فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران

هيأت وزيران در جلسه مورخ 20 /8/ 1397 و با استناد به «ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت» (مصوب 1377) ، «اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران» را تصويب و در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرده است.
شرح و بررسي
الف) سابقه تصويب اساسنامه و اصلاحيه‌هاي آن
هيئت وزيران نخستين‌بار با استناد به بند «ي» تبصره (11) قانون بودجه‌ي سال 1385 اقدام به تصويب «اساسنامه شركت غني سازي اورانيوم ايران» نمود كه بعداً به‌عنوان «شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران» تغيير نام يافت. اساسنامه‌ي اين شركت كه در تاريخ 7/ 10/ 1385 به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، به موجب نامه‌ي شماره 20853/ 30 /85 مورخ 28/ 12 /1385 شوراي نگهبان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. پس از آن اين اساسنامه در سال‌هاي 1390 و 1392 اصلاح و مفاد اصلاحي آن نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
ب) بررسي مصوبه هيأت وزيران
مصوبه‌ي اصلاحي حاضر، به‌طور كلي مشتمل بر سه محور مي‌باشد:
1- تغيير مالكيت سهام از «شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» به «دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان انرژي اتمي ايران»؛ با اين توضيح كه بر اساس ماده (6) اساسنامه فعلي، سهام «شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران» متعلق به «شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» بود. لكن براساس اصلاحات حاضر، عبارت «دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان انرژي اتمي ايران» جايگزين «شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» شده و لذا تغيير مالكيت سهام شركت به «دولت جمهوري اسلامي ايران» تغيير يافته است.
مستند به همين تغيير در اصلاحيه‌ي ماده (29) اساسنامه نيز، شركت از نظر سياست‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌ها، به جاي شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران تابع ضوابط سازمان انرژي اتمي ايران شده است.
2- تغيير اعضاي مجمع عمومي شركت؛ بر اساس ماده (9) اساسنامه فعلي، نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاء هيأت مديره «شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» بوده و رياست آن نيز به عهده رييس هيأت مديره شركت مادر تخصصي مزبور مي‌باشد. در حالي كه با اصلاحات انجام شده در مالكيت شركت و واگذاري آن به سازمان انرژي اتمي، بر اساس بند (3) مصوبه‌ي اصلاحي، «مجمع عمومي شركت» (متشكل از رييس سازمان انرژي اتمي(به‌عنوان رييس مجمع)، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير نيرو) به‌عنوان نماينده سهام، جايگزين اعضاء هيأت مديره «شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» شده‌اند.
3- افزودن موضوع «فناوري گداخت هسته‌اي(هم‌جوشي هسته‌اي)» به‌عنوان يكي از وظايف شركت؛ كه در بند «2» مصوبه اصلاحي پيش‌بيني شده است.
اما درخصوص اصلاحات صورت‌گرفته بايد گفت بر اساس مطالب پيش‌گفته، مبناي اجازه‌ي تصويب «اساسنامه‌ي شركت غني سازي اورانيوم ايران» كه در اصلاحيه‌هاي بعدي به «شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران» تغيير نام يافت، بند «ي» تبصره (11) قانون بودجه 1385 بود. اين تبصره به «شركت‌مادر تخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته‌اي» اجازه داده بود كه به منظور انجام وظايف مندرج در اساسنامه خود، شركت‌هاي فرعي تشكيل دهد. بنابراين اجازه و اذن قانون‌گذار براي تشكيل شركت‌ها و تصويب اساسنامه‌‌ي آن‌ها به وسيله‌ي هيئت وزيران، اولا محدود به تأسيس شركت‌هايي ذيل «شركت‌مادر تخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته‌اي» بود. ثانياً، اين شركت‌ها بايد در چارچوب وظايف و اختيارات شركت مادر تخصصي تأسيس و اساسنامه‌ي آن‌ها به تصويب مي‌رسيد. اين در حالي است كه با توجه اصلاحات انجام شده در مصوبه اصلاحي حاضر، مالكيت سهام «شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران» از «شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران» خارج و به دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي «سازمان انرژي اتمي» ايران واگذار شده است. اين واگذاري مغاير با اذن اوليه مجلس شوراي اسلامي در تشكيل شركت‌مذكور و خروج از دايره‌ي اراده‌ي قانون‌گذار مي‌باشد و در نتيجه مغاير اصل 85 قانون اساسي محسوب مي‌شود. بر اين اساس مفاد بندهاي (1)، (3)، (4) و (5) اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران نيز كه مبتني‌بر همين تغيير مي‌باشند نيز واجد ايراد است.
لازم به ذكر است شوراي نگهبان پيش‌تر درخصوص «اساسنامه‌شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 الي 14» (مصوب 1383 هيئت وزيران)، اساسنامه‌ي مذكور را به همين علت خارج از دايره‌ي اذن قانون‌گذار دانسته و مغاير با اصل 85 قانون اساسي اعلام نموده است. با اين توضيح كه براساس ماده (4) قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شده بود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي و اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها اقدام كند و شركت‌هاي دولتي را در قالب شركت هاي مادر تخصصي سازماندهي نمايد. لكن هيئت وزيران اساسنامه‌مذكور را كه مستند به ماده (4) قانون برنامه سوم مصوب كرده بود، در قالب شركت مادر تخصصي تدوين ننموده بود و از اين جهت شوراي نگهبان تصويب آن به وسيله هيئت وزيران را مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخت.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-