بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه : ۱۴۶۱ - ۱۴۶۲
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۹۱-۹۸۰۰۰۰۷
تاريخ رأي: يكشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: ۱- آقاي بهروز جوانمردي ۲- خانم مرضيه قضايي اردكاني با وكالت آقايان حسين خدا بنده لو و داود اميرعلي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ۱) قسمت «منظور نمودن نمره پايان نامه در نيمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵
۲- قسمت «منظور نمودن نمره پايان نامه در نيمسال ششم از ۱۷» بند ۱-۲ آيين نامه تمديد سنوات در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۴
گردش كار: ۱- شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه ابطال قسمت «منظور نمودن نمره پايان نامه در نيمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و قسمت «منظور نمودن نمره پايان نامه در نيمسال ششم از ۱۷» بند ۱-۲ آيين نامه تمديد سنوات در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۴ را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه:
"مطابق ماده ۲۲ آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ۱۳۸۸، ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاع توسط هيأت داوران انجام مي شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آيين نامه مذكور در رابطه با اعمـال نمره ۱۷ در نيمسال ششم اختياري به دانشگاه ها (شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي) داده نشده است و اقدام دانشگاه صنعتي امير كبير در تصويب ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد و بند ۱-۲ آيين نامه تمديد سنوات در مقطع كارشناسي ارشد مبني بر اعمال نمره پايان نامه در نيمسال ششم از ۱۷ خارج از حدود اختيارات و خلاف قانون و مقررات بوده است. حال با توجه به اينكه مصوبه دانشگاه صنعتي امير كبير مبني بر منظور نمودن نمره پايان نامه در نيمسال ششم از ۱۷ بر خلاف آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال ۱۳۸۸ است، تقاضاي ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و بند ۱-۲ آيين نامه تمديد سنوات در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير مصوب ۱۲؍۳؍۱۳۹۴ را دارم."
۲- متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است :
" الف: بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵:
- نمره پايان نامه دانشجو در نيمسال هاي تحصيلي سوم الي پنجم از ۲۰ بوده و در نيمسال ششم نمره پايان نامه از ۱۷ منظور مي شود. در نيمسال هاي سوم الي ششم دانشجو مي تواند از نمره تشويقي (مقاله، كار تجربي و اختراع) استفاده نمايد.
ب: بند ۱-۲ آيين نامه تمديد سنوات در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۴:
- نمره پايان نامه در ترم ششم از ۱۷ مي باشد."
۳- در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دانشگاه صنعتي امير كبير به موجب لايحه شماره ۶۵۶؍۱۰-۴؍۴؍۱۳۹۸ توضيح داده است كه:
" طبق آيين نامه آموزشي شماره ۱۵۴؍۲۱-۱۹؍۱؍۱۳۸۸ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سنوات مجاز تحصيل دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد، حداكثر دو سال و مشتمل بر چهار نيم سال تحصيلي مي باشد و با اين توصيف آخرين مهلت دفاع شاكي تا پايان مهر ماه سال ۱۳۹۵ بوده كه متأسفانه در بازه زماني مقرر از پايان نامه خود دفاع ننموده و اين دانشگاه به جهت مساعدت به مشاراليه و با استفاده از امكان فراهم آمده در تبصره ذيل ماده ۱۵ آيين نامه مزبور كه مقرر مي دارد: «در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از ۵؍۲ سال تجاوز نمايد.» با ثبت نام نيمسال پنجم مشاراليه موافقت نموده است كه مع الاسف در بازه زماني تعييني نيز دفاعيه خود را انجام نداده است و به همين علت و با توجه به مفاد تبصره اشعاري آيين نامه مرقوم و با استناد به اين موضوع كه شاكي، علي رغم ارفاقات و امتيازات اعطايي از سوي اين دانشگاه، تا پايان ترم پنجم نيز از پايان نامه خود دفاع ننموده و حدوث چنين امري لزوماً با محروميت از تحصيل وي ملازمه اجتناب ناپذير داشته است، علي ايحال با موافقت استاد راهنما، رييس دانشكده و به منظور مساعدت مجدد با دانشجو، با ثبت نام نيمسال ششم ايشان موافقت ليكن به رغم اطلاع رساني هاي مكرر به مشاراليه، متأسفانه دفاعي از جانب نامبرده صورت نگرفته، النهايه در تير ماه ۱۳۹۶ (در حداكثر مدت زمان قانوني دفاع پايان نامه)، بدون نمره محصولات خروجي، از پايان نامه خود دفاع نموده است.
در خاتمه در خصوص اظهارات شاكي مبني بر كسر نمره پايان نامه ناشي از تأخير در دفاع به استحضار مي رساند، طبق مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه صنعتي امير كبير قسمتي از پايان نامه دانشجويان مربوط به محصولات خروجي مانند، ارائه و چاپ مقالات، اختراع، جايزه خوارزمي و ... مي باشد كه پس از دفاع دانشجو بر اساس رأي هيأت داوران، نمره نهايي پايان نامه در دو بخش دفاع از پايان نامه و نتايج محصولات پژوهشي ارزيابي مي گردد. بر اساس مقررات آموزشي دانشگاه نمره محصولات خروجي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه منجر به افزايش نمره پايان نامه مي گردد در ترم چهارم و پنجم ۵؍۱ تعيين شده است كه اين نمره در ترم ششم با هدف حمايت و مساعدت به دانشجويان ۳ نمره بابت محصولات خروجي و ۱۷ نمره مربوط به دفاع از پايان نامه مي باشد كه نامبرده مي توانست در صورت ارائه محصولات خروجي در روز دفاع از اين مزيت بهره مند و با نمره پايان نامه ۲۰ فارغ التحصيل گردد."
۴- در خصوص ادعاي آقاي بهروز جوانمردي مبني بر خلاف شرع بودن بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزش دوره كارشناسي ارشد مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۹۵، شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۶؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام كرده است كه:
" مصوبه مورد شكايت در صورتي كه خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغاير موازين شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن با ديوان عدالت اداري است."
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: با توجه به اينكه از مفاد نامه شماره ۱۷۶۳۶؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، مغايرت مقرره مورد اعتراض با شرع، مستفاد نمي شود، بنابراين در اجراي حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعي وجود ندارد.
ب: با عنايت به اينكه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم به عنوان مرجع عالي بالادستي در آيين‌نامه دوره هاي تحصـيل كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ابلاغي مـورخ ۱۹؍۱؍۱۳۸۸ به شرح ماده ۲۲ و آيين نامه اخيرالصدور ابلاغي به شماره ۴۳۰۶۹؍۲-۱؍۳؍۱۳۹۷ به شرح ماده ۲۵ در خصوص چگونگي تعيين نمره پايان نامه اتخاذ تصميم نموده است و در آيين نامه هاي مذكور اختياري براي مؤسسات آموزشي مشمول در اتخاذ تصميم و وضع مقرره در موارد ابهام نداده است. بنابراين مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار مرجع صدور تشخيص و به تجويز بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي گردد./
مرتضي علي اشراقي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري