طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» كه با عنوان «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در تاريخ 1 /5/ 1393 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون هاي مربوطه ارجاع شد. اين طرح در جلسه علني مورخ 19 /9/ 1393 مجلس با اصلاحاتي به‌تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. لكن شورا به‌موجب اظهار نظر خود، اين مصوبه را واجد ايرادات متعدد تشخيص داد و آن را جهت رفع ايرادات به مجلس عودت داد. گزارش حاضر به بررسي اصلاحات مجلس جهت تأمين نظر شورا پرداخته و آن را از جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان و عدم‌مغايرت با قانون اساسي بررسي نموده است.
بررسي و تبيين
الف) مواد و احكام محذوف جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان
در اين قسمت به آن دسته از مواد و احكامي كه به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان حذف گرديده اند اشاره شده است:
بر اين اساس، بندهاي «د» و «الحاقي (1)» ماده (1)، تبصره ماده (6)، مواد (11)، (16)، (17)، (20)، (23)، تبصره «2» ماده (30)، بندهاي «ي»، «ل»، «س» و «الحاقي» و فرازهاي دوم و سوم بند «ف» ماده (37)، مواد (46)، (54) و الحاقي (18)، اجزاء «2» و «3» بند «الف» ماده الحاقي (23)، مواد الحاقي (24) و (27)، بند «ب» و جزء «1» بند «ج» ماده الحاقي (28)، بند «ب» ماده الحاقي (32) و تبصره ذيل آن و بند «ب» ماده الحاقي (45) حذف گرديده است كه به نظر مي‌رسد با حذف اين موارد ايرادات مورد نظر شوراي نگهبان منتفي شده است. 
البته در خصوص تبصره «2» ماده (30) همچنان كه بيان خواهد شد به نظر مي‌رسد حذف آن مي تواند محل تأمل باشد. 
ب) ساير مواد
ماده (1)
اصلاح صورت گرفته در اين ماده به منظور تأمين نظر شورا در بند «1» تذكرات مبني بر لزوم اصلاح «شركت‌هاي پتروشيمي» به «شركت‌هاي پايين دستي پتروشيمي» مي باشد، كه با توجه به اصلاح انجام شده تذكر شوراي نگهبان مورد توجه قرار گرفته است. 
ماده (4)
شوراي نگهبان در بند «2» ايرادات خود عنوان «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران»، را واجد همان ابهام معموله دانسته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ابهام، عبارت «وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط» را جايگزين عبارت «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران» نموده است كه اگرچه ظاهراً رافع ابهام شوراي نگهبان مي‌باشد، لكن عبارت اصلاح‌شده، اين ماده را از لحاظ معنايي با ايراد مواجه مي‌نمايد؛ چراكه عبارت اصلاح‌شده ماده مذكور چنين خواهد بود: «شركت‌هاي دولتي به‌استثناي ... و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و ... مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور هستند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آن‌ها به حساب‌هاي معرفي‌شده از سوي خزانه واريز مي‌شود». همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، در عبارت اصلاح‌شده، «وزارت نفت» جزء استثنائات «شركت‌هاي دولتي» قرار مي‌گيرد و حال آنكه اين مطلب درست نيست و همچنين ساير استثنائات مذكور در ماده (4) مصوبه، مشخص و منجز است اما استثناء مربوط‌به وزارت نفت مبهم است و معلوم نيست كدام شركت دولتي تابعه وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و يا شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران) درخصوص حكم ماده (4) مصوبه، به عنوان «ذي‌ربط» محسوب و از شمول حكم ماده اخيرالذكر استثناء مي‌شود؟ لذا علي‌رغم اصلاح صورت‌گرفته، ماده (4) مصوبه واجد ابهام است.
ماده (6)
اصلاح صورت گرفته در اين ماده به منظور اعمال بند «2» تذكرات شوراي نگهبان بوده است كه با توجه به اصلاح به عمل آمده، تذكر شوراي نگهبان مورد توجه قرار گرفته است.
ماده (7)
شوراي نگهبان در بند «4» ايرادات خود، فراز دوم ماده (7)، را مغاير اصل 53 قانون اساسي ناظر به لزوم انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون دانسته است. در اين خصوص با توجه به اصلاح صورت گرفته پرداخت وجوه مذكور در اين ماده، در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه سنواتي خواهد بود و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
ماده (12)
شوراي نگهبان در بند «6» ايرادات خود، واژه «اپراتور» در ماده (12) را مغاير اصل 15 دانسته است. مجلس جهت رفع اين ايراد، عبارت «كارورها (اپراتورها)» را جايگزين واژه «اپراتورها» نموده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
ماده (21)
شوراي نگهبان در بند «10» ايرادات خود، فراز اول اين ماده را از حيث تقليل درآمد عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. مجلس جهت رفع اين ايراد، فراز اول ماده (21) مصوبه را حذف و فراز دوم را اصلاح نموده است. مسئله اي كه در خصوص اصلاح صورت گرفته در فراز دوم وجود دارد اين است كه اگرچه اين فراز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته است وليكن اصلاحات صورت گرفته در اين فراز دربردارنده مورد جديدي است. توضيح آنكه معافيت مذكور در فراز اول ماده (21) مصوبه اوليه كه در فراز دوم نيز مورد اشاره قرار گرفته بود، صرفاً «براي يك‌بار تا سقف الگوي مصرف» بود ولي در فراز دوم اصلاحي اين محدوديت براي معافيت برداشته شده است. 
لازم به ذكر است كه فراز دوم ماده (21) مصوبه مجلس درخصوص «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، در مصوبه غيررسمي ارسالي توسط مجلس براي شوراي نگهبان وجود نداشته است و به نظر مي رسد كه همين مصوبه غير رسمي مورد بررسي شورا جهت اظهارنظر قرار گرفته است كه با توجه به عدم وجود فراز دوم در آن، اين فراز مورد ملاحظه و اعلام نظر شورا قرار نگرفته است.
ماده (22)
1- اصلاح نخست اين ماده ناظر به بند «3» تذكرات شوراي نگهبان مبني بر لزوم اصلاح «توديع وديعه» به «توديع وثيقه» مي باشد كه با توجه به اعمال آن، تذكر شورا مورد توجه قرار گرفته است. 
2- اصلاحيه دوم مجلس در خصوص اين ماده به منظور رفع ايراد بند «11» اظهار نظر شوراي نگهبان مي باشد كه با توجه به حذف احكام مورد ايراد، ايراد شورا مرتفع به نظر مي رسد.
ماده (24)
شوراي نگهبان در بند «13» ايرادات خود در خصوص اين ماده، اطلاق منوط ‌نمودن اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، را مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته است. مجلس جهت رفع اين ايراد، «منوط‌نمودن اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح» را حذف و «حساب مربوط‌به اعتبار پرداخت بدهي‌هاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف 5-1111000 قانون بودجه»() را جهت اجراي احكام موضوع اين ماده در نظر گرفته و در صورت عدم‌كفايت موجودي حساب مذكور، ستاد كل نيروهاي مسلح را مكلف به معرفي اموال يا حساب جايگزين ظرف مدت چهل‌وپنج روز نموده است. لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
اما مسئله‌اي كه درخصوص اصلاحات اين ماده وجود دارد آن است كه مجلس شوراي اسلامي در اين اصلاحات، تبصره‌اي را هم به ماده مذكور افزوده است مبني‌بر اينكه «پس از انقضاي مهلت فوق، مرجع قضايي مي‌تواند نسبت‌به توقيف و برداشت محكوم‌به از محل ساير حساب‌هاي محكوم‌عليه اصلي به‌استثناي حساب‌هاي مربوط ‌به بنيه دفاعي و پرداخت حقوق اقدام نمايد». به نظر مي‌رسد واژه «مي‌تواند» در اين تبصره واجد اين ابهام است كه مرجع قضايي اين اختيار را دارد كه پس از انقضاي مهلت نيز نسبت‌به توقيف و برداشت محكوم‌به اقدام ننمايد. به عبارت ديگر واژه «مي تواند» در اين تبصره موجد ابهام تخيير در اعمال حكم اين تبصره توسط مرجع قضائي مي باشد. در اين صورت حكم مزبور از جهت تضييع حقوق اشخاص مغاير اصل 40 و بند «5» اصل 43 قانون اساسي خواهد بود.
ماده (25)
شوراي نگهبان در بند «14« ايرادات خود، فراز دوم ماده (25) را مغاير اصل 52 قانون اساسي و از جهت دخالت ديوان محاسبات كشور در تصويب دستورالعمل، مغاير اصل 55 قانون اساسي شناخته است. مجلس جهت رفع اين ايرادات، اولاً ذيل اين فراز مبني‌بر «تهيه دستورالعمل حسابداري مربوط» را حذف و ثانياً درخصوص حكم صدر آن مبني‌بر انتقال «مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته» به سال بعد چنين مقرر نموده كه اين انتقال اولاً براي دولت اختياري است و نه تكليفي و ثانياً صرفاً با درج در بودجه مي‌تواند صورت گيرد و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
ماده (30)
شوراي نگهبان در بند «15» ايرادات خود، تبصره «2» ماده (30) را هم از حيث پرداخت از محل‌هاي مذكور و هم از جهت تهاتر، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، تبصره «2» ماده (30) مصوبه را حذف نموده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
البته نكته‌اي كه درخصوص ماده (30) مصوبه و تبصره‌هاي آن قابل‌توجه به نظر مي‌رسد آن است كه مفاد آن در صدر ماده (101) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند «د» آن() وجود دارد و حال با حذف تبصره «2» ماده (30) مصوبه از يك طرف و پايان‌يافتن اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در پايان سال 1394 از طرف ديگر، جبران مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و قيمت تكليفي در مواردي كه دولت قيمت را تعيين مي كند با ابهام روبرو مي‌شود و از اين جهت محل‌تأمل است. لذا حذف اين تبصره در خصوص سالهاي پس از برنامه واجد ايراد مي باشد.

ماده (32)
شوراي نگهبان در بند «16» ايرادات خود، عدم ذكر معادل فارسي واژه «وبگاه» در بند «هـ» ماده (32) مصوبه را مغاير اصل 15 قانون اساسي دانسته است. مجلس جهت رفع اين ايراد، عبارت «وبگاه (وب‌سايت)» را جايگزين واژه «وبگاه» نموده است كه رافع ايراد شورا نمي باشد؛ چراكه مجلس به‌جاي ذكر معادل فارسي واژه «وبگاه»، هم‌معني انگليسي آن يعني «وب‌سايت» را در اصلاحيه خود ذكر كرده است. لذا علي‌رغم تغيير صورت‌گرفته، ايراد شوراي نگهبان مبني‌بر مغايرت با اصل 15 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.
ماده (39)
شوراي نگهبان در بند «18» ايرادات خود، اين ماده را به دليل اينكه مطابق اصل 53 همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بايد به‌موجب قانون انجام گيرد، مغاير اين اصل از قانون اساسي دانسته است. 
به موجب اصلاح صورت گرفته پرداخت وجوه مذكور موضوع اين ماده، در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه سنواتي صورت خواهد گرفت و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
ماده (49)
1. شوراي نگهبان در بند «20» ايرادات خود اين ماده را  مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است همچنين عبارت «هزينه‌هاي معيشت» در تبصره «3» اين ماده را واجد ابهام دانسته است.  مجلس جهت رفع اين ايراد، ماده (49) مصوبه به‌استثناي تبصره «3» آن را حذف و تبصره «3» مذكور را به‌عنوان ماده (49) اصلاح كرده است كه به نظر رافع ايراد شورا مي‌باشد؛ چراكه اولاً عبارت «هزينه‌هاي معيشت» از متن تبصره «3» اصلاح‌شده حذف گرديده و ثانياً در تبصره «3» مذكور، تكليف دولت  به پرداخت حق بيمه سهم كارفرما، بيمه درماني و هزينه‌هاي حمايتي ...، به اختيار دولت در پيش‌بيني اين هزينه‌ها در قوانين بودجه سنواتي تبديل شده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان به نظر مي‌رسد.
تذكر
ظاهراً قيد «غيرشاغل نيازمند» در انتهاي تبصره «3» اصلاحي به بقيه اقشار و گروه هاي موضوع اين ماده نيز برمي‌گردد كه بايد از لحاظ عبارتي اصلاح شود.
2. در بند (4) تذكرات شوراي نگهبان در تبصره 3 ماده 49، «مراكز خدمات حوزه‌هاي علميه» بايد به «مركز خدمات حوزه‌هاي علميه» اصلاح شود». كه با توجه به اينكه عبارت «مراكز خدمات حوزه‌هاي علميه» در ماده اصلاحي وجود ندارد تذكر شوراي نگهبان مرتفع مي باشد.
ماده الحاقي (2)
مطابق بند «5» تذكرات شورا سند مذكور در ماده الحاقي (2) نيازمند اصلاح شناخته شده است. مجلس شوراي اسلامي جهت عمل به اين تذكر، عبارت «سند مهندسي فرهنگي» را به عبارت «سند نقشه مهندسي فرهنگي» اصلاح نموده است. لذا تذكر شوراي نگهبان مورد توجه قرار گرفته است.

ماده الحاقي (6)
شوراي نگهبان در بند «22» ايرادات خود، اين ماده را مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. مجلس در مصوبه اصلاحي خود «اعتبارات مربوطه آن دستگاه» را محل تأمين بار مالي موضوع اين ماده پيش بيني نموده است. در اين خصوص اين مسئله قابل توجه است كه اولاً به موجب مصوبه اصلاحي مجلس هزينه هاي موضوع اين ماده، مواردي است كه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نيست و لذا هزينه جديدي محسوب مي شود. ثانياً اعتبارات مذكور در اين ماده، محل جديدي محسوب نمي شود و رافع مغايرت مذكور نمي باشد و همچنين مغاير نظريه تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 21/12/1391 شوراي نگهبان مبني‌بر عدم‌جبران بار مالي به‌وسيله قيد عباراتي همچون «از محل اعتبارات مصوب مربوط» يا «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» مي‌باشد. لذا ايراد شوراي نگهبان همچنان باقي است.
لازم به ذكر است كه مجلس در انتهاي ماده الحاقي (6)، تبصره اين ماده را حذف و مفاد آن را به عنوان «ماده الحاقي (6) مكرر» درج نموده است.
ماده الحاقي (11) 
شوراي نگهبان در بند «23» ايرادات خود، اعطاي تسهيلات از طريق صندوق مهر امام رضا(عليه‌السلام)، را مغاير اصل 112 و نظريه تفسيري شمارة 5318 مورخ 24 /7/ 1372 اين شورا شناخته است. مجلس جهت رفع اين ايراد، عبارت «صندوق مهر امام رضا(عليه‌السلام)» را از بندهاي «الف» و «ب» اين ماده حذف نموده است و لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
ماده الحاقي (23)
شوراي نگهبان در صدر بند «25» ايرادات خود منظور از كميسيون موضوع ماده (32) اين قانون در جزء يك بند «الف» اين ماده را واجد ابهام دانسته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ابهام مذكور، در فراز اول جزء «1» بند «الف» اين ماده، عبارت «از طريق سازوكار مندرج در» را جايگزين عبارت «به تصويب كميسيون موضوع» نموده است و لذا با اصلاح صورت‌گرفته ابهام شوراي نگهبان رفع شده است.
تذكر
1. با اصلاح صورت‌گرفته در فراز اول جزء «1» بند «الف» ماده الحاقي (23)، متن اصلاح‌شده اين فراز كه «حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي حوزه‌هاي علميه سراسر كشور ...، به پيشنهاد مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه از طريق سازوكار مندرج در ماده (32) اين قانون مي‌رسد» داراي ايراد عبارتي مي‌شود كه لازم است اصلاح شود.
2- با توجه به حذف اجزاء «2» و «3» بند «الف» و باقي‌ماندن عبارت جزء «1» اين بند، لازم است درخصوص بند «الف» اصلاح عبارتي صورت گيرد.
ماده الحاقي (28)
1. شوراي نگهبان در بند «28» ايرادات خود، بند هاي «الف» و «ب» و جزء يك بند «ج» اين ماده را مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايرادات علاوه بر حذف بندهاي «ب» و جزء يك بند «ج»، در بند «الف»، عبارت «بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر» را به عبارت «با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي» اصلاح نموده است كه به دليل محدود‌نمودن اعطاي تسهيلات موضوع ماده (3) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، به سقف پيش‌بيني‌شده در بودجه سنواتي، به نظر رافع ايراد مغايرت با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
2. مجلس در بند «ج» اين ماده در راستاي رفع تذكر ششم شورا كلمه «فراز» را جايگزين كلمه «پاراگراف» نموده است.
ماده الحاقي (31)
شوراي نگهبان در بند «29» ايرادات خود عنوان «شركت ملي گاز ايران»، در بند «الف» ماده الحاقي (31) و تبصره آن را واجد ابهام دانسته است، كه با توجه به اصلاح صورت گرفته توسط مجلس مبني بر جايگزين نمودن عبارت «وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط»‌به جاي عبارت «شركت ملي گاز ايران» ابهام مزبور مرتفع به نظر مي رسد. 
ماده الحاقي (33)
شوراي نگهبان در بند «31» ايرادات خود ماده الحاقي (33) را در صورتي كه چنين حكمي در خصوص واگذاري‌هاي قبلي وجود نداشته است را خلاف موازين شرع شناخته است. مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين ايراد شورا توضيح داده است كه حكم اين ماده «در قوانين بودجه سنواتي 1392() و 1393() سابقه دارد».
در اين خصوص به نظر مي رسد مقصود شورا از اين ايراد آن بوده كه اگر در زمان واگذاري‌هاي قبلي (نه در زمان گذشته)، چنين حكم و الزامي وجود نداشته است و حال بر اساس اين ماده واگذاري‌هاي قبلي نيز مشمول اين حكم قرار مي‌گيرند، ماده مذكور خلاف موازين شرع است؛ بنابراين توضيح ارائه‌شده و وجود مشابه اين ماده در قوانين بودجه سنواتي 1392 و 1393، مستلزم وجود چنين حكمي در زمان واگذاري هاي قبلي نمي باشد.
ماده الحاقي (45)
شوراي نگهبان در بند «32» ايرادات خود بند «الف» ماده الحاقي (45) را مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد در بند «الف»، عبارت «دولت موظف است حداقل دو درصد (2%) از درآمدهاي عمومي را در رديف‌هاي تقويت بنيه دفاعي، در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد» را جايگزين بند «الف» ماده الحاقي (45) نموده است. اما علي‌رغم اصلاح صورت‌گرفته، بار مالي اين بند، باقي بوده و صرفاً «(2%) از اعتبارات بودجه عمومي كشور» به «(2%) از درآمدهاي عمومي» تغيير يافته و طريقي نيز براي تأمين هزينه جديد در نظر گرفته نشده است و لذا علي‌رغم اصلاح صورت‌‌گرفته، ايراد شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.
ماده الحاقي (47)
شوراي نگهبان در بند «33» اظهار نظر خود ماده الحاقي (47) را  در صورت افزايش حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) به 1500 امتياز، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، عبارت «150 امتياز» را در ماده الحاقي (47)، جايگزين عبارت «1500 امتياز» نموده است. لازم به ذكر است كه امتياز به ميزان 150 تاكنون در قالب قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شده است. لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است. 
ماده الحاقي (52)
شوراي نگهبان در بند «34» ايرادات خود حذف حرف (و) از عبارت «قتل و يا جرح غيرعمدي» و تعيين تكليف نسبت‌به جرايم غيركلاهبرداري نظير ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت را در اين ماده لازم دانسته است. مجلس جهت رفع اين ايرادات، حرف (و) را از عبارت «قتل و يا جرح غيرعمدي» حذف و عبارت «غير از موارد محكوميت ناشي از كلاهبرداري، ارتشا، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت» را جايگزين عبارت «غيركلاهبرداري» نموده است. درحالي‌كه بر اساس ايراد شوراي نگهبان،‌موارد مذكور (ارتشا، اختلاس و...) از باب مثال ذكر شده و خصوصيت ويژه‌اي نداشته‌اند و بايد در مورد جرايم به صورت كلي تعيين تكليف مي‌شده است چرا كه جرايم ديگري نيز از قبيل جعل، پول‌شويي و... نيز مي تواند از همين قبيل جرائم محسوب شوند. لذا علي‌رغم اصلاح صورت‌‌گرفته، ايراد شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.
ماده الحاقي (53)
شوراي نگهبان در بند «35» ايرادات خود، ماده الحاقي (53) را به دليل اينكه وضعيت مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مذكور در اين ماده يكسان نيست را مستلزم اصلاح دانسته و آن را مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي شناخته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، بعد از عبارت «ماليات پرداخت نكرده‌اند» عبارت «به‌استثناي مواردي‌كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد» را اضافه نموده است كه به نظر رافع ايراد شورا مي باشد؛ چراكه با اصلاح صورت‌گرفته در ماده الحاقي (53)، اصل بر اين است كه مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مذكور در ماده اخيرالذكر موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند و در هر مورد كه اذن مقام معظم رهبري وجود داشته باشد از پرداخت ماليات‌هاي مذكور مستثناء مي‌شوند؛ لذا اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان است.
ماده الحاقي (55)
مطابق بند «7» تذكرات شوراي نگهبان «در ماده الحاقي (55)، عبارت اخير فراز اول بايد به اين نحو اصلاح گردد كه پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح اقدام نمايند». مجلس شوراي اسلامي جهت عمل به اين تذكر، در فراز اول ماده الحاقي (55)، عبارت «پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح اقدام نمايند» را جايگزين عبارت «اقدام و تصويب فرماندهي كل نيروهاي كل مسلح برساند» نموده است كه رافع تذكر شورا به نظر مي رسد.
ماده الحاقي (58)
شوراي نگهبان در بند «36» ايرادات خود اين ماده را از اين جهت كه مشخص نيست آيا پس از اتمام قرارداد به هر دليل الزام به پرداخت حق بيمه وجود دارد يا خير واجد ابهام دانسته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، عبارت «رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين ماده نمي شود» را از انتهاي ماده الحاقي (58) مصوبه حذف نمود. كه به نظر ابهام موردنظر شورا را رفع مي‌نمايد؛ چراكه با اصلاح صورت‌گرفته، با مشمولين ماده مذكور همانند ساير مشمولين قانون كار رفتار خواهد شد و محل ابهام شورا از بين رفته است.