فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب آقاي عبدالرزاق ياسري مبتني بر ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 تصويب‌نامه شماره 1672  مورخ  4/ 2/ 1346 هيات وزيران.
بررسي: مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين‌كه تملك مجاني زمين‌هاي مردم بدون رضايت آنان _ ولو براي حريم راه‌ها و جاده‌ها _ خلاف شرع مي‌باشد و هر قانوني كه متضمن اين مطلب باشد _ از جمله بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم كشور و تبصره 56 قانون بودجه سال 1343 كشور و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور _ خلاف شرع بوده و باطل مي‌باشد .
و در مورد تصويب‌نامه مورد شكايت ، هرچند مصوبه فقط حريم را مشخص نموده است و معناي تعيين حريم _ في حد نفسه _ اين نيست كه زمين‌هاي مردم مجانا از آنان گرفته شود لكن با توجه به ذيل نامه معاون دفتر امور حقوقي دولت و بند 5 نامه معاون راهداري و هماهنگي امور استان‌هاي وزارت راه و ترابري كه درآن نامه‌ها اختيار حريم دانستن راه‌ها و جاده‌ها براي دولت ملازم با حق ارتفاق دولت دانسته شده كه دولت ، بهايي را در مقابل اين زمين‌ها به مالكين اصلي آن‌ها نمي‌پردازد . بناءعليه در مورد تصويب‌نامه مورد شكايت نيز بحث حق ارتفاق و اخذ مجاني زمين‌‌ها از مردم مطرح مي‌گردد و لذا خلاف شرع مي‌باشد و حتي بر دولت اسلامي لازم است حقوق ضايع‌شده مردم نسبت به سال‌هاي گذشته را نيز جبران نمايد زيرا زمين‌هاي مالكين شرعي و قانوني غصبا از آن‌ها اخذ شده ، در اختيار و سلطه دولت قرار گرفته است .
مضافا اين‌كه بر اساس تبصره 56 قانون دائمي بودجه سال 1343 ( مورد اشاره در نامه معاون دفتر امور حقوقي دولت ) دولت تنها موظف به پرداخت خسارات مالك اعياني زمين‌ها مي‌باشد و مفهوم آن عدم لزوم پرداخت قيمت خود زمين‌ها است كه اين تبصره نيز خلاف شرع و باطل بوده و شاهدي ديگر بر خلاف شرع بودن تصويب‌نامه مورد شكايت مي‌باشد .
در خاتمه نظر ديوان عدالت اداري را به نامه جناب آقاي دكتر حدادعادل رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي به شوراي محترم نگهبان در مورد حريم راه‌ها وجواب فقهاي محترم آن شورا به نامه مذكور جلب مي‌نمائيم .
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-