فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (اعادهشده از شوراي نگهبان)» [1]  است. اولين مورد در نظر شورا [= نظر شماره 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان] نسبت به مصوبهي مرحلهي قبل، تذكر بوده است: «1- در ماده (8) موضوع اصلاح ماده (28)، [2]  عبارت «هيئت رئيسه اتاق اصناف» از اين جهت كه مشخص نيست منظور «هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران» است يا «هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان»، ابهام دارد كه مناسب است روشن شود.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كلمهي «ايران» به «هيئت رئيسه اتاق اصناف» در اين مصوبه، اضافه شده است. فقط كلمهي «ايران» اضافه شده است.

آقاي عليزاده ـ ايرادي ندارد.

منشي جلسه ـ بله، به اين صورت اصلاح كردهاند: «در جزء دوم بند (الف) ماده (28) قانون، كلمه «ايران» پس از عبارت «هيئت رئيسه اتاق اصناف» اضافه ميشود.» ايراد بعدي ما [در نظر شماره 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان] اين بوده است: «در ماده (16) موضوع اصلاح ماده (61)، [3]  عليرغم اصلاح به‌‌عملآمده، ايراد سابق اين شورا [4]  كماكان به قوت خود باقي است.» كه الآن مجلس كل اين [تبصره (3) ماده (61)] را حذف كرده است.

آقاي عليزاده ـ خيال ما را راحت كردند!

آقاي كدخدائي ـ وقتي حذف ميشود يعني چه ميشود؟ يعني قوهي قضائيه نميتواند به شكوائيهي داوطلبان رسيدگي كند؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين يك كمي بحث دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بر طبق قوانين عموميِ ديگر عمل ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، يعني به عمومات محول شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، قوهي قضائيه طبق قوانين عمومي رسيدگي ميكند.

منشي جلسه ـ  مورد بعدي هم [در نظر شماره 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان] تذكر بوده است: «2- به تذكر بند (2) سابق اين شورا [5]  نيز توجه نشده است كه مناسب است اصلاحات لازم در اين خصوص انجام شود.» مجلس اينطور اصلاح كرده است: «بندهاي (3) و (4) ماده الحاقي [6]  حذف ميشود.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ موضوع تذكر را حذف كردهاند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، اين مصوبه هم تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي چمران [رئيس شوراي اسلامي دورهي چهارم شهر تهران] هم يك نامهاي نوشتهاند كه البته حالا ديگر موضوعش منتفي است و مربوط به مرحلهي اول بررسي اين مصوبه است. در واقع ميگويند با اين دورهي تصدي كه در اين مصوبه در نظر گرفتهاند، مدت تصدي شوراهاي اين دوره كه الآن دورهي چهارم است، كمتر از چهار سال ميشود. [7]  

آقاي ابراهيميان ـ خيلي كمتر ميشود؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي چمران ميگويد اگر اين قانون بخواهد اجرا بشود، طول دورهي شوراي چهارم كمتر از چهار سال ميشود.

آقاي عليزاده ـ كدام قانون؟

آقاي اسماعيلي ـ همين مصوبه.

آقاي كدخدائي ـ همين مصوبهاي كه بررسي كرديم. ايشان اصرارشان اين بود كه دورهشان كمتر از چهار سال ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ حالا اگر طول اين دوره كمتر بشود، چطور ميشود؟

آقاي عليزاده ـ اگر دورهي شوراي اسلامي چهارم از چهار سال كمتر بشود، چه ميشود؟

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً كمتر از چهار سال هم نميشود.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ آقاي چمران ميگويد از چهار سال كمتر ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ اينجا در قانون اساسي كه «چهار سال» نيامده است.

آقاي عليزاده ـ قانون اساسي كه براي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مدت تعيين نكرده است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، علتش اين است كه براي اين شورا، براي تصدي به مدت چهار سال رأي گرفتهاند.

آقاي كدخدائي ـ در قانون اساسي، «چهار سال» كه آمده است.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ در قانون اساسي مدت ندارد؟ «چهار سال» را نداريم؟!

آقاي عليزاده ـ نه، در قانون اساسي ننوشته است كه دورهي شوراها چند سال است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، بحث آقاي چمران اين است كه مردم به شوراهاي اسلامي براي تصدي به مدت «چهار سال» رأي دادهاند.

آقاي عليزاده ـ قبلاً مدت عضويت در شوراها دو سال بود، [8]  بعداً آن را به چهار سال تغيير دادند.

آقاي اسماعيلي ـ ميگويند وقتي براي شوراي چهارم به مدت چهار سال رأي گرفتيم، حالا اگر يك ماه كم بشود، صحيح نيست. اينطوري ميگويند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، به نظرم اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين مصوبه هم يكچيزي مثل همين تمديد بودجه است. [9]  مشكل خاصي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ پس اگر مثل مصوبهي تمديد بودجه است، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اگر مثل آن باشد، اشكال دارد!

آقاي كدخدائي ـ نه، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ آخر اين چهار سال در قانون عادي آمده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اشكالي ندارد. ولش كنيد.

آقاي عليزاده ـ حالا اعضاي شوراهاي اين دوره، يك ماه ديگر هم در شورا باشند.

آقاي كدخدائي ـ اينها از اين جهت ميگويند طول دوره كم نشود، چون ميخواهند تسويه حسابهايشان را انجام بدهند. مشكلشان اين است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا كمك بكنيم تا كارهايشان انجام بشود.

آقاي كدخدائي ـ انشاءالله به نحو ديگري به آنها كمك بشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، به آنها كمك كنيم تا اين كارها هم انجام بشود ديگر.

آقاي عليزاده ـ  ما كه كمكي از دستمان برنميآيد.

آقاي سوادكوهي ـ شايد منظور آقاي چمران تفسير است. احياناً ايشان تفسير قانون را نمي‌‌خواهد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، منظور ايشان همين مصوبه است.

آقاي عليزاده ـ حالا اگر قانون [عادي] را رعايت نكردند، مگر ما به عنوان شوراي نگهبان ميتوانيم مداخله بكنيم؟! خلاف قانون اساسي كه نيست.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال اين بحث براي آن مرحلهي اول بررسي اين مصوبه است كه مدت زمان عضويت و اين موارد را داشت. الآن ديگر از آن مواد، عبور كردهايم.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ  مدت تصدي اين دوره شوراها، تا 12 مرداد است.

آقاي  عليزاده ـ خيلي خب. [10]

===========================================================================================

[1]. طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه در ابتدا با عنوان «طرح يكفوريتي اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن» در شهريورماه 1395 به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در جلسهي مورخ 13/‏11/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامهي شماره 92358/‏202 مورخ 19/‏11/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 27/‏11/‏1395 و در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 13/‏2/‏1396 و 20/‏2/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 5492/‏100/‏95 مورخ 3/‏12/‏1395 و 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 20/‏4/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 28/‏4/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2031/‏102/‏96 مورخ 4/‏5/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. جزء دوم بند (الف) ماده (8) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، موضوع اصلاح ماده (28) اين قانون مصوب 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- ماده (28) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:

الف- بند (1) ماده به شرح زير اصلاح ميشود:

اول- ...

دوم- بعد از عبارت «رئيس سازمان نظام پزشكي ايران»، عبارت «رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيئت مديره اتحاديههاي صنفي و هيئت رئيسه اتاق اصناف، مديران كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي» اضافه ميشود.»


[3]. ماده (16) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، موضوع اصلاح ماده (61) اين قانون مصوب 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- سه تبصره به ماده (61) قانون به شرح زير الحاق و شماره تبصرهها اصلاح ميشود:

تبصره 1- ...

تبصره 3- آراي صادره از مراجع صالح قضايي در اجراي اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي در خصوص رسيدگي به شكوائيه داوطلبان بعد از تأييد صحت انتخابات و اعلام نتيجه منطبق بر مواد (55) و (56) اين قانون، تأثيري در فرآيند و نتيجه انتخابات ندارد.»


[4]. بند (3) نظر شماره 5492/‏100/‏95 مورخ 3/‏12/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 13/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «3- در ماده (16) موضوع اصلاح ماده (61)، اطلاق تبصره (3) نسبت به عدم تأثير رسيدگي مراجع قضايي در انتخابات، مغاير اصل (156) قانون اساسي شناخته شد.»


[5]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 5492/‏100/‏95 مورخ 3/‏12/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 13/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «2- در صدر اين ماده دو قانون مورد نسخ قرار گرفته و در ذيل آن برخي از احكام اين قوانين از شمول حكم مزبور مستثني گرديدهاند. استثنائات مذكور در بندهاي (3) و (4) در شمول عناوين قانوني مذكور قرار ندارند تا از شمول نسخ اين قوانين مستثني باشند. با اين توضيح كه «قانون الحاق موادي به قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور» (مصوب 3/‏2/‏1370) (بند 3) يك قانون مستقل است و در ذيل قوانين مذكور در صدر ماده قرار نميگيرد كه در بند (3)، ماده (2) آن از شمول استثناء خارج باشد. همچنين قانوني تحت عنوان «قانون تفسير قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 6/‏5/‏1370» وجود ندارد. بلكه در اين حوزه دو قانون ميتواند مدّ نظر مجلس باشد: اول، «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب 6/‏5/‏1370)» و ديگري، «قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/‏5/‏1370 (مصوب 14/‏12/‏1370)» كه هيچكدام از اين قوانين نيز در زمره دو عنوان قانوني مذكور در صدر اين ماده قرار نميگيرند.»


[6]. ماده الحاقي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 13/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي- قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1/‏9/‏1361 و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 29/‏4/‏1365 و اصلاحات آن مصوب 1369 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها به استثناء موارد زير نسخ ميگردند:

1- مواد (11)، (14)، (17)، (18) و (20) مصوب 1/‏9/‏1361

2- مواد (41)، (45)، (55)، (73) و (74) مصوب 29/‏4/‏1365

3- ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 3/‏2/‏1370

4- قانون تفسير قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 6/‏5/‏1370.»


[7]. ماده (3) موضوع ماده (1) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 13/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و ورستا از تاريخ تشكيل، چهار سال ميباشد كه يك ماه پس از برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شروع ميشود و چهار سال بعد خاتمه مييابد.»


[8]. ماده (3) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1/‏9/‏1361 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- مدت اعتبار شوراها دو سال ميباشد.»


[9]. منظور گوينده، مباحث اعضاي شوراي نگهبان در جلسهي مورخ 28/‏4/‏1396 در خصوص «طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي» است كه در آن در خصوص مهلت اجراي قانون بودجه و تمديد آن بحث ميشود و سرانجام، اعضاي شوراي نگهبان آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نميدانند.


[10]. نظر شماره 2031/‏102/‏96 مورخ 4/‏5/‏96 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 31709/‏202 مورخ 25/‏4/‏1396 و پيرو نامه شماره 984/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396، طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 28/‏4/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-