اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 17/‏‏‌6/‏‏‌1395
منشي جلسه ـ «اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] در خصوص اين مصوبه، اولين ايراد ما [در نظر شماره 303/‏‏‌102/‏‏‌95 مورخ 1/‏‏‌2/‏‏‌1395 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- در بند (3) موضوع اصلاح تبصره ماده (4)،[2] چون افزايش سرمايه، تغيير در اساسنامه صندوق محسوب مي‌گردد، لذا طبق اصل (85) قانون اساسي بايد به تصويب هيئت‌ وزيران برسد.» كه الآن، به ‌اين‌ ترتيب اصلاح كرده‌اند: «1- بند (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
3- در ماده (4)،‌[3] عبارت «كه به دوازده ميليون سهم يكصد هزار (100.000) ريالي منقسم گرديده است،» قبل از عبارت «تعيين مي‌شود»، اضافه مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ بله، اين را كه بايد به تأييد هيئت وزيران برسد، اصلاح كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ نه، اصل نامه‌ي اصلاحي‌ را بياوريد. نامه‌اي كه هيئت دولت نوشته، چيست؟ الآن اين چيزي كه ما داريم، جدول تطبيقي است. اصل نامه را بياوريد ببينيم چگونه تصويب شده است.
منشي جلسه ـ در نامه‌ي دولت هم همين‌طور نوشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ [در نامه‌ي شماره 29811/‏‏‌51980 مورخ 12/‏‏‌3/‏‏‌1395 هيئت دولت] نوشته است: «بازگشت به نامه شماره 303/‏‏‌102/‏‏‌95 مورخ 1/‏‏‌2/‏‏‌1395 در خصوص اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، بدين وسيله اصلاحات لازم جهت رفع ايراد آن شورا و ساير اصلاحات كه به شرح زير در جلسه مورخ 29/‏‏‌2/‏‏‌1395 هيئت‌ وزيران تصويب شده است، به منظور اقدام معمول اعلام مي‌شود.» پس هيئت‌ وزيران تصويب كرده و براي ما فرستاده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خب حالا ماده (4) چه پ شده است؟
منشي جلسه ـ با اين اصلاح، متن ماده اين‌طور مي‌شود: «سرمايه موجود صندوق تعاون كشور، به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد ريال به عنوان سرمايه اوليه صندوق كه به دوازده ميليون سهم يكصد هزار (100.000) ريالي منقسم گرديده است، تعيين مي‌شود و تمامي آن متعلق به دولت است.»
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم. ايراد قبلي ما اين بود كه «در بند (3) موضوع اصلاح تبصره ماده (4)، چون افزايش سرمايه، تغيير در اساسنامه صندوق محسوب مي‌گردد، لذا طبق اصل (85) قانون اساسي بايد به تصويب هيئت‌ وزيران برسد.». الآن به تصويب هيئت وزيران ‌رسيده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به تصويب هيئت وزيران رسيده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، رسيده است.
آقاي مؤمن ـ خب، ايراد بعدي را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ بله. «2- در بند (9) موضوع الحاق ماده (20)،[4] با توجه به اينكه مرجع تشخيص مغاير شرع بودن قانون مزبور مشخص نشده است و ظاهراً اين امر به دستگاه اجرايي واگذار شده و بر اساس اصل (4) قانون اساسي تشخيص آن بر عهده فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد، لذا مغاير اصل مذكور شناخته شد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ايراد را هم اصلاح كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ مرجع را نوشته‌اند: «تشخيص فقهاي شوراي نگهبان».
آقاي مؤمن ـ بند (3) را بخوانيد. ايراد اولي درست شد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، درست كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ اشكال اول را درست كرده‌اند ديگر. الآن هيئت وزيران اين افزايش سرمايه را تصويب كرده است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اولي درست شد.
آقاي مؤمن ـ بند (3) مصوبه‌ي اصلاحي را تغيير داده‌اند؟
آقاي عليزاده ـ تغيير نداده‌اند. ما گفتيم اين اصلاح، ايراد دارد و آنها به اين صورت تغيير دادند. قبلاً [در ماده (4) همان اساسنامه‌ِ‌ي مصوب سال 1388] گفته بودند: «سرمايه موجود صندوق تعاون كشور به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد ريال به عنوان سرمايه اوليه صندوق تعيين مي‌شود و تمامي آن متعلق به دولت است.» بعد در تبصره‌ي همان ماده گفته بودند افزايش سرمايه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. بعد در اصلاح تبصره‌‌ي ماده (4) گفتند: «افزايش سرمايه به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد.» ما گفتيم اين قيد «تصويب مجمع عمومي» اشكال دارد. بايد بگوييد «تصويب هيئت وزيران». الآن گفته‌اند هيئت وزيران اين مصوبه را تصويب كرده است.
آقاي مؤمن ـ اين كه راجع به همان تبصره (3) است.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ الآن درست شده است ديگر.
آقاي مؤمن ـ اين همان است؟
آقاي عليزاده ـ بله ديگر. ببينيد؛ در بند (3) مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 24/‏‏‌8/‏‏‌1394 گفته بودند تبصره‌ي ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود. حالا آن [افزايش سرمايه‌ي صندوق از طريق مجمع عمومي] را تغيير داده‌اند و گفته‌اند از طريق هيئت وزيران. منظورم اين است كه اول آن نامه‌اي كه نوشتند، گفته‌اند اين مصوبه، در جلسه‌ي فلان، به تصويب هيئت‌ وزيران رسيده است.
آقاي مؤمن ـ درست است.[5]
====================================================================================================
[1]. اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در تاريخ 24/‏‏‏‌‌‌8/‏‏‏‌‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره‌ 114880/‏‏‏‌‌‌51980 مورخ 1/‏‏‏‌‌‌9/‏‏‏‌‌‌1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه مورخ 25/‏‏‏‌‌‌1/‏‏‏‌‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه شماره 303/‏‏‏‌‌‌102/‏‏‏‌‌‌95 مورخ 1/‏‏‏‌‌‌2/‏‏‏‌‌‌1395، به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 29/‏‏‏‌‌‌2/‏‏‏‌‌‌1395 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي، در جلسه مورخ 17/‏‏‏‌‌‌6/‏‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2219/‏‏‏‌‌‌102/‏‏‏‌‌‌95 مورخ 17/‏‏‏‌‌‌6/‏‏‏‌‌‌1395 به هيئت وزيران اعلام شد.  
[2]. بند (3) موضوع اصلاح ماده (4) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، مصوب 24/‏‏‏‌‌‌8/‏‏‏‌‌‌1394 هيئت وزيران: «3- تبصره ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره- افزايش سرمايه صندوق به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.»
[3]. ماده (4) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، مصوب 4/‏‏‏‌‌‌11/‏‏‏‌‌‌1388 هيئت وزيران: «ماده 4- سرمايه موجود صندوق تعاون كشور به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد ريال به عنوان سرمايه اوليه صندوق تعيين مي‌شود و تمامي آن متعلق به دولت است.»
[4]. بند (9) اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، مصوب 24/‏‏‏‌‌‌8/‏‏‏‌‌‌1394 هيئت وزيران: «9- متن زير به‌ عنوان ماده (20) اضافه و شماره ماده (20) قبلي به (21) تغيير مي‌يابد:
ماده 20- مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، حسب مورد تابع قانون تجارت و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (در مواردي كه مغاير شرع نباشد) و ساير قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.»
 
[5]. نظر شماره 2219/‏‏‏‌‌‌102/‏‏‏‌‌‌95 مورخ 17/‏‏‏‌‌‌6/‏‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 29811/‏‏‏‌‌‌51980 مورخ 12/‏‏‏‌‌‌3/‏‏‏‌‌‌1395 و پيرو نامه‌ شماره 303/‏‏‏‌‌‌102/‏‏‏‌‌‌95 مورخ 1/‏‏‏‌‌‌2/‏‏‏‌‌‌1395، اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري تعاون، مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج هيئت وزيران، در جلسه مورخ 17/‏‏‏‌‌‌6/‏‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»