شماره: 96/102/1830
تاريخ: 1396/4/21
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/‏163634/‏210/‏9000 مورخ 13/‏10/‏1395؛
موضوع بخشنامه شماره 100/‏1276 - 26/‏12/‏1368 وزارت نيرو در خصوص تأمين آب شرب و صنعتي يزد و بخشنامه 100/‏31/‏52535 - 23/‏8/‏1379 وزارت نيرو در خصوص تأمين آب و بهره‌برداري از تأسيسات انتقال آب زاينده‌رود به يزد و نامه شماره 10355 - 18/‏1/‏1383 وزارت صنايع و معادن در خصوص انتقال آب زاينده‌رود به يزد و صورتجلسه هفتاد و ششمين جلسه كميسيون تخصصي آب مورخ 6/‏3/‏1383 در خصوص انتقال آب زاينده‌رود به يزد و نامه شماره 100/‏14817 - 3/‏4/‏1383 شركت مديريت منابع آب ايران در خصوص ميزان تخصيص انتقال آب زاينده‌رود به يزد، در جلسه مورخ 01/‏04/‏1396 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- در صورتي كه مصوبه‌هاي مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد خلاف شرع مي‌باشد. و الاّ خلاف شرع نمي‌باشد.
البته تشخيص موضوع اين مطلب كه مصوبات مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم مي‌گردد يا خير مسأله قضائي بوده كه تشخيص آن بر عهده مرجع صالح قضائي است.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان