طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح يك‌فوريتي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر»، پيش‌تر در تاريخ‌هاي 2 /3/ 1389 و 20 /4/ 1391 دو مرتبه با عنوان «طرح امر به معروف و نهي از منكر» در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، كه البته اين طرح‌ها به نتيجه نرسيدند. در تاريخ 1 /4/ 1393 بار ديگر نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» با قيد دو فوريت مطرح نمودند كه در نهايت با تصويب يك فوريت آن، رسيدگي به آن در كميسيون مشترك مجلس آغاز شد. نهايتاً مجلس شوراي اسلامي اين طرح را با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 18 /9/ 1393 به‌تصويب رساند و در اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود.  لكن شورا اين طرح را واجد ايرادات متعدد قانوني و شرعي دانست و از اين جهت مصوبه مزبور را به مجلس اعاده نمود. گزارش حاضر به بررسي اصلاحات مجلس جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان مي پردازد.
بررسي و تبيين
ماده (1) 
به موجب بخش اول ايراد نخست شوراي نگهبان در ماده (1)، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردي كه شرعاً حكمي به عنوان اولي و ثانوي ندارد، خلاف موازين شرع مي باشد. 
مجلس به منظور رفع اين ايراد مقرر نمود «در اين قانون معروف و منكر عبارت است از هرگونه فعل، قول و يا ترك فعل و قولي كه به عنوان احكام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.»
در اين خصوص به نظر مي رسد با توجه به اصلاح صورت گرفته و حذف معيار «عرف متشرعه» ايراد شوراي نگهبان مرتفع شده است.
مطابق بخش دوم ايراد نخست شورا، اطلاق تبصره ماده (1)، نسبت به غير احكام حكومتي خلاف موازين شرع است و واژه «اختلاف» در اين مقام وجهي ندارد. 
مجلس به منظور رفع اين ايراد، در تبصره ماده (1) نظر ولي فقيه را صرفاً در احكام حكومتي به عنوان ملاك عمل شناخته است. لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است. 
تذكر
با توجه به اينكه مفهوم «ولي فقيه» بر خلاف «ولايت فقيه» دربردارنده معناي بياني براي «مقام» نيست، لذا كلمه‌ي  «مقام» زائد و نامناسب به نظر مي رسد.
ماده (4) 
به موجب ايراد دوم شورا، عبارت «اقدام عملي» در ماده (4) ابهام دارد. مجلس به منظور رفع اين ابهام مرتبه عملي امر به معروف و نهي از منكر را در موارد و حدودي كه قوانين مقرر كرده محدود نموده است. بنابراين مجلس به جاي اينكه در مقام تعريف «اقدام عملي» برآيد، اين گونه اقدام را در حدود قوانين و مقررات دانسته است. لذا در صورتي كه منظور شوراي نگهبان از ابهام مذكور، لزوم تعريف و توضيح اقدام عملي بوده است اين ابهام همچنان باقي است، چرا كه بر اساس اصلاح صورت گرفته صرفاً به محدوده چنين اقدامي اشاره شده است و نه مفهوم آن. 
ماده (5) 
مطابق بند سوم از ايرادات شوراي نگهبان در ماده (5)، حكم مرجع قضايي هم به عنوان يكي از موارد تجويز تعرض به حقوق اشخاص بايد به موجب قانون باشد. 
مجلس به منظور رفع اين ايراد عبارت «مگر به حكم مرجع قضائي يا به موجب قانون» را به عبارت «مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» اصلاح نمود. لذا اصلاح صورت گرفته با توجه به حذف «حكم مرجع قضائي» به عنوان يكي از موارد تجويز تعرض به حقوق اشخاص، رافع ايراد شورا به نظر مي رسد.
ماده (7) 
به موجب تذكر نخست شوراي نگهبان در ماده (7)، با توجه به اينكه متعلق تعويق، صدور حكم است نه مجازات اين ماده بايد اصلاح شود. مجلس به منظور رفع اين تذكر ذيل اين ماده را بدين صورت اصلاح نمود كه مجازات موضوع اين ماده «...قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل تعويق نمي باشد». لذا با توجه به اصلاح صورت گرفته تذكر شورا مرتفع مي باشد.
ماده (8) 
براساس بند چهارم از ايرادات شوراي نگهبان عموم و اطلاق ماده (8)، نسبت به تمامي اجزاي حاكميت و دستگاه‌هاي مختلف و همچنين مصاديق مذكور معروف و منكر از آن جا كه مقيد به شرايط لازم در هر يك نشده است، مغاير اصل 8 قانون اساسي مي باشد. 
مجلس به منظور رفع اين ايرادات اصلاحات ذيل را در ماده (8) اعمال نمود:
اول اينكه عبارت «در چارچوب شرع و قوانين» به عنوان قيدي جهت امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به مقامات، مسئولان، مديران و كاركنان موضوع اين ماده پيش بيني شده است.
دوم اينكه ذيل ماده كه در بردارنده مصاديقي جهت امر به معروف و نهي از منكر موضوع اين ماده بود حذف گرديد. 
لذا با توجه حذف ذيل اين ماده و همچنين پيش بيني چارچوب قوانين و شرع به عنوان شرايط لازم جهت امر به معروف و نهي از منكر موضوع اين ماده، ايراد شوراي نگهبان مرتفع به نظر مي رسد.
ماده (9) 
مطابق بند پنجم از ايرادات شوراي نگهبان اطلاق و عموم ماده (9)، از آن جا كه مقيد به شرايط جرايم مذكور و مجازات‌هاي متناسب با آنها نشده است، مغاير اصل 36 قانون اساسي مي باشد.
مجلس به منظور رفع اين ايراد ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت جهت اجراي امر به معروف و نهي از منكر را در صورتي مستوجب مجازات موضوع اين ماده دانسته است كه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد.
مجلس علاوه بر اصلاح فوق كه به منظور رفع ايراد مذكور بوده است، يك تبصره نيز به ماده (9) الحاق نموده است كه در واقع جهت رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده (13) اين مصوبه مبني بر مغايرت حكم ماده مزبور با اصل 75 قانون اساسي مي باشد. 
به موجب اين تبصره «وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه كل كشور با پيش بيني در بودجه سالانه صددرصد در اختيار ستاد قرار مي گيرد.»
در اين خصوص اگرچه حكم مزبور ناظر به رفع ايراد شورا مبني بر مغايرت ماده (13) با اصل 75 بوده و در واقع محل تأمين اعتبار افزايش بار مالي موضوع ماده مذكور مي باشد و از اين حيث رافع ايراد مزبور مي باشد، وليكن باتوجه به اينكه براساس تبصره الحاقي صددرصد درآمد حاصله به صورت سالانه به ستاد اختصاص يافته است و از سوي ديگر چنين امري واجد ماهيت بودجه اي بوده و در نتيجه صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه را محدود مي نمايد و همچنين اين امكان وجود دارد كه جهت انجام تكليف موضوع ماده (13) اختصاص درآمدهاي موضوع ماده (9) به ميزان صددرصد مورد نياز نباشد، اين تبصره مغاير اصل 52 قانون اساسي مبني بر صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه مي باشد.
ماده (10) 
در اين ماده تذكر شورا مبني بر اصلاح عبارت «سازمان بسيج مستضعفان» به «سازمان بسيج مستضعفين» اِعمال شده است. 
ماده (11) 
با توجه به حذف عبارت «معاضدت قضايي» از اين ماده و قراردادن آمران به معروف و ناهيان از منكر تحت شمول حمايت‌هاي قضايي موضوع ماده (4) قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/1371، ايراد مذكور در بند ششم اظهار نظر شورا مبني بر ابهام در مفهوم عبارت «معاضدت قضايي» برطرف شده است. 
لازم به ذكر است كه موضوع ماده (4) قانون مذكور مربوط به دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي باشد كه به منظور حمايت از افراد موضوع قانون حمايت قضايي از بسيج و در ارتباط با اجراء اين قانون تشكيل شده است و كارشناسان اين دفاتر مي توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، به‌عنوان وكيل اقدام كنند.
ماده (13)
اين ماده به منظور رفع ايراد بند هفتم شورا مبني بر مغايرت حكم پرداخت ديه از محل مذكور در اين ماده با اصل 75 قانون اساسي، اصلاح شده است. بر اساس اصلاح صورت گرفته محل تبصره ماده (9)، محل پرداخت اين ديه شناخته شده است. در اين رابطه هرچند درآمدهاي ناشي از مجازات هاي موضوع ماده (9) مي تواند محل تأمين اعتبار ديه موضوع اين ماده قرار گيرد وليكن تبصره مزبور همچنان كه پيشتر بيان شد به دليل محدود نمودن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سالانه، مغاير اصل 52 قانون اساسي مي باشد. 
در هر صورت با توجه به اصلاح به عمل آمده و تأمين هزينه جديد توسط اين ماده، مغايرت اصل 75 قانون اساسي مذكور در بند هفتم ايرادات شوراي نگهبان برطرف شده است. 
همچنين تذكر اين شورا مبني بر تصريح به پرداخت ديه بعد از صدور حكم قضايي و نيز نسخ قانون مذكور در اين ماده، با توجه به عبارت «پس از صدور حكم قطعي از سوي مرجع صالح قضايي» و نيز حذف قانون نسخ شده از اين ماده، اِعمال گرديده است. 
نكته
در خصوص حكم اين ماده اين نكته قابل ذكر است چنانچه حكم مذكور در اين ماده، بدين معنا باشد كه اگر جاني نسبت به پرداخت ديه تمكن مالي نداشت و ستاد به جاي وي ديه را پرداخت نمود، در اين صورت جاني به دليل عدم پرداخت ديه مشمول مجازات هاي مقرر در اين خصوص (حبس ناشي از عدم پرداخت ديه) نمي شود، حكم اين ماده به دليل اينكه منجر به نوعي منفعت و امتياز براي جاني عليه آمر به معروف و يا ناهي از منكر مي گردد محل تأمل است. 
ماده (14)
بر اساس بند هشتم از ايرادات شوراي نگهبان اطلاق اعلام جرم توسط سازمان‌هاي مردم نهاد موضوع اين ماده در مواردي كه شاكي خصوصي وجود دارد مغاير حق وي مي باشد. در اين خصوص شورا پيشنهاد نموده طبق تبصره ماده (66) قانون آئين دادرسي كيفري اصلاح شود. 
همچنين به موجب بخش دوم از اين ايراد به دليل فقدان سمت «سازمان‌هاي مردم نهاد» در خصوص اقامه دليل، اعطاي اختيار به سازمان‌هاي مذكور، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
بنابراين بر اساس نظر شورا اولاً اعلام جرم توسط سازمانهاي مذكور بايد مشروط به رضايت بزه ديده مي شد و ثانياً اقامه دليل توسط اين سازمان‌ها نيز حذف مي گرديد. 
مجلس به منظور رفع اين ايرادات اقدام سازمانهاي مردم نهاد را مطابق ماده (66) قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره‌هاي آن مجاز دانسته است. 
در اين خصوص به نظر مي رسد منظور شورا از لزوم اصلاح ماده مطابق تبصره ماده (66) قانون مذكور پيش بيني لزوم أخذ رضايت بزه ديده خصوصي در اعلام جرم توسط سازمان‌هاي موضوع اين ماده مي باشد. در حاليكه مجلس به جاي ذكر اين مسئله به اقدام اين سازمان‌ها مطابق ماده (66) قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره هاي آن اشاره نموده است كه چنين امري واجد همان ايرادات مذكور مي باشد چراكه براساس ماده مورد اشاره و تبصره هاي آن علاوه بر اينكه اعلام جرم توسط اين سازمانها پيش بيني شده است، اقامه دليل نيز توسط سازمانهاي مزبور مورد شناسايي قرار گرفته است. لذا علي رغم اصلاح صورت گرفته ايراد شورا همچنان باقي است.
ماده (15)
اين ماده از حيث افزايش هزينه‌هاي عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شده است. مجلس به منظور رفع اين ايراد به جاي اينكه افراد موضوع اين ماده را مشمول احكام قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بداند، مقرر داشته كه آسيب جسمي يا جاني افراد مذكور بر اساس قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران احراز و تعيين شود. همچنين در اصلاح صورت گرفته تبصره «1» اين ماده كه حكم اين ماده را نسبت به افرادي كه پيش از تصويب اين قانون نيز آسيب ديده اند تسري داده بود حذف گرديد.
مطابق تبصره اين ماده احراز شهادت يا جانبازي با پيشنهاد كميته اي با تشخيص دادگاه صلاحيت دار صورت مي پذيرد. در اين خصوص مسئله اي كه وجود دارد اين است كه احراز شهادت و يا جانبازي امري غير قضائي بوده و اعطاء ان به دادگاه علاوه بر مغايرت با اصول مربوط به اعمال قوه قضائيه توسط دادگاه ها و قوه قضائيه (اصول 61 و 156) مغاير اصل 60 قانون اساسي نيز مي باشد.
ماده (16)
اين ماده به منظور رفع ايرادات مندرج در بند «10» اظهار نظر شوراي نگهبان، اصلاح گرديده است. بر اساس ايراد مذكور تشكيل ستاد موضوع اين ماده با توجه به تركيب اعضاي آن و وظايف اجرايي و بعضاً قضايي پيش‌بيني شده براي اين ستاد، مغاير با اصول 57، 60 و بند 3 اصل 156 قانون اساسي مي باشد. 
در اين خصوص علي رغم اصلاح صورت گرفته با توجه به نكات ذيل علاوه بر باقي بودن مغايرت‌هاي سابق، ابهام و ايرادات ديگري نيز به اين ماده و تبصره هاي آن بوجود آمده است.
اول اينكه اطلاق «هماهنگي دستگاه هاي اجرايي» و «سياستگذاري»به دليل اينكه شامل وظايف هيأت وزيران و دولت نيز در اين زمينه مي شود مغاير اصول 57، 60 و بند 3 اصل 156 قانون اساسي مي باشد.
دوم اينكه «اقامه امر به معروف و نهي از منكر» امر اجرايي بوده و انجام آن توسط ستاد مغاير اصول مذكور مي باشد.
سوم اينكه «اجراي ساير وظايف» واجد ابهام بوده و مشخص نيست منظور از اين وظايف چيست.
چهارم اينكه لزوم تأييد ستاد جهت تجمعات و راهپيمائي هاي موضوع تبصره «2» اين ماده با اطلاق اصل 27 قانون اساسي مبني بر آزادي تجمعات و راهپيمائي ها مغاير مي باشد.
پنجم اينكه با توجه به اينكه مطابق ذيل تبصره «2» استنكاف از صدور مجوز بدون عذر موجه مورد جرم انگاري قرار گرفته است، مشخص نيست منظور از «عذر موجه» چه مواردي مي باشد و لذا از اين حيث ابهام دارد.   
ماده (17)
در خصوص تبصره «2» اين ماده اصلاحيه مجلس با حذف صلاحيت صدور مجوز مخصوص توسط ستاد امر به معروف و نهي از منكر، ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت صلاحيت مزبور با اصول 57 و 110 قانون اساسي را برطرف كرده است.
اما در رابطه با بخش اخير ايراد شورا نسبت به تبصره «2» مبني بر ابهام اين تبصره به دليل ابهام وارده به ماد (4) با توجه به اينكه علي رغم اصلاح صورت گرفته در خصوص ماده (4) همچنان مفهوم «اقدام يا مرتبه عملي» مشخص نشده است، همچنان اين تبصره واجد ابهام به نظر مي رسد.  
در خصوص بند «4» تذكرات شوراي نگهبان نيز لازم به ذكر است كه بخش اول اين تذكر مورد اعتنا قرار نگرفته است وليكن بخش نخست اين تذكر با توجه به اصلاح عبارت «تبصره «3» قانون حمايت قضايي از بسيج» به «تبصره 3 ماده (1) قانون حمايت قضايي از بسيج»  مورد توجه قرار گرفته است.
 ماده (19)
به موجب ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده (19) تركيب ستاد امر به معروف و نهي از منكر در اين ماده، با توجه به اطلاق وظايف اين ستاد در ماده (16)، مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي دانسته شده است. 
در اين خصوص، مجلس با توجه به اصلاحاتي كه نسبت به وظايف اين ستاد در قالب اصلاح ماده (16) انجام داده است ايرادات شوراي نگهبان را مرتفع دانسته است. در اين خصوص با عنايت به اينكه اصلاحات صورت گرفته در ماده (16) نه تنها رافع ايرادات شوراي نگهبان نبوده بلكه موجد ايرادات جديدي نيز مي باشد، ايرادات شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.
ماده (20)
به موجب نظريه شوراي نگهبان در خصوص اين ماده «علاوه بر اشكالات ماده 19، عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ستادهاي استاني و شهرستاني با حق رأي، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد». مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع اين ايراد، عبارت «به عنوان ناظر» را به انتهاي بند «8» ماده (20) اضافه نمود و با اين قيد حضور نمايندگان مجلس در اين ستادها را تنها به عنوان ناظر شناخت. بنابراين با اين قيد اين قسمت از ايراد شورا برطرف شده است. 
ليكن باتوجه به عبارت صدر ايراد شوراي نگهبان مبني بر وجود اشكالات ماده (19) نسبت به اين ماده و همچنين باقي بودن ايرادات شورا نسبت به ماده (19) اصلاحي، بخش اول ايراد شوراي نگهبان درخصوص ماده (20) مبني بر مغايرت تركيب اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر با اصول 57 و 60 قانون اساسي و تعميم آن به ستادهاي استاني و شهرستاني، همچنان به قوت خود باقي است. 
تذكر
به موجب مصوبه اصلاحي مجلس در بند «1» موضوع اعضاي ستاد شهرستان، كلمه «مركز» از عبارت «امام جمعه مركز شهرستان» حذف گرديده است. در اين خصوص با توجه به اينكه شهرستان متشكل از چند شهر و احياناً بخش مي باشد و هركدام از اين عناصر داراي امام جمعه خاص مي باشند، مشخص نيست با حذف كلمه «مركز»، امام جمعه كدام يك از شهرهاي تشكيل دهنده شهرستان عضو اين ستاد خواهد بود.  
ماده (23)
اين ماده كه در واقع به پيش بيني محل تأمين اعتبار اجراي اين مصوبه مي پردازد به دليل مغايرت با اصل 75 مورد ايراد قرار گرفته بود. در اين خصوص مجلس صرفاً عبارت «محل بودجه دستگاه هاي اجرائي ذي ربط» را به عبارت «محل بودجه فرهنگي دستگاه هاي اجرائي ذي ربط» اصلاح نموده است. در اين خصوص با توجه به اينكه اين قانون تكاليف جديدي براي دستگاه‌ها مشخص كرده است و بودجه فرهنگي دستگاه ها داراي محل مصرف مشخصي مي‌باشند، ايراد شوراي نگهبان همچنان باقي است.