طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]و[2] است. اين مصوبه مربوط به بحث سهامداري سازمان تأمين اجتماعي در بانك رفاه كارگران بوده است. [در نظر شماره 14426/‏102/‏98 مورخ 9/‏9/‏1398 شوراي نگهبان] اين ايراد گرفته ‌شده بود: «از آنجا كه به ‌موجب جزء (2-3) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي،[3] بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي، مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقي به ماده (5) قانون مذكور،[4] از حيث عدم رعايت سقف سهام، برخلاف سياست‌هاي مذكور بوده و در نتيجه، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين ايراد را گرفته است يا ما؟

منشي جلسه ـ ما ايراد گرفتيم. مستند ما در ايراد گرفتن به تبصره (5)، بند (1) اصل (110) است. بند (2) اين اصل، منظور نيست. مستند ايراد، بند (1) اصل (110) است. مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي‌اش اين‌طور آورده است: «تبصره (5) الحاقي موضوع ماده ‌واحده به شرح زير اصلاح شد:

تبصره 5- حداكثر سقف سهام سازمان تأمين اجتماعي با رعايت تعريف مالك واحد، مطابق جزء (2-3) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (1) اين ماده در بانك رفاه كارگران، سي ‌و سه ‌درصد (33‌%‏) مي‌باشد. سازمان مزبور مكلف است نسبت به واگذاري سهام مازاد بر سي ‌و سه ‌درصد (33‌%‏) با رعايت شرايط ذيل اقدام كند:

الف- ظرف سه سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تبصره، نسبت به تأمين شرايط پذيرش در بورس اوراق بهادار و يا فرابورس و تعيين تكليف ديون سازمان به بانك رفاه كارگران و واگذاري سي‌ و‌ سه درصد (33%‏) سهام خود در آن بانك اقدام كند.

ب- سي ‌و ‌چهار‌ درصد (34‌%‏) باقيمانده سهام سازمان مذكور در بانك رفاه كارگران، حداكثر تا پايان سال چهارم از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تبصره واگذار شود.

ج- آخرين صورت‌هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي‌شده سازمان تأمين ‌اجتماعي، تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين تبصره و براي سال‌هاي بعد تا پايان شهريور سال بعد، انتشار عمومي يابد.

د- سقف رشد مانده بدهي سالانه سازمان تأمين اجتماعي با تعريف مالك واحد موضوع تبصره (1) اين ماده به بانك رفاه كارگران، در سطح حداكثر ده درصد (10%‏) علاوه بر رعايت ساير مقررات بانك مركزي تعيين شود.» مجلس عملاً اين تبصره را از حالت استثنايي به حالت ايجابي تغيير داده است و الّا محتوا همان است.

آقاي دهقان ـ در حقيقت، اين متن، همان متن مصوبه‌ي قبلي است.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس خواست يك كاري كند كه ما نفهميم.

آقاي دهقان ـ در واقع، مجلس كلاه ‌شرعي روي سر ما گذاشته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ متن اين مصوبه را با مشاركت مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان درست كرديد؟

منشي جلسه ـ نه، نمايندگان مجلس به صورت مكرر آمدند و گفتند ما بايد متن مصوبه را اين‌طوري بنويسيم. ولي اگر اين‌طور باشد، فايده ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي دهقان ـ اول آقاي دكتر توضيحشان را بگويند تا بعد من درباره‌ي نظر شورا توضيح بدهم.

آقاي ره‌پيك ـ بفرماييد. فرق نمي‌كند كه چه كسي اول توضيح بدهد. مجلس در مصوبه‌ي پيش گفت كه اين سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند سهام مربوط به بانك رفاه كارگران را واگذار نكند؛ يعني مي‌تواند پنج سال وقت داشته باشد تا سهام را خرد خرد واگذار كند و تا قبل از اين واگذاري، صد درصد (100‌%‏) سهام براي سازمان تأمين اجتماعي به‌ عنوان مالك واحد باشد. اين مصوبه ايراد داشت؛ چون طبق سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مالك واحد نمي‌توانست تمام سهام بانك را در اختيار داشته باشد و تملك سهامش سقف داشت. در نظر شوراي نگهبان، به اين مصوبه ايراد گرفته شد. الآن مجلس عبارت را در اين مصوبه‌ي اصلاحي عوض كرده و گفته است كه سقف سهام سازمان تأمين اجتماعي، سي و سه درصد (33‌%‏) است، منتها الآن كه [تملك سهام از سوي سازمان تأمين اجتماعي، به صورت] صد درصد (100‌%‏) است و مي‌تواند آن مقدار سهم را نگه دارد و ظرف سه سال، سي و سه درصد (33‌%‏) درصد از آن را واگذار كند و تا پايان سال چهارم هم سي و چهار درصد (34‌%‏) ديگر را واگذار كند. اين شيوه‌ي واگذاري سهام، در واقع مشابه همان شيوه‌ي واگذاري در مصوبه‌ي قبلي مجلس است. البته مدت پنج سال مذكور در مصوبه‌ي قبلي، به چهار سال تبديل شده است. آن موقع در مصوبه‌ي قبلي، سقف مدت واگذاري تا پنج سال بود كه الآن تبديل به چهار سال شده است. يعني الآن معناي اين مصوبه، اين است كه تا چهار سال آينده، سقف [تملك سهام توسط سازمان تأمين اجتماعي تا حداكثر] سي و سه درصد (33‌%‏) انجام نمي‌شود، بلكه به همان صورت صد درصد تا سه سال باقي مي‌ماند. يعني اگر سازمان تأمين اجتماعي تكاليف مقرر در اين مصوبه را انجام داد، بعد از گذشت سه سال سي و سه درصد (33‌%‏) از آن صد درصد (100‌%‏) سهام بانك رفاه را بايد واگذار كند. باز اگر اين كار را انجام داد، مثلاً بايد در سال چهارم سي و چهار درصد (34‌%‏) را واگذار كند. البته كه علي‌القاعده تكاليفش را انجام نمي‌دهد. چون در اين چند سال گذشته انجام نداده است؛ لذا از نظر ماهوي، اين مصوبه مشابه همان مصوبه‌ي قبلي است و مجلس فقط عبارت را عوض كرده است. مجلس در مصوبه‌ي قبلي گفته بود الآن صد درصد (100‌%‏) سهام بانك رفاه در دست سازمان تأمين اجتماعي است كه بايد اين مقدار را ظرف پنج سال واگذار كند تا در انتهاي پنج سال، مالكيت اين سازمان نسبت به سهام، تبديل به سي و سه درصد (33‌%‏) بشود. مجلس در مصوبه‌ي قبلي‌اش مي‌گفت ميزان سهام سازمان تأمين اجتماعي بايد سي و سه درصد (33‌%‏) باشد و ما سهام اين سازمان را به صورت پنج‌ساله واگذار مي‌كنيم تا در واقع به سي و سه درصد (33‌%‏) برسد. اگر ايراد قبلي ما كه اعلام شده است، درست بوده است. خب، ظاهراً محتواي مصوبه‌ي مجلس تغيير نكرده و اشكال باقي است، الّا اينكه مدت زمان پنج سال، تبديل به چهار سال شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما صحبت بفرماييد.

آقاي دهقان ـ با نمايندگان مجلس به صورت مفصل صحبت كرديم. من به جلسه‌ي كميسيون هم رفتم؛ يعني همين كميسيون [ويژه‌ي حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي] اصل (۴۴) قانون اساسي. خب، نمايندگان عضو اين كميسيون مي‌گفتند كه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي فرمودند كه سقف [تملك سهام بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي] را مشخص كنيد. حالا ما مي‌خواهيم سقف را در اين مدت مشخص كنيم؛ مثلاً ما مي‌خواهيم سقف مورد نظر در اينجا تا پنج سال ديگر باشد و ما تا پنج سال ديگر اين كار واگذاري سهام را انجام بدهيم. اين تعيين مدت زمان پنج سال، خلاف سياست‌ها نيست. ببينيد؛ من گفتم كه مجلس به تبعيت از سياست‌هاي كلي يك تصميم گرفته است و گفته است كه حداكثر تملك سهام توسط مالك واحد، سي و سه درصد (33‌%‏) است. مجلس تملك سهام را بيشتر از اين مقدار، اجازه نداده است. اين‌طور كه شما مي‌فرماييد، اگر شما اختيار داشته باشيد، امروز سي و سه درصد (33‌%‏) را دوباره مي‌توانيد تبديل به پنجاه درصد (50‌%‏) بكنيد و بگوييد كه ما اصلاً مي‌خواهيم اين كار واگذاري سهام را پنج سال ديگر انجام بدهيم. خب، وقتي پنج سال ديگر رسيد، دوباره مي‌گوييد ما مي‌خواهيم اين كار را پنج سال ديگر انجام بدهيم. خب، با اين تصميم‌گيري‌ها، اين سياست‌ها روي زمين مي‌ماند ديگر. در اينجا ديگر نمايندگان هيچ جوابي براي اين حرف من نداشتند. حالا ببينيد؛ شما كه به اين سياست‌ها معتقديد و رفتيد اين سياست‌ها را اجرا كرديد و گفته شد اينها تا سقف سي و سه درصد (33‌‌%‏) تملك كنيد. اينها مي‌گويند «آقا» [= مقام معظم رهبري] كه در سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نگفته است مثلاً سقف تملك سهام چقدر باشد. من به ايشان گفتم قبلاً قانون‌گذار [در ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] بر اساس تبعيت از فرمايش «آقا» و سياست‌هاي كلي اصل (44)، حداكثر ميزان تملك سهام را سي و سه درصد (33‌%‏) مشخص كرده است. پس شما ديگر امروز نمي‌توانيد بگوييد كه حالا ما باز الآن مي‌توانيم سقف تملك سهام را پنجاه درصد (50‌%‏)، هفتاد درصد (70‌%‏)، هشتاد درصد (80‌%‏) يا نود درصد (90‌%‏) اعلام كنيم. شما الآن نمي‌توانيد بگوييد كه سقف تملك سهام، نود و هشت درصد (98‌%‏) است ديگر و بعد هم دوباره پنج سال ديگر بياييد و بگوييد كه ما مي‌خواهيم دوباره سقف تملك سهام را براي پنج سال ديگر تمديد كنيم. خب، اين‌طوري سياست‌هاي كلي اصل (44) روي زمين مي‌ماند. اين بحث اول من بود كه ارائه كردم. اگر آن ايراد شوراي نگهبان به اين متني كه قبلاً ايراد گرفته شده است، درست بوده است، رفع نشده است. همين مطلبي را ‌كه آقاي دكتر ره‌پيك گفتند، درست است و آن اين است كه اصلاحي در مصوبه‌ي مجلس به عمل نيامده است. در واقع، مجلس فقط دوباره يك پيچي به مصوبه‌ي قبلي‌اش داده است. ما قبلاً گفتيم كه شما در واقع نمي‌توانيد اجراي موضوع حداكثر سقف تملك سهام را پنج سال به تأخير بيندازيد يا از شمول آن قانون قبلي خارج بشويد.‌ الآن مجلس مي‌گويد حالا در يك دوره‌ي سه‌ساله، اين‌قدر از سهام سازمان تأمين اجتماعي را واگذار مي‌كنيم و بعد باز يك سال بعدش هم اين‌قدر از سهامش را واگذار مي‌كنيم. مجلس در اين مصوبه‌ي اصلاحي همان پنج سال را كه در مصوبه‌ي قبلي بود، تبديل به چهار سال كردند تا در واقع آن سياست‌هاي كلي اصل (44) را اجرا نكنند. اين يك بخش مربوط به اين مصوبه است. يك بخش ديگر هم آن معذوريت‌ها و اضطرارسازي‌هايي است كه در درون خود سازمان تأمين اجتماعي دارند. مسئولين سازمان مي‌گويند ما الآن در واقع بايد سالي سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) تومان يا چقدر ديگر درآمد داشته باشيم تا بتوانيم هزينه‌هايمان را بدهيم. اگر اين بانك رفاه كارگران را از ما بگيريد، ما دچار اختلال مي‌شويم. آخرش چه مي‌شود؟ شما بالاخره بايد اين را واگذار بكنيد. يعني سازمان تأمين اجتماعي دارد از طريق اين بانك، پول توليد مي‌كند. يعني از بانك مركزي پول قرض مي‌كند. اين بانك اختصاصاً در اختيار سازمان است و وام را فقط به اين سازمان مي‌دهد؛ يعني بانك رفاه، وام را فقط به سازمان تأمين اجتماعي مي‌دهد. در واقع، سازمان از طريق اين وام، حقوق كارگرها و حقوق بازنشسته‌ها را مي‌دهد. ما به مسئولين سازمان مي‌گوييم خب، شما چطور مبالغ مربوط به اين وام‌ها را بر مي‌گردانيد؟ بالاخره شما كه مدام داريد وام مي‌گيريد، چه زماني اين مبالغ به بانك بر مي‌گردد؟ اين بحث، بحث تخصصي‌ مربوط به اخذ وام و بازپرداخت آن است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در دولت بعد بر مي‌گردانند.

آقاي دهقان ـ مسئولين مربوطه مي‌گفتند ما راهي نداريم ديگر. خب، چه‌كار كنيم؟ شما مدام داريد قرض مي‌كنيد. در واقع، اين سازمان دارد آن مرز بانك مركزي را مي‌شكند. بانك مركزي به بانك‌ها گفته است كه شما مي‌توانيد در يك حدي و اين‌قدر بابت سپرده‌ها وام بدهيد. ولي بانك رفاه كارگران از اين مرز عبور مي‌كند. هر مقدار كه سازمان گير كند، از بانك رفاه پول بر مي‌دارد و فعلاً حقوق‌هاي كارگران و بازنشسته‌ها را مي‌دهد تا اين روند به دولت بعد برسد؛ يعني الآن هيچ راه ديگري به ذهنشان نمي‌رسد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مشكلات در كل بودجه هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ در بودجه هم همين مشكلات هست؛ در كل بودجه همين مشكلات هست.

آقاي دهقان ـ ولي حالا اين وضعيت سازمان تأمين اجتماعي، يك وضعيت ويژه است ديگر. اين مسئله كه هست. از اين ‌طرف اين نگراني‌ها وجود دارد. از آن ‌طرف هم آن نگراني هست. حالا فكر كنم آقاي دكتر كدخدائي و آقاي دكتر صادقي هم با مسئولين سازمان تأمين اجتماعي صحبت كردند. از اين ‌طرف مسئولين سازمان مي‌گويند اگر شما اين اجازه را به ما ندهيد و ما فردا حقوق كارگران را نداديم و حقوق بازنشسته‌ها را نداديم، چه‌كار بايد بكنيم؟ يعني اينجا هم جاي يك مصلحت‌انديشي است؛ يعني اولاً به نظر من، اين مصوبه خلاف سياست‌ها است. اما آن موضوع مصلحت‌انديشي هم هست و واقعاً اينها مي‌خواهند در مورد پرداخت حقوق چه‌كار كنند. سازمان يا راهي ندارد يا آن راه ديگري كه دارد، به ما نمي‌گويد. سازمان مي‌خواهد با همين فشارسازي و اضطرارسازي، ما را وادار كند كه اين مصوبه را كه خلاف سياست‌ها است، بپذيريم. اين هم آن بخش مصلحتي مربوط به مصوبه بود كه توضيح دادم.

آقاي كدخدائي ـ البته آقاي سالاري[5] به اينجا آمده است و حالا دوباره هم زنگ زده است و آن موقع هم كه آمده بود. آقاي سالاري مي‌گفت ما تعهد مي‌كنيم كه تا پايان دوره‌ي چهارساله‌ي دولت، اين پول‌هايي را كه در قالب وام گرفته‌ايم، برگردانيم. ولي اين تعهد، جزء تعهداتي است كه واقعاً عمل به آن مشكل است. چون در انتهاي دوره‌ي چهارساله، ايشان عوض مي‌شود و دولت عوض مي‌شود و ديگر كسي هم چنين تعهداتي را يادش نيست. فقط بدهي‌ سازمان تأمين اجتماعي براي بانك رفاه كارگران مي‌ماند. اما خود آقاي سالاري كه رئيس تأمين اجتماعي است، مدعي است كه ما مي‌خواهيم اين‌ پول‌ها را تا پايان عمر اين دولت برگردانيم. ايشان از اين قبيل صحبت‌ها مطرح مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به‌ هر حال اگر سازمان تأمين اجتماعي، سهام تملك‌شده را واگذار بكند، در واقع آنها را مي‌فروشد. خب، وقتي كه سهام را فروخت، مي‌خواهد پولش را چه‌كار كند؟ خب، بايد پولش را به عنوان حقوق، به كارمندها بدهد. سهام را كه مجاني نمي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ مسئولين سازمان به صورت مفصل با همه‌ي اشخاص‌ذي‌ربط صحبت كردند و چند جلسه هم به پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان آمدند. مشكل سازمان اين است كه همه‌ي شركت‌هايي كه مثل شستا [= شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي] و امثال آن در اختيار دارند، ضررده هستند. يعني اينها مي‌گويند ضررده هستند. حالا ما نمي‌دانيم كه واقعاً ضررده هستند يا خير.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ضررده‌ هستند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني سازمان تأمين اجتماعي، كلي شركت و هلدينگ‌هاي بزرگ در اختيار دارد، اما هميشه دستش دراز است و مي‌گويد كه مشكل دارم. خود شستا شش،‌ هفت ‌تا هلدينگ بزرگ دارد و شركت‌هاي بسياري دارد. مشكل سازمان تأمين اجتماعي، مربوط به نحوه‌ي مديريت اين شركت‌ها است.  بله، مشكل سازمان تأمين اجتماعي، مديريت آنجا است. يك موقعي، يكي از مسئولين سازمان، پيش من آمده بود و من به او گفتم كه آقا،‌ مشكل آنجا مربوط به مديريت است و‌ مشكل آنجا كمبود پول نيست. بعد ايشان ناراحت شد. من گفتم شما اين‌ همه منابع داريد و بعد در آخر مي‌گوييد ضرر كرديم و مشكل داريم. قانون اجراي سياست‌هاي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب چه سالي بوده است؟

آقاي دهقان ـ 1387.

آقاي ره‌پيك ـ 1387 تصويب شده است. يعني مسئولين اين سازمان از سال 1387 موظف به واگذاري اين سهام بوده‌اند ديگر، ولي اين كار را انجام نداده‌اند. خب، الآن مي‌گويند ما مي‌خواهيم اين كار را سه‌‌ساله انجام بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ما بايد جريمه‌ي كاري را كه خلاف قانون اساسي است، بپردازيم؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، شما صحبت بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. حالا حرفي را كه مسئولين سازمان تأمين اجتماعي آمده بودند و مي‌گفتند و آقاي دكتر كدخدائي و دوستان ديگر و آقاي دكتر دهقان هم شنيدند، اين بود كه اگر اين كار انجام نگيرد و اين مصوبه تصويب نشود، خب، ما نمي‌توانيم حقوق كارمندانمان را بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما به آنها نگفتيد كه تا حالا چه‌كار كرده‌ايد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، همين بحث‌ها هم مطرح شد كه حالا عرض مي‌كنم. مسئولين مربوطه مي‌گفتند چون ما در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تأخير كرديم، توانستيم به مرز رفع كمبودها نزديك بشويم. آنها يك آماري مي‌دادند و مي‌گفتند كه مثلاً ما توانستيم به آن مرز نزديك بشويم و الآن داريم مفاد اين قانون را اجرا مي‌كنيم. آنها اطلاعاتي را به ما نشان دادند و گفتند كه ما داريم به سمت رفع كمبودها مي‌رويم و اگر يك مهلت ديگري براي اجراي قانون به ما داده بشود، ما خواهيم توانست هم قانون را اجرا كنيم و هم اين مشكلاتمان را رفع كنيم. آنها مي‌گفتند ما داريم اين كمبود درآمدهايمان را از شركت‌هاي ديگر وصول مي‌كنيم. آنها يك‌سري آمارهايي را از همين شستا و شركت‌هاي ديگر نشان مي‌دادند و مي‌گفتند مثلاً سود سال گذشته‌مان اين‌قدر است، سود امسالمان كه تا نه ماه يا ده ماه آينده مورد انتظار است، اين‌قدر است و خواهيم توانست كه اين كار جبران كمبودها را مثلاً تا سال آينده انجام بدهيم. يعني آن سودها جايگزين اين كمبود درآمدها مي‌شود. يعني مي‌گفتند ما در حقيقت خواهيم توانست كه اين كمبود درآمدمان را از سود آن شركت‌ها جبران كنيم. آنها اين ضرورت حفظ مالكيت سازمان نسبت به سهام را بيان مي‌كردند و مشخص است كه اين مصوبه هم بر اساس همين ضرورت، تنظيم شده است. به نظر مي‌رسد كه حالا اگر اين اجازه داده بشود، مشكل رفع بشود. اما حالا اينكه اين را اجرا مي‌كنند يا نمي‌كنند، علي‌القاعده بايد بررسي شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، علي‌القاعده بايستي هر قانوني براي اجرا شدن، پيگيري بشود ديگر. بايد پيگيري بشود. فرض هم اين است كه قانون بايد اجرا بشود ديگر. آنها قانون را اجرا مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مربوط به چه سالي بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ سياست‌ها را مي‌گويم.

منشي جلسه ـ سال 1384.

آقاي ره‌پيك ـ 1384.

منشي جلسه ـ مربوط به (14) سال پيش بوده است.

آقاي اعرافي ـ آيا اين سياست‌ها زمان داده‌اند كه در ظرف چه زماني بايد اجرايي بشوند؟

منشي جلسه ـ يعني اينكه چندساله انجام بشوند؟ نه.

آقاي اعرافي ـ زمان نداده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، [در ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي،] واگذاري سهام مؤسسات اعتباري، زمان دارد.

آقاي اعرافي ـ آقاي دكتر دهقان، مي‌گويم آن سياست‌ها تأكيد بر واگذاري كرده‌اند. حالا هم ده،‌ دوازده سال از تاريخ ابلاغ آن سياست‌ها گذشته و واقعاً اجراي سياست‌ها دير شده است. ولي در عين ‌حال، آنجا اين‌طور تعيين زمان نشده است كه واگذاري بايد تا اين تاريخ انجام شود.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ما در رابطه با واگذاري‌ها زمان داريم.

آقاي اعرافي ـ زمان داريم؟

آقاي دهقان ـ به شما عرض كردم [كه در آن ماده زمان داريم].

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما در جلسه‌ي حضوري هم به خود مسئولين مربوطه از سازمان تأمين اجتماعي گفتيم كه واقعاً رفع مشكل اصلي به دست ما نيست. مشكل اين است كه بايد سهام سازمان تأمين اجتماعي در اين بانك، طبق سياست‌هايي كه «آقا» ابلاغ فرمودند، واگذار بشود. اين مشكل، مشكل اصلي مسئولين اين سازمان است.

آقاي موسوي ـ حاج‌آقا، درست مي‌گويند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا پاسخ مسئولين مربوطه در سازمان تأمين اجتماعي هم اين است كه ما داريم امور را طوري ساماندهي مي‌كنيم كه در طول دو سه سال آينده، واگذاري سهام انجام شود. ولي خب، اين يك ادعايي است ديگر. اينكه حالا اين ادعا چقدر با واقع مطابق باشد، معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر انجام هم نشد، نشد ديگر.

آقاي اعرافي ـ آيا مسئولين اين سازمان تا حالا هيچ اقدامي در اين ده، دوازده سال كرده‌اند يا نكرده‌اند؟

آقاي دهقان ـ هيچ كاري نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نود و هشت درصد (98‌%‏) از كار واگذاري سهام دست مسئولين اين سازمان است.

آقاي دهقان ـ نود و هشت (98‌%‏) درصد از كار دست اينها بوده است و بعد هيچ كاري نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ اين سهام بايد در همان موقع‌ كه سياست‌هاي كلي ابلاغ شده بود، واگذار مي‌شد.

آقاي دهقان ـ حالا الآن هم فرض كنيد كه مثلاً مسئولين سازمان تأمين اجتماعي بگويند ما زمان كافي براي واگذاري سهام نداريم. خيلي خب، قانون‌گذار يعني خود مجلس، به تبعيت از سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، گفته است كه شما مي‌توانيد مالك سي و سه درصد (33‌%‏) از سهام باشيد، اما بايد بقيه‌اش را واگذار كنيد. الآن سازمان تأمين اجتماعي اين كار را نكرده است. الآن اگر ما با همين‌ نظر موافقت كنيم و بگوييم خيلي خب، حالا طبق اين مصوبه، چهار سال مهلت داريد، اين سازمان، دوباره چهار سال ديگر يك متن ديگري را براي تمديد مهلت واگذاري سهام مي‌آورند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي دهقان ـ آنها بعداً مي‌گويند مقام معظم رهبري كه در سياست‌هاي كلي براي واگذاري سهام، زمان تعيين نكرده است. لذا ما مي‌خواهيم اين مهلت چهارساله را دوباره براي چهار سال ديگر تمديد كنيم. به همين دليل، شوراي نگهبان آن موقع هم بايد بگويد كه چون مقام معظم رهبري زماني را تعيين نكرده است، لذا واگذاري سهام را چهار سال ديگر به تأخير بيندازيد. بنابراين با اين شكلي كه مسئولين سازمان در پيش گرفته‌اند، اجراي اين سياست‌هاي كلي روي زمين مي‌ماند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن موقع كه چنين حرفي زده شود، شوراي نگهبان نبايد اين حرف را قبول كند.

آقاي دهقان ـ خب، اگر آن موقع نبايد قبول كند، الآن هم نبايد قبول كند؛ چون ما قبلاً قانوني را تصويب كرديم و در آن، براي واگذاري سهام زمان گذاشتيم. اين قانون، تصويب شده است و در آن، زمان گذاشته شده است و‌ شوراي نگهبان آن را تأييد كرده است. اگر الآن مسئولين سازمان بگويند واگذاري سهام بايد در طول چهار سال ديگر انجام شود، خب، چهار سال ديگر هم مي‌گويند اين واگذاري بايد در طول چهار سال ديگر انجام شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مسئولين سازمان كه اين حرف را مي‌گويند، ولي اينجا نبايد قبول كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آخر مصالحي را هم كه مسئولين سازمان مي‌گويند، آدم را يك‌ خرده به شك و ترديد مي‌اندازد. يعني شايد علت تأييد در مراحل قبل همين بوده است. مسئولين سازمان مي‌گويند بالاخره ماهانه چهل و يك ميليون (41.000.000) نفر سر سفره‌ي تأمين اجتماعي هستند. البته اين عدد، حاصل جمع بيمه‌شدگان اصلي با خانواده‌هايشان است؛ يعني تعداد بيمه‌شدگان اصلي را در تعداد افراد خانواده‌هايشان ضرب مي‌كنند. [خب، اگر بنا باشد كه اين واگذاري سهام انجام شود، سرنوشت] كشور چه مي‌شود؟ سرنوشت اينها چه مي‌شود؟ مسئولين سازمان اين حرف‌ها را گفته‌اند كه وضع به اينجا رسيده است. الآن هم اينها دارند همين مسير را ادامه مي‌دهند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مسير همان مسير قبلي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، سازمان مي‌گويد ما چهل و يك ميليون (41.000.000) نفر بيمه‌شده‌ي تأمين اجتماعي با افراد تبعي‌‌شان داريم.

آقاي اعرافي ـ حالا ممكن است يك كسي بگويد منظور از اينكه آن سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌گويد واگذاري سهام بايد انجام بشود، اين است كه واگذاري سهام يك زمان متناسبي را كه مطابق با شرايط هر بخشي باشد، مي‌خواهد. مسئولين سازمان تأمين اجتماعي هم مي‌گويند اصلاً زمان متناسب ما براي واگذاري سهام، (20) سال است كه تا الآن، تقريباً ده يا دوازده سال از تاريخ ابلاغ سياست‌هاي كلي گذشته است و پنج سال ديگر باقي مانده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، باز شأن بيان اين موضوع هم در همان سياست‌ها است. اصلاً اين موضوع در سياست‌هاي برنامه‌ي چهارم بوده است.[6]

آقاي ره پيك ـ اين در سياست‌هاي برنامه بوده است.

آقاي اعرافي ـ اينها در سياست‌هاي برنامه بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ واگذاري‌ها بايد تا آخر برنامه چهارم و پنجم [توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] انجام مي‌شده است.

منشي جلسه ـ بايد حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم انجام مي‌شده است.[7]

آقاي ره‌پيك ـ مهلت تا پايان برنامه‌ي چهارم بوده است، ولي الآن برنامه‌ي ششم در جريان است.

آقاي اعرافي ـ يعني در واقع مسئولين سازمان مي‌خواهند اين خطاهاي گذشته را هم با طرح اين مشكلات بپوشانند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، راست‌ترين حرفي كه مي‌شود به مسئولين سازمان زد، اين است كه بگوييم شما با اينكه اين ‌همه شركت داريد، اما آنها را به خوبي مديريت نمي‌كنيد. راحت‌ترين كار براي شما اين است كه اين پولي كه در بانك رفاه كارگران هست را سر برج كه شد، بر مي‌داريد و با آن، حقوق كاركنان و بازنشستگان را مي‌دهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ مسئولين سازمان رسماً مي‌گويند كه ما داريم كسري بودجه‌مان را از بانك رفاه تأمين مي‌كنيم.

آقاي اعرافي ـ مسئولين اين سازمان، دنبال اينكه اين مشكلات را اصلاح كنند و درست كنند، نمي‌روند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بروند و آنها را درست كنند.

آقاي اعرافي ـ واقعاً هم تا آنجايي كه من اطلاع دارم، آن شركت‌هايي كه اين سازمان در اختيار دارد، عظيم هستند، ولي خيلي درآمدي ندارند ديگر.

آقاي موسوي ـ همين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ من از خود آقاي سالاري پرسيدم و گفتم الآن شما غير از نمايندگان و وابستگان به سازمان، يك كسي را به عنوان مدير در آنجا داريد؟ همه‌ي اين مديران مي‌روند و يك سهمي را از دولت مي‌گيرند.

آقاي اعرافي ـ بله، همين‌طور است. آن‌وقت از همان سال اولي كه اين آقايان به اين شركت‌ها مي‌روند، مدير مي‌شوند. شخص مدير، در سال اول يا سال دومي كه به اين شركت‌ها مي‌رود، ماهي ده، پانزده يا بيست ميليون تومان به عنوان حقوق مي‌گيرد و اصلاً‌ اين مديران، ارقام عجيبي به عنوان حقوق ماهيانه دارند. داشتن اين كار واقعاً ظلم است.

آقاي كدخدائي ـ حالا يكي از همين آقاياني كه صلاحيتش براي نامزدي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأييد نشد، آمده بود و اصرار هم مي‌كرد و مي‌گفت من الآن در شركت فلان جا هستم و ماهي سي و پنج ميليون (35.000.000) تومان درآمدم است. خب، آن شركت مي‌خواهد چه مبلغ ديگري را به عنوان حقوق به اين آقا بدهد ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ اين آقا چنين حقوقي را فقط از يك شركت مي‌گيرد و به صورت تمام‌وقت هم كه به آن شركت نمي‌رود. ماهي دو تا جلسه‌ي هيئت ‌مديره در آن شركت است كه اين آقا فقط در آنها شركت مي كند.

آقاي اعرافي ـ به‌ هر حال ظاهر مصوبه اين است كه اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد اين‌ رويه‌هاي موجود در پرداخت حقوق را درست كنند.

آقاي اعرافي ـ بله، من اطلاع دقيق دارم كه در مواردي، افرادي كه دو سال يا سه سال است به اين شركت‌ها رفته‌اند، در هر ماه، ده، پانزده و يا بيست ميليون تومان حقوق با يك‌سري مزاياي مفصل مي‌گيرند. حالا اين كارمندهاي معمولي، دو، سه و چهار ميليون تومان در ماه حقوق مي‌گيرند. اگر مشكلات مربوط به اين شركت‌ها حل نشود، هم واقعاً به اقتصاد آسيب مي‌زنند و هم اينكه پرداخت چنين حقوق‌هايي، يك ظلم به بقيه است.

آقاي كدخدائي ـ خب، رأي بگيريم؟ الآن بايد در نظرمان بگوييم كه ايراد باقي است؟

آقاي اعرافي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه در واقع معتقدند علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده همچنان ايراد باقي است، اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب، پس نتيجه اين شد كه ايراد قبلي باقي است.[8]

آقاي طحان‌نظيف ـ مسئولين سازمان تأمين اجتماعي مي‌گفتند ما بايد سي و هفت هزار ميليارد (37.000.000.000.000) تومان به بانك‌ها بدهيم كه از اين مبلغ، سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) تومان آن براي بانك رفاه كارگران است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ اين سازمان مشكل دارد. مجلس بايد اشكال اولي را درست كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه هم يك داستاني است.

آقاي كدخدائي ـ مسئولين اين سازمان به دنيال حل مشكل نمي‌روند، بلكه فقط نشسته‌اند و از بانك‌ها پول مي‌گيرند. حاج‌آقا، اين كار راحت‌ترين كار است ديگر. آنها پول مردم را از بانك برمي‌دارند و صرف كارهايي مثل پرداخت حقوق مي‌كنند. نهايتاً الآن اقدام جديد دولت اين است كه دارد اموالش را مي‌فروشد و پولش را به كاركنان مي‌دهد تا آنها بخورند.

آقاي دهقان ـ حالا اگر مجلس اين مصوبه‌اش را اصلاح كند، مثلاً مي‌توان در حد شش ماه يا يك سال، واگذاري سهام را به تأخير انداخت.

آقاي جنتي ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مشكل اين مصوبه را حل كند.

آقاي اعرافي ـ بله، حالا يك سال تا دو سال هم مي‌شود واگذاري سهام را به تأخير انداخت.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر.[9]


=======================================================================================================


[1]. طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در تاريخ 26/‏‏‌8/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 68445/‏‏‌567 مورخ 28/‏‏‌8/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 14426/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398، 15794/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 و 17675/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 13/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 9/‏‏‌7/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌7/‏‏‌1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 20181/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 23/‏‏‌7/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌3/‏‏‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي آن: «ماده 5 (اصلاحي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- مؤسسات اعتباري اعم از بانك‌ها و غير بانكي غير دولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس ‌شده يا مي‌شوند يا بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود، صرفاً در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. تملك سهام اين مؤسسات تا سقف ده‌ درصد (۱۰%‏‌) توسط مالك واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده ‌درصد (۱۰%‏‌) تا بيست ‌درصد (۲۰%‏‌) و بيش از بيست ‌درصد (۲۰%‏‌) تا سي ‌و ‌سه‌ درصد (۳۳%‏‌) با مجوز بانك مركزي و به ‌موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود، مجاز مي‌باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده ‌درصد (۱۰%‏‌) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است.

تبصره ۱ (اصلاحي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- مالك واحد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به ‌طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي با يكديگر مي‌باشند.

تبصره ۲ (اصلاحي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ صد ‌درصد (۱۰۰%‏‌) مي‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي‌شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد. در غير اين صورت، مشمول مقررات صدر اين تبصره مي‌شود.

تبصره ۳ (اصلاحي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- بانك مركزي مي‌تواند با تصميم هيئت انتظامي بانك‌ها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده ‌درصد (۱۰%‏‌) را ابطال نمايد.

تبصره ۴ (اصلاحي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند...»


[3]. بند (3-2) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏‏‌3/‏‏‌1384 مقام معظم رهبري: «3-2- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام، مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.»


[4]. ماده واحده طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 26/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي‌شود:

تبصره 5- سازمان تأمين اجتماعي با تعريف مالك واحد موضوع تبصره (1) اين ماده به ‌عنوان سهامدار بانك رفاه كارگران، با رعايت شروط ذيل تا پنج‌ سال بعد از تصويب اين تبصره، از شمول حكم اين ماده مستثني خواهد بود. در صورتي كه هر يك از شروط ذيل نقض شود، بانك رفاه كارگران مشمول حكم اين ماده و تبصره (2) آن خواهد شد و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يك سال، سهام مازاد بر سي ‌و سه ‌درصد (33‌%‏‌) سازمان تأمين اجتماعي در بانك رفاه را از طريق بورس اوراق بهادار يا خارج از بورس اوراق بهادار در چهارچوب قوانين و مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش سهام مازاد را پس از كسر هزينه‌هاي مربوط، به سازمان تأمين اجتماعي مسترد نمايد:

الف- ...»


[5]. مصطفي سالاري، مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي از 4/‏‏‌4/‏‏‌1398 تا 18/‏‏‌6/‏‏‌1400.


[6]. بند (49) سياست‌‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 20/‏‏‌9/‏‏‌1382 مقام معظم رهبري: «49- توجه و عنايت جدى بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاى اقتصادى كشور و رعايت جهات زير در امر واگذارى مؤسسات اقتصادى دولت به مردم:

- امر واگذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد

- در چارچوب قانون اساسى صورت پذيرد

- موجب تهديد امنيت ملى و يا تزلزل حاكميت ارزش‌هاى اسلامى و انقلاب نگردد

- به ‌خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد

- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.»


[7]. بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 1/‏‏‌3/‏‏‌1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (۴۴) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل (۲۰%‏‌) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند.

با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2- ...»


[8]. نظر شماره 15794/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص اين مصوبه، كماكان به قوت خود باقي است.»


[9]. نظر شماره 15794/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 86798/‏‏‌‌567 مورخ 5/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15558/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 16/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398، طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص اين مصوبه، كماكان به قوت خود باقي است.»