فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ورزش (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


جلسه 29/‏11/‏1399 (عصر)


آقاي ره‌پيك ـ خب، دستور بعدي، «طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ورزش»[1] است.


آقاي خاتمي ـ خيلي خب، موضوع، طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ورزش را بخوانيم.


آقاي كدخدائي ـ آقايان، مي‌خواهيد اين طرح فهرست احكام نامعتبر را بگذاريد تا هفته‌ي ديگر در مورد آن نظر بدهيم؟


آقاي ره‌پيك ـ داخل اين مصوبه چيزي نداشت؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان [اين مصوبه را در پژوهشكدهي شوراي نگهبان] بررسي كرده‌اند؟


آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ما اين مصوبه را بررسي نكرده‌ايم.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا از باب احتياط بگذاريد بررسي اين مصوبه براي بعد بماند.


آقاي كدخدائي ـ حالا نمي‌دانم آقايان در مجمع مشورتي فقهي قم اين مصوبه را بررسي كرده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ابزار شما در پژوهشكده براي بررسي مصوبات، بيشتر است.


آقاي كدخدائي ـ چون اين مصوبه دير به پژوهشكده رسيد، وقت نشد آن را بررسي كنيم. اين مصوبه دوشنبه بعد از ظهر به دست ما رسيد.


آقاي دهقان ـ حالا مفاد اين مصوبه چيزي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ نود درصد (‌90‌%‏) قوانين و احكامي كه اين مصوبه نام برده است مربوط به بودجه است.


آقاي دهقان ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ چهار درصد (4‌%‏) يا پنج درصد (5‌%‏) بقيه‌ي آن هم قوانين و احكام مصوبِ قبل از انقلاب است. من يك نگاهي به اين مصوبه كرده‌ام.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بررسي اين مصوبه كه ضرري ندارد و وقت ما را هم نمي‌گيرد. آقايان [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان،] زحمت بررسي آن را مي‌كشند.


آقاي ره‌پيك ـ البته دوستان پژوهشكده در مرحله‌ي پيش هم به بررسي اين مصوبه ورود ماهوي نكردند. ديگر نمي‌دانم الآن مي‌خواهند به آن ورود ماهوي بكنند يا نه. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما در مجمع فقهي قم اين مصوبه را بررسي كرده‌ايد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما اين مصوبه را نديده‌ايم؛ منتها همان حرفي كه قبلاً در مورد آن زده مي‌شد، همچنان وجود دارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ منتها يك شبهه‌ي ديگري هم در اين مصوبه هست. ماده واحده‌ي آن گفته است از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، احكام مذكور در پيوست آن، منسوخ مي‌شود.[2] مدلول التزامي ‌‌اين حرف، اين است كه اين احكام تا زمان منسوخ شدن اين مصوبه، معتبر است. اگر مدلولش اين‌طوري باشد، [مفهوم ماده واحده واجد اشكال خواهد شد.]


آقاي دهقان ـ اگر به اين مصوبه ايرادي نداريد، از آن عبور كنيم و اگر تا آخرِ آن را واقعاً ديده‌ايد، دوباره در مورد اشكالِ آن رأي بگيريد.


آقاي طحان‌نظيف ـ البته حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، تعيين زمان براي بي‌اعتبار شدنِ احكام مذكور در اين مصوبه، نتيجه‌ي اين ايراد خود ما بوده است؛ چون گفته بوديم براي اين بي‌اعتباري، بايد زمان تعيين بكنيد.[3] وقتي ما براي اصلاح اين مصوبه به مجلس رفتيم، همين ايراد را براي نمايندگان توضيح داديم؛ يعني گفتيم اصلاً از آنجا كه مشخص نيست بي‌اعتباري قوانين مذكور، شامل ظرف زمانيِ اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد، اين مصوبه ايراد دارد. در جلساتي كه آقايان نمايندگان مجلس هم به شوراي نگهبان آمدند، ما به اين جمع‌بندي رسيديم كه بالاخره بايد براي اين بي‌اعتباري يك زمانِ مشخصي قرار داده بشود. خود آقاي دكتر ره‌پيك هم در آن جلسات حاضر بودند. اتفاقاً مجلس از روز اول براي اين بي‌اعتباري زمان نگذاشته بود. تعيين زمان براي اين كار نتيجه‌ي ايراد شوراي نگهبان بود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله خب، الآن ما نسبت به مواردِ خلاف شرع [كه با حذف برخي مواد يا قوانين ايجاد مي‌شود، ايراد مي‌گيريم].


آقاي ره‌پيك ـ بله خب، حالا اگر [با حذف برخي احكام،] موردِ خلاف شرعي ايجاد شده باشد، به آن ايراد مي‌گيريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مفاد اين ماده واحده، يعني احكام مذكور در اين مصوبه از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، منسوخ است؛ اين يعني اين احكام تا قبل از اين زمان، منسوخ نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته چون منطوقِ اين ماده واحده واقعاً مفهوم ندارد، ما آن را تأييد كرديم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ منسوخ بودنِ قوانين مذكور، عطف بماسبق نمي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در اين ماده واحده در مورد منسوخ بودن قوانين در قبل از اين زمان كه هيچي نگفته‌اند. يعني اگر [اين موارد را نسخ] هم نمي‌كردند، [آنها منسوخ] بود.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، واقعاً اين معنا را ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اصلاً مدت اجراي بعضي از قوانين مذكور در اين مصوبه، گذشته است؛ يعني اصلاً ذكر آنها در اين مصوبه موضوعيت نداشته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ ما حاضريم همه‌ي آن قوانين را به صورت كامل نسخ كنيم.


آقاي ره‌پيك ـ بله، قرار شد اينها به نسخ اين قوانين تصريح بكنند. تنقيح قوانين يعني همين. اينها در اين مصوبه مي‌خواهند بگويند اين قوانين منسوخ است تا در اين‌باره شك و شبهه‌اي نباشد و معلوم بشود كه ما هم آن قوانين را نسخ كرده‌ايم ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مدلول مطابقي اين مصوبه اشكالي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا منطوق اين مصوبه، مفهوم هم ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر اينكه منسوخ شدن موجب وجودِ يك اطلاق يا عمومي بشود كه آن اطلاق يا عموم، خلاف شرع باشد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، آن يك حرف ديگري است.


آقاي دهقان ـ در عين حال، الآن ما واقعاً ايرادي به اين مصوبه نداريم. ما قبلاً هم اعلام كرده‌ايم اگر دوستان به اين مصوبه ايرادي دارند، در جلسه‌ي هفته‌ي آينده دوباره مطرح بشود، ولي اگر ايرادي مطرح نشد، ديگر از آن عبور مي‌كنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌ مصوبه را اين‌چنين رها نكنيد. بگذاريد آقاي دكتر كدخدائي و اينها [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] اين مصوبه را درست نگاه كنند تا در مورد آن، مسئولانه اظهار نظر كنيم.


آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين مصوبه را نگاه كرده‌اند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان هم اين مصوبه را بررسي كند.


آقاي كدخدائي ـ ما [در پژوهشكدي شوراي نگهبان،] اين مصوبه را نديده‌ايم؛ چون اين مصوبه دوشنبه بعد از ظهر به دست ما رسيده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته شما براي بررسي اين مصوبه فرصت داشته‌ايد، منتها حتماً كارتان زياد بوده است كه نتوانستيد بررسي كنيد!


آقاي كدخدائي ـ ما بايد كارهاي ديگرمان را هم انجام بدهيم. ما صبح روزهاي سه‌شنبه گزارش بررسي مصوبات را به شوراي نگهبان ارائه مي‌دهيم.


آقاي ره‌پيك ـ ديدنِ اين مصوبه در پژوهشكده به معناي اين است كه ببينند آيا نسخ اين مواد، با اطلاق و عمومي درگير است يا نه. اين كار، اصلاً يك كار فوق‌العاده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي مرور كردنِ اين مصوبه هم خودش در اظهار نظر ما مؤثر است.


آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اگر مي‌خواهيد اين مصوبه در پژوهشكده بررسي بشود، بشود، ولي مدت بعضي از قوانين مذكور در اين مصوبه منقضي شده است و اجراي بعضي از آنها هم منتفي شده است. شايد بررسي [اين قوانين خيلي وقت‌گير نباشد.]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نسخِ آن قوانين مهم نيست.


آقاي دهقان ـ حالا اگر در مورد اين مصوبه مطلب ديگري بود، هفته‌ي آينده دوباره جلسه‌ي شوراي نگهبان درباره‌ي آن تشكيل مي‌شود.


آقاي طحان‌نظيف ـ ايرادي كه ما به اين مصوبه گرفته‌ بوديم، مربوط به مرحله‌ي قبل است كه آن را بررسي كرديم.


آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايرادي كه ما به آن گرفته‌ايم مربوط به مرحله‌ي قبل است.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، مجلس قبلي هفت تا مصوبه تحت عنوان فهرست قوانين واحكام نامعتبر تصويب كرده بود كه همه‌ي آنها با هم به شوراي نگهبان ارسال شد و شورا هم به همه‌ي آنها ايراد گرفت.[4]


آقاي مدرسي يزدي ـ پايين خودِ نسخه‌ي مرحله‌ي اولِ اين مصوبه، اسم علي لاريجاني [= رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي] را نوشته‌اند. من دارم صفحه (11) اين نسخه را مي‌بينم.


آقاي ره‌پيك ـ صفحه (11)؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در آخر صفحه (11) اين نسخه‌ي پي‌دي‌اف مصوبه كه براي من فرستاده‌اند، امضاي علي لاريجاني هست.


آقاي ره‌پيك ـ خب، اين صفحه جزء پيوستِ اين مصوبه است ديگر. خود اين مصوبه هم دو صفحه است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً در پايينِ نامه‌ي نسخه‌ي اول اين مصوبه كه مصوب 29/‏2/‏1399 است هم امضاي علي لاريجاني هست.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما كه حضور ذهن داريد؛ اينها هفت تا مصوبه است كه عنوانشان عيناً مثل هم است و فقط حوزه‌هايشان با هم فرق مي‌كند. يكي از آنها در مورد معدن است،‌ يكي ديگر در مورد ورزش است و ... . همه‌ي اين مصوبات با هم به شوراي نگهبان رسيد. چون اشكال ما به اين مصوبات، اشكال شكلي بوده است، در اصلاحيه فقط ماده واحده‌ي آنها را اصلاح مي‌كنند و بقيه‌ي متن آنها را عيناً براي ما مي‌فرستند.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ارسالِ اين اصلاحيه‌ها به شوراي نگهبان بايد با امضاي رئيس مجلس شوراي اسلامي باشد ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ در پايينِ مصوبه‌ي دوم، امضاي آقاي قاليباف [= رئيس فعلي مجلس شوراي اسلامي] آمده است.


آقاي كدخدائي ـ احتمالاً آن اسنادي كه شما مي‌بينيد، جزء سابقه‌ي اين مصوبه است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن را هم فرستاده‌اند. درست است؛ منتهاي مراتب در اين مرحله، فقط نسخه‌ي كوچك مصوبه را به شوراي نگهبان فرستاده‌اند. اين، نسخه‌ي كامل اين مصوبه نيست و فقط شامل ماده واحده‌ي آن است.


آقاي ره‌پيك ـ جداولِ صفحه (3) تا همان صفحه (11) پيوست‌هاي اين مصوبه را كه شما هم به آنها اشاره كرديد، ملاحظه بفرماييد. (68) مورد از آنها مربوط به قوانين بودجه است. طبق اين مصوبه، قاياينها را حذف كرده‌اند. اولينِ آنها مربوط به قانون بودجه‌ي سال 1304 است و آخري هم مربوط به قانون بودجه‌ي سال 1397 است. اين موارد را حذف كرده‌اند.[5]



===============================================================================



[1]. طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ورزش در تاريخ 29/‏‏2/‏‏1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 9342/‏‏618 مورخ 31/‏‏2/‏‏1399 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 22/‏‏3/‏‏1399 و در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 29/‏‏11/‏‏1399 (عصر) و 6/‏‏12/‏‏1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام داشتنِ برخي از مواد اين مصوبه را طي نامههاي شماره 18362/‏‏102/‏‏99 مورخ 26/‏‏3/‏‏1399 و شماره 23876/‏‏102/‏‏99 مورخ 16/‏‏12/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 17/‏‏11/‏‏1400 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 11/‏‏12/‏‏1400 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 30054/‏‏102 مورخ 11/‏‏12/‏‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده واحدهي طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ورزش مصوب 15/‏‏11/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، احكام قانوني مذكور در پيوست، منسوخ اعلام مي‌گردد.»



[3]. شماره 18362/‏‏102/‏‏99 مورخ 26/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «از آنجا كه مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذكور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»



[4]. به عنوان نمونه، در نظر شماره 18359/‏‏102/‏‏99 مورخ 26/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان در خصوص طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي مصوب 29/‏‏2/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «از آنجا كه مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذكور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»



[5]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 6/‏‏12/‏‏1399 (صبح) شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-