فايل ضميمه :
        

طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملّك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1395 كل كشور


منشي جلسه ـ «طرح دوفوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملّك داراييهاي سرمايهاي و مالي سال 1395 كل كشور [1]

ماده واحده-

الف- مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملّك داراييهاي سرمايهاي و مالي قانون بودجه سال 1395 كل كشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اسناد مالي اسلامي) تا پايان شهريورماه 1396 تمديد ميگردد. مانده وجوه مصرفنشده اعتبارات فوقالذكر حداكثر تا دهم مهرماه 1396 به خزانهداري كل كشور واريز ميشود. مهلت ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي نيز تا پايان مهرماه سال 1396 تعيين ميشود.

ب- استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامي در كليه مصارف مربوط به طرحها و پروژههاي مربوطه از جمله تملّك اراضي بلامانع است.

پ- اعتبارات طرحهاي تملّك داراييهاي سرمايهاي و مالي موضوع اين قانون از شمول حكم ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/‏12/‏1379 و اصلاحيه 4/‏12/‏1393 آن در مورد مهلت مقرر براي هزينهكرد اعتبارات عمراني و ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي مستثني است.»

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ از نظر اقتصادي همهي اين كارها غلط است؛ چون برگرداندن [مانده وجوه اعتبارات مصرفنشده] را تا نصف سال آينده، عقب مياندازد.

آقاي عليزاده ـ قبلاً [در اصلاحيهي مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي] [2]  گفتهاند مهلت تعهد و پرداخت هزينههاي جاري تا پايان فروردينماه و براي هزينههاي عمراني تا پايان تيرماه است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين مصوبه، ظاهراً استثنايي است و فقط ميخواهند يك سال اين كار را بكنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه ديگر، اين رويه باب ميشود و سالهاي آينده همهي هزينهها را اينطوري ميكنند.

آقاي ابراهيميان ـ الآن به اين مصوبه، يك اشكال كلّي وارد است كه بودجه براي دخل و خرج سالانه است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين كه هر سال هست؛ مهلتهاي فروردين و تيرماه را كه حالا هم در قوانين داريم.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مهلتهاي تا آخر فروردين و آخر تير را كه داشتيم. حالا با اين مصوبه [مهلت را تا شهريورماه تمديد كردهاند].

آقاي كدخدائي ـ بله. ظاهراً يك مشكلي وجود داشته است [كه اين مهلت را براي امسال تمديد كردهاند]؛ يك مقدار بحث انتخابات و تغيير دولت و اينها بوده است كه به خاطر اينها يك مقداري مشكلات ايجاد شده است. يك نكتهي ديگر اينكه چون دولت امسال پول نداشت، غالب اين اعتبارات را در قالب اوراق مشاركت و اينها دريافت كرد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر بياييم جلوي اين كار را بگيريم و بگوييم اين خلاف سالانه بودن قانون بودجه است كه در قانون اساسي آمده است، خيلي بهتر است. چون با اين كار، جلوي مجلس و دولت هر دو را گرفتهايم كه ديگر از اين كارها نكنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين مصوبه از اين جهت، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، آنوقت كل كشور از اين جهت تعطيل ميشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب بشود! يعني چه كه تعطيل ميشود؟! اينها بيخود اين حرفها را ميگويند. خودشان اين كارها را ميكنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن يك حرف ديگري است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر بودجهها را در جاهاي ديگر خرج نكنند، مشكل حل ميشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب اين چه قانون بودجهاي است كه تا شهريورماه سال بعد طول ميكشد؟! دخل و خرج نصف سال بعد را داخل دخل و خرج امسال كردهاند! يعني يك سال زمان اجراي بودجه را تبديل به يك سال و نيم كرده‌‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تازه به مهرماه هم كشيده شده است؛ چون در اين مصوبه گفتهاند تا دهم مهرماه صورتحسابها را برگردانند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين ديگر؛ بودجه 1395، يك سال و نيم شده است!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، اينها [= سازمان برنامه و بودجه] كه اين طرف سال [= ابتداي سال 1396 تا كنون] به دستگاهها پولي ندادهاند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، از درآمدهاي امسال ميخواهند بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تقريباً آن طرف سال [= در سال 1395] هفتاد هشتاد درصد از بودجهي مصوب براي تملّك دارايي را نداده‌‌اند. حالا اين طرف سال [در نيمهي نخست سال 1396] ميخواهند اينها را بدهند.

آقاي كدخدائي ـ پولهايي هم كه دارند به دستگاهها ميدهند، عمدتاً از اوراق مشاركت است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اوراق است.

آقاي كدخدائي ـ تازه بايد اين اوراق را بگيرند و بروند اينها را خرد بكنند؛ يعني واقعاً دردسرهاي خيلي زيادي دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ خب اگر چيزي دارند كه ميخواهند به دستگاهها بدهند، بودجهي امسال را اصلاح كنند. عقبافتادههايشان را در قالب متمم بودجهي امسال پرداخت كنند.

آقاي مؤمن ـ خب با اين مصوبه، زمان بودجه يك سال و نيم شده است.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال، ميخواهند همين كار را بكنند ديگر؛ اين مصوبه يعني همين.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ من كه ميگويم با اين مصوبه، بودجه يك سال و نيم شده است و اين خلاف قانون اساسي است. اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. زمان اجراي قانون بودجهي سالانه كه يك سال و نيمه نميشود باشد. با اين مصوبه، بودجهي سال 1395 يك سال و نيم شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كل بودجه كه يك سال و نيم نشده است، فقط بخشي از بودجه اينطوري شده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا ديگر؛ تعهدات پرداخت يك سال و نيم شده است.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه فقط در مورد اعتبارات تملّك داراييهاي سال 1395 است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله ديگر، بخش مهمي از بودجه همين است.

آقاي عليزاده ـ بله، خيلي زياد است. نود درصد (90%‏) بودجه مربوط به هزينههاي جاري است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين «طرح» دخالت در كار دولت نيست؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نود درصد (90%‏) خيلي زياد است. الآن با اين مصوبه، داراييهاي سرمايهاي هم دارد تمديد ميشود.

آقاي كدخدائي ـ اينكه ميفرماييد چون تا تيرماه زمان داده شده است، خلاف قانون اساسي است، بايد عرض كنم كه ما اين موضوع را سالهاي گذشته هميشه پذيرفتهايم و به هر حال، تا كنون اين رويهي جاري كشور بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، موضوع اين مصوبه را دولت بايد تقاضا كند؛ دولت است كه بايد تقاضاي تمديد براي موضوع اين مصوبه ارائه كند؛ چون تعهدات مربوط به خود دولت است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اما اينجا مجلس دارد از ما تقاضاي تأييد اين قانون را ميكند و ميگويد مهلت بودجه را تمديد كنيد. خب اين به نفع چه كسي است؟ ظاهراً به نفع دولت است. من ميخواهم بگويم آيا اين از لحاظ حدود اختيارات مجلس مناسب است كه ما اين مطلب را بپذيريم كه مجلس در مورد آنچه كه دولت تعهد به انجامش دارد، «طرح» بدهد؟ آيا درست است كه مجلس در ارتباط با وظايف دولت، «طرح» ارائه كند؟ به تفكيك قوا صدمه نميزند؟ من ميگويم شما از اين جهت به اين مصوبه، ايراد وارد كنيد.

آقاي عليزاده ـ ... [نارسايي صوت]

آقاي سوادكوهي ـ نه، مجلس ميتواند اين كار را بكند؛ ولي الآن كه دولت بايد اين را انجام بدهد، [چرا خودش «لايحه» نميدهد؟] خب عذر دولت [در قالب ارائهي «لايحه» به مجلس] مطرح بشود كه عذرش چيست. الآن دولت ميخواهد تعهدات خودش را انجام بدهد، اما ميگويد شما [= مجلس] به من گفتيد كه زمان اجراي بودجه 1395 را اضافه بكنم! خب در اينجا چرا مجلس بايد اين مهلت را اضافه كند، وقتي كه دولت خودش ميخواهد اين كار را بكند؟ چرا دولت خودش نميخواهد [با ارائه «لايحه»، براي اين كار از مجلس] تمديد مهلت بگيرد؟

آقاي عليزاده ـ اين، ايراد نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ايراد نيست، ولي بالاخره يك چيزي است كه جاي سؤال دارد. ما الآن اصلاً نميدانيم دولت ميتواند اين كار را انجام بدهد يا نه.

آقاي عليزاده ـ اين طرح براي دولت تمهيداتي در نظر ميگيرد؛ به دولت [براي اجراي بودجه در مدتي طولانيتر] ارفاق ميدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين طرح به نفع دولت است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين به نفع دولت است. خب، من ميخواهم عرض كنم كه اگر به نفع دولت است، چرا خود دولت اين را تقاضا نميكند؛ چرا «لايحه» نميدهد؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا مجلس تفضّلاً «طرح» ارائه كرده است، عيبي دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ عيب دارد؛ براي اينكه دارد در كار دولت دخالت ميكند.

آقاي كدخدائي ـ نه، دولت كه از خدايش است [چنين مهلتي بگيرد].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مجلس [با ارائه «طرح» و تصويب آن، در كار دولت] دخالتي نكرده است.

آقاي عليزاده ـ مجلس «قانون» وضع كرده است، چه دخالتي كرده است؟!

آقاي كدخدائي ـ دولت كه از خدايش است.

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه از يك جهتي به ضرر مردم است. البته حالا ميگوييد نمايندههاي مردم اين را خواستند، ولي خب بالاخره [به ضرر مردم است].

آقاي كدخدائي ـ نه، به ضرر مردم نيست.

آقاي سوادكوهي ـ در يك سيستم پارلماني ممكن است اين نحو قانونگذاري را بپذيريد، اما الآن ما يك سيستم تفكيك قوا به نحو نيمه پارلماني داريم كه ميگويد دولت بايد وظيفهي خودش را انجام بدهد و مجلس هم بايد وظيفهي خودش را انجام بدهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما قبلاً [با تأييد قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور] تمديد به مدت يك ماه و دو ماهش را قبول كرديم، نه نصف سال را.

آقاي مؤمن ـ خب اين هم سه ماه است؛ سه ماه ديگر اضافه شده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عجب!

آقاي عليزاده ـ سه ماه نيست، چهار ماه اضافه شده است.

آقاي مؤمن ـ سه ماه و ده روز است؛ كمتر از چهار ماه است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، شش ماه ديگر هم تمديد بكنيد تا دوساله بشود!

آقاي كدخدائي ـ يعني الآن بيست و هشتم تير است و فردا و پسفردا هم كه تعطيل است. يعني [اگر اين مصوبه تأييد نشود] از شنبه به بعد اصلاً دولت و دستگاههاي اجرايي همه تعطيل ميشوند و هيچ كاري نميتوانند بكنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه بابا!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اين مصوبه چه ربطي به بودجهي جاري دارد؟!

آقاي سوادكوهي ـ چرا [اين طرح را] تا حالا ندادند؟ چرا تا به حال به فكرش نبودند؟ درگير انتخابات بودند؟!

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خب اينها ميتوانستند لايحهي كسر بودجه بدهند يا كارهاي ديگر ميكردند. ده تا راه ديگر بود [كه ميتوانستند انجام بدهند ولي انجام ندادهاند].

آقاي سوادكوهي ـ حالا هم راههاي ديگري دارند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا اگر در مصوبهاي بگويند كه بودجهي سال قبل، تا اسفندماه سال جاري تمديد ميشود، جايز است؟!

آقاي كدخدائي ـ كار تمام دستگاهها متوقف به تأييد اين مصوبه است؛ اين جزء بودجه 1396 ميشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقاي كدخدائي، اگر يك «طرح» بياورند و در آن بگويند تا اسفندماه آينده تمديد شود، جايز است؟!

آقاي اسماعيلي ـ دستگاهها به مشكل برميخورند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ واقعاً تمديد تا اسفندماه جايز است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آنهايي كه به دنبال مصلحت هستند، جايز ميدانند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، قطعاً ميگويند جايز است. يعني اگر مهلت اين مصوبه، تا اسفندماه 1396 هم بود، شما يقيناً به آن ايراد نميگرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب حاجآقا، پس چرا ما تا تيرماه را قبول كرده بوديم؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا ما آن يكي دو ماه را گفتيم عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، هميشه اينطوري است؛ هميشه تا تيرماه است.

آقاي ابراهيميان ـ يعني با اين مصوبه، الآن عرفاً اسمش بودجهي سالانه نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، با اين مصوبه، ديگر اسمش بودجهي سالانه نيست، ولي در آنجاها [= تا يكي دو ماه بعد از سال]، ميشود همچنان آن را بودجهي سالانه دانست.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حضرات آقاياني كه اين را خلاف قانون اساسي ميدانند، رأي بدهند.

آقاي كدخدائي ـ حالا هر طور كه آقايان نظر دارند، اعلام كنند. آقايان [اعضايي كه ديروز به مجلس رفته بودند]، ديروز در مجلس نظرشان را اعلام كردهاند يا نه؟ اين طرح دوفوريتي است.

آقاي سوادكوهي ـ من يكي از خواهشهايم در ارتباط با همين بحث مصوبات دوفوريتي است. ببينيد؛ قانون اساسي ميگويد وقتي ما در ارتباط با طرحهايي مثل اين مورد كه فوريت دارد، در مجلس حاضر ميشويم، خب نظرمان را هم بايد ابراز كنيم. [3]  ما در آنجا بدون مشاوره، نه ميتوانيم چيزي را به عنوان نظر شوراي نگهبان ابراز كنيم، نه ميشود به يك نفر گفت كه شما برو نظر شورا را اينطور القا كن.

آقاي كدخدائي ـ حالا به هر حال، شما در آنجا نظر خودتان را بگوييد، بعد ...

آقاي عليزاده ـ حالا اين بحث را كنار بگذاريد. حضرات آقاياني كه اين ماده واحده را خلاف اصل (52) ميدانند، رأي بدهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، ما رأي ميدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ من هم رأي ميدهم.

آقاي سوادكوهي ـ براي مغايرت با اصل (52) رأي ميگيريد؟

آقاي يزدي ـ اين مصوبه خلاف قانون اساسي است، ولي حالا بالاخره مشكل دولت را چه كار ميكنيد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ از راه ديگري حل كنند. راههاي ديگري هم هست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، راههاي ديگري هم دارند.

آقاي عليزاده ـ حاجآقا، شما رأي داديد؟

منشي جلسه ـ (5) تا رأي دارد.

آقاي يزدي ـ اينجوري يك مشكل براي كشور به وجود ميآيد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حاجآقا، مشكل را يكطور ديگري حل كنند. چند تا رأي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من واقعيتش نميفهمم.

منشي جلسه ـ حاجآقاي يزدي رأي دادند؟

آقاي موسوي ـ بله.

منشي جلسه ـ (6) تا رأي دارد. حاجآقا [جنتي]، شما هم رأي داريد؟ (7) تا رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ (7) تا رأي چه كساني هستند؟

منشي جلسه ـ حاجآقاي جنتي، حاجآقاي يزدي ...

آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي يزدي كه رأي ندادند، رأي دادند؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؛ رأي دادند.

آقاي يزدي ـ من رأي ميدهم. از نظر ظاهر، خلاف قانون اساسي است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خلاف قانون اساسي است.

آقاي يزدي ـ اما مشكل را چگونه حل كنند؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حاجآقاي يزدي، حل آن مشكل راههاي ديگري دارد.

آقاي كدخدائي ـ ولي از جهت ظاهري هم خلاف قانون اساسي نيست. حالا آقايان تصميم بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر خلاف ميبينيد، پاي حرفتان بايستيد.

آقاي ابراهيميان ـ بايد بودجهي امسال را درست كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ قانون بودجه را با ارائهي متمم بودجه اصلاح كنند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي راه حل دارد. حالا در مورد آن ميتوانيم بعداً بحث كنيم.

منشي جلسه ـ حاجآقاي عليزاده، تقرير ايراد را هم بفرماييد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا اتفاقاً به نظر من، اين رأي شوراي نگهبان بين حقوقدانها خيلي جلوه ميكند. به نظر من، اين مخالفت شوراي نگهبان، خيلي خوب شد. اين مصوبه، راه اساسي براي حل مشكل دولت نيست؛ راههاي ديگري براي حل اين مشكل هست. خيلي راه دارد. راههاي زياد ديگري براي حلش هست.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه، بودجه را تغيير نميدهد. حالا آقايان رأي گرفتند؛ ولي اين مصوبه فقط حساب و كتابهايشان را ميگويد كه تا اين تاريخ انجام بشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين مصوبه، تغيير بودجه است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بودجه را تغيير نميدهد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؛ تعهد و پرداخت، هر دو را گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين مصوبه تعهد و پرداخت را دارد ميگويد؛ يعني تا الآن تعهد نكرده، پرداخت هم نكرده است. بعد، الآن دولت پولدار شده است، مجلس ميگويد بيا پرداخت كن!

آقاي كدخدائي ـ خب الآن هم همين است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين مصوبه، هم تعهد و هم پرداخت را گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ يعني الآن در سال 1396، ميخواهند قانون بودجه 1395 را اجرا كنند! اينطوري كه نميشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ واقعاً خلاف قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ پس اين را هم بنويسيم كه چون هم شامل تعهد و هم شامل پرداخت ميشود، اشكال دارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ قبلاً [در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور] اجازهي ما در مورد «پرداخت» نبوده است؛ در مورد «تعهد» هم نبوده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين طرح هم تعهد است، هم پرداخت است؛ هر دو را در اين مصوبه آوردهاند. اصلاً زمان بودجه را يك سال و نيم كردهاند، اين يعني چه؟!

منشي جلسه ـ حاجآقا، ببينيد اين متن خوب است: «نظر به اينكه طبق اصل (52) قانون اساسي بودجهي كل كشور سالانه است، لذا مصوبه ...»

آقاي عليزاده ـ «... و مصوبهي مذكور هم شامل تعهد و هم شامل پرداخت ميشود ...»

آقاي مؤمن ـ «... به موجب اينكه مصوبه مذكور هم تعهد و هم پرداخت را ميگويد ...»

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «... و مهلت تعهد و پرداخت را يك سال و نيم كرده است، خلاف قانون اساسي است.»

آقاي عليزاده ـ بله، «... بيش از يك سال قرار داده است ...»

آقاي مؤمن ـ «... يك سال و نيم كرده است.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اينجا، نه سقف بودجه را عوض كردهاند و نه مصرف بودجه را عوض كردهاند، بلكه فقط يك چيزي اتفاق نيفتاده است كه خب واقعاً نميشود گفت اين بودجهي سالانه خراب شده است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عجب حرفي است! مهلت تعهدش را تمديد كرده است. در مصوبه، دادن اعتبار را [براي بعد از سال مالي بودجه] تعهد كرده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، زمانش را عوض كردهاند.

آقاي ابراهيميان ـ با اين مصوبه، ظرف زماني بودجه را تغيير دادهاند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، زمان بودجه را عوض كردهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن چيزي هم كه تمديد كردهاند، بخشي از بودجه است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عجب حرفي است! سقف بودجه كه با سالانه بودن منافات ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من خوشم ميآيد كه آقايان به ايراد اين مصوبه رأي بدهند، اما فيالواقع دلم ميخواهد كه رأي آقايان محكم باشد. اما به نظر من ايرادي ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مجلس با وضع اين قوانين با دولت توافق ميكند و در واقع، داريم با قانون اساسي بازي ميكنيم. اينطوري كه درست نيست! مدام سر قانون اساسي را كج ميكنيم و خرابش ميكنيم. اين كه معنا ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد. اگر شما ايرادي را احراز ميكنيد، ايراد بگيريد و هر صلابتي كه داريد، خرج بكنيد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اصلاً شوراي نگهبان بايد صلابت به خرج بدهد.

آقاي عليزاده ـ پس به بند (ب) اشكال نميگيريد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، بند (ب) درست است.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ پس فقط ميگوييد بند (الف) ايراد دارد. بند (پ) چطور؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همهي مصوبه خلاف قانون اساسي ميشود ديگر، اما اصل مصوبه بند (الف) است.

آقاي اسماعيلي ـ [بند (ب) ماده واحده اين است:] «ب- استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامي در كليه مصارف مربوط به طرحها و پروژههاي مربوطه از جمله تملّك اراضي بلامانع است.»

آقاي عليزاده ـ پس فقط همان بند (الف) ايراد دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اگر منظور بند (ب) هم استفاده از اوراق در همان فاصلهي زماني است، باز هم مبنياً [بر اشكال بند (الف)، داراي ايراد] ميشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بند (ب) هم مانند بند (الف) ميشود؛ يعني دارد تعهد ايجاد ميكند؛ يعني بايد اسناد جديد صادر كند و تعهد هم بكند. باز مانند همان بند (الف) ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، عين همان ميشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همانطوري ميشود؛ چون اشكال تعهد و پرداخت در اين بند هم هست.

آقاي عليزاده ـ بله، پس بگوييد ماده واحده اشكال دارد. ما كه رأي نداديم؛ ولي اين آقاياني كه رأي دادند، منظورشان اين است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، همينطور است.

آقاي يزدي ـ  همين مقداري كه دولت در اين مصوبه تعهد ميدهد، مربوط به هزينههاي جاري است كه نصف بودجه را تشكيل ميدهد.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ  قطعاً اين مصوبه درست نيست. كم و زياد بودن هزينههاي جاري فرقي ايجاد نميكند. دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي يزدي ـ حالا فرض بفرماييد يك مورد يا دو موردش كه مثلاً مصلحتي در آن باشد، [قابل انجام است]. [4]

===========================================================================================

[1]. طرح دوفوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي سال 1395 كل كشور، كه در ابتدا با عنوان «طرح تغيير مهلت جذب اعتبارات پروژه (طرح)هاي عمراني سال 1395 كل كشور» با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 27/‏4/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامهي شماره 33564/‏285 مورخ 28/‏4/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 28/‏4/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1925/‏102/‏96 مورخ 28/‏4/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. «قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/‏12/‏1379»، مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- مهلتهاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366* براي تعهد و پرداخت هزينههاي جاري و عمراني (سرمايهگذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده در مورد اعتبارات هزينهاي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي تا پايان فروردينماه سال بعد توسط خزانهداري كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار گرفته باشند، به ترتيب براي هزينههاي جاري پايان فروردينماه و هزينههاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح ميگردد. مانده وجوه مصرفنشده تا تاريخهاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز ميگردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون لغو ميگردند.»

* مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 63- كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايهگذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرفنشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردينماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد، در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:

1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (تعهدات پرداختنشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود.

2- تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود.

3- تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است، پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيشبيني ميشود.

تبصره 1- ...

ماده 64- (اصلاحي 15/‏12/‏1379) اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرفنشده هر سال بايد تا پايان فروردينماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد، در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده (63) اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.»


[3]. اصل نود و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.»


[4]. نظر شماره 1925/‏102/‏96 مورخ 28/‏4/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 33564/‏285 مورخ 28/‏4/‏1396، طرح دوفوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملّك داراييهاي سرمايهاي و مالي سال 1395 كل كشور مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/‏4/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-