لايحه حفاظت از خاك (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 12/3/1398
منشي جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه حفاظت از خاك (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است.
آقاي ابراهيميان ـ آقا، بياييد اين مصوبه را قبول كنيم.
آقاي موسوي ـ بله، بهتر است قبول كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
منشي جلسه ـ دو مورد از ايرادات باقي مانده بود كه عرض ميكنم. [بند (1) نظر شماره 9754/102/98 مورخ 9/2/1398 شوراي نگهبان:] «1- عليرغم اصلاح به عملآمده،[2] ابهام بند (1) موضوع ماده (3)[3] كماكان به قوت خود باقي است.» در اصلاح اين ايراد، گفتهاند: «در ماده (3) عبارت «مربوطه و معيارها و شاخصهاي فني بهرهبرداري پايدار از خاك انجام پذيرد.» به عبارت «مربوط باشد.» اصلاح شد.» با جايگذاري اين عبارت، ماده (3) اينطوري ميشود: «ماده 3- هرگونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد.»
آقاي رهپيك ـ اينطوري ميشود: «هرگونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد». درست است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ با نمايندگان كه صحبت كرديم، بنا بود [فقط لفظِ] «قانون» را بگذارند. اينطور نشد؟
آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته الآن هم من اشكال وارد نميكنم، ولي فكر كنم اين عبارت هم يك كلمه اضافه دارد.
آقاي كدخدائي ـ حضرتعالي كه به كميسيون تشريف برديد، توضيح بفرماييد. اگر مطلبي هست، توضيح بفرماييد.
آقاي اسماعيلي ـ مقصود روشن است. توضيح ديگري نياز نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن كه قانوني نداريم كه از بهرهبرداري از خاك منع كند؛ لذا شخص ميتواند آن را انجام دهد. اگر يكوقتي چنين قانوني آمد، ميگوييم كه به اين مصوبه اشكال بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه عليرغم اصلاح به عملآمده، اشكال ماده (3) را باقي ميدانند يا اشكال جديدي وارد ميدانند، اعلام بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً چه شد؟ ببينيد؛ اين همه عبارت را از ماده (3) را حذف كردهاند.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين ماده اينطوري شده است: «ماده 3- هر گونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد.» همين.
آقاي موسوي ـ اين ماده قبلاً هم همينطور بود. ايرادش [رفع نشده است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كلمهي «قوانين» را ندارد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ چرا حاجآقا.
آقاي آملي لاريجاني ـ «قانون» ندارد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ وجود دارد.
آقاي كدخدائي ـ بعد از عبارتِ «قوانين و مقررات»، عبارتِ «مربوط باشد» اضافه شده است.
منشي جلسه ـ حاجآقا، ستون بيست و يك را ببينيد. اين مورد، قبل از آخرين اصلاحيه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آهان! اين آخرين اصلاح است. درست است.
منشي جلسه ـ بله، اين اصلاحيه را در مصوبه نوشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حالا كار ديگري هم در مورد اين ماده نميتوانستند كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ «ماده 3- هرگونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد.» خب، اين چه اشكالي دارد؟ اصلاً مشكلي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ هيچاشكالي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ الآن ديگر اين ماده عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد را از هر جهت باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد آقايان با اصلاحات به عملآمده اظهار نظر كنند ديگر. چرا ميفرماييد: «عليرغم اصلاحات به عملآمده»؟
منشي جلسه ـ مورد بعدي، ايراد هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام بوده است.[4]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايراد در مورد هيئت عالي است ديگر.
آقاي رهپيك ـ همانطور كه ارشاد كرديد، انجام دادهاند.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
منشي جلسه ـ ماده (17) را به اين ترتيب اصلاح كردهاند: «در ماده (17)[5] بعد از عبارت «اين قانون كه بهطور موقت» عبارت «يا دائم» اضافه شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين اصلاح، مشكل را حل نكرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اين ماده درست شده است؛ چون شبهه اين بود كه اين ماده موارد توقيف دائم را شامل نشود. الآن گفتهاند دائم را هم عطف بر موقت ميكنيم ديگر؛ لذا الآن اين ماده دستورهاي دائم را هم در برميگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك مشكل ديگري هم در اين ماده بود كه خود آن آقايان بايد طوري عبارت را تنظيم ميكردند كه مثلاً خود سازمان حفاظت محيط زيست هم بتواند واحد متوقفشده را بازگشايي كند؛ در حالي كه اين ماده گفته است واحده متوقفشده حتماً بايد از طرف مرجع قضايي بازگشايي شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن يك بحث ديگري است. آن ايراد رأي نياورد ديگر. آقايان به آن رأي ندادند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، آن ايراد رأي نياورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، رأي نياورد. اين اشكال هم حل شد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، شما براي اين اصلاحيه رأيگيري ميكنيد؟ آخر، يك بحثي در جلسات قبل شد و حاجآقا[ي جنتي] گفتند وقتي متن ماده جديد ميشود، ما هم بايد دوباره نظر بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر ربطي به ما ندارد. اين را بايد خودشان رأي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ حالا آقاياني كه به اين ماده ايراد قانوني دارند، اعلام نظر بفرمايند. حالا ديگر اين ايراد رأي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ بله، رأي ندارد.[6]
=============================================================================================
[1]. لايحه حفاظت از خاك در تاريخ 30/1/1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 1/7/1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 55439/91 مورخ 7/7/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/7/13975، 25/7/1397 (صبح) و 25/7/1397 (عصر)، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 10/11/1397 و در مرحلهي سوم در جلسات مورخ 28/1/1398 و 4/2/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 7342/102/97 مورخ 28/7/1397، 8424/102/97 مورخ 10/11/1397 و 9754/102/98 مورخ 9/2/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/3/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 12/3/1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 10211/102/98 مورخ 13/3/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (3) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/7/1397 با اعمال اصلاحات 18/1/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- هر گونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و معيارها و شاخصهاي فني بهرهبرداري پايدار از خاك انجام پذيرد.»
[3]. بند (1) نظر شماره 7342/102/97 مورخ 28/7/1397 شوراي نگهبان: «1- ماده (3)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهرهبرداري شخصي محدود نيز ميشود يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[4]. بند (2) نظر شماره 0101/97803 مورخ 7/2/1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام: «2- از آنجا كه ابهام مربوط به ماده (۱۷) در خصوص «توقف موقت» بوده است و اطلاق «توقف» موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) مندرج در ماده (۱۷) شامل توقف دائم نيز ميباشد، از اين جهت ابهام جديدي در مورد شمول يا عدم شمول آن نسبت به توقف دائم به وجود آورده است. براي رفع ابهام، ميتوان در اصلاحيه ماده (۱۷) مجلس بعد از كلمه «موقت» عبارت «يا دائم» اضافه كرد.»
[5]. ماده (17) لايحه حفاظت از خاك مصوب 18/1/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (15) و (16) اين قانون كه به طور موقت فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضايي است.»
[6]. نظر شماره 10211/102/98 مورخ 13/3/1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 17672/91 مورخ 7/3/1398 و پيرو نامه شماره 9754/102/98 مورخ 9/2/1398، لايحه حفاظت از خاك كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 12/3/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»