فايل ضميمه :
        

لايحه تجارت

(اعادهشده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور سوم، «لايحه تجارت (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است.

آقاي عليزاده ـ مصوبهي مربوط به لايحهي تجارت را قبلاً رأي گرفتيم كه بگوييم [ايرادات قبلي شورا كماكان باقي است].[2]

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي عليزاده ـ پس ما اين مصوبه را به مجلس بفرستيم و بگوييم كه اشكال آن رفع نشده است. آقايان اعضا همين را ميفرمايند؟

آقاي رهپيك ـ بله، پيرو آن مصوبه قرار شد مجلس مصوبهي مربوط به لايحهي تجارت را رسماً براي ما بفرستد تا ما در مورد آن نظر بدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ آنوقت قرار شد كه مجلس بعدش چه كار كند؟

آقاي رهپيك ـ ديگر ما كاري به بعدش نداريم.

آقاي عليزاده ـ كلّاً اين مصوبهي مجلس، به صورت رسمي به شوراي نگهبان نيامده بود.

آقاي رهپيك ـ البته پيشنهاد ما اين بود كه مجلس بعضي از مواد را اصلاح كند. حالا هر چه شما صلاح بدانيد.

آقاي عليزاده ـ ما ميخواستيم كه به طور غير رسمي نظر آقايان اعضاي شوراي نگهبان را بگيريم. آن زمان قرار شد كه مجلس چند ماده چند ماده، مصوبه را به صورت غير رسمي براي ما بفرستد. اما آقايان اعضا، چنين چيزي را قبول نفرمودند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ گفتند كه ما ميگوييم اشكال رفع نشده است. بنابراين بگوييد كه مجلس مصوبه را به صورت رسمي بفرستد تا ما جواب بدهيم. قرار ما اين بود. اگر آقايان يادشان باشد، در آن جلسه [= جلسهي مورخ 10/‏2/‏1393] قرار شد اينطور عمل كنيم.

آقاي عليزاده ـ دوباره رأيگيري نميخواهد ديگر؛ ميخواهد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر، رأيگيري نميخواهد.

آقاي رهپيك ـ قرار شد كه مجلس رسماً مصوبه را بفرستد، اينجا هم رسماً جواب بدهيم.

آقاي عليزاده ـ بله، ما هم رسماً جواب بدهيم.

آقاي رهپيك ـ چون [به دليل ارسال نشدن رسمي اين مصوبه به شورا] ما اصلاً نميتوانستيم جواب بدهيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، جواب، بايد به مصوبهي رسمي باشد.

آقاي رهپيك ـ قرار شد كه مجلس اين مصوبه را رسماً بفرستد و ما جواب بدهيم كه اشكال باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع مشورتي فقهي قم هم يك تعدادي از مواد اين مصوبه را بررسي كرده است.[3]

آقاي رهپيك ـ در اينجا هم چند مادهاي را بررسي كرديم،[4] منتها قرار شد كه ديگر بقيهي مواد را بررسي نكنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، قرار شد كه ديگر بررسي نكنيم.

آقاي عليزاده ـ اصلاً براي همين بود كه بنا شد بگوييم كه اشكالِ قبلي ما رفع نشده است. ضمن آنكه آن ده دوازده ماده را هم كه بررسي كرديم، ديديم پُر از اشكال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ از نظر من، اشكالي ندارد. من همه‌‌ي اين مصوبه را خواندم؛ خيلي هم مشكل ندارد.

آقاي عليزاده ـ ما ده دوازده ماده را كه بررسي كرديم، ديديم پذيرش اين مواد خيلي سخت است. براي همين گفتيم بگوييم اشكال قبلي اين مصوبه رفع نشده است.

آقاي سوادكوهي ـ باز رأيگيري كنيد.[5]

======================================================================================

[1]. لايحه تجارت در تاريخ 5/‏‏4/‏‏1384 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، طبق اصل (85) قانون اساسي در تاريخ 6/‏‏10/‏‏1390 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 23/‏‏1/‏‏1391 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 6353/‏‏114 مورخ 17/‏‏2/‏‏1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 20/‏‏2/‏‏1391 و در مرحلهي دوم در جلسات مورخ  3/‏‏2/‏‏1393، 10/‏‏2/‏‏1393 و 20/‏‏3/‏‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (85) قانون اساسي را طي نامههاي شماره 46695/‏‏30/‏‏91 مورخ 24/‏‏2/‏‏1391 و 1193/‏‏100/‏‏93 مورخ 27/‏‏3/‏‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. پس از ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه در مرحلهي نخست، مطابق با اصل (85) قانون اساسي، مجدداً كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اقدام به تصويب آن در تاريخ 18/‏‏12/‏‏1392 كرد كه نمايندگان مجلس نيز در تاريخ 17/‏‏1/‏‏1393 با اجراي آزمايشي اين مصوبه به مدت چهار سال موافقت كردند. سپس، طبق توافق غير رسمي مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان، مقرر شد به دليل حجيم بودن متن اين مصوبه و تعداد مواد آن، پيش از ارسال مصوبه به صورت رسمي، فرصت كافي به شوراي نگهبان براي اظهار نظر در مورد مواد آن به صورت تدريجي داده شود. بر اين اساس، پيش از ارسال رسمي اين مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا طي دو جلسه در تاريخهاي 3/‏‏2/‏‏1393 و 10/‏‏2/‏‏1393 به بررسي اين مصوبه اقدام كرد، ليكن به دليل ضعفها و خلأهاي زياد در اين مصوبه و نيز مخالفت دولت با آن و همين طور عدم اقدام مجلس در خصوص ايراد قبلي شورا ناظر بر توجيه «ضرورت» تصويب آن به صورت آزمايشي، مقرر شد كه شورا ارسال رسمي اين مصوبه را از مجلس درخواست كند و در پاسخ نامهي مجلس گفته شود كه به دليل برطرف نشدن ايرادهاي قبلي شورا، اين مصوبه قابل تأييد نيست. در اين خصوص، بنگريد به: مشروح مذاكرات جلسهي مورخ 10/‏‏2/‏‏1393 شوراي نگهبان.

[3]. رجوع كنيد به نظرات كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شمارههاي 116/‏‏ف/‏‏93 مورخ 10/‏‏2/‏‏1393 و 117/‏‏ف/‏‏93 مورخ 10/‏‏2/‏‏1393، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/rhpLF

[4]. بررسي اين مواد، در جلسهي مورخ 3/‏‏2/‏‏1393 شوراي نگهبان انجام شده است.

[5]. نظر شماره 1193/‏‏100/‏‏93 مورخ 27/‏‏3/‏‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 16779/‏‏114 مورخ 17/‏‏3/‏‏1393 و پيرو نامه شماره 46695/‏‏30/‏‏91 مورخ 24/‏‏2/‏‏1391، لايحه تجارت كه در جلسه مورخ 18/‏‏12/‏‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به تصويب رسيده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 20/‏‏3/‏‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده، نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌‌گردد:

- عليرغم تغيير به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-