طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

جلسه 22/‏2/‏1398

آقاي كدخدائي ـ دستورمان، بحث «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»[1] بود. فكر كنم تا ماده (12)[2] خوانديم. درست است؟

منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر.

آقاي كدخدائي ـ تا بند (4) ماده (12) خوانديم.

منشي جلسه ـ بله، بند (3) را هم خوانديم. سر بند (4) رسيديم.

آقاي كدخدائي ـ به «4- ابراز وفاداري به قانون اساسي ...» رسيديم. درست است؟

منشي جلسه ـ بله، بسم‌الله الرحمن ‌الرحيم. در صفحه (8) مصوبه، بند (4) بحث شرايط عمومي انتخاب‌شوندگان اين‌طور است: «4- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه.»

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ره‌پيك،‌ اگر شما مطلب كارشناسي داريد، بفرماييد. حضرت‌عالي هم فرمايشي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ شما بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ شما بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي بفرماييد و بعد آقاي دكتر ره‌پيك مي‌فرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من بحثي ندارم.

آقاي كدخدائي ـ در مورد بند (4)، يعني ابراز وفاداري به قانون اساسي، مطلبي نداريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما به اين بند اشكالي وارد نكرده‌ايد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالات ما در بندهاي بعدي مي‌آيد. ولي ما در مورد بند (4) حرفي نداريم. اين كه اشكالي ندارد. اين شرط، ابراز وفاداري به قانون اساسي است. بايد ابراز وفاداري بكنند. اين‌ كه اشكالي ندارد. منتها مجموعاً بعضي از شرايط را ذكر نكرده‌اند كه آن اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ من شرط ابراز وفاداري را قبول ندارم. بايد بگويند داوطلبان بايد وفاداري باشند. ضرورتش اين است كه ممكن است طرف روي كاغذش بنويسد ولايت فقيه را قبول دارم، ولي ما بدانيم دروغ مي‌گويد. بدانيم اهل اين حرف‌ها نيست و‌ ولايت ‌فقيه را قبول ندارد. فرضاً دلايل ديگري داريم، شواهدي داريم و به طور مستند مي‌دانيم كه اين شخص ولايت‌ فقيه را قبول ندارد. خب، اين شخص را چه‌كار كنيم؟ بنابراين صرف ابراز درست نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابراز وفاداري مثل گفتن شهادتين است. طرف بايد شهادتين را بگويد تا مسلمان محسوب شود.

آقاي كدخدائي ـ چيز ديگري هم بايد بگويد يا نگويد؟

آقاي يزدي ـ بايد وفاداري عملي داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مثل شهادتين نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته «التزام عملي به اسلام» جزء شرايط بود. «اعتقاد به اسلام» بود و «التزام عملي به اسلام» هم بود.[3]

آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر ره‌پيك هم بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. عرض به حضورتان‌ در قانون فعلي هم همين تعبير «ابراز وفاداري» آمده است. در قانون فعلي هم تعبير «ابراز وفاداري به قانون اساسي» آمده است. منتها بند (1-10) سياست‌هاي كلي انتخابات گفته است: «1-10- تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليت‌هاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي به‌ويژه التزام به ولايت ‌فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي». اين [= تعبير «التزام به ولايت فقيه»] در سياست‌ها آمده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مي‌توانيم بر اساس همين، اشكال وارد بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ در سياست‌ها هم عبارت «تعهد به قانون اساسي» آمده است و هم «التزام به ولايت ‌فقيه». بنابراين اگرچه در قانون فعلي تعبير «ابراز» وجود دارد، ولي با توجه به سياست‌ها بايد تبديل به «تعهد» بشود. يعني اين عبارت گفته بشود: «تعهد به قانون اساسي و التزام به ولايت ‌فقيه.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. ضمن اينكه همين نكته مورد تأييد است، مي‌خواستم اين نكته را اضافه كنم كه ابراز كردن يعني همين‌طوري يك كلمه‌اي را مي‌گويند. به هر حال بايستي مشخص بشود طرف در عمل چه وضعيتي دارد. يعني در واقع بايد يك تعهد و پايبندي وجود داشته باشد. اصل (67) قانون اساسي هم كه مي‌گويد نمايندگان چگونه سوگند مي‌خورند، گفته است در سوگندشان مي‌گويند ما پايبند هستيم. يعني قسم مي‌خورند كه پايبند باشند. پس پايبندي و التزام چيز ديگري است. اما ابراز كردن يك حرف است كه مي‌زنند. اين مطلب، بايد مشخص بشود. علاوه بر آن بند (1-10) سياست‌ها، اين توضيح را هم مي‌شود به آن اشكال اضافه كرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان ديگر هم فرمايشي دارند، بفرمايند.

آقاي يزدي ـ به نظر من هم اشكال وارد است. ابراز وفاداري تنها كافي نيست، بلكه بايد به اين مسئله اطمينان پيدا كرد. حالا اينكه به چه كيفيتي اطمينان پيدا مي‌شود را نمي‌دانم ديگر. به هر حال بايد يك بند ديگر به اين ماده اضافه بشود يا مجموعش به‌ گونه‌اي باشد كه ابراز تنها، شرط نباشد. واقعاً اين بند درست است؟

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي هم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ ما نمي‌توانيم به بند (4) كه شرط ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت ‌فقيه را گفته است، اشكال وارد كنيم.

آقاي يزدي ـ بله، اين اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ‌كه اشكال ندارد. اشكال در اين است كه چرا آن شرط [= التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه] را ذكر نكرده‌اند. بنابراين نمي‌شود گفت كه اين بند خلاف شرع است يا خلاف قانون اساسي است. اشكالي كه بايد وارد بشود، اين است كه مجموع شرايطي كه ذكر شده است، كافي نيست. اگر اين شرايط كافي نيست، اشكال وارد مي‌شود كه بعضي شرايط ديگر هم لازم است؛ از جمله‌ همين كه علاوه بر ابراز وفاداري، به آنها اعتقاد هم داشته باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌شود اين بيان را يك ‌طور ديگر عرض كرد و آن اينكه بگوييم اختصار به ابراز وفاداري در جايي كه شايسته است اصل وفاداري ذكر شده باشد،‌ خلاف است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني چون آن شرط را ذكر نكرده‌اند، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چون در مقامي است كه شرايط را ذكر بكند [ولي اين شرط را ذكر نكرده است، ايراد دارد.]

آقاي ره‌پيك ـ جاي ديگري هم در مورد التزام به ولايت ‌فقيه و قانون اساسي بحث نكرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ فقط اينجا اين شرط را گفته است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون در مقامي بوده است كه اين شرط ذكر بشود، اختصار بر اين [= ابراز وفاداري] خلاف است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر اسماعيلي هم بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. من هم تقريباً مي‌خواستم همين را عرض بكنم كه اين شرط لازم است. نه ‌تنها اين شرط اشكال ندارد، بلكه لازم است داوطلبان ابراز وفاداري كنند. قبلاً هم اين شرط در قانون آمده بود. ايرادي كه ما بايد بگيريم اين است كه بگوييم اين شرط كفايت نمي‌كند. بلكه بايد التزام عملي به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه‌ي فقيه را هم اضافه كنيد. بايد اين‌طوري ايراد بگيريم تا مشكل حل بشود و در قانون فعلي هم به مشكل نخوريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر ما به استناد همان چيزي كه در سياست‌ها هست و قرائت شد، ايراد بگيريم، خوب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم اختصار بر اين شرط، اشكال دارد. حالا اگر ايراد ديگري هم دارد، عيبي ندارد آن را هم بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ايراد قانون اساسي شما چه بود؟

آقاي موسوي ـ ايراد مغايرت با اصل (67) است. اين اصل در مورد آن سوگندي كه نماينده‌ها بيان مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ آنجا بحث پايبندي مطرح است؛ يعني بحث التزام عملي مطرح است. منتها شايد خود ابراز هم وفاداري محسوب بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما دو تايش [= ابراز و التزام] را مي‌خواهيم. اصلاً ابراز را هم مي‌خواهيم تا طرف مردانه بيايد و بگويد بله، ما هستيم.

آقاي اسماعيلي ـ هم ابراز و هم التزام عملي شرط است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ممكن است اينجا يك شبهه‌اي مطرح باشد. من مي‌خواهم اين را بگويم و يك جوابي هم براي خودم پيدا كردم. آن اين است كه يك كسي بگويد وفاداري به قانون اساسي يعني چه. شايد آن دفعه خودم گفتم كه فرضاً يك كسي هست كه برخي از اصول قانون اساسي را قبول ندارد. اگر قبول نداشته باشد، چه مانعي دارد؟ اين اشكال با اين توضيح حل مي‌شود كه خود قانون اساسي هم راهي براي تغيير قانون اساسي و اصلاح قانون اساسي گذاشته است. بنابراين عيبي ندارد كه شخصي بگويد من قانون اساسي را قبول ندارم. اما حاضر نيستم از طريق ديگري [غير از آن طريقي كه در قانون پيش‌بيني شده است، اصلاح شود.] فقط از طريق قانوني كه خود قانون اساسي گفته است، مي‌شود قانون اساسي را تغيير داد و اصلاح كرد. اين جواب را مي‌گوييم و اين جواب براي حل اين مطلب، خيلي خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ بحث تعهد به قانون اساسي با اينكه كسي علماً آن را قبول ندارد، فرق مي‌كند. مثلاً كسي مي‌گويد من قانون اساسي را قبول ندارم ولي به آن پايبندم و در عمل پايبندم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، تعبير «ابراز وفاداري» بيشتر از اين را مي‌رساند. بله، اگر گفته بود التزام عملي داشته باشند، درست بود.

آقاي ابراهيميان ـ يعني وفاداري عملي لازم است.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً عبارت «وفاداري عملي» خوب است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يك ‌لفظ «عملي» مي‌خواهد.

آقاي اسماعيلي ـ فرضاً اين شخص به قانون اساسي نقد دارد، ولي تا زماني كه قانون اساسي باقي است، بايد به آن وفاداري عملي داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين نقد با خود قانون اساسي هم منافات ندارد؛ چون خود قانون اساسي گفته است مي‌شود تغييرش بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ فرمايش ايشان اين است كه مثلاً يك كسي اين نظام انتخاباتي اين‌طوري را قبول ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ از نظر تئوريك قبول ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، از نظر تئوريك و به صورت نظري قبول ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ ولي الآن به آن چيزي كه در قانون هست، عمل مي‌كند. اين عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن به اين اصولي كه قانون اساسي گفته است، پايبند است و آنها را اجرا مي‌كند. پايش مي‌ايستد و از آنها دفاع مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين وفاداري است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ممكن است از لحاظ تئوري هم از آن دفاع نكند.

آقاي ره‌پيك ـ از نظر تئوري نه، ولي از اين قانون اساسي كه هست، دفاع مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از اين‌ جهت بايد مقصود از وفاداري، وفاداري عملي باشد.

آقاي ابراهيميان ـ التزام به قانون يعني همين؛ يعني به نقض قانون تشويق نمي‌كند و قانون را رعايت مي‌كند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا يك نكته‌اي هست. اگر ما بخواهيم به خود اين بند ايراد بگيريم، به ما اشكال مي‌گيرند و مي‌گويند قبلاً شما به اين مسئله ايراد نگرفته‌ايد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، به اين بند ايراد نمي‌گيريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آهان.

آقاي اسماعيلي ـ الآن مي‌گوييم اكتفا كردن به ابراز وفاداري بدون آنكه التزام عملي ذكر شده باشد، صحيح نيست. بايد التزام عملي هم ذكر شود.

آقاي ره‌پيك ـ آن نكته‌اي كه ايشان مي‌گويد، درست است ديگر. مي‌گويند چرا قبلاً ايراد نگرفته‌ايد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين عبارت در قانون فعلي هم وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ما از چه جهت گفتيم بر اساس سياست‌ها ايراد بگيريم. چون سياست‌ها بعد از تصويب آن قانون، ابلاغ شده است. در قانون فعلي، عبارت «ابراز وفاداري» هست.

آقاي اسماعيلي ـ حالا عيبي ندارد. آن را هم اضافه كنيم. اگر مي‌خواهيد تكثير دليل بكنيد، بكنيد؛ ولي اصل (67) قانون اساسي هم دالّ بر اين است كه نماينده‌ي مجلس بايد التزام عملي داشته باشد. همان كافي است. پايبندي عملي هم مهم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كجايش بر اين مسئله دلالت مي‌كند؟ من نسبت به آن اصل شبهه دارم. ببينيد؛ آن اصل مي‌گويد نماينده قسم بخورد و حالا كه نماينده شدي، بايد به قانون ملتزم باشي. اما نسبت به اينكه از اول بايد ملتزم باشد يا نه، چه دلالتي دارد؟! واقعاً ما چنين بياني در آن نمي‌بينيم. ممكن است يك كسي به طريق فحوا اين را بگويد، ولي بيان مي‌خواهد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر التزام عملي نداشته باشد، قانون‌شكن مي‌شود ديگر. اصلاً اگر التزام عملي نداشته باشد، هر جا بتواند از زير آن در مي‌رود.

آقاي موسوي ـ اگر اين‌طوري باشد، [= از اول التزام نداشته باشد،] مي‌آيد و سوگند الكي هم مي‌خورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ممكن است يك كسي واقعاً متدين باشد، ولي به قانون اساسي عقيده نداشته باشد. با اين حال قسم كه خورد، مي‌گويد چون قسم خوردم، بايد عمل كنم.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، تا موقع قسم خوردن بايد چه‌كار بكنيم؟ ثبت ‌نام قبل از موقع قسم خوردن است. بايد موقع ثبت ‌نام اين شرايط محرز بشود. اما اين شخص بعداً قسم مي‌خورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً چرا بايد آن موقع محرز بشود؟

آقاي يزدي ـ اگر قبلاً اين شرط را نداشت، آن‌وقت اشكالش چيست؟ از اين به بعد بايد حتماً اين قيد را داشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ چرا محرز بشود؟ جزء شرايط ثبت ‌نام است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چرا بايد محرز باشد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در غير اين صورت عدم احراز مي‌خورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عدم احراز چه چيزي؟

آقاي كدخدائي ـ همين شرايط.

آقاي يزدي ـ اشكال اينكه قبلاً التزام نداشته چيست؟! ما مي‌گوييم از اين به بعد، حتماً بايد اين قيد را داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ طرف في‌الواقع به قانون اساسي وفادار نيست، ولي بعداً كه قسم خورد، به ‌مقتضاي قسمش عمل مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ طرف قسم مي‌خورد كه من از اين به بعد وفادار هستم، ولي موقع ثبت نام [هم بايد اين شرط احراز شود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حرف شما خوب است و حرف ناجوري نيست. منتها بايد صورت استدلال درست ‌شود. به‌ هر حال اين شبهه در مورد استدلال به اصل مربوط به قسم خوردن مطرح است. اصلاً بعد از قسم خوردن يك عنوان ثانوي درست مي‌شود و يك وظايفي به‌عهده‌ي شخص قرار مي‌گيرد.

آقاي موسوي ـ در ابتداي اصل مربوط به سوگند نمايندگان اين عبارت است: «من‌ در برابر قرآن‌ مجيد، به‌ خداي‌ قادر متعال‌ سوگند ياد مي‌كنم‌ و با تكيه ‌بر شرف‌ انساني‌ خويش‌ تعهد مي‌نمايم‌ ...» اينجا عبارت «تعهد مي‌نمايم» را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان دارند زمان قسم را مي‌فرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌فرمايند قسم نسبت به آينده است.

آقاي موسوي ـ متوجه شدم، ولي آن ‌كسي كه مشكل دارد [چگونه تعهد مي‌كند به قانون اساسي پايبند باشد؟]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ مثل ‌اينكه شخصي بگويد من الآن نذر مي‌كنم. تا حالا نذر نداشته‌ام ولي الآن كه نذر كرده‌ام، طبق نذرم عمل مي‌كنم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، موقع ثبت ‌نام بايد اين قابليت بررسي شود كه اين آدم مي‌تواند اين قسم را بخورد يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به چه بياني؟ اين شرط، بيان مي‌خواهد. اگر بيان خوبي داريد، خيلي خب، ما هم همراهتان هستيم. ولي من مي‌خواهم اشكالتان مستحكم باشد، و متقن باشد.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ به ‌هر حال كسي كه دروغگو بوده است، قسمش هم دروغ است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، دروغ نمي‌گويد. ابراز است. مي‌گويد شما گفتيد ابراز كن و من هم ابراز كردم.

آقاي كدخدائي ـ الآن مفاد سياست‌ها روشن است. ما به استناد همان سياست‌ها ايرادمان را اعلام بكنيم؟ بگوييم اكتفا به ابراز وفاداري بدون التزام عملي به ولايت ‌فقيه و قانون اساسي خلاف سياست‌ها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين اشكال، خوب است. اين خيلي خوب است.

آقاي كدخدائي ـ حالا همان را اعلام بكنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌خواهم اگر مي‌شود يك‌ذره بيشتر ايراد بگيريم و يك خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع هم از آن در بياوريم. حالا بعضي از آقايان به يك بياني به اين مطلب اشاره كردند كه شايد بد نباشد.

آقاي كدخدائي ـ اگر خلاف سياست‌ها باشد، خلاف شرع هم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، غير از آن عرض كردم. آن بيان اين است كه اگر كسي في‌الواقع به قانون اساسي وفادار نباشد، ممكن است در همان انتخابات نظم را به هم بزند، خلاف نظم عمل بكند و خلاف روش عمل بكند. ما نمي‌توانيم به كسي كه به نظم انتخابات پايبند نيست، اعتماد بكنيم. اين كار شرعاً اشكال دارد. خب، وقتي مي‌بينيم كسي به قانون پايبند نيست، حتي نسبت به او وثوق نداريم كه در انتخابات درست عمل بكند. وقتي شما وثوق نداريد، مي‌توانيد او را وارد بازي و معركه‌اش بكنيد؟! بنابراين اين كار خلاف شرع است. اين [= امر انتخابات] چيزي است كه حداقلِ اقلش بايد با امانت و با وثاقت جلو برود. بدون وثاقت به اينكه شخص حاضر است قانون را رعايت بكند، ثبت نامش قابل پذيرش نيست. بنابراين حتي مي‌توانيم بگوييم اكتفا به اين شرط خلاف شرع هم است.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ جمع بين اين دو تا شرط يعني التزام عملي به اسلام [و ابراز وفاداري، مشكل را حل مي‌كند.] التزام عملي يعني دروغ نگويد،‌ منافق نباشد و نفاق به خرج ندهد. اگر ما قرينه‌اي پيدا كرديم كه اين شخصي كه ابراز وفاداري مي‌كند دارد دروغ مي‌گويد، شرط دوم را از دست مي‌دهد. يعني التزام عملي به اسلام ندارد. اگر فهميديم ابرازش درست است، پس وفاداري دارد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، با يك دروغ مي‌شود گفت غير ملتزم است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

 آقاي ابراهيميان ـ پس ما فقط بايد انسان‌هاي معصوم را ملتزم بدانيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا يك اشكال ديگري اينجا وجود دارد كه من هم به آن اشاره‌ كردم. اشكالش اين است كه ممكن است شخص توريه ‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌شود توريه كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ توريه مي‌كند. اين‌طوري فاسق محسوب نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، آن هم ابراز است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به وفاداري ابراز كرده است، ولي بدون قصد، ابراز مي‌كند.

آقاي جنتي ـ اگر تنها ابراز وفاداري راجع به قانون اساسي بود، يك‌طوري مي‌توانستيم تحمل بكنيم، ولي ولايت ‌فقيه هم ضميمه‌اش است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بله.

آقاي جنتي ـ اينجا حتماً بايد در مورد وفاداري به ولايت فقيه سختگيري بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ همان اشكال مربوط به سياست‌ها را بنويسيد تا اين بحث تمام شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ سياست‌ها كه تصريح دارد ديگر. نسبت به التزام به ولايت ‌فقيه و تعهد به قانون اساسي تصريح دارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اجازه بفرمايند، بگوييم اكتفا به ابراز وفاداري بدون التزام عملي به قانون و ولايت مطلقه‌ي فقيه خلاف سياست‌ها است. بند (16) سياست‌ها بود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (1-10) بود.

منشي جلسه ـ‌ بله، (1-10) بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنها ايراد نگرفته‌اند. مي‌گويند [هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراد نگرفته است. مي‌گويم مجمع ايراد نگرفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، پس اين بند خلاف بند (1-10) سياست‌هاي كلي انتخابات است.

آقاي جنتي ـ [مغايرت مصوبه با سياست‌هاي كلي را هيئت نظارت] در مجمع رسيدگي مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نخير، ما خودمان مي‌توانيم ماهيتاً به مغايرت مصوبات با سياست‌ها رسيدگي بكنيم. با اين حال متأسفانه مجمع هم كه ايرادات خودش را داده است، به اين بند ايراد نگرفته‌ است. الآن متن نظرشان خدمتتان هست.

آقاي اسماعيلي ـ لابد مغاير نديده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا آنها مغاير نديده‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ ما نمي‌توانيم اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مي‌توانيم.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ما به اصل (67) كه دستمان است، عمل نمي‌كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] در آن دستورالعمل، شوراي نگهبان را از بررسي مغايرت مصوبات با سياست‌هاي كلي منع نكرده است.[4]

منشي جلسه ـ‌ بله، ما مي‌توانيم بر اساس بند (1) اصل (110) ايراد بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ شورا در صورتي ‌مي‌تواند رسيدگي كند كه آنها ورود نكرده باشند. الآن آنها ورود كرده‌اند و بررسي كرده‌اند، ولي نظر نداده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ شايد توجه نداشته‌اند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ ما در انتهاي جلسه‌ي قبل، در مورد همين مصوبه يك ايراد سياست‌ها داشتيم.[5]

آقاي كدخدائي ـ بله، داشتيم. اصلاً هميشه بر اساس سياست‌ها ايراد مي‌گيريم.[6] رويه‌مان بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم.

منشي جلسه ـ ما بر اساس بند (1) اصل (110) ايراد مي‌گيريم و آنها بر اساس بند (2) اصل (110) ايراد مي‌گيرند.

آقاي اسماعيلي ـ هر كسي بايد طبق مبناي خودش ايراد بگيرد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً رويه‌ي ‌ما‌ اين‌طور بوده است. در آيين‌نامه‌ي مجمع هم اين نكته آمده است كه شوراي نگهبان مي‌تواند رأساً نسبت به بررسي انطباق مصوبات با سياست‌ها ورود بكند.[7]

منشي جلسه ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب ديگر؛ ما به ايراد اصل (67) رأي مي‌دهيم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، براي ايراد اصل (67) هم رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اول براي اين اشكال رأي بگيريم. خيلي خب، حالا آقاياني كه اين بند را مغاير سياست‌ها مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ مغاير سياست‌ها است.

منشي جلسه ـ نُه تا رأي دارد.

آقاي اسماعيلي ـ رأي آورد ديگر.

منشي جلسه ـ‌ آقاي دكتر، نُه ‌تا رأي آورد.[8]

آقاي كدخدائي ـ گفتيد خلاف اصل چندم است؟ اصل (65) يا (67)؟

آقاي اسماعيلي ـ (65).

آقاي موسوي ـ نه، اصل (67).

آقاي كدخدائي ـ بله، (67).

آقاي اسماعيلي ـ بله، (67).

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين بند را مغاير اصل (67) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما اين بند را برخلاف مجموع اصول قانون اساسي نمي‌دانيم، ولي مغايرت با خصوص اصل (67) را [قبول داريم.]

آقاي كدخدائي ـ بايد اصل مربوطه را پيدا كنيم. نمي‌توانيم بگوييم خلاف روح قانون اساسي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ روح نه، بلكه از مجموع اصول قانون اساسي استفاده [مي‌شود، التزام عملي براي نمايندگي مجلس شرط است.]

منشي جلسه ـ ايراد مغايرت با اصل (67) سه تا رأي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ديگر از اين بحث رد شويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاف شرعش [= ايراد خلاف شرع بودن تبصره (1) جزء (2) بند (الف)] رأي آورد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، به آن ايراد گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً به آن ايراد گرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن، موضوع مهمي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بخوان.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، ممكن است يك ‌وقت بهانه بگيرند و بگويند هيئت نظارت ايراد نگرفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر ما يك اشكال ديگر هم بگيريم كه اين بند اصلاح بشود، خيلي خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اشكالي ندارد. ايرادتان را بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي دكتر، من ايراد مغايرت با اصل (110) قانون اساسي را پيشنهاد مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ بند (2) اصل (110)؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ايراد اصل (110) همان ايراد سياست‌ها است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مي‌نويسيم. مي‌نويسيم مخالف سياست‌ها است. بنابراين مغاير با ...

منشي جلسه ـ ... بند (1) اصل (110) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مغاير بند (1) اصل (110) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خلاف بند (1) اصل (110) است.

آقاي كدخدائي ـ بند (2) را هم بگوييم؟

منشي جلسه ـ نه، ايراد بند (2) را آنها [= هيئت نظارت] مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن براي هيئت نظارت است.

منشي جلسه ـ ايراد مغايرت با بند (2) براي آنها است و مغايرت با بند (1) براي ما است.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييم خلاف بند (1) است.

آقاي كدخدائي ـ تا الآن به مغايرت مصوبات با سياست‌ها ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس ما وظيفه‌مان را انجام داديم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اگر شما هم به ايراد اصل (67) رأي بدهيد، چهار تا مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

منشي جلسه ـ‌ اگر شما هم رأي دهيد، آراء چهار تا مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد وجهي داشته باشد كه واقعاً معتقد باشيم.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (67) را مي‌گوييد؟ خب، چهار تا رأي هم تأثير ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بايد سؤال كنيم كه چرا ايشان [= آقاي آملي لاريجاني] به اين بند اشكال وارد نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، نظراتتان را مرقوم فرموده بوديد و الآن به دست ما رسيد. ‌چند دقيقه‌اي است كه نظراتتان به دست ما رسيده است. الآن بحثمان راجع به بند (4) ماده (12) در صفحه (8) است. بحث مربوط به ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه‌ي فقيه است. آقايان اين بند را خلاف سياست‌ها مي‌دانند، ولي سؤالشان اين است كه چطور هيئت نظارت به اين مسئله ورود نكرده است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا اين بند خلاف سياست‌ها است؟

آقاي ره‌پيك ـ چون بند (1-10) كه بحث تعيين دقيق معيارها را گفته است، يك يك معيارها را مي‌گويد [و بر تعهد و التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه تأكيد مي‌كند.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، چند جا به همين موضوع تصريح كرده است ديگر. حالا مي‌خواهم ببينم وجهش چيست كه مي‌فرماييد خلاف سياست‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در سياست‌ها تصريح شده است: «1-10- ... تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي به‌‌ويژه التزام به ولايت ‌فقيه ...»

آقاي كدخدائي ـ اينجا فقط ابراز وفاداري شرط شده است.

آقاي موسوي ـ بله، فقط ابراز وفاداري را گفته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا آن روز هم در اينجا بحث شد. ما ابراز وفاداري را طريقي براي احراز وفاداري مي‌دانيم و الّا واضح است اگر طرف همين‌طوري بگويد من وفادارم ولي در واقع وفادار نباشد، كسي برايش ارزش قائل نيست.

آقاي موسوي ـ چرا.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه ديگر؛ مثل اين است كه بگويند اعلام اينكه سنتان چقدر است، شرط است. بعد ما بگوييم نفس اعلام سن شرط است، اما اينكه در واقع سنش چقدر است، مهم نيست. آخر اين‌طور ‌كه نمي‌شود. نمي‌شود چنين چيزي گفت. مقصود از ابراز وفاداري اين است كه طريق براي احراز وفاداري باشد. ما اين را اين‌طور مي‌فهميم. به قول ما آخوندها ابراز مثل علم و مثل يقين از مفاهيمي است كه طريق است. يعني ظهورش در طريقيت است، مگر اينكه در يك جا موضوعيتش ثابت بشود. ظاهرش اين است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً التزام عملي را در قانون داشتيم، اما الآن آن را حذف كردند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا التزام عملي باز يك بحث ديگري است. آنجا در حرف اينها يك اشكالي به ذهن مي‌رسد.

آقاي اسماعيلي ـ الآن كه اشكالمان رأي آورد. ديگر چرا معطل هستيد؟!

آقاي ره‌پيك ـ بله، رأي آورد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ رأي داريد؟ خب، رأي هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رأي آورد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ در واقع مي‌خواهند اشكال را دوقبضه كنند.

آقاي ابراهيميان ـ عذر مي‌خواهم؛ ممكن است شرط ابراز وفاداري از اين طريق مد نظرشان باشد كه جايي كه ما مي‌گوييم وفاداري شخص احراز نمي‌شود، يكي بيايد و ابراز وفاداري بكند و بار اثبات را گردن ما بيندازد. يعني ما بايد استدلال كنيم كه اين فرد علي‌رغم ابرازش وفادار نيست. به عبارت ديگر ما بايد براي نظرمان دليل بياوريم و فقط به گفتن اينكه ما وفاداري شما را احراز نمي‌كنيم، اكتفا نكنيم. به نظرتان مي‌تواند پيامش اين باشد؟ در آنجايي كه ما خودمان به وفاداري طرف به علم نرسيديم و به اطمينان نرسيديم، ولي در پرونده طرف ابراز وفاداري هست، مي‌آيد و اعلام مي‌كند من وفادارم. در اينجا ما صرفاً مي‌توانيم بگوييم وفاداري شما را احراز نمي‌كنيم يا اينكه نه، بايد بگوييم ما اين دلايل را داريم كه شما وفاداري نداري؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من يادم است قبلاً اين شيطنت را كرده بودند. در دوره‌هاي قبل كه اينها ديدند شوراي نگهبان سخت مي‌گيرد، اين را نوشتند. ولي فارغ از شيطنت آنها، هر كس اين بند را بخواند، مي‌فهمد ابراز وفاداري، طريقي براي احراز وفاداري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هم شيطنت آنها مهم است و هم اين بياني كه الآن ايشان داشتند.

آقاي ابراهيميان ـ يعني ممكن است بار اثبات را بر عهده‌ي ما گذاشته باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما نمي‌فهميم ابراز شخص، صادقانه است يا غير صادقانه است. اين را نمي‌دانيم. از طرفي بايد به همان اكتفا كنيم. در حالي‌ كه واقعاً التزام عملي، امر مهمي است و حتماً بايد احراز بشود.

آقاي ابراهيميان ـ ابراز در اين بند يك اماره است. اگر هيچ‌ چيز ديگري نبود، ما بايد ابراز را مبنايي براي وفاداري در نظر بگيريم، مگر اينكه خلافش براي ما ثابت بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌خواهم همين را بگويم.

آقاي ابراهيميان ـ يعني بايد خلافش ثابت بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌خواهم همين را بگويم. مثل حسن ظاهر در موضوع عدالت است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر منظورشان اين باشد، حرف بدي نيست. واقعش اين‌طوري است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آخر درست نيست.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، حرف درستي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ ما بايد التزام عملي را احراز كنيم. صرف ابراز آن، هيچ سودي ندارد. چه سودي دارد؟!

آقاي ابراهيميان ـ نه، آخر ببينيد؛ خب، همان بحث آن دفعه پيش مي‌آيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ در اينجا احراز را اماره قرار داده‌اند. مثل ‌اينكه در مورد عدالت گفته‌اند يك عدالت واقعي داريم و در كنار آن يك‌سري اماراتي داريم كه عدالت واقعي را تعبداً اثبات مي‌كند. مثلاً اگر كسي نماز جماعت مي‌رود، كار خوب انجام مي‌دهد و تعبداً عادل است. حالا اگر در خانه‌اش فلان كار را مي‌كند يا نه، لازم نيست شما تحقيق بكنيد. بنابراين ولو اينكه عدالت واقعي را احراز نكنيم، مي‌توانيم به اين طرق تعبديّه آن را بپذيريم. اينجا هم ظاهرش همين است كه اين ابراز وفاداري كه گفته‌اند، به‌ حسب خودشان يك طريق جعلي عقلايي يا تعبدي براي احراز وفاداري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اشكال اين بند رأي آورده است. سراغ بندهاي بعدي برويم. چون خيلي كار داريم. اين مصوبه، چهل و خرده‌اي ماده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اجازه بدهيد؛ آخر اين ‌يك امر مهمي است و چيز ساده‌اي نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر رأي آورده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يك نكته‌اي دارد. واقعاً ما مي‌توانيم اينجاها به همين ابراز اكتفا كنيم؟ خب، اين مسئله، چيز مهمي است ديگر. نمي‌شود به چنين چيزي اكتفا كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ تقريباً در همه‌ي پرونده‌ها چه ردي و چه تأييدي و چه عدم احراز، ابراز وفاداري نوشته شده است؛ يعني همه‌ي داوطلبان مي‌نويسند وفاداري داريم.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ آن چيزي ‌كه به درد ما مي‌خورد، احراز وفاداري است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، من هم همين را عرض مي‌كنم ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بايد احراز بشود وفاداري دارد. بايد علاوه بر ابراز، احراز هم بكنند. اما طبق اين بند، نمي‌شود آن را احراز كرد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهم بگويم صرف ابراز، كفايت نمي‌كند. ما در تمام پرونده‌ها ابراز را داريم، ولي آن كسي ‌كه ردش كرده‌ايم، [التزام عملي نداشته است.]

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بنابراين صرف ابراز كفايت نمي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ در نظام انتخاباتي ما، همه‌ي جمعي كه اينجا مي‌نشينند [و صلاحيت‌ها را بررسي كنند،] يك‌جور نيستند. يكي براي صلاحيت يك داوطلبي به اطمينان مي‌رسد و يكي نه و خيلي سختگير است. درست است؟ باز من اين را تكرار مي‌كنم كه شما بايد در نظام انتخاباتي يك آيين و قواعدي بگذاريد تا واقعاً تكليف داوطلب معلوم بشود. ما فقط مي‌گوييم وفاداري شخص احراز نمي‌شود، بدون اينكه قانوناً [ضابطه‌ي ملموسي براي آن وجود داشته باشد.] ببينيد؛ ما به بسياري از مسائلي كه آنها را در مصوبات مجلس به هيئت دولت يا جاي ديگر واگذار مي‌كنند، ايراد مي‌گيريم و مي‌گوييم اين مسائل ارزش تقنيني دارد و خود مجلس بايد در اين خصوص قانون‌گذاري بكند. آيا واقعاً قواعد مربوط به احراز، اين‌گونه است كه نظر اعضاي شوراي نگهبان دلبخواهي باشد؟! ممكن است شما بگوييد نه، در اين موارد به عمومات حقوق اسلامي مراجعه مي‌كنيم. خب، اگر اين‌گونه باشد، كل نظام قانون‌گذاري هم مي‌توانست همين‌طوري باشد. اين مسائل بايد به ‌صورت يك قاعده دربيايد. بعضي وقت‌ها بايد اماراتي درج بشود و يك ظاهر حالي كه عرف مي‌تواند به آن اعتنا بكند، مورد توجه باشد. بعد ما مي‌توانيم بگوييم اگر شما اين امارات را آورديد و ما دليلي بر خلافش داشتيم، بر اساس آن استدلال مي‌كنيم. مثلاً مي‌گوييم شما اين سخنراني را داريد، اين رفتار را داريد و اين سابقه را داريد؛ لذا پايبندي شما احراز نمي‌شود. اين‌طوري صلاحيت طرف رد مي‌شود يا صلاحيتش احراز نمي‌شود. به نظرم لااقل بار اثبات را به سمت شورا برگردانيم و الّا واقعاً اگر همين‌طوري احراز اين شرايط دلبخواهي باشد، نتيجه‌اش در آينده به جز گرفتاري چيز ديگري نيست.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين بحث، بحث خيلي مهمي است. اين‌طوري حل نمي‌شود. من پيشنهاد مي‌كنم كه اول اين مصوبه را بخوانيم و تمام كنيم. بعد هر چقدر كه وقت اضافه آورديم، راجع به اين مسئله بحث كنيم. چون بحث خيلي مهمي است. واقعاً عرض مي‌كنم بحث مهمي است، ولي با دو دقيقه نمي‌شود حلش كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال اين از مهم‌ترين موضوعات در اين مصوبه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تا به‌ حال هميشه روش شوراي نگهبان مستدل بوده است. ما از بحث احراز وفاداري دفاع مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن هم براي اشكال گرفتن بايد استدلال بكنيم. دنبال استدلال مي‌گرديم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما استدلال سفت و محكم هم در اين زمينه داريم. احراز لازم است و ردخور هم ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، در عمل هم همين‌طور است كه حاج‌آقا مي‌فرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ منتها بگذاريد ‌وقت ديگري راجع به اين موضوع بحث كنيم. آخر الآن وسط اين بحث فرصت نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ فلان آقا مي‌آيد و اعلام مي‌كند كه من وفادارم، ولي رفته است و ده جا سخنراني كرده است و مي‌گويد نه قانون اساسي را قبول دارم، نه رهبري را و نه چيزي را. همين‌طور است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ آقا، من مي‌گويم اگر طرف بگويد وفادارم و ما هيچ سخنراني‌ بدي از او گير نياوريم، [بايد وفاداريش را قبول كنيم.]

آقاي جنتي ـ آقا، ما مي‌گوييم اطلاق ابراز وفاداري نسبت به مواردي كه شواهدي و قرائني برخلاف آن داريم، اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ آهان، احسنت؛ اين حرف خوبي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين اشكال وارد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، نبايد اين را بگوييم.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ اگر چنين حرفي بزنيم، ما مجبوريم شواهد و قرائني بر خلاف آن بياوريم.

آقاي كدخدائي ـ اين بحث، تمام ‌شده است. ما الآن رأي گرفتيم و اين بند خلاف سياست‌ها شناخته شد. به قول حاج‌آقاي آملي، اگر مي‌خواهيم اين بحث را باز كنيم، بايد ‌وقت ديگري باشد. من نظرم اين است كه الآن عبور كنيم. الآن عدم شرط التزام عملي را خلاف سياست‌ها شناختيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مي‌گويم حتماً مجلس ترتيب اثر بدهد.

آقاي يزدي ـ خب، براي مغايرت با سياست‌ها رأي گرفتيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ مجلس ترتيب اثر مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند (5) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «5- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.»

آقاي كدخدائي ـ كسي راجع به اين بند حرف ندارد؟

منشي جلسه ـ «تبصره- اتباع ايراني كه تابعيت كشور ديگري را اخذ كرده‌اند و اشخاص غير ايراني كه تابعيت ايران را تحصيل نموده‌اند، از داوطلبي انتخابات محروم مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره هم عين قانون مدني است ديگر.[9] چيزي داريد؟ بفرماييد. آقاي دكتر ره‌پيك، بحثي داريد؟ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره در بعضي از مصاديق اشكال پيدا مي‌كند. مثلاً فرض بفرماييد وقتي بچه‌اي در يك كشوري از پدر و مادري ايراني متولد مي‌شود، به او تابعيت مي‌دهند. ولي در آن فرض نمي‌گويند كه او تابعيت اخذ كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به او تابعيت داده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به او تابعيت داده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ قانون گفته است بدهيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً چنين شخصي تابع ايران است، نه اينكه تابع كشور ديگري باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، دوتابعيتي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، دوتابعيتي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً متولد آلمان است يا متولد لندن است. لذا به او تابعيت آلماني يا انگليسي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ تابعيت ايراني هم دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، تابعيت ايراني هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ دوتابعيتي است.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اگر پدر و مادر ايراني باشند و در انگليس صاحب بچه شوند، طبق قاعده‌ي آنجا بچه‌شان تابعيت انگليس مي‌گيرد.

آقاي اسماعيلي ـ آمريكا هم اين‌گونه است.

آقاي كدخدائي ـ نه، انگليس اين‌طوري نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ انگليس هم اين‌طوري است.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اين بند، تابعيت اكتسابي را مي‌گويد. چون عبارت «اخذ كرده‌اند» را مي‌گويد. بنابراين شامل تابعيت اعطايي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين مورد خارج مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، خارج شدن همين مورد، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهيم اشكال وارد كنيم؛ چون آن خارج مي‌شود. فرضاً تابعيت انگليس را به او داده‌اند و خودش اخذ نكرده است. ما مي‌خواهيم بگوييم اين كسي كه دوتابعيتي است، مي‌تواند نماينده‌ي مجلس بشود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ فرضاً به دنيا كه آ‌مده است، به او تابعيت داده‌اند. ديگر نمي‌گويند آنجا تابعيت اخذ كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از امتيازاتش هم دارد استفاده مي‌كند؛ يعني عملاً استفاده مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شما «اخذ» را اين‌طور معنا مي‌كنيد. «اخذ» يعني گرفت، تحصيل كرد و به دست آورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، يعني همين.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس «اخذ تابعيت» يعني تابعيت را به دست آورده است، نه اينكه دنبالش رفته باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، معنايش اين نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ معنايش اين است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اينجا يك ابهام بگيريم. بگوييم آيا اين بند، شامل تابعيت‌هاي اعطايي مي‌شود يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، به آن مورد، «اخذ» نمي‌گويند. آن تابعيت به ‌طور طبيعي به فرد داده مي‌شود. مثل اين است كه بگوييم يك ايراني به دنيا آمد و تابعيت ايراني را اخذ كرد. در اين صورت نمي‌گويند اين شخص تابعيت ايراني را اخذ كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينكه معلوم است.

آقاي ره‌پيك ـ در اينجا تابعيت به‌ طور طبيعي و ذاتي به فرد داده شده است. حالا ممكن است مقصودشان اين بوده است كه شامل آن تابعيت هم بشود ولي معناي عبارت اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به آن، تابعيت اعطايي مي‌گويند. حالا ابهام بگيريم آيا مقصود، تابعيت اعطايي هم است يا نه.

آقاي ابراهيميان ـ آن‌‌وقت ايراد قانون اساسي آن از جهت تبعيض ناروا بودن است؟ اين‌طوري مي‌شود ديگر؛ چون اصلش كه ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً مطابق مصلحت نيست. مضافاً اينكه تبعيض ناروا هم مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ اصلش كه ايرادي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شما نمي‌توانيد مصلحت را تشخيص دهيد.

آقاي اسماعيلي ـ بايد مي‌گفت اتباع ايراني كه تابعيت [مضاعف دارند، از ثبت نام محروم هستند.]

آقاي كدخدائي ـ ما بگوييم اين بند شامل شخصي كه به او تابعيت داده‌ شده است هم مي‌شود يا نه.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، مي‌توانم حرف بزنم؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگويند كساني كه تابعيت كشور ديگري را ندارند، مجاز به ثبت نام هستند، چه اكتسابي باشد و چه ذاتي باشد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ چون بعضي‌هايش ذاتي است.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ببينيد؛ اگر شخصي خارج كشور زندگي مي‌كند، وقتي ‌فرزندش در خارج متولد مي‌شود، آن شخص ايراني به سفارت ايران مي‌رود و براي فرزندش تابعيت ايراني مي‌گيرد، شناسنامه و پاسپورتش را هم مي‌گيرد. بنابراين اگر طرف به مرجع تابعيتي مربوط به كشوري كه خواهان تابعيت آنجا است، مراجعه نكند، به او تابعيت نمي‌دهند. اگر صد تا ايراني هم آنجا متولد شوند، به آنها تابعيت نمي‌دهند. درست است شما مي‌گوييد آنجا به او شناسنامه مي‌دهند، ولي نمي‌آيند و شناسنامه را در خانه‌اش بدهند. خود آنها مي‌روند و تقاضا مي‌كنند و شناسنامه مي‌گيرند. همين كه شما تابعيت مي‌گيريد، يعني «اخذ» مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ مدرك گرفتن فرق مي‌كند. آن مثل اين است كه شما اينجا شناسنامه بگيريد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ آنجا مي‌گويد من به شما تابعيت مي‌دهم، ولي خود شخص مي‌تواند بگويد من ايراني‌ هستم و تابعيت اينجا را نمي‌خواهم. اما الآن طرف مي‌رود و تابعيت يك كشور ديگر را مي‌گيرد. غير از اين نيست. غير از اين نيست. اگر غير از اين باشد، همه‌ي بچه‌هاي ما كه آنجا متولد شده‌اند، انگليسي هستند. بله، شما مي‌توانيد تابعيت آنجا را بگيريد. اين اختيار خود فرد است كه مي‌رود و تابعيت مي‌گيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً فرض كنيد پدر و مادرش برايش تابعيت گرفته‌اند. فرضاً پدر و مادرش برايش گرفته‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ خب، همين‌طور است ديگر؛ پدر و مادرش برايش تابعيت اخذ كرده‌اند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خودش كه اخذ نكرده است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن برود و بگويد تبعه‌ي آنجا نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آنجا متولد شده است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا كه به ايران آمده است و مي‌خواهد نماينده‌ي مجلس بشود، مي‌تواند بگويد اين تابعيت را به من تحميل كرده‌اند؟! تحميلي كه نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ در علم حقوق مي‌گويند تابعيت يا تابعيت اكتسابي است يا ذاتي است. همه‌ي اين مواردي كه شما گفتيد، مشمول تابعيت اكتسابي مي‌شود. اخذ تابعيت و اينها، همه‌اش اكتسابي است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اكتسابي است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ به نظر شما اين تبصره اشكالي ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ به نظر من نه.

آقاي اسماعيلي ـ نه؟

آقاي موسوي ـ در اين موارد بچه‌ها تابعيت را اخذ نكردند.

آقاي كدخدائي ـ در اينجا مي‌رود و اكتسابش مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ الآن يك نفر تابعيت ايران دارد و تابعيت آمريكا هم دارد. بچه بوده است و فرضاً در آنجا به دنيا آمده است. اين شخص مي‌تواند به مجلس برود؟

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌تواند برود. معناي اين شرط، همين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اين تبصره، اينها را منع كرده است.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم اين تبصره شامل همه‌ي موارد مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر مي‌گويند شامل همه‌ي موارد نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حالا اصلاً يك فرض ديگر را تصور كنيد. فرض كنيد اصلاً يك كشوري قانون گذاشت كه هر كس اينجا متولد شد، ما مي‌آييم و در خانه‌اش به او تابعيت مي‌دهيم.

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً اين‌طوري تابعيت نمي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرضاً اگر اين‌طوري باشد، چطور مي‌شود؟ خب، آنجا قانون گذاشته است ديگر. اطلاق اين تبصره اين مورد را هم در بر مي‌گيرد؟

آقاي كدخدائي ـ چنين چيزي ممكن نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا فرض كنيد يك كشوري اين‌طوري تابعيت داد.

آقاي كدخدائي ـ آخر كجا اين‌طوري تابعيت مي‌دهد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كانادا؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من شنيدم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌گويند شنيده‌اند كانادا اين‌گونه است. يعني تابعيت را به در خانه مي‌فرستند.

آقاي كدخدائي ـ نه، تا شما نروي و تقاضا نكني و مدركت را ندهي و گواهي تولد را ندهي، تابعيت نمي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ گرفتن مدرك با اخذ تابعيت فرق مي‌كند. فرض كنيد يكي اينجا به دنيا آمده است. تا اين شخص نرود شناسنامه را بگيرد كه به او شناسنامه نمي‌دهند. با اين حال ايراني است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، ايراني است.

آقاي ره‌پيك ـ آن كسي كه در آنجا متولد مي‌شود، تابعيت كانادا دارد. بايد برود و تابعيتش را بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ نه، زماني تابعيت كانادا مي‌گيرد كه برود و پاسپورت بگيرد. اگر نگرفت، هيچ تابعيتي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً اگر پاسپورت هم نداشته باشد، با او به عنوان كانادايي معامله مي‌كنند. فردا مي‌آيند و از ما طلبكار مي‌شوند و مي‌گويند اين آقا متولد كانادا است.

آقاي كدخدائي ـ آخر اخذ تابعيت مضاعف كه اين‌گونه‌ نيست. مثلاً شما آنجا متولد شده‌اي ولي بلند شدي و به اينجا آمدي و اصلاً براي دريافت تابعيت مراجعه نكرده‌اي. آيا كانادا مي‌گويد شما تبعه‌ي ما هستي؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ مي‌گويند قوانين بعضي كشورها اين‌طوري است. اصلاً از اين فرد هم دفاع مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بعضي‌ها در آنجا بچه‌دار هم شده‌اند ولي اصلاً دنبال تابعيت نرفته‌اند و مراجعه هم نكرده‌اند. هيچ‌وقت به آنها انگليسي نمي‌گويند. بچه‌هايشان هم به ايران آمده‌اند و رفته‌اند از كنسولگري ايران شناسنامه گرفته‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن زماني كه شما داريد مي‌گوييد، گذشت.

آقاي كدخدائي ـ نه آقا، الآن هم هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا دارند پنجاه سال پيش را مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور نيست. آخر يك‌ چيزي بگوييد كه امكان داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن اين‌قدر جمعيتشان [= جمعيت كشورهاي خارجي] كم است و بعضي‌هايشان براي جذب افراد، برنامه‌هايي گذاشته‌اند كه شامل اين افراد هم مي‌شود. حالا احتياط اين است كه ابهام بگيريم تا اصلاح كنند.

آقاي اسماعيلي ـ بايد بگويند اتباع ايراني كه تابعيت كشور ديگري را دارند، محرومند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، فقط افرادي كه تابعيت كشور ديگري را ندارند، ثبت نام كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ احسنت.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين تبصره ‌كه اشكال ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ يك ابهام بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام بگيريم كه آيا مقصودتان [تابعيت اكتسابي است يا اعمّ از آن.] الآن اين تبصره ناقص است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، ناقص است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ ابهام دارد. شما داريد اين‌چنين معنا مي‌كنيد. يك كسي اين رقمي معنا مي‌كند. ابهام بگيريم تا اصلاح كنند. رأي‌گيري كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اينجا در مقام بيان شرايط تابعيت است. جاي ديگر كه اين موضوع را نگفته است. اينجا در مقام بيان شرايط تابعيت است.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ ايراد قانون اساسي هم دارد؛ چون تبعيض ناروا است. طرف مي‌تواند تابعيت بيگانه را تحصيل نكند. سيستم قانون‌گذاري مي‌گويد تو اينجا متولد شدي. پس تبعه‌ي من هستي. اگر ابهام بگيريم، آن‌وقت ديگر نمي‌توانيم ايراد قانون اساسي بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ اين تبصره مي‌گويد كساني كه تابعيت اخذ كرده‌اند، از ثبت نام محرومند. اين‌ كه درست است. شما مي‌فرماييد افراد ديگري هم وجود دارند كه بدون اينكه تابعيت اخذ كنند، تابعيت را در جيبشان مي‌گذارند. اگر چنين موردي پيدا شد، بگوييد محرومشان كنند. ما كه نمي‌توانيم بگوييم شما قانون را اين‌طور بنويسيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً‌ ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريد تا درست كنند ديگر. بايد بنويسند كساني كه تابعيت جاي ديگر را ندارند، مي‌توانند ثبت نام كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه ابهامي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ از چه جهت ابهام بگيريم؟ بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد آيا مقصود از «اخذ»، اعم از تحصيل و وصول است.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ابهام بگيريم؟ آخر ابهام ندارد.

آقاي كدخدائي ـ پس مشكلش چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ معنايش كه روشن است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر روشن بود، اين‌قدر بحث نمي‌كرديم.

آقاي ابراهيميان ـ بگوييد آيا مراد، تابعيت اكتسابي است يا اعم از آن است.

آقاي كدخدائي ـ بله، از اين حيث ابهام بگيريم. بگوييم آيا مراد از «اخذ»، تابعيت اكتسابي است ...

آقاي ابراهيميان ـ ... يا اعم از آن است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مراد تابعيت اكتسابي است يا اعم از آن است. از اين‌ جهت ابهام دارد. روشن شود تا اعلام نظر شود. آقاياني كه با اين ابهام موافقند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ فرضاً پدر و مادر شخص، ايراني بوده‌اند ولي به خاطر تحصيل آنجا مانده‌اند و بچه‌شان آنجا متولد شده است. واقعاً آن فرد تابعيت ايراني دارد، ولي الآن به خاطر محل تحصيل آنها، تابعيت آن كشور را دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر تابعيت داشته باشد، يعني اگر پاسپورت كانادا را گرفته باشد، پاسپورت انگلستان را گرفته باشد و يا پاسپورت فرانسه را گرفته باشد، اشكال دارد. اگر پاسپورت گرفته باشد، ديگر بحث تمام است.

آقاي يزدي ـ فرضاً طرف آنجا به دنيا آمده است. الآن آن بچه تابع كجا است؟

آقاي كدخدائي ـ بستگي دارد.

آقاي يزدي ـ بعضي جاها قانون خاك براي تابعيت ملاك است.

آقاي كدخدائي ـ بله، خاك و خون، ملاك است.

آقاي يزدي ـ در حقيقت اين شخص ايراني است و پدر و مادرش ايراني هستند ولي براي تحصيل آنجا رفته‌اند. حالا ديگر نمي‌گذارند كه [اين شخص تابعيت ايران بگيرند.] مي‌گويند اين بچه آلماني است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، همين‌طور گفتنش كه فايده ندارد.

آقاي يزدي ـ يعني اجازه نمي‌دهند كه به ايران بيايند.

آقاي كدخدائي ـ اجازه نمي‌خواهد. آنها كه نبايد اجازه بدهند. شما بچه‌ات را برمي‌داري و به ايران مي‌آوري.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض بكنيد يك بچه‌اي آنجا متولد شد و همان لحظه براي پدر و مادرش يك حادثه‌اي پيش آمد و مُردند، ولي بچه آنجا باقي ماند. فرضاً هنوز برايش تابعيت نگرفته بودند. تصور كنيد مدتي بعد آن بچه هم تصادف كرد. اگر تابعيت قهري باشد، كانادا مي‌گويد اين بچه براي من است، اين تابع من است و اهل ملت من است. بنابراين تمام اموالش و چيزهاي ديگري را كه از پدر و مادرش به او به ارث رسيده بود را تصرف مي‌كند و هر كاري مي‌خواهد، مي‌كند. ايران هم مي‌گويد بي‌خود مي‌گويي. قانون من اين است كه اين فرد با اينكه نرفته است و تابعيت بگيرد، ولي تابع من بوده است. پس بنابراين محل تولد اثر دارد ديگر؛ يعني اين‌چنين نيست كه بي‌اثر باشد.

آقاي اسماعيلي ـ آقا اين ابهام رأي آورد يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ رأي نياورد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، رأي نياورد.

آقاي ابراهيميان ـ رأي نياورد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان به ابهام رأي بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ ابهام بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ به همين ‌كه رأي داديم، دوباره رأي بدهيم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، شما رأي داديد؟

منشي جلسه ـ هفت ‌تا رأي دارد.[10]

آقاي كدخدائي ـ بند بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حواستان باشد «بينايي» را حذف كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شرط بينايي را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، براي رأي‌دهنده داشتن عقل شرط است.

آقاي ره‌پيك ـ برخورداري از سلامت ذهني هم پيشنهاد شده بود، ولي حذف كردند.

آقاي كدخدائي ـ سلامت ذهني را حذف كردند يا پيشنهادش را؟

آقاي ره‌پيك ـ در پيشنهادهايي كه تنظيم مي‌شد، سلامت ذهني و جسمي آمده بود.

آقاي جنتي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، شما حاضرين در جريانيد كه بعضي وقت‌ها بيماري‌هايي هست كه با وجود آن بيماري، قوه‌ي شنوايي و بينايي و مانند آن مسلم است. يعني مشكلي ندارد ولي خود شخص، توان اينكه در جلسه حضور پيدا بكند و اظهار نظر بكند را ندارد. مثلاً‌ اين توانايي را به طور مرتب ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثل بيماران دياليزي كه هر روز بايد دياليز بشوند.

 آقاي جنتي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ هر روز كه دياليز نمي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ بعضي‌ها دو روز يا دو روز در ميان دياليز مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ يك روز در ميان دياليز مي‌كنند. در اين مصوبه شرط سن را حذف كرده‌اند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً معقول است كساني بدون بينايي نماينده شوند؟! اين حرف‌ها چيست؟!

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن خيلي جانباز داريم كه بينايي ندارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خدا حفظشان كند.

آقاي كدخدائي ـ نابيناها در خيلي از كشورها هم هستند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً بينايي لازم نيست. اصلاً لازم نيست.

آقاي كدخدائي ـ حتي در برخي كشورها وزير هم هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وزير نابينايان هستند.

آقاي كدخدائي ـ نه، يك نابينا در انگليس وزير آموزش‌ و پرورش بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشتباه كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً شما مي‌خواهيد بينايي را حذف كنيد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حتماً مي‌خواهيد بگوييد از حيث گويايي ابهام دارد كه آيا شامل بينايي مي‌شود يا نمي‌شود. واقعاً چه اشكالاتي داريد مي‌گيريد؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، واقعاً اشكال ندارد؟ بنده كه نمي‌توانم بپذيرم.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايرادتان را بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي يزدي ـ نماينده بايد بتواند صحبت بكند و بايد بشنود.

آقاي كدخدائي ـ شنوايي و گويايي را دارد. اگر گويايي نباشد كه اصلاً ديگر هيچ كاري نمي‌توانيم بكنيم. چون بايد برود و صحبت كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، مي‌نويسد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در شرايط حاضر و با وضعي كه الآن هست، ايفاي وظايف نمايندگي بدون داشتن قدرت بينايي ممكن نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌خواهيد صحبت كنيد يا رأي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ من يك نكته‌اي بگويم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد صحبت كنيد؟

آقاي موسوي ـ من مخالف اين حرف هستم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ وقتي‌ كه شنوايي و گويايي نباشد، يعني واقعاً نه مي‌شنود و نه مي‌تواند حرف بزند. ولي الآن نابينايان يا روشندلان [در عرصه‌هاي مختلف حضور دارند؛] از حافظ قرآن گرفته يا خيلي امور ديگر. حتي ما الآن دانشجوهاي دكتري داريم كه نابينا هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ بسياري از آنها استعدادشان از آدم‌هاي بينا بيشتر است. به اين دليل است كه نبود بينايي مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ چراكه با خط‌هاي بريل، همه‌ي متون را مي‌خوانند، حرفشان را مي‌زنند و هيچ مشكلي ندارند. گوششان هم كه مي‌شنود، مي‌توانند اظهار نظر كنند. بنابراين به نظر من ما نمي‌توانيم به نابينايي ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً بينايي مهم است. شخص نابينا نمي‌تواند به ايفاي وظايف خودش بپردازد.

آقاي ره‌پيك ـ من هم يك نكته‌اي دارم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين بند، سلامت جسمي را در حد شنوايي و گويايي شرط كرده است. اگر كلي مي‌گفت سلامت جسمي شرط است، بهتر بود. ولي الآن مي‌گويد سلامت جسمي فقط در حد برخورداري از ...

آقاي كدخدائي ـ ... شنوايي و گويايي ...

آقاي ره‌پيك ـ ... شنوايي و گويايي شرط است.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر پايش قطع است يا مانند آن،‌ اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا همين مريضي‌هايي كه آقاي جنتي گفتند را در نظر بگيريد. در بند (1-10) سياست‌هاي كلي انتخابات گفته شده است: «10-1- ... با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليت‌هاي مربوط ...» كارآمدي جسمي غير از سلامت جسمي در حد بينايي و گويايي است.

آقاي كدخدائي ـ ممكن است گويايي‌اش هم ضعيف باشد، ولي كارآمد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين مي‌گويد سلامت جسمي در چه حدي شرط است؟ اينكه طرف بشنود و حرف بزند. حدش را تعيين كرده است. اگر به‌ طور كلي علي‌الاطلاق مي‌گفت سلامت جسمي در حد نمايندگي مجلس شرط است، شامل خيلي چيزهاي ديگر مي‌شد.

آقاي يزدي ـ به قول شما همان جانبازي كه مي‌فرماييد هم خوب مي‌شنود، هم خوب صحبت مي‌كند، هم مي‌فهمد و هم همه‌ي شرايط يك نماينده را دارد، [مي‌تواند نماينده شود.]

آقاي ره‌پيك ـ همان‌طور كه حاج‌آقا اشاره كردند، اما اگر يك كسي بينايي و گويايي دارد، ولي از نظر جسمي كارآمدي ندارد، نمي‌تواند نماينده شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً خط بريل بلد نيستند.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً يك مشكلي دارد كه هر روز بايد به بيمارستان برود. آيا او مي‌تواند نماينده بشود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فوقش اگر خواستيد، بفرماييد جانبازان استثنا شوند.

آقاي كدخدائي ـ بايد بگويد در حد توانايي انجام وظايف نمايندگي از سلامت برخوردار باشند.

آقاي يزدي ـ بله، كسي كه قادر به انجام وظايف نمايندگي نيست، ثبت نام نكند.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، آن [= توانايي انجام وظايف نمايندگي] قابل ‌اندازه‌گيري نيست.

آقاي ابراهيميان ـ در قوانين استخدامي چيزي در اين رابطه وجود ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ طرف را براي انجام معاينات پزشكي مي‌فرستند.

آقاي ابراهيميان ـ بايد كميسيون پزشكي بگذاريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اگر به همان قيدي را ‌كه در متن سياست‌ها آمده است تقييد بكنيم، چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ قيد «كارآمدي»؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، بگوييم اطلاقش نسبت به آن قيد اشكال دارد. مثلاً بگوييم اطلاقش در موارد عدم كارآمدي، خلاف سياست‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ تازه آنجا، هم «كارآمدي» را گفته است و هم «متناسب» را گفته است. مي‌گويد: «... با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليت‌هاي مربوط ...» ظاهراً اين [= قيد «شايستگي متناسب»] به همه‌اش مي‌خورد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شايستگي كه وصف چيزهاي ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ در جاهاي ديگر بايد آن را لحاظ كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ظاهراً آن قيد به همه‌اش عطف مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اگر واقعاً‌ مي‌خواهند خيلي به جانبازان خدمت بكنند، جانبازان را استثنا كنند.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، اين بند براي جانبازان نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويم اگر مي‌خواهند به جانبازان خدمتي بكنند، جانبازان را استثنا كنند. اصلاً معنا ندارد نماينده بينايي نداشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌شود آنها را استثنا كرد. اين‌طوري بدتر مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مگر بينايي جزء شرايط قاضي نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ الآن قضات به آزمايشگاه مي‌روند و مفصل آزمايش مي‌شوند.

آقاي ابراهيميان ـ از نظر فقهي [بينايي براي قضات شرط است].[11]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حالا من شرايط شرعي‌اش را مي‌گويم. اين شرط هم از لحاظ شرعي اعتباري دارد. شما به عنوان قاضي بايد شاهد را بشناسي و طرفين دعوا را بشناسي. آخر يعني چه بينايي براي نمايندگي شرط نباشد؟! فرض كنيد با تحريك احساسات مردم و چيزهاي ديگر، تعدادي معتنابه‌اي از نابينايان به مجلس آمدند. خب، در مجلس مشكلات زيادي ايجاد مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقايان ايراد را طرح كنند تا رأي بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي بگيريم. بروند و در مجلس يك سازوكار برايش تهيه كنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ايراد خلاف سياست‌ها بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ علاوه بر نصّ سياست‌هاي كلي، خود طبع نمايندگي اين توانايي را اقتضا مي‌كند. خود كار مجلس و خود وظايف نمايندگي در قانون اساسي اين را اقتضا مي‌كند. چون وظيفه‌ي نمايندگي در قانون اساسي هست. نماينده بايد بتواند اين وظايف را انجام بدهد.

آقاي يزدي ـ مثلاً بايد بتواند در حوزه‌ي انتخابيه برود و مردم بتوانند با او ديدار كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال بايد به آن چيزي ‌كه وظيفه‌ي نمايندگي است و در خود قانون اساسي است، عمل كند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان ايراد مغايرت با سياست‌ها را قبول دارند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، همان خوب است. اين هم خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييد خلاف بند (1-10) سياست‌ها است. بند (1-10) مي‌گويد: «1-10- تعيين دقيق معيارها ... با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليت‌هاي مربوط ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌گوييم اطلاقش در موارد عدم تحقق كارآمدي در حد مذكور در بند (1-10)، مخالف با سياست‌ها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خلاف قانون اساسي هم است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با ايراد سياست‌ها موافق هستند، اعلام كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاف سياست‌ها كه است.

آقاي اسماعيلي ـ نمايندگان بايد بتوانند كار بكنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شرط كارآمدي آنجا آمده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ الآن بايد براي احراز آن، كميسيون پزشكي و مانند آن پيش‌بيني كنند؟!

آقاي يزدي ـ فعلاً رأي داريد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ضمناً خلاف شرع هم است. وقتي كه شخص نمي‌تواند وظيفه‌اش را انجام بدهد، پول بگيرد آنجا بنشيند كه چه‌كار كند؟!

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواهيد، ايراد قانون اساسي را هم بفرماييد تا رأي بگيريم. اگر نه كه عبور كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رأي بگيريد. حالا اگر رأي دادند كه ايراد بگيريد. اگر رأي ندادند، همان ايراد سياست‌ها را بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ مغاير كدام اصل قانون اساسي است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش نسبت به صُوَري كه فرد نمي‌تواند وظايف نمايندگي را انجام بدهد، خلاف قانون اساسي است. منظورم آن ‌كسي است كه محروم از بينايي است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ  اشكال خصوصي اين‌طوري نگوييم.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم خلاف كدام اصل است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاق آن خلاف اصل مربوط به وظايف نمايندگي در قانون اساسي يا اصل مربوط به قوه‌ي مقننه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين‌طوري نگوييم. خصوص بينايي را ذكر نكنيم. يك گروهي خيلي بدشان مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا فقط بينايي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا به يك تعبير ديگري بگوييد اطلاقش اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان با تعبيري كه حاج‌آقاي مدرسي دارند، موافق هستند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد اطلاق اين بند نسبت به صُوَري كه شخص محروم است و از انجام وظايف نمايندگي ناتوان است، خلاف قانون اساسي است.

آقاي جنتي ـ حالا همين را بگوييد و بحث تمام كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين بند را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ اشكال سياست‌ها را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اشكال مغايرت با قانون اساسي را مي‌گويم. براي سياست‌ها رأي گرفتيم و رأي آورد.

آقاي ابراهيميان ـ مخالف اصل مربوط به وظايف نمايندگي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاف شرع هم است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين اشكال دو رأي دارد. آقايان فقهاي معظم كه خلاف شرع مي‌دانند هم اعلام نظر بفرمايند. سه رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چهار تا دارد.

آقاي كدخدائي ـ اشكال خلاف شرع هم چهار رأي دارد.[12] حاج‌آقا، براي خلاف شرع چه بگوييم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش نسبت به افرادي كه توانايي انجام وظايف نمايندگي را ندارند، خلاف شرع است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين تعبير خيلي عموميت دارد. فرض كنيد پرونده‌ي طرف اينجا آمد و شما مي‌خواهيد ردش كنيد. آن‌وقت چه‌كار كنيم؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد مصاديقش را تعيين كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آن را خودمان تعيين مي‌كنيم. براي اين هم يك آيين‌نامه درست مي‌كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چگونه بگوييم توانايي ندارد؟ آخر بگوييم نسبت به كدام مورد توانايي ندارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نسبت به هر كدام كه توانايي نداشته باشد، رد صلاحيت مي‌شود‌. بايد بتواند وظايف نمايندگي را انجام بدهد.

آقاي يزدي ـ مثلاً بايد مسائل سياسي را درست تحليل كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن بحث جسمي مطرح است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند (7) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «7- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائمي براي آقايان.»

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد ندارد.

منشي جلسه ـ‌ «تبصره- افرادي كه به جهت غيبت از خدمت وظيفه عمومي و با سپري شدن مدت‌زمان مشخص، مشمول پرداخت جريمه خريد خدمت شده‌اند، از ثبت ‌نام در انتخابات محروم مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ در اين مورد مطلبي نداريد؟ حاج‌آقا، شما نكته‌اي نداريد؟

آقاي اسماعيلي ـ اطلاقش نسبت به مواردي كه كارت پايان خدمت آنها جعلي است، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن مورد كه كارت پايان خدمت نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، پايان خدمت نيست ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن پايان خدمت نيست.

آقاي اسماعيلي ـ حالا كارت گرفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن كارت پايان خدمت محسوب نمي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ كارت جعلي نه، ولي آن كارتي ‌كه باواسطه و توسط راه‌هاي ناصحيح گرفته شده است را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً طرف رشوه گرفته است و كارت صادر كرده است. خب، آن درست است. يعني خود كارت درست است. حالا چه‌كارش كنند؟

آقاي اسماعيلي ـ خب، همين ايراد دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همين‌طور است ديگر. ايشان مي‌گويند الآن اين بند شامل كارت جعلي هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن جعلي نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همين‌طور است. مي‌گويند نسبت به آنهايي كه به ‌واسطه‌ي امور ناصحيح كارت پايان خدمت تحصيل كرده‌اند، اطلاق دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا چه‌كار كنيم؟ شما چگونه اين تخلفات را درمي‌آوريد؟ اگر درآمد، برويد و كارت را ابطال كنيد. در آن صورت طرف فاقد كارت پايان خدمت محسوب مي‌شود، و بعد رد مي‌شود.

آقاي موسوي ـ يك سؤالي داشتم. اگر يك ‌وقت شخصي عذر داشته باشد، چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ اگر عذر داشته باشند، خود آنها [= سازمان وظيفه عمومي] برايشان معافيت مي‌زنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقا، بند بعدي را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بند (8) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «8- عدم محجوريت

9- عدم محكوميت قطعي به جرائم اقتصادي (موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392)،[13] جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرائم عليه عفت عمومي، ارتداد و خيانت در امانت.»

آقاي كدخدائي ـ اگر در مورد بند (9) نظري هست، بفرماييد. بخوانيد.

منشي جلسه ـ «10- عدم محكوميت كيفري مؤثر و محروميت از حقوق اجتماعي.»

آقاي اسماعيلي ـ عبارتش كه غلط است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در بند (8) كه «عدم محجوريت» گفته‌اند، منظورش محجوريت از چيست؟

آقاي كدخدائي ـ محجوريت شرعي.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر حجر، اسباب شش‌گانه دارد.[14]

آقاي كدخدائي ـ منظورش، محجوريت شرعي است ديگر. منظورش، محجوريت شرعي و قانوني است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حجر مالي كه مقصود نيست. اين مورد كه مقصود نيست. حجر مالي هم هست؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، اطلاقش آن را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ آن، سبب اصلي است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ سبب اصلي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حجر از نظر عقل و چه و چه ‌يك بحث ديگر است، ولي عدم محجوريت از حيث مالي چه لزومي دارد؟ مثلاً طرف ورشكسته شده و محجور شده است. اين بند مي‌گويد اين فرد نمي‌تواند نماينده بشود. چرا نشود؟

آقاي ابراهيميان ـ در حقوق فعلي ما اسباب حجر منحصر به سه مورد است.[15] ورشكستگي جزء آنها نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اسباب حجر شش تا است ديگر. در فقه هم همين‌طور است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [نه، اسباب حجر در قانون] سه تا است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اسباب حجر، ‌جنون است و سفه است و غيره.

آقاي ره‌پيك ـ سفه و صغر و جنون است.

آقاي ابراهيميان ـ اين سه تا در قانون مدني آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در قانون مدني اين سه تا هست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در متون فقهي شش تا، هفت‌ تا سبب مي‌نويسند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ولي در قانون مدني سه تا را گفته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اسباب حجر آنجا سه تا است؟

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، آخر در امور مالي هم محجوريت وجود دارد ديگر. حجر مالي هم داريم؛ مثل محجوريت انسان ورشكسته.

آقاي ره‌پيك ـ همان سفه است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن سفيه نيست. طلب طلبكارهاي او بيشتر از دارايي‌اش است و حاكم شرع حكم كرده است كه محجور است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، حجر از تصرف است. معناي حجر، اين است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ در اين مورد قانون‌گذار گفته است كه ورشكسته از تصرف در امور مالي‌اش محروم است، فرد محدود مي‌شود و نمي‌تواند در آن تصرف كند، ولي آن چيزي ‌كه به اسم حجر [در قانون آمده است، سه مورد است.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس اين يك ‌موضوع مهمي است. محجوريت ابهام دارد. آيا اينها دارند محجوريت شرعي را مي‌گويند؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، به آن [= ورشكسته] محجور نمي‌گويند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در فقه كه محجور است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آنها حجرشان عَرَضي است. ولي افراد داراي جنون و صغر و سفه، حجرشان ذاتي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ممكن است جنون هم عرضي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حجر جنون، حجر ذاتي است. حجر جنون كه ذاتي است.

آقاي ره‌پيك ـ حجر جنون كه ذاتي است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حين جنون ذاتي است، يعني چه؟!

آقاي ره‌پيك ـ يعني موقع جنون. ولو مجنون ادواري باشد، در دوره‌ي جنون محجوريتش ذاتي است. ولي مفلَّس و ورشكسته كه حجر ذاتي ندارد. يك اشكالي پيش ‌آمده است و اينها محجور شده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ بحث ذاتي و عرضي نيست. محجور كسي است كه به قواي دماغي‌اش اخلال وارد شده است. قانون‌گذار آن سه عامل را براي اين وضع كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ صغر كه اخلال نيست. ممكن است انسان صغير عاقل باشد.

آقاي ابراهيميان ـ نه قواي دماغي‌اش مختل است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا مختل است؟

آقاي ابراهيميان ـ مختل است؛ به معناي اينكه كار نمي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه ‌حرف‌هايي مي‌زنيد؟!

آقاي ابراهيميان ـ قوه‌ي تمييز ندارد يا بعد از تمييز،‌ رشد ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين حرف‌ها درست نيست. من مي‌گويم الآن خودتان بگوييد مقصود از اين حجر چيست؟ حجر مالي هم در اين داخل است يا نيست؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن مثالي كه شما مي‌گوييد، داخل نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، من مي‌گويم معناي عدم محجوريت چيست آخر؟

آقاي ره‌پيك ـ محجوريت فقط شامل سه تا مورد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فقط سه تا؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ منظور از محجوريت يعني كسي كه براي او حكم حجر صادر شده باشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ در علم حقوق اين‌گونه تعبير مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ محجور يعني كسي كه دادگاه براي او حكم حجر صادر كرده است. آقاي لاريجاني درست مي‌گويند. اگر فردي ورشكسته هم باشد، ممكن است محجور باشد. لازم هم نيست ورشكستگي به تقصير باشد.

آقاي ره‌پيك ـ براي ورشكسته حكم حجر نمي‌دهند.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ به او حكم حجر مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حكم ورشكستگي مي‌دهند.

آقاي اسماعيلي ـ خب، بر اساس همان ورشكستگي محجورش مي‌كنند ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، بر اساس همان محجور مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، محجور نيست.

آقاي اسماعيلي ـ عجب، محجورش مي‌كنند ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ محجور از تصرف است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله،‌ محجور است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ مثل بحث حقيقت شرعيه، اين مفهوم هم در ادبيات حقوقي ما يك حقيقت قانوني پيدا كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در قانون به اينها محجور نمي‌گويند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ نه، در فقه مي‌گويند، ولي در قانون نمي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در فقه مي‌گويند، ولي در قانون نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در قانون هم لفظ حجر را آورده‌اند كه به منع از تصرف اشاره دارد ديگر. حجر در آنجا هم به همين معنا است. وقتي حكم به حجر مي‌شود، طرف ممنوع‌التصرف مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم بگوييم عدم محجوريت را توضيح دهند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، آخر بايد بفهميم دارند چه مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ بپرسيم اين عدم محجوريت شامل موارد سه‌گانه‌اش است يا شامل موارد شش‌گانه‌اش نيست.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر موارد شش‌گانه نداريم. از نظر قانوني موارد شش‌گانه نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب در فقه كه هست. اصلاً من فكر مي‌كنم در متن قانون هم تعبير حجر به اين معنا آمده باشد.

آقاي اسماعيلي ـ ماده (418) قانون تجارت مي‌گويد: «ماده 418- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد، ممنوع است ...»

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد ورشكسته ممنوع است، نه محجور.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، معناي محجور هم همين است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، يعني محجور است ديگر. خب، محجور است. پس چيست؟!

آقاي كدخدائي ـ قانون نمي‌گويد محجور است، بلكه مي‌گويد ورشكسته است.

آقاي اسماعيلي ـ آقا،‌ محجور كه است. اين ‌كه روشن است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، قانون مي‌گويد ورشكسته است.

آقاي موسوي ـ ورشكسته از لحاظ مالي محجور است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من هم مي‌گويم محجور مالي است، ولي خب اينجا محجوريت اطلاق دارد. اينجا نگفته است فقط محجورين غير مالي نمي‌توانند ثبت كنند.

آقاي ره‌پيك ـ راهن هم در زمان رهن از تصرفات در مال مرهونه ممنوع مي‌شود. اين هم محجور است؟ راهن كه محجور نمي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه خب، در محجوريت حكم به محجوريت مي‌شود و كل تصرفاتش ممنوع مي‌شود. اين با راهن فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر مورد نظر آقايان است، ابهام بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من مي‌گويم ابهام بگيريد تا روشن كنند چه محجوريتي مقصود است.

آقاي ابراهيميان ـ ما چه ايرادي مي‌توانيم بگيريم؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ايراد نمي‌گيريم. مي‌خواهيم بفهميم و معنايش را روشن كنند.

آقاي كدخدائي ـ قانون محجوريت را اعلام كنند.

آقاي ره‌پيك ـ خود قانون مدني دارد مي‌گويد. قانون مدني اينجا است. قانون مدني را بياوريد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فردا شما در شوراي نگهبان مي‌خواهيد بگوييد فلاني محجور است و بعد ‌او را رد صلاحيت كنيد. آيا محجور مالي را هم رد مي‌كنيد يا نمي‌كنيد؟

آقاي ابراهيميان ـ شما بر اساس تفسير مجري قانون، به ظهورش عمل مي‌كنيد. خود شما مجري هستيد ديگر. مجري بر اساس تفسير خودش عمل مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما نمي‌فهميم. ما الآن معناي اين را نمي‌فهميم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً اين، مسئله‌ي مهمي است.

آقاي يزدي ـ فرضاً طرف يك جرمي مرتكب شده است، گناهي مرتكب شده است و محكوم شده است. گاهي دليل محكوميتش جرائم مالي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ جرائم را نمي‌گويم. بند (8) را عرض مي‌كنم. بحث عدم محجوريت را عرض مي‌كنم.

آقاي يزدي ـ مگر عدم محكوميت را نمي‌گوييد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، محجوريت را مي‌گوييم. حاج‌آقا، در مورد عبارت بالايي‌اش، يعني‌ بحث محجوريت صحبت مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ عدم محجوريت؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، معناي آن چيست؟

آقاي يزدي ـ فرد محجور است يعني مثلاً عاقل نيست، يعني نمي‌تواند كار بكند و يعني نمي‌تواند به تنهايي زندگي بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ محجور مالي چطور؟

آقاي يزدي ـ محجور مالي يك آدمي است كه نمي‌تواند در امور مالي‌اش تصرف كند. در فقه به اين شخص محجور مي‌گوييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، محجور مالي چطور؟

آقاي يزدي ـ محجور يعني آدم‌هايي كه ممنوعيت از تصرف داشته باشند؛ يعني نمي‌توانند خريد و فروش بكنند و نمي‌توانند دادوستد كنند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ماده (1207) قانون مدني اسباب حجر را تعريف كرده است. با اين ماده مشكل حل مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ صبر كنيد؛ اول جواب فرمايش حاج‌آقا را عرض كنم. حاج‌آقا، در درس فقه كه در مدرسه‌ي علميه خوانده‌ايم، گفته‌اند اسباب حجر شش تا است. بعضي‌ها هم گفته‌اند هفت ‌تا است. الآن اينها در اينجا عدم محجوريت را مطلق نوشته‌اند.

آقاي يزدي ـ در فقه، محجور يعني آدمي كه نمي‌تواند [در اموالش تصرف كند.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، آقايان مي‌گويند نه، معناي حجر اين نيست. ما چه‌كار كنيم؟ همين حقوقدان‌ها كه اينجا نشسته‌اند، مي‌گويند نه.

آقاي ره‌پيك ـ من متن قانون مدني را مي‌خوانم: «كتاب دهم- در حجر و قيمومت

فصل اول- در كليات

ماده 1207- اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1- صغار

2- اشخاص غير رشيد

3- مجانين.» تمام شد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر فقه مي‌گويد اسباب حجر شش تا است.

آقاي كدخدائي ـ وقتي اين بحث در اينجا آمده است، يعني به آن قانون مدني ناظر است، نه اينكه [ناظر به مسائل فقهي است.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شما عجب حرفي مي‌زنيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ابهام بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ ابهام مي‌گيريم تا درستش مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فردا در اجراي قانون گير مي‌كنيد. طرف محجور مالي است، ولي عاقل است. ردش مي‌كنيد يا نمي‌كنيد؟ حاج‌آقا، فرضاً ورشكسته شده است و مفلَّس است. مفلَّس، محجور است ديگر. حاكم حكم كرده است كه تو محجوري. طرف عاقل است، ولي ورشكسته شده است. با او چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ بگوييم آيا مقصود از محجوريت، محجوريتي است كه در قانون مدني آمده است يا نه. ماده چند بود؟

آقاي ره‌پيك ـ (1207).

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم آيا منظور از محجوريت، محجوريت مندرج در ماده (1207) قانون مدني است ...

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ... يا اعمّ از آن است و شامل حجر مالي هم است ...

آقاي كدخدائي ـ ... يا حجر مالي را هم در بر مي‌گيرد. معنايش را روشن كنيد تا اعلام نظر بشود. آقاياني كه ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ به آن ورشكستگي حجر نمي‌گويند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در نصوص فقهي به آن حجر مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي در قوانين نمي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي دارد؟

منشي جلسه ـ چهار تا.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حاج‌آقا هم رأي مي‌دهند. چهار تا شد. ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ با حاج‌آقا پنج ‌تا مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا مشكلي كه ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ مشكل دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پنج رأي دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ معنايش را روشن كنند تا ما اجرا كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر گفتند محجوريت اعمّ است، چه مي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد بگويند كه وقتي ما مي‌خواهيم قانون را اجرا بكنيم، بدانيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. فقط از لحاظ اينكه بايد قانون روشن باشد، ابهام بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ بايد بدانيم ما چه‌كار بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پنج ‌تا رأي داشتيم. بند (9) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «9- عدم محكوميت قطعي به جرائم اقتصادي (موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392)، جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرائم عليه عفت عمومي، ارتداد و خيانت ‌در امانت.»

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين بند، بحثي داريد؟ بخوانيد.

منشي جلسه ـ «10- عدم محكوميت كيفري مؤثر و محروميت از حقوق اجتماعي.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد؛ من يك سؤال مطرح بكنم. اين بند عدم محكوميت قطعي را گفته است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا فرض كنيد قاضي حكم كرده است كه اين شخص مجرم است. يعني گرچه حق تجديد نظرخواهي دارد، ولي محكوم است. آيا اين موارد ذي‌اثر نيست؟

آقاي كدخدائي ـ مقصودتان دادگاه بدوي است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يعني هنوز به دادگاه تجديد نظر نرفته است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، هنوز نرفته است.

آقاي جنتي ـ نه، مراد همان محكوميت قطعي است ديگر. معلوم است. مرادشان معلوم است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، خود اين گفته است عدم محكومت قطعي شرط است. من مي‌گويم اصلاً چرا «قطعي» مي‌گويند؟ اين اشكال ندارد؟ خب فرضاً قاضي حكم كرده است.

آقاي كدخدائي ـ اگر احراز كرديد جرمي مرتكب شده است، از باب شرايط ديگر مي‌توانيد مانعش بشويد ولي [از جهت محكوميت نمي‌توانيد مانعش شويد.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين كه درست است. الآن معناي اين بند، عدم ترتيب اثر محكوميت غير قطعي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ فكر مي‌كنم الآن هم در قانون همين شرط هست. درست است؟ به نظرم شرط عدم محكوميت قطعي را داريم.

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ اين شرط در قانون فعلي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نيست؟

آقاي ابراهيميان ـ محروميت از حقوق اجتماعي هم ناشي از محكوميت‌ قطعي است.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ تا تكليف نهايي روشن نشده باشد، عنوان محكوم صدق نمي‌كند. وقتي محكوم مي‌گويند كه حكم، نهايي باشد و قطعي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تازه تا زمان نهايي شدن حكم او را زنداني هم نمي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا زنداني نكردن وجه دارد.

آقاي كدخدائي ـ متن قانون انتخابات مجلس را آورديد؟ خب، در ماده (30) قانون، اين مطلب را داريم. حاج‌آقا ببينيد؛ بند (11) ماده (30) اين‌طوري است: «11- محكومين به خيانت، كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضايي.»

آقاي ره‌پيك ـ در قانون فعلي عدم محكوميت قطعي شرط نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ قيد «قطعي» نيست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ در بحث شرايط رياست جمهوري كه شورا طبق سياست‌هاي كلي نظر داد و آن شرايط را نوشت، شرط عدم محكوميت قطعي را هم نوشت.[16]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شورا نوشت؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، در بحث شرايط رياست جمهوري مطلبي در تفسير مدير و مدبر نوشت.

آقاي كدخدائي ـ آن اختياري را كه حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] براي تعيين شاخص‌هاي رياست جمهوري به شورا تفويض كردند، مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ آنجا هم يك بحثي شد. گفته شد كه عدم محكوميت قطعي، شرط است.

آقاي ابراهيميان ـ خود شورا تصويب كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً در اين صورت اين دادگاه‌هاي بدوي عملاً مزخرف است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟! خب، يك‌وقت دادگاه تجديد نظر هم بد است. يك‌‌وقت دادگاه‌هاي تجديد نظر هم خلاف حكم مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [شما مي‌گوييد هيچ] كس هيچ‌ چيز نمي‌فهمد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، عجب حرفي مي‌زنيد. من مي‌گويم اين حرف نادرست است، چه ربطي به من دارد؟! منظورم اين است كه اين سخن نادرست است. من مي‌گويم اينكه يك‌‌وقت دادگاه بدوي يا تجديد نظر غلط حكم كند، [دليل نمي‌شود كه بد باشند.] ببينيد؛ اصلاً يك تعمدي هم داشتند كه قيد «محكموميت قطعي» را بياورند. آخر در قانون فعلي «محكوميت» هست، ولي قيد «قطعي» نيست. مثلاً طرف ميلياردي محكوم‌ شده است. حالا فرق نمي‌كند ميلياردي يا غير ميلياردي باشد، ولي طرف محكوم ‌شده است. حالا وقت دارد تا درخواست تجديد نظر بدهد. تا به دادگاه تجديد نظر برود، دو سال ديگر طول مي‌كشد. اين آدم الآن مي‌تواند برود و نماينده‌ي مجلس بشود. فرض كنيد بعداً بگويند اين آقا محكوميت بدوي داشته است و تجديد نظر هم تأييدش كرده است. من مي‌خواهم بگويم واقعاً اين كار اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا عكسش هم قابل فرض است. ببينيد؛ از آن‌ طرف هم مشكل دارد. مثلاً در بحث رياست جمهوري، بعضي آدم‌هاي متدين بودند كه آمدند و ثبت ‌نام كردند ولي در دادگاه بدوي محكوم شده بودند. مثلاً اصلاً براي طرف صرف نمي‌كرده است كه دنبالش برود و درخواست تجديد نظر دهد. به طور مثال محكوميتش چيز مهمي نبوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در آن ‌صورت كه محكوميت قطعي مي‌شود. اگر دنبال تجديد نظر نرود كه قطعي مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم. فرض كن با اينكه دنبالش نرفته است، آقايان شوراي نگهبان رد صلاحيتش كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب اگر محكوميتش قطعي باشد، رد مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اجازه بدهيد. اصلاً طرف دنبالش نرفته، نمي‌خواسته و برايش صرفش نمي‌كرده است كه دنبال اين قضيه برود. بله، وقتي محكوميتش قطعي است، ما ديگر نمي‌توانيم كاري بكنيم. مي‌خواهم بگوييم اينكه يك قاضي بدوي يك حكمي عليه او صادر كرده است و به خاطر آن حكم از حقوق اجتماعي‌اش محروم شده است، درست نيست.

آقاي ابراهيميان ـ  الآن بعضي چك بلامحل هم صادر مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن جرائم مالياتي [هم مانع ثبت نام است ديگر.]

آقاي ابراهيميان ـ نه، آنها به‌خودي‌خود نمي‌توانند مانع بشوند.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ جرائم مالياتي هست ديگر. تبصره‌ي ماده (36) قانون مجازات اين را گفته است. خب، حاج‌آقاي لاريجاني،‌ اگر حضرت‌عالي اشكالي داريد، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر رأي ندارد، سراغ مطلب بعدي برويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان نظري دارند، بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [اگر طرف محكوميت بدوي داشته باشد،] صلاحيتش را از راه‌هاي ديگر رد مي‌كنند. اگر آدم فاسدي باشد، عدم التزام عملي به اسلام كافي است.

آقاي كدخدائي ـ «10- عدم محكوميت كيفري مؤثر و محروميت از حقوق اجتماعي

11- عدم وابستگي به گروه‌هاي غير قانوني

12- عدم مؤثر بودن در تحكيم رژيم گذشته و وابسته‌ نبودن به آن

13- عدم اعتياد و استعمال مواد مخدر و روان‌گردان.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتي شامل عدم اعتياد به سيگار هم مي‌شود؟ واقعاً‌ شامل مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ نه، گفته است: «13- عدم اعتياد و استعمال مواد مخدر ...»

آقاي ره‌پيك ـ «اعتياد» عطف به مواد مخدر و روان‌گردان شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ادبيات بدي دارد. مثلاً در بند (12) «عدم مؤثر بودن» را گفته است. خب، به جاي اين عبارت، عبارت «مؤثر نبودن» را بنويسند. عدم مؤثر بودن يعني چه.

آقاي كدخدائي ـ عبارت‌هاي قديمي است.

آقاي ره‌پيك ـ بد نوشته‌اند. قرار بوده است ماده (28) و (30) را با هم ادغام كنند. ماده (28) شرايط ايجابي است و ماده (30) شرايط سلبي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آمدند و ماده (28) را اصلاح كرده‌اند و يك‌سري از شرايط ماده (30) را هم در آن آورده‌اند. ولي خود ماده (30) را حذف نكرده‌اند. به همين دليل الآن يك‌سري بندهاي تكراري دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ من يك سوال دارم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ «عدم استعمال مواد مخدر» يعني يك ‌بار هم بكشد، نمي‌تواند ثبت نام كند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، يك ‌بار كشيد، ديگر تمام است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؟

آقاي اسماعيلي ـ ولو اينكه براي بيماري يا چيز ديگري باشد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر براي بيماري باشد و پزشك بنويسد، مشكلي ندارد.

آقاي يزدي ـ به آن استعمال مواد نمي‌گويند. آن معالجه است.

آقاي ره‌پيك ـ اين شرط، شامل استعمال به جهت بيماري نيست ديگر.

آقاي يزدي ـ بله، آن، معالجه است.

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت هم از مواردي است كه خود ما در شوراي نگهبان براي انتخابات رياست جمهوري اعلام كرديم. «عدم استعمال» را هم به «عدم اعتياد» اضافه كرديم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، اجازه بدهيد پيش برويم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر اعتياد ربطي به استعمال ندارد. مثلاً اگر يك‌ دفعه كشيدند، دو دفعه كشيدند و سه روز كشيدند كه اعتياد نمي‌آورد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اعتياد با استعمال فرق مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، دو تا چيز است.

 آقاي كدخدائي ـ حالا به ما ربطي ندارد. مجلس نوشته است ديگر. ما چه‌كارش كنيم؟ مي‌خواهيد به «استعمال» ايراد بگيريم؟

آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهم بگويم اطلاقش حتي نسبت به مواردي است كه [مواد مخدر براي درمان استعمال مي‌شود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، عدم استعمال به ‌طور مطلق مانع ثبت نام نمي‌شود. هر وقت صدق كند كه شخص مستعمل است، نمي‌تواند ثبت نام كند.

آقاي اسماعيلي ـ اين حرف در مورد اعتياد درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مفاد اين بند به مناسبت حكم و موضوع معلوم است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ‌معلوم نيست. استعمال، استعمال است ديگر. احتمالاً حق با شما است. اگر يك ‌بار هم استعمال كرده باشد، استعمال صدق مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببخشيد؛ اين شامل ترياك هم مي‌شود يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ بله، ترياك هم مواد مخدر حساب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ مخدر است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ترياك هم هست. جزء‌ مواد قاچاق و مواد مخدر است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شامل هروئين و اين چيزها هم مي‌شود؟ شايد طرف دندانش درد گرفته باشد و كشيده باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بستگي به نوع استعمال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان به اشكال رأي ندارند. بگذاريد ادامه‌اش را بخوانيم. «ب- شرايط اختصاصي

1- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ‌ارشد يا معادل آن مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و شوراي مديريت حوزه علميه و مدارك تحصيلي واجد ارزش استخدامي با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و داشتن حداقل پنج سال سابقه كار اجرايي در بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي و پژوهشي مورد تأييد بالاترين دستگاه مربوط در بخش دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و اتاق‌هاي مربوط در بخش خصوصي.» حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي از ايراداتش اين است كه ما شوراي مديريت حوزه نداريم.

آقاي كدخدائي ـ شوراي عالي داريد. درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اگر مي‌خواهند مركز مديريت را بگويند، بايد مركز مديريت حوزه‌ي علميه باشد يا اينكه بايد شوراي عالي حوزه باشد. البته گمان مي‌كنم شوراي عالي درست نباشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظورشان شوراي عالي حوزه‌هاي علميه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شوراي عالي مدرك نمي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آهان.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صدور مدرك براي مركز مديريت است.

آقاي كدخدائي ـ پس مركز مديريت درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار ربطي به شورا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم اين را درست بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين نيازمند تذكر است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن‌وقت «مديريت حوزه‌ي علميه» بشود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مركز مديريت بشود.

آقاي كدخدائي ـ «مركز مديريت حوزه‌هاي علميه». درست است؟ پس اين شورا، حذف بشود. تذكر بدهيد تا اين كار انجام بشود.[17]

منشي جلسه ـ بايد اين شورا تبديل «مركز مديريت» بشود؟

آقاي كدخدائي ـ بله، «مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» درست است. تذكر دهيد كه كلمه‌ي «شورا» حذف شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ البته از جهت مغايرت با سياست‌هاي كلي هم يك اشكال گرفته‌ايم.[18]

آقاي كدخدائي ـ به همين بحث شورا؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، بحث مدرك كارشناسي ارشد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا صبر كنيد حاج‌آقا هم بحثشان را بفرمايند و بعد شما آن را بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مسئله ديگر اين است كه اينجا دارد مي‌گويد: «... داشتن حداقل پنج سال سابقه كار اجرايي در بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي و پژوهشي مورد تأييد بالاترين دستگاه ...» شبهه‌اي كه اينجا گفته مي‌شود اين است كه بسياري از روحانيون در دستگاه‌هاي اجرايي نيستند يا ممكن است اين شرايطي را كه اينجا وجود دارد، نداشته باشند. اين امر موجب محروميت انسان‌هاي كارآمد حوزوي است از اينكه بتوانند كانديد بشوند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر درس هم داده باشند، مي‌شود ثبت نام كنند. سابقه‌ي اجرايي شامل آموزش و پژوهش هم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي از درس‌هايي كه در حوزه است، [به صورت آزاد است.]

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، سابقه‌ي حزبي كه كار اجرايي نيست. چرا بايد [سوابق داوطلبان به سابقه‌ي كار اجرايي] محدود باشد؟

آقاي كدخدائي ـ اينجا كه محدود نكرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ اين مي‌گويد داوطلبان بايد پنج سال سابقه‌ي كار اجرايي داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ گفته است بايد در كجا سابقه‌ي اجرايي داشته باشند؟ «بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي و پژوهشي.» اين بند همه چيز را گفته است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين [= قيد پنج سال سابقه‌ي كار اجرايي] را فقط براي مدرك تحصيلي استخدامي گفته است.

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ ببينيد؛ ظاهراً اين قيد براي جمله‌ي اخيرش است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، دو تا شرط هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، دو تا هست.

آقاي ره‌پيك ـ دو شرط را اينجا آورده‌اند. يكي مدرك تحصيلي مورد تأييد و يكي هم داشتن كار اجرايي است. خواسته‌اند يك شرط اضافه كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، كار اجرايي را هم به صورت جداگانه آورده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، كار اجرايي قيد براي مدرك تحصيلي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نخير.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يك شرط جداگانه است و الّا معني ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن را به صورت يك شرط جداگانه نوشته‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ دو تا شرط هست. يك اينكه بايد مدرك داشته باشي و دو اينكه پنج سال سابقه‌ي كار داشته باشي. دو تا شرط هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پنج سال سابقه براي همه‌جا نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ همه‌جا لازم است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اصلاً غير از اين معني ندارد. معني ندارد كه اين سابقه قيد مدرك تحصيلي باشد.

آقاي كدخدائي ـ  همه الآن در خانه‌شان دارند كار مي‌كنند و مدرك مي‌برند.

آقاي يزدي ـ دو تا مطلب هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌خواهند دو تا مطلب را بگويند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا شما بفرماييد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مطالبشان را بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مطلب، همين بود ديگر. مطلب اين است كه در حوزه بسياري از افراد هستند كه مدرس‌ هستند. اينها در حوزه به صورت آزاد تدريس مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ شامل آنها هم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شامل آنها نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، شامل آنها نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، شامل آنها نمي‌شود. آنها اين شرط را ندارند و از ثبت نام محرومند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ درست است. شامل آنها نيست.

آقاي كدخدائي ـ يعني برايشان پنج سال سابقه‌ي كار حساب نمي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، سابقه‌ي كار محسوب نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر نوشته است سابقه‌ي كار اجرايي داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ خير، گفته است سابقه‌ي كار اجرايي در بخش خصوصي، عمومي، دولتي داشته باشند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين [= سابقه‌ي كار اجرايي] عطف به مدرك است. بايد مدرك هم داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان به مدرك ايراد ندارند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ ايراد دارند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همه‌ي آنها كه مدرك ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، شايد مثل خود ما مدرك نداشته باشند. آن‌‌وقت كه ما در حوزه بوديم، در حوزه مدرك نبود. آنهايي كه در سنين ما هستند، مدرك ندارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اجازه بدهيد. من فكر مي‌كنم شايد اين اشكال قابل حل باشد. دقت بكنيد؛ اين مي‌گويد: «1- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و شوراي مديريت حوزه علميه و مدارك تحصيلي واجد ارزش استخدامي با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و داشتن حداقل پنج سال سابقه كار اجرايي در بخش خصوصي ...» حالا با فرض اينكه اين قيد «بخش خصوصي» به همه‌اش بخورد، درست مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عرضم اين است كه بخش خصوصي شامل همه مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، آن آقايي كه آمده است و در حوزه به صورت آزاد تدريس كرده است، در بخش خصوصي فعاليت كرده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً حوزه كه نهاد عمومي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بخش خصوصي است. «عمومي» يك اصطلاح خاص است. اينجا عبارت «بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي و پژوهشي» را دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر به تدريس كه كار اجرايي نمي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه حرفي است شما مي‌گوييد؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس اينجا مي‌گويد كه داوطلبان، مدرك كارشناسي ارشد و سابقه‌ي اجرايي داشته باشند. فرض بكنيد اگر يك نفر معلم در خانه تدريس مي‌كند،‌ نمي‌تواند داوطلب بشود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نخير، فايده ندارد. بايد كار اجرايي داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ظاهر اين مورد مشمول بخش خصوصي است. طرف كار كرده است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ معلمي كه كار اجرايي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته است: «... مورد تأييد بالاترين دستگاه مربوط در بخش دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و اتاق‌هاي مربوط در بخش خصوصي.» يعني اگر يك جايي اتاق نداشت، آنجا چه‌كار بكنيم؟ اين مشكل وجود دارد و الّا اگر كسي در بخش خصوصي شاغل است، اتاق بازرگاني يا اتاق اصناف مي‌گويد اين آقا فوق ‌ليسانس اقتصاد است، در بازار هم در بخش خصوصي كار مي‌كرده است و خود آنجا هم تأييدش مي‌كند. فقط جاهايي كه اتاق ندارند، ‌يك خرده مشكل درست مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ بايد طرف كار اجرايي كرده باشد؛ مثل يك مهندسي كه مي‌رود كار مي‌كند. بايد اين‌طوري باشد، نه اينكه تدريس كرده باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اشكالي ندارد و الّا خلاف قانون اساسي مي‌شود. چون تبعيض ناروا مي‌شود. فرض بكنيد يك كسي كارشناس ارشد اقتصاد دارد و دارد در بازار كار مي‌كند[، ولي يك نفر در حوزه تدريس مي‌كند].

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ دارند به همين اشكال مي‌گيرند ديگر. اما شما تأييد نمي‌كنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مي‌گويد: «... سابقه كار اجرايي در بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي ...»، يعني سابقه‌ي كار آموزشي و پژوهشي هم كفايت مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فقط مشكلش اين است كه تأييدش مهم است. ممكن است حوزه نتواند سوابق فرد را تأييد بكند. مثلاً بگويد ما خبر نداريم كه تدريس كرده‌اي.

آقاي ابراهيميان ـ همين‌طور است. يك مشكل ديگر هم هست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد مدرك يا معادلش را هم داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. ممكن است مدرك داشته باشد، ولي پنج سال سابقه ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بخواهند حوزه را محدود كنند، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي بفرمايند. حاج‌آقا، فرمايش شما در بحث سياست‌ها است. درست است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما قبلاً يك ايرادي شبيه به اين ايراد گرفته بوديم.

آقاي كدخدائي ـ فكر ‌كنم اينجا هست. در مورد تبصره‌ي بند (1) جزء (ب) است. اين است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، در مورد جزء (ب) ماده (28) اصلاحي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، [در بند (5) نظر شماره 0101/‏97877 مورخ 22/‏2/‏1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] گفته‌ايد: «5- تبصره‌ بند (1) جزء (ب) ماده (28) اصلاحي منطبق با صدر بند (10) و بند (1) از ماده (10) سياست‌هاي كلي انتخابات نيست.»

منشي جلسه ـ بله، همين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همين است. در مورد همين بند بايد باشد. نيست؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مغاير ماده (10) سياست‌هاي كلي انتخابات است. بند (10) سياست‌ها چه مي‌گويد؟ آن بند را بخوان.

آقاي ره‌پيك ـ اين، بند (1-10) است. البته نبايد «ماده» مي‌نوشتند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من خودم در اين مسئله تدقيق كردم. به من گفتند از سال 1375 تا به‌ حال، رويه همين بوده است كه به اينها ماده مي‌گفتند. گفتند در نامه‌اي هم كه به مجلس نوشته‌اند، «ماده» نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين اشكال ندارد. شما بخوانيد ببينيم محتوايش چيست.

آقاي ره‌پيك ـ «1-10- تعيين معيارها و شاخص‌ها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي ...»

آقاي كدخدائي ـ شما از جهت اينكه شرايط دقيق نيست، مي‌فرماييد اشكال دارد ديگر؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، از باب اينكه اين شرايط لازم نيست، اشكال دارد. ممكن است يك آدم شايسته باشد، [ولي اين شرايط را نداشته باشد.]

آقاي كدخدائي ـ پس حرف شما هم همين فرمايش آقايان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، همين است. ما به همين ايراد گرفتيم. گفتيم شايد يك نفر شايسته باشد [ولي اين شرايط را نداشته باشد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد اطلاق‌هايش را درست كنند. اگر جايي اتاق نداشته باشد، بايد چه‌كار كنند؟ طرف دارد در بخش خصوصي كار مي‌كند و كار اجرايي مي‌كند، ولي اتاق ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آن ‌كه اشكال ما است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ من يك سؤال دارم و آن اينكه بند (1)، در شرايط اختصاصي، مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد را مطرح كرده است. شايد الآن يك شبهه پيش بيايد. ما نمايندگاني داريم كه به‌ اعتبار اينكه يك دوره در انتخابات شركت كرده‌اند، [مي‌گويند بايد حكم سابق درموردمان جاري شود.]

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً آنها را مستثنا مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ كجا مستثنا كرده است؟ هيچ جايي استثنا نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ در يك جايي هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آنها را استثنا كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، استثنا نكرده است. مي‌خواهم عرض كنم ما تا حالا صلاحيت افرادي را به ‌عنوان اينكه يك دوره نماينده بوده‌اند يا يك‌سري امتيازات در موردشان وجود داشته است، احراز كرده‌ايم. ولي الآن اين شرط راجع به آنها صدق نمي‌كند. فرض كنيد ما فردا با نماينده‌اي مواجه شويم كه مدركش ليسانس است، ولي به ما مي‌گويد من دو دوره در انتخابات شركت كرده‌ام. به همين خاطر شما بايد براي من حكم سابق را جاري كنيد. يعني من آن موقع فوق ‌ليسانس محسوب مي‌شدم. اگر اين ايراد را با اين وصف مطرح كند، يا ما بايد خودمان قانون را تفسير كنيم يا اينكه از مجلس استفسار شود. فكر مي‌كنم اين ابهام وجود دارد. من مصوبه را خواندم. ولي چيزي پيدا نكردم كه پاسخي براي اين مطلب باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا يادداشت كنيد تا آخر در موردش بحث كنيم. دوباره برمي‌گرديم.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن اين ايرادي را كه آقايان بزرگوار فرمودند، قبول داريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، تبعيض ناروا است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان محدود شدن شرايط ثبت نام به اين موارد را تبعيض ناروا مي‌دانند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد. دير هم شده است. من فقط يك جمله مي‌گويم و آن اينكه آيا اين تبعيض ناروا در مورد كساني كه اهل فضل هستند، ولو در مورد غير روحانيوني كه اهل فضل هستند ولي مدرك ندارند، وجود ندارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا از بحث مدرك گذشتيم ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا گذشتيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبول كرديم بايد مدرك داشته باشند. بايد بروند و مدرك بگيرند.

آقاي يزدي ـ مدرك يا معادلش شرط شده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله،‌ معادل شرط شده است، ولي آخر معادل نمي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خبرگان مدرك مي‌دهد ديگر. بروند و بگيرند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ‌نمي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌شود داوطلبان مدرك نداشته باشند.

آقاي يزدي ـ به هر جايي كه رفته است و درس خوانده است، بگويد. همان جا به او مدرك مي‌دهند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قبلاً اين‌طور بود كه فقط يك امتحان مي‌گرفتند.

آقاي ره‌پيك ـ مدرك كه الآن هم شرط است. در قانون فعلي هم مدرك فوق ليسانس شرط شده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر،؛ آن هم اشكال داشت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اشكال ندارد.

آقاي جنتي ـ چنين فردي بايد برود و در خبرگان ثبت ‌نام كند.

آقاي يزدي ـ غالباً‌ اين افراد مدرك معادل دارند. 

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن به اين بند ايراد شرعي بگيريم؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اگر رأي ندارد، نمي‌خواهد ديگر. ولش كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به مصلحت نيست درب ثبت نام را باز كنيم. اصلاً ديگر هيچ نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پس عبور كنيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين افراد بايد دوباره در مجلس خبرگان امتحان بدهند.

آقاي كدخدائي ـ خود مجمع تشخيص كه به اين بند ايراد گرفته است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا ايراد مجمع هست. خب حالا شما بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد بخش خصوصي عبارت «اتاق‌هاي مربوط» را گفته است. «اتاق‌هاي مربوط» براي بعضي از مشاغل است.

آقاي كدخدائي ـ آنهايي را كه داراي اتاق است، مي‌گويد. آن‌ كه داراي اتاق نيست،‌ مشمول اين حكم نيست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اگر جايي مشمول نيست، چه‌كار كنند؟

آقاي كدخدائي ـ همان مرجع آنجا تأييديه را بنويسد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً طرف پزشك است،‌ مهندس است و يا‌ وكيل است. الآن وكلا اتاق ندارد.

آقاي كدخدائي ـ براي پزشكان، سازمان نظام پزشكي را داريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي اتاق ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن اتاق نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ گفته است در بخش دولتي بالاترين مقام و در بخش خصوصي اتاق‌هاي مربوط، سوابق داوطلبان را تأييد كنند. پس آنجايي كه داراي اتاق نيست، چه مي‌شود؟

آقاي اسماعيلي ـآن‌ كه جزء بخش خصوصي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، نمي‌شود. همه‌ي بخش خصوصي كه اتاق ندارند.

آقاي سوادكوهي ـ اين ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً اين مشكل وجود دارد. واقعاً بعضي‌هايشان اتاق ندارند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً فرض كنيد طرف منبري است. نه خبر دارد كه حوزه به او مدرك بدهد و نه جاي ديگر. دكتر هم هست.

آقاي كدخدائي ـ اگر اتاق ندارد، مرجع هم‌طرازش به ايشان تأييديه مي‌دهد. هم‌طرازش مركز مديريت است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد مجلس حكمش را در قانون بنويسد. بايد اينها را بنويسند. خيلي جاهاي ديگر اين رقمي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، هميشه شما اين ابهامات را با يك استظهار رفع مي‌كرديد.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ آنجايي كه بيم مخالفت با قانون اساسي و شرع وجود ندارد، ايراد ندارد. بالاخره اين‌گونه ابهامات در هر متن قانوني هست. بنابراين آن ‌كسي كه مي‌خواهد قانون را اجرا كند، خودش تفسير مي‌كند. ما يك تفسير قانون داريم كه مجلس بيان مي‌كند. تا زماني كه مجلس، قانون را تفسير نكرده است، خود مجري آن را تفسير مي‌كند. شما هم بر اساس استظهاري كه بر اساس روش تفسيري و اصولي از متون مي‌كنيد،‌ عمل ‌كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بحث استظهار نيست. اين، استظهار نيست. بعضي جاها، اتاق ندارد. دارند مي‌گويند اين افراد دنبال كارشان بروند.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌گويد دنبال كارشان بروند، ولي بايد بالاترين مرجع مربوطه‌ آنها را تأييد كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آنجا، مرجعي ندارد. بخش خصوصي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بعضي‌هايش مرجع ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين‌گونه است، مي‌توانيم ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر بخش خصوصي است، بخش خصوصي يا وقتي همان مركزي كه به فرد آموزش داده است يا طرف در آنجا كار كرده است‌، تأييديه را بنويسد، قبول مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين بند مي‌گويد اتاق تأييد كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، نوشته است اتاق‌هاي مربوط در بخش خصوصي تأييد كنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا ايرادتان را بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش نسبت به افرادي كه داراي مدرك لازم هستند اما كارشان خصوصي بوده و محل كارشان اتاق خاصي ندارند كه سوابقشان را تأييد كند، ايراد دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آن محل‌ مي‌تواند نهاد عمومي غير دولتي باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه آقا، بخش خصوصي است. الآن مثال زدم؛ مثلاً طرف منبري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر هيچ خصوصي مطلقي نداريم. ضمناً منبري كه كار اجرايي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ كار آموزشي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بايد منبري را هم حوزه تأييد كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، گفته است در بخش خصوصي، اتاق تأييد كند.

آقاي موسوي ـ يعني اتاق ندارد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني هر كس آمد و گفت من (400) سال است دارم منبر مي‌روم، بگويند باشد، چشم؟! خب، بايد برود و از حوزه مدرك بگيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حوزه كه سابقه‌شان را تأييد نمي‌كند. اطلاع ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس چه‌كار كنند؟ يعني شوراي نگهبان همين‌طوري قبولشان كند؟ خب، طرف نرود ثبت نام كند ديگر؛ همين ‌كه آقاي كدخدائي مي‌گويند. نمي‌شود كه همين‌طوري قبولشان كنند.

آقاي كدخدائي ـ اين مورد را به عنوان ابهام بنويسيم يا ايراد؟ چه ايرادي بگيريم؟ ايراد فقهي است؟

آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريد كه تكليف اينها چيست. بگوييد تكليف اينها‌ روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم نسبت به مراكزي كه فاقد اتاق هستند، ابهام وجود دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر. آقا رأي بدهيد تا از اين مسئله رد شويم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقا رأي بدهيد.

آقاي ابراهيميان ـ آقا رأي بدهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رأي بدهيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من رأي نمي‌دهم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ نه، شش تا رأي داريم.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ حاج‌آقاي يزدي از باب تتميم جعل رأي دادند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حاج‌آقا، شما هم رأي بدهيد تا رد شوند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر چرا رأي بدهم؟

آقاي كدخدائي ـ خب، ادامه‌اش را بخوانيم.

آقاي اسماعيلي ـ حالا عجله نكنيد.‌ آقاي دكتر، آن اشكال چه شد؟ خب، واقعاً‌ اين بند مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد قبلي رأي نياورد. شش تا رأي دارد ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند با حقوق خيلي‌ها سروكار دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟ بحث اتاق؟ رأي نياورد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ‌آقا رأي نمي‌دهند. بعداً مي‌مانيم.

آقاي اسماعيلي ـ من ايراد مربوط به اتاق را نمي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ غير از اتاق، ايراد ديگرش چيست؟ ايراد ديگرتان را بفرماييد. آقاي دكتر اسماعيلي ايراد ديگري دارند. البته آقايان، در مجمع تشخيص، به اين بند ايراد گرفته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ايشان دارد چيز ديگر را مي‌گويد. بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ من سؤالم اين است كه ببينيد آقايان در مجمع چه ايرادي گرفته‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ گفته‌اند اگر جايي فاقد اتاق باشد، چه مي‌شود؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، در مجمع گفته‌اند اگر كسي فاقد مدرك باشد، يعني فاضل باشند ولي مدرك نداشته باشند نمي‌تواند ثبت نام كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته‌اند افرادي هستند كه شايسته‌اند، ولي خارج از اين شرايط هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله، افرادي هستند كه مشمول اين موارد نيستند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا من مي‌خواهم چيز ديگري بگويم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهم ببينم اصلاً برداشتم از اين بند درست است يا نه. ببينيد؛ قانون قبلي گفته بود داوطلبان يا بايد فوق‌ ليسانس داشته باشند يا اگر ليسانس دارند، به‌ جايش اين‌قدر سابقه كار داشته باشند.[19] درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ قبلاً اين‌طوري بود. الآن اين مصوبه، آن ضابطه را به هم زده است.

آقاي كدخدائي ـ شرط اول قانون فعلي كه هست. شرط مدرك ارشد را دارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب، مي‌دانم. گفته است بايد ارشد داشته باشند. مي‌خواهند كمتر از ارشد را قبول نكنند. درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ درست است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ درست است.

منشي جلسه ـ  ارشد يا معادلش شرط شده است.

آقاي اسماعيلي ـ يعني مي‌خواهند به ‌هيچ ‌وجه پايين‌تر از ارشد را قبول نكنند. درست است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ پس خود اين شرط بخشي از داوطلبان را مي‌ريزد. بعد اين بند آمده است يك شرط دومي هم گذاشته است. گفته است پنج سال هم سابقه‌ي كار داشته باشد؛ سابقه‌ي كار اجرايي در بخش خصوصي يا عمومي يا دولتي داشته باشد. عبارت «يا آموزشي» عطف بر «كار اجرايي» است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ يعني بايد پنج سال هم سابقه‌ي كار اجرايي داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ بله، بايد هم مدرك ارشد يا معادلش باشد، هم پنج سال سابقه‌ي كار.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ كار آموزشي هم سابقه‌ي كار است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ كار آموزشي يا پژوهشي، سابقه محسوب مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ بايد سابقه‌ي كار اجرايي يا سابقه‌ي كار آموزشي داشته باشند. درست است؟

آقاي ابراهيميان ـ درست است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ واقعاً خيلي از آنهايي كه سابقه‌ي كار آموزشي دارند يا پژوهشي دارند، به جايي وابسته نيستند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ ما برخي از آنها را مي‌شناسيم. طرف در خانه‌اش نشسته است و دارد تحقيق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا مقصودتان چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ خب، اين بيچاره چه‌كار كند؟!

آقاي ابراهيميان ـ اتاقش را از كجا پيدا كند؟!

آقاي كدخدائي ـ اشكال آقايان همين است ديگر. آقايان همين بحث اتاق را مطرح كردند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، رأي بدهيد تا درستش كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم مرجع تأييد اشتغال در بخش خصوصي ناقص است.

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌گويند فقط بخش خصوصي‌اش ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما مي‌گوييم در بخش خصوصي ابهام دارد. بخش دولتي و عمومي كه معلوم است. بالاخره يك جايي هست كه سابقه را تأييد كند.

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌گويند اصلاً طرف نه در بخش خصوصي است و نه دولتي.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين مورد ايشان، جزء بخش خصوصي مي‌شود ديگر. آن، خصوصي مي‌شود ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ الآن با اين وضع كاري كه ما داريم، همه‌ي شما داريد مي‌بينيد دانشجويان، بندگان خدا كار ندارند. طرف در خانه‌اش نشسته است.

آقاي كدخدائي ـ آن، دانشجو است. حالا برود و درسش را بخواند و بعد بيايد و نماينده شود.

آقاي اسماعيلي ـ خب، مي‌دانم. طرف دانشجوي دكتري است، ولي كار ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما اگر رأي نداديد، بدهيد. اين‌طوري تعداد آرا هفت‌ تا مي‌شود و بحث تمام مي‌شود ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ آخر اشكال من راجع به بحث اتاق نيست.

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقا، سراغ مطلب بعدي برويم.

آقاي اسماعيلي ـ هر كسي كه ايراد دارد ،حتماً نبايد به اتاق ايراد بگيرد. ما به اصلش ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ آقا، آقايان هم همين ايراد را گرفتند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس شما رأي داديد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، رأي ندادند، ولي ايراد مجمع هست. «تبصره- حذف شد.

«2- حداقل سن، سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبت ‌نام)

تبصره- ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت‌ نام در انتخابات، بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت‌شده در اسناد سجلي است و تغييرات بعدي، به ‌استثناي تغييرات ناشي از حكم قضايي، ملاك عمل نمي‌باشد.»

راجع به اين بند مطلبي داريد؟ حاج‌آقا بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اشكال داشتيم كه اين بند با اصل (20) مبني بر حقوق سياسي ملت، سازگار نيست.[20] خب، خيلي‌ها هستند كه اين شرط را ندارند. به‌ خصوص با در نظر گرفتن بحث جوان‌گرايي كه گفته مي‌شود. به نظرم سن (25) سال به بالا خوب است.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌فرماييد به خود سن اشكال دارد؟ حداقل سن را مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما كه نمي‌توانيم اين را بگوييم.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، خلاف سياست‌ها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً سي سالگي زياد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بايد پختگي هم داشته باشند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد يك‌ قدري پختگي هم داشته باشند. آخر (25) سال چيست؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مجلس خبرگان هم چند تا جوان آمده‌اند و واقعاً بعضي‌هايشان آدم‌هاي [شايسته‌اي هستند.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقا اگر اشكال، رأي ندارد، برويم. خيلي خب، آقا بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم داشتن سن، شرط بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظر من (75) سال هم زياد است و (70) سال بس است.

آقاي يزدي ـ بله، واقعاً زياد است.

آقاي كدخدائي ـ حالا خب شما غير از بحث سن، ايراد ديگري نداشتيد؟ شما هم كه مطلبي نداشتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، شرط سن كه الآن هست.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ در مورد سن گفته است تغييرات بعدي ملاك نيست، مگر اينكه ناشي از حكم قضايي باشد. الآن در قانون فعلي ما قانون‌گذار دو تيپ تغيير سن گذاشته است.[21]

آقاي كدخدائي ـ يكي توسط خود ثبت ‌احوال است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، قانون گفته است. با اين توصيف اگر اين شخص [= شخصي كه در خواست تغيير سن بيش از پنج سال دارد] به دادگاه برود و بگويد دادگاه، تو تأييد كن كه من بروم و نماينده‌ي مجلس بشوم، به او خواهند گفت ما صلاحيت رسيدگي نداريم. بنابراين اين مسئله تبعيض زيادي ايجاد مي‌كند. بايد اين موارد را هم قبول بكنيم.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، آقاي ابراهيميان، شما چه فرموديد؟

آقاي ابراهيميان ـ ما بايد اين را قبول بكنيم؟

آقاي كدخدائي ـ من در مرحله‌ي قبل نبودم، ولي شما تشريف داشتيد. در آن مرحله ما يك مورد داشتيم كه طرف حكم دادگاه هم داشت، ولي شما قبول نكرديد. حكم دادگاه سنش را پايين آورده بود، ولي شما صلاحيتش را قبول نكرديد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ‌آن حكم دادگاه را دير آورد.

آقاي كدخدائي ـ دير آورد؟!

آقاي اسماعيلي ـ نه، رد صلاحيت آن فرد به دلايل ديگر بود.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ شرط سني را نداشت.

آقاي ابراهيميان ـ عرضم اين است كه قانون مي‌گويد خود ثبت ‌احوال در كميسيون خاصي تغيير تا يك سني را رسيدگي كند. حالا اگر فرد بخواهد به دادگاه برود و بگويد من مي‌خواهم نماينده بشوم و قانون گفته است دادگاه حكم بدهد، دادگاه مي‌گويد من دعوايت را نمي‌شنوم و حكم به عدم صلاحيت مي‌دهد. خب، چرا ما بايد شرايط را محدود كنيم؟! وقتي دو طريق قانوني براي احراز تغيير در اسناد سجلي هست، چرا ما بايد يكي‌اش را ترجيح بدهيم و يكي‌اش را ترجيح ندهيم؟!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، واقعاً آن كار [= كاهش سن از طريق ثبت احوال] را خيلي زياد انجام مي‌دهند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، آخر آنها سهل مي‌گيرند.

آقاي كدخدائي ـ اين روش خيلي ساده است. همه مي‌روند و براي انتخابات اين كار را انجام مي‌دهند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر فرمايش ايشان درست باشد و محاكم ما بگويند با توجه به اينكه در ثبت ‌احوال يك كميسيوني اين كار را مي‌كند ما صلاحيت رسيدگي نداريم، ايراد وارد است.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر اين را بگويند اشكال وارد است. بايد يك‌ راهي باشد كه اين مشكل را حل كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ همين را مي‌گويند ديگر. آقاي دكتر، همين را مي‌گويند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فكر نمي‌كنم اين‌طور باشد.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ همين‌طور است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه آقاي ابراهيميان، دادگاه‌ها عمل مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، عمل نمي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ دادگاه‌ها عمل مي‌كنند. منافات ندارد آن كميته مسئول اين كار باشد، ولي طرف برود و بگويد چون من به حكم دادگاه نياز دارم، بايد دادگاه حكم بكند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، دادگاه‌ها حكم نمي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ مي‌كنند. چه كسي گفته است چنين حكمي نمي‌كنند؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، نمي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ «3- عدم محروميت داوطلب از شركت در انتخابات، حسب مورد به جهت تصدي مقام يا شغل موضوع ماده (29) اين قانون

تبصره 1- هيئت‌هاي اجرايي و نظارت، موظفند شرايط اجزاي (9)، (10) و (13) بند (الف) و اجزاي (1) و (3) بند (ب) اين ماده را از مراجع ذي‌ربط استعلام كنند.» اين ابهام ندارد؟ «تبصره 2- در صورتي ‌كه هيئت اجرايي نامعتبر بودن مدارك ارائه‌شده توسط داوطلب را در هنگام ثبت ‌نام احراز نمايند، ثبت ‌نام وي كأن‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.»

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، تبصره (1) اشكال ديگري هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به تبصره (1) فرمايشي داريد؟ بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره (1) بار زيادي روي دوش هيئت‌هاي اجرايي مي‌گذارد. چون بايد استعلامات را خودشان انجام بدهند. تا حالا خود اشخاص استعلام را مي‌گرفتند، ولي حالا بايد استعلامات را هيئت‌هاي اجرايي و نظارت انجام بدهند. به نظرم دارد بار مالي سنگيني را تحميل مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، تا الآن اشخاص نمي‌گرفتند، بلكه خود شوراي نگهبان استعلام مي‌گرفت.

آقاي سوادكوهي ـ نه، خودشان بايد يك‌سري مدارك را مي‌گرفتند و تحويل مي‌دادند، ولي الآن اين وظيفه را به‌عهده‌ي هيئت‌هاي اجرايي گذاشته‌اند. به نظرم مغاير اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ يكي از بحث‌هايي كه در مورد انتخابات مطرح بود، بحث بررسي اوليه‌ي قبل از ثبت ‌نام بود. مشكل اصلي‌اش هم به شوراي نگهبان مربوط بود. ما هم خيلي تلاش كرديم كه هم در سياست‌هاي كلي و هم در قانون مجلس اين اشكال رفع بشود. مثلاً يك‌دفعه ده هزار نفر مي‌آيند و ثبت ‌نام مي‌كنند. بعد تمام بررسي‌ها بعد از ثبت ‌نام شروع مي‌شود. اگر موقع ثبت ‌نام فقط مدرك تحصيلي و كارت ملي بدهند، ثبت ‌نام مي‌شوند. بحث بررسي عدم سوء پيشينه، عدم اعتياد، مسائل امنيتي و چه همه براي بعد از ثبت نام است.

آقاي يزدي ـ بايد آنها قبل از ثبت ‌نام باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اين در حالي است كه اصلاً خيلي از افراد، آن شرايط را ندارند. خوشبختانه اين مسئله در سياست‌ها كلي انتخابات آمد. در بند (2-10) آمده است: «2-10- شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت ‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.» در مجلس هم چند تا ماده آمد كه تقريباً بيانگر همين نكته بود و خود افراد بايد مي‌رفتند و استعلام مي‌كردند. اما الآن اين‌گونه نيست. الآن دستگاه‌ها استعلام مي‌كنند؛ هم شوراي نگهبان، هم وزارت كشور و هم هيئت‌هاي اجرايي نظارت استعلام مي‌كنند. در آن اصلاحيه‌اي كه پيش‌نويس آن به مجلس رفت و به كميسيون رفت، به جاي تبصره (1) كه الآن نوشته است هيئت اجرايي نظارت استعلام كند، همين قاعده آمده بود كه خود اشخاص استعلام كنند. گفته بود بايد دستگاه‌ها هماهنگ بشوند كه خود اشخاص بروند و موارد مذكور در اين بندها را استعلام كنند. بعد كه دستور شروع انتخابات مي‌آيد، بروند و اين مدارك را روي سيستم ثبت ‌نام وزارت كشور بارگذاري كنند. روز ثبت ‌نام كه مدارك بررسي مي‌شود، مي‌بينند يك نفر مدركش به درد نمي‌خورد و اين شرايط را ندارد. لذا او را ثبت ‌نام نمي‌كنند. اين كار، كار خيلي خوبي بود. الآن همه‌ي اينها را برداشته‌اند و به هم زده‌اند. يعني تقريباً الآن مرحله‌ي پيش‌ثبت ‌‌نام هدر رفته است.

آقاي سوادكوهي ـ يعني پيش‌نويس را كنار گذاشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ الآن مثل قبل شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، گفته‌اند خود هيئت اجرايي اينها را استعلام كند. در صورتي كه در زمان ثبت ‌نام داوطلبان بايد بروند و مداركشان را بارگذاري كنند و ثبت‌ نام كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين بندي كه خوانديد، بند (2-10) بود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (2-10) بود.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، وقتي افراد را ثبت ‌نام نمي‌كنند، يك كاغذ به آنها مي‌دهند كه ما از ثبت ‌نام شما امتناع كرديم؟ يك مدرك به آنها مي‌دهند؟ دليلي به آنها مي‌دهند يا نه، فقط به آنها مي‌گويند برويد؟ اگر اين‌گونه باشد، اين قانوني‌تر است كه مردم بروند و يكي به آنها بگويند [شما فاقد مدارك ثبت نام هستيد.]

آقاي كدخدائي ـ مشكل همين است كه بايد پرونده‌اش در هيئت بررسي شود؛ يعني ثبت ‌نام انجام مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ خب، مي‌توانند آن مرحله را هم در مرحله‌ي ثبت نام بگذاريد. يعني مي‌توانستند اين مرحله را در بررسي اوليه بگذارند؛ يعني ديگر نگويند دليل عدم ثبت نام، فقدان شرايط است، بلكه بگويند فقدان مدارك ثبت ‌نام است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا مي‌خواهيد چه ايرادي بگيريد؟ فرض كنيد همان‌طور كه شما گفتيد، باشد. مي‌خواهيد چه ايرادي بگيريد؟ سياست آنها اين است.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم آن مرحله‌اي كه در سياست‌ها ذكر شده است، اينجا وجود ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، چه اشكالي مي‌خواهيد بگيريد؟ مي‌خواهم ببينم اشكالتان چيست. اينكه مي‌فرماييد، كار خوبي بود، ولي الآن آنها اين را قيد نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ايراد عدم انطباق با سياست‌ها دارد. با سياست‌ها انطباق ندارد. شما مي‌توانيد اشكال عدم انطباق بگيريد. يك مرحله‌ي مهم كه در انتخابات آثار فراواني هم داشته است، در اين مصوبه نيست.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، از يك نظر انطباق وجود دارد. مي‌دانيد چرا؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ عدم انطباق يك بحث فني دارد. ما چگونه اشكال عدم انطباق بگيريم؟ الآن ما در خود هيئت عالي نظارت يك بحثي داريم كه چگونه به عدم انطباق مصوبه با سياست‌ها اشكال بگيريم. عدم انطباق در همين مصوبه اشكال دارد يا در طول زمان؟ خب، ممكن است شش ماه ديگر يك اصلاحيه بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه، قانون انتخابات مي‌شود ديگر. الآن بايد اين مطلب را در اينجا مي‌آوردند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آيا عدم انطباقي كه ما را مسئول كرده‌اند به آن ايراد بگيريم، عدم انطباق در تك تك مواد قانوني است يا اينكه اگر در طول زمان و بازه‌ي زماني معقول، عدم انطباق داشته باشد، ايراد دارد؟ اگر اين‌طور باشد، همه اين ايراداتي كه داريم مي‌گوييم، عدم انطباق است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، فرق مي‌كند. حرف شما درست است، ولي الآن قانون انتخابات مي‌خواهد مثلاً بعد از سي سال اصلاح بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ درست است، ولي اينها مي‌گويند ما تا دو سال ديگر يا سه سال ديگر موارد عدم انطباق را اصلاح مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌توانند. [مقام معظم رهبري] گفته است سياست‌ها چه زماني اجرا بشود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، همين‌طور است. اينها بحث مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مي‌توانند، بايد براي انتخابات بعدي اجرا كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه،‌ نگفته‌اند اين مصوبه براي بعدي اجرا شود. اگر اين را مي‌گفتند، متعين مي‌شد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بعضي‌ از شروط ثبت نام منجز است. مثلاً گفته است داوطلبان حداقل (30) سال داشته باشند. اگر يك نفر (20) سال داشته باشد، ثبت ‌نامش مي‌كنند؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ مثلاً در مورد شرط مدرك تحصيلي،‌ اگر يك نفر فوق ‌ليسانس ندارد، او را ثبت ‌نام نمي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ الآن بررسي تحصيلات را به‌عهده‌ي هيئت نظارت گذاشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ بايد خود شخص انجام بدهد و مدرك را بارگذاري كند.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌دانم. ببينيد؛ تبصره (1) بايد اجزاي ديگر، يعني شرايط ديگر غير از تحصيلات را هم داشته باشد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛‌ ما مي‌گوييم الآن اين مصوبه، آن سيستم را به هم زده است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، ايراد مغايرت با اصل (75) بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه آقا، چرا ايراد اصل (75) بگيريم؟!

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ به نظر من، ما نبايد اجازه بدهيم كه وزارت كشور كسي را از ثبت ‌نام محروم كند. همه بايد بتوانند ثبت ‌نام كنند. بعد كه ما وضعيت داوطلبان را بررسي كرديم، اگر يك نفر شرايط را نداشت، او را رد مي‌كنيم. بايد اينطور باشد، نه اينكه اصلاً وزارت كشور ثبت ‌نام كسي را قبول نكند.

آقاي يزدي ـ مثلاً يك كفاش آمده است و مي‌خواهد نماينده‌ي مجلس بشود. آپاراتي آمده است و مي‌خواهد نماينده‌ي مجلس بشود و ثبت ‌نام كرده است. در گذشته اين‌گونه بوده است ديگر. واقعاً افرادي را داشتيم آپاراتي بودند و كفاش بودند و مي‌گويند و حالا ثبت ‌نام بكنيم. خيال مي‌كنند ثبت ‌نام كردن مسئله‌اي است. خود شما در دوره‌هاي قبلي ملاحظه فرموديد. بعد پرونده‌شان به اينجا مي‌آيد. ما داوطلبان را صد تا صد تا، هزار تا هزار تا رد مي‌كنيم. خب، اين كار درستي نيست. خب، چرا وزارت كشور آنها را ثبت ‌نام بكند؟! واقعاً بايد جلوي اين مسئله گرفته بشود.

آقاي اسماعيلي ـ من مي‌خواهم چيز ديگري عرض بكنم.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر اسماعيلي هم اين را قبول دارند.

آقاي يزدي ـ طرف مدركش ناقص است يا اصلاً صلاحيت ندارد و هيچ سابقه‌ي كاري و علمي و پژوهشي ندارد و هيچ ‌چيز ندارد، ولي مي‌خواهد به مجلس برود. خب، ثبت ‌نامش در وزارت كشور اشكال دارد. بعد پرونده‌اش به اينجا مي‌آيد و ما او را رد مي‌كنيم. آخر اين چه‌كاري است؟!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم قبول دارند.

آقاي اسماعيلي ـ اين حرف، درست است. من مي‌خواهم چيز ديگري بگويم. نه، حالا من مي‌خواهم چيزي ديگري بگويم.

آقاي كدخدائي ـ صحبت ايشان براي وقت‌هايي است كه مي‌خواهند طرف را رد بكنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، مي‌خواهم چيز ديگري عرض كنم. اين درست است.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ من مي‌خواهم بگويم فرضاً يكي از فضلايي كه شاگرد حضرت‌عالي است و خيلي آدم خوبي هم است و آمده است ثبت نام بكند. ولي چون اينها مي‌بينند اين آدم در خط خودشان نيست، الكي يك ايرادي به او مي‌گيرند و اصلاً ثبت ‌نامش نمي‌كنند.

آقاي يزدي ـ نمي‌تواند اين كار را بكنند.

آقاي ابراهيميان ـ چه كسي بايد بر ثبت نام نظارت كند؟

آقاي اسماعيلي ـ آخر چه كسي بايد به اين رسيدگي كند؟ فرضاً يكي از شاگردهاي خود حضرت‌‌عالي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد هيئت نظارت رسيدگي كند. به هيئت نظارت شكايت مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ پس فقط مسئله‌ي آپاراتي نيست. دقت مي‌فرماييد؟ طرف همه‌ي شرايط را هم دارد و مي‌آيد ثبت نام كند. ولي الكي يك ايرادي از او مي‌گيرند و ثبت ‌نامش نمي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درست است. من هم اينجا نوشته‌ام كه لااقل راه شكايت باز باشد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين فرد شكايت مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ هيئت نظارت رسيدگي مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ به هيئت نظارت شكايت مي‌كند. ناظر داريم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، همين‌طور است. من همين را مي‌خواهم بگويم. بايد آن‌ كسي كه آخر سر تصميم مي‌گيرد، شوراي نگهبان باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين نظارت بايد باشد. اگر نظارتي نيست، ايراد دارد و مشكل ايجاد مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ بايد طرف يك حقي داشته باشد. ما مورد داشتيم. كسي بود كه داراي شرايط هم بود. در دوره‌ي اصلاحات به فرمانداري يكي از شهرستان‌ها رفته بود و مي‌خواست ثبت ‌نام كند، ولي فرماندار گفته بود يك بهانه بگيريد و او را ثبت ‌نام نكنيد. الآن هر چه فكر مي‌كنم، اسمش يادم نمي‌آيد. اصلاً ثبت ‌نامش نكرده بودند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ من مي‌گويم راه اين كار را باز نكنيم. آن فرمايش شما درست است، ولي آنهايي كه شرايطش را دارند و مي‌توانند ثبت نام كنند، چطور مي‌شود؟

آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ بحث همين است ديگر. بايد موقع ثبت ‌نام يك تفحصي بشود كه طرف شرايط را دارد يا ندارد. آخر از چه كسي مي‌ترسيد؟! همين ملاحظات است كه مملكت را درگير يك‌سري مشكلاتي كرده است. هر كس متقلب‌تر و زيرك‌تر است، براي خيلي ساخت‌وپاخت‌ها مي‌آيد و ثبت نام مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، آن مشكل براي رياست جمهوري است.

آقاي يزدي ـ به قول ايشان براي شكايت وقت بگذاريد. اين حق شكايت، قانون كلي است. هر كسي حق دارد، مي‌تواند شكايت بكند. اين حكم هم در اصل سي و چهارم قانون اساسي است و هم در قانون عادي. هر كسي حق دارد، به دستگاه قضايي مراجعه بكند و از هر كسي شكايت بكند. حتي مي‌تواند برود و از شخص وزير كشور شكايت بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، بايد هيئت نظارت و شوراي نگهبان بتوانند رسيدگي كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان هم بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ اينكه يك عده‌اي مدارك ثبت ‌نام و شرايطش را ندارند و ما عدم صلاحيت آنها را اعلام مي‌كنيم، [يكي از مراحل نظارت انتخابات است.] خب، واقعش اين است كه بعضي جاهاي سياست‌هاي كلي اشكال دارد و بايد ‌طوري تفسير بشود كه حمل بر صحت بشود. ببينيد؛ اگر شما به‌ طرف بگوييد كه من نمي‌پذيرم شما را ثبت ‌نام كنم، در واقع اين هم جزء مراحلي است كه مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان قرار دارد. پس خودش يك مرحله از انتخابات است. وقتي اين مرحله يك بخشي از فرآيند انتخابات شد، بايد يك تصميمي در آن صادر بشود. اسم تصميمي كه صادر مي‌شود را عدم ثبت ‌نام و نقص مدارك مي‌گذاريد. به نظرم الآن اينجا همين كار را كرده‌اند، ولي مي‌توانستند مسئولش را يك كس ديگري قرار بدهند. آن‌وقت شما بايد بر آنجا هم نظارت كنيد. الآن تبصره (2) گفته است: «... ثبت ‌نام وي كأن‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.» ما در ادبيات قضايي هم يك جا حكم مي‌دهيم يا قرار مي‌دهيم و مي‌گوييم شما شرايط شكلي را نداريد. اين‌طوري مي‌توانيم مشكل جايي را كه مي‌گوييم شما صلاحيت نداريد، حل كنيم. يعني با يك تصميم ديگري تحت عنوان اينكه شما فاقد شرايط ثبت ‌نام هستيد و يا نقص مدارك داريد، به آن مشكل جواب بدهيم. به اين صورت آن قضيه هم يك ‌طوري حل مي‌شود. بله، ممكن است يكي بگويد اين وظيفه را گردن هيئت اجرايي نيندازيد. چون آنها صلاحيت افراد را بررسي مي‌كنند. پس ناچاريد يك هيئت ديگر بگذاريد. مثلاً خود وزارت كشور با يك نظارتي از سوي شوراي نگهبان بر آن، اين كار را انجام دهد. آنجا بايد يك تصميمي صادر شود كه قابل استناد باشد و طرف بتواند بگويد به من اين را گفته‌اند و من شكايت دارم. بعد شما بايد وارد بشويد و تصميم عدم امكان ثبت‌ نام بگيريد. الآن اين را هم پيش‌بيني كرده‌اند. به نظرم تبصره‌ي بدي نيست.

 آقاي يزدي ـ فرض كنيد طرف ثبت ‌نام‌ شده است. ولي بعداً معلوم شده است كه مدركش تقلبي است. مواردي داشته‌ايم كه بعد از ثبت نام گفته‌اند اين مدرك تقلبي است.

آقاي كدخدائي ـ الآن شما ايرادتان را بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين موضوع واقعاً چيز مهمي است. فقط بحث اين نبود كه شوراي نگهبان از جهت رواني مشكل پيدا مي‌كند. چون مي‌گويند آقا، شوراي نگهبان همه را رد كرد. اين مطلب، ‌يك مسئله بود. بحث اصلي اين است كه اين شرايطي كه الآن گفته‌ شده است، شرايط چيست؟ مگر شرايط ثبت ‌نام نيست؟ مگر شرايط كانديدا شدن نيست؟

آقاي يزدي ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين شرايط، شرايط كانديدا شدن است. در اين صورت، چرا ما بايد اين شرايط را بعد از ثبت ‌نام بررسي كنيم؟!

آقاي يزدي ـ مسئله همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما بايد همان موقعي كه طرف دارد ثبت ‌نام مي‌كند، شرايطش را بررسي كنيم. اينكه شوراي نگهبان نظارت كند، درست است. قانون گفته است شوراي نگهبان در تمام مراحل نظارت مي‌كند. حتي تبصره (4) گفته است در مرحله‌ي ثبت ‌نام، بلافاصله اطلاعات ثبت ‌نام براي نظارت شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.[22] الآن هم ما در هنگام ثبت ‌نام حضور داريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، حضور داريم.

آقاي ره‌پيك ـ همين الآن مدرك تحصيلي روي سايت قرار مي‌گيرد، ولي تا ما دكمه را نزنيم ثبت ‌نام قطعي نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ اگر تبصره (2) تأييد بشود، شما ديگر اين حق را نداريد. چون اصلاً‌ طرف ثبت ‌نام نكرده است. آنجا مي‌گويد ثبت نام كأن‌لم‌يكن است، يعني اصلاً ثبت ‌نام نكرده است.

آقاي موسوي ـ اين تبصره اين مطلب را در مورد شرايط نگفته است، بلكه در مورد مدرك گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر به غلط گفتند مدرك اين آقا ناقص است، چطور مي‌شود؟ اگر من مدركم را بردم، [ولي من را ثبت نام نكردند، چه‌كار كنيم؟]

آقاي موسوي ـ شكايت مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ به چه كسي؟ به چه كسي شكايت مي‌كند؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد يك مرجعي مي‌گذاشتند. آن مرجع يا بايد وزارت كشور باشد [يا شوراي نگهبان.]

آقاي ره‌پيك ـ بگذاريد عرض من تمام بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي دكتر كدخدائي، خب، رأي بگيريد ديگر. اين بحث خيلي طول كشيد. مطلب روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تبصره (1)، همه‌ي شرايط را هم نگفته است. آن شرايطي كه قابل تعين است و تعين‌پذير است مثل مدرك تحصيلي، مثل عدم سوء پيشينه و مثل عدم اعتياد را گفته است. اينها را گفته است. خود اين‌ شرايط تقريباً بيست درصد (20‌%‏)، سي درصد (30‌%‏) مانع كساني مي‌شود كه بي‌جهت آمده‌اند و ثبت نام كنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً اين كار خوبي است [كه اين شرايط هنگام ثبت نام بررسي شود]. البته به نظرم الآن هم خلاف سياست‌ها عمل شده است.

آقاي اسماعيلي ـ فرض كنيد طرف مدرك عدم اعتياد آورده است و مي‌گويد من معتاد نيستم. ولي به او مي‌گويند نه، اين مدرك جعلي است. لذا در حالي‌ كه مدركش واقعي است، ثبت ‌نامش نمي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌تواند اعتراض كند.

آقاي اسماعيلي ـ به چه كسي؟

آقاي ره‌پيك ـ به هيئت نظارت و به ناظر شكايت بكند.

آقاي اسماعيلي ـ همين‌طور است. اين مطلب در اينجا نيست. اين نيست. وقتي تبصره (2) مي‌گويد اگر اين شرايط را نداشت، ثبت ‌نامش كأن‌لم‌يكن است، يعني اصلاً ثبت ‌نام نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ شما اصلش را بپذيريد كه اين كار انجام بشود تا بعد مي‌توانيد باز بر آن مسئله تأكيد كنيد. در جاهاي ديگر هم گفته‌اند شوراي نگهبان بر تمام مراحل نظارت كند.

آقاي اسماعيلي ـ اين كفايت نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد. بگوييد اينجا هم تصريح كنيد كه شوراي نگهبان حق دارد اگر كسي را ثبت ‌نام نكردند، اعتراض كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اما باب اين [= بررسي مدارك هنگام ثبت نام] را نبنديد. واقعاً اين كار مهمي است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، بابش را نبندند. ولي من مي‌گويم اينجا حق شوراي نگهبان ناديده گرفته شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خوب است. ما حرفي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن تبصره (1) آن سياست را از بين برده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تبصره (1) را رها كنيد. الآن بحث در مورد تبصره (2) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند تبصره (1) كامل نيست و با سياست‌ها منطبق نيست، ولي آقاي دكتر اسماعيلي به تبصره (2) ايراد دارند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ دو تا بحث است. در واقع ايراد ايشان به نحوي است كه ايراد دكتر ره‌پيك را پوشش مي‌دهد. يعني پاسخ مي‌دهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك اين بحث‌ها را مخلوط كرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان از اول نظرشان همين بود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ ايشان داشت براي تبصره (2) استدلال مي‌كرد و بعد گفت تبصره (1) ناقص است.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ ما راجع به تبصره (1) توضيح ‌داديم.

آقاي كدخدائي ـ ايشان از اول به تبصره (1) ايراد داشت. آقاي دكتر ره‌پيك، براي ايراد تبصره (1) رأي بگيريم. دوستان معتقد هستند كه اين بند با سياست‌ها منطبق نيست. درست است؟ آقايان از اين ‌جهت اشكال دارند.

آقاي ره‌پيك ـ خلاف بند (2-10) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك ‌بار ديگر متن سياست‌ها را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ سياست‌ها را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ «2-10- شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت ‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.»

آقاي يزدي ـ خب، واقعاً خيلي خوب مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ يكي ديگر از اشكالات اين تبصره، محول كردن اين وظيفه به هيئت اجرايي است.

آقاي كدخدائي ـ بايد بگوييم از جهت عدم انطباق با سياست‌ها اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر عدم انطباق در هر قانون و هر زمان نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا رأي مي‌گيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اينجا سياست‌ها را رعايت نكرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، سياست‌ها را رعايت نكنند و با سياست‌ها منطبق نباشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر در بقيه‌ي اين قوانين، سياست‌ها را رعايت كردند، رعايت كردند. ولي الآن بايد اين مصوبه طبق سياست‌ها نوشته بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نمي‌دانم؛ خب اين مشكل با تتمه‌ يا اصلاحيه‌اي كه پنج ماه ديگر يا يك سال ديگر تصويب مي‌كنند، حل مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «يا» ندارد. الآن اين مصوبه در مقام بيان است. در مقام بيان همه‌ي مطالب است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نمي‌شود آخر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور بگوييم؛ آقاياني كه معتقد هستند تبصره (1) با سياست‌ها منطبق نيست و از اين ‌جهت مغاير با سياست‌ها است، بفرمايند. اين‌طوري درست است يا همان عدم انطباق كافي است؟

منشي جلسه ـ با بند (2-10) منطبق نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، با سياست‌ها منطبق نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد عدم رعايت سياست‌ها در اينجا ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه از جهت عدم انطباق با سياست‌ها، نسبت به آ‌ن بندي كه اعلام شد، ايراد دارند، اعلام نظر بفرمايند. منظورمان فقط تبصره (1) است.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره به اضافه‌ي تبصره (3) ايراد دارد. اينها با هم است. تبصره (1) و (3) با هم است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خوب هم است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه آقا، نمي‌شود. اشكال گرفتن بر اساس اين معنا از انطباق، شدني نيست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، شش تا رأي شد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر شما هم رأي بدهيد، هفت‌ تا مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اينكه رأي نياورد.

منشي جلسه ـ شش تا رأي داشت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ صبر كنيد. اين ايراد خوب است و درست است.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) گفته است: «تبصره 2- در صورتي ‌كه هيئت اجرايي نامعتبر بودن مدارك ارائه‌شده توسط داوطلب را در هنگام ثبت‌ نام احراز نمايند، ثبت‌ نام وي كأن‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.» آقاي دكتر اسماعيلي مي‌فرمايند اين تبصره اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني بايد حق شكايت داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن‌وقت بگوييم از چه جهت ايراد دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش نسبت به صورتي كه طرف شكايت دارد و پيش‌بيني رسيدگي نشده است، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ پس اطلاقش نسبت به زماني كه شخص اعتراض دارد، اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ فقط اين را نمي‌گويم. مي‌گويم از اين‌ جهت كه حق نظارت شوراي نگهبان را در اين مرحله برداشته است، ايراد دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. همان حرف من است. فرقي ندارد. يكي است.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (99) است.

آقاي كدخدائي ـ اصل (99)؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين خوب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اطلاق تبصره (2) را مغاير با اصل (99) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ اطلاقش را يا خودش را؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اطلاقش را مغاير مي‌دانيم. آنجا كه طرف شكايت ندارد، خودش قبول دارد.

آقاي كدخدائي ـ هفت رأي دارد.[23]

منشي جلسه ـ اطلاقش مغاير شناخته شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مغاير صل (99) است. «تبصره 3- دستگاه‌ها و مراجع ذي‌صلاح جهت صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده موظفند از زمان صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضيان حداكثر ظرف مهلت ده روز، گواهينامه‌هاي مزبور را صادر و در مهلت قانوني و كافي پيش از شروع ثبت‌ نام الكترونيكي موضوع ماده (45) اين قانون به درخواست‌كننده تحويل دهند و در بانك اطلاعاتي خود جهت استعلامات مراجع اجرايي و نظارتي ثبت نمايند.» مطلبي داريد؟ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تبصره (3) پيرو تبصره (1) است. آنجا [= پيش‌نويس مصوبه] گفته بود خود متقاضيان بروند و استعلام بگيرند. اما بعد اينجا گفته است دستگاه‌ها، گواهينامه‌‌هاي مزبور را صادر كنند. الآن معلوم نيست منظور از «گواهينامه‌هاي مزبور» چيست. اگر تبصره (1) را درست كنند و خود متقاضيان بروند و آن گواهي‌ها را بگيرند، تكليف تبصره (3) يا آن حقي هم كه در تبصره (3) گذاشته است، روشن مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين تبصره (3) اشكالي ندارد. يعني خود متقاضي برود و گواهي بگيرد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ الآن اشكال دارد. چون عبارت «گواهينامه‌هاي مزبور» ابهام دارد. داوطلبان چه چيزي را بگيرند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، به خود متقاضي حق داده است كه برود و استعلام بگيرد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ كدام گواهي‌ها را بگيرد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همه‌ي گواهي‌ها را بگيرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، همه نيست. چون همه را كه نمي‌تواند بگيرد. منظورش استعلام دستگاه‌هاي امنيتي و مانند آن نبوده است. مقصودش گواهينامه‌هايي مثل همان عدم سوء پيشينه بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به عبارت «مدارك موضوع اين ماده» تصريح كرده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كدام ماده؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عبارت «صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده» را مي‌گويد. به اين مطلب تصريح كرده است ديگر. «كدام ماده» يعني چه؟! مي‌گويد داوطلبان مي‌توانند بروند و هر كدام از مدارك و گواهي‌هايي كه موضوع اين ماده است را تقاضا كنند. اين ‌كه خوب است. خودشان بروند و اينها را تقاضا بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر اصلاً همه‌ي اين گواهي‌ها قابل ‌ارائه نيست. گواهي عدم حجر را از كجا بگيرند؟ گواهي التزام به اسلام را از كجا بگيرند؟ مدارك موضوع اين ماده كه گفته است، مقصودش همان چند تايي است كه در تبصره (1) جدا كرده بود. قبلاً گفته بود خودشان اينها را بگيرند. منظورش همان‌ها است ديگر. مقصودش همان مداركي است كه در تبصره (1) به هيئت اجرايي سپرده بود. چون مشخص است آنها چيست. اينجا مي‌گويد بعدش مي‌توانيد اين مدارك را بارگذاري كنيد. افراد كه نمي‌توانند آن گواهي‌هايي كه كيفي است را بگيرند. از وزارت اطلاعات كه به شخص گواهي نمي‌دهند. اين سه، چهار تا گواهي [كه توسط خود فرد قابل استعلام است،] مشخص است؛ مثل مدرك تحصيلي، سابقه كار و غيره.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام دارد، منتها تبصره (1) هم اشكال دارد. شما رأي نداديد؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ رأي بدهيد درست شود. رأي بدهيد تا همه‌اش درست بشود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين درست مي‌شود. الآن ابهام مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ابهام بگيريد تا تبصره (1) هم درست شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ابهام بگيريد. هر دو را با هم درست مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ رأي دهيد تا درست كنند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، شما مي‌گوييد اين بند مثلاً شامل گواهي التزام عملي به اسلام هم مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، گواهي گرفتن‌ها شامل آنها نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس چه مي‌شود كه مي‌گوييد اشكال دارد؟ خب هر كسي گواهي مي‌خواهد [درخواست مي‌دهد و گواهي مي‌گيرد.]

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مقصودش گواهي راجع به مدرك تحصيلي است، راجع به عدم محكوميت است و راجع به عدم اعتياد است. شامل اينها است. داوطلب بايد براي اين موارد گواهي بگيرد و موقع ثبت ‌نام، آنها را بارگذاري كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين تبصره نوشته است اين مدارك را پيش از ثبت ‌نام تحويل بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بحث اين است كه بالا گفته است هيئت‌ها اين كار را بكنند، اما الآن گفته [است خود داوطلبان گواهي بگيرند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم؛ حالا گفته است اين گواهي‌ها را پيش از ثبت ‌نام تحويل بدهند. اين كار چه اشكالي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ بالا بعضي از مدارك را گفته است. اينجا همه‌ي مدارك را گفته است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، مي‌توانند همه را بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ نه اصلاً امكان ندارد همه را گفته باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا امكان ندارد؟! ممكن است بعضي‌ها را خود شخص بگيرد و تحويل بدهد و بقيه‌اش را هم خود هيئت اجرايي استعلام مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً‌ امكان ندارد فرد همه را بگيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ايشان مي‌فرمايند دستگاه‌ها بعضي از مدارك را به خود طرف نمي‌دهند. مثلاً وزارت اطلاعات، سوابق را به افراد نمي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ وزارت اطلاعات گواهي عدم مؤثر بودن در تحكيم رژيم سابق و گروه‌هاي غير قانوني را به آنها نمي‌دهد. وزارت اطلاعات به استعلام مراجع رسمي جواب مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري هيچ‌كس ثبت ‌نام نمي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ بنابراين من هم به تبصره (3) اشكال دارم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من مي‌گويم شما ابهام بگيريد تا بيايند و درست كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بگوييد تبصره (3) از اين حيث كه ضمانت اجراي تخلف دستگاه‌ها و مراجع را معلوم نكرده است، خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به ضمانت اجرا چه‌كار داريم؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ ضمانت اجراي مؤثري معلوم نكرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا آن، حرف ديگري است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ ايراد دارد.

آقاي سوادكوهي ـ براي ايراد تبصره (1) رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌گويد شما به عنوان داوطلب نمي‌تواني به برخي دستگاه‌ها بگويي به من گواهي بدهيد. چون به شما نمي‌دهند. بعد اين ندادن، مانع ثبت نام مي‌شود ديگر و اصلاً طرف نمي‌تواند ثبت ‌نام بكند.

آقاي ابراهيميان ـ من هم همين را عرض مي‌كنم ديگر. من هم همين را توضيح دادم.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، پنج‌ تا مدرك بود كه خيلي مهم بود. اين پنج‌ تا مشخص است و دستگاه‌ها به اشخاص مي‌دهند. الآن در تبصره (1) گفته است خود هيئت‌هاي اجرايي استعلام كند. اما قبلاً در پيش‌نويس گفته بود خود متقاضيان بروند و اين پنج ‌تا مدرك را بگيرند و دستگاه‌ها هم موظفند به آنها بدهند. بعد گفته بود متقاضيان بايد قبل از ثبت ‌نام آنها را بارگذاري كنند. در واقع اين‌طوري انطباق با سياست‌هاي كلي حاصل مي‌شد. از اين طريق مي‌خواستند سي درصد (30‌%‏)، بيست درصد (20‌%‏) كساني كه بي‌جهت مي‌آيند و ثبت ‌نام مي‌كنند، بريزد. اما الآن اينها در تبصره (1) نوشته‌اند كه به ‌جاي متقاضي، هيئت اجرايي يا هيئت نظارت درخواست بكند.

آقاي ابراهيميان ـ اين هيئت‌ها چند تايش را تقاضا مي‌كنند؟

آقاي ره‌پيك ـ همين پنج‌ تا را ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، پنج ‌تايش را.

آقاي ره‌پيك ـ اينهايي را كه متعين است، درخواست مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا الآن در تبصره (3) متن همان پيش‌نويس قبلي را گذاشته‌اند كه گفته بود خود اشخاص، گواهينامه‌هاي مزبور را بارگذاري كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي ابراهيميان ـ از داخل اين ماده چند تا گواهينامه مي‌شود درآورد؟

آقاي ره‌پيك ـ پنج‌ تا.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي ابراهيميان، تبصره (3) تمام مدارك را گفته است. مي‌گويد مراجع صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده، يعني ماده (28) اينها را به داوطلبان بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، تمامشان را نگفته است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا.

آقاي ابراهيميان ـ نه، نوشته است: «تبصره 3- دستگاه‌ها و مراجع ذي‌صلاح جهت صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، اطلاق دارد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، يعني مراجع آن مداركي را كه ما راه ديگري برايش معلوم نكرده‌ايم، به داوطلب بدهد. مجلس مي‌گويد در همين ماده برخي را خارج كرده‌ايم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين قيد را نگفته است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ خود تبصره (1) قيد زد. وقتي آن تبصره برخي مدارك را خارج كرده است، شما چگونه مي‌خواهيد بين آن تبصره و اين تبصره جمع عرفي كنيد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نمي‌شود جمع عرفي كرد. تناقض دارند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همين ‌كه ايشان [= دكتر ره‌پيك] توضيح مي‌دهد، درست است. مجلس يك جايش را دست‌كاري كرده ‌است و اين دو تبصره با هم ناهماهنگ شده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر، جمعش اين‌گونه است كه آن چند تا را خود دستگاه‌ها مي‌پرسند و براي بقيه‌اش خود افراد گواهي مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا شما به اين يك ‌ايراد رأي بدهيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اتفاقاً آن چهار، پنج ‌تا مدركي كه اينها در تبصره (1) گفته‌اند، خوب‌هايش است كه خود افراد مي‌توانند بروند و درخواست كنند. ظاهراً استعلام از وزارت اطلاعات و مانند آن در آنها نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اشكال كار همين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اشكال كار همين است، يعني چه؟!

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ببينيد برداشتي كه من كردم درست است يا نه. من فكر مي‌كنم تبصره (1) و (3) با همديگر منافاتي ندارند. تبصره (1) دارد وظيفه‌ي قانوني دستگاه‌ها را مي‌گويد. مي‌گويد وقتي طرف مي‌آيد و ثبت‌ نام كند، وظيفه‌ي تو اين است كه استعلام كني. تبصره (3) هم دارد مي‌گويد اگر داوطلبان خودشان خواستند، مي‌توانند جلو جلو بروند و اين مدارك را بگيرند تا آماده داشته باشند؛ يعني يك‌ راهي براي آسان‌تر شدن كار و سريع‌تر شدن كار باز كرده است. اين درخواست داوطلبان با وظيفه‌ي دستگاه‌ها منافاتي ندارد. طبيعتاً موارد مذكور در تبصره (3) شامل آن چيزهايي است كه دستگاه‌ها مي‌توانند به تقاضاي داوطلب جواب بدهند. اما كسي نمي‌تواند كه به درخواست گواهي التزام عملي به اسلام جواب بدهد و فقط براي شوراي نگهبان است. پس اين تبصره دارد آن مداركي را مي‌گويد كه مي‌شود توسط داوطلب‌ استعلام گرفت و موضوع دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دستگاه‌هاي مذكور در تبصره (3)، دستگاه‌هاي قابل استعلام است.

آقاي ابراهيميان ـ يك مشكلي پيش مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ اين مدارك را به آنها مي‌دهند و بعد هم مي‌روند و به درخواست مراجع نظارتي براي اين مراجع مي‌فرستند. ذيلش هم اين مطلب هست.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اين تبصره درست است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مثلاً تابعيت كشور جمهوري اسلامي را خودشان نمي‌توانند بگيرند.

آقاي ابراهيميان ـ آن [= گواهي تابعيت]، شناسنامه‌ي آنها است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين گواهي، در مدرك شناسايي‌شان است. در شناسنامه‌شان است.

آقاي موسوي ـ  شناسنامه است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، شناسنامه‌شان است.

آقاي ره‌پيك ـ شناسنامه را كه مي‌دهند، آن را مي‌گيرند.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد كدام‌‌ مدارك مانده است كه در آن پنج ‌تا نيست، ولي مي‌شود برايش گواهي تصور كرد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ براي التزام عملي به اسلام كه گواهي نمي‌دهند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، براي آنها كه گواهي نمي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ببينيد؛ ما هم عرض مي‌كنيم منظورش اينها نيست. خود ما در تفسيري كه در مورد شرايط رياست جمهوري بيان كرديم، نوشتيم متقاضيان بايد چهار، پنج ‌تا مدرك شبيه همين‌ها را هنگام پيش‌ثبت‌‌نام بياورند.[24] خود ما اين را نوشتيم. اينها در اين مصوبه از همان الگو استفاده كرده‌اند. ما در آنجا همه‌ي شرايط را ننوشتيم؛ چون بعضي شرايط كيفي است و بعضي مدارك را هم دستگاه‌ها به اشخاص نمي‌دهند. ما خودمان چهار، پنج ‌تا شرط را جدا كرديم و گفتيم خود داوطلبان مداركش را بياورند.

آقاي سوادكوهي ـ چطوري؟ يعني خود شوراي نگهبان گفت؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقايان اين را پيشنهاد دادند.

آقاي ره‌پيك ـ ما در آن پيش‌نويسي كه كار كرديم، گفتيم متقاضيان پنج، شش تا از مداركي كه مشخص است و مي‌شود گرفت را قبل از ثبت ‌نام بگيرند و هنگام ثبت نام ارائه بدهند. بقيه‌اش براي بعد از ثبت ‌نام باشد. چون آنها كيفي محسوب مي‌شود و بايد شوراي نگهبان بررسي كند.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اين مصوبه، آن را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اينكه اينها [= تبصره (1) و (3)] جمع مي‌شود يا نه ‌يك حرف ديگري است. ببينيد؛ اينكه اينها تعارض دارد يا تعارض ندارد، حرف ديگري است. منتها ما مي‌گوييم هدف اين سه تا تبصره كه در پيش‌نويس هم آمده بود، چه بود؟ هدفشان، تحقق آن بند سياست‌ها بود. يعني ما قبل از ثبت ‌نام يك مرحله‌اي بگذاريم و بتوانيم در مورد بعضي از شايستگي‌ها يك بررسي اوليه انجام بدهيم. تبصره (1) كه به مجلس رفت، همين‌طور بود. نوشته بود متقاضيان موظفند شرايط اجزاي (9)، (10) و فلان را استعلام كنند. يك ‌چنين تعبيري داشت. الآن چه‌كار كرده‌اند؟ نوشته‌اند هيئت اجرايي و نظارت موظفند اينها را استعلام بگيرند. وقتي مفاد تبصره (1) آن‌گونه بود، اين تبصره (3) معني مي‌داد. يعني هماهنگ‌تر بود. آن تبصره (1) آن‌طوري به داوطلبان گفته بود همان گواهينامه‌هاي مزبور، يعني آن پنج ‌تا را كه گفتيم، برويد و بگيريد و در هنگام شروع ثبت‌نام بارگذاري كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، آن طرح به ‌هم‌ خورده است. ما اين را مي‌فهميم و قبول داريم كه آن طرح به ‌هم‌ خورده است. اينكه آن طرح چه بوده است، يك بحث ديگري است. الآن اينها يك ‌تكه از آن و يك ‌تكه از راه‌ حل خودشان را گذاشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اشتباه كرده‌اند و سياست‌ها را به هم زده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌دانم؛ اشتباه كرده‌اند. حالا ببينيم در اين طراحي جديد چه اشكالي پيش مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال پيش‌ آمده است.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين تبصره ابهام دارد يا اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تبصره (3) كه ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ابهامش را كه مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ «گواهينامه‌هاي مزبور»، ابهام دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ابهام بگيريد. براي ابهام رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييد مقصود از «گواهينامه‌هاي مزبور» چيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا درستش كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم معناي اين عبارت چيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، معنايش روشن نيست. كدام «گواهينامه‌هاي مزبور» مراد سات؟ منظور، كدامش است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (4) هم مربوط به مداركي است كه خود افراد بايد بياورند و تحويل بدهند. اين تبصره گفته است: «تبصره 4- مراكز ثبت ‌نام در وزارت كشور و واحدهاي تابعه آن با دريافت مدارك، اسناد و سوابق مذكور، به افراد مراجعه‌كننده جهت ثبت‌ نام، رسيد ارائه مي‌نمايند ...» يعني اينجا هم دارد تكليف مي‌كند كه خودشان اين مدارك را گرفته باشند و بياورند و بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ من از اين حيث كه تبصره (3) باعث تفويت حق كانديداتوري مي‌شود، آن را خلاف قانون اساسي مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن آقاي دكتر ره‌پيك از جهت عبارت «گواهينامه‌هاي مزبور»، تبصره را واجد ابهام مي‌دانند. آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از چه نظر ابهام دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ من متوجه نمي‌شوم.

آقاي سوادكوهي ـ ما اصلاً نمي‌دانيم ابهامشان چيست.

آقاي ابراهيميان ـ ما متوجه شديم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌گويند كدام مدارك مورد نظرشان است.

آقاي كدخدائي ـ با توضيحاتي كه تا الآن دادند، مسئله روشن شد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نيم‌ساعت توضيح دادند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وجه ابهام را اين‌طوري بنويسيد كه آيا هم هيئت اجرايي بايد اين كار را بكند و هم خود اشخاص. مقصودتان اين است؟ تبصره (4) اين را اقتضا مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ هم از اين جهت و هم از حيث كميّت ابهام دارد. بايد بگويند كدام مدارك را مي‌گويند. آخر در ماده (28) تعداد زيادي شرايط هست كه گواهي مي‌خواهد. مقصود همه‌ي آنها است يا مقصود آنها به ‌استثناي آن‌ مواردي كه در تبصره (1)‌ آمده است، است.

آقاي سوادكوهي ـ همه به ‌استثناي آنها، مراد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، معلوم نيست. روشن نيست آخر.

آقاي كدخدائي ـ ايشان چيز ديگري مي‌فرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا ديگر؛ آقاي ره‌پيك هم همين را مي‌گويند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم قبلاً در تبصره (1) تكليف روشن شده بود و بايد خود متقاضيان استعلام مي‌گرفتند، ولي حالا كه آن را حذف كرده‌اند، مبهم شده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه ابهام را از اين‌ جهتي كه ايشان مي‌فرمايند ابهام دارد، قبول دارند، بفرمايند. ابهام، هفت رأي دارد.[25]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد اين دو تبصره را با هم هماهنگ كنند و درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 4- مراكز ثبت ‌نام در وزارت كشور و واحدهاي تابعه آن با دريافت مدارك، اسناد و سوابق مذكور، به افراد مراجعه‌كننده جهت ثبت ‌نام، رسيد ارائه مي‌نمايند. اطلاعات ثبت ‌نام و نسخه‌اي از مدارك واصل‌شده بلافاصله به شوراي نگهبان ارائه مي‌شود.» مطلبي داريد؟ «ماده 13- يك ماده به شرح ذيل به ‌عنوان ماده (28 مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 28 مكرر- هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد منحصراً از يك حوزه انتخابيه فرعي ثبت‌ نام كنند. ثبت ‌نام در بيش از يك حوزه انتخابيه فرعي، موجب ابطال ثبت ‌نام و محروميت از داوطلبي نمايندگي آن دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن بايد به اين ماده اشكال بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ اينكه اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ مي‌گويد منحصراً از يك حوزه‌ي انتخابيه‌ي فرعي ثبت نام كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرعي و رسمي نداريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ داريد فقط فرعي بودنش را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ مبني بر آن[26] اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما هم نكته‌اي داريد يا نه‌، فقط همين ايراد بود؟

آقاي ره‌پيك ـ الآن حوزه‌هاي فرعي هم داريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن ما حوزه‌ي فرعي و اصلي داريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حوزه‌ي تابع ‌داريم، ولي حوزه‌ي فرعي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، فرعي هم داريم و تابع فرعي هم داريم. يك اصلي داريم كه استان است و يك‌سري حوزه‌هاي فرعي داريم. علاوه بر آن، مناطقي داريم كه تابع فرعي هستند.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده كاري به استاني شدن ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن در قانون، حوزه‌ي فرعي داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.[27]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فرعي هم داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مثلاً جهرم فرعي محسوب مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در قانون آمده است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، در قانون جاري هست.

آقاي ره‌پيك ـ قانون جاري مي‌گويد حوزه‌ي انتخابيه،‌ ذيلش حوزه‌هاي فرعي دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون حوزه‌ي فرعي هم دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، فرعي هم دارد.

منشي جلسه ـ مثلاً شميران نسبت به تهران فرعي محسوب مي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به نظرم الآن در قانون اصلي و فرعي نداريم. حالا شما ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ داريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، داريم. حوزه‌ي فرعي داريم.

آقاي ابراهيميان ـ يك نگاهي به قانون بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ داريم. در قانون داريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك كار ديگر كنيم. منظور از اين «فرعي» در اين ماده، همان «فرعي» است كه در قانون فعلي هست يا دارد اين مصوبه‌ي جديد را مي‌گويد؟

آقاي يزدي ـ بر اساس قانون جديد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ من هم همين را عرض مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ علي‌القاعده دارد مصوبه‌ي خودش را مي‌گويد. دارد اينجا را مي‌گويد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون موجود را رها كنيد. حتماً اين ماده ناظر به مصوبه‌ي فعلي است. بايد بگوييم با توجه به اينكه اين مفاهيم مربوط به مصوبه‌ي فعلي است و به اصلي و فرعي بودن حوزه‌ها در اين مصوبه اشاره دارد، مبنياً بر اشكال استاني شدن انتخابات، اشكال دارد ديگر. به همين مطلب اشكال بگيريد.

آقاي يزدي ـ بله، اصلي و فرعي براي بحث استاني شدن انتخابات است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، مربوط به اين مصوبه است، و براي قانون فعلي كه نيست. بايد اين اشكال را قبول كنيم. از اين بحث رد شويد ديگر.

آقاي موسوي ـ فقط به حوزه‌ي انتخابيه ايراد داريد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ طبق آنچه كه بحث شد، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه واژه‌ي «فرعي» يا «حوزه‌ي انتخابيه‌ي فرعي» را بر اساس تفكيك استاني شدن كه در مواد قبل[28] آمده است، مبنياً بر اشكال استاني شدن داراي ايراد مي‌دانند، اعلام كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ با استظهار به اينكه اين ماده ناظر به مفاهيم فرعي و اصلي در اين مصوبه است، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييد كه مبنياً‌ اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مبنياً اشكال دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ هشت رأي دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خود شما رأي نمي‌دهيد؟

آقاي كدخدائي ـ من اصلاً به اشكال استاني شدن رأي ندادم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آهان، رأي نداديد؟ ولي اين را كه اين ماده مبنياً بر آن اشكال، ايراد دارد كه قبول داريد. يك واقعيتي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آنجا هم ايراد ندارد. من خودم ايراد نگرفتم و مبنياً بر آن اشكال به اين ماده هم ايراد نمي‌گيرم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، رد شويم.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- هر داوطلب نمايندگي بايد خود يا يكي از والدينش متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه فرعي محل ثبت‌ نام باشد يا سابقه حداقل هفت سال سكونت غير مستمر يا سابقه حداقل پنج سال سكونت مستمر متصل به زمان ثبت‌ نام در آن محدوده يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در آن حوزه را داشته باشد.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين تبصره هم مبني بر آن اشكال استاني شدن، ايراد دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ گفته است متولد حوزه‌ي نمايندگي باشد.

منشي جلسه ـ نه، نسبت به حوزه‌ي فرعي ايراد دارند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ «حوزه انتخابيه فرعي» نوشته است. حوزه‌ها را فرعي و اصلي كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، لفظ «فرعي» در اينجا نيازمند تذكر است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، چرا تذكر بدهيد؟! من مي‌گويم اين مبتني بر بحث حوزه‌هاي اصلي و فرعي در طرح استاني شدن است و اشكال دارد.

منشي جلسه ـ اينجا هم همين‌طور است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين «حوزه انتخابيه فرعي» كه اينجا آمده است، در واقع همان حوزه‌ي انتخابيه‌ي اصلي است كه الآن [در قانون هست.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يك اشكال ديگر هم دارد. الآن اينجا گفته است يا بايد خودشان پنج سال سابقه‌ي سكونت داشته باشند يا والدينشان اهل آنجا باشند. براي اينكه داوطلبان با آن شهر آشنا باشند. يعني محيط را تشخيص بدهند. بعد گفته است يا بايد سابقه‌ي نمايندگي مجلس داشته باشند. مثلاً اگر كسي آنجا فرماندار بوده است يا فرض كنيد كسي مثلاً بيست سال استاندار بوده است، هيچ ‌كدام از اينها حساب نيست و فقط سابقه‌ي نمايندگي ملاك است. اين مطلب، تبعيض است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تبعيض ناروا است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تبعيض ناروا است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ممكن است بعضي استاندارها پنج، شش سال يا هفت، هشت سال سابقه‌ي مسئوليت در آنجا داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ آنها خيلي آشناترند و آنجا را بهتر مي‌شناسند.

آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً بايد جلوي آنها را بگيرند؛ چون اين استاندارها، فرماندارها و اينها مي‌روند و فقط در حوزه‌ي نمايندگي فرعي فعاليت مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ آن ‌يك حرف ديگري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نماينده‌ها هم همين كار را مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در مورد نماينده‌ها هم همين‌طور است.

منشي جلسه ـ‌ آقاي دكتر، سابقه‌ي سكونت هم ملاك است. آيا اين فرماندار سابقه‌ي سكونت ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ به آن كاري نداريم. مي‌گوييم سابقه‌ي نمايندگي را لحاظ كرده است، ولي ساير مسئوليت‌ها را لحاظ نكرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ آن‌ كسي كه پنج سال استاندار بوده است، پنج سال سكونت داشته است ديگر. ديگر احتياج ندارد [سابقه‌ي استاندار بودنش را لحاظ كنند.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ممكن است سكونت نداشته نباشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ممكن است آنجا سكونت نداشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً پروازي بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مي‌گويد بايد در حوزه‌ي انتخابيه‌ي فرعي سكونت داشته باشند. فرض كنيد طرف استاندار بوده است و در مركز استان ساكن بوده است. حالا مي‌خواهد برود و در فلان شهر نماينده شود. با آن تعبيري كه اينها گفته‌اند، نمي‌شود. مي‌گويد بايد در حوزه‌ي انتخابيه‌ي فرعيه سكونت داشته باشد. مثلاً طرف استاندار شيراز بوده است. حالا مي‌خواهد برود و در جهرم كانديدا شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به خاطر تبعيض كه به اين اشكال وارد كرديم. اما الآن حوزه‌ي انتخابيه ملاك است و حوزه‌ي فرعي ديگر نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اشكال اصلي را بگيريد. بايد بگوييم اين تبصره مبنياً اشكال دارد تا اين را درست كنند. اين‌طوري همه‌اش [= قيد «حوزه‌ي فرعي»] ساقط مي‌شود. بايد همه‌ي اينها را را ساقط كنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آخر اين هم اشكال دارد. براي چه مي‌خواهند فقط نمايندگي را لحاظ كند؟! اين كار، تبعيض است ديگر. چرا فقط نمايندگي سابقه لحاظ شود؟!

آقاي كدخدائي ـ خب مبنياً بر ايراد قبلي، به حوزه‌ي فرعي ايراد بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اين‌ كه اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه مبنياً بر ايراد قبلي به حوزه‌هاي فرعي ايراد دارند، اعلام كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد به اشكال تعبير «فرعي» رأي دهيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقا، تبصره (2) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال تبعيض رأي نياورد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ هنوز رأي نگرفتيم. آقاياني كه با اشكال تبعيض كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند، موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ چهار رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين موجب تبعيض است. حاج‌آقا هم رأي دادند و پنج ‌تا شد.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ سراغ تبصره (2) برويم.

منشي جلسه ـ «تبصره 2- تغيير حوزه انتخابيه ناشي از اجراي قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/‏10/‏1382 بايد با رعايت شروط تبصره (1) اين ماده انجام گيرد.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين هم مبنياً بر ايراد قبلي اشكال دارد.

منشي جلسه ـ بله، اين هم مبنياً داراي ايراد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مبني بر ايراد تبصره (1)، اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وقتي تبصره (1) درست شود، همه‌اش درست مي‌شود ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مبنياً بر آن داراي ايراد است ديگر. بايد تذكر بدهيم تا درستش كنند.

منشي جلسه ـ مبنياً بر اشكال تبصره (1) ايراد دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ايراد را به صورت مبنياً قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين گفته است بر حسب تبصره (1) حوزه‌ي انتخابيه تغيير كند.‌ خب، تبصره (1) هم اشكال داشت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر ايرادي را كه به صورت مبنياً است، قبول مي‌كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما بايد درستش كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، حوزه‌هاي فرعي كه داريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آن فرعي موجود در قانون فعلي با اين فرعي فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين مي‌گويند تغيير حوزه‌ي انتخابيه بر اساس اين مصوبه‌ي جديد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، مي‌گويد تغيير حوزه‌ي انتخابيه بر اساس آن تبصره (1) انجام بگيرد. بايد درستش كنند.

منشي جلسه ـ گفته است تغيير حوزه با رعايت شروط تبصره (1) انجام گيرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بند الحاقي را بخوان.

منشي جلسه ـ «الحاقي- در صورت انتزاع و الحاق بخشي از يك شهرستان به شهرستان ديگر، محدوده حوزه انتخابيه فرعي، جديدترين مصوبه دولت در تقسيمات كشوري مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ اين هم مبنياً ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ غير از آن، خلاف اصل (64) است. ما ذيل اصل (64) گفته‌ايم مجلس بايد محدوده‌ي حوزه‌ي انتخابيه را تعيين كند.

منشي جلسه ـ مغاير اصل (64) است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير اصل (64) است.

آقاي اسماعيلي ـ الآن قانون فعلي، شامل حوزه‌هاي فرعي شامل نمي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ آقايان همين را گفتند، ولي اين «فرعي» كه اينجا آمده است، ناظر به «فرعي» در اين مصوبه است.

آقاي اسماعيلي ـ يعني در قانون فعلي حوزه‌ي فرعي داريم؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، آنجا هم فرعي دارد. گفتند در قانون، حوزه‌هاي فرعي وجود دارد. بله.

آقاي ره‌پيك ـ آن فرعي ذيل آن قانون تعريف مي‌شد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، براي ايراد اصل (64) رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ايراد اصل (64) را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً ايراد گرفته‌ايم كه محدوده‌ي حوزه‌ي انتخابيه را قانون مشخص مي‌كند.[29] الآن دوباره اين بند گفته است دولت تعيين مي‌كند.

منشي جلسه ـ هفت ‌تا رأي دارد.[30]

آقاي يزدي ـ مگر اين آخرين تقسيمات را قبول نداريم؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس بايد اينها را تعيين كند، اما‌ اينجا به دولت واگذار كرده است.

آقاي كدخدائي ـ تعداد آرا هفت ‌تا شد؟

منشي جلسه ـ بله، هفت ‌تا شد. «ماده 14- ماده (29) قانون و تبصره‌هاي آن[31] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 29- اشخاص زير به‌ واسطه مقام و شغل خود به شرح ذيل از داوطلب ‌شدن در انتخابات محروم هستند:

الف- اشخاص زير از داوطلب ‌شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محروم مي‌باشند، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت ‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌ هيچ‌ وجه در آن پست شاغل نباشند:

1- رئيس‌ جمهور و معاونان و مشاوران وي

2- رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونان وي ...»

آقاي اسماعيلي ـ «معاونان او» يعني چه كسي؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ هر دو از داوطلب شدن محرومند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـآخر «وي» جمع نيست. «معاون وي» يعني معاون رئيس يا معاون دبير مجمع؟

آقاي ره‌پيك ـ معاون رئيس ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، معاون رئيس.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دبير معاون دارد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ دبير، معاون دارد، ولي رئيس ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ قرينه وجود دارد كه «معاونان وي» به اولي مي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ حالا به هر كسي [بخورد، مهم نيست.]

منشي جلسه ـ خب، در مورد رئيس ‌جمهور هم همين سؤال مطرح است. مي‌گويد: «1- رئيس ‌جمهور، معاونان و مشاوران وي.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، آنجا مقصودش مشاوران رئيس‌ جمهور است. پيدا است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معيار اين است كه ضمير به اولي مي‌خورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين «وي» يعني كل واحد مذكور در بند.

آقاي ره‌پيك ـ «وي» يعني آن مقام اصلي.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني آن اولي.

آقاي ره‌پيك ـ يعني مقام اصلي.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما كه نمي‌توانيم به اين ايراد بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ بايد اشكال وارد كنيم.

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادي مي‌گيريد؟

آقاي اسماعيلي ـ ايراد تبعيض ناروا دارد. معاون دبير مبني بر معاون رئيس [بايد براي شركت در انتخابات از سمت خود استعفا دهد.]

آقاي كدخدائي ـ اين شرط به معاون رئيس برمي‌گردد.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ همين را بگوييم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً در آنجا رئيس، معاون ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ مسلم است كه «معاون وي» به آخري مي‌خورد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مسلم نيست.

آقاي كدخدائي ـ كجا مسلم است؟! آقاي ابراهيميان، اينجا كه اصول فقه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين قرينه دارد. روشن است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا طبق هر چيزي كه فهميدند، عمل كنند. آقا اين را رها كنيد تا برويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعش اين است كه ظهورش به مرجع اخير برمي‌گردد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر آنها اصول‌نخوانده اين مصوبه را نوشته‌اند. حاج‌آقا، آنها اصول‌نخوانده نوشته‌اند.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ آقا، بخوان.

آقاي اسماعيلي ـ حالا ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ چه ابهامي بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بد نيست. ابهامش بد نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اينها قبلاً هم در قانون بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا هر كدام مي‌خواهد باشد، باشد. چه اثري دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا اثر ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين چه اثري دارد؟ حالا چه اين باشد و چه آن باشد، اثري ندارد. قانون فعلي هم همين‌ها را دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، همين مشكل پيدا شده است. اشكالش را رفع كنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اينها در قانون هست.

آقاي اسماعيلي ـ مثلاً‌ معاون رئيس مي‌آيد و كانديدا مي‌شود. بايد ردش كنيم يا نه؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً رئيس مجمع معاون ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، معاون نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ آقا!، مي‌خواهد بگويد مشاور رئيس ‌جمهور داوطلب نشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رئيس ‌جمهور كه نيست،‌ بلكه رئيس مجمع تشخيص است.

آقاي ره‌پيك ـ فرقي نمي‌كند؛ بند بالا هم همين‌طور است.

آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال رأي ندارد. سراغ مطلب بعدي برويم.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، چرا رأي ندارد؟ خب، رأي بگيريد. شايد رأي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ رأي نداريم. آقاي دكتر، رأي نداريم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، رأي بگير. حالا رأي نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ فرقي نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه معتقدند اين بند از اين ‌جهت كه ما نمي‌دانيم معاون كدام يك از اينها ممنوع از ثبت نام است، ابهام دارند، اعلام كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ دارند فقط بند (2) را مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ نه، همه را مي‌گويند ديگر. الآن اين‌گونه است كه مي‌گويند همه‌اش ابهام دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، بند (2) را دارند مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ همه‌ي بندها دو تا دو تا است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، چرا شلوغش مي‌كنيد؟! فقط بند (2) اين‌طور است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بند (2) ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ همه را مي‌گوييد ديگر. بقيه‌اش هم همين‌طور است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، فقط بند (2) را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ حالا ببين، بعد مي‌رسيم و به همه ايراد مي‌گيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا،‌ رأي بگيريد. اگر رأي آورد، آورد و اگر نياورد، نياورد. معطل نشويد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به بند (2) ابهام مي‌گيرند، اعلام كنند. از جهت چه ابهام داريد؟

آقاي اسماعيلي ـ از جهت كلمه‌ي‌ «وي».

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مرجع «وي» معلوم نيست.

آقاي سوادكوهي ـ معلوم نيست منظورش دبير مجمع است يا رئيس.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ منظورش رئيس است يا دبير است يا هر دو. از اين جهت ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد اين را معلوم كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

منشي جلسه ـ شش رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام، شش رأي دارد. «3- مشاوران معاونان رئيس ‌جمهور

4- رؤساي دفاتر سران سه قوه

5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها

6- معاونان و مشاوران وزرا

7- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا ...»

آقاي اسماعيلي ـ ببخشيد؛ بند (3) مشاوران معاونان رئيس‌ جمهور را گفته است، ولي معاون‌هايش را نگفته است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ نه، نگفته است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قبلاً‌ گفت ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ معاون معاونان را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ اگر نگفته باشد، ايرادش چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ در بند (1) گفت: «1- رئيس ‌جمهور و معاونان ...»

آقاي اسماعيلي ـ نه، منظور آن بند، معاونان رئيس‌ جمهور است.

آقاي كدخدائي ـ اشكالي ندارد.‌ به ما ربطي ندارد. حالا نگويند. چه اشكالي دارد كه ما ايراد بگيريم؟!

آقاي اسماعيلي ـ گفته است مشاور معاون را نمي‌تواني ثبت ‌نام كني، ولي معاون معاون را مي‌تواني ثبت ‌نام كني.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايرادتان چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ الآن اين [= معاون رئيس جمهور] كه معاون دارد. حالا در مورد آن [= رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام] گفتيد معاون ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ايرادش چيست؟ بگوييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه‌كار كنيم؟

آقاي اسماعيلي ـ آخر اين‌طور قانون‌نويسي معقول نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، لازم نيست معقول باشد. عقل كه شرط نيست.

آقاي اسماعيلي ـ اگر بخواهيد ايراد تبعيض ناروا بگيريد، درست است. الآن معاون رئيس‌ جمهور، معاون دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، داشته باشد.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اينها معاون دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از لحاظ رسمي هم معاون دارند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، مثلاً معاون حقوقي رئيس جمهور، داراي معاون است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايشان راست مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را راست مي‌گويند؟ چه ايرادي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايراد تبعيض ناروا.

آقاي ره‌پيك ـ معاون، هم‌طراز مدير كل محسوب مي‌شود. مدير كل را گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ آقا،‌ اين چه فرمايشي است؟! معاون هم‌طراز مدير كل مي‌شود؟ خيلي عجيب‌وغريب است.

آقاي ابراهيميان ـ «هم‌طرازي» را هم گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، هم‌طرازي را هم گفته است.[32]

آقاي كدخدائي ـ بحث هم‌طرازي را بعد داريم. اين مطلب را در پايان اين ماده داريم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ‌هم‌طرازي يك‌ چيز ديگر است. الآن معاونان رئيس‌ جمهور، هم معاون دارند، هم مدير كل دارند و هم مشاور دارند.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است. حالا مي‌خواسته است بگويد فقط مشاوران از داوطلبي ممنوع هستند.

آقاي اسماعيلي ـ ولي بقيه مي‌توانند ثبت نام كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ مشاوران معاونان [را گفته است، ولي مشاوران رئيس جمهور را نگفته است.]

آقاي اسماعيلي ـ نه، مشاور رئيس‌جمهور را جداگانه گفته است. آن را جداگانه گفته بود.

آقاي ابراهيميان ـ خب، آقاي دكتر، جلو برويم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه با ايرادي كه آقاي دكتر اسماعيلي در مورد بند (3) مي‌فرمايند، موافقند، اعلام نظر بكنند. سه رأي دارد. «7- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بند هفت‌ را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ «8- رئيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي

9- رئيس ديوان عالي كشور و معاونان و مشاوران وي

10- دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران وي

11- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان و مشاوران وي

12- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران وي

13- رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونان وي

14- دادستان ديوان محاسبات كشور

15- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونان آنان در سراسر كشور

16- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي

17- رئيس جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي

18- استانداران،‌ فرمانداران و بخشداران

19- رؤسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي

20- رؤساي دانشگاه‌ها (دولتي و غير دولتي)

21- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

22- اعضاي هيئت ‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد

23- اعضاي هيئت ‌مديره و مديران عامل بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري (دولتي يا خصوصي)

24- رئيس‌ كل بانك مركزي ايران و معاونان و مشاوران وي

25- رؤسا و سرپرستان بنيادهاي «مستضعفان، شهيد، (15) خرداد و مسكن»، كميته امداد امام خميني (ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ايران، معاونان و مشاوران آنان، رؤساي نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي و مناطق آزاد و ويژه و سردفتران، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد.» حاج‌آقا چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين [= دفتر تبليغات] هم يك قيد «اسلامي» دارد. «دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ي علميه‌ي قم»، درست است.

آقاي كدخدائي ـ تذكر بدهيد كه «دفتر تبليغات اسلامي» درست است.[33]

آقاي ابراهيميان ـ منظور از «سردفتران» چه كساني هستند؟ منظورش سردفتران اسناد رسمي است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ سردفتر اسناد رسمي كه حوزه‌ي كارشان فرق مي‌كند. آخر براي چه آنها را محروم مي‌كنند؟

آقاي اسماعيلي ـ حالا مجلس اينها را محروم كرده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ديگر گفته‌اند. «26- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات

27- شهرداران، معاونان شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها

28- اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و نظارت در همان دوره

29- سفراي ايران در خارج از كشور

ب- اشخاص زير از داوطلب شدن در استان قلمرو مأموريت خود محروم هستند، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت ‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌ هيچ ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:

1- معاونان و مشاوران استاندار

2- معاونان فرمانداران و بخشداران

3- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

4- رؤساي نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي و مناطق آزاد و ويژه و سردفتران در استان

5- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان‌ها و معاونان آنان ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نظير همان ابهامي كه آقاي اسماعيلي وارد مي‌كنند، اينجا هم هست. گفته است: «2- معاونان فرمانداران و بخشداران.» «بخشداران» عطف به معاونان است يا نه، مضاف‌اليه «معاونان» است؟

آقاي كدخدائي ـ يعني معاون فرماندار و معاون بخشدار.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، مقصود اين است كه معاون فرماندار و معاون بخشدار را گفته است يا معاون فرماندار و خود بخشدار را.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود بخشدار را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ خود بخشدار كه بالا آمده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اين ‌يك ابهامي دارد.

آقاي كدخدائي ـ «بخشدار» بالا نبود؟

منشي جلسه ـ بله‌ آقاي دكتر، بخشدار بالا بود.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم بخشدار را جداگانه داشت.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بالا بود؟ بخشدار را بالا گفته بود؟

منشي جلسه ـ بله، استانداران،‌ فرمانداران و بخشداران در بند (18) بود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس اينجا بايد معاونان هر دو مورد نظر باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني هم معاون فرماندار و هم معاون بخشدار مد نظر است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، معاون بخشدار را هم گفته است.

آقاي كدخدائي ـ «ج- اشخاص زير از داوطلب‌ شدن در حوزه‌هاي انتخابيه فرعي قلمرو مأموريت خود محروم هستند، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از شروع ثبت ‌نام از سمت خود استعفا نمايند و به‌ هيچ ‌وجه در آن پست شاغل نباشند ...» آقايان مبنياً به اشكال استاني شدن انتخابات، به حوزه‌هاي فرعي ايراد دارند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله آقا، به حوزه‌هاي فرعي ايراد داريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً‌ معناي «حوزه‌هاي انتخابيه فرعي قلمرو خود» چيست؟

آقاي كدخدائي ـ گفته است اينها در قلمرو مأموريت خود داوطلب نشوند. چون حوزه‌ي مأموريت‌ها فرق مي‌كند ديگر؛ مثلاً حوزه‌ي دادگستري الزاماً استاني است. قلمرو لشگري‌ها جدا است و‌ منطقه‌اي است. حوزه‌ي مأموريت خيلي از سازمان‌ها منطقه‌اي هستند. مثلاً در قديم سازمان آب و فاضلاب منطقه‌اي بود و استاني نبود. اين بند هم مي‌گويد اينها از ثبت نام در قلمروي مأموريت خودشان محروم هستند. حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن شما در دادگستري، رئيس دادگستري استان داريد كه قلمروش فقط در استان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه در شهرستان هم هست.

آقاي كدخدائي ـ يعني در شهرستان‌هاي آن استان است ديگر. قلمرو فعاليتش در شهرستان‌هاي آن استان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ قلمروش آن استان است.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً قبلاً رئيس اداره‌ي آب استان اصفهان، رئيس اداره‌ي آب استان چهارمحال هم بود. يعني آنها منطقه‌اي بودند. قبلاً تقسيم‌بندي‌هايشان اين‌طور بود. قلمرو مأموريت در يك جا استاني است، ولي در يك جاي ديگر منطقه‌اي است. اين مي‌گويد اين افراد طبق آن ضابطه‌اي كه خودشان دارند، [از ثبت نام در قلمرو مأموريتشان محروم هستند.]

آقاي ره‌پيك ـ حالا مي‌خواهيد اين بند را تا انتها بخوانيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، در اينجا هم بايد به حوزه‌هاي «فرعي» ايراد بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ مبنياً بر اشكال استاني شدن، به حوزه‌هاي فرعي ايراد گرفتيم. «1- ائمه جمعه دائمي و موقت

2- قضات شاغل در امر قضا و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها و استان‌ها

3- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري‌ها و معاونان آنان ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد امام‌ جمعه‌هاي موقت را تعريف ‌كنند. مثلاً طرف پارسال يك ‌بار نماز جمعه خوانده است.

آقاي كدخدائي ـ نه خب، اين بند، اين ائمه‌ي جمعه‌ي فعلي را مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ طرف فعلاً نماز جمعه نمي‌خواند، ولي امام جمعه‌ي موقت است.

آقاي كدخدائي ـ «نمي‌خواند» يعني امام‌ جمعه‌ي موقت نيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر امام جمعه‌ي موقت تعريف‌شده نيست.

آقاي يزدي ـ بيان ايشان، مثال است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقا، بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ چه كسي امام ‌جمعه‌ي موقت را نصب مي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كسي امام ‌جمعه‌ي موقت را نصب نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، حتماً خود امام‌ جمعه مي‌گويد و از او دعوت مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، امام‌جمعه‌هاي قم و تهران هم موقت هستند، ولي آنها فرق دارد. خود «آقا» [= مقام معظم رهبري] آنها را نصب مي‌كند، ولي امام جمعه‌ي موقت در شهرستان‌ها مثل اصفهان اين‌طور نيست.

منشي جلسه ـ چرا حاج‌آقا؛ موقت هم حكم دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آنها را چه كسي نصب مي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك ‌وقت يك كسي مي‌گويد تو برو جاي من نماز بخوان.

آقاي كدخدائي ـ نه همه‌كس نمي‌گويد. مگر هر كس مي‌تواند برود؟! اگر هر كس باشد، مردم نمي‌روند نماز بخوانند.

منشي جلسه ـ‌ حاج‌آقا، به آنها هم حكم مي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آزاد است.

آقاي يزدي ـ نه، اين‌طوري نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خود آقاي مدرسي رفته است و در يزد نماز خوانده است كه مي‌داند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من خيلي خواندم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، همين را مي‌گويم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مي‌دانم در برخي شهرستان‌ها امام جمعه زنگ مي‌زند و مي‌گويد من نمي‌رسم، تو برو و به جاي من نماز بخوان.

آقاي يزدي ـ نه، نمي‌تواند. نمي‌تواند اين كار را بكند. امامت جمعه از مناصب شرعي است. بايد حكم داشته باشد. حكم هم براي افراد معين است.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري هم نماز خودش اشكال دارد و هم نماز مأمومين.

آقاي يزدي ـ امام جمعه بايد عدالت داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، به او اختيار اين كار را داده‌اند.

آقاي يزدي ـ بله، به او اختيار داده‌اند، ولي نه اينكه هر دفعه هر كس را جاي خودش بگذارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌طور نيست كه هر دفعه هر كس را بگذارد، بلكه بعضي وقت‌ها اين‌طوري است.

آقاي يزدي ـ اين‌طوري نيست كه يك آخوند پيدا كند و به اينجا بياورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ همين كار را مي‌كنند. آقا، عملاً اين‌طور است.

آقاي يزدي ـ نه، عملاً اين‌طوري نيست.

آقاي جنتي ـ تعداد آنها [= ائمه‌ي جمعه] مشخص است. قائم ‌مقامشان هم مشخص است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، در تهران اين‌طوري [است، ولي جاهاي ديگر] اين‌طوري نيست.

آقاي يزدي ـ در تهران و شيراز و اصفهان و مراكز استان‌ها، ائمه‌ي جمعه و ائمه‌ي جمعه موقت مشخص است. چرا؟ براي اينكه امام‌ جمعه، منصب شرعي است.

آقاي كدخدائي ـ شما بخوانيد. اگر مي‌خواني، بخوان.

منشي جلسه ـ بخوانم؟ حاج‌آقا، مي‌گويد بخوان.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا،‌ اين بحث اثر دارد. اين‌چنين نكنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اگر بگويند امام جمعه‌ي موقت هم به همين معنايي كه شما مي‌گوييد، ممنوع است، چه ايرادي دارد؟‌ چه اشكالي دارد كه ممنوع باشد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر مرادش را از امام جمعه‌ي موقت گفته بود، عيبي نداشت. بايد مي‌گفت مقصودشان از موقت كيست. چون به همه‌ي آنها موقت مي‌گويند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به تهران چه‌كار داريم؟ هر كس امام جمعه‌ي موقت است، از داوطلب شدن ممنوع است ديگر. تمام شد و رفت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، يك‌‌وقت مقصود امام جمعه‌ي موقت رسمي است، ولي يك وقت منظورشان موقت غير رسمي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ثبت نام هر كسي كه امام جمعه‌ي موقت بوده است، ممنوع است ديگر. آقاي مدرسي، اجازه بدهيد سراغ مطلب بعدي برويم.

آقاي ابراهيميان ـ اينها براي ثبت نام بايد شش ماه قبل از آن، استعفا بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ امكان استعفا نيست. آقا، من در شهرستان ديده‌ام. امام جمعه دارد مسافرت مي‌رود. به همين خاطر به يك نفر مي‌گويد من نمي‌رسم و شما برو و نماز بخوان.

آقاي يزدي ـ اگر اين كار را كرده‌اند، اشتباه كرده‌اند و خلاف كرده‌اند. الآن همين‌طور است. شايد يك نفر اختيار داشته باشد يك نفر را بگذارد، اما اين‌طوري نيست كه قاعده‌ي كلي باشد كه هر امام‌ جمعه‌اي حق دارد هر كسي را كه دلش مي‌خواهد، آنجا بگذارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ هست.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده پنج ‌تا تبصره هم دارد. هنوز تبصره‌ها را نخوانده‌ايم. ضمناً ما يك ايراد ديگر هم داريم. اين ماده از نظر سياست‌ها هم ايراد دارد. سياست‌ها گفته است بايد ممنوعيت حضور داوطلبان را كم كنيم،[34] ولي اينها اضافه هم كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌گويند اينجا موارد ممنوعيت را توسعه داده‌اند. آقايان، حالا بگذاريد رأي بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ رهايش كنيد. ادامه را بخوان.

آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا براي آن ايراد يك رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ شما چه ايرادي مي‌گيريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من اين را عرض مي‌كنم كه مقصودشان از امام جمعه‌ي موقت روشن نيست.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ ايشان مي‌گويند امام جمعه‌ي موقت اطلاق دارد. بپرسيم آيا امام جمعه‌ي غير موقت را هم شامل مي‌شود يا نمي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد آيا مراد آن ‌كساني هستند كه رسماً به‌ عنوان امام‌ جمعه‌ي موقت نصب ‌شده‌اند يا اينكه آن كساني كه اتفاقي به تقاضاي ائمه جمعه نماز مي‌خوانند را هم شامل مي‌شود.

آقاي جنتي ـ اين تعبير هيچ ابهامي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ انصراف دارد.

آقاي يزدي ـ هيچ ابهامي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين‌چنين نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با تعبيري كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند. يك رأي دارد. برويم.

آقاي جنتي ـ اصلاً چنين چيزي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ صد جا اين‌طوري است. بياييد تا من نشانتان بدهم.

منشي جلسه ـ «3- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري‌ها و معاونان آنان

4- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان.»

آقاي كدخدائي ـ «5- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اعمّ از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها

6- رؤساي نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي و مناطق آزاد و ويژه و سردفتران در شهرستان

7- اعضاي هيئت ‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان

8- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك‌ها در استان و شهرستان

9- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان‌ها

10- اعضاي شوراهاي اسلامي روستا.» تا اينجا خوانديم. آقاي دكتر ره‌پيك ‌يك ايرادي دارند، بفرمايند و بعد سراغ مواد بعدي برويم.

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود كه اين ماده، هم مغاير سياست‌ها است و هم عدم انطباق دارد. يا بايد ايراد عدم انطباق بگيريم يا مغايرت.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، ما هم در بند (6) اين اشكالات [= نظر شماره 0101/‏97877 مورخ 22/‏2/‏1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام] گفته‌ايم: «6- ماده (29) قانون و تبصره‌هاي اصلاحي آن مغاير با صدر ماده (10) و بند (4) از ماده (10) سياست‌هاي كلي انتخابات[35] تشخيص داده شد.» چون آنجا [= بند (10) سياست‌هاي كلي انتخابات] هم تسهيل ثبت نام را گفته است و هم اينكه گفته است ممنوعيت افراد شاغل به حداقل برسد.

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً آقاي دكتر ره‌پيك هم همين ايراد را دارند. بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ما هم مغايرت با سياست‌ها گرفته‌ايم.[36] عدم انطباق هم دارد. چون بايد اين ممنوعيت را كم مي‌كردند. مثلاً چرا رئيس ديوان عالي كشور را محروم كرده‌اند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اشكال مغايرت كه بهتر است. اين اشكال ديگر صد درصد (‌100‌%‏) اشكال است ديگر. ما اين ماده را هم مغاير با صدر ماده دانسته‌ايم كه بحث شايسته‌سالاري و مانند آن مطرح شده است. چون اين‌طوري يك عده را ممنوع مي‌كنند. هم گفته‌ايم مغاير ذيل بند (4) ماده (10) است.

آقاي كدخدائي ـ وقتي در مجمع ايراد گرفته‌اند، ما هم ايراد بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، ما ايراد گرفته‌ايم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان رأي مي‌دهند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما در مجمع ايراد گرفته‌ايم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، ايراد گرفته‌ايم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حق ما نيست ايراد بگيريم ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ايراد گرفته ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، برويم.

آقاي ره‌پيك ـ اين يك نكته است. نكته‌ي ديگر اينكه با توجه به استاني شدن انتخابات، تفكيك بند (ب) و (ج) خيلي معنا ندارد؛ چون بالاخره اينها مي‌خواهند بروند و در استان رأي بگيرند ديگر. الآن هم در قانون، فقط بندهاي (الف) و (ب) هست.[37]

آقاي كدخدائي ـ به آن كه ايراد گرفتيم. به حوزه‌هاي فرعي ايراد گرفتيم. مبنياً بر ايراد استاني شدن، به آن ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ اصلاً‌ مي‌خواهم بگويم تقسيم بند (ب) و (ج) معنا ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما ديگر نمي‌توانيم به اين تقسيم اشكال بگيريم. سؤال من هم همين بود كه «حوزه‌ي مأموريتي» به چه معنا است، ولي توضيحي كه ايشان دادند مساوي با استاني بودن نبود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌خواهيم بگوييم كه با توجه به مبناي استاني شدن، تقسيم بندهاي (ب) و (ج) بي‌معني است. مثلاً الآن بند (ج) گفته است: «1- ائمه جمعه دائمي ...» خب، فرض بفرماييد امام‌ جمعه‌اي كه در قلمروي يك حوزه‌ي فرعي است، مثلاً در جهرم است، بايد از سمتش استعفا بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خب؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، او مي‌خواهد در كل استان رأي بياورد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بايد استعفا بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً اين‌طوري بود كه در حوزه‌ي فرعي خودش رأي مي‌آورد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد در حوزه‌ي فرعي خودش هم پانزده درصد (‌15‌%‏) رأي بياورد. خب، آقا، بايد در فرعي خودش پانزده درصد (‌15‌%‏) رأي بياورد. در حوزه فرعي هم بايد رأي بياورد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ يعني الآن بايد در هر دو تا حوزه رأي بياورد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين درست است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، درست است. بايد استعفا بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ قبلاً كه مي‌گفتند در قلمروي كاري خودش استعفا بدهد، براي اين بود كه مي‌خواست رأي بگيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ درست است، ولي الآن هم قلمروي خودش را كأن‌لم‌يكن نكرده‌اند. الآن هم قلمروي فرعي‌اش را كأن‌لم‌يكن نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، دو تا قلمرو دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم، ولي ايشان مي‌تواند برود و در خود شيراز كانديدا بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، نمي‌تواند؛ چون بايد آنجا ساكن باشد. بايد پنج سال در آنجا ساكن باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب باشد. فرضاً ساكن بوده است ديگر. از آنجا هم رأي مي‌گيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، فرضاً ساكن بوده است. پدر و مادرش متولد آنجا بوده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين كه شرايطي دارد. هر كجا مي‌خواهد برود، بايد استعفا بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، استعفا بدهد. حالا اين خيلي مشكل ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، تأثيري ندارد. مي‌خواهيم بگوييم اين تقسيم‌بندي تأثيري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند بي‌فايده است. خيلي خب، بي‌فايده است. اين مصوبه رفت. اين مصوبه براي ابد كنار رفت ديگر. دوباره بايد يك طرح جديد بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً امام‌ جمعه‌ي موقت در قانون فعلي نيست. الآن دايره‌ي محروميت را نسبت به اين قانون توسعه داده‌اند، لذا مشمول آن بحث سياست‌ها مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خيلي آدم‌هاي كاري را از شركت در انتخابات كنار گذاشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بخوانيم؟ «تبصره 1- كليه مقامات داراي عناوين هم‌طراز با عناوين مذكور در بندهاي «الف»، «ب» و «ج» اين ماده، مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم‌طرازي با سازمان اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.

سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از آغاز ثبت ‌نام، فهرست مشاغل هم‌طراز را نزد وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال نمايد.»

منشي جلسه ـ «تبصره 2- در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه مي‌باشد، قبول استعفا حداقل شش ماه قبل از ثبت ‌نام شرط است. همچنين استعفاي كاركنان (پرسنل) نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] به اين هم اشكال داشتند.[38]

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

منشي جلسه ـ اول ادامه‌اش را بخوانم. «در صورتي ‌كه مطابق قوانين و مقررات، متعهدين خدمت در دستگاه‌ها، مجاز به تعويق زمان خدمت خود باشند و الزامي به استمرار در انجام خدمت نداشته باشند، مي‌توانند با رعايت شرايط مقرر در اين ماده نامزد شوند.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفته است: «... استعفاي كاركنان (پرسنل) نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.» بله، در مورد فرماندهان ارشد درست است، اما اطلاقش مبني بر اينكه استعفاي همه‌ي كاركنان نيروهاي مسلح را بايد فرمانده‌ي كل قوا قبول كند، درست نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مي‌خواهند كاركنان هم مشمول اين تبصره باشند.

آقاي كدخدائي ـ البته فكر مي‌كنم در اجرا مشكلي نداشته باشد. درخواستشان به ستاد كل مي‌رود. ستاد كل هم اجازه‌ي كلي مي‌گيرد و آنها موافقت مي‌كنند. روالش اين‌طوري است.

آقاي سوادكوهي ـ در قانون فعلي هم همين‌‌طور است.[39]

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند در قانون فعلي هم همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً خود اين منوط كردن اين استعفا يك وهني است. اين وهن است كه بگوييم فرماندهي كل قوا استعفاي همه‌ي آنها را قبول كند.

آقاي كدخدائي ـ ولي به اين شكل است كه رويه‌ي اجرايي‌شان از طريق ستاد كل است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ باشد؛ در عين ‌حال اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر نمي‌گفتند منوط به پذيرش فرماندهي كل است، ما اشكال وارد مي‌كرديم كه چرا بدون اذن فرمانده‌ي كل قوا اين كار را كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا كه اين را گفته‌اند باز هم ايراد مي‌گيريم. فرماندهي كل قوا اين كارها را ايكال مي‌كنند ديگر. همين الآن اينها را در رده‌هاي پايين‌تر ايكال مي‌كنند ديگر. ايكال اينها را قبول مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ مثل اعطاي درجات است. الآن يك‌سري درجاتي را خود فرماندهي كل قوا اعطا مي‌كند، ولي بقيه‌اش را به فرماندهان ذي‌ربط تفويض كرده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، رويه‌ِي درجات فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اشكالي ندارد، از اين تبصره رد شويم.

منشي جلسه ـ «تبصره 3- به هنگام ثبت ‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل يادشده در بندهاي اين ماده، شش ماه قبل از ثبت ‌نام الزامي است. در غير اين صورت، از ثبت ‌نام وي خودداري مي‌شود.

تبصره 4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌صلاح بالاتر، حداكثر به مدت يك ماه به‌ طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد. تخلف از حكم اين ماده توسط مقام ذي‌صلاح جرم است و مرتكب به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

تبصره 5- وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت ‌نام داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.»

آقاي ره‌پيك ـ در تبصره (4)، معناي «در آن حوزه» روشن نيست. مي‌گويد: «... فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد ...» اين يعني چه؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حوزه‌ي انتخابيه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن كلي گفته است ديگر. قانون فعلي هم «حوزه» گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. منظورش حوزه‌ي انتخابيه است يا حوزه كاري‌اش است؟ چون شخص مستعفي از قبول مسئوليت در هيچ‌ كدام از آنها ممنوع نيست. فقط در آن شغل و آن پستي [كه اينجا تصريح شده است، نمي‌تواند فعاليت كند.]

آقاي ابراهيميان ـ منظورش، حوزه‌ي كاري او است.

آقاي ابراهيميان ـ بايد منظورش در آن شغل باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، شخص مي‌تواند از آن شغل به يك شغل ديگر برود و در آن حوزه مسئوليت داشته باشد، ولي الآن اين تبصره مي‌گويد مطلقاً در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد. حال ممكن است از كلمه‌ي «حوزه»، حوزه‌ي انتخابيه متبادر بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شايد هم همين معنا متبادر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، درست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده اشاره ندارد كه طرف نمي‌تواند در يك مسئوليت ديگري مشغول بشود.

آقاي موسوي ـ ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام دارد ديگر. بگوييم اصلاح كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شايد هم منظورش همين است؛ يعني در كل حوزه، مسئوليت نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ آن‌ كه اشكال ندارد. اگر مسئوليتش در آن مقاماتي كه گفته است،‌ نباشد، چه اشكالي دارد؟!

منشي جلسه ـ‌ مسئوليت نداشته باشد، ولي شاغل كه مي‌تواند باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مثلاً در پست مديريتي نباشد و برود و كارمند بشود. چه اشكالي دارد؟!

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه اشكالي دارد؟! خب، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر در آن مناصبي كه گفته‌اند نباشد، اشكالي دارد؟ گفته‌اند از آن پست استعفا بدهد. مثلاً بايد بخشدار نباشد. حالا بخشدار نيست و مثلاً رفته است و كارمند اداره‌ي ثبت ‌شده است. اين چه اشكالي دارد؟!

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويد از پست و‌ مقام و مشاغل يادشده استعفا بدهد. يعني هر كدام كه در ماده است،‌ حسب مورد بايد از مسئوليت خود استعفا بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث ما در مورد تبصره (4) است. مي‌گويد افراد در آن حوزه مسئوليت نداشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم؛ تبصره (4) دارد تبصره (3) را تعريف مي‌كند ديگر. تبصره (3) مي‌گويد گواهي عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياده‌شده بدهد. حالا اينجا مي‌گويد جايگزين فرد مستعفي به طور رسمي معرفي شود.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، حالا بعد چه مي‌گويد؟ مي‌گويد فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليت نداشته باشد. يعني در كدام حوزه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني در آن پست، مسئوليت نداشته باشد يا در حوزه‌ي انتخابيه مسئوليت نداشته باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني كجا مسئوليت نداشته باشد؟

آقاي يزدي ـ هدف از استعفا چيست؟ همين است كه ديگر [هيچ مسئوليتي نداشته باشد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني بايد حتي سرپرست نباشد. فرضاً اين فرد بايد استعفا بدهد، ولي به او‌ مي‌گويند حالا فعلاً سر كار باش.

آقاي ره‌پيك ـ اينها حوزه‌ي شغلي را كه نمي‌گويند. گفته است در آن پست، مسئوليت نداشته باشد.

آقاي موسوي ـ الآن ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام دارد ديگر. مقصودش معلوم نيست. فردا همه مراجعه مي‌كنند و مي‌گويند آقا، تكليف ما چيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ مگر اين ذيل بند (ج) نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين، تبصره‌ي كل آن بندها است. اين تبصره، تبصره‌ي كل ماده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، واقعش من نفهميدم شما از چه جهت مي‌فرماييد ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض مي‌كنم معني «در آن حوزه» چيست كه فرد مستعفي نبايد در آن حوزه مسئوليتي داشته باشد؟ ظاهراً مقصودش آن پست است.

آقاي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، نمي‌گويند در آن پست مشغول نباشد. بلكه گفتند در «آن حوزه» مسئول نباشد. يعني حوزه‌ي انتخابيه؟ يعني در آن حوزه‌ي انتخابيه هيچ مسئوليتي نداشته باشد؟ خب، شما فقط بعضي از مسئوليت‌ها را محدود كرديد و گفتيد برود و از آنها استعفا بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معنايش همان است ديگر.

آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ يعني الآن مسئوليت نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين را نمي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ شما چيز ديگري نمي‌فهميد.

آقاي موسوي ـ حوزه شغلي هم هست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حوزه‌ي انتخابيه را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شايد منظورش حوزه‌ي انتخابيه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يعني فرد مستعفي در آن پست، مسئوليت نداشته باشد، نه اينكه برود و گوشه‌اي منتظر مرگ شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، نگفته است در چه حوزه‌اي فعاليت نكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر قرينه‌اي و چيزي نباشد، اين‌‌طور برداشت مي‌شود كه گفته‌اند در آن استان مسئوليت نداشته نباشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايشان تبصره را اين‌طور معنا مي‌كند كه طرف برود و هيچ كاري نكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر كارمند دولت نباشد، مي‌ميرد؟!

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است اين هم شامل حوزه‌ي انتخابيه باشد و هم حوزه‌ي مسئوليت‌هاي شغلي. اگر شامل دومي باشد، اشكال دارد. چون ما حوزه‌ي فعاليتش را محدود نكرديم و فقط يك پست را محدود كرديم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظورش همان‌ جايي است كه ممنوع بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ «همان‌جا» نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نگفته است در آن منطقه محروم است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ابهامش همين است. ابهام بگيريد تا درستش كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم در تبصره (4)، مقصود از «حوزه»، حوزه‌ي كاري است يا حوزه‌ي انتخابيه ...

آقاي ره‌پيك ـ ... يا حوزه‌ي ديگر.

آقاي كدخدائي ـ معنايش روشن بشود تا اعلام نظر بشود. ابهام چند تا رأي دارد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ابهام دارد و بايد روشنش كنند.

آقاي كدخدائي ـ هفت ‌تا رأي دارد.[40]

آقاي موسوي ـ هشت رأي دارد‌.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه شد؟ هشت ‌تا شديم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، هشت ‌تا شد.

آقاي كدخدائي ـ «فصل چهارم- هيئت اجرايي

ماده 15- ماده (31) به شرح ذيل به قانون الحاق و شماره ماده (31) قبلي به ماده (31 مكرر 2) اصلاح مي‌شود.

ماده 31- وزير كشور موظف است حداقل شش ماه قبل از پايان دوره مجلس و پيش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتيبات تشكيل هيئت اجرايي مركزي را با تركيب ذيل فراهم آورد ...»

آقاي ره‌پيك ـ «... 1- وزير كشور (رئيس هيئت)

2- دادستان كل كشور

3- وزير اطلاعات

4- رئيس سازمان ثبت ‌احوال كشور

5- هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي در سطح ملي به ‌عنوان معتمدان مردمي به‌ گونه‌اي كه حتي‌الامكان يك نفر از هر يك از حوزه‌هاي مذكور در آن حضور داشته باشد.»

آقاي كدخدائي ـ حالا تبصره‌هايش را هم بخوانيم يا نه؟ البته تبصره‌هايش زياد است. اگر مي‌خواهيد الآن درباره‌ي همين صحبت كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌دانم.

آقاي جنتي ـ اعضاي اين هيئت چطور تعيين مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در اين مورد به خدا توكل كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ تعيين كرده‌اند ديگر. حاج‌آقا، وزير كشور آنها را دعوت مي‌كند. او رئيس هيئت است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فرقش با قبل چيست؟ قبلاً چگونه بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم همين‌طوري بوده است.[41] اسامي آنها را مي‌فرستادند تا ما تأييد كنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، اعضاي حقوقي را كه نمي‌فرستند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، حقوقي‌هايش را خودشان تأييد مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ حقوقي‌ها را نمي‌فرستند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا حاج‌آقا؛ اسامي آنها را براي هيئت نظارت مي‌فرستند.

آقاي كدخدائي ـ اسامي آن هفت نفر را مي‌فرستند، ولي حقوقي‌ها را ما تأييد نمي‌كنيم. عضويت دادستان كل كشور را كه ما تأييد نمي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني را ما تأييد مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله‌، آنها را ما تأييد مي‌كنيم. خب، اگر الآن ايرادي اينجا هست، بفرماييد.

آقاي جنتي ـ حتماً بايد صلاحيت داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اسامي‌شان به هيئت نظارت مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، از زماني كه قانون انتخابات آمد، از دو تا انتخابات قبل، ‌گفته‌ايم بايد وزير كشور اسامي را بفرستد. هميشه هم بحث‌هاي مفصلي داشته‌ايم.

آقاي ره‌پيك ـ [اگر صلاحيت نداشته باشند،] برمي‌گردانديم.

آقاي كدخدائي ـ بله، چون ليست مي‌فرستادند و ما برمي‌گردانديم. در اين اواخر، چند بار ليستشان عوض مي‌شد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد هيئت مركزي نظارت اينها را تأييد كند.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به آن هفت نفر بله، ولي آنها كه شخص حقوقي هستند، نه. به وزير كشور و دادستان و وزير اطلاعات كاري نداريم، ولي نسبت به آن هفت نفر بايد اعلام نظر كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين نظارت در قانون منصوص است يا از باب نظارت استصوابي شوراي نگهبان است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون دارد.[42] ذيل همين ماده هم هست.

آقاي كدخدائي ـ بله، در قانون هم هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته بعدش در تبصره‌ها يك‌ُسري مشكلاتي هست. آنجا بايد اشكال وارد بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان به آنها ايراد مي‌گيرند. اگر اصلاحي شده است، بررسي مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ برويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن شما نسبت به اين ماده ايرادي داشتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر تبصره را بخوانيد، احتمالاً حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بخوانيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- به‌ منظور تعيين معتمدان مردمي هيئت اجرايي مركزي، وزير كشور، مجموعاً سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي،‌ اجتماعي و اقتصادي كشور را كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در اين قانون باشند، به ‌عنوان معتمد به هيئت مركزي نظارت معرفي مي‌كند. پس از تأييد هيئت مركزي نظارت با رعايت تبصره (2) اين ماده، وزير كشور حداكثر ظرف مدت يك هفته، جلسه‌اي با حضور نماينده هيئت مركزي نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان هيئت اجرايي مركزي با رأي مخفي همان معتمدان و اكثريت نسبي از ميان معتمدان تأييدشده، به ‌عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب مي‌شوند.»

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان نسبت به تبصره فرمايشي دارند، بفرمايند. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قيد «حقوقي» از قلم افتاده است.

آقاي كدخدائي ـ چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «حقوقي» را ننوشته است. مي‌گويد: «... سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ...» ولي در خود ماده قيد «حقوقي» هم بود.

آقاي ره‌پيك ـ در اصلش حقوقي هم داشت، ولي اينجا در تبصره،‌ «حقوقي» نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر يك تذكر بدهيم، خوب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌دانم. مي‌خواهيد شما اين را به عنوان تذكر بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ تذكر بدهيم كه «حقوقي» نوشته نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ شخصيت حقوقي را هم بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا كارشناس حقوقي و متخصص حقوقي منظور است‌.

آقاي ره‌پيك ـ كارشناس در امور حقوقي.

آقاي موسوي ـ بالا گفته بود، ولي حالا اينجا نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ حالا نسبت به اين يك تذكر بدهيد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، در مورد تبصره (1) است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «حقوقي» نيامده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ. بله، ذيل تبصره (1) كه همان صدر صفحه است، قيد «حقوقي» را ننوشته است. تذكر مي‌دهيم.[43] خب، تبصره (2) را مي‌خوانم. «تبصره 2- هيئت مركزي نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت دو روز، اظهار نظر كتبي خود را نسبت به تأييد صلاحيت معتمدين معرفي‌شده، به مرجع پيشنهاددهنده ارسال كند. چنانچه هيئت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد ديگري كه واجد شرايط باشند، به هيئت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيئت مركزي نظارت حداكثر ظرف مدت بيست‌ و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدين پيشنهادي، مورد تأييد هيئت مركزي نظارت قرار نگيرند، در صورتي ‌كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد. در غير اين صورت، وزير كشور با كسب نظر هيئت مركزي نظارت ظرف مدت بيست ‌و چهار ساعت، باقي‌مانده از بيست نفر معتمد را انتخاب خواهد كرد.» اين با قانون فعلي تغيير نكرده است؟ همان است؟ پس چرا آورده‌اند؟ حالا احتمالاً يك تغييري كرده است. فكر كنم يك مقدار زمان‌هايش را تغيير داده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا متن قانون فعلي را با اين تطبيق نداده‌اند.

منشي جلسه ـ «تبصره 3- جلسات هيئت اجرايي مركزي با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي حداقل هفت نفر از اعضاي داراي حق رأي معتبر است.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ذيلش يك مقدار شبهه‌ناك است، ولي چون قبلاً در قانون بوده است، ديگر به آن كار نداريم.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ اين تبصره اصلاح ‌شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ذيلش گفته است: «... در غير اين صورت، وزير كشور با كسب نظر هيئت مركزي نظارت ظرف مدت بيست ‌و چهار ساعت، باقي‌مانده از بيست نفر معتمد را انتخاب خواهد كرد.» مطلوب اين است كه قطعاً نظر موافق آنها [= هيئت مركزي نظارت] را داشته باشند يا اينكه اينها فقط نظرشان را بدهند؟ ولي در مرحله‌ي بعد خودش [= وزير كشور] مي‌رود و افراد را انتخاب مي‌كند و عمل مي‌كند.

آقاي يزدي ـ مي‌گويد وزير اين كار را با كسب نظر هيئت نظارت بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر دومي باشد، خطرناك است. نظارت شوراي نگهبان و هيئت نظارت خراب مي‌شود. من اينجا را علامت زدم.

آقاي كدخدائي ـ آقا اين ماده‌ي چند است؟ ماده (15) ناظر به ماده (31) قانون فعلي است. حالا ببينيم اين ماده چه دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال خطرناك است. وزير كشور كساني را معرفي مي‌كند. بعد آنها هم موافقت نمي‌كنند. بعد مي‌گويد شما نظرتان را بدهيد و من خودم مي‌روم و افرادي را پيدا مي‌كنم.

آقاي يزدي ـ يعني وزير كشور اصلاً به نظر آنها اعتنا نكند؟ آنها اظهار نظر بكنند، ولي [وزير كشور اعتنا نكند؟!]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خيلي جاها بوده است كه گفته است نظر آنها را بگيريم و بعد خودمان تصميم بگيريم. «فاذا عزمت فتوكل علي الله.»[44] كاري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ متن ماده (31) را داريد؟ تبصره‌اش را بخوانيد. موقعي كه اين ماده تصويب مي‌شد، به خاطر همين مسئله خيلي رفت ‌و برگشت داشت. ببينيد؛ اول ماده (15) گفته است: «ماده 15- ماده (31) به شرح ذيل به قانون الحاق و شماره ماده (31) قبلي به ماده (31 مكرر 2) اصلاح مي‌شود ...» خب، اين ماده را به قانون الحاق كرده‌اند. دوستان پژوهشكده شوراي نگهبان تطبيقش نكرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بحث هيئت اجرايي مركزي كجاي قانون فعلي بود؟ اصلاحي داشت؟

منشي جلسه ـ در ماده (31).

آقاي كدخدائي ـ نه، ماده (31)، همين است ديگر. اين ماده درباره‌ي فرماندار است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، براي فرماندار است. ماده‌ي مربوط به هيئت مركزي را بياوريد.

آقاي جنتي ـ اين ماده راه را باز مي‌كند كه وزارت كشور بتواند مدام از افرادي كه به درد نمي‌خورند، استفاده كند. نفر اول را مي‌آورد، بعدش نفر دوم را مي‌آورد و بعدش نفر سوم را مي‌آورد. آخرش دست خودشان مي‌افتد. اين خيلي بد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به همين جهت مي‌گوييم از اين ماده تند رد نشويم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ كجا را مي‌گوييد؟ كدام تبصره؟ تبصره‌ي چند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تبصره (2).

آقاي يزدي ـ ذيل تبصره (2) گفته است: «... در غير اين صورت وزير كشور با كسب نظر هيئت مركزي نظارت ظرف مدت بيست ‌و چهار ساعت، باقي‌مانده از بيست نفر معتمد را انتخاب خواهد كرد.»

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويد با كسب نظر موافق هيئت مركزي اين كار را مي‌كند، نه با كسب نظر مخالف.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مصداق «شاورهم» است.

آقاي يزدي ـ ظاهرش همين‌طور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويد آنها فقط نظرشان را بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ كسب نظر با «شاورهم» فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد نظرشان را كسب كنند. در واقع وزير مي‌گويد نظرتان را بدهيد، ولي تصميم براي من است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، گرفتن نظر آنها يعني اينكه نظرشان را جلب كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، اگر منظورش جلب نظر بود، «جلب» مي‌نوشتند. اصلاً اين گرفتن نظر را براي همين نوشته‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اين‌طوري معقول است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، معقول است. مثل كسب نظر مشاور مي‌ماند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ خب اين دارد به او مي‌گويد نظرات را بگير. خب اگر هيئت نظارت گفتند نه، [نمي‌تواند اقدامي كند.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌گويد فقط كسب نظر بكن. بعد اقدام كردن مشكلي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌گويد اگر آنها به بن‌بست رسيدند، [خودت عمل بكن.]

آقاي يزدي ـ يعني نظر آنها مثل مشاوره است. «و َشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، مثل همين مشاوره‌هايي است كه به قاضي مي‌دهند. قاضي اخذ نظر مشاور مي‌كند و رأي هم مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ اين بحث هيئت اجرايي مركزي قبلاً در كجاي قانون بوده است كه الآن اينجا آورده‌اند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين تبصره، خطرناك است. اگر اين‌طور باشد كه خودشان تصميم بگيرند، خطرناك است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويد خودت تصميم بگير؛ با توجه به نظرات آنها، خودت تصميم بگير. فرض كنيد توجه هم كردند، ولي اعضاي هيئت نظارت ديده‌اند اين افراد به درد نمي‌خورد.

آقاي يزدي ـ مي‌گويد با توجه به نظرات آنها، وزير اينها را انتخاب بكند. يعني در بين آنها بيست تايشان را تأييد كرده‌اند و چند تايشان را تأييد نكرده‌اند. اين مي‌گويد وزير كشور با كسب نظر آنها مابقي را انتخاب مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنده از اول كه اين را خواندم، واقعاً يك قلم قرمز رويش كشيدم.

آقاي يزدي ـ يعني نظر هيئت نظرات قابل تبعيت هم نيست.

آقاي موسوي ـ الآن ابهام دارد.

آقاي جنتي ـ بايد بگويند با كسب نظر موافق آنها اقدام كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ احسنت، اين خوب است. عالي است. اگر اين‌طور بود، ما قبول مي‌كرديم.

آقاي جنتي ـ بايد همين كار را بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا قيد «موافق» كه نمي‌گذارند؛ چون فرض اين است كه معتمدان معرفي‌شده به هيئت نظارت رد شده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، «موافق» نمي‌گذارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد دوباره آن معتمدان را عوض كنند تا نظر موافق بگيرند.

آقاي جنتي ـ بايد وزير آنها را قانع كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ بايد مدام معتمدان را عوض كنند تا معلوم بشود.

آقاي جنتي ـ يكي را بياورند كه صلاحيت ‌دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌طور نمي‌شود كه هر كسي را بياورند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر اين اصلاح، اشكال را رفع نمي‌كند. اشكال شما اين است كه مي‌گويد وقتي كسب نظر كرد، خودش آزاد باشد و نظر بدهد يا نه. بايد تكليف اين را معلوم كنيم؛ يعني نظر هيئت نظارت در حد نظر كارشناس نباشد. اگر «كسب نظر موافق» هم بنويسند، همين‌طور است. مي‌خواهيم ببينيم آيا كسب نظر موافق، الزام‌آور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصود، جلب موافقت است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، نشد. جلب موافقت را نگفتيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصود اين است. مرادمان اين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر فرمايش حاج‌آقا را بگوييد، مشكل حل نمي‌شود، ولي آنچه آيت‌الله يزدي مي‌فرمايند، يعني اينكه نظر وزير كشور مبني بر نظر آن آقايان باشد، درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مراد، جلب موافقت است. عيبي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر نگويند نظر وزير مبني بر نظر اينها باشد، چه فايده دارد؟ فقط كسب نظر مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني بايد موافقت آنها را داشته باشند. مراد ما اين است. حالا شما لفظش را هر چه مي‌خواهيد، بگذاريد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، كار وزير مبني بر موافقت آنها باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره براي قانون انتخابات رياست جمهوري نبود؟ براي رياست جمهوري نداشتيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن طبق اين تبصره، كار وزير كشور مثل كار قضات مي‌ماند. كار قضات چگونه است؟ ‌موظفند نظر كارشناسي را بگيرند، ولي نظر خودشان مستقل است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، نسبت به كارشناس اين‌طوري است. من هم همين را عرض كردم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا هم عين همان است و هيچ فرقي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني مي‌شود مثل آن باشد ديگر. حالا ابهام بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهرش هم همين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ظاهرش همين نيست. حالا رد شويم. رأي بگيريد. ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اجازه بدهيد ما اين را بررسي بكنيم و بعد خدمتتان مطرح كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، اين اشكال ‌كه معلوم است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ معلوم نيست، ولي ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ما الآن داريم اين قوانين را نگاه مي‌كنيم. در قانون انتخابات مجلس چنين چيزي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ براي قانون انتخابات رياست جمهوري است.[45]

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث هيئت اجرايي مركزي براي قانون رياست جمهوري بود. اينها قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري را ادغام كرده‌اند. در واقع در جهت تأمين نظرات «آقا» [= مقام معظم رهبري] در سياست‌هاي كلي اين را اينجا آورده‌اند. يك‌سري مواردش را اينجا آورده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ‌يكي‌اش چه ربطي دارد؟ ارتباطي به اينجا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ببينيد؛ ما به اين شرط رأي مي‌گيريم كه اگر بعداً دوباره طرحش كرديم، نگوييد كه ما رأي گرفتيم و اين بحث تمام‌ شده است. چون اين هيچ بررسي نشده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ  چه تهديدي كردند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه چيزي را مي‌گوييد بررسي نشده است؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين تبصره بررسي نشده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مگر پژوهشكده بررسي نكرده است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، نرسيده است. ما مشكلمان اين است كه نمي‌دانيم خود آن چيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ داراي ابهام است ديگر. ما نمي‌دانيم دارند مي‌گويند وزير كشور مبني بر نظر هيئت نظارت عمل كند يا خير. آيا نظر موافق هيئت نظارت را شرط مي‌دانند يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آيا رعايتش را لازم مي‌دانيد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ رعايتش را لازم مي‌دانيد يا اينكه نه، فقط بايد نظر را بگيرند، ولي آقاي وزارت كشور نظر خودش را اعمال مي‌كند. خب، ابهام دارد. بايد درستش كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خواهش ما اين است كه اجازه بدهيد وقتي كه بررسي هم شد، رأي‌گيري بشود. اگر مورد جديدي بود، ما خدمتتان مطرح كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ حالا شما بررسي كنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا عيب ندارد؛ آن‌وقت رأي جديد بگيريد. حالا يك رأي بگيريد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، ما در يك ربع ساعت بررسي مي‌كنيم و در همين جلسه جواب مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال آقايان به بررسي نياز ندارد. اشكالشان نسبت به آن ذيل است كه «كسب نظر» را گفته است.

منشي جلسه ـ‌ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌دانم. آن‌وقت مي‌گويند چون رأي گرفته‌ايم، ديگر به اين ماده برنگرديم. شايد ما ايراد ديگري داشتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. حالا شما بررسي بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ براي ابهامش رأي بگيريد. اگر خواستيد، بعداً‌ بررسي كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ اصل بحث هيئت مركزي را در قانون انتخابات رياست جمهوري آورده بودند و در قانون انتخابات مجلس نبود. الآن اين را برداشته‌اند و در انتخابات مجلس هم آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حالا آيا اين بحث همان مطلب مذكور در قانون رياست جمهوري است يا آن را تغييرات داده‌اند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قبلاً‌ بحث هيئت مركزي را داشته‌ايم.

منشي جلسه ـ در انتخابات رياست جمهوري بوده است. اولين ‌بار است كه آن را در انتخابات مجلس مي‌آورند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن بايد ببينيم متن قانون رياست جمهوري چه بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ متنش اين‌طور بوده است. ماده (31) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ قانون را بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قبلاً در انتخابات مجلس، هيئت مركزي نداشتيم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، در مجلس نداشتيم.

آقاي كدخدائي ـ براي مجلس نداشتيم، ولي براي رياست جمهوري داشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ هيئت‌هاي اجرايي در سطح استان و حوزه‌هاي فرعي بود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني هيئت مركزي اجرايي براي مجلس نداشتيم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، هيئت مركزي اجرايي نداشتيم.

آقاي كدخدائي ـ براي رياست جمهوري بود.

آقاي ره‌پيك ـ هيئت مركزي اجرايي در قانون رياست جمهوري آمده بود.

آقاي كدخدائي ـ از دور قبل كه آقاي روحاني[46] آمدند، تصويب شده بود.

آقاي ره‌پيك ـ سال 1391 تصويب شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب، بقيه‌ي مواردش را هم بعداً‌ ببينيد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) ماده (31) آن قانون انتخابات رياست جمهوري در مورد انتخاب كردن اينها بوده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ تغييراتش را مي‌گوييم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا براي اين ابهام رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم از جهت كسب نظر هيئت مركزي نظارت، ابهام دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني اقدام وزير كشور، مبني بر آن و با رعايت آن نظر است يا نه. با رعايت نظر هيئت مركزي نظارت است يا خير.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يا اعمّ است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، يا اعمّ است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم آيا اقدام وزير با رعايت نظر هيئت مركزي است يا اعمّ از آن است. اين تبصره از اين جهت ابهام دارد. آقاياني كه با اين ابهام موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ با توجه به صدر ماده، اقدام وزير تأييد اينها را مي‌خواهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ هفت ‌تا رأي آورد.[47] خوب است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، با رأي آقاي دكتر ره‌پيك هشت ‌تا رأي مي‌نويسيم.

آقاي ره‌پيك ـ آخر تبصره‌ (2) ماده (31) قانون انتخابات رياست جمهوري تصريح دارد كه در هر صورت نظر هيئت مركزي لازم‌الاتباع است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب ديگر، اين خودش شاهد است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ دو بار يا سه بار اين قانون رفت ‌و آمد تا تأييد شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد اين عبارت را اضافه بكنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود اين تبصره، همين است ديگر. بالا گفته است تأييد اينها را مي‌خواهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً بايد ايراد مي‌گرفتيم. حالا مهم نيست. بروند و درست كنند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، تبصره (6) ماده (31) قانون انتخابات رياست جمهوري مي‌گويد: «تبصره 6- تصميمات هيئت اجرايي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در خصوص انتخابات رياست جمهوري گردد. در غير اين صورت، تصميمات مذكور، باطل و هر گونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.»

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب را در همين ماده داريم. تبصره (5)[48] اين مطلب را دارد. همين‌ جا در تبصره (5) داريم.

آقاي ره‌پيك ـ ذيل خود آن [= تبصره (2) ماده (31) قانون رياست جمهوري] تصريح كرده است نظر شورا لازم‌الاتباع است، ولي آن را اينجا ننوشته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ واقعاً رياست ‌جمهوري چه ارتباطي به اين دارد؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مدل انتخابات مجلس هم همان است.

آقاي كدخدائي ـ آن مدل را آورده‌اند و بدون اين اضافاتش در اينجا پياده كرده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از اين به بعد توجه داشته باشيد و بيشتر دقت بكنيم؛ چون بعضي چيزهاي حساس را حذف كرده‌اند. اين مي‌طلبد كه آدم بيشتر دقت بكند.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (3) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 3- جلسات هيئت اجرايي مركزي با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي حداقل هفت نفر از اعضاي داراي حق رأي، معتبر است.» آقاي دكتر، همه حق رأي داشتند.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً؟

منشي جلسه ـ نه در همين ماده‌اي ‌كه الآن خوانديم، در صدر ماده همه حق رأي داشتند.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌گويد جلسات با حضور نه نفر رسميت دارد.

منشي جلسه ـ نه، حق رأي را عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد حق رأي داشته باشند.

منشي جلسه ـ نه، همه‌ي اعضا همه حق رأي دارند. اين تبصره مي‌گويد: « ... با رأي حداقل هفت نفر از اعضاي داراي حق رأي ...» مي‌گويم اصلاً عضو غير داراي حق رأي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مهم نيست.

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً قبلاً‌ در آن قانون تعيين كرده بودند كه بعضي‌ها حق رأي نداشته باشند و صرفاً ناظر باشند.[49] احتمالاً اين عبارت را به خاطر آن تكرار كرده‌اند.

آقاي موسوي ـ بايد تذكر دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً ‌يك نفر از مجلس عضويت داشت. آن كسي كه از مجلس بود، حق رأي نداشت.

آقاي كدخدائي ـ دادستان از قديم بوده است. او از قديم بود.

آقاي ره‌پيك ـ دادستان حق رأي داشت. يكي از اعضاي هيئت ‌رئيسه‌ي مجلس عضو بود كه بدون حق رأي بود.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، در انتخابات رياست جمهوري اين‌طوري بود.

آقاي ره‌پيك ـ فقط يك عضو هيئت‌ رئيسه‌ي مجلس بود كه حق رأي نداشت.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ آن را حذف كرده‌اند، ولي عبارتش همچنان هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا واقعاً اشكال قانون اساسي ندارد؟ قانون اساسي تصريح دارد همه‌ي امور اجرايي كشور از طريق رئيس ‌جمهور و وزرا انجام مي‌شود. خب، دادستان چه مناسبتي با اين كار دارد؟ كار اين هيئت هم اجرايي است. اصلاً اسمش هيئت اجرايي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، كار هيئت، نظارت بر امور اجرايي است. در واقع اين هيئت مركزي اجرايي بر هيئت‌هاي اجرايي كشور نظارت مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. به‌ هر حال اجرايي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، وظيفه‌ي اجرايي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال اجرايي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اجرايي نيست. كار اجرايي نمي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جداگانه هيئت مركزي نظارت داريم. اين هيئت يك هيئت مركزي اجرايي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، عين همين ماده الآن در قانون هست ديگر. ماده (31) قانون رياست جمهوري را ببينيد. عين همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعش اين است از اول اين اشكال در ذهنم بود. فكر كنم نظيرش در بعضي جاهاي ديگر هم بود. خب، دادستان كه جزء امور اجرايي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، قبلاً در مورد قانون رياست جمهوري ايراد نگرفته‌ايم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اگر اشكال نگرفته‌ايم،‌ دليل نيست كه اشكال ندارد. حالا يك اشتباهي كرديم. بايد اشتباه تكرار بشود؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه، همين‌طور كه مي‌گويند، هيئت اجرايي به اين معنا وظيفه‌ي اجرايي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، وظيفه‌ي نظارتي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ براي اجرائيات سياست‌گذاري مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال قانون اساسي نوشته است همه‌ي امور كشور غير از آنچه كه به رهبري مربوط مي‌شود، از طريق رئيس ‌جمهور و وزرا است. اين هم يكي از امور كشور است و مربوط به رئيس‌ جمهور است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، وظايف هيئت اجرايي در ماده‌ي بعد است. ماده‌ي بعدي را بخوانيم؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ وظايف اجرايي هم دارد. مثلاً نوشته است: «1- مسئوليت حسن اجراي فرآيند انتخابات در همه سطوح.» نوشته است: «2- هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات.»

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر آن‌طوري باشد، بايد آنها حذف شوند. اگر اجرايي باشد، بايد حذف شوند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نگفته است اين هيئت، فقط نظارت كند. اگر وظيفه‌اش تنها نظارت بود، مشكل نداشت. ولي فقط نظارت نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال به نظرم اشكال دارد. حالا قبلاً تسامح كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خود اينكه اين هيئت، چقدر در حوزه‌ي اجرايي دخالت دارد ‌هم موضوعي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر چه باشد، ايراد دارد. ببينيد؛ اصل (157) اطلاق دارد. مضمون اصل (157)، اين‌طور است؛ مي‌گويد غير از آن وظايفي كه به‌عهده‌ي رهبري است، اداره‌ي كشور توسط رئيس‌ جمهور و وزرا انجام مي‌شود. قوا هم مستقل از يكديگر هستند.

آقاي ابراهيميان ـ اين [= وزير كشور] به آنها [= اعضاي هيئت مركزي اجرايي] حكم مي‌دهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً هيئت اجرايي، دولتي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر؛ قبلاً داشتيم ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، دولتي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اين هيئت براي اجرا است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، قوه‌ي قضائيه هم دستگاه اجرايي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ضمناً اصلاً هيئت اجرايي دولتي نيست كه شما مي‌گوييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ «اجرايي» يعني چه؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اجراي انتخابات.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ‌يك بحث مهمي دارد. اين هيئت، مستقل از دولت است.

آقاي كدخدائي ـ اگر خاطرتان باشد، در دولت قبلي اين شبهه مطرح شد كه چون وزير كشور از دولت است، دارد نظرات دولت وقت را اجرا مي‌كند. بنابراين يك هيئت ناظر بگذاريم كه بر عملكرد وزارت كشور نظارت كند. با اين فرمول آمدند و اين هيئت اجرايي را كه به‌ عنوان هيئت مركزي اجرايي معروف است، براي نظارت بر عملكرد وزارت كشور و وزير كشور قرار دادند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اصلاً اين هيئت دولتي نيست. بالاخره دولتي نيست كه شما اين اشكال را وارد بكنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ دولتي است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، جزء قوه‌ي مجريه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نخير،‌ اتفاقاً قبلاً شوراي نگهبان نظر داده است هيئت‌هاي اجرايي جزء قوه‌ي مجريه نيستند.

آقاي كدخدائي ـ اجراي انتخابات با مردم است و‌ با هيئت‌هاي اجرايي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اين‌طوري است. اعضاي هيئت‌هاي اجرايي، يك تركيب خاصي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ زير نظر وزير كشور نيست.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ زير نظر وزير است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه.

منشي جلسه ـ وزير كشور، پشتيبان انتخابات است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، وزارت پشتيباني مي‌كند. هيئت‌هاي اجرايي و مردم دارند انتخابات را برگزار مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، قانون را بخوانيد. آقاي ابراهيميان، اصلاً سابقاً يك بحث دقيقي در شوراي نگهبان مطرح بود. آنجا گفته شد هيئت اجرايي بخشي از دولت و بدنه‌ي اجرايي كشور نيست.

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ مجري انتخابات معتمدين محلي هستند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ براي انتخابات يك تركيب خاصي است.

آقاي ابراهيميان ـ اين مطلب [كه هيئت اجرايي بخشي از دولت نيست] را از كجا درآورده‌اند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون ديگر. خب، من كه از خودم درنياورده‌ام.

آقاي ابراهيميان ـ كدام قانون؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون مجلس.

آقاي ابراهيميان ـ اشتباه كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اشتباه كرده‌اند؟! چرا اشتباه كرده‌اند؟!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، مسئوليت اصلي اجراي انتخابات با كجا است؟ شما از چه كسي صورت‌جلسه مي‌گيريد؟ از وزارت كشور مي‌گيريد يا از هيئت اجرايي‌تان‌ كه معتمدين در آن هستند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ايشان مي‌گويند از اصل غلط است. مي‌گويند قانون هم بيخود گفته است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، فرمايش حاج‌آقا اين بود كه اصلاً قانون نگفته [است هيئت اجرايي ذيل قوه‌ي مجريه است]. ببينيد؛ در اصل شما يا اقدام اجرايي داريد يا قضايي يا تقنيني يا بين‌قوه‌اي مصرح در قانون اساسي. كما اينكه شما خواستيد شوراي رقابت درست كنيد، ولي نتوانستيد. اما مجمع تشخيص مصلحت نظام درست كرد.

آقاي كدخدائي ـ با من كه نيستيد؟

آقاي ابراهيميان ـ شماي نوعي را عرض مي‌كنم. عرضم اين است كه در مورد انتخابات هم شما بايد كار را به يك جايي ارجاع دهيد. برگزاري انتخابات كار كدام قوه است؟ اگر كار قوه‌ي مجريه است، بنابراين اين هيئت زير نظر قوه‌ي مجريه است. نظارت شوراي نگهبان هم براي همين است كه آنها سوء استفاده نكنند. بنابراين آن اشكالي كه وارد كردند، درست است. يعني وجود دادستان در اين هيئت داراي اشكال است. آقا فرمودند اشخاص عادي هم در هيئت هستند. در پاسخ مي‌گويم آنها با ابلاغ [وزير كشور، بخشي از دستگاه اجرايي] مي‌شوند. قبلاً اين ابلاغ را داشتيم. اينها با آن ابلاغ، بخشي از دستگاه اجرايي محسوب مي‌شوند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اصل چند بود؟

آقاي كدخدائي ـ «اصل شصتم- اعمال‌ قوه‌ مجريه‌ جز در اموري‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ مستقيماً بر عهده‌ رهبري‌ گذارده‌ شده‌، از طريق‌ رئيس ‌جمهور و وزراء است.» اگر شما اين را بفرماييد [كه متولي انتخابات، قوه‌ي مجريه است،] بايد هيئت‌هاي اجرايي كه در حوزه‌هاي كوچك در كشور تشكيل مي‌شود، كنار برود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ قانون اساسي نگفته است همه‌ي كارها توسط قوه‌ي مجريه انجام شود، بلكه گفته است اعمال قوه‌ي مجريه توسط آن انجام شود. خب، اينها جزء اعمال قوه‌ي مجريه نيست.

آقاي كدخدائي ـ معناي حرف شما اين است كه رأساً خود فرماندار با كاركنانش انتخابات را برگزار كند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ‌آن تابع ‌يك تشكيلاتي است. چگونه الآن برخي سازمان‌ها شخصيت حقوقي مستقل از وزارتخانه دارند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ شما مي‌توانيد يك تشكيلات اجرايي ايجاد كنيد كه مستقل باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن نمي‌تواند در كار قوه‌ي مجريه دخالت كند. اگر فرض حضرت‌عالي درست باشد كه انتخابات، وظيفه‌ي اجرايي است و وزارت كشور انجام مي‌دهد، هيئت اجرايي بخش هم نبايد اين كار را بكند. براي چه مردم مي‌روند و در آن دخالت مي‌كنند؟! براي چه دادستان آنجا هست؟!

آقاي ابراهيميان ـ نبايد باشد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ‌يك حرف ديگري است. بايد چهل سال گذشته‌مان را برگردانيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون اساسي گفته است اعمال قوه‌ي مجريه، بر عهده‌ي رئيس جمهور است، نه كل اجرائيات كشور. اين اصل چه ربطي به برگزاري انتخابات دارد؟!

آقاي ابراهيميان ـ شما بگوييد بقيه‌اش با چه كسي است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، قوه‌ي قضائيه هم وظايف اجرائيه دارد. بنابراين شما نمي‌توانيد از اصل (60) دربياوريد كه بايد هر كار اجرايي در كشور در دست دولت باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين كار، دولتي است. معلوم است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه دولتي است؟ چه كسي گفته دولتي است؟ آخر چه كسي گفته است انتخابات دولتي است؟!

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً اين كار، دولتي نيست. ما مي‌گوييم اصلاً بخش عمده‌اش مردمي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم يك مؤيد آوردند.

آقاي ره‌پيك ـ در بند (17) سياست‌هاي كلي انتخابات آمده است: «17- اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زير نظر هيئت اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير كشور كه تركيب اين هيئت و وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيئت‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌كند.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خوب است ديگر. اين بند اجراي انتخابات را مستقل كرد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد وزير كشور برود و زير نظر اين هيئت، انتخابات را اجرا كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ شما گفتيد چه كسي مي‌گويد اجراي انتخابات توسط اين هيئت است؟ ما گفتيم قانون عادي مي‌گويد. الآن سياست‌هاي كلي هم اين را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينجا مي‌گويد وزير كشور كه جزء دولت است انتخابات را اجرا بكند.

آقاي ابراهيميان ـ خيلي خب، تمام شد.

آقاي ره‌پيك ـ اما وزير انتخابات را زير نظر چه كسي اجرا كند؟ يك هيئتي. پس هيئت اجرايي را به رسميت شناخته است. ايشان گفتند فقط قانون عادي گفته است.

آقاي سوادكوهي ـ منظورش هيئت اجرايي دولتي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً اين هيئت، دولتي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ اين هيئت دولتي است يا نه؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً دولتي نيست. هيئت اجرايي، يك تركيب خيلي خاصي است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ حاكميتي است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب بله، حاكميتي است، نه دولتي.

آقاي سوادكوهي ـ همان حاكميتي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، داراي يك كيفيت خاصي است. ايشان فرمودند بايد اين هيئت در يكي از قوا مندرج باشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بايد اين‌گونه باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من مي‌گويم نخير، الآن سياست كلي در مورد اين است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، الآن خود سياست كلي خلاف قانون اساسي شده است. اگر اين‌طوري تفسير كنيد، خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا خلاف قانون اساسي شده است؟

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين‌طوري تفسير بشود، خلاف قانون اساسي است. شما اول قانون اساسي را تفسير كنيد، بعد ببينيم آيا با سياست كلي موافق است يا نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي چيزها در قانون اساسي داريم. قانون اساسي، اصل (57) هم دارد. اصل (57) مؤيد سياست‌هاي كلي است.

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً هيئت اجرايي در سياست‌ها نيست.

آقاي ره‌پيك ـ همين‌طور است ديگر. مي‌گويد وزير كشور زير نظر هيئت مركزي، انتخابات را اجرا كند. مي‌گويد قانون ترتيب آن را هم معلوم كند.

آقاي ابراهيميان ـ اين حرف، حكم جديدي است. قانون اساسي اين را نمي‌گويد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخرش مي‌گوييم قانون اساسي ‌ساكت است ديگر. پس سياست‌ها بر خلاف قانون اساسي تنصيص نكرده است. خيلي خب، حالا رد شويم. بحث‌هاي مبنايي است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال ما از اشكالمان رفع يد نكرديم.

آقاي كدخدائي ـ اشكالتان چه بود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اشكال شما ديگر كدام بود؟

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا بخوانيم تا ببينيم به كجا مي‌رسيم.

آقاي سوادكوهي ـ اشكالتان در تاريخ ثبت شد.

منشي جلسه ـ «تبصره 4- اولين جلسه هيئت اجرايي مركزي با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و نائب ‌رئيس از بين اعضاي هيئت با اكثريت آراء انتخاب مي‌شود. مسئوليت دبيري هيئت اجرايي مركزي با دبير ستاد انتخابات كشور خواهد بود كه با پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيئت اجرايي مركزي انتخاب مي‌شود.

تبصره 5- هيئت اجرايي مركزي موظف است كليه صورت‌ جلسات و مصوبات خود را نزد هيئت مركزي نظارت ارسال نمايد. تصميمات هيئت اجرايي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي هيئت مركزي نظارت گردد. در غير اين صورت تصميمات مذكور باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، هيئت مركزي نظارت است.»

آقاي كدخدائي ـ آنجا [= در تبصره (6) ماده (31) قانون انتخابات رياست جمهوري] نام شوراي نگهبان بوده است، ولي اينجا هيئت نظارت گفته‌اند. آنجا شوراي نگهبان بوده است، ولي اينجا هيئت مركزي نوشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ در قانون رياست جمهوري؟

آقاي كدخدائي ـ بله، در رياست جمهوري.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد شوراي نگهبان باشد.

آقاي كدخدائي ـ در رياست جمهوري «شوراي نگهبان» بود،‌ ولي اينجا هيئت مركزي را گذاشته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ هيئت مركزي نظارت را گذاشته‌اند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ همان هيئت نظارت شوراي نگهبان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ منظور هيئت نظارت شوراي نگهبان است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نماينده‌ي شوراي نگهبان مي‌شود ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بايد خود شوراي نگهبان را بگويند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا طوري نيست، ولي اگر شوراي نگهبان بخواهد نظارت بكند، بايد بتواند اين كار را بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بخوان.

منشي جلسه ـ «تبصره 6- هيچ‌يك از اعضاي هيئت اجرايي مركزي نبايد نامزد انتخابات باشند.

ماده 16- ماده ذيل به‌ عنوان ماده (31 مكرر 1) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 31 مكرر 1- علاوه بر مواردي كه در اين قانون به‌عهده هيئت اجرايي مركزي گذاشته ‌شده است، وظايف اين هيئت به شرح ذيل مي‌باشد:

1- مسئوليت حسن اجراي فرآيند انتخابات در همه سطوح

2- هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات

3- تصويب برنامه زمان‌بندي و اجرايي انتخابات.»

آقاي كدخدائي ـ اينها چيست كه الآن دارد مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ سومي‌اش اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً چه كسي گفته [است اين كارها با هيئت اجرايي است؟!] اولي‌اش هم همين‌طور است. همه‌اش اشكال دارد. مي‌گويد: «1- مسئوليت حسن اجراي فرآيند انتخابات در همه سطوح ...

3- تصويب برنامه زمان‌بندي و اجرايي انتخابات.» همه‌اش ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بند اول، بحث اجراي انتخابات است ديگر. آن ايراد ندارد، ولي زمان‌بندي اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته ذيلش تصريح دارد: «... تصميمات هيئت مركزي نظارت لازم‌الاتباع است.» حالا نگاه كنيد. اگر مشكلش با تبصره‌اش حل شد، شد و الّا اشكال بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين كارهايي كه الآن به آنها داده‌اند، اجرايي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، ما از اول اشكال وارد كرديم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اصلاً در قانون انتخابات رياست جمهوري هم چنين ماده‌اي وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده را به صورت مكرر به آن [= قانون انتخابات مجلس] الحاق كرده‌اند. اينجا گفته است اين ماده، ماده‌ي الحاقي است.

منشي جلسه ـ نه، مي‌گويم در رياست جمهوري كه اين مدلي است، چنين ماده‌اي وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم اينجا گفته‌اند اين ماده الحاق مي‌شود ديگر. اينها اصلاً به اين قانون الحاق مي‌شود. حالا تبصره‌اش را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ اينها در رياست جمهوري كه هست.

منشي جلسه ـ نه، وظايفي از اين جنس برايش نيست.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند اين‌گونه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ آنجا هم وظايفي نوشته‌اند.

منشي جلسه ـ خودتان اين قانون را ببينيد. اين قانون بعد از ماده (31)، سراغ جرائم و تهيه‌ي صورت‌جلسه و غيره رفته است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده تداخل هم ايجاد مي‌كند. با اين چيزهايي كه نوشته‌اند، شورا را با وزارت كشور درگير مي‌كنند. الآن در قانون فعلي، وزارت كشور يك بازرس دارد و ما هم بازرس داريم. هميشه سر اين دو تا دعوا است. بازرس وزارت كشور مي‌خواهد برود و در همه‌ي زمينه‌ها دخالت بكند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد اين نكته را اعلام كرد كه نبايد تداخل بكند.

آقاي كدخدائي ـ باشد؛ حالا در قانون مي‌گويند، [ولي در اجرا مشكل‌ساز مي‌شود].

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اول هيئت اجرايي تصميم مي‌گيرد و بعد به هيئت نظارت مركزي گزارش مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ ضمناً گفته است در اختلاف هم نظر هيئت مركزي نظارت لازم‌الاتباع است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين را در قانون مي‌گويند، ولي واقعاً در اجرا دردسر درست مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شما مي‌خواهيد در مصوبه بنويسيد اينها با هيئت مركزي نظارت هماهنگ كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما مي‌گوييم اينها را از مصوبه حذف كنند. اصلاً براي چه اينها را آورده‌اند؟ قبلاً نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، پس وظايفش چيست؟

آقاي كدخدائي ـ گفته است: «1- مسئوليت حسن اجراي فرآيند انتخابات ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اين عبارت، غلط است. اين وظيفه، مسئوليت نيست. بايد كلمه‌ي «مسئوليت» را حذف كنند. «حسن اجراي فرآيند انتخابات»، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند حسن اجرا هم كه نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي از وظايف، مسئوليت حسن اجرا است؟

منشي جلسه ـ‌ نمي‌خواسته است نظارت بنويسد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، الآن اين عبارت غلط است.

منشي جلسه ـ نمي‌خواسته است كلمه‌ي «نظارت» را بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ  الآن علناً در كار نظارت داخل مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين ‌هم غلط است.

آقاي ابراهيميان ـ مسئوليت‌ آنها شامل اقدامات اجرايي مي‌شود. درست است؟ شما به عنوان نهاد اجرايي توصيفش مي‌كنيد. الآن هم مجلس در همين حوزه به آنها مسئوليت داده است ديگر. ما از اين هيئت كار اجرايي مي‌خواهيم. درست است؟ پس در حوزه‌ي اجرا مسئوليت دارد. از طرفي ما بر آنها نظارت مي‌كنيم. يعني بازرس ما ناظر بر همه‌ي اينها است ديگر. مگر اين‌طور نيست؟

آقاي كدخدائي ـ آمدن اينها در قانون خوب است، ولي در عمل هميشه سر اين قضيه با وزارت كشور نزاع داريم. الآن آمدند و اين اختيارات را توسعه دادند. اصلاً قبلاً نبوده است كه اين كار را بكنند. اينها قبلاً در قانون انتخابات نبود. اينها را جديداً آوردند.

آقاي ره‌پيك ـ ما به بند (3)، نسبت به زمان‌بندي ايراد داريم. قبلاً هم زمان‌بندي انتخابات با تأييد شورا بود. زمان‌بندي بايد با تأييد شوراي نگهبان باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، در مورد بند (3) ايشان مي‌گويند در قانون فعلي‌مان زمان‌بندي با تأييد شورا است، ولي الآن اين به صورت كلي گفته است «3- تصويب برنامه زمان‌بندي و اجرايي انتخابات.»

آقاي ره‌پيك ـ نه، در قانون بحث زمان‌بندي وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ در قانون،‌ زمان‌بندي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ يك‌ چيزي داريم.

آقاي ره‌پيك ـ در نظر شورا است. آن نظر شورا است كه مي‌گويد زمان‌بندي بايد با تأييد ما باشد.[50]

آقاي كدخدائي ـ تا الآن تعيين تاريخ انتخابات با چه كسي بوده است؟ آنها براي ما مي‌فرستند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ به اعتبار اينكه ما نظارت را عام مي‌دانيم، گفته‌ايم بايد تعيين تاريخ هم با تأييد ما باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، يك جا قانون تصريح دارد. قيد «با هماهنگي شورا» را در قانون داريم. يك‌ چيزي داريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در نظريه شورا هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قيد «با هماهنگي شورا» در قانون هست؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در نظريه‌ي شورا است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً به خاطر همان، طبق قانون تاريخ را براي ما مي‌فرستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً امسال هم فرستادند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ هميشه مي‌فرستند.

آقاي كدخدائي ـ اگر آن ماده باشد، مي‌توانيم اشكال بگيريم؛ چون آقاي وزير كشور به ماده‌ي ‌قانوني‌اش هم استناد كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا روشن است كه آن، يك مستند دارد. يا قانون است يا نظريه‌ي شوراي نگهبان است. به هر حال قطعاً بند سومي ايراد دارد. بايد اين كار، با نظر شورا باشد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ما نسبت به سه تايش ايراد داريم. چون ما كار انتخابات كرده‌ايم، مي‌دانيم كه واقعاً‌ اينها‌ وضعيت نظارت را به هم مي‌زند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وزن هيئت مركزي نظارت را هم پايين آورده است. اين هم غلط است. اگر يك كسي از هيئت اجرايي شكايت بكند، [بايد هيئت نظارت رسيدگي كند]. بايد هيئت نظارت بتواند در همه‌ي موارد دخالت بكند؛ يعني نظارت بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ كجا شكايت بكند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر تبصره را بخوانيد. مي‌گويد: «... وزير كشور موظف است نظرات هيئت را اجراء نمايد. در غير اين صورت هيئت اجرايي مركزي، مراتب را به هيئت مركزي نظارت گزارش خواهد داد. تصميمات هيئت مركزي نظارت لازم‌الاتباع است.»

آقاي ابراهيميان ـ اين نافي اختيارات ديگر نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً قبل از اين، در تبصره (5) گفت: «تبصره 5- هيئت اجرايي مركزي موظف است كليه صورت‌جلسات و مصوبات خود را نزد هيئت مركزي نظارت ارسال نمايد.» نبايد اينها موجب تداخل وظايف اين هيئت‌ها بشود. مرجع تشخيص چه كسي است؟ هيئت مركزي نظارت است؛ يعني هر تصميمي مي‌گيرند، بايد هيئت مركزي نظارت آن را تأييد كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فقط بايد مطلع باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مواد براي هماهنگي هيچ‌ چيز ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ آنجا تصميمات اينها را تأييد مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فقط مطلع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اگر هيئت نظارت گفت اينجا وارد حوزه‌ي نظارت شدي، نظر هيئت نظارت لازم‌الاتباع است. مرجع تشخيص،‌ هيئت مركزي نظارت است. مي‌گويد آقا، اينجا نبايد بيايي و اينجا كار شوراي نگهبان است. آن هم بايد تبعيت بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اينجا مي‌گويد بعد از اينكه هيئت اجرايي گزارش داد، هيئت نظارت اقدام كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن گزارش فرق مي‌كند. بايد هر تصميمي كه گرفتند با تأييد هيئت نظارت باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن شما كجا را خوانديد؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (5)، ماده (15).

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «تبصره 5- هيئت اجرايي مركزي موظف است كليه صورت‌جلسات و مصوبات خود را نزد هيئت مركزي نظارت ارسال نمايد ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آن اشكالي كه آقاي دكتر كدخدائي مي‌گويند، درست است. يعني درست است كه در عالم نظر مي‌گويند تهافتش با هم را اين‌طوري حل كنند، ولي خب در مقام عمل هر جا يك دعوايي مي‌شود. قبلاً نظيرش بود ديگر. كانديداها مي‌خواستند براي خودشان ناظر قرار بدهند. آخر هم اين كار يك‌طوري قبول شد. همان ناظرها خيلي دردسر ايجاد مي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ در قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري اين آمده است، ولي الآن اينها توسعه‌اش داده‌اند. تبصره (9) ماده (31) گفته است: «تبصره 9- وزارت كشور با اطلاع هيئت اجرايي مركزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به ‌طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي اعزام كند.» وظيفه‌ي اجرايي هيئت همين بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هيئت اجرايي؟

آقاي كدخدائي ـ بله، همين هيئت مركزي اين كار را كرد. الآن آمدند و سه تا وظيفه در حد نظارت برايش گذاشتند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كارش در حد اجرا است.

آقاي كدخدائي ـ نخير، اينها در حد نظارت است. ما مي‌گوييم در حد نظارت است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تصويب برنامه‌ي زمان‌بندي ‌كه نبايد با آنها باشد. اين كارها با اين اطلاق كه نبايد با اينها باشد. با آنها است؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ ولي الآن زمان‌بندي را هم با ما هماهنگ مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ آنها زمان‌بندي را مي‌دهند و ما تأييد مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بنويسند اين كار با تأييد شوراي نگهبان انجام بشود.

آقاي كدخدائي ـ الآن همين زمان‌بندي هم هست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همين‌طور است.‌ مي‌گويم اين كار بايد پس از تأييد شوراي نگهبان باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين قيد بايد ذكر بشود. ولي «هماهنگي با نهادهاي مرتبط» اشكال ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا آن اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ولي چرا؛ اولي‌اش اشكال دارد. اولي كه «1- مسئوليت حسن اجراي فرآيند انتخابات در همه سطوح» است، ايراد دارد. فردا آنجا مي‌ايستند و مي‌گويند شوراي نگهبان كاره‌اي نيست. آخر ما نمونه داشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ‌كه [مسئوليت انتخابات با شوراي نگهبان است،] در قانون آمده است.

آقاي كدخدائي ـ باشد؛ آقاي دكتر، شما در بحث انتخابات بوده‌ايد ديگر. يك بازرس آنجا مي‌گذارند و برنامه‌ي ما را به هم مي‌ريزد. بازرس مي‌گويد من فقط از وزير كشور دستور مي‌گيرم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همين‌طور است. اشكالش در اين است كه ممكن است اين هيئت بگويد چون من مسئوليت حسن اجرا را دارم، من اينجاها هم مي‌خواهم بازرس قرار دهم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا قبلاً هم مي‌توانستند طبق قانون بازرس بگذارند. الآن هم مي‌توانند بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي قبلاً بازرس با اين وظيفه نبود. بازرس قبلي، بازرسي بود كه در تبصره (9) آمده است كه الآن خواندم. الآن بايد «1- مسئوليت حسن اجراي فرآيند انتخابات در همه سطوح» را چه‌كار كنيم؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما اشكال بند سومي را قبول داريم. براي آن رأي بگيريد تا به بقيه‌اش برسيم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي چه اشكالي رأي بگيرند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين كار بايد پس از تأييد شوراي نگهبان باشد.

آقاي كدخدائي ـ مقصودشان «3- تصويب برنامه زمان‌بندي و اجرايي انتخابات» است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، تصويب زمان‌بندي را مي‌گويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چون كار نظارت است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ از باب نظارت استصوابي، يعني نظارت موضوع اصل (99) قانون اساسي، ايراد دارد.

آقاي موسوي ـ بله، خلاف نظارت استصوابي است.

آقاي كدخدائي ـ خلاف نظارت اصل (99) است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آن عيبي ندارد، ولي چه اشكالي دارد با نهادهاي مرتبط هماهنگ باشد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما بند (3) را مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (3) را مي‌گوييم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ زمان‌بندي را مي‌گوييم. بايد زمان‌بندي‌اش در اختيار شورا باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟ طبق كدام ماده؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مغاير اصل نظارت است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خلاف اصل (99) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاف نظارت است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، ما بايد تأييد كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خلاف نظارت استصوابي هم است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ يعني اگر شورا گفت بد است، نبايد انجام بدهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، بنابراين بايد پس از تأييد ما باشد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شورا در مورد تعيين زمان انتخابات نظر داده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم؛ هر چه بود، قبول است. ظاهراً اين مطلب قبلاً در قانون عادي هم بوده است. آن هم قبول است. ولي حالا شرط تأييد شوراي نگهبان را براي اين كار برداشته‌اند. اين كار، خلاف قانون اساسي است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاق دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شورا نظر داده است.

آقاي كدخدائي ـ خلاف اصل (99) است ديگر. اين كار، نظارت ما را محدود مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اين تصويب زمان‌بندي انتخابات، اطلاق دارد؛ يعني چه شوراي نگهبان تأييد كند و چه تأييد نكند، اينها اين كار را مي‌كنند. خود اطلاقش اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تأييد شورا لازم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ قبلاً‌ استدلال شورا چه بوده است. شورا گفته است اگر زمان‌هايي كه تعيين كرده‌ايد به تأييد ما نرسد، خلاف اصل (99) است؛ چون معلوم نيست كه شورا در آن زمان‌ها امكان نظارت داشته باشد. ايراد اصل (99) گرفته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ بالالتزام درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين [= ايراد اصل (99)] عيبي ندارد؛ خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ شورا مي‌گويد بايد انتخابات زماني باشد كه من بتوانم نظارت كنم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ايراد، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما هم همين است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني بيان حيث تعليلي است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين را بنويسيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، رأي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌خواهيم رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (3) را از جهتي كه اشاره شد مغاير اصل (99) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چون زمان‌بندي انتخابات بدون نظر شوراي نگهبان است، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ زمان‌بندي بايد با تأييد شوراي نگهبان باشد.

منشي جلسه ـ ده تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم رأي دادند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين مثل سابق مي‌شود.

منشي جلسه ـ يازده‌ تا رأي دارد.[51]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، رأي آورد.

آقاي يزدي ـ بايد با نظارت شورا باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين مسئوليت چطور؟ «1- مسئوليت حسن اجراي فرآيند انتخابات در همه سطوح.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينكه واقعاً‌ اجرايي است. [اصل (99)] به اين نمي‌خورد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر چه ايرادي بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ اينها قبلاً در قانون نبوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا چگونه بايد اشكال وارد كرد؟

آقاي كدخدائي ـ اشكال همين است‌ كه موجب تداخل در وظايف شوراي نگهبان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حسن اجرا كه مربوط به شوراي نگهبان نيست.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ من در انتخابات اسفند به شما عرض مي‌كنم. ان‌شاء‌الله همه زنده و پاينده هستند و مي‌بينند كه به ‌خاطر همين بند چه دردسرهايي خواهيم داشت. هيچ كاري هم نمي‌توانيم بكنيم. چون اين قانون مي‌شود.

آقاي يزدي ـ پس بايد كارشناسي بيشتري بشود.

منشي جلسه ـ‌ اين بند هم كلي است و هم مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان مي‌خواهند تشريف ببرند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نخير، بخوانيد. من مي‌گويم بياييد و از باب اخلال در نظارت شوراي نگهبان به اين حسن اجرا ايراد بگيريم. بگوييم اطلاقش اشكال دارد. آخر مي‌خواهند يك‌سري كارهايي بكنند. مثلاً مي‌خواهند بازرس بگذارند و ناظر بگذارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌خواهند ببينند زيرمجموعه‌هايشان‌ كه هيئت‌هاي اجرايي هستند، درست عمل كرده‌اند يا نه. منظورش اين است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ منظورش اين است؟

آقاي ره‌پيك ـ حسن اجرا به اين معنا است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، معني‌اش اين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، معني‌اش اين است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آخر گفته است اين مسئوليت در همه‌ي سطوح است. حاج‌آقا، حالا ما يك ابهام بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، حسن اجراي فرآيند انتخابات را گفته است، نه ‌فقط زيرمجموعه‌ي خودش را. در فرآيند انتخابات ده‌ها گروه مشغولند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. ببينيد؛ بحث اجرا، شامل تمام فرآيندها است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ در فرآيند انتخابات افراد مختلف و نهادهاي مختلف درگيرند، نه ‌فقط زيرمجموعه‌ي خودش. مي‌گويد: «1- حسن اجراي فرآيند انتخابات در همه سطوح.» نگفته فقط زيرمجموعه‌ي خودشان را مديريت مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، يعني آن هيئت اين كار را انجام بدهد. مگر چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ حداقل با بقيه‌ي بخش‌هايي كه اعلام كرده است، تعارض دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ يك شرط حسن اجرا اين است كه تعارض نداشته باشد. حسن اجرا يعني با اختيارات شوراي نگهبان تعارضي نداشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ انصافاً با وظايف ما تعارض دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً معنايش ‌اين نيست كه ايشان مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ معنايش همين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس رويش يك تأملي بكنيد. حالا رأي نگيريد. يك تأملي كنيد. ببينيد كه بعداً گيروگور اجرايي پيدا نكند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، در پژوهشكده شوراي نگهبان اين را ديدند. اينها فقط به زمان‌بندي اشكال گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ پيشنهاد ما اين است كه اصلاً مسئوليت حسن اجرا ابهام دارد. اين يعني چه؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا بگذاريد تا بعداً‌ فكر كنيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنيد. پس اين بماند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين معلق بماند تا بررسي كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مي‌خواهيد اين‌طوري بگوييد كه اطلاق فرآيند انتخابات اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين معلق بماند. پژوهشكده هم بايد رويش كار كند و نتيجه‌اش را به ما بگويد چه شد.

آقاي كدخدائي ـ چشم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در پژوهشكده بحث كرده‌اند و به اين ايراد نگرفته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يادشان رفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حواسشان نبوده است. حالا من با آنها صحبت مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ شما اگر مي‌خواهيد ايراد بگيريد، اين‌طوري بگوييد كه چون اطلاق فرآيندها شامل فرآيندهايي غير از اجرا هم مي‌شود، اشكال دارد. اگر مي‌گفت حسن اجرا در فرآيندهاي اجرايي انتخابات است، ايراد نداشت.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما هم همين را گفتيم ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان به اين رأي مي‌دهند؟ اگر رأي مي‌دهيد كه رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ رأي نمي‌دهيد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به نظرم اين اشكال خوبي است. به نظرم اين خوب است و اشكال خوبي است.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم اطلاق اين فرآيندها اشكال دارد. رأي مي‌دهيد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بعدي را بخوان.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، تبصره‌اش را بخوانم؟

آقاي كدخدائي ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره- وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور موظفند كليه تصميمات خود را در خصوص انتخابات به اطلاع هيئت اجرايي مركزي برسانند. در صورتي‌ كه هيئت مزبور نسبت به اين تصميمات نظري داشته باشد، مراتب را فوراً به اطلاع وزير كشور مي‌رساند. وزير كشور موظف است نظرات هيئت را اجراء نمايد. در غير اين صورت هيئت اجرايي مركزي مراتب را به هيئت مركزي نظارت گزارش خواهد داد. تصميمات هيئت مركزي نظارت لازم‌الاتباع است.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، حالا اين را يك ‌بار خوانده بوديد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (17) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 17- ماده ذيل به‌ عنوان ماده (32 مكرر 1) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 32 مكرر 1- به‌ منظور تعيين معتمدان هيئت اجرايي فرعي، فرماندار مجموعاً سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي محل كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در اين قانون باشند را به ‌عنوان معتمد به هيئت نظارت مربوطه معرفي مي‌نمايد ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ باز اينجا هم كلمه‌ي «حقوقي‌» از قلم افتاده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، البته اين ماده‌ي مكرر است و آن را مستقلاً آوردند. بايد «حقوقي» را در آن بياوريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً جايي گفته‌اند شرايط معتمدان چيست؟

آقاي كدخدائي ـ حالا شايد در مواد بعدي باشد. البته در قانون انتخابات هست، ولي يك‌سري شرايط حداقلي لازم است.

آقاي ره‌پيك ـ شرايط دارد. در ماده (33) گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، داريم.

منشي جلسه ـ «... پس از تأييد هيئت نظارت، با رعايت تبصره (1) اين ماده،‌ فرماندار حداكثر ظرف مدت يك هفته جلسه‌اي با حضور هيئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان هيئت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي به‌ عنوان عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء‌ انتخاب مي‌شوند.» آقاي دكتر، «هيئت اجرايي فرعي» ناظر به بحث استاني شدن نيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد اسامي معتمدان به هيئت نظارت مي‌رود.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اينها مهم نيست. حالا اينها باشد يا نباشد، خيلي فرق نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ذيلش هم مهم است. تبصره را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- هيئت نظارت مربوطه موظف است حداكثر ظرف مدت دو روز، اظهار نظر كتبي خود را نسبت به تأييد صلاحيت معتمدين معرفي‌شده، به مرجع پيشنهاددهنده ارسال كند. چنانچه هيئت نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، مرجع مزبور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت نظارت پيشنهاد نمايد. هيئت نظارت حداكثر ظرف مدت بيست ‌و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدين پيشنهادي، مورد تأييد هيئت نظارت مربوطه قرار نگيرند، در صورتي‌ كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب مي‌كنند، در غير اين صورت فرماندار با كسب نظر هيئت نظارت ظرف مدت بيست‌ و چهار ساعت، باقي‌ماندگان از بيست نفر معتمد را انتخاب مي‌نمايند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باز همان اشكال [= مبهم بودن كسب نظر هيئت نظارت] وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ باز كسب نظر هيئت نظارت، ابهام دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اينجا هم بايد بگوييم با رعايت نظر آنها و مبني بر نظر آنها اقدام شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ همان ابهامي كه قبلاً گرفتيم، اينجا هم وارد است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ابهامي كه قبلاً گرفتيم، اينجا هم وارد است.[52]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

منشي جلسه ـ «تبصره 2- نحوه تشكيل، مهلت و تعداد اعضاي هيئت اجرايي حوزه‌هاي انتخابيه تابعه فرعي با هيئت اجرايي حوزه انتخابيه فرعي يكسان و تركيب آن نيز متناظر با هيئت اجرايي حوزه انتخابيه فرعي است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين اشكال هم كه قبلاً بود. مبنياً بر اشكال استاني شدن، اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بحث حوزه‌هاي انتخابيه‌ي فرعي داراي اشكال است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد: «... تابعه فرعي با هيئت اجرايي حوزه انتخابيه فرعي يكسان و تركيب آن ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين هم اشكال دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله،‌ اين هم مبنياً بر ايراد استاني شدن اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معلوم نيست كه اين به آن ربطي داشته باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا ديگر؛ فرعي كه اينجا مي‌گويد، ناظر به همين مصوبه است ديگر. بله ديگر؛ ظاهرش اين‌طور است. خود شما هم با استظهار به اين مطلب، اشكال را قبول كرديد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، شما گفتيد و ما هم تصديق كرديم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

منشي جلسه ـ «ماده 18- يك ماده به شرح ذيل به‌ عنوان ماده (32 مكرر 2) به قانون الحاق و ماده (24) قانون حذف مي‌شود:

ماده 32 مكرر 2- به ‌منظور تجميع نتايج آراي حوزه‌هاي انتخابيه موجود در استان، هيئتي به ‌عنوان هيئت اجرايي حوزه انتخابيه اصلي در محل استانداري با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مبني بر ايراد قبلي به اين هم اشكال بگيريد ديگر. ديگر اين ماده را رها كنيد. چون «استان» نوشته است. ما كه نبايد تجميع استاني كنيم.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ديگر اين ماده را نخوانيد.‌ رها كنيد. اشكال بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد: «ماده 32 مكرر 2- به ‌منظور تجميع نتايج آراي حوزه‌هاي انتخابيه موجود در استان ...»

آقاي ره‌پيك ـ البته چه انتخابات استاني باشد و چه غير استاني باشد، تجميع در استان انجام مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، حالا كه استان ذكر شده است، ما ايراد مي‌گيريم تا بعد درستش كنند. حالا يك فكري برايش مي‌كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ به استاني بودنش كه ايراد داريم ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مبنياً بر استاني شدن ايراد دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بگذاريد مصوبه يك مرحله عقب بيفتد. درستش مي‌كنند و مي‌آورند. بعد يك فكري برايش مي‌كنيم. حالا درست كنند و بياورند. بعد اگر اشكال ديگري داشت، مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ من عرض مي‌كنم كه در هر حال تجميع در استان انجام مي‌شود، چه انتخابات استاني باشد و چه غير استاني.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين دارد اين مطلب را براي انتخابات استاني مي‌گويد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا،‌ گفته است براي تجميع نتايج آراي حوزه‌هاي انتخابيه هيئتي تشكيل شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، عبارت «حوزه‌هاي انتخابيه‌ موجود در استان» را مي‌گويد.

منشي جلسه ـ از اين عبارت، آن [= استاني بودن انتخابات] هم استفاده مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر قبلاً چه تجميعي مي‌كردند؟! قبلاً براي چه تجميع مي‌كردند؟! الآن چون انتخابات استاني است، دارند تجميع مي‌كنند. قبلاً براي استان‌ها چه تجميعي مي‌كردند؟!

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ قبلاً هم آراي همه‌ي حوزه‌ها را تجميع مي‌كردند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، آخر آن تجميع از جهت آماري است.

آقاي ره‌پيك ـ همين الآن آراي حوزه‌هاي فرعي در استان تجميع مي‌شود ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك‌وقت مي‌خواهند آمار بدهند، ولي يك‌دفعه نمي‌خواهند آمار بگيرند.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهند آرا را با همديگر بياورند كه ببينند داوطلبان، در استان چقدر رأي آوردند. چنين چيزي الآن نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ الآن براي آن كار دارد مي‌گويد.

آقاي ابراهيميان ـ وقتي اينجا تجميع مي‌گويد، جمع‌آ‌وري آراي صندوق‌ها كنار هم را كه نمي‌گويد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، آن يك بحث ديگري است.

آقاي ابراهيميان ـ اينكه در استان چه كساني رأي آورده است، منظورشان است. منظورشان اين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تبصره‌هاي اين ماده هم حوزه‌هاي «فرعي» و «اصلي» را دارد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، همه‌اش «فرعي» و «اصلي» دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، همه‌ي اينها را بگوييد. بايد مبنياً به همه‌شان اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر توضيح دادند كه اين «استاني» يك «استاني» ديگر است، قبول مي‌كنيد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همين‌طور است؛‌ من همين را عرض مي‌كنم. بگذاريد تا آنها درستش كنند.

آقاي اسماعيلي ـ پس برو و ماده (19) را بخوان.

آقاي كدخدائي ـ به بقيه‌اش ايرادي نداريد كه ماده (19) را بخوانيم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا ايرادي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بايد اينجا همه‌ي فرعي‌ و اصلي‌ها را بگوييم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ باز تبصره (4) «تجميع آراء» را مي‌گويد. همه‌ي اينها اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ مبنياً بر ايراد استاني شدن ايرا دارد.

منشي جلسه ـ به كل ماده ايراد داريد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، بگوييد كل ماده با تبصره‌هايش اشكال دارد. تجميع و فرعي و همه‌ي اينها اشكال دارد.

منشي جلسه ـ پس ماده و تبصره‌هايش ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا شرايطي كه گفته‌اند، كجا است؟ اينجا است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شرايط را اينجا گفته است.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 19- ماده (33) قانون[53] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 33- شرايط معتمدان هيئت‌هاي اجرايي، اعضاي هيئت‌هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان به شرح زير مي‌باشد:

1- ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي

2- حسن شهرت

3- سواد خواندن و نوشتن

4- عدم وابستگي به گروه‌هاي غير قانوني ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين بند مفهوم دارد؛ يعني شرطي بيشتر از اين لازم نيست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ «5- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر و محروميت از حقوق اجتماعي

6- عدم سابقه محكوميت به تخلفات و جرائم انتخاباتي

تبصره 1- هيئت‌هاي اجرايي اقليت‌هاي ديني بايد به دين خود پايبند باشند.»

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره هم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 2- هيئت‌هاي اجرايي و وزارت كشور و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مكلفند در صورت اطلاع از عدم وجود شرايط موضوع بندهاي (4)، (5) و (6) اين ماده در خصوص اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي و بازرسان و نمايندگان وزارت كشور، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها، اقدام به تغيير اعضاي مزبور نمايند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً اين [= تبصره (1)] خلاف شرع است.

آقاي ابراهيميان ـ خلاف قانون اساسي هم است. اقليت‌هاي مذهبي از يك حقوقي برخوردارند.

آقاي كدخدائي ـ براي تبصره (1) رأي بگيريم؟ در مورد بقيه‌اش حرفي نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ببينيد؛ الآن آمده است و گفته است: «ماده 33- شرايط معتمدان هيئت‌هاي اجرايي، اعضاي هيئت‌هاي نظارت و ناظران ...» در واقع مجريان هيئت‌هاي اجرايي را ذكر نكرده است و فقط معتمدان هيئت اجرايي را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ  اعضاي هيئت‌هاي نظارت را مي‌گويد. آهان، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ هيئت نظارت را گفته است و ناظران را هم گفته است، اما مجريان را نگفته است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مجريان يعني چه كسي؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني كساني كه سر صندوق‌ هستند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اعضاي هيئت اجرايي از داخل معتمدان جدا مي‌شوند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ يك هيئت داريم و يك مجري داريم كه سر صندوق است. اين ماده هيئت‌هاي اجرايي را گفته است، ولي مجريان را نگفته است. ما، هم هيئت نظارت داريم، و هم ناظر داريم.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد ما هم هيئت‌هاي نظارتمان را گفته است و هم ناظرينمان‌ را كه در صحنه هستند و دارند عمل مي‌كنند، گفته است. ولي در مورد هيئت اجرايي، مجريان را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ تك‌ تك ناظران ما را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر قرار است التزام به اسلام داشته باشند، [بايد مجريان هم اين شرط را داشته باشند.] البته در تبصره (2)، به ‌صورت سلبي گفته است: «تبصره 2- هيئت‌هاي اجرايي و وزارت كشور و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مكلفند در صورت اطلاع از عدم وجود شرايط موضوع بندهاي (4)، (5) و (6) اين ماده، در خصوص اعضاي شعب ... اقدام به تغيير اعضاي مزبور نمايند.» فقط اين سه شرط ملاك است. آن‌ هم اگر از عدم اين شرايط اطلاع پيدا كردند، بايد اقدام كنند، نه اينكه شرط باشد و مجريان اين شرايط را داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ اين اصلاً يك دردسري درست مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ذيلش همه را گفتند ديگر. مي‌گويد: «... در خصوص اعضاي شعب ‌ثبت‌ نام و اخذ رأي و بازرسان و نمايندگان وزارت كشور، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها ...»، خب، اين تبصره همه را گفته است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويد اگر اطلاع پيدا كردند كه اينها شرايط چهار تا بند، يعني عدم عضويت در گروه‌هاي غير قانوني، عدم سابقه‌ي محكوميت كيفري و غيره را ندارند، اقدام به تغيير عضو كنند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا همين ماده درست است ديگر؛ فقط بگوييم مجريان را به آن اضافه كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ  خيلي خب.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد يك اشكال بگيريم ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ خب، اشكالمان همين است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ آنهايي كه پاي صندوق‌هاي رأي هستند را نمي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ تبصره (2) كه گفته است در صورت فقدان شرايط اقدام به تغيير اعضا مي‌كنند، منظورش چه كساني هستند؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ ببينيد، اولاً نگفته است ايجاباً اين كار انجام بشود و شرايطشان بررسي بشود. مي‌گويد اگر مطلع شدند، اقدام كنند. آن ‌هم نه همه‌ي شرايط، بلكه فقط سه تا از شرط‌ها را در بر مي‌گيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين تبصره براي عدم شرايط است.

آقاي ابراهيميان ـ در قانون فعلي در مورد مجريان چيزي نداريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، چيزي نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ نداريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، راجع به خود مجريان‌ كه در شعب اخذ رأي هستند، چيزي نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا چه اشكالي مي‌خواهيد بگيريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر اين شرايط به خاطر سلامت انتخابات است، بايد كساني كه پاي صندوق هستند هم شرايط را داشته باشند. چنانكه در سياست‌ها هم آمده است كه بايد سلامت انتخابات تضمين بشود.[54]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خوب است اشكال بگيريم، ولي چه اشكالي بگيريم؟ سؤال من اين است به نگفتن مجريان بايد چه اشكالي بگيريم؟ اشكال تبعيض ناروا بگيريم؟ مثلاً چه ايرادي مي‌خواهيد بگيريد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، گفته است هيئت‌هاي اجرايي و وزارت كشور مي‌توانند ناظران را تغيير دهند. مي‌گويد اصلاً فرمانداري‌ها مي‌توانند تغييرشان بدهد؛ يعني بازرس شوراي نگهبان را تغيير بدهند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، دارد بازرس خودشان را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ منظورش ناظرين و مانند آن است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين براي بازرسان خودشان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ذيل براي خودشان است.

آقاي كدخدائي ـ نگفته است افراد خودشان را تغيير بدهند..

آقاي ره‌پيك ـ نه، ‌گفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ كجا گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد اعضاي شعب را تغيير بدهند.

آقاي كدخدائي ـ اعضاي شعب ثبت ‌نام را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ «اعضاي شعب ثبت‌ نام و اخذ رأي» را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بله، «اعضاي ثبت ‌نام و اخذ رأي و بازرسان» را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ در ادامه عبارت «نمايندگان وزارت كشور، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها» را مي‌گويد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني مي‌توانند افراد خودشان را عوض كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، مگر هيئت‌هاي نظارت شما، اعضاي شعب ثبت ‌نام نيستند؟ مگر ناظرين شما، اعضاي شعب نيستند؟

آقاي ابراهيميان ـ اينها عضو نيستند. هستند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، به آنها عضو شعب ثبت ‌نام نمي‌گويند. آنها عضو ناظرند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ در واقع اينها [= اعضاي شعب] مجريان هستند.

آقاي كدخدائي ـ بايد يك‌طوري اين مشكل را رفع كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين اشكال ندارد. اشكالش چيز ديگر است. اين گفته است اگر مطلع شديد اينها شرايط را ندارند، آنها را تغيير دهيد. يعني شرط ايجابي براي اينها نگذاشته‌اند. شما بالا براي ناظر شوراي نگهبان شرط ايجابي گذاشته‌ايد. آن‌وقت اينجا مي‌گوييد اگر بر عدم شرايط در اينها مطلع شديد، اقدام كنيد؟! اين اشكال دارد. در اينجا همان بحث سلامت انتخابات مطرح مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ناظرين را مي‌گوييد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، شرايط ناظرين را كه نوشته است.

آقاي ره‌پيك ـ مجريان را مي‌گوييم.

آقاي ابراهيميان ـ بازرسان؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مجريان.

آقاي كدخدائي ـ اعضاي سر صندوق، مجري هستند.

آقاي اسماعيلي ـ چرا مخصوصاً آنها را ذكر نكرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم. چطوري سؤال كنيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آنها [= مجريان] از معتمدين هستند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من هم همين حرف را زدم، ولي جواب دادند كه نه، معتمدين براي هيئت اجرايي است. آقايان خود مجري را مي‌گويند؛ يعني آنهايي كه سر شعبه هستند.

آقاي ابراهيميان ـ با ادبيات آنها اسم نماينده‌هاي ما چيست؟ ناظر است؟

آقاي ره‌پيك ـ  ما هم مي‌توانيم بازرس داشته باشيم و وزارت كشور هم مي‌تواند داشته باشد. مجريان هم بازرس دارند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، بازرس همه‌جا نيستند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ  بازرس بر ناظرين ما كه نيستند؟

آقاي اسماعيلي ـ  بر همه‌جا هستند.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌توانيم بازرس بر انتخابات بگذاريم. مي‌توانيم آن ناظرين خودمان را بگذاريم، ولي بازرس وزارت، بازرس بر انتخابات است. بايد برود و بر روند انتخابات نظارت بكند.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌توانيد بگوييد اين قسمت دوم كه عرض كرديم، خلاف شرع است؟ ببينيد؛ مفهومش اين است كه مي‌گويد فقط [در صورت اطلاع از فقدان اين سه شرط، اقدام ‌كنند.] مي‌گويد فقط در صورت اطلاع از فقدان اين سه تا بند، اقدام ‌كنند. اگر حصر داشته باشد، اشكال دارد. يعني اگر اطلاع پيدا كردند كه اين شخص التزام به اسلام ندارد، نمي‌توانند جابجايش بكنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ‌كه مفهوم ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ندارد؟!

آقاي كدخدائي ـ همين‌طور است ديگر. فقط سه تا را گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر شما آن [= مجريان] را اضافه كنيد، ديگر اين ماده عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر بگوييم كه ايجاباً همه بايد آن شرايط را داشته باشند، و همه مجريان بايد شرايط را داشته باشند، مشكل رفع مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ براي حفظ سلامت انتخابات است ديگر. يعني همان بحث سياست‌ها مطرح است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (15) سياست‌ها راجع به پاسداري از سلامت انتخابات است.[55]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، اين اشكال خوب است ديگر. خيلي خوب است. همين خوب است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم ايرادش چيست؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بگوييد با توجه به بند (15) سياست‌ها، براي احراز سلامت انتخابات، لازم است كه اينها اين شرايط را داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، لازم است كه مجريان هم اين شرايط را داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ لازم است كه مجريان اين شرايط ماده (33) را داشته باشند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما بايد اشكال بگيريم. بگوييم اطلاقش مغاير با سياست‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير با سياست‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير با بند چند بود؟

آقاي ره‌پيك ـ (15).

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بند (15) سياست‌ها.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه به اين اشكال رأي مي‌دهند، اظهار نظر بفرمايند. رأي آورد.[56]

منشي جلسه ـ «تبصره 3- هيچ‌يك از اعضاي هيئت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند:

الف- خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب- خويشاوندي سببي: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر وي.

ماده 19 مكرر- ماده (40) قانون[57] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 40- هيئت اجرايي حوزه انتخابيه فرعي و حوزه‌هاي انتخابيه تابعه فرعي پس از تعيين محل‌هاي استقرار شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي براي هر شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي، پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيئت اجرايي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ماده هم مبنياً بر ايراد استاني شدن اشكال دارد ديگر. قيد «فرعي» در اين ماده هم گذاشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ براي معتمدان حوزه‌هاي فرعي فقط شرط سواد گذاشته است.

منشي جلسه ـ «ماده 20- يك تبصره به شرح ذيل به ماده (41) قانون[58] الحاق مي‌شود:

تبصره- در صورت همزماني دو انتخابات، نمايندگان فرمانداران موضوع اين ماده، واحد مي‌باشند.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، الحمدلله رب‌العالمين.

آقاي موسوي ـ آن ايراد چه شد؟

آقاي ره‌پيك ـ كدام؟

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ فقط سواد خواندن و نوشتن را شرط كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ به اصلش ايراد وارد كردند. به اصلش ايراد گرفتند كه استاني است تا بروند و اصلاح كنند.[59]


=========================================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 3/‏‌2/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 7275/‏‌490 مورخ 8/‏‌2/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات 19/‏‌2/‏‌1398، 22/‏‌2/‏‌1398، 25/‏‌2/‏‌1398 و 26/‏‌2/‏‌1398 نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (12) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- ماده (28) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده 28- نامزدهاي انتخابات بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند:

الف- شرايط عمومي

1-‌ اعتقاد به اسلام

2-‌ التزام عملي به اسلام

تبصره 1- عدم احراز التزام عملي به اسلام به‌وسيله تجاهر به فسق ثابت مي‌شود.

تبصره 2- داوطلبان نمايندگي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي بايد به دين خود اعتقاد داشته باشند.

3-‌ التزام عملي به انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

تبصره- منظور از التزام عملي در اين بند، اعتقاد و تعهد به ارزش‌هاي اساسي نظام شامل اسلاميت، جمهوريت، استقلال، آزادي و وحدت ملي است.

4-‌ ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه

5-‌ ...»


[3]. ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 28- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام

2- التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

4- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

5- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن

6- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه

7- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي ، شنوائي و گويائي

8- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.»


[4]. مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه‌ي شماره 5322/‏‌‌30/‏‌‌92 مورخ 30/‏‌‌11/‏‌‌1392 دبير شوراي نگهبان در خصوص حيطه‌ي مسئوليت شوراي نگهبان نسبت به اعلام مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با سياست‌هاي كلي نظام: «در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌هاي پنج‌ساله يا قانون برنامه و بودجه‌ ساليانه با سياست‌هاي كلّي به شوراي نگهبان اعلام كند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد. لكن در مواردي كه مجمع در اين باره اعلام نظر نكرده است، شوراي نگهبان بر طبق وظيفه‌ي ذاتي خود درباره‌ي مغايرت و عدم انطباق مصوبه با سياست‌ها عمل خواهد كرد.»


[5]. بند (5) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- در ماده (10) موضوع اصلاح ماده (17) در تبصره (1)، تعويق رسيدگي به جرائم انتخاباتي به نحو مطلق، در صورتي كه موجب تضييق حقوق افراد يا حقوق عمومي يا اجراي حكم ثابت الهي گردد، خلاف شرع و مغاير اصول (36) و (156) قانون اساسي شناخته شد. همچنين مغاير بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد.»


[6]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، مصوبات مجلس را به جهت مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر شماره 3611/‏‌102/‏‌96 مورخ 27/‏‌9/‏‌1396 در خصوص طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب ‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي مصوب 1/‏‌9/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- جرم دانستن صرف ارائه نظريه، خلاف بند (12) سياست‌هاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (1)  طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب ‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي مصوب 1/‏‌9/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بوده است: «ماده 1- ارائه هر گونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود، به هر طريق از جمله رسانه‌هاي داخلي و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و هر گونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از فعاليت شغلي و اجتماعي مرتبط براي دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. در صورتي ‌كه به مصرف‌كننده خسارتي وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به ‌عنوان جزاي نقدي به مجازات مذكور اضافه مي‌شود ...» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به:

b2n.ir/‏‌b85623


[7]. ماده (7) آيين‌نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام مصوب 21/‏‌3/‏‌1384 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 7- همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج‌ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت، مواردي را كه مغاير با سياست‌هاي كلي مي‌بيند، به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذي‌ربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش، بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مي‌نمايد.»


[8]. بند (6-2) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «6- در ماده (12) موضوع اصلاح ماده (28)

6-1- ...

6-2- در جزء (4) بند (الف)، اكتفا به ابراز وفاداري بدون التزام عملي، مغاير بند (1-10) سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[9]. ماده (982) قانون مدني مصوب 14/‏‌8/‏‌1370 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 982- اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات زير نائل گردند:

1-‌ ...

4-‌ عضويت در مجلس شوراي اسلامي ...»


[10]. بند (3-6) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3-6-‌ در تبصره جزء (5) بند (الف)، از آنجا كه روشن نيست آيا مراد از اخذ، تابعيت اكتسابي است يا اعم از آن، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[11]. «... في حق الصالحين له إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام (ع) أو نائبه فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به و يجب على من عينه الإجابة و لو لم يعين وجبت كفاية فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه و لو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب و في استحبابه مع التعدد عينا قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به و في الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي البلوغ و العقل و الذكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا و الكتابة و الحرية و البصر على الأشهر و النطق و غلبة الذكر و الاجتهاد في الأحكام الشرعية و أصولها ...» عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - سلطان العلماء)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چ اول، 1412 هـ.‌ ق.، ج 1 ص 236.


[12]. بند (4-6) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «4-6- اطلاق جزء (6) بند (الف)، نسبت به افرادي كه توانايي انجام وظايف نمايندگي را ندارند، خلاف موازين شرع و مغاير بند (1-10) سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[13]. ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‌2/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 36- حكم محكوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في‌ الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد، در يكي از روزنامه‌هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌شود.

تبصره- انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري

ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري

ث- تباني در معاملات دولتي

ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجي

چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت

ح- جرائم گمركي

خ- قاچاق كالا و ارز

د- جرائم مالياتي

ذ- پولشويي

ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور

ز- تصرف غير قانوني در اموال عمومي يا دولتي.»


[14]. «و أسبابه سته‌

بحسب ما جرت العاده بذكره في هذا الباب و إلّا فهي ازيد من ذلك مفرقه في تضاعيف الكتاب كالحجر على الراهن في المرهون و على المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن و على البائع في الثمن المعين قبل تسليم المبيع و على المكاتب في كسبه لغير الاداء و النفقه و على المرتد الذي يمكن عوده إلى الإسلام و السته المذكوره هنا هي الصغر و الجنون و الرق و الفلس و السفه و المرض المتصل بالموت‌.» عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه (المحشّى - سلطان العلماء)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، اول، 1412 هـ. ق.، ج‌1، ص 359‌.


[15]. ماده (1207) قانون مدني مصوب 18/‏‌2/‏‌1307 مجلس شوراي ملي: «ماده 1207- اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1- صغار

2- اشخاص غير رشيد

3- مجانين.»


[16]. ماده (2) اصلاحيه‌ي مصوبه‌ي شوراي نگهبان جهت تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبّر بودن نامزدهاي رياست جمهوري، مصوب 8/‏‌2/‏‌1400 شوراي نگهبان: «ماده 2- شرايط و معيار‌هاي لازم جهت تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزد‌هاي رياست جمهوري عبارتند از:

1- ...

۱۰- عدم محكوميت قطعي كيفري به جرايم اقتصادي از جمله كلاهبرداري، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور و عدم محكوميت به اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ...»


[17]. بند (1) تذكرات نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در جزء (1) بند (ب) ماده (12) موضوع اصلاح ماده (28)، «شوراي مديريت حوزه علميه» به «مركز مديريت حوزه علميه» اصلاح گردد.»


[18]. بند (5) نظر شماره 0101/‏‌97877 مورخ 22/‏‌2/‏‌1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام: «5- تبصره بند (1) جزء (ب) ماده (28) اصلاحي، منطبق با صدر ماده (10) و بند (1) از ماده (10) سياست‌هاي كلي انتخابات نيست.»


[19]. ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28- ...

تبصره‌ 1- ...

تبصره 2- (الحاقي 13/‏‌10/‏‌1385) مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي و يا پنج‌ سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي‌‌ربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس مي‌‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد.»


[20]. «نظر بعضي از اعضا اين بود كه بند مذكور، خلاف اصل بيستم و بند (9) اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 310/‏‌ف/‏‌98 مورخ 16/‏‌2/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌f97552


[21]. طبق تبصره‌ي ماده واحده‌ي قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/‏‌11/‏‌1367 مجلس شوراي اسلامي* رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال، بر عهده‌ي كميسيوني ‌مركب از فرماندار يا بخشدار، رئيس اداره‌ي ثبت احوال محل و پزشك منتخب، مدير عامل سازمان بهداري استان و رئيس شوراي اسلامي شهر و يا بخش‌ محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه مي‌باشد. به موجب رأي وحدت رويه وحدت رويه (599) مورخ 13/‏‌4/‏‌1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور*، مرجع رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ ‌تولد كمتر از پنج سال دادگاه‌هاي دادگستري مي‌باشند.

* تبصره‌ي ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/‏‌11/‏‌1367 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره- صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتي كه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيوني ‌مركب از فرماندار يا بخشدار، رئيس اداره ثبت احوال محل و پزشك منتخب، مدير عامل سازمان بهداري استان و رئيس شوراي اسلامي شهر و يا بخش ‌محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه محل تشكيل مي‌گردد، بيش از پنج سال باشد، مي‌تواند سن خود را اصلاح نمايد.»

* رأي وحدت رويه وحدت رويه (599) مورخ 13/‏‌4/‏‌1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور: «‌بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب بهمن‌ماه هزار و سيصد و شصت و هفت، تغيير تاريخ تولد‌ اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي‌باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به‌عهده‌ كميسيون مقرر در آن محول شده است.

‌بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاه‌هاي دادگستري اعلام نموده است، منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌ رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


[22]. تبصره (4) ماده (28) موضوع ماده (12) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4- مراكز ثبت ‌نام در وزارت كشور و واحدهاي تابعه آن با دريافت مدارك، اسناد و سوابق مذكور، به افراد مراجعه‌كننده جهت ثبت نام، رسيد ارائه مي‌نمايند. اطلاعات ثبت ‌نام و نسخه‌اي از مدارك واصل‌شده بلافاصله به شوراي نگهبان ارائه مي‌شود.»


[23]. بند (6-6) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «6-6- اطلاق تبصره (2) ذيل بند (ب)، از اين جهت كه حق نظارت شوراي نگهبان را در اين مرحله مخدوش مي‌سازد، مغاير اصل (99) قانون اساسي شناخته شد.»


[24]. ماده (2) اصلاحيه‌ي مصوبه‌ي شوراي نگهبان جهت تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبّر بودن نامزدهاي رياست جمهوري، مصوب 8/‏‌2/‏‌1400 شوراي نگهبان: «ماده 2- ...

تبصره 1- داوطلبان انتخابات رياست جمهوري مكلفند در هنگام ثبت ‌نام، مدارك مثبته مربوط به اجزاي (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۹) و (۱۰) اين ماده را به وزارت كشور ارائه نمايند. ثبت‌ نام در انتخابات به معناي دارا بودن صلاحيت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحيت داوطلبان بر عهده شوراي نگهبان مي‌باشد.»


[25]. بند (7-6) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «7-6- در تبصره (3) ذيل بند (ب)، منظور از «گواهينامه‌هاي مزبور»، روشن نيست. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[26]. بند (1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- ماده (3) موضوع الحاق ماده (7) مكرر (1)،

1-1- با عنايت به اينكه برگزاري انتخابات به ترتيب مذكور در ماده موجب اختلافات قومي و به تبع آن مسائل امنيتي مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير بند (15) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. همچنين با عنايت به اينكه سبب كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود مي‌گردد، مغاير بند (8) اصل (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به‌علاوه اينكه برگزاري انتخابات به نحو استاني از جهت عدم پيش‌بيني بار مالي آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي نيز مي‌باشد.»


[27]. ماده (31) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۳۱- (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌ كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه‌‌ي انتخابيه دستور تشكيل هيئت‌‌هاي اجرايي حوزه‌‌هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌‌هاي فرعي صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه‌‌ي انتخابيه، هيئت‌ اجرايي انتخابات را با حضور هيئت ‌نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت دادستان و رئيس ثبت ‌احوال مركز حوزه‌‌ي انتخابيه و هشت نفر معتمدين موضوع ماده (٣٢) تشكيل دهد ...»


[28]. ماده (3) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (7 مكرر 1) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 7 مكرر 1- حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافيايي هر استان است. هري ك از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزه‌هاي انتخابيه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏‌‌1/‏‌‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حوزه انتخابيه فرعي محسوب مي‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابيه موجود به‌عنوان حوزه انتخابيه تابعه فرعي شناخته مي‌شوند.

تبصره 1- تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه اصلي (استان) معادل تعداد نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه موجود در استان است كه مطابق قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي تعيين گرديده است.

تبصره 2- در صورتي ‌كه محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه فرعي در دو استان هم‌جوار واقع گردد، شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در يك استان واقع شده و جمعيت بيشتري دارند، به عنوان حوزه انتخابيه فرعي جديد محسوب مي‌شوند و نماينده به استاني كه حوزه اخير در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت. شهرستان يا شهرستان‌هايي كه در استان ديگر واقع هستند، به نزديكترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت كشور، الحاق مي‌شوند.

تبصره 3- حوزه انتخابيه اقليت‌هاي ديني از حكم اين ماده مستثني مي‌باشد.

تبصره الحاقي- نامزدي افرادي كه سه دوره متوالي نماينده بوده‌اند، ممنوع مي‌باشد. بنابراين مانند رياست جمهوري (دو دوره متوالي) نمايندگي هم به سه دوره متوالي محدود مي‌شود كه مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد.»


[29]. بند (2-1) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2-1-‌ در ذيل ماده، تنفيذ قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏‌1/‏‌1366، با عنايت به اينكه ذيل اصل (64) قانون اساسي در بازنگري سال 1368، تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را بر عهده قانون نهاده است، مغاير اصل (64) قانون اساسي شناخته شد.»


[30]. بند (7) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «7- در تبصره الحاقي ماده (13) موضوع الحاق ماده (28) مكرر، ملاك قرار دادن مصوبه دولت، مغاير ذيل اصل (64) قانون اساسي شناخته شد.»


[31]. ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۲۹- اشخاص زير به‌واسطه مقام و شغل خود از داوطلب ‌شدن محروم‌اند:

الف (اصلاحي ۲۶/‏‌۱/‏‌۱۳۸۶)- اشخاص زير از داوطلب‌شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محروم‌اند، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت ‌نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به‌ هيچ‌ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رئيس‌ جمهور و معاونين و مشاورين وي

۲- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي

۳- مشاورين معاونين رئيس جمهور

۴- رؤساي دفاتر سران سه قوه

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها

۶- معاونين و مشاورين وزرا

۷- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا ...»


[32]. تبصره (1) ماده (29) موضوع ماده (14) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۱- كليه‌ مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي «‌الف»، «ب» و «ج» اين ماده، مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند. تشخيص همطرازي با سازمان‌ اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.»


[33]. تذكر (2) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در جزء (25) بند (الف) ماده (14) موضوع اصلاح ماده (29)، «دفتر تبليغات» به «دفتر تبليغات اسلامي» اصلاح گردد.»


[34]. بند (10-4) سياست‌هاي كلي انتخابات، ابلاغي 24/‏‌7/‏‌1395 مقام معظم رهبري: «10-4- اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.»


[35]. بند (10) سياست‌هاي كلي انتخابات مصوب 24/‏‌7/‏‌1395 مقام معظم رهبري: «۱۰- ارتقاء شايسته‌گزيني- همراه با زمينه‌سازي مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق ...

4-10- اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل ...»


[36]. «از سوي ديگر، مجلس شوراي اسلامي بر اساس بند (4-10) سياست‌هاي كلي انتخابات مكلف بوده دايره ممنوعيت افراد شاغل را كاهش دهد و مشاغلي را كه امكان تأثيرگذاري ويژه‌اي بر فرآيند انتخابات ندارند، از فهرست ممنوعيت‌ها حذف نمايند. اين در حالي است كه بر خلاف حكم سياست‌ها، دايره‌ي مشاغلي كه مكلف به استعفا مي‌باشند، نسبت به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كاهش نيافته است. در حالي كه ضرورتي براي ممنوعيت متصديان همه‌ي اين مشاغل وجود ندارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9802008 مورخ 10/‏‌2/‏‌1398 ص30، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌e65046


[37]. ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۲۹- اشخاص زير به‌واسطه مقام و شغل خود از داوطلب ‌شدن محروم‌اند:

الف (اصلاحي ۲۶/‏‌۱/‏‌۱۳۸۶)- اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محروم‌اند، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌ نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به ‌هيچ‌ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي ...

ب (اصلاحي ۲۶/‏‌۱/‏‌۱۳۸۶)- اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمروي مأموريت خود محرومند، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- ائمه جمعه دائمي ...»


[38]. «منوط نمودن استعفاي كاركنان نيروهاي مسلح به قبول فرماندهي كل قوا داراي ابهام مي‌باشد. توضيح اين كه استخدام و استعفاي كاركنان عادي نيروهاي مسلح ارتباطي با فرماندهي كل قوا ندارد و ايشان در مورد فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح دخالت مي‌نمايند و لذا ذيل اين تبصره داراي ابهام مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 310/‏‌ف/‏‌98 مورخ 16/‏‌2/‏‌1398


[39]. تبصره (2) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «تبصره ۲- در مورد كساني ‌كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط ‌به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط ‌به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.»


[40]. بند (8) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «8- در تبصره (4) ماده (14) موضوع اصلاح ماده (29)، از آنجا كه مشخص نيست آيا منظور از «حوزه»، حوزه انتخابيه است يا حوزه كاري يا حوزه ديگر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[41]. ماده (31) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۳۱- (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌ كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه‌‌ي انتخابيه دستور تشكيل هيئت‌‌هاي اجرايي حوزه‌‌هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌‌هاي فرعي صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه‌‌ي انتخابيه، هيئت‌ اجرايي انتخابات را با حضور هيئت ‌نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت دادستان و رئيس ثبت ‌احوال مركز حوزه‌‌ي انتخابيه و هشت نفر معتمدين موضوع ماده (٣٢) تشكيل دهد ...»


[42]. ماده (32) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۳۲- (اصلاحي 3/‏‌3/‏‌1395)- فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه‌‌ي انتخابيه، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي‌‌البدل هيئت ‌اجرايي موضوع ماده (٣١)، تشكيل جلسه داده و سي نفر از روحانيون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‌‌ي انتخابيه را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقه‌‌ي سكونت در حوزه‌‌ي انتخابيه باشند را از بين كليه‌‌ي اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به ‌‌منظور تأييد صلاحيت به هيئت‌ نظارت مربوط معرفي مي‌‌نمايد.

هيئت‌ نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت دو روز اظهار نظر كتبي خود نسبت‌ به تأييد صلاحيت آنان را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي‌‌دارد.
فرماندار يا بخشدار مركز حوزه‌‌ي انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييدشده از سوي هيئت‌‌ نظارت كتباً دعوت به‌‌عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي‌‌دهند و پس از حضور حداقل دوسوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيئت‌ نظارت، از بين خود، هشت نفر را به‌‌عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به‌‌عنوان معتمدين علي البدل هيئت ‌‌اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌‌نمايند.

تبصره ۱- چنانچه هيئت نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت ‌نظارت پيشنهاد نمايد. هيئت ‌نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست ‌و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايد. اگر براي بار دوم، معتمدين پيشنهادي، مورد تأييد هيئت‌ نظارت مربوطه قرار نگيرند، در صورتي ‌كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم ‌توافق فرماندار، بخشدار و هيئت ‌نظارت شهرستان، هيئت‌ نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست‌ و چهار ساعت، باقي‌مانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد ...»


[43]. تذكر (3) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (1) ماده (15) موضوع الحاق ماده (31)، با عنايت به اينكه در بند (5)، علاوه بر شخصيت‌هاي ديگر، شخصيت‌هاي حقوقي نيز ذكر گرديده است، به نظر مي‌رسد واژه «حقوقي» در اين تبصره جاافتاده است.»


[44]. «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ به سبب رحمت الهي، در برابر مؤمنان نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو، پراكنده مي‌شدند. پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در كارها، با آنها مشورت كن. اما هنگامي كه تصميم گرفتي، (قاطع باش و) بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند توكل‌كنندگان را دوست دارد» (آل عمران، آيه 159)


[45]. ماده (31) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/‏‌4/‏‌1364 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۳۱ (اصلاحي ۲۶/‏‌۱۰/‏‌۱۳۹۱)- وزارت ‌كشور مجري برگزاري انتخابات رياست ‌جمهوري است و زير نظر هيئت‌ اجرايي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد

تبصره 1- ...

تبصره 2- چنانچه هيئت ‌مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت‌ مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيئت ‌مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست ‌و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيئت ‌مركزي نظارت براي وزير كشور لازم‌الاتباع است ...»


[46]. حسن روحاني، رئيس جمهوري اسلامي ايران از سال 1392 تا سال 1400.


[47]. بند (9) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «9- در تبصره (2) ماده (15) موضوع الحاق ماده (31)، از اين جهت كه روشن نيست مقصود از كسب نظر هيئت مركزي، تأييد است يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[48]. تبصره (5) ماده (31) موضوع ماده (15) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 5- هيئت اجرايي مركزي موظف است كليه صورت‌جلسات و مصوبات خود را نزد هيئت مركزي نظارت ارسال نمايد. تصميمات هيئت ‌اجرايي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي هيئت مركزي نظارت گردد. در غير اين صورت تصميمات مذكور باطل و هر گونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، هيئت مركزي نظارت است.»


[49]. ماده (31) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/‏‌4/‏‌1364 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۳۱ (اصلاحي ۲۶/‏‌۱۰/‏‌۱۳۹۱)- وزارت ‌كشور مجري برگزاري انتخابات رياست ‌جمهوري است و زير نظر هيئت‌ اجرايي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد

۱- وزير كشور (به‌ عنوان رئيس هيئت)

۲- يكي از اعضاي هيئت ‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)

۳- دادستان كل كشور

۴- وزير اطلاعات

۵- تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به ‌عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي (۱) و (۲) اين ماده ...»


[50]. شوراي نگهبان تا كنون بارها تعيين زمان‌بندي انتخابات توسط مقامات اجرايي را مغاير اصل (99) قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان نمونه، شماره 2712/‏‌30/‏‌82 مورخ 11/‏‌1/‏‌1382 شوراي نگهبان در خصوص ماده (4) موضوع ماده (3) لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14/‏‌12/‏‌1381 آمده است: «2- در صورتي كه شوراي نگهبان با برگزاري انتخابات مرحله اول يا دوم در هر سه زماني كه وزارت كشور مطابق ماده (4) موضوع ماده (3) پيشنهاد كرده است، به دليل اينكه نظارت بر انتخابات براي وي امكان ندارد، موافقت نكند، تجويز برگزاري انتخابات در اين موارد كه زمينه نظارت وجود ندارد، مغاير اصل (99) قانون اساسي شناخته شد.»

متن ماده (4) موضوع ماده (3) لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14/‏‌12/‏‌1381 بدين شرح بود: «ماده 3- ماده زير به عنوان ماده (4) مكرر به قانون مذكور الحاق مي‌شود:

ماده 4 مكرر- وزارت كشور تاريخ برگزاري مرحله اول و دوم انتخابات را در سه زمان‌بندي به شوراي نگهبان پيشنهاد مي‌نمايد. (فاصله بين دو مرحله انتخابات نبايد بيش از دو ماده باشد.) شوراي نگهبان ظرف پانزده روز يكي از زمان بندي‌ها را تأييد و به وزارت كشور اعلام مي‌كند. چنانچه شوراي نگهبان در مدت مذكور موافقت خود را نسبت به تاريخ‌هاي پيشنهادي اعلام ننمايد، وزارت كشور يكي از تاريخ‌هاي پيشنهادي را به عنوان تاريخ برگزاري انتخابات مشخص و اعلام مي‌نمايد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به:

b2n.ir/‏‌504872


[51]. بند (10-2) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «10-2- در بند (3)، تصويب برنامه زمان‌بندي و اجرايي انتخابات بدون هماهنگي شوراي نگهبان، مغاير اصل (99) قانون اساسي شناخته شد.»


[52]. بند (11) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «11- در تبصره (1) ماده (17) موضوع الحاق ماده (32 مكرر 1)، از اين جهت كه روشن نيست مقصود از كسب نظر هيئت مركزي، تأييد است يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[53]. ماده (33) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۳۳- هيچ ‌يك از اعضاي هيئت ‌اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

الف- خويشاوندي نسبي: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر

ب- خويشاوندي سببي: همسر و پدر- مادر- برادر و خواهر او.»


[54]. بند (15) سياست‌هاي كلي انتخابات، ابلاغي 24/‏‌7/‏‌1395 مقام معظم رهبري: «15- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخابت آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاري، نظارت و اجراء و نيز رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.»


[55]. بند (15) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/‏‌7/‏‌1395 مقام معظم رهبري: «۱۵- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.»


[56]. بند (12) نظر شماره 10023/‏‌102/‏‌98 مورخ 28/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «12- در ماده (19) موضوع اصلاح ماده (33)، با توجه به بند (15) سياست‌هاي كلي انتخابات، لازم است مجريان نيز شرايط ماده (33) را داشته باشند. لذا اطلاق آن مغاير بند (15) سياست‌هاي كلي انتخابات و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[57]. ماده (40) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۴۰- هيئت‌ اجرايي مركز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات، براي هر شعبه ثبت‌ نام و اخذ رأي، پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيئت‌ اجرايي، هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن ‌و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند ...»


[58]. ماده (41) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۴۱- فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.»


[59]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 25/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.