طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
جلسه 22/2/1398
آقاي كدخدائي ـ دستورمان، بحث «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»[1] بود. فكر كنم تا ماده (12)[2] خوانديم. درست است؟
منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر.
آقاي كدخدائي ـ تا بند (4) ماده (12) خوانديم.
منشي جلسه ـ بله، بند (3) را هم خوانديم. سر بند (4) رسيديم.
آقاي كدخدائي ـ به «4- ابراز وفاداري به قانون اساسي ...» رسيديم. درست است؟
منشي جلسه ـ بله، بسمالله الرحمن الرحيم. در صفحه (8) مصوبه، بند (4) بحث شرايط عمومي انتخابشوندگان اينطور است: «4- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه.»
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر رهپيك، اگر شما مطلب كارشناسي داريد، بفرماييد. حضرتعالي هم فرمايشي داريد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ شما بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ شما بفرماييد.
آقاي كدخدائي ـ حضرتعالي بفرماييد و بعد آقاي دكتر رهپيك ميفرمايند.
آقاي شبزندهدار ـ من بحثي ندارم.
آقاي كدخدائي ـ در مورد بند (4)، يعني ابراز وفاداري به قانون اساسي، مطلبي نداريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ شما به اين بند اشكالي وارد نكردهايد؟
آقاي شبزندهدار ـ اشكالات ما در بندهاي بعدي ميآيد. ولي ما در مورد بند (4) حرفي نداريم. اين كه اشكالي ندارد. اين شرط، ابراز وفاداري به قانون اساسي است. بايد ابراز وفاداري بكنند. اين كه اشكالي ندارد. منتها مجموعاً بعضي از شرايط را ذكر نكردهاند كه آن اشكال دارد.
آقاي جنتي ـ من شرط ابراز وفاداري را قبول ندارم. بايد بگويند داوطلبان بايد وفاداري باشند. ضرورتش اين است كه ممكن است طرف روي كاغذش بنويسد ولايت فقيه را قبول دارم، ولي ما بدانيم دروغ ميگويد. بدانيم اهل اين حرفها نيست و ولايت فقيه را قبول ندارد. فرضاً دلايل ديگري داريم، شواهدي داريم و به طور مستند ميدانيم كه اين شخص ولايت فقيه را قبول ندارد. خب، اين شخص را چهكار كنيم؟ بنابراين صرف ابراز درست نيست.
آقاي شبزندهدار ـ ابراز وفاداري مثل گفتن شهادتين است. طرف بايد شهادتين را بگويد تا مسلمان محسوب شود.
آقاي كدخدائي ـ چيز ديگري هم بايد بگويد يا نگويد؟
آقاي يزدي ـ بايد وفاداري عملي داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مثل شهادتين نيست.
آقاي شبزندهدار ـ البته «التزام عملي به اسلام» جزء شرايط بود. «اعتقاد به اسلام» بود و «التزام عملي به اسلام» هم بود.[3]
آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر رهپيك هم بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. عرض به حضورتان در قانون فعلي هم همين تعبير «ابراز وفاداري» آمده است. در قانون فعلي هم تعبير «ابراز وفاداري به قانون اساسي» آمده است. منتها بند (1-10) سياستهاي كلي انتخابات گفته است: «1-10- تعيين دقيق معيارها و شاخصها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليتهاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي بهويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي». اين [= تعبير «التزام به ولايت فقيه»] در سياستها آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ميتوانيم بر اساس همين، اشكال وارد بكنيم.
آقاي رهپيك ـ در سياستها هم عبارت «تعهد به قانون اساسي» آمده است و هم «التزام به ولايت فقيه». بنابراين اگرچه در قانون فعلي تعبير «ابراز» وجود دارد، ولي با توجه به سياستها بايد تبديل به «تعهد» بشود. يعني اين عبارت گفته بشود: «تعهد به قانون اساسي و التزام به ولايت فقيه.»
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.
آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن اينكه همين نكته مورد تأييد است، ميخواستم اين نكته را اضافه كنم كه ابراز كردن يعني همينطوري يك كلمهاي را ميگويند. به هر حال بايستي مشخص بشود طرف در عمل چه وضعيتي دارد. يعني در واقع بايد يك تعهد و پايبندي وجود داشته باشد. اصل (67) قانون اساسي هم كه ميگويد نمايندگان چگونه سوگند ميخورند، گفته است در سوگندشان ميگويند ما پايبند هستيم. يعني قسم ميخورند كه پايبند باشند. پس پايبندي و التزام چيز ديگري است. اما ابراز كردن يك حرف است كه ميزنند. اين مطلب، بايد مشخص بشود. علاوه بر آن بند (1-10) سياستها، اين توضيح را هم ميشود به آن اشكال اضافه كرد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان ديگر هم فرمايشي دارند، بفرمايند.
آقاي يزدي ـ به نظر من هم اشكال وارد است. ابراز وفاداري تنها كافي نيست، بلكه بايد به اين مسئله اطمينان پيدا كرد. حالا اينكه به چه كيفيتي اطمينان پيدا ميشود را نميدانم ديگر. به هر حال بايد يك بند ديگر به اين ماده اضافه بشود يا مجموعش به گونهاي باشد كه ابراز تنها، شرط نباشد. واقعاً اين بند درست است؟
آقاي كدخدائي ـ حضرتعالي هم بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ ما نميتوانيم به بند (4) كه شرط ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه را گفته است، اشكال وارد كنيم.
آقاي يزدي ـ بله، اين اشكالي ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ اين كه اشكال ندارد. اشكال در اين است كه چرا آن شرط [= التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه] را ذكر نكردهاند. بنابراين نميشود گفت كه اين بند خلاف شرع است يا خلاف قانون اساسي است. اشكالي كه بايد وارد بشود، اين است كه مجموع شرايطي كه ذكر شده است، كافي نيست. اگر اين شرايط كافي نيست، اشكال وارد ميشود كه بعضي شرايط ديگر هم لازم است؛ از جمله همين كه علاوه بر ابراز وفاداري، به آنها اعتقاد هم داشته باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميشود اين بيان را يك طور ديگر عرض كرد و آن اينكه بگوييم اختصار به ابراز وفاداري در جايي كه شايسته است اصل وفاداري ذكر شده باشد، خلاف است.
آقاي شبزندهدار ـ يعني چون آن شرط را ذكر نكردهاند، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون در مقامي است كه شرايط را ذكر بكند [ولي اين شرط را ذكر نكرده است، ايراد دارد.]
آقاي رهپيك ـ جاي ديگري هم در مورد التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي بحث نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ فقط اينجا اين شرط را گفته است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چون در مقامي بوده است كه اين شرط ذكر بشود، اختصار بر اين [= ابراز وفاداري] خلاف است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر اسماعيلي هم بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من هم تقريباً ميخواستم همين را عرض بكنم كه اين شرط لازم است. نه تنها اين شرط اشكال ندارد، بلكه لازم است داوطلبان ابراز وفاداري كنند. قبلاً هم اين شرط در قانون آمده بود. ايرادي كه ما بايد بگيريم اين است كه بگوييم اين شرط كفايت نميكند. بلكه بايد التزام عملي به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقهي فقيه را هم اضافه كنيد. بايد اينطوري ايراد بگيريم تا مشكل حل بشود و در قانون فعلي هم به مشكل نخوريم.
آقاي كدخدائي ـ اگر ما به استناد همان چيزي كه در سياستها هست و قرائت شد، ايراد بگيريم، خوب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم اختصار بر اين شرط، اشكال دارد. حالا اگر ايراد ديگري هم دارد، عيبي ندارد آن را هم بگوييم.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ايراد قانون اساسي شما چه بود؟
آقاي موسوي ـ ايراد مغايرت با اصل (67) است. اين اصل در مورد آن سوگندي كه نمايندهها بيان ميكنند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي موسوي ـ آنجا بحث پايبندي مطرح است؛ يعني بحث التزام عملي مطرح است. منتها شايد خود ابراز هم وفاداري محسوب بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما دو تايش [= ابراز و التزام] را ميخواهيم. اصلاً ابراز را هم ميخواهيم تا طرف مردانه بيايد و بگويد بله، ما هستيم.
آقاي اسماعيلي ـ هم ابراز و هم التزام عملي شرط است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است اينجا يك شبههاي مطرح باشد. من ميخواهم اين را بگويم و يك جوابي هم براي خودم پيدا كردم. آن اين است كه يك كسي بگويد وفاداري به قانون اساسي يعني چه. شايد آن دفعه خودم گفتم كه فرضاً يك كسي هست كه برخي از اصول قانون اساسي را قبول ندارد. اگر قبول نداشته باشد، چه مانعي دارد؟ اين اشكال با اين توضيح حل ميشود كه خود قانون اساسي هم راهي براي تغيير قانون اساسي و اصلاح قانون اساسي گذاشته است. بنابراين عيبي ندارد كه شخصي بگويد من قانون اساسي را قبول ندارم. اما حاضر نيستم از طريق ديگري [غير از آن طريقي كه در قانون پيشبيني شده است، اصلاح شود.] فقط از طريق قانوني كه خود قانون اساسي گفته است، ميشود قانون اساسي را تغيير داد و اصلاح كرد. اين جواب را ميگوييم و اين جواب براي حل اين مطلب، خيلي خوب است.
آقاي رهپيك ـ بحث تعهد به قانون اساسي با اينكه كسي علماً آن را قبول ندارد، فرق ميكند. مثلاً كسي ميگويد من قانون اساسي را قبول ندارم ولي به آن پايبندم و در عمل پايبندم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، تعبير «ابراز وفاداري» بيشتر از اين را ميرساند. بله، اگر گفته بود التزام عملي داشته باشند، درست بود.
آقاي ابراهيميان ـ يعني وفاداري عملي لازم است.
آقاي رهپيك ـ مثلاً عبارت «وفاداري عملي» خوب است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يك لفظ «عملي» ميخواهد.
آقاي اسماعيلي ـ فرضاً اين شخص به قانون اساسي نقد دارد، ولي تا زماني كه قانون اساسي باقي است، بايد به آن وفاداري عملي داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين نقد با خود قانون اساسي هم منافات ندارد؛ چون خود قانون اساسي گفته است ميشود تغييرش بدهند.
آقاي رهپيك ـ فرمايش ايشان اين است كه مثلاً يك كسي اين نظام انتخاباتي اينطوري را قبول ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ از نظر تئوريك قبول ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله، از نظر تئوريك و به صورت نظري قبول ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ ولي الآن به آن چيزي كه در قانون هست، عمل ميكند. اين عيبي ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله، الآن به اين اصولي كه قانون اساسي گفته است، پايبند است و آنها را اجرا ميكند. پايش ميايستد و از آنها دفاع ميكند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين خوب است.
آقاي رهپيك ـ بله، اين وفاداري است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است از لحاظ تئوري هم از آن دفاع نكند.
آقاي رهپيك ـ از نظر تئوري نه، ولي از اين قانون اساسي كه هست، دفاع ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ از اين جهت بايد مقصود از وفاداري، وفاداري عملي باشد.
آقاي ابراهيميان ـ التزام به قانون يعني همين؛ يعني به نقض قانون تشويق نميكند و قانون را رعايت ميكند ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حالا يك نكتهاي هست. اگر ما بخواهيم به خود اين بند ايراد بگيريم، به ما اشكال ميگيرند و ميگويند قبلاً شما به اين مسئله ايراد نگرفتهايد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، به اين بند ايراد نميگيريم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آهان.
آقاي اسماعيلي ـ الآن ميگوييم اكتفا كردن به ابراز وفاداري بدون آنكه التزام عملي ذكر شده باشد، صحيح نيست. بايد التزام عملي هم ذكر شود.
آقاي رهپيك ـ آن نكتهاي كه ايشان ميگويد، درست است ديگر. ميگويند چرا قبلاً ايراد نگرفتهايد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، اين عبارت در قانون فعلي هم وجود دارد.
آقاي رهپيك ـ ما از چه جهت گفتيم بر اساس سياستها ايراد بگيريم. چون سياستها بعد از تصويب آن قانون، ابلاغ شده است. در قانون فعلي، عبارت «ابراز وفاداري» هست.
آقاي اسماعيلي ـ حالا عيبي ندارد. آن را هم اضافه كنيم. اگر ميخواهيد تكثير دليل بكنيد، بكنيد؛ ولي اصل (67) قانون اساسي هم دالّ بر اين است كه نمايندهي مجلس بايد التزام عملي داشته باشد. همان كافي است. پايبندي عملي هم مهم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجايش بر اين مسئله دلالت ميكند؟ من نسبت به آن اصل شبهه دارم. ببينيد؛ آن اصل ميگويد نماينده قسم بخورد و حالا كه نماينده شدي، بايد به قانون ملتزم باشي. اما نسبت به اينكه از اول بايد ملتزم باشد يا نه، چه دلالتي دارد؟! واقعاً ما چنين بياني در آن نميبينيم. ممكن است يك كسي به طريق فحوا اين را بگويد، ولي بيان ميخواهد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر التزام عملي نداشته باشد، قانونشكن ميشود ديگر. اصلاً اگر التزام عملي نداشته باشد، هر جا بتواند از زير آن در ميرود.
آقاي موسوي ـ اگر اينطوري باشد، [= از اول التزام نداشته باشد،] ميآيد و سوگند الكي هم ميخورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است يك كسي واقعاً متدين باشد، ولي به قانون اساسي عقيده نداشته باشد. با اين حال قسم كه خورد، ميگويد چون قسم خوردم، بايد عمل كنم.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا، تا موقع قسم خوردن بايد چهكار بكنيم؟ ثبت نام قبل از موقع قسم خوردن است. بايد موقع ثبت نام اين شرايط محرز بشود. اما اين شخص بعداً قسم ميخورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً چرا بايد آن موقع محرز بشود؟
آقاي يزدي ـ اگر قبلاً اين شرط را نداشت، آنوقت اشكالش چيست؟ از اين به بعد بايد حتماً اين قيد را داشته باشد.
آقاي ابراهيميان ـ چرا محرز بشود؟ جزء شرايط ثبت نام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چرا بايد محرز باشد؟
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، در غير اين صورت عدم احراز ميخورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عدم احراز چه چيزي؟
آقاي كدخدائي ـ همين شرايط.
آقاي يزدي ـ اشكال اينكه قبلاً التزام نداشته چيست؟! ما ميگوييم از اين به بعد، حتماً بايد اين قيد را داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ طرف فيالواقع به قانون اساسي وفادار نيست، ولي بعداً كه قسم خورد، به مقتضاي قسمش عمل ميكند.
آقاي ابراهيميان ـ طرف قسم ميخورد كه من از اين به بعد وفادار هستم، ولي موقع ثبت نام [هم بايد اين شرط احراز شود.]
آقاي مدرسي يزدي ـ حرف شما خوب است و حرف ناجوري نيست. منتها بايد صورت استدلال درست شود. به هر حال اين شبهه در مورد استدلال به اصل مربوط به قسم خوردن مطرح است. اصلاً بعد از قسم خوردن يك عنوان ثانوي درست ميشود و يك وظايفي بهعهدهي شخص قرار ميگيرد.
آقاي موسوي ـ در ابتداي اصل مربوط به سوگند نمايندگان اين عبارت است: «من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم ...» اينجا عبارت «تعهد مينمايم» را ميگويد.
آقاي كدخدائي ـ ايشان دارند زمان قسم را ميفرمايند.
آقاي رهپيك ـ ميفرمايند قسم نسبت به آينده است.
آقاي موسوي ـ متوجه شدم، ولي آن كسي كه مشكل دارد [چگونه تعهد ميكند به قانون اساسي پايبند باشد؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مثل اينكه شخصي بگويد من الآن نذر ميكنم. تا حالا نذر نداشتهام ولي الآن كه نذر كردهام، طبق نذرم عمل ميكنم.
آقاي ابراهيميان ـ نه، موقع ثبت نام بايد اين قابليت بررسي شود كه اين آدم ميتواند اين قسم را بخورد يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ به چه بياني؟ اين شرط، بيان ميخواهد. اگر بيان خوبي داريد، خيلي خب، ما هم همراهتان هستيم. ولي من ميخواهم اشكالتان مستحكم باشد، و متقن باشد.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ به هر حال كسي كه دروغگو بوده است، قسمش هم دروغ است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، دروغ نميگويد. ابراز است. ميگويد شما گفتيد ابراز كن و من هم ابراز كردم.
آقاي كدخدائي ـ الآن مفاد سياستها روشن است. ما به استناد همان سياستها ايرادمان را اعلام بكنيم؟ بگوييم اكتفا به ابراز وفاداري بدون التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي خلاف سياستها است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال، خوب است. اين خيلي خوب است.
آقاي كدخدائي ـ حالا همان را اعلام بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميخواهم اگر ميشود يكذره بيشتر ايراد بگيريم و يك خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع هم از آن در بياوريم. حالا بعضي از آقايان به يك بياني به اين مطلب اشاره كردند كه شايد بد نباشد.
آقاي كدخدائي ـ اگر خلاف سياستها باشد، خلاف شرع هم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، غير از آن عرض كردم. آن بيان اين است كه اگر كسي فيالواقع به قانون اساسي وفادار نباشد، ممكن است در همان انتخابات نظم را به هم بزند، خلاف نظم عمل بكند و خلاف روش عمل بكند. ما نميتوانيم به كسي كه به نظم انتخابات پايبند نيست، اعتماد بكنيم. اين كار شرعاً اشكال دارد. خب، وقتي ميبينيم كسي به قانون پايبند نيست، حتي نسبت به او وثوق نداريم كه در انتخابات درست عمل بكند. وقتي شما وثوق نداريد، ميتوانيد او را وارد بازي و معركهاش بكنيد؟! بنابراين اين كار خلاف شرع است. اين [= امر انتخابات] چيزي است كه حداقلِ اقلش بايد با امانت و با وثاقت جلو برود. بدون وثاقت به اينكه شخص حاضر است قانون را رعايت بكند، ثبت نامش قابل پذيرش نيست. بنابراين حتي ميتوانيم بگوييم اكتفا به اين شرط خلاف شرع هم است.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ جمع بين اين دو تا شرط يعني التزام عملي به اسلام [و ابراز وفاداري، مشكل را حل ميكند.] التزام عملي يعني دروغ نگويد، منافق نباشد و نفاق به خرج ندهد. اگر ما قرينهاي پيدا كرديم كه اين شخصي كه ابراز وفاداري ميكند دارد دروغ ميگويد، شرط دوم را از دست ميدهد. يعني التزام عملي به اسلام ندارد. اگر فهميديم ابرازش درست است، پس وفاداري دارد.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، با يك دروغ ميشود گفت غير ملتزم است؟
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ پس ما فقط بايد انسانهاي معصوم را ملتزم بدانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك اشكال ديگري اينجا وجود دارد كه من هم به آن اشاره كردم. اشكالش اين است كه ممكن است شخص توريه كند.
آقاي شبزندهدار ـ نميشود توريه كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ توريه ميكند. اينطوري فاسق محسوب نميشود.
آقاي شبزندهدار ـ خب، آن هم ابراز است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ به وفاداري ابراز كرده است، ولي بدون قصد، ابراز ميكند.
آقاي جنتي ـ اگر تنها ابراز وفاداري راجع به قانون اساسي بود، يكطوري ميتوانستيم تحمل بكنيم، ولي ولايت فقيه هم ضميمهاش است.
آقاي شبزندهدار ـ خب، بله.
آقاي جنتي ـ اينجا حتماً بايد در مورد وفاداري به ولايت فقيه سختگيري بكنيم.
آقاي رهپيك ـ همان اشكال مربوط به سياستها را بنويسيد تا اين بحث تمام شود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ سياستها كه تصريح دارد ديگر. نسبت به التزام به ولايت فقيه و تعهد به قانون اساسي تصريح دارد.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اجازه بفرمايند، بگوييم اكتفا به ابراز وفاداري بدون التزام عملي به قانون و ولايت مطلقهي فقيه خلاف سياستها است. بند (16) سياستها بود؟
آقاي رهپيك ـ نه، بند (1-10) بود.
منشي جلسه ـ بله، (1-10) بود.
آقاي رهپيك ـ نه، آنها ايراد نگرفتهاند. ميگويند [هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام] مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراد نگرفته است. ميگويم مجمع ايراد نگرفته است.
آقاي كدخدائي ـ بله، پس اين بند خلاف بند (1-10) سياستهاي كلي انتخابات است.
آقاي جنتي ـ [مغايرت مصوبه با سياستهاي كلي را هيئت نظارت] در مجمع رسيدگي ميكند.
آقاي كدخدائي ـ نخير، ما خودمان ميتوانيم ماهيتاً به مغايرت مصوبات با سياستها رسيدگي بكنيم. با اين حال متأسفانه مجمع هم كه ايرادات خودش را داده است، به اين بند ايراد نگرفته است. الآن متن نظرشان خدمتتان هست.
آقاي اسماعيلي ـ لابد مغاير نديدهاند.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا آنها مغاير نديدهاند.
آقاي اسماعيلي ـ ما نميتوانيم اشكال بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ ميتوانيم.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ما به اصل (67) كه دستمان است، عمل نميكنيم؟
آقاي كدخدائي ـ حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] در آن دستورالعمل، شوراي نگهبان را از بررسي مغايرت مصوبات با سياستهاي كلي منع نكرده است.[4]
منشي جلسه ـ بله، ما ميتوانيم بر اساس بند (1) اصل (110) ايراد بگيريم.
آقاي اسماعيلي ـ شورا در صورتي ميتواند رسيدگي كند كه آنها ورود نكرده باشند. الآن آنها ورود كردهاند و بررسي كردهاند، ولي نظر ندادهاند.
آقاي كدخدائي ـ شايد توجه نداشتهاند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ ما در انتهاي جلسهي قبل، در مورد همين مصوبه يك ايراد سياستها داشتيم.[5]
آقاي كدخدائي ـ بله، داشتيم. اصلاً هميشه بر اساس سياستها ايراد ميگيريم.[6] رويهمان بوده است.
آقاي اسماعيلي ـ ميدانم.
منشي جلسه ـ ما بر اساس بند (1) اصل (110) ايراد ميگيريم و آنها بر اساس بند (2) اصل (110) ايراد ميگيرند.
آقاي اسماعيلي ـ هر كسي بايد طبق مبناي خودش ايراد بگيرد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً رويهي ما اينطور بوده است. در آييننامهي مجمع هم اين نكته آمده است كه شوراي نگهبان ميتواند رأساً نسبت به بررسي انطباق مصوبات با سياستها ورود بكند.[7]
منشي جلسه ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب ديگر؛ ما به ايراد اصل (67) رأي ميدهيم.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، براي ايراد اصل (67) هم رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ حالا اول براي اين اشكال رأي بگيريم. خيلي خب، حالا آقاياني كه اين بند را مغاير سياستها ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ مغاير سياستها است.
منشي جلسه ـ نُه تا رأي دارد.
آقاي اسماعيلي ـ رأي آورد ديگر.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، نُه تا رأي آورد.[8]
آقاي كدخدائي ـ گفتيد خلاف اصل چندم است؟ اصل (65) يا (67)؟
آقاي اسماعيلي ـ (65).
آقاي موسوي ـ نه، اصل (67).
آقاي كدخدائي ـ بله، (67).
آقاي اسماعيلي ـ بله، (67).
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين بند را مغاير اصل (67) ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما اين بند را برخلاف مجموع اصول قانون اساسي نميدانيم، ولي مغايرت با خصوص اصل (67) را [قبول داريم.]
آقاي كدخدائي ـ بايد اصل مربوطه را پيدا كنيم. نميتوانيم بگوييم خلاف روح قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ روح نه، بلكه از مجموع اصول قانون اساسي استفاده [ميشود، التزام عملي براي نمايندگي مجلس شرط است.]
منشي جلسه ـ ايراد مغايرت با اصل (67) سه تا رأي دارد.
آقاي شبزندهدار ـ ديگر از اين بحث رد شويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف شرعش [= ايراد خلاف شرع بودن تبصره (1) جزء (2) بند (الف)] رأي آورد؟
آقاي رهپيك ـ بله، به آن ايراد گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ قبلاً به آن ايراد گرفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن، موضوع مهمي است.
آقاي كدخدائي ـ خب، بخوان.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، ممكن است يك وقت بهانه بگيرند و بگويند هيئت نظارت ايراد نگرفته است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ما يك اشكال ديگر هم بگيريم كه اين بند اصلاح بشود، خيلي خوب است.
آقاي كدخدائي ـ اشكالي ندارد. ايرادتان را بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ آقاي دكتر، من ايراد مغايرت با اصل (110) قانون اساسي را پيشنهاد ميكنم.
آقاي كدخدائي ـ بند (2) اصل (110)؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ايراد اصل (110) همان ايراد سياستها است ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ باشد.
آقاي رهپيك ـ حالا مينويسيم. مينويسيم مخالف سياستها است. بنابراين مغاير با ...
منشي جلسه ـ ... بند (1) اصل (110) است.
آقاي كدخدائي ـ بله، مغاير بند (1) اصل (110) است.
آقاي رهپيك ـ بله، خلاف بند (1) اصل (110) است.
آقاي كدخدائي ـ بند (2) را هم بگوييم؟
منشي جلسه ـ نه، ايراد بند (2) را آنها [= هيئت نظارت] ميگويند.
آقاي رهپيك ـ بله، آن براي هيئت نظارت است.
منشي جلسه ـ ايراد مغايرت با بند (2) براي آنها است و مغايرت با بند (1) براي ما است.
آقاي رهپيك ـ بايد بگوييم خلاف بند (1) است.
آقاي كدخدائي ـ تا الآن به مغايرت مصوبات با سياستها ايراد ميگرفتيم.
آقاي شبزندهدار ـ پس ما وظيفهمان را انجام داديم.
منشي جلسه ـ حاجآقا، اگر شما هم به ايراد اصل (67) رأي بدهيد، چهار تا ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه ميفرماييد؟
منشي جلسه ـ اگر شما هم رأي دهيد، آراء چهار تا ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد وجهي داشته باشد كه واقعاً معتقد باشيم.
آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (67) را ميگوييد؟ خب، چهار تا رأي هم تأثير ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد سؤال كنيم كه چرا ايشان [= آقاي آملي لاريجاني] به اين بند اشكال وارد نكردهاند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، نظراتتان را مرقوم فرموده بوديد و الآن به دست ما رسيد. چند دقيقهاي است كه نظراتتان به دست ما رسيده است. الآن بحثمان راجع به بند (4) ماده (12) در صفحه (8) است. بحث مربوط به ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقهي فقيه است. آقايان اين بند را خلاف سياستها ميدانند، ولي سؤالشان اين است كه چطور هيئت نظارت به اين مسئله ورود نكرده است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين بند خلاف سياستها است؟
آقاي رهپيك ـ چون بند (1-10) كه بحث تعيين دقيق معيارها را گفته است، يك يك معيارها را ميگويد [و بر تعهد و التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه تأكيد ميكند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چند جا به همين موضوع تصريح كرده است ديگر. حالا ميخواهم ببينم وجهش چيست كه ميفرماييد خلاف سياستها است.
آقاي رهپيك ـ بله، در سياستها تصريح شده است: «1-10- ... تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي بهويژه التزام به ولايت فقيه ...»
آقاي كدخدائي ـ اينجا فقط ابراز وفاداري شرط شده است.
آقاي موسوي ـ بله، فقط ابراز وفاداري را گفتهاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن روز هم در اينجا بحث شد. ما ابراز وفاداري را طريقي براي احراز وفاداري ميدانيم و الّا واضح است اگر طرف همينطوري بگويد من وفادارم ولي در واقع وفادار نباشد، كسي برايش ارزش قائل نيست.
آقاي موسوي ـ چرا.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ مثل اين است كه بگويند اعلام اينكه سنتان چقدر است، شرط است. بعد ما بگوييم نفس اعلام سن شرط است، اما اينكه در واقع سنش چقدر است، مهم نيست. آخر اينطور كه نميشود. نميشود چنين چيزي گفت. مقصود از ابراز وفاداري اين است كه طريق براي احراز وفاداري باشد. ما اين را اينطور ميفهميم. به قول ما آخوندها ابراز مثل علم و مثل يقين از مفاهيمي است كه طريق است. يعني ظهورش در طريقيت است، مگر اينكه در يك جا موضوعيتش ثابت بشود. ظاهرش اين است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ قبلاً التزام عملي را در قانون داشتيم، اما الآن آن را حذف كردند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا التزام عملي باز يك بحث ديگري است. آنجا در حرف اينها يك اشكالي به ذهن ميرسد.
آقاي اسماعيلي ـ الآن كه اشكالمان رأي آورد. ديگر چرا معطل هستيد؟!
آقاي رهپيك ـ بله، رأي آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ رأي داريد؟ خب، رأي هست ديگر.
آقاي رهپيك ـ بله، رأي آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ در واقع ميخواهند اشكال را دوقبضه كنند.
آقاي ابراهيميان ـ عذر ميخواهم؛ ممكن است شرط ابراز وفاداري از اين طريق مد نظرشان باشد كه جايي كه ما ميگوييم وفاداري شخص احراز نميشود، يكي بيايد و ابراز وفاداري بكند و بار اثبات را گردن ما بيندازد. يعني ما بايد استدلال كنيم كه اين فرد عليرغم ابرازش وفادار نيست. به عبارت ديگر ما بايد براي نظرمان دليل بياوريم و فقط به گفتن اينكه ما وفاداري شما را احراز نميكنيم، اكتفا نكنيم. به نظرتان ميتواند پيامش اين باشد؟ در آنجايي كه ما خودمان به وفاداري طرف به علم نرسيديم و به اطمينان نرسيديم، ولي در پرونده طرف ابراز وفاداري هست، ميآيد و اعلام ميكند من وفادارم. در اينجا ما صرفاً ميتوانيم بگوييم وفاداري شما را احراز نميكنيم يا اينكه نه، بايد بگوييم ما اين دلايل را داريم كه شما وفاداري نداري؟
آقاي آملي لاريجاني ـ من يادم است قبلاً اين شيطنت را كرده بودند. در دورههاي قبل كه اينها ديدند شوراي نگهبان سخت ميگيرد، اين را نوشتند. ولي فارغ از شيطنت آنها، هر كس اين بند را بخواند، ميفهمد ابراز وفاداري، طريقي براي احراز وفاداري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هم شيطنت آنها مهم است و هم اين بياني كه الآن ايشان داشتند.
آقاي ابراهيميان ـ يعني ممكن است بار اثبات را بر عهدهي ما گذاشته باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما نميفهميم ابراز شخص، صادقانه است يا غير صادقانه است. اين را نميدانيم. از طرفي بايد به همان اكتفا كنيم. در حالي كه واقعاً التزام عملي، امر مهمي است و حتماً بايد احراز بشود.
آقاي ابراهيميان ـ ابراز در اين بند يك اماره است. اگر هيچ چيز ديگري نبود، ما بايد ابراز را مبنايي براي وفاداري در نظر بگيريم، مگر اينكه خلافش براي ما ثابت بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ميخواهم همين را بگويم.
آقاي ابراهيميان ـ يعني بايد خلافش ثابت بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميخواهم همين را بگويم. مثل حسن ظاهر در موضوع عدالت است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر منظورشان اين باشد، حرف بدي نيست. واقعش اينطوري است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، آخر درست نيست.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حرف درستي نيست.
آقاي اسماعيلي ـ ما بايد التزام عملي را احراز كنيم. صرف ابراز آن، هيچ سودي ندارد. چه سودي دارد؟!
آقاي ابراهيميان ـ نه، آخر ببينيد؛ خب، همان بحث آن دفعه پيش ميآيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در اينجا احراز را اماره قرار دادهاند. مثل اينكه در مورد عدالت گفتهاند يك عدالت واقعي داريم و در كنار آن يكسري اماراتي داريم كه عدالت واقعي را تعبداً اثبات ميكند. مثلاً اگر كسي نماز جماعت ميرود، كار خوب انجام ميدهد و تعبداً عادل است. حالا اگر در خانهاش فلان كار را ميكند يا نه، لازم نيست شما تحقيق بكنيد. بنابراين ولو اينكه عدالت واقعي را احراز نكنيم، ميتوانيم به اين طرق تعبديّه آن را بپذيريم. اينجا هم ظاهرش همين است كه اين ابراز وفاداري كه گفتهاند، به حسب خودشان يك طريق جعلي عقلايي يا تعبدي براي احراز وفاداري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال اين بند رأي آورده است. سراغ بندهاي بعدي برويم. چون خيلي كار داريم. اين مصوبه، چهل و خردهاي ماده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ آخر اين يك امر مهمي است و چيز سادهاي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر رأي آورده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يك نكتهاي دارد. واقعاً ما ميتوانيم اينجاها به همين ابراز اكتفا كنيم؟ خب، اين مسئله، چيز مهمي است ديگر. نميشود به چنين چيزي اكتفا كنيم.
آقاي رهپيك ـ تقريباً در همهي پروندهها چه ردي و چه تأييدي و چه عدم احراز، ابراز وفاداري نوشته شده است؛ يعني همهي داوطلبان مينويسند وفاداري داريم.
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ آن چيزي كه به درد ما ميخورد، احراز وفاداري است.
آقاي رهپيك ـ خب، من هم همين را عرض ميكنم ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بايد احراز بشود وفاداري دارد. بايد علاوه بر ابراز، احراز هم بكنند. اما طبق اين بند، نميشود آن را احراز كرد.
آقاي رهپيك ـ ميخواهم بگويم صرف ابراز، كفايت نميكند. ما در تمام پروندهها ابراز را داريم، ولي آن كسي كه ردش كردهايم، [التزام عملي نداشته است.]
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي رهپيك ـ بنابراين صرف ابراز كفايت نميكند.
آقاي ابراهيميان ـ در نظام انتخاباتي ما، همهي جمعي كه اينجا مينشينند [و صلاحيتها را بررسي كنند،] يكجور نيستند. يكي براي صلاحيت يك داوطلبي به اطمينان ميرسد و يكي نه و خيلي سختگير است. درست است؟ باز من اين را تكرار ميكنم كه شما بايد در نظام انتخاباتي يك آيين و قواعدي بگذاريد تا واقعاً تكليف داوطلب معلوم بشود. ما فقط ميگوييم وفاداري شخص احراز نميشود، بدون اينكه قانوناً [ضابطهي ملموسي براي آن وجود داشته باشد.] ببينيد؛ ما به بسياري از مسائلي كه آنها را در مصوبات مجلس به هيئت دولت يا جاي ديگر واگذار ميكنند، ايراد ميگيريم و ميگوييم اين مسائل ارزش تقنيني دارد و خود مجلس بايد در اين خصوص قانونگذاري بكند. آيا واقعاً قواعد مربوط به احراز، اينگونه است كه نظر اعضاي شوراي نگهبان دلبخواهي باشد؟! ممكن است شما بگوييد نه، در اين موارد به عمومات حقوق اسلامي مراجعه ميكنيم. خب، اگر اينگونه باشد، كل نظام قانونگذاري هم ميتوانست همينطوري باشد. اين مسائل بايد به صورت يك قاعده دربيايد. بعضي وقتها بايد اماراتي درج بشود و يك ظاهر حالي كه عرف ميتواند به آن اعتنا بكند، مورد توجه باشد. بعد ما ميتوانيم بگوييم اگر شما اين امارات را آورديد و ما دليلي بر خلافش داشتيم، بر اساس آن استدلال ميكنيم. مثلاً ميگوييم شما اين سخنراني را داريد، اين رفتار را داريد و اين سابقه را داريد؛ لذا پايبندي شما احراز نميشود. اينطوري صلاحيت طرف رد ميشود يا صلاحيتش احراز نميشود. به نظرم لااقل بار اثبات را به سمت شورا برگردانيم و الّا واقعاً اگر همينطوري احراز اين شرايط دلبخواهي باشد، نتيجهاش در آينده به جز گرفتاري چيز ديگري نيست.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث، بحث خيلي مهمي است. اينطوري حل نميشود. من پيشنهاد ميكنم كه اول اين مصوبه را بخوانيم و تمام كنيم. بعد هر چقدر كه وقت اضافه آورديم، راجع به اين مسئله بحث كنيم. چون بحث خيلي مهمي است. واقعاً عرض ميكنم بحث مهمي است، ولي با دو دقيقه نميشود حلش كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين از مهمترين موضوعات در اين مصوبه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ تا به حال هميشه روش شوراي نگهبان مستدل بوده است. ما از بحث احراز وفاداري دفاع ميكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم براي اشكال گرفتن بايد استدلال بكنيم. دنبال استدلال ميگرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما استدلال سفت و محكم هم در اين زمينه داريم. احراز لازم است و ردخور هم ندارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، در عمل هم همينطور است كه حاجآقا ميفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ منتها بگذاريد وقت ديگري راجع به اين موضوع بحث كنيم. آخر الآن وسط اين بحث فرصت نميشود.
آقاي كدخدائي ـ فلان آقا ميآيد و اعلام ميكند كه من وفادارم، ولي رفته است و ده جا سخنراني كرده است و ميگويد نه قانون اساسي را قبول دارم، نه رهبري را و نه چيزي را. همينطور است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ آقا، من ميگويم اگر طرف بگويد وفادارم و ما هيچ سخنراني بدي از او گير نياوريم، [بايد وفاداريش را قبول كنيم.]
آقاي جنتي ـ آقا، ما ميگوييم اطلاق ابراز وفاداري نسبت به مواردي كه شواهدي و قرائني برخلاف آن داريم، اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ آهان، احسنت؛ اين حرف خوبي است.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين اشكال وارد است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نبايد اين را بگوييم.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ اگر چنين حرفي بزنيم، ما مجبوريم شواهد و قرائني بر خلاف آن بياوريم.
آقاي كدخدائي ـ اين بحث، تمام شده است. ما الآن رأي گرفتيم و اين بند خلاف سياستها شناخته شد. به قول حاجآقاي آملي، اگر ميخواهيم اين بحث را باز كنيم، بايد وقت ديگري باشد. من نظرم اين است كه الآن عبور كنيم. الآن عدم شرط التزام عملي را خلاف سياستها شناختيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ من ميگويم حتماً مجلس ترتيب اثر بدهد.
آقاي يزدي ـ خب، براي مغايرت با سياستها رأي گرفتيد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ مجلس ترتيب اثر ميدهد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند (5) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «5- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.»
آقاي كدخدائي ـ كسي راجع به اين بند حرف ندارد؟
منشي جلسه ـ «تبصره- اتباع ايراني كه تابعيت كشور ديگري را اخذ كردهاند و اشخاص غير ايراني كه تابعيت ايران را تحصيل نمودهاند، از داوطلبي انتخابات محروم ميباشند.»
آقاي كدخدائي ـ اين تبصره هم عين قانون مدني است ديگر.[9] چيزي داريد؟ بفرماييد. آقاي دكتر رهپيك، بحثي داريد؟ بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ اين تبصره در بعضي از مصاديق اشكال پيدا ميكند. مثلاً فرض بفرماييد وقتي بچهاي در يك كشوري از پدر و مادري ايراني متولد ميشود، به او تابعيت ميدهند. ولي در آن فرض نميگويند كه او تابعيت اخذ كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به او تابعيت دادهاند.
آقاي رهپيك ـ بله، به او تابعيت دادهاند.
آقاي ابراهيميان ـ قانون گفته است بدهيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً چنين شخصي تابع ايران است، نه اينكه تابع كشور ديگري باشد.
آقاي رهپيك ـ نه، دوتابعيتي است.
آقاي كدخدائي ـ بله، دوتابعيتي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً متولد آلمان است يا متولد لندن است. لذا به او تابعيت آلماني يا انگليسي ميدهند.
آقاي كدخدائي ـ تابعيت ايراني هم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تابعيت ايراني هم دارد.
آقاي كدخدائي ـ دوتابعيتي است.
آقاي رهپيك ـ مثلاً اگر پدر و مادر ايراني باشند و در انگليس صاحب بچه شوند، طبق قاعدهي آنجا بچهشان تابعيت انگليس ميگيرد.
آقاي اسماعيلي ـ آمريكا هم اينگونه است.
آقاي كدخدائي ـ نه، انگليس اينطوري نيست.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ انگليس هم اينطوري است.
آقاي اسماعيلي ـ الآن اين بند، تابعيت اكتسابي را ميگويد. چون عبارت «اخذ كردهاند» را ميگويد. بنابراين شامل تابعيت اعطايي نيست.
آقاي رهپيك ـ خب، اين مورد خارج ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، خارج شدن همين مورد، اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ ميخواهيم اشكال وارد كنيم؛ چون آن خارج ميشود. فرضاً تابعيت انگليس را به او دادهاند و خودش اخذ نكرده است. ما ميخواهيم بگوييم اين كسي كه دوتابعيتي است، ميتواند نمايندهي مجلس بشود؟
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي رهپيك ـ فرضاً به دنيا كه آمده است، به او تابعيت دادهاند. ديگر نميگويند آنجا تابعيت اخذ كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ از امتيازاتش هم دارد استفاده ميكند؛ يعني عملاً استفاده ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما «اخذ» را اينطور معنا ميكنيد. «اخذ» يعني گرفت، تحصيل كرد و به دست آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، يعني همين.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس «اخذ تابعيت» يعني تابعيت را به دست آورده است، نه اينكه دنبالش رفته باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معنايش اين نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ معنايش اين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اينجا يك ابهام بگيريم. بگوييم آيا اين بند، شامل تابعيتهاي اعطايي ميشود يا نه.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، به آن مورد، «اخذ» نميگويند. آن تابعيت به طور طبيعي به فرد داده ميشود. مثل اين است كه بگوييم يك ايراني به دنيا آمد و تابعيت ايراني را اخذ كرد. در اين صورت نميگويند اين شخص تابعيت ايراني را اخذ كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينكه معلوم است.
آقاي رهپيك ـ در اينجا تابعيت به طور طبيعي و ذاتي به فرد داده شده است. حالا ممكن است مقصودشان اين بوده است كه شامل آن تابعيت هم بشود ولي معناي عبارت اينطور نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ به آن، تابعيت اعطايي ميگويند. حالا ابهام بگيريم آيا مقصود، تابعيت اعطايي هم است يا نه.
آقاي ابراهيميان ـ آنوقت ايراد قانون اساسي آن از جهت تبعيض ناروا بودن است؟ اينطوري ميشود ديگر؛ چون اصلش كه ايرادي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً مطابق مصلحت نيست. مضافاً اينكه تبعيض ناروا هم ميشود.
آقاي ابراهيميان ـ اصلش كه ايرادي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما نميتوانيد مصلحت را تشخيص دهيد.
آقاي اسماعيلي ـ بايد ميگفت اتباع ايراني كه تابعيت [مضاعف دارند، از ثبت نام محروم هستند.]
آقاي كدخدائي ـ ما بگوييم اين بند شامل شخصي كه به او تابعيت داده شده است هم ميشود يا نه.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ميتوانم حرف بزنم؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ بايد بگويند كساني كه تابعيت كشور ديگري را ندارند، مجاز به ثبت نام هستند، چه اكتسابي باشد و چه ذاتي باشد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ چون بعضيهايش ذاتي است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر رهپيك، ببينيد؛ اگر شخصي خارج كشور زندگي ميكند، وقتي فرزندش در خارج متولد ميشود، آن شخص ايراني به سفارت ايران ميرود و براي فرزندش تابعيت ايراني ميگيرد، شناسنامه و پاسپورتش را هم ميگيرد. بنابراين اگر طرف به مرجع تابعيتي مربوط به كشوري كه خواهان تابعيت آنجا است، مراجعه نكند، به او تابعيت نميدهند. اگر صد تا ايراني هم آنجا متولد شوند، به آنها تابعيت نميدهند. درست است شما ميگوييد آنجا به او شناسنامه ميدهند، ولي نميآيند و شناسنامه را در خانهاش بدهند. خود آنها ميروند و تقاضا ميكنند و شناسنامه ميگيرند. همين كه شما تابعيت ميگيريد، يعني «اخذ» ميكنيد.
آقاي رهپيك ـ مدرك گرفتن فرق ميكند. آن مثل اين است كه شما اينجا شناسنامه بگيريد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ آنجا ميگويد من به شما تابعيت ميدهم، ولي خود شخص ميتواند بگويد من ايراني هستم و تابعيت اينجا را نميخواهم. اما الآن طرف ميرود و تابعيت يك كشور ديگر را ميگيرد. غير از اين نيست. غير از اين نيست. اگر غير از اين باشد، همهي بچههاي ما كه آنجا متولد شدهاند، انگليسي هستند. بله، شما ميتوانيد تابعيت آنجا را بگيريد. اين اختيار خود فرد است كه ميرود و تابعيت ميگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً فرض كنيد پدر و مادرش برايش تابعيت گرفتهاند. فرضاً پدر و مادرش برايش گرفتهاند.
آقاي سوادكوهي ـ خب، همينطور است ديگر؛ پدر و مادرش برايش تابعيت اخذ كردهاند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خودش كه اخذ نكرده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن برود و بگويد تبعهي آنجا نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنجا متولد شده است.
آقاي سوادكوهي ـ حالا كه به ايران آمده است و ميخواهد نمايندهي مجلس بشود، ميتواند بگويد اين تابعيت را به من تحميل كردهاند؟! تحميلي كه نبوده است.
آقاي كدخدائي ـ در علم حقوق ميگويند تابعيت يا تابعيت اكتسابي است يا ذاتي است. همهي اين مواردي كه شما گفتيد، مشمول تابعيت اكتسابي ميشود. اخذ تابعيت و اينها، همهاش اكتسابي است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اكتسابي است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ به نظر شما اين تبصره اشكالي ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ به نظر من نه.
آقاي اسماعيلي ـ نه؟
آقاي موسوي ـ در اين موارد بچهها تابعيت را اخذ نكردند.
آقاي كدخدائي ـ در اينجا ميرود و اكتسابش ميكند.
آقاي اسماعيلي ـ الآن يك نفر تابعيت ايران دارد و تابعيت آمريكا هم دارد. بچه بوده است و فرضاً در آنجا به دنيا آمده است. اين شخص ميتواند به مجلس برود؟
آقاي كدخدائي ـ نه، نميتواند برود. معناي اين شرط، همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين تبصره، اينها را منع كرده است.
آقاي كدخدائي ـ ما ميگوييم اين تبصره شامل همهي موارد ميشود.
آقاي رهپيك ـ نه، نميشود.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ميگويند شامل همهي موارد نميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا اصلاً يك فرض ديگر را تصور كنيد. فرض كنيد اصلاً يك كشوري قانون گذاشت كه هر كس اينجا متولد شد، ما ميآييم و در خانهاش به او تابعيت ميدهيم.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً اينطوري تابعيت نميدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرضاً اگر اينطوري باشد، چطور ميشود؟ خب، آنجا قانون گذاشته است ديگر. اطلاق اين تبصره اين مورد را هم در بر ميگيرد؟
آقاي كدخدائي ـ چنين چيزي ممكن نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا فرض كنيد يك كشوري اينطوري تابعيت داد.
آقاي كدخدائي ـ آخر كجا اينطوري تابعيت ميدهد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ كانادا؟
آقاي شبزندهدار ـ من شنيدم.
آقاي مدرسي يزدي ـ [آقاي شبزندهدار] ميگويند شنيدهاند كانادا اينگونه است. يعني تابعيت را به در خانه ميفرستند.
آقاي كدخدائي ـ نه، تا شما نروي و تقاضا نكني و مدركت را ندهي و گواهي تولد را ندهي، تابعيت نميدهند.
آقاي رهپيك ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ گرفتن مدرك با اخذ تابعيت فرق ميكند. فرض كنيد يكي اينجا به دنيا آمده است. تا اين شخص نرود شناسنامه را بگيرد كه به او شناسنامه نميدهند. با اين حال ايراني است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، ايراني است.
آقاي رهپيك ـ آن كسي كه در آنجا متولد ميشود، تابعيت كانادا دارد. بايد برود و تابعيتش را بگيرد.
آقاي كدخدائي ـ نه، زماني تابعيت كانادا ميگيرد كه برود و پاسپورت بگيرد. اگر نگرفت، هيچ تابعيتي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً اگر پاسپورت هم نداشته باشد، با او به عنوان كانادايي معامله ميكنند. فردا ميآيند و از ما طلبكار ميشوند و ميگويند اين آقا متولد كانادا است.
آقاي كدخدائي ـ آخر اخذ تابعيت مضاعف كه اينگونه نيست. مثلاً شما آنجا متولد شدهاي ولي بلند شدي و به اينجا آمدي و اصلاً براي دريافت تابعيت مراجعه نكردهاي. آيا كانادا ميگويد شما تبعهي ما هستي؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ميگويند قوانين بعضي كشورها اينطوري است. اصلاً از اين فرد هم دفاع ميكنند.
آقاي كدخدائي ـ بعضيها در آنجا بچهدار هم شدهاند ولي اصلاً دنبال تابعيت نرفتهاند و مراجعه هم نكردهاند. هيچوقت به آنها انگليسي نميگويند. بچههايشان هم به ايران آمدهاند و رفتهاند از كنسولگري ايران شناسنامه گرفتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن زماني كه شما داريد ميگوييد، گذشت.
آقاي كدخدائي ـ نه آقا، الآن هم هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا دارند پنجاه سال پيش را ميگويند.
آقاي كدخدائي ـ اينطور نيست. آخر يك چيزي بگوييد كه امكان داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اينقدر جمعيتشان [= جمعيت كشورهاي خارجي] كم است و بعضيهايشان براي جذب افراد، برنامههايي گذاشتهاند كه شامل اين افراد هم ميشود. حالا احتياط اين است كه ابهام بگيريم تا اصلاح كنند.
آقاي اسماعيلي ـ بايد بگويند اتباع ايراني كه تابعيت كشور ديگري را دارند، محرومند.
آقاي رهپيك ـ بله، فقط افرادي كه تابعيت كشور ديگري را ندارند، ثبت نام كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ احسنت.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين تبصره كه اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ يك ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريم كه آيا مقصودتان [تابعيت اكتسابي است يا اعمّ از آن.] الآن اين تبصره ناقص است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، ناقص است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ ابهام دارد. شما داريد اينچنين معنا ميكنيد. يك كسي اين رقمي معنا ميكند. ابهام بگيريم تا اصلاح كنند. رأيگيري كنيد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، رأي بگيريم.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ اينجا در مقام بيان شرايط تابعيت است. جاي ديگر كه اين موضوع را نگفته است. اينجا در مقام بيان شرايط تابعيت است.
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ ايراد قانون اساسي هم دارد؛ چون تبعيض ناروا است. طرف ميتواند تابعيت بيگانه را تحصيل نكند. سيستم قانونگذاري ميگويد تو اينجا متولد شدي. پس تبعهي من هستي. اگر ابهام بگيريم، آنوقت ديگر نميتوانيم ايراد قانون اساسي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين تبصره ميگويد كساني كه تابعيت اخذ كردهاند، از ثبت نام محرومند. اين كه درست است. شما ميفرماييد افراد ديگري هم وجود دارند كه بدون اينكه تابعيت اخذ كنند، تابعيت را در جيبشان ميگذارند. اگر چنين موردي پيدا شد، بگوييد محرومشان كنند. ما كه نميتوانيم بگوييم شما قانون را اينطور بنويسيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً ابهام دارد.
آقاي رهپيك ـ ابهام بگيريد تا درست كنند ديگر. بايد بنويسند كساني كه تابعيت جاي ديگر را ندارند، ميتوانند ثبت نام كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه ابهامي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ از چه جهت ابهام بگيريم؟ بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد آيا مقصود از «اخذ»، اعم از تحصيل و وصول است.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ابهام بگيريم؟ آخر ابهام ندارد.
آقاي كدخدائي ـ پس مشكلش چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ معنايش كه روشن است.
آقاي كدخدائي ـ نه، اگر روشن بود، اينقدر بحث نميكرديم.
آقاي ابراهيميان ـ بگوييد آيا مراد، تابعيت اكتسابي است يا اعم از آن است.
آقاي كدخدائي ـ بله، از اين حيث ابهام بگيريم. بگوييم آيا مراد از «اخذ»، تابعيت اكتسابي است ...
آقاي ابراهيميان ـ ... يا اعم از آن است.
آقاي كدخدائي ـ بله، مراد تابعيت اكتسابي است يا اعم از آن است. از اين جهت ابهام دارد. روشن شود تا اعلام نظر شود. آقاياني كه با اين ابهام موافقند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ فرضاً پدر و مادر شخص، ايراني بودهاند ولي به خاطر تحصيل آنجا ماندهاند و بچهشان آنجا متولد شده است. واقعاً آن فرد تابعيت ايراني دارد، ولي الآن به خاطر محل تحصيل آنها، تابعيت آن كشور را دارد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اگر تابعيت داشته باشد، يعني اگر پاسپورت كانادا را گرفته باشد، پاسپورت انگلستان را گرفته باشد و يا پاسپورت فرانسه را گرفته باشد، اشكال دارد. اگر پاسپورت گرفته باشد، ديگر بحث تمام است.
آقاي يزدي ـ فرضاً طرف آنجا به دنيا آمده است. الآن آن بچه تابع كجا است؟
آقاي كدخدائي ـ بستگي دارد.
آقاي يزدي ـ بعضي جاها قانون خاك براي تابعيت ملاك است.
آقاي كدخدائي ـ بله، خاك و خون، ملاك است.
آقاي يزدي ـ در حقيقت اين شخص ايراني است و پدر و مادرش ايراني هستند ولي براي تحصيل آنجا رفتهاند. حالا ديگر نميگذارند كه [اين شخص تابعيت ايران بگيرند.] ميگويند اين بچه آلماني است.
آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا، همينطور گفتنش كه فايده ندارد.
آقاي يزدي ـ يعني اجازه نميدهند كه به ايران بيايند.
آقاي كدخدائي ـ اجازه نميخواهد. آنها كه نبايد اجازه بدهند. شما بچهات را برميداري و به ايران ميآوري.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض بكنيد يك بچهاي آنجا متولد شد و همان لحظه براي پدر و مادرش يك حادثهاي پيش آمد و مُردند، ولي بچه آنجا باقي ماند. فرضاً هنوز برايش تابعيت نگرفته بودند. تصور كنيد مدتي بعد آن بچه هم تصادف كرد. اگر تابعيت قهري باشد، كانادا ميگويد اين بچه براي من است، اين تابع من است و اهل ملت من است. بنابراين تمام اموالش و چيزهاي ديگري را كه از پدر و مادرش به او به ارث رسيده بود را تصرف ميكند و هر كاري ميخواهد، ميكند. ايران هم ميگويد بيخود ميگويي. قانون من اين است كه اين فرد با اينكه نرفته است و تابعيت بگيرد، ولي تابع من بوده است. پس بنابراين محل تولد اثر دارد ديگر؛ يعني اينچنين نيست كه بياثر باشد.
آقاي اسماعيلي ـ آقا اين ابهام رأي آورد يا نه؟
آقاي رهپيك ـ رأي نياورد؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، رأي نياورد.
آقاي ابراهيميان ـ رأي نياورد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آقايان به ابهام رأي بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ ابهام بگيريم.
آقاي اسماعيلي ـ به همين كه رأي داديم، دوباره رأي بدهيم؟
آقاي كدخدائي ـ بله، شما رأي داديد؟
منشي جلسه ـ هفت تا رأي دارد.[10]
آقاي كدخدائي ـ بند بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حواستان باشد «بينايي» را حذف كردهاند.
آقاي رهپيك ـ بله، شرط بينايي را حذف كردهاند.
آقاي كدخدائي ـ بله، حاجآقا، براي رأيدهنده داشتن عقل شرط است.
آقاي رهپيك ـ برخورداري از سلامت ذهني هم پيشنهاد شده بود، ولي حذف كردند.
آقاي كدخدائي ـ سلامت ذهني را حذف كردند يا پيشنهادش را؟
آقاي رهپيك ـ در پيشنهادهايي كه تنظيم ميشد، سلامت ذهني و جسمي آمده بود.
آقاي جنتي ـ آقاي شبزندهدار، شما حاضرين در جريانيد كه بعضي وقتها بيماريهايي هست كه با وجود آن بيماري، قوهي شنوايي و بينايي و مانند آن مسلم است. يعني مشكلي ندارد ولي خود شخص، توان اينكه در جلسه حضور پيدا بكند و اظهار نظر بكند را ندارد. مثلاً اين توانايي را به طور مرتب ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ مثل بيماران دياليزي كه هر روز بايد دياليز بشوند.
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ هر روز كه دياليز نميكنند.
آقاي شبزندهدار ـ چرا ديگر؛ بعضيها دو روز يا دو روز در ميان دياليز ميكنند.
آقاي كدخدائي ـ يك روز در ميان دياليز ميكنند. در اين مصوبه شرط سن را حذف كردهاند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً معقول است كساني بدون بينايي نماينده شوند؟! اين حرفها چيست؟!
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، الآن خيلي جانباز داريم كه بينايي ندارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خدا حفظشان كند.
آقاي كدخدائي ـ نابيناها در خيلي از كشورها هم هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً بينايي لازم نيست. اصلاً لازم نيست.
آقاي كدخدائي ـ حتي در برخي كشورها وزير هم هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ وزير نابينايان هستند.
آقاي كدخدائي ـ نه، يك نابينا در انگليس وزير آموزش و پرورش بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشتباه كردهاند.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، رأي بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً شما ميخواهيد بينايي را حذف كنيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حتماً ميخواهيد بگوييد از حيث گويايي ابهام دارد كه آيا شامل بينايي ميشود يا نميشود. واقعاً چه اشكالاتي داريد ميگيريد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، واقعاً اشكال ندارد؟ بنده كه نميتوانم بپذيرم.
آقاي كدخدائي ـ خب، ايرادتان را بفرماييد تا رأي بگيريم.
آقاي يزدي ـ نماينده بايد بتواند صحبت بكند و بايد بشنود.
آقاي كدخدائي ـ شنوايي و گويايي را دارد. اگر گويايي نباشد كه اصلاً ديگر هيچ كاري نميتوانيم بكنيم. چون بايد برود و صحبت كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مينويسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در شرايط حاضر و با وضعي كه الآن هست، ايفاي وظايف نمايندگي بدون داشتن قدرت بينايي ممكن نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب، ميخواهيد صحبت كنيد يا رأي بگيريم؟
آقاي رهپيك ـ من يك نكتهاي بگويم.
آقاي كدخدائي ـ ميخواهيد صحبت كنيد؟
آقاي موسوي ـ من مخالف اين حرف هستم.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ وقتي كه شنوايي و گويايي نباشد، يعني واقعاً نه ميشنود و نه ميتواند حرف بزند. ولي الآن نابينايان يا روشندلان [در عرصههاي مختلف حضور دارند؛] از حافظ قرآن گرفته يا خيلي امور ديگر. حتي ما الآن دانشجوهاي دكتري داريم كه نابينا هستند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي موسوي ـ بسياري از آنها استعدادشان از آدمهاي بينا بيشتر است. به اين دليل است كه نبود بينايي مشكلي ايجاد نميكند؛ چراكه با خطهاي بريل، همهي متون را ميخوانند، حرفشان را ميزنند و هيچ مشكلي ندارند. گوششان هم كه ميشنود، ميتوانند اظهار نظر كنند. بنابراين به نظر من ما نميتوانيم به نابينايي ايراد بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً بينايي مهم است. شخص نابينا نميتواند به ايفاي وظايف خودش بپردازد.
آقاي رهپيك ـ من هم يك نكتهاي دارم.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك هم بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ الآن اين بند، سلامت جسمي را در حد شنوايي و گويايي شرط كرده است. اگر كلي ميگفت سلامت جسمي شرط است، بهتر بود. ولي الآن ميگويد سلامت جسمي فقط در حد برخورداري از ...
آقاي كدخدائي ـ ... شنوايي و گويايي ...
آقاي رهپيك ـ ... شنوايي و گويايي شرط است.
آقاي كدخدائي ـ يعني اگر پايش قطع است يا مانند آن، اشكال ندارد.
آقاي رهپيك ـ حالا همين مريضيهايي كه آقاي جنتي گفتند را در نظر بگيريد. در بند (1-10) سياستهاي كلي انتخابات گفته شده است: «10-1- ... با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليتهاي مربوط ...» كارآمدي جسمي غير از سلامت جسمي در حد بينايي و گويايي است.
آقاي كدخدائي ـ ممكن است گويايياش هم ضعيف باشد، ولي كارآمد باشد.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ اين ميگويد سلامت جسمي در چه حدي شرط است؟ اينكه طرف بشنود و حرف بزند. حدش را تعيين كرده است. اگر به طور كلي عليالاطلاق ميگفت سلامت جسمي در حد نمايندگي مجلس شرط است، شامل خيلي چيزهاي ديگر ميشد.
آقاي يزدي ـ به قول شما همان جانبازي كه ميفرماييد هم خوب ميشنود، هم خوب صحبت ميكند، هم ميفهمد و هم همهي شرايط يك نماينده را دارد، [ميتواند نماينده شود.]
آقاي رهپيك ـ همانطور كه حاجآقا اشاره كردند، اما اگر يك كسي بينايي و گويايي دارد، ولي از نظر جسمي كارآمدي ندارد، نميتواند نماينده شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً خط بريل بلد نيستند.
آقاي رهپيك ـ مثلاً يك مشكلي دارد كه هر روز بايد به بيمارستان برود. آيا او ميتواند نماينده بشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ فوقش اگر خواستيد، بفرماييد جانبازان استثنا شوند.
آقاي كدخدائي ـ بايد بگويد در حد توانايي انجام وظايف نمايندگي از سلامت برخوردار باشند.
آقاي يزدي ـ بله، كسي كه قادر به انجام وظايف نمايندگي نيست، ثبت نام نكند.
آقاي اسماعيلي ـ آقا، آن [= توانايي انجام وظايف نمايندگي] قابل اندازهگيري نيست.
آقاي ابراهيميان ـ در قوانين استخدامي چيزي در اين رابطه وجود ندارد.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ طرف را براي انجام معاينات پزشكي ميفرستند.
آقاي ابراهيميان ـ بايد كميسيون پزشكي بگذاريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر به همان قيدي را كه در متن سياستها آمده است تقييد بكنيم، چه اشكالي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ قيد «كارآمدي»؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بگوييم اطلاقش نسبت به آن قيد اشكال دارد. مثلاً بگوييم اطلاقش در موارد عدم كارآمدي، خلاف سياستها است.
آقاي رهپيك ـ تازه آنجا، هم «كارآمدي» را گفته است و هم «متناسب» را گفته است. ميگويد: «... با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليتهاي مربوط ...» ظاهراً اين [= قيد «شايستگي متناسب»] به همهاش ميخورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ شايستگي كه وصف چيزهاي ديگر است.
آقاي كدخدائي ـ در جاهاي ديگر بايد آن را لحاظ كنيم.
آقاي رهپيك ـ نه، ظاهراً آن قيد به همهاش عطف ميشود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اگر واقعاً ميخواهند خيلي به جانبازان خدمت بكنند، جانبازان را استثنا كنند.
آقاي اسماعيلي ـ حاجآقا، اين بند براي جانبازان نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويم اگر ميخواهند به جانبازان خدمتي بكنند، جانبازان را استثنا كنند. اصلاً معنا ندارد نماينده بينايي نداشته باشند.
آقاي كدخدائي ـ نميشود آنها را استثنا كرد. اينطوري بدتر ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر بينايي جزء شرايط قاضي نيست؟
آقاي رهپيك ـ چرا؛ الآن قضات به آزمايشگاه ميروند و مفصل آزمايش ميشوند.
آقاي ابراهيميان ـ از نظر فقهي [بينايي براي قضات شرط است].[11]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا من شرايط شرعياش را ميگويم. اين شرط هم از لحاظ شرعي اعتباري دارد. شما به عنوان قاضي بايد شاهد را بشناسي و طرفين دعوا را بشناسي. آخر يعني چه بينايي براي نمايندگي شرط نباشد؟! فرض كنيد با تحريك احساسات مردم و چيزهاي ديگر، تعدادي معتنابهاي از نابينايان به مجلس آمدند. خب، در مجلس مشكلات زيادي ايجاد ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان ايراد را طرح كنند تا رأي بگيريم.
آقاي ابراهيميان ـ ايراد مغايرت با سياستهاي كلي بگيريم. بروند و در مجلس يك سازوكار برايش تهيه كنند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا چه ميفرماييد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد خلاف سياستها بگيريم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ علاوه بر نصّ سياستهاي كلي، خود طبع نمايندگي اين توانايي را اقتضا ميكند. خود كار مجلس و خود وظايف نمايندگي در قانون اساسي اين را اقتضا ميكند. چون وظيفهي نمايندگي در قانون اساسي هست. نماينده بايد بتواند اين وظايف را انجام بدهد.
آقاي يزدي ـ مثلاً بايد بتواند در حوزهي انتخابيه برود و مردم بتوانند با او ديدار كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال بايد به آن چيزي كه وظيفهي نمايندگي است و در خود قانون اساسي است، عمل كند.
آقاي كدخدائي ـ آقايان ايراد مغايرت با سياستها را قبول دارند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همان خوب است. اين هم خوب است.
آقاي رهپيك ـ بگوييد خلاف بند (1-10) سياستها است. بند (1-10) ميگويد: «1-10- تعيين دقيق معيارها ... با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسئوليتهاي مربوط ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ ميگوييم اطلاقش در موارد عدم تحقق كارآمدي در حد مذكور در بند (1-10)، مخالف با سياستها است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خلاف قانون اساسي هم است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با ايراد سياستها موافق هستند، اعلام كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف سياستها كه است.
آقاي اسماعيلي ـ نمايندگان بايد بتوانند كار بكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ شرط كارآمدي آنجا آمده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آقايان اعلام نظر بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ الآن بايد براي احراز آن، كميسيون پزشكي و مانند آن پيشبيني كنند؟!
آقاي يزدي ـ فعلاً رأي داريد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ضمناً خلاف شرع هم است. وقتي كه شخص نميتواند وظيفهاش را انجام بدهد، پول بگيرد آنجا بنشيند كه چهكار كند؟!
آقاي كدخدائي ـ اگر ميخواهيد، ايراد قانون اساسي را هم بفرماييد تا رأي بگيريم. اگر نه كه عبور كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ رأي بگيريد. حالا اگر رأي دادند كه ايراد بگيريد. اگر رأي ندادند، همان ايراد سياستها را بگوييد.
آقاي كدخدائي ـ مغاير كدام اصل قانون اساسي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش نسبت به صُوَري كه فرد نميتواند وظايف نمايندگي را انجام بدهد، خلاف قانون اساسي است. منظورم آن كسي است كه محروم از بينايي است.
آقاي آمليلاريجاني ـ اشكال خصوصي اينطوري نگوييم.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم خلاف كدام اصل است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق آن خلاف اصل مربوط به وظايف نمايندگي در قانون اساسي يا اصل مربوط به قوهي مقننه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينطوري نگوييم. خصوص بينايي را ذكر نكنيم. يك گروهي خيلي بدشان ميآيد.
آقاي رهپيك ـ بله، حالا فقط بينايي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به يك تعبير ديگري بگوييد اطلاقش اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان با تعبيري كه حاجآقاي مدرسي دارند، موافق هستند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد اطلاق اين بند نسبت به صُوَري كه شخص محروم است و از انجام وظايف نمايندگي ناتوان است، خلاف قانون اساسي است.
آقاي جنتي ـ حالا همين را بگوييد و بحث تمام كنيد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين بند را مغاير قانون اساسي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ اشكال سياستها را ميگوييد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اشكال مغايرت با قانون اساسي را ميگويم. براي سياستها رأي گرفتيم و رأي آورد.
آقاي ابراهيميان ـ مخالف اصل مربوط به وظايف نمايندگي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف شرع هم است.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين اشكال دو رأي دارد. آقايان فقهاي معظم كه خلاف شرع ميدانند هم اعلام نظر بفرمايند. سه رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چهار تا دارد.
آقاي كدخدائي ـ اشكال خلاف شرع هم چهار رأي دارد.[12] حاجآقا، براي خلاف شرع چه بگوييم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش نسبت به افرادي كه توانايي انجام وظايف نمايندگي را ندارند، خلاف شرع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين تعبير خيلي عموميت دارد. فرض كنيد پروندهي طرف اينجا آمد و شما ميخواهيد ردش كنيد. آنوقت چهكار كنيم؟
آقاي ابراهيميان ـ بايد مصاديقش را تعيين كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن را خودمان تعيين ميكنيم. براي اين هم يك آييننامه درست ميكنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ چگونه بگوييم توانايي ندارد؟ آخر بگوييم نسبت به كدام مورد توانايي ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نسبت به هر كدام كه توانايي نداشته باشد، رد صلاحيت ميشود. بايد بتواند وظايف نمايندگي را انجام بدهد.
آقاي يزدي ـ مثلاً بايد مسائل سياسي را درست تحليل كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن بحث جسمي مطرح است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند (7) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «7- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائمي براي آقايان.»
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد ندارد.
منشي جلسه ـ «تبصره- افرادي كه به جهت غيبت از خدمت وظيفه عمومي و با سپري شدن مدتزمان مشخص، مشمول پرداخت جريمه خريد خدمت شدهاند، از ثبت نام در انتخابات محروم ميباشند.»
آقاي كدخدائي ـ در اين مورد مطلبي نداريد؟ حاجآقا، شما نكتهاي نداريد؟
آقاي اسماعيلي ـ اطلاقش نسبت به مواردي كه كارت پايان خدمت آنها جعلي است، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن مورد كه كارت پايان خدمت نيست.
آقاي كدخدائي ـ بله، پايان خدمت نيست ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن پايان خدمت نيست.
آقاي اسماعيلي ـ حالا كارت گرفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن كارت پايان خدمت محسوب نميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ كارت جعلي نه، ولي آن كارتي كه باواسطه و توسط راههاي ناصحيح گرفته شده است را هم در بر ميگيرد.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً طرف رشوه گرفته است و كارت صادر كرده است. خب، آن درست است. يعني خود كارت درست است. حالا چهكارش كنند؟
آقاي اسماعيلي ـ خب، همين ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ همينطور است ديگر. ايشان ميگويند الآن اين بند شامل كارت جعلي هم ميشود.
آقاي كدخدائي ـ نه، آن جعلي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ همينطور است. ميگويند نسبت به آنهايي كه به واسطهي امور ناصحيح كارت پايان خدمت تحصيل كردهاند، اطلاق دارد.
آقاي كدخدائي ـ حالا چهكار كنيم؟ شما چگونه اين تخلفات را درميآوريد؟ اگر درآمد، برويد و كارت را ابطال كنيد. در آن صورت طرف فاقد كارت پايان خدمت محسوب ميشود، و بعد رد ميشود.
آقاي موسوي ـ يك سؤالي داشتم. اگر يك وقت شخصي عذر داشته باشد، چه ميشود؟
آقاي كدخدائي ـ اگر عذر داشته باشند، خود آنها [= سازمان وظيفه عمومي] برايشان معافيت ميزنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، بند بعدي را بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ بند (8) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «8- عدم محجوريت
9- عدم محكوميت قطعي به جرائم اقتصادي (موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392)،[13] جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرائم عليه عفت عمومي، ارتداد و خيانت در امانت.»
آقاي كدخدائي ـ اگر در مورد بند (9) نظري هست، بفرماييد. بخوانيد.
منشي جلسه ـ «10- عدم محكوميت كيفري مؤثر و محروميت از حقوق اجتماعي.»
آقاي اسماعيلي ـ عبارتش كه غلط است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در بند (8) كه «عدم محجوريت» گفتهاند، منظورش محجوريت از چيست؟
آقاي كدخدائي ـ محجوريت شرعي.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر حجر، اسباب ششگانه دارد.[14]
آقاي كدخدائي ـ منظورش، محجوريت شرعي است ديگر. منظورش، محجوريت شرعي و قانوني است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ حجر مالي كه مقصود نيست. اين مورد كه مقصود نيست. حجر مالي هم هست؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، اطلاقش آن را هم در بر ميگيرد.
آقاي رهپيك ـ آن، سبب اصلي است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه ميفرماييد؟
آقاي رهپيك ـ سبب اصلي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حجر از نظر عقل و چه و چه يك بحث ديگر است، ولي عدم محجوريت از حيث مالي چه لزومي دارد؟ مثلاً طرف ورشكسته شده و محجور شده است. اين بند ميگويد اين فرد نميتواند نماينده بشود. چرا نشود؟
آقاي ابراهيميان ـ در حقوق فعلي ما اسباب حجر منحصر به سه مورد است.[15] ورشكستگي جزء آنها نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ اسباب حجر شش تا است ديگر. در فقه هم همينطور است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ [نه، اسباب حجر در قانون] سه تا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اسباب حجر، جنون است و سفه است و غيره.
آقاي رهپيك ـ سفه و صغر و جنون است.
آقاي ابراهيميان ـ اين سه تا در قانون مدني آمده است.
آقاي رهپيك ـ بله، در قانون مدني اين سه تا هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ در متون فقهي شش تا، هفت تا سبب مينويسند ديگر.
آقاي رهپيك ـ ولي در قانون مدني سه تا را گفتهاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اسباب حجر آنجا سه تا است؟
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آخر در امور مالي هم محجوريت وجود دارد ديگر. حجر مالي هم داريم؛ مثل محجوريت انسان ورشكسته.
آقاي رهپيك ـ همان سفه است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن سفيه نيست. طلب طلبكارهاي او بيشتر از دارايياش است و حاكم شرع حكم كرده است كه محجور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حجر از تصرف است. معناي حجر، اين است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ در اين مورد قانونگذار گفته است كه ورشكسته از تصرف در امور مالياش محروم است، فرد محدود ميشود و نميتواند در آن تصرف كند، ولي آن چيزي كه به اسم حجر [در قانون آمده است، سه مورد است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين يك موضوع مهمي است. محجوريت ابهام دارد. آيا اينها دارند محجوريت شرعي را ميگويند؟
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، به آن [= ورشكسته] محجور نميگويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ در فقه كه محجور است ديگر.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ آنها حجرشان عَرَضي است. ولي افراد داراي جنون و صغر و سفه، حجرشان ذاتي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ممكن است جنون هم عرضي باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حجر جنون، حجر ذاتي است. حجر جنون كه ذاتي است.
آقاي رهپيك ـ حجر جنون كه ذاتي است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ حين جنون ذاتي است، يعني چه؟!
آقاي رهپيك ـ يعني موقع جنون. ولو مجنون ادواري باشد، در دورهي جنون محجوريتش ذاتي است. ولي مفلَّس و ورشكسته كه حجر ذاتي ندارد. يك اشكالي پيش آمده است و اينها محجور شدهاند.
آقاي ابراهيميان ـ بحث ذاتي و عرضي نيست. محجور كسي است كه به قواي دماغياش اخلال وارد شده است. قانونگذار آن سه عامل را براي اين وضع كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ صغر كه اخلال نيست. ممكن است انسان صغير عاقل باشد.
آقاي ابراهيميان ـ نه قواي دماغياش مختل است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا مختل است؟
آقاي ابراهيميان ـ مختل است؛ به معناي اينكه كار نميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه حرفهايي ميزنيد؟!
آقاي ابراهيميان ـ قوهي تمييز ندارد يا بعد از تمييز، رشد ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين حرفها درست نيست. من ميگويم الآن خودتان بگوييد مقصود از اين حجر چيست؟ حجر مالي هم در اين داخل است يا نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، نيست.
آقاي رهپيك ـ نه، آن مثالي كه شما ميگوييد، داخل نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من ميگويم معناي عدم محجوريت چيست آخر؟
آقاي رهپيك ـ محجوريت فقط شامل سه تا مورد است.
آقاي آملي لاريجاني ـ فقط سه تا؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ منظور از محجوريت يعني كسي كه براي او حكم حجر صادر شده باشد.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ در علم حقوق اينگونه تعبير ميشود.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ محجور يعني كسي كه دادگاه براي او حكم حجر صادر كرده است. آقاي لاريجاني درست ميگويند. اگر فردي ورشكسته هم باشد، ممكن است محجور باشد. لازم هم نيست ورشكستگي به تقصير باشد.
آقاي رهپيك ـ براي ورشكسته حكم حجر نميدهند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ به او حكم حجر ميدهند.
آقاي رهپيك ـ نه، حكم ورشكستگي ميدهند.
آقاي اسماعيلي ـ خب، بر اساس همان ورشكستگي محجورش ميكنند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بر اساس همان محجور ميشود ديگر.
آقاي رهپيك ـ نه، محجور نيست.
آقاي اسماعيلي ـ عجب، محجورش ميكنند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ محجور از تصرف است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله، محجور است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ مثل بحث حقيقت شرعيه، اين مفهوم هم در ادبيات حقوقي ما يك حقيقت قانوني پيدا كرده است.
آقاي رهپيك ـ بله، در قانون به اينها محجور نميگويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.
آقاي كدخدائي ـ نه، در فقه ميگويند، ولي در قانون نميگويند.
آقاي رهپيك ـ بله، در فقه ميگويند، ولي در قانون نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ در قانون هم لفظ حجر را آوردهاند كه به منع از تصرف اشاره دارد ديگر. حجر در آنجا هم به همين معنا است. وقتي حكم به حجر ميشود، طرف ممنوعالتصرف ميشود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ ميتوانيم بگوييم عدم محجوريت را توضيح دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آخر بايد بفهميم دارند چه ميگويند.
آقاي كدخدائي ـ بپرسيم اين عدم محجوريت شامل موارد سهگانهاش است يا شامل موارد ششگانهاش نيست.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ نه، آخر موارد ششگانه نداريم. از نظر قانوني موارد ششگانه نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب در فقه كه هست. اصلاً من فكر ميكنم در متن قانون هم تعبير حجر به اين معنا آمده باشد.
آقاي اسماعيلي ـ ماده (418) قانون تجارت ميگويد: «ماده 418- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد، ممنوع است ...»
آقاي رهپيك ـ ميگويد ورشكسته ممنوع است، نه محجور.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معناي محجور هم همين است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، يعني محجور است ديگر. خب، محجور است. پس چيست؟!
آقاي كدخدائي ـ قانون نميگويد محجور است، بلكه ميگويد ورشكسته است.
آقاي اسماعيلي ـ آقا، محجور كه است. اين كه روشن است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، قانون ميگويد ورشكسته است.
آقاي موسوي ـ ورشكسته از لحاظ مالي محجور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ من هم ميگويم محجور مالي است، ولي خب اينجا محجوريت اطلاق دارد. اينجا نگفته است فقط محجورين غير مالي نميتوانند ثبت كنند.
آقاي رهپيك ـ راهن هم در زمان رهن از تصرفات در مال مرهونه ممنوع ميشود. اين هم محجور است؟ راهن كه محجور نميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، در محجوريت حكم به محجوريت ميشود و كل تصرفاتش ممنوع ميشود. اين با راهن فرق ميكند.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر مورد نظر آقايان است، ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ من ميگويم ابهام بگيريد تا روشن كنند چه محجوريتي مقصود است.
آقاي ابراهيميان ـ ما چه ايرادي ميتوانيم بگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايراد نميگيريم. ميخواهيم بفهميم و معنايش را روشن كنند.
آقاي كدخدائي ـ قانون محجوريت را اعلام كنند.
آقاي رهپيك ـ خود قانون مدني دارد ميگويد. قانون مدني اينجا است. قانون مدني را بياوريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ فردا شما در شوراي نگهبان ميخواهيد بگوييد فلاني محجور است و بعد او را رد صلاحيت كنيد. آيا محجور مالي را هم رد ميكنيد يا نميكنيد؟
آقاي ابراهيميان ـ شما بر اساس تفسير مجري قانون، به ظهورش عمل ميكنيد. خود شما مجري هستيد ديگر. مجري بر اساس تفسير خودش عمل ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما نميفهميم. ما الآن معناي اين را نميفهميم.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين، مسئلهي مهمي است.
آقاي يزدي ـ فرضاً طرف يك جرمي مرتكب شده است، گناهي مرتكب شده است و محكوم شده است. گاهي دليل محكوميتش جرائم مالي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ جرائم را نميگويم. بند (8) را عرض ميكنم. بحث عدم محجوريت را عرض ميكنم.
آقاي يزدي ـ مگر عدم محكوميت را نميگوييد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه حاجآقا، محجوريت را ميگوييم. حاجآقا، در مورد عبارت بالايياش، يعني بحث محجوريت صحبت ميكنيم.
آقاي يزدي ـ عدم محجوريت؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، معناي آن چيست؟
آقاي يزدي ـ فرد محجور است يعني مثلاً عاقل نيست، يعني نميتواند كار بكند و يعني نميتواند به تنهايي زندگي بكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ محجور مالي چطور؟
آقاي يزدي ـ محجور مالي يك آدمي است كه نميتواند در امور مالياش تصرف كند. در فقه به اين شخص محجور ميگوييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، محجور مالي چطور؟
آقاي يزدي ـ محجور يعني آدمهايي كه ممنوعيت از تصرف داشته باشند؛ يعني نميتوانند خريد و فروش بكنند و نميتوانند دادوستد كنند.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، ماده (1207) قانون مدني اسباب حجر را تعريف كرده است. با اين ماده مشكل حل ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ اول جواب فرمايش حاجآقا را عرض كنم. حاجآقا، در درس فقه كه در مدرسهي علميه خواندهايم، گفتهاند اسباب حجر شش تا است. بعضيها هم گفتهاند هفت تا است. الآن اينها در اينجا عدم محجوريت را مطلق نوشتهاند.
آقاي يزدي ـ در فقه، محجور يعني آدمي كه نميتواند [در اموالش تصرف كند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، آقايان ميگويند نه، معناي حجر اين نيست. ما چهكار كنيم؟ همين حقوقدانها كه اينجا نشستهاند، ميگويند نه.
آقاي رهپيك ـ من متن قانون مدني را ميخوانم: «كتاب دهم- در حجر و قيمومت
فصل اول- در كليات
ماده 1207- اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1- صغار
2- اشخاص غير رشيد
3- مجانين.» تمام شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر فقه ميگويد اسباب حجر شش تا است.
آقاي كدخدائي ـ وقتي اين بحث در اينجا آمده است، يعني به آن قانون مدني ناظر است، نه اينكه [ناظر به مسائل فقهي است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ شما عجب حرفي ميزنيد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا درستش كنند.
آقاي كدخدائي ـ ابهام ميگيريم تا درستش ميكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ فردا در اجراي قانون گير ميكنيد. طرف محجور مالي است، ولي عاقل است. ردش ميكنيد يا نميكنيد؟ حاجآقا، فرضاً ورشكسته شده است و مفلَّس است. مفلَّس، محجور است ديگر. حاكم حكم كرده است كه تو محجوري. طرف عاقل است، ولي ورشكسته شده است. با او چهكار كنيم؟
آقاي كدخدائي ـ بگوييم آيا مقصود از محجوريت، محجوريتي است كه در قانون مدني آمده است يا نه. ماده چند بود؟
آقاي رهپيك ـ (1207).
آقاي كدخدائي ـ ميگوييم آيا منظور از محجوريت، محجوريت مندرج در ماده (1207) قانون مدني است ...
آقاي آملي لاريجاني ـ ... يا اعمّ از آن است و شامل حجر مالي هم است ...
آقاي كدخدائي ـ ... يا حجر مالي را هم در بر ميگيرد. معنايش را روشن كنيد تا اعلام نظر بشود. آقاياني كه ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ به آن ورشكستگي حجر نميگويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ در نصوص فقهي به آن حجر ميگويند.
آقاي رهپيك ـ بله، ولي در قوانين نميگويند.
آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي دارد؟
منشي جلسه ـ چهار تا.
آقاي آملي لاريجاني ـ حاجآقا هم رأي ميدهند. چهار تا شد. ابهام بگيريد تا درستش كنند.
آقاي كدخدائي ـ با حاجآقا پنج تا ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مشكلي كه ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ مشكل دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، پنج رأي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ معنايش را روشن كنند تا ما اجرا كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر گفتند محجوريت اعمّ است، چه ميشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد بگويند كه وقتي ما ميخواهيم قانون را اجرا بكنيم، بدانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. فقط از لحاظ اينكه بايد قانون روشن باشد، ابهام بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ بايد بدانيم ما چهكار بكنيم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، پنج تا رأي داشتيم. بند (9) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «9- عدم محكوميت قطعي به جرائم اقتصادي (موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392)، جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرائم عليه عفت عمومي، ارتداد و خيانت در امانت.»
آقاي كدخدائي ـ در مورد اين بند، بحثي داريد؟ بخوانيد.
منشي جلسه ـ «10- عدم محكوميت كيفري مؤثر و محروميت از حقوق اجتماعي.»
آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه اجازه بدهيد؛ من يك سؤال مطرح بكنم. اين بند عدم محكوميت قطعي را گفته است؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا فرض كنيد قاضي حكم كرده است كه اين شخص مجرم است. يعني گرچه حق تجديد نظرخواهي دارد، ولي محكوم است. آيا اين موارد ذياثر نيست؟
آقاي كدخدائي ـ مقصودتان دادگاه بدوي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ يعني هنوز به دادگاه تجديد نظر نرفته است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، هنوز نرفته است.
آقاي جنتي ـ نه، مراد همان محكوميت قطعي است ديگر. معلوم است. مرادشان معلوم است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خود اين گفته است عدم محكومت قطعي شرط است. من ميگويم اصلاً چرا «قطعي» ميگويند؟ اين اشكال ندارد؟ خب فرضاً قاضي حكم كرده است.
آقاي كدخدائي ـ اگر احراز كرديد جرمي مرتكب شده است، از باب شرايط ديگر ميتوانيد مانعش بشويد ولي [از جهت محكوميت نميتوانيد مانعش شويد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه درست است. الآن معناي اين بند، عدم ترتيب اثر محكوميت غير قطعي است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ فكر ميكنم الآن هم در قانون همين شرط هست. درست است؟ به نظرم شرط عدم محكوميت قطعي را داريم.
آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ اين شرط در قانون فعلي نيست.
آقاي كدخدائي ـ نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ محروميت از حقوق اجتماعي هم ناشي از محكوميت قطعي است.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ تا تكليف نهايي روشن نشده باشد، عنوان محكوم صدق نميكند. وقتي محكوم ميگويند كه حكم، نهايي باشد و قطعي باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تازه تا زمان نهايي شدن حكم او را زنداني هم نميكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا زنداني نكردن وجه دارد.
آقاي كدخدائي ـ متن قانون انتخابات مجلس را آورديد؟ خب، در ماده (30) قانون، اين مطلب را داريم. حاجآقا ببينيد؛ بند (11) ماده (30) اينطوري است: «11- محكومين به خيانت، كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضايي.»
آقاي رهپيك ـ در قانون فعلي عدم محكوميت قطعي شرط نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ قيد «قطعي» نيست ديگر.
آقاي رهپيك ـ در بحث شرايط رياست جمهوري كه شورا طبق سياستهاي كلي نظر داد و آن شرايط را نوشت، شرط عدم محكوميت قطعي را هم نوشت.[16]
آقاي آملي لاريجاني ـ شورا نوشت؟
آقاي رهپيك ـ بله، در بحث شرايط رياست جمهوري مطلبي در تفسير مدير و مدبر نوشت.
آقاي كدخدائي ـ آن اختياري را كه حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] براي تعيين شاخصهاي رياست جمهوري به شورا تفويض كردند، ميگويد.
آقاي رهپيك ـ آنجا هم يك بحثي شد. گفته شد كه عدم محكوميت قطعي، شرط است.
آقاي ابراهيميان ـ خود شورا تصويب كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً در اين صورت اين دادگاههاي بدوي عملاً مزخرف است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين چه حرفي است كه شما ميزنيد؟! خب، يكوقت دادگاه تجديد نظر هم بد است. يكوقت دادگاههاي تجديد نظر هم خلاف حكم ميكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ [شما ميگوييد هيچ] كس هيچ چيز نميفهمد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عجب حرفي ميزنيد. من ميگويم اين حرف نادرست است، چه ربطي به من دارد؟! منظورم اين است كه اين سخن نادرست است. من ميگويم اينكه يكوقت دادگاه بدوي يا تجديد نظر غلط حكم كند، [دليل نميشود كه بد باشند.] ببينيد؛ اصلاً يك تعمدي هم داشتند كه قيد «محكموميت قطعي» را بياورند. آخر در قانون فعلي «محكوميت» هست، ولي قيد «قطعي» نيست. مثلاً طرف ميلياردي محكوم شده است. حالا فرق نميكند ميلياردي يا غير ميلياردي باشد، ولي طرف محكوم شده است. حالا وقت دارد تا درخواست تجديد نظر بدهد. تا به دادگاه تجديد نظر برود، دو سال ديگر طول ميكشد. اين آدم الآن ميتواند برود و نمايندهي مجلس بشود. فرض كنيد بعداً بگويند اين آقا محكوميت بدوي داشته است و تجديد نظر هم تأييدش كرده است. من ميخواهم بگويم واقعاً اين كار اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عكسش هم قابل فرض است. ببينيد؛ از آن طرف هم مشكل دارد. مثلاً در بحث رياست جمهوري، بعضي آدمهاي متدين بودند كه آمدند و ثبت نام كردند ولي در دادگاه بدوي محكوم شده بودند. مثلاً اصلاً براي طرف صرف نميكرده است كه دنبالش برود و درخواست تجديد نظر دهد. به طور مثال محكوميتش چيز مهمي نبوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در آن صورت كه محكوميت قطعي ميشود. اگر دنبال تجديد نظر نرود كه قطعي ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم. فرض كن با اينكه دنبالش نرفته است، آقايان شوراي نگهبان رد صلاحيتش كردهاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اگر محكوميتش قطعي باشد، رد ميشود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد. اصلاً طرف دنبالش نرفته، نميخواسته و برايش صرفش نميكرده است كه دنبال اين قضيه برود. بله، وقتي محكوميتش قطعي است، ما ديگر نميتوانيم كاري بكنيم. ميخواهم بگوييم اينكه يك قاضي بدوي يك حكمي عليه او صادر كرده است و به خاطر آن حكم از حقوق اجتماعياش محروم شده است، درست نيست.
آقاي ابراهيميان ـ الآن بعضي چك بلامحل هم صادر ميكنند.
آقاي كدخدائي ـ الآن جرائم مالياتي [هم مانع ثبت نام است ديگر.]
آقاي ابراهيميان ـ نه، آنها بهخوديخود نميتوانند مانع بشوند.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ جرائم مالياتي هست ديگر. تبصرهي ماده (36) قانون مجازات اين را گفته است. خب، حاجآقاي لاريجاني، اگر حضرتعالي اشكالي داريد، بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر رأي ندارد، سراغ مطلب بعدي برويم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان نظري دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر طرف محكوميت بدوي داشته باشد،] صلاحيتش را از راههاي ديگر رد ميكنند. اگر آدم فاسدي باشد، عدم التزام عملي به اسلام كافي است.
آقاي كدخدائي ـ «10- عدم محكوميت كيفري مؤثر و محروميت از حقوق اجتماعي
11- عدم وابستگي به گروههاي غير قانوني
12- عدم مؤثر بودن در تحكيم رژيم گذشته و وابسته نبودن به آن
13- عدم اعتياد و استعمال مواد مخدر و روانگردان.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حتي شامل عدم اعتياد به سيگار هم ميشود؟ واقعاً شامل ميشود؟
آقاي كدخدائي ـ نه، گفته است: «13- عدم اعتياد و استعمال مواد مخدر ...»
آقاي رهپيك ـ «اعتياد» عطف به مواد مخدر و روانگردان شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ ادبيات بدي دارد. مثلاً در بند (12) «عدم مؤثر بودن» را گفته است. خب، به جاي اين عبارت، عبارت «مؤثر نبودن» را بنويسند. عدم مؤثر بودن يعني چه.
آقاي كدخدائي ـ عبارتهاي قديمي است.
آقاي رهپيك ـ بد نوشتهاند. قرار بوده است ماده (28) و (30) را با هم ادغام كنند. ماده (28) شرايط ايجابي است و ماده (30) شرايط سلبي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي رهپيك ـ آمدند و ماده (28) را اصلاح كردهاند و يكسري از شرايط ماده (30) را هم در آن آوردهاند. ولي خود ماده (30) را حذف نكردهاند. به همين دليل الآن يكسري بندهاي تكراري دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، بخوانيد.
آقاي اسماعيلي ـ من يك سوال دارم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي اسماعيلي ـ «عدم استعمال مواد مخدر» يعني يك بار هم بكشد، نميتواند ثبت نام كند؟
آقاي كدخدائي ـ بله، يك بار كشيد، ديگر تمام است.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؟
آقاي اسماعيلي ـ ولو اينكه براي بيماري يا چيز ديگري باشد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اگر براي بيماري باشد و پزشك بنويسد، مشكلي ندارد.
آقاي يزدي ـ به آن استعمال مواد نميگويند. آن معالجه است.
آقاي رهپيك ـ اين شرط، شامل استعمال به جهت بيماري نيست ديگر.
آقاي يزدي ـ بله، آن، معالجه است.
آقاي رهپيك ـ اين عبارت هم از مواردي است كه خود ما در شوراي نگهبان براي انتخابات رياست جمهوري اعلام كرديم. «عدم استعمال» را هم به «عدم اعتياد» اضافه كرديم.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، اجازه بدهيد پيش برويم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اعتياد ربطي به استعمال ندارد. مثلاً اگر يك دفعه كشيدند، دو دفعه كشيدند و سه روز كشيدند كه اعتياد نميآورد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اعتياد با استعمال فرق ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، دو تا چيز است.
آقاي كدخدائي ـ حالا به ما ربطي ندارد. مجلس نوشته است ديگر. ما چهكارش كنيم؟ ميخواهيد به «استعمال» ايراد بگيريم؟
آقاي اسماعيلي ـ ميخواهم بگويم اطلاقش حتي نسبت به مواردي است كه [مواد مخدر براي درمان استعمال ميشود.]
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عدم استعمال به طور مطلق مانع ثبت نام نميشود. هر وقت صدق كند كه شخص مستعمل است، نميتواند ثبت نام كند.
آقاي اسماعيلي ـ اين حرف در مورد اعتياد درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مفاد اين بند به مناسبت حكم و موضوع معلوم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معلوم نيست. استعمال، استعمال است ديگر. احتمالاً حق با شما است. اگر يك بار هم استعمال كرده باشد، استعمال صدق ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببخشيد؛ اين شامل ترياك هم ميشود يا نه؟
آقاي كدخدائي ـ بله، ترياك هم مواد مخدر حساب ميشود.
آقاي رهپيك ـ مخدر است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ ترياك هم هست. جزء مواد قاچاق و مواد مخدر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شامل هروئين و اين چيزها هم ميشود؟ شايد طرف دندانش درد گرفته باشد و كشيده باشد.
آقاي رهپيك ـ بستگي به نوع استعمال دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان به اشكال رأي ندارند. بگذاريد ادامهاش را بخوانيم. «ب- شرايط اختصاصي
1- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و شوراي مديريت حوزه علميه و مدارك تحصيلي واجد ارزش استخدامي با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و داشتن حداقل پنج سال سابقه كار اجرايي در بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي و پژوهشي مورد تأييد بالاترين دستگاه مربوط در بخش دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و اتاقهاي مربوط در بخش خصوصي.» حاجآقاي شبزندهدار، بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ يكي از ايراداتش اين است كه ما شوراي مديريت حوزه نداريم.
آقاي كدخدائي ـ شوراي عالي داريد. درست است؟
آقاي شبزندهدار ـ بله، اگر ميخواهند مركز مديريت را بگويند، بايد مركز مديريت حوزهي علميه باشد يا اينكه بايد شوراي عالي حوزه باشد. البته گمان ميكنم شوراي عالي درست نباشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظورشان شوراي عالي حوزههاي علميه است.
آقاي شبزندهدار ـ نه، شوراي عالي مدرك نميدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آهان.
آقاي شبزندهدار ـ صدور مدرك براي مركز مديريت است.
آقاي كدخدائي ـ پس مركز مديريت درست است؟
آقاي شبزندهدار ـ اين كار ربطي به شورا ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم اين را درست بكنند.
آقاي شبزندهدار ـ بله، اين نيازمند تذكر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خوب است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، آنوقت «مديريت حوزهي علميه» بشود؟
آقاي شبزندهدار ـ مركز مديريت بشود.
آقاي كدخدائي ـ «مركز مديريت حوزههاي علميه». درست است؟ پس اين شورا، حذف بشود. تذكر بدهيد تا اين كار انجام بشود.[17]
منشي جلسه ـ بايد اين شورا تبديل «مركز مديريت» بشود؟
آقاي كدخدائي ـ بله، «مركز مديريت حوزههاي علميه» درست است. تذكر دهيد كه كلمهي «شورا» حذف شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته از جهت مغايرت با سياستهاي كلي هم يك اشكال گرفتهايم.[18]
آقاي كدخدائي ـ به همين بحث شورا؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بحث مدرك كارشناسي ارشد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا صبر كنيد حاجآقا هم بحثشان را بفرمايند و بعد شما آن را بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ مسئله ديگر اين است كه اينجا دارد ميگويد: «... داشتن حداقل پنج سال سابقه كار اجرايي در بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي و پژوهشي مورد تأييد بالاترين دستگاه ...» شبههاي كه اينجا گفته ميشود اين است كه بسياري از روحانيون در دستگاههاي اجرايي نيستند يا ممكن است اين شرايطي را كه اينجا وجود دارد، نداشته باشند. اين امر موجب محروميت انسانهاي كارآمد حوزوي است از اينكه بتوانند كانديد بشوند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اگر درس هم داده باشند، ميشود ثبت نام كنند. سابقهي اجرايي شامل آموزش و پژوهش هم ميشود.
آقاي شبزندهدار ـ خيلي از درسهايي كه در حوزه است، [به صورت آزاد است.]
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، سابقهي حزبي كه كار اجرايي نيست. چرا بايد [سوابق داوطلبان به سابقهي كار اجرايي] محدود باشد؟
آقاي كدخدائي ـ اينجا كه محدود نكردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ اين ميگويد داوطلبان بايد پنج سال سابقهي كار اجرايي داشته باشند.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ گفته است بايد در كجا سابقهي اجرايي داشته باشند؟ «بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي و پژوهشي.» اين بند همه چيز را گفته است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين [= قيد پنج سال سابقهي كار اجرايي] را فقط براي مدرك تحصيلي استخدامي گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ببينيد؛ ظاهراً اين قيد براي جملهي اخيرش است.
آقاي رهپيك ـ نه، دو تا شرط هست.
آقاي شبزندهدار ـ بله، دو تا هست.
آقاي رهپيك ـ دو شرط را اينجا آوردهاند. يكي مدرك تحصيلي مورد تأييد و يكي هم داشتن كار اجرايي است. خواستهاند يك شرط اضافه كنند.
آقاي شبزندهدار ـ بله، كار اجرايي را هم به صورت جداگانه آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كار اجرايي قيد براي مدرك تحصيلي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نخير.
آقاي رهپيك ـ نه، يك شرط جداگانه است و الّا معني ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي شبزندهدار ـ نه، آن را به صورت يك شرط جداگانه نوشتهاند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ دو تا شرط هست. يك اينكه بايد مدرك داشته باشي و دو اينكه پنج سال سابقهي كار داشته باشي. دو تا شرط هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ پنج سال سابقه براي همهجا نيست.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ همهجا لازم است.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، اصلاً غير از اين معني ندارد. معني ندارد كه اين سابقه قيد مدرك تحصيلي باشد.
آقاي كدخدائي ـ همه الآن در خانهشان دارند كار ميكنند و مدرك ميبرند.
آقاي يزدي ـ دو تا مطلب هست.
آقاي شبزندهدار ـ بله، ميخواهند دو تا مطلب را بگويند.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا شما بفرماييد. حاجآقاي شبزندهدار مطالبشان را بفرمايند.
آقاي شبزندهدار ـ مطلب، همين بود ديگر. مطلب اين است كه در حوزه بسياري از افراد هستند كه مدرس هستند. اينها در حوزه به صورت آزاد تدريس ميكنند.
آقاي كدخدائي ـ شامل آنها هم ميشود.
آقاي شبزندهدار ـ نه، شامل آنها نميشود.
آقاي كدخدائي ـ چرا.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شامل آنها نيست.
آقاي شبزندهدار ـ بله، شامل آنها نميشود. آنها اين شرط را ندارند و از ثبت نام محرومند.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است. شامل آنها نيست.
آقاي كدخدائي ـ يعني برايشان پنج سال سابقهي كار حساب نميشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، سابقهي كار محسوب نميشود.
آقاي شبزندهدار ـ آخر نوشته است سابقهي كار اجرايي داشته باشند.
آقاي كدخدائي ـ خير، گفته است سابقهي كار اجرايي در بخش خصوصي، عمومي، دولتي داشته باشند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين [= سابقهي كار اجرايي] عطف به مدرك است. بايد مدرك هم داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ ايشان به مدرك ايراد ندارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ايراد دارند.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ همهي آنها كه مدرك ندارند.
آقاي شبزندهدار ـ بله، شايد مثل خود ما مدرك نداشته باشند. آنوقت كه ما در حوزه بوديم، در حوزه مدرك نبود. آنهايي كه در سنين ما هستند، مدرك ندارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. من فكر ميكنم شايد اين اشكال قابل حل باشد. دقت بكنيد؛ اين ميگويد: «1- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و شوراي مديريت حوزه علميه و مدارك تحصيلي واجد ارزش استخدامي با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و داشتن حداقل پنج سال سابقه كار اجرايي در بخش خصوصي ...» حالا با فرض اينكه اين قيد «بخش خصوصي» به همهاش بخورد، درست ميشود.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ عرضم اين است كه بخش خصوصي شامل همه ميشود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن آقايي كه آمده است و در حوزه به صورت آزاد تدريس كرده است، در بخش خصوصي فعاليت كرده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً حوزه كه نهاد عمومي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بخش خصوصي است. «عمومي» يك اصطلاح خاص است. اينجا عبارت «بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي و پژوهشي» را دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر به تدريس كه كار اجرايي نميگويند.
آقاي كدخدائي ـ چرا.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه حرفي است شما ميگوييد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اينجا ميگويد كه داوطلبان، مدرك كارشناسي ارشد و سابقهي اجرايي داشته باشند. فرض بكنيد اگر يك نفر معلم در خانه تدريس ميكند، نميتواند داوطلب بشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نخير، فايده ندارد. بايد كار اجرايي داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ظاهر اين مورد مشمول بخش خصوصي است. طرف كار كرده است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ معلمي كه كار اجرايي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «... مورد تأييد بالاترين دستگاه مربوط در بخش دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و اتاقهاي مربوط در بخش خصوصي.» يعني اگر يك جايي اتاق نداشت، آنجا چهكار بكنيم؟ اين مشكل وجود دارد و الّا اگر كسي در بخش خصوصي شاغل است، اتاق بازرگاني يا اتاق اصناف ميگويد اين آقا فوق ليسانس اقتصاد است، در بازار هم در بخش خصوصي كار ميكرده است و خود آنجا هم تأييدش ميكند. فقط جاهايي كه اتاق ندارند، يك خرده مشكل درست ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ بايد طرف كار اجرايي كرده باشد؛ مثل يك مهندسي كه ميرود كار ميكند. بايد اينطوري باشد، نه اينكه تدريس كرده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكالي ندارد و الّا خلاف قانون اساسي ميشود. چون تبعيض ناروا ميشود. فرض بكنيد يك كسي كارشناس ارشد اقتصاد دارد و دارد در بازار كار ميكند[، ولي يك نفر در حوزه تدريس ميكند].
آقاي آملي لاريجاني ـ دارند به همين اشكال ميگيرند ديگر. اما شما تأييد نميكنيد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، ميگويد: «... سابقه كار اجرايي در بخش خصوصي، عمومي و دولتي يا آموزشي ...»، يعني سابقهي كار آموزشي و پژوهشي هم كفايت ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ فقط مشكلش اين است كه تأييدش مهم است. ممكن است حوزه نتواند سوابق فرد را تأييد بكند. مثلاً بگويد ما خبر نداريم كه تدريس كردهاي.
آقاي ابراهيميان ـ همينطور است. يك مشكل ديگر هم هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد مدرك يا معادلش را هم داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. ممكن است مدرك داشته باشد، ولي پنج سال سابقه ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ اگر بخواهند حوزه را محدود كنند، ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي بفرمايند. حاجآقا، فرمايش شما در بحث سياستها است. درست است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ما قبلاً يك ايرادي شبيه به اين ايراد گرفته بوديم.
آقاي كدخدائي ـ فكر كنم اينجا هست. در مورد تبصرهي بند (1) جزء (ب) است. اين است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در مورد جزء (ب) ماده (28) اصلاحي است.
آقاي كدخدائي ـ بله، [در بند (5) نظر شماره 0101/97877 مورخ 22/2/1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام] گفتهايد: «5- تبصره بند (1) جزء (ب) ماده (28) اصلاحي منطبق با صدر بند (10) و بند (1) از ماده (10) سياستهاي كلي انتخابات نيست.»
منشي جلسه ـ بله، همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين است. در مورد همين بند بايد باشد. نيست؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ مغاير ماده (10) سياستهاي كلي انتخابات است. بند (10) سياستها چه ميگويد؟ آن بند را بخوان.
آقاي رهپيك ـ اين، بند (1-10) است. البته نبايد «ماده» مينوشتند.
آقاي آملي لاريجاني ـ من خودم در اين مسئله تدقيق كردم. به من گفتند از سال 1375 تا به حال، رويه همين بوده است كه به اينها ماده ميگفتند. گفتند در نامهاي هم كه به مجلس نوشتهاند، «ماده» نوشتهاند.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين اشكال ندارد. شما بخوانيد ببينيم محتوايش چيست.
آقاي رهپيك ـ «1-10- تعيين معيارها و شاخصها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي ...»
آقاي كدخدائي ـ شما از جهت اينكه شرايط دقيق نيست، ميفرماييد اشكال دارد ديگر؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، از باب اينكه اين شرايط لازم نيست، اشكال دارد. ممكن است يك آدم شايسته باشد، [ولي اين شرايط را نداشته باشد.]
آقاي كدخدائي ـ پس حرف شما هم همين فرمايش آقايان است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين است. ما به همين ايراد گرفتيم. گفتيم شايد يك نفر شايسته باشد [ولي اين شرايط را نداشته باشد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اطلاقهايش را درست كنند. اگر جايي اتاق نداشته باشد، بايد چهكار كنند؟ طرف دارد در بخش خصوصي كار ميكند و كار اجرايي ميكند، ولي اتاق ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن كه اشكال ما است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ من يك سؤال دارم و آن اينكه بند (1)، در شرايط اختصاصي، مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد را مطرح كرده است. شايد الآن يك شبهه پيش بيايد. ما نمايندگاني داريم كه به اعتبار اينكه يك دوره در انتخابات شركت كردهاند، [ميگويند بايد حكم سابق درموردمان جاري شود.]
آقاي كدخدائي ـ ظاهراً آنها را مستثنا ميكنند.
آقاي سوادكوهي ـ كجا مستثنا كرده است؟ هيچ جايي استثنا نكرده است.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ در يك جايي هست.
آقاي شبزندهدار ـ بله، آنها را استثنا كرده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، استثنا نكرده است. ميخواهم عرض كنم ما تا حالا صلاحيت افرادي را به عنوان اينكه يك دوره نماينده بودهاند يا يكسري امتيازات در موردشان وجود داشته است، احراز كردهايم. ولي الآن اين شرط راجع به آنها صدق نميكند. فرض كنيد ما فردا با نمايندهاي مواجه شويم كه مدركش ليسانس است، ولي به ما ميگويد من دو دوره در انتخابات شركت كردهام. به همين خاطر شما بايد براي من حكم سابق را جاري كنيد. يعني من آن موقع فوق ليسانس محسوب ميشدم. اگر اين ايراد را با اين وصف مطرح كند، يا ما بايد خودمان قانون را تفسير كنيم يا اينكه از مجلس استفسار شود. فكر ميكنم اين ابهام وجود دارد. من مصوبه را خواندم. ولي چيزي پيدا نكردم كه پاسخي براي اين مطلب باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يادداشت كنيد تا آخر در موردش بحث كنيم. دوباره برميگرديم.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن اين ايرادي را كه آقايان بزرگوار فرمودند، قبول داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تبعيض ناروا است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان محدود شدن شرايط ثبت نام به اين موارد را تبعيض ناروا ميدانند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه اجازه بدهيد. دير هم شده است. من فقط يك جمله ميگويم و آن اينكه آيا اين تبعيض ناروا در مورد كساني كه اهل فضل هستند، ولو در مورد غير روحانيوني كه اهل فضل هستند ولي مدرك ندارند، وجود ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا از بحث مدرك گذشتيم ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا گذشتيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ قبول كرديم بايد مدرك داشته باشند. بايد بروند و مدرك بگيرند.
آقاي يزدي ـ مدرك يا معادلش شرط شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، معادل شرط شده است، ولي آخر معادل نميدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خبرگان مدرك ميدهد ديگر. بروند و بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نميدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نميشود داوطلبان مدرك نداشته باشند.
آقاي يزدي ـ به هر جايي كه رفته است و درس خوانده است، بگويد. همان جا به او مدرك ميدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً اينطور بود كه فقط يك امتحان ميگرفتند.
آقاي رهپيك ـ مدرك كه الآن هم شرط است. در قانون فعلي هم مدرك فوق ليسانس شرط شده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر،؛ آن هم اشكال داشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال ندارد.
آقاي جنتي ـ چنين فردي بايد برود و در خبرگان ثبت نام كند.
آقاي يزدي ـ غالباً اين افراد مدرك معادل دارند.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن به اين بند ايراد شرعي بگيريم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر رأي ندارد، نميخواهد ديگر. ولش كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به مصلحت نيست درب ثبت نام را باز كنيم. اصلاً ديگر هيچ نميشود.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، پس عبور كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين افراد بايد دوباره در مجلس خبرگان امتحان بدهند.
آقاي كدخدائي ـ خود مجمع تشخيص كه به اين بند ايراد گرفته است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حالا ايراد مجمع هست. خب حالا شما بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ در مورد بخش خصوصي عبارت «اتاقهاي مربوط» را گفته است. «اتاقهاي مربوط» براي بعضي از مشاغل است.
آقاي كدخدائي ـ آنهايي را كه داراي اتاق است، ميگويد. آن كه داراي اتاق نيست، مشمول اين حكم نيست ديگر.
آقاي رهپيك ـ اگر جايي مشمول نيست، چهكار كنند؟
آقاي كدخدائي ـ همان مرجع آنجا تأييديه را بنويسد.
آقاي رهپيك ـ مثلاً طرف پزشك است، مهندس است و يا وكيل است. الآن وكلا اتاق ندارد.
آقاي كدخدائي ـ براي پزشكان، سازمان نظام پزشكي را داريم.
آقاي رهپيك ـ بله، ولي اتاق ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن اتاق نيست.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ گفته است در بخش دولتي بالاترين مقام و در بخش خصوصي اتاقهاي مربوط، سوابق داوطلبان را تأييد كنند. پس آنجايي كه داراي اتاق نيست، چه ميشود؟
آقاي اسماعيلي ـآن كه جزء بخش خصوصي است ديگر.
آقاي رهپيك ـ خب، نميشود. همهي بخش خصوصي كه اتاق ندارند.
آقاي سوادكوهي ـ اين ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين مشكل وجود دارد. واقعاً بعضيهايشان اتاق ندارند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً فرض كنيد طرف منبري است. نه خبر دارد كه حوزه به او مدرك بدهد و نه جاي ديگر. دكتر هم هست.
آقاي كدخدائي ـ اگر اتاق ندارد، مرجع همطرازش به ايشان تأييديه ميدهد. همطرازش مركز مديريت است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد مجلس حكمش ر