فايل ضميمه :
        

لايحه تشكيل هيئت‌هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول: «لايحه تشكيل هيئتهاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح[1]

فصل اول- كليات

ماده 1- اصطلاحات به كاررفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است:

الف- نيروهاي مسلح: مجموعه ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها

ب- ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

پ- ارتش: ارتش جمهوري اسلامي ايران

ت- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

ث- وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ج- نيروي انتظامي: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

چ- عقيدتي سياسي: دفتر عقيدتي سياسي در ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان عقيدتي سياسي در ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع

ح- نمايندگي ولي فقيه: نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

خ- حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و وزارت دفاع

د- سازمان قضايي: سازمان قضايي نيروهاي مسلح

ذ- كاركنان: پايور، پيماني، بسيجي ويژه و تماموقت

تبصره- تعريف سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته تابع قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 2- براي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان شاغل در نيروهاي مسلح كه براي آنان پيشنهاد تنبيهات انضباطي محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه يا عناوين مشابه، معافيت يا اخراج از خدمت ميشود و همچنين رسيدگي به شكايات كاركنان در امور خدمتي، هيئتهاي بدوي و تجديد نظر انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح مطابق اين قانون تشكيل ميگردد.

تبصره- منظور از تخلفات انضباطي كاركنان، تخلفات انضباطي مذكور در آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 و قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 8/‏7/‏1393 و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/‏10/‏1382 و قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/‏9/‏1385 و مقررات مربوط ميباشد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي]: «لازم است آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح و مقررات مربوط (مذكور در ذيل تبصره) ملاحظه شود تا حاوي مطالب خلاف شرع نباشد.»[2] چون گمان ميكنم بعضي از مقررات، مربوط به قبل از انقلاب است، اين آييننامه بايد ديده شود؛ چون شايد اين آييننامه، مربوط به قبل از انقلاب باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، معمولاً اين مقررات بازبيني شده است.

آقاي عليزاده ـ فرمايش آقايان اين است كه بالاخره اين تبصره دارد به آن آييننامه رسميت ميدهد؛ در حالي كه آن آييننامه براي بررسي به شوراي نگهبان نيامده است.

منشي جلسه ـ حاجآقا، دوستان آييننامه را از اينترنت گرفتهاند. البته اين آييننامه يك اشكالات املايي دارد و خيلي رسمي نيست، جايي هم به صورت رسمي منتشر نشده است. اگر نياز است، بايد نامه بزنيم كه رسماً آن را براي ما بفرستند. الآن ميگويم آن متني كه ما از اينترنت گرفتهايم، يك اشكالات املايي و مانند اينها دارد و خيلي رسمي نيست.

آقاي عليزاده ـ [اشكال شما،] همان اشكال شرعي نيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي عليزاده ـ صرفاً اشكال شرعي وارد نيست؛ چون در واقع، الآن اين آييننامه دارد در متن قانون ميآيد. وقتي اين آييننامه در متن قانون مي‌‌آيد، ديگر قانون ميشود؛ لذا ما بايد از جهت قانون اساسي هم آن را بررسي بكنيم. بنابراين، بايد آن آييننامه را بياورند تا آن را ببينيم.

آقاي مؤمن ـ اين قانونها كه مربوط به بعد از انقلاب است؛ اين قوانيني كه در متن به آنها اشاره شده است، مربوط به بعد از انقلاب است.

آقاي عليزاده ـ بله، قبول است. اين قوانين كه درست است [مربوط به بعد از انقلاب است، ولي] آييننامه را كه به شوراي نگهبان نياوردهاند.

آقاي مؤمن ـ نه، ببينيد؛ اصلاً اين آييننامه، [مربوط به] اين قوانين است.

آقاي عليزاده ـ خب ميدانم؛ شوراي نگهبان [آن آييننامه را بررسي نكرده است].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك اشكال اين است.

منشي جلسه ـ اين آييننامه، آييننامهي مفصلي هم است؛ (140) ماده دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آن آييننامه (140) يا (150) تا ماده دارد. اگر آن آييننامه را نگاه كنيم، ميبينيم كه اصلاً خيلي از مواد آن، در حقيقت ماهيت قانوني دارد.

آقاي مؤمن ـ ماده (1) را نگاه كنيد. «ماده 1- اصطلاحات به كاررفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است:

الف- نيروهاي مسلح: مجموعه ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها

ب- ...» همهي قوانين مربوط به اينها، براي بعد از انقلاب است.

آقاي عليزاده ـ درست است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [سوادكوهي] ميگويند اين آييننامه مورد تأييد رهبري است.

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً آقاي دكتر سوادكوهي هم فرمايشي دارند.

آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من با توجه به سابقهاي كه ميبينم و در گزارش پژوهشكده شوراي نگهبان هم آمده است، اين آييننامه مورد تأييد و تنفيذ مقام معظم رهبري است. ظاهراً در دادنامهي شماره (140) مورخ 29/‏3/‏1384 ديوان عدالت اداري[3] به اين آييننامهي انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران استناد شده است كه اين آييننامه مورد تأييد و تنفيذ مقام معظم رهبري است.

آقاي عليزاده ـ از كجا ميدانيد؟

آقاي سوادكوهي ـ اينطور كه در سابقه آمده است، آقايان نتوانستهاند آن آييننامه را به دست بياورند. البته در مواردي كه در ديوان عدالت اداري مطرح شده است، اين آييننامه ذكر شده است. معلوم ميشود اين آييننامه آنجا هست، ولي اين آييننامه در دسترس كسي نيست كه احتمالاً بخواهد نسبت به اين آييننامه استنادي داشته باشد. در گزارش پژوهشكدهي شوراي نگهبان يك نكتهاي مطرح شده است. آن نكته، نكتهي مهمي است و آن اين است كه آيا با وضع اين مصوبه، اين اختيار براي مجلس هست كه تغييراتي در آنچه كه مورد تأييد و تنفيذ مقام معظم رهبري قرار گرفته است، اعمال كند و مواردي را به نحو ديگر تغيير دهد؟ الآن در اين گزارش، چند ديدگاه ذكر شده است.[4] الآن ممكن است براي ما اين مطلب از اين حيث كه اين آييننامهي انضباطي كه در اينجا هست و ما آن را نديدهايم و آن آييننامه ميخواهد در اينجا تأييد بشود، مورد اشكال باشد، اما اينكه اين آييننامه مورد تأييد مقام معظم رهبري است، قطعي است؛ يعني اينطور كه در گزارش ذكر شده است و مسائلي كه از آن استفاده ميشود و با توجه به آنچه كه من در مورد ديوان عدالت اداري ميدانستم، اين مسئله قطعي است. اگر بخواهيد از اين موضوع عبور كنيم، فقط بايد اين مسئله پاسخ داده بشود كه آيا جايز است قانون كه الآن دارد شكل ميگيرد، به اين صورت بر خلاف اين آييننامهاي باشد كه مورد تنفيذ مقام معظم رهبري است؟ آيا اين، مخالفت با اصل (57) قانون اساسي نيست؟ به نظرم بايد نسبت به اين مسئله پاسخ بدهيم تا بعد به آنچه كه در گرو اين امر است، ورود كنيم. من فعلاً ميخواستم اين نكته مطرح بشود كه از حيث ايرادي كه ممكن است اين مصوبه در مورد اصل (57) قانون اساسي داشته باشد، تأملي صورت بگيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي مواد اين مصوبه، مخالف اين آييننامه است و در اين مصوبه، آن را كم و زياد كردهاند.

آقاي سوادكوهي ـ در مواردي نسبت به آن آييننامه تغييراتي شكل گرفته است.

آقاي مؤمن ـ كجا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً كجايش؟

آقاي سوادكوهي ـ يعني بعضي از چيزهايي را كه الآن در اين مصوبه ذكر كردهاند، مثل مسائلي در مورد هيئتهاي رسيدگي به تخلفات، تركيب اين هيئتها، شرايط كساني كه ميتوانند به امور خدمتي اعتراض كنند و غيره تغيير پيدا كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين براي كسي است كه آيا اين آييننامه را واقعاً اجرا كرده باشند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اما معلوم نيست كه آن را اجرا كرده باشند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ اين آييننامه را اجرا كردهاند. حالا اين آييننامه دارد اجرا ميشود. ببينيد؛ الآن در ديوان عدالت اداري به پروندههايي رسيدگي ميشود كه در آنها هيئتهاي انضباطي نيروهاي مسلح اشخاص را از حيث تخلفاتي كه مرتكب شدهاند، بر مبناي آن آييننامه محكوم كردهاند؛ مثل پروندههايي كه به قطع خدمت عمومي نيروهاي مسلح مربوط ميشود. اين اشخاص به ديوان عدالت اداري ميآيند و اعتراض ميكنند كه از حقوق خودشان دفاع كنند؛ چون در مقابل ديوان عدالت اداري، همين آييننامه مورد استناد است. ديوان عدالت مدتها با اين سؤال مواجه بود كه اين آييننامه چه حكمي دارد، تا اينكه نهايتاً به اين رسيدند كه چون اين آييننامه مورد تأييد مقام معظم رهبري است، گفتند فعلاً اجرا شود؛ احتمال دارد قضيه اينطور باشد. الآن به نظر من در حال حاضر، يك چيزي نسبت به آنچه كه در اين مصوبه ميخواهد شكل بگيرد و قانونگذاري شود، مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ البته فرمايش حضرتعالي درست است، ولي در ماده (101) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران[5] و ماده (110) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي[6] و ماده (118) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، طريق تصويب اين آييننامه را گفتهاند. ذيل ماده‌‌ (110) قانون مقررات استخدامي سپاه ميگويد: «ماده 110- ... آييننامه انضباطي فوق توسط ستاد كل سپاه تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل به مورد اجراء گذارده ميشود.» ماده (118) قانون استخدام نيروي انتظامي هم گفته است: «ماده 118- كاركنان نيروي انتظامي از نظر امور انضباطي تابع آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح مصوب فرماندهي كل قوا ميباشند؛» يعني در خود قانون، به طريق تصويب آييننامه اشاره شده است. ولي خب، حالا اگر ميخواهيد آييننامه را ببينيد، يك حرف ديگري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بحثها لازم نيست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يعني همهي قوانين مذكور به اين آييننامه اشاره ميكنند كه مصوب فرماندهي كل قواست.

آقاي سوادكوهي ـ آن آييننامه [ي مذكور در اين قوانين]، همين آييننامه [ي مذكور در تبصرهي ماده (2)] است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ ولي اين آييننامه كمتر مورد استناد قرار گرفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، شايد در اين آييننامه‌‌، اصلاً هيئت انضباطي را پيشبيني نكردهاند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ در اين آييننامه، هيئت انضباطي دارند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، هيئتهاي انضباطي در آييننامه هست.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً هيئت انضباطي [بر اساس آييننامه تشكيل شده است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب معلوم نيست هيئتهاي انضباطي در خود آييننامهاي كه مصوب فرماندهي كل قوا بوده است، وجود داشته باشد. شايد اصلاً خودشان [= مقام معظم رهبري، در اين زمينه] دستورالعمل دادهاند؛ نيروهاي مسلح هم بر اساس آن، يك هيئت انضباطي درست كردهاند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين آييننامه هيئت انضباطي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بايد آييننامه را ديد.

آقاي عليزاده ـ حالا اصلاً الآن ما بايد در مورد اين بحث كنيم و ببينيم كه اصلاً مجلس ميتواند در اين موارد [= هيئتهاي انضباطي] قانون وضع بكند يا نميتواند وضع كند؟ اگر اين موضوع را حل كنيم، آنموقع جاي بحثهاي ديگر هست.

آقاي مؤمن ـ يعني چه؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ستاد كل نيروهاي مسلح با اين مصوبه موافقت كرده است؟

آقاي عليزاده ـ اين ستاد موافقت كرده است؟

آقاي [هاشمي شاهرودي] ـ ستاد كل، با يك جاهاي اين مصوبه موافقت كرده است. ميگويند ستاد كل از طرف فرماندهي كل قوا اين مصوبه را تأييد كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، فرماندهي كل قوا بايد با اين مصوبه موافقت كند. اصل، نظر فرماندهي كل قواست.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ اگر ستاد كل موافقت كرده است، از طرف فرماندهي كل قوا بوده است ديگر. اگر ستاد موافقت كرده است، اشكالي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بايد به پژوهشكدهي شوراي نگهبان بگوييم، متن [آييننامه را براي ما] بفرستد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ميگويند ستاد كل با اين مصوبه موافقت كرده است. به نظر ستاد كل، اين مصوبه اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خب، اگر اينطوري است، اشكالي وارد نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا قرار شد چهكار كنيم؟ به ستاد كل نامه بنويسيم و بگوييم نظرشان را در مورد اين آييننامه بفرستند؟

آقاي مؤمن ـ يعني اگر آنجا [= آييننامه] قيد شده است كه تركيب هيئتهاي انضباطي بايد به تأييد مقام معظم رهبري برسد و آن تركيب هم به تأييد ايشان رسيده باشد، [اين مصوبه از اين جهت اشكال دارد.]

آقاي عليزاده ـ اگر قرار باشد كه [هيئتهاي انضباطي] به تأييد مقام معظم رهبري برسد، بايد ايشان آنها را تأييد كند.

آقاي مؤمن ـ بله، اگر ايشان اين مصوبه را تأييد كرده باشند، اشكالي نيست.

آقاي عليزاده ـ اگر ايشان فرموده باشند كه نظرشان خلاف اين مصوبه است، اين مصوبه ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ ايراد آقاي دكتر سوادكوهي در اينجا چيست؟ من نميدانم.

آقاي سوادكوهي ـ صفحه (6) گزارش پژوهشكده‌‌[7]را عنايت كنيد.

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه در اينجا ميگويد در مورد تخلفات نيروهاي مسلح، طبق آن آييننامه عمل بشود. پس ايراد آقاي دكتر سوادكوهي در اينجا چيست؟ خب فرض بر اين است كه آييننامه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است. خب، اين مصوبه هم ميگويد اين افراد به تخلفات انضباطي كه آنجا در آييننامه نوشته شده است، رسيدگي كنند. اين مصوبه، چه مانعي دارد؟ اشكالي ندارد. يعني اين مصوبه، مطابق آييننامه است.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اگر صفحه (6) گزارش پژوهشكده را عنايت بفرماييد، اينطور ذكر كرده است: «... لذا در واقع مواد مربوط به تركيب هيئتهاي مزبور مورد تأييد مقام معظم رهبري بوده و نتيجتاً بدون اذن ايشان مجلس نميتواند اقدام به اصلاح تركيب هيئتهاي مزبور بنمايد. ...»

آقاي كدخدائي ـ كجا را ميفرماييد؟

آقاي سوادكوهي ـ دارم از روي صفحه (6) گزارش پژوهشكده ميخوانم.

آقاي عليزاده ـ دارند گزارش پژوهشكده را ميخوانند.

آقاي سوادكوهي ـ پژوهشكده به اين مطلب رسيده است. ميخواهم آنچه را عرض كنم كه در اين گزارش آمده است.

آقاي مؤمن ـ اين مطلب در كجا آمده است؟

آقاي سوادكوهي ـ در صفحه (6) گزارش پژوهشكده.

آقاي مؤمن ـ در خود آييننامهي انضباطي نيروهاي مسلح چيزي هست كه مخالف با اين مصوبهاي است كه مجلس تنظيم كرده است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، ميخواهم عرض كنم كه موارد مخالفتش را هم ذكر كردهاند.

آقاي مؤمن ـ اين مطلب كجاست؟

آقاي سوادكوهي ـ مثلاً اين گزارش گفته است: «... بنابراين بر مبناي اين نظر، مواد متعدد مصوبه حاضر كه به تعيين تركيب هيئتهاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات نيروهاي مسلح ميپردازد، مغاير با اصل (57) قانون اساسي است. ...»

آقاي مؤمن ـ حالا در تبصرهاي كه الآن خوانديم، اين حرف نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، [شايد] اين آييننامه به طور كلي، [با اين مصوبه تغيير پيدا كرده است]. سؤالي كه الآن مطرح است، اين است كه اين مصوبه [حق تغيير آن آييننامهي مورد تأييد مقام معظم رهبري را دارد؟]

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ تبصرهاي كه الآن خوانديم، چه ايرادي دارد؟ اين تبصره ميگويد اگر نيروهاي مسلح تخلفي كردند، هيئتهاي انضباطي به آن رسيدگي ميكنند. خب، اين تبصره كه نگفته است خلاف آن آييننامه عمل كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ حاجآقا [ي مؤمن]، ايراد اين تبصره اين است كه مستند به يك آييننامهاي شده است، ولي آن را تغيير داده است.

آقاي مؤمن ـ خب، الآن كه در اين تبصره تغييري در مورد آييننامه نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه آقاي دكتر [سوادكوهي]، اين تبصره كه براي تغيير آييننامه نيست.

آقاي سوادكوهي ـ آن آييننامه توسط رهبري تأييد شده است. درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ الآن اين تبصره دارد ميگويد تخلفات انضباطي نيروهاي مسلح در آن آييننامه ذكر شده است؛ اما فقط در مورد تخلفات به آن آييننامه ارجاع داده است. درست است؟ يعني اين تبصره ميگويد تخلفات نيروهاي مسلح، همان تخلفاتي است كه در آن آييننامه آمده است.

آقاي مؤمن ـ اجازه بفرماييد؛ اين تبصره ميگويد براي رسيدگي به تخلفات، اين كارها را بكنيد.

آقاي سوادكوهي ـ شما ميگوييد ما آن آييننامه را پذيرفتهايم، اما مجموعهي اين چيزي كه الآن دارد تصويب ميشود، در ارتباط با يك آييننامهاي است كه ما مفاد آن را نميدانيم.

آقاي عليزاده ـ در آن آييننامه تخلفات انضباطي نيروهاي مسلح، به اضافهي تشكيل هيئتهاي انضباطي رسيدگي و تركيب آنها و غيره ذكر شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن آييننامه جلويمان است، ولي اين آييننامه چيزي در مورد هيئتهاي انضباطي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اينطور بوده است كه آن آييننامهي انضباطي، تخلفات نيروهاي مسلح و نحوهي اعمال مجازات و مانند اينها را بيان كرده است، اما هيئتهاي انضباطي نيروهاي مسلح در مواد (104) و (105) قانون ارتش[8] و مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران[9] آمده است. الآن اين مصوبه كه آمده است، ميخواهد آن قوانين عادي را اصلاح بكند و آن هيئتها را تجميع كند، نه اينكه آييننامهي مورد تأييد فرماندهي كل قوا را تغيير بدهد. هيئتهاي انضباطي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح كه اشاره ميفرماييد كه اين مصوبه آنها را تغيير ميدهد، در مواد (104) و (105) قانون ارتش آمده است كه مصوب مجلس است. همچنين هيئتهاي انضباطي سپاه هم در مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه آمده است كه آن هم يك قانون عادي است. الآن اين مصوبه ميخواهد آن قوانين را اصلاح بكند. اگر اين مصوبه ناظر به آييننامه باشد، يك امر ديگري است، ولي ميخواهم بگويم مبناي اين مصوبه، اصلاح قانون ارتش و قانون سپاه است كه آن قوانين مصوب مجلس است.

آقاي مؤمن ـ بله، خب حالا اين چه اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ هيئتهاي انضباطي مربوط به نيروي انتظامي هم در مواد (121) و (122) قانون استخدام نيروي انتظامي[10] آمده است كه اين هم قانون عادي است. ماده (121) هيئتها را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا در واقع، اين مصوبه آن هيئتها را تجميع كرده است.

آقاي عليزاده ـ ماده (116) اين آييننامه[11] مجازاتها را هم گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ اين تبصره كه نميگويد خلاف آييننامه عمل كنيد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ ميگويد اگر كسي از نيروهاي مسلح تخلف كرد، طبق آييننامه رسيدگي كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ اين تبصره خلاف آييننامه است؟

آقاي سوادكوهي ـ پس ماده (135) را هم بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (135) را بخوانيد.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (135) آييننامه را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (135) آييننامهي مورد تأييد رهبري را بخوانيد.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (135) آييننامه اينطور ميگويد: «ماده 135- رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوطه براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت ميدهد و همچنين رسيدگي به شكايت پرسنل از ردههاي بالاتر در امور خدمتي در هيئتهاي مندرج در مواد (104) و (105) قانون ارتش و هيئتهاي مشابه در ستاد فرماندهي كل سپاه و نيروي انتظامي به عمل ميآيد.

تبصره- ...»

آقاي كدخدائي ـ احسنت! يعني هيئتي كه در قانون عادي آمده است، به تخلفات رسيدگي ميكند.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين مصوبه دارد اين قوانين را اصلاح ميكند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ نه، در ادامهي گزارش پژوهشكده آمده است: «... اين در حالي است كه بر طبق ماده (2) مصوبه حاضر «هيئتهاي بدوي و تجديد نظر انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح مطابق اين قانون تشكيل ميگردد» ...»

آقاي كدخدائي ـ بله، خب اين هيئتها مطابق قانون تشكيل ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ ولي از اين به بعد، اين هيئتها مطابق اين مصوبه تشكيل ميشوند.

آقاي كدخدائي ـ خب، همينطور است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ [در ادامهي اين گزارش آمده است:] «... و به موجب ماده (37) اين مصوبه[12] نيز، با تأييد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان هيئتهاي مندرج در مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مواد (121) و (122) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه در حال حاضر با تجويز مقام معظم رهبري مسئوليت رسيدگي به پيشنهادات مزبور و همچنين رسيدگي به شكايات كاركنان در امور خدمتي را دارند، منحل مي گردند و هيئتهايي جايگزين آنها ميشوند كه از نظر تركيب اعضا و سازوكار رسيدگي تفاوتهايي با آنچه مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفته، دارند.»[13]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، تشكيل اين هيئتها بر اساس قانون است.

آقاي مؤمن ـ قانون اساسي را داريد ميخوانيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ نه حاجآقا، اين عبارت، گزارش پژوهشكده در مورد آن آييننامه است كه با اين مصوبه‌‌ي مجلس [تغيير ميكند].

آقاي مؤمن ـ خب، الآن كه در اين تبصره چيزي نيامده است كه آن آييننامه را تغيير دهد. الآن ما داريم تبصره را ميخوانيم. شما به تبصره ايراد داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ بله حاجآقا، دارم در مورد تبصره عرض ميكنم.

آقاي مؤمن ـ كجاي اين تبصره ايراد دارد؟ اين تبصره فقط ميگويد اگر كسي بر خلاف آييننامه عمل كرد، به آن رسيدگي كنند. اين تبصره با كجاي آييننامه منافات دارد؟

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر [سوادكوهي]، حالا ايراد مجمع مشورتي حقوقي چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ايرادشان اين است كه ما يك چيزي به نام آييننامه داريم.

آقاي عليزاده ـ نه، آييننامه را تغيير ندادهاند، بلكه اين هيئتها را تغيير دادهاند. اين هيئتها در قانون بوده است. حالا قانون را تغيير دادهاند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين هيئتها در قانون بوده است. حالا اگر آييننامه تغيير كرده است، بايد جاي ديگر آن را بحث بكنيم.

آقاي مؤمن ـ الآن اين ايراد كه مربوط به اين تبصره نيست.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ الآن مجموعهي آييننامه محل بحث است كه [كه اين تبصره آن را تغيير داده است].

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ الآن اين آييننامه، محل بحث نيست. ببينيد؛ اين تبصره ميگويد منظور از تخلفات انضباطي كاركنان، يكي از تخلفات مذكور در آييننامهي انضباطي است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، ولي اين مصوبه دارد چيزهاي ديگر آييننامه را حذف ميكند؛ اين مصوبه بايد چيزهاي ديگر آييننامه را حذف كند.

آقاي مؤمن ـ نه، اين تبصره ميگويد طبق آن آييننامه عمل بكنيد.

آقاي عليزاده ـ بله، اينجا چيزي از آييننامه را حذف نكرده است؛ اينجا ميگويد طبق آييننامه عمل بكنيد.  تبصرهي ماده (2) ميگويد به آن آييننامه عمل بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه نميخواهد آييننامه را حذف كند. هر جايي چيزي از آييننامه را حذف كردند، آنجا بفرماييد كه به آن ايراد بگيريم.

آقاي مؤمن ـ بله، آنجا بفرماييد كه اين مورد خلاف آييننامه است. فعلاً اين تبصره، خلاف آييننامه نيست.

آقاي سوادكوهي ـ ميخواهيد از اين تبصره عبور كنيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بله، اين تبصره ايرادي ندارد.

آقاي عليزاده ـ به نظر من، اگر اين تبصره آييننامه را هم حذف كرده باشد، اشكالي ندارد؛ چون آن قوانين تصويب آييننامه را تجويز كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب درست است كه آن قانون تصويب آييننامه را تجويز كرده است، ولي بالاخره آن آييننامه [به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است.]

آقاي عليزاده ـ بالاخره وقتي آن قانون لازمالاجرا بود، اين [آييننامه معتبر بود.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك سؤالي داشتم. ببينيد؛ رهبري آن آييننامه را كه قوانين فعلي به آن اشاره كردهاند، براي خود پرسنل ارتش و سپاه و نيروهاي انتظامي تأييد فرمودهاند؛ در حالي كه اين مصوبه مربوط به كاركنان [غير نظامي نيروهاي مسلح] است. الآن تبصرهي ماده‌‌ (2) تخلفات كاركنان را به آن آييننامه احاله داده است.

آقاي مؤمن ـ به چه كسي احاله داده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين تبصره ميگويد منظور از تخلفات انضباطي كاركنان، تخلفات انضباطي مذكور در آييننامهي انضباطي نيروهاي مسلح است.

آقاي مؤمن ـ خب باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنابراين، اگر اين آييننامه به تأييد «آقا» [= مقام معظم رهبري] رسيده باشد، آنچه كه ايشان تأييد فرمودهاند، راجع به خود ارتش و نيروهاي ارتش و نيروهاي سپاه و نيروي انتظامي است، اما ايشان راجع به كاركنان در آن آييننامه چيزي نفرمودهاند.

آقاي كدخدائي ـ يعني ميخواهيد بفرماييد آن آييننامه در مورد نيروهاي مسلح و نظاميان است، اما اين تبصره در مورد كاركنان غير نظامي است.

آقاي مؤمن ـ پس اين تبصره ايراد ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ چون ممكن است مصلحت نيروهاي مسلح، غير از مصلحت كاركنان باشد.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه ميگويد از جهت اين قانون، كاركنان ارتش و سپاه و نيروي انتظامي هم مشمول آن آييننامه هستند. اين اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون اين تبصره ميخواهد در مورد كاركنان حكم كند، پس ما بايد آن آييننامه را ببينيم. ما نميتوانيم بگوييم چون رهبري آن آييننامه را در مورد پرسنل ارتش و سپاه تأييد فرموده است، پس اجراي آن آييننامه در مورد كاركنان هم اشكالي ندارد؛ چون ايشان آن آييننامه را براي يك افراد خاصي و براي يك جاي خاصي تأييد فرمودهاند.

آقاي عليزاده ـ آن آييننامه چه ميگويد؟ در مورد كاركنان است؟ در مورد چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نميدانيم ديگر؛ ايراد همين است كه نميدانيم.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً در قوانين فعلي هم همينطور بوده است [كه آن آييننامه شامل كاركنان غير نظامي هم بشود]. الآن من يك نگاهي ميكنم و به شما عرض ميكنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه گفتيم بايد آن آييننامه را ببينيم، به خاطر اين است كه در مجمع مشورتي فقهي قم هم به اين نكته توجه شد كه اين تبصره در مورد كاركنان است، نه براي نيروهاي خود ارتش و سپاه.

آقاي مؤمن ـ پس شما به آن جملهي قبل [= اصل ماده (2)] ايراد داريد. توجه ميفرماييد؟ يعني شما داريد به ماده (2) ايراد وارد ميكنيد، نه به تبصرهي آن.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در تبصرهي اين ماده هم همين آمده است كه [موضوع آن، تخلفات كاركنان است.]

آقاي عليزاده ـ بله، اشكال مجمع مشورتي حقوقي هم به تبصره است.

آقاي مؤمن ـ نه حاجآقا، لطف كنيد؛ ماده (2) ميگويد: «ماده 2- براي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان شاغل در نيروهاي مسلح ... و همچنين رسيدگي به شكايات كاركنان در امور خدمتي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح مطابق اين قانون تشكيل مي گردد.» خب، اين ماده چه ايرادي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ در قوانين فعلي ارتش و سپاه و نيروي انتظامي هم همين لفظ «كاركنان» بوده است. همچنين اين مصوبه بحث كاركنان را هم دارد؛ يعني هر دو نوع كاركنان را شامل ميشود؛ يعني علاوه بر پرسنل كه كاركنان نظاميند، كاركنان غير نظامي را هم شامل ميشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن [= قوانين عادي] كه مصوب «آقا» [= مقام معظم رهبري] نيست.

آقاي كدخدائي ـ در اين قوانين فعلي [هم آمده است كه رسيدگي به تخلفات كاركنان غير نظامي هم] در واقع بر اساس همان آييننامه است ديگر. قبلاً در همان قانون ارتش، كاركنان را به كاركنان غير نظامي هم سرايت ميدادند؛ يعني بعد از اينكه كاركنان نظامي را مشمول قانون ميدانستند، در مواد بعدي ميگفتند در مورد كاركنان غير نظامي هم مثل همانها عمل بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اين استدلال كه چون آن آييننامه مصوب رهبري است، پس در مورد كاركنان هم بايد اعمال شود، درست نيست.

آقاي مؤمن ـ پس شما به تبصرهي ماده (2) ايراد نداريد، شما به اصل اين ماده ايراد داريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، به هر دو با هم ايراد وارد است ديگر؛ چون اين تبصره هم آن ماده را روشن ميكند. تبصره ميگويد: «تبصره- منظور از تخلفات انضباطي كاركنان، تخلفات انضباطي مذكور در آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح ...» است. اين كاركنان، همان كاركنان مذكور در اصل ماده است.

آقاي مؤمن ـ بله، منظور، همان كاركناني است كه آنجا در ماده آمده است.

آقاي مؤمن ـ خب، اين چه ايرادي دارد؟ اين چه اشتباهي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالش همين است كه ما آن آييننامه را نديدهايم.

آقاي مؤمن ـ درست است كه آن را نديدهايم، ولي مقام معظم رهبري آن را تأييد كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مقام معظم رهبري آن آييننامه را براي خود پرسنل ارتش و سپاه تأييد كرده است، نه براي كاركنان آن.

آقاي مؤمن ـ الآن اين تبصره نميگويد كه آن آييننامه براي غير كاركنان است، بلكه ميگويد همان تخلفاتي كه در [آييننامه آمده است، منظور از تخلفات انضباطي است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره ميگويد منظور از تخلفات انضباطي كاركنان، همان تخلفاتي است كه در آييننامه آمده است؛ ميگويد منظور از تخلفات كاركنان، همان تخلفات پرسنل نظامي است. خب ممكن است تخلفات آنها به خاطر اينكه نيروي [نظامي هستند، با تخلفات كاركنان فرق كند.]

آقاي مؤمن ـ يعني اين مصوبه دارد آييننامه را توسعه ميدهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، دارد كاركنان را به نيروي نظامي الحاق ميكند. بايد آن آييننامه را ديد؛ چون تخلفات مذكور در آييننامه، ممكن است بر اثر يك مصالحي باشد كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] راجع به نيروهاي نظامي فرموده باشند و اين مصالح راجع به كاركنان وجود نداشته باشد.

آقاي مؤمن ـ من نميدانم؛ بايد آييننامه را ديد، ولي اين بحث، غير از اين است كه بخواهيم به متن آييننامه ايراد وارد بكنيم. شما ميگوييد متن آييننامه، به خود افراد نيروهاي مسلح اختصاص دارد، ولي حالا اين مصوبه كاركنان را هم به نيروهاي مسلح الحاق كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اگر اين مصوبه كاركنان غير نظامي را ملحق به نيروهاي نظامي كرده باشد، [اين مسئله قابل بررسي است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه، كاركنان را به نيروهاي نظامي ملحق كرده است.

آقاي مؤمن ـ حالا واقعاً اينطور است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد آن آييننامه را ديد. اگر اينطوري است كه كاركنان هم مشمول آييننامه بودهاند و «آقا» آن آييننامه را تأييد فرمودهاند، خب ايرادي وارد نيست.

آقاي مؤمن ـ بله، اين يك چيز ديگري است و يك فرمايش ديگري است؛ يعني به متن آييننامه ايرادي نداريم، بلكه ميگوييم چون آييننامه شامل خود نيروهاي مسلح ميشود و كاركنان را شامل نميشود، اين توسعهاي كه در اين مصوبه دارند ميدهند، درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ اولِ آييننامه را كه شمول آن را نشان ميدهد، بياوريد؛ اول آييننامه دارد شمولش را ميگويد.

آقاي مؤمن ـ نه، ايراد آقاي شبزندهدار حرف ديگري ميشود؛ اين ايراد، غير از رسيدگي كردن به متن آييننامه است. اينكه از آييننامه توسعه در نميآيد يا در ميآيد، من نميفهمم.

آقاي عليزاده ـ معلوم نيست كه اين آييننامه كجاي عالم پيدا ميشود؟!

آقاي كدخدائي ـ آييننامه هست، ولي آقايان ميفرمايند كه نسخهي رسميِ آن را نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آييننامه صد و خردهاي ماده است.

آقاي عليزاده ـ حضرت حاجآقاي شبزندهدار، ببينيد؛ ماده (1) آييننامه را بخوانيد. ميگويد: «ماده 1- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران:

به ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته اطلاق ميگردد.» اين مصوبه هم چيز اضافهاي نسبت به آييننامه نگفته است؛ اين هم همان مطالب آييننامه را ميگويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، موضوع اين مصوبه كاركنان نيروهاي مسلح است.

آقاي عليزاده ـ خب وقتي نيروهاي مسلح شامل سازمانهاي وابسته باشد، در نتيجه، به كاركنان سازمانهاي وابسته، كاركنان ستاد فرماندهي، كاركنان ارتش و غيره، به همهي اينها نيروهاي مسلح ميگويند؛ يعني آن چيزي كه اين آييننامه نوشته است، در مورد همهي اين افراد، قابل اجرا است؛ يعني فقط خود نيروهاي نظامي را كه مجازات نميكنند، بلكه كاركنانشان را هم مجازات ميكنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است. آييننامه همهي كاركنان را شامل ميشود.

آقاي موسوي ـ عنوان اين مصوبه هم، عبارتِ «كاركنان نيروهاي مسلح» را ميگويد؛ عنوان، افراد نظامي را از غير نظامي جدا نكرده است. عنوان همين مصوبه، «لايحه تشكيل هيئتهاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح» است؛ اين عنوان، شامل مجموعهي همهي كاركنان نيروهاي مسلح ميشود يعني بحث اين است كه كاركنان، همه‌‌ي نيروهاي مسلح هستند.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ميدانم؛ اگر آن آييننامه شامل كاركنان غيرنظامي ميشده، ديگر چه احتياجي بود كه اين مصوبه را درست كنند؟ اصلاً اين مصوبه راجع به كاركنان است؛ اين مصوبه فقط مربوط به كاركنان است. اين مصوبه راجع به خود نيروهاي نظامي ارتش و غيره نيست، بلكه فقط مربوط به كاركنان است.

آقاي عليزاده ـ نه، اين كاركنان، اعم از كاركنان ارتش، كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح، كاركنان سپاه، كاركنان وزارت دفاع و غيره هستند؛ يعني اين كاركنان كه موضوع قرار گرفتهاند، اعم از آنهايي هستند كه درجهي نظامي دارند يا ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه فقط در مورد كاركنان است.

آقاي عليزاده ـ نه، اعم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در قسمت تعاريف، بايد تعريفي براي «كاركنان» باشد.

منشي جلسه ـ «كاركنان» در تعاريف نيست؛ «كاركنان» در تعاريف نيست.

آقاي عليزاده ـ [كاركن نظامي با غير نظامي،] فرقي ندارد ديگر.

آقاي موسوي ـ آن پايين [= بند (ذ)، تعريف] «كاركنان» را نوشته است.

آقاي عليزاده ـ كاركنان، يعني شاغلان در نيروهاي مسلح ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كاركنان، شاغل هستند، اما شغلشان شغل غيرنظامي است.

آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي شبزندهدار] ميخواهند بفرمايند كاركنان نظامي و غيرنظامي، [حكم مجزايي دارند.]

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، كاركنان نهادهاي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) ماده (1)، كاركنان نيستند؟

آقاي موسوي ـ پايين [= بند (ذ)] خود كاركنان را توضيح داده است. در تعاريف ماده (1)، نوشته است كه كاركنان چه كساني هستند.

آقاي عليزاده ـ ماده (3) كاركنان را تعريف ميكند؛ مي گويد معاونان ستاد كل، فرماندهان نيروهاي ارتش، فرماندهان نيروهاي مسلح و غيره هستند. اين ماده، دارد همهي كاركنان را ميشمارد. ديگر بايد چه بگويد؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ماده‌‌ (3) در مورد موضوع ديگري است. ماده‌‌ (3) ميگويد كه اين اشخاص ميتوانند راجع به كاركنان پيشنهاد تنبيهات انضباطي بدهند؛ نميگويد كه آنها خود كاركنان هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مربوط به چيز ديگري است. افراد مذكور در اين ماده، خود كاركنان نيستند. اين ماده ميگويد: «ماده 3- مقامات و مسئولان ذيل و ردههاي بالاتر در سلسله مراتب سازماني، مجاز به ارائه پيشنهاد تنبيهات انضباطي محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت براي كاركنان متخلف تحت امر خود ميباشند: ...»

آقاي موسوي ـ حالا همين آييننامه نوشته است كه بين نظاميان و كاركنان فرق هست.[14]

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه براي هر دو [= كاركنان نظامي و غير نظامي] است. حاجآقا [ي شبزندهدار]، شما خود اين قانون ارتش را نگاه كنيد كه چه دارد ميگويد. اين قانون دارد ميگويد كه آن كسي كه در جنگ فرار ميكند يا كسي كه فلان كار ميكند، همهي اين افراد، اين مجازاتها را دارند؛ اين قانون، همه را دارد ميگويد ديگر. ميگويد از درجهي سرتيپي تا فلان درجه [آن مجازاتها را دارند.] قانون مربوط به سپاه و مانند اينها تمام اين مسائل را دارد. آنوقت، چطور ميگوييد اين مصوبه فقط شامل نيروهاي نظامي است و كاركنان را شامل نميشود؟! معلوم است كه همه را شامل ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ آن ميخواهد همه را بگويد. ميگويد اگر كسي در يك جايي خوابش برد، [فلان مجازات را دارد.]

 آقاي موسوي ـ اينجا در آييننامه تفاوت گذاشته است است. در آييننامه كارمندان و نظاميان را جدا نوشته است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي موسوي ـ ولي شايد كاركنان [شامل افراد نظامي هم بشود.]

آقاي عليزاده ـ همهي اينها كاركنان هستند. اين مطلب كه مسلّم است. در اين كه شكي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واضح است [كه كاركنان غير از افراد نظامي هستند].

آقاي موسوي ـ كارمندها، افراد اداري هستند.

آقاي عليزاده ـ تعبير «كاركنان» اعم از افراد نظامي و غيرنظامي است.

 آقاي مؤمن ـ خلاصه، اعتراضي به مفاد مواد آييننامه نيست.

آقاي عليزاده ـ بالاخره اين بحث را تمام كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر ميآيد عنوان اين آييننامه اختصاص به نيروهاي نظامي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (1) اين مصوبه، كاركنان را معنا كرده است: «ذ- كاركنان: پايور، پيماني و بسيجي ويژه و تماموقت.»

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي آييننامهاي كه در مورد پرسنل ارتش هست، مربوط به همهي كاركنان است؛ هم شامل كاركنان نظامي و هم كاركنان غير نظامي است. در ارتش به كاركنان ميگويند: كارمند غيرنظامي و نظامي. اين اصطلاحي است كه آن را به كار ميبرند؛ يعني تفكيك فقط در اصطلاح هست، ولي از جهت شمول مقررات، مقررات نظاميان، نسبت به غير نظاميان هم اعمال ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، مقررات نسبت به همه اعمال ميشود و شامل همه ميشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب حالا حاجآقا [ي شبزندهدار]، الآن ايرادي را كه ميخواهيد بفرماييد، بفرماييد. شما ايراد را تعبير بفرماييد كه رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد همين است ديگر كه ما نميدانيم [مفاد اين آييننامه چيست.]

آقاي عليزاده ـ بله، آن مسئله هست.

آقاي كدخدائي ـ حالا يك بحث، بحث اولتان است كه فرموديد كه چون آييننامه را نديدهايد، نميتوانيد [آن را قبول كنيد].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد بعد اين است كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] آييننامه را تصويب فرموده است. «آقا» اين آييننامه را راجع به پرسنل تأييد فرمودهاند و تسري آن به كاركنان غير نظامي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ در واقع حاجآقاي شبزندهدار ميفرمايند تسري اين آييننامه به كاركنان غير نظامي محل ايراد است.

آقاي عليزاده ـ ايشان ميفرمايند كه منظور از كاركنان، افراد غير نظامي است و «آقا» [= مقام معظم رهبري] در آييننامه تخلفات نيروهاي مسلح را گفته است، ولي ما ميگوييم كه آن قانون [= ارتش] مربوط به همهي كاركنان است؛ حرف ما اين است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان بزرگواران، از اين جهت به اين مصوبه ايراد دارند، بفرمايند كه رأيگيري كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين مصوبه از اين جهت ايرادي ندارد. حالا اگر آن آييننامه را به كاركنان غير نظامي تسري بدهند، چه ميشود؟

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ميگويند تسري آييننامه به كاركنان غير نظامي اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به نظر من، بايد بررسي كرد كه خلاف [نظر «آقا» عمل نكنيم]؛ چون ممكن است ايشان احكام آييننامه را روي يك مصلحتي، براي نيروهاي نظامي فرمودهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرضاً آييننامه را به كاركنان غير نظامي تسري داده باشند؛ ولي اين كار نميتواند خلاف شرع باشد؛ يعني ميگوييد كه اين خلاف قانون اساسي است؟

آقاي يزدي ـ اين آييننامه در زمان گذشته تصويب شده است و مورد تأييد مقام رهبري بوده است، ولي مجلس آن را تغيير داده است. يك نظر اين است كه اين كار، اشكال شرعي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حضرتعالي [= آقاي يزدي] ايرادي كه نداريد؟

آقاي اسماعيلي ـ ميگويند اين تبصره ايراد دارد، ولي ايرادش رأي نياورد ديگر.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ماده (2) و تبصرهاش را خلاف هر يك از اصول قانون اساسي ميدانند، رأي بدهند. خيلي خب، اين ايراد رأي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن نميدانيم [مفاد آييننامه چيست]. ميگوييم بايد آييننامه را ديد تا معلوم بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اينجا يك احتياطي لازم است. به هر حال، به تعبير ايشان [= آقاي شبزندهدار] ممكن است يك چيزي در آييننامه باشد كه تسري آن به كاركنان غير نظامي واجد اشكال باشد. البته اين احتمال، خيلي بعيد است.

آقاي مؤمن ـ آييننامه در مورد اين است كه اگر كاركنان تخلف كردند، [بايد مجازات شوند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بايد آييننامه را نگاه كرد ديگر و فحص كرد. نميشود كه همينطوري گفت؛ يعني واقع امر اين است كه من معتقدم همانطور كه ايشان ميگويند، حداقل يك نگاهي به آييننامه بياندازيم.

آقاي عليزاده ـ نه، ببينيد؛ حاجآقاي شبزندهدار ميفرمايند منظور از كاركنان، كاركنان غير مسلح است. اگر بخواهيم فرمايش ايشان را قبول كنيم، [بايد قرينهاي بر كلام ايشان پيدا كنيم، ولي ميبينيم] خود اين آييننامه، كلمهي «كاركنان» را ميگويد. از طرفي، اين مصوبه ميگويد منظور از تخلفات كاركنان، تخلفات مذكور در آييننامه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (1) كاركنان را معنا كرده است؛ گفته است: «ذ- كاركنان: پايور، پيماني، بسيجي ويژه و تماموقت.»

آقاي عليزاده ـ كلمهي «كاركنان»، همهي كاركنان را شامل ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ همينطور اين كلمه، كارمندان را شامل ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معناي اين «كاركنان»، كاركنان مسلح نيست؛ يعني اين [مصوبه]، كارمند نظامي را در بر نميگيرد، بلكه مقصود، كاركنان غيرنظامي است

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من همين را ميگويم؛ مثل كاركنان راننده.

آقاي سوادكوهي ـ مقصود، هر دو [= كاركنان نظامي و غير نظامي] با هم است؛ مقصود، هر دو است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ظاهراً [كلمهي «كاركنان»،] مخصوص كاركنان غير نظامي است.

آقاي عليزاده ـ حالا در عنوان آييننامه نوشته است: «آييننامهي انضباطي نيروهاي مسلح».

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين عنوان، هر دو را شامل ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي منظور از «كاركن»، كاركن غير نظامي است، نه فرد نظامي.

آقاي عليزاده ـ نه، آييننامه كه كلمهي «كاركن» را ننوشته است. كجا كلمهي «كاركنان» را نوشته است؟ عنوان آييننامه، عبارتِ «آييننامهي انضباطي نيروهاي مسلح» را نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين آييننامه، «كارمند» را ننوشته است، [ولي «كاركن» را نوشته است؛] يعني «كاركنان»، همهي كاركنان را به هر شكلي كه هستند، شامل ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، «كاركنان»، اعم از كارمند و نظامي هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، اعم كارمند و غير آن است. عنوان آييننامه هم نوشته است: «آييننامه‌‌ي انضباطي نيروهاي مسلح».

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا در ارتش، هم كارمند داريم و هم نظامي؛ به جمع اينها «كارمند» ميگويند. الآن در سيستم اداري ميبينيم كه [به كلمهي «كاركنان» به اشخاص نظامي و غير نظامي اطلاق ميشود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عنوان آييننامه، عبارتِ «آييننامه‌‌ي انضباطي نيروهاي مسلح» را نوشته است. «كاركن» كه غير مسلح نيست. اصلاً كار شخص در آنجا، حسابداري است يا آن فرد، كارمند است. چطور نيروهاي مسلح، [شامل كاركن غير نظامي] ميشود؟! كاركن، همان كارمند است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ به افراد غير نظامي هم كارمند ميگويند؛ آييننامه شامل اين كارمندان هم ميشود. آييننامه اينها را هم ميگويد؛ همين كارمندان را ذكر كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آييننامه كارمندان را هم گفته بود.

آقاي عليزاده ـ بله، آييننامه شامل اين افراد هم ميشود. آييننامه را بياوريد تا ببينيم. ديگر در اين موضوع جاي بحثي نماند.

آقاي سوادكوهي ـ آييننامه هر دو را ميگويد. آييننامهاي كه ما ديدهايم و البته غير رسمي است، اينطور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نميدانم.

آقاي مؤمن ـ اين، آييننامهي غير رسمي است؟ پس نسخهي اصلي آن را نميآوريد؟ خيلي خب، پس بايد صبر كنيد تا اصل آن را بياورند.

آقاي سوادكوهي ـ همان ماده (110) آييننامه[15] را كه تخلفات انضباطي را تعريف كرده است، بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ آنجايي كه شمول كارمند را زده بود، [بياوريد].

آقاي موسوي ـ كلمهي «كاركنان» بايد اعم از نظامي و غير نظامي باشد.

آقاي كدخدائي ـ كاركنان شمولش هر دو را ميگيرد.

آقاي عليزاده ـ كاركنان شامل هر دو است.

آقاي موسوي ـ ظاهراً كلمهي «كاركنان» عام است، ولي اگر «كارمند» موضوع اين آييننامه بود، شامل كاركنان غير نظامي ميشد.

آقاي سوادكوهي ـ اين آييننامه هر دو تا را ميگويد.

آقاي موسوي ـ بله، آييننامه نسبت به هر دو تا اعمال ميشود؛ همينطور است. خب، وقتي «كاركنان» را ميگويند، اين كلمه كل نيروهاي نظامي و غير نظامي را شامل ميشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، وقتي در آييننامه، عبارتِ «كليهي پرسنل» را ميآورند، منظور، كاركنان است ديگر؛ يعني كليهي كاركنان. بعد خود آييننامه [در ماده (35)]، كاركن نظامي و غير نظامي را تفكيك ميكند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، تفكيك ميكند. البته ماده (1) اين مصوبه هم «كاركنان» را تعريف كرده است.

آقاي موسوي ـ اگر كلمهي «كارمندان» را بگويند، اين كلمه فقط شامل غير نظاميها ميشود، ولي وقتي كلمهي «كاركنان» را ميگويند، ظاهراً مجموع همهي كاركنان را شامل ميشود.

آقاي عليزاده ـ اينجا [= ماده (1) اين مصوبه] كه سازمانهاي وابسته را هم ذكر كرده است؛ اين ماده مجموعهي ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران، وزارت دفاع، نيروي انتظامي و سازمانهاي تابعه؛ مثل نيروي قدس سپاه را نام برده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بالا چه نوشته است؟ [ماده (22) آييننامه:] «ماده 22- سلسله مراتب در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي كه هر يك بخشي از نيروهاي مسلح را تشكيل ميدهند، به شرح زير است: ...» ظاهراً آييننامه، كاركنان غير نظامي را هم شامل ميشود؛ چون به هر حال، آنها هم تحت فرماندهي نيروهاي مسلح هستند ديگر. نميشود آنها را شامل نشود.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي سوادكوهي ـ حالا آييننامه هم پايينتر كارمندان را تقسيمبندي ميكند. [ماده (35) آييننامه] كارمندان را هم تقسيمبندي ميكند. اين ماده، خودش كارمندان را تقسيمبندي ميكند. متن آن را بياوريد. كارمندان هم چهارچوب خود را دارند.

آقاي كدخدائي ـ [ماده (33) آييننامه:] «ماده 33- شغل نظامي، كارمندي و شغل مشترك عبارت است از مجموعه وظايف مشخصي كه در جداول سازمان براي يك شغل پيشبيني شده است. مشاغل فرماندهي در نيروهاي مسلح از مشاغل نظامي است و مشاغل مديريت در كليه ردهها از مشاغل مشترك مي باشد؛» يعني شما در نيروهاي مسلح هم مدير داريد، هم نظامي. در هر صورت، همهي اينها مشمول آييننامه هستند.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده همهي كاركنان را شامل ميشود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ببينيد؛ ماده (35) ميگويد: «ماده 35- ترتيب رتبههاي خدمتي كارمندان ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها به شرح زير است: ...» كلمهي «كارمندان»، يعني همان غير نظاميان.

آقاي عليزاده ـ بله، مواد قبلي درجات نظاميان را گفته است، ولي اين ماده درجات غير نظاميان را دارد ميگويد. آن مواد مربوط به نظاميها است و اين ماده مربوط به غيرنظاميها است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ بله، آن مواد مربوط نظاميها است، ولي اين ماده مربوط به غير نظاميها است.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (35) براي ردههاي كارمندان جدول هم كشيده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ظاهراً آييننامه همهي كاركنان را شامل ميشود.

آقاي عليزاده ـ آنجا كه غير نظاميها را ميگفت بياوريد.

منشي جلسه ـ حاجآقا [ي عليزاده، ماده (35) كاركنان را] به نظاميان و كارمندان تقسيم كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، [بند (پ) هم عبارتِ] «بين نظاميان و كارمندان» را دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اينجا هم نظامي [را از كارمند جدا كرده است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينجا هم كاركن را داريم كه اعم از [نظامي و كارمند است.]

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بند (پ) چيست؟

آقاي كدخدائي ـ (پ) اين است: «پ- بين نظاميان و كارمندان: ...»

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين اصطلاح [= در امور اداري] مرسوم است.

منشي جلسه ـ «ماده 3- مقامات و مسئولان ذيل و ردههاي بالاتر در سلسله مراتب سازماني، مجاز به ارائه پيشنهاد تنبيهات انضباطي محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت براي كاركنان متخلف تحت امر خود ميباشند:

الف- معاونان ستاد كل، رؤساي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات ستاد كل

ب- فرماندهان نيروهاي ارتش و همطراز آنان، رؤساي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات ارتش

پ- فرماندهان نيروهاي سپاه، سپاههاي استاني و همطراز آنان و نماينده وليّ فقيه و رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

ت- وزير دفاع و رؤساي سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

ث- فرمانده نيروي انتظامي، فرماندهان انتظامي استانها و مقامات همطراز و رؤساي سازمان عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي

تبصره 1- اختيارات هيئتها منحصر به اعمال مجازاتهاي مذكور در صدر اين ماده نيست و در صورت تشخيص بر اعمال تنبيه خفيفتر، هيئتها ميتوانند يكي از تنبيهات مقرر در آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح را اعمال نمايند.

تبصره 2- معافيت از خدمت در مواد اين قانون، قطع رابطه خدمتي كاركنان با نيروهاي مسلح است. كاركناني كه حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته و كاركناني كه كمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخريد ميشوند

آقاي موسوي ـ در همين تحقيقي كه مركز تحقيقات [= پژوهكشدهي شوراي نگهبان] انجام داده است، ذكر كرده كه در ماده (3) به تعداد مقاماتي كه در آييننامهي مورد تأييد مقام معظم رهبري، ميتوانند پيشنهاد رسيدگي به تخلفات بدهند، اضافه شده است.

آقاي عليزاده ـ حالا اين موضوع را بحث كرديم ديگر.

آقاي موسوي ـ در صفحه (6) گزارش اين مركز نوشته شده است: «بر طبق ماده (135) آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح، «رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوطه براي آنان پيشنهاد ... ميدهد» در صلاحيت هيئتهاي انتظامي قرار گرفته است. ...» آييننامه، ميگويد فقط فرماندهي نيروي مربوطه پيشنهاد تنبيهات انضباطي بدهد. بعد ميگويد: «... اين در حالي است كه ماده (3) مصوبه حاضر در مقام تعيين مقامات و مسئولاني كه مجاز به ارائه پيشنهاد تنبيهات انضباطي موضوع اين مصوبه ميباشند، تنها به «فرمانده نيروي مربوطه» بسنده نكرده و با توسعه مقامات واجد صلاحيت، اين صلاحيت را براي مقاماتي همچون «معاونان ستاد كل»، «رؤساي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات»، «فرماندهان استاني» و ... در نظر گرفته است. ...»[16]

آقاي عليزاده ـ پس چه كسي بايد تخلفات را اعلام بكند؟

آقاي كدخدائي ـ هر فرماندهاي در حوزهي خودش پيشنهاد ميدهد، نه در حوزهي ديگر.

آقاي عليزاده ـ من واقعاً از اين حرف مركز [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] تعجب ميكنم! چه كسي گفته است كه نميشود اعلام كرد كه فلان نيرو تخلف كرده است؟

آقاي موسوي ـ نه، آنجا در آييننامه نوشته است كه فقط فرماندهي نيروي مربوطه ميتواند پيشنهاد تنبيهات انضباطي دهد.

آقاي كدخدائي ـ خب آييننامه ميخواهد بگويد فقط رئيس مستقيم نيرو ميتواند [پيشنهاد تنبيهات انضباطي دهد.]

آقاي موسوي ـ خب، آييننامه نوشته است فقط فرماندهي نيروي مربوطه ميتواند چنين پيشنهادي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، در آييننامه مدير را هم ذكر كرده بود ديگر. هم فرمانده، هم مديرها را گفته بود.

آقاي موسوي ـ خب الآن اينجا مثلاً براي فرماندهي عقيدتي سياسي هم اين صلاحيت را تعيين كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله خب، رئيس عقيدتي سياسي هم ميتواند پيشنهاد تنبيهات انضباطي بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (135) آييننامه را بياوريد تا ببينيم چيست.

آقاي كدخدائي ـ تنها ماده (135) نيست؛ چون آنجا [= ماده (35) آييننامه] تفكيك كارمند و نظامي هم داشتيد. مديران غير نظامي هم هستند [كه ميتوانند پيشنهاد تنبيهات انضباطي بدهند] ديگر.

آقاي موسوي ـ  پس چرا ماده (3) مقاماتي را اضافه بر آييننامه ذكر كرده است؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (135) را ببينيد كه چه ميگويد: «ماده 135- رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوطه براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت ميدهد ...» فرماندهي نيروي مربوطه، يعني فرماندهي خود نيروي متخلّف.

آقاي موسوي ـ خب، ميدانم. «فرماندهي نيروي مربوطه» كلي است. اينكه اينجا ماده (3) اين مقامات را ذكر كرده است، به نظر ميرسد كه ميخواهد يك چيزي علاوه بر آن ذكر بكند.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ درست است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي موسوي ـ پس چرا اين ماده اين مقامات را ذكر كرده است؟! يعني الآن اين ماده بيهوده است؟!

آقاي سوادكوهي ـ فرماندهي عقيدتي سياسي چه ارتباطي با فرماندهي نيروي مربوطه دارد؟

آقاي كدخدائي ـ اصلاً فرماندهي نيروي مربوطه، يعني اينكه آن نيرو، زيرمجموعهي آن فرمانده باشد. حال اگر كسي در حوزهي عقيدتي سياسي آمده است و دارد كار ميكند، چه كسي بايد برايش پيشنهاد تنبيه و مجازات بدهد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، آنطور كه نيست.

آقاي موسوي ـ نه، من يك عرض ديگري دارم. من ميگويم اين مسائل مذكور در ماده (3)، يك چيزهاي [اضافه بر ماده (135) آييننامه است.]

آقاي كدخدائي ـ مقصود ماده (135) كه فرماندهي غير مستقيم نيست.

آقاي سوادكوهي ـ چرا آقاي دكتر؛ مقصودش فرماندهي غير مستقيم است.

آقاي كدخدائي ـ مگر ميشود؟!

آقاي سوادكوهي ـ بله؛ هم آن فرمانده كه اشخاصي تحت فرماندهي او هستند، هم اين مقاماتي كه در ماده (3) آمده است، ميتوانند پيشنهاد تنبيه بدهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينطور نيست.

آقاي عليزاده ـ كجاي ماده (3) خلاف آييننامه است؟

آقاي كدخدائي ـ من اصل قضيه را توضيح بدهم. اگر يك نيرويي در نيروي زميني هست، فرماندهي نيروي زميني ميتواند پيشنهاد تنبيه و مجازات بدهد. حالا اگر آن نيرو در عقيدتي سياسي رفته است يا در حفاظت اطلاعات مشغول خدمت است، فرماندهي حفاظت اطلاعات ميتواند نسبت به او پيشنهاد تنبيه بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ماده (3) اعم از آييننامه است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا، اعم نيست. اصلاً اين حرف، غير معقول است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر فرماندهي عقيدتي سياسي دارد ميبيند كه يك كسي دارد تخلف ميكند، ميتواند پيشنهاد تنبيه انضباطي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، نميتواند پيشنهاد تنبيه بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نبايد پيشنهاد بدهد؟ اطلاق اين ماده شامل اين مورد هم ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين ماده اطلاق دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً نميتواند چنين پيشنهادي بدهد. اين مصوبه اصلاً اين صلاحيت را به فرماندههاي حوزههاي ديگر تسري نداده است.

آقاي عليزاده ـ كجا ميگويد اين فرمانده نميتواند پيشنهاد بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بالاخره اشكال اين است. حالا آقايان اينطوري گفتهاند كه آييننامه گفته است فقط فرماندهي مربوطه ميتواند پيشنهاد تنبيه دهد؛ يعني اگر آن فرماندهي عقيدتي سياسي هم ميخواهد پيشنهاد مجازات بدهد، بايد به فرماندهي مربوطه بگويد و آن فرمانده اعلام تخلف بكند؛ چون رئيس عقيدتي سياسي، فرماندهي آن نيرو نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا، آن نيرو، نيروي تحت امر خود فرماندهي عقيدتي سياسي است. فرماندهي عقيدتي سياسي ميتواند نيروي تحت امر خودش را تنبيه بكند.

آقاي عليزاده ـ بله، خود رئيس عقيدتي سياسي، مستقل است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، البته در آن مورد نيازي نيست كه رئيس عقيدتي سياسي تخلف را به فرماندهي مربوطه اعلام كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنطور نيست.

آقاي كدخدائي ـ پس اصلاً در ارتش سلسه مراتب براي چيست كه آن را تأييد كردهاند؟!

آقاي عليزاده ـ ماده (1) آييننامه را بياوريد ببينيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر نيرويي دارد يك كار خلافي ميكند، [بر اساس آييننامه، فقط فرماندهي مربوطه ميتواند پيشنهاد تنبيه انضباطي بدهد.]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، فرماندهي خودش بايد به فرماندهي تخلف را گزارش بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، همينطور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ معمولاً اينطور نيست، ولي اينجا اعم است.

آقاي عليزاده ـ يعني شما ميفرماييد رئيس عقيدتي سياسي هم بايد به فرماندهي سپاه [= فرماندهي نيروي مربوطه] تخلف را اعلام كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ ما اين را نميگوييم؛ ما ميگوييم ظاهر آييننامه اينطور است. آنچه كه از آييننامه نقل كردهاند، اين است كه خود فرماندهي مربوطه بايد پيشنهاد تنبيه بدهد، ولي آنچه را كه الآن ميخواهند تصويب بكنند اعم از آييننامه است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ميفرمايند كه مثلاً رئيس عقيدتي سياسي ميتواند تخلف يك نفري را كه در نيروي زميني تخلف كرده است، گزارش بدهد كه او را تنبيه بكنند. اصلاً اينطور نميشود. مقصود اين نيست. محققين پژوهشكده اشتباه فهميدهاند.

آقاي عليزاده ـ اگر يك سربازي به فرماندهش در آن محل احترام نگذاشت، بايد پروندهاش را به فرماندهي كل سپاه بدهند كه ببيند؟ اين چه حرفي است؟! آييننامه اين را نميگويد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ رؤساي عقيدتي تقريباً ميشود گفت كه بر همه، يك حالت [نظارتي دارند و گزارش ارتكاب تخلف ميدهند.]

آقاي كدخدائي ـ آن كه روش عموميشان است، ولي تنبيه [بايد توسط فرماندهي همان حوزه پيشنهاد شود.] ببينيد؛ آنچه شما داريد ميفرماييد، اين است كه رئيس عقيدتي سياسي ميتواند به يك نفر در نيروي زميني بگويد كه دو روز در حبس برو. مقصودتان اين است كه داريد ميگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛ ظاهراً اصلاً مشكل حلشده است. از اول بيخود اين اشكال را وارد كردند؛ چون خود ماده (3) از اول اين وظيفه را مضيّق قرار داده است. اين ماده ميگويد: «ماده 3- مقامات و مسئولان ذيل و ردههاي بالاتر در سلسله مراتب سازماني، مجاز به ارائه پيشنهادات تنبيهات انضباطي محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت براي كاركنان متخلف تحت امر خود مي باشند: ...» بنابراين، فرماندهي غير مربوطه، نميتواند پيشنهاد تنبيه بدهد. ظاهراً ماده (3) شامل بقيهي فرماندهان نميشود.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً غير از اين نيست كه كاركنان، تحت امر فرماندهي مربوطهي خود باشند. اصلاً نيروهاي نظامي را براي همين طبقهبندي كردهاند كه هر كسي تحت امر يك جايي باشد.

آقاي موسوي ـ اگر اجازه بفرماييد، من فقط يك سؤالي دارم؛ اينجا ماده (135) آييننامه به صورت كلي گفته است كه پيشنهاد تنبيه انضباطي توسط فرماندهي نيروي مربوطه ارائه شود؛ حالا فرماندهي هر قسمتي ميخواهد باشد، ميتواند اين را پيشنهاد كند. خب، اگر اينطور است، ماده (3) كه الآن آوردهاند براي چيست؟ وقتي كه ماده (135) بهطور عام اين را گفته است، ولي ماده (3) مقاماتي را تعيين كرده است، آيا منظور خاصي داشته است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن ماده (135) مربوط به آييننامه است، ولي اين ماده (3)، مربوط به اين مصوبه است.

آقاي موسوي ـ خب باشد.

آقاي كدخدائي ـ واقعاً اين بحث، اصلاً جا ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر؛ ببينيد؛ چون ماده (3) مقاماتي را معرفي كرده است، اين نكته محل سؤال است. ببينيد؛ بند (ت) را عنايت كنيد: «ت- وزير دفاع و رؤساي سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع.» همهي نيروهاي نظامي در اينجا، تحت امر اين مقامات تلقي شدهاند. شما نميتوانيد اين مقامات را استثنا كنيد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً من از شما تعجب ميكنم!

آقاي سوادكوهي ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ شما كه در دادسراي نظامي بودهايد، چطور اين حرف را ميزنيد؟!

آقاي سوادكوهي ـ در واقع، ماده (3) خواسته است به يك نحوي بگويد كه اين مقامات ميتوانند در مورد همهي پرسنلي كه در نيروي زميني، عقيدتي سياسي يا حفاظت اطلاعات هستند، پيشنهاد تنبيه دهند.

آقاي كدخدائي ـ اينطور نيست. در نيروي نظامي، اگر بخواهي يك نيرويي را بگيري [= دستگير كني]، اگر فرماندهي يك نيرو موافقت نكند، به هيچ وجه نميتواني دست به آن نيرو بزني.

آقاي عليزاده ـ آقايان، يك دقيقه اجازه بدهيد. حضرات آقاياني كه ماده (3) را، يعني همين موردي كه آقايان ميفرمايند، خلاف هر جاي قانون اساسي ميدانند، بفرمايند. خب، [اين ايراد، رأي ندارد.] برويم.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي عليزاده ـ پس خلاف كجا است؟

آقاي سوادكوهي ـ فقط خلاف اصل (57) ميتواند باشد.

آقاي عليزاده ـ همان ديگر؛ آن اصل هم قانون اساسي است. اگر اين ماده خلاف آن اصل نيست، ميخواهيد چه ايرادي به آن ماده بگيريم؟

آقاي سوادكوهي ـ ميگويم اين ماده مخالفت با آن آييننامهاي دارد كه مورد تأييد رهبري است.

آقاي عليزاده ـ خب ميدانم؛ به هر حال بايد همين ايراد كه خلاف آييننامه است، به يك جاي قانون اساسي بچسبانيم ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ پس اين ماده خلاف اصل (57) است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، برويم. اين ماده (4) خواندن ندارد. اينكه هيئتهاي انضباطي از فلان اشخاص تشكيل ميشود، خواندن ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ بايد آنها را ديد. يك وقتي ميبيني تركيب اين هيئتها خلاف قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ اعضاي اين هيئتها كه خلاف قانون اساسي نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ممكن است خلاف قانون اساسي بشود.

آقاي عليزاده ـ حالا نگاه كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.

منشي جلسه ـ «فصل دوم- هيئت بدوي

اول- تركيب هيئت

ماده 4- هيئت بدوي حسب مورد در ستاد كل، ستاد فرماندهي كل ارتش و نيروهاي مربوط، ستاد فرماندهي كل سپاه و نيروهاي مربوط و سپاههاي استاني، نيروي انتظامي، وزارت دفاع، عقيدتي سياسي، نمايندگي وليّ فقيه و حفاظت اطلاعات با اعضاي زير تشكيل ميگردد:

الف- ستاد كل:

۱- معاون هماهنگكننده (رئيس هيئت)

۲- معاون بازرسي

۳- رئيس مركز عمليات و خدمات نيروي انساني

۴- نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح

۵- رئيس حفاظت اطلاعات

۶- رئيس اداره عقيدتي سياسي

۷- مدير حقوقي و قضايي.

تبصره- ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ سازمان قضايي نيروهاي مسلح وابسته به قوهي قضائيه است يا وابسته به خود نيروهاي مسلح است؟

آقاي كدخدائي ـ نيروهايش از نيروهاي نظامي هستند، ولي ساختارش وابسته به قوهي قضائيه است. رئيس قوهي قضائيه رئيسش را تعيين ميكند.

آقاي سوادكوهي ـ قانون اساسي كه ميگويد اين سازمان وابسته به قوهي قضائيه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين سازمان ميتواند در آن هيئت دخالت داشته باشد؟

آقاي عليزاده ـ خب، اصلاً اگر بگويند يك نفراتي در آن هيئت باشند يا يك آدم عادي از بازار در اين هيئت باشد، اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است [عضويت اعضاي غير نظامي] در ارتش و سپاه اشكال داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ عضويت اين شخص در اين هيئت كه قاضي است، چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ از قديم كه دادسراي نظامي بودم، هميشه يك نفر از دادسرا در اين هيئت انضباطي بود.

آقاي عليزاده ـ خب، حالا در مورد اين ايراد هم رأي ميگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما نميخواهيم رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، برويم. پس بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره- هيئت بدوي ستاد كل به تخلفات انضباطي كاركنان دفاتر عقيدتي سياسي و عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد كل، برابر اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن رسيدگي ميكند.

ب- ارتش:

۱- معاون هماهنگكننده (رئيس هيئت)

۲- معاون نيروي انساني

۳- معاون بازرسي

۴- رئيس عقيدتي سياسي

۵- رئيس حفاظت اطلاعات

۶- نماينده سازمان قضايي

۷- مدير حقوقي

تبصره- در ستاد فرماندهي كل ارتش در غياب معاون هماهنگكننده، معاون اجرايي رئيس هيئت است.

پ- سپاه:

۱- فرمانده (رئيس هيئت)

۲- معاون نيروي انساني

۳- معاون حقوقي

۴- مسئول نمايندگي وليّ فقيه

۵- رئيس حفاظت اطلاعات

۶- نماينده سازمان قضايي

۷- مدير قضايي و انضباطي

تبصره- در ستاد فرماندهي كل سپاه، معاون هماهنگكننده يا معاون اجرايي رئيس هيئت است.»

آقاي سوادكوهي ـ گاهي اوقات، ما در اين موارد، ايراد اصل (158) ميگرفتيم؛[17] ميگفتيم اگر كسي از دادگستريها بخواهد در اين هيئتها شركت كند، بايد با ابلاغ رئيس قوهي قضائيه باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (172) ميگويد محاكم نظامي طبق قانون تشكيل ميشود. [در نتيجه،] وظايفش را هم قانون ميتواند تعيين كند.

آقاي سوادكوهي ـ خب نه، اصل (172) يك چيز ديگر ميگويد؛ اصل (172) در مورد يك بحث ديگري است. آن اصل در مورد جرائم [مربوط به وظايف خاص نظامي] است.

آقاي كدخدائي ـ آنجايي كه ايراد اصل (158) ميگرفتيم، ميخواستند يك تكليف اضافهاي به قوهي قضائيه تحميل بكنند؛ آنوقت ميگفتيم اين كار بايد با تأييد رئيس قوهي قضائيه باشد، ولي فرمايش حاجآقاي مدرسي اين است كه اينجا [وظايف قضات، بايد] در همان چهارچوب وظايف قانوني است.

آقاي سوادكوهي ـ ميدانم.

آقاي عليزاده ـ نگفتهاند كه قاضي نمايندهي سازمان قضايي نيروهاي مسلح باشد؛ گفتهاند نمايندهي اين سازمان، در اين هيئت باشد. حال اگر نماينده‌‌ي اين سازمان در اين هيئت، قاضي است بايد رئيس قوه ابلاغ آن را بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ نسبت به اينجا، شايد فقط از اين جهت بشود ايراد گرفت كه رئيس قوهي قضائيه بايد اين نماينده را تعيين كند؛ ولي به طور كلي ممكن است قضات هم نمايندهي اين سازمان باشند؛ چون معمولاً قضات در اين هيئتها شركت ميكنند. سازمان قضايي نيروهاي مسلح قضات نظامي دارد.

آقاي عليزاده ـ الآن اينجا اين ماده، نميخواهد آن [= فرض معرفيكنندهي نمايندهي سازمان قضايي] را بگويد. اگر خواستند بگويند [قاضي عضو اين هيئتها باشد، رئيس قوهي قضائيه بايد آن را تعيين كند.]  آنجايي كه ميخواهند نماينده تعيين بكنند، بايد [مقررات لازم را رعايت] بكنند. الآن اين ماده نميگويد [چه كسي نمايندهي سازمان قضايي را معرفي كند.] اين ماده به صورت كلي دارد ميگويد يك نماينده از سازمان قضايي در اين هيئت باشد. الآن اين ماده صحبت معرفي نمايندهي سازمان قضايي را كه ميكند؛ نميگويد چه كسي آن نماينده را تعيين كند؛ الآن اين ماده نميگويد كه چه كسي نمايندهي سازمان قضايي را معرفي كند.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين نماينده از كجا بايد معرفي شود؟

آقاي كدخدائي ـ الآن ايراد حضرتعالي چيست؟ ايراد اصل (158) داريد؟ حاجآقا [ي عليزاده]، رأي بگيريم.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين ماده نميگويد چه كسي نمايندهي سازمان قضايي را معرفي كند. ميگويد يك نماينده از اين سازمان در اين هيئت باشد. مگر ميگويد معرفيكننده چه كسي باشد؟

آقاي سوادكوهي ـ يعني خود سازمان قضايي نيروهاي مسلح اين نماينده را معرفي بكند يا رئيس قوهي قضائيه؟

آقاي عليزاده ـ اين ماده، در اين مورد چيزي نگفته است. الآن صحبت معرفيكننده نيست. آقاياني كه اين ماده را خلاف اصل (158) قانون اساسي ميدانند، رأي بدهند.

منشي جلسه ـ يك نفر به اين ايراد رأي داد.

«ت- وزارت دفاع:

۱- معاون هماهنگكننده (رئيس هيئت)

۲- معاون منابع انساني

۳- رئيس بازرسي

۴- رئيس عقيدتي سياسي

5- رئيس حفاظت اطلاعات

۶- نماينده سازمان قضايي

۷- مدير قضايي و انضباطي.»

آقاي مؤمن ـ اگر بنا است ايراد بگيريد، به اينجا هم ايراد بگيريد.

آقاي عليزاده ـ خب، ايراد نگرفتند. اين ايراد رأي نياورد.

منشي جلسه ـ «ث- نيروي انتظامي:

۱- معاون نيروي انساني (رئيس هيئت)

2- رئيس بازرسي يا يكي از معاونان وي

۳- رئيس عقيدتي سياسي يا يكي از معاونان وي

۴- رئيس حفاظت اطلاعات يا يكي از معاونان وي

۵- نماينده سازمان قضايي

تبصره- در صورت ضرورت به پيشنهاد هيئت بدوي و تصويب هيئت تجديد نظر در مقاطع زماني و درجات خاص هيئتهايي با تركيب نمايندگان ثابت مقامات مذكور در هيئت بدوي، در استانها يا يگانهاي مستقل تشكيل ميشود و رأي صادره به وسيله اين هيئت در حكم رأي هيئت بدوي است.

ج- عقيدتي سياسي ارتش و وزارت دفاع:

۱- معاون هماهنگكننده (رئيس هيئت)

۲- معاون نيروي انساني

۳- نماينده حفاظت اطلاعات

۴- معاون نظارت و بازرسي

۵- نماينده سازمان قضايي

چ- عقيدتي سياسي نيروي انتظامي:

1- معاون هماهنگكننده (رئيس هيئت)

۲- معاون اداري و مالي

۳- نماينده حفاظت اطلاعات

۴- معاون نظارت و ارزيابي

۵- نماينده سازمان قضايي

ح- نمايندگي وليّ فقيه:

۱- نماينده وليّ فقيه در سپاه (رئيس هيئت)

۲- معاون هماهنگكننده

۳- معاون نيروي انساني

۴- معاون نظارت و تأييد صلاحيت

۵- نماينده حفاظت اطلاعات

۶- نماينده سازمان قضايي

۷- مدير قضايي و انضباطي

خ- حفاظت اطلاعات:

۱- معاون هماهنگكننده (رئيس هيئت)

۲- معاون نيروي انساني

۳- معاون امنيت داخلي

۴- معاون بازرسي

۵- مدير قضايي و انضباطي

۶- نماينده رئيس عقيدتي سياسي يا نمايندگي وليّ فقيه

۷- نماينده سازمان قضايي

تبصره- در غياب هر يك از اعضاي مذكور در رديفهاي (1)، (2)، (5)، (6) بند (الف)، رديفهاي (2)، (3)، (4)، (5) بند (ب)، رديفهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) بندهاي (پ) و (ت) رديف (1) بند (ث)، رديفهاي (2) و (4) بند (ج)، رديف (2) بند (چ)، رديفهاي (1) و (4) بند (ح) اين ماده، جانشين آنان در هيئتهاي مربوطه حضور مييابد.

دوم- حدود صلاحيت

ماده 5- هيئت بدوي علاوه بر صلاحيتهاي مذكور در ماده (۲) اين قانون، حسب مورد صلاحيت رسيدگي به موارد زير را نيز دارد:

الف- تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه بر اساس احكام قطعي صادره از مراجع قضايي بيش از يك سال از خدمت منفصل ميگردند.

ب- تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه موضوع مواد (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۱۲۶) و (۱۲۹) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 و مواد (۱۲۴)، (۱۲۶)، (۱۳۶) و (۱۳۹) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 و مواد (۹۰)، (۱۱۲)، (۱۱۶)، (۱۳۰)، (۱۳۱)، (۱۴۶) و (۱۴۸) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏12/‏1382 ميباشند.

پ- تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۲) و ماده (۴۰) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/‏10/‏1382[18] هستند.

ت- تعيين وضعيت خدمتي كاركنان فراري بيش از شش ماه از حيث ادامه خدمت يا رهايي از آن، كه متخصص مجرب محسوب شوند و يا از بورسيه نيروهاي مسلح استفاده نموده و در مرجع قضايي محكوم شده باشند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ لفظ «بورسيه» اشكالي ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ الآن به جاي آن، چه كلمهاي به كار ميبرند؟ بايد بگويند: «كاركنان پيشپرداخت»!

آقاي موسوي ـ «بورسيه» يك اصطلاحي دارد.

آقاي عليزاده ـ يك اصطلاحي دارد؟ به جايش چيزي وضع كردهاند؟

آقاي موسوي ـ الآن يادم نيست.

منشي جلسه ـ كلمهي «راتبه» به جاي آن نيست؟

آقاي كدخدائي ـ نميدانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك تذكر بدهيم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، فكر كنم به جاي آن، كلمهي «راتبه» ميگويند، ولي در دانشگاه اينطوري ميگويند. البته نميدانم.

آقاي موسوي ـ بله، يك چنين چيزي ميگويند.

آقاي كدخدائي ـ بايد برويم و ببينيم مفهوم «راتبه» چيست.

منشي جلسه ـ كلمهي «بورسيه» خيلي مرسوم است.

آقاي موسوي ـ در آييننامههاي وزارت علوم، يك اصطلاحي براي اين كلمه هست.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اصطلاحي هست، در اين مورد تذكر بدهيد كه آن را اصلاح كنند. يك ايراد وارد كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند گفته است: «ت- تعيين وضعيت خدمتي كاركنان فراري بيش از شش ماه از حيث ادامه خدمت يا رهايي از آن، كه متخصص مجرب محسوب شوند ...»

آقاي كدخدائي ـ يعني اين هيئت به وضعيت متخصصيني كه يا غيبت داشتند يا به تعهدشان عمل نكردهاند، رسيدگي بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارتِ «يا رهايي از آن، كه متخصص مجرب محسوب شوند»، چيز مبهمي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند راجع به چه افرادي است؟ راجع به آنهايي كه متخصصند.

آقاي سوادكوهي ـ اين موضوع در آييننامه هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجاست؟

آقاي عليزاده ـ در مورد متخصص مجرب ميگويند خدمت نكند و برود و به تخصصش عمل كند.

آقاي كدخدائي ـ «رهايي از آن»، يعني رهايي از وضعيت خدمتي كه شخص در آن متخصص است؛ مثلاً شخصي، پزشك نظامي است و خدمت را رها كرده است و به خارج از كشور رفته است.

منشي جلسه ـ ث- تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه در حين خدمت اثبات ميشود از ابتداي استخدام فاقد شرايط عمومي استخدام بودهاند.

ج- رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركناني كه موضوع ماده (۳۸) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران[19] و ماده (۲۵) قوانين مقررات استخدامي سپاه و استخدام نيروي انتظامي[20] ميباشند.

چ- اظهار نظر در خصوص برقراري وجوه مندرج در ماده (۱۴) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پسانداز ثابت، حق بيمه، بيمه درماني مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران[21] و ماده (۱۸۷) مكرر قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران[22] و ماده (۱۹۰) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا)[23] كه براي عائله تحت تكفل كاركنان اخراجي حداقل داراي پانزده سال خدمت مقرر شده است.

ح- تعيين وضعيت خدمتي كاركنان پايور كه مرتكب فرار بيش از شش ماه شده و در زمان فرار فوت نمودهاند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده (5) يك اشكال ديگري دارد. يك اشكالي در اين ماده هست. از ظاهر آن يك اطلاقگيري كردهاند و گفتهاند كه اين مخالف قانون اساسي شود. ميخواهم ببينيم كه اين ماده توضيحي اضافه بر ظاهرش دارد يا همين چيزي است كه اينجا هست؟

آقاي عليزاده ـ چه گفتهاند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ [در گزارش پژوهشكده] نوشتهاند كه: «به موجب بند (الف) اين ماده، تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه بر اساس احكام قطعي صادره از مراجع قضايي، بيش از يك سال از خدمت منفصل شده باشند به هيئتهاي بدوي موضوع اين مصوبه واگذار شده است. نكتهاي كه در اين خصوص وجود دارد، اين است كه اطلاق عبارت «تعيين وضعيت خدمتي كاركنان» از آن جهت كه ميتواند به هيئتهاي بدوي موضوع اين مصوبه صلاحيت دهد تا در مواردي كه مراجع قضايي كاركناني را به انفصال بيش از يك سال از خدمت محكوم كرده باشند، نسبت به وضعيت خدمتي آن نيرو تصميمگيري كنند؛ و در نتيجه امكان ناديده گرفتن آراء مراجع قضايي وجود دارد، مغاير با استقلال قوه قضائيه مقرر در عبارت صدر و بند (1) اصل (156) قانون اساسي است.»[24]

آقاي مؤمن ـ [اين اشكال، وارد] نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال بعيد است، ولي خب حالا از آن بگذريم.

آقاي كدخدائي ـ يعني ضمن رعايت اجراي حكم مراجع قضايي، اگر لازم شد نسبت به وضعيت آنان تصميمگيري كنند، نه اينكه آن حكم قضايي را تغيير دهند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، حكم مراجع قضايي را كم و زياد نميكنند؛ يعني ميخواهند آن شخص را به كلي بيرون كنند و بگويند برو ديگر، به درد نميخوري.

منشي جلسه ـ «سوم- نحوه رسيدگي

ماده 6- دعوت از شخص داراي محكوميت قطعي قضايي يا متهم به تخلف جهت استماع دفاعيات او در جلسه رسيدگي هيئت الزامي است. چنانچه دعوتشده يك بار بدون عذر موجه در جلسه هيئت حضور نيابد و يا دفاعيه كتبي ارسال ننمايد با دعوت مجدد از او، هيئت وارد رسيدگي ميشود و تصميم ميگيرد. عدم حضور وي در جلسه دوم مانع از تصميمگيري هيئت نيست.

تبصره- منظور از عذر موجّه، معاذير مندرج در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و آيين دادرسي كيفري است.

ماده 7- دبير هيئت حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، موضوع تخلف و زمان تشكيل جلسه را به شخص داراي محكوميت قطعي قضايي يا متهم به تخلف ابلاغ ميكند و علاوه بر آن خلاصهاي از پرونده و سوابق وي و دلايل مربوط به ارتكاب تخلف را براي اعضاي هيئت ارسال مينمايد.

ماده 8- هيئت بايد در اولين جلسه رسيدگي، موضوع تخلف انتسابي را به شخص متهم به تخلف و يا داراي محكوميت قطعي قضايي تفهيم و دفاعيات وي را استماع نمايد. چنانچه متخلف نتواند مدارك و دلايل خود را در جلسه رسيدگي ارائه كند به درخواست وي و به تشخيص هيئت، مهلت مناسبي كه حداقل يك هفته تا يك ماه و براي يك بار است به وي داده ميشود، مگر اينكه شخص متهم به تخلف و يا داراي محكوميت قطعي قضايي مهلت كمتري را درخواست نمايد.

ماده 9- هيئت بدوي پس از اتمام رسيدگي و با توجه به اسناد، مدارك و دلايل موجود در پرونده و دفاعيات شخص متهم به تخلف و يا داراي محكوميت قطعي قضايي ظرف مدت يك هفته مكلف به صدور رأي است. رأي صادره بايد با رعايت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرايي اين قانون باشد.

ماده 10- آراء هيئت بدوي جز در موارد اخراج و معافيت از خدمت، قطعي و اين آراء از تاريخ ابلاغ، لازمالاجراء است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد كه ماده (10) گفته است آراء هيئت بدوي قطعي است؟

آقاي مؤمن ـ يعني نتوانند به جاي ديگر از آراي آن شكايت بكنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ نه، به ديوان عدالت اداري كه ميتوانند شكايت كنند. به ديوان عدالت ميتوانند شكايت بكنند، ولي اينجا نميتوانند؛ يعني اعتراض به هيئت تجديد نظر نميرود. آن [= امكان اعتراض به رأي هيئت بدوي،] آنجا [= ديوان عدالت] روي اصول  است.

منشي جلسه ـ «ماده ۱۱- مهلت اعتراض به آراء غير قطعي هيئتهاي بدوي سي روز از تاريخ ابلاغ به محكومٌعليه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، رأي صادره قطعي و لازمالاجراء ميشود.

ماده 12- كاركناني كه در طول مدت خدمت آزمايشي مرتكب تخلفات منتهي به موارد مذكور در مواد (۲) و (۵) اين قانون شوند با تصويب هيئتهاي گزينش در هر يك از سازمانهاي نيروهاي مسلح، بدون طرح موضوع در هيئتها بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرايي اين قانون تعيين تكليف ميگردند.

ماده 13- به تخلفات انضباطي و آموزشي دانشجويان و محصلان در طي آموزش بدو خدمت در شوراي آموزش مربوط، رسيدگي و تصميمات اخذشده پس از تصويب بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرايي اين قانون قابل اجراء است.

ماده 14- چنانچه به تشخيص مقامات ماده (۳) اين قانون حضور كاركناني كه پرونده آنان با پيشنهاد معافيت يا اخراج از خدمت به هيئتها ارجاع ميشود در يگان خدمتي به مصلحت سازمان نباشد، مقام پيشنهاددهنده ميتواند آنان را منتظر خدمت نمايد و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذيصلاح ارجاع دهد.

تبصره 1- در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبديل ميگردد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «انتساب» يعني چه؟

آقاي سوادكوهي ـ يعني در حال خدمت، مشغول خدمت، سابقهي خدمت. يك معنايي از خدمت، انتساب است.

آقاي عليزاده ـ معناي اين نيروي انتساب چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ يعني آن سابقهاي كه آن نيرو دارد، حتماً اعمال بشود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، منظورش انتصاب با «ص» نيست؟

آقاي عليزاده ـ نه، يعني آن خدمت را به آن نيرو نسبت دادهايم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، منظور همان نسبت است.

آقاي عليزاده ـ يعني ميگوييد «انتساب» با «ص» بوده است، ولي آن را با «س» نوشتهاند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي موسوي ـ نخير.

منشي جلسه ـ نه، آقاي دكتر [سوادكوهي] ميگويند اينطور نيست.

آقاي كدخدائي ـ يعني شخص، منتسب به همان محل اصلي ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، همينطور است.

آقاي مؤمن ـ «انتساب» يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ يعني شخص منتسب به آنجا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني آن فرد، منتسب به همانجايي ميشود كه در آن هست.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ يعني چه؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مدت انتظار فرد، به عنوان مدت شغلش حساب ميشود؛ يعني حقوقش را براي آن مدت ميگيرد؛ يعني مدت انتظار، به مدت شغل مبدّل ميشود.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين مدت، متصل به زمان شغل او ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني آن فرد، در اين مدت، مشتغل محسوب است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مشتغل است.

آقاي مؤمن ـ پس اين انتساب بايد با «ص» باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن شخص متصل به شغل محسوب ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يعني منسوب به اين مشتغل است.

آقاي يزدي ـ يعني آن مدت انتظار را به شغلش انتساب ميدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً آن فرد منتظر شغل بود، ولي حالا مشتغل شده است؛ يعني آن فرد، شاغل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كأنّه مشغول به كار محسوب ميشود.

منشي جلسه ـ «تبصره 2- نحوه رفتار با كاركناني كه در وضعيت منتظر خدمت قرار ميگيرند در دستورالعمل اجرايي اين قانون تعيين ميشود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين تبصره، خلاف اصل (85) قانون اساسي نميشود؟ اين تبصره ميگويد: «تبصره 2- نحوه رفتار با كاركناني كه در وضعيت منتظر خدمت قرار ميگيرند، در دستورالعمل اجرايي اين قانون تعيين ميشود.»

آقاي مؤمن ـ اين آييننامهي اجرايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين تبصره اطلاق دارد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين، آييننامه‌‌ي اجرايي است. بالاخره چون اين آييننامهي اجرايي است، ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين دستورالعمل ممكن است يك مزايايي را به كاركنان بدهد يا مزايايي را از آنها سلب كند. وقتي كه ميگويد دستورالعمل اجرايي نحوهي رفتار با اين كاركنان را تعيين ميكند، اطلاق «نحوه رفتار با كاركنان» خلاف اصل (85) است.

آقاي مؤمن ـ اين تبصره ميگويد اين آييننامه است و شما آييننامهي اجرايي قانون را تنظيم كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگويد، ولي وقتي كه اين تبصره موضوع دستورالعمل را تعيين كرده و گفته است نحوهي رفتار طبق دستورالعمل است، اطلاق دارد. به هر حال، ميخواهند حقوق آن فرد را بدهند؟ ندهند؟ چيزي از آنها ميگيرند؟ نميگيرند؟ اين عبارت، همهي اين مسائل را شامل ميشود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس با آن فرد چهكار كنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن چيزهايي كه نبايد در دستورالعمل بيايد، نبايد بيايد. خب، اين مصوبه گفته است دستورالعمل بنويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً چون موضوع دستورالعمل را تعيين كردهاند، اينطور نميشود [اين موضوع را با اين اطلاق به دستورالعمل واگذار كرد].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اين كه آييننامهي فعلي است؛ نميتوانند چيزي [به آن اضافه كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مثل اين است كه در موردِ يك بيمويي بگوييم كه چقدر قشنگ مويش را شانه ميكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، از اين بحث رد شويم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من، اطلاق اين تبصره خلاف اصل (85) قانون اساسي است. اطلاق اين تبصره كه نحوهي رفتار با كاركنان كه در وضعيت منتظر خدمت قرار ميگيرند را به دستورالعمل اجرايي محول كرده است، خلاف اصل (85) است.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه اطلاق تبصره (2) را خلاف اصل (85) ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، يك رأي دارد.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اگر در اين زمينه آييننامه دارند يا دستورالعمل دارند، طبق آن عمل ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال به نظر من، اين اطلاق كه در اين مصوبه آمده است، خلاف اصل (85) است. يك مسلمان ديگري هم همراه ما شد. اين ايراد، دو رأي، سه رأي دارد.

منشي جلسه ـ اين ايراد، سه تا رأي دارد.

«فصل سوم- هيئت تجديد نظر

اول- تركيب

ماده 15- هيئت تجديد نظر حسب مورد در ستاد كل، ستاد فرماندهي كل ارتش و سپاه، ستاد نيروي انتظامي و ستاد وزارت دفاع با اعضاي زير تشكيل ميشود.

الف- ستاد كل:

۱- جانشين رئيس ستاد كل (رئيس هيئت)

۲- رئيس حفاظت اطلاعات

۳- رئيس اداره عقيدتي سياسي

۴- رئيس سازمان قضايي

۵- معاون نيروي انساني

۶- معاون بازرسي

۷- رئيس حقوقي و امور مجلس.

تبصره- از رئيس مركز عمليات و خدمات نيروي انساني بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسه دعوت ميشود.

ب- ارتش:

۱- فرمانده كل (رئيس هيئت)

۲- رئيس حفاظت اطلاعات

۳- رئيس سازمان عقيدتي سياسي

۴- رئيس سازمان قضايي

۵- معاون نيروي انساني

۶- معاون بازرسي

۷- رئيس اداره يكم.

تبصره- حسب مورد از فرماندهان نيروهاي مربوطه براي حضور در جلسه بدون داشتن حق رأي دعوت ميشود.

پ- سپاه:

۱- فرمانده كل (رئيس هيئت)

۲- نماينده وليّ فقيه

۳- رئيس حفاظت اطلاعات

۴- رئيس سازمان قضايي

۵- معاون بازرسي

۶- معاون حقوقي

۷- معاون نيروي انساني.

تبصره- حسب مورد از فرماندهان نيروها و سپاههاي استان مربوطه براي حضور در جلسه بدون داشتن حق رأي دعوت ميشود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين همه زحمت ميكشند، جلسه ميگذارند، اگر اصلاً فرماندهي كل نرسد كه به جلسه بيايد، بايد چهكار بكنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موضوع كه مهم نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه دارد كه هر جا خود فرمانده نبود، نمايندهاش را ميفرستد.

منشي جلسه ـ «ت- وزارت دفاع:

۱- وزير دفاع (رئيس هيئت)

۲- رئيس عقيدتي سياسي

۳- رئيس حفاظت اطلاعات

۴- رئيس سازمان قضايي

۵- معاون منابع انساني

۶- رئيس بازرسي

۷- معاون حقوقي و امور مجلس.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا [= وزارت دفاع] تبصره ندارد. ببينيد؛ فقط در مورد وزارت دفاع اين تبصره را نگذاشتهاند.

منشي جلسه ـ اين هيئتها، هيئت تجديد نظر هستند. كلاً مواردش محدود است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره (2) به وزارت دفاع هم ارتباط دارد. بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ث- نيروي انتظامي:

۱- جانشين فرمانده معظم كل قوا (رئيس هيئت)

۲- فرمانده نيروي انتظامي

۳- رئيس عقيدتي سياسي

۴- رئيس حفاظت اطلاعات

۵- رئيس سازمان قضايي

۶- معاون نيروي انساني

۷- رئيس بازرسي.

تبصره ۱- در صورت عدم حضور جانشين فرمانده معظم كل قوا در تركيب هيئت نيروي انتظامي نماينده وي در جلسه حضور مييابد و فرمانده نيروي انتظامي به عنوان رئيس هيئت انجام وظيفه ميكند.

تبصره ۲- در غياب هر يك از اعضاي مذكور در رديف (۱) بند (ب) و رديفهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۶) بند (پ) و رديفهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۵)، (۶) و (۷) بند (ت) و رديفهاي (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و (۷) بند (ث) اين ماده جانشين آنان در هيئتهاي مربوط حضور مييابد.

تبصره ۳- در غياب رئيس سازمان قضايي، نماينده وي كه از بين قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفي ميگردد، در هيئتهاي مربوطه حضور مييابد.

دوم- حدود صلاحيت

ماده ۱۶- مرجع تجديد نظر از آراء غير قطعي هيئتهاي بدوي، هيئت تجديد نظر است. هرگاه محكومٌعليه بدوي ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱) اين قانون درخواست تجديد نظر نمايد، هيئت تجديد نظر مكلف به رسيدگي است و آراء اين هيئتها از تاريخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان يا دستور، قطعي و لازمالاجراء ميباشد.

ماده ۱۷- هيئت تجديد نظر نميتواند آرائي مبتني بر اعمال تنبيهات شديدتر نسبت به آراء غير قطعي هيئتهاي بدوي يا آراء نقضشده توسط ديوان عدالت اداري صادر نمايد.

ماده ۱۸- مرجع تعيين وضعيت خدمتي كاركنان متخصص مجرب كه در حين فرار از خدمت فوت مينمايند، هيئت تجديد نظر ميباشد.»

آقاي سوادكوهي ـ اين عبارت «در حين فرار فوت مينمايند» يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني آن شخص در زمان فرار از خدمت فوت كرده است، نه اينكه در حالي كه دارد ميدود، مرده است؛ يعني آن فرد، سرِ كارش نيامده است.

آقاي سوادكوهي ـ همان؛ مگر اينكه اين را اصلاح كنند. منظور بايد اينطور باشد، ولي چون از اين عبارت، تبادر [معناي ديگري ميشود، بايد اصلاح شود.]

منشي جلسه ـ «فصل چهارم- مقررات مشترك

ماده ۱۹- جلسات هيئتها با حضور دوسوم اعضاء، رسميت مييابد و تصميمات هيئت با رأي اكثريت اعضاي حاضر معتبر است.

ماده ۲۰- هيئتها براي رسيدگي به اتهام يا اتهامات انتسابي در صورت احراز تخلف يا تخلفات در مورد هر پرونده فقط يكي از تنبيهات مربوط را اعمال ميكنند.

ماده ۲۱- حداكثر سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيئت، محكومٌعليه ميتواند از رأي مذكور در ديوان عدالت اداري شكايت نمايد.

تبصره ۱- در صورت نقض آراء هر يك از هيئتها توسط ديوان عدالت اداري، هيئت صادركننده رأي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي ديوان، با رعايت تشريفات اداري و بدون نياز به برقراري رابطه استخدامي مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم بگيرد. در مواردي كه رأي اوليه هيئتها مبني بر اخراج و يا معافيت باشد و رأي اخير نيز همان وضعيت را تأييد كند، شاكي ميتواند از ديوان عدالت اداري تقاضاي تجديد نظر نمايد. ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف مدت يك ماه رأي نهايي خود را صادر ميكند. رأي ديوان عدالت اداري براي نيروهاي مسلح لازمالاجراء است.

تبصره ۲- وضعيت خدمتي متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأي اوليه تا زمان صدور رأي قطعي هيئتهاي انضباطي، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأي نهايي ديوان مبني بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب تبديل ميشود.

ماده ۲۲- در صورت فوت كاركنان متخلف در حين رسيدگي و يا پس از صدور رأي و قبل از اجرايي شدن آن رسيدگي يا اجراي آراء صادره متوقف ميشود و هيچگونه آثاري به وضعيت خدمتي فرد مترتب نميگردد.

ماده ۲۳- هر گاه تخلف افراد موضوع ماده (۲) اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، هيئت صادركننده رأي قطعي مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم از طريق مبادي ذيربط به مرجع قضايي صالحه ارسال نمايد. رأي مراجع قضايي مانع از اجراي تنبيهات انضباطي نيست.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمهي «مرجع» بايد «مراجع» باشد. سياق جملهي بعدش و صفت آن، قرينه بر اين مطلب است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بله، يا عبارت «مراجع صالحه» بگويند يا عبارت «مرجع صالح».

آقاي عليزاده ـ بايد بگويند: «مراجع صالحه».

منشي جلسه ـ تذكر ميدهيم.

آقاي مؤمن ـ بله، يا كلمهي «صالحه» بايد «صالح» بشود، يا كلمهي «مرجع» به «مراجع» تبديل بشود.

منشي جلسه ـ چشم.[25] «تبصره- مراجع قضايي مكلفند آراء و تصميمات قضايي خود را به هيئت درخواستكننده ارسال نمايند. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت باشد، هيئت صادركننده رأي قطعي ميتواند مجدداً به موضوع رسيدگي و در مورد وضعيت خدمتي فرد رأي صادر كند.

ماده ۲۴- متهم به تخلف و شاكي موضوع اين قانون ميتواند براي دفاع از اتهام انتسابي و يا شكايت مطروحه، وكيل يا نماينده از بين كاركنان حقوقي شاغل و بازنشسته نيروهاي مسلح به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي نيروهاي مسلح معرفي نمايد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ تبصرهي ماده (23) گفته است كه: «تبصره- مراجع قضايي مكلفند آراء و تصميمات قضايي خود را به هيئت درخواستكننده ارسال نمايند. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت باشد، هيئت صادركننده رأي قطعي ميتواند مجدداً به موضوع رسيدگي و در مورد وضعيت خدمتي فرد رأي صادر كند». خب، يعني اينكه اين هيئت ميتواند بر خلاف مرجع قضايي رأي صادر كند؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد وضعيت خدمتي او را بررسي كنند.

آقاي كدخدائي ـ بررسي مجدد در مورد وضعيت خدمتي فرد است؛ يعني موضوعش، جرم نيست. منظور، تخلف است؛ يعني قوهي قضائيه در مورد جرم، منع تعقيب صادر كرده است، اما الآن خود هيئت صادركنندهي رأي مثلاً ديده است اين منع تعقيب مثلاً نسبت به كلاهبرداري يا اختلاس است. در آن مورد، آن فرد منع تعقيب خورده است، ولي به هر حال در نيروي نظامي به او ميگويند شما مثلاً پست مالي نداشته باشيد يا پست مديريتي نداشته باشيد. به نظر من، اين هيئت در اين حد ميتواند رأي بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره يك انگي به آن فرد زده شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، رسيدگي مجدد هيئت، اعادهي دادرسي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، مفاد اين تبصره، اعادهي دادرسي نيست. ظاهراً در مورد وضع خدمتي او رأي ميدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن حكم قضايي، قطعي است و سر جاي خودش هست، و برائت هست، منتهاي مراتب اينكه آيا شخص ميتواند كارمند باشد يا نباشد، خب، دست خودشان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني رسيدگي مجدد، از باب آيين دادرسي انضباطي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين، حكمِ انضباطي است.

منشي جلسه ـ «ماده ۲۵- در صورتي كه رسيدگي به تخلفات و شكايات مستلزم بررسي اسناد، دلايل و مدارك باشد، هيئت ميتواند مدارك و سوابق مورد نياز را از مراجع مربوط درخواست نمايد. مرجع مورد درخواست مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مدارك مربوط را در اختيار هيئت قرار دهد. هيئت ميتواند در صورت تشخيص، جهت تكميل اطلاعات و جمعآوري اسناد و مدارك مرتبط گروه تحقيق تشكيل دهد. نحوه تشكيل گروه و وظايف آن در دستورالعمل اجرايي اين قانون تعيين ميشود.

ماده ۲۶- هيئتي كه تنبيه انضباطي را تعيين نموده است با درخواست مقام پيشنهاددهنده تنبيه، جز در مورد اخراج و معافيت از خدمت، ميتواند تمام يا قسمتي از تنبيهات تعيينشده را لغو نمايد.

تبصره- آثار اجرايي لغو تمام يا قسمتي از تنبيهات از تاريخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثري ندارد.

ماده ۲۷- هيچ يك از اعضاي اصلي يا جانشين هيئتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير مجاز به شركت در جلسه رسيدگي و صدور رأي نميباشند:

الف- عضو هيئت با متخلف يا شاكي قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.

ب- عضو هيئت با متخلف يا شاكي، دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي طرحشده ذينفع باشد.

پ- هر يك از اعضاي هيئتهاي انضباطي در صورت شركت در هيئتهاي بدوي حق حضور در هيئتهاي تجديد نظر را ندارند.

ماده ۲۸- اعمال تنبيهات مندرج در ماده (۲) اين قانون از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيازي به اجراي تشريفات مذكور ندارد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ «ماده 28- اعمال تنبيهات مندرج در ماده (۲) اين قانون از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيازي به اجراي تشريفات مذكور ندارد.» مقصود از «تشريفات مذكور» چيست؟ يعني اگر فرماندهي كل نيروهاي مسلح، قوم و خويش متخلف هم باشد، عيبي ندارد؟ مقصود ماده (28) چيست؟ كدام تشريفات؟

آقاي عليزاده ـ منظور، همين تشريفاتي است كه براي اين هيئتها تعيين شود. اين ماده ميگويد در آن مورد، اين تشريفات نيست. اينكه متخلف نسبتي با رسيدگيكننده نداشته باشد كه تشريفات به حساب نميآيد. اينكه با فرد متخلف نسبت نداشته باشند، جزء اصول دادرسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس مقصود اين ماده چيست؟ منظور چيست؟ تشريفات مذكور چيست؟

آقاي عليزاده ـ اينكه تشريفات ندارد، يعني لازم نيست كه آن متخلفين را در هيئتهاي انضباطي ببرند و به تخلفشان رسيدگي كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني خود فرماندهي كل مستقيماً تصميم بگيرد؟

آقاي عليزاده ـ بله، فرمانده ميگويد اين فرد دزد است و بايد او را بازداشت كنيد. چه اشكالي دارد؟ الآن همين كار را ميكنند. اگر فرماندهي نتواند اين كار را بكند كه به درد هيچي نميخورد.

آقاي كدخدائي ـ يعني يك اختيار ويژهاي به فرماندهي كل دادهاند كه خودش در چهارچوب [آن اختيار، بدون تشريفات رسيدگي كند.]

آقاي سوادكوهي ـ ولي اصلاً آوردن اين حرف ضرورت دارد؟

آقاي كدخدائي ـ آخر، الآن اين مسئله هست. الآن دارند اين كار را ميكنند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن كجا چنين چيزي داريم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن عمل ميكنند. الآن فرماندهي كل ارتش ميتواند بگويد فلان سرباز در فلان رده را تنبيه كنيد.

آقاي عليزاده ـ بله، الآن هم فرماندهان اين كار را ميكنند. [تنبيه از سوي فرمانده ايرادي ندارد،] مگر اينكه [اين تنبيبه بر خلاف حكم] ديوان عدالت اداري باشد. اگر فرمانده بگويد ديوان عدالت اداري بيخود چنين حكمي را صادر كرده است، آن نيرو، بايد به ديوان عدالت بيايد و شكايت كند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اينجا بحث فرماندهان نيست. اينجا فقط بحث رسيدگي از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح است.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور مقام معظم رهبري است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، منظور در اينجا، مقام معظم رهبري است؛ بدون ترديد، منظور در اينجا، مقام معظم رهبري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينجا منظور رهبري است. عيبي ندارد. آن كه هيچ مشكلي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ ميخواهم بگويم ذكر اين موضوع ضرورت دارد؟

آقاي مؤمن ـ بالاخره الآن اين ايراد، ايراد قانون اساسي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مراد اين ماده، رئيس ستاد مشترك [= رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح] نيست؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، آن عنوان خاص خودش را دارد. منظور، فرماندهي كل نيروهاي مسلح است.

آقاي موسوي ـ منظور، مقام معظم رهبري است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، منظور، فرماندهي كل قوا است.

آقاي عليزاده ـ بله، منظور، فرماندهي كل قوا است. آقا، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ تذكري آقاي دكتر موسوي دادند كه البته اين تذكر در گزارش مركز تحقيقات [= پژوهشكده] هم هست.[26] پژوهشكده روي ماده (28) يك چيزي اعلام كرده است كه به نظر من نياز است، روي آن يك مقدار بيشتر تأني بشود؛ چون ماده (28) اين ابهام را پيش ميآورد كه آيا اگر كسي مورد تنبيه فرماندهي كل نيروهاي مسلح گرفت، حق ندارد به اين رأي اعتراض كند يا حق دارد؟ اين، محلِ ابهام ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حق ندارد اعتراض كند.

آقاي سوادكوهي ـ در آن صورت، اين ماده بر خلاف اصل [(34) قانون اساسي است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مقصود از فرماندهي كل قوا، وليّ فقيه باشد، حق ندارند اعتراض كنند.

آقاي سوادكوهي ـ ممكن است اين مسئله را با توجه به آن صلاحيتي كه در ارتباط با مقام معظم رهبري پيشبيني كردهايم، بشود حل كرد، اما اصل (34) كه مركز تحقيقات بر اساس آن ايراد گرفته است، اين ماده را با يك مشكلي مواجه ميكند؛ يعني من ميخواهم عرض كنم كه ذكر ماده (28) ضرورتي نداشت؛ يعني آوردنش دليلي ندارد. الآن با اصل (34) ميشود به اين ماده اشكال گرفت كه حق دادخواهي، حق همه است؛ يعني هر كسي كه نسبت به او [ظلمي شده است، ميتواند به دادگاه صالح دادخواهي كند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حالا كه ذكر كردهاند، مشكلي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خب، بروند دادخواهي بكنند.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده ميگويد نميشود دادخواهي كرد ديگر؛ اينجا ميگويد نميشود.

آقاي عليزاده ـ چه كسي اين را گفته است؟

آقاي سوادكوهي ـ حالا اينجا از اين ماده اينطور استفاده ميشود.

آقاي مؤمن ـ نه، وقتي محكومعليه ميتواند به ديوان عدالت شكايت كند كه شكايت او قبلاً به هيئتها رفته باشد.

آقاي سوادكوهي ـ نه حاجآقا، [امكان دادخواهي از تصميم فرماندهي كل نيروهاي مسلح] نيست.

آقاي مؤمن ـ چرا ديگر؛ آن فرد در صورتي ميتواند شكايت خود را به ديوان عدالت بدهد كه مراحل قبلي را گذرانده باشد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين ماده [حق دادخواهي را سلب كرده است.]

آقاي مؤمن ـ يعني اول در هيئت تجديد نظر شكايت بكنند، بعد اگر كارشان حل نشد، بيايند و شكايت را به ديوان عدالت بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ ولي ما يكطور ديگر استفاده ميكنيم.

آقاي عليزاده ـ اين موضوع، ربطي به بالا [= ماده‌‌ (28)] ندارد. بالا كجا گفته است كه نميتوانند از تصميم فرماندهي كل نيروهاي مسلح شكايت كنند؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن ماده‌‌ (28) ميگويد: «ماده 28- اعمال تنبيهات مندرج در ماده (۲) اين قانون از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيازي به اجراي تشريفات مذكور ندارد.»

آقاي عليزاده ـ يعني اعمال تنبيهات در اين مورد، تشريفاتي را كه بالا گفت ندارد. اين ماده نگفته است كه حق دادخواهي ندارند. دادخواهي يك حق است و تشريفات نيست. شخص ميتواند برود و نزد دادگاه شكايت كند. عليهِ امام (عليهالرحمه) رفتند و شكايت كردند؛ ايشان گفتند من به دادگاه ميروم.

آقاي سوادكوهي ـ ميخواهم بگويم حق همينطور است، ولي الآن شايد از اين ماده يك استفادهي ديگري بشود. به نظر ميرسد الآن در ماده (28) ترديد هست. حالا من قبلاً رويش يك علامت سؤال گذاشتهام كه اين ماده يعني چه.

آقاي عليزاده ـ نميدانم.

آقاي موسوي ـ من ميگويم آن فرد ميتواند برود و شكايت بكند.

آقاي سوادكوهي ـ من ميخواهم عرض كنم كه نميفهمم آوردن اين ماده به خاطر چيست. البته آقايان [محققين پژوهشكده] هم در مورد ماده (28) اينطور نوشتهاند. آقايان اينطور نوشتهاند: «... حكم اين ماده مغاير با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول مذكور در فصل حقوق ملت است.»[27]

آقاي كدخدائي ـ در مورد ماده (28) اين را نوشتهاند؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، در مورد ماده (28).

آقاي عليزاده ـ چه كسي اين را نوشته است؟

آقاي سوادكوهي ـ مركز تحقيقات [= پژوهشكده].

آقاي كدخدائي ـ اگر اينطور نوشتهاند، اشتباه نوشتهاند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؟ خب آخر نميشود فهميد منظور از اين ماده چيست.

آقاي كدخدائي ـ بابا، قانون اساسي حقوق ملت را تعيين كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه خب، شما اينجا اينطور نميفهميد؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ الآن آقاياني كه به اين ماده برخورد كردهاند، يك چنين مطلبي را استفاده كردهاند.

آقاي موسوي ـ نه، بعداً ميتوانند از تصميم فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ديوان عدالت شكايت كنند.

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ حالا خب، يعني آن فرد شكايت نكند؟! الآن كجاي اين ماده گفته است كسي به ديوان عدالت شكايت نكند؟

آقاي موسوي ـ  بله، اين ماده، راه شكايت به ديوان را نبسته است؛ آن راه باز است؛ اين ماده راه شكايت را نبسته است.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده، خيلي سربسته گفته است؛ گفته است: «ماده ۲۸- اعمال تنبيهات مندرج در ماده (۲) اين قانون از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيازي به اجراي تشريفات مذكور ندارد.»

آقاي عليزاده ـ يعني اعمال تنبيهات در اين مورد، تشريفات لازم ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله، تشريفات لازم ندارد؛ يعني فرمانده ميتواند نيرو را بدون تشريفات دادرسي به زندان بفرستد.

آقاي عليزاده ـ تشريفات، مربوط به تشكيل هيئت و اين چيزها است. حق مراجعه به مرجع قضايي كه تشريفات نيست. ما در دادرسي يك اصول دادرسي داريم. خودتان اين را ميدانيد ديگر. اين [ماده]، خلاف اصول دادرسي نيست. حق دفاع و شكايت، حق مسلّم است. اينها جزء مباني دادرسي است. دادگاه تشريفات دارد. اصلاً تشريفات يك چيز جزئي است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، درست است، اما بايستي اين نكته ذكر بشود. من هم احساس كردم مقصود اين ماده همينطور باشد، ولي بيانش دوگانه است. حالا از اين ماده عبور كنيم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بگذريم.

آقاي سوادكوهي ـ خب عبور كنيم.

منشي جلسه ـ «فصل پنجم- شكايات

ماده ۲۹- به شكايات كتبي كاركنان در امور خدمتي و از اعمال و رفتار غير قانوني فرماندهان، رؤسا و مديران در هيئتهاي موضوع اين قانون رسيدگي ميشود. هيئتها پس از رسيدگي به شكايت شاكي مكلفند رأي مقتضي را در استيفاي حقوق او صادر كنند. آراء صادره از تاريخ ابلاغ رأي قطعي، لازمالاجراء است.

تبصره ۱- شكايت از اعمال و رفتار غير قانوني فرماندهان، رؤسا و مديران، زماني قابل رسيدگي در هيئتها است كه شاكي از قبل شكايت خود را به مشتكيعنه يا بازرسي يك رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بيش از سي روز، به شكايت رسيدگي نشده باشد و يا حين رسيدگي، شاكي بر شكايت خود باقي بماند.

تبصره ۲- شكايت كاركنان در خصوص امور خدمتي زماني قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري خواهد بود كه شاكي قبلاً شكايت خود را در هيئتهاي موضوع اين قانون طرح كرده باشد و هيئتها پس از گذشت سه ماه از دريافت شكايت اقدام به رسيدگي و صدور رأي ننموده باشند.

ماده ۳۰- هيئت علاوه بر رسيدگي به مدارك و ادله ارائه‌‌شده از سوي شاكي در صورت ضرورت از شاكي، مشتكيعنه و ساير اشخاص براي حضور در جلسه و اداي توضيحات دعوت مينمايد.

ماده ۳۱- در صورتي كه هيئت با استناد به نظريه نماينده سازمان قضايي تشخيص دهد كه موضوع شكايت فقط عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را دارد، هيئت، رسيدگي به موضوع را متوقف و شاكي را براي رسيدگي به شكايت خود به مرجع صالح قضايي هدايت مينمايد و هر گاه در شكوائيه علاوه بر مسائل جزائي، تخلفات مربوط به امور خدمتي نيز مطرح باشد، هيئت فقط به تخلفات رسيدگي ميكند و رأي صادر مينمايد.

فصل ششم- ساير مقررات

ماده ۳۲- آراء قطعي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي سابق در نيروهاي مسلح صادر شده است، قابل رسيدگي مجدد نيست.

تبصره- مرجع تجديد نظر آراء غير قطعي هيئتهاي بدوي سابق، هيئتهاي تجديد نظر موضوع اين قانون است.»

آقاي سوادكوهي ـ الآن ماده (32) ميخواهد بگويد آراي قطعي سابق، قابل رسيدگي مجدد در اين هيئتها نيست؛ بنابراين بايد اينطور ذكر ميكرد كه اين آراء، قابل رسيدگي مجدد «در اين هيئتها» نيست، ولي به طور كلي گفته است اين آراء قابل رسيدگي مجدد نيست؛ يعني به طور كلي رسيدگي مجدد را نفي كرده است.

آقاي عليزاده ـ اين ماده گفته است: «آراء قطعي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي سابق در نيروهاي مسلح صادر شده است، قابل رسيدگي مجدد نيست.»

آقاي سوادكوهي ـ به نظرم بايد «قابل رسيدگي» را مقيد ميكرد كه «در اين هيئتها» نيست.

آقاي مؤمن ـ خب بله.

آقاي سوادكوهي ـ البته ظاهر اين ماده، اين است، ولي اين عبارت، اطلاق دارد.

آقاي عليزاده ـ آن هيئتهاي سابق وجود ندارد ديگر؛ آن هيئتها منحل شده است.

منشي جلسه ـ آراء آن هيئتها، قطعي است.

آقاي عليزاده ـ بله، آن آراء قطعي است. البته اگر فردي به ديوان عدالت رفته است و ديوان به آن رسيدگي كرده است، [آن پرونده قابل رسيدگي مجدد نيست.] خلاصه، اين ماده ميخواهد اين را بگويد كه آن تخلفاتي كه قبلاً به آن رسيدگي شده و قطعي شده است، نميتواند يك بار ديگر بيايد و در هيئت تجديد نظر طرح بشود؛ اما مانع رفتن به ديوان عدالت نيست.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ منظورم همين است. اين حكم، مانع از رسيدگي ساير مراجع نيست، ولي اگر اين حكم مقيد ميشد، مناسبتر بود؛ يعني با آن قيد تأكيد ميشد و خوب بود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، بالا يك تبصرهاي [= تبصره (2) ماده (29)] گفته بود كه رسيدگي در اين هيئتها، مانع رسيدگي ديوان عدالت نيست.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اينجا كه ميگويد آراء سابق قطعي است، در همين مورد خاص است. چون كه اين ماده در مورد خاص است، [ممكن است تخصيص آن تبصره به حساب آيد.]

منشي جلسه ـ آهان!

منشي جلسه ـ اين ايراد، رأي ندارد. حاجآقا، ادامه بدهيم؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [سوادكوهي، اين ايراد را] رأي بگيريم؟ اگر رأي ندارد، رأي نگيريم.

منشي جلسه ـ «ماده ۳۳- رسيدگي به تخلفات كاركنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامي شاغل در سازمان قضايي كه از آنان سلب صلاحيت شده با رعايت مفاد مندرج در ماده (۳) اين قانون در صلاحيت هيئتهاي محل اصلي خدمت آنان است.

ماده ۳۴- ادامه رسيدگي به پروندههايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مطرح بوده، اما منجر به صدور رأي نشده، يا آرائي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض شده، مطابق اين قانون است.

ماده ۳۵- مستنكفان از اجراي آراء قطعي هيئتها متخلف محسوب ميشوند و ضمن تنبيه انضباطي، مسئول جبران خسارت وارده ميباشند.»

آقاي سوادكوهي ـ در مورد ماده (35) اشكال وجود دارد؛ چون آراء قطعي اين هيئتها، قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است؛ لذا اين ماده مشكل ايجاد ميكند. اگر اين ماده قيد «نهايي» را هم به «آراء» اضافه ميكرد، شايد اين مطلب يك مقدار قابل پذيرش ميشد، اما الآن اين ماده ميگويد به طور كلي هر رأي قطعي كه از هيئتها صادر شد، به موجب اين ماده، قابل رسيدگي مجدد نيست.

آقاي عليزاده ـ اگر رأيي قطعي است، بايد اجرا بشود. اگر ديوان عدالت بخواهد رسيدگي كند، بايد دستور توقف صادر كند.

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ نتيجه اين است كه در ديوان ميشود به آراء اين هيئتها رسيدگي مجدد كرد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اگر اين ماده حكمش را مقيد ميكرد به اينكه در غير مواردي است كه آن آراء در مرجع ديگري مثل ديوان رسيدگي ميشود، [بهتر بود؛] يعني بهتر بود كه اين را ذكر ميكرد.

آقاي عليزاده ـ نه ديگر؛ لازم نيست كه اين ماده مسئلهي رسيدگي ديوان را بگويد. اگر ديوان ميخواهد رسيدگي كند، بايد رأي به توقف بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ آخر، اين ماده نوشته است: «ماده ۳۵- مستنكفان از اجراي آراء قطعي هيئتها متخلف محسوب ميشوند و ضمن تنبيه انضباطي، مسئول جبران خسارت وارده ميباشند.» اين حكم، يك‌‌خرده سنگين است.

آقاي عليزاده ـ بايد آراء قطعي هيئتها را اجرا بكنند، مگر اينكه ديوان عدالت بگويد اجراي آن متوقف بشود.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين مصوبه ديوان عدالت را جدا حساب ميكند. ميگويد يك مرجع رسيدگي ديگري هست كه [به آراء قطعي اين هيئتها رسيدگي ميكند.]

آقاي عليزاده ـ نه، اگر كسي همينطوري برود و به ديوان عدالت شكايت بكند، رأي متوقف نميشود. ديوان بايد قرار توقف صادر بكند. اينطور است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ هر چه حقوق نيروهاي مسلح بيشتر روشن بشود، به نظر ميرسد كه انجام وظيفه هم راحتتر ميشود. الآن اينجا گفته است اگر حكم قطعي صادر شد و از آن استنكاف شد، مستنكف بايد يك جريمه بدهد و جبران خسارت هم بكند.

آقاي عليزاده ـ اگر آن فرد اجرا نكرد، [مستنكف به حساب نميآيد. اين ماده] فرض اجرا نكردن را مطرح نكرده است، بلكه گفته است اگر فردي مستنكف از اجراي آراء قطعي اين هيئتها شد، تنبيه و جريمه ميشود. اگر اينجا كسي حكم اين هيئتها را اجرا نكرد، [موضوع اين ماده نيست.] استنكاف معنا دارد.

آقاي سوادكوهي ـ [قبول اين ماده،] براي من كه سخت است.

منشي جلسه ـ «ماده ۳۶- در صورت تغيير، ادغام، انحلال و تجزيه در عناوين شغلي و تشكيلاتي موجود در مواد مندرج در اين قانون، با نظر ستاد كل نيروهاي مسلح عناوين جديد جايگزين آنها ميگردد.

ماده ۳۷- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 با اصلاحات بعدي آن و مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب 21/‏7/‏1370 و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 20/‏12/‏1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيئتهاي رسيدگي تخلفات انضباطي مصوب 25/‏1/‏1389 نسخ ميگردد.

ماده ۳۸- دستورالعمل اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تدوين و ابلاغ ميشود.»

آقاي اسماعيلي ـ ماده (37) اشكالي ندارد؟[28]

===========================================================================

[1]. لايحه چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيئتهاي انضباطي نيروهاي مسلّح در تاريخ 20/‏6/‏1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد و در تاريخ 6/‏11/‏1392 در آن تغييراتي اعمال نمود. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تغييراتي در متن و عنوان، با عنوان لايحه تشكيل هيئتهاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلّح در تاريخ 24/‏12/‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شمارهي 1317/‏66 مورخ 16/‏1/‏1396 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 23/‏1/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 218/‏102/‏96 مورخ 23/‏1/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 106/‏ف/‏96 مورخ 21/‏1/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:yon.ir/NcxEW


[3]. دادنامه شماره 140/‏84 مورخ 29/‏3/‏84  هيات عمومي ديوان عدالت اداري: «نظر به اينكه آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد و تنفيذ مقام معظم رهبري قرار گرفته است، بنابراين آييننامه مذكور از مصاديق مقررات دولتي مندرج در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نميشود و موردي براي طرح و رسيدگي و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آييننامه فوقالذكر در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد.» قابل مشاهده در نشاني اينترنتي زير: https://divan-edalat.ir/aho-detail/1004


[4]. «... در خصوص نكته اخير دو رويكرد وجود دارد. برخي معتقدند كه با توجه به اينكه در آييننامه انضباطي نيروهاي مسلّح بر صلاحيت هيئتهاي مندرج در مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش و هيئتهاي مشابه در ستاد فرماندهي كل قوا، سپاه و نيروي انتظامي تصريح شده و اين مصوبه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، لذا در واقع مواد مربوط به تركيب هيئتهاي مزبور مورد تأييد مقام معظم رهبري بوده و نتيجتاً بدون اذن ايشان مجلس نميتواند اقدام به اصلاح تركيب هيئتهاي مزبور نمايد. بنابراين، بر مبناي اين نظر مواد متعدد مصوبه حاضر كه به تعيين تركيب هيئتهاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات نيروهاي مسلّح ميپردازد، مغاير با اصل (57) قانون اساسي است. البته در مقابل نظر فوقالذكر، برخي معتقدند كه آنچه در ماده (135) آييننامه انضباطي نيروهاي مسلّح از منظر مقام معظم رهبري مورد تأييد و تنفيذ قرار گرفته، اين بوده است كه در خصوص تنبيهات «محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت»، فرماندهان نيروهاي مسلّح بدون تشريفات اين تنبيهات را در حق كاركنان نيروهاي مسلّح اعمال نكنند؛ لذا تنفيذ اين آييننامه به معناي تأييد تركيب هيئتهاي انضباطي نيروهاي مسلّح در قوانين مزبور نبوده و از آنجايي كه تركيب اوليه اين هيئتها را خود قانونگذار عادي مشخص كرده بود، در حال حاضر اصلاح تركيب اين هيئتها نيز واجد ايراد نيست و مغاير با تنفيذ مقام معظم رهبري نيست.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9601002 مورخ 21/‏1/‏1396، صص 5-6، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/AJhK7


[5]. ماده (101) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 101- پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها از نظر امور انضباطي تابع آييننامهاي      ميباشند كه تكاليف انضباطي پرسنل، ميزان تشويقات و تنبيهات انضباطي و حدود اختيارات فرماندهان و مسئولان در زمينه اعمال آنها را در حدود مقرر در اين قانون تعيين مينمايد. آييننامه انضباطي فوق توسط ستاد مشترك با همكاري و هماهنگي وزارت دفاع و نيروهاي سهگانه و سازمان عقيدتي سياسي تهيه و در صورت تصويب مقام رهبري به اجراء گذارده ميشوند.»


[6]. ماده (110) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 110- پرسنل سپاه از نظر امور انضباطي تابع آييننامهاي ميباشند كه تكاليف انضباطي پرسنل، نوع و ميزان تشويقات و تنبيهات انضباطي و حدود اختيارات فرماندهان و مسئولان در زمينه اعمال آنها را در حدود مقرر در اين قانون تعيين مينمايد.

آييننامه انضباطي فوق توسط ستاد كل سپاه تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل به مورد اجراء گذارده ميشود.»


[7]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9601002 مورخ 21/‏1/‏1396، ص 6، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/AJhK7


[8]. مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 104- رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوط براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت و يا اخراج از خدمت ميدهد و همچنين رسيدگي به شكايات پرسنل از ردههاي بالاتر در امور خدمتي، در هيئتهايي مركب از اعضاء مشروحه زير به عمل ميآيد:

الف- معاون پرسنلي نيروي مربوط يا جانشين وي

ب- رئيس بازرسي نيروي مربوط يا جانشين وي

ج- مسئول سازمان عقيدتي سياسي نيروي مربوط يا جانشين وي

د- مسئول سازمان حفاظت اطلاعات نيروي مربوط يا جانشين وي

ه‍- نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلّح.

تبصره 1- ...

ماده 105- هيئت تجديد نظر از اعضاء زير تشكيل ميگردد:

الف- رئيس ستاد مشترك

ب- وزير دفاع

ج- فرماندهان نيروهاي زميني، هوايي، دريايي

د- رئيس سازمان عقيدتي سياسي

ه‍- رئيس سازمان حفاظت اطلاعات

و- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلّح.

تبصره 1- ...»


[9]. مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 114- رسيدگي به تخلفات پرسنلي كه فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوطه براي آنها پيشنهاد معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت ميدهد و همچنين رسيدگي به شكايات پرسنل از ردههاي بالاتر در امور خدمتي در هيئتهاي بدوي مركب از اعضاي زير به عمل ميآيد:

الف- فرمانده يا جانشين نيرو يا سازمان مربوطه به عنوان رئيس هيئت

ب- مسئول دفتر نمايندگي وليّ فقيه يا جانشين وي در نيرو يا سازمان مربوط

ج- معاون نيروي انساني نيرو يا سازمان به عنوان دبير هيئت

د- مسئول بازرسي يا جانشين وي در نيرو يا سازمان مربوطه

ه‍- مسئول حفاظت اطلاعات يا جانشين وي در نيرو يا سازمان مربوطه

و- مديريت قضايي يا جانشين وي در نيرو يا سازمان مربوطه

ز- نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلّح.

تبصره 1- ...

ماده 115- رسيدگي به تخلفات پرسنل نظامي از درجه ستوان دومي و كارمندان از رتبه (16) و به بالا كه فرمانده نيرو، رؤساي سازمانها، ستاد كل، ستاد كل سپاه و وزير براي آنها پيشنهاد معافيت از خدمت يا اخراج ميدهند و همچنين رسيدگي به شكايات پرسنل از فرماندهان و رؤساي ستاد نيروها و جانشينان آنان و معاونتهاي ستاد كل سپاه و نيز تخلفات آنها و بررسي آراء مورد اعتراض واقعشده هيئتهاي بدوي، در هيئت عالي انضباطي در ستاد كل سپاه مركب از اعضاي زير به عمل ميآيد :

الف- فرمانده كل سپاه يا جانشين وي به عنوان رئيس هيئت

ب- نماينده ولي فقيه در سپاه يا جانشين وي

ج- معاون نيروي انساني ستاد كل سپاه به عنوان دبير هيئت

د- معاون بازرسي ستاد كل سپاه

ه‍- مسئول حفاظت اطلاعات سپاه

و- مديريت قضايي ستاد كل سپاه

ز- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلّح.

تبصره- ...»


[10]. مواد (121) و (122) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏12/‏1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 121- رسيدگي به تخلفات كاركنان كه فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسئولين ردههاي همطراز و بالاتر براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت و يا اخراج ميدهند در هيئتهايي مركب از اعضاء مشروحه زير به عمل ميآيد:

الف- معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا جانشين وي

ب- رئيس بازرسي كل نيروي انتظامي يا جانشين وي

ج- معاون ذيربط سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي يا جانشين وي

د- معاون ذيربط سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يا جانشين وي

ه‍- نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلّح.

تبصره 1- ...

122- هيئت تجديد نظر از اعضاء زير تشكيل خواهد شد:

الف- جانشين فرمانده كل قوا يا نماينده ايشان در حد معاون

ب- فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي

 ج- رئيس سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي يا جانشين وي

 د- رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يا جانشين وي

ه‍- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلّح يا جانشين وي.

تبصره- ...»


[11]. ماده (116) آييننامهي انضباطي نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران: «ماده 116- موارد زير تخلف محسوب شده و درباره مرتكبين آنها، تنبيهات انضباطي برابر جداول نوع تخلفات اعمال ميگردد (جداول شماره 4 و 5):

الف: عدم آراستگي، نامناسب بودن وضع ظاهري و عدم توجه به نظافت شخصي

ب: ...»


[12]. ماده (37) لايحه تشكيل هيئتهاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلّح مصوب 24/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳۷- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 با اصلاحات بعدي آن و مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب 21/‏7/‏1370 و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 20/‏12/‏1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلّح نسبت به آراء صادره از هيئتهاي رسيدگي تخلفات انضباطي مصوب 25/‏1/‏1389 نسخ ميگردد.»


[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9601002 مورخ 21/‏1/‏1396، ص 5، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/AJhK7


[14]. ماده (35) آييننامهي انضباطي نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران: «ماده 35- ...

به منظور روشن شدن ارشديت بين پرسنل ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح در برخوردها و روابط سازماني و يا در دستگيري فرماندهي، رياست يا مديريت هنگام بروز بحران و يا در تجمعات نظامي كه بر اساس سلسله مراتب (تابعيت) تشكيل نشده باشد، قواعد و مقررات ارشديتي بايد وجود داشته باشد كه ترتيب آن به شرح زير است:

الف- [بين] نظاميان: ...

ب- بين كارمندان: ...

پ- بين نظاميان و كارمندان: ...»


[15]. ماده (110) آييننامهي انضباطي نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران: «ماده 110- انجام هر عمل يا ترك فعلي كه بر خلاف مقررات و دستورات و نظم و ترتيب و شئون جامعه نيروهاي مسلّح باشد، تخلف ناميده شده و تخلفاتي كه تنبيه آن در اختيار فرماندهان، رؤسا و مديران گذاشته شده است، تخلفات انضباطي ناميده ميشود.»


[16]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9601002 مورخ 21/‏1/‏1396، صص 6-7، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/AJhK7


[17]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تعيين يا ابلاغ به قضات از سوي غير رئيس قوهي قضائيه را مغاير اصل (158) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح آييندادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- در ماده (15)، تعيين و اعزام مشاور از ميان قضات دادگاهها از سوي رئيس سازمان قضايي، بدون ابلاغ رئيس قوه قضائيه، مغاير بند (3) اصل (158) قانون اساسي شناخته شد؛ همچنين تبصره اين ماده نسبت به موردي كه بدون اخذ نظر مشاور، براي قاضي صدور رأي امكانپذير نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» ماده (15) طرح آييندادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 15- هر گاه دادگاه نظامي دو، اخذ نظر مشاور را ضروري بداند، ميتواند تقاضاي مشاور نمايد. در اين صورت، حسب مورد رئيس سازمان قضايي استان مربوط و در مركز، رئيس سازمان قضايي مكلف است از ميان قضات دادگاهها نسبت به تعيين و اعزام مشاور اقدام نمايد. مشاور مكلف است پرونده را به طور دقيق مطالعه و بررسي كند و حداكثر ظرف پنج روز پس از ختم رسيدگي، نظر مشروح و مستدل خود را به طور كتبي اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است.

تبصره- ...» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 113 تا 177 قانون اساسي (جلد چهارم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396، ذيل اصل يكصد و پنجاه و هشتم، صص 593-636.


[18]. تبصره (۳) ماده (۱۲) و ماده (۴۰) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/‏10/‏1382 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- ...

تبصره 3- در صورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخريدي و يا بازنشستگي) با توجه به نوع جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با رأي كميسيونهاي انصباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده 40- عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دستهبنديها و مناقشههاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم ميگردند و در هر حال ادامه خدمت يا رهايي اينگونه افراد از خدمت به عهده هيئتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح ميباشد.»


[19]. ماده (38) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 38- ارتش وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها ميتوانند به منظور تأمين استاد و تكميل اعضاي هيئت علمي و مؤسسات آموزشي خود پرسنل مورد نياز را بر اساس مقررات استخدامي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عادي استخدام و به مشاغل آموزشي منصوب نمايند.

تبصره- ...»


[20]. ماده (25) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- استخدام اعضاي هيئت علمي مؤسسات آموزش عالي سپاه و پرداخت حقالتدريس به اساتيد و مربيان مقاطع دانشگاهي بر اساس مقررات استخدامي هيئت علمي دانشگاهها خواهد بود.»

ماده (25) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/‏6/‏1374 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- سابقه خدمت وظيفه و پيماني كادر ثابت از نظر پايه حقوقي و سنوات بازنشستگي قابل احتساب ميباشد.»


[21]. ماده (14) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پسانداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/‏10/‏1368 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي: «ماده 14- به عائله تحت تكفل آن گروه از كاركنان نيروهاي مسلح كه پس از سال 1368 با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضايي و هيئتهاي مربوط به رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح اخراج شدهاند، بر اساس نظر هيئتهاي يادشده، ماهانه وجوهي معادل سهپنجم حقوق بازنشستگي آنان پرداخت ميشود.

تبصره 1- ...»


[22]. ماده (187) مكرر قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي: «ماده 187 مكرر- به عائله تحت تكفل آن گروه از كاركنان نيروهاي مسلح كه پس از سال 1368 با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضايي و هيتهاي مربوط به رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح اخراج شدهاند، بر اساس نظر هيئتهاي يادشده، ماهانه وجوهي معادل سهپنجم حقوق بازنشستگي آنان پرداخت ميشود.»


[23]. ماده (190) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/‏6/‏1374 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 190- نيروي انتظامي موظف است خدمات فرهنگي و تفريحي لازم را به خانواده ايثارگران و پرسنل نيروي انتظامي و عائله تحت تكفل آنان ارائه نمايد.»


[24]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9601002 مورخ 21/‏1/‏1396، ص 7، قابل مشاهده در نشاني زير:  yon.ir/AJhK7


[25]. تذكر مندرج در نظر شماره 218/‏102/‏96 مورخ 23/‏1/‏1396 شوراي نگهبان: «تذكر: در ماده (23)، عبارت «مرجع قضايي صالحه» به عبارت «مراجع قضايي صالحه» اصلاح شود.»


[26]. «در اين ماده، اعمال تنبيهات مندرج در ماده (2) اين قانون از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح، از «اجراي تشريفات» مذكور در اين قانون مستثني شده است. در اين خصوص، از آنجايي كه اطلاق مستثنيشدن از اجراي تشريفات منجر به سلب برخي حقوق پايهاي همچون حق دادخواهي به دادگاه صالح مي‌‌شود، حكم اين ماده مغاير با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول مذكور در فصل حقوق ملت است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9601002 مورخ 21/‏1/‏1396، ص 10، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/AJhK7


[27]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9601002 مورخ 21/‏1/‏1396، ص 10، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/AJhK7


[28]. نظر شماره 218/‏102/‏96 مورخ 23/‏1/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 1317/‏66 مورخ 16/‏1/‏1396 لايحه تشكيل هيئتهاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلّح مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏1/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

در ماده (23)، عبارت «مرجع قضايي صالحه» به عبارت «مراجع قضايي صالحه» اصلاح شود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-