طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور (اعاده شده)
مقدمه
طرح دوفوريتي «تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور» كه در جلسه علني 1 /5 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد، لذا مصوبه مزبور به‌منظور رفع اين ايرادات، در جلسه علني مورخ 8 /5 /1398 مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح قرار گرفته است. در ادامه به بررسي مفاد اصلاحي خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
1) مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع اولين بند از ايرادات شوراي نگهبان مبني بر مغايرت شرعي اطلاق طرح مزبور در خصوص قراردادهاي قانوني و شرعي، اصلاحاتي را در بند «1» ماده واحده به عمل آورده است. براساس بخش اول اين اصلاحات، درصورتي‌كه قراردادهاي اوليه برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي به‌موجب قراردادهاي ديگر تمديد يا امهال شده‌باشند، آخرين قرارداد يا توافق‌نامه قبل از تاريخ 1 /1 /1393 معتبر خواهد بود.  در اين‌خصوص دو نكته حائز اهميت وجود دارد: 
اول اينكه علي‌رغم اصلاح مزبور حكم اصلي بند «1» ماده واحده كماكان پابرجاست و براساس آن ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» مي‌باشد و براساس اصلاح صورت گرفته اگر اين قرارداد‌هاي اوليه، برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي به‌موجب قراردادهاي ديگر تمديد يا امهال شده‌باشند، آخرين قرارداد يا توافق‌نامه قبل از تاريخ 1/1/1393 معتبر خواهد بود. به عبارت ديگر درصورتي‌كه فرض كنيم 1000 قرارداد اوليه وجود دارد كه موضوع اين مصوبه هستند، ممكن است بخشي از اين قراردادها (به عنوان مثال 400 عدد) برخلاف مقررات بانك مركزي امهال شده باشند و بخشي از آن‌ها (به عنوان مثال 600 عدد) مطابق مقررات بانك مركزي امهال شده باشند. حال حكم بند اصلاحي بدين‌معناست كه قراردادهاي امهال و تمديدِ 400 عدد قراردادي كه برخلاف مقررات بانك مركزي امهال يا تمديد شده باشند، مربوط به قبل از تاريخ 1 /1 /1393، معتبر هستند و قراردادهاي امهال و تمديدِ 600 عدد قراردادي كه مطابق مقررات بانك مركزي امهال يا تمديد شده باشند به صورت مطلق معتبر نبوده و همان قرارداد اوليه معتبر است.
دوم اينكه ملاك قرار گرفتن مقررات اعلامي بانك مركزي به عنوان معيار خلاف شرع و قانون بودن قراردادهاي منعقده محل تأمل است. چرا كه اولاً خود اين مقررات ممكن است محل نظارت قانوني و شرعي واقع شوند و لذا نمي‌تواند به‌‌عنوان ضابطه خلاف شرع يا قانون بودن تلقي شود و ثانياً مشخص نيست كدام دسته از مقررات بانك مركزي موردنظر است و اين امكان وجود دارد كه تخلف از چنين مقرراتي به‌منزله ابطال قرارداد نباشد. 
همچنين علاوه‌بر اصلاح فوق، عبارتي به پايان اين بند اضافه شده است كه براساس آن فقط قراردادهايي كه به استناد قوانين بودجه سال‌هاي 1390، 1391 و 1392 كل كشور و يا به استناد ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 منعقد شده‌‌‌اند، در صورت رعايت شرايط مذكور در احكام فوق، معتبر و از شمول ماده واحده مستثني ‌شده‌اند. درحالي‌كه ممكن است قراردادهاي متعدد ديگري نيز منعقد شده باشد ولي موضوع قوانين فوق نباشد و شرعي و قانوني هم باشند. 
از اين رو اصلاحات صورت گرفته در اين بند رافع ايراد سابق شورا به نظر نمي‌رسد.
2) در خصوص مغايرت مصوبه با اصل 75 قانون اساسي، اصلاحي از سوي مجلس به عمل نيامده است و به ذكر موافقت هيأت دولت با چنين طرحي بسنده شده است. لكن در اين‌خصوص تاكنون نامه و يا مصوبه اي از سوي دولت در اين‌رابطه ارسال نگرديده است. ازين‌رو به نظر بدون دريافت مصوبه دولت در اين خصوص ايراد مذكور كماكان پابرجاست.
3) در خصوص ابهام موضوع بند «3» ايرادات شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي بند «8» مصوبه اوليه خود را حذف كرده است. بنابراين ابهام مذكور موضوعاً منتفي شده است.