طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (عصر)

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ وزير آموزش و پرورش يكي دو تا متن به شوراي نگهبان فرستاده بود. شما آن متن‌ها را ديديد؟ من گفتم آنها را به اين مصوبه ضميمه بكنند. حالا ايشان در آن نامه‌اي كه فرستاده است،[2] ماجرايي را شرح داده است. حالا اين مصوبه را درست كرده‌اند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ من كه نمي‌دانم آن را درست كرده‌اند يا نه.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، فكر مي‌كنم بحث و ايرادِ وزير آموزش و پرورش، ناظر به ماده (5) اين مصوبه[3] باشد. وقتي به بررسي آن ماده رسيديم، من نامه‌ي آقاي وزير را مي‌خوانم.

آقاي كدخدائي ـ بله خب، اگر مي‌خواهيد اول نامه‌ي ايشان را بخوانيد.

آقاي دهقان ـ نه، نامه را جلوتر كه رفتيم، بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر مي‌خواهي نامه‌ي وزير را بخواني؟ بخوان.

منشي جلسه ـ نه، مي‌گويم وقتي به بررسي ماده‌ي مربوطه رسيديم، آن را مي‌خوانم. نامه‌ي ايشان ناظر به يك ماده‌ي خاص است.

آقاي كدخدائي ـ خب، باشد؛ پس اصلاح اول در مورد ماده (1)[4] است.

منشي جلسه ـ [ايراد اين ماده در نظر شماره 13251/‏102/‏98 مورخ 6/‏8/‏1398 شوراي نگهبان اين‌طور بود:] «1- در ماده (1)،

1-1- اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده، به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.» ناظر به رفعِ اين ايراد، الآن مجلس گفته است: «در فراز اول ماده (1)، اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:

1- عبارت «دولت مجاز است»، به ابتداي ماده و عبارت «سود خالص» بعد از عبارت «درآمد شركت‌ها و» اضافه شد»؛ يعني الآن متن اين ماده اين‌طور مي‌شود: «ماده 1- دولت مجاز است معادل يك درصد (1‌%‏) درآمد شركت‌ها و سود خالص بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص، پيش‌بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارت آموزش و پرورش اضافه مي‌شود ...»

آقاي اعرافي ـ الآن اين ماده چطوري مي‌شود؟ اگر عبارت «سود خالص» بعد از عبارت «درآمد شركت‌ها و» بيايد كه عبارت اين ماده جور نمي‌شود.

منشي جلسه ـ يعني نسبت به بانك‌هاي دولتي، اين يك درصد (1‌%‏) از سود خالصشان برداشته مي‌شود؛ يعني اين ميزان از درآمد شركت‌ها و از سود خالص بانك‌هاي دولتي برداشته مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بانك كه درآمد ندارد.‌ بانك سود دارد ديگر. براي همين است كه اين ماده گفته است اين ميزان از «درآمد شركت‌ها» و «سود بانك‌ها» برداشته مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ بله، درست است؛ اين مقدار از درآمد شركت‌ها و سود خالص جمع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله اين ماده گفته است يك درصد (1‌%‏) از درآمد شركت‌ها و سود خالص بانك‌هاي دولتي برداشته مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ عبارت «و سود خالص بانك‌هاي دولتي» ايرادي ندارد.

آقاي اعرافي ـ كلمه‌ي «و» هم از بعد از عبارت «درآمد شركت‌ها» برداشته مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين عبارت كه «و» ندارد.

منشي جلسه ـ دارد ديگر. اين ماده گفته است يك درصد (1‌%‏) از درآمدهاي شركت‌ها «و سود خالص بانك‌هاي دولتي» برداشته مي‌شود. اين يك درصد (1‌%‏) از چند محل برداشته مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، تلقي ما اين بود كه مقصود مجلس از درآمد مذكور در اين ماده، درآمد خالص بوده است. ببينيد؛ من فكر مي‌كردم مقصودشان از اينكه مي‌گويند اين يك درصد (1‌%‏) از درآمد شركت‌ها برداشته مي‌شود، درآمد خالص شركت‌ها بوده است. ولي‌ اگر مقصود از اين درآمد، اعم از درآمد خالص آنها باشد، درآمد ناخالص شركت‌ها هم مشمول اين ماده مي‌باشد و اين ماده شامل درآمد شركت‌هاي زيان‌ده هم مي‌شود. اين شركت‌ها هم بايد مقداري از اين يك درصد (1‌%‏) را به اين وزارتخانه بدهند. اين كار واقعاً در راستاي نظام اداري صحيح است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، با آن عبارتي كه به اول اين ماده اضافه شده است، همه‌ي مشكلاتِ آن حل شده است. الآن اصل اين ماده اين‌طور است كه دولت مجاز است يك درصد (1‌%‏) از درآمد شركت‌ها را بردارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، من در اين مورد حرفي ندارم، ولي حرف من در مورد قبل از اين اصلاح است. مي‌گويم تلقي ما قبل از اين اصلاح اين بود كه مراد از عبارت «درآمد شركت‌ها»، درآمد خالص آنها است و الّا معنا ندارد. معنا ندارد كه دولت قبول داشته باشد فلان شركت زيان مي‌دهد، ولي باز هم بگويد اين شركت بايد اين يك درصد (1‌%‏) را به آموزش و پرورش بدهد. خب، اين‌طوري چه مي‌شود؟

آقاي اعرافي ـ حالا طبق اصلاح فعلي، دولت مجاز است اين كار را بكند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا آن اشكال اول ما حل شده است. البته آقاياني هم بودند كه مي‌گفتند وقتي گفته مي‌شود دولت مجاز است اين كار را بكند، يعني دولت ملزم است آن كار را بكند. ولي اين حرف اشتباه است و دولت واقعاً مجاز است اين كار را بكند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا با اين عبارت، كل اين مصوبه عملاً يك كار مُجاز شد.

آقاي دهقان ـ حالا درست است كه جمله‌ي «دولت مجاز است» با جمله‌ي «دولت مكلف است» متفاوت است؛ عبارت «دولت مجاز است» با عبارت «دولت مكلف است» متفاوت است.

آقاي كدخدائي ـ ولي با مصوبه‌ي فعلي هم دولت عملاً مكلف مي‌شود اين كار را بكند.

آقاي دهقان ـ بله، با توجه به فضاي افكار عمومي و توقع وزارت آموزش و پرورش، در واقع آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد، اين مي‌شود كه دولت مكلف به انجام اين كار است. حالا ما و شما اينجا هستيم و مي‌بينيم كه اگر شما اين ماده را تأييد بكنيد، عملي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چه ايرادي به اين ماده بگيريم؟

آقاي دهقان ـ اگر شما اين ماده را تأييد كنيد، مطمئن باشيد بالاخره با توجه به فشار سنگين يك ميليون نفر جمعيت شاغل در آموزش و پرورش، شركت‌ها در سال آينده موظف مي‌شوند اين يك درصد (1‌%‏) را در بودجه‌ي آموزش و پرورش بگذارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، چه كسي مي‌خواهد به شركت‌ها فشار بياورد؟

آقاي دهقان ـ از طرف خود سيستم آموزش و پرورش به آنها فشار وارد مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، چه كسي به آنها فشار مي‌آورد؟ وزارت آموزش و پرورش هم وزارت دولت است ديگر. يعني دولت مي‌خواهد به دولت فشار بياورد؟!

آقاي دهقان ـ نه، آقاي دكتر، ببينيد؛ منظورم كه وزارتخانه نيست. اين فشار را همان جريان وارد مي‌كند. اصلاً بحث من اين است كه اين شركت‌ها [مجبورند اين پول را به آموزش و پرورش بدهند.]

آقاي ره‌پيك ـ حالا [اگر شركت‌ها يك درصد (‌1‌%‏) از درآمدشان را براي آموزش و پرورش كنار] بگذارند، چه مي‌شود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ وزارتخانه‌ي مخاطب اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش است ديگر.

آقاي دهقان ـ منظور من اين وزارت نيست. منظورم فشار افكار عمومي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، علي‌ايّ‌حال ما كه نمي‌توانيم به اين ماده ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم. شما هر كاري مي‌توانيد درباره‌ي اين ماده در مجلس انجام بدهيد.

آقاي دهقان ـ شما در ايرادتان به اين ماده اين مطلب را آورده‌ايد كه اين ماده موجب تحديد صلاحيت دولت در تهيه‌ي لايحه‌ي بودجه است. واقعاً علي‌رغم اصلاح فعلي، باز مفاد اين ماده هم تحديد صلاحيت دولت نيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي دهقان ـ اين ماده باز هم موجب تحديد صلاحيت دولت در بودجه‌نويسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده‌ي فعلي اصلاً به دولت مي‌گويد اگر مي‌خواهي اين كار را انجام بده و اگر مي‌خواهي انجام نده.

آقاي دهقان ـ محدوديت اين ماده مثل محدوديت ماده‌ي قبلي نيست. محدوديت ماده‌ي قبلي غليظ بوده است، ولي الآن اين محدوديت رقيق شده است، منتها اين محدوديت از بين نرفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده‌ي فعلي اصلاً‌ محدوديتي براي دولت ندارد. پيشنهاد مذكور در اين ماده مثل اين است كه شما مجاز هستيد اين چايي جلويتان را بخوريد يا نخوريد.

آقاي اعرافي ـ بله، درست است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من مي‌خواهم اين مطلب را عرض كنم. وقتي اين پيشنهاد [= اضافه شدن عبارت «دولت مجاز است» به صدر ماده (1)] در مجلس داده شد، بعضي از نماينده‌ها بلند شدند و رفتند. بعضي از نماينده‌ها گفتند اين مصوبه ديگر به درد نمي‌خورد و اين مصوبه ديگر هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. ما مي‌خواستيم دولت را به انجام اين كار مكلف بكنيم، ولي با اضافه شدن عبارت «دولت مجاز است» به اين ماده، همه‌ي ريش و قيچي و همه چيز را به دست خود دولت داديم ديگر. الآن وزارت آموزش و پرورش هم جزء خود دولت است ديگر. الآن چه كسي مي‌خواهد به چه كسي فشار بياورد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي دهقان ـ قطعاً افكار عمومي و شايد معلمين نسبت به اجراي اين ماده فشار مي‌آورند. اصلاً به همان دليلي كه اين مصوبه نوشته شده است، به دولت فشار آورده مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ مجري اين مصوبه وزارت آموزش و پرورش است، نه مردم.

آقاي دهقان ـ اصلاً به همان دليلي كه اين مصوبه نوشته شده است و به همان دليلي كه شما الآن داريد در مورد اين مصوبه كوتاه مي‌آييد، فردا دولت هم به همان دليل موظف است اين كمك يك درصدي (1‌%‏) را در لايحه‌ي بودجه بياورد. همين كار موجب تحديد شدنِ لايحه‌ي بودجه‌ي دولت نيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي مي‌شود يك چيزي بالاتر از اين مطلب هم در مورد اين ماده گفت. آقاي دكتر، حالا اگر شما مي‌خواهيد به اين ماده به صورت فني اشكال وارد بكنيد، بگوييد واقعاً‌ چطور ممكن است برداشت يك درصد (‌1‌%‏‌‌) از درآمد همه‌ي شركت‌ها حتي شركت‌هاي زيان‌ده هم مجاز مي‌باشد؟ اين كار واقعاً درست است؟ اين واقعاً درست است كه دولت علي‌الاطلاق مجاز به انجام اين كار باشد و مجلس بيايد و به او بگويد شما يك درصد (‌1‌%‏‌) از درآمد شركت‌هاي زيان‌ده هم برداريد؟ اين موضوع يك خرده جاي تأمل دارد.

آقاي دهقان ـ بله، اين كار هم درست نيست. اين كار هم درست نيست.

آقاي اعرافي ـ اين يك درصد (1‌%‏) منصرف به سود شركت‌ها است.

آقاي دهقان ـ بله، حاج‌آقا، در اينجا منظور، برداشت اين يك درصد (1‌%‏) از سود خالص شركت‌ها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا شايد منظور اين باشد كه دولت اين يك درصد (1‌%‏) را بعد از اينكه شركت‌ها سود كردند، از آنها بگيرد ديگر.

آقاي دهقان ـ برداشت اين يك درصد (1‌%‏) منصرف به سود شركت‌ها است؛ چون مجلس در اين ماده عبارت «سود خالص» را آورده است. منتها بحث اين است كه در يك جا طرفِ شما براي گرفتن اين يك درصد (1‌%‏) مثلاً «شركت آب و فاضلاب روستايي» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من باز هم نسبت به اين مطلب مطمئن نيستم. اما واقعاً اين مطلب يك چيز خيلي بي‌قواره‌اي است كه بگوييم شما يك درصد (1‌%‏) از درآمد شركتي كه دارد ضرر مي‌دهد، بگيريد.

آقاي دهقان ـ نه، اصلاً مي‌گوييم شركت‌هاي آب روستايي يا شركت توزيع نيروي برق سود مي‌دهند و شركت‌هاي يارانه‌اي هستند؛ يعني اين شركت‌ها يك سود دارند و يك يارانه دارند. اين شركت‌ها در واقع برخي از درآمد دولت را هم در جيبشان مي‌ريزند. بالاخره اين يارانه هم بخشي از درآمد اين شركت‌ها است ديگر. حالا ما شركت آب روستايي را مثال مي‌زنيم. يك بخشي از درآمد اين شركت از طرف دولت است و يك بخشي از درآمدش هم از طريق دريافت‌هاي مربوط به قبض‌هايي است كه دارد از مشتركين مي‌گيرد. در واقع اين شركت بايد با درآمدهايي كه دولتي به او مي‌دهد، مثلاً چهار تا كار لوله‌كشي روستايي انجام بدهد. ممكن است از اين طريق هم يك سودي داشته باشد. حالا اين شركت بايد برود و اين سود را صرف چه كاري بكند؟ بايد آن را صرف آب روستايي بكند. حالا اين ماده مي‌گويد يك درصد (1‌%‏) از اين پول را بردارد و به وزارت آموزش و پرورش بدهد؟! ما داريم شركت آب روستايي را مثال مي‌زنيم. حالا همين حرف در مورد شركت برق و شركت‌هاي مختلف ديگر هم مطرح است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، طبق اين ماده، دولت مجاز است اين كار را بكند. يعني دولت مجاز است همين موارد را تشخيص بدهد و بگويد اين يك درصد (‌1‌%‏‌) را از كجا بدهيم و از كجا ندهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اگر بنا شد اين ماده تأييد بشود، يك پكيج است. آقاي دكتر، اگر اين ماده تأييد شد، مفاد اين ماده يك پكيج است و اين پكيج قابل تفكيك نيست [و شامل همه‌ي شركت‌ها مي‌شود].

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، كجاي اين ماده گفته است كه اين مبلغ از همه‌ي شركت‌ها گرفته مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مطلب كه معلوم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين مطلب از كجاي اين ماده معلوم است؟ شما بفرماييد از كجايش معلوم است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين ماده غير از اين نمي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ از كجاي اين ماده چنين برداشتي مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين مطلب كه معلوم است. اين مصوبه يك قانون مي‌شود. [اگر معنايش اين‌طور نباشد،] پس تدوين اين مصوبه براي چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ماده مي‌گويد دولت مجاز است اين كار را بكند. يعني دولت مي‌تواند بگويد اين يك درصد (1‌%‏) را از شركت (الف) بگيريد، ولي از شركت (ب) نگيريد. حاج‌آقا، حالا كجاي اين حرف شما از اين ماده روشن مي‌شود؟ خب، شما بفرماييد از كجاي اين ماده چنين برداشتي مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، وقتي اين ماده مي‌گويد دولت مجاز است اين كار را بكند، يعني دولت مجاز است به اين مصوبه عمل كند و مجاز است عمل نكند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ معناي اين عبارت همين است كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شركت‌ها كه از هم تفكيك نمي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ اينكه اين ماده مي‌گويد دولت مجاز است اين كار را بكند، مربوط به اجراي حكم اين ماده است.

آقاي اعرافي ـ يعني دولت مجاز است كه مبلغي را از اينهايي كه الآن سود خالص ندارند، بگيرد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ خب بله، دولت مجاز است اين كار را بكند. ولي مي‌تواند اين كار را [نسبت به برخي از شركت‌ها انجام ندهد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين ماده در صدد تفكيك شركت‌ها نيست. اين ماده كه نمي‌خواهد شركت‌ها را از هم تفكيك كند. مفاد اين ماده يك پكيج است. دولت هم يا همه‌ي اين مصوبه را قبول مي‌كند يا نمي‌كند. ظاهر اين ماده همين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اخذ اين يك درصد (‌1‌%‏‌) از شركت‌ها، براي دولت اختياري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ولي دولت مي‌تواند اين مبلغ را از برخي شركت‌ها نگيرد.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه به دولت اجازه مي‌دهد هر جا شركت زيان‌ده بود هم اين يك درصد (‌1‌%‏‌) را از درآمد آن بردارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ تعبيري كه آقاي مدرسي دارند و هر دفعه هم در مورد آن بحث مي‌كنند، اين است كه مي‌گويند كلمه‌ي «مجاز» يعني مجاز. اما كلمه‌ي «مجاز» يعني مصوب، نه مجاز.

آقاي دهقان ـ احسنت، «مجاز» عملاً به معناي مصوب است.

آقاي يزدي ـ «مجاز» لغوي يعني اينكه هم مي‌تواني اين كار را بكني و هم مي‌تواني نكني، ولي در اينجا عبارت «دولت مجاز است» يعني او بايد اين كار را بكند، نه اينكه مي‌تواند و اگر دلش خواست، اين كار را بكند و اگر دلش نخواست، اين كار را نكند. تصويب اين مصوبه، قانون‌گذاري است. كلمه‌ي «مجاز» در اينجا به معناي مصوب است. در قانون‌گذاري اين كلمه در همه جا به معناي مصوب است.

آقاي دهقان ـ درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا مجلس در بعضي جاها مي‌نويسد دولت مكلف است فلان كار را بكند؟

آقاي يزدي ـ در قانون‌گذاري، كلمه‌ي «مجاز» به معناي لغوي‌اش نيست. عبارت «دولت مجاز است» در اينجا يعني دولت بدون تصويب ما نمي‌توانست اين كار را بكند، ولي حالا كه ما تصويب كرديم، مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي دهقان ـ در اينجا [= در مواردي كه عبارت‌هاي «مكلف است» و «مجاز است» به كار مي‌روند،] بحث غلظت و رقّت مطرح است.

آقاي يزدي ـ معناي عبارت «دولت مجاز است»، همين است؛ مجاز يعني مصوب. من كه اين‌طور فكر مي‌كنم.‌ هميشه هم همين‌طوري بوده است. ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] هم هميشه مي‌گويند مجاز يعني مجاز. نه، مجاز در قانون‌گذاري به معناي مصوب است. معناي اينكه مجلس چيزي را تصويب بكند، اين است كه اگر دولت مي‌خواهد، به آن عمل بكند و‌ اگر مي‌خواهد، نكند؟! واقعاً معنايش اين‌طور نيست. حالا اين ماده مي‌گويد يك درصد (1‌%‏) از درآمد خالص شركت‌ها به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اضافه مي‌شود. يعني در ماده (1) قبلي اين پول از درآمد خالص شركت‌ها برداشته نمي‌شد، ولي حالا عبارت «سود خالص» به اين ماده اضافه شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا[ي يزدي]، اين بحث مجاز بودن و مكلف بودن دستگاه‌ها، در واقعِ امر همان بحث اختيارات و وظايف آنها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ احسنت.

آقاي كدخدائي ـ ولي در بحث اجرا همين‌طور است كه شما مي‌فرماييد. وقتي مي‌نويسند فلان كار مجاز است، در حوزه‌ي اجرا ديگر كسي نمي‌رود ببيند اين كار تكليف او است يا از اختياراتش است؛ يعني همين‌طور كه شما مي‌فرماييد، در عمل به همه‌ي اين موارد به عنوان تكليف نگاه مي‌كنند. اما از جهت لغوي و اختيارات حقوقي اين‌طور نيست؛ مثلاً شما در قانون اساسي مي‌گوييد مي‌توانيد وزير را به خاطر وظايفش استيضاح كنيد، ولي الزاماً نمي‌توانيد او را به خاطر اختياراتش استيضاح كنيد. بالاخره وزير هم اختيار دارد و هم تكليف دارد. حالا اين مطلب خيلي چيز مهمي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا «مجاز» به هر معنا كه باشد، ظاهراً اين ماده اشكال مغايرت با قانون اساسي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، با اصلاحات اعمال‌شده اشكال اين ماده ديگر رفع شده است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي كلمه‌ي «مجاز» در بعضي جاها به معناي اختيار است؛ يعني فرد مي‌تواند انجام بدهد يا ندهد. اين كلمه در بعضي جاها هم به معناي رفع مانع است؛ يعني فلان كار تا الآن مانعي داشته است، اما از اين به بعد اين كار جواز دارد. مثلاً وقتي مي‌گوييد دولت مجاز است از «صندوق توسعه ملي» پول بردارد، معنايش اين نيست كه او اختيار دارد و مي‌تواند از اين صندوق پول بردارد يا نمي‌تواند بردارد. نه، بلكه يعني اينكه او تا الآن براي اين كار يك ممنوعيتي داشته است كه الآن برطرف شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ موارد جواز با هم فرق مي‌كند. اگر در يك جاي ديگر دليلي باشد كه اين جواز يعني اينكه مجلس امر كرده باشد، بله جواز به اين معنا است. ولي وقتي در جاي ديگر امري وجود ندارد و تكليفي وجود ندارد، جواز به معناي امر نيست.

آقاي ره‌پيك ـ مجاز بودن در مواردي به معناي اين است كه دولت صلاحيت دارد اين كار را بكند، نه اينكه به معناي تخيير باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ مجاز بودن يعني دولت مي‌تواند اين كار را انجام ندهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين تعبير يعني اينكه او مي‌تواند اين كار را انجام ندهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، البته اين حرف هم درست است كه اگر دولت از اين اجازه استفاده نكند، ممكن است فردا او را مؤاخذه بكنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، دولت هم در جواب مي‌گويد من پول ندارم و‌ درآمد ندارم؛ پس اين كار را انجام نمي‌دهم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ معناي جواز در بعضي جاها اين‌طور نيست. مثلاً شما در يك قانون مي‌بينيد قانون‌گذار سي دفعه عبارت «مجاز است» را نوشته است. خب، بعداً در مورد اين سي دفعه كه قانون‌گذاري نمي‌شود. حالا اينها يعني اينكه تو مي‌تواني اين كارها را بكني يا مي‌تواني نكني؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني مي‌تواني بدل از اين كار، يك كار ديگري بكني.

آقاي كدخدائي ـ نه، قانون‌گذار كه الآن اينجا روبروي ما نشسته است، از همان اول چنين قصدي را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ در مواردي جواز يعني اينكه در آنجا يك حكم است. ما از قبل در آنجا يك حكم ممنوعيت داريم. الآن اين حكم جواز آمده است تا چه‌كار كند؟ [آمده است تا ممنوعيت را بردارد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر جواز در اين ماده به اين معنا است،] پس چرا متن اين ماده را عوض كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين عوض كردن به همين اعتبار است كه فكر كرده‌اند مجاز بودن به معني اختيار داشتن دولت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس مجاز در اينجا به همين معنا است. ما هم داريم مجاز را همين‌طور معنا مي‌كنيم. در روزنامه‌ي رسمي هم اعلام مي‌كنيم كه ما اين ماده را طبق اين معنا قبول كرده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ حالا نمايندگان مجلس وقتي دارند قوانين را وضع مي‌كنند به آن مفهومِ [مد نظر آقاي ره‌پيك] دقت ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا من عرض مي‌كنم چه معناي مجاز بودن، جواز باشد يا نباشد، اين ماده از نظر قانون اساسي اشكالي ندارد.

آقاي دهقان ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، نمايندگان مجلس مجاز بودن را به معناي اختيار داشتن فهميده‌اند ديگر و الّا اشكال اين ماده با اضافه شدن اين عبارت كه رفع نمي‌شود.

آقاي كدخدائي اين ماده‌ حالا اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، شما هم مطلبتان را بفرماييد تا بعد رأي بگيريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اساتيد محترم مستحضر باشند سازمان مديريت [= سازمان برنامه و بودجه كشور] وقتي كه مي‌خواهد لايحه‌ي بودجه‌ي سالانه را ببندد، به درآمدها و هزينه‌ها نگاه مي‌كند. حالا اين كار سازمان چه در مورد اين ماده كه مي‌گويد دولت مجاز است اين كار را بكند و چه در مواردي كه مصوبه‌اي مي‌گويد دولت مكلف است فلان بكند، فرقي ندارد. چه بسيار «مكلف است»هايي هم هستند كه بِلا اجرا مي‌مانند. ولي با همين جواز يك چيزي حاصل مي‌شود. با وجود اين مصوبه، يك مستمسكي در دست وزارت آموزش و پرورش است تا اين وزارت به اين بهانه مدام به دولت براي گرفتن اين پول فشار بياورد.

آقاي دهقان ـ هر چقدر كه شد، دولت به تكاليفش عمل مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا همان مقدار هم كافي است ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ سازمان برنامه و بودجه به دخل و خرج كشور نگاه مي‌كند. اين سازمان به درآمدها و مصارف و اينها نگاه مي‌كند. بعد لايحه‌ي بودجه را تنظيم مي‌كند؛ يعني اين قبيل مصوبات هيچ تكليفِ آن‌طوري براي دولت درست نمي‌كنند. حالا اگر در اينجا كه گفتيم دولت مجاز است اين كار را بكند، ديگر به طريق اولي تكليفي براي او درست نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ منتها من مي‌خواهم يك چيزي عرض بكنم. يك‌وقت دولت به صورت تخييري مجاز به انجام چند تا كار است و يك تكليف كلي هم در مورد آنها دارد. ولي دولت از اين اختيارات براي انجام اين تكليف استفاده نكرده است. در اين صورت مي‌شود او را مؤاخذه بكنند. ولي اين مورد غير از اين موارد است و نمي‌شود دولت را بالخصوص نسبت به اين مصوبه مؤاخذه بكنند. اينها دو تا حرف است. بله، يك‌وقت به دولت مي‌گويند خب، ما به تو اختيارات داده بوديم و وظيفه‌ات هم اين بوده است كه فلان كار را انجام بدهي. حالا چرا از اختياراتت استفاده نكردي؟ اين يك حرف است. اين حرف كاملاً‌ منطقي است. اما نمي‌شود نمايندگان مجلس بروند و يك كسي را به دليل اينكه بالخصوص آن وظايفِ مجازش را انجام نداده است، استيضاح بكنند و به او بگويند چرا اين كار را نكردي. چون او هم مي‌گويد من اصلاً نمي‌خواستم اين كار را بكنم؛ چون صلاح نمي‌ديدم كه آن كار را بكنم. شما هم گفته بوديد مجاز به انجام آن هستم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ايراد بند (1) را با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده همچنان باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده درست شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقا، ايراد دوم را هم بخوان.

منشي جلسه ـ «1-2- اختصاص ميزان مذكور از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، از جهت ايجاد تبعيض ميان سهامداران خصوصي شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و سهامداران شركت‌ها و بانك‌هاي خصوصي، مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» [مجلس براي رفع اين اشكال گفته است:] «2- عبارت «به نسبت درآمد دولت در آنها را» بعد از عبارت «وابسته به دولت» اضافه شد و عبارت «اضافه مي‌شود» به عبارت «اضافه كند» تغيير يافت.» يعني الآن اين ماده اين‌گونه شده است: «ماده 1- دولت مجاز است معادل يك درصد (1‌%‏) درآمد شركت‌ها و سود خالص بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص پيش‌بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارت آموزش و پرورش اضافه كند ...» محل‌هاي مشخص هزينه شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، نسبت به اين اصلاح فرمايشي داريد؟ شما در مورد اين اصلاح مطلبي داريد؟ خب، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه اعضاي محترم ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. مورد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «2- در ماده (2)،[5]

2-1- از آنجا كه به موجب جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي رهبر معظم انقلاب، «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد»،[6] اطلاق اين ماده در خصوص تكليف وزارت آموزش و پرورش مبني بر احداث بناهاي تجاري و خدماتي و واگذاري و اجاره آنها، در مواردي كه منجر به فعاليت‌هاي اقتصادي شود، بر خلاف سياست‌هاي كلي مذكور بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.

2-2- اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحدهاي آموزشي براي اجاره فضاي آموزشي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي بدون بيان هيچ‌گونه قيد و شرط و ضابطه، مغاير بند (1) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، ايراد آقاي اعرافي بود. اين ايراد، ايراد حضرت‌عالي است.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يك نامه هم هست كه ظاهراً مربوط به ماده (5) اين مصوبه است. الآن آن را مي‌خوانند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، يك نامه از طرف وزير آموزش و پرورش هست. اشكال ايشان، بار مالي داشتن اين مصوبه است. ايشان گفته‌اند نخير، ما نمي‌توانيم مفاد اين مصوبه را انجام بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، وزير يك نامه به ما داده است و گفته است ما نمي‌توانيم اين مصوبه را انجام بدهيم.[7]

منشي جلسه ـ «در ماده (2) اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:

1- در فراز اول، عبارت «از طريق فروش يا اجاره واگذار كند»، جايگزين عبارت «به صورت تجاري و خدماتي با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني احداث و نسبت به واگذاري يا اجاره آنها اقدام كند» شد.» يعني اين ماده الآن اين‌طور مي‌شود: «ماده 2- وزارت آموزش و پرورش مكلف است بخش‌هاي مازاد املاك واقع در مناطق تجاري و همچنين املاك مازاد خود را با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي از طريق فروش يا اجاره واگذار كند ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اضافه شدن عبارت «از طريق فروش يا اجاره واگذار كند»، اشكال اين ماده را حل مي‌كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ وزارت آموزش و پرورش الآن هم مي‌تواند اين دو تا كار [= فروش و اجاره دادن بخش‌هاي مازاد املاك] را بكند. اين وزارتخانه بر اساس سياست‌ها هم مجاز به انجام اين كارها است.[8]

آقاي ره‌پيك ـ موضوع اين ماده، واگذاري اموال مازاد اين وزارتخانه است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اينها اموال مازاد اين وزارتخانه است.

آقاي دهقان ـ وزارت آموزش و پرورش الآن هم مجاز است اين اموال را اجاره بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اينها اموال مازاد است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اجاره دادن املاك هم خودش يك كار اقتصادي است.

آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، يكي از مواردي كه اين ماده اجازه‌ي واگذاري آنها را داده است، «املاك مازاد» است و يكي ديگر هم «املاك واقع در مناطق تجاري» است؛ يعني يك مدرسه هست كه جايش در موقعيتي است كه خوب است و تجاري است. حالا اين ماده به وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد شما برو و اين مدرسه را بفروش ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، در اين ماده براي واگذاري قيد زده‌اند ديگر؛ يعني به وزارت آموزش و پرورش گفته‌اند با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، اين املاك را يا بفروشد و يا اجاره بدهد.

منشي جلسه ـ يعني مواظب باشد كه با فروش اينها سرانه‌اش كم نيايد يا‌ مثلاً مشكلي برايش پيش نيايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر ببينيد؛ فروش املاك عيبي ندارد‌ و مشكلي ندارد، اما مسئله اين است كه اجاره دادن اين املاك هم يك كار اقتصادي است ديگر.

آقاي دهقان ـ اگر مي‌خواهيد، اين ماده (2) اصلاحي را قبول كنيد، ولي ماده (2) قبلي واقعاً خيلي بهتر از اين بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا ماده‌ي قبلي كه خيلي شلوغ بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، طبق ماده‌ي قبلي، اين وزارتخانه وارد فعاليت اقتصادي مي‌شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجاره دادن املاك هم فعاليت اقتصادي است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين وزارتخانه همين الآن هم دارد اين كار را انجام مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن اين كار را مي‌كنند، ولي ما بايد ببينيم مفاد اين مصوبه چيست. به هر حال ما به اينكه الآن دارند چه‌كار مي‌كنند، كار نداريم. اين ماده بايد مي‌گفت واگذاري‌ها با رعايت اصل (44) باشد.

آقاي دهقان ـ آن [= احداث مراكز خدماتي و تجاري در ماده‌ي قبل] در واقع يك ارزش‌افزوده براي آموزش و پرورش ايجاد مي‌كرد. طبق ماده‌ي قبلي، وزارت آموزش و پرورش مثلاً يك مركز تجاري مي‌ساخت و آن را واگذار مي‌كرد و يك سودي مي‌برد. اما الآن اين ماده به اين وزارت مي‌گويد برو و يك ساختمان فرسوده‌اي را كه در منطقه‌ي تجاري است، اجاره بده. اين كار سودي براي اين وزارتخانه ندارد. اين‌طوري آموزش و پرورش فقط اموال بيت‌المال را تلف مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كه ديگر كار تجاري به آن معنا نيست. اين كار ديگر بنگاه‌داري تجاري نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اينكه بگوييم اين كار يك فعاليت اقتصادي جديدي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما بايد واقعيت‌ها را ببينيم. آقاي دكتر [دهقان]، واقعيت‌ها را هم ببينيد.

آقاي دهقان ـ مي‌دانم. از آن منظر اشكال اين ماده رفع شده است. يعني مجلس اين ماده را درست كرده است. مجلس از جهت ظاهري كار را درست كرده است، ولي مفاد اين ماده در باطن خيلي بد است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن آموزش و پرورش يك ملك دارد. فرض بكنيد اين وزارت يك ملك مازاد دارد. الآن با آن چه‌كار بكند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، با آن چه‌كار كند؟ آن را كنار بگذارد يا نه؟

آقاي دهقان ـ اگر شما مي‌خواهيد به وزارت آموزش و پرورش اجازه بدهيد كه اين كار را بكند، بهتر است كه اين وزارت برود و در اين ملك كار تجاري بكند.‌

آقاي طحان‌نظيف ـ اما سياست‌ها به اين وزارت اجازه نداده است كار تجاري بكند.[9]

آقاي دهقان ـ خب، بگويند آموزش و پرورش برود و اين ملك فرسوده را به احسن تبديل بكند؛ يعني مفاد اين ماده بايد يك كاري باشد كه سودي برايش داشته باشد و الّا اين‌طوري كه بخواهد يك ساختمان متروكه را اجاره بدهد، چه فايده‌اي دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، سياست‌هاي اصل (44) اجازه نداده است كه دولت كار اقتصادي بكند.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، كارِ تجاري كردن براي وزارت آموزش و پرورش ممنوعيت دارد.

آقاي دهقان ـ چه كسي مي‌رود و ساختمان‌هاي متروكه‌ي آموزش و پرورش را اجاره بكند؟

آقاي اعرافي ـ آقاي دهقان از نظر اقتصادي درست مي‌فرمايند، ولي ساخت مراكز تجاري واقعاً مصداقِ فعاليت اقتصادي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، سياست‌هاي اصل (44) اجازه‌ي چنين كاري را به دستگاه‌هاي دولتي نداده است.

آقاي [اعرافي] ـ ساخت مراكز تجاري، يك فعاليت اقتصادي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ولي سياست‌هاي اصل (44) اجازه نداده است، ولو اينكه كار تجاري، كار خوبي است. شما واقعيت‌ها را هم ببينيد ديگر. الآن آموزش و پرورش يك زمين مازادي دارد. بگذارد اين زمين همين‌طوري بماند يا آن را اجاره بدهد؟

آقاي دهقان ـ حرف شما درست است.

آقاي موسوي ـ اجاره دادن املاك كه ديگر تجارت نيست. آموزش و پرورش الآن يك ملك دارد كه آن را اجاره مي‌دهد و با اجاره‌اش به حل مشكلات وزارتخانه كمك مي‌كند.

آقاي دهقان ـ نه، حرف آقايان درست است. من حرف‌هايتان را قبول دارم، ولي اين ماده با وضع فعلي واقعاً يك چيز بي‌ربطي مي‌شود؛ چون كسي ساختمان‌هاي آموزش و پرورش را اجاره نمي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ به هر حال وضع موجود وزارت آموزش و پرورش همين است. وضع موجود اين‌طور است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر صادقي هم فرمايشي دارند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، عرض شود كه اين آقايان مسئول آموزش و پرورش از سال‌هاي دور دنبال اين فكر بودند. در سال 1384 حوزه‌ي آموزش و پرورش در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حقيقت جزء معاونتي بود كه بنده در آن مسئوليت داشتم. از آن سال تا كنون اينها يك‌سري ساختمان‌ها در تهران دارند. اين ساختمان‌ها بَرِ خيابان‌هاي اصلي مثل خيابان وليعصر، طالقاني، شريعتي و جاهاي ديگر است. اينها مي‌گويند قيمت اين ملك بَرِ خيابان، متري چهل ميليون (40.000.000) يا پنجاه ميليون (50.000.000) تومان است. حالا ما به جاي اينكه در اين املاك مدرسه درست كنيم، در آن كار تجاري و اينها انجام بدهيم، ساختمان بسازيم يا كارهاي ديگر انجام بدهيم. بعد مثلاً چهار تا خيابان بعد در داخل كوچه برويم و آنجا كارهاي آموزشي را انجام بدهيم؛ يعني در حقيقت ارزش‌افزوده ايجاد كنيم و آموزش و پرورش را كه يك ميليون معلم و اين همه كارمند و چيزهاي ديگر دارد، به نحو مطلوب اداره كنيم. حالا كه دولت بودجه‌ي كافي ندارد در اختيار ما بگذارد، ما مي‌توانيم اين كارها را بكنيم. خب، البته وقتي كه آقايان همين‌طوري در كارهاي تجاري بيفتند، اين فكر درست نيست؛ كما اينكه در بحث «صندوق ذخيره فرهنگيان» همين‌طور شد. در حقيقت يك قسمت از سرمايه‌ي اين صندوق از پولي بود كه فرهنگيان مي‌گذاشتند و يك قسمتِ آن را هم دولت طبق قانون ماهيانه به حساب صندوق مي‌ريخت.[10] مسئولان آن صندوق تقريباً دوازده هزار ميليارد تومان و پول‌هاي ديگري از اين صندوق به افراد مختلف دادند. از اين صندوق هشت ميليارد يا هزار ميليارد به افرادي وام مي‌دادند و در مقابل هزار ميليارد، اعتبار يا ساختماني،‌ ملكي، وثيقه‌اي و چيزي هم نمي‌گرفتند. مثلاً يك ساختماني كه احياناً صد ميليارد مي‌ارزيد، كارشناس بانك در مورد آن نظر مي‌داد و آن را پانصد ميليارد اعتبارسنجي مي‌كرد. در حقيقت مشكل اصلي اين است كه آموزش و پرورش از آن هدف اصلي خودش كه آموزش و پرورش و فكر كردن براي آن است، به سمت اين كارها مي‌رود. در حقيقت به نظرم واگذاري املاك آموزش و پرورش بايد يك طوري باشد كه آن هدف اصلي اينها از يادشان نرود؛ مثلاً اگر كسي بخواهد اين كار را انجام بدهد از آموزش و پرورش نباشد، بلكه حالا يك بخش ديگر دولت مثل وزارت مسكن و شهرسازي و امثال اينها اين كارها را انجام بدهند تا اينها به همان كار اصلي خودشان بپردازند. مسئولين آموزش و پرورش در حقيقت به دنبال اين هستند كه يك چنين كار تجاري انجام بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بهره‌ي آن صندوق ذخيره‌ي فرهنگيان را هم يك كس ديگر مي‌برد. يك عده، پول اين صندوق را مي‌بردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ ببخشيد؛ فرمايشات آقاي دكتر صادقي كاملاً درست است. آقاي دكتر اصلاً مبناي ايراد ما به اين واگذاري را فرمودند. اينها مي‌خواستند اين كارها را انجام بدهند. مسئولين آموزش و پرورش مي‌خواستند با اين مصوبه همين كارها را انجام بدهند، ولي ايراد شوراي نگهبان آنها را به سياست‌هاي اصل (44) ارجاع داد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، الآن كه اين ماده ايراد ندارد. معطّل چه چيزي هستيد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه اين ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اشكال آن را برطرف كرده‌اند، ديگر عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، مورد بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، عبارت «با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي» هم به فراز دوم اين ماده اضافه شده است.

منشي جلسه ـ بله، مجلس گفته است: «2- در فراز دوم، عبارت «با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي» بعد از عبارت «منطقه يا ناحيه» اضافه شد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اول اشكال فراز دوم اين ماده را بخوانيد تا ببينيم چه بوده است.

منشي جلسه ـ اشكال آن را عرض كردم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اشكال آن را خواندند.

منشي جلسه ـ «2-2- اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحدهاي آموزشي براي اجاره فضاي آموزشي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي بدون بيان هيچ‌گونه قيد و شرط و ضابطه، مغاير بند (1) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس براي رفع اين ايراد گفته است: «2- در فراز دوم، عبارت «با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي» بعد از عبارت «منطقه يا ناحيه» اضافه شد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن اين عبارت «با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي» را در همين مصوبه به‌كار برده‌اند.‌ در اصل حاج‌آقاي اعرافي مُستَشكلِ اين فراز از ماده (2) بودند. ايشان گفتند اگر اين عبارت را در اين ماده بياورند، مشكل آن حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اشكال اين فراز هم ديگر حل شده است؟ آقايان با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه اين ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. مورد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «2-3- ذيل فراز اول تبصره (1)،[11] مصوب تلقي كردنِ پيشنهادات ارائه‌شده به كميسيون ماده (5)‌ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران[12] بدون رعايت تكاليف قانوني ديگر، مغاير «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» براي رفع اين اشكال در اصلاحيه اين‌گونه آمده است: «1- در انتهاي فراز اول، جمله «در صورت عدم اقدام كميسيون مذكور در مدت يادشده، پيشنهاد ارائه‌شده مصوب تلقي مي‌شود» حذف شد.»

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه آقايان ايراد اين تبصره را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرماييد. مورد بعدي را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال اين تبصره حل شده است، منتهاي مراتب آن [= تغيير كاربري مدارس] هم يك مصيبتي است. واقعاً بايد براي اين مسئله هم يك فكري بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ «2-4- فراز دوم تبصره (1)، به علت كاهش درآمدهاي دولت به جهت معافيت اين موارد از پرداخت هر گونه عوارض، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاح به‌عمل‌آمده نسبت به اين فراز گفته شده است: «2- در فراز دوم، عبارت «هر گونه عوارض اعم از» و جمله «شهرداري‌ها مي‌توانند بدهي خود را به ميزان معافيت تعيين‌شده به دولت و بانك‌ها تهاتر كنند» حذف شد.» يعني الآن اين فراز اين‌گونه شده است: «... تغيير كاربري موضوع اين تبصره از پرداخت عوارض شهرداري مانند صدور پروانه، پذيره‌نويسي و تغيير كاربري معاف است.»

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين فراز همچنان باقي است.

آقاي كدخدائي ـ يك قسمتِ ديگر از معافيت‌هاي اين تغيير كاربري هنوز در اين فراز هست. مصوبه‌ي قبلي گفته بود تغيير كاربري موضوع اين تبصره از هر گونه عوارض اعم از عوارض شهرداري معاف است. حالا موارد معافيت در اين تبصره فقط عوارض شهرداري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عبارتِ تبصره‌ي قبلي اعم بود و شامل عوارض شهرداري هم مي‌شد. الآن هم اين تبصره شامل موارد معافيت مي‌شود. پس اين تبصره با تبصره‌ي قبلي فرقي نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ بحث سر اين است كه درآمدهاي شهرداري را جزء درآمدهاي دولت در نظر مي‌گيريم يا نمي‌گيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بحث سر اين است كه منظور از درآمدهاي مذكور در اصل (75)، درآمدهاي دولت است يا درآمدهاي عمومي است.

آقاي ره‌پيك ـ منظور درآمدهاي عمومي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، به نظر شما اين فراز از تبصره با اصلاح به‌عمل‌آمده‌ اصلاً فرقي كرده است؟ من مي‌گويم اشكال اين فراز همچنان باقي است.

منشي جلسه ـ نه، بعضي از عوارض معاف‌شده، عوارض شهرداري است و بعضي از اين عوارض، عوارض جاهاي ديگر است. حالا اين فراز مي‌گويد بابت اين تغيير كاربري، عوارض ديگر را بدهند، ولي عوارض شهرداري را ندهند. ما به اين مطلب، ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي مي‌گيريم يا خير؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، آقاي دكتر، بحث اين است كه ما الآن عدم پرداخت عوارض شهرداري را مغاير اصل (75) مي‌گيريم يا نه؟

آقاي اعرافي ـ رويه‌ي شوراي نگهبان تا حالا در اين مورد چطور بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ ما قبلاً عدم پرداخت يا كاهش عوارض شهرداري‌ها را مغاير اصل (75) مي‌گرفتيم.[13]

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ما قبلاً اين ايراد را مي‌گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (75) درآمدهاي عمومي را هم در بر دارد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصل درآمد عمومي را در بر دارد. اين اصل تنها درآمد دولت را نمي‌گويد. ولي خب، ببينيد؛ شهرداري بايد طبق قانون عوارضش را بگيرد. حالا ممكن است بيايند و در يك جايي بگويند نه [شهرداري عوارض نگيرد].

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن دوباره همان بحث صبح مطرح مي‌شود. حاج‌آقا، اتفاقاً اصل (51) مي‌گويد معافيت ماليات و عوارض به حكم قانون است. حالا صبح بحث معافيت مالياتي را انجام داديم. الآن هم بحث معافيت از عوارض مطرح است.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً يك چنين چيزي [= عدم پرداخت عوارض] مشكل است. البته شهرداري‌ها كه هر چه مي‌خواهند، بي‌حساب و كتاب مي‌گيرند. حالا عوارضي كه اين تبصره گفته است، عوارض فعلي موجود هم نيست. بلكه عوارضي است كه قرار است موجود بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اينها براي اين مصوبه يك تأييد از شوراي نگهبان مي‌گيرند و بعد خودشان [هرطور خواستند عمل مي‌كنند.]

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همين‌طور است؛ اين عوارض جزء عوارض بالفعل نيست.

آقاي اعرافي ـ طبق اصل (75)، مصوبات مجلس نبايد باعث تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌ي دولت بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ مفاد آن اصل شامل عوارض شهرداري هم مي‌شود، ولي الآن فرض بر اين است كه اصل (51) در اينجا حاكم است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر الآن اين اشكال شما [= مشمول بودن عوارض بالفعل] به اين تبصره وارد است، به آن تبصره‌ي قبلي كه به آن ايراد گرفتيد هم وارد بود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آن‌موقع اين فراز تبصره اطلاق داشت و مي‌گفت اين تغيير كاربري موضوع اين تبصره از پرداخت هر نوع عوارض معاف است. بعضي از عوارض‌ها مال شهرداري است و بعضي از آنها هم مال شهرداري نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، باشد، ولي تبصره‌ي قبلي با تبصره‌ي فعلي از جهت مشمول بودن عوارض فعلي و آينده با هم فرقي نمي‌كنند. خب، شما در مورد آن تبصره‌ي قبلي هم مي‌توانستيد بگوييد ساير عوارض غير از عوارض شهرداري هم مربوط به آينده بوده است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، باشد؛ الآن اين تبصره قانون مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين تبصره مغاير اصل (75) است ديگر.‌ غير از اين كه نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، الآن دوباره همان دعواي صبح مطرح است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (75) در مورد عوارض مطلبي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه،‌ ندارد، ولي در تعريف عوارض مي‌گويند عوارض يك نوع ماليات است.

آقاي دهقان ـ يعني شما الآن مي‌گوييد اگر از اموال شهرداري‌ها كم كنند، مشكلي ندارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، نمي‌دانيم مشكل دارد يا نه. من دارم در اين باره سؤال مطرح مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ كم كردن درآمد شهرداري‌ها اشكال دارد؛ پس فراز دوم تبصره‌ي اصلاحي اشكال دارد ديگر.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين فراز مغاير اصل (75) است ديگر. ما قبلاً هم به كاهش دادنِ عوارض شهرداري‌ها اشكال مي‌گرفتيم.

آقاي دهقان ـ بله، شوراي نگهبان قبلاً هم اين اشكال را مي‌گرفت.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين نكته را در نظر داشته باشيد كه اصل (75) هم مي‌گويد نبايد درآمد عمومي را كاهش دارد. اين اصل تنها درآمد دولت را نمي‌گويد. من هم دارم اين مطلب را در تأييد فرمايش شما مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اين اصل شامل درآمد شهرداري هم مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، من دارم نظر شما را تأييد مي‌كنم.

آقاي دهقان ـ نبايد درآمد شهرداري‌ها هم كم بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي اعرافي ـ كاهش درآمد شهرداري هم به معني تقليل درآمد عمومي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ منظور من اين است كه درآمد عمومي شامل درآمد شهرداري هم مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ اين اصل از هر دو طرف [= كاهش درآمد دولت و شهرداري‌ها] شامل اين تبصره مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ما مكرّراً در شوراي نگهبان راجع به تقليل درآمد شهرداري ايراد گرفته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اگر آقايان موافقند در مورد اين فراز از تبصره رأي بگيريم. عرض مي‌كنم كه با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در فراز دوم تبصره (1)، چنانچه آقايان ايرادِ آن را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي دهقان ـ ايراد اين فراز همچنان باقي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ باقي بودن اين ايراد، رأي دارد.

آقاي اعرافي ـ اين اشكال رأي نياورد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، رأي داشت.

آقاي اعرافي ـ دست آقاي مدرسي براي رأي دادن نيمه‌افراشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه؛ من نمي‌دانم اين تبصره اشكال دارد يا نه. اين اشكال رأي دارد. اگر رأي آورده است، من رأي [نمي‌دهم.]

آقاي طحان‌نظيف ـ اين اشكال هفت تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، هفت تا آورد. براي اين اشكال هفت تا رأي داريم.

آقاي دهقان ـ پس اين تبصره خلاف اصل (75) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين تبصره خلاف اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، هفت رأي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر موسوي و دكتر صادقي هم به اين ايراد رأي دادند ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، آنها هم‌ رأي دادند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين ايراد رأي آورد.[14]

آقاي كدخدائي ـ خب، مطلب بعدي را بخوانيد. اگر ما قانون شوراها [= ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375 مجلس شوراي اسلامي] را درست كنيم، مشكل عوارض هم حل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن را درست كرديم. ما در خيلي جاها جلوي شوراها را براي وضع عوارض گرفتيم.

آقاي اعرافي ـ منظورتان چه قانوني است؟

آقاي كدخدائي ـ قانون شوراها را مي‌گويم. واقعاً هيچ نظارت خاصي نسبت به شوراها نيست. آنها خودشان تصميم مي‌گيرند و فعاليت مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فعاليت شوراها بايد طبق قانون باشد. قانون شوراها كمّي هم است. شوراها بايد طبق آن محدوده‌اي كه وزارت كشور اعلام مي‌كند، عوارض ببندند.[15]

آقاي كدخدائي ـ بله، البته فعاليت شوراها در روستاها بيشتر است. خب، مورد بعدي را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ پس ايراد بند (2-4) همچنان باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بند (2-4) چه چيزي است؟

منشي جلسه ـ ايراد بند (2-4) همچنان باقي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، فراز دوم تبصره (1) مغاير اصل (75) است ديگر. ايراد (2-5) را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «2-5- حكم صدر فراز اول تبصره (3)،[16] در مورد واريز منابع حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه معين استان، با اصل (53) قانون اساسي كه بر تمركز كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري ‌كل تأكيد كرده است، مغاير شناخته شد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين فراز را درست كردند.

منشي جلسه ـ مجلس براي رفع اين اشكال گفته است: «1- در سطر دومِ فراز اول، عبارت «خزانه‌داري كل كشور» جايگزين عبارت «خزانه‌داري معين استان» شد.»

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه آقايان ايراد اين فراز را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. بله، مورد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «2-6- ذيل فراز اول تبصره (3)، در خصوص صرف درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش با تصويب شوراي آموزش و پرورش، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس براي رفع اين اشكال گفته است: «2- در سطر سومِ فراز اول، عبارت «بر اساس مصوبه شوراي آموزش و پرورش مربوطه» حذف شد.» يعني اين فراز اين‌طوري شده است: «تبصره 3- منابع حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي در بودجه‌هاي سنواتي درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش مي‌شود ...»

آقاي ره‌پيك ـ اين فراز درست شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اشكال بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ براي اين اشكال رأي مي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين فراز بحثي داريد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ايشان مي‌گويند براي رفع شدن اين اشكال رأي مي‌گيريد؟

منشي جلسه ـ در اين مورد رأي مي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر آقايان در اين مورد بحثي ندارند، رأي مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان به اين فراز اشكالي ندارند.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، چنانچه آقايان ايراد اين فراز را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، سطر دوم اين تبصره يك مطلبي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ با اصلاح فعلي، اشكال اين فراز رفع مي‌شود، منتها يك جاي اين تبصره دارد مي‌گويد مصرف منابعِ حاصل از اين ماده از جمله وجوه حاصل از اجاره و فروش املاك، براي اعتبارات هزينه‌اي ممنوع است. يعني اين منابع بايد صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بشود. حالا اگر آموزش و پرورش به اين طرح‌ها احتياج نداشت، چه‌كار بكند؟ الآن داوطلبينِ تحصيل در آموزش و پرورش دارد كم مي‌شود و اين وزارتخانه هم دارد املاك مازادش را مي‌فروشد. خب، اين وزارتخانه مي‌گويد با پول فروشِ اينها چه‌كار بكنيم؟ اگر برود و با اين پول‌ها دوباره سرمايه‌گذاري بكند كه مغاير با همان سياست‌هاي اصل (44) مي‌شود. اگر هم بخواهد اين منابع را براي اعتبارات هزينه‌اي مصرف بكند، نمي‌تواند اين كار را بكند؛ چون شما اين كار را در همين تبصره ممنوع كرده‌ايد. خب، پس بنابراين اين تبصره از اين نظر خلاف سياست‌هاي اصل (44) است. اين مطلب هم يك ايراد مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آن [= منابع حاصل از اجراي اين ماده] كه به خزانه برمي‌گردد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعد به آموزش و پرورش برمي‌گردد. ببينيد؛ ظاهراً طبق همين تبصره بنا شد درآمد حاصل از واگذاريِ املاك مازادِ آموزش و پرورش، درآمد اختصاصي اين وزارتخانه باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اينكه مي‌فرماييد اين وزارتخانه به اين اموال نياز ندارد تقريباً در مورد آموزش و پرورش منتفي است. اين وزارتخانه اين‌قدر مشكل دارد كه به همه‌ي اينها نياز دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ آخر الآن اعلام كردند كه آموزش و پرورش به خيلي از مدرسه‌ها احتياج ندارد. نمي‌دانم؛ مي‌گويند بعضي از ناحيه‌هاي آموزش و پرورش اصلاً به بعضي از مدارس احتياج ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، تعداد دانش‌آموزان كم شده است. يعني تعداد آنها مثلاً از چند ميليون به تعداد كمتري رسيده است، ولي باز هم مدارس آموزش و پرورش كفاف نمي‌كنند.

آقاي دهقان ـ حالا قبلاً يك آماري دادند. حاج‌آقا، همين الآن بخشي از مدارس اجاره‌اي است. وزارت آموزش و پرورش چند سال پيش يعني سه چهار سال پيش يك پيشنهادي به مجلس آورده بود كه بر اساس آن مي‌خواست كل احكامي را كه براي تخريب مدارس، قلع و قمع مدارس يا تخليه‌ي مدارس از مراجع قضايي صادر شده بود، بي‌اثر كند. حاج‌آقاي مدرسي، من مي‌خواهم اين جمله را به جناب‌عالي بگويم. شايد اين مطلب به بحث كمك كند. وزارت آموزش و پرورش يك پيشنهادي به مجلس آورده بود. البته اين پيشنهاد را نه به عنوان لايحه بلكه به عنوان طرح آورده بود و به نماينده‌هاي مجلس داده بود. نمايندگان هم آن طرح را آماده كرده بودند و به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس آورده بودند. فكر نكنم از آن زمان دو سه سال بيشتر گذشته باشد. البته راستش ما آن طرح را تأييد نكرديم. آنها در آن طرح گفته بودند كل احكامي كه عليه آموزش و پرورش براي قلع و قمع يا تخليه‌ي مدارس صادر شده است، بي‌اثر بشود. در واقع بخش مهمي از اين مدارس اجاره‌اي است. الآن عليه آنها حكم صادر شده است و مسئولين اين وزارتخانه براي جايگزين كردنِ آنها گير كرده‌اند. لذا الآن بخشي از نياز آموزش و پرورش واقعاً جايگزين پيدا كردن براي مدارس است. اگر الآن طوري بشود كه مسئولين آموزش و پرورش بتوانند بروند و با اين يك درصد (1‌%‏) مذكور در اين مصوبه مشكلِ همين مدارس اجاره‌اي‌شان را حل كنند، كار خيلي بزرگي كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين كار خيلي مشكل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اطلاق اين تبصره اشكال داريم. البته حالا خيلي اصراري به اين مطلب نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ مورد بعدي را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌خوانم. «2-7- فراز آخر تبصره (3) نيز مبنياً بر ايراد قبل، از جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه بودجه و نحوه هزينه‌كرد منابع كشور، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.» الآن مجلس براي رفع اين ايراد كلاً‌ بخش آخر اين تبصره را حذف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بند (3) ايرادات را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ آن بند هم در مورد همين ماده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن بند هم در مورد همين ماده است. «3- اطلاق تبصره ماده (3)،[17] در اعمال بدون رعايت سقف مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، به جهت ايجاد بار مالي جديد براي دولت و عدم تعيين محل تأمين آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» براي رفع اين اشكال گفته‌اند: «به انتهاي تبصره ماده (3)، عبارت زير اضافه شد:

بار مالي اين تبصره از محل اعتبار رتبه‌بندي معلمان تأمين مي‌شود.» آقاي دكتر، من يك نكته را عرض بكنم؛ ما اشكالات قبليِ اين مصوبه را به كميسيون مربوطه‌ي مجلس گفته بوديم و فكر مي‌كنم حرف ما در مورد آنها مؤثر هم بود، ولي كميسيون درباره‌ي رفعِ اين اشكال به نتيجه نرسيد. لذا اين عبارت را در صحن مجلس به اين تبصره اضافه كردند؛ به همين خاطر ما هيچ دفاعي نسبت به اين اصلاحيه نداريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي وزير آموزش و پرورش هم آمدند و مطلبشان را در مورد اين تبصره به صورت مكتوب نوشتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نظر وزير كه براي رفع اين ايراد فايده‌اي ندارد. نظر وزير چه فايده‌اي دارد؟

منشي جلسه ـ ايشان يك نامه‌اي در مخالفت با اين تبصره نوشته‌اند و گفته‌اند: «... بر اساس برآوردهاي انجام‌شده حدود (80) هزار نفر از فرهنگيان مشمول اين بند بوده و در صورت تأييد نهايي طرح فوق‌الذكر، مدرك تحصيلي دوم آنها در احكام كارگزيني لحاظ خواهد شد. با توجه به ضريب تأثير اعمال مدرك تحصيلي بالاتر بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات موضوعه، بار مالي آن ماهانه (160) ميليارد ريال و سالانه (1.920) ميليارد ريال خواهد بود. اين در حالي است كه تأمين اين مبالغ نه تنها در سال جاري بلكه به دليل عدم پيش‌بيني در لايحه بودجه سال 1399 در سال آينده نيز امكان‌پذير نخواهد بود. اعتبار مربوط به رتبه‌بندي نيز كه براي تأمين اين موضوع از سوي نمايندگان محترم در نظر گرفته شده است، در سال جاري (20.000) ميليارد ريال بوده كه با اجراي آيين‌نامه ذي‌ربط به پايه حقوق فرهنگيان اضافه و به صورت ماهانه از طرف خزانه‌داري كل كشور در قالب اعتبار حقوق و مزاياي مستمر به حساب افراد واريز خواهد شد؛ لذا اين اعتبار از قبل محل مصرف مشخص داشته و پيش‌بيني مي‌شود با اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان در سال آتي (كه تا حال (15) درصد برآورد مي‌شود) با كسري اعتبار نيز مواجه شود.»

آقاي طحان‌نظيف ـ طبق اين نامه، هشتاد هزار نفر مشمول مشمول اين تبصره هستند.

منشي جلسه ـ بله، هشتاد هزار نفر مشمول هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، در مورد اين تبصره رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اين تبصره را اصلاح كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ كل مبلغي كه براي اجراي طرحِ رتبه‌بندي فرهنگيان در نظر گرفته‌اند، چقدر است؟ كل آن چقدر است؟

آقاي ره‌پيك ـ كل آن، دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين مبلغ، دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان است.

آقاي دهقان ـ خب، كل اين مبلغ، دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان است. حالا مي‌خواهند يك درصد (‌1‌%‏‌) از اين مبلغ را به جاي ديگري بدهند.

آقاي اعرافي ـ مجلس و دولت براي هزينه‌ي اين دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) تومان برنامه‌ريزي كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن مبلغ براي رتبه‌بندي فرهنگيان خرج شده است و تمام شده‌ است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ظاهراً اين مبلغ كفاف مخارج همان رتبه‌بندي را هم نمي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان، در مورد اين تبصره رأي بگيريم. با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، آقاياني كه ايراد اين تبصره را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نظر ما در مورد اين تبصره معلوم است.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مغاير اصل (75) است.[18]

منشي جلسه ـ «4- اطلاق ماده (6)[19] در خصوص تكليف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتي و غير دولتي نسبت به انواع خاصي از مدارس نظير مدارس استعدادهاي درخشان كه بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد شده‌اند، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي كدخدائي ـ در مصوبه‌ي فعلي، اين ماده را هم حذف كرده‌اند.[20]

آقاي دهقان ـ بله، حالا اين ماده را هم حذف كرده‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اين ماده را حذف كرده‌اند كه ديگر بحثي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ من الآن چك كردم. اين ماده حذف شده است.

منشي جلسه ـ اين ماده حذف شده است؟

آقاي دهقان ـ بله، الآن سر و تهِ اين مصوبه را زدند و يك مصوبه‌ي جديدي شده است.[21]


======================================================================================================


[1]. طرح تنظيم برخي از مقررات مالي،‌ اداري و پشتيباني وزارت آموزش ‌و پرورش در تاريخ 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 با قيد يك‌ فوريت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 60543/‏‏‌164 مورخ 28/‏‏‌7/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‏‌8/‏‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (عصر)، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌3/‏‏‌1399 (عصر)، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏‌6/‏‏‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 14/‏‏‌8/‏‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 13251/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 6/‏‏‌8/‏‏‌1398، 15139/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398، 17678/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 13/‏‏‌3/‏‏‌1399، 19725/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 26/‏‏‌6/‏‏‌1399 و 20521/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 20/‏‏‌8/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 11/‏‏‌9/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏‌9/‏‏‌1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 21027/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 27/‏‏‌9/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نامه شماره 185232 مورخ 4/‏‏‌10/‏‏‌1398 وزير آموزش و پرورش به دبير شوراي نگهبان.


[3]. ماده (5) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- در روستاها و مناطقي كه امكان ارائه خدمات آموزشي وجود ندارد، وزارت آموزش و پرورش مكلف است وسيله اياب و ذهاب را تا نزديكترين محل آموزشي مربوطه به صورت رايگان براي دانش‌آموزان تأمين كند.»


[4]. ماده (1) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- معادل يك درصد (1‌%‏‌) درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص، پيش‌بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارت آموزش و پرورش اضافه مي‌شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشي، بهبود معيشت فرهنگيان، تأمين سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.

اين اعتبار صد درصد (100‌%‏‌) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است به صورت ماهانه حداقل يك‌دوازدهم يك درصد (1‌%‏‌) كل درآمدهاي سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت كرده و در پايان سال مالي با شركت‌ها و بانك‌هاي مذكور تسويه كند.»


[5]. ماده (2) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- وزارت آموزش و پرورش مكلف است بخش‌هاي مازاد املاك واقع در مناطق تجاري و همچنين املاك مازاد خود را با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي به صورت تجاري و خدماتي با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني احداث و نسبت به واگذاري يا اجاره آنها اقدام كند.

همچنين واحدهاي آموزشي مي‌توانند در ساعات خارج از فعاليت رسمي آموزشگاه، با تأييد اداره آموزش و پرورش منطقه يا ناحيه نسبت به اجاره فضاي آموزشي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي اقدام كنند.»


[6]. جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏‏‌3/‏‏‌1384 مقام معظم رهبري: «۱- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (۴۴) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل (20‌%‏‌) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند.

با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»


[7]. نامه شماره 185232 مورخ 4/‏‏‌10/‏‏‌1398 وزير آموزش و پرورش: «همان‌گونه كه استحضار دارند در تصويب «طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش»، موضوع اعمال مدرك تحصيلي فرهنگيان شاغل در مدارس با استفاده از اعتبار مربوط به رتبه‌بندي فرهنگيان در تاريخ 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين رابطه به استحضار مي‌رساند:

بر اساس برآوردهاي انجام‌شده حدود (80) هزار نفر از فرهنگيان مشمول اين بند بوده و در صورت تأييد نهايي طرح فوق‌الذكر، مدرك تحصيلي دوم آنها در احكام كارگزيني لحاظ خواهد شد. با توجه به ضريب تأثير اعمال مدرك تحصيلي بالاتر بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات موضوعه، بار مالي آن ماهانه (160) ميليارد ريال و سالانه (1920) ميليارد ريال خواهد بود. اين در حالي است كه تأمين اين مبالغ نه تنها در سال جاري بلكه به دليل عدم پيش‌بيني در لايحه بودجه سال 1399 در سال آينده نيز امكان‌پذير نخواهد بود. اعتبار مربوط به رتبه‌بندي نيز كه براي تأمين اين موضوع از سوي نمايندگان محترم در نظر گرفته شده است، در سال جاري (20.000) ميليارد ريال بوده كه با اجراي آيين‌نامه ذي‌ربط به پايه حقوق فرهنگيان اضافه و به صورت ماهانه از طرف خزانه‌داري كل كشور در قالب اعتبار حقوق و مزاياي مستمر به حساب افراد واريز خواهد شد؛ لذا اين اعتبار از قبل محل مصرف مشخص داشته و پيش‌بيني مي‌شود با اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان در سال آتي (كه تا حال (15) درصد برآورد مي‌شود) با كسري اعتبار نيز مواجه شود.

با توجه به موارد فوق، محل تأمين اعتبار پيش‌بيني‌شده براي اعمال مدرك تحصيلي دوم فرهنگيان، جايگاه مصرفي خود را داشته و استفاده از آن در محلي ديگر، وزارت را با پيامدهايي مانند ايجاد تعهد مازاد بر اعتبار، ايجاد بار مالي پيش‌بيني‌نشده، كسري بودجه مضاعف، تأخير بيشتر در پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي، ايجاد مانع در اجراي دقيق طرح رتبه‌بندي فرهنگيان و تشديد نارضايتي و بي‌انگيزگي در فرهنگيان مواجه خواهد ساخت. اگرچه به دليل احترام به خواسته فرهنگيان و پيامد مثبت ارتقاء مدرك تحصيلي بر كيفيت فرآيند ياددهي و يادگيري، اعمال مدرك تحصيلي دوم فرهنگيان در كنار اجراي رتبه‌بندي مورد تأييد و خواست اين وزارت قرار دارد، اما درخواست مي‌شود به منظور تسهيل اجراي هر دو مورد و نيز جلوگيري از ايجاد چالش اجرايي، ترتيبي اتخاذ شود كه محلِ تأمين اعتبارِ اعمال مدركِ تحصيلي دومِ فرهنگيان، محلي غير از اعتبار رتبه‌بندي باشد.»


[8]. بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏‏‌3/‏‏‌1384 مقام معظم رهبري: «د- سياست‌هاي كلي واگذاري:

۱- الزامات واگذاري:

۱-۱- توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ

۱-۲- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري

۱-۳- استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام

۱-۴- ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها

1-5- رعايت سياست‌هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها.»


[9]. جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏‏‌3/‏‏‌1384 مقام معظم رهبري: «۱- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (۴۴) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل (20‌%‏‌) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند.

با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»


[10]. تبصره (63) ماده واحده قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏‏‌9/‏‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 63- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد. فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر تا ‌مبلغ پنج درصد (‌5‌%‏‌‌) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند.

‌دولت موظف است همه‌ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد مي‌گردند.»


[11]. تبصره (1) ماده (2) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- پيشنهاد تغيير كاربري موضوع اين ماده توسط ادارات كل نوسازي و تجهيز مدارس استان‌ها به دبيرخانه كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏‏‌12/‏‏‌1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي ارائه مي‌شود. كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين تكليف آن اقدام كند. در صورت عدم اقدام كميسيون مذكور در مدت يادشده، پيشنهاد ارائه‌شده مصوب تلقي مي‌شود.

تغيير كاربري موضوع اين تبصره از پرداخت هر گونه عوارض اعم از عوارض شهرداري مانند صدور پروانه، پذيره‌نويسي و تغيير كاربري معاف است. شهرداري‌ها مي‌توانند بدهي خود را به ميران معافيت تعيين‌شده به دولت و بانك‌ها تهاتر كنند.»


[12]. ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏‏‌12/‏‏‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 5 (اصلاحي 31/‏‏‌3/‏‏‌1390)- بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد، بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين‌شده از طرف شوراي عالي) برسد ...»


[13]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم پرداخت يا كاهش عوارض شهرداري‌ها را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 2002/‏‏‌102/‏‏‌93 مورخ 19/‏‏‌6/‏‏‌1393 شوراي نگهبان در خصوص تبصره (1) ماده واحده طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 2/‏‏‌6/‏‏‌1393 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- نظر به اينكه در تبصره (1) ماده (5) اصلاحي، درآمدهايي كه از قبل پيش‌بيني و محل مصرف آن نيز تعيين شده را براي جبران مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين ماده منظور نموده، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» تبصره (1) ماده واحده طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 2/‏‏‌6/‏‏‌1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 1- مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين حكم جهت پوشش بيست درصد (20‌%‏‌) حق بيمه سهم كارفرما تمامي كارگران ساختماني بعد از اعلام سازمان تأمين اجتماعي و پس از تأييد وزارت كشور از محل عوارض موضوع بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏‏‌2/‏‏‌1387 از طريق سازمان امور مالياتي كشور تأمين و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي‌شود.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)»؛‌ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ اول، 1395، صص 502- 876.


[14]. بند (1) نظر شماره 15139/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- ايراد مذكور در بند (2-4) نظر سابق اين شورا، موضوع فراز دوم تبصره (1) ماده (2) مصوبه، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده كماكان به قوت خود باقي است.»


[15]. ماده (85) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‏‌3/‏‏‌1375 و اصلاحات بعدي آن، مصوب 20/‏‏‌4/‏‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۸۵- شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران اقدام نمايد.

تبصره- عوارض، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.»


[16]. تبصره (3) ماده (2) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 3- منابع حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به حساب خزانه معين استان به عنوان درآمد اختصاصي در بودجه‌هاي سنواتي درج و بر اساس مصوبه شوراي آموزش و پرورش مربوطه پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش مي‌شود.

هر گونه مصرف اين وجوه براي اعتبارات هزينه‌اي ممنوع است.

سي درصد (‌30‌%‏‌) از درآمد حاصله در اختيار واحد مربوطه (حسب مورد)، بيست درصد (20‌%‏‌) در اختيار اداره آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه مربوطه، سي درصد (‌30‌%‏‌) در اختيار اداره آموزش و پرورش استان، ده درصد (10‌%‏‌) به تشخيص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهيز دانشگاه فرهنگيان، كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان، انجمن اوليا و مربيان و ساير سازمان‌هاي تابعه آموزش و پرورش و باقي‌مانده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در جهت ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشي هزينه شود.» 


[17]. تبصره ماده (3) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به اعمال مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، بدون رعايت سقف اقدام كند.»


[18]. بند (2) نظر شماره 15139/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- بند (3) ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص ايراد تبصره ماده (3) مصوبه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده كماكان به قوت خود باقي است.»


[19]. ماده (6) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- دولت (وزارت آموزش و پرورش) مكلف است حداكثر تا پايان سال تحصيلي 99-1398 كليه واحدهاي آموزشي تحت مديريت را منحصراً به دو صورت دولتي و غير دولتي اداره كند، به گونه‌اي كه به‌جز مدارس استثنايي، مدارس دولتي متنوع در كشور نباشد و ملاك ثبت نام در مدارس دولتي، متناسب با فاصله محل سكونت با مدرسه باشد.»


[20]. اصلاحيه طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (6) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (6) حذف شد.»


[21]. نظر شماره 15139/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79629/‏‏‌164 مورخ 7/‏‏‌10/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 13251/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 6/‏‏‌8/‏‏‌1398، طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- ايراد مذكور در بند (2-4) نظر سابق اين شورا، موضوع فراز دوم تبصره (1) ماده (2) مصوبه، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده كماكان به قوت خود باقي است.

2- بند (3) ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص ايراد تبصره ماده (3) مصوبه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده كماكان به قوت خود باقي است.»