تاريخ: 19 /6 /1390
شماره: 508591

حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم؛
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً به استحضار مي‌رساند:
بيمارستان سهاميه قم اولين بيمارستاني است كه در سال 1308 هجري شمسي به دستور مرحوم آيت الله العظمي شيخ عبدالكريم حائري يزدي رحمت الله عليه در شهر مقدس قم با سرمايه مرحوم سهام الدوله تاسيس گرديد و در سال 1347 هجري شمسي به موجب سند رسمي شماره 13571 مورخ 27 /3/ 1347 دفتر اسناد رسمي 174 تهران، در راستاي وصيت مرحوم سهام الدوله، شش دانگ اين بيمارستان با پلاك ثبتي 1064 اصلي بخش يك قم "براي معالجه بيماران بي‌بضاعت با حق تقدم براي طلاب بي‌بضاعت" با وكالت مرحوم مهدي حائري يزدي از اوصياء مرحوم سهام الدوله وقف مي‌گردد و در نتيجه، تعداد قابل توجهي از املاك مرحوم سهام‌الدوله از محل ثلث، در شهر ري و قم نيز وقف مي‌شود و در وقف‌نامه مقرر مي‌گردد كه "عوايد و و درآمد رقبات نامبرده پس از وضع هزينه عمران و آبادي و مالياتي ديواني و حق التوليه و حق النظاره و غيره به شرح وقفنامه در هر سال به مصرف ادارهامور بيماران فوق الذكر برسد.."
در سال 1351به موجب سند رسمي شماره 19036 مورخ 24 /8/ 1351 دفتر اسناد رسمي 174 تهران بيمارستان سهاميه در اجاره 99 ساله موسسه دارالتبليغ اسلامي با رياست مرحوم آقاي شريعتمداري قرار گرفته و عملاً امور  بيمارستان و حتي موقوفات سهام الدوله در اختيار موسسه مذكر قرار مي‌گيرد؛ در حالي كه از لحاظ ضوابط شرعي و قانوني اين موسسه صرفاً مستاجر تلقي شده و موقوفه در آن زمان نيز داراي متولي بوده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به مسائل سياسي مرحوم آقاي شريعتمداري، ظاهراً اداره بيمارستان با مشكلاتي مواجه مي‌شود كه النهايه هيات امناء دارالتبليغ اسلامي طي نامه شماره 283 مورخ 28 /12/ 1385  خطاب به رئيس بهداري و بهزيستي شهرستان قم صراحتاً اعلام مي‌نمايد كه توانايي اداره بيمارستان را ندارد و قصد واگذاري ادراه بيمارستان به اداره بهداري و بهزيستي را دارد. متعاقب نامه هيئت امناء به موجب نامه شماره 311 مورخ 28/ 2/ 1359 ارسالي از دفتر مرحوم آقاي شريعتمداري، ايشان نيز موافقت خود را در واگذاري بيمارستان سهاميه به وزارت بهداري و بهزيستي اعلام مي‌نمايند.
متعاقباً هيات امناء موسسه دارالتبليغ در تاريخ 14 /3 /1359  خطاب به شبكه بهداري و بهزيستي شهرستان قم صراحتاً اعلام مي‌دارد كه موسسه درالتبليغ مستاجر موقوفه است و موافقت هيات امناء و مرحوم آقاي شريعتمداري در حد واگذاري حقوق استيجاري است و وزارت بهداري و بهزيستي، ميبايست اولاً موافقت متولي شرعي را نسبت به واگذاري جلب نمايد و ثانياً كليه شرايط مندرج در اجاره نامه رسمي را رعايت نمايد. اين در حالي است كه در تاريخ 31/ 2 /1359 به موجب ماده واحده‌اي، تحت عنوان «لايحه قانوني راجع به واگذاري بيمارستان سهاميه قم به وزارت بهداري و بهزيستي و تبديل وضع استخدامي كاركنان بيمارستان مزبور طبق قانون استخدام كشوري» به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد با اين متن كه «از تاريخ تصويب اين قانون بيمارستان سهاميه قم با كليه لوازم و متعلقات و حق استاده وبهره‌برداري از موقوفات آن حسب موافقت متولي قانوني بيمارستان حضرت آيت‌الله شريعتمداري (طي نامه شماره 311 مورخ 28 /2 /1359 دفتر آيت ا... شريعتمداري) به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار مي‌گردد. كاركنان بيمارستان مذكور طبق مقررات استخدامي كشوري به كارمند رسيم تبديل مي‌شوند. اعتبار لازم از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين و پرداخت خواهد شد.» به نظر مي‌رسد اين مصوبه با موازين شرعي انطباق نداشته باشد زيرا كه بيمارستان سهاميه موقوفه است و اداره موقوفه نيز با متولي شرعي آن مي‌باشد و هيچ موقوفه‌اي را بدون مجوز شرعي نمي‌توان واگذار به غير نمود و از سويي مرحوم آقاي شريعتمداري متولي موقوفه تلقي شده‌اند در حالي كه اين گونه نبوده است و از اين بالاتراينكه در طول اين ساليان و به ويژه در سالهاي اخير، عمل به نيت واقف محترم، عملاً تعطيل شده به گونه‌اي كه طبق گزارش تنظيمي مورخ 21 /8/ 1388 اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قم، در حال حاضر ساختمان بيمارستان جهت استفاده كلاسهاي پرستاري، سلف سرويس و در قسمت كوچكي براي معالجه بيماران اعصاب و روان، آن هم نه به نام بيمارستان سهاميه، بلكه به نام يكي ديگر از بيمارستانهاي شهر مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بسيار تاسف انگيز است. در طول اين سالها، اقدامات و مكاتبات زيادي در راستاي اجراي نيات واقف محترم و همچنين گريز از مصوبه خلاف شرع از جانب متولي وقف و اين سازمان صورت گرفته است از جمله اين كهدر سالهاي 1372 و 1388 نيز طي نامه‌هاي شماره 2236/410 مورخ 10/ 8 /1372 و 258012/ 88 مورخ 25/ 12/ 1388 موضوع خطاب به وزير محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و خواهان لغو مصوبه شوراي انقلاب  و بازگشت موقوفه به طريق صحيح شرعي و اجراي نيات واقف محترم گرديده بود كه متاسفانه تاكنون هيچ گونه اقدام عملي صورت نپذيرفته است. 
از آنجا كه به نظر مي‌رسد مصوبه مذكور كه در حكم قانون است با موازين مسلم شرعي از جمله مساله 68 تحرير الوسيله حضرت امام (ره) كه تغيير موقوفه و از بين بردن علايم و حذف عناوين آن را غير مجاز مي‌دانند و نيز مسائل 78 و بعد آن (در ارتباط با توليت موقوفه) انطباق نداشته باشد و باتوجه به اصل "الوقوف علي حسب مايوقفها اهلها "به استناد اصل چهارم قانون اساسي كه عموم و اطلاق آن ناظربه تمام قوانين مورد اجرا در نظام جمهوري اسلامي است و نيز مستند به نظريه تفسيري شماره 1983 مورخ 8/ 02 /1360 شوراي محترم نگهبان كه مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است كه به طور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه‌ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است....»لذا ضمن عرض مراتب، خواهشمند است موضوع تطبيق اين مصوبه با مقررات شرعي مورد رسيدگي شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در صورت مخالفت مصوبه با شرع انور، لغو آن را اعلام فرمايند تا بيمارستان موقوفه در مجراي شرعي خود قرار گيرد.
ضمناً تعداد سيزده (13) برگ تصاوير مستندات مربوطه نيز جهت مزيد استحضار به پيوست تقديم مي‌گردد. /م. 18 /5 /1613032
                                                           
                                                                                    علي محمدي