كنوانسيون بين­المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
(اعاده­شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
مصوبه مربوط به «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين­المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» كه در تاريخ 15 /7 /1397 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، با ايرادات متعددي از سوي شوراي نگهبان روبه­رو شد. همچنين هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي كلي نظام نظرات و ايرادات خود را مستقلا نزد شوراي نگهبان ارسال نمود كه در دو مرحله ايرادات مزبور به مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديد. حال مجلس صرفاً در مقام رفع برخي ايرادات شوراي نگهبان، ماده واحده و بندهاي ذيل آن را اصلاح نموده است كه در اين گزارش به‌بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
ابتدا لازم به ذكر است همان‌گونه كه در مقدمه بيان گرديد، بررسي مصوبه اصلاحي مجلس گوياي اين است كه علي­رغم ارسال نامه از سوي شوراي نگهبان خطاب به رئيس مجلس در خصوص لازم­الرعايه بودن نظرات هيأت عالي نظارت و عدم تقيد ارسال نظرات اين هيأت به مواعد موجود در قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي توجهي به مفاد نظر هيأت عالي نظارت نداشته و ايرادات اين هيأت كماكان باقي است و درنتيجه مصوبه اصلاحي از اين حيث مغاير با بند «2» اصل 110 قانون اساسي است. 
ذيل ماده واحده (تبصره مصوبه سابق) - بند 3 نظر شورا
براي رفع ابهام موردنظر در بند «3» نظر شوراي نگهبان درخصوص تبصره ماده واحده سابق درباره واژه «ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي»، مجلس شوراي اسلامي موضوع موردنظر در تبصره را كلاً تغيير داده و با حذف تبصره، در ذيل خود ماده واحده، شيوه ديگري را در اين خصوص پيش گرفته است كه به­موجب آن «دولت موظف است شش ماه پس از توديع سند الحاق اين كنوانسيون نزد امين اسناد، وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به‌ويژه مسئله خارج شدن قطعي جمهوري اسلامي ايران از ليست دول غيرهمكار را ارزيابي كرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه عضويت در كنوانسيون را مورد تجديدنظر قرار دهد.»
در اين‌رابطه بايد گفت اگرچه ابهام شوراي نگهبان در خصوص عبارت «ليست سياه» برطرف گرديده است اما تكليف دولت به تجديد‌نظر از جهت اينكه مشخص نيست دقيقاً دولت مكلف به چه امري است و مجلس دولت را به خروج از معاهده يا بقاي آن تكليف كرده است؟ واجد ابهام مي‌باشد.
بند «1» ماده واحده (بند «5» ماده واحده سابق)-
اين بند كه پيشتر در قالب بند «5» ماده واحده ذكر شده بود صرفاً مبني‌بر ايراد وارده به بند «2» ماده واحده واجد ايراد شناخته شده بود و تغييري نداشته است. 
بند «2» ماده واحده - بند 1 نظر شورا 
در راستاي رفع ايراد بند «1» شوراي نگهبان، مجلس بند «2» ماده­واحده را كاملاً تغيير داده است و با تأكيد بر اين‌كه حق تعيين سرنوشت در مقدمه اين كنوانسيون نيز ذكر شده است،‌تعيين مصاديق افراد،‌گروه­ها و سازمان­هاي تروريستي موضوع اين معاهده را به شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران ارجاع داده و تأكيد كرده است كه مفاد ماده (6) كنوانسيون نمي­تواند اين حق مصرح در مقدمه كنوانسيون را محدود كند.
در اين رابطه بايد گفت اين اصلاح نمي­تواند رافع ايراد شوراي نگهبان باشد. با اين توضيح كه بر اساس نظر شورا،‌شرط جمهوري اسلامي ايران در اين بند، با توجه به اعتراض طرف­هاي مقابل و همچنين مخالفت با موضوع و هدف معاهده -كه درنتيجه از نظر حقوق بين­الملل منجر به بطلان شرط خواهد شد- رافع ايراد و مشكلات موجود در معاهده نخواهد بود. بر اين اساس اصلاح انجام‌شده نيز تغييري در ماهيت موضوع ايجاد نكرده است. چراكه اولاً در اين معاهده عمل تروريستي به «رفتار» تعريف شده و انواعي از رفتارها تروريستي خوانده شده است كه تأمين مالي آن­ها مجرمانه قلمداد شده است؛ بديهي است كه واگذاري تعيين مصاديق افراد، گروه­ها و سازمان­هاي تروريستي ارتباطي به موضوع نخواهد داشت؛ چراكه يك عمل تروريستي مي­تواند از ناحيه يك فرد،‌گروه يا سازمان غيرتروريستي هم رخ دهد. با اين فرض حتي اگر شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران هم يك فرد،‌گروه يا سازمان را تروريستي نداند، اما آن گروه عملي را كه مطابق با تعريف مندرج در اين كنوانسيون، تروريستي است انجام دهد، عمل مجرمانه انجام داده است و تأمين مالي آن و تشويق و ترغيب آن به­موجب اين معاهده مجرمانه خواهد بود. 
ثانياً حق تعيين سرنوشت نيز ارتباطي به موضوع اين معاهده ندارد. اين موضوع امر پذيرفته‌شده‌اي است كه اين معاهده هم در مقابل آن قرار ندارد؛ بلكه از نگاه اين معاهده، ضمن پذيرش حق تعيين سرنوشت،‌هيچ فرد يا گروهي حق انجام رفتارهايي كه در اين متن،‌تروريستي خوانده شده است را با هيچ هدف و انگيزه­اي ندارند. ممنوعيت اين رفتارها، همان‌گونه كه در ماده (6) معاهده ذكر شده است، با هيچ ملاحظه­اي قابل توجيه نيست و اين موضوع در مقدمه معاهده نيز ذكر گرديده است. فلذا چنانچه اين شرط در پي آن است كه بعضي رفتارهاي مشروع نظير اعمال دفاعي يا رفتارهاي گروه­هاي مقاومت در قالب مبارزه با اشغالگري و ... را با واگذاري موضوع به شوراي عالي امنيت ملي و تأكيد بر حق تعيين سرنوشت، استثنا سازد،‌همچون متن مصوبه اوليه غيرمؤثر بوده و تحفظ پيش­بيني­شده خلاف موضوع و هدف اصلي اين معاهده است و ايراد سابق شورا در اين خصوص كماكان باقي است.
با توجه به باقي ماندن ايراد اين بند،‌ايراد وارده به بندهاي «3»،‌«4» و «5» مصوبه سابق كه در مصوبه اصلاحي به ترتيب در قالب بندهاي «4»، «6» و «1» قرار گرفته‌اند و مبني‌بر اين ايراد،‌واجد اشكال دانسته شده بودند، نيز كماكان داراي ايراد خواهند بود. 
بند 3 ماده واحده (بند «1» ماده واحده سابق)
اين بند كه در واقع همان بند «1» مصوبه سابق مي‌باشد فاقد ايراد بوده و تغييري نسبت به مصوبه سابق نداشته است.
بند «4» ماده واحده (بند «3» ماده واحده سابق)- بند 2 نظر شورا 
ابهام مذكور در بند «2» ايراد شورا با تصريح مصوبه مجلس در خصوص لازم­الرعايه نبودن شيوه­هاي حل اختلاف مذكور در بند «۱» ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوري و يا ديوان بين‌المللي دادگستري برطرف شده است و شمول تحفظ در خصوص ديوان بين­المللي دادگستري مشخص شده است.
ذكر اين نكته لازم است كه در جريان اصلاح بند «3» ماده‌واحده -كه در مصوبه جديد به بند «4» تغيير پيدا كرده است- ذيل مصوبه سابق نيز حذف گرديده است. در ذيل بند «3» مصوبه سابق درج شده بود كه «بند «۲» ماده (۷) كنوانسيون و موضوع ماده (۱۷) كنوانسيون در چهارچوب قوانين داخلي اعمال خواهد شد.»  با اين توضيح كه احكام مزبور ناظر به احراز صلاحيت توسط كشورها درخصوص برخي جرايم (بند «2» ماده 17) و تضمين رفتار عادلانه با هرفردي است كه به‌موجب كنوانسيون توقيف يا عليه وي اقدامات ديگري صورت گرفته است مي‌باشد. بديهي است كه اين حذف در راستاي رفع ابهام شورا صورت نگرفته است و ارتباطي ميان اين دو بخش وجود نداشته است. 
همچنين اين بند براساس ذيل بند «1» اظهارنظر شورا، مبني‌بر ايراد وارده به بند «2» ماده واحده نيز واجد ايراد شناخته شده است. 
بند «5» ماده واحده (بند «6» ماده واحده سابق)- 
اين بند كه عيناً همان بند «6» مصوبه سابق مي‌باشد از نظر شورا فاقد ايراد بوده است.
بند «6» ماده واحده (بند «4» ماده واحده سابق)- 
اين بند كه در مصوبه سابق در قالب بند «4» ذكر شده بود، دچار اصلاحاتي شده است. با اين توضيح كه در مصوبه اصلاحي صرفاً آن دسته از اسناد حقوق بشردوستانه‌اي كه جمهوري اسلامي ايران به آن‌ها ملحق شده است، مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است. درحالي كه در مصوبه سابق اسناد حقوق بشردوستانه‌لازم‌الاجرا براي جمهوري اسلامي ايران مورد پذيرش قرار گرفته بود.
همچنين لازم به ذكر است كه اين بند نيز براساس ذيل بند «1» اظهارنظر شورا، مبني‌بر ايراد وارده به بند «2» ماده واحده واجد ايراد شناخته شده است. 
بند «7» ماده واحده- 
اين بند نيز در مصوبه اصلاحي، تغييراتي يافته است. بدين صورت كه در مصوبه سابق، جمهوري اسلامي ايران در راستاي بند «4» ماده (11) كنوانسيون، صرفاً صلاحيت كشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمين محرز تلقي كرده بود، اما در مصوبه اصلاحي، در راستاي بند «4» ماده (11) كنوانسيون، موضوع استرداد مجرمين مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب جمهوري اسلامي ايران قابل اعمال شناخته شده است. 
مواد كنوانسيون
مجلس در صدر مصوبه اصلاحي خود، اصلاحات انجام شده را علاوه‌ّبر اينكه در راستاي رفع ايرادات شورا به بندهاي ماده واحده دانسته، اين موارد را در راستاي رفع ايرادات شورا به مواد (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11)،(12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (18) و (19)  نيز دانسته است. در اين رابطه بايد گفت ايرادات شورا به بخشي از اين مواد مبني‌بر ايراد وارده به بند «2» ماده واحده بوده است و لذا در صورت رفع اين ايراد، ايرادات مزبور نيز منتفي است. اما به‌نظر مي‌رسد علي‌رغم زعم مجلس مبني‌بر اينكه اصلاحات صورت گرفته در ساير بندهاي ماده واحده رافع ايرادات ديگر شورا به مواد فوق‌الذكر نيز مي‌باشد، اصلاحات انجام شده نمي‌تواند رافع اين ايرادات قلمداد گردد و لذا ايرادات شورا به اين مواد كماكان باقي است.   
تذكر: 
1.	تذكرات شوراي نگهبان در خصوص اصلاح بعضي از واژگان موردتوجه قرار نگرفته و همچنان ايرادات نگارشي مذكور باقي است.
مطابق صدر مصوبه اصلاحي، اصلاحات صورت گرفته به‌نوعي در راستاي رفع ايراد رديف «17» اظهارنظر شورا كه ناظر به ماده (15) كنوانسيون مي باشد نيز هست ولكن در ذيل مصوبه ماده (15) از جمله موادي است كه مورد اصرار قرار گرفته است.