طرح استفساريه ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
مقدمه
طرح فوق الذكر كه در تاريخ 24 /12 /1395 اعلام وصول گرديده بود، در تاريخ 8 /5 /1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بررسي اين مصوبه مستلزم نگاهي به مباني تصويب طرح حاضر مي‌باشد. ازين‌رو ابتدا كلياتي در اين‌خصوص ارائه و در ادامه به بررسي مفاد ماده واحده خواهيم پراخت.
شرح و بررسي
الف: كليات
صندوق توسعه ملي به موجب سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و ماده (84) قانون برنامه پنجم با هدف اشتغال‌زايي و حمايت از بخش‌هاي مولد اقتصادي و تأمين مالي  بخش خصوصي با درنظر گرفتن لزوم تغيير نگاه به ذخاير نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از فروش آن، تأسيس شد و مقرر گرديد بخشي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به‌صورت ارزي به حساب صندوق واريز گردد. صندوق مزبور در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و همچنين سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز به تفصيل مورد تأكيد قرار گرفت. حال با عنايت به اينكه بخش عمده و اصلي منابع صندوق به‌صورت ارزي است و به صورت سبدي از ارزهاي مختلف در حساب‌هاي مورد تأييد بانك مركزي نگهداري مي‌شوند و اعطاي تسهيلات از منابع اين صندوق نيز عمدتاً به‌صورت ارزي صورت مي‌گيرد و قابل تبديل به ريال نبوده و بازپرداخت آن نيز ارزي است، لذا تغيير نرخ ارز و تسعير تأثيري در ميزان دارايي‌هاي صندوق ندارد. لكن طبيعي است كه با تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صندوق، از لحاظ حسابداري، سود يا زياني شناسايي مي‌شود. 
ازسوي ديگر براساس كليات مقرر در ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي اشخاص حقوقي كه اعم از سود حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي مي‌گردد، مشمول ماليات‌بر درآمد تلقي مي‌شود و طبق ماده (148) اين قانون نيز، زيان حاصل از تسعير ارز به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود. لكن باتوجه به اينكه درآمدهاي صندوق توسعه ملي ناشي از تسعير و مطالبات ارزي ناظر به فعاليت اقتصادي صندوق نيست و ازسوي ديگر منابع اين صندوق به‌طور كلي ارزي است، قانونگذار در ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 مقرر كرد، سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف است. اما در اين ميان، صندوق توسعه ملي كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389) و پيش از تصويب قانون رفع موانع توليد تأسيس گرديده بود، به خاطر ارائه صورت‌هاي مالي خود به اداره امور مالياتي و منظور نمودن تسعير و مازاد آن از لحاظ حسابداري، مشمول ماليات قرار گرفته و اداره مالياتي نيز برهمين اساس مطابق برگ تشخيص، نسبت به مطالبه ماليات متعلقه از صندوق توسعه ملي اقدام نموده است. اين درحالي است كه سرمايه صندوق اساساً به صورت ارزي است و علي‌الاصول مي‌بايست ارزي باقي بماند و لذا تعلق ماليات به چنين سرمايه‌اي به صرف ارزش گذاري مجدد فاقد وجه منطقي مي‌باشد. 
از سوي ديگر از آنجايي كه طبق ماده (4) قانون مدني، در حالت كلي، قوانين مصوب عطف به ماسبق نمي‌شوند و با توجه به اينكه در مقررات ماده (36) قانون رفع موانع توليد، معافيت مقرر از تاريخ تأسيس صندوق مورد حكم قرار نگرفته بود، كماكان اداره امور مالياتي مطابق برگ تشخيص، نسبت به عملكرد گذشته صندوق اقدام به مطالبه ماليات متعلقه نموده است و حكم ماده (36) را ناظر به زمان بعد از تصويب اين قانون دانسته است.
ب: جزئيات
حال مصوبه مجلس در راستاي حل مسئله فوق در مقام استفسار ماده (36) قانون رفع موانع توليد برآمده و براساس آن، از ماده مذكور اين‌گونه برداشت نموده است كه معافيت مالياتي مقرر در ماده مزبور جهت صندوق توسعه ملي به زمان تأسيس اين صندوق باز مي‌گردد و صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس و تشكيل مشمول حكم مندرج در ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌شود.
اما در اين رابطه نكته اساسي كه وجود دارد اين است كه، مفاد ماده (36) قانون رفع موانع توليد، هيچ اشاره‌اي به تسري اين معافيت به زمان تأسيس اين صندوق نداشته است و صرفاً بر معافيت اين صندوق از ماليات ناشي از سود و زيان تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي تصريح دارد و به ‌موجب ماده (4) قانون مدني و همچنين اصول كلي حقوقي (اصل عطف به ماسبق نشدن قانون)، اثر قانون نسبت به آينده است و قانون نسبت به ماقبل خود تأثيري ندارد مگر اينكه در خود قانون ترتيب ديگري در اين خصوص پيش‌بيني شده باشد كه در ماده (36) اين ترتيب پيش‌بيني نشده است. لذا از اطلاق و نص ماده (36) باتوجه به اصول حقوقي نمي‌توان چنين حكمي را ناظر به زمان تأسيس و تشكيل صندوق دانست، چراكه اساساً در زمان تأسيس صندوق چنين موضوعي وجود نداشته است. ازسوي ديگر مطابق اظهارنظر تفسيري شوراي ‌نگهبان درخصوص اصل هفتاد‌وسوم قانون ‌اساسي، (نظر شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376) «تضييق و توسعه دايره شمول قانون تفسير تلقي نمي‌شود». بنابراين با توجه به اينكه استفسار صورت گرفته، از نص ماده (36) قانون رفع موانع توليد (فارغ از فلسفه و هدف از وضع اين معافيت) قابل برداشت نبوده و دامنه شمول قانون را توسعه داده است، مطابق اظهارنظر تفسيري شورا، تفسير تلقي نمي‌شود. 
به نظر مي‌رسد تحقق هدف مورد نظر از طريق اصلاحيه (و نه تفسير) قانون امكان پذير است. در اين خصوص اگرچه ممكن است چنين اصلاحيه‌اي به جهت توسعه دامنه معافيت مالياتي، شائبه وجود بار مالي داشته باشد، لكن در اين رابطه بايد گفت اولاً با توجه به اينكه چنين درآمدي درحقيقت درآمد واقعي محسوب نمي‌شود تا مأخذ ماليات واقع شود و ثانياً اصل اين معافيت در قانون رفع موانع توليد به‌موجب اصلاح نمايندگان نسبت به لايحه دولت اضافه شد و با ايراد شوراي ‌نگهبان درخصوص اصل هفتاد‌و‌پنجم قانون اساسي مواجه نشد، چه بسا تسري اين معافيت به زمان گذشته در قالب اصلاحيه فاقد ايراد باشد. اين مسئله با توجه به سابقه پيش‌بيني چنين موضوعي در لايحه دولت درخصوص احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور قوت مي‌يابد (اين ماده  در رفت و برگشت مصوبه بين مجلس و شورا بدون اين كه اين ماده واجد ايراد شناخته شود حذف گرديد).