طرح اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

مقدمه 
«طرح اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي» طي 9 ماده در تاريخ 2 /6/ 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان نيز طي نامه شماره 4161 /30/ 82 مورخ 18 /6/ 1382 و در چهار بند، موادي از طرح مذكور را جهت رفع مغايرت با شرع و قانون اساسي به مجلس ارجاع داد. 
به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان مجلس در جلسه علني مورخ 23 /10/ 1382، اقدام به اصلاح ايرادات آن شورا نمود كه البته علي‌رغم اين اصلاحات شوراي نگهبان طي نامه شماره 6556 /30/ 82 مورخ 15 /11/ 1382 خود اعلام داشت كه اصلاح انجام شده در ماده (5) اين مصوبه كه ناظر بر بند دوم ايرادات شورا بوده است، داراي ابهام است و اصلاح صورت پذيرفته در ماده (7) مصوبه كه مربوط به بند چهارم ايرادات شورا بوده است، رافع ايراد نبوده و ايراد مزبور به قوت خود باقيست.
با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، مواد (5) و (7) اين مصوبه مجدداً در جلسه مورخ 25 /1/ 1383 مجلس مطرح و عيناً به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. پس از طرح اين موضوع در شوراي مجمع، مصوبه مذكور به موجب نامه شماره 84391-9700/ح مورخ 21 /4/ 1383 مجمع با استناد به نظريه شماره 7547 /30/ 83 مورخ 16 /3/ 1383 شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي جهت طي مراحل قانوني و رفع ابهامات شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شد. 
بر اين اساس مواد (5) و (7) طرح فوق‌الذكر مجدداً در جلسه مورخ 15/11/1393 مجلس طرح و با اصلاحاتي مورد تصويب قرار گرفت و بار ديگر در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

 تبيين و بررسي 
ماده (5) - رفع ابهام و ايراد شوراي نگهبان
در ماده (5) مصوبه مجلس مورخ 2 /6/ 1382 چنين آمده بود: «در ماده (3)() سطر دوم عبارت «كه در حوزه عمل شركت‌هاي موضوع ماده (1)...» تا انتهاي ماده حذف گرديد و بعد از عبارت «متعلق به دولت را» عبارت «به منظور بهبود، كمك و تقويت شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي مجاناً واگذار نمايد» اضافه گرديد.» كه بنا بر اين اصلاح، ماده (3) قانون مورد اشاره به اين صورت در مي‌آيد: «وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مي‌تواند تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت را به منظور بهبود، كمك و تقويت شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي مجاناً واگذار نمايد». شوراي نگهبان در اظهارنظر اول خود (18 /6/ 1382) در خصوص اين ماده اينگونه بيان داشت: «در ماده (5) مصوبه با توجه به حذف عبارت «كه در حوزه عمل شركت‌هاي موضوع ماده (1) ...» محدوده اراضي داير و باير و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت كه وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند مجاناً به شركت‌هاي موضوع آن واگذار نمايد نسبت به قانون توسعه يافته، كه موجب تقليل درآمد عمومي است لذا از اين جهت مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.»
پس از ايراد شوراي نگهبان، مجلس در تاريخ 23 /10/ 1382 عبارت «شركت‌هاي موضوع ماده (1)...» را از مصوبه اوليه خود كه ناظر بر حذف برخي عبارات و اضافه نمودن برخي عبارات ديگر به متن ماده (3) قانون مذكور بود حذف كرد و عبارت «شركت‌هاي تعاوني توليد» را جايگزين آن نمود. در نتيجه، با اِعمال اين اصلاح، مصوبه مجلس به اين صورت اصلاح شد: «در ماده (3) سطر دوم عبارت «كه در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني توليد» تا انتهاي ماده حذف گرديد و بعد از عبارت «متعلق به دولت را» عبارت «به منظور بهبود، كمك و تقويت شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي مجاناً واگذار نمايد» اضافه گرديد.» شوراي نگهبان در نظريه مورخ 15 /11/ 1382 خود كه ناظر بر اصلاح انجام شده در اين مرحله بود اينگونه اعلام داشت: «ايراد دوم شورا از اينكه از حيطه عمل شركت‌هاي تعاوني توليد معلوم نيست منطبق بر شركت‌هاي موضوع ماده (1) قانون مزبور مي‌شود و يا متفاوت با آن است ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
مجلس در مصوبه اخير خود مصوب 15 /11/ 1393، ماده (5) طرح مذكور را به شرح زير اصلاح نمود: 
«ماده (3) قانون به شرح زير جايگزين مي‌گردد:
ماده (3)- وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند حق بهره‌برداري تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت كه در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي يا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، كمك و تقويت شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4/ 1389 و اصلاحات بعدي، واگذار نمايد.»
با توجه به اصلاحات صورت گرفته، از آنجا كه عنوان «شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي» منطبق بر «شركت‌هاي موضوع ماده (1)» قانون مورد بررسي مي‌باشد، بنابراين ابهام شوراي نگهبان در اين خصوص برطرف شده است. همچنين با توجه به اينكه وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مصوبه جديد، تنها مي‌تواند «حق بهره‌برداري» تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت را به اين شركت‌ها واگذار نمايد و از سوي ديگر با حذف قيد «مجاناً» از ماده و ذكر عبارت «با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي»، نتيجه اين خواهد بود كه اين واگذاري رايگان نيست، بنابراين ايراد اوليه شورا مبني بر مغايرت اصلاحيه ماده (5) قانون مزبور با اصل 75 قانون اساسي منتفي مي‌گردد.
ماده (7) - رفع ايراد شوراي نگهبان
در ماده (7) مصوبه مجلس مورخ 2 /6/ 1382 ذكر شده بود: 
«ماده ذيل به عنوان ماده (7) به اين قانون الحاق گرديد:
ماده (7)- هرگونه تفكيك، افراز و تقسيم اراضي اعضاي شركت‌هاي تعاوني توليد موضوع اين قانون و اراضي ساير كشاورزان ناشي از هرگونه عوامل قهري و ارادي به مساحت كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي ممنوع مي‌باشد. در صورت فوت هريك از اعضا يا ساير كشاورزان موضوع اين قانون سهميه وراث طبق قوانين موضوعه به صورت سهم مشاع از قطعات مذكور تعيين و بهره‌برداري از اين گونه اراضي بايستي مشاعاً صورت پذيرد.
تبصره- تعيين مساحت قطعات فني و اقتصادي در مناطق مختلف كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است.» 
شوراي نگهبان در اظهارنظر اول خود (18 /6/ 1382) راجع به اين ماده اينگونه بيان داشته بود: «ماده (7) الحاقي از اين نظر كه تفكيك و افراز سهام مالكين مشاع را در مورد اعضاي تعاوني‌ها و در مورد ساير كشاورزان در صورتي كه هريك از سهام كمتر از نصاب مقرر باشد منع كرده است خلاف شرع شناخته شد.»
در پي اين ايراد مجلس شوراي اسلامي در مصوبه مورخ 23 /10/ 1382 خود عبارت «با حفظ حقوق حق‌السهم مشاع» را بعد از عبارت «فني و اقتصادي» اضافه نمود و عبارت ماده (7) به اين صورت اصلاح شد: «هرگونه تفكيك، افراز و تقسيم اراضي اعضاي شركت‌هاي تعاوني توليد موضوع اين قانون و اراضي ساير كشاورزان ناشي از هرگونه عوامل قهري و ارادي به مساحت كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي با حفظ حقوق حق‌السهم مشاع ممنوع مي‌باشد. در صورت فوت هريك از اعضا يا ساير كشاورزان موضوع اين قانون سهميه وراث طبق قوانين موضوعه به صورت سهم مشاع از قطعات مذكور تعيين و بهره‌برداري از اين گونه اراضي بايستي مشاعاً صورت پذيرد.»
علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، شوراي نگهبان در نظريه مورخ 15 /11/ 1382، اصلاح صورت گرفته را رافع ايراد قبلي خود ندانست كه اين امر منجر به حذف ماده (7) طرح مورد بررسي به موجب مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15 /11/ 1393 گرديد. بنابراين با توجه به حذف اين ماده، ايراد شوراي نگهبان مرتفع مي‌باشد.