فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون الحاق يك تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397

مصوب 12/‏‏11/‏‏1399

درباره‌ي قانون

«طرح الحاق يك تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397» كه ابتدا با عنوان «طرح اصلاح ماده الحاقي مصوب 13/‏‏6/‏‏1397 به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397» اعلام وصول شده بود، از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس تهيه و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود.

در نهايت مجلس شوراي اسلامي اين طرح يك فوريتي را در تاريخ 12/‏‏11/‏‏1399 با اصلاحاتي در عنوان و مفاد آن به تصويب رساند و طي نامهي شماره 90184/‏‏69 مورخ 15/‏‏11/‏‏1399 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد.

شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‏11/‏‏1399، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 22100/‏‏102/‏‏99 مورخ 5/‏‏12/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 12/‏‏11/‏‏1399

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏‏11/‏‏1399

ماده‌ واحده- يك تبصره به شرح زير به بند (2) ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397[1] الحاق مي‌شود:

تبصره- با توجه به شرايط خاص كرونايي در زمان مقرر شده جهت اخذ آزمون مربوطه در سال 1399، وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي آن عده از آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزي و مدرسين طرح امين و معلمان قرآني موضوع اين بند، كه در آزمون داخلي وزرات آموزش و پرورش شركت نكرده‌اند و يا قبول نشده‌اند، صرفاً براي يك‌ بار آزمون داخلي را تجديد نمايد.

ديدگاه مغايرت

الف) مطابق اصل (60) قانون اساسي، اعمال قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق رئيس جمهور و وزرا صورت مي‌گيرد. حال آنكه حكم مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي حاضر مبني بر تكليف وزارت آموزش و پرورش به برگزاري مجدد يك آزمون استخدامي داخلي، يك تصميم داراي ماهيت اجرايي است. بنابراين ماده واحده حاضر از اين حيث كه متضمن دخالت مجلس در امور اجرايي است، مغاير با اصل (60) قانون اساسي محسوب است. به عنوان مؤيد استدلال فوق مي‌توان به رويه‌ي شوراي نگهبان در بررسي ماده واحده طرح بازگشت ساعت كار بانك‌ها به وضع سابق[2] اشاره كرد كه اين شورا تعيين ساعات كاري بانك‌ها از سوي مجلس را واجد ماهيت اجرايي دانست.[3] البته اينكه گفته شود مجلس به موجب اصل (71) قانون اساسي صلاحيت قانون‌گذاري در عموم مسائل كشور را داراست و اين مصوبه نيز در راستاي همين اختيار است، استدلال تمامي نيست؛ زيرا مطابق اصل مذكور، اين صلاحيت مجلس مقيد به «حدود مقرر در قانون اساسي» است و يكي از اين حدود عدم دخالت مجلس در امور اجرايي است كه در اصل (60) قانون اساسي در اختيار قوه‌ي مجريه است.

ب) قانون‌گذار در اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش را ملزم به برگزاري مجدد آزمون استخدامي كرده است. اين در حالي است كه اين نحوه‌ِي مداخله‌ي مجلس شوراي اسلامي در امور جزئي و اجرايي كشور علاوه بر مغايرت با اصل (60) قانون اساسي، با نظام اداري صحيح كه در بند (10) اصل (3) قانون‌ اساسي بر آن تاكيد شده است نيز مغاير خواهد بود؛ چرا كه اقتضاي نظام اداري صحيح در هر كشوري آن است كه قوه‌ي مقننه در امور كلان كشور به ضابطه‌گذاري و تقنين بپردازد و امور با ماهيت اجرايي و جزئي را به قوه‌ي مجريه واگذار كند. بنابراين حكم مصوبه‌ي پيش‌رو از حيث مغايرت با نظام اداري صحيح، در تعارض با بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.

ج) مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه مقرر داشته است كه وزارت آموزش و پرورش مجدداً آزمون استخدامي برگزار كند و متعاقب برگزاري آزمون، افراد برگزيده را به استخدام وازرتخانه درآورد. حال آنكه مطابق اصل (75) قانون اساسي، طرح‌هاي قانوني نبايد بار مالي جبران نشده بر دولت تحميل كند و از طرفي، روشن است عمل به دو تكليفِ برگزاري آزمون و استخدام افراد منتخب، مستلزم تحميل بار مالي جبران نشده بر دولت است. بنابراين حكم مصوبه‌ي مورد بحث از اين حيث كه از طريق برگزاري آزمون و استخدام افراد متضمن تحميل بار مالي بر دولت است، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است. البته اينكه گفته شود اين مصوبه در مقام الحاق يك تبصره به بند (2) ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397 است و در بند (4) همان قانون، اجراي آن منوط به پيش‌بيني منابع مالي لازم شده است، استدلال قابل پذيرشي نيست؛ زيرا دولت پيشتر در عمل به حكم قانون مذكور به برگزاري آزمون استخدامي و استخدام افراد منتخب در آزمون، مطابق با بار مالي پيش‌بيني شده و ظرفيت استخدامي مشخص مبادرت كرده است و تكليف جديد مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه مبني بر برگزاري مجدد آزمون و افزودن ظرفيت استخدامي جديد، نمي‌تواند با بار مالي پيش‌بيني شده در چارچوب بند (4) قانون مذكور جبران شود.

د) به موجب اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش مكلف شده است كه به سبب شرايط كرونايي، آزمون استخدامي آموزشياران و آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزي را براي داوطلباني كه در آزمون استخدامي قبلي شركت كرده‌اند ولي پذيرفته نشده‌اند، مجدداً برگزار نمايد. اين در حالي است كه چنين شرايطي براي داوطلبان مردود شده در آزمون‌هاي استخدامي ديگر وجود نداشته است و اينكه مجلس شوراي اسلامي صرفاً براي آموزشياران و آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزي چنين امتيازي را قائل شود، مصداق تبعيض ناروا و مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي است؛ چرا كه وفق اصل مزبور، رفع تبعيضات ناروا از وظايف جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است.

ه) پيرو فرمايشات مورخ 11/‏‏6/‏‏1399 مقام معظم رهبري (حفظه‌الله) مبني بر لزوم جذب معلمان از طريق دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي (ره)،[4] شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 27/‏‏8/‏‏1399 ماده واحده‌ي نحوه‌ي جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش[5] را به تصويب مي‌رساند كه مطابق تبصره (2) آن، افرادي كه سابقه‌ي همكاري با واحدهاي دولتي آموزشي و تربيتي آموزش و پرورش را داشته‌اند، صرفاً پس از گذراندن دوره مهارت‌آموزي يك‌ساله در دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به‌كارگيري خواهند شد. اين در حالي است كه بند (2) ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397كه مصوبه‌ي حاضر درصدد الحاق يك تبصره به آن است، به لزوم گذراندن دوره حداقل يك‌ساله در دانشگاه فرهنگيان براي آموزش‌ياران و آموزش‌دهندگان تصريح كرده است. اما از آنجا كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي حاضر دامنه‌ي شمول داوطلبان آزمون استخدامي را گسترش داده است و «مدرسين طرح امين و معلمان قرآني» را به نيز آن افزوده است و از طرفي، در خصوص مدرسان طرح امين و معلمان قرآني به گذراندن دوره‌ي يك‌ساله در دانشگاه فرهنگيان تكليف نكرده است، مصوبه‌ي حاضر مغاير با مصوبه مذكور شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در نتيجه مغاير اصل (57) قانون اساسي است؛ زيرا نظر به اينكه رهبر كبير انقلاب اسلامي (ره)[6] و همچنين مقام معظم رهبري(حفظه‌الله)،[7] مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را لازم‌الاجرا شمرده‌اند، حكم مصوبه‌ي حاضر از اين حيث كه مغاير با مصوبه‌ي مذكور شورا است، مغاير با ولايت مطلقه‌ي فقيه مذكور در اصل (57) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) حكم اين مصوبه در خصوص الزام وزارت آموزش و پرورش به تجديد آزمون استخدامي از سوي مجلس شوراي اسلامي مغايرتي با بند (10) اصل (3) يا اصل (60) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اولاً مطابق اصل (71) قانون اساسي، مجلس حق تقنين در عموم مسائل كشور – خواه متعلق آن قانون‌گذاري عام باشد يا خاص- را دارد. بنابراين اينكه موضوع و متعلق حكم قانون‌گذار تنها شامل تعداد اندكي از افراد مي‌شود، خللي به صلاحيت او در تقنين وارد نمي‌كند. كمااينكه برخي از قوانين مصوب مجلس همچون قانون فروش و تحويل نفت مجاني به دولت جمهوري سوريه مصوب 15/‏‏5/‏‏1364[8] نيز تنها ناظر به يك موضوع خاص، جزئي و موقتي بوده است. ثانياً با توجه به اينكه آزمون استخدامي برگزار شده از سوي وزارت آموزش و پرورش مستند به ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397 بوده است و در قانون مذكور برگزاري آزمون براي يك بار تجويز شده است، امكان برگزاري مجدد آزمون به سبب شرايط كرونايي كشور نيازمند ورود قانون‌گذار و تجويز برگزاري آزمون مجدد است. بنابراين حكم مصوبه‌ي پيش‌رو نه‌تنها مغايرتي با اصول (3) و (60) قانون اساسي ندارد؛ بلكه اعمال صلاحيت حاصل از اصل (71) قانون اساسي از سوي مجلس شوراي اسلامي است.

ب) حكم مقرره‌ي حاضر از حيث تجويز شركت مجدد افراد مردود شده در آزمون استخدامي جديد وزارت آموزش و پرورش، مصداق تبعيض ناروا محسوب نمي‌شود و مغايرت آن با بند (9) اصل (3) قانون اساسي منتفي است؛ زيرا در ابتداي اين مصوبه تصريح شده است كه غرض از اعطاي اين امتياز به افراد مردود شده، «شرايط خاص كرونايي» كشور در زمان برگزاري آزمون قبلي بوده است و در چنين شرايطي، چه بسا علت مردود شدن بسياري از شركت‌كنندگان، عدم امكان كسب آمادگي لازم براي شركت در آزمون به سبب شرايط كرونايي كشور و حتي عدم امكان شركت (حضور) در آزمون به خاطر شرايط كرونايي مانند ابتلاي خود يا بستگان درجه‌ي يك بوده باشد. بنابراين امتياز ذكر شده در اين مصوبه در خصوص شركت مجدد افراد مردود شده يا حاضر نشده در آزمون استخدامي جديد، مصداق تبعيض ناروا نيست و با توجه به شرايط كرونايي كشور مقرر شده است و از اين حيث مغايرت اين مصوبه با بند (9) اصل (3) قانون اساسي متصور نيست.

ج) تكاليف موضوع اين مصوبه مبني بر برگزاري آزمون استخدامي مجدد و استخدام افراد پذيرفته شده در آزمون، موجب تحميل بار مالي بر دولت نمي‌شود؛ زيرا اولاً هزينه‌ي برگزاري آزمون از شركت‌كنندگان اخذ خواهد شد و موجب تحميل بار مالي بر دولت نمي‌شود. ثانياً استخدام افراد برگزيده در آزمون در چارچوب بند (4) ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397 مقرر شده است و مطابق اين بند، اجراي احكام اين قانون متوقف بر پيش‌بيني منابع مالي لازم در قانون بودجه‌ي ساليانه شده است و در نتيجه الزام دولت به استخدام نيز مقيد به تأمين منابع مالي شده است. بنابراين هر دو حكم مقرر شده در مانحن‌فيه مصداق تحميل بار مالي پيش‌بيني نشده بر دولت محسوب نمي‌شود تا مغايرت آن با اصل (75) قانون اساسي محتمل باشد.   

د) حكم مصوبه‌ي مورد بررسي مبني بر برگزاري آزمون استخدامي مجدد براي آموزشياران، آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزي، مدرسان طرح امين و معلمان قرآني، مغايرتي با حكم تبصره (2) ماده واحده‌ي نحوه‌ي جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش مبني بر لزوم گذراندن دروه در دانشگاه فرهنگيان ندارد تا مغايرت آن با اصل (57) قانون اساسي قابل بحث باشد؛ توضيح آنكه در بند (2) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397، به لزوم گذراندن دوره يك‌ساله از سوي آموزشياران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزي در دانشگاه فرهنگيان براي استخدام در وزارت آموزش و پرورش تصريح شده است. اما گرچه قانون‌گذار در مصوبه‌ي حاضر در خصوص لزوم گذراندن دوره آموزشي در دانشگاه فرهنگيان از سوي «مدرسين طرح امين و معلمان قرآني» تصريح نكرده است، اما از آنجا كه مصوبه‌ي حاضر در مقام الحاق يك تبصره به بند (2) قانون فوق‌الذكر است، مي‌توان الزام به گذراندن دوره‌ي يك‌ساله‌ي ذكر شده در بند (2) را به «مدرسين طرح امين و معلمان قرآني» نيز تعميم داد. بنابراين مصوبه‌ي حاضر استخدام افراد در وزارت آموزش و پرورش را متوقف بر گذراندن دوره‌ي آموزشي در دانشگاه فرهنگيان مقرر كرده است و مغايرتي با مصوبه‌ي مذكور شوراي عالي انقلاب فرهنگي ندارد.  

نظر شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح الحاق يك تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/‏‏6/‏‏1397، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

================================================================================

[1]. ماده الحاقي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش، مصوب 13/‏‏‏‌‌6/‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي- وزارت آموزش و پرورش مكلف است مشمولين قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/‏‏‏‌‌6/‏‏‏‌‌1395 را با رعايت موارد ذيل استخدام كند:

1- كليه نيروهاي حق‌التدريس و پيش‌دبستاني مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربي پرورشي، تربيت بدني، مشاور، مربي بهداشت و امور اداري)، با توجه به رشته و دوره تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و بر اساس نياز استان‌ها بايد يك دوره آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند تا پس از شركت در آزمون پايان دوره و اخذ نمره قبولي (از سال دوم تا پايان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) استخدام شوند.

2- آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند (مشمولين قانون اصلاحي 3/‏‏‏‌‌6/‏‏‏‌‌1395) پس از شركت و قبولي در آزمون داخلي كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي‌شود با توجه به نياز آموزش و پرورش، رشته تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور بايد حداقل دوره يك‌ساله آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند و پس از قبولي در آزمون پايان دوره تا پايان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.

3- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگيان و پذيرش بر اساس آيين نامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري و استخدامي كشور با نظارت دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

4- اجراي حكم اين قانون منوط به پيش‌بيني منابع مالي لازم در قوانين بودجه سنواتي است.»

[2]. ماده واحده طرح بازگشت ساعت كار بانك‌ها به وضع سابق مصوب 6/‏‏‏‌‌10/‏‏‏‌‌1385: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون ساعت كار بانك‌ها در سراسر كشور به وضعيت منتهي به شهريورماه سال 1385 اصلاح و اقدام مي‌شود.»

[3]. نامه‌ي شماره 18808/‏‏‏‌‌30/‏‏‏‌‌85 مورخ 7/‏‏‏‌‌10/‏‏‏‌‌1385 شوراي نگهبان: «نظر به اينكه تعيين اينگونه موارد از امور اجرايي است و با توجه به اصل (57) قانون اساسي كه مبين استقلال قوا است، مغاير اين اصل و در اين خصوص نيز مغاير اصل (60) قانون اساسي تشخيص داده شد.»

[4]. «مسئله‌ي دوّم، مسئله‌ي جذب معلّم است؛ از كجا معلّم پيدا كنيم؟ چه‌جوري معلّم تربيت كنيم؟ به نظر من اين دو دانشگاهي كه شما داريد، بسيار چيزهاي خوبي است. من سال ۹۷ در دانشگاه فرهنگيان همين‌ها را گفتم. دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجائي يكي از آن بهترين مراكزي است كه در كشور براي مسائل فرهنگ و مانند اينها به وجود آمده. بايد اين جور باشد كه حتّي يك معلّم از غير اين مسير وارد آموزش پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجائي را جوري ظرفيّت‌سازي كنيم و جوري سازماندهي كنيم كه همه‌ي معلّمين به قدر كفايت بيايند از اينجا عبور كنند و وارد آموزش و پرورش [بشوند]. حتّي دوره‌هاي كوتاه‌مدّتي كه حالا برنامه‌ريزي شده و دوره‌هايي كه وجود دارد، مثلاً يك‌ساله و مانند اينها هم در سايه و در ضمن و با مسئوليّت اين دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجائي باشد؛ اين كار بسيار لازمي است. خب، پس يك نكته اين شد كه مسير عبور معلّم و ورودش به آموزش پرورش صرفاً از اينجا باشد. حالا من اينجا به عزيزان مجلس هم سفارش كنم اين طور نباشد كه يك جوري تصويب كنند كه مثلاً يك جمعي، يك وقت بي‌حساب به شكل برف‌انباري، همين جوري وارد آموزش پرورش بشوند؛ اين جوري مصلحت نيست. هر كاري انجام مي گيرد، ورودي معلّمين [بايد] از طريق اين دو دانشگاه باشد.»

[5]. ماده واحده‌ي نحوه‌ جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش مصوب 27/‏‏‏‌‌8/‏‏‏‌‌1399 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده واحده- به‌منظور شناسايي، جذب و تأمين منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي كارآمد، متعهد و متخلق، با استعداد و با انگيزه و برخوردار از صلاحيت‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي؛ وزارت آموزش و پرورش مكلف است به استناد سياست‌هاي كلي تحول در نظام آموزش و پرورش (ابلاغي مقام معظم رهبري) منابع انساني مورد نياز خود در مشاغل آموزشي و تربيتي را در چارچوب شايستگي‌هاي مندرج در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و بر اساس شرايط و ضوابط مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، صرفاً از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير فني شهيد رجايي تأمين نمايد. هر گونه استخدام خارج از اين طريق ممنوع است.

تبصره 1- ...

تبصره۲- افرادي كه به استناد يكي از قوانين و مقررات موضوعه با واحدهاي دولتي آموزشي و تربيتي آموزش و پرورش همكاري كرده‌اند در شرايط برابر با ساير داوطلبان و صرفاً پس از گذراندن دوره مهارت‌آموزي يك‌ساله در دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به‌كارگيري خواهند شد. مدت همكاري تمام‌وقت اين افراد از حداكثر سن براي شركت در آزمون‌هاي استخدامي وزارت آموزش و پرورش كسر مي‌شود.

تبصره۳- ...»

[6]. به دنبال استفسار حضرت آيت الله خامنه‌اي (حفظه‌الله) رئيس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضرت امام (ره) در تاريخ 6/‏‏‏‌‌12/‏‏‏‌‌63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب آثار داده شود.»

[7]. مقام معظم رهبري (حفظه‌الله) در ديدار با رئيس و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورخه 24/‏‏‏‌‌9/‏‏‏‌‌78 در بالب اعتبار مصوبات اين شورا: «همه نهادها بايد به اين مصوبات به ديده اعتبار بنگرند.»

[8]. قانون فروش و تحويل نفت مجاني به دولت جمهوري سوريه مصوب 15/‏‏‏‌‌5/‏‏‏‌‌1364 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون به مدت يك‌سال:
‌الف- مقدار يك ميليون تن نفت خام سبك ايران را به صورت مجاني در اختيار دولت سوريه قرار دهد.

ب- تا مقدار (5) ميليون تن نفت خام سبك ايران را با تخفيف (5/‏‏‏‌‌2) دلار در هر بشكه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوريه بفروشد.

تبصره -...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-