طرح اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

جلسه 2/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»[1] است.

«ماده ‌واحده- جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 14/‏‌12/‏‌1395[2] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- به شبكه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري كشور در طي برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازي دستگاه‌هاي موجود، حداقل هزار ايستگاه جديد اضافه مي‌شود. شبكه لرزه‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله نيز به حداقل چهارصد دستگاه افزايش مي‌يابد. اولويت در توسعه اين شبكه‌ها با مناطق زلزله‌خيز با خطر نسبي بالا و همچنين پهنه‌هاي جمعيتي با تراكم بالا است. مديريت يكپارچه و متمركز شبكه شتاب‌نگاري توسط وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) انجام مي‌گيرد. در ضمن ظرفيت شبكه شتاب‌نگاري بايد در قطع و وصل شريان‌هاي حياتي (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به كار گرفته شود.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه ششم، در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت پهنه و حريم گسل‌هاي شهري را مطالعه و شناسايي نمايد. همچنين در اين شهرها و در نقشه‌هاي طرح تفصيلي بر اساس مطالعات پهنه‌بندي لرزه‌اي و پهنه و حريم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌هاي با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ مي‌شود.

اعتبار مورد نياز اين بند از محل اعتبارات بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوبه 4/‏‌12/‏‌1393[3] و مطابق ترتيبات بند مذكور تأمين مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ ابتدا آقاي دكتر ره‌پيك مطلبشان را بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً شتابگر چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ «شتاب‌نگار».

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، شتاب‌نگار چيست؟

آقاي موسوي ـ دستگاهي است كه لرزه‌نگاري زمين را تشخيص مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر بعد در پايين ماده واحده، «شبكه‌ي لرزه‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله و اينها را آورده است؛ لذا به نظرم «شتاب‌نگار» يك ‌چيز ديگري بايد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ شبكه‌هاي لرزه‌نگاري، دستگاه‌هايي هستند كه حساسيت بالايي [نسبت به شتاب‌نگارها] دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين [شبكه‌هاي لرزه‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله از ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري كشور] بالاتر است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ احتمالاً اينها شتاب لرزه‌ها را اندازه‌گيري مي‌كند.

آقاي موسوي ـ بله، جزئيات لحظه‌ي زلزله را اندازه‌گيري مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً در جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه‌ي ششم گفته بود كه اين ايستگاه‌ها را توسعه بدهند. الآن در اين اصلاحي كه انجام داده‌اند، آمده‌اند عدد تعيين كرده‌اند؛ يعني مثلاً گفته‌اند هزار ايستگاه جديدِ [شتاب‌نگار] اضافه شود يا فلان مورد، به حداقل چهارصد دستگاه برسد. اما اين مصوبه چون به صورت «طرح» در مجلس مطرح شده است، ممكن است اين اشكال مطرح شود كه خب آنجا [در قانون برنامه‌ي ششم، تعيين و تشخيص اين موارد] در اختيار دولت بود و دولت مي‌توانست در طول برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم، اين كارها را انجام بدهد ولي الآن در اين «طرح» مصوب، دولت را مكلف كرده‌‌اند كه شما برويد مثلاً هزار ايستگاه شتاب‌نگار جديد اضافه كنيد. خب ممكن بود دولت طبق قانون برنامه‌ي ششم توسعه مثلاً بگويد پانصد ايستگاه جديد اضافه كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن هم در اين مصوبه گفته‌اند اين كارها در طول برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم انجام شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منتها ممكن بود كه دولت بر اساس ماده (60) قانون برنامه، مي‌خواست پانصد ايستگاه شتاب‌نگاري بزند، اما الآن مجلس مي‌گويد بايد هزار ايستگاه بزنند. منتها از يك‌ جهت ديگر، چون مجلس براي اين مصوبه، منبع مالي تعيين كرده است و اين منبع مالي هم يك منبع باز و موسّعي است، [به نظر مي‌رسد كه اشكالي نداشته باشد].

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، منبع مالي‌اش درست است؟ آن منبع، براي يك چنين چيزي، كشش دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ [آن منبع و محل‌هاي هزينه‌اي مربوط به آن منبع،] خيلي موسّع است؛ چون تمام كارهايي كه براي پيشگيري و امدادرساني براي سيل و زلزله و اينها انجام مي‌دهند [از اين منبع، تأمين مي‌شود] و لذا يك دو درصد (2‌%‏‌) و يك سه درصد (3‌%‏‌) از بودجه را براي پوشش مسائل بحراني برمي‌دارند كه اين، خيلي پول زيادي است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اينجا دارد مي‌گويد مثلاً هزار ايستگاه جديد [به شبكه‌ي ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري كشور] اضافه شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويد در طول برنامه‌ي ششم توسعه، [بايد هزار ايستگاه جديد به شبكه‌ي ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري كشور اضافه شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن ماده (28) [قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‌12/‏‌1393] را بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (28) اينجا [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي][4] هست ديگر؛ صفحه (22) را ببينيد.

آقاي اسماعيلي ـ در ضميمه هم آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين پيشگيري و پيش‌آگاهي جزء مواردي است كه در آنجا [= بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)] آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ متن ماده (28) را به ما نداده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ در همين جزوه [= گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي] آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ در صفحه (22) جزوه آمده است. اين پيشگيري و پيش‌آگاهي جزء موارد هزينه‌اي بند (م) ماده (28) است. آنجا هم گفته است: «... به ‌منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري،‌ امدادرساني...»؛ در واقع اينها هم كارهايي است كه براي پيشگيري انجام مي‌شود. حالا ظاهراً مي‌شود گفت كه منبعش تأمين ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ ايرادي ندارد. خب، آقايان اگر نظري نسبت به «طرح اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه‌ي ششم توسعه» دارند بفرمايند. آقايان فقهاي معظّم، اگر از هر جهت به اين مصوبه، ايراد خلاف شرع دارند، بفرمايند. بزرگوارانمان هم اگر نظري دارند بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني شما مگر مقدار بودجه‌اش را مي‌دانيد كه مي‌گوييد منبعش تأمين ‌شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر مي‌دانيد مقدار بودجه‌ي مربوط به بند (م) ماده (28) چقدر است؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ يك سه درصد (3‌%‏‌) [از تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 را] در بودجه‌ي هر سال براي اين كار در نظر مي‌گيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ سه درصد (3‌%‏‌) كل بودجه؟

آقاي ره‌پيك ـ سه درصد (3‌%‏‌) از تنخواه‌‌گردان ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 را به اين كار اختصاص مي‌دهند. يك دو درصد (2‌%‏‌) ديگر هم هست [كه از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387، براي انجام اين هزينه‌ها اختصاص مي‌دهند].

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن سه درصد (3‌%‏‌) تنخواه‌گردان ‌كه بحثش مجزّاست. بفرماييد چقدر اعتبار به اين كار اختصاص دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين سه درصد (3‌%‏‌) كه به ‌صورت تنخواه‌گردان دستشان مي‌آيد، براي مصرف در همين كارها است. متن آن ماده [= ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387] را بايد بياوريد و ببينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ سه درصد (3‌%‏‌) از كل بودجه است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، سه درصد (3‌%‏‌) از كل بودجه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، الآن خود ماده (10) را بخوانيد. مگر در آن ماده نگفته است كه چقدر بودجه به اين موضوع تعلق مي‌گيرد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ بايد بند (م) ماده (28) را بخوانيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن بند (م) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ [در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)] گفته‌اند تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به ميزان سه درصد (3‌%‏‌) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به ميزان دو درصد (2‌%‏‌) براي اختصاص به حوادث و سوانح افزايش يابد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر آن تنخواه‌گردان را بالا ببرند، اصل منبعش از كجا بايد بيايد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين سه درصد (3‌‌%‏‌) به ‌صورت تنخواه‌گردان دست سازمان مديريت بحران است.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصل ميزان مصوب اين تنخواه‌گردان چقدر است؟ اعتبار مصوبش چقدر است؟

آقاي ره‌پيك ـ سقف ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر مي‌شود؟!

آقاي ره‌پيك ـ سه درصد (3‌%‏‌) از آن درآمدي است كه آنجا هست. هر چقدر كه شد، به اين مسائل بحراني اختصاص مي‌يابد‌.

آقاي كدخدائي ـ خب بله، سه درصد (3‌%‏‌) از ميزان درآمد است؛ يعني هر مقدار كه درآمد داشتند، سه درصدش (3‌%‏‌) مربوط به اين كار است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، سه درصد (3‌%‏‌) از آن درآمدها را بايد بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد ببينيم كه چه ميزان است. آخر، بايد ببينيم كه درآمدش چقدر است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ متن ماده (10) را بايد بياورند.

آقاي كدخدائي ـ متن ماده (10) را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تازه يك مشكل ديگري هم هست. البته ما به آن ايرادي نگرفتيم، حالا شايد وجهش متفاوت باشد، ولي بند (م) ماده (28) مي‌گويد به دولت اجازه داده مي‌شود اين كار را بكند؛ اما اينجا در ذيل اين مصوبه دارد وزارت راه و شهرسازي را الزام مي‌كند. «اجازه» با «الزام» فرق مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در بند (م) ماده (28) كه «اجازه» بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينجا در بند (م) ماده (28) نوشته است به دولت «اجازه» داده مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن مهم نيست؛ چون اگر اين اعتبار [بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)] كفاف مخارج را بدهد، خب ما به بقيه‌اش چه كار داريم؛ بالاخره منبع درآمدش مشخص شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، صدر بند (م) ماده (28) مي‌گويد «به دولت اجازه داده مي‌شود»؛ يعني دولت اگر نخواست هم مي‌تواند اين كار را نكند، ولي اينجا در ذيل اين مصوبه، دارد دولت را به انجام اين كارها الزام مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب الزام بكند. من مي‌خواهم بگويم اگر آن اعتبارات [مقرر در بند (م) ماده (28)] كفاف مخارج اين مصوبه را بدهد، كافي است؛ چون اين مصوبه به صورت «طرح» مطرح شده است و خب، بايد بار مالي آن تأمين شود؛ اما اگر آن منبع پيش‌بيني شده، كفاف اين هزينه‌ها را نمي‌دهد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود؛ آنجا چنين منبعي موجود نيست.

آقاي يزدي ـ حالا هر جا گفتند دولت اجازه دارد، يعني دولت بايد اين كار را بكند. وقتي در مصوبه‌اي مي‌گويند به دولت اجازه داده مي‌شود اين كار را بكند، يعني برو و اين كار را بكن.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي يزدي ـ يعني من اگر اجازه نمي‌دادم، تو نمي‌توانستي اين كار را بكني.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ متن ماده (10) را بياوريد.

منشي جلسه ـ ماده (10) اصل قانون [تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مصوب 1380 است] را بياورم يا قانون دومش [= قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) كه مصوب 4/‏‌12/‏‌1393 است] را بياورم؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده (10) اصلش است كه مصوب 1380 است.

آقاي كدخدائي ـ يكي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 است و يكي هم ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387. اعتبارات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور هم به دو درصد (2‌%‏‌) افزايش پيدا كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها قضيه را حل نمي‌كند.

آقاي يزدي ـ اشكالتان چيست؟

آقاي كدخدائي ـ آقايان، در واقع به بار مالي‌ اين مصوبه ايراد دارند. اين متن ماده (10) است‌ كه روي مانيتورها است: «ماده 10- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از ‌جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح ‌بودجه سالانه منظور نمايد. ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با ‌پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1‌%‏‌) از بودجه عمومي هر‌ سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين اعتبار از بودجه‌ي عمومي است كه مبلغ خيلي زيادي است. قبلاً يك درصد (1‌%‏‌) از بودجه بود كه‌ حالا اضافه شده است [و به سه درصد (3‌%‏‌) رسيده است] كه بودجه‌ي خيلي زيادي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اگر سه درصد (3‌‌%‏‌) از بودجه‌ي عمومي كشور است، ببينيد اين سه درصد (3‌%‏‌) چقدر مي‌شود؛ چهارصد هزار ميليارد تومان مي‌شود كه مبلغ خيلي زيادي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، مشكل بار مالي اين مصوبه، اين‌طور حل نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اعتبار كه از بودجه‌ي عمومي نيست؛ اين تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) است؟ بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) را ببينيد.

آقاي يزدي ـ يعني مي‌فرماييد كم است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب آنجا [در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)] آمده است و تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را ذكر كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ماده (10) را كه آورديم؛ همين است كه خوانديم. آن تنخواه‌گردان موضوع ماده (10)، سه درصد (3‌%‏‌) از بودجه‌ي كل كشور است. خيلي خب، به نظرتان اين سه درصد (3‌%‏‌) كافي نيست؟

منشي جلسه ـ عدد اين تنخواه‌گردان خيلي بالاست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مشكل يك ‌چيز ديگري است. آنجا [در بند (م) ماده (28)] گفته است كه دولت مجاز است اين كار را بكند. خب وقتي مي‌گويد «مجاز است»، يعني اينكه [مي‌تواند اين كار را انجام بدهد يا انجام ندهد].

آقاي آملي لاريجاني ـ خب حالا اين مصوبه مي‌خواهد دولت را ملزم به انجام اين كار كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، دارد مكلّفش مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اگر در يك مصوبه‌اي بگويند كه دولت مجاز است تا سقف هزار ميليارد، فلان كار را بكند، ما مي‌گوييم اين مصوبه، [از جهت ايراد بار مالي] اشكالي ندارد؛ چون گفته است دولت «مجاز» است، يعني دولت مي‌تواند اين كار را انجام بدهد و مي‌تواند انجام ندهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم الآن اين مصوبه مي‌خواهد دولت را الزام به انجام اين كار بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. حالا اگر در همان مثال، بعد از مدتي، مجلس طي مصوبه‌اي به دولت بگويد طبق آن قانوني كه اجازه‌ي انجام آن كار را به شما داديم، مبلغ پنج هزار ميليارد به اين كار اختصاص بده، خب معلوم است كه آن كار هزينه دارد و مجلس بدون تأمين منبع مالي، نمي‌تواند چنين الزامي براي دولت درست كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، در اينجا اين‌طور نيست؛ چون مجلس منبعش را تعيين كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منبع را تعيين كرده‌اند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن منبع، موجود نبوده است. منبعش بايد موجود باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ منبعش، سه درصد (3‌%‏‌) بودجه‌ي كل كشور است؛ منبعش موجود نيست يعني چه؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ [در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)،] گفته است شما مي‌توانيد تا سه درصد (3‌%‏‌) از تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) را به اين كار اختصاص بدهيد، نه بيشتر.

آقاي كدخدائي ـ پس الآن اين مصوبه مي‌گويد آن بودجه را همان‌جا هزينه كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بودجه‌ي آنها عنوانش «تنخواه‌گردان» است؛ يعني يك پولي دستشان مي‌دهند [تا هزينه‌هاي مربوط به حوادث غير مترقبه را تأمين كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين‌طور باشد، شما با هر چيزي مي‌توانيد اين كار را بكنيد.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ الآن دولت هر هفته حداقل دو سه تا مصوبه دارد كه از همين محل، دارد هزينه‌هاي آن را تأمين مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب براي اين مصوبه هم به استناد ماده (28) قانون الحاق، از اعتبارات موضوع ماده (12) [قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور] برمي‌دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب آيا اعتبارات لازم براي اين مصوبه را هم مي‌شود روي آن گذاشت؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا رأي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان بزرگواراني كه از هر جهت اين ماده واحده را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من اين را خلاف اصل (75) مي‌دانم.

آقاي اسماعيلي ـ من هم رأي [به مغايرت] مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي [و آقاي اسماعيلي] مي‌فرمايند خلاف اصل (75) است. خيلي خب، دو رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌ي ديگر ذيلش است كه گفته است وزارت راه و شهرسازي مكلف است پهنه و حريم گسل‌هاي شهري را مطالعه و شناسايي نمايد و همچنين در اين شهرها و در نقشه‌هاي طرح تفصيلي بر اساس مطالعات پهنه‌بندي لرزه‌اي و پهنه و حريم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌ها را لحاظ كند. قبلاً ما داشتيم كه تعيين حريم‌، ضابطه‌ي قانوني مي‌خواهد. الآن [به موجب اين مصوبه] وزارت راه و شهرسازي بايد حريم گسل‌ها را شناسايي كند و بعدش هم اين حريم گسل‌ها را براي محل احداث ساختمان‌ها لحاظ كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا تهيه‌ي نقشه‌هاي طرح تفصيلي كه كار خود وزارت راه و شهرسازي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب بر چه اساسي اين كار را انجام مي‌دهند؟ بر اساس همين حريمي كه اينها تعيين كرده‌اند. مثلاً يك گسل اينجا است، حريم اين گسل را بايد در  نقشه‌هاي طرح تفصيلي لحاظ كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ تعيين نقشه‌هاي تفصيلي اصلاً حق وزارت راه و شهرسازي است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا معلوم است كه بايد بر اساس قانون تعيين كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر. نه، اصلاً مرجع تعيينش خود آنها هستند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مرجع تعيين نقشه‌هاي طرح تفصيلي وزارت راه است [اما مرجع تعيين ضابطه‌اش بايد مجلس باشد].

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت ببينيد ذيل ماده واحده چه مي‌گويد؟ مي‌گويد در اين نقشه‌هاي طرح تفصيلي شما اين مسائل را ملحوظ بداريد.

آقاي ره‌پيك ـ خب چه كسي بايد اين حريم را شناسايي كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حريم چه چيزي را؟

آقاي ره‌پيك ـ حريم گسل‌ها. ببينيد؛ يك‌وقت موضوع، تعيين و شناسايي خود گسل است، اما يك‌وقت مي‌گويند كه به فرض شما تا دو كيلومتري اين گسل‌ها حق نداريد خانه بسازيد. اين قِسم دوم، مي‌شود تعيين حريم. ما به اين موضوع، قبلاً هم ايراد گرفته‌ايم.[5]

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً در اينجا حكمش را كه نگفته است؛ فقط گفته است در نقشه‌هاي طرح‌هاي تفصيلي حريم گسل‌ها را ملحوظ بدارند؛ يعني حريم گسل‌ها در اين نقشه‌هاي طرح تفصيلي لحاظ مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عبارت بالا مي‌گويد وزارت راه و شهرسازي مكلف است پهنه و حريم گسل‌هاي شهري را مطالعه و شناسايي كند.

آقاي كدخدائي ـ شما اين را مغاير چه مي‌دانيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، همين ديگر؛ اصلاً حكمش را نگفته است؛ يعني نگفته است چه كسي را مي‌خواهند منع بكنند و تا كجا مي‌خواهند او را منع بكنند، بلكه گفته است اين حريم گسل‌ها را بايد ملحوظ بدارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عبارت بالاترش را مي‌گويم حاج‌آقا؛ دو تا «حريم» آمده است. بالاترش گفته است كه وزارت راه و شهرسازي مكلف است در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت، پهنه و حريم گسل‌هاي شهري را مطالعه و شناسايي نمايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين فقط مي‌گويد حريمش را شناسايي بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ شناسايي خود گسل خوب است [و اشكالي ندارد]، ولي معني‌ اينكه مي‌گويد «حريم را شناسايي كنند» چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ شناسايي حريم يعني مثلاً اگر ساختمان بر اثر زلزله بخواهد بريزد، تا كجا مي‌ريزد، تا اگر خواستند افراد را نجات بدهند، بتوانند.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً وزارت راه مي‌گويد از نظر من حريم اين گسل، دو كيلومتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، از نظر خود وزارت راه، حريم گسل اين مقدار است. خب، اين چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب اينجا دارد الزام ايجاد مي‌كند. بعد، ذيل ماده واحده مي‌گويد در نقشه‌هاي طرح تفصيلي همين حريم گسل‌ها بايد لحاظ شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ «الزام» را كه نگفته است. نه، شما بفرماييد بحث الزامش را كجا گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد در نقشه‌هاي طرح‌ تفصيلي، اين حريم بايد لحاظ شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب لحاظ شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين، حريم گسل‌هاي شهري است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني در طرح تفصيلي ساختمان‌ها، اين حريم گسل‌ها بايد رعايت شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب گفته است اين مقدار حريم گسل‌ها است، اما حكمش را كه نگفته است. در اينجا كه نگفته است حكم حريم چيست.

آقاي ره‌پيك ـ حكمش همين است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حكمش اين نيست. اينجا اصلاً حكمي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد در شهرسازي، اين حريم بايد رعايت شود. حكمش اين است آن حريمِ گسلي كه وزارت راه شناسايي كرده است و مثلاً مي‌گويد حريم گسل تا دو كيلومتر، سه كيلومتر يا پنج كيلومتر است، اين حريم بايد در نقشه‌هاي طرح‌هاي تفصيلي لحاظ شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب لحاظ شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب لحاظ شود، يعني به آن عمل شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويد حريم گسل‌ها لحاظ شود، نه اينكه مثلاً احداث ساختمان در آنجا ممنوع شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معني‌ آن همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حتي روي خود گسل هم معلوم نيست احداث ساختمان ممنوع باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً الآن در قم دارند روي گسل ساختمان مي‌سازند.

آقاي كدخدائي ـ خب در تهران هم همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب آن كسي كه روي گسل ساختمان مي‌سازد، دارد تخلف مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ممنوع بودن احداث ساختمان در محدوده‌ي گسل يك بحث ديگري است و يك حكم ديگري دارد. اينجا فقط گفته است كه در نقشه‌هاي طرح تفصيلي بحث گسل و حريم گسل و اينها را معلوم كنيد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد «لحاظ كنند».

آقاي آملي لاريجاني ـ حكم اين موضوع را بعداً درست مي‌كنند كه مثلاً چه كارهايي ممنوع است و چه كارهايي ممنوع نيست. مثلاً ممكن است بگويند در اين حريم مأخوذه، به اندازه‌ي پنجاه متر [ميان ساختمان‌ها فاصله ايجاد كنيد].

آقاي كدخدائي ـ شما ايرادتان چه بود آقاي دكتر [ره‌پيك]؟

آقاي ره‌پيك ـ ما همان ايراد قبلي‌مان كه ايراد مغايرت با اصل (85) بود را در اينجا هم گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه حكم ذيل اين ماده واحده را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. دو رأي آورد.[6] بعدي را بخوانيد.


===========================================================================================


[1]. طرح اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان اوليه‌ي «طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 23/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13670/‏‌‌‌442 مورخ 25/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10113/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 4/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (پ) ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 14/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 60- به منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام گردد:

الف- ...

پ- به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله:

1- شبكه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.

2- در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روش‌هاي مقاوم‌سازي ساختماني، به صورت كامل محقق و از توليدكنندگان و ارائه‌كنندگان مصالح و روش‌هاي مذكور حمايت شود.»


[3]. بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، مصوب 4/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28-

الف- ...

م- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌ منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزي، گرد و غبار، پيش‌روي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري‌هاي همه‌گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3‌%‏‌‌‌) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 را به دو درصد (2‌%‏‌‌‌) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (ظرف مدت ده روز) و تصويب هيئت‌‌‌‌ وزيران قابل هزينه است. از ابتداي سال 1395 بخشي از اعتبارات مذكور به ‌ترتيب و ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به ‌صورت هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به جمعيت هلال ‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.»


[4]. گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803012 مورخ 1/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398،‌ قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌254926


[5]. شوراي نگهبان در بند (7-10) نظر شماره 8708/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 12/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 در خصوص لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: «اطلاق جزء (1) بند الحاقي (2) [ماده (14)]، در خصوص ضوابط ساخت‌وساز در حريم گسل‌ها، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» جزء (1) بند الحاقي (2) ماده (14) اين مصوبه، مقرر مي‌كرد: «بند الحاقي 2- وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) موظف است: 1- نقشه حريم‌هاي گسل‌ها را با اولويت كلان‌شهرها به همراه ضوابط ساخت‌وساز در حريم گسل‌ها تهيه كند. 2-...»


[6]. نظر شماره 10113/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 4/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 13670/‏‌‌‌442 مورخ 25/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، طرح اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»