شوراي اسلامي شهر تبريز به‌موجب ماده (18) مصوبه عوارض و تعرفه سال 1397 مستند به تبصره «3» ماده (101) قانون شهرداري (اصلاحي 1390)، سهم تفكيك و افراز و سهم خدمات عمومي و سرانه شوارع در اراضي با مساحت بيش از 500 مترمربع را تعيين نموده است. شاكي پرونده مفاد ماده يادشده را مغاير قاعده «تسليط» دانسته و درخواست ابطال آن را در ديوان عدالت اداري مطرح نموده است. بر اين اساس در ادامه ضمن تبيين موضوع، ادله ارائه‌شده طرح و بررسي مي‌گردد.
الف: تحليل موضوع
قبل از سال 1390 و اصلاح ماده (101) قانون شهرداري، بعضي از شوراهاي شهر، اقدام به وضع عوارضي در خصوص تفكيك و افراز اراضي مي‌كردند و از اشخاصي كه درخواست افراز يا تفكيك اراضي خود را داشتند، درصدي از ملك آنان و يا معادل ريالي آن را طلب مي‌كردند. از اين مصوبات نزد ديوان عدالت اداري شكايت شد و ديوان نيز بارها اين‌گونه مصوبات را ابطال كرد، چراكه اين امر را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع اشخاص دانسته و آن را مستلزم حكم مقنن مي‌دانست. اين موضوع در آراي مختلف ديوان ازجمله رأي شماره 333 مورخ 9/8/1390 آمده است. پس از اين، مجلس به‌موجب تبصره «3» ماده (101) قانون شهرداري كه در سال 1390 به تصويب رساند، پس از رفت‌وبرگشت‌هاي مكرر مصوبه بين مجلس و شوراي نگهبان، عوارض مذكور را با شرايطي به رسميت شناخت. طبق تبصره مذكور: «در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش‌دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست‌وپنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست‌وپنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» همچنين به‌تصريح تبصره «4» اين ماده «كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.»
حال، شوراي شهر تبريز در راستاي تبصره «3» مذكور، اقدام به تصويب جدولي كرده و عوارض را بر اساس شوارع عمومي مورد نياز تعيين كرده است. از اين مصوبه، به ديوان عدالت اداري شكايت شده است.
ب: بررسي ادله مطروحه
شاكي به اصل (47) قانون اساسي كه مفاد آن در مواد (30) و (31) قانون مدني نيز ظهور و بروز يافته، استناد كرده است. بر اين اساس، مالكيت شخصي افراد محترم بوده و نمي­توان بدون مستند قانوني مالي را از مالكيت مالك آن خارج نمود. همچنين به آراي ديوان عدالت اداري كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، استناد شده است.
با توجه به نكاتي كه در تبيين موضوع گفته شد، ادله‌ي ارائه‌شده، وافي به مقصود نيست و مصوبه شوراي شهر، كاملاً در راستاي اجراي قانون و مستند به آن بوده است و لذا نمي‌توان ايرادي به آن وارد كرد. آراي ديوان كه مورد استناد قرار گرفته نيز قبل از تصويب ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري بوده و لذا استناد به آراي مذكور فاقد وجاهت قانوني است.
نتيجه‌گيري:
با توجه به اينكه مصوبه شوراي شهر تبريز در خصوص عوارض تفكيك و افراز، در اجراي تبصره «3» ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري (مصوب 1390) به تصويب رسيده است، به نظر مي‌رسد ايرادي به آن وارد نمي‌باشد.