لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي)
مقدمه
«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها» در جلسه علني مورخ 8 /5 /1398 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است و در راستاي اصل 94 قانون اساسي به منظور اعمال نظارت شوراي نگهبان از جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرعي براي آن شورا ارسال شده است. 
شرح و بررسي
الف) كليات
با توجه به اهميت بهبود شرايط حفظ كيفيت مواد غذايي فسادپذير در زمان جابه‌جايي آنها به ويژه در تجارت بين‌المللي و با عنايت به اينكه بهبود اين شرايط، زمينه‌گسترش تجارت مواد غذايي فسادپذير را فراهم خواهد كرد؛ و از سوي ديگر به منظور تعيين استاندارد براي حمل و نقل بين‌المللي مواد يادشده جهت هماهنگ‌سازي و تنظيم قوانين و مقررات يكسان در اين زمينه، موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها با تأكيد بر تعيين الزامات فني راجع به نحوه‌حمل و شرايط نگهداري مواد غذايي فسادپذير به تصويب رسيده است. همچنين گفتني است كه تا سال 2016 ميلادي اين موافقتنامه داراي 50 عضو بوده است و به موجب مصوبه‌حاضر، جمهوري اسلامي ايران نيز بنا دارد تا به اين موافقتنامه ملحق شود تا زمينه‌توسعه تجارت در حوزه مواد غذايي فسادپذير با كشورهاي طرف اين موافقتنامه را تسهيل كند. 
ب) جزئيات
تبصره «2» ذيل ماده واحده اين مصوبه، رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در خصوص اجراي اين موافقتنامه الزامي دانسته است. از سوي ديگر، در بند «3» ماده (16) در نظر گرفتن هرگونه «قيد تحديد تعهدي در اين موافقتنامه» (جز در يك مورد) غيرمجاز دانسته شده است. هرچند در نگاه نخست ممكن است حق شرط مذكور در تبصره «2» ذيل ماده واحده با بند مزبور در تعارض به نظر برسد و در نتيجه شائبه عدم پذيرش آن از منظر حقوق بين‌الملل به ذهن متبادر گردد، اما با توجه به بند «8» ماده (18) اين موافقتنامه كه صراحتاً منوط كردن پذيرش اصلاحات به تصويب نهاد قانونگذار در كشورهاي مختلف را پذيرفته است، مي‌توان گفت كه مشروط شدن پذيرش اصلاحات اين موافقتنامه به رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي، مغايرتي با موافقتنامه مزبور نداشته و از منظر خود موافقتنامه نيز قابل قبول مي‌باشد.
نكته پاياني نيز آنكه در ضمايم و پيوست‌هاي اين موافقتنامه، به دفعات از واژگان بيگانه استفاده شده است كه اين موارد مغاير با اصل 15 قانون اساسي مي‌باشند. البته برخي از اين واژگان، همچون «كنترل» (صفحات 11 و ...)، «مدل» (صفحات 12 و 29، 50 و ...)، «فن» (صفحات 12، 14، 15، 19 و ...)، «ترموستات» (صفحات 17، 21 و ...) و «كروشه» (صفحه 51) داراي معادل فارسي هستند؛ اما برخي ديگر همچون «پلاك» (صفحات 11، 22، 50 و ...)، «سريال» (صفحات 11، 50 و ...)، «فرمول» (صفحات صفحه 13، 21 و ...)، «پمپ» (صفحه 14)، «سوكت» (صفحه 15)، «كولر» (صفحه 17 و ...)، «سيلندر» (صفحه 21)، «فرم» (صفحه 48) و «واگن» (صفحه 50) ظاهراً معادل فارسي مشخصي (در معنايي كه به كار رفته‌اند) ندارند و بعضاً‌در متون قوانين نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان واقع نشده است.