اساسنامه صندوق توسعه حمل ‌و نقل كشور

جلسه ۲۲/‏‌۳/‏‌139۸

منشي جلسه ـ دستور بعدي «اساسنامه صندوق توسعه حمل ‌و نقل كشور»[1] است. در جلسه‌ي قبل مطرح شد و قرار شد كه گزارش مجمع مشورتي فقهي قم فقط نسبت به [قانون تجارت موجود در بند (ژ) ماده‌ (۸)[2] ارسال شود.]

آقاي كدخدائي ـ راجع به قانون تجارت؟

منشي جلسه ـ بله‌.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در مورد اين مطلبي داريد؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، نظرشان را فرستاده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب چه گفته‌اند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن چه چيزي را مي‌خواهيد بخوانيد؟

منشي جلسه ـ الآن عرض مي‌كنم. مجمع مشورتي قم قبلاً نسبت به ارجاع اساسنامه‌ي صندوق توسعه حمل‌ و نقل كشور به قانون تجارت، نظر كلي داده بود،[3] اما آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] گفتند كه اين مجمع به ‌صورت جزئي و موردي نظرشان را بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين، مربوط به بند (ژ) ماده‌ (8) در صفحه دوم يا سوم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور مرقوم كرده‌اند كه: «بهمان‌گونه كه در گزارش جلسه (1144) مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان مورخ 2/‏‌10/‏‌1397 بيان ‌شده است مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل موارد خلاف شرع مي‌باشد و لذا اين بند خلاف شرع است.

توضيح اينكه در ماده‌ (106) قانون تجارت،[4] انحلال شركت و نحوه تصفيه آن، از تصميمات مجمع عمومي دانسته شده است؛ و بخش انحلال و تصفيه (بخش 9) مشتمل بر موارد خلاف شرع مي‌باشد كه از جمله مي‌توان به ماده‌ (228) قانون تجارت[5] اشاره نمود.»[6] همين را فرموده‌اند. مواد را بخوانيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، آن مواد را بخوانيد ديگر. خب ماده‌ (228) چيست؟ چرا ماده‌ (228) خلاف شرع است؟ دليل نظرشان چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نحوه‌ي انحلال شركت خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا آخر؟ خب بگويند دليلش چيست تا ما بفهميم.

آقاي كدخدائي ـ بايد هم ماده‌ (106) را بخوانيد هم (228) را. اول، ماده (106) را بياوريد. اصلاً مي‌خواهيد خود اساسنامه را بخوانيم؟

منشي جلسه ـ متن مربوطه‌ي اساسنامه، همان است كه در نظر مجمع مشورتي آمده است. اين عبارت است: «ژ- ساير وظايفي كه مطابق قانون تجارت به عهده مجامع شركت‌هاي سهامي است.»

آقاي كدخدائي ـ ماده‌ (106) قانون تجارت را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ [ايراد آن بند (ژ) ماده (8)،] با توجه به بحث انحلال است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خلاف شرع بودن آن با توجه به انحلال صندوق و نحوه‌ي تصفيه آن است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن ماده، در مورد انحلال است؛ چيزي ندارد. خب اين كه ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نحوه‌ي تصفيه آن اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مفاد اين ماده چيست؟

آقاي كدخدائي ـ ماده‌ (228) از جمله‌ي مواد خلاف شرع بخش مجامع قانون تجارت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده خلاف شرع است؛ چون مثلاً گفته است مال بلاصاحب به خزانه‌ي دولت برود. اين ماده كه حتماً اشكال دارد؛ چون مال بلاصاحب براي وليّ ‌فقيه است. اين حتماً اشكال دارد. البته ممكن است ماده‌ي قبلي [= ماده (106)] هم اشكال داشته باشد. اين چيزي كه الآن مجمع مشورتي قم گفته است ايراد دارد، اين است؛ يكي‌اش اين ماده است، ولي احتمالاً مواد ديگري هم باشد؛ چون ببينيد؛ مثلاً اين ماده گفته است پس از ده سال، [اين مالِ بلاصاحب مي‌شود و در اختيار دادستان قرار مي‌گيرد.]

آقاي جنتي ـ قانون تجارت مربوط به شركت‌هاست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده را برايتان بخوانند؟ لطفاً اين ماده را براي حاج‌آقا بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده‌ 228- پس از اعلام ختم تصفيه، مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقي‌مانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك‌هاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذي‌نفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاي ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه، هر مبلغ از وجوه كه در بانك باقي‌مانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مي‌شود آن را اصلاح كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چگونه؟ مگر اينكه از وليّ فقيه اجازه داشته باشند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اجازه بدهيد. شايد راه ديگري هم باشد. فرض اين است كه الآن اين قانون در اساسنامه آمده است. پس جزء اساسنامه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون در اساسنامه نمي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ حالا اگر استنباطمان اين‌چنين باشد، اين نكته در اين اساسنامه گفته شده است. اساسنامه گفته است از حالا كه داريم شركت را تشكيل مي‌دهيم، در اينجاها طبق قانون تجارت عمل مي‌كنيم. پس كأنَّ از همان اول اين مسئله در اساسنامه ذكر شده است و صاحبان شركت گفته‌اند اگر ما بعد از ده سال نرفتيم كه آن اموال را برداريم، عيبي ندارد كه آن اموال را به خزانه بدهيد. پس اين ايراد، راهِ تصحيح دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين اشكال، خيلي روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا[ي مدرسي.]

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد اين مال در حكم مال بلاصاحب است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ خود ماده دارد اين را مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس بيخود گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! من مي‌گويم اين متن قانون است، ولي ايشان مي‌گويد بيخود گفته است. يعني چه؟! خب، ما مي‌گوييم همين چيزي را كه بيخود گفته است، بيخود است ديگر. ما مي‌گوييم اين ماده‌اي كه اين آقايان اعضاي مجمع فقهي زحمت كشيده‌اند و پيدا كرده‌اند، بيخود است. همين كه مي‌گوييم بيخود است، گفته‌ي شرعي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آن [مجمع فقهي، اين نكته را] متوجه نشده‌‌ است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ خب دارند به همين اشكال وارد مي‌كنند كه [هيئت وزيران] متوجه نشده است. مجمع مشورتي همين را مي‌گويد كه اينها متوجه نشده‌اند ديگر. آنها گفته‌اند كه هيئت وزيران نسبت به اين بحث شرعي، متوجه نبوده است. من دو اشكال دارم؛ يكي اينكه مي‌گويد مال باقي‌مانده در حكم مال بلاصاحب است، در حالي مال بلاصاحب براي وليّ ‌فقيه است، نه اينكه دادستان محل بگويد اين مال به خزانه‌ي دولت منتقل مي‌شود؛ بنابراين، اين اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر صاحب مال معلوم باشد، ديگر آن مال، بلاصاحب نيست. اين مال براي ولي فقيه هم نيست، بلكه براي فقرا است. بايد آن را به فقرا بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين را نگوييد. مال بلاصاحب را به فقرا بدهند؟!

آقاي مدرسي‌يزدي ـ وقتي صاحب اين مال معلوم است، مثل رد مظالم[7] است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم: «مال بلاصاحب». يعني چه كه صاحبش معلوم است؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني آن مال، بلاصاحب نيست ديگر. صاحبش معلوم است. صاحبان آن، سهامدار بوده‌اند، طلبكار بوده‌اند و نرفتند طلبشان را بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اينجا، اين مال در حكم مال بلاصاحب قرار داده شده است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب بيخود در حكم آن قرار داده شده است. بايد اين را مانند مال ديگري كه ايصالش به صاحبش ممكن نيست فرض كرد. بنابراين، اين مال را بايد به فقير بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اشكال من اين است؛ آقايان اعضاي مجمع فقهي در مورد ماده‌ (228) چه گفته‌اند؟ مي‌گويند قانون تجارت مشتمل بر مطلب خلاف شرع است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده‌ (228) مفروغ‌عنه گرفته است كه دادستان مال بلاصاحب را به خزانه‌ي دولت بريزد. اين اشكال شرعي دارد. اين اشكال تمام شد؛ اما حالا علاوه بر اين اشكال شرعي، اين حرف قانون كه گفته است اين مال، بلاصاحب است، درست است يا نه. البته اين، يك بحث ديگري است. بنابراين، ماده‌ (228) مشتمل برخلاف شرع است. حكم مذكور در اين ماده خلاف شرع است. در اين كه شكي نداريد؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين، عبارتِ اساسنامه است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چه‌كار با اساسنامه داريد؟ ماده‌ (228) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ نه، ماده (8) دارد وظايف هيئت‌ امنا را مي‌گويد. عبارت بند (ژ) آن ماده‌ي اساسنامه اين است: «ژ- ساير وظايفي كه مطابق قانون تجارت به عهده مجامع شركت‌هاي سهامي است.»

آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا اگر بگوييم واقعاً اساسنامه اين را گفته است، در واقع اساسنامه، از همان اول به كساني كه آنجا مي‌روند و سهيم مي‌شوند، گفته است كه اگر طلبكارها نيامدند كه از بانك طلبشان را بگيرند، دادستان مالشان را به خزانه دولت مي‌ريزد؛ البته يك اشكال اين است كه افراد موضوع ماده (228) طلبكار هستند، [نه سهامدار شركت]. نمي‌شود اين حكم را در مورد طلبكار گفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، طلبكاران شركت، فقط سهامدار نيستند. البته اين اشكالِ ديگري است كه طلبكارها را در اين ماده مندرج كرده‌اند. اين‌‌طوري هم درست نيست، ولي حرف من اين است كه در اساسنامه نمي‌شود اين احكام را گفت؛ اصلاً احكام را كه نمي‌توان در اساسنامه مندرج كرد. ما مي‌گوييم اصلاً ذيل ماده‌ (۲۲۸) خلاف شرع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ده سال، [طلبكار براي گرفتن پولش مراجعه نكرده است].

آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً حتي اگر كسي ده سال نيامده است، دليلي وجود ندارد چنين حكمي بر آن بار شود. اين ماده از جهات مختلف اشكال دارد؛ حتي اگر طلبكار، سهامدار هم باشد، شايد حكم مسئله اين‌طور نباشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن راه‌ حل دارد. نمي‌توانند به ضرس قاطع بگويند [ماده (228) قانون تجارت خلاف شرع است]. حالا آن هم ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ احتياطاً بفرماييد كه [ماده (228) ابهام دارد.]

آقاي كدخدائي ـ خب، از ماده‌ (228) عبور كرديد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عبور نكرديم. اين ماده كه اشكال دارد؛ از جهات مختلف اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، نظر آقايان ديگر چيست؟ رأي بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ در تأييد اين مطلب كه بگوييم ما قانون تجارت را قبول كرده‌ايم، بايد گفت خب اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ طلبكار، معلوم است ديگر. طلبكار، طلبكار است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ اين اشكال، اشكال شرعي است، ولي چند ماده بخوانم، شايد كمك كند.

آقاي كدخدائي ـ در مورد ايراد خلاف شرع مي‌خواهيد صحبت كنيد؟

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ قانون مدني ماده‌ي جالبي دارد. ماده‌ (23) مي‌گويد: «ماده 23- استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد، مطابق قوانين مربوطه با آنها خواهد بود؛» يعني به يك عبارتي، اين ماده تجويز كرده است كه مواردي قانون خاصي هست و استفاده از آن اموال تابع قانون مربوط به خودش باشد. يك ماده‌ (28) هم هست كه مي‌گويد: «ماده 28- اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي‌رسد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اموال مجهول‌المالك غير از بلامالك است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين دو با هم فرق مي‌كنند. ماده‌ (۲۳) تا ماده‌ (۲۸) قانون مدني در مورد اموالي است كه مالك خاص ندارند؛ يعني آنچه مسئله را حل كرده است [تعيين تكليف قانون عادي نسبت به اموال مجهول‌المالك است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ وجه ارتباط قانون مدني با بحثِ ما چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده (228)، يك تعيين تكليفي است كه مقنّن خواسته است در ارتباط با تصفيه‌ي امور تجار به اين نحو عمل شود. اشكال شرعي هم ندارد. اشكال شرعي دارد؟ به نظر ما اصلاً‌ هيچ مورد خاصي وجود ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا رأي بگيريد. الآن بحث در رأي خلاف شرع است ديگر؟ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله، رأي بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه،‌ حالا ببينيم آقاي سوادكوهي چه مي‌فرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ من مي‌خواستم عرض كنم كه قانون مدني در ارتباط با اموالي كه مالك خاص ندارند يك حكمي دارد. اين قانون، آن را از ماده‌ (23) تا (28) بيان كرده است. در ماده‌ (23) آمده است: «ماده 23- استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.» در اين مورد، به نحوي ماده (۲۲۸) قانون تجارت خواسته است بگويد گاهي در تصفيه امور تجاري باقي‌مانده‌اي مي‌ماند كه معلوم نيست مربوط به كدام بستانكار است. مي‌گويد اين اموال در حسابي بماند و بعد از ده سال اين‌گونه مصرف بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ صاحب مالِ باقي‌مانده، معلوم است. فرض اين است كه صاحبش نرفته است آن را بگيريد. اين، خلاف شرع است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ اين مشكلي ندارد.

منشي جلسه ـ ماده‌ (8) اين اساسنامه دارد وظايف هيئت ‌امنا را مي‌گويد. حاج‌آقا، آن ماده اينجا را واقعاً‌ در بر مي‌گيرد؛ چون بند (ژ) خيلي كلي است: «ژ- ساير وظايفي كه مطابق قانون تجارت به عهده مجامع شركت‌هاي سهامي است.»

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، الآن يكي از آن ساير وظايف، همين حكم ماده‌ (۲۲۸) قانون تجارت است ديگر. اين، وظايف هيئت امناست ديگر.

آقاي موسوي ـ خلاف شرع است؟ حالا مي‌گويند رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، رأي بگيريم؟ مغايرت (228) قانون تجارت را رأي بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ بندگان خدا در مجمع فقهي زحمت كشيده‌اند؛ مي‌گويند قانون تجارت مي‌گويد كه مجمع عمومي اين كارها را بكند. يكي‌ از آن كارها انحلال است. ذيل بخش انحلال، گفته است كه پول باقي‌مانده براي خزانه است. اين اشكال دارد؛ اشكالش درست است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مغايرت ماده (228) را رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ما به ايراد رأي مي‌دهيم. اطلاق بند (۴) ماده‌ (۱۰۶) اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد خلاف شرع را به ماده‌ (228) بگيريم يا به ماده (106)؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم بند (4) ماده‌ (106)، با توجه به ماده‌ (228) اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شايد اشكال ديگري هم داشته باشد، ولي اين اشكال [روشن است.]

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، لازم نيست كه مواد (۱۰۶) و (۲۲۸) را خلاف شرع اعلام كنيد. الآن بحث ما در مورد بند (ژ) ماده‌ (8) است. اين را با توجه به آنها خلاف شرع اعلام كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ [مجمع مشورتي فقهي] ماده‌ (106) را گفته‌ است ديگر.

منشي جلسه ـ نه، بايد بگوييم بند (ژ) ماده‌ (8) با توجه به مواد (۱۰۶) و (۲۲۸) خلاف شرع است يا آن مواد خلاف شرع است؟

آقاي كدخدائي ـ چون مواد (۱۰۶) و (۲۲۸) خلاف شرعند، بايد بند (ژ) خلاف شرع باشد.

منشي جلسه ـ نه، يعني خلاف شرع بودن آن دو ماده را جداگانه اعلام كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ خلاف شرع بودن آنها را كه نمي‌خواهيم بگوييم.

منشي جلسه ـ بله، الآن كه نمي‌خواهيم خلاف شرع بودن مواد (۱۰۶) و (۲۲۸) را اعلام كنيم.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ اگر آن مواد نباشد، بند (ژ) كه ايرادي ندارد. مي‌فرمايند نگوييد كه ماده‌ (228) خلاف شرع است، بلكه بگوييم بند (ژ) خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين را بگوييم. حالا رأي‌گيري كنيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم بند (ژ) با توجه به ماده‌ (228) خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، همان‌طور كه مجمع فقهي قم نوشته است، درست است. آنها گفته‌اند با توجه به اينكه برخي از احكام مذكور در قانون تجارت از جمله ماده‌ (228) خلاف شرع است، بند (ژ) نيز خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر،‌ آنها نوشته‌اند بند (ژ) «با توجه» به آن مواد اشكال دارد. اين‌طوري بايد باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت، «از جمله» يعني ما مي‌دانيم [كه ماده‌ (۲۲۸) خلاف شرع است].

منشي جلسه ـ نه، اين ايراد بند (ژ) درست است، ولي خلاف شرع بودن ماده‌ (۲۲۸) را بايد جدا بنويسيم.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود مجمع فقهي اين است كه نيازي نيست خلاف شرع بودن ماده (228) اطلاق [= ابطال] بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بايد ايراد بند (ژ) را بنويسيم، منتها اشاره ‌كنيم كه اين بند به خاطر قانون تجارت از جمله ماده‌ (۲۲۸) آن اشكال دارد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (ژ) اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري ماده‌ (۲۲۸) هم ابطال مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ابطال نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، وقتي خلاف شرع است، اجرا نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب حالا بايد ماده‌ (۲۲۸) را دوباره رأي‌گيري كنند كه براي آن چه‌كار كنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس آقايان بزرگواراني كه بند (ژ) را با عنايت به ماده‌ (228) قانون تجارت كه ناظر بر ماده‌ (106) هم است، خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرماييد. حاج‌آقا[ي جنتي]، شما هم به اين ايراد رأي مي‌دهيد؟ خيلي خب، اين بند خلاف شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت ايراد اين باشد: «بند (ژ) در اساسنامه اشكال دارد.»

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها گفتند بند (ژ) خلاف است ديگر. بند (ژ) را گفتند.

آقاي موسوي ـ نه، منظور اين است كه مجمع فقهي فرموده‌اند موادي از قانون تجارت مغاير است، از جمله مواد (۱۰۶) و (۲۲۸).

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، از همان متن مجمع فقهي استفاده مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، همين عبارت مجمع فقهي قم را بنويسيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر آقايان اجازه مي‌دهند خلاف شرع بودن ماده‌ (۲۲۸) هم اضافه بشود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، حالا اين [ماده (228) قانون را ابطال نكنيد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟ حالا در مورد اين بايد بحث كرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي برون‌رفت از اشكال، اگر مواد خاصي از قانون تجارت در اين اساسنامه مورد نظر است، آن را اعلام كنند تا اينجا بررسي بشود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر[كدخدائي، آقايان فقهاي شورا] ماده‌ (۲۲۸) را ابطال نكردند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن مي‌گويند چون ماده‌ (۲۲۸) خلاف شرع است، بند (ژ) هم خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا خلاف شرعش چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ اگر شما اين كار را بكنيد، كلاً ماده (228) از بين مي‌رود؛ چون شما در مورد ماده‌ (۲۲۸) بعداً به ‌طور خاص بايد اظهار نظر بكنيد. الآن اگر بگوييد اين ماده خلاف شده است، ديگر به طور كلي اين ماده از بين مي‌رود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا، اين‌طوري يك‌‌دفعه ميليون‌ها پرونده كه الآن با همين مواد (۱۰۶) و (۲۲۸) سروكار دارند را بايد در اداره‌ي تصفيه مطرح كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ميليون‌ها پرونده كه نداريم. دو پرونده هم باشد همين مشكل مطرح است.

آقاي كدخدائي ـ خب مي‌گويند بند (ژ) با عنايت به ماده‌ (۲۲۸) خلاف شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (ژ) مستقلاً‌ اشكالي ندارد. الآن معناي اين ايراد، اين است كه مثلاً‌ مواد (۱۰۶) و (228) خلاف شرعند و بايد ابطال بشوند؟

آقاي سوادكوهي ـ همين ديگر؛ مي‌خواهم عرض كنم [اين‌طور، آن مواد هم ابطال مي‌شود].

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي راست مي‌گويد. ممكن است گاهي قضات در دادگاه‌ها به اين مواد تمسك كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله حتماً؛ يعني وقتي اين ابطال منتشر بشود، مورد تمسك قرار مي‌گيرد. راجع به قانون ثبت اسناد و املاك، نظري از شوراي نگهبان منتشر شد كه همه چيز به هم ريخت.

آقاي سوادكوهي ـ ما با قانون سروكار داريم؛ يعني الآن شما اين كار را نكنيد، و الّا همه چيز به هم مي‌ريزد. به نظر من روي خلاف شرع بودن ماده‌ (۲۲۸) بيشتر عنايت كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عنايتش كه همين است. شك نكنيد كه اين ماده خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چون گفته است دادستاني مال بلاصاحب را به خزانه‌ي دولت بريزد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، خزانه‌ي دولت بريزد. مگر دولت، غير اسلامي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، شما امروز زير همه مباني زديد ديگر. الآن ستاد اموال تمليكي [= سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي] براي همين كار است. دفتر «آقا» [= مقام معظم رهبري] مطلبي نوشتند، ما وساطت كرديم و با توجه به سخنان حضرت امام (ره) و حضرت «آقا»، آن را مفصلاً نوشتيم و در دفتر حضرت «آقا» تنظيم كرديم. ايشان تمام آن را تأييد كردند. فقط اين ‌مورد هم نيست. الآن احكام اينها مسجّل شده است و آن را ابلاغ كرديم.

آقاي سوادكوهي ـ خب، با اين هم همين كار را بكنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اين در آن هست. اصلاً مال بلاصاحب، بلاوارث، مال معرَضٌ‌عنه و امثال آن در آن هست.

آقاي سوادكوهي ـ خب نه، نيست. اين را هم داخلش كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم مال بلاصاحب در آن هست. مال بلاصاحب در آن هست. چرا مي‌فرماييد نيست؟

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين، مورد خاص است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ اين هم بود. اصلاً آن را به دادگستري كل كشور ابلاغ كرديم. در زمان مسئوليت حضرت‌عالي فقط يك قسم [از آن اموال، ضابطه‌مند] بود كه بعداً تكميل شد؛ يعني از زمان حضرت امام (ره) عناويني اضافه شد. زمان حضرت «آقا» هم عناوين ديگري آمد؛ چون اينها مصداق‌هاي متعددي داشتند؛ مثلاً پول‌هايي كه در بانك‌ها مي‌ماند گاهي صاحب‌هايشان چهل سال مراجعه نمي‌كردند. اينها را دادستان‌ها مي‌خواستند بگيرند از باب اينكه مثلاً‌ مال معرَضٌ‌عنه و اينهاست. آنجا گفته شده است نبايد مال معرَضٌ‌عنه را دست دادستان بدهيد. اگر اعراض، صدق بكند و احراز شود، براي وليّ ‌فقيه است و براي دادستان نيست و از اين قسم مباحث. خلاصه، اينها ابلاغ هم شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا، مال معرَضٌ‌عنه چرا براي فقيه باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چون مثل بلاصاحب مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ طبق قاعده‌ي[8] «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ‌»[9] [هر كسي كه در مال معرضُ‌عنه تصرف كند، مالك خواهد بود.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مال معرض‌عنه مثل مال بلاصاحب است.

آقاي سوادكوهي ـ مال اعراضي، براي كسي است كه آن را تصرف كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هر طوري كه يك فرد مال معرض‌عنه را تصرف كرد مال ايشان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست. خب در مورد خود مال بلاصاحب چه‌‌كار مي‌كنيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مال بلاصاحب [براي فقير است].

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، الآن ديگر نظر ايشان [= مقام معظم رهبري] اين نيست؛ مي‌گويد به وليّ ‌فقيه بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا من كاري ندارم ايشان چه مي‌فرمايند، ولي ظاهراً [مال اعراضي براي كسي است كه آن را تصرف كند].

آقاي سوادكوهي ـ [افراد مي‌توانند مال اعراضي را تصرف كنند،] بعداً بروند حكم ملكيت را بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طوري كشور به هم مي‌ريزد؛ نمي‌شود كه هر كسي به بانك برود، [مال بلاصاحب را تصرف كند؛] مثلاً مأمور بانك از مال معرض‌عنه مطلع بشود، برود بگيرد و بگويد از باب قاعده‌ي «من سبق» پس اين مال من است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر،‌ ما قبلاً [ايراد ارجاع به قانون تجارت را به صورت] كلي مي‌گفتيم. اينجا هم مي‌توانيم بگوييم.[10]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مأمور بانك نمي‌تواند چنين كاري كند؛ چون اين مال عين نيست، بلكه در ذمه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نمي‌تواند. مگر چيزي كه در ذمه‌ي بانك است، براي بانك مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ اگر [بگوييم بند (ژ) خلاف شرع است،] نياز به اشاره به آن ماده هم نيست.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آنجا [= در مجلس] ديگر مجبوريم طبق ماده (228) نظر بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ به‌ هر حال، ما بايد بگوييم بند (ژ) با عنايت به اينكه ماده‌ (۲۲۸) خلاف شرع است، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا براي ما كه خلاف شرعش محرز شد. شما مي‌توانيد نظر ايرادمان را مجمل بنويسيد. نگوييد بند (ژ) با عنايت به فلان ماده خلاف شرع است، بلكه بگوييد «به لحاظِ» همان حرف مجمع مشورتي قم ايراد دارد؛ يعني به لحاظ اشتمالش بر موارد خلاف شرع ايراد دارد. الآن ما مي‌دانيم، خلاف شرعش محرز است؛ اما در مذاكرات يا در چيزي وجه خلاف شرع بودن را بنويسيد كه اقلاً اگر يك‌‌وقتي از شما خواستند چه ماده‌اي خلاف شرع بوده است، بدانيد چه بوده است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان اعضاي مجمع فقهي فرموده‌اند با توجه به اينكه مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر موارد خلاف شرع مي‌باشد، لذا اين بند هم متضمن احكام خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين ديگر؛ همين خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اگر مجامع را بياوريم، آن‌‌وقت كل بخش مجامع خلاف شرع مي‌شود؛ يعني همه‌‌ي آن فصل مجامع قانون تجارت خلاف شرع مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بنويسيد برخي از مواد آن خلاف شرع است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، برخي از آنها خلاف شرع است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اصلاً اگر مي‌خواهيد، اين را هم نگوييم. مي‌گوييم قانون تجارت متضمن احكام خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ آنجا در مجمع فقهي، گفته‌ايد مواد (۱۰۶) و (۲۲۸) خلاف شرع است؛ نگفتيد برخي از آنها خلاف شرع است. «برخي» ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بگوييد برخي از مواد بخش مجامع خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بنويسيد با توجه به اينكه برخي از احكام مربوط به مجامع خلاف شرع است، اين بند اشكال دارد. اين را بگوييد كه ديگر به اجمالش نتوانند تمسك كنند.

آقاي اسماعيلي ـ خب، الآن چرا مواد خلاف شرع را نمي‌گوييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر يك شبهه‌اي مطرح است. ايشان [= آقاي سوادكوهي] راست مي‌گويد. اگر ما اسم مواد را ببريم، در دادگاه‌ها به اين نظر تمسك مي‌كنند؛ مي‌گويند شوراي نگهبان اعلام كرده است كه آن مواد خلاف شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويند آن موارد ابطال شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن‌وقت چطور مي‌شود؟ اگر آن مواد، خلاف شرع است بايد ابطال شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب چيزي جايگزين ندارند، آن‌وقت كارها به هم مي‌ريزد. آقايان راست مي‌گويند. خب الآن چه‌‌كار كنند؟

آقاي موسوي ـ اصلاح قانون.

آقاي آملي لاريجاني ـ بانك‌ها پول مردم را نگه مي‌دارند و به كسي نمي‌دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون اساسي مي‌گويد بايد به احكام فقهي رجوع كنند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، بعد از تصفيه چه‌‌كار كنند؟ حالا چه‌كار مي‌كنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ احكام فقهي مي‌گويد مال را از جانب صاحبش صدقه بدهند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد صدقه بدهند. همين مطلب را بگذاريد كه صدقه بدهند بهتر است!

آقاي سوادكوهي ـ نه، بعد از استرداد مسئله چطور است؟ چون بعضي‌ها استرداد طلبشان را مي‌خواهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود اين اموال را صدقه داد. مي‌گوييد ميلياردها تومان را از طرف صاحبش صدقه بدهند؟ آخر اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، آن اموال را نگهدارند و بگذارند در بانك مركزي باشد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، آن خوب است. آن چيزي كه شما فرموديد خوب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجمل بنويسيد كه بند (ژ) اشكال شرعي دارد. اشكال شرعي‌اش را هم بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ «با توجه به اينكه برخي از مواد مربوط به قانون تجارت مشتمل بر موارد خلاف شرع است، اشكال دارد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارتِ «قانون تجارت مربوط به مجامع» را بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، بخش مجامع جزئي از قانون تجارت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.

منشي جلسه ـ تعبيرِ «برخي» را كه مي‌آوريم.

آقاي كدخدائي ـ «برخي از مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر موارد خلاف شرع مي‌باشد؛ لذا اين بند خلاف شرع است.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين عبارت خوب است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان‌ هم كه كه به اين ايراد رأي دادند. ديگر اصلش را رأي دادند. خيلي خب، ديگر چه اشكالي هست؟

آقاي اسماعيلي ـ صاحبان آن اموال ابراء نكرده‌اند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آنها نيامده‌اند. خب، اين نيامدن، ابراء نيست. پولِ باقي‌مانده از تصفيه همين‌طور مانده است.

آقاي اسماعيلي ـ كسي طلب دارد و نمي‌آيد آن را بگيرد. اين ابراء نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ابراء نيست. ابراء چه زماني است؟! چه زماني ابراء مي‌كند؟ پول در بانك مي‌‌ماند، اين اعراض است. ما مي‌گوييم در صورت احرازِ ابراء، ابراء است؛ براي اينكه واقعاً يكي از شرايط ابراء، قصد آن است، مگر اينكه عرفاً اين‌قدر عدم مراجعه طولاني شود كه بگويند اين حقيقتاً ابراء است ديگر. به هر حال، اثبات ابراء خيلي مشكل است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، در جلسه سال گذشته‌ي، اعضاي شورا به عدم درج شرط وثاقت و امانت[11] هم ايراد داشتند كه آن را هم اعلام مي‌كنيم. ديگر نيازي نيست كه مجدداً آن ايراد طرح بشود. ايراد ديگري هم قبلاً داشته كه مجتمعاً اعلام مي‌كنيم.[12]


=============================================================================================


[1]. اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ و نقل كشور در تاريخ 14/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 122604/‏‌‌‌55132 مورخ 19/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 19/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397، 3/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397، 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 و 22/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 10377/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 25/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 11129/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 30/‏‌‌‌4/‏‌‌‌1398 به هيئت وزيران اعلام شد.


[2]. بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه صندوق توسعه حمل ‌و نقل كشور مصوب 14/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1397 هيئت وزيران: «ماده 8- هيئت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف- ...

ژ- ساير وظايفي كه مطابق قانون تجارت به عهده مجامع شركت‌هاي سهامي است.»


[3]. «مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر خلاف شرع است؛ ولذا اطلاق اين بند خلاف شرع است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 285/‏‌‌‌ف/‏‌‌‌97 مورخ 9/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌467042


[4]. ماده‌ (۱۰۶) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1347 كميسيون خاص مشترك مجلسين: «ماده 106- در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورت‌جلسه مجمع بايد به جهت ثبت به مرجع ‌شركت‌ها ارسال گردد:

1 - انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان

2 - تصويب ترازنامه

3 - كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه

4 - انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.»


[5]. ماده‌ (۲۲۸) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1347 كميسيون خاص مشترك مجلسين: «ماده 228- پس از اعلام ختم تصفيه، مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقي‌مانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك‌هاي ايران توديع و ‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به‌ اطلاع اشخاص ذي‌نفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه، هر مبلغ از وجوه كه‌ در بانك باقي‌مانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.»


[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 232/‏‌‌‌‌‌ف/‏‌‌‌‌‌94 مورخ 1/‏‌‌‌‌‌10/‏‌‌‌‌‌1394، قابل دسترسي در نشاني زير: https:/‏‌‌‌/‏‌‌‌b2n.ir/‏‌‌‌627290


[7]. «رد مظالم؛ مالي كه به فقيه يا مرجع تقليد يا مجاز از طرف وي دهند، بابت مظلمه‌اي كه شخص بر عهده دارد و نمي‌داند به چه كسي مديون است تا او را راضي سازد و يا بدو بپردازد و او به وكالت از طرف شرع، از جانب مظالم‌خواه به مستمندان و مستحقان پردازد.» لغتنامه‌ي دهخدا، ذيل عبارتِ «رد مظالم».


[8]. «قاعدة السبق‌ ... و حاصل القاعدة انّ من سبق إلى شي‌ء من المباحات الأصلية- لا يقصد التملك حتى يكون ملكاً له- أو سبق إلى شي‌ء من المنافع المشتركة، كالطرق و المساجد و الوقوف العامة، و المساكن كذلك، أو غيرها من أشباهها، فهو أحق به من غيره إجمالاً، و لا يجوز مزاحمته في ذلك إلّا إذا أعرض عنه، أو حصلت فترة تزيل حقه بما سنشير اليه ان شاء اللّه؛ (مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، ۱۳۷۰ ه ش، ج 2، ص 139.) معناي قاعده‌ي «سبق» اين است كه هركسي نسبت به اشيايي كه ملكيت در آنها قرار داده نشده است (مباحات اصليه) از سايرين پيشي بگيرد يا نسبت به اشيايي كه منافع مشترك دارند؛ مثل راه‌ها و مكان نشستن در مساجد و وقوف عامه و اماكن عمومي و ديگر موارد شبيه به اينها، از ديگران سبقت بگيرد، او نسبت به ديگران در مورد اين شيء اجمالاً سزاوارتر است و كسي حق ندارد براي او مزاحمت ايجاد كند، مگر آنكه خودش از آن چيز دست بردارد يا فاصله‌اي ايجاد شود كه حقش را به واسطه‌اي كه بعداً خواهيم گفت، زايل مي‌كند.»


[9]. كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دار‌الكتب‌الإسلامية، چ 4، 1407 ه‌ ق، ج ‌4، ص 547. از امام صادق (ع) روايت شده است كه «هركس جايى را زودتر گرفت، او به آنجا در همان شبانه روز شايسته‌تر است.»


[10]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به اطلاق لزوم رعايت قانون تجارت ايراد خلاف شرع گرفته است. به عنوان نمونه، در بند (4) نظر شماره 1949/‏‌‌‌30/‏‌‌‌81 مورخ 7/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1381 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1381 هيئت وزيران آمده است: «4- چون بعضي از مواد قانون تجارت خلاف شرع است، لازم است مواد مورد نظر از قانون تجارت مشخص شود تا اظهار نظر گردد.»


[11]. ماده (10) اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ و نقل كشور مصوب 14/‏‌‌‌9/‏‌‌‌1397 هيئت وزيران: «ماده 10- به منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت امنا، هيئت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر و با تجربه در امور اقتصادي، بانكي، حمل و نقل و حقوقي با حداقل هفت سال سابقه مديريتي مرتبط و همچنين حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط، به پيشنهاد رئيس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا با حكم رئيس هيئت امنا منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدّد ايشان نيز بلامانع است.

تبصره 1- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيئت عامل با تأييد حداقل دو عضو از اعضاي هيئت امنا خواهد بود.

تبصره 2- اعضاي هيئت عامل براي مدت سه سال و به صورت تمام‌وقت منصوب مي‌شوند كه در صورت انقضاي مدت تصدي مديريت هر يك از اعضاي هيئت عامل تا تعيين اعضاي جديد، مسئوليت آنان به قوت خود باقي خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاي هيئت عامل بلامانع است .»


[12]. نظر شماره 10377/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ ۲۵/‏‌‌‌۳/‏‌‌‌9۸ شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 122604/‏‌‌‌55132 مورخ ۱۹/‏‌‌‌۹/‏‌‌‌139۷، اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام ‌نظر مي‌گردد:

1- بند (ژ) ماده (۸)، از آنجا كه برخي مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر مواد خلاف شرع مي‌باشد؛ لذا اين بند خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- در تبصره (۲) ماده (۱۰)، شرط «وثاقت» و «امانت» ذكر گردد، و الّا اشكال دارد.»