طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (1) الحاقي الي (44) الحاقي

ماده الحاقي (1) -
بند «الف» - مغايرت با اصول 52، 53  و 85
نظير حكم اين بند در بند «الف» ماده (179) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز پيش بيني شده است. 
به موجب اين بند كليه درآمدهاي استاني و همچنين هزينه‌هاي (مصارف) استاني به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌شود. به عبارت ديگر رقم كلي اين موارد بدون اينكه به صورت مشخصي تعيين كند از اين ارقام كلي براي چه اموري و به چه ميزان اختصاص خواهد يافت در بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد. مسئله حائز اهميتي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه مطابق ذيل اصل 53 قانون اساسي «... همه پرداخت‌ها در حدو‌د اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.» لذا آنچه كه از اين اصل برداشت مي‌شود اين است كه لازم است موارد درآمد و هزينه به صورت مشخصي تعيين شود و ذكر رديف‌هاي كلي به گونه‌اي كه كل منابع درآمدي و كل هزينه‌هاي يك استان را در بر بگيرد و واگذاري اختيار تعيين موارد درآمد و مصرف به دستگاه‌هاي استاني مغاير اصل 53 قانون اساسي و صلاحيت تصويبي مجلس در تصويب قانون بودجه سالانه است. 
نكته: يكي از اصول حاكم بر بودجه ريزي اصل شامليت يا تفصيل بودجه مي‌باشد كه بر اساس آن در بودجه كل كشور، تمام درآمدها و هزينه‌هاي عمومي به تفكيك و به صورت ريز و جزيي، مشروح و مفصل درج و به تصويب مي‌رسد و از پيش بيني درآمدها و هزينه‌ها به صورت كلي خودداري مي‌شود. اصل مزبور علاوه بر اينكه امكان نظارت دقيق بر امر اجراي بودجه را ممكن مي‌سازد، دستگاه‌ها را مكلف مي‌نمايد تا درآمدهاي عمومي را به همان وصفي كه به تصويب رسيده‌اند به مصرف برسانند. اصل مذكور را مي‌توان از اصل 55 قانون اساسي برداشت نمود. بدين صورت كه اين اصل در مقام بيان وظيفه ديوان محاسبات مقرر مي‌نمايد كه ديوان محاسبات به كليه حسابهاي دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. لذا بدون رعايت اصل تفصيل بودجه و ذكر جزئيات آن، چنين نظارتي امكان پذير نخواهد بود. 
بند «ب» - مغايرت با اصول 126، 52، 53 و 85
اين بند مشتمل بر دو موضوع مي‌باشد. اول ايجاد واحدهاي استاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديگري نحوه توزيع اعتبارات استاني كه به صورت سرجمع ذكر گرديده است.
در خصوص موضوع نخست اين نكته قابل توجه مي‌باشد كه اولاً تشكيلات مذكور در اين ماده مربوط به امور برنامه و بودجه است و ثانياً مسئوليت امور برنامه و بودجه مطابق اصل 126 برعهده رئيس جمهور مي‌باشد و لذا ايجاد ساختار تشكيلاتي براي اين امر در استانها مي‌تواند مغاير صلاحيت رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه تلقي شود. چراكه مطابق مصوبه مجلس اين ساختارها به صورت دائمي پيش بيني شده است و اين امر صلاحيت رئيس جمهور را در خصوص امور برنامه و بودجه محدود مي‌سازد.   
در خصوص موضوع دوم يعني نحوه توزيع اعتبارات استاني نيز اين مسئله حائز اهميت است كه اعطاء اختيار نحوه توزيع صد‌در‌صد اعتبارات ابلاغي استان به شوراي برنامه ريزي استان، مغاير اصل 53 قانون اساسي مبني بر اينكه همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بايد به موجب قانون صورت گيرد مي‌باشد. همچنين اين امر صلاحيت مجلس در تصويب قانون بودجه سالانه را محدود و اختيار تعيين مصارف را به شوراي‌هاي مزبور تفويض مي‌نمايد كه از اين حيث نيز مغاير اصول 52 و 85 قانون اساسي است.
نكته: به نظر مي‌رسد منظور از «لايحه قانوني مصوب 15 /4/ 1359 شوراي انقلاب» مذكور در اين بند «لايحه قانوني راجع‌به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استان‌ها» مصوب 15 /4/ 1359 مي‌باشد كه مقرر داشته «به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود كه در اجراي سياست مربوط‌به تقويت مباني نظام عدم‌تمركز و حذف تشكيلات زائد اداري و افزايش كارآئي سازمان‌هاي دولتي، دفاتر برنامه و بودجه و دفاتر مناطق آماري استان‌ها همراه با پرسنل، بودجه و وسائل و لوازم اداري مربوط در يكديگر ادغام شده و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها بوجود آيد. تشكيلات اداري متناسب با اين ادغام و با توجه به وظايف و حجم امور مربوط در هر استان به‌وسيله سازمان برنامه و بودجه در مركز تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.»
بند «ج» -
متناظر حكم اين بند در بندهاي «ب» و «ج» ماده (178) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است.
بند «هـ» -
متناظر حكم اين بند در بند «د» ماده (179) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است.
بند «و» - ابهام
متناظر حكم اين بند سابقاً در بند «ب» تبصره «12» قانون بودجه سال 1384 كل كشور و همچنين ماده (29) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت() ذكر شده است.
1- با توجه به اينكه بند قبلي (بند «هـ») كميته تخصيص اعتبارات استان، را به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان، پيش بيني نموده بود وليكن به موجب صدر اين بند «تعيين سقف اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني» مقرر شده است، لذا اين بند از جهت اينكه مشخص نيست مسئوليت تعيين سقف تخصيص اعتبارات با كميته تخصيص اعتبارات استاني است يا تخصيص اعتبارات استاني، واجد ابهام است.
2- با توجه به اينكه تركيب كميته تخصيص اعتبارات استاني در بند قبلي (بند «هـ») مشخص گرديده است (با مسؤوليت استاندار و عضويت واحد استاني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور (دبير) و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان) و از سوي ديگر كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه دراين بند مد نظر قرار گرفته است داراي تركيبي متفاوت مي‌باشد(مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديركل امور اقتصادي و دارائي استان)، اين بند داراي ابهام است.  
بند «ح» -
متناظر حكم اين بند در بند «ب» ماده (179) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است. 
بند «ط» -
متناظر حكم اين بند در بند «ج» ماده (179) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است. 
ماده الحاقي (2) - تذكر
حكم اين ماده با اصلاحاتي تكرار حكم ماده (2) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
تذكر: عبارت «سند جمعيت و تعالي خانواده» واجد ابهام است و مشخص نيست منظور همان «سند تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن سازي خانواده» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است يا طرحي است كه به عنوان «طرح جمعيت و تعالي خانواده» هم اكنون در مجلس ارائه و در حال بررسي است.
نكته:
درباره «سند مهندسي فرهنگي» لازم به ذكر است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سالهاي 1391 و 1392 «نقشه مهندسي فرهنگي كشور» را به تصويب رسانده است. 
همچنين در خصوص «طرح‌هاي مهم» اين نكته قابل توجه است كه بر اساس ماده (7) مصوبه «نظام‌نامه پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم و كلان كشور»‌ كه در جلسه 732 مورخ 21 /1 /1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، «ضوابط عمومي پيوست فرهنگي، تشكيل و ساختار و وظايف كميسيون پيوست فرهنگي، نحوه انتخاب عناوين طرح‌هاي مهم و كلان، چگونگي اجراي پيوست فرهنگي در دستگاه‌ها و استان‌ها و ساير ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به فرايند اجرا، نظارت و ارزيابي ضمانت اجرايي و خدمات پشتيباني و ...، به تصويب شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي كشور خواهد رسيد.»
ماده الحاقي (3) - مغايرت با اصول 52 و 53
اين ماده با اصلاحاتي تكرار حكم بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
1- با توجه به اينكه مطابق حكم اين ماده دولت مكلف شده كه هر ساله علاوه بر اعتباراتي كه براي بخش سلامت پيش بيني مي‌نمايد ده درصد از خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اختصاص دهد، مغاير اصل 52 قانون اساسي مبني بر صلاحيت دولت در تنظيم بودجه سالانه كل كشور است. 
2- به دليل اينكه مطابق ذيل اين ماده ده درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مستقيماً به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌شود، از جهت عدم واريز به خزانه كل كشور مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
نكته: لازم به ذكر است كه اگرچه به موجب ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها «دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را از جمله در قالب اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج براي جامعه هدف هزينه نمايد. وليكن حكم اين ماده فارغ از قانون مذكور مي‌باشد، تكليف جديدي محسوب مي‌گردد. همچنين در ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها صرفاً به دولت اجازه داده شده است و ثانياً به صورت كل نظام تأمين اجتماعي به عنوان يكي از محلهاي مصرف پيش بيني شده است.
ماده الحاقي (5) - مغايرت با اصل 53
اين ماده نظير حكم بند «الف» ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
مطابق ذيل اين ماده صرفاً به واريز مبلغ وصولي به خزانه و مبادله موافقتنامه ميان معاونت برنامه ريزي و دستگاه اجرايي اشاره نموده است در حاليكه كليه پرداخت‌ها بايد در چارچوب قانون بودجه سالانه بوده و مطابق ذيل اصل 53 قانون اساسي هر پرداختي بايد به موجب قانون باشد، لذا اين ماده مغاير اصل 53 قانون اساسي است. 
نكته: مطابق ذيل اين ماده صد‌در‌صد مبلغ وصولي ناشي از اجراي حكم اين ماده به صورت درآمد- هزينه در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه قرار مي‌گيرد. منظور از درآمد - هزينه اختصاص درآمدهاي يك دستگاه يا منبع به همان دستگاه يا نهادي ديگر بدون تعيين موارد مصرف مي‌باشد. به عبارت ديگر وجه افتراق شيوه درآمد - هزينه از درآمد اختصاصي اين است كه درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصي منظور مي‌گردد (ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور). وليكن در درآمد هزينه مصرف به صورت مشخصي تعيين نمي‌شود. 
ماده الحاقي (6) - مغايرت با اصل 75
اگر چه اين ماده با اصلاحاتي نظير حكم بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است وليكن به نظر مي‌رسد اين ماده با تصريح به عبارت «براي كليه هزينه‌هاي مرتبط» ناظر به مواردي به جز «هزينه‌هاي درماني» موضوع ماده (13) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است و لذا چنين حكمي داراي بار مالي بوده و به دليل عدم پيش بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده الحاقي (7)- مغايرت با اصل 52
به دليل اينكه درآمدهاي ناشي از فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي دولت از جمله درآمدهاي عمومي محسوب مي‌شود، تكليف دولت به اختصاص دائمي بخشي از آنها به مصارف معيني مي‌تواند از جهت محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سنواتي مغاير اصل 52 قانون اساسي محسوب شود. 
نكته: حكم اين ماده در خصوص مصرف وجوه حاصل از فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته به دليل اينكه مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها در جزء «2» بند «د» سياستهاي كلي اصل 44() مشخص شده است قابل توجه است. 
توضيح آنكه در اين ماده دو محل مصرف براي وجوه مزبور پيش بيني شده است. يكي افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي وديگري تكميل و ايجاد شهرك‌هاي كشاورزي (گلخانه‌اي، دامي، شيلاتي).
در خصوص صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي بايد گفت كه اين صندوق‌ها در اصل به موجب ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 6/ 10 /1379 ايجاد گرديده‌اند. به موجب اين ماده «وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان اقدام نمايد. اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ...»    
در رابطه با تكميل و ايجاد شهرك‌هاي كشاورزي (گلخانه‌اي، دامي، شيلاتي) نيز لازم به ذكر است كه به موجب بند «ل» ماده (194) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران «اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهرك‌هاي كشاورزي با اصلاح اساسنامه يكي از شركت‌هاي مادرتخصصي موجود در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي به‌منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعه زيرساخت‌هاي مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي»يكي از اقداماتي است كه دولت مكلف بوده به‌منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري انجام دهد. 
بنابراين با توجه به اينكه عموميت و شمول محل مصارف وجوه حاصل از واگذاري‌ها مذكور در جزء «2» بند «د» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي قابليت انطباق با مصارف مذكور در اين ماده را نيز دارد از اين حيث فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.
ماده الحاقي (11) - مغايرت با اصل 112و  ابهام 
1- هم اكنون به موجب حكم تبصره «3» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه «اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.» در رابطه با حكم مذكور اين نكته قابل توضيح است كه اين تبصره در مصوبه ابتدائي مجلس در خصوص برنامه پنجم توسعه در قالب جزء «1» بند «ط» ذكر شده بود. به اين صورت كه «1- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري‌هاي داراي توجيه فني ، مالي و اقتصادي از طريق اعطاي عامليت به بانك‌هاي دولتي و غيردولتي»، پس از ارسال مصوبه به شوراي نگهبان بند «ط» و از جمله جزء «1» آن مورد ايراد شوراي نگهبان واقع نمي‌شود. ليكن پس از ارجاع نهايي مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمع تشخيص در مصوبه خود اصلاحاتي را در خصوص بند «ط» مقرر مي‌دارد. اصلاح صورت گرفته بدين صورت است كه "جمله «از طريق اعطاي عامليت به بانك‌هاي دولتي و غيردولتي» از انتهاي جزء «1» بند «ط» حذف و تبصره ذيل به انتهاي بند «ط» اضافه شد: تبصره: اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.»
لذا از اين جهت كه به موجب مصوبه مجمع حكم مربوط به اعطاي تسهيلات صندوق از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي ناظر به كليه جزء‌هاي بند «ط» شده است، مصوبه مذكور در حقيقت مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب مي‌شود.
حال به موجب ماده الحاقي (11) مقرر شده بخشي از منابع صندوق توسعه ملي علاوه بر سپرده گذاري در بانكهاي دولتي و خصوصي در صندوق مهر امام رضا(ع) نيز سپرده گذاري و از اين طريق تسهيلات پرداخت شود. در اين خصوص باتوجه به اينكه «صندوق مهرامام رضا (ع)» جزء هيچكدام از بانك‌هاي دولتي و خصوصي نيست، مصوبه مجلس مغاير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه «اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود» مي‌باشد و لذا مصوبه حاضر مغاير اصل 112 قانون اساسي است.
2- حكم ذيل تبصره «1» مبني بر اينكه بانك‌هاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي پرداخت نمايند، به دليل اينكه شامل بانك‌هاي خصوصي نيز مي‌شود از اين جهت كه بانك‌هاي مذكور مكلف به اين كار مي‌باشند يا خير داري ابهام است.  
ماده الحاقي (12) - مغايرت با اصل 52
متناظر حكم اين ماده در برخي قوانين بودجه سنواتي از جمله در بند «85» قانون بودجه سال 1391 كل كشور ذكر شده است.
حكم اين ماده مبني بر تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به اختصاص يك درصد بودجه خود جهت امور مذكور در اين ماده با توجه به اينكه حكم مزبور دائمي بوده و به دليل محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
ماده الحاقي (13) - مغايرت با اصول53، 85 و ابهام 
در خصوص اين ماده اين نكته قابل توضيح است كه به شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اجازه داده اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي خود را به عنوان پيش پرداخت از متقاضيان اشتراك دريافت كنند. اين موارد علاوه بر هزينه‌هاي معين شده جهت اشتراك مي‌باشد. لذا در اين رابطه چند ايراد قابل توجه است:
1- در اين ماده به واريز منابع حاصل به خزانه كل كشور اشاره‌اي ننموده است و لذا از اين جهت مغاير اصل 53 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
2- تعيين اعتبار مورد نياز جهت اجراي اين طرح‌ها در صلاحيت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گرفته است. لذا از اين جهت كه كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها بايد به موجب قانون باشد، تفويض آن به شوراي مزبور مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
3- حكم اين ماده به دليل اينكه اجازه دريافت نوعي پيش پرداخت از متقاضيان اشتراك آب و فاضلاب را به شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها داده است از دو جهت واجد ابهام است. اول اينكه ماهيت اين پيش پرداخت مشخص نيست و دوم اينكه معلوم نيست متقاضيان اشتراك در پرداخت اين وجوه ملزم مي‌باشند يا خير. 
توضيح آنكه مبلغ دريافتي علاوه بر هزينه‌هاي اشتراك مي‌باشد. چرا كه به موجب اين ماده به شركت‌هاي مزبور اجازه داده «علاوه‌بر هزينه‌هاي معين‌شده، اعتبار مورد نياز را ... از متقاضيان اشتراك آب و فاضلاب دريافت» نمايند. بنابراين مبالغ وصولي در واقع هزينه اشتراك محسوب نمي‌شوند تا بتوان صرفاً به عنوان پيش پرداختي كه بعداً مي‌بايست پرداخت شود در نظر گرفت و در حقيقت ماهيت مشاركت يا قرض را دارد كه بعداً با احتساب نرخ سود از طريق قبوض مستهلك خواهد شد. همچنين استهلاك اين مبالغ بيانگر اين است كه مبالغ مذكور در واقع نمي‌بايست از  سوي مشتركين پرداخت مي‌شده است و هزينه اشتراك يا ساير خدمات محسوب نمي‌گردد، در غير اين صورت مستهلك شدن اين وجوه فاقد معنا خواهد بود. علاوه بر اين با توجه به اطلاق پروژه‌هاي مذكور در اين ماده اين امكان وجود دارد كه به عنوان مثال شركت آب و فاضلاب يك استان براي انجام پروژه آبرساني در يكي از شهرها، اعتبار مورد نياز را از متقاضيان اشتراك در ساير شهرهاي استان نيز دريافت كند. لذا حكم مذكور در اين ماده از جهت اينكه اجازه دريافت نوعي مشاركت يا قرض اجباري را به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني مي‌دهد واجد ابهام است.
ماده الحاقي (15) - تذكر 
متناظر حكم اين ماده در جزء «20» بند «3»  قانون بودجه سال 1392 كل كشور ذكر شده است.
با توجه به قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي عبارت «بخش غيردولتي» در اين ماده، بايد به «بخش عمومي غيردولتي» اصلاح شود.
ماده الحاقي (16) - مغايرت با اصول 52 و 57
متناظر حكم اين ماده در برخي قوانين بودجه سنواتي از جمله در بند «116» قانون بودجه سال 1392 كل كشور ذكر شده است.
1- تكليف دستگاه‌هاي موضوع اين ماده به اختصاص يك درصد (1%) از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي به‌استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركت‌هاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دليل اينكه صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سنواتي را محدود مي‌نمايد مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
2- اطلاق حكم مذكور در تبصره اين ماده مبني بر تكليف تصويب اولويت‌هاي تحقيقاتي كليه دستگاه‌هاي موضوع اين ماده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در مواردي كه اطلاعات خاص و ويژه دستگاه مورد توجه است و همچنين گزارش دهي نحوه هزينه كرد آن به شوراي مزبور و مركز آمار ايران از جهت اينكه در موارد موجب نقض استقلال قوا مي‌شود مغاير اصل 57 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
ماده الحاقي (18) - مغايرت با اصول 52 و 53
1- حكم اين ماده ناشي از اين امر است كه اصولاً ثبت نام در خصوص آزمون‌هاي سازمان سنجش و دريافت وجه جهت آن در سال جاري و برگزاري آزمون درسال بعد صورت مي‌پذيرد. مسئله‌اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه مطابق ذيل اصل 53 قانون اساسي همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بايد به موجب قانون باشد. لذا حكم اين ماده كه «پيش پرداخت» را جهت پرداخت به سازمان سنجش مورد پيش بيني قرارداده است مغاير اصل مزبور تلقي مي‌شود. 
2- همچنين حكم مزبور از جهت اينكه با سالانه بودجه در تعارض مي‌باشد مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد.    
ماده الحاقي (19) - 
متناظر حكم اين ماده در بند «ص» تبصره «5»  قانون بودجه سال 1393 كل كشور ذكر شده است.
ماده الحاقي (20) - 
متناظر حكم اين ماده در بند «ح» تبصره «9»  قانون بودجه سال 1393 كل كشور ذكر شده است.
ماده الحاقي (23) - مغايرت با اصل 75
متناظر حكم بند «ب» اين ماده در بند «ل» ماده (20)  قانون برنامه پنجم توسعه ذكر شده است.
احكام موضوع اين ماده به دليل اينكه در مواردي باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي و در بخشي از آن منجر به كاهش درآمدهاي عمومي مي‌گردد و محل تأمين آن نيز پيش بيني نگرديده است، مغاير اصل 52 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
ماده الحاقي (24) - مغايرت با اصول 52 و 57 
تكليف دولت به مشاركت در توسعه فضاهاي مذكور در اين ماده در صورت تأمين پنجاه درصد از هزينه‌هاي احداث توسط بخش غيردولتي، به دليل اينكه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي است و از حيث اينكه دولت را موظف به پيش بيني اعتبارات لازم در قوانين بودجه سنواتي نموده است مغاير اصل 52 قانون اساسي تلقي مي‌شود.  
ماده الحاقي (25) - 
متناظر حكم اين ماده در بند «137» قانون بودجه سال 1392 كل كشور ذكر شده است.
ماده الحاقي (26) - 
متناظر حكم اين ماده در بند «و» تبصره «16» قانون بودجه سال 1393 كل كشور ذكر شده است.
نكته: با توجه به اينكه اين ماده تعريف جانباز را مورد اصلاح قرار نداده است بلكه صرفاً نوع مدارك مورد نياز جهت احراز جانبازي را مورد اصلاح قرار داده است، باعث گسترش تعريف جانباز نشده و از اين حيث منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي نمي‌شود.    
ماده الحاقي (27) - مغايرت با اصول 52 و 75
حكم اين ماده با تغييراتي در قالب قوانين بودجه سنواتي از جمله قانون بودجه سال 1393 كل كشور ذكر شده است. 
1- در خصوص اين ماده اين مسئله قابل توجه است كه اگرچه چنين حكمي در قوانين بودجه سنواتي ذكر مي‌شود وليكن باتوجه به اينكه طرح حاضر در قالب قانون دائمي به تصويب رسيده است ناظر به سالهاي آينده نيز خواهد بود و لذا به دليل اينكه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود و طريقه پيش بيني شده نيز تأمين كننده بار مالي مزبور نمي‌باشد از اين حيث مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
 2- در صورتي كه مفاد اين ماده واجد اين معنا باشد كه دولت مكلف است هرساله در قوانين بودجه سنواتي اعتبار مورد نظر جهت اجراي اين حكم را پيش بيني نمايد، به دليل محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سنواتي مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد. 
چنين احكامي مي‌تواند از طريق لايحه دولت، طرح نمايندگان كه طريقه تأمين اعتبار آن را مشخص نموده باشد و يا ذكر آن در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني شود.
ماده الحاقي (28) - 
بند الف- مغايرت با اصل 75
حكم اين بند به دليل اينكه محدوديت تا «بيست‌وپنج درصد (25%)» براي دريافت خدمات مسكن موضوع ماده (3) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران را حذف نموده است و صرفاً اولويت درصد جانبازي را جايگزين آن نموده است و در نتيجه دامنه شمول اين خدمات را به جانبازان زير بيست و پنج درصد نيز گسترش داده است، داراي بار مالي بوده و در نتيجه به دليل عدم پيش بيني طريقه تأمين آن مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌شود. 
بند «ج»- مغايرت با اصل 75
1- در خصوص جزء «1» اين بند اين مسئله قابل توجه است كه مطابق پاراگراف اول ماده (3) مكرر دولت موظف شده در سال ۱۳۹۱ به تعداد يك‌صد هزار نفر از جانبازان بيست‌وپنج درصد (۲5%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد (۷۰%)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد. 
حال به موجب مصوبه حاضر «سال 1391» به «هر سال» اصلاح و «جانبازان با اولويت درصد جانبازي» نيز جايگزين «جانبازان بيست‌وپنج درصد (۲5%) و بالاتر» شده است لذا حكم مزبور از جهت اينكه اولاً چنين تكليفي براي دولت را به صورت دائمي و در هرسال پيش بيني نموده است و ثانياً به دليل اينكه دامنه شمول جانبازان را از جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر به كليه جانبازان افزايش داده است داراي بار مالي بوده و به دليل عدم پيش بيني طريق تأمين اعتبار آن مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
2- جزء «2» اين بند به تبع ايراد وارده به جزء «1» داراي بار مالي مي‌باشد و لذا مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
لازم به ذكر است كه افزايش مبلغ تسهيلات نسبت به سال قبل با توجه به نرخ تورم، هم اكنون در ماده (4) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پيش‌بيني شده است كه به موجب تبصره ماده (6) الحاقي همين طرح حذف گرديده است. 
ماده الحاقي (29) - مغايرت با اصول 52 و 75
حكم اين ماده با تغييراتي در قالب قوانين بودجه سنواتي از جمله قانون بودجه سال 1393 كل كشور ذكر شده است. 
1- با توجه به اينكه اين ماده دايره شمول «قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج‌نفر كارگر دارند» را گسترش داده است و از سوي ديگر به موجب اين قانون دولت مكلف است سهم بيمه كارفرما را پرداخت نمايد، داراي بار مالي بوده و به دليل عدم پيش بيني طريقه تأمين اعتبار آن مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
2- با توجه به اينكه اين ماده جنبه دائمي داشته و لذا دولت مكلف به پيش بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه سنواتي در هر سال خواهد شد، به دليل محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سالانه كل كشور مغاير اصل 52 قانون اساسي محسوب مي‌شود. 
ماده الحاقي (30) - 
نظير حكم اين ماده در برخي قوانين بودجه سنواتي نظير بند «117» قانون بودجه سال 1390 كل كشور ذكر شده است. 
ماده الحاقي (31) - مغايرت با اصل 52
حكم اين ماده با تغييراتي در قالب قوانين بودجه سنواتي از جمله بند «ح» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور ذكر شده است. 
با توجه به اينكه به موجب اين ماده دولت مكلف شده اعتبارات مذكور را در محل‌هاي مشخصي به مصرف برساند باعث محدوديت صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سنواتي مي‌شود و لذا از اين حيث مغاير اصل 52 قانون اساسي محسوب مي‌شود.  
ماده الحاقي (32) - مغايرت با اصل 75 
به موجب اين ماده درآمد حاصل از طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي مراكز موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌باشد. حكم مزبور از جهت اينكه باعث كاهش درآمدهاي دولت ناشي از أخذ ماليات مي‌شود و به دليل عدم پيش بيني طريق جبران آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده الحاقي (36) - مغايرت با اصل 52
با توجه به اينكه درآمدهاي موضوع اين ماده به صورت دائمي به امر خاصي اختصاص يافته است، از جهت محدوديت صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه، مغاير اصل 52 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
ماده الحاقي (38) - مغايرت با اصول 52، 51 و 85 
1- حكم مذكور در اين ماده به دليل اينكه دائمي بوده و در نتيجه دولت را مكلف مي‌نمايد هر ساله درآمدهاي حاصله  را به همين موضوعات اختصاص دهد، از جهت محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سنواتي، مغاير اصل 52 محسوب مي‌شود.
2- به موجب حكم اين ماده اجازه وضع برخي عوارض به صورت مطلق به دولت داده شده است. در اين خصوص اگر چه تعبير «عوارض» به كار رفته است، اما روشن است كه ماهيت آن نوعي ماليات تلقي مي‌شود. در نتيجه با توجه به اصل 51 قانون اساسي كه مقرر داشته ماليات بايد به موجب قانون تعيين شود، حكم مذكور مغاير اين اصل محسوب مي‌شود و از سوي ديگر با توجه به ماهيت تقنيني وضع عوارض، اعطاء صلاحيت تعيين آن بدون هيچگونه ضابطه‌اي به دولت، مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. اين مسئله به صورت مكرر در نظرات سابق شوراي نگهبان قابل مشاهده است.
به‌عنوان نمونه شوراي نگهبان در نظريه شماره 26841 مورخ 22/ 10 /1381 خود درخصوص بند «ط» ماده (4) «لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي» چنين نظر داده بود: «وجوه موضوع بند «ط» ماده (4) چنانچه ماليات باشد چون مطابق اصل 51 قانون اساسي بايد به‌موجب قانون وضع گردد لذا اين بند از اين جهت مغاير اصل مذكور مي‏باشد و اگر منظور وجوه ديگري غير از ماليات باشد چون وضع آن از امور تقنيني است بايد توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين و يا ضوابط آن مشخص شود لذا اين بند از اين جهت نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
همچنين درخصوص ماده (5) لايحه مذكور هم گذشته از آنكه برقراري عوارض توسط شوراهاي اسلامي را زائد بر وظائف نظارتي موضوع اصل يك‌صدم قانون اساسي دانسته، به صراحت بيان داشته بود: «چون وضع عوارض از امور تقنيني است بايد توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين و يا ضوابط آن مشخص شود لذا اين ماده از اين جهت نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد».
بنابراين از نظر شوراي نگهبان عوارض يا بايد منجزاً و مشخصاً توسط مجلس تعيين شود (مانند بسياري از تبصره‌ها و بندهاي قوانين بودجه سنواتي) و يا حداقل ضوابط آن توسط مجلس مشخص گردد (مانند بند «7» ماده (2) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/ 9 /1386) تا بر اساس آن ضوابط، ميزان عوارض دريافتي توسط مراجع ذي‌صلاح تصويب شود. 
ماده الحاقي (42) - مغايرت با اصل 52 و ابهام
1- حكم اين ماده به دليل اينكه دولت را مكلف نموده هرساله منابع حاصله را در قوانين بودجه سنواتي به موضوع مشخصي اختصاص بدهد مغاير اصل 52 قانون اساسي، به جهت محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لوايح بودجه سنواتي است.
2- ماده مزبور از جهت اينكه مشخص نيست بيست درصد قيمت نفت گاز (گازوييل) علاوه بر قيمت فعلي محصول به عنوان عوارض به قيمت اين محصول افزوده خواهد شد و يا اينكه بيست درصد قيمت فعلي اين محصول براي اجراي موضوع اين ماده اختصاص خواهد يافت، داراي ابهام است.  
ماده الحاقي (43) - مغايرت با اصل 52
متناظر با حكم اين ماده در برخي از قوانين بودجه سنواتي، از جمله در قانون بودجه سال 1390 كل كشور ذكر شده است.
حكم اين ماده از اين حيث كه به صورت دائمي دولت را مكلف نموده هرساله يك درصد از سرجمع كل اعتبارات و تملك دارايي سرمايه‌اي استان را به‌منظور احداث و توسعه و تجهيز به پايگاه‌هاي حوزه‌هاي مقاومت بسيج اختصاص دهد، به جهت محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سنواتي، مغاير اصل 52 قانون اساسي است. 
ماده الحاقي (44) - مغايرت با اصول 52 و 75
1- اين ماده با توجه به اينكه دولت را مكلف به تكميل و پوشش كامل ديجيتالي شبكه‌هاي تلويزيوني كشور نموده است باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود و لذا با توجه به اينكه منبع پيش بيني شده در اين ماده نمي‌تواند طريق تأمين اعتبار لازم محسوب گردد مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
2- حكم اين ماده مبني بر پيش‌بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه سنواتي جهت اجراي موضوع اين ماده به دليل اينكه صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه را محدود مي‌نمايد مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد.