طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 27/‏8/‏1394 (صبح)

آقاي عليزاده ـ «طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] سرنوشت اين مصوبه در هفته‌ي قبل [= جلسه 20/‏8/‏1394 شوراي نگهبان] چه شد؟
منشي جلسه ـ قرار شد اصل مصوبه را خدمت آقايان كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي بدهيم.
آقاي عليزاده ـ مصوبه را به مجمع مشورتي داديم و قرار بود كه آقايان وظايف و اختيارات كميسيون موضوع ماده (10) مصوبه‌ي قبلي مجلس[2] را استخراج كنند و به ما بدهند. ما آن دفعه در بررسي مصوبه‌ي اول مجلس [مصوب 6/‏3/‏1394] يك ايرادي به كميسيون موضوع ماده (10) آن مصوبه كه مرجع تشخيص بعضي از چيزها بود گرفتيم.[3] ما الآن اين ايراد را فقط مي‌توانيم نسبت به بعضي وظايف و اختيارات اين كميسيون احزاب بگيريم؛ چون در مصوبه‌ي اوليه [مورخ 6/‏3/‏1394]، برخي از وظايف و اختياراتي كه براي كميسيون پيش‌بيني شده بود، علي رغم جايگزيني ماده (10) قانون فعاليت احزاب [، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 1360][4] به جاي آن ماده (10)، همچنان اشكال دارد و اين صلاحيت‌ها نمي‌تواند در اختيار آن كميسيون باشد. نمايندگان مجلس آمدند در مصوبه‌ي اصلاحي خودشان، ماده (10) ‌مصوبه‌ي اول [مصوب 6/‏3/‏1394] را حذف كردند[5] و در نتيجه گفته‌اند كه ماده (10) قانون مصوب 1360، ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ زنده بشود.
آقاي عليزاده ـ بله، ماده (10) قانون سابق برمي‌گردد. در ماده (10) مصوبه‌ي اول [مصوب 6/‏3/‏1394] اعضايي براي كميسيون احزاب ذكر شده بود كه ما گفتيم اين وظايفي كه براي كميسيون گفته شده است، نمي‌تواند به وسيله‌ي اين اعضا انجام بشود. بعد، ذيل ماده (24) مصوبه‌ي اصلاحي فعلي[6] گفته شده كه كليه‌ي مواد قانون مصوب 1360 به‌جز ماده (10) آن منسوخ است. آن زمان [= در زمان بررسي مصوبه‌ي مربوط به قانون احزاب در سال 1360] شوراي نگهبان نسبت به وظايف مقرر براي كميسيون ماده (10) ايرادي نگرفته است، ولي چون در اين مصوبه‌ي اصلاحي، ماده (10) را تغيير داده‌اند و بعضي از وظايفي كه در مصوبه‌ي قبلي آمده بود، هست، اين ماده، ايراد دارد. ايراد و حرف دفعه‌ي قبلي ما [در نظر شماره 1435/‏102/‏94 مورخ 31/‏3/‏1394 شوراي نگهبان] به اين مصوبه اين بود كه در مصوبه‌ي قبلي وظايفي را براي كميسيون احزاب آورده‌ بودند؛ اگر چه آن دفعه ما نسبت به اين وظايف كميسيون ايراد نگرفتيم، چون به اصل كميسيون ايراد گرفته بوديم. حالا با توجه به نسخ همه‌ي مواد قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 و صرفاً باقي گذاشتن ماده (10) اين قانون، ايراد به اين مصوبه همچنان باقي است. بنا بود وظايفي را كه انجام دادن آنها توسط كميسيون احزاب اشكال دارد، آقايان در مجمع مشورتي حقوقي استخراج بكنند و ما بگوييم كه آن مواد اشكال دارند؛ علاوه بر اشكالات ديگري كه اين مصوبه دارد.
آقاي مؤمن ـ حالا متن مواد را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، مجمع مشورتي حقوقي، وظايف كميسيون احزاب در مصوبه‌ي قبلي را استخراج كرده‌اند؟
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ ماده (10) قانون احزاب مصوب 1360، يك سري اختيارات را براي كميسيون احزاب مقرر كرده است. يك سري وظايف كميسيون احزاب را هم همين مصوبه گفته است. بعد، ماده (24) مصوبه‌ي قبلي [مصوب 6/‏3/‏1394] گفته بود كه همه‌ي مواد قانون مصوب 1360 حذف مي‌شود. خب، با اين مصوبه‌ي اصلاحي، ماده (10) آن قانون كه سر جاي خودش باقي مانده و حذف نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس دارد در اين مصوبه يك سري وظايف جديد به كميسيون احزاب مي‌دهد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، در مورد اين موضوع كه حرفي ندارم.
آقاي عليزاده ـ در جلسه‌ي هفته‌ي قبل قرار گذاشتيم كه ديگر در مورد اين موضوع بحث نكنيم. ما كليّت ايراد را قبول كرديم؛ يعني هر كسي به مغايرت مصوبه رأي داد يا رأي نداد، ديگر اهميتي ندارد؛ چون بررسي اين موضوع، تمام ‌شده است. در جلسه‌ي قبل گفتيم ماده (10) تغيير كرد و ماده (10) قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 به جايش آمده است.‌ ماده (10) قانون مصوب 1360 چه مي‌گويد؟ ماده (10)‌ اين قانون اين است:‌ «به‌منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزرات كشور تشكيل مي‌گردد ...»، ما به اين عبارت «در اين قانون» كه اينجا آمده است ايراد داريم. آن وظايفي كه در قانون مصوب 1360 براي كميسيون احزاب بود، بود؛ اما وظايف مصرحه در اين قانون [با لغو قانون احزاب مصوب 1360 توسط ماده (24) اصلاحي فعلي مجلس، معنا ندارد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب حالا در مصوبه‌ي فعلي هم گفته است «اين قانون» [چون اين ماده (10) در مصوبه‌ي فعلي ابقا شده و لذا عبارت «در اين قانون»، معنا پيدا مي‌كند و مربوط مي‌شود به «وظايف مصرحه در قانون فعلي احزاب».]
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه را كه دارند تازه مي‌نويسند؛ نه اينكه بگوييم اين مصوبه از قديم وجود داشته است!
آقاي شاهرودي ـ نمي‌شود چنين ايرادي بگيريم.
آقاي عليزاده ـ چرا نمي‌شود؟! ما آن دفعه راجع به موضوع بحث كرديم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم همين را مي‌خواهيم بگوييم كه به اين توجه بكنيد كه نماينده‌ي دادستان در تركيب كميسيون موضوع ماده (10) قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 هست؛ نماينده‌ي شوراي عالي قضايي در تركيب آن كميسيون هست؛ ...
منشي جلسه ـ نماينده‌ي وزارت كشور هم هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ... دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي هم در آن كميسيون حضور دارند.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم مجلس نمي‌تواند نماينده‌اي در اين كميسيون داشته باشد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، نمي‌تواند. ما هم همين را مي‌گوييم؛ درست است.
آقاي عليزاده ـ ما الآن مي‌گوييم نماينده‌ي مجلس حق اظهار نظر در آن كميسيون را ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ قوه‌ي قضائيه هم نمي‌تواند نماينده‌اي در آن كميسيون داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اعضاي كميسيون احزاب در قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 همين‌ها هستند. اعضاي اين كميسيون بيشتر از اينها كه نيستند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به جاي شوراي عالي قضايي هم بايد رئيس قوه‌ي قضائيه بنويسند.
آقاي عليزاده ـ اين تغيير انجام شده ديگر؛ قانون شده است.[7]
آقاي مدرسي يزدي ـ كس ديگري جزء اين كميسيون نيست؟
منشي جلسه ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ نيروهاي نظامي هم نمي‌توانند عضو اين كميسيون باشند.
آقاي عليزاده ـ اين افراد كه نظامي نيستند.
منشي جلسه ـ حالا اصلاحيه‌ي فعلي مجلس در خصوص بند (2) ماده (1) اين مصوبه‌[8] اين است:‌ «با عنايت به حذف ماده (10) اين طرح، در بند (2) ماده (1)، عبارت «ماده (10) اين قانون» حذف و عبارت «ماده (10) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/‏6/‏1360» جايگزين مي‌شود».
آقاي مؤمن ـ حالا ببينيد اين اصلاحيه چند ايراد دارد؛ يكي اينكه آمده ارجاع به قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 داده است.
آقاي عليزاده ـ نخير، الآن ديگر اين ايراد را ندارد؛ چون الآن در اين مصوبه آن ماده (10) قانون فعاليت احزاب، به اين مصوبه منتقل شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتي در اين اصلاحيه ارجاع مي‌دهد و مي‌گويد كميسيون ماده (10) آن قانون، يعني آن ماده (10) در قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 واقع است؛ لذا آن ماده (10) كه منتقل نمي‌شود و بيايد به اينجا.
آقاي مؤمن ـ اين ‌يك ايراد ديگر است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين اشكال واردي نيست.
آقاي عليزاده ـ آن كميسيون وظيفه‌اي داشته است كه آن وظيفه‌اش به اين مصوبه آمده است؛ [اين موضوع، ‌چه اشكالي دارد؟!]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ من مي‌خواهم بگويم الآن بايد به وظايف اين كميسيون ايراد بگيريم.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد به وظايف اين كميسيون ايراد وارد كنيد.
آقاي مؤمن ـ الآن بند (2) ماده (1) ايراد دارد يا خير؟ آنچه كه در اين بند آمده و گفته است كه به ماده (10) قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 ارجاع مي‌شود، ايراد دارد يا ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ در بند (2) صحبت بر سر اطلاع كميسيون احزاب از شكل‌گيري يك جبهه است؛ اين كه عيبي ندارد. اطلاع دادن به كميسيون در مورد شكل‌گيري جبهه كه عيبي ندارد.
آقاي مؤمن ـ بند (2) ماده (1) مصوبه‌ي قبلي مي‌گويد: «جبهه: ائتلافي سياسي از احزاب داراي پروانه فعاليت در زمينه فعاليت مشخص است كه با اطلاع كميسيون احزاب موضوع ماده (10) اين قانون شكل مي‌گيرد.» خب، يعني فقط بايد به كميسيون احزاب اطلاع بدهند.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد اطلاع بدهند و اين اطلاع دادن، اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ خب، حالا ايراد بعدي چه بود؟
منشي جلسه ـ در مورد بند (5) ماده (1) تذكر داشتيم.[9]
آقاي مؤمن ـ تذكر كه ايراد [مغايرت با قانون اساسي يا مغايرت با موازين شرع] به حساب نمي‌آيد؛ عيبي ندارد.
منشي جلسه ـ آن تذكر را اصلاح نكرده‌اند. اصلاحيه‌ي بعدي مجلس مربوط به بند (13) ماده (1) مصوبه است كه گفته‌اند: عبارت «ماده (۱۰) اين قانون» حذف و عبارت قبلي جايگزين مي‌شود.[10]
آقاي مؤمن ـ خب، حالا محتواي اين اصلاحيه چيست؟ گفته است: عبارت ماده (10) اين قانون ...
منشي جلسه ـ اين هم مربوط به تعاريفِ ماده (1) است.
آقاي اسماعيلي ـ اين اصلاح هم مثل اصلاح بند (2) ماده (1) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بند (13) مثل بند (2) است.
منشي جلسه ـ بند‌هاي ماده (1) راجع به تعاريف است.
آقاي مؤمن ـ بند (13) يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ بله، بند (13) همان كميسيون احزاب را تعريف كرده است. بسيار خب، سراغ موارد بعدي برويم.
منشي جلسه ـ ماده (1) مربوط به تعاريف است. مجلس در مصوبه‌ي قبلي، تركيب كميسيون ماده (10) قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 را تغيير داده بود؛ حالا مجلس در اين مصوبه‌ي اصلاحي گفته است كه نه، همان تركيب قبلي كميسيون حفظ شود.
آقاي عليزاده ـ از اين بگذريم و سراغ موارد بعدي برويم.
منشي جلسه ـ اصلاح بعدي مجلس مربوط به تبصره (1) ماده (1) است كه آن را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ كل اين تبصره را حذف كرده‌اند.
منشي جلسه ـ [تبصره (1) ماده (1) مصوبه‌ي قبلي مي‌گفت:] «صدور مجوز فعاليت و نظارت بر تشكل‌هاي صنفي كه براي صدور مجوز و نظارت بر فعاليت‌هاي آنها مرجعي در قوانين و مقررات پيش‌بيني نشده است، بر عهده وزارت كشور است. وزارت كشور موظف است تا مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، صدور مجوز، نحوه فعاليت و نظارت بر اين تشكل‌ها را تهيه و به تصويب هيئت‌ وزيران برساند.» ايراد ما [در بند (1) نظر شماره 1435/‏102/‏94 مورخ 31/‏3/‏1394 شوراي نگهبان] به اين تبصره اين بود: «در تبصره يك ماده يك، اطلاق ارجاع موارد مذكور به هيئت وزيران، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. همچنين روشن نيست چه چيزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره را كلاً حذف كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ خب، هيچ بحثي ندارد؛ حذف كرده‌اند ديگر.
منشي جلسه ـ البته صورت ‌مسئله را پاك كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ به ما ربطي ندارد. عيبي ندارد.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي ما [در بند (2) نظر شماره 1435/‏102/‏94 مورخ 31/‏3/‏1394 شوراي نگهبان] در خصوص بند (الف) تبصره (2) ماده (2) بود: «در بند (الف) تبصره (2) ماده (2)،[11] جهان‌بيني، مباني فكري و عقيدتي نبايد مخالف اسلام باشد و الّا اشكال شرعي دارد. همچنين در تبصره (4) اين ماده،[12] بايد به همه مواردي كه در اصل (26) قانون اساسي آمده است، تصريح شود و الّا مغاير اصل مذكور است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي رفع ايراد شورا، عبارت‌هايي را به اين دو تبصره اضافه كرده‌اند و يا آنها را اصلاح كرده‌اند.
منشي جلسه ـ بله، در اين مصوبه‌ي اصلاحي گفته‌اند: «به انتهاي بند (الف) تبصره (2) ماده (2)، عبارت «در چهارچوب موازين اسلام» اضافه مي‌شود» و «در ابتداي تبصره (4) ماده (2) ‌بعد از عبارت «حزب مي‌تواند»، عبارت «با رعايت شروط اصل بيست و ششم (26) قانون اساسي» اضافه و در سطر دوم عبارت «وحدت ملي كشور» حذف مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، تا ماده (10) مصوبه، اشكالي نيست.
منشي جلسه ـ مورد بعدي تذكري بود كه اِعمال شده است. [در بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 1435/‏102/‏94 مورخ 31/‏3/‏1394 شوراي نگهبان] گفته بوديم: «در بند (الف) ماده (4)،[13] واژه «تأسيس» به «شرايط» تبديل شود.» در اصلاحيه گفته‌اند: «در بند (الف) ماده (4)، كلمه «شرايط» جايگزين كلمه «تأسيس» مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ خب، اين هم عيبي ندارد.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي ما [در بند (3) نظر شماره 1435/‏102/‏94 مورخ 31/‏3/‏1394 شوراي نگهبان]: «در بند (پ) ماده (5)[14] منظور از «دستگاه‌هاي امنيتي» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.‌ همچنين اطلاق بند (ج) اين ماده، محروميت عضويت اشخاص مذكور در مواردي كه علت انحلال، جرم نبوده باشد، مغاير اصل (26) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس قسمت اول ايراد را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده است: «پ- جاسوسان حسب تشخيص وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا مراجع قضايي كشور»
آقاي مؤمن ـ بله، اين را هم اصلاح كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ اين بند اصلاحي، ايراد قانون اساسي دارد؛ چون جاسوسي جرم است و جرم را بايد مراجع قضايي تشخيص بدهند. اين‌طور نمي‌شود. اگر وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران متوجه شدند كه كسي جاسوس است، [براي اثبات جرم، بايد پرونده را به مراجع قضايي كشور بفرستند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ براي مجازات [جاسوس بايد جرم شخص در مراجع قضايي اثبات شود]؛ نه براي محروميت از عضويت يا تأسيس حزب.
آقاي ابراهيميان ـ نه، همين هم نياز به رأي قضايي دارد. شما وقتي به فردي مي‌گوييد «جاسوس»، جاسوسي يك عنوان مجرمانه است. شما داريد به يك كسي عنوان جاسوس مي‌دهيد و او را از برخي حقوق محروم مي‌كنيد، در حالي كه هنوز مراجع كيفري، اين عنوان را در مورد او احراز نكرده‌اند. خب، اين كار هم خلاف حقوق اوليه اشخاص و هم خلاف قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ اگر مي‌خواهيم فردي را [با تشخيص دستگاه‌هاي اطلاعاتي] به زندان ببريم، بله، اشكال شما وارد است؛ اما اگر مي‌خواهيم [از حق عضويت در حزب يا تأسيس حزب محرومش كنيم، ايرادي ندارد.]
آقاي ابراهيميان ـ باشد، شما فرض كنيد دستگاه اطلاعاتي در مورد كسي گفته است كه جاسوس است؛ يعني برايش پرونده تشكيل داده است، حالا پرونده‌ي اين فرد به دادگستري مي‌رود و دادگستري مي‌گويد كه او جاسوس نيست.
آقاي عليزاده ـ در اين وضعيت‌ها، من بايد حق داشته باشم كه بروم از آن ادعاي دستگاه اطلاعاتي شكايت بكنم. اگر آن دستگاه‌ها به من گفتند كه جاسوس هستي، من بايد بتوانم بروم از آنها شكايت بكنم‌.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس براي اصلاح بند (پ) مي‌تواند اين‌طوري بگويد: در مورد كساني كه پرونده‌ي آنها در مراحل تحقيق به عنوان جرايمي مثل جاسوسي مطرح است؛ يعني در مورد فردي كه رسيدگي به پرونده‌اش شروع شده است، مي‌توانيم احتياط كنيم و به آن فرد اجازه‌ي تأسيس حزب يا عضويت در آن را ندهيم. ‌اين، حرف خوبي است؛ ولي اگر بخواهيم در مورد آنها به عنوان جاسوس اين حكم محروميت را بار كنيم - جاسوسي كه وزارت اطلاعات آن را تشخيص مي‌دهد – اين كار صريحاً خلاف قانون اساسي و حقوق اوليه است.
آقاي جنتي ـ اصلاً دستگاه قضايي جاسوس را تشخيص نمي‌دهد؛ دستگاه‌هاي امنيتي از قبيل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اين‌جور نهادها جاسوس را تشخيص مي‌دهند. اين‌ دستگاه‌ها جاسوس را رديابي مي‌كنند و تحت تعقيب قرار مي‌دهند؛ يك سال روي جاسوس كار مي‌كنند تا مي‌فهمند او جاسوس است.
آقاي ابراهيميان ـ همين را مي‌خواهم عرض كنم. اين‌ دستگاه‌ها نمي‌توانند به كسي بگويند جاسوس است. اين‌ دستگاه‌ها فرد متهم به جاسوسي را تحت نظر نگه مي‌دارند و مراقب امنيت كشور هستند. اگر ديدند اين فرد جاسوس است، بايد پرونده‌اش را به دادگستري بدهند؛ پرونده را به دادگستري مي‌دهند. عرض من اين است، يك ‌وقت شما مي‌گوييد كه ...
آقاي يزدي ـ اشكال قبلي شما به بند (پ) اين بود كه مقصود از دستگاه‌هاي امنيتي چيست. نمايندگان مجلس هم در مصوبه‌ي اصلاحي جواب داده‌اند كه مقصود، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است كه جاسوسان را تشخيص مي‌دهند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، نمايندگان مجلس بايد در اين مصوبه‌ي اصلاحي مي‌گفتند كه جاسوس بودن به تشخيص مراجع قضايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عدم التزام به اسلام هم، مثل موضوع جاسوس بودن افراد است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، اين‌طور نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ عدم التزام به اسلام را هم بايد دادگاه تشخيص بدهد؟!
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين‌طور نيست. مي‌دانيد چرا؟ چون عدم التزام به اسلام برخلاف جاسوس بودن، عنوان جزايي و مجرمانه نيست. اتفاقاً بحث ما هم همين است. طبق قوانين ما جاسوس، مجرم است؛ اما فرد غير ملتزم به اسلام، مجرم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ فردي كه ملتزم به اسلام نباشد، شهادتش پذيرفته نمي‌شود.[15]
آقاي اسماعيلي ـ به فردي كه مظنون به جاسوسي است، اجازه‌ي تأسيس حزب يا عضويت در آن را ندهند؟!
آقاي ابراهيميان ـ اين بد است كه به ما بگويند اينها به صرف اينكه دستگاه‌هاي امنيتي‌شان مي‌گويند يكي جاسوس است، مي‌گويند كار تمام است ديگر و آن فرد را جاسوس مي‌دانند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس اين حكم را گفته است؛ چه عيبي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ دستگاه امنيتي نمي‌تواند بگويد اين فرد متهم قطعاً‌ جاسوس است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نمي‌تواند بگويد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ببينيد، نرفتن به مجلس [به دليل نداشتن برخي شرايط] كه حكم جزايي نيست.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، لااقل مي‌گفتند متهمان به جاسوسي حق تأسيس حزب يا عضويت در آن را ندارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نرفتن به مجلس دلايل زيادي دارد. نامزد شدن در مجلس آن‌قدر شرايط دارد كه نداشتن آن شرايط جرم نيست، ولي فرد به خاطر نداشتن آن شرايط نمي‌تواند به مجلس برود.
آقاي اسماعيلي ـ عيب ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين‌طور نيست كه هرچه مانع رفتن فردي به مجلس شود، بايد جرم باشد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اگر عناوين مجرمانه را استفاده مي‌كنيم، [مسئله فرق مي‌كند.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرقي نمي‌كند؛ عنوان مجرمانه كه ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ شما به كسي [همين‌طوري] مي‌گوييد خيانت ‌در امانت كرده است؟! خيانت ‌در امانت جرم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل اين است كه مثلاً مي‌گويند امام جماعت نبايد «محدود»[16] باشد؛ يعني حتي اگر فردي مرتكب جرمي شده و توبه هم كرده و در نتيجه‌ي جرم، حد هم خورده است، ديگر نمي‌تواند امام جماعت باشد. چرا؟ چون اقامه‌ي نماز جماعت، يك كار اجتماعي است. بند (پ) هم مي‌خواهد بگويد كسي را كه وزارت اطلاعات جاسوس تشخيص مي‌دهد و هنوز اين اتهام به حكم جاسوسي نرسيده است، تا وقتي كه اين تشخيص هست، اين فرد عضو حزب نشود.
آقاي اسماعيلي ـ خب بايد بگويد: «مظنون به جاسوسي» عضو حزب نشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، عيبي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ يك كار خوبي در قانون انتخابات مجلس شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ انتخاب نشدن در مجلس با بحث ما فرقي نمي‌كند. شخصي كه گفته‌اند جاسوس است، حق حزب درست كردن ندارد. مي‌خواهيم امتياز تأسيس حزب يا عضويت در آن را به چنين فردي بدهيم. روشن است كه امتياز ندادن، غير از مجازات كردن است. ندادن امتياز، خيلي جاها به معناي مجازات كردن نيست.
آقاي مؤمن ـ ماده (5) مصوبه‌ي قبلي مجلس اين بود: «اشخاص زير از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن محرومند: الف- ...» حالا بحث بر سر بند (پ) اين ماده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اين بند چه اشكالي دارد؟
آقاي مؤمن ـ طبق بند (پ) اصلاحي كساني را كه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و يا دستگاه‌هاي قضايي كشور جاسوس تشخيص بدهد، محروم از اين هستند كه عضو حزب بشوند.
آقاي عليزاده ـ حزب هم نمي‌توانند تأسيس بكنند.
آقاي مؤمن ـ بله. خب، اينكه محروم باشند، ايرادي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ در قانون انتخابات مجلس خيلي دقيق گفته شده كه شما از مراجعي كه در اين قانون نام برده شده، استعلام كنيد[17] و به پاسخ استعلام وزارت اطلاعات ترتيب اثر بدهيد.[18] اين حكم قانون خيلي دقيق است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم همين‌طور است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، همين را مي‌خواهم بگويم كه بند (پ) اين‌طور نيست. اگر پاسخ استعلام از وزارت اطلاعات اين باشد كه اين نامزد انتخابات مسائل امنيتي دارد و ما ايشان را زير نظر داريم و مي‌دانيم كه عضو گروه فلان است، ما به استناد آن پاسخ به‌ آن نامزد نمي‌گوييم كه تو جاسوس هستي؛ بلكه مي‌گوييم تو شرط ورود به كانديداتوري را نداري.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (پ) هم دارد همين را مي‌گويد.
آقاي مؤمن ـ بله، همين‌طور است.
آقاي ابراهيميان ـ شما در بند (پ) داريد به ‌طرف مي‌گوييد «جاسوس»؛ شما نمي‌توانيد به اين فرد متهم، جاسوس بگوييد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (پ) مي‌گويد نمي‌گذاريم كه چنين فردي جهت تشكيل حزب اقدام كند.
آقاي ابراهيميان ـ شما نمي‌توانيد [بر اساس پاسخ استعلام دستگاه‌هاي امنيتي] به كسي جاسوس بگوييد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمي‌گوييم كه تو جاسوسي.
آقاي ابراهيميان ـ اگر با استعلام از وزارت اطلاعات چنين كاري مجاز است، چرا پاسگاه يا كلانتري سر كوچه ما نتواند چنين كاري را بكند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وزارت اطلاعات وظيفه‌اش همين است.
آقاي ابراهيميان ـ اين‌طور نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پاسگاه يا كلانتري كه قدرت تشخيص جاسوس بودن افراد را ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ باور بفرماييد اين براي ما بد است.
آقاي ره‌پيك ـ دو نكته عرض بكنم. يكي اينكه اولاً اشكال شورا در اصل دستگاه امنيتي نبود. اشكال شورا اين بوده كه در دستگاه امنيتي، چه كسي بايد اين موضوع را تشخيص بدهد. مجلس در اين مصوبه‌ي اصلاحي تعيين كرده كه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اين وظيفه را بر عهده دارند. بنابراين اشكال و ابهام شورا رفع شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين ابهام رفع شد.
آقاي ره‌پيك ـ ثانياً مشابه اين حكم را هم در جاهاي ديگر داريم؛ در قانون انتخابات داريم.
آقاي عليزاده ـ البته الآن هم مي‌توانيم به مصاديق دستگاه‌هاي امنيتي كه تعيين كرده‌اند، ايراد بگيريم؛ ولي اين مصاديق اشكالي ندارند.
آقاي مؤمن ـ بله، اشكالي ندارد.
آقاي جنتي ـ ابهام شما در مورد دستگاه‌هاي امنيتي رفع شده و جواب اين ابهام را هم نمايندگان مجلس داده‌اند. اگر اين چيزي كه شما مي‌فرماييد درست باشد، بايد آن‌وقت كه به بند (پ) اشكال وارد مي‌كرديد، در اشكالتان مي‌گفتيد كه اين دستگاه‌ها حق ندارند براي ما [در مورد جاسوس بودن يا نبودن داوطلبان عضويت در حزب يا تأسيس حزب] اظهار نظر كنند، نه اينكه الآن بخواهيد به اين موضوع اشكال وارد كنيد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، هنوز وقتمان براي ايراد گرفتن تمام نشده است. ما اميد داشتيم كه با اين ايراد، مجلس اين موضوع را حذف كند، مثل برخي موارد ديگر كه كلاً حذف كردند يا اينكه لااقل بنويسند دستگاه قضايي در اين موضوع مسئول است. اين واقعاً درست نيست [كه تشخيص جاسوس، بر عهده‌ي دستگاه‌هاي اطلاعاتي باشد.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بسيار خب.
آقاي جنتي ـ اگر مي‌خواهيد به اين ايراد رأي بگيريد، بگيريد؛ ولي رأي كافي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، رأي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ رأي‌گيري كنيد.
آقاي يزدي ـ بله، ابهام اين بند رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ آقايان با اصلاحي كه در بند (پ) ماده (5) به عمل آمده است، اگر دوباره مي‌فرمايند كه ابهام دارد، رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ يا اگر عقيده دارند كه اين بند اشكال دارد هم بفرمايند.
آقاي عليزاده ـ حالا صبر كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ ابهام كه ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد، به نظر مي‌آيد يك مقدار ايراد دارد و حرف آقاي دكتر ابراهيميان درست است. آن اشكال قبلي ما به آن شكلي كه بيان ‌شده بود، رفع شده است ولي اين ‌يك واقعيتي هست كه ما آن‌وقت به آن توجه نداشتيم كه جاسوسان حسب تشخيص چه كسي مشخص مي‌شوند. پس بايد ببينيم كه در اين بند مشخِّص و حاكم براي اينكه بگويند فردي جاسوس است را چه كسي قرار داده‌اند؟
آقاي مؤمن ـ اينجا كه بحث جرم نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظورم همين به‌كار بردن عنوان «جاسوس» است. در اين بند مي‌گوييم اين فرد حسب تشخيص اين آقا جاسوس است؛ يعني اين آقا دارد مي‌گويد كه اين فرد جاسوس است.
آقاي مؤمن ـ اين آقا نه؛ وزارت اطلاعات مي‌گويد اين فرد جاسوس است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وزارت اطلاعات مي‌گويد اين فرد جاسوس است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين محمول را حمل بر اين مي‌كنيم و مي‌گوييم «هذا جاسوسٌ»، چرا؟ چون وزارت اطلاعات گفته است. «هذا جاسوسٌ»، چرا؟ چون سازمان اطلاعات سپاه گفته است. «هذا جاسوسٌ»، چرا؟ چون قوه‌ي قضائيه گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ اين خيلي بد است؛ هيچ جاي دنيا چنين كاري نمي‌كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالي ندارد. چه اشكالي دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اشكال اين است كه آيا دستگاه‌هاي امنيتي مي‌توانند مُثبِت جاسوسي باشند؟ ...
آقاي ابراهيميان ـ نه، نمي‌توانند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... يا اينكه دستگاه قضا مي‌تواند مُثبِت جاسوسي باشد؟
آقاي مؤمن ـ براي چه كسي؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها نمي‌توانند مُثبِت حكم جزايي باشند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظورم عنوان «جاسوس» است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، منظور عنوان «جاسوس» است.
آقاي مؤمن ـ بند (پ) اين را نگفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم جاسوسي هم مترتب بر اين عنوان است.
آقاي مؤمن ـ نخير، فقط در حدّ همين حكمي كه در بند (پ) آمده است، عمل مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ واقعاً تعجب مي‌كنم. با اين بند، عنوان جاسوس براي يك فرد ثابت مي‌شود و يك حكمش اين است كه اين فرد نمي‌تواند حزب تشكيل بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، نمي‌تواند حزب تشكيل بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، عنوان جاسوس براي اين فرد ثابت نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (پ) اصلاحي اين را گفته است؛ گفته كه «جاسوسان» به‌حسب تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نمي‌توانند حزب تشكيل بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، فقط همين را گفته است.
آقاي مؤمن ـ بله، فقط همين.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (پ) مي‌گويد «جاسوسان» بر حسب تشخيص آنها [= وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه] تعيين مي‌شوند.
آقاي مؤمن ـ حكم ماده (5) اين است كه اشخاص زير از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن محرومند.
آقاي ابراهيميان ـ در بند (پ) بر عنوان «جاسوسان» تصريح شده است.
آقاي مؤمن ـ حكم بند (پ) محروم بودن از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [تشخيص جاسوس بودن به وسيله‌ي دستگاه‌هاي امنيتي] مثل ‌اين است كه بگوييم مجتهد به حسب تشخيص دستگاه قضا، نمي‌تواند برود در فلان جا؛ يعني چه؟!
آقاي مؤمن ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي ابراهيميان ـ بله، همين است ديگر؛ مثل اينكه تشخيص افراد «به‌عنوان مجتهد» با دستگاه قضا باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شما مثبِت [عنوان جاسوسي يا اجتهاد] را تشخيص آن دستگاه قرار داده‌ايد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دستگاه‌هاي امنيتي فقط براي حكم به عدم جواز تأسيس حزب يا عضويت در آن، نظر مي‌دهند [نه براي اثبات جرم جاسوسي].
آقاي جنتي ـ مرجع قانوني تشخيص جاسوس بودن افراد، در اين مصوبه‌ي اصلاحي مشخص شده است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن طبق قانون[19] يكي از كارهاي وزارت اطلاعات، ضد جاسوسي است؛ خب اين يعني در وهله‌ي اول، [براي تشخيص جاسوس بودن افراد] موضوع بايد براي بررسي به قوه‌ي قضائيه برود؟!‌
آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي دكتر، بخش ضد جاسوسي در وزارت اطلاعات كه نمي‌تواند عنوان جاسوس به ‌طرف بدهد. اصلاً اين موضوع روشن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بي‌جهت داريد وقت را ضايع مي‌كنيد. اشكال بند (پ) حل ‌شده است.
آقاي اسماعيلي ـ نه‌ تنها جاسوس نمي‌تواند وارد حزب بشود، بلكه مظنون به جاسوسي هم نمي‌تواند وارد حزب بشود؛ اينكه شكي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، درست است.
آقاي اسماعيلي ـ در اين موضوع، ترديدي نيست. در انتخابات هم، وضع همين‌طوري است. تا حالا هم كه ما در شوراي نگهبان بوديم، وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام‌ها مي‌گفت اين فرد مظنون به جاسوسي است و ما هم [به استناد اين پاسخ، صلاحيت فرد را براي حضور در انتخابات] رد مي‌كرديم. البته اگر احتمالش قوي بود، صلاحيتش را رد مي‌كرديم. الآن بحث بر سر اين نيست كه جاسوس‌ها نبايد به عضويت حزب دربيايند. چون معلوم است كه حزب نبايد از تعدادي جاسوس تشكيل شود؛ منتها به چه عنواني بايد از آنها ياد شود؟ اگر در اين مصوبه مي‌گفتند «مظنونان به جاسوسي»، مشكلي نبود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما اشكال تعبيري داريد؛ اشكال لفظي داريد.
آقاي اسماعيلي ـ نخير، اشكال من، لفظي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ اشكال من، اشكال ماهوي است، خيلي هم قوي است. اگر بگوييم مظنونان به جاسوسي حسب تشخيص ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه خيلي بد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينكه درست نيست؛ چون هر كسي مي‌تواند مظنون به جاسوسي باشد.
آقاي اسماعيلي ـ نخير. هر كسي، مظنون به جاسوسي نيست؛ بايد قرائن قوي بر جاسوسي وجود داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در اين صورت هم هر كسي مي‌تواند مظنون باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله و با اين حساب، خيلي بدتر مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ اگر بند (پ) بگويد مظنونان به جاسوسي حسب نظر دستگاه‌هاي اطلاعاتي نمي‌توانند وارد احزاب شوند، كاملاً درست است. اگر بگويد جاسوساني كه جاسوسي آنان به‌حكم دستگاه قضايي‌ محرز شده است، نمي‌توانند وارد احزاب بشوند، باز هم درست است. هيچ شكي در اين نيست كه اينها صحيح هستند. الآن چون عبارت ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرف، درست نيست. خيلي عجيب است. يعني اگر دستگاه‌هاي اطلاعاتي بگويند فردي مظنون به جاسوسي است، حرفشان درست است؛ ولي اگر بگويند جاسوس بودن يك فرد قطعي است، درست نيست؟!
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني علم وزارت اطلاعات به جاسوس بودن فرد درست نيست؛ اما ظنش به جاسوس بودن فرد درست است؟!
آقاي اسماعيلي ـ نه، وزارت اطلاعات نمي‌تواند در زمينه‌ي جاسوس بودن افراد [به‌صورت قطعي] نظر بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني چه؟ چطور اين حرف را مي‌زنيد؟!
آقاي ابراهيميان ـ چون در واقع وزارت اطلاعات حكم به جاسوس بودن مي‌دهد و مي‌گويد آن فرد جاسوس است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما اشكال لفظي داريد ديگر.
آقاي سليمي ـ تا وقتي دادگاه كسي را به جاسوسي محكوم نكند، وزارت اطلاعات نمي‌تواند بگويد آن فرد «جاسوس» است. سازمان اطلاعات سپاه هم نمي‌تواند بدون حكم دادگاه بگويد فردي «جاسوس» است. اين دستگاه‌ها فقط مي‌توانند گزارش جاسوسي بدهند. وقتي مي‌گوييم كسي جاسوس است، يعني از محكمه حكم جاسوسي‌اش صادر شده و جاسوسي‌اش محرز شده و نسبت به اين جهت اعلام نظر ‌شده است. اينجا دارد مي‌گويد «جاسوسان» و بعد مي‌گويد حسب تشخيص [وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه]. دستگاه‌هاي امنيتي نمي‌توانند جاسوس بودن را تشخيص بدهند. اين دستگاه‌ها حق تشخيص اين كار را ندارند. ما وقتي به كسي مي‌گوييم تو دزد هستي كه آن فرد در دادگاه محكوم ‌شده باشد.
آقاي مؤمن ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آيا اين دستگاه‌ها حق تحقيق در مورد جاسوس بودن افراد را دارند؟
آقاي سليمي ـ بله، مي‌توانند تحقيق بكنند. تحقيق كه ايرادي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتي جاسوس بودن فردي را تشخيص دادند مي‌خواهند گزارش بدهند.
آقاي سليمي ـ خب، به دادگاه گزارش مي‌دهند؛ دادگاه هم رسيدگي مي‌كند و حكم مي‌دهد.
آقاي مؤمن ـ ولي شما مي‌گوييد مصوبه‌ي مجلس، غير از اين را مي‌گويد.
آقاي سليمي ـ مصوبه مجلس، همين را مي‌خواهد بگويد. اصلاً غير از اين نمي‌تواند بگويد. اگر بخواهد بگويد وزارت اطلاعات، جاسوس را تشخيص دهد، نمي‌تواند؛ چون وزارت اطلاعات نمي‌تواند بگويد فردي جاسوس است.
آقاي سوادكوهي ـ من البته خواهش مي‌كنم آنچه را كه آقاي دكتر اسماعيلي مطرح كردند و نيمه‌كاره رها كردند، ادامه بدهيم؛ چون اين بحث لازم است. من فقط يك اشكال در اصلاح بند (پ) مي‌بينم. اشكال از اين ‌جهت است كه تشخيص وزارت اطلاعات و تشخيص سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در عرض تشخيص مراجع قضايي قرار داده‌اند. اولاً فكر مي‌كنم اشكال اين مطلب از لحاظ حقوقي محرز است، چرا؟ چون كه وزارت اطلاعات و همين‌طور سازمان اطلاعات سپاه بعد از اينكه از دستگاه قضايي اجازه گرفتند، شروع به تحقيق مي‌كنند و اقداماتي را كه لازم است، انجام مي‌دهند يا اينكه در موارد مشهود، اقداماتي را انجام مي‌دهند و بعد، از دستگاه قضايي كسب تكليف مي‌كنند. پس بنابراين، اقدامات اوليه‌ي آنها با اجازه‌ي دستگاه قضايي شروع مي‌شود تا نهايتاً دستگاه قضايي هم نسبت به موضوع، يك رأيي را صادر كند. اين نگراني كه آقاي دكتر ابراهيميان ذكر كردند و مطلب بسيار مهمي كه آقاي دكتر اسماعيلي نسبت به آن اشاره كردند و همين‌طور جناب آقاي سليمي هم به آن اشاره كردند و آيت‌الله شب‌زنده‌دار هم نسبت به آن، مطالبي را فرمودند، به نظر من كاملاً از اين‌ جهت منطقي است. يعني اگر احياناً دستگاه قضايي حكم به برائت نسبت به اتهام جاسوسي شخصي داد كه سازمان اطلاعات سپاه يا وزارت اطلاعات گفته اين شخص جاسوس است، ما اين امور جزئي را كنار هم نگذاريم و نتيجه‌گيري نكنيم كه چون وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه گفته اين شخص جاسوس است، هنوز عنوان جاسوس روي دوش اين شخص هست. يعني بايد بعد از حكم برائت دادگاه كه مرجع صالحه نسبت به تشخيص جاسوسي است، اين حكم را بپذيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اصلاً بحث، چيز ديگري است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌خواهم همين را عرض كنم كه در بند (پ)، تشخيص دستگاه‌هاي امنيتي و مراجع قضايي را در عرض هم گذاشته شده است؛ يعني اين بند مي‌گويد كه اگر وزارت اطلاعات گفت كه اين شخص جاسوس است ولو اينكه دستگاه قضايي بگويد جاسوس نيست، [باز هم مي‌توان به شخص جاسوس گفت].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است بعد از يك حكم قضايي به جاسوس بودن شخص، حكم برائت صادر بشود، اين مورد را چه مي‌گوييد؟ اگر همان حكم قضايي به ديوان عالي كشور برود و ديوان، حكم برائت صادر كند، چه مي‌گوييد؟
آقاي ابراهيميان ـ به‌هرحال در اين فرض هم قاضي حكم مي‌دهد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، به هر صورت نهايتاً شخص قاضي است كه حكم مي‌دهد؛ مجموعه‌ي دستگاه قضايي است كه حكم مي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌دانم ولي شامل اين مورد نمي‌شود. آن، بحث ديگري است.
آقاي سوادكوهي ـ شما كه به دستگاه قضايي عنايت داريد، مي‌دانيد كه اگر دادگاه بدوي گفته باشد اين فرد جاسوس است ولي ديوان عالي كشور حكم برائت داد، همه چيز حل مي‌شود؛ پس بنابراين عنوان جاسوس باقي نمي‌ماند. آن نگراني‌اي كه هست، نگراني از اين است كه آيا اگر كسي مظنون به جاسوسي است، [مي‌توان او را جاسوس دانست؟]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نخير، نمي‌توان.
آقاي سوادكوهي ـ حالا من نظرم اين است. نظرم اين است كه هم عرض گذاشتن دستگاه‌هاي امنيتي و مراجع قضايي صحيح نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مي‌خواهيد اين را به اظهار نظرمان اضافه بكنيد كه افراد حق اعتراض كردن و حق گرفتن برائت [نسبت به نظر دستگاه‌هاي امنيتي] را دارند، اين كار را بكنيد؛ ولي اين موضوع ربطي به اين مسئله‌ي ماده (5) ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ما مي‌خواهيم اين را به نظرمان اضافه كنيم؛ يعني مي‌خواهيم اين مطلب در اين قسمت ذكر بشود كه اين ابهام از اين‌ جهت وجود دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حق گرفتن برائت از دادگاه در اين‌گونه موارد، در قانون هست و آنچه قانون گفته، شامل اينجا هم مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ در اظهار نظرمان بگوييم «مگر اينكه از دادگاه برائت گرفته باشد» و اين موضوع را از بند (پ) ماده (5) جدا كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين موضوع در قوانين هست.
آقاي سوادكوهي ـ در عرض هم بودن تشخيص دستگاه‌هاي اطلاعاتي و مراجع قضايي ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من در ذهنم بود كه حتي در قانون اساسي چنين چيزي وجود دارد كه هيچ‌كس را نمي‌توان متهم كرد مگر اينكه اتهام او در دادگاه ثابت بشود؛ ولي ظاهراً چنين نيست. آنچه در قانون اساسي هست، اصل (37) است كه مي‌گويد:‌ «اصل برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مجرم هم در اينجا يعني كسي كه مستحق مجازات باشد؛ ولي اگر كه عنواني به شخصي دادي كه اين عنوان، مجرمانه است اما مجازاتي را اجرا نمي‌كني بلكه فقط عنوان مي‌دهي، ايرادي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نمي‌شود كه.
آقاي مدرسي يزدي ـ [يعني فقط عنوان مجرم را نسبت مي‌دهي و] واقعاً مجازاتش را اجرا نمي‌كني. اگر في‌الواقع مجرم بودن آن شخص ثابت باشد، [نسبت دادن عنوان جرم] كه خلاف شرع نيست. من برداشت نمي‌كنم كه خلاف اصل (37) قانون اساسي هم باشد. اگر شما جاي ديگري را در ذهن داريد كه با آنجا تعارض داشته باشد، بفرماييد. اين يعني اينكه اصل برائت را در عمل اجرا مي‌كني ولو اينكه يقين داشته باشي كه آن فرد في‌الواقع جاسوس است. وزارت اطلاعات يقين به جاسوس بودن يك فردي دارد و در اين زمينه كار كرده و برايش ثابت شده است كه اين فرد جاسوس است ولي با اين حال، شما مي‌فرماييد ما نمي‌توانيم حتي لفظ جاسوس را بر او اطلاق بكنيم؟ يعني با فرض اينكه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ثقه باشند، [نسبت دادن عنوان جاسوس به افرادي كه جاسوس بودنشان توسط اين دستگاه‌ها تشخيص داده شده،] نه شرعاً اشكال دارد و نه از لحاظ قانون اساسي.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، از جهت قانون اساسي هم مشكلي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ [اطلاق عنوان جاسوس در اين فرض،] خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ برخلاف كدام اصل است؟
آقاي ابراهيميان ـ اينكه شما عنوان سارق به يكي بدهيد و بگوييد اين سارق است ولي فقط به اين دليل اين نسبت را بدهيد كه مي‌خواهيد عضو شوراي محلي نشود، خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بفرماييد خلاف كدام اصل قانون اساسي است؟
آقاي جنتي ـ ما كه در اينجا نمي‌خواهيم كسي را مجازات بكنيم. ما مي‌خواهيم بگوييم اين نمايندگي مجلس يا اين پُست را به او ندهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بحث ما در اينجا در مورد حزب است.
آقاي جنتي ـ بله، بحث بر سر حزب است، ولي در نتيجه فرقي نمي‌كند.
آقاي يزدي ـ در اين بحث، خيلي داريد معطل مي‌شويد. بند (پ) مصوبه‌ي قبلي مي‌گفت كه «جاسوسان حسب تشخيص دستگاه‌هاي امنيتي و يا قضايي كشور»، شما از مجلس پرسيديد مقصودتان از دستگاه‌هاي امنيتي چيست؟ نمايندگان مجلس هم جواب داده‌اند؛ گفته‌اند مقصود ما وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است. بحث تمام شد ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا داريد يك اشكال ديگر اضافه مي‌كنيد.
آقاي يزدي ـ چون خود بند در متنش، كلمه‌ي «جاسوسان» را داشت؛ گفته بود «جاسوسان» حسب تشخيص دستگاه‌هاي امنيتي يا قضايي نمي‌توانند حزب تشكيل بدهند. شما از مجلس پرسيديد كه دستگاه‌هاي امنيتي چه دستگاه‌هايي هستند؟ آنها هم گفتند كه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند.
آقاي عليزاده ـ بند (پ) كه اين را نمي‌گويد. ما گفتيم «دستگاه‌هاي امنيتي» مبهم است؛ به ما بگوييد كه منظور از آن چيست. مجلس هم منظورش را گفته است. حالا ببينيد اين اصلاحيه ايراد دارد يا ندارد؟
آقاي يزدي ـ اين اصلاحيه چه ايرادي دارد؟! هيچ ايرادي ندارد.
آقاي مؤمن ـ من مطلبي كه عرض مي‌كنم، نظر به فرمايشي است كه آقاي سليمي فرمودند كه مراجع قضايي تا حكم به جاسوس بودن اشخاص نكنند، وزارت اطلاعات نمي‌تواند عنوان جاسوس بدهد. الآن اين مطلب را لابد بر اساس قوانين ديگر مي‌گوييد؛ ولي در صدر ماده (5) مصوبه‌ي قبلي مجلس آمده بود كه: «اشخاص زير از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن محرومند». بند (پ) اصلاح‌شده هم مي‌گويد: «جاسوسان حسب تشخيص وزارت اطاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا مراجع قضايي كشور.» يعني اگر قوانين سابقي هم بوده كه بر اساس آنها وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه نمي‌توانستند به فردي بگويند فلاني جاسوس است، اما الآن طبق اين مصوبه‌ي اصلاحي، دستگاه‌هاي امنيتي در عرض مراجع قضايي مي‌توانند بگويند كه فردي جاسوس است.
آقاي عليزاده ـ البته اگر [افرادي كه توسط دستگاه‌هاي امنيتي جاسوس تشخيص داده شده‌اند] بعداً از مراجع قضايي برائت بگيرند، ديگر نمي‌توانند به آنها «جاسوس» بگويند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آن حرف ديگري است.
آقاي مؤمن ـ بله، آن حرف ديگري است؛ ولي همين‌ كه دستگاه‌هاي امنيتي يا مرجع قضايي گفتند كه اين فرد جاسوس است، آن فرد حق اينكه مؤسس حزب باشد يا عضو حزب باشد را ندارد. اين مسئله، اشكالي ندارد. ايرادي كه جناب آقاي دكتر اسماعيلي دارند اين است كه اگر اين اشكال [كه دستگاه‌هاي امنيتي حق تشخيص دارند] را ناديده بگيريم، نتيجه‌اش چه مي‌شود؟ نتيجه اين مي‌شود كه اگر يك مظنون به جاسوسي پيدا كرديم كه نه وزارت اطلاعات، نه سازمان اطلاعات سپاه و نه دستگاه قضايي جاسوس بودن او را تشخيص ندادند، اين فرد مظنون به جاسوسي مي‌تواند مؤسس حزب باشد يا نه؟ ايشان علي‌القاعده همان‌طوري كه در مورد انتخابات گفتند كه مظنون به جاسوسي نمي‌تواند نامزد انتخابات بشود و شوراي نگهبان نامزدي او را رد مي‌كند، اينجا هم بايد بگويند نمي‌تواند مؤسس حزب باشد يا عضو حزب باشد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي مؤمن ـ فرمايش ايشان اين است. حالا اينكه فرمايش ايشان را قبول داريد يا نه، مطلب ديگري است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ايشان چيز ديگري گفتند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تا جاسوس بودن يك فرد مشخص نشود و دستگاه امنيتي يقين نكند كه اين فرد جاسوس است، چرا [بايد به صرف ظن، كسي را از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن محروم كرد]؟
آقاي مؤمن ـ ايشان مي‌گويد قضيه اين‌طور است.
آقاي اسماعيلي ـ من مي‌گويم قطع به جاسوسي لازم نيست، بلكه حتي اگر فردي مظنون به جاسوسي هم باشد، مي‌توان او را از تأسيس حزب يا عضويت در حزب محروم كرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس ما داريم قانون را توسعه مي‌دهيم.
آقاي ابراهيميان ـ اين‌طور نمي‌شود. ما با اين مصوبه، همه‌ي دستاوردهاي انقلاب و قانون اساسي و امثال اينها را زير سؤال مي‌بريم.
آقاي اسماعيلي ـ اگر بگويند «مظنون به جاسوسي»، مشكلي ايجاد نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كلمه‌ي «مظنون» را بگذاريد كه وضع بدتر مي‌شود؛ چون در اين صورت، مصوبه را بيشتر توسعه داده‌ايد.
آقاي ابراهيميان ـ ما به مجلس بگوييم كه از لفظ «جاسوس» استفاده نكنند، بلكه به‌جاي آن بگويند بايد از وزارت اطلاعات استعلام كنند، اگر وزارت اطلاعات پاسخ منفي داد، به اين آقا اجازه‌ي تأسيس حزب يا عضويت در آن را ندهند. اينكه ديگر عيبي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اشكالمان اين است كه اگر بند (پ) اين‌طور مي‌گفت كه كساني كه از نظر وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه جاسوسند، تأسيس حزب به‌وسيله‌ي آنها يا عضويت آنها در حزب، ممنوع است، اشكالي نداشت.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ همين‌طور است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين چنين عبارتي اشكال ندارد؛ اما شما در اين بند مي‌گوييد «جاسوسان»، يعني شما عنوان جاسوسي را ثابت و مفروغٌ‌عنه مي‌بينيد. و الّا اگر شما در اين بند بگوييد كساني كه از نظر دستگاه‌هاي امنيتي جاسوسند، اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي سليمي ـ بله، اين‌طور موافق احتياط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مطابق احتياط است.
آقاي مؤمن ـ يعني با تشخيص دستگاه‌هاي اطلاعاتي، افراد را جاسوس مي‌دانيد. خب، مفاد اين بند (پ) كه همين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فرق مي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، در اين بند هم، همين است. بله، ما هم همين را داريم مي‌گوييم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن در بند (پ)، دستگاه‌هاي اطلاعاتي را مُثبِت جاسوسي قرار داده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين بند ابهام هست؛ چون گفته دستگاه‌هاي امنيتي جاسوسان را تشخيص مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ ابهام كه رفع شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام ديگري به وجود آمده است.
آقاي عليزاده ـ آقايان، اگر به اين بند اشكال ‌داريد، به اين اشكال رأي بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك ابهام ديگر مي‌توانيد بگيريد كه آيا مقصود شما از به‌كار بردن عنوان «تشخيص» اين است كه جاسوس بودن فرد توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي ثابت مي‌شود يا اينكه [فقط از نظر آن دستگاه اطلاعاتي، جاسوس بودن او تشخيص داده مي‌شود]؟
آقاي مؤمن ـ جاسوسي براي آن دستگاه‌ها ثابت است ديگر.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد، رأي نياورد. هر كسي مي‌گويد خلاف است رأي بدهد.
منشي جلسه ـ پنج رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريد. من هم كمك مي‌كنم.[20]
آقاي عليزاده ـ بله.[21]
========================================================================================
[1]. طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در تاريخ 6/‏‏3/‏‏1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 16342/‏‏27 مورخ 10/‏‏3/‏‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه به واسطه‌ي ايرادهاي شوراي نگهبان به آن، در مجموع طي چهار مرحله بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در رفت و برگشت بود. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 27/‏‏3/‏‏1394، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 20/‏‏8/‏‏1394، 27/‏‏8/‏‏1394 (صبح و عصر) و 4/‏‏9/‏‏1394، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 9/‏‏10/‏‏1394 و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 13/‏‏12/‏‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1435/‏‏102/‏‏94 مورخ 31/‏‏3/‏‏1394، 4505/‏‏102/‏‏94 مورخ 4/‏‏9/‏‏1394، 4900/‏‏102/‏‏94 مورخ 13/‏‏10/‏‏1394 و 5815/‏‏102/‏‏94 مورخ 13/‏‏12/‏‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خويش و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، اين مصوبه مطابق اصل (112) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 91734/‏‏27 مورخ 26/‏‏12/‏‏1394 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با تشكيل جلسه در مورخ 8/‏‏8/‏‏1395، ضمن تأييد نظر مجلس در خصوص اين مصوبه، نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 0101/‏‏92843 مورخ 9/‏‏8/‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. ماده (10) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 6/‏‏3/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح شده در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود:
۱ـ نماينده دادستان كل كشور
۲ـ نماينده رئيس قوه قضائيه
۳ـ يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي و يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني داراي پروانه فعاليت
۴ـ معاون سياسي وزارت كشور
۵ ـ دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب.
...»

[3]. بند (5) نظر شماره 1435/‏‏102/‏‏94 مورخ 31/‏‏3/‏‏1394 شوراي نگهبان: «5- بند (3) ماده (10)، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين بند (5) اين ماده، مغاير اصول مربوط به وظايف مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان است. به علاوه تبصره‌هاي (3) و (5) اين ماده نيز مبنياً بر ايرادات مذكور، واجد ايراد مي‌باشند.»

[4] . ماده (10) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 1360: «ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون، كميسيوني به شرح زير در‌ وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:
1- نماينده دادستان كل كشور
2- نماينده شوراي عالي قضايي
3- نماينده وزارت كشور
4- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌ قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند.
تبصره 1- ...»

[5]. طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 10/‏‏8/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (۱۰) و تبصره‌هاي آن حذف مي‌شود.»

[6]. ماده (24) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 10/‏‏8/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/‏‏6/‏‏1360 به استثناي ماده (10) آن نسخ مي‌شود.»

[7]. قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 9/‏‏12/‏‏1371 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضايي منظور شده به استثناي اختيارات موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/‏‏2/‏‏1361 به رئيس قوه قضائيه محول مي‌شود.»

[8]. ماده (1) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 6/‏‏3/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- اصطلاحات به كار رفته در اين قانون، داراي معاني مشروح زير مي‌باشند:
1- ...
2- جبهه: ائتلافي سياسي از احزاب داراي پروانه فعاليت در زمينه فعاليت مشخص است كه با اطلاع كميسيون احزاب موضوع ماده (10) اين قانون شكل مي‌گيرد.
3- ...»

[9]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 1435/‏‏102/‏‏94 مورخ 31/‏‏3/‏‏1394 شوراي نگهبان: «1- در بند (5) ماده يك، اگر منظور از مجمع عمومي، همه اعضاي حزب است، نيازمند اصلاح عبارتي است.»

[10]. بند (13) ماده (1) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 10/‏‏8/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «با عنايت به حذف ماده (10) اين طرح، در بند (13) ماده (1)، عبارت «ماده (10) اين قانون» حذف و عبارت «ماده (10) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/‏‏6/‏‏1360» جايگزين مي‌شود.»

[11]. تبصره (2) ماده (2) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 6/‏‏3/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- مرامنامه حزب بايد متضمن مطالب زير باشد:
الف- جهان‌بيني، مباني فكري و عقيدتي
ب- اهداف، راهبردهاي كلان و سياست‌ها و برنامه‌ها در راستاي رسيدن به اهداف تعيين‌شده
پ- رويكردهاي كلّي به مسائل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اجرايي و حقوقي كشور.»

[12]. تبصره (4) ماده (2) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 6/‏‏3/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4- حزب مي‌تواند از هر نام و نام اختصاري و نمادي استفاده نمايد مگر اسامي موهن يا مغاير با شئونات ديني، فرهنگي و وحدت ملي كشور و همچنين عناويني كه منع قانوني دارد و يا توسط دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏7/‏‏1386 و يا احزاب ديگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نيز عناوين مشابه آنها كه عرفاً موجب اشتباه گردد، همچنين عناوين عام و غيرمسمّي به تشخيص كميسيون احزاب.»

[13]. ماده (4) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 6/‏‏3/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- متقاضيان تأسيس حزب و عضويت در آن بايد داراي شرايط زير باشند:
الف- تأسيس هيئت مؤسس
1- اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه
2- ...»

[14]. ماده (5) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 6/‏‏3/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- اشخاص زير از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن محرومند:
الف- ...
پ- جاسوسان حسب تشخيص دستگاههاي امنيتي و يا قضايي كشور
ت- ...»

[15]. ماده (1313) قانون مدني مصوب 18/‏‏2/‏‏1307 مجلس شورا با اصلاحات بعدي آن: «ماده 1313 (اصلاحي 14/‏‏8/‏‏1370)- در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.»

[16] . كسي كه مجازات حدي عليه وي اجرا شده است.

[17]. ماده (48) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‏9/‏‏1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 48- وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در ‌رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون، به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در‌ مركز ارسال مي‌دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز، نتيجه بررسي را با دليل و سند، به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.»

[18]. ماده (50) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‏9/‏‏1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 50- هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام، با توجه به نتايج به‌دست آمده از بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام‌شده توسط وزارت كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد ‌رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيئت‌هاي نظارت اعلام نمايند.»

[19]. ماده (1) قانون وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- به منظور كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و به‌دست آوردن آگاهي‌هاي لازم از‌ وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران، وزارت ‌اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.»

[20]. بند (1) نظر شماره 4505/‏‏102/‏‏94 مورخ 4/‏‏9/‏‏1394 شوراي نگهبان: «1- در بند (پ) ماده (5)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا با تشخيص دو مرجع اولي، عنوان جاسوس محرز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

[21]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي عصر مورخ 27/‏‏8/‏‏1394 شوراي نگهبان ادامه يافته است.