فايل ضميمه :
        

طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.

طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن
درآمد
طرح «استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در راستاي رفع ابهام نسبت به موضوع اخذ يا معافيت مالياتي شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: «شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي به استناد قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه‌سازي اراضي مصوب 1349 و در حوزه‌ي عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي و با حضور متقاضيان عضو شركت‌هاي تعاوني روستايي (بهره‌برداران با زمين كشاورزي) و زير نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي وقت و وزارت جهاد كشاورزي فعلي به منظور بهره‌برداري حداكثري از منابع آب و خاك، ماشين‌آلات كشاورزي و ابزار توليد و تأمين به موقع نهادهاي كشاورزي اعضاء و با استفاده از اساسنامه تيپ شركت‌هاي تعاوني روستايي تشكيل گرديده‌اند. به منظور بررسي طرح استفساريه تقديمي، موارد ذيل به استحضار مي‌رسد:
1- به منظور تشكيل شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي، از سوي وزير جهاد كشاورزي و رياست مجمع سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و با تنفيذ اختيار به معاونت ذي‌ربط به استناد ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه‌ي عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي، به زارعين حوزه‌ي عمل شركت‌هاي تعاون روستايي اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تشكيل شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي بر اساس قانون تعاون 1350 و يا اساسنامه تيپ شركت‌هاي تعاون روستايي اقدام نمايند.
2- در ماده (18) قانون تعاون 1350 انواع تعاوني در سه رشته تعاوني طبقه‌بندي مي‌شوند كه بند اول رشته كشاورزي شامل تعاوني‌هاي كشاورزي و روستايي مي‌باشد.
3- در مواد (73) و (74) شركت‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و فعاليت‌هاي آنها تعريف گرديده است. به استناد ماده (74) شركت‌هاي تعاوني روستايي با مشاركت زارعين كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا مي‌شوند براي مقاصد مندرج در بندهاي ماده (73) تشكيل مي‌شوند و در ماده (74) شركت‌‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و حدود فعاليت آنها مشخص گرديده است. قابل ملاحظه است كه شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و تحت سرپرستي و نظارت وزارت تعاون و امور روستاهاي وقت (وزارت جهاد كشاورزي) تشكيل مي‌گردند.
4- به موجب ماده (142) قانون تعاون مذكور شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاون روستايي كه قبل از تصويب اين قانون به ثبت رسيده‌اند بنا به تشخيص وزارت تعاون و امور روستاها به تدريج وضع خود را با اين قانون تطبيق خواهند داد.
5- به موجب ماده (111) همين قانون، درآمد شركت‌هاي تعاون روستايي متشكل از افراد ساكن حوزه عمل شركت‌ها كه به امر كشاورزي مباشرت مستقيم دارند از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند. همچنين به موجب ماده يك قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه سازي اراضي كه ذكر گرديد، اعضاي شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي متشكل از ساكنين روستا و عضو شركت‌هاي تعاون روستايي مي‌باشند.
6- به موجب ماده (148) همين قانون، كليه قوانين بعد نيز فسخ يا اصلاح قانون جديد بايد صريحاً قيد گردد.
7- در حال حاضر، شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديه مربوطه بر اساس تيپ اساسنامه شركت‌هاي تعاون روستايي تحت سرپرستي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تشكيل و به ثبت مي‌رسند.
8- شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديه‌هاي آنها همانند شركت تعاون روستايي از قانون تعاون جمهوري اسلامي ايران مستثني مي‌باشند.
9- از مفاد قوانين فوق‌الذكر و بر اساس مواد (74)، (73) و (18) قانون تعاون سال 1350 استناد مي‌گردد كه قيد كلمه‌ي توليد در شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي، قيد تأكيدي بوده (شاخه‌اي از وظايف اساسنامه‌اي شركت‌هاي تعاون روستايي) و اين شركت‌ها بر اساس همان مواد و موارد قانوني شركت تعاوني روستايي تشكيل گرديده و فعاليت مي‌نمايند.
همچنين با توجه به نقش سازنده‌ي اين شركت‌ها در توليد محصولات كشاورزي و توسعه روستايي در ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1336، صراحتاً به قيد نام، درآمد شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديه‌هاي آنها را مشمول معافيت مالياتي دانسته بود و نظر مقنن محترم در اصلاحات بعدي ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم بر تسري اين ماده‌ي قانوني به ساير شركت‌هاي تعاوني روستايي تأكيد داشته و به هيچ‌وجه قصد قانون‌گذار مبني بر حذف نام شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديه‌هاي آنها از معافيت مالياتي نبوده است. (همانند عدم درج مصاديق شركت‌هاي تعاوني كشاورزي مانند دامداران، مرغداران و كلزاكاران) اين اقدام قانون‌گذار (حذف اصطلاح توليد از ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم) در راستاي كاهش حجم قوانين و افزايش موارد قانوني برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد. (مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در زمان اصلاح قانون، مبيّن اين نكته مي‌باشد.) لذا با عنايت به اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس به شماره 10865/‏‏66/‏‏14/‏‏82 مورخ 6/‏‏2/‏‏82 مبني بر ارائه طرح استفساريه، پيشنهاد ذيل تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.»
اين طرح براي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، طرح مذكور را با اصلاحاتي در عنوان و متن و با تلفيق مفاد اين طرح با طرح ديگري كه با عنوان «طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن» به اين كميسيون ارجاع شده بود، به تصويب رساند و گزارش آن را در تاريخ 21/‏‏10/‏‏1392 به مجلس ارائه كرد. عنوان اصلاحي كميسيون براي اين طرح، «طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن» بود. اين طرح، در تاريخ 17/‏‏4/‏‏1393 در صحن علني مجلس، مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و سپس براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 26610/‏‏296 مورخ 21/‏‏4/‏‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ‌ 25/‏‏4/‏‏1393، مفاد اين مصوبه را بررسي و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي‌ نامه‌ي شماره 1524/‏‏102/‏‏93 مورخ 25/‏‏4/‏‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 17/‏‏4/‏‏1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏‏4/‏‏1393
موضوع استفساريه:
آيا ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن،{1} به شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي كه بر مبناي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي مصوب 24/‏‏12/‏‏1349 تأسيس مي‌شود، تسري دارد يا خير؟
پاسخ:
بلي، شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي كه فعاليت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 13/‏‏12/‏‏1366{2} باشد، از ماليات بر درآمد معافند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با اصل (73) قانون اساسي، شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مجلس نيز با استناد به اين اصل قانون اساسي، اقدام به تفسير ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم كرده است. بر اساس اين استفساريه، شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي در صورتي از شمول ماليات بر درآمد، معاف هستند كه از مصاديق و عناوين مذكور در ماده (81) قانون‌ ماليات‌هاي مستقيم باشند. اين در حالي است كه مطابق با ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن، درآمد شركت‌هاي تعاون روستايي، اعم از زراعي و غير زراعي، از ماليات معاف هستند. به عبارت ديگر، مجلس شوراي اسلامي با تصريح بر قيد «و در زمره عناوين مذكور در ماده (81) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 13/‏‏12/‏‏1366 باشد» در اين استفساريه، شمول برخورداري شركت‌هاي تعاون روستايي را مشروط و مقيد كرده و در نتيجه، مصاديق ماده (133) را تضييق كرده است. با اين توضيح، اين اقدام مجلس را نمي‌توان «تفسير قانون» تلقي كرد، بلكه مجلس در قالب عنوان «تفسير» اقدام به تقنين كرده است. بنابراين، از آن جهت كه مصوبه‌ي مزبور تقنين جديد است، مغاير با اصل (73) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اين اصل است.{3}
ديدگاه عدم مغايرت
اين مصوبه، در مقام تفسير دو ماده (133) و (81) قانون ماليات‌هاي مستقيم است. به بيان ديگر، با در نظر گرفتن دو ماده‌ي مزبور در كنار يكديگر، مصوبه داراي ماهيت تفسيري است و نمي‌توان آن را تقنين جديد تلقي كرد؛ زيرا مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه، اعلام كرده است كه شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي كه بر مبناي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه‌ي عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي تأسيس شده يا مي‌شوند، به صراحت مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌شوند، اما در صورتي كه شركت‌هاي مزبور فعاليت‌هاي مندرج در ماده (81) قانون ماليات‌هاي مستقيم را انجام دهند، بالتبع، از پرداخت ماليات معاف هستند. بنابراين، مصوبه‌ي مزبور، در مقام جمع ميان اين دو ماده است و لذا تفسير ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم محسوب مي‌شود و مغايرتي با اصل (73) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل ندارد.
نظر شوراي نگهبان
استفساريه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان{4}
مصوبه مجلس در خصوص طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏12/‏‏1366 (با اصلاحات بعدي): «ماده 133- صد درصد درآمد شركت‌هاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آنها از ماليات معاف است.»

2. ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏12/‏‏1366 (با اصلاحات بعدي): «ماده 81- درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان‌داري، احياي مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

3. نظريه‌ي تفسيري شماره 583/‏‏21/‏‏76 مورخ 10/‏‏3/‏‏1376 شوراي نگهبان: «مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.»

4. مندرج در نامه‌ي شماره 1524/‏‏102/‏‏93 مورخ 25/‏‏4/‏‏1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-