لايحه موافقتنامه‌ عمومي‌ همكاري‌هاي‌ اقتصادي‌، بازرگاني‌، سرمايه‌گذاري، فني‌، علمي‌، فرهنگي‌، ورزشي‌ و جوانان‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ پادشاهي‌ عربستان‌ سعودي‌

جلسه 28/‏2/‏1379

آقاي آراد ـ «لايحه موافقتنامه عمومي همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري، فني، علمي، فرهنگي، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي[1]

ماده‌ واحده- موافقتنامه عمومي همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري، فني، علمي، فرهنگي، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه عمومي همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري، فني، علمي، فرهنگي، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي

جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي (كه از اين ‌پس طرف‌هاي متعاهد ناميده مي‌شوند) جهت تعميق روابط دوستانه بين دو كشور و به ‌منظور تحكيم پيوندهاي اسلامي، فرهنگي و تاريخي بين دو ملت و با عنايت به فوايد ناشي از تقويت همكاري‌هاي همه‌جانبه فيمابين طبق مقررات و قوانين جاري دو كشور نسبت به موارد ذيل توافق نمودند:

ماده 1- طرف‌هاي متعاهد جهت گسترش و تحكيم همكاري‌هاي بين دو كشور با روحي آكنده از دوستي و تفاهم مشترك و احترام متقابل تلاش خواهند نمود:

همكاري در زمينه‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري و فني

ماده 2-

1- طرف‌هاي متعاهد، همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري و فني بين دو كشور و اتباع خود اعمّ از اشخاص حقيقي و حقوقي را تشويق خواهند نمود. زمينه‌هاي همكاري شامل موارد ذيل بوده، اما به آنها محدود نمي‌گردد:

الف- همكاري در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله صنايع، معادن، نفت، پتروشيمي، كشاورزي، دام، بهداشت، حمل ‌و نقل، ارتباطات، مسكن و شهرسازي، جهانگردي و خدمات فني و مهندسي

ب- تشويق مبادله اطلاعات مربوط به تحقيقات علمي و فناوري

پ- تشويق مبادله و تربيت نيروهاي فني و تبادل دانش فني مورد نياز جهت انجام برنامه‌هاي مشخص‌شده مشترك

 ت- همكاري بخش خصوصي در دو كشور از جمله اتاق‌هاي بازرگاني

2- طرف‌هاي متعاهد در صورت ضرورت، نسبت به تهيه طرح موافقتنامه‌هاي جداگانه ديگر طبق مقررات جاري در هر دو كشور اقدام خواهند نمود.

ماده 3-

1- طرف‌هاي متعاهد به‌ منظور گسترش و تنوع بخشيدن به مبادلات بازرگاني ميان خود، حداكثر تلاش خويش را مبذول خواهند نمود و بدين منظور در چارچوب مقررات نظام تجارت بين‌الملل، اصل رفتار ملل كامله‌الوداد را در تجارت از مبدأ دو كشور اعمال خواهند كرد.

2- رفتار ملل كامله‌الوداد شامل امتيازاتي كه هر يك از طرف‌هاي متعاهد به اتباع يا شركت‌هاي كشور ثالثي كه در نتيجه مشاركت در منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا هر يك از صور ترتيبات اقتصادي منطقه‌اي مي‌دهند، نمي‌گردد.

ماده 4- هر طرف متعاهد سرمايه‌گذاري اتباع خود را در كليه زمينه‌ها تشويق و تسهيل مي‌نمايد. اين امر شامل زمينه‌هايي كه طبق قانون دولت ميزبان ممنوع بوده يا به اتباع آن منحصر مي‌گردد، نمي‌شود. همچنين دو طرف تسهيلات لازم را براي تحقق عملي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور متبوع خود فراهم خواهند نمود.

ماده 5- طرف‌هاي متعاهد ديدار متقابل نمايندگان، هيئت‌ها و مأموريت‌هاي اقتصادي، بازرگاني و فني از جمله تبادل ديدارها و هيئت‌هاي بخش خصوصي و همچنين برپايي و مشاركت در نمايشگاه‌هاي يكديگر را تشويق و براي ارتقاي سطح همكاري بين كشورهاي متبوع خود، تسهيلات لازم را فراهم خواهند نمود. ...»[2]


=========================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه عمومي همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري، فني، علمي، فرهنگي، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي در تاريخ 2/‏‌3/‏‌1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 21/‏‌2/‏‌1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3784-ق مورخ 24/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌2/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 387/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر شماره 387/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3784-ق مورخ 24/‏‌2/‏‌1379، لايحه موافقتنامه عمومي همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري، فني، علمي، فرهنگي، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي، مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»