فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 32/34941

تاريخ: 1399/5/29

باسمه تعالي

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 114058/‏55904 مورخ 29/‏8/‏1397 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلاميايران قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/‏4/‏1399 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود.

                                         محمدباقر قاليباف

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

- معاونت محترم نظارت، جهت استحضار و اقدام

 

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
 به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي
در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند
الحاقي (پروتكل)

ماده‌واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي پروتكل)، مشتمل بر يك مقدمه و سي‌ويك ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره 1- سود و كار مزد موضوع ماده (11) موافقتنامه، مجوز دريافت يا پرداخت غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره 2- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

با هدف انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور حذف ماليات مضاعف در مورد ماليات­هاي بر درآمد، بدون ايجاد هرگونه فرصتي براي عدم أخذ ماليات يا كاهش ماليات از طريق فرار يا اجتناب مالياتي (همچنين، از جمله از طريق ترتيبات قرارداديابي با هدف كسب بخشودگي­هاي مقرر در اين موافقتنامه براي منافع غير مستقيم اشخاص مقيم دولت­هاي ثالث)،

به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1

اشخاص مشمول موافقتنامه

اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولت­هاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2

ماليات­هاي موضوع موافقتنامه

1- اين موافقتنامه در مورد ماليات­هاي بر درآمدي اعمال خواهد شد كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد، يا قسيمات فرعي سياسي يا مراجع محلي آن وضع مي­گردد.

2- ماليات بر درآمد عبارت است از تمامي ماليات­هاي وضع شده بر كل درآمد يا اجزاي درآمد، از جمله ماليـات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

3- ماليات­هاي موجود كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال خواهد شد به ويژه عبارتند از:

الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران:

- ماليات بر درآمد؛

ب) در مورد هند:

- ماليات بر درآمد، از جمله ماليات اضافي متعلقه.

4- اين موافقتنامه در مورد ماليات­هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات­هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز اعمال خواهد شد. مقام­هاي صلاحيتدار دولت‌هاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3

تعاريف كلي

1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:

الف)

(1) اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

(2) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق مي‌شود و شامل درياي سرزميني و فضاي محاذي آن، و همچنين ساير مناطق دريايي مي­باشد كه هند حق حاكميت، صلاحيت و ساير حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بين­الملل، از جمله كنوانسيون ازمان لل متحد در مورد حقوق درياها، بر آن اعمال مي­نمايد.

ب) اصطلاح «شخص» اطلاق مي‌شود به:

(1) شخص حقيقي،

(2) شركت، مجموعه­اي از افراد و هر نهاد ديگري كه به موجب قوانين مالياتي جاري در دولت­هاي متعاهد مربوط، به عنوان يك واحد مشمول ماليات محسوب مي­گردد.

پ) اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر نهادي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

ت) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري هند اطلاق مي­شود.

ث) اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

ج) اصطلاح «حمل و نقل بين­المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

چ) اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:

(1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

(2) در مورد هند به وزير دارايي دولت هند يا نماينده مجاز او اطلاق مي­شود.

ح) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد، اطلاق مي­شود به:

(1) هر شخص حقيقي كه تابعيت آن دولت متعاهد را دارد؛ و

(2) هر شخص قوقي، شركت يا انجمن كه وضعيت  خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد.

2- در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه در آن تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قانون آن دولت راجع به ماليات­هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان مي‌باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد و معناي به كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت بر معناي همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت.

ماده 4

مقيـــم

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل تشكيل شركت، محل اداره يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسيم فرعي سياسي يا مرجع محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف) او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن روابط و مناسبات شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

ب) هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي‌برد.

پ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آنرا دارد.

ت: هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولت­ها را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولت­هاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقام­هاي صلاحيتدار  دولت­هاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده 5

مقـر دائـم

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي‌شود كه از طريق آن كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي­شود.

2- اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

الف) محل اداره،

ب) شعبه،

پ) دفتر،

ت) كارخانه،

ث) كارگاه،

ج) محل فروش،

چ) انبار كالا مربوط به شخصي كه تسهيلات نگهداري كالا را براي ديگران فراهم مي­كند،

ح) مزرعه، كشتزار يا محل ديگري كه كشاورزي، جنگلداري، كاشت يا فعاليت­هاي مرتبط در آن انجام مي­گيرد،

خ) معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري و يا استخراج از منابع طبيعي.

3-

الف) كارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار كردن يا نصب، يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط  چنانچه ‌اين كارگاه، طرح (پروژه) يا فعاليت‌ها بيش از 270 روز به طول انجاميده يا ادامه داشته باشد.

ب) ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره­اي توسط مؤسسه از طريق كارمندان يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي چنين منظوري به كار گرفته است، مقر دائم محسوب مي­شود اما فقط  چنانچه فعاليت­هاي داراي اين ماهيت (براي همان طرح(پروژه) يا طرح(پروژه)‌هاي مرتبط) در داخل كشور براي يك دوره يا دوره­هايي ادامه يابد كه مجموع آنها بيشتر از 90 روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.

4- عليرغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد ذيل نمي­گردد:

الف) استفاده از  تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.

ب) نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.

پ) نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.

ت) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.

ث) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت­هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

ج) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت­هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

5- عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي ه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (7) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليتهايي كه اين شخص براي آن مؤسسه انجام مي‌دهد، در دولت متعاهد نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد، چنانچه شخص مزبور:

الف) در آن دولت داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نمايد، مگر آنكه فعاليت­هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در آن صورت چنانچه آن فعاليت­ها از طريق محل ثابت كسب و كار انجام گيرند، آن محل ثابت كسب و كار را به موجب مقررات بند مذكور به مقر دائم تبديل نخواهد نمود؛ يا

ب) داراي چنين اختياري نباشد ولي به طور معمول در دولت نخست انبار كالا يا اجناسي نگهداري نمايد كه از محل آن به طور منظم، كالا يا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحويل دهد؛ يا

پ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دريافت سفارش يا صدور پيش صورتحساب (پيش فاكتور) به طور كامل يا تقريباً كامل براي خود مؤسسه نمايد.

6- عليرغم مقررات قبلي اين ماده، در صورتي كه مؤسسه بيمه يك دولت متعاهد، به غير از بيمه اتكايي، از طريق شخصي غير از عامل داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (7) است در قلمرو دولت ديگر حق بيمه وصول كند يا خطرات (ريسك) واقع در آن دولت را بيمه كند، آن مؤسسه در دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي خواهد شد.

7- يك مؤسسه صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه اشخاص مزبور اين كار را در جريان عادي كسب و كار  خود انجام دهند.

معذالك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، او به عنوان عامل داراي وضعيت ستقل به  مفهوم به كار رفته در اين بند قلمداد نخواهد شد.

8- صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركتي را كه  مقيم دولت متعاهد ديگر  است  نظارت(كنترل) مي‌كند يا تحت نظارت(كنترل) آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده 6

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولــت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مي­تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

2 اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غير ‌منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

4- مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده 7

درآمدهاي تجاري

1- درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.

چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مي­تواند در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات  ‌شود.

2- با رعايت مقررات بند (3)، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كامـلاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.

3- در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها بـراي مقاصد كسب و كار آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد،‌ اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد،‌ يا در جاي ديگر. معذالك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه­هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق­الامتياز، حق­الزحمه يا ساير پرداخت­هاي مشابه در ازاي استفاده از حق اختراع، يا ساير حقوق، يا به عنوان حق­العمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطا شده به مقر دائم (به استثناي مؤسسات بانكي)، پرداخت شده باشد به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين، در تعيين درآمد منافع مقر دائم، مبالغ  هزينه شده (غير از بازپرداخت هزينه­هاي واقعي) توسط مقر دائم  براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق­الامتياز، حق­الزحمه يا ساير پرداخت­هاي مشابه در ازاي استفاده از حق اختراع، يا ساير حقوق يا به عنوان حق­العمل يا ساير هزينه­ها براي خدمات اص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطا شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناي مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد.

4- چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بــا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

6- از لحاظ بندهاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

7- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8

حمل و نقل بين­المللي

1- درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

2- از لحاظ اين ماده، هزينه­هاي مالي بابت سرمايه­گذاري­هايي كه به طور مستقيم با عمليات كشتي­ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين­المللي مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عمليات اين كشتي­ها يا وسايط نقليه هوايي تلقي خواهد شد، مشروط به آن كه جزء لاينفك انجام آن كسب و كار باشد و مقررات ماده (11) در رابطه با اين هزينه­هاي مالي جاري نخواهد بود.

3- قررات بند (1) اين ماده در مورد درآمد حاصل از عضويت در يك اتحاديه، كسب و كار مشترك يا نمايندگي فعال بين­المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل انتساب به شريك به نسبت قدرالسهم آن در فعاليت­هاي مشاركت باشد.

ماده 9

مؤسسات وابسته

1- در صورتي كه:

الف) مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، نظارت(كنترل) يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا

ب: اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، نظارت(كنترل) يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،

و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه در نبود آن شرايط بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده ‌است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

2- در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بــود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديــل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقام­هاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

ماده 10

strong>سـود سهـام

1- سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مي­تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

2- با وجود اين، سود سهام مزبور مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالـك منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه از ده‌درصد(10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.

اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.

3- اصطلاح «سود سهام» به نحو به كار رفته در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقــوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

 4- هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (15)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

5-  چنانچه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر نمي­تواند هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نكند، به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا واقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.

ماده 11

سود و كارمزد

1- سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مي­تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

2- با وجود اين، سود و كارمزد مزبور مي­تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع سود و كارمزد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد(10%) مبلغ ناخالص سود و كارمزد تجاوز نخواهد كرد.

3- عليرغم مقررات بند (2)، سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط به اينكه، سود و كارمزد مزبور به حكومت دولت متعاهد ديگر يا تقسيم فرعي سياسي يا مرجع محلي آن، بانك مركزي دولت متعاهد ديگر يا مؤسسه كلاً متعلق به و تحت نظارت(كنترل) حكومت دولت متعاهد ديگر پرداخت شود كه مالك منافع سود و كارمزد باشد.

4- اصطــلاح «سود و كارمزد» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده سود و كارمزد محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالك منافع سود و كارمزد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت تعاهد ديگري كه سود و كارمزد در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه سود و كارمزد از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (15) مجري خواهد بود.

6- سود و كارمزد در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، در صورتي كه شخص پرداخت كننده سود و كارمزد، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با آن، ديني ايجاد شده است كه بابت آن سود و كارمزد پرداخت شده است  داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين سود و كارمزد بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سود و كارمزد مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ سود و كارمزد كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولت­هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12

حق­الامتيازها

1- حق­الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي­تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

2- با وجود اين، حق­الامتيازهاي مزبور  مي­تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتيازها مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده‌درصد(10%) مبلغ ناخالص حق­الامتياز نخواهد بود.

3- اصطـلاح «حق­الامتياز» به گونه  مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع نسخه­برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم­هاي سينمايي يا فيلم­ها يا نوارهاي مورد استفاده براي پخش در راديو يا تلويزيون، هرگـونه حق  اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، دستور(فرمول) يا فرآينـد سري، يا در ازاي استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، تجاري يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.

4- هرگاه مالك منافع حق­الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق­الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن دولت ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق­الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (15) مجري خواهد بود.

5-

الف) حق­الامتياز در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت باشد. معذالك درصورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه مسئوليت پرداخت حق‌الامتياز در رابطه با آن ايجاد شده و پرداخت چنين حق‌الامتيازي بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتي كه طبق جزء (الف)، حق­الامتيازها در يكي از دولت­هاي متعاهد حاصل نشود و حق‌الامتيازها مربوط به استفاده يا حق استفاده از حق يا اموال در يكي از دولت­هاي متعاهد باشد، حق‌الامتياز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقي خواهد شد.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق­الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق، يا اطلاعاتي كه بابت آنها پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت­هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 13

حق­الزحمه خدمات فني

1- حق­الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي­تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ‌شود.

2- با وجود اين، حق­الزحمه خدمات فني مزبور  مي­تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع حق­الزحمه خدمات فني و مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از 10 (ده) درصد مبلغ ناخالص حق­الزحمه خدمات فني نخواهد بود.

3 - اصطـلاح «حق­الزحمه خدمات فني» به گونه  مورد استفاده در اين ماده، به هر نوع وجوه پرداختي، به غير از موارد مذكور در مواد (12)، (15) و (16) اين موافقتنامه، در ازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره­اي از جمله  ارايه خدمات توسط كاركنان فني يا ديگر كاركنان اطلاق مي‌شود.

4- هرگاه مالك منافع حق­الزحمه خدمات فني، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الزحمه خدمات فني حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق­الزحمه خدمات فني بابت آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (15) مجري خواهد بود.

5-

الف) حق­الزحمه خدمات فني در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده، مقيم آن دولت باشد. معذالك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق­الزحمه خدمات فني، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه  مسئوليت پرداخت حق‌الزحمه خدمات فني در رابطه با آن ايجاد شده و پرداخت حق­الزحمه خدمات فني بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، در آن صورت، حق­الزحمه مذكور براي خدمات فني در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتي كه طبق جزء (الف) حق­الزحمه خدمات فني در يكي از دولت­هاي متعاهد حاصل نشود و حق­الزحمه خدمات فني مربوط به خدمات انجام شده در يكي از دولت­هاي متعاهد باشد، حق­الزحمه خدمات فني حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقي خواهد شد.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق­الزحمه خدمات فني كه پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين گونه موارد، سمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت‌هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 14

عوايد سرمايه‌اي

1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول موضوع ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مي­تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از اموال كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك چنين مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مي­تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

3- عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين­المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال‌دهنده مقيم آن است مي­شود.

4- عوايد حاصل از نقل و انتقال سهام سرمايه شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مي­تواند در آن دولت مشمول ماليات ‌شود.

5- عوايد حاصل از نقل و انتقال سهام به غير از موارد مذكور در بند (4) در شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است مي­تواند در آن دولت مشمول ماليات  شود.

6- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد موضوع در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.     nbsp;                                                                     

ماده 15

خدمات شخصي مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليت­هاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر در شرايط زير كه اين درآمد مي­تواند در دولت متعاهد ديگر هم مشمول ماليات ‌شود:

الف) چنانچه اين شخص به منظور ارائه فعاليت­هاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد‌، مي‌تواند درآن دولت ديگر مشمول ماليات شود؛ يا

ب) در صورتي كه جمع مدت اقامت وي در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر در هر دوره دوازده‌ماهه­اي كه در سال مالي مربوط شروع يا در آن خاتمه مي­يابد، معادل 183 روز يا بيشتر باشد، در اين حالت فقط آن ميزان از درآمدي كه از فعاليت­هاي انجام شده وي در آن دولت ديگر حاصل شده، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

2- اصطلاح «خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليت­هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت­هاي مستقل پزشكان، مهندسان، جراحان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.

ماده 16

دمات خصي غيرمستقل

1- با رعايت مقررات مواد (17)، (19)، (20)، (21) و (22)، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي­دارد فقط مشمول ماليات در همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه چنانچه استخدام مزبور بدين گونه باشد حق­الزحمه مزبور حاصل از آن مي­تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

2- علي‌رغم مقررات بند (1)، حق­الزحمه دريافتي مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه:

الف) جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي­يابد تجاوز نكند، و

ب) حق­الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي پرداخت شود كه مقيم دولت ديگر نيست، و

پ) پرداخت حق­الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.

3- عليرغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق­الزحمه حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، به سبب استخدام  در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين­المللي مي­تواند در همان دولت مشمول ماليات شود.

ماده 17

حق­الزحمه مديران

           حق­ الزحمه مديران و پرداخت­هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي­تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات ‌شود.

 

ماده 18

هنرمندان و ورزشكاران

1- درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت­هاي­ شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، عليرغم مقررات مواد (15) و (16) مي‌تواند مشمول ماليات در آن دولت ديگر ‌شود.

2- چنانچه درآمد مربوط به فعاليت­هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگيرد و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد، عليرغم مقررات مواد (7)، (15) و (16)، مي­تواند مشمول ماليات در دولت متعاهدي ‌شود كه فعاليت­هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي­گردد.

3- مقررات بندهاي (1) و (2) در خصوص درآمد حاصل از فعاليت­هاي انجام شده هنرمندان و ورزشكاران در يك دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنكه اين ديدار از آن دولت كاملاً يا عمدتاً از محل وجوه عمومي دولت ديگر يا تقسيمات فرعي سياسي يا مراجع محلي آن تأمين شوند. در اين صورت اين درآمد فقط در دولت متعاهدي كه هنرمندان يا ورزشكاران مقيم آن مي­باشند مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 19

حقوق بازنشستگي

           با رعايت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 20

خدمات دولتي

1-

الف) حقوق، دستمزد و سايرحق­الزحمه­هاي مشابه به­ جز حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولــت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مرجع محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت، تقسيم فرعي سياسي يا مرجع فقط در آن دولت مشمـول ماليات خواهد بود.

ب) با وجود اين، چنانچه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق­الزحمه‌هاي مشابه فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص:

(1) تابع آن دولت ديگر باشد؛ يا

(2) صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد.

2-

الف) حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مرجع محلي آن به مزدي، بابت خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات در آن دولت خواهد بود.

ب) با وجود اين،چنانچه شخص حقيقي مزبور مقيم و تبعه آن دولت ديگر باشد اين حقوق بازنشستگي فقط مشمول ماليات در دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

3- در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق­الزحمه­هاي مشابه و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مرجع محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجري خواهد بود.

ماده 21

اساتيد دانشگاه، مدرسين و محققين

1- استاد دانشگاه، مدرس يا محققي كه بلافاصله قبل از ديدار از دولت متعاهد ديگر به منظور تدريس يا تحقيق، يا هر دو، در دانشگاه، انشكده يا ساير مؤسسات مورد تأييد آن دولت متعاهد ديگر، مقيم يك دولت متعاهد بوده يا مي­باشد، نسبت به هر حق­الزحمه­اي كه بابت اين تدريس يا تحقيق دريافت مي­كند، تا مدتي كه از 2 سال پس از تاريخ نخستين ورودش به آن دولت ديگر تجاوز نكند، از ماليات در آن دولت ديگر معاف خواهد بود.

2- اين ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقيق و صرفاً در صورتي كه تحقيق توسط شخص حقيقي براي نفع عمومي و نه اساساً براي نفع شخص يا اشخاص خاصي انجام پذيرد مجري خواهد بود.

ماده 22

محصلين

1- محصلي كه بلافاصله قبل از ديدار از دولت متعاهد ديگر مقيم يك دولت متعاهد بوده يا مي­باشد و صرفاً براي تحصيل يا كارآموزي در آن دولت متعاهد ديگر به سر مي­برد، علاوه بر كمك­هاي بلاعوض، وام­ها و راتبه‌هاي تحصيلي، در موارد ذيل نيز از ماليات در آن دولت ديگر معاف خواهد بود:

الف) وجوهي كه براي هزينه زندگي، تحصيل يا كارآموزي از سوي اشخاصي كه مقيم خارج از آن دولت ديگر هستند دريافت مي­كند؛ و

ب) حق­الزحمه حاصل از استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده در صورتي كه استخدام به طور مستقيم با مطالعات او مرتبط باشد.

2- مزاياي اين ماده صرفاً براي مدت زمان معقول، يا متعارف مورد نياز، براي تكميل آن دوره آموزشي يا كارآموزي قابل تمديد خواهد بود، ليكن در هيچ موردي مزاياي اين ماده بيش از 7 سال متوالي از تاريخ اولين ورود آن شخص به آن دولت ديگر براي آموزش يا كارآموزي اعطا نخواهد شد.

ماده 23

سايـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل ود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحوي مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (15) اعمال خواهد شد.

3- عليرغم مفاد بندهاي (1) و (2)، اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد پيشين اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد ديگر حاصل شده است، در آن دولت ديگر نيز مي­تواند مشمول ماليات شود.

ماده 24

آئين حذف ماليات مضاعف

توافق مي­شود كه از ماليات مضاعف طبق بندهاي زيرين اين ماده اجتناب خواهد شد:

1- در مورد جمهوري اسلامي ايران:

الف) چنانچه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي­تواند مشمول ماليات در هند شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي معادل ماليات بر درآمد پرداختي در هند از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.

با وجود اين،كسور مزبور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر به آن درآمد تعلق مي‌گرفته و مي­تواند مشمول ماليات در هند گردد، ‌بيشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر  يك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات هند معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي­تواند، عليرغم معافيت، در محاسبه ميزان ماليات بر باقيمانده درآمد آن مقيم، رآمد معاف شده را منظور كند.

2- در مورد هند:

 الف) چنانچه مقيم هند درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي­تواند مشمول ماليات در جمهوري اسلامي ايران شود، هند اجازه خواهد داد مبلغي معادل ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.

با وجود اين، كسور مزبور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر به درآمدي كه ممكن است مي­تواند مشمول ماليات در جمهوري اسلامي ايران شود، تعلق مي­گرفته، بيشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر  يك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقيم هند از ماليات هند معاف باشد، هند مي­تواند عليرغم معافيت، در محاسبه ميزان ماليات بر باقي مانده درآمد آن مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.

ماده 25

عـدم تـبعيض

1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت ديگر به ويژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرايط مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

2- مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي‌شود نبايد در آن دولت ديگر از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي­دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسئوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

- مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت يا در تحت نظارت(كنترل) يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن،‌ كه سنگين­تر يا غير از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12) يا بند (6) ماده (13) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق­الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود.

5- مقررات اين ماده، نسبت به ماليات­هاي موضوع اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 26

آئين توافق دوجانبه

1- چنانچه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين داخلي دولت­هاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.

2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل رضايت­بخشي برسد،‌ براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام لاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود عليرغم هرگونه محدوديت­هاي زماني در قانون داخلي دولت­هاي متعاهد لازم­الاجراء خواهد بود.

3- مقام­هاي صلاحيتدار دولت­هاي متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و آنها همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش­بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.

4- مقام­هاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقام­هاي صلاحيتدار با مشورت يكديگر،‌ آيين‌ها، شرايط،‌ روش‌ها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دو جانبه  مقرر در اين ماده فراهم مي‌آورند.

ماده 27

تبادل اطلاعات

1- مقام­هاي صلاحيتدار دولت­هاي متعاهد اطلاعاتي را، از جمله اسناد، يا رونوشتهاي برابر با اصل اسناد كه پيش‌بيني مي­شود براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به ماليات‌هايي از هر نوع و وصف كه از سوي دولت­هاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مراجع محلي آنها وضع شده­اند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد.  مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود.

2- هر نـوع اطلاعاتي كه به موجب بند (1) اين ماده به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، با آن به همان شيوه‌ اطلاعات به دست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي­شود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) فاش مي­شود كه بـه امر تشخيص،‌ وصول، اجرا يا پيگرد، يا به تصميم­گيري در مورد ژوهش­خواهي­هاي مربوط به ماليات‌هاي اشاره شده در بند (1) اين ماده يا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص يا مراجع ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاه­ها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. عليرغم موارد مذكور، اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد مي­تواند براي اهداف ديگري استفاده شود مشروط به آنكه استفاده از اطلاعات مزبور براي چنان اهدافي به موجب قوانين هر دو دولت امكان­پذير باشد و مقام صلاحيتدار دولت ارائه دهنده اطلاعات اجازه چنين استفاده­اي را داده باشد.

3- مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

الف) اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب) اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ) اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.

4- هرگاه اطلاعاتي طبق اين ماده توسط يك دولت متعاهد درخواست شود، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع‌آوري اطلاعات خود براي اكتساب اطلاعات درخواستي استفاده خواهد كرد، حتي اگر آن دولت ديگر براي اهداف مالياتي خود نيازي به اين گونه اطلاعات نداشته باشد. تعهد مندرج در جمله قبلي مشمول محدوديت­هاي بند(3) اين ماده است، اما در هيچ مورد نبايد چنين محدوديت­هايي به گونه­اي تعبير گردد كه به يك دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به اين دليل استنكاف كند كه هيچ گونه منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات ندارد.

5- در هيچ صورت، مقررات بند (3) اين ماده به گونه­اي تعبير نخواهد شد ه ه يك دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به اين دليل استنكاف كند كه اطلاعات مزبور در اختيار بانك، ساير مؤسسات مالي، نمايندگان يا اشخاصي است كه در جايگاه نماينده يا امين فعاليت مي­كنند يا به اين دليل كه با منافع مالكانه نسبت به يك شخص ارتباط دارد.

ماده 28

برخورداري از مزايا

عليرغم ساير مقررات اين موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، به طور منطقي بتوان نتيجه گرفت كه يكي از اهداف اصلي هرگونه ترتيبات يا معاملات كه به طور مستقيم يا غير مستقيم منتج به بهره‌مندي از مزاياي موافقتنامه شده، كسب مزيت مزبور بوده است، آن مزيت در مورد آن قلم از درآمد اعطاء نخواهد شد؛ مگر اينكه اثبات گردد اعطاي آن مزيت در اين­گونه شرايط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوطه در اين موافقتنامه بوده است.

ماده 29

اعضاي هيئت­هاي نمايندگي و مأموريت­هاي سياسي و مناصب كنسولي

مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأت­هاي نمايندگي و مأموريت­هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين­الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده 30

لازم­الاجراءشدن

1- دولت­هاي متعاهد كتباً، از طريق مجاري ديپلماتيك يكديگر را از تكميل مراحل ضروري طبق قوانين مربوط براي لازم­الاجراءشدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

2- اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه­هاي موضوع بند (1) اين ماده ‌قوت قانوني خواهد يافت.

3- مقررات اين موافقتنامه در موارد زير نافذ خواهد بود:

الف) در جمهوري اسلامي ايران، در مورد ماليات­هاي بر درآمد حاصل در هر سال مالي كه از اول فروردين (برابر با 21 مارس در هند) متعاقب سال تقويمي كه در آن اين موافقتنامه لازم­الاجراء مي‌گردد يا پس از آن شروع مي­شود؛

ب) در هند، در مورد ماليات­هاي بر درآمد حاصل در هر سال مالي كه از اول آوريل (برابر با 12 فروردين در جمهوري اسلامي ايران) متعاقب سال تقويمي كه در آن اين موافقتنامه لازم­الاجراء مي‌گردد يا پس از آن شروع مي‌شود.

ماده 31

فســخ

اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم­الاجراء خواهد بود. هريك از دولت­هاي متعاهـد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك، با ارائه اطلاعيه فسخ، حداقل شش‌ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج‌ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم­الاجراء مي‌گردد،‌ فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف: در جمهوري اسلامي ايران، در مورد ماليات­هاي بر درآمد حاصل در هر سال مالي كه از اول فروردين (برابر با 21 مارس در هند) متعاقب سال تقويمي كه در آن اين يادداشت ارائه مي­گردد يا پس از آن شروع مي­شود؛

ب: در هند، در مورد ماليات­هاي بر درآمد حاصل در هر سال مالي كه از اول آوريل (برابر با 12 فروردين در جمهوري اسلامي ايران) متعاقب سال تقويمي كه در آن اين يادداشت ارائه مي­گردد يا پس از آن شروع مي‌شود.

اين موافقتنامه در دهلي نو در دو نسخه در تاريخ 28/‏11/‏1396 هجـري شمســي برابر با 17/‏02/‏2018 ميلادي به زبان­هاي فارسي، هندي‌ و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي  ملاك خواهد بود.

در تأييد مراتب فوق، امضاء‌ كنندگان زير كه  به طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند.

 

از طرف دولت

 جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

 

از طرف دولت

جمهوري هند

 

 

 

سند الحاقي(پروتكل)

در هنگام امضاي موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري هند به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات­هاي بر درآمد، مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد مورد توافق امضاكنندگان قرار گرفت:

1- از لحاظ اين موافقتنامه بديهي است كه:

الف) اصطلاح «سال مالي» اطلاق مي­گردد به:

(1) در مورد هند: سال مالي كه از اولين روز آوريل (12 فروردين) شروع مي­شود؛

(2) در مورد جمهوري اسلامي ايران: سال مالياتي/‏ سال مالي به گونه­اي كه در قانون مالياتهاي مستقيم جمهوري اسلامي ايران تعريف شده است.

ب) اصطلاح «ماليات» بنا به اقتضاي متن به ماليات ايران يا ماليات هند اطلاق مي­شود، اما شامل هيچ گونه وجهي كه بابت قصور (عدم پرداخت بدهي در موعد مقرر) يا از قلم افتادگي مرتبط با ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه يا بابت جريمه وضع شده در ارتباط با ماليات­هاي مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود. به علاوه، مبالغ پرداختني بابت قصور (عدم پرداخت بدهي در موعد مقرر)، از قلم افتادگي يا جريمه مذكور، در تخصيص اعتبار مالياتي منظور نخواهد شد.

2- به منظور محاسبه محدوديت زماني جزء (الف) بند (3) ماده (5)، دوره 270 روزه از تاريخ شروع خود فعاليت ساخت محاسبه مي­شود. زماني كه  صرفاً صرف فعاليت­هاي مقدماتي مانند كسب مجوزها و پروانه­ها شده است، منظور نمي‌شود.

3- با توجه به بند (3) ماده (8) بديهي است كه:

منافعي كه مؤسسه حمل و نقل يك دولت متعاهد از محل استفاده، تعمير و نگهداري، يا اجاره بارگُنج­ها (شامل كِشنده و ساير تجهيزات حمل و نقل بارگنج­ها) مورد استفاده براي حمل و نقل كالا يا اجناس در حمل و نقل بين­المللي كسب مي­كند و نسبت به حمل ونقل بين­المللي  براي عمليات كشتي­ها و وسايط نقليه هوايي آن، جنبه تكميلي يا اتفاقي دارد صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه آن بارگنج­ها فقط در دولت متعاهد ديگر مورد استفاده قرار گيرند.

4- از لحاظ ماده (11)، در مورد هند، اصطلاح «بانك مركزي» به معناي «بانك ذخيره هند» مي­باشد.

5- با توجه به ماده (15) بديهي است كه اين ماده صرفاً در مورد شخص حقيقي مقيم اعمال مي­گردد.

6- با توجه به بند (1) ماده (21) بديهي است كه:

از لحاظ اين ماده، شخص حقيقي در صورتي مقيم يك دولت متعاهد تلقي مي­شود كه در سال مالي كه از دولت متعاهد ديگر ديدار داشته است يا بلافاصله در سال قبل آن، مقيم آن دولت بوده است.

7- با توجه به بند (2) ماده (25- عدم تبعيض) بديهي است كه:

اين مقررات چنان تلقي نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را از وضع ماليات بر منافع مقر دائمي كه شركت دولت متعاهد ديگر در دولت نخست دارد، با نرخ مالياتي بيش از آنچه منافع شركت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول مي­شود، باز دارد، يا آنكه مغاير با مقررات بند (3) ماده (7) باشد. به علاوه، بديهي است كه به هيچ وجه أخذ ماليات از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر نامطلوب­تر از ماليات اعمالي نسبت به مقر دائم مؤسسه دولت ثالث با فعاليت­هاي مشابه به موجب موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد ديگر با آن دولت ثالث نخواهد بود.

8- در مورد ماده (27- تبادل اطلاعات)، بديهي است:

الف) درخواست تبادل اطلاعات صرفاً زماني انجام مي­شود كه دولت متعاهد درخواست كننده، تمامي امكانات موجود در قلمرو خود را به منظور كسب آن اطلاعات، به جز مواردي كه منجر به بروز مشكلات نامتناسب مي‌شود، به كار گرفته باشد.

ب) دولت درخواست كننده، در صورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (27)، اطلاعات زير را براي دولت درخواست شونده فراهم خواهد كرد:

(1) مشخصات هويتي، از جمله: نام شخص تحت بررسي يا رسيدگي؛ همچنين هر گونه مشخصات ديگر از قبيل: نشاني، شناسه(كد) اقتصادي مؤدي و شناسه(كد) ملي كه در صورت موجود بودن، شناسايي آن شخص را تسهيل كند.

(2) دوره زماني كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛

(3) شرح اطلاعات درخواستي ز جمله محتوا و شكل، در صورت موجود بودن، كه مطابق آن دولت درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛

(4) هدف مالياتي كه به سبب آن اطلاعات درخواست مي­شود؛

(5) تا حد امكان، نام، نشاني و ساير مشخصات مذكور در رديف (1) اين جزء در مورد هر شخصي كه انتظار مي­رود اطلاعات درخواستي در اختيار وي باشد.

پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پيش­بيني» پيش­بيني تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالياتي در گسترده‌ترين ميزان ممكن و همزمان تصريح اين است كه دولت­هاي متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبناي اتفاقي يا درخواست اطلاعات غير مرتبط با امور مالياتي مؤدي مفروض نخواهند بود.

ت) تبادل اطلاعات به صورت خودكار يا خود انگيخته، پس از حصول توافق اجرايي بين مقام­هاي صلاحيتدار هر دو دولت متعاهد مي­تواند قابل اجراء باشد.

ث) در مواردي كه تبادل اطلاعات مستلزم هزينه­هايي بيش از هزينه­هاي معمول در رويه اداري دولت درخواست‌شونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقام­هاي صلاحيتدار دولت­هاي متعاهد در مورد آن، دولت درخواست‌كننده هزينه‌هاي اضافي را به عهده خواهدگرفت.

ج) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمين نمايد كه داده­هاي ارائه شده صحيح باشد. اگر معلوم شود كه داده­هاي نادرست ارائه گرديده است، دولت درخواست كننده بدون تأخير در جريان اين امر قرار خواهد گرفت. آن دولت  ملزم خواهد بود كه داده­هاي مذكور را بدون تأخير اصلاح كند.

چ) دولت­هاي درخواست‌شونده و درخواست‌كننده ملزم به اتخاذ اقداماتي مؤثر به‌منظور محافظت از اطلاعات ارائه شده در قبال دسترسي، تغيير و افشاي غير مجاز خواهند بود.

9- بديهي است در صورتي كه ايران در قوانين داخلي خود مقرراتي را در صوص مساعدت در وصول مالياتها با ساير شركاي قراردادي وضع نمايد يا با تسري اين گونه مساعدت­ها به ساير شركاي قراردادي موافقت نمايد، در آن صورت مقام­هاي صلاحيتدار دو دولت  متعاهد از طريق توافق دوجانبه روش اعمال تسري مساعدت در وصول مالياتها به يكديگر را حل و فصل خواهند نمود.

10- تا حدودي كه به برخورداري از مزايا به موجب اين موافقتنامه مربوط است، بديهي است كه مقررات اين موافقتنامه به هيچ وجه مانع يك دولت متعاهد براي اجراي مفاد قانون داخلي خود و  اقدامات مربوط به فرار يا ترفند مالياتي نخواهد شد. 

اين سند الحاقي(پروتكل) در دهلي نو در دو نسخه در تاريخ 28/‏11/‏1396 هجـري شمســي برابر با 17/‏02/‏2018 ميلادي به زبانهاي فارسي، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي  ملاك خواهد بود.

در تأييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به‌طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين سند الحاقي(پروتكل) را امضا نمودند.

 

از طرف دولت

جمهوري اسلامي ايران

از طرف دولت

جمهوري هند

 

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و  دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي و يك ماده و سند الحاقي (پروتكل) در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم تير‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه جلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 15/‏5/‏1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./‏ح

محمدباقر قاليباف

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-