طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور» كه در تاريخ 12 /4/ 1391 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون‌هاي مربوطه ارسال شد و با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 3 /4/ 1393 مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. لكن با ايرادات و تذكراتي از سوي اين شورا مواجه شد. مجلس نيز جهت تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاحاتي را در مصوبه خود انجام داد، اما شوراي نگهبان يك ايراد و دو تذكر را كماكان به قوت خود باقي دانست. بار ديگر مجلس جهت رفع اين ايرادات به اصلاح مصوبه خود مبادرت ورزيد وليكن باز هم شوراي نگهبان يك ايراد و يك تذكر را نسبت به مصوبه مجلس مطرح نمود. حال مجلس شوراي اسلامي جهت تأمين نظر شوراي نگهبان مصوبه خود را در جلسه علني مورخ 12 /11/ 1393 اصلاح نموده است كه در ذيل به طرح و بررسي اصلاح صورت‌گرفته پرداخته مي‌شود.
تبيين و بررسي موضوع
1) به‌موجب تنها ايراد وارده به مصوبه مجلس در آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان، «اطلاق ماده 17، كه شامل غير از درآمدهاي ايجادشده توسط اين قانون نيز مي‌گردد، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين درخصوص هزينه‌هاي مربوط‌به سال جاري نيز تكليف امر روشن نگرديده است». توضيح آنكه مجلس شوراي اسلامي در ماده (17) مصوبه خود كه به بحث تأمين بار مالي اين مصوبه اختصاص دارد، چنين مقرر داشته بود كه «در اجراي ماده (12) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8/ 1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام() از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون همه‌ساله صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393 جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در اين قانون با ايجاد رديف اعتباري خاص، به سازمان اختصاص مي‌يابد». اين حكم بدين معنا بود كه هم درآمدهاي مازاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناشي از اجراي اين مصوبه به تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي آن اختصاص پيدا كند و هم درآمدهاي مازاد سازمان مزبور كه ناشي از اجراي اين مصوبه نيست. شوراي نگهبان، اختصاص شق اخير، يعني غير از درآمدهاي ناشي از اجراي اين مصوبه، جهت تأمين بار مالي مصوبه مذكور را مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخت؛ چراكه درآمدهاي سازمان مذكور كه ناشي از اجراي اين مصوبه نيست، از قبل وجود داشته و به مصارف معيني اختصاص يافته است و لذا محل جديدي محسوب نمي‌شود كه بتواند بار مالي اين مصوبه را تأمين نمايد. لذا مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد، ماده (17) مصوبه را چنين اصلاح نموده است: «اين قانون از تاريخ يكم فروردين 94 لازم‌الاجرا است و صد درصد درآمد ناشي از آن جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد». با اصلاح صورت‌گرفته، ايراد مغايرت با اصل 75 رفع شده؛ چراكه صرفاً درآمدهاي ناشي از اين مصوبه جهت تأمين هزينه‌هاي اجراي آن اختصاص يافته است و نه كليه درآمدهاي مازاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 
بنابراين بر اساس متن ايراد شوراي نگهبان، ظاهراً ايراد شورا رفع شده است اما با توجه به اينكه درآمدهاي ايجادشده توسط اين مصوبه مشتمل بر درآمدهايي غير از درآمدهاي ناشي از طرح كاداستر است، اختصاص صد درصد آن به تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكليف مقرر در اين مصوبه محل‌تأمل است.
لازم به ذكر است از آنجا كه تاريخ شروع اجراي اين مصوبه، از ابتداي سال 1394 تعيين شده، ايراد ذيل نظر شورا مبني‌بر عدم‌تعيين تكليف درخصوص هزينه‌هاي مربوط‌به سال جاري رفع شده است. 
2) به‌موجب تنها تذكر وارد به مصوبه مجلس در آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان، چنين اعلام شد كه «ظاهراً به تذكرات اين شورا توجه نشده است». توضيح آنكه شوراي نگهبان در بند اول از تذكرات سابق خود، اصلاح واژه «جغرافياي» به «جغرافيايي» را در ماده (8) مصوبه مورد تذكر قرار داد و در بند دوم از تذكرات سابق خود، چنين اعلام نمود كه «در ماده 20، قانون مذكور [ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاك] مصوب سال 1351 است نه سال 1310 كه بايد اصلاح گردد». لكن مجلس شوراي اسلامي توجهي به تذكرات شورا نكرده و اصلاحي در اين خصوص انجام نداده است و لذا تذكر شوراي نگهبان كماكان باقي است.