نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركار خانم سكينه كلهري مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند يك صورتجلسه شماره 385 - 19/ 10 /1384 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و بند 5-2 طرح تفصيلي پايه منطقه5 تهران.
بررسي : نظر اكثر اعضاء اين بود كه در صورت مالكيت شرعي مردم نسبت به اين اراضي، گرفتن زمين‌ها و املاك ايشان بصورت مجاني و بدون رضايت ايشان - خصوصاً براي امور غير ضروري مانند گردشگري- خلاف‌شرع مي‌باشد و مسئله تفكيك اراضي مطرح نيست تا ادعاء شاكي مطرح گردد كه اين ضوابط و مقررات نحوه توافق خلاف تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها ‌باشد.
البته نظر بعضي از اعضاء محترم اين بود كه ادعاء شاكي غير از مفاد مصوبه مورد شكايت است و ادعاء شاكي آن است كه مجوز تغيير كاربري منوط به واگذاري 80% از ملك خويش بصورت رايگان به شهرداري بوده و طبعاً 20% باقيمانده عين آن ملك ملك مالك مي‌باشد. در صورتي كه مفاد مصوبه مورد شكايت تغيير كاربري 60 هكتار از اراضي پارك كوهسار بر اساس أخذ 80% يا بيش از آن مي‌باشد كه نتيجه آن - با توجه به سند ملكيت غيرمشاع- أخذ صد در صد اراضي بعضي افراد و مثلاً 60 درصد اراضي بعضي مالكين ديگر و جابجايي و بدل و مبدل قرار دادن بعضي اراضي است تا نسبت 80% در مجموع حل گردد و در نتيجه شاكي رد مصوبه‌اي را خواستار است كه آن مصوبه موجود نيست.