برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مواد (83) الي (144)
 
ماده (83)- مغايرت با اصل 57 و بند «1» اصل 110 
1) مغايرت: حكم اين ماده در خصوص مجوز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به افزايش ظرفيت ترافيك پهناي باند به 30 ترابيت بر ثانيه از جهت رعايت صلاحيت‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي محل ايراد است. چراكه براساس حكم مقام معظم رهبري در تشكيل اين شورا، شوراي عالي فضاي مجازي نقطه‌ي كانوني متمركزي براي سياستگذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور دانسته شده است. 
لذا مصوبه مجلس مبني بر مجوز وزارت مزبور بدون الزام به رعايت صلاحيت‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي در اين خصوص، مغاير اصل 57 قانون اساسي مي‌باشد. لازم به ذكر است كه قيد رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در ذيل صدر اين ماده صرفاً ناظر به بخش مجوز وزارت ارتباطات در سرمايه گذاري مي‌باشد و نه افزايش پهناي باند.
2) مغايرت: باتوجه به اينكه موارد مجاز مذكور در صدر اين ماده جهت سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات، خارج از موارد مذكور در صدر اصل 44 مي‌باشد، چنين امري برخلاف جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي مذكور است. چراكه براساس جزء مذكور دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت، صرفاً بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.  
لازم به ذكر است كه قيد رعايت سياست‌هاي مذكور باتوجه به مخالفت صريح اين حكم با اين سياست‌ها رافع ايراد نمي‌باشد.
بند «الف»- مغايرت با بند «1» اصل 110 
در جزء «1» بند «الف»، ايجاد سه شركت جديد در اين ماده باتوجه به اينكه موضوع فعاليت اين سه شركت خارج از موارد مذكور در صدر اصل 44 مي باشد، برخلاف جزء «1» بند «الف» سياست هاي مذكور مي‌باشد. 
لازم به ذكر است ذيل اين بند نيز كه ناظر به مشاركت شركت ملي ارتباطات از طريق شركت‌هاي تابعه با بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري است، نشانگر غيرحاكميتي بودن امور محوله به اين شركتهاست.
بند «ج»- ابهام و مغايرت با اصل 85 و بند «1» اصل 110 
1) مغايرت: اين بند ناظر به ارائه كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي است كه پيشتر در قالب طرح مستقل و همچنين ضمن برنامه پنجم توسعه با ايرادات و ابهاماتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديده بود. بند حاضر نيز از حيث محدوده فعاليت، نهادهاي مشمول و مشخص نكردن ضوابط واگذاري و ارائه اين خدمات واجد ابهام بوده و در صورت مشخص شدن آن در آئين‌نامه اجرايي مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه در برنامه پنجم توسعه نهايتاً جهت رفع ايراد شوراي نگهبان اين قيد اضافه گرديد: «محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل دهنده و متصديان آن‌ها را قانون مشخص مي‌كند» البته اين قانون تاكنون به‌تصويب نرسيده است.  
2) مغايرت: باتوجه به اينكه «دفاتر پستي» بخشي از «شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران بوده» و دولتي مي‌باشند، قرار دادن آن‌ها در كنار «دفاتر پيشخوان» كه خصوصي هستند و واگذاري وظايفي كه دولت بايد واگذار كند به آن‌ها مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد. چراكه درصورتي كه اين وظايف جزء وظايف و فعاليت‌هايي باشند كه دولت مي‌بايست به بخش غيردولتي واگذار كند، واگذاري مجدد آن به بخش دولتي ديگر مغاير سياست‌هاي مذكور مبني بر عدم مجوز دولت در انجام فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 مي‌باشد.
بند «د»- نكته و مغايرت با اصل 138 
1) نكته: در اين بند اطلاق حكم اين ماده درخصوص اطلاعات و آمار امنيتي و محرمانه محل ايراد است.
2) مغايرت: در بند «د»، تهيه و ابلاغ موضوع ذيل اين بند توسط «مركز ملي آمار» باتوجه به اينكه اين موضوع در واقع آئين‌نامه اجرايي اين بند مي‌باشد و تهيه و ابلاغ آن به مركز مزبور سپرده شده، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
بند «هـ»- مغايرت با اصل 138 و نكته
1) مغايرت: در تبصره «1» بند «هـ» تصويب آئين نامه اجرايي موضوع آن، باتوجه به اينكه ناظر به تبادل طلاعات دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد، توسط شوراي عالي فضاي مجازي، مغاير اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد.
2) نكته: «مركز ملي تبادل اطلاعات» ناظر به بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه افتتاح گرديده است.
ماده (84)- تذكر، مغايرت با اصول 85 و 47 و بند «1» اصل 110 و ابهام
1) تذكر: در بند «پ»، عبارت «سازمان اداري و استخدامي كشور» بايد به «سازمان امور اداري و استخدامي كشور» اصلاح شود.
2) تذكر: باتوجه به اينكه بند «ج» ناظر به ارائه الكترونيكي موارد مذكور در اين بند است، عبارت «ويا انتشار در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و جرايد» فاقد معناست. 
3) تذكر: در بند «د» به تكليف دولت به بهره‌برداري از سامانه معاملات دولتي الكترونيكي (شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) اشاره شده است. درحالي كه در ماده (9) همين مصوبه به تكليف دولت در تكميل سامانه تداركات الكترونيكي دولت براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات اشاره شده است.
4) مغايرت: در بند «هـ»، تكليف وزارت ارتباطات و شركت ملي پست به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي، باتوجه به اينكه اين خدمات بايد از سوي قانون‌گذار تعريف و واگذار شود مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد. لازم به ذكر است كه قيد «در چارچوب وظايف قانوني خود» رافع اين ايراد نيست، چراكه در اين‌صورت افزايش خدمات و فعاليت اين دفاتر معنا نخواهد داشت.
5) مغايرت: در بند «و»، اعطاي صلاحيت به «شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران» به عنوان يك شركت دولتي نسبت به راه‌اندازي و ارائه خدمات راساً در ايستگاه‌هاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين المللي و پايانه‌هاي مرزي كشور در كنار بخش خصوصي (ساير اپراتورها)، مغاير جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد.
6) مغايرت: همچنين معافيت «شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران» و ساير اپراتورها از هزينه‌هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتيازها، باتوجه به اينكه بسياري از فضاهاي مكان‌هاي مذكور و يا حق بهره برداري آن‌ها متعلق به بخش خصوصي است مغاير با حقوق اشخاص مي‌باشد. 
7) ابهام: «حق الارض» نيز از تعريف قانوني برخوردار نبوده و واجد ابهام است.
ماده (86)- مغايرت با اصول 53، 85 و80
برخورداري از يارانه دولت در صدر اين ماده بر اساس آئين‌نامه هيأت وزيران باتوجه به اينكه هر نوع دريافت و پرداختي بايد به موجب قانون باشد، مغاير اصول 53 و 85 قانون اساسي و همچنين اصل 80 قانون اساسي است.
ماده (86) مكرر- ابهام و مغايرت با اصول 85، 53 و بند «5» اصل 43
1) ابهام: مفهوم «كارورزي» در قوانين ما وجود ندارد. درصورتي كه منظور كارآموز است بايد مشخص گردد. 
2) مغايرت: سپردن نحوه تأمين هزينه موضوع اين بند باتوجه به اينكه ناظر به پرداخت اين هزينه به جاي سهم كارفرما مي‌باشد بايد در قوانين مشخص گردد. لذا محول نمودن اين امر به آئين‌نامه اجرايي مغاير اصول 85 و 53 قانون اساسي است. همچنين درخصوص صندوق‌هاي غيردولتي درصورتي كه پرداخت سهم كارفرما مشخص نگردد، مغاير بند 5 اصل 43 مي‌باشد. 
ماده (87)- مغايرت با بند «1» اصل 110
1) حكم ذيل اين ماده در خصوص انتقال بيمه سلامت باتوجه به بند «1-7» سياست‌هاي كلي سلامت مغاير اين سياست‌ها مي‌باشد. چرا كه در بند «7» اين سياست‌ها بر تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم تصريح شده است و با سپردن سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت چنين تفكيكي وجود نخواهد داشت و هر سه موضوع در اختيار وزرات بهداشت (به‌عنوان خريدار، ارائه دهنده و تأمين كننده اين خدمات) قرار مي‌گيرد و تفكيك مورد نظر سياست‌ها محقق نخواهد شد.
2) همچنين براساس بند «40» سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه بر «استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد و چندلايه‌ي تأمين اجتماعي كشور» تأكيد شده است و از سوي ديگر در بند «42» همين سياست‌ها «‌بيمه‌هاي تأمين اجتماعي پايه شامل بيمه‌ي درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و... ، شناخته شده است. لذا خارج كردن سازمان بيمه سلامت از ذيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه متكفل بخشي از بيمه‌هاي تأمين اجتماعي (بازنشستگي و كارافتادگي) مي‌باشد و قرار دادن آن ذيل وزارت بهداشت مغاير اين بند از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه از جهت از بين بردن يكپارچگي مزبور مي‌باشد.   
ماده (88)- مغايرت با اصل 47 و بند «5» اصل 43
حكم جزء «1» بند «الف» كه بين عوارض سيگار داخلي با سيگار توليد داخل با برند بين المللي تفاوت قائل شده است از اين جهت محل ايراد است كه براساس ماده (8) «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي»، سرمايه گذاري‌هاي خارجي از كليه حقوق، حمايت‌ها و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردارد مي‌باشند. لذا درصورتي كه سرمايه‌گذار خارجي پيش از تصويب حكم حاضر، اقدام به سرمايه‌گذاري نموده باشد و حال قانون‌گذار بين توليد كننده داخلي و اين دسته از افراد تبعيض قائل گردد به نوعي حقوق مكتسب آن‌ها را تضييع نموده است. 
همچنين لازم به ذكر است كه براساس تبصره «3» ماده (102) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شده است « ... اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به عمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد.» 
ماده (89)- ابهام و مغايرت با اصول 57،61 و 159، تذكر و نكته
1) ابهام و مغايرت: تبصره «1» بند «ب» اين ماده از اين جهت ابهام دارد كه در متن ماده هيچ اشاره‌اي به مناطق محروم نشده كه به تبع آن مطابق اين تبصره تعيين مصاديق آن به وزارت بهداشت سپرده شود. لازم به ذكر است كه اين تبصره ناظر به زماني بود كه براساس بند «ب» مناطق محروم از حكم اين ماده مستثني گرديده بودند. همچنين سپردن تعيين علت استثناء از حكم اين بند، به وزارت بهداشت تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل 85 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
لازم به ذكر است كه حكم تبصره «2» اين بند نيز فارغ از اين موضوع مي‌باشد.
2) مغايرت: در بند «د»، اعطاي صلاحيت به وزارت بهداشت، جهت تعيين نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي، بدون الزام به رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغاير اصل 57 قانون اساسي خواهد بود.
3) تذكر: در بند «هـ»، كلمه «كليه» بايد از عبارت «كليه آحاد ايرانيان» حذف شود.
4) نكته و مغايرت: در بند «ي»، اطلاق الزام كليه اعضاي سازمان‌هاي نظام پزشكي و دام پزشكي به تهيه بيمه مسئوليت همگاني باتوجه به اينكه برخي از اعضاي اين سازمان‌ها در معرض چنين مسئوليتي نيستند تا ملزم به تهيه بيمه‌نامه مذكور باشند محل تأمل است.
همچنين الزام دستگاه قضائي به پذيرش اين بيمه به عنوان وثيقه قرار تأمين، باتوجه به امكان عدم تناسب آن با وثيقه مورد درخواست دستگاه قضا، مغاير اصول 61 و 159 قانون اساسي است.
ماده (90)- تذكر و مغايرت با اصول 53 و 85
1) تذكر: در تبصره «2» اين ماده باتوجه به اينكه «حق التحرير» متعلق به صاحب دفتر ثبت طلاق مي باشد و «حق الثبت» متعلق به دولت است و افزايش «حق التحرير» جهت تأمين هزينه‌هاي عمومي اين بند فاقد معناست، بايد عبارت «حق التحرير» به «حق الثبت» اصلاح شود. 
2) مغايرت: در تبصره «3»، سپردن ميزان كمك موضوع اين بند به هيأت وزيران مغاير اصل 53 و 85 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (95)- 
1) نكته: درخصوص «سازمان امور اجتماعي» مذكور در اين ماده بايد گفت كه اين سازمان به‌موجب مصوبه مورخ 24/ 7 /1395 شوراي عالي اداري،‌ از ارتقاي «مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور» ايجاد شده و سازمان تابع وزارت كشور محسوب شده است. همچنين درخصوص «شوراي‌عالي اجتماعي كشور» مذكور در اين ماده نيز، توجه به مصوبه مورخ 30/ 8/ 1380 هيئت‌وزيران با عنوان «آيين‌نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور» مفيد به‌نظر مي‌رسد.
2) تذكر: عبارت «سازمان امور اجتماعي» در اين ماده و بندها و اجزاي آن، بايد به عبارت «سازمان امور اجتماعي كشور» اصلاح شود.
بند «الف»- ابهام و مغايرت با اصول 57، 85، 156 و 138
1) ابهام و مغايرت: حكم صدر اين بند كه «نظارت بر عملكرد كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي وظايفي به‌عهده دارند» را از وظايف شوراي عالي اجتماعي كشور دانسته است، از جهت دايره و ميزان شمول بر دستگاه‌هاي اجرايي مختلف خارج از قوه مجريه واجد ابهام است؛ مثلاً آيا اين نظارت، شامل نظارت بر قوه قضائيه، به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي داراي وظيفه و عملكرد در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي، نيز مي‌شود يا نه؟
نكته ديگر درخصوص اين بند آنكه با توجه به جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بر اساس حكم مقام رهبري تشكيل شده است، مجلس شوراي اسلامي نمي­تواند براي اين شورا وضع تكليف نمايد. بنابراين بند «الف» اين ماده از اين نظر مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
همچنين حكم اين بند، از اين نظر كه تعيين وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي شوراي عالي اجتماعي كشور را كه ماهيت تقنيني و اساسنامه‌اي دارد، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تفويض كرده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است كه اين تفويض را صرفاً درخصوص كميسيون‌هاي ذي‌ربط يا دولت مجاز دانسته است.
علاوه بر نكته فوق، به موجب ذيل اين بند، نظارت بر حسن اجرا و پيگيري مصوبات شوراي عالي اجتماعي كشور بر عهده «سازمان امور اجتماعي» نهاده شده است. اولاً ماهيت سازمان مزبور داراي ابهام است؛ اگر داراي شخصيت حقوقي مستقلي است، بايد به موجب قانون تشكيل يافته باشد؛ درحالي كه چنين سازماني پيش از اين توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده است و نه اساسنامه دارد و نه وظايف مشخصي براي آن پيش‌بيني شده است. ثانياً سپردن وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين به نهادي غير از قوه قضاييه مغاير اصل 156 قانون اساسي است.
2) مغايرت: حكم تبصره اين بند مبني بر ارسال مصوبات شوراي عالي اجتماعي كشور براي رييس مجلس جهت بررسي مغايرت با قوانين، مغاير حكم اصل 138 قانون اساسي است كه اين امر را منحصراً شامل تصويب‌نامه‌ها و آيين­نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير دانسته است.
بند «ب»- ابهام و مغايرت
بنابر دلايل پيش‌گفته، عبارت «سازمان امور اجتماعي» در اجزاء مختلف اين بند، از قبيل ذيل جزء «1-2»، جزء «1-3» و جزء «1-5»، ابهام دارد. همچنين با توجه به ايرادي كه در خصوص تشكيل «شوراي عالي اجتماعي كشور» موضوع بند «الف» اين ماده مطرح شد، ذكر اين شورا در صدر اين بند و اجزاي آن نيز مبنياً بر ايراد مزبور مغاير اصول 57 و 85 قانون اساسي است. همچنين از جهت معلوم‌نبودن تركيب اعضاي اين شورا، حكم اين بند و اجزاي آن از جهت امكان مغايرت با اصل 138 قانون اساسي نيز واجد ابهام است.
جزء «1-1»- مغايرت با اصل 57
تهيه برنامه­ها و سرفصل­هاي آموزشي و متون درسي از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ لذا حكم اين جزء مبني‌بر تكليف دولت به «اصلاح برنامه­ها و متون درسي دوره آموزش عمومي و پيش­بيني آموزش­هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت­هاي زندگي» بدون الزام به رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
جزء «1-4»- مغايرت با اصل 85
ازآنجاكه «نظام جامع رصد آسيب­هاي اجتماعي و معلوليت­ها» مذكور در اين جزء متضمن اموري با ماهيت قانوني است، تفويض تصويب اين نظام به شوراي عالي اجتماعي كشور در اين جزء، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 
جزء «1-5»- ابهام و مغايرت با اصول 57، 85، 156، 175 و بند «4» اصل 110 
1) ابهام: عبارت «دستگاه­هاي اجرايي دولتي» در صدر اين جزء ابهام دارد؛ چراكه مشخص نيست آيا منظور همه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (1) اين قانون است يا اينكه آن دسته از دستگاه­هاي اجرايي را شامل مي­شود كه دولتي هستند. در صورت اخير، آيا دولت به معناي قوه مجريه است يا شامل دستگاه­هاي خارج از قوه مجريه نيز مي­شود. در صورتي كه اين عبارت، شامل دستگاه­هاي خارج از قوه مجريه نيز بشود كه به نظر مي­رسد مراد قانونگذار همين معنا بوده است، ارزيابي رتبه دستگاه­هاي مزبور نظير شوراي نگهبان، قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي، صداوسيما و ساير دستگاه­هاي اجرايي خارج از قوه مجريه از حيث تأمين رضايت عمومي مردم و مراعات حقوق شهروندي توسط «سازمان امور اجتماعي»، مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 57، 156، 175، بند «4» اصل 110 و اصول مربوط‌به شوراي نگهبان خواهد بود.
2) مغايرت: در صدر اين جزء، اطلاق عبارت «نهادهاي عمومي غيردولتي» شامل نهادهاي زيرنظر مقام رهبري نيز مي­شود و از اين نظر، مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
3) ابهام: عبارت «مراعات حقوق شهروندي» مذكور در اين جزء داراي ابهام است؛ زيرا مشخص نيست آيا منظور «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مصوب 15/ 2/ 1383 بوده يا امر ديگري نظير «منشور حقوق شهروندي» مدنظر است كه اخيراً توسط رييس جمهور امضا و ابلاغ شده است. اگر منظور قانون مزبور باشد كه نظارت بر حسن اجراي قوانين وظيفه قوه قضاييه بوده و تفويض آن به سازماني ذيل قوه مجريه مغاير اصول 61 و 156 قانون اساسي خواهد بود و در بند «15» ماده‌واحدۀ قانون مذكور نيز، رئيس قوه قضائيه و هيئت منصوب وي، مسئول نظارت بر حسن اجراي قانون تعيين شده‌اند. همچنين در صورتي كه منظور منشور فوق­الذكر باشد، به دليل عدم طي مراحل قانوني، الزام به رعايت آن مغاير اصول متعدد قانون اساسي نظير اصول 57، 85 و 156 خواهد بود.
جزء «2-4»- ابهام
عبارت «خير اجتماعي» مذكور در اين جزء داراي ابهام است. همچنين اين جزء از اين جهت نيز كه هيچ حكم منجزي را بيان نمي‌كند، واجد ابهام است.
جزء «5-1»- مغايرت با اصول 22، 40، 47، 36، 61 و 156
اطلاق عبارت «اموال منقول و غيرمنقول» در اين جزء از جهت شمول آن نسبت به اموالي كه از طرق صحيح به دست آمده و ناشي از جرم نيست، مغاير اصول 22، 40 و 47 قانون اساسي است. همچنين در اين جزء، «ضبط اموال و فروش آنها» امري است كه ماهيت مجازات داشته و بايد به موجب حكم دادگاه و توسط قاضي صورت گيرد. لذا حكم اين جزء از اين حيث مغاير اصول 36، 61 و 156 قانون اساسي است.
جزء «5-2»- مغايرت با اصول 74، 36 و 85
عبارت «اقدام قانوني لازم» در اين جزء داراي ابهام است. اگر منظور از اين عبارت آن باشد كه دولت مكلف است به منظور بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات­هاي مرتبط، لايحه تهيه كرده و تقديم مجلس كند، به معناي الزام دولت به تهيه لايحه بوده و مغاير اصل 74 قانون اساسي خواهد بود. از سوي ديگر اگر عبارت فوق به اين معنا باشد كه دولت خود اقدامات لازم را به منظور بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات­هاي مرتبط صورت دهد، با توجه به اينكه هرگونه جرم و مجازات آن بايد به موجب قانون تعيين شود، مغاير اصول 36 و 85 قانون اساسي خواهد بود.
جزء «5-3»- مغايرت با اصول 138 و 156
باتوجه به اينكه آيين‌نامه اجرايي موضوع اين جزء داراي جنبه هاي قضايي نيز مي‌باشد، و همچنين در ساير موارد بايدبه تصويب هيأت وزيران برسد،  تصويب آيين‌نامه توسط شوراي عالي اجتماعي كشور مغاير اصول 138 و 156 قانون اساسي است.
جزء «7-1»- ابهام و تذكر
1) ابهام: عبارت «مسكن اجتماعي و حمايتي» كه بدون بيان هيچ ضابطه و تعريفي در اين جزء ذكر شده، داراي ابهام است.
2) تذكر: عبارت ذيل اين جزء («نسبت‌به تدوين طي مراحل قانوني ... تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي») ايراد شكلي دارد و بايد اصلاح شود. 
جزء «7-2»- مغايرت با اصل 47
حكم اين جزء، از اين جهت كه شامل همه انشعابات آب، فاضلاب و برق مي‌شود و با توجه به اينكه برخي از شركت‌هاي مرتبط نظير قسمتي از سهام شركت توانير در مالكيت بخش خصوصي است، مستلزم اضرار به غير بوده و مغاير اصل 47 قانون اساسي است.
ماده (96)- ابهام و تذكر 
1) ابهام: بر اساس اين ماده دولت مكلف به «تدوين برنامه، برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» شده است. از آنجا كه قانوني با عنوان «ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي» مصوب 21/ 2 /1383 مجلس شوراي اسلامي و نيز قوانين جاري مرتبط، از اعتبار حقوقي برخوردار است، مشخص نيست منظور از «روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» چيست. آيا منظور از آن اصلاح و بازنگري در قانون مزبور است كه در اين صورت اين ماده مغاير اصل 85 قانون اساسي خواهد بود. ممكن است عنوان شود كه با توجه به عبارت «پس از طي مراحل قانوني»، منظور از «روزآمدسازي»، تهيه لايحه مربوط و طي مراحل قانوني آن (تقديم به مجلس شوراي اسلامي) مي‌باشد. اما با توجه و دقت در تبصره اين ماده روشن مي‌شود كه منظور از «روزآمدسازي»، اقدام مستقل دولت است؛ زيرا در تبصره اين ماده مقرر شده است كه دولت «آيين‌نامه اجرايي روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» را تصويب نمايد.
2) ابهام: همان ابهامي كه درخصوص عبارت «روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» در اين ماده از جهت امكان مغايرت با اصل 85 قانون اساسي مطرح شد، درباره اين عبارت در تبصره اين ماده هم وجود دارد و با توجه به اينكه هيچ قانوني مجوز اصلاح قانون مصوب مجلس را به هيأت وزيران نداده است، عبارت «در چهارچوب قوانين مربوطه» نيز نمي‌تواند رافع اين ابهام باشد.
3) تذكر: در صدر تبصره اين ماده، عبارت «برقراري استقرار» بايد به عبارت «برقراري، استقرار» اصلاح شود.
ماده (97)- ابهام و تذكر
1) ابهام: عبارت «بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي مي‌باشد»، داراي ابهام است و شامل دو فرض مي‌شود: يكي ميانگين مجموع دريافتي دو سال آخر كه از فرد بازنشسته كم شده است، اعم از دريافتي‌هايي كه كسور دارند و دريافتي‌هايي كه كسور ندارند و ديگري صرفاً ميانگين دريافتي‌هايي كه از آنها كسور بازنشستگي كم شده است.
2) تذكر: عبارت اصل اين ماده ايراد شكلي داشته و فعل ندارد؛ لذا بايد به انتهاي آن عبارت «خواهد بود» افزوده شود. همچنين در ذيل اين ماده، عبارت «ميانگين دو سال آخر دريافتي» بايد به عبارت «ميانگين حقوق دريافتي دو سال آخر» اصلاح شود. به‌علاوه در تبصره «الحاقي1» اين ماده، عبارت «پرداخت حق بيمه» بايد به عبارت «حق بيمه پرداختي» اصلاح شود و در تبصره «الحاقي2» اين ماده نيز عبارات «متناسب با دريافت حقوق» و «پرداخت حق بيمه» بايد به‌ترتيب به عبارات «متناسب با حقوق دريافتي» و «حق بيمه پرداختي» اصلاح شود.
ماده (100)- مغايرت با اصل 85
ماهيت «صندوق ذخيره فرهنگيان» از نظر دولتي يا غيردولتي بودن داراي ابهام است. بر اساس تبصره «63» «قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، وزارت آموزش و پرورش موظف شده است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد اما در اين خصوص، هيچ اساسنامه‌اي توسط مجلس شوراي اسلامي و دولت تصويب نشده است. آنچه از اساسنامه صندوق مزبور در دسترس است، مصوب اكثريت اعضاي هيأت امناي صندوق مذكور است كه توسط وزير آموزش و پرورش انتخاب مي‌شوند. لذا كمك دولت به صندوقي كه ماهيت آن مشخص نبوده و اساسنامه آن بايستي به تصويب مجلس يا با اجازه آن به تصويب دولت مي‌رسيده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (101)-
بند «و»- نكته
با توجه به اصل 129 قانون اساسي، اعطاي نشان‌هاي دولتي در صلاحيت رييس جمهور است. در همين رابطه بر اساس ماده (7) قانون «تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/ 8 /1365 مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي به تصويب هيأت وزيران رسيده است. از سوي ديگر ماده (65) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز نشان ويژه‌اي غير از نشان‌هاي دولتي را تعريف مي‌كند كه اعطاي آن تابع آيين‌نامه مستقلي از آيين‌نامه فوق‌الذكر صورت مي‌گيرد. حال،  چنانچه منظور از اعطاي نشان ملي ايثار در اين بند، نشان عمومي ايثار موضوع اصل 129 قانون اساسي و تبصره ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران و بند «ج» ماده (1) و ماده (15) آئين­نامه اعطاي نشان­هاي دولتي مصوب 27/ 08/ 1369 باشد، در اين صورت ترتيبات و تشريفات اعطا مي­بايست طبق قانون مذكور صورت بگيرد. و درصورتي كه منظور، نشان موضوع ماده (65) قانون خدمات رساني است بر اساس آيين‌نامه آن ماده بايد اجرا شود. بنابراين لازم است تا نوع نشان مندرج در اين ماده مشخص شود.
2) تذكر: در تبصره «1» بند «و» واژه «وزراتخانه» مذكور در سطر اول اين تبصره بايد به «وزارتخانه» اصلاح شود.
3) تذكر: در بند «ح» عنوان صحيح و كامل «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» بايد ذكر شود.
4) مغايرت: در بند «ط»  توجه به اينكه «سياست‌گذاري تدوين كتب درسي» از جمله صلاحيت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد، ايجاد واحدهاي درسي بايد در چارچوب مصوبات اين شورا باشد. در غير اين صورت مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
ماده (102)- تذكر، مغايرت با اصول 42، 58، 85 ، 176، 42، 15، 75، 60، 126، بند «1» اصل 110 و بند «10» اصل 3 قانون اساسي 
1) تذكر: در بندهاي متعدد اين ماده به «قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» به صورت ناقص ارجاع شده است كه لازم است عنوان قانون به درستي ذكر شود. همچنين واژه «بنياد» در بندهاي متعدد اين ماده به‌صورت مطلق ذكر شده است كه بايد عنوان كامل بنياد مزبور («بنياد شهيد و امور ايثارگران») ذكر شود.
2) تذكر: در بند «1» تاريخ مذكور بايد به طور صحيح و كامل (4/ 12 /1393) بيان شود.
3) تذكر: عبارت «اين ماده»، در تبصره بند «3» بايد به «اين بند» اصلاح شود. 
4) مغايرت: در خصوص تبصره بند «3» اين نكته وجود دارد كه، بر اساس اصل 42 قانون اساسي، ضوابط و حدود اعطاي تابعيت به اتباع خارجي بايد به موجب قانون صورت گيرد. بنابراين تفويض تصويب ضوابط اعطاي تابعيت به اتباع غير ايراني موضوع اين بند، به شوراي عالي امنيت ملي علاوه بر اينكه مغاير صلاحيت‌ها و وظايف اين شورا بوده و در نتيجه مغاير اصل 176 قانون اساسي است، مستلزم تفويض قانونگذاري نيز مي‌باشد و از اين رو مغاير اصول 42، 58 و 85 قانون اساسي تشخيص داده مي‌شود.
5) مغايرت: بر اساس حكم بند «5» در صورتي كه دستگاه ذي‌ربط به نيروي ايثارگر شاغل نياز نداشته باشد هم نمي‌تواند وي را به عنوان نيروي مازاد معرفي كند. لذا اين بند مغاير نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي و همچنين مغاير اصل 60 قانون اساسي از حيث اعمال قوه مجريه توسط رييس جمهور و وزرا است، چراكه تشخيص چنين امري (مازاد بودن نيرو) واجد ماهيت اجرايي است.
6) مغايرت: اطلاق احكام بندهاي «6» و «7» اختيار دولت را مبني بر مديريت استخدام در كشور دچار مشكل كرده و به طور منجز دولت را مكلف به استخدام افراد مزبور و يا بكارگيري مجدد اشخاصي كه يك بار بازنشست شده‌اند مي‌نمايد. از اين رو اين دو بند علاوه‌بر اينكه مغاير نظام اداري صحيح و مسئوليت رييس جمهور مبني بر اداره امور اداري و استخدامي كشور مذكور در اصل 126 مي‌ّباشد، با توجه به اينكه منجر به افزايش حجم دولت از حيث نيروي انساني مي‌گردد با بند «16» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقامتي مبني بر منطقي‌سازي اندازه دولت و بند «10» سياست‌هاي كلي نظام اداري مبني بر چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري، مغايرت داشته و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است. 
7) مغايرت: حكم بند «9» درخصوص فرزندان و همسران شهدا مستلزم بار مالي بوده و هزينه‌هاي عمومي را افزايش مي‌دهد لذا مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
8) مغايرت: در تبصره «2» بند «10» عبارت «ضريب K» بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.  
9) مغايرت: درخصوص بند «11» و تبصره «1» آن، اين مسأله وجود دارد كه بر اساس ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام رسمي تنها براي تصدي پست‌هاي ثابت و با ماهيت حاكميتي صورت مي‌پذيرد. درحاليكه بر اساس ماده حاضر و تبصره آن، دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مكلف شده‌اند تا ضمن اختصاص سهميه استخدام و بكارگيري نيروهاي مورد نياز، وضعيت استخدامي آنان را ظرف مدت 3 ماه به رسمي‌قطعي تغيير دهند. در حالي كه برخي از اين افراد باتوجه به اصلاحي كه در همين ماده صورت گرفته است به صورت پيماني، قراردادي و حتي شركتي در مشاغل غير حاكميتي استخدام شده اند و يا در پست‌هاي موقت بكار گرفته شده‌اند. از اين جهت، رسمي كردن كليه اين افراد مغاير برقراري نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي است.
10) مغايرت: بند «13» دولت را مكلف به بكارگيري مجدد اشخاصي مي‌نمايد كه يك بار بازنشست شده‌اند. چنين حكمي علاوه بر اينكه مغاير نظام اداري صحيح مي‌باشد، با توجه به اينكه منجر به افزايش حجم دولت از حيث نيروي انساني مي‌گردد در تعارض با بند «16» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقامتي مبني بر منطقي‌سازي اندازه دولت و بند «10» سياست‌هاي كلي نظام اداري مبني بر متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري، مغايرت داشته و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
ماده (103)- تذكر، مغايرت با اصل 75 و بند «5» اصل 43 و ابهام 
1) تذكر: در اين ماده نيز، واژه «بنياد» در موارد متعددي ذكر شده است كه بايد به «بنياد شهيد و امور ايثارگران» اصلاح شود.
2) تذكر: در تبصره بند «1» عبارت «قانون حالت اشتغال» كه ظاهراً منظور «قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/ 06 /1372» مي‌باشد، بايد اصلاح شود. همچنين عبارت «بر حسب مورد» بايد به «حسب مورد» اصلاح شود.
3) مغايرت: بند «2» باتوجه به داشتن بار مالي مغاير اصل 75 قانون اساسي مي باشد.
4) مغايرت: بند «3» كه فوق العاده ايثارگري را به همسران و فرزندان شهدا معادل بيست و پنج درصد حداقل حقوق كاركنان دولت تسري داده است به دليل داشتن بار مالي منجز مغاير اصل 75 قانون اساسي مي باشد.
5) تذكر: در صدر جزء «الف» بند «6»، عبارت «تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل سي درصد هزينه شهريه ...» از جهت اين كه مشخص نيست اين سي درصد متعلق كدام يك از مفاهيم صدر است (تأمين و پرداخت يا معافيت) واجد ايراد است.
6) مغايرت: جزء «ب» بند «6»، بهره مندي رايگان از خدمات فرهنگي عمومي و ناوگان حمل و نقل شهري را پيش بيني نموده است. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه بسياري از مراكز مزبور و همچنين حمل و نقل شهري به بخش خصوصي واگذار شده است. لذا عدم ارائه هزينه خدمات اين بخش منجر به اضرار به حقوق اشخاص مي‌گردد و در نتيجه مغاير بند «5» اصل 43 قانون اساسي مي‌باشد. 
7) مغايرت و ابهام: معافيت موضوع جزء «ج» بند «6» نيز باتوجه به اينكه شامل بخش خصوص مي‌شود، بدون جبران هزينه آن توسط دولت، مغاير بند «5» اصل 43 قانون اساسي مبني بر منع اضرار به غير مي‌باشد.
همچنين در اين جزء مشخص نيست كه قيد «براي يكبار در سال»، صرفاً ناظر به «عتبات عاليات» مي‌باشد و يا اينكه شامل سفرهاي داخلي نيز مي گردد.
8) نكته: در جزء «د» بند «6»، دفن اموات موضوع اين جزء بدون أخذ هزينه با رعايت وقفنامه محل ايراد است. چراكه در مواردي به موجب وقفنامه أخذ هزينه پيش بيني شده است و يا اختيار أخذ آن به متولي داده شده است، ولذا مشخص نيست چگونه مي‌توان با رعايت وقفنامه مي‌توان هزينه‌اي أخذ ننمود.
9) ابهام: بهره‌مندي رزمندگان موضوع جزء «هـ» بند «6» از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر در حقوق و مزاياي اجتماعي از جهت اينكه دامنه و شمول اين حقوق و مزايا مشخص نيست واجد ابهام است. 
10) تذكر: در بند «7» باتوجه به اينكه برخي عبارات در بند «الف» ماده (31) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تكرار مي‌شود، بايد اصلاح شود.
11) مغايرت: باتوجه به ذيل بند «9» مبني بر اينكه «كمك دولت فقط به يك صندوق خواهد بود»، سهم دولت در پرداخت حق بيمه، صرفاً به يك صندوق محدود خواهد شد و چنين امري منجر به تضرر يكي از صندوق‌هاي بيمه كه سهم دولت را دريافت نمي كنند مي گردد و چنين امري باتوجه به اينكه سرمايه اين صندوق ها متعلق به بيمه شدگان مي باشد باعث اضرار به غير مي شود.  
ماده (104)- ابهام
در بند «5» اين ماده اصلاح صورت گرفته در «قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن»، باتوجه به اينكه اولويت دادن با برگزاري مزايده قابل جمع نمي‌باشد واجد ابهام است.
ماده (107)- 
بند «الف»- مغايرت با اصول 74، 85 و 156
تكليف دولت به تمهيدات قانوني لازم مربوط به تسهيل فرآيند صدور مجوز و بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدود كننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري و ايجاد امنيت لازم براي توليد و نشر آثار و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري در صورتي كه به مفهوم الزام دولت به ارائه لايحه قانوني جهت اين امور باشد مغاير اصل 74 قانون اساسي بوده و در صورتي كه به دولت اجازه داده باشد رأساً اقدام به بازنگري و كاهش ضوابط محدود كننده كند، به دليل ماهيت تقنيني اين امور مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد. 
همچنين اقدامات دولت در اين زمينه باتوجه به اينكه منجر به تعارض با صلاحيت قوه قضائيه در پيشگيري از جرم مي‌گردد مغاير بند «5» اصل 156 قانون اساسي مي باشد. 
لازم به ذكر است كه هم اكنون مراجع متعددي داراي مسئوليت‌هايي در خصوص برنامه هايي نظير كنسرت‌ها و موارد مشابه مي‌باشند.  
بند «ب»- مغايرت با اصول 85، 133 و تذكر
1) مغايرت: تكليف دستگاه‌هاي موضوع اين بند به واگذاري تصدي‌هاي خود با تشخيص خودشان، باتوجه به اينكه وظايف و صلاحيت‌هاي آن‌ها به موجب قانون مشخص گرديده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي و همچنين در خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مغاير ذيل اصل 133 قانون اساسي مبني بر تعيين حدود اختيارات وزراء توسط قانون مي‌باشد.   
تبصره اين بند نيز شيوه تعيين فهرست و نحوه واگذاري را به آئين نامه اين بند محول نموده است به دليل اينكه موارد مذكور ماهيت تقنيني دارد مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد.
2) تذكر: براساس اين بند مقرر شده فهرست مجوزها و تصدي‌گري‌هاي مذكور واگذار گردد. درحالي كه مي‌بايست فهرست مذكور تهيه و سپس موارد مذكور واگذار شود. 
بند «ج»- مغايرت با اصول 74 و 85 و 53
تكليف دولت به تمهيدات قانوني موضوع اين بند درصورتي كه به منزله ارائه لايحه دولت باشد مغاير اصل 74 قانون اساسي و درصورتي كه انجام اقدامات توسط خود دولت باشد به دليل ماهيت تقنين اين امر مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد. 
لازم به ذكر است كه درآمدهاي مذكور جنبه عمومي داشته و دخل و خرج آن به موجب اصل 53 قانون اساسي مي‌بايست به موجب قانون باشد. در اين رابطه پيشتر طرحي تحت عنوان «طرح اختصاص درصدي از در آمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فدراسيون‌هاي ورزشي» به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه از جهات متعددي با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديد و پس از چندين نوبت رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان نهايتاً به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد كه به تأييد مجمع نيز نرسيد.
بند «د»- نكته
در اين بند سازمان اوقاف مكلف به صدور اسناد موقوفات شده است. درحالي كه صدور اسناد اوقاف برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك مي باشد.
بند «و»- تذكر
 عنوان «سازمان آب و فاضلاب» بايد به «شركت آب و فاضلاب» اصلاح شود. 
بند «ز»- مغايرت با اصول 74 و 85
1) مغايرت: در جزء «1» درصورتي كه منظور از «تمهيدات قانوني»، الزام دولت به ارائه لايحه جهت امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر باشد، مغاير اصل 74 قانون اساسي بوده و درصورتي كه به منزله انجام اقدامات توسط خود دولت بدون تصويب قانون باشد مغاير اصل 85 قانون اساسي به دليل تفويض اين امور به دولت مي‌باشد. 
2) مغايرت: در جزء «2» نيز بازنگري و اصلاح قوانين موضوع اين جزء جهت طي مراحل قانوني، در صورتي كه به منزله ارائه لايحه توسط دولت باشد مغاير اصل 74 قانون اساسي و در صورتي كه به معناي انجام اقدامات توسط خود دولت بدون تصويب قانون باشد مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
 بند «الحاقي»- نكته
در اين بند دولت مكلف به تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دادن اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه شده است. دراين خصوص باتوجه به اينكه هم‌اكنون قانون بيمه بيكاري ناظر به مشمولين قانون كار مي‌باشد، مشخص نيست كه تكليف دولت در اين رابطه به منزله اصلاح قانون مذكور مي‌باشد يا خير؟ 
همچنين محول نمودن ضوابط اين امر به آئين نامه اجرائي اين بند در تبصره آن به دليل ماهيت تقنيني آن مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.  
ماده (110)- نكته و مغايرت با اصل 85
1) نكته: در بند «الف»، «حفظ مالكيت عمومي» در خصوص مساجد باتوجه به اينكه، با ايجاد مسجد، مكان مورد نظر موقوفه خواهد شد، محل تأمل است.
2) مغايرت: در بند «ب»، سپردن تعداد واحدهاي اين مجتمع ها به دستورالعمل موضوع اين بند، به دليل اينكه، اجراي حكم اين بند منوط به اين موضوع خواهد بود و ضابطه‌اي در اين خصوص ارائه نشده مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد. 
ماده (111)- ابهام
رعايت تشريفات قانوني در واگذاري اراضي موضوع اين ماده با اعطاي اولويت به تعاوني‌هاي موضوع اين بند قابل جمع نمي‌باشد. چرا كه تشرفات قانوني مزبور و برگزاري مزايده به منزله نبودن هيچ‌گونه اولويتي است. درغير اين صورت برگزاري مزايده و مناقصه بي‌معني خواهد بود. 
ماده (113)- ابهام
در بند «د» باتوجه به اينكه مشخص نيست منظور از «قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري» دقيقاً چه قوانين و مقرراتي مي‌باشد محل تأمل است. درصورتي كه منظور «قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي» (مصوب 7 /7/ 1370) با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد، عبارت مزبور بايد اصلاح گردد. 
ماده (115)- تذكر، مغايرت با اصول 74، 85 و 53
1) تذكر: در جزء «1» بند «الف» اين ماده به «دستگاه‌هاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 3/10/1382» اشاره نموده است. درحالي كه ماده مذكور ناظر به تأسيس شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري است و تبصره «2» آن ناظر به دستگاه‌هاي اجرايي است كه موظف به رعايت تصميمات اين شورا هستند. لذا عبارت «ماده (3)» بايد به «تبصره «2» ماده (3)» اصلاح شود.
2) مغايرت: تكليف دولت به «تمهيدات و اقدامات قانوني» در بند «ج» از جهت الزام دولت به ارائه لايحه، واجد ابهام مغايرت با اصل 74 قانون اساسي است و در صورتي كه به منزله تفويض انجام مديريت يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به دولت باشد مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
3) مغايرت: اطلاق حكم بند «د» مبني‌بر در اختيار قرار دادن درآمد اختصاصي و كمك‌هاي مردمي به اماكن و محوطه‌هاي تاريخي از جهت اينكه برخي از اين اماكن، به‌صورت وقف بوده و يا متعلق به بخش خصوصي مي‌باشند، واجد ايراد است. همچنين باتوجه به اينكه درآمد اوقاف متعلق به همان وقف مي‌باشد، تجميع آن‌ها در يكجا و سپس هزينه‌كرد آن‌ها براي اداره، توسعه و مرمت كل اين اماكن محل تأمل است.
لازم به ذكر است كه ماده (5) «قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري»، اختصاصي به اماكن متعلق به سازمان ميراث فرهنگي ندارد.  
4) مغايرت: واگذاري امور تصدي‌گري و اجرائي سازمان ميراث فرهنگي به تشكل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي گردشگري در بند «هـ»، از جهت اينكه وظايف سازمان به موجب قانون مشخص شده است و واگذاري اين امور و نحوه آن نيز مستلزم وضع قانون مي باشد مغاير اصل 85 قانون‌اساسي مي‌باشد.  
همچنين دريافت تعرفه و هزينه آن‌ها توسط تشكل‌ها از جهت عدم گردش خزانه و همچنين لزوم هرگونه دريافت و پرداخت به‌موجب قانون مغاير اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (116)- ابهام، نكته، تذكر و مغايرت با اصول 57، 
1) ابهام: اصطلاح «عدالت جنسيتي» در اين ماده ابهام دارد. اين اصطلاح از جمله اصطلاحات متداول در ادبيات فمينيستي و حقوق بشري مي‌باشد و آنچه از معناي اين اصطلاح در مقام اجرا مشاهده مي‌شود، تشابه و برابري جنسيتي است. از اين رو به نظر مي‌رسد امكان تطبيق يا اعمال «عدالت جنسيتي» بر مبناي اصول اسلامي عملاً منتفي باشد. علاوه بر اين، الزام كليه دستگاه‌هاي اجرايي به «اعمال رويكرد عدالت جنسيتي» در حالي كه معناي دقيق و واضحي از آن مشخص نيست و در ادامه ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي مزبور در اين حوزه محل تأمل است.
2) نكته: «ستاد ملي زن و خانواده» به موجب مصوبه مورخ 26/ 11 /1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل يافته است. از جمله وظايف اين ستاد «تنظيم سياست‌هاي اجرايي، راهبردها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور تحقق سياست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كلان نظام مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در موضوع زنان و خانواده» است. لذا اين ماده از اين جهت ايرادي ندارد.
3) تذكر: عبارت «ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي» در ذيل اين ماده، به عبارت «ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي» اصلاح شود. 
4) مغايرت: در تبصره «1» اين ماده، لزوم ارزيابي و تطبيق عملكرد دستگاه‌هاي موضوع اين ماده كه شامل دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه نظير قوه قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... مي‌شود، توسط «معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهور» مغاير اصل 57 قانون اساسي است. چراكه براساس اين ماده و تبصره آن، معاونت مزبور موظف شده عملكرد كليه دستگاه هاي اجرايي را از حيث انجام تكاليف مذكور در ماده، نظير برقراري عدالت جنسيتي ارزيابي نموده و ارتقاي شاخص‌هاي وضعيت زنان و خانواده را به طور مستمر رصد كرده و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران ارائه نمايد.
5) مغايرت: در تبصره «2» واگذاري تعيين «سازوكارهاي نظارت و الزامات دستگاه هاي اجرايي»، «شاخص‌هاي وضعيت زنان و خانواده» و «وظايف و الزامات دستگاه‌هاي اجرايي» كه ماهيت قانوني دارند، به آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (117)- ابهام
1) ابهام: عبارت «الگو و سبك زندگي ايراني - اسلامي» مذكور در صدر ماده (117) داراي ابهام است. با توجه به اينكه مقام معظم رهبري اساسنامه «مركز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت» را تصويب نموده و در اين اساسنامه تهيه و تصويب الگوي مزبور از وظايف اين مركز شمرده شده است، استناد به الگوي مزبور در حالي كه هنوز مصوبه‌اي از سوي اين مركز تصويب نشده است ابهام دارد. گفتني است شوراي نگهبان پيش از اين در مصوبات مختلف نظير «طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» و اخيراً در ضمن نظريه خود در مورد «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد» در اين خصوص اظهار نظر كرده‌است.
2) مغايرت: در بند «11» «ستاد ملي زن و خانواده» موظف به رعايت چارچوب قانون در اعمال صلاحيت‌هاي خود شده است. درحالي كه ستاد مزبور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و در مصوبه اين شورا چارچوب صلاحيت اين ستاد مشخص شده است. لذا عدم ذكر لزوم رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنكي توسط ستاد در انجام وظايف خود مغاير اصل 57 قانون اساسي تلقي مي شود.
3) تذكر: با توجه به اينكه صدر ماده (117) دولت را موظف به انجام اقداماتي كرده است كه طي بندهاي ده‌گانه به آن اشاره شده است، عبارت بند «11» مبني بر تعيين تكليف براي «ستاد ملي زن و خانواده» تناسبي با صدر ماده مزبور ندارد. 
ماده (118)- ابهام
در بند «د»، عبارت «طرح لازم ... را فراهم و جهت تصميم‌گيري قانوني ارائه نمايد» داراي ابهام است. درصورتي كه منظور از اين عبارت لزوم تهيه لايحه و تصويب آن در مجلس است كه در اين صورت، مغاير اصل 74 قانون اساسي است. اما درصورتي كه منظور از آن تصويب به موجب مصوبه هيأت وزيران يا وزير مربوطه است، در اين صورت نيز با توجه به شمول موضوع بيمه اجتماعي زنان خانه دار نسبت به مواردي كه ماهيت تقنيني دارد مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 
ماده (121)- 
بند «الف»- مغايرت با بند «1» اصل 110 و ابهام
1) مغايرت: همچنان‌كه در صدر اين بند تصريح شده، اين بند در راستاي اجراي بند «52» سياست‌هاي كلي برنامه ششم بوده است. البته علي‌رغم اينكه در سياست‌هاي مذكور بر لزوم تخصيص «حداقل ۵ درصد بودجه عمومي كشور» براي تقويت بنيه دفاعي تأكيد شده، در اين بند تنها بر لزوم تخصيص «حداقل پنج درصد (5 %) از منابع بودجه عمومي به استثناي واگذاري دارايي‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاه‌ها و درآمد اختصاصي» بدين منظور تصريح شده است كه اين بدان معناست كه در قوانين بودجه سالانه لازم است تا پس از كسر منابع مذكور در اين بند از بودجه عمومي كشور، پنج درصد از مابقي منابع موجود به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاص يابد. لذا، به نظر مي‌رسد كه بند «الف» اين ماده مغاير با سياست‌هاي مذكور و نتيجتاً مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
بند «ب»- تذكر
در جزء «2-2» عبارت «توسعه فرهنگ ارزش» واجد اشكال است.
بند «ج»- نكته
با توجه به اساسنامه «سازمان پدافند غيرعامل كشور ستاد كل نيروهاي مسلح»، كميته دائمي پدافند غيرعامل (شوراي عالي) يكي از اركان سازمان مذكور مي‌باشد كه مسئوليت اموري همچون «تصويب سياست‌ها و راهبردهاي عمده پدافند غيرعامل كشور»، «تصويب برنامه‌هاي كلان (5 ساله) پدافند غيرعامل كشور» و موارد مشابه از اين دست را دارد.
بند «د‍»- مغايرت با اصل 15 و تذكر
1) مغايرت: واژه «اپتيكي» در ج‍زء «1» اين بند واژه‌اي بيگانه بوده و استفاده از آن بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير با اصل 15 قانون اساسي است.
2) تذكر: واژه «جنايت» در جزء «2» اين بند، در قوانين جاري، داراي تعريف قانوني نبوده و از اين جهت استعمال آن واجد ابهام است.
ماده (123)- 
بند «الف»- نكته و تذكر
1) نكته: جزء «3» اين بند «قانون الحاق سه تبصره به بند «12» ماده (4) قانون تشكيل نيروي انتظامي» را كه تنها ناظر بر شهر تهران بوده، به شهرهاي بالاي يك ميليون نفر تسري داده است.
2) تذكر: تاريخ تصويب قانون تشكيل نيروي انتظامي به صورت كامل (18/ 2 /1379) ذكر گردد.
ماده (128)- تذكر، نكته
1) تذكر: در بند «د‍» بجاي عبارت «قرارداد 1975 ميلادي (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق مصوب 29 /2 /1355)» لازم است تا عبارت «قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق مصوب 29/ 2 /1355 (موضوع قرارداد 1975 ميلادي)» ذكر گردد.
2) نكته: در خصوص بند «ه‍» قابل ذكر است كه بر طبق بند «1» ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، امكان پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا به كارمندان واجد شرايط پيش‌بيني شده است. به موجب عبارت ذيل بند مزبور نيز اينگونه مقرر گرديده كه: «فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»؛ اين در حالي است كه در بند «ه‍» ماده مورد بررسي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف به تأمين و اعمال اعتبار مورد نياز براي اعمال سقف فوق‌العاده پيش‌بيني شده در بند «1» ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي مناطق موضوع اين ماده شده‌اند. 
ماده (129)- مغايرت با بند «2» اصل 158
مشابه حكم مقرر در اين ماده و بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ه‍»، «و»، «ح» و «ط» آن در ماده (28) لايحه دولت قابل مشاهده است. 
بند «الف»- نكته
در فصل دوم «قانون حمايت خانواده» -مصوب 1391ـ (مراكز مشاوره خانوادگي)، بر لزوم ايجاد و بهره‌گيري از خدمات مراكز مشاوره خانواده توسط دادگاه‌هاي خانواده تأكيد شده است. البته با توجه به اينكه به موجب قانون مذكور خدمت مورد اشاره در قبال اخذ تعرفه بوده، بند حاضر تلاش دارد تا امكان بهره‌مندي از خدمات مشاوره رايگان را براي افراد فاقد تمكن مالي فراهم نمايد. 
بند «ب»- مغايرت با اصل 34 و تذكر
1) مغايرت: بر طبق مفاد اين بند، متعهدله سند تنها زماني مي‌تواند بر عليه متعهد سند در محاكم دادگستري شكايت نمايد كه از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرايِ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام لازم را كرده باشد و به خواسته خود نرسيده باشد. بدين ترتيب، در صورتي كه اداره مزبور نتواند ظرف مدت دو ماه از زمان تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، در آن زمان متعهدله سند مي‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد. در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه به موجب اصل 34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس بايد بتواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع نمايد. بنابراين، متوقف كردن حق دادخواهي در اين موارد به طي روال پيش‌بيني شده در اين بند، مغاير با اصل مذكور مي‌باشد.
2) تذكر: در سطر چهارم اين بند، فعل «كند» بايد به «كنند» اصلاح شود.
بند «ج»- نكته، مغايرت با اصول 53، 156 و 157 و تذكر
1) نكته: با توجه به عبارت صدر اين بند، اين بند در راستاي اجراي بند «۶۵» سياست‌هاي كلي برنامه ششم كه «بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها» را مشخص كرده مي‌باشد، هرچند كه مفاد آن تنها بر انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و ضوابط حاكم بر آن متمركز است.
2) نكته: انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در «قانون انتقال زندان‌ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها» -مصوب 1380- پيش‌بيني شده و مشابه حكم مقرر در برخي از جزء‌هاي ذيل اين بند همچون جزء‌هاي «3» و «4» در قانون مزبور وجود دارد. 
3) مغايرت: در پاراگراف دوم جزء «1» اين بند، تأكيد بر اين مطلب كه وجوه حاصل از فروش هر كدام از زندان‌ها بايد به حساب ويژه نزد خزانه‌داري كل واريز گردد و بدون الزام به رعايت محدوديت سال مالي، صرف احداث زندان‌هاي جايگزين در همان استان گردد، بدون قيد لزوم هزينه كرد آنها مطابق قوانين بودجه ساليانه، مغاير با اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد؛ چراكه بر طبق اصل مذكور، كليه پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گيرد و حال آنكه در اين جزء بر لزوم درج اين هزينه‌ها و پرداخت‌ها در قوانين بودجه ساليانه تصريحي نشده است.
4) تذكر: در جزء «3» اين بند، عنوان «سازمان جنگلها و مراتع» به «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور» اصلاح شود.
5) مغايرت: باتوجه به اينكه جزء «5» اين بند، داراي جنبه هاي قضائي نيز مي باشد، تصويب آئين نامه موضوع تبصره جزء مذكور توسط هيأت وزيران مغاير صلاحيت هاي رئيس قوه قضائيه و در نتيجه مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي است.
بند «د»- نكته و مغايرت با اصل 74
1) نكته: اين بند در راستاي اجراي بند «۵۶» سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر «برنامه‌ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ۱۰ درصدي سالانه مصاديق مهم آن» تلقي مي شود. 
2) مغايرت: ذيل جز «2» اين بند، ازجهت اينكه مستقيماً به قوه قضائيه اجازه تقديم لوايح مورد نظر به مجلس را داده است مغاير اصل 74 قانون اساسي به شمار مي آيد. لذا لازم است تا بر لزوم ارسال لوايح مورد نياز موضوع اين جزء، از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تأكيد گردد.
بند «ز»- نكته
بخشي از مفاد اين بند را مي‌توان در راستاي اجراي ذيل بند «64» سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر بازنگري در قوانين جزايي به منظور متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم دانست.
بند «ح»- نكته و مغايرت با اصل 85
1) مغايرت: در اين بند، تعيين تعرفه خدمات استفاده از كارشناسان و مشاوران براي دستگاه‌هاي اجرايي در صلاحيت هيأت وزيران قرار گرفته است. اين در حالي است كه در موارد مشابه تعيين تعرفه‌هاي قانوني توسط خود قانونگذار صورت مي‌گيرد و يا ضابطه و معيار خاصي براي آن مشخص مي‌شود. لذا، تفويض بي‌ضابطه‌ي تعيين تعرفه خدمات مذكور در اين بند به مصوبه هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «ط»- نكته و مغايرت با اصل 85
1) مغايرت: با توجه به اينكه تعيين ميزان حقوق و مزاياي مربوط به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و ضوابط و معيارهاي مربوط به اين امر در قوانين مختلف همچون قانون مديريت خدمات كشوري تعيين شده است، تفويض تعيين «سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پست‌هاي تخصصي حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي از جمله در مورد فوق‌العاده حمايت قضايي» بر طبق دستورالعمل مصوب هيأت وزيران، از جهت تفويض قانون گذاري مغاير با اصل 85 قانون اساسي است. 
تبصره- نكته  
نظر به اينكه به موجب اصل 57 قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مستقل مي‌باشند و در اصول متعدد قانون اساسي تنها نظارت مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد قوه مجريه تجويز شده و قوه قضائيه اساساً هيچ‌گونه مسئوليت سياسي در برابر مجلس ندارد؛  لذا، تكليف قوه قضائيه به ارائه «گزارش دقيق عملكرد سالانه» در طول اجراي قانون برنامه به مجلس شوراي اسلامي محل تأمل است.
ماده (131)- نكته
اين ماده تكرار و تلفيق مواد (5) و (7) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور (مصوب 12/ 11/ 1393) مي‌باشد. پيش‌تر نيز مشابه اين ماده در قانون برنامه پنجم توسعه بيان شده بود. 
ماده (135)- نكته 
مفاد اين ماده در حقيقت اضافه نمودن الحاقاتي به قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» مي‌باشد. قانون مذكور مشتمل بر 16 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه پس از ايراد شوراي نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. لكن نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام به موجب ماده (29) آئين‌نامه داخلي خود و در راستاي فرمايش مقام معظم رهبريحفظه‌الله، قانون مذكور را طي 6 ماده اصلاح و تصويب نمود. 
ماده (136)- ابهام و مغايرت با اصول 57 و 157
1) مغايرت: به موجب بند «الف» اين ماده، قوه قضائيه مكلف شده است تا «تمهيدات لازم» را در خصوص «ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و ...» پيش‌بيني نمايد. منظور از عبارت «تمهيدات لازم» مبهم است. با توجه به اينكه اين عبارت درباره «ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و ...» به كار رفته است، اگر منظور از آن اقدام به ايجاد تشكيلات داوري بدون وجود قانون مصوب مجلس باشد، مغاير اصل 85 قانون اساسي خواهد بود. 
2) مغايرت: در تبصره بند «ج» مقرر شده است تا آئين‌نامه اجرايي مربوط به اين بند نهايتاً به تصويب هيأت وزيران برسد. از آنجا كه بند «ج» براي قوه قضائيه تعيين تكليف نموده است، واگذاري تصويب آئين‌نامه اجرايي به هيأت وزيران، در خصوص آنچه مربوط به امور قضايي است، مغاير استقلال اين قوه و صلاحيت رئيس قوه قضائيه مي‌باشد. بنابراين از اين حيث مغاير اصل 57 و اصول مربوط به قوه قضائيه از جمله اصل 157 قانون اساسي مي‌باشد. شوراي نگهبان پيش از اين هم موارد مشابه اين تبصره را از جمله ماده (13) طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مصوب سال 1394) - مورد ايراد قرار داده است. 
ماده (138)- مغايرت با اصول 57 و 157
باتوجه به اين كه بندهاي «الف» و «د» مربوط به تكاليف قوه قضائيه مي‌باشد، اعطاي صلاحيت تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين بندها به هيأت وزيران، مغاير اصول 57 و 157 قانون اساسي است.
ماده (140)- مغايرت با اصل 52
الزام دولت به اختصاص 9/2% از منابع بودجه عمومي براي اجراي تكاليف و برنامه‌هاي قوه قضائيه و سازمان‌هاي وابسته به آن، محدودكننده اختيار دولت در تدوين لايحه بودجه بوده و در نتيجه مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
ماده (141)- نكته و مغايرت با اصول 57 و 85
اين ماده، تهيه و تصويب برخي از اسناد ملي را بر عهده هيأت وزيران قرار داده است كه نكات و ايراداتي درخصوص برخي از آن ها وجود دارد.
1) تصويب الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت كه در ماده (1) قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده بود، پس از آن و به موجب دستور مقام معظم رهبريحفظه الله، در دستور كار مركز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت قرار گرفت و در بند «ج» از ماده (3) اساسنامه اين مركز كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، به عنوان يكي از وظايف اين نهاد بيان شده است. بنابراين واگذاري تصويب اين الگو به نهادي غير از مركز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت، مغاير اصل 57 قانون اساسي است. اين نكته در نامه‌اي از سوي رئيس اين مركز خطاب به دبير محترم شوراي نگهبان نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
2) تصويب سند ملي كار شايسته نيز پيش‌تر در ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (25) قانون برنامه پنجم توسعه مورد اشاره قرار گرفته بود. «كار شايسته» اصطلاح خاصي در حقوق بين‌المللي كار است كه ضوابط و چارچوب آن توسط نهادهاي بين‌المللي (سازمان بين‌المللي كار) تدوين شده است. نكته حائز اهميت در اين ميان، تنظيم اين سند بر اساس ضوابط و معيارهاي بين‌المللي است كه اين معيارها به تأييد مجلس شوراي اسلامي نرسيده است و مشخص نيست مشتمل بر چه مواردي است و آيا اين ضوابط تعارضي با شرع و قانون اساسي دارد يا خير.
3) تصويب «سند ملي راهبرد انرژي كشور» به موجب بند «ب» ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته بود. اما در نهايت به تصويب شوراي عالي انرژي كشور رسيد! بنابراين اين سند هم‌اكنون به تصويب رسيده است و مشخص نيست چرا مجدداً تصويب آن بر عهده هيأت وزيران قرار گرفته است. از سوي ديگر، حكم اين ماده در تعارض آشكار با متن ماده (56) همين مصوبه است. چراكه در ماده (56) مذكور، از عبارت «در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور» استفاده شده است كه مؤيد موجود بودن اين سند است و الزام هيأت وزيران به تصويب آن بي‌معنا به نظر مي‌رسد.
4) «سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي» نيز در سال 1382 به تصويب هيأت وزيران رسيده است و هم اكنون معتبر است.
5) تذكر: در جزء «5» بند «الف» اين ماده، عبارت «و توانمندسازي» بعد از عبارت «ساماندهي» به دليل تكراي بايد حذف گردد.
6) واگذاري تصويب سند امنيت قضايي به رئيس قوه قضائيه در بند «ب» اين ماده، از آنجا كه در بعضي موارد مستلزم قانونگذاري است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 
ماده (142)- تذكر و مغايرت اصل 55
1) تذكر: عبارت «جداول اصلاح شده» در بند «الف» ماده (142)، بايد به «جداول اين قانون» تصحيح گردد.
2) مغايرت: اطلاق اصلاح صورت گرفته در تبصره ماده (2) قانون ديوان محاسبات كشور به موجب جزء «3» از بند «ب» اين ماده در خصوص «كليه فعاليت‌ها و درآمد-هزينه و منابع و مصارفِ» برخي از دستگاه‌هاي نام برده شده، با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 55، قابل تأمل به نظر مي‌رسد. 
لازم به ذكر است كه اطلاق اصلاح مذكور در خصوص برخي از نهادهاي ياد شده در جزء «3» از بند «ب» از جمله مناطق آزاد و ويژه (اقتصادي) فاقد ايراد است. چراكه هم اكنون و به موجب قوانين جاري، بودجه اين نهادها بايد در لايحه بودجه كل كشور درج شود و در نتيجه با توجه به استفاده اين نهادها از بودجه كل كشور، نظارت ديوان محاسبات كشور بر آن ها بلااشكال است.
ماده (143)- تذكر و نكته
1) تذكر: عنوان مذكور در سطر ابتدايي اين ماده نيازمند اصلاح است. توضيح آنكه «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» در سال 1380 و به صورت آزمايشي به تصويب رسيده است و عنوان «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» كه در سال 1384 و به صورت دائمي به تصويب رسيده است، به «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱)» تغيير كرده است. حال مشخص نيست كه عبارت صدر اين ماده كدام يك از دو قانون فوق را مد نظر داشته است. اگر قانون اول مد نظر باشد، عنوان آن بايد اصلاح گردد و اگر قانون دوم مد نظر باشد، با توجه به دائمي بودن آن، اصطلاح «تنفيذ» در خصوص آن صحيح نبوده و بايد اصلاح گردد. ضمن آنكه در فرض اخير، عنوان قانون نيز همچنان نيازمند اصلاح است.
2) نكته: با توجه به اينكه تشريفات مربوط به مصوبه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور هنوز به اتمام نرسيده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن صحيح به نظر نمي‌رسد. علاوه بر اين، با توجه به تغيير شماره‌گذاري مواد اين مصوبه پس از اتمام تشريفات مربوط به قانونگذاري، بسياري از بندهاي اين ماده دستخوش تغيير خواهد شد و از همين‌رو برخي موادي از اين مصوبه كه در بندهاي اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است ارتباطي با احكام مورد اشاره از مصوبه حاضر ندارد. 
3) تذكر: در پاره اي از بندها، مواد ذكر شده ارتباط چنداني با يكديگر ندارند و تعارض خاصي ميان آنها وجود ندارد. بنابراين حاكم بودن يكي بر ديگري بي معنا به نظر مي رسد؛ مانند بندهاي «ب»، «د»، «و»، «ح» و «ط».
در بند «ه»، ماده مذكور از قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در اصلاحات مجلس حذف شده است! البته با توجه به درج اصطلاح «جامعه ايثارگران» در بند «ج» ماده (۳) قانون مزبور، ظاهرا منظور همين ماده بوده است.
مفاد بند «ز » و «ل» اين ماده يكسان است و در هر دو به جزء «۵» بند «ج» ماده (۸۶) اشاره دارند. لازم به ذكر است كه عبارت «بند 5 ماده (86)» در بند «ز» نيز اشتباه بوده و منظور همان جزء «۵» بند «ج» ماده (۸۶)، لذا يكي از موارد بايد حذف شود.
در بند «ط»، مشخص نيست منظور از جزء «۷» بند «د» و بند «ح» ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور چيست؛ زيرا اين ماده، اساسا هيچ بندي ندارد، درصورتي‌كه منظور ماده (16) است بايد اصلاح شود.

نكته پاياني:
همانگونه در بررسي مواد متعدد اين گزارش اشاره شد، اصلاحاتي كه مجلس نسبت به لايحه دولت اعمال نموده است علاوه‌بر بار مالي، عمدتاً از ماهيت غيربرنامه‌اي برخوردار بوده و به ذكر امور و تكاليف كلي و بدون سازوكارهاي اعمال آن بسنده نموده است به‌گونه اي كه در اكثر موارد مستقلا قابليت اجرائي ندارند و تحقق آن‌ها مستلزم پيش‌بيني در قوانين ديگر و همچنين قوانين بودجه سنواتي مي‌باشد. لذا در بررسي احكام مصوبه حاضر نيز اين مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد.     
شوراي محترم نگهبان نيز به چنين مسئله‌اي در ضمن اظهار نظر نسبت به برنامه چهارم توسعه تصريح نموده است. بدين‌صورت كه شورا در صدر اظهار نظر خود اين گونه بيان داشته است كه «... با التفات به اينكه قانون برنامه، فارغ از وظيفه قانونگذاري تفصيلي در امور مختلف است و بسياري از الزامات ذكر شده در قانون مزبور بدون لوايح يا طرحهاي تفصيلي كه بايد مستقلاً به تصويب مجلس برسد كاربرد اجرايي ندارد و شوراي نگهبان نظريّات تفصيلي خود را از حيث انطباق مقررات مصوب با شرع و قانون اساسي بر مبناي قوانين تفصيلي ارائه مي‏دهد و اطلاق و اجمال مذكور در بندهاي برنامه، در چارچوب قانون اساسي و شرع، داراي اعتبار خواهد بود و نيز قواعد آمره اساسي برهمه مواد برنامه حاكم خواهد بود، و نيز شوراي نگهبان صَرف‏نظر از اينكه در قانون برنامه، اعتبارات لازم براي تحقّق اهداف مزبور در طول برنامه، لحاظ شده است يا خير ... » اظهارنظر نموده است.