فايل ضميمه :
        لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا
مقدمه
«لايحۀ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا» كه در تاريخ ۱ /۹ /۱۳۹۶ اعلام‌وصول شده است در جلسۀ علني مورخ 24 /4/۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است. لايحه مزبور در راستاي اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي به منظور انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه به شرح و بررسي مفاد لايحه پرداخته مي‌شود.
شرح و بررسي
الف- كليات
اين كنوانسيون، يكي از كنوانسيون‌هاي ايمني هسته‌اي تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه با اهداف دستيابي و برقراري سطح بالايي از ايمني جهاني در مديريت سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا، حصول اطمينان از وجود محافظت‌هاي مؤثر در برابر خطرات بالقوه آثار زيانبار تابش يون‌ساز و محافظت از افراد، جامعه و محيط زيست و جلوگيري از حوادث با پيامدهاي راديولوژيكي وضع شده و دامنه شمول اين كنوانسيون شامل، سوخت مصرف شده ناشي از بهره‌برداري از رآكتورهاي هسته‌اي غيرنظامي و پسماندهاي پرتوزا ناشي از كاربردهاي غيرنظامي است.
الحاق به اين كنوانسيون تعهداتي نيز براي كشور به‌وجود مي‌آورد كه عمده آن‌ها ناظر به تدوين و تصويب اسناد ملي، قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها و ضوابط از قبيل سند ملي سياست چرخه سوخت هسته‌اي؛ دستورالعمل اورژانس و حوادث هسته‌اي؛ قانون و مقررات ميزان ارائه و دسته‌بندي اطلاعات در حوزه سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا؛ مقررات ارزيابي مراكز مديريت سوخت مصرف شده؛ تدوين برنامه راه‌اندازي و محدوديت‌ها و شرايط بهره‌برداري در حوزه پسماند پرتوزا؛ دستورالعمل‌هاي طراحي و ساخت تأسيسات مديريت پسماند پرتوزا و همچنين رفع خلأهاي قوانين ملي، مقررات و دستورالعمل‌هاي داخلي در حوزه سوخت مصرف شده مي‌باشد.
همچنين ايجاد ساختارهايي نظير مرجع نظارتي صلاحيتدار مستقل، ساختار يا متولي براي سوخت مصرف شده و ايجاد دبيرخانه‌اي متشكل از مراكز و بخش‌هاي فعال و مرتبط، براي تدوين گزارش ملي، پيگيري گزارش‌هاي بخشي و انجام تعهدات كنوانسيوني از تعهدات كشورهاي خواستار عضويت در اين كنوانسيون مي‌باشد. همچنين اعضاي اين كنوانسيون ملزم به ارائه گزارش‌هاي ارزيابي ايمني نظام‌مند و زيست‌محيطي درباره هريك از تأسيسات مديريت سوخت مصرف شده هر سه سال يكبار هستند.
به منظور بررسي هرچه دقيق‌تر مفاد اين كنوانسيون، طي جلساتي از نظرات متخصصان مختلف و نيز دستگاه‌هاي گوناگون نيز بهره برده شده است. علي‌رغم بررسي‌هاي صورت گرفته، همچنان سؤالات و ابهاماتي پيرامون مفاد اين كنوانسيون وجود دارد كه نيازمند زمان بيشتري جهت بررسي‌هاي دقيق‌تر مي‌باشد.
از جمله اين موارد، مبهم بودن اصطلاح «برنامه‌هاي دفاعي» مذكور در بند «۸» مقدمۀ كنوانسيون و بند «۳» ماده (۳) آن مي‌باشد كه تعريف و مرجع تشخيص آن روشن نيست. همچنين از مفاد كنوانسيون چنين بر مي‌آيد كه آنچه از طرف‌هاي متعاهدِ «مجاور» مورد نظر بوده است، صرفاً محدود به همسايگان يك كشور متعاهد نمي‌شود و مفهومي عام‌تر از كشورهاي همسايه مد نظر مي‌باشد؛ لكن دامنۀ طرف‌هاي متعاهد «مجاور» مذكور در بند «۴» ماده (۶) و بند «۴» ماده (۱۳) كه داده‌هاي كلي مرتبط با تأسيسات مديريت سوخت مصرف‌شده و پسماند پرتوزا بايد به ‌محض درخواست آن‌ها در اختيارشان قرار گيرد، مشخص نيست و معلوم نيست كه عملاً‌چه كشورهايي را در بر خواهد گرفت.
نكته پاياني نيز آنكه با توجه به كاهش تعهدات برجامي كشور در خصوص مسائل هسته‌اي، آيا تصويب چنين كنوانسيوني در شرايط فعلي به مصلحت است و آيا اين امر، به معناي تناقض در رفتار ايران در خصوص مسائل هسته‌اي به حساب نمي‌آيد؟
ب- جزئيات
نكات ذيل در خصوص ماده واحده مصوبه و مفاد كنوانسيون حائز اهميت است:
1) مغايرت با اصل ۷۷: اطلاق عبارت «به ‌گونۀ ديگري به‌موجب حقوق بين‌الملل به ‌صورت صريح نپذيرفته است» در انتهاي جزء «ب» بند «۱» ماده‌واحدۀ تصويب اين كنوانسيون، از جهت شمول بر مصاديقي كه پذيرش با رعايت اصل ۷۷ قانون اساسي صورت نمي‌گيرد و خود دولت رأساً پذيرش را به‌صورت صريح اعلام مي‌كند، مغاير اصل ۷۷ قانون اساسي است و لازم است در اين جزء، عبارت «با رعايت اصل ۷۷ قانون اساسي» پس از عبارت «به‌موجب حقوق بين‌الملل» افزوده شود.
همچنين مشابه اين امر در رابطه با الزاماتي كه در تفسير و برداشت از مفاد كنوانسيون به موجب بندهاي «13» تا «16» مقدمه آن محقق خواهد شد نيز جاري است و مشابه مفاد جزء «ب» بند «1» ماده واحده بايد در اين خصوص اين موارد نيز مد نظر قرار گيرد.
2) نكته: در بندهاي «13» الي «16» مقدمه كنوانسيون حاضر به برخي از معاهدات و اسناد بين المللي اشاره شده است كه اجراي كنوانسيون حاضر باتوجه به اين اسناد صورت خواهد پذيرفت و به عبارت ديگر در تفسير كنوانسيون حاضر، مفاد اين كنوانسيون‌ها مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. اما مسئله‌اي كه در اين خصوص قابل طرح مي‌باشد، اين است كه در بندهاي مزبور به برخي كنوانسيون‌ها و اسنادي اشاره شده است كه سابقه‌اي از پذيرش آن توسط جمهوري اسلامي ايران ايران وجود ندارد. از جمله كنوانسيون ايمني هسته‌اي در بند «13» و استانداردهايي كه در بند «14» بدان اشاره شده و مرتبط با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي است. همچنين در بند «13» به «كنوانسيون‌هاي بين المللي مرتبط ديگر» نيز به صورت كلي اشاره شده است و دامنه شمول آن چندان مشخص نيست. در انتهاي بند «14» نيز به «استانداردهاي بين المللي موجود مرتبط با ايمني انتقال مواد پرتوزا» اشاره شده است كه گستره آن نيز روشن نيست.
3) مغايرت با اصل ۱۵: در كل اين كنوانسيون، استفادۀ بعضاً مكرر از واژگان بيگانۀ «كنترل»، «رآكتور»، «راديولوژيك» و «كپسول» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
4) تذكرات:
1. در كل كنوانسيون، واژۀ «پرتويي» به «پرتوي» اصلاح شود.
2. در بند «ث» ماده (۲)، حرف «به» پيش از واژۀ «اعطاي» افزوده شود
3. در بند «۱» ماده (۲۰)، حرف «را» پس از واژۀ «كافي» افزوده شود.
4. در بند «۳» ماده (۳۷)، واژۀ «بتوان» به «بتواند» اصلاح شود.
5. در جزء «۲» بند «۴» ماده (۳۹)، عبارت «كشور طرف‌ها» ايراد دارد و بايد به‌نحو مقتضي اصلاح شود.
6. در پاراگراف اول ماده (۴۴)، حرف «كه» پس از عبارت «اسپانيولي آن»، زائد است و بايد حذف شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-