فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 72930هـ-ب
تاريخ: 1383/7/15
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
باسلام:
ضمن ارسال رونوشتي از نقطه نظرات هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه مورد تأييد اينجانب نيز مي‏باشد نظر حضرتعالي را به نكات ذيل جلب و نظر تفسيري آن شوراي محترم، در خصوص اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي مورد تقاضاست:
1ـ محدودۀ صلاحيت و مسئوليت دولت و رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
الف: اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در آغاز با بيان اين عبارت "علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين‏نامه‏هاي اجرائي قوانين ميشود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظائف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه‏ها و آئين‏نامه‏ها بپردازد" اولاً اين نكته را روشن مي‏سازد كه هيات وزيران صلاحيت نامحدودي براي وضع تصويبنامه‏ها و آئين‏نامه‏ها نداشته ثانياً معلوم ميكند صلاحيت اين هيات در وضع تصويبنامه‏ها و آئين‏نامه‏ها محدود بموارد چهارگانه مذكور، در اين اصل يعني وضع تصويبنامه يا آئين‏نامه براي 1ـ اجراي قوانين 2ـ انجام وظايف اداري 3ـ تأمين اجراي قوانين و 4ـ تنظيم سازمانهاي اداري است و سپس در پارگراف آخر اصل مزبور با اين عبارت "تصويبنامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي دولت و كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد" در واقع ارادۀ واضعان قانون اساسي در لزوم تطابق مصوبات دولت با قوانين را اعلام ميدارد.
ب: اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در آغاز با بيان قسمتي از پارگراف سوم اصل مزبور با اين عبارت "تصويبنامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل" كه مفيد وضع تصويبنامه‏ها و آئين‏نامه‏هائي در چهارچوب موارد چهارگانۀ مذكور در پارگراف اول اصل مذكور است در واقع صلاحيت امر بررسي و اعلام نظر ماهوي رئيس مجلس را محدود به مصوباتي ميداند كه در چهارچوب موارد چهارگانه به تصويب رسيده است و سپس با تصريح به عبارت "تا در صورتيكه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد" به مسئوليت رئيس مجلس در بررسي و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين اشاره دارد.
نتايج مترتب بر مندرجات جزءهاي "الف" و "ب" اين بند
لزوم قانوني وضع تصويبنامه و آئين‌نامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذكور در پاراگراف اول اصل يكصد و سي و هشتم از طرف هيات وزيران و نيز مقيد و محدود بودن صلاحيت بررسي و اعلام نظر ماهوي رئيس مجلس بر اينكه وضع تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي مطروحه نزد وي در چهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و يا به بياني ديگر همانطوريكه صلاحيت دولت در وضع تصويبنامه يا آئين‌نامه محدود و مقيد به چهار مورد مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي است و نه خارج از اين موارد، صلاحيت رئيس مجلس در ورود ماهوي به مصوبه مطروحه نيز محدود و مقيد است به اينكه مصوبۀ مزبور ناظر به يك يا چند و يا تمام موارد چهارگانه مذكور در اين اصل باشد و نه خارج از آن
2ـ محدودۀ صلاحيت و مسئوليت كميسيونهاي دولت و رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
الف: واضعان قانون اساسي بشرح پاراگراف دوم اصل يكصد و سي و هشتم با اين بيان "دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظائف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدودۀ قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا است" ضمن تعيين محدوده صلاحيت دولت بواگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظائف خود به كميسيونها و تعيين محدوده صلاحيت اين كميسيونها به آنچه دولت به هر كميسيوني واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسئوليت يا اختيار دولت و هم محدوده مسئوليت يا اختيار كميسيونهاي مذكور در اين اصل را مشخص نموده‌اند.
ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بشرح فوق كه مبين اعمال نظر واضعان قانون اساسي چه از طرف دولت و چه از طرف كميسيونهاي دولت است صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در ورود ماهوي وي نسبت به چنين مصوباتي نيز تحقق يافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوق‌الذكر با اين عبارت "تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد" صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونهاي دولت استقرار مي‌يابد.
نتايج مترتب بر جزءهاي "الف" و "ب" اين بند
لزوم قانوني واگذاري برخي از امور مربوط بوظائف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير از طرف هيات وزيران و لزوم قانوني وضع تصويبنامه يا آئين‏نامه از طرف اين كميسيونها اولاً در چهارچوب موارد مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و ثانياً در محدودۀ آنچه هيات وزيران به آنها واگذار نموده است و نيز مقيد بودن صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونهاي دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسي در اصل فوق‏الذكر از طرف دولت در واگذاري برخي از امور مربوط بوظائف خود به كميسيون متشكل از چند وزير و سپس به لزوم رعايت اين كميسيونها در وضع تصويبنامه يا آئين‏نامه چه در خصوص موارد چهارگانه مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و چه در محدودۀ آنچه هيات وزيران به كميسيونهاي مزبور واگذار نموده است يا به بياني روشن‏تر اولاً صلاحيت دولت در واگذاري وضع تصويبنامه يا آئين‏نامه به كميسيونها محدود و مقيد است به برخي از امور مربوط بوظائف خود، در چهارچوب موارد چهارگانه در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ثانياً صلاحيت كميسيونهاي مزبور در وضع تصويبنامه و آئين‏نامه نيز محدود و مقيد است به اعمال نظر واضعان قانون اساسي در اصل مذكور از يكسو و رعايت اموري كه هيات وزيران به اين كميسيونها واگذار نموده است از سوي ديگر و ثالثاً صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونها دولت دائرمدار آنست كه دولت در واگذاري برخي امور به كميسيونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسي در اصل يكصد و سي و هشتم را اعمال و كميسيونها نيز ضمن اعمال اين نظر در چهارچوب امور محوله از طرف دولت به آنها عمل كرده باشند.
3ـ عصاره و چكيدۀ بندهاي سه‌گانه قبل
الف: نه هيات وزيران صلاحيت وضع تصويبنامه يا آئين‏نامه‏اي را دارد كه خارج از موارد چهارگانۀ مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بتصويب رسيده است و نه رئيس مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به چنين مصوباتي را دارد.
ب: نه كميسيونهاي دولت صلاحيت وضع تصويبنامه يا آيين‏نامه‏اي را دارند كه خارج از امور واگذار شده به آنها از طرف هيات وزيران و يا خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي است و نه رئيس مجلس شوراي اسلامي صلاحيت بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به اين قبيل مصوبات را دارد.
4ـ تجزيه و تحليل حقوقي و قانوني رسالت رئيس مجلس شوراي اسلامي در انطباق يا عدم انطباق مصوبات دولت و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
نظر به اينكه از رهگذر طرح اين سئوال مقدر و پاسخگوئي به آن كه آيا رئيس مجلس شوراي اسلامي اساساً مجاز به بررسي ابتدائي تطابق يا عدم تطابق مصوبات هيات وزيران و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مي‏باشد يا نه، قضيه وضوح بيشتري خواهد يافت لذا ذيلاً با پاسخگوئي به اين سئوال مقدّر، به تجزيه و تحليل حقوقي و قانوني رسالت رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي‏پردازد. 
با اذعان به اينكه واضعان قانون اساسي در اصل مذكور بتصريح، چنين رسالت يا مسئوليتي را به رئيس مجلس شوراي اسلامي محول ننموده‏اند معذلك عقيده دارد با عنايت به ارزش و اهميت بسيار مهم و بنياني قانون اساسي و اولويت آن نسبت به ساير قوانين و نيز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان اين قانون تبيين و اراده كرده‏اند از يكسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگيري از هر اقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباري بيش از همه اهتمام تام و تمام به جلوگيري از اجراء مصوبات مغاير با؟ اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي چه از نظر بسيار مهم و نوعاً سرنوشت‏ساز بودن بسياري از اين مصوبات و چه از نظر قوت اجرائي يافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، از سوي ديگر بنظر بسيار بعيد مي‏نمايد كه واضعان قانون اساسي با ناديده‏انگاشتن قاعدۀ تلازم فيمابين مسئوليت و اختيار در مقام سلب اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي از امري آنچنان مهم و اساسي يعني تطابق يا عدم تطابق مصوبات دولت و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بوده و در نتيجه اجازه داده باشند كه وي با چشم بستن به هر آنچه واضعان قانون اساسي در اين اصل تبيين يا اراده كرده‏اند في‏المثل مصوباتي را كه حسب مورد خارج محدودۀ صلاحيت يا مسئوليت هيات وزيران يا كميسيونهاي دولت وضع شده است ماهيتاً مورد بررسي و اعلام نظر قرار داده و در نتيجه بلحاظ عدم مغايرت آنهابا قوانين موضوعه كه در درجۀ نازلتري از قانون اساسي قرار دارند از رهگذر صحّه گذاردن يا مهر تأييد زدن به چنين مصوباتي قوت و قدرت تداوم اجرا نيز ببخشد.
بنا به مراتب مذكور چنين بنظر مي‏رسد كه لازم است رئيس مجلس شوراي اسلامي در نخستين اقدام خود حسب مورد تصويبنامه مطروحه را از جهت مطابقت يا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون در اصل يكصد و سي و هشتم مورد ارزيابي قرار داده و از اين رهگذر دريابد كه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي حسب مورد دولت يا كميسيون مربوط نظر واضعان قانون اساسي اين اصل را رعايت كرده‏اند يا نه و بديهي است چنانچه رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي ابتدائي خود بشرح فوق به اين نتيجه دست يافت كه تصويبنامه مطروحه نزد وي بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‏اند بتصويب رسيده است در اينصورت با منتفي بودن امر بررسي و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه مطروحه با قوانين ناگزير است بلحاظ مغايرت تصويبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‏اند از ورود ماهوي به متن تصويبنامه مورد نظر خودداري نمايند.
5ـ ارزيابي نتايج بدست آمده از استدلالهاي سابق‏الذكر در رابطه با نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان
نظر به اينكه محتمل است گفته شود نظر تفسيري شماره 2101 مورخ 1371/6/16 شوراي محترم نگهبان قانوناً مانع از آنستكه رئيس مجلس شوراي اسلامي بتواند از رهگذر ارزيابي مصوبات موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و تشخيص عدم مطابقت مصوبات مذكور با نظر واضعان قانون اساسي اين قبيل مصوبات را مغاير قانون اساسي دانسته و در نتيجه از بررسي ماهوي مصوبات مطروحه خودداري كند لذا در پاسخ به اين احتمال گفته مي‏شود همانگونه كه حتي با اندك دقت بنظر تفسيري مزبور با بيان "كلمۀ قوانين مذكور در اصل (138) قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‏شود" بدست مي‏آيد شوراي محترم نگهبان اساساً فارغ از صلاحيت شكلي يا مسئوليت ابتدائي رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي مصوبات دولت از جهت تطابق يا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‏اند در واقع با اين فرض كه اولاً مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسي بتصويب رسيده و ثانياً رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از رهگذر دقت در سوابق امر به همين نتيجه دست يافته است در مقام بيان اين معني بوده است كه با تحقق نظر واضعان قانون اساسي، رئيس مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي ماهوي چنين مصوباتي نمي‌تواند با استناد به ديگر اصول قانون اساسي مصوبات دولت را مغاير با قانون بداند بنا بمراتب مذكور بنظر مي‌رسد نظر تفسيري فوق الاشعار اصولاً منصرف از مواردي است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسي از رسيدگي ماهوي نسبت به اين قبيل مصوبات خودداري مي‏كند شاهد و مؤيد اين نظر آنستكه در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از نظريه تفسيري مزبور با خودداري از اعلام نظر نسبت به مصوباتي كه مغاير شرع يا قانون اساسي تشخيص و آنها رابراي اظهارنظر به شوراي محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده يا ايرادي به اين امر گرفته نشده بلكه در هر دو مورد، اين شورا اظهارنظر نيز نموده است.
نظر به اينكه با عنايت به مراتب سابق‏الذكر، اتخاذ تصميم يا اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره 20/531-/-س/ت312ك مورخ 1383/5/11 و مصوبات مشابه نيازمند جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم است لذا چنانچه استدلالهاي بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظر تفسيري شماره 2101-1371/6/15 از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مورد تأييد قرار گيرد، خواهشمند است نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان در اين خصوص را اخذ و به اينجانب ابلاغ فرمائيد ولكن در غير اينصورت جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم كه متضمن تعيين تكليف رئيس مجلس شوراي اسلامي در موارد ذيل باشد مورد تقاضاست:
الف: هيات وزيران مستنداً به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي لكن خارج از موارد چهارگانه مذكور در اين اصل يعني وضع تصويبنامه يا آئين‏نامه براي 1ـ اجراي قوانين 2ـ انجام وظائف اداري 3ـ تامين اجراي قوانين 4ـ تنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصويبنامه يا آئين‏نامه اقدام كرده باشد.
ب: هيات وزيران ضمن استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي امر يا اموري را به كميسيون مربوط محول نموده باشد كه خارج از محدودۀ موارد چهارگانه مذكور در اصل مزبور است.
ج: كميسيون مربوط با وصف استناد به اصل يكصد و سي و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله از طرف دولت به آن و يا زائد از موارد چهارگانه مذكور در اصل فوق‏الذكر تصويبنامه ياآئين‏نامه‏اي وضع نموده باشد.

غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-