اظهار نظر كارشناسي درباره طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي

مقدمه
طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي كه دو فوريت آن در جلسه يكشنبه مورخ 18 /8/ 1393 به تصويب رسيد پس از بررسي در كميسيون تخصصي مربوطه (كميسيون قضائي حقوقي) در جلسه علني مورخ 25 /8/ 1393 به تصويب رسيد كه در اين گزارش به بررسي آن خواهيم پرداخت.
تبيين و بررسي موضوع 
ماده (1)
به موجب اين ماده رئيس قوه قضائيه مكلف شده وزير دادگستري را از ميان «حقوقدانان» به رئيس جمهور معرفي نمايد. در اين خصوص ممكن است اين مسئله مطرح شود كه تعيين شرط «حقوقدان» بودن براي وزير دادگستري مغاير صلاحيت و اختيار رئيس قوه قضائيه در اصل 160 قانون اساسي مبني بر پيشنهاد وزير دادگستري به رئيس جمهور مي‌باشد. چرا كه به موجب اصل مزبور وزير دادگستري از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌شود و با توجه به اينكه در اين اصل واژه «كسان» واجد اطلاق و عموم مي‌باشد، تضييق نمودن آن منجر به محدود نمودن صلاحيت رئيس قوه قضائيه خواهد شد.
اما از سوي ديگر به نظر مي‌رسد منظور اصل 160 قانون اساسي اين بوده است كه وزير دادگستري بايد از ميان افرادي انتخاب شود كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌كند و در مقام بيان اينكه فرد مزبور بايد داراي چه شرايطي باشد و يا اينكه نمي‌توان براي وي ضوابطي تعيين نمود نبوده است. علاوه براين تعيين شرايط براي افراد جهت تصدي مقامات خاص به اين صورت كه صرفاً شرايط عامي براي تصدي آن مقام مقرر شود مغاير و محدود كننده صلاحيت مقام صالح در انتخاب افراد جهت تصدي مناصب نيست. به عنوان مثال در صورتي كه مجلس براي ساير وزارء شرايط كلي تعيين نمايد (همانگونه كه براي برخي از وزراء تعيين گرديده است) نمي‌توان آن را مغاير صلاحيت رئيس جمهور در انتخاب وزراء دانست. به عبارت ديگر تعيين شرايط در صورتي مي‌تواند محدود كننده صلاحيت مرجع صالح جهت تعيين آن مقام محسوب شود كه اختيار وي با توجه به شرايط در نظرگرفته شده محدود به موارد خاص شود. در حالي كه در حكم اين ماده چنين امري واقع نمي‌شود.
اشكال ديگري كه در خصوص اين ماده مي‌تواند مطرح شود ابهام در مفهوم «حقوقدان» است. زيرا ممكن است در تعيين مصاديق چنين مفهومي ترديد شود كه آيا منظور از «حقوقدان» صرفاً دانش آموختگان رشته حقوق مي‌باشد و يا شامل اشخاص ديگر نظير دارندگان پايه قضائي، اگر چه دانش اموخته رشته حقوق نباشند، نيز مي‌شود. در اين خصوص نيز به نظر مي‌رسد با توجه به فهم عرفي از حقوقدان بودن و صلاحيت رئيس قوه قضائيه در معرفي چنين فردي و نهايتاً رأي اعتماد مجلس، ابهامي در اين رابطه وجود نداشته باشد.
ماده (2)
اين ماده در مقام تعيين برخي مصاديق مسائل مربوط به رو‌ابط قوّه قضاييه با قوّه مجريه و قوّه مقننه مي‌باشد: 
1- به موجب بند «الف» اين ماده ارائه لوايح قضائي تهيه شده توسط رئيس قوه قضائيه به دولت و پيگيري جهت تصويب آنها برعهده وزير دادگستري گذاشته است. باتوجه به اينكه مسئوليت ارائه لوايح قضائي به دولت و پيگيري جهت تصويب آنها مي‌تواند از جمله مسائل مربوط به رابطه قوه قضائيه با قواي ديگر باشد كه وزير دادگستري مسئوليت آن را مطابق اصل 160 برعهده دارد، فاقد ايراد است. 
2- به موجب بند «ب» اين ماده برخي از امور مربوط به رابطه بين قوه قضائيه و قوه مقننه به وزير دادگستري محول شده است. نظير دفاع از لوايح قضائي در مجلس شوراي اسلامي، اظهار نظر در مورد طرح هاي مربوط به قوه قضائيه و هماهنگي لازم جهت پاسخگويي به كميسيون اصل نودم و همكاري جهت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائيه. اين موارد را نيز مي‌توان در واقع از جمله مصاديق مسائل مربوط به رو‌ابط قوّه قضاييه با قوّه مقننه موضوع اصل 160 دانست و لذا از اين حيث مغايرتي با اصل 160 و ساير اصول قانون اساسي نظير اصل 57 ندارد. اما مسئله اي كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه وزير دادگستري به اعتبار نمايندگي قوه قضائيه مسئوليت اينگونه موارد را خواهد داشت و لذا مي‌بايست در واقع مطابق با نظر و هماهنگ با قوه قضائيه در مقام انجام چنين وظايفي باشد ليكن بند مزبور از جهت اينكه مشخص ننموده است وزير دادگستري انتقال دهنده نظر رئيس قوه قضائيه مي‌باشد يا خير واجد ابهام است.
3- در بند «پ» نيز تعدادي از مسائل مربوط به رابطه قوه قضائيه با قوه مجريه مشخص شده است و براساس آن پيگيري اين مسائل برعهده وزير دادگستري نهاده شده است و لذا با توجه به اينكه اين موارد نيز از جمله مصاديق موضوع اصل 160 قانون اساسي است فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.
4- بند «ت» هماهنگي در امور بين الملل در خصوص تنظيم قراردادهاي همكاري و معاضدت قضائي، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و امضاي اسناد و اجراي مفاد آنها با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه قضائيه را برعهده وزير دادگستري نهاده است.
در ارتباط با اين ماده دو موضوع از يكديگر قابل تفكيك مي‌باشد. يكي هماهنگي در امور بين الملل در خصوص تنظيم قراردادهاي همكاري و معاضدت قضائي، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و امضاي اسناد كه مي‌تواند از جمله مصاديق مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با ساير قوا محسوب و لذا در زمره مسئوليت هاي وزير دادگستري قرار بگيرد و ديگري اجراي مفاد اين موارد است. در صورتي كه هماهنگي صرفاً ناظر به تنظيم قراردادهاي همكاري و معاضدت قضائي، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و امضاي اسناد باشد و اجراي مفاد اين قراردادها به صورت مستقل برعهده وزير دادگستري نهاده شده باشد به دليل اينكه اجراي اين اسناد در واقع از جمله صلاحيت هاي قوه قضائيه محسوب مي‌شود قرار دادن آن در صلاحيت وزيردادگستري مغاير اصول متعددي از قانون اساسي نظير اصول 160، 156 و 61 مي‌باشد و ليكن در صورتي كه هماهنگي مذكور در صدر بند ناظر به اجراي مفاد اين قراردادها نيز باشد فاقد ايراد است. لذا به نظر مي‌رسد حكم مذكور در ذيل اين بند مربوط به «اجراي مفاد» قراردادها واجد ابهام باشد.
نهايتاً پيشنهاد مي‌شود عبارت ذيل بند «ت» (با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه قضائيه) در ذيل اصل ماده (2) اضافه شود تا به منظور رفع برخي ايرادات و ابهامات موجود، رعايت اين موارد ناظر به كليه موارد مذكور در اين بند باشد. 
ماده (3) 
به موجب اين ماده آن بخش از برنامه‌هاي قوه قضائيه و نيارهاي مالي اين قوه و ساير اموري كه منوط‌به تصويب هيات‌وزيران است، پس از تاييد رييس قوه قضائيه از طريق وزير دادگستري به هيأت‌دولت ارائه مي‌شود. 
برخي از موارد مذكور در اين ماده را نيز مي‌توان در زمره مسائل مربوطه به رابطه قوه قضائيه با قوه مجريه محسوب نمود چرا كه مواردي موضوع اين حكم قرار گرفته است كه منوط به تصويب هيأت وزيران مي‌باشد و لذا ذيل اصل 160 قرار گرفته و مغايرتي با اين اصل ندارد. ليكن عنوان «برنامه‌هاي قوه قضائيه» با توجه به اينكه چنين برنامه هايي مشخص بوده و اصولا منوط به تصويب آن در هيأت وزيران نمي‌باشد، واجد ايراد بوده و مغاير اصول مربوط به استقلال و وظايف قوه قضائيه (اصول 61، 156، 157 و 158) است.
ماده (4)
به موجب بخش نخست از اين ماده، وزير دادگستري در قبال كليه مسائل مربوط‌به روابط قوه قضائيه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. در اين خصوص با توجه به اينكه سؤال نمايندگان در رابطه با مسئوليت وزيردادگستري درقبال مسائل مربوط‌به روابط قوه قضائيه با ساير قوا مي‌باشد و به موجب اصل 160 قانون اساسي اين موارد در صلاحيت وزير دادگستري مي‌باشد فاقد ايراد به نظر مي‌رسد. 
ليكن به موجب بخش دوم اين ماده وزير دادگستري همچنين موظف شده به سوالات نمايندگان مجلس درخصوص مسائل مختلف مربوط‌به قوه قضائيه پس از كسب اطلاع و با رعايت استقلال قضات پاسخ دهد.
در اين خصوص با توجه به اينكه اولاً ابزارهاي نظارت مجلس بر قوه قضائيه مشخص بوده (تحقيق و تفحص، اظهار نظر و كميسيون اصل 90) و اين امر شامل سؤال نمايندگان از قوه قضائيه نمي‌باشد و ثانياً چنين موضوعي در صلاحيت وزير دادگستري نيست مغاير اصول متعددي از قانون اساسي نظير اصول 61، 88 و 160 مي‌باشد.
ماده (5)
اين ماده مسئولان واحدهاي مختلف قوه قضائيه را مكلف مي‌كند تا اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند. اين تكليف در راستاي حكم مذكور در ماده (4) پيش بيني شده است.
اين ماده علاوه بر اينكه به تبع ايراد وارده به ذيل ماده (4) واجد ايراد است با توجه به اينكه تشكيلات قوه قضائيه زير نظر رئيس قوه قضائيه بوده و هيچگونه تكليفي نسبت به وزير دادگستري ندارند، ايجاد تكليف براي مسئولان واحدهاي مختلف قوه قضائيه به پاسخگويي در مقابل وزير دادگستري مغاير اصولي از قانون اساسي نظير اصول 61، 157 و 160مي باشد.
همچنين تبصره ماده (5) نيز به تبع ايراد وارده به اين ماده مغاير اصول مزبور مي‌باشد.
ماده (6)
اين ماده به رئيس قوه قضائيه اين اختيار را مي‌دهد تا بتواند امور مالي، اداري و استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض نمايد. اين تفويض سالب اختيارات رئيس قوه نمي‌شود و وزير دادگستري نيز بايستي هماهنگي‌هاي لازم را در اداره اين امور با رئيس قوه قضائيه به عمل آورد. در خصوص اين ماده مسئله اي كه وجود دارد اين است كه مطابق ذيل اصل 160 قانون اساسي رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. روشن است قيد غير قضات تنها براي اختيارات استخدامي در اصل 160 ذكر شده است و در مورد اختيارات مالي و اداري تاثيري ندارد. به عبارت ديگر رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات اداري و مالي قوه را به وزير دادگستري تفويض نمايد و نه صرفاً امور مالي و اداري غيرقضات. ليكن به موجب ماده حاضر تفويض اختيار در امور مالي و اداري نيز محدود به غير قضات شده است و از اين جهت حكم مذكور در ذيل اصل 160 مبني بر صلاحيت رئيس قوه قضائيه در تفويض اختيارات اداري و مالي به وزير دادگستري را تضييق نموده است. بنابراين اين ماده از اين جهت ابهام دارد كه آيا رئيس قوه قضائيه تمام اختيارات مالي و اداري را مطابق اصل 160 قانون اساسي تفويض كرده است يا تنها بخش مربوط به غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض مي‌نمايد. 
ماده (7)
اين ماده به رئيس قوه قضائيه اين اختيار را مي‌دهد در صورتي كه وزير دادگستري داراي عملكرد سوئي بود گزارش آن را جهت تصميم مقتضي به رئيس جمهور تقديم كند. در اين خصوص مسئله اي كه وجود دارد اين است كه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران عزل وزرا تنها به دو صورت امكان‌پذير است. يكي از طريق استيضاح نمايندگان مجلس و راي عدم اعتماد آن‌ها براساس اصل 89 قانون اساسي و ديگري عزل توسط رئيس جمهور به استناد اصل 136 قانون اساسي. لذا رئيس قوه قضائيه امكان عزل مستقيم وزير دادگستري را ندارد و در صورت عدم رضايت از عملكرد وي براساس اين ماده مي‌تواند گزارشي را در اين خصوص به رئيس جمهور بدهد تا ايشان در صورت صلاحديد وزير را عزل كند. بنابراين با توجه به اينكه اين ماده تكليفي براي رئيس جمهور ايجاد نمي‌كند و صرفا ارائه گزارشي است كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور ارائه مي‌كند و اختيار عزل يا عدم عزل وزير همچنان در صلاحيت رئيس جمهور خواهد بود، از اين جهت ايرادي به ماده وارد نيست.
ماده (8) 
به موجب اين ماده آيين‌نامه اجرايي اين قانون بايد از سوي وزارت دادگستري تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه برسد.
مسأله حائز اهميتي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه رئيس قوه قضائيه با توجه به شان رياستي قوه و اعمال مديريت بر آن و براساس مجموعه صلاحيت‌ها و وظايفي كه براساس اصل 158 قانون اساسي و همچنين اصول ديگر آن قانون نظير اصل 156 بر عهده دارد مي‌تواند در حوزه مسائل قضايي وضع آيين‌نامه نمايد. موضوع اين مصوبه نيز در عمده موارد قضايي بوده و لذا لازم است آيين‌نامه اجرايي آن توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب برسد. اما در خصوص تهيه ابتدايي چنين آئين نامه اي توسط وزير دادگستري در صورتي كه به معناي الزام تصويب چنين آئين نامه اي توسط ئيس قوه قضائيه باشد واجد ايراد است. لذا ماده مزبور از اين جهت واجد ايراد است.