لايحه مديريت بحران كشور (اعاده شده)
مقدمه
لايحه مديريت بحران كشور كه پيشتر توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه علني مورخ 30 /2 /1398 اصلاح گرديد. لكن شوراي نگهبان در اظهارنظر مجدد خود كماكان برخي ايرادات و ابهامات نظر قبلي خود را باقي دانست. لذا مجلس به منظور رفع ايرادات باقي‌مانده اصلاحاتي را در مصوبه سابق خود اعمال نموده است. در ادامه به بررسي مفاد اصلاحي خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
مواد (4)، (7)، (9) و (12) - رفع ابهام
شوراي نگهبان در بند نخست اظهارنظر مرحله دوم خود اعلام داشته، در ماده 4، بندهاي (الف) و (ب) ماده 7، بند (الف) ماده 9 و جزء 1 بند (الف) ماده 12، علي‌رغم اصلاحات به عمل آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين‌نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد. 
حال مجلس به منظور رفع ابهام شورا، با اضافه نمودن قيد «مقررات» به‌عنوان يكي از چارچوب‌هاي لازم‌الرعايه در تصويب اسناد و برنامه‌هاي مزبور در ماده (4)، شمول اين اسناد و برنامه‌ها نسبت به آئين‌نامه‌ها را منتفي دانسته و درواقع تأكيد نموده اين موارد در چارچوب مقررات خواهد بود و مشتمل بر مواردي كه ماهيت آئين‌نامه‌اي دارند نخواهد شد. لذا به نظر ابهام شورا دراين خصوص مرتفع مي‌باشد و با اصلاح ماده (4) ابهامات مواد (7)، (9) و (12) نيز مرتفع مي‌باشد.
شايان ذكر در مرحله قبل با الحاق لزوم رعايت چارچوب قوانين جهت برنامه‌ها و اسناد مزبور توسط مجلس، ايراد شورا درخصوص مغايرت اطلاق برنامه هاي و اسناد مزبور با اصل 85 قانون اساسي مرتفع قلمداد شده بود.
ماده (8)- رفع ايراد
شوراي نگهبان در اظهارنظر اخيرش، ايراد سابق خود را با عنايت به «عزل رئيس سازمان توسط وزير كشور» كماكان پابرجا دانست. با اين توضيح كه شورا در اظهارنظر نخست خود، ترتيب پيش‌بيني شده جهت تعيين رئيس سازمان مديريت بحران را مغاير بند «3» سياست‌هاي كلي پيشگيري دانسته بود. 
حال مجلس به‌منظور رفع ايراد مجدد شورا، همانگونه كه نصب رئيس سازمان را با پيشنهاد وزير كشور و حكم رئيس جمهور مقرر داشته بود، عزل آن را نيز با پيشنهاد وزيركشور و پذيرش رئيس جمهور دانسته است. لذا به نظر ايراد شورا مرتفع شده است.
ماده (9) -  رفع ابهام
كميسيون به‌منظور رفع ايراد شورا نسبت به بند «ز» ماده (9)، بند مزبور را حذف نموده است كه باتوجه به حذف حكم مزبور، ايراد شورا مرتفع مي‌باشد. 
ماده (22)- رفع ايراد
با توجه به اينكه ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده (22)، مبني بر ساير ايرادهاي شورا در بند «1» نظر شورا مي‌باشد، با اصلاحات صورت گرفته ناظر به بند «1»، ايراد شورا نسبت به اين ماده نيز مرتفع به نظر مي‌رسد.