فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/102/6648

تاريخ: 1397/5/24

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 36925/‏347 مورخ 09/‏05/‏1397 و پيرو نامه شمارة 6573/‏102/‏97 مورخ 17/‏05/‏1397؛

لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/‏05/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:

1_ بندهاي 3 و 5 ماده 4، با عنايت به عضويت اعضاي غير قوه مجريه در اين شورا، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

2_ ماده 5، از اين جهت كه مشخص نيست آييننامههاي مذكور جنبه تقنيني دارد يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 8 موضوع الحاق ماده 7 مكرر،

3_1_ در صدر ماده، واگذاري تصويب ساختار و تشكيلات به آييننامه مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالي از جمله ثقه بودن و خبرگي و... در قانون ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

3_2_ بند (ج)، مبنياً بر ايراد بند 3 ماده 4 اشكال دارد.

3_3_ در تبصره 4، نگهداري سوابق مربوط (بند «ت» ماده 7) و همچنين شيوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند «د» اين ماده) كه به دستورالعمل مورد تأييد شورا موكول گرديده است، با بندهاي مذكور كه تأييد را به مرجع ديگري واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.

4_ در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، در موارد عدم رضايت مالك و يا عدم امكان اعلام توسط مالك، خلاف موازين شرع است.

تذكر:

_ در بند (پ) ماده 7 مكرر موضوع ماده 8، واژه «بودن» حذف گردد.

 

عباسعلي كدخدائي

 

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-