فايل ضميمه :
        اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته

مقدمه:
اساسنامه «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» اگرچه به استناد بند (2) ماده (69) «قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» - مصوب 1395- به‌عنوان اساسنامه جديد به‌تصويب هيئت وزيران رسيده است، لكن واجد پيشينه‌اي است كه در اين گزارش ضمن اشاره به اين امر به بررسي مفاد آن خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
الف) سابقه تصويب اساسنامه و اصلاحيه‌هاي آن
بر اساس ماده واحده «قانون تأسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» - مصوب 1375- «به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» را به صورت شركت دولتي و زير نظر وزارت صنايع تأسيس نمايد.» در تبصره اين ماده نيز تصويب اساسنامه صندوق مذكور به دولت تفويض شده بود. اين اساسنامه در سال 1376 تصويب و چند بار نيز اصلاح شد.
اساسنامه مذكور تا سال 1382 پابرجا بود تا اينكه دولت به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه - مصوب 1379- مبني بر لزوم سازماندهي شركت‌هاي دولتي در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي، «اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادر تخصصي)» را در سال 1382 به تصويب رساند كه اين اساسنامه نيز چندين نوبت اصلاح شد.
متعاقب تصويب و اصلاح اين اساسنامه‌‌ها، مطابق بند «2» ماده (69) «قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» (مصوب 1395) «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام و مقرر گرديد اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد مشترك سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران برسد. حال دولت به همين استناد، اساسنامه موردنظر را تصويب و جهت بررسي به شوراي نگهبان ارسال كرده است.
ب) بررسي مصوبه هيأت وزيران
ماده 4-
برخي واژه‌هاي بكار رفته در اين ماده از جمله واژه «كيت» در بند «الف» تبصره «1» و واژه «فونتيك» در بند «پ» تبصره «1» به جهت غيرفارسي بودن مغاير اصل 15 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
ماده 11 و 14- نكته
در برخي از اساسنامه‌هاي مصوب دولت، فقهاي معزز شورا، درج شرط وثاقت و تعهد و امانت را براي اعضاي هيئت مديره،‌مديرعامل و بازرس قانوني شركت ضروري دانسته‌اند، به عنوان مثال در رابطه با اساسنامه شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، مطابق اظهارنظر شورا «بايد شرايط تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرس ذكر گردد.» در اساسنامه حاضر نيز چنين شرايطي براي اشخاص مذكور در مواد مربوطه از جمله ماده (11) لحاظ نشده است. البته در بسياري از موارد نيز چنين ايرادي مطرح نگرديده است.
ماده 20-
در ماده (20) اساسنامه، اجازه افزايش سرمايه به مجمع عمومي صندوق داده شده است. باتوجه به اينكه اصل سرمايه در ماده (۵) اساسنامه تعيين شده و افزايش آن به نحوي اصلاح اساسنامه تلقي خواهد شد، افزايش سرمايه هم بايد به تصويب هيئت وزيران برسد و لذا حكم ماده (20) مغاير اصل (85) به نظر مي‌رسد. ضمناً با توجه به اينكه در ميان اعضاي مجمع عمومي، عضو غيروزير هم حضور دارد (طبق ماده 7 اساسنامه)، مجمع عمومي را نمي‌توان كميسيون متشكل از چند وزير تلقي كرد. لازم به ذكر است درصورتي‌كه سود ويژه موضوع اين ماده به‌صورت قطعي به عنوان افزايش سرمايه درنظر گرفته مي‌شد، ايراد مزبور منتفي به‌نظر مي‌رسيد.
تذكر: در بند «پ» ماده (12) عبارت «نظارت در» بكار رفته كه ظاهراً «نظارت بر» صحيح است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-