فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3180/ 100 /93
تاريخ: 11/ 10/ 1393
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 65116/ 467 مورخ 23/ 09/ 1393 و پيرو نامه شماره 3119/ 100 /93 مورخ 03/ 10/ 1393؛
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
مصوب جلسه مورخ هجدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1-در ماده يك، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردي كه شرعاً حكمي به عنوان اولي و ثانوي ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اطلاق تبصره آن، نسبت به غير احكام حكومتي خلاف موازين شرع است و واژه «اختلاف» در اين مقام وجهي ندارد.
2-در ماده 4، عبارت «اقدام عملي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3-در ماده 5، حكم مرجع قضايي هم بايد به موجب قانون باشد والا اشكال دارد.
4-عموم و اطلاق ماده 8، نسبت به تمامي اجزاي حاكميت و دستگاه هاي مختلف و همچنين مصاديق مذكور معروف و منكر از آن جاكه مقيد به شرايط لازم در هر يك نشده است، مغاير اصل 8 قانون اساسي شناخته شد.
5-اطلاق و عموم ماده 9، از آن جا كه مقيد به شرايط جرائم مذكور و مجازات هاي متناسب با آنها نشده است، مغاير اصل 36 قانون اساسي شناخته شد.
6-در ماده 11، مفهوم عبارت «معاضدت قضايي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7-در ماده 13، پرداخت ديه از محل مذكور از آنجا كه به افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
8-در ماده 14، اطلاق جرائم در مواردي كه شاكي خصوصي دارد، مغاير حق بزه ديده خصوصي است و بايد نظر او اخذ شود؛ چنانچه طبق تبصره ماده 66 قانون مجازات اسلامي اصلاح شود، اشكال رفع مي گردد. همچنين به دليل فقدان سمت «سازمان هاي مردم نهاد» در خصوص اقامه دليل، اعطاي اختيار به سازمان هاي مذكور، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
9-ماده 15، از حيث افزايش هزينه هاي عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
10-در ماده 16 و تبصره هاي آن، با توجه به تركيب اعضاي ستاد و اينكه در اين ماده وظايف اجرايي و بعضاً قضايي پيش بيني شده است، مغاير اصول 57، 60 و بند 3 اصل 156 قانون اساسي است.
11-در تبصره 2 ماده 17، صلاحيت ستاد در صدور مجوز مخصوص، با عنايت به اشكال ماده 16، مغاير اصل 57 و نيز مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اين تبصره مبنياً بر ابهام ماده 4، واجد ابهام مي باشد.
12-در ماده 19، تركيب ستاد با توجه به اطلاق وظايف اين ستاد در ماده 16، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي شناخته شد.
13-در ماده 20، علاوه بر اشكالات ماده 19، عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ستادهاي استاني و شهرستاني با حق رأي، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
14-در ماده 23، اطلاق تأمين اعتبارات «از محل بودجه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موضوع اين قانون» نسبت به وظايفي كه در اين قانون به تكاليف قبلي دستگاه ها اضافه شده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
تذكرات:
1-در ماده 7، متعلق تعويق، صدور حكم است نه مجازات كه بايد اصلاح شود.
2-در ماده 10، عنوان «سازمان بسيج مستضعفان» به «سازمان بسيج مستضعفين» اصلاح شود.
3-در ماده 13، بايد در پرداخت ديه، تصريح به بعد از صدور حكم قضايي شود. همچنين در اين ماده، قانون مذكور در سال 1387 نسخ گرديده است.
4-در تبصره 2 ماده 17، با اصلاح تبصره 3 قانون مذكور، آثار تبصره سابق در آن قانون از بين رفته است. همچنين ظاهراً منظور از «تبصره 3 قانون حمايت قضايي از بسيج» تبصره 3 ماده يك اين قانون بوده است كه بايد اصلاح شود.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-