شماره : 18156 
تاريخ :1359/9/5
دفتر رياست جمهوري
"بسمه تعالي"
شورايعالـــــــي قضائـــــــــي
درتاريخ 1359/8/26 شورايعالي قضائي براي اعمالي ازقبيـــــــل عدم رعايت استتار نور درمنازل ومعابر، خريد وفروش غيرمجازسوخت وكوپن احتكار يا گرانفروشي مايحتاج عمومي ، سد معبر و شايعه پراكني مجازاتهائـــــي حسب موردازيكماه تايكسال حبس وپرداخت جريمه نقدي ومصادره مال وغيــــــــره وضع كرده وتحت عنوان دستورالعمل تخلفات وجرائم زمان جنگ دستوراجراي آنرا بحكام شرع ودادسراهاي انقلاب داده است .  اين دستورالعمل ( يادرحقيقت وضع قانون مجازات )  بجهات ودلائل زير مخالف قانون اساسي وقوانين جزائي است  :
1- طبق اصل36قانون اساسي حكم مجازات واجراي آن بايد بموجـــــب قانون باشد .
2- طبق مدلـول اصل169قانون اساسي جرم دانستن هرفعل يا ترك فعلــــــــي بايد مستند به قانون باشد .
3- بموجب ماده2قانون مجازات عمومي كه شامل مفهوم دو اصل فوق ميباشد  "  هرفعل ياترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات ومستلزم اقدامات تاميني ياتربيتي باشد جرم محسوب است وهيچ امري رانميتوان جرم دانســـــت مگرآنكه بموجب قانون براي آن مجازات يا اقدام تاميني يا تربيتي تعييــــــــن شده باشــــــــــــد  .  "
4- طبق اصل58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه  ( وضع قانون )  ازطريق مجلس شوراي اسلامي است همچنين طبق اصل 71 واصول ديگرفصل ششم قانون منحصرا ازخصائص مجلس مذكوراست  .
5-طبق اصل تفكيك قوا (اصل57قانون اساسي) هر يك از قواي سه گانه مستقل است وهيچيك ازآنها حق تجاوز به حدود و وظايف و صلاحيت قوه ديگر را ندارد .
6-طبق بند2 اصل157قانون اساسي شوراي‌عالي قضائي فقط اختيارتهيه لوايح قضائي راداردنه وضع قانون مجازات .
7-درقوانين اجرائي براي احتكاروگرانفروشي و سد معبر و اشاعه اكاذيب مجازاتهاي مشخصي تعيين شده كه جز بموجب قانون قابل نسخ و تغيير نيست .
باتوجه به اصول وقوانين فوق شورايعالي قضائي(كه باتعيين مجازات بوضع قانون ونسخ بعضي ازقوانين جزائي مبادرت نموده)قانون اساسي رانقض كرده است.جاي تاسف است شورايعالي قضايي كه به موجب اصل 156بايد ناظر حسن اجراي قوانين باشد به نقض آشكار قانوم اقدام نمايد .
اينك حسب وظيفه اي كه بموجب اصل113 قانون اساسي از لحاظ مسئوليت اجراي قانون اساسي وتنظيم روابط قواي سه گانه بر عهده دارم به شورايعالي قضائي اخطارميكنم ازنقض قانون وتجاوز به حدود صلاحيت و وظائف قوه مقننه اجتناب نمايد .
بديهي است دستور العمل خلاف قانون آن شورا بي اعتبار و ملغي الاثر است .-

رئيس جمهور
ابوالحسن بني صدر