فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

مصوب 7/‏6/‏1395

درباره‌ي قانون

«لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان» بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه‌ي مورخ‌ 2/‏10/‏1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همكاريهاي قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينهسازي براي گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود. 

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با الحاق يك تبصره، اين لايحه را در جلسه‌ 24/‏5/‏1395 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 7/‏6/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 40745/‏105 مورخ 9/‏6/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 17/‏6/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و برخي از مفاد آن را مغاير با موازين شرع دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 2212/‏102/‏95 مورخ 17/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، رفع ايراد شوراي نگهبان در دستور كار مجلس قرار گرفت؛ ليكن نمايندگان مجلس با اصرار نسبت به مصوبه‌ي پيشين خويش، در جلسه‌ي علني مورخ 25/‏7/‏1395 طبق اصل (112) قانون اساسي، اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 56290/‏105 مورخ 2/‏8/‏1395 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. اين موافقتنامه در جلسه‌ي مورخ‌ 20/‏9/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و نظر مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 0101/‏93365 مورخ 21/‏9/‏1395 براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 7/‏6/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏6/‏1395

 ماده واحده- موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه[1] رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) و در اجراي ماده (21) آن[2] رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان كه از اين پس «طرف‌هاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومان بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند؛ به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- تعاريف

معاني اصطلاحات به‌كاررفته در اين موافقتنامه به قرار زير است:

1-‌ ...

4-‌ «اقارب محكوم» به همان معني است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده باشد.

 ماده 2-‌ دامنه شمول موافقتنامه

طبق مفاد اين موافقتنامه، شخصي كه در قلمرو دولت صادركننده حكم به زندان محكوم شده است به ‌منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادركننده حكم به مقررات اجراءكننده حكم منتقل خواهد شد.

ماده 3-‌ ...

ماده 4- شرايط انتقال محكومان

1- محكوم فقط تحت شرايط زير مي‌تواند منتقل شود:

الف) ...

ت) محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با درنظرگرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرف‌هاي اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست كند.

ماده 5-‌ ...

 ديدگاه مغايرت

مطابق با جزء (ت) بند (1) ماده (4) موافقتنامه‌ي حاضر، در صورتي كه يكي از اقارب و خويشاوندان محكوم درخواست انتقال به كشور متبوع خود را داشته باشد حتي در فرض عدم رضايت شخص محكوم، انتقال وي بلامانع است؛ اين در حالي است كه از نظر شرعي، تنها اقاربي كه جزء اولياء شرعي و قانوني محكوم باشند مي‌توانند علي‌رغم عدم تمايل محكوم به انتقال، با لحاظ مصلحت وي، درخواست انتقال ايشان را داشته باشند و ساير اقرباء در اين خصوص شرعاً ولايتي ندارند. از اين رو، در جزء (ت) بند مزبور، حكم به قبول درخواست همه‌ي اقارب محكوم حتي اقاربي كه نسبت به محكوم سمت شرعي و قانوني ندارند، مغاير با موازين شرع است. گفتني است، گرچه در براساس بند (4) ماده (1) اين موافقتنامه، «اقارب محكوم» به همان معني است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است، ليكن از آنجا كه در قوانين ايران «اقارب» اعم از كساني كه است كه شرعاً بر شخص ولايت دارند يا ندارند، بند مذكور نمي‌تواند رافع اين ايراد باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) براساس بند (4) ماده (1) اين موافقتنامه، «اقارب محكوم» به همان معني است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است. بنابراين، از آنجا كه طبق قوانين ايران صرفاً بعضي از اقارب، صلاحيت ولايت بر شخص را دارند، عموم «اقارب محكوم» در جزء (ت) بند (1) ماده (4) موافقتنامه‌ي حاضر، مغاير با موازين شرع نيست؛ چه آنكه با توجه به تعريفي كه در بند (4) ماده (1) از «اقارب» شده است، طبق قوانين ايران عموم اين عبارت به اقاربي كه جزء اولياء شرعي و قانوني محكوم هستند تخصيص خورده است.

ب) گرچه در جزء (ت) بند (1) ماده (4) موافقتنامه‌ي حاضر، عبارت «اقارب محكوم» عام است و شامل كساني كه كه شرعاً بر شخص ولايت ندارند نيز مي‌شود؛ ليكن حكم به قبول درخواست همه‌ي اقارب محكوم، مغايرتي با موازين شرعي ندارد؛ زيرا اولاً در شرع مقدس دليلي مبني بر لزوم ولي بودن اقارب در تصميم به انتقال شخص محكوم وجود ندارد. ثانياً حتي در فرض وجود دليل بر اين موضوع، از آنجا كه بنا به صراحت جزء مزبور، تصميم اقارب محكوم مبني بر انتقال وي به كشور متبوع خود با درنظرگرفتن وضعيت جسماني يا رواني او مي‌باشد، با عنايت به قاعده‌ي شرعي احسان و آيه‌ي 91 سوره‌ي توبه: «ما علي المحسنين من سبيل» اين تصميم به منزله‌ي لطف و احسان اقارب در حق محكوم است؛ لذا حكم مقرر در اين ماده مبني بر قبول درخواست همه‌ي اقارب محكوم اقارب در انتقال شخص محكوم وجود با اشكالي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

در جزء (ت) بند يك ماده (4)، عموم اقارب چون شامل اقاربي مي‌شود كه نسبت به محكوم ولايت شرعي يا قانوني ندارند، در صورت عدم رضايت شخص ايشان، خلاف موازين شرع شناخته شد.

تذكر: در ماده (2) واژه «مقررات» به «دولت» اصلاح گردد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25/‏7/‏1395 (مصوبه اصراري)

 

ماده واحده- موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه رعايت اصل يكصد و سي و نهم(139) و در اجراي ماده (21) آن رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يكصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

مقدمه

...

 

سرانجام مصوبه

* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه‌ي خويش در خصوص موافقتنامه‌ي فوق، اين مصوبه طبق اصل (112) قانون اساسي براساس تصميم جلسه علني مورخ 25/‏7/‏1395 مجلس، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.[3] اين موافقتنامه در جلسه‌ي مورخ 20/‏9/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «مصوبه‌ي مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت» و نظر مجمع در اين خصوص، جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.[4]

========================================================================================================================

[1]. ماده (20) موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب 17/‏‌‌6/‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- حل و فصل اختلافات

مراجع صلاحيت‌دار طرف‌هاي متعاهد اختلاف‌هاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با رايزني و مذاكره، از مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.»

[2]. ماده (21) موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب 17/‏‌‌6/‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 21- اصلاح موافقتنامه

اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرف‌هاي متعاهد و با رعايت مفاد ماده (22) اين موافقتنامه، از طريق تنظيم تشريفات (پروتكل) جداگانه، قابل اصلاح بوده و تشريفات (پروتكل) مذكور تا زمان اعتبار موافقتنامه معتبر خواهد بود.»

[3]. مندرج در نامه‌ي شماره 56290/‏‌‌105 مورخ 2/‏‌‌8/‏‌‌1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.

[4]. مندرج در نامه‌ي شماره 0101/‏‌‌93365 مورخ 21/‏‌‌9/‏‌‌1395 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-