فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 109478	شماره انتشار : 11969	
تاريخ ابلاغ: 28/ 12/ 1364	تاريخ روزنامه رسمي : 11/ 01/ 1365	

لايحه بودجه سال 1365 كل كشور
مصوب 26/ 12/ 1364

ماده واحده - بودجه سال 1365 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهارصد و شصت و پنج ميليارد و دويست و شصت و پنج ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار ( 7465265286000 ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و شصت و پنج ميليارد و دويست و شصت و پنج ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار ( 7465265286000 ) ريال ميباشد .

الف - بودجه عمومي دولت در سال 1365 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار هزار و يكصد و پنجاه و هفت ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و يكصد و هشتاد و نه هزار ( 4157827189000 ) ريال بشرح ذيل به تصويب ميرسد . 
1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه ميليارد و شصت و پنج ميليون و يكصد و بيست و چهار هزار ( 000/ 124/ 065/ 889/ 3 ) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سيصد و هشتصد و نه ميليارد و شصت و پنج ميليون و يكصد و بيست و چهار هزار ( 000/ 124/ 065/ 889/ 3 ) ريال . 
2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون و شصت و پنج هزار ( 000/ 065/ 762/ 268 ) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دويست و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون و شصت و پنج هزار ( 000/ 065/ 762/ 268 ) ريال . 
به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1365 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره ( 1 ) اين قانون منظور شده است ، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1365 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تبصره هاي اين قانون پرداخت نمايد .

ب - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) آنها كه از محل درآمد عمومي تأمين ميشود ، طبق قوانين و مقررات و اساسنامه هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود . 
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1365 بصورت مؤسسات دولتي در آيند ، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود .

تبصره 1 - ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1365 دويست ميليارد ( 000/000/000/ 200 ) ريال است . 

تبصره 2 - بموجب اين تبصره ، تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد : سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد از كليه درآمدهاي حاصل از مابه التفاوت هاي وصولي موضوع بند ده ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

تبصره 3 -

الف - بمنظور ايجاد اشتغال و كمك به راه اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي كشاورزي ، صنعتي ، معدني و مصالح ساختماني ، صنايع روستائي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستائي در بخش تعاوني و خصوصي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي كشور تسهيلات اعتباري مورد نياز مزبور طرحهاي مزبور را كه داراي توجيهات كامل فني ، اقتصادي و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و ميزان سرمايه گذاري مجري طرح با مقررات بانكهاي استان وفق نمي دهد از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي فوق از منابع ساير بانكها تأمين نمايد . حداكثر تسهيلات اعتباري از محل منابع بند الف اين تبصره در سال 1365 برابر هشتاد ميليارد ( 000/000/00/ 80 ) ريال «به ترتيب چهل ميليارد ( 000/000/000/ 40 ) ريال در بخش كشاورزي و صنايع روستائي ، پانزده ميليارد ( 000/000/000/15 ) ريال در بخش صنعت و معدن و ده ميليارد ( 000/000/000/ 10 ) ريال در بخش مصالح ساختماني و پانزده ميليارد ( 000/000/000/ 15 ) ريال در ارتباط با بند ج همين تبصره» خواهد بود . 
مبلغ ده ميليارد ( 000/000/000 /10 ) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره صرفاً جهت استانهاي جنگي و مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي ديگر بايد پرداخت گردد . 
وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي اينگونه طرحهاي نظارت شده توليدي كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است را حداكثر ظرف مدت 5 سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود ، ميزان اين مطالبات نبايد بيش از 10 درصد تسهيلات اعطايي باشد . 
تضمين مزبور نافي وظايف بانكهاي استان جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود . استفاده كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است . 
آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . 
از تاريخ تصويب اين قانون تبصره دائمي 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور لغو ميگردد .

ب - بانك سپه با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايند . 
كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها بعد از پرداخت آخرين قسط خود ميتوانند از زير پوشش مراكز گسترش بشرط اينكه متعهد شوند كالاهاي سرمايه اي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شكل تعاوني خود را بهمين مدت حفظ نمايند خارج شوند . 
دستورالعمل اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك بانك سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ج - مبلغ پانزده ميليارد ( 000/000/000/ 15 ) ريال از تسهيلات اعتباري بند الف اين تبصره از طريق بانك ملي ايران به صورت قرض الحسنه به طرحهاي ارائه شده توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي اختصاص مييابد تا به مصرف توسعه شركتهاي موجود و يا سرمايه گذاري طرحهاي توليدي و خدماتي صرفا ً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان ، همسران ، پدران و مادران شهدا و مفقودين و اسرا برسد . بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند . مدت بازپرداخت اعتبارات اعطائي به هر طرح حداكثر 5 سال از اول سال 1368 خواهد بود . 
آئيننامه اجرائي اين بند توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه ظرف يكماه تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . 
تا تصويب آئيننامه موضوع اين بند ، آئيننامه بند 6 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مورد عمل خواهد بود .

تبصره 4 -

الف - اعتبارات طرحهاي عمراني مذكور در پيوست شماره يك اين قانون ذيل فصل نفت تا مبلغ هشتاد و پنج ميليارد ( 000/000/000/ 85 ) ريال از درآمدهاي عمومي قابل تخصيص ميباشد .

ب - مبلغ نود ميليارد ( 000/000/000/ 90 ) ريال از محل درآمد مازاد حاصل از فروش نفت مذكور در رديف 210101 قسمت سوم اين قانون ( كه هر دو ماه يكبار متناسب با فروش اضافي مدت سپري شده سال از رديف 210100 محاسبه خواهد شد ) جهت طرحهاي مصوب مذكور در پيوست شماره 1 اين قانون با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحها و بنا به درخواست وزارت نفت تخصيص مييابد .

تبصره 5 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يازده ميليارد ( 000/000/000/ 11 ) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1365 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد .

تبصره 6 –

الف - اجازه داده ميشود مبلغ شانزده ميليارد ( 000/000/000/ 16 ) ريال اعتبار سرمايه گذاري ثابت منظور در رديف 503002 «هزينه هاي متفرقه عمراني» قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه ، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به پروژه هائي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد .

ب - حداكثر تا مبلغ ده ميليارد ( 000/000/000/ 10 ) ريال از اعتبار اين تبصره ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملات دولتي هزينه گردد .

ج - مبلغ شش ميليارد ( 000/000/000/ 6 ) ريال از اعتبار بند « ب » اين تبصره جهت هزينه هاي متفرقه عمراني ، پيش بيني نشده و ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار يا مسئول اجرايي ذيربط و تصويب كميته برنامه ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت . استانداران موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتبار اين بند را به اطلاع نمايندگان استان برسانند .

د - حداقل 60% اعتبار اين تبصره بايد به پروژه هاي عمراني روستائي و يا عشايري اختصاص يابد .

هـ - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه هائي با بيش از پنجاه ميليون ( 000/000/ 50 ) ريال از محل اعتبار اين تبصره ممنوع است .

و - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات تقديم نمايد .

تبصره 7 –

الف - استفاده از اعتبار ده ميليارد ( 000/000/000/ 10 ) ريال منظور در رديف 503001 ( هزينه هاي پيش بيني نشده ) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود . در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشند اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف ميشود .

ب - حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه استفاده كننده صادر خواهد شد . در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند ، مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيأت وزيران معين خواهد شد .

ج - تا مبلغ سه ميليارد ( 000/000/000/ 3 ) ريال از اعتبار موضوع بند ( الف ) اين تبصره به تشخيص هيأت وزيران بمنظور انجام هزينه هاي ضروري بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملات دولتي با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف ميباشد .

د - تا مبلغ پانصد ميليون ( 000/000/ 500 ) ريال از اعتبار بند ( ج ) اين تبصره جهت هزينه هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت .

هـ - تا مبلغ دو ميليارد ( 000/000/000/ 2 ) ريال از اعتبار موضوع بند الف در اختيار وزارت آموزش و پرورش جهت هزينه هاي جاري پيش بيني نشده قرار ميگيرد .

تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد ميليون ( 000/000/ 800 ) ريال منظور در رديف 503074 قسمت چهارم اين قانون را تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش « پذيرش جديد مؤسسات تربيت معلم و كمك هزينه تحصيلي متعهدين خدمت»را بر حسب نياز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحيت بين استانهاي مختلف بر حسب رشته تحصيلي مربوط توزيع نمايد تا به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها اضافه شود .

تبصره 9 - اجازه داده ميشود :

1 - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران منحصراً براي تأمين قسمتي از هزينه هاي جنگ تحميلي و خريد اقلام عمده دفاعي اختصاص داده شود .

الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين بند كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات اختصاص داده شود ، بر طبق مفاد بندهاي ( الف ) و ( ب اصلاح شده ) تبصره ( 45 ) قانون بودجه سال 1364 كل كشور مجاز ميباشد . 
پرداخت و تسويه بهاء مهمات و جنگ افزار تحويلي از طرف سازمان صنايع دفاع به وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي نظامي و انتظامي در سال 1365 از محل اعتبار تقويت بنيه دفاعي از اولويت برخوردار ميباشد . 
- بند ب تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 بصورت زير اصلاح ميگردد : 
بمنظور هم آهنگي در خريدهاي خارجي ( موضوع اين تبصره ) كليه خريدها بايد زير نظر هيأتي مركب از نمايندگان شورايعالي دفاع و وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با كسب مجوز از شورايعالي دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گيرد . يك نفر از نمايندگان مجلس ( موضوع بند ز تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 ) جهت نظارت در امر خريد شركت خواهد نمود و همچنين نماينده وزارت امور خارجه مي تواند بعنوان ناظر در هيأت بررسي خريد شركت نمايد . خريد هر گونه اقلام دفاعي قابل توليد در داخل از خارج كشور در موعد مقرر مورد نياز نيروها منوط به تأييد سازمان صنايع دفاع داير بر عدم ساخت يا عدم توان ساخت در مدت تحويل كالا از خارج ميباشد . همچنين كليه خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي بر اساس دستورالعمل و فرم واحدي انجام خواهد شد كه توسط وزارتين مزبور و دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران و هيأت موضوع بند « ز » اين تبصره تهيه و به تصويب شورايعالي دفاع ميرسد .

ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند ( 1 ) اين تبصره حداقل شصت درصد آن را جهت خريد اقلام عمده دفاعي تخصيص داده و مبلغ پانزده ميليارد ( 000/000/000/ 15 ) ريال آن را براي عمليات مهندسي جبهه ها در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار داده و مابقي را جهت هزينه هاي عمليات جنگ اختصاص دهد . 
اعتبارات دستگاههاي انتظامي اعم از ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و كميته انقلاب اسلامي كه در رابطه با فعاليتهاي جنگ تحميلي هزينه ميگردد ، توسط هيأت وزيران از بند ( 1 ) قابل تأمين ميباشد .

ج - پرداخت هر گونه فوق العاده عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هر شش ماه يكبار تعيين و به تصويب شورايعالي دفاع خواهد رسيد .

د - خريد هر گونه اقلام غير دفاعي از قسمت اول بند ( ب ) اين تبصره ممنوع بوده و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي خواهد بود . شورايعالي دفاع موظف است هر سال ليست اقلام عمده دفاعي را بنا به پيشنهاد هيأت مذكور در بند الف اين تبصره تعيين و به وزارتين دفاع و سپاه ابلاغ نمايد .

هـ - مبلغ شش ميليارد ( 000/000/000/ 6 ) ريال از اعتبار جاري رديف 503041 جهت پذيرش سرپائي و بستري و فعال كردن بيمارستانهائي كه مجروحين جنگي را بستري و درمان ميكنند در اختيار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد .

و - از اعتبار جاري رديف 503041 اين قانون صرفاً دستگاههاي مذكور در بند ( 1 ) ميتوانند استفاده نمايند .

2 -

الف - اجازه داده مي شود مبلغ چهل ميليارد ( 000/000/000/ 40 ) ريال اعتبار منظور در رديف 503089 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي ضروري و غير قابل پيش بيني عمليات جنگ كه با تصويب شوراي عالي دفاع به دولت اعلام ميگردد با تصويب هيأت دولت حسب مورد به وزارتخانه هاي راه و ترابري ، كشاورزي ، نيرو ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي ، صنايع سنگين ، معادن و فلزات ، نفت ، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي اجراي طرحهاي مذكور اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد . 
كليه وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي مكلفند در صورت درخواست شورايعالي دفاع طرحهاي مصوب آن شورا را در اولويت قرار داده افراد و تجهيزات خود را در اختيار عمليات جنگي قرار دهند .

ب - دولت موظف است مبلغ سه ميليارد ( 000/000/000/ 3 ) ريال از محل اعتبار رديف 503089 را صرف تكميل پناهگاههاي نيمه تمام و احداث پناهگاههاي جديد و پدافند غير عامل نمايد .

3 - مصرف اعتبار عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) رديف 503041 به مبلغ سي و پنج ميليارد ( 000/000/000/ 35 ) ريال به بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيساتي كه در اثر آتش مستقيم و يا اشغال توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و همچنين ايجاد تأسيسات و ابنيه اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي فوق الذكر لازم ميباشد ، اختصاص دارد كه پس از مبادله موافقتنامه هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ميباشد . 
مصرف اين اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع آئيننامه اي است كه با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي برنامه و بودجه ، دفاع ، جهاد سازندگي ، كشور ، امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

الف - ضوابط تشخيص تأسيسات و ابنيه اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجرائي طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده لازم است مشتركا ً توسط وزارتخانه هاي كشور و جهاد سازندگي و مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد .

ب - دولت موظف است حداقل 50% از اعتبار عمراني رديف فوق را منحصراً به ترتيب 20% جهت امور كشاورزي ، عمراني و مسكن روستائي و30% جهت اماكن و ساختمانهاي دولتي و مسكوني بصورت استاني مصرف نمايد .

ج - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است مبلغ پنج ميليارد ( 000/000/000/ 5 ) ريال از اعتبارات عمراني استاني بند ب با كمك و خودياري مهاجرين جنگ تحميلي كه توسط بنياد امور مهاجرين معرفي ميشوند ، به خانه سازي در استانهاي جنگي جهت مهاجرين جنگي اقدام نمايد .

د - مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ( 000/000/ 500/ 2 ) ريال از اعتبار 50% ملي بند 3 اين تبصره جهت تأمين مخارج شهرداريهاي شهرهاي جنگي در اختيار وزارت كشور قرار گيرد .

هـ - اعتبار تأمين خسارت وارده به اشخاص حداكثر 5% اعتبار عمراني رديف مذكور در تبصره ميباشد .

و - اعتبارات منظور در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون كه تحت عنوان « بازسازي» منظور شده است ، خارج از قانون محاسبات عمومي بوده و شامل مقررات اين بند ميباشد .

ز - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

تبصره 10 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود آن قسمت از هزينه هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 1360/8/24 و اصلاحيه آن مصوب 1363/8/27 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارتين بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها قابل تأمين نميباشد از محل اعتبار رديف 129006 منظور در اين قانون تأمين و پرداخت نمايد . آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد اين تبصره را در هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

تبصره 11 - اعتبار رديف 129022 ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - امور امداد امام ) معادل هشت ميليارد ( 8000000000 ) ريال و رديف 129023 ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - امور امداد امام - طرح شهيد رجائي - كمك به روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند ) معادل پانزده ميليارد ( 000/000/000/ 15 ) ريال قسمت چهارم اين قانون و مصرف آن پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات و تخصيص اعتبار تابع آئيننامه اجرائي موضوع اين تبصره خواهد بود .

الف - از محل اعتبار رديف 129023 براي هر يك از روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند كه سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار ( 3000 ) ريال در ماه تأمين و بصورت مجموعه اي از كالاهاي اساسي مورد نياز مشمولين اعم از سرمايه اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط كميته امداد امام پرداخت ميشود . سازمان بهزيستي كشور موظف است امكانات و پرسنل مربوط به اجراي طرح شهيد رجائي را در صورت درخواست به كميته امداد امام واگذار نمايد .

ب - آئيننامه تشخيص مشمولين موضوع بند الف و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتين امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ج - مصرف اعتبارات موضوع اين تبصره از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف ميباشد .

د - كليه اموال و دارائيها و بدهيها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور باستثناي اموال ملكي دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم به كميته امداد امام انتقال مي يابد .

تبصره 12 –

الف - به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اجازه داده مي شود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 113544 قسمت چهارم اين قانون را بر طبق آئيننامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد به مصرف رساند .

ب - اعتبار عمراني منظور در رديف 503078 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان احداث واحدهاي نمونه آزمايشي صرفاً به منظور كمك به ارتقاء تكنولوژي از طريق احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در زمينه هاي پژوهشي و توليدي پيوندهاي ميان «بخش كشاورزي ، صنعت و كالاهاي سرمايه اي» رشته هاي صنعت و مواد اوليه واسطه شيميائي مربوط ميگردد و بر اساس موافقتنامه هاي هر طرح كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله ميگردد اختصاص مييابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ، خواهد بود . سازمان مذكور مجاز به خريد زمين از محل اعتبارات اين تبصره نمي باشد .

ج - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند يا محصول و يا فروش مستقيم محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه يا واحدهاي آزمايشي را به خزانه واريز نمايد و به ميزان درآمد واريزي رديف 419130 قسمت سوم اين قانون حداكثر به مبلغ هشتاد ميليون ( 000/000/ 80 ) ريال در اجراي اين بند اعتبار لازم جهت اجراي عمليات بند ( الف ) از رديف 503001 ( هزينه هاي پيش بيني نشده ) دريافت نمايد . 
سازمان موظف است هر ششماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي ، صنايع و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

تبصره 13 -

الف - مبلغ چهل و پنج ميليارد ( 000/000/000/ 45 ) ريال اعتبار منظور در رديف 105100 قسمت چهارم اين قانون به ترتيب زير براي هر سه ماه تخصيص مييابد : 
1 - مستمري مهاجرين جنگي بيست و شش ميليارد ( 26000000000 ) ريال . 
2 - احداث و تكميل ساختمانهاي مسكوني و اجاره پرداختي به مهاجرين جنگي و اجاره و تعميرات و آب و برق و سوخت و هزينه هاي عمراني مجتمعهاي مسكوني مهاجرين جنگي ده ميليارد ( 000/000/000/ 10 ) ريال . 
3 - امور اشتغال و سرمايه گذاري در كارهاي توليد مصالح ساختماني و ساير نيازمنديهاي توليد مسكن ( حداقل 50درصد ) و كارهاي توليدي مهاجرين جنگي ( كشاورزي - صنعتي ) شش ميليارد ( 000/000/000/ 6 ) ريال . 
4 - امور فرهنگي و اجتماعي ، بهداشت و درمان مهاجرين جنگي يك ميليارد ( 000/000/000/ 1 ) ريال . 
5 - ساير هزينه هاي مهاجرين جنگي ( پرسنلي و غيره ) دو ميليارد ( 000/000/000/ 2 ) ريال . 
حداكثر 20% اعتبارات بند 5 اين تبصره را ميتوان بابت حقوق و دستمزد غير مهاجرين جنگي پرداخت نمود . 
اعتبارات موضوع بندهاي 2 و3 بدون الزام به قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ، قابل مصرف مي باشد .

ب - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمين و مجوزهاي قانوني براي ساخت مسكن را در اختيار بنياد مهاجرين جنگ تحميلي قرار دهد . 
آئيننامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف يكماه به پيشنهاد بنياد امور مهاجرين جنگي و تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و مسكن و شهرسازي تعيين ميگردد .

ج - به منظور گسترش همياري مهاجرين جنگي جهت احداث و تكميل ساختمانهاي مسكوني مربوط به خود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از منابع ساير بانكها حداقل پنج ميليارد ( 000/000/000/ 5 ) ريال وام با نظارت بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي در اختيار مهاجرين جنگي قرار دهد و ساختمانهائي كه با همياري مهاجرين جنگي احداث و يا تكميل ميگردد بعنوان وثيقه تا پايان قسط وام در اختيار بانك مربوطه قرار ميگيرد .

د – ( سازمان ) آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي موظف است مهاجرين معرفي شده توسط بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي را بصورت رايگان آموزش دهد .

هـ - مصرف اعتبارات مقرر در اين تبصره جز در موارد مذكور ممنوع بوده و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي خواهد بود .

تبصره 14 –

الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده ميشود معادل درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400 قسمت سوم اين قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور ميشود ، از محل اعتبار عمراني و جاري رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون ، بر اساس موافقتنامه هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود ، به منظور عمليات اكتشاف ، تجهيز و بهره برداري از معادن به مصرف برساند .

ب - وزارت دارائي مكلف است معادل 30% مجموع درآمد سال قبل را بطور علي الحساب در ابتداي سال 1365 در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا پس از وصول درآمدهاي رديف 390400 مبلغ فوق الذكر واريز گردد .

تبصره 15 -

الف - حداكثر تا مبالغ مندرج در بندهاي ذيل بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تصويب هيأت وزيران ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ، هزينه گردد .

1 - مبلغ پنجاه ميليون ( 000/000/ 50 ) ريال از اعتبار طرح تعمير وسائط نقليه خدمات سياري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

2 - مبلغ يكصد ميليون ( 000/000/ 100 ) ريال از اعتبار طرح « بهسازي جريه و كارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خودكفائي .

3 - مبلغ هفتصد ميليون ( 000/000/ 700 ) ريال از اعتبار طرحهاي ساختمان راه آهن گل گهر - بافق و ساختمان راه آهن بندرعباس - گل گهر .

4 - اعتبار مربوط به درمان بيماران كليوي ( دياليز و پيوند كليه ) .

5 - مبلغ يكصد ميليون ( 000/000/ 100 ) ريال از اعتبار طرح مطالعه صنايع مكانيكي براي كمك به سازندگان ماشين آلات كشاورزي و ادوات و ابزار و قطعات .

6 – پنج درصد از مواد يك و دو و ده درصد از ساير مواد اعتبارات جاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، و آموزش عالي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و 20% اعتبارات تحقيقات انرژي اتمي ، مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه هاي نيرو و پست و تلگراف و تلفن .

7 - مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون ( 000/000/ 750 ) ريال اعتبارات منظور در رديفهاي 111507 ( وزارت دفاع - هزينه هاي تحقيقاتي ) به مبلغ ششصد ميليون ( 000/000/ 600 ) ريال و 111509 ( وزارت دفاع - نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران بابت جهاد خودكفائي ) بمبلغ يكصد و پنجاه ميليون ( 000/000/ 150 ) ريال .

8 - مبلغ يكصد ميليون ( 000/000/ 100 ) ريال از اعتبارات جاري سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش .

9 - پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات رديف 503042 هزينه هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي آنها .

10 - اعتبارات مربوط به طرح « احداث ساختمان نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور» .

11 - آن قسمت از اعتبار رديف 114013 « وزارت ارشاد اسلامي - هزينه هاي تبليغاتي» حداكثر 60% كه جهت امور تبليغي در خارج از كشور هزينه ميگردد .

12 - پنجاه درصد ( 50% ) از اعتبار طرح سيلوي ترانزيت بندر امام خميني .

13 - ده درصد ( 10% ) از اعتبارات عمراني استاني استانهاي آذربايجان غربي و كردستان و سيستان و بلوچستان به تشخيص كميته برنامه ريزي استانهاي مذكور حسب مورد و بنا به پيشنهاد وزير برنامه و بودجه .

14 - مبلغ يكصد ميليون ( 000/000/ 100 ) ريال از اعتبار طرح « مركز توليد و نگهداري تجهيزات و لوازم پزشكي» وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

15 - ده درصد ( 10% ) از اعتبار طرح سيلوي صد هزار تني و آسياب سيصد تني كرمان .

16 - مبلغ دو ميليارد ( 000/000/000 /2 ) ريال اعتبار جاري رديف 503088 قسمت چهارم اين قانون .

17 - 40% از اعتبار منظور در طرح 11101245 ( ساختمان و توسعه گمركات كشور ) .

18 - 20% از اعتبار منظور در طرح 31002203 ( عمران جزاير جنوب ) .

19 - 50% از اعتبارات برنامه تحقيق و بررسي ( فصول آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه اي وزارت آموزش و پرورش )

20 - 10% از اعتبارات جاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و ادارات كل پست استانها .

ب - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود باستثناي موارد بند ( الف ) بمنظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائي را كه به صورت اماني انجام ميدهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول مقررات عمومي و مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به مصرف برسانند .

ج - اعتبارات سال 1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، بنياد شهيد و كميته انقلاب اسلامي ايران ، سازمان تبليغات اسلامي ، نهضت سوادآموزي ، و كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب قم به ترتيب منظور در رديفهاي 113600 - 131600 - 105005 - 114006 - 114007 - 128000 - 503047 - 108008 قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد . 
آئيننامه اجرائي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت كشور ، وزارت ارشاد اسلامي ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه حداكثر ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

د - هر گونه تعهد استخدامي از محل اين تبصره ممنوع ميباشد .

تبصره 16 -

الف - كليه دستگاههاي اجرائي استاني ميتوانند در جهت اجراء و تكميل پروژه هاي عمراني خود از طريق خود ياري و مشاركت مردم استفاده نمايند .

ب - مبلغ ده ميليارد ( 000/000/000/ 10 ) ريال منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به نسبت اعتبارات عمراني استاني ، بين استان هاي كشور تقسيم ميگردد . اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي مربوطه و تصويب كميته برنامه ريزي استان به پروژه هاي كوچك جديد و يا تكميل پروژه هاي نيمه تمام در استان كه حداقل 30% اعتبار آنها در روستاها و 50% اعتبار آنها در شهرها بوسيله مردم ( اعم از نقدي و جنسي و نيروي انساني ) تأمين شود اختصاص ميي ابد . حداكثر 30% اعتبارات بند ب در شهرها و حداقل 70% آن در روستاها هزينه گردد . اعتبار اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند خواهد بود .

ج - صاحبان مشاغل ميتوانند با توافق دستگاههاي اجرائي محل نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژه هاي عمراني در شهرستانها خود و يا ديگر شهرستانهاي مورد نظر خود اقدام نمايند وجوه پرداختي از اين بابت بعنوان پرداخت ماليات صاحب شغل منظور خواهد شد . از وجوه مذكور نميتوان در تهران هزينه نمود . وزارت امور اقتصادي و دارائي معادل ريالي هزينه هاي اين پروژه ها را از رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون تأمين و به حساب درآمد حاصل از ماليات مشاغل منظور خواهد نمود . اجازه داده ميشود مبالغ وصولي از محل بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 را كه هزينه نشده است از رديف 503082 در سال 1365 بابت اجراي طرحهاي مربوط هزينه گردد .

د - از محل اعتبار اين تبصره شروع پروژه هائي با بيش از پنجاه ميليون ( 000/000/ 50 ) ريال هزينه ممنوع است .

هـ - وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .

و - نحوه اجراي اين تبصره مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي ، برنامه و بودجه و كشور ظرف يكماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 17 –

الف - اعتبار منظور در رديف 503071 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان « اعتبار عمليات عمراني طرحهاي در دست اجراء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و واحدهاي وابسته» بر اساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمراني قابل مصرف خواهد بود .

ب - سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان « وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي» بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد . 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي حق استفاده از اعتبار رديف 503072 در جهت اجراي لايحه قانوني استفاده از خدمات تمام وقت اعضاي هيأت علمي رشته هاي گروه پزشكي شاغل در دانشكده هاي پزشكي مصوب 1359/4/25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را ندارد .

ج - وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است مبلغ سيصد ميليون ( 000/000/ 300 ) ريال از اعتبار فوق را صرف تدوين كتب درسي در رشته هاي علوم انساني نمايد . درآمد حاصله از فروش كتب مزبور به خزانه دولت واريز ميگردد .

تبصره 18 - اعتبار سال 1365 موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون حداكثر تا 10درصد بشرح زير قابل افزايش ميباشد : 
هر گونه كاهش اعتبار طرحهاي مناطق روستائي جهت افزايش طرحهاي شهري ممنوع ميباشد .

الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد .

ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه ازده درصد تجاوز ننمايد .

ج - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول بغير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي ، صنايع ، معادن ، منابع آب ، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه اي ، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي ( الف ) و ( ب ) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود .

د - مانده اعتبارات تخصيص داده نشده سال 1364 طرحهاي موضوع بند د تبصره 18 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات ساير طرحهاي عمراني قابل پرداخت ميب اشد

تبصره 19 –

الف - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان « وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي كشور» بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق بايد بين شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد .

ب - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد .

تبصره 20 -

الف - دستگاههاي اجرائي محلي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود را كه در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است ، تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمايند .

ب - تا زماني كه موافقتنامه هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند ( الف ) اين تبصره مبادله نشده است ، اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع بند ( ب ) تبصره ( 21 ) اين قانون تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت .

ج - منظور شدن اعتبار در ماده ( 8 ) بودجه دستگاههاي اجرائي باستثناء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و نخست وزيري ممنوع است . اعتبارات ماده ( 8 ) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شورايعالي دفاع قابل مصرف ميباشد و گزارش هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يك بار بايد به شورايعالي دفاع و كميسيونهاي برنامه و بودجه و تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد .

د - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و مواد هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه هاي شرح عمليات موضوع بند ( الف ) اين تبصره باستثناء مواد ( 1 ) و ( 2 ) و ( 8 ) و ( 17 ) و ( 20 ) كه قابل افزايش نيست بجز وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي ( دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات و رديف هاي وابسته ) و واحدهاي آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه ميتوانند مواد ( 1 ) و ( 2 ) را به ميزان سه درصد افزايش دهند ، از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و مواد هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود ، حداكثر تا ده درصد به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي باشد .

هـ - نقل بانتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي مربوطه و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان سه درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال با رعايت محدوديت ده درصد مندرج در بند ( د ) اين تبصره مجاز مي باشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود .

تبصره 21 -

الف - بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود .

1 - كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1365 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون كه شرح عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه هاي مربوط را بطور علي الحساب تخصيص دهد . 
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي الحساب تخصيص داده ميشود . مقدم بر اعتبارات ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند .

2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه گرداني معادل ده درصد اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و استاني سال 1365 نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب قطعي منظور و در پروژه هائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند و دستگاهي مي تواند از اين تنخواه استفاده نمايد كه بدهي سال قبل خود را كه از اجراي اين تبصره بوجود آمده پرداخت كرده باشد . 
آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . 
تنخواه گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1365 واريز گردد .

ب - اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار ، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد . 
كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را حداكثر تا اول آبانماه تخصيص دهند .

تبصره 22 -

الف - كميته تخصيص اعتبار مكلف است اعتبار مورد نياز طرحهاي منظور در قسمت اول پيوست شماره ( 1 ) اين قانون را متناسب با پيشرفت فيزيكي كار پس از در خواست دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت بند « د» تبصره 18 اين قانون تخصيص دهد .

ب - كميته تخصيص اعتبار مكلف است تخصيص اعتبار مورد نياز طرحهاي منظور در قسمت دوم و سوم پيوست شماره ( 1 ) اين قانون را متناسب با پيشرفت فيزيكي كار با درخواست دستگاه اجرائي ذيربط و پس از تخصيص اعتبار مورد نياز طرحهاي مذكور در بند « الف» اين تبصره در اولويت قرار دهد .

ج - بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي منظور در قسمت سوم پيوست شماره 1 كه از پيشرفت فيزيكي و قدرت جذب بيشتري برخوردار باشند به دولت اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس از مصرف اعتبارات مصوب سال 1365 طرحهاي مذكور تا مبلغ بيست ميليارد ( 20000000000 ) ريال از محل تسهيلات اعتباري سيستم بانكي طبق قوانين مربوطه تأمين اعتبار نمايد مشروط بر آنكه جمع اعتبار سنواتي هيچيك از طرحها از جمع اعتبار پيش بيني شده منظور در قسمت سوم پيوست شماره 1 اين قانون تجاوز ننمايد و اضافه اعتبارات پرداختي در سال1365 از محل اعتبارات پيش بيني شده سال 1366 بازپرداخت گردد .

تبصره 23 –

الف - نحوه افتتاح حسابهاي بانكي ، درخواست وجه از خزانه ، مصرف اعتبارات و تنظيم حسابهاي مربوط به هزينه و درآمد سال 1365 وزارت جهاد سازندگي منظور در اين قانون و همچنين اعتبار طرحهاي استاني كه در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها و سازمانهاي امور عشايري منظور گرديده است ، مادام كه مقررات و ضوابط مالي مربوط بر طبق ماده ( 9 ) قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 1362/8/8 به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ، مي باشد .

ب - وزارت جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خود را به خزانه واريز نمايد . 
هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاونيهاي عشايري از محل درآمدهاي اختصاصي فوق در ازاء مبالغ وصولي و حداكثر تا ميزان پنج ميليارد ( 5000000000 ) ريال منظور در رديف 149501 قسمت چهارم اين قانون ، انجام خواهد شد .

تبصره 24 -

الف - كميته برنامه ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تأييد جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي واگذار نمايد .

ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد . مابه التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوطه و يا برنامه تأمين آب آشاميدني هزينه گردد .

ج - در مواردي كه در اجراي بندهاي ( الف ) و ( ب ) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به وزارت جهاد سازندگي واگذار ميشود ، دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژه هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان تغيير خواهد يافت .

د - اعتبار طرحها و پروژه هاي عمراني استاني و ملي بندهاي ( الف ) و ( ب ) اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد استان و وزير جهاد سازندگي يا مقام مجاز از طرف وي بتدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت مي باشد . ذيحساب طرحهاي عمراني استان وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان علي الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1365 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه جهاد سازندگي تا آخر اسفند سال 1365 گواهي فوق الذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات اعلام خواهد نمود .

تبصره 25 - اجازه داده ميشود :

الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني سالهاي 1358 لغايت 1364 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد از محل اعتبار سال 1365 طرح مربوط پرداخت شود . تعهدات مذكور در اين بند متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط قابل پرداخت مي باشد .

ب - تعهدات سنوات مذكور در بند ( الف ) طرحهائي كه طبق مفاد اين قانون ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است ، در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمراني رديف 702101 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد شد ، پرداخت شود . وزارت برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد .

تبصره 26 –

الف - به سازمان زمين شناسي كشور اجازه داده ميشود كه معادل درآمد خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون را از محل اعتبار رديف 503081 قسمت چهارم اين قانون اخذ و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به مصرف برساند .

ب - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي 410511 و 420305 نسبت به دوازده ميليون ( 12000000 ) ريال و حداكثر تا مبلغ دويست ميليون ( 200000000 ) ريال در سال از محل اعتبار رديف 503095 قسمت چهارم اين قانون اخذ و به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و تقويت كاركنان تخصصي خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزايش كارآئي و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند .

تبصره 27 - مبلغ شش ميليارد ( 6000000000 ) ريال اعتبار منظور در رديف 503092 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راهها و پاسگاهها و حفاظت فيزيكي بمنظور حراست از مرزهاي كشور بشرح زير قابل مصرف خواهد بود :

1 - چهار ميليارد و پانصد ميليون ( 4500000000 ) ريال براي احداث و بهسازي راهها .

2 - يك ميليارد و پانصد ميليون ( 1500000000 ) ريال براي احداث و بهسازي پاسگاهها و حفاظت فيزيكي .

3 - حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه شود .

4 – هشتاد درصد اعتبار اين تبصره براي حراست از مرزهاي شرقي و جنوبي كشور و مرز ايران و تركيه اختصاص مييابد . 
آئيننامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور ، برنامه و بودجه ، راه و ترابري و مسكن و شهرسازي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 28 -

الف - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش خانه هاي سازماني و ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را كه در رديف هاي 420700 و 391100 درآمد عمومي پيش بيني شده است از محل اعتبار رديف 503061 اين قانون مورد استفاده قرار دهد .

ب – پنجاه درصد درآمد حاصل از اين تبصره تخصيص يافته تلقي و با درخواست وجه ذيحساب طرحهاي عمراني وزارت مسكن و شهرسازي جهت تكميل خانه هاي سازماني و ارزان قيمت نيمه تمام و يا احداث خانه هاي جديد سازماني در مناطق محروم كشور در اختيار وزارت مزبور قرار گيرد .

ج - احداث خانه هاي سازماني جديد بايستي طي موافقتنامه اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته مشروط به آنكه تعهد مالي جديدي براي دولت ايجاد ننمايد ، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است گزارش عملكرد دريافتي اين تبصره را به تفكيك پروژه هر سه ماه يكبار به وزارت برنامه و بودجه اعلام نمايد .

د - قيمت فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه هاي زيربنائي و جنبي خواهد بود .

هـ - آئيننامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . 
در آئيننامه مزبور بايستي ضمن تعيين اولويت براي خريداران مختلف اعم از دولتي و خصوصي كميسيون ويژه اي جهت تشخيص خانه هاي قابل فروش پيش بيني شود .

و - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

تبصره 29 - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1365 از محل دريافتهاي ارزي كشور بشرح جدول درآمدي پيوست قسمت نهم اين قانون طي همين سال و حداكثر معادل پانزده ميليارد ( 15000000000 ) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط نسبت به تخصيص ارز اقدام نمايد ، تخصيص ارز و ايجاد تعهد در سال 1365 به انواع معاملات مختلف ( از قبيل آزاد ، تهاتري ، دوجانبه ، حساب مخصوص وايكو - ) با خارج از كشور بايد به نسبت درآمدهاي حاصله به آن ارزها و صرفاً در چارچوب جداول پيوست و تعرفه هاي مصوب كميته تخصيص ارز صورت گيرد .

الف - تعهدات ايجاد شده از محل تبصره 15 قانون بودجه ارزي سال 1364 كل كشور ( معاملات يوزانس ) كه تاريخ پايان مدت يوزانس آنها از تاريخ تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارز در سال 1365 مي باشد مقدم بر ساير نيازها از مبلغ فوق تأمين خواهد گرديد .

ب - دريافتهاي ارزي مازاد بر مبلغ ريالي مندرج در قسمت سوم اين قانون بابت درآمد نفت پس از وصول و انتقال به حساب ذخائر ارزي معادل هم ارز ريالي آن از مبلغ رديف 710100 قسمت سوم بخش هفتم اين قانون ( استفاده از سيستم بانكي ) كسر خواهد شد .

ج - سياستها ، ضوابط و ميزان سهميه ارزي بخشهاي مختلف امور مندرج در جدول شماره 2 به تفكيك تعرفه هاي عمده هر دستگاه ( تعرفه عمده هر دستگاه به تعرفه هائي اطلاق ميشود كه ارزش آنها در هر دستگاه بيش از يك ميليون ( 1000000 ) دلار باشد توسط كميته تخصيص ارز متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارائي ، برنامه و بودجه ، نفت و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، نماينده نخست وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس كه بعنوان ناظر در جلسه شركت مينمايند ظرف مدت يكماه تعيين خواهد گرديد و يك نسخه از آن جهت اطلاع كميسيون برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي ارسال خواهد شد . رياست كميته بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و بانك مركزي دبيرخانه آن خواهد بود .

د - افزايش ارقام بخشهاي جدول شماره 1 تا ميزان 5 درصد و ارقام امور و ستونهاي دولتي و غير دولتي جدول شماره 2 تا 15درصد از محل كاهش ساير ارقام مربوطه با پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود .

هـ - كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه ارزي را بنحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل 10درصد از درآمدهاي ارزي سال 1365 را در حساب ويژه ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري نموده و استفاده از آن مجاز نيست مگر در موارد ضرورت ، جهت خريد لوازم دفاعي به تصويب هيئت وزيران حداكثر تا 50درصد مبلغ موضوع اين بند .

و - دستگاههاي اجرائي ميتوانند براي رفع احتياجات سنوات آتي خود در مورد طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري كه تاخير در انجام تعهد ارزي منجر به زيان و خسارت دولت گردد و يا بلحاظ انجام قراردادهاي طويل المدت خريد كالا و خدمات جهت اجراي طرحهاي سرمايه گذاري كه سررسيد پرداخت آنها بيش از يكسال شمسي باشد و بطريق معاملات يوزانس بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه در بخش دولتي و تصويب كميته تخصيص ارز تعهدات ارزي ايجاد نمايند . 
ميزان اين قبيل تعهدات در هر سال حداكثر تا معادل 30درصد سهميه ارزي بخش ساير مجاز خواهد بود مبلغ اين تعهدات در سال پرداخت بايستي در بودجه ارزي مربوط به طور جداگانه پيش بيني گردد و كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز براي پرداخت تعهدات مذكور را مقدم بر ساير نيازهاي ارزي كشور تخصيص دهد .

ز – شركتها و مؤسسات دولتي و نيز شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند .

ح - كميته تخصيص ارز موظف است براي تهيه مواد و كالاهائي ارز تخصيص دهد كه آن مواد و كالاها در داخل موجود نباشد و امكان تهيه آنها در داخل به مقدار مورد نياز مقدور نباشد ( با تشخيص كميته تخصيص ارز ) .

ط - بمنظور تشويق و حمايت از صادرات كالاهاي صنعتي توليد داخلي مبلغ هفتاد ميليون ( 70000000 ) دلار از سهميه بخش ساير جدول شماره 1 بعنوان تنخواه در اختيار شورايعالي صنايع قرار داده ميشود تا منحصراً براي واردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بسته بندي بمنظور توليد كالاهاي صنعتي و صدور آنها پس از دريافت تعهدات لازم مبني بر برگشت ارز اعطائي اختصاص يابد .

ي - كميته تخصيص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمي است و با رأي حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است .

ك - از تاريخ تصويب اين قانون خريدهاي خارجي دولتي در خصوص تعرفه هاي 39/01 - 02 /39 - 11/40 - 07/73 - 10/73 - 11/73 - 13/73 - 18/73 - 01/76 - 36/84 - 37/84 - 45/84 - 56/84 زير نظر شورائي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي بازرگاني ، صنايع ، صنايع سنگين ، معادن و فلزات ، نفت و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت ميگيرد و هر گونه تخصيص ارز جهت تعرفه هاي ياد شده با پيشنهاد اين شورا خواهد بود . 
مسئول پاسخگوئي به مجلس شوراي اسلامي وزير بازرگاني ميباشد .

ل - بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي قسمتهاي 1 و 2 و 3 پيوست شماره ( 1 ) اين قانون كه نياز ارزي دارند دولت مكلف است حداقل نهصد ميليون ( 900000000 ) دلار ارز مورد نياز سال 1365 اين طرحها را مقدم بر ساير نيازهاي ارزي از محل اعتبار بند 5 جدول شماره 1 ( ساير هزينه هاي ارزي ) در چهارچوب اعتبار ارزي مصوب تخصيص دهد .

م - كميته تخصيص ارز موظف است بگونه اي تخصيص ارز دهد كه حداقل معادل سي درصد از اعتبارات بخش ( ساير جدول شماره 1 ) به كارهاي سرمايه گذاري در امر توليد كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي اختصاص يابد .

ن - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهاي حاصل و نيز پيش بيني آنها را براي تواترهاي يكماهه ، دوماهه و سه ماهه آينده حداكثر تا پنجم هر ماه به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي برنامه و بودجه و بازرگاني و نفت و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد .

س - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش مربوط به دريافتها و پرداختها و مصارف ارزي را بصورت تعرفه اي و بخشي به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد .

ع - براي ادامه درمان چهار رشته مذكور در تبصره 17 ( ارزي ) سال 1364 ساير بيماران اعزامي مبلغ سي ميليون دلار بحساب خاصي در بانك مركزي براي هيئت امناء منظور ميگردد . ( اين مبلغ از بند 5 ساير هزينه هاي ارزي كم ميگردد ) تا طبق ضوابط مذكور در آئيننامه هيئت امناء براي خريد خدمت در سال 1365 مصرف گردد .

تبصره 30 - از ابتداي سال 1365 « عوارض موضوع تبصره 62 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در مورد اتومبيلهاي داخلي از ده درصد ( 10% ) به پانزده درصد ( 15% ) و وارداتي از بيست درصد ( 20% ) به سي درصد ( 30% ) افزايش مي يابد .

تبصره 31 –

الف - در سال 1365 وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول ممنوعيت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني ميگردد و به وزارت مذكور اجازه داده مي شود بر اساس تصويب هيئت وزيران نسبت به خريد اتومبيل مورد نياز خود اقدام نمايد .

ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نسبت به خريد آمبولانس مورد نياز خود بر اساس تصويب هيئت وزيران از مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني مي گردد .

تبصره 32 - به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود در سال 1365 در اجراي قانون اجاره ماشين آلات ، مبلغ چهار صد ميليون ( 400000000 ) ريال از درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات موضوع رديف 419922 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503091 قسمت چهارم اين قانون از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و ترابري يا نماينده مجاز ايشان دريافت و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه بمصرف تعهدات و هزينه هاي مربوط به سيستم اجاره ماشين آلات برساند . پنجاه درصد هزينه هاي فوق از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ، خواهد بود .

تبصره 33 –

الف - اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي ، سرجنگلداري ( باستثناي سرجنگلداريهاي گيلان و مازندران ) ، دامپروري ، حفظ نباتات ، گسترش كشاورزي ، پنبه و دانه هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» و « برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور ميشود .

ب - اجازه داده ميشود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها ، اعتباراتي كه در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان « برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند ، افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود ، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع ميباشد .

ج - سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد اداره كل كشاورزي استان ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين قانون طرحهاي ذيل « اداره كل كشاورزي - مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور در پيوست مربوط به طرحهاي عمراني «سرمايه گذاري ثابت» قانون فوق الذكر را بر حسب هر يك از مراكز خدمات كشاورزي و روستائي تفكيك و براي هر مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد .

تبصره 34 –

الف - به دولت اجازه داده ميشود طرحهاي مذكور در قسمت ششم پيوست شماره ( 1 ) اين قانون را با قيمت كارشناسي روز نقداً و يا حداكثر باقساط 5 ساله به سيستم بانكي بفروش رسانده و درآمد حاصله را به خزانه داري كل به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .

ب - اجازه داده ميشود تا مبلغ بيست ميليارد ( 20000000000 ) ريال مذكور در رديف 640200 قسمت سوم اين قانون بابت فروش كارخانجات و طرحهاي منظور در بند الف را در رابطه به طرحهاي مذكور در قسمت سوم پيوست شماره ( 1 ) اين قانون هزينه نمايد .

تبصره 35 - از اول سال 1365 رقم مذكور در تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 كل كشور از دو درصد به سه درصد افزايش مي يابد .

تبصره 36 - دريافتهاي ارزي مازاد بر مبلغ ريالي مندرج در رديف 620100 ( اصل وامهاي دولت در خارج از كشور ) از مبلغ رديف 710100 قسمت سوم بخش هفتم ( استفاده از سيستم بانكي ) اين قانون كسر خواهد شد .

تبصره 37 - اجازه داده مي شود كه مبلغ سيزده ميليارد و هفتصد و شصت و يك ميليون ( 13761000000 ) ريال بابت افزايش هزينه سرانه بيمه كارمندان دولت از 300 ريال به 600 ريال بصورت كمك در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا به تناسب بيمه شدگان هر استان و حسب نياز بين سازمان هاي منطقه اي بهداري استانها توزيع و به سر جمع اعتبارات استانها اضافه شود .

تبصره 38 - دولت موظف است اعتبار عمراني رديف 503092 قسمت چهارم اين قانون را از محل افزايش قيمت ذرت وارداتي بدين ترتيب اختصاص دهد : 
يك ميليارد ( 1000000000 ) ريال صندوق عمران مراتع كشور . 
دو ميليارد ( 2000000000 ) ريال طرح ميان آب هفت تپه . 
يك ميليارد و پانصد ميليون ( 1500000000 ( ريال كشت و صنعت مغان . 
سيصد ميليون ( 300000000 ) ريال طرح خوراك دام هفت تپه .

تبصره 39 - اعتباراتي كه از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد و بانك كشاورزي اين اعتبارات را بمنظور تهيه و تدارك عوامل توليد و نهاده هاي كشاورزي و فعاليتهاي توليدي ( زراعت - مرغداري - دامداري و صيادي و عشايري ) اعضاء شركتهاي تعاوني و روستائي و كشاورزي و اعضاء شركتهاي تعاوني صيادي و عشايري در اختيار اين شركتها قرار ميدهد و همچنين بمنظور خريد و جمع آوري بذور اصلاح شده در اختيار ارگانهاي ذيربط وابسته به وزارت كشاورزي قرار ميدهد . بازپرداخت اين اعتبارات توسط دولت تضمين و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد .

تبصره 4 [ 40 ] -

الف - به وزارت دفاع اجازه داده مي شود تا ميزان دويست و پنجاه ميليون ( 250000000 ) ريال از اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون ناشي از عوائد داخلي پادگانها ، پايگاهها و يگانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران را كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود ، از خزانه دريافت و جهت تأمين هزينه هاي ضروري و اجتناب ناپذير در اختيار واحدهاي فوق قرار دهد . 
آئيننامه اجرائي اين بند و تعيين مصاديق عوائد داخلي و نحوه توزيع وجوه دريافتي از خزانه و چگونگي انجام هزينه ها بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

ب - به وزارت دفاع اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست ميليون ( 200000000 ) ريال منظور در رديف 111510 قسمت چهارم اين قانون از محل درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري نيروهاي سه گانه كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود از خزانه دريافت و جهت هزينه هاي مربوطه مصرف نمايد . 
آئيننامه اجرائي اين بند و نحوه مشاركت پرسنل در فعاليتهاي فوق مشروط بر آن كه موجبات كاهش توان رزمي آنانرا فراهم نسازد بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 41 - اجازه داده مي شود مبلغ پانصد ميليون ( 500000000 ( ريال ( درآمد اختصاصي مراكز تحقيقاتي كشاورزي ) رديف 410516 قانون بودجه سال 1365 خارج از قانون محاسبات عمومي مصرف شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و يك تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/12/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-