طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه محيط ‌زيست (اعاده‌شده از شوراي نگهبان) 

جلسه 26/‏6/‏1399

منشي جلسه ـ دستور پنجم، «طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه محيط‌ زيست (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]

اين مصوبه در پايان مجلس قبل تصويب شد. هفت، هشت عنوان مصوبه در بحث تنقيح قوانين حوزه‌هاي مختلف تصويب شده بود كه همه‌ي آنها مورد ابهام قرار گرفت. حالا يكي از آنها را مجدداً فرستاده‌اند كه الآن محل بحث است. ايراد شورا [در نظر شماره 18360/‏102/‏99 مورخ 26/‏3/‏1399 شوراي نگهبان] اين بوده است: «از آنجا كه مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذكور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» اصلاح به‌عمل‌آمده اين‌گونه است: «در عنوان طرح، كلمه «نامعتبر» به كلمه «منسوخ» تغيير يافت.» همچنين نوشته‌اند: «ماده‌ واحده[2] نيز به شرح زير اصلاح شد:

از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، احكام قانوني حوزه محيط ‌زيست، مذكور در پيوست اين قانون، منسوخ اعلام مي‌گردد.»

آقاي ره‌پيك ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، جناب‌عالي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؛ به نظرم اشكال بر طرف شده است؛ چون ابهامي را كه بوده است، برطرف كرده‌اند. حالا بعد از اينكه ابهام برطرف شد، اينكه آيا منسوخ شدن تمام آن چيزي كه در پيوست است خلاف شرع است يا نه مشخص نيست؛ چون ما متن آن را نداشته‌ايم كه بررسي كنيم. ممكن است نسخ بعضي از چيزها خلاف شرع باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب آقاي دكتر، شما هم نظري داريد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ما اشكالي نداريم. حالا مثل اينكه حاج‌آقا آملي به من گفتند فرمايشي دارند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد ما حرف بزنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ عبارت «از تاريخ لازم‌الاجراء شدن» ظهور دارد كه اين قوانين از حالا رفع شده است، ولي ممكن است بگوييم منظورش اين است كه از حالا، كل قوانين قبلي منتفي مي‌شود؛ يعني حكماً منسوخ مي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ايراد را ما هم داريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ طبق آن احتمالي كه اول داديم، معنايش اين است كه مي‌گويد اين مصوبه از الآن اين قوانين را نسخ مي‌كند، منتها ما بايد بگوييم [آيا نسخ، شامل گذشته هم مي‌شود يا نه.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين برداشت، خلاف ظاهر است. نسخ، يعني قانون از اين تاريخ منسوخ است، نه قبل از آن.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نسخ يعني از حالا منتفي مي‌شود ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، شايد مي‌گويد حكمي كه از اول بود‌ه است از اين تاريخ نسخ مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين‌طوري نمي‌شود معنا كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، برداشت شما خيلي خاص است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چنين برداشتي خيلي خيلي بعيد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، هميشه اين عبارت را در انتهاي قوانين مي‌نويسند. اينكه مي‌گويم هميشه مي‌نويسند، يعني واقعاً مواردش خيلي زياد است.

آقاي كدخدائي ـ به نظرم ترديد حاج‌آقاي لاريجاني ترديد درستي است. دوستان ما [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] هم اين ترديد را داشته‌اند. دوستان ما هم گفته‌اند اين ترديد درست است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، الآن مي‌خواهيد چند تا قانون بياوريم كه انتهاي آن همين عبارت را نوشته باشد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است، ولي مي‌گويم از اين جهت ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره اگر بخواهند زمان نسخ را تعيين كنند، بايد همين را بگويند ديگر. بايد بگويند قانون از فلان تاريخ نسخ مي‌شود. چيز ديگري نمي‌توانند بگويند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه ديگر؛ مجلس مي‌گويد فلان قانون نسخ مي‌شود. چه چيزي نسخ مي‌شود؟ حكمي كه از اول عموم داشته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين همان اشكال عنوان «بي‌اعتباري» است كه قبلاً نوشته بوديم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، همين را عرض مي‌كنم. همان اشكال در موضوعات ديگري هم وارد بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بخواهد [مقصودشان مبهم] نباشد، بايد تصريح كنند منسوخيت از اين تاريخ است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً معناي نسخ همين است؛ يعني از اين تاريخ نسخ مي‌شود، و الّا نسخ نيست. نسخ، يعني قانوني بوده است و الآن از بين مي‌رود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، [در غير اين صورت] نسخ نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر يادتان باشد، در اصول فقه هم در بحث دَوَران امر بين نسخ و تخصيص، مي‌گوييم تخصيص مِنَ الاوّل است، نسخ مِنَ الحال است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عرض مي‌كنم نسخ، شبيه عقد فضولي است. وقتي عقد فضولي امضا مي‌شود از حالا نافذ است، ولي وقتي امضا مي‌شود مفاد آن از اول حاكم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مفاد اين مصوبه، نسخ است؛ عقد فضولي نيست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً برخي از اين قوانين قبلاً نسخ شده است، ولي الآن اين مصوبه مي‌گويد كه فلان قانون از اين تاريخ منسوخ است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فقط اشكال آيت‌الله شب‌زنده‌دار مي‌ماند كه واقعاً قوانين قبلي‌ چه بوده است. اصلاً شايد بعضي‌هايش قابل نسخ نبوده است. ممكن است حكم شرعي بوده است؛ لذا نسخ آن واجد مشكل است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نوشته‌اند احكام قانوني و حقوقي محيط‌ زيست نسخ مي‌شوند. حالا برخي‌ها مي‌گويند در مثل موضوع ماليات، مثلاً مجلس نوشته است يك ماده‌ي آن نسخ مي‌شود؛ در حالي كه يك قسمت آن در مورد محيط ‌زيست است، و يك قسمتش در مورد ماليات است.

آقاي كدخدائي ـ آن يك بحث ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرمايند. من هم يك نكته‌اي دارم عرض مي‌كنم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حضرت آيت‌الله [شب‌زنده‌دار،] ببينيد؛ اينكه اين مصوبه مي‌گويد اين قوانين كه بايد و نبايدهايي در آن بوده است منسوخ است، يعني اينها يك قوانيني است، ولي الآن قوانين ديگري حاكم هستند. بنابراين الآن بايد فرمايش شما به اين برگردد كه آيا با رفع آنها، قوانيني كه الآن حاكم است، خلاف شرع است يا اينكه نمي‌تواند خلاف شرع باشد. پس بايد ببينيد قوانيني كه الآن حاكم است خلاف شرع است يا نه؛ چون اينجا گفته است يك تعداد قانون منسوخ است؛ يعني اعتبار ندارد.

آقاي اعرافي ـ نه، ممكن است يك حكم شرعي در قوانين منسوخ بوده باشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حكم شرعي چه گفته باشد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن كه نمي‌دانيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً حكم شرعي گفته باشد فلان موضوع شرعي لازم‌الرعايه است. خب، الآن قوانين حاكم چيست؟ يك تعداد قانون ديگر حاكم است. بايد ببينيم آن تعداد قانون ديگر خلاف شرع است يا نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مثلاً در آن قانون گفته است غيبت نكنيد، ولي مجلس در قانون جديد اين را نياورده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، اين مسئله كه غيبت نكنيد كه در قانون نمي‌آيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا براي مثال مي‌گويم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني مثلاً گفته‌اند ربا نخوريد، ولي در قوانين جديد اين حكم نيامده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن [حكم شرعي] كه نسخ شده است، بايد در قوانين فعلي جايگزين داشته باشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ قوانين جديدي كه آمده است در شوراي نگهبان تأييد شده است. شما فرموده‌ايد چون آنجا قانونِ شرعي، آن است، الآن من سكوت مي‌كنم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فرضاً قانون جديد حكم شرعي را ذكر نكرده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، اصل بر اين است كه موازين شرع رعايت بشود ديگر. اصل اين است كه نبايد خلاف شرع در قانون باشد، نه اينكه بگوييم حكم شرعي را ذكر نكرده‌اند. الآن قوانين و احكام موجود نبايد خلاف شرع باشد. اصل هم بر اين است كه چنين نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً در قانون، يك استثنا براي حكم عام بيان شده است. اگر الآن آن استثنا نسخ بشود، فرد مستثنا مشمول آن حكم عام مي‌شود؛ مثلاً قانون مي‌گويد تصرف در اموال مردم جايز است. بعد قانون به آن يك تبصره‌اي زده و استثنا كرده است و گفته است مگر در آنجا كه مالك راضي نباشد. درست است؟ حالا اين مصوبه مي‌گويد آقا، اين تبصره نسخ شد. اين تبصره كه نسخ مي‌شود، اطلاق حكم تصرف در اموال مردم، حالت عدم رضايت را هم شامل مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ درست است؛ ولي الآن بايد ديد در قوانين حاكم موارد خلاف شرعي هست يا نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب همين؛ نمي‌دانيم. مي‌گوييم الآن نمي‌توانيم قضاوت كنيم تا اينكه فهرست آنها بيايد ببينيم چگونه است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، درست مي‌فرمايند. البته اگر فهرست هم بيايد، فهرست خيلي زيادي است. مشكل بعد اينكه متن مواد در آن فهرست نيست؛ فقط عناوين قوانين آمده است. دوباره بايد به مواد هم مراجعه بشود. به هر حال الآن نمي‌دانم اين قوانين چند تا است. شايد اين مصوبه دارد دويست، سيصد تا از اين مقررات را نسخ مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا مي‌شود يك استثنايي مطرح كنند و بگويند اين قوانين نسخ مي‌شود، مگر آنچه كه بر اساس احكام شرعيه بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، نمي‌شود چنين چنين گفت. اصلاً در عمل امكان‌پذير نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، نمي‌شود. در عمل خيلي سخت مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، آن وقت خيلي سخت مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چنين استثنايي، يعني در واقع قانون نسخ نشده است؛ چون شما بايد همچنان به آن قانون مراجعه بكنيد. اين‌طوري مجريِ قانون خيلي اذيت مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد فهرست را بفرستند كه نگاه كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا فرستاده‌اند، يعني ما داريم. خدمت شما نداده‌ايم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، نداده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم مجلس فرستاده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر لازم مي‌دانيد، عناوين آن را بدهند ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ عناوين را نمي‌خواهند، احكام را مي‌خواهند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، از روي عناوين نگاه كنند، آنهايي كه خواستند احكامش را ببينند جدا كنند. به هر حال كار مفصلي است. اگر بخواهيد، (200) ‌تا (300) ‌تا عنوان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي دكتر، من فكر مي‌كنم بايد يك بررسي انجام شود. همين‌طوري كه نمي‌شود بگوييم اينها منسوخ است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، از جهت زماني نمي‌توانيم اين (200) ‌تا قانون را بررسي كنيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ از نظر شرعي كه مي‌شود بررسي كرد.

آقاي كدخدائي ـ فقط (20) روز وقت داريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب از جنبه‌ي شرعي كه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ براي بررسي از جهت شرعي وقت داريم.

آقاي كدخدائي ـ عرض مي‌كنم شما از جهت زمان، وقت داريد (200) تا قانون را بررسي بفرماييد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، بحث شرعيِ آن را مي‌گويم. يك بررسي كنيد تا اگر اشكالي داشت پيدا كنيد.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، فهرست را براي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان بفرستيد تا پژوهشكده بررسي بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قضاوت اينكه خلاف شرع مي‌شناسيم يا نه خيلي با شما [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نيست.]

آقاي كدخدائي ـ قرار شد در پژوهشكده به صورت كلي بررسي بكنند؛ ولي ايشان يك مطلب جديد مي‌فرمايند. مي‌گويند اگر قوانين منسوخ، حكم شرعي دارد، آن را دربياورند و اعلام بكنند، و الّا خود عناوين كه الآن هست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اجازه بدهيد؛ ما كه نمي‌گوييم قوانين منسوخ، حكم شرعي دارد يا نه. خب، ممكن است خود نسخ، اشكال شرعي نداشته باشد؛ مثلاً يك قانوني مغاير با قانون ديگر باشد و نسخ شود. [در اين صورت، نسخ اشكالي ندارد. بنابراين ما] به‌‌طور كلي كه نمي‌توانيم نسبت به نسخ قانون اشكال بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ گاهي ممكن است يك چيزي نسخ بشود كه در اثر نسخ آن، يك عموم يا اطلاقي منعقد بشود كه آن خلاف شرع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آن را بايد آقايان در حوزه‌ي علميه ببينند.

آقاي اعرافي ـ اينكه قانون لغو بشود عيبي ندارد، ولي بايد موازين شرعي را رعايت كرد. يك وقت قانون نسبت به موازين شرع ساكت مي‌شود؛ در اين صورت اشكالي ندارد، اما آنجايي كه قانون اطلاق داشته باشد اين اشكال وارد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ البته پيدا كردن اين موارد سخت است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي اعرافي ـ بله، كار سختي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن عناوين اين قوانين را ببينيد. مثلاً نوشته است: «14- قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي مصوب 27/‏9/‏1346: ماده (1) و تبصره آن، ماده (3) و تبصره آن.» مي‌گويد اين موارد نسخ شده است. يك فهرست اين‌چنين است؛ يعني اسم قوانين و موادي كه نسخ شده است را آورده است. در واقع مواد را نسخ كرده است؛ يعني گفته است ماده (1) و تبصره‌ي آن، ماده (3) و تبصره‌ي آن از قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي نسخ شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد از مواد اسم ببرند. الآن خود مواد هم ذكر نشده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اي‌نطور، مشكل بيشتر شد؛ چون مواد را هم حذف كرده‌اند، لذا بايد متنش را بياورند. اين خيلي مهم است. چه‌بسا آن ماده‌ي قبلي يك حكم شرعي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ البته آقايان [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] يك ايراد ديگري از جهت حقوقي دارند. ايرادشان اين است كه در برخي از اين قوانين، فقط يك بخشي از مواد آن، حكم محيط زيستي است، ولي بخشي از آن اصلاً به محيط ‌زيست ربطي ندارد. حالا كل قانون را نسخ كرده‌اند. سؤال دوستان اين است كه حكم اين قضيه چيست.[3]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون داريم ديگر. اگر قانون باشد مشكلي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اشكال آن، اين است كه الآن مثلاً در مورد ماليات اين كار را كرده‌اند؛ يعني بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم را نسخ كرده‌اند؛ بعد نوشته‌اند احكام مالياتي موارد زير نسخ مي‌شود؛ مثلاً در بعضي از مواد، چهار تا حكم بوده است، سه تا حكم بوده است، ولي فقط يكي مالياتي بوده است. الآن، هم در محاكم و هم در خود سازمان امور مالياتي مانده‌اند؛ مي‌گويند كه قانون گفته است احكام مالياتي اين مواد نسخ مي‌شود. خب، اينجا دو تا حكم هست؛ يكي مالياتي است، يكي هم يك چيز ديگر است. حالا مشكل اين است كه كل ماده نسخ شده است يا آن حكم خاصي كه در مورد ماليات بوده است نسخ شده است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اجمال پيدا مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اجمال پيدا مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ببخشيد؛ در مرحله‌ي قبل، آنها سه دسته از قوانين منسوخ را در ماده واحده بيان كرده بودند. به خاطر اشكالي كه از سوي شوراي نگهبان گرفته شد، الآن آن سه دسته را حداقل از ماده‌ واحده حذف كرده‌اند، ولي [عناوين قانون‌ها] در تيترها هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در تيترها هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌خواهم بگويم وضعيت اين قوانين با هم متفاوت است. آقاي دكتر، حالا بايد اين فهرست را تكثير كنند به همه‌ي آقايان بدهند. واقعاً اين كار اسراف نيست. الآن نمي‌دانيم در مورد چه چيزي داريم صحبت مي‌كنيم. آقاي دكتر، بگذاريد مثال بزنم. الآن اين مصوبه، ماده (1) قانون آب و نحوه‌ي ملي شدن آن را نسخ كرده است. جلوي آن گفته است به چه دليل نسخ كرده است. گفته است اين ماده (1) در قانون فلان نسخ ضمني شده است، الآن من مي‌خواهم نسخ صريح بكنم. مورد بعدي گفته است ماده (8) قانون تأسيس شركت سهامي شيلات جنوب نسخ مي‌شود. علت آن اين بوده است كه موضوع آن منتفي شده است، يعني اجرا شده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن علت را در خود مصوبه نگفته‌اند. آن براي خود فهرست است، ولي علت نسخ در مصوبه نيست.

 منشي جلسه ـ بله، علت در مصوبه نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ به هر حال عرضم اين است كه قوانين منسوخ سه قسم است. اينها يك قسم نيست. يك قسم آنهايي است كه موضوع آن منتفي است، يك قسم آنهايي است كه نسخ ضمني شده است، يك بخش ديگر هم نمي‌دانم، وجه ديگري است. الآن اين مصوبه مي‌خواهد همه‌ي اينها را نسخ صريح بكند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه وقت اظهار نظر دارد ديگر؟ يك هفته وقت داريم. حالا پيشنهاد من اين است كه اين عناوين را بدهند تا آقايان فقها هم نگاه بكنند، دوستان هم در پژوهشكده يك مروري بكنند، و براي هفته‌ي بعد دوباره جلسه بگذاريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مي‌خواهم اين را عرض بكنم كه اين مصوبه نمي‌خواهد بدايتاً اين قوانين را نسخ بكند. خود قانون‌گذار مي‌گويد اينها قبلاً نسخ ضمني شده است، و من مي‌خواهم نسخ صريح بكنم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نسخ ضمني، بدايتاً نسخ است ديگر؛ چون در واقع در نسخ ضمني، جايي نسخ نشده است؛ الآن دارند آن را نسخ مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، در مورد اينكه آقايان مي‌گويند ممكن است يك حكم شرعي را نسخ كرده باشد، عرضم اين است كه اين قوانين يا قبلاً نسخ ضمني شده است يا موضوع آن با اجراي قانون منتفي شده است. الآن اين مصوبه مي‌خواهد صريحاً از دايره‌ي قانون آنها را حذف كند؛ يعني ديگر مستند قانوني نداشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس اين قوانين يك نوع نيستند كه يك حكم بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر آقايان موافق هستند، حداقل آن فهرست را بدهند تا آقايان در [مجمع مشورتي فقهي] قم ببينند، در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان هم يك بررسي بكنند. ادامه‌ي بحث را براي جلسه‌ي بعد بگذاريم.

منشي جلسه ـ يك‌سري از آنها در پژوهشكده بررسي شده است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا آملي، شما هم با اين پيشنهاد موافق هستيد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اين كارِ بزرگي است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقايان ديگر هم موافق هستند ديگر؟

آقاي طحان‌نظيف ـ پس آقاي دكتر، ابهام ما برطرف شده است. الآن مي‌خواهيم وارد محتوا بشويم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً بررسي آن را هم براي هفته‌ي بعد بگذاريم. اين اشكال، اشكال پژوهشكده هم هست. بررسي آن براي هفته‌ي بعد بگذاريم ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌خواهم كه پژوهشكده هم وارد محتوا بشوند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، همين را مي‌گوييم ديگر. مي‌گوييم آنها هم يك نگاهي بكنند. هم پژوهشكده نگاه بكند، هم مجمع مشورتي فقهي.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تنها بررسي عناوين كفايت نمي‌كند؛ بايد قانون ذيل آن عناوين را هم ديد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بگوييم كه در كنار اينها، بعضي از موارد را دربياورند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حداقل مي‌شود حدس زد، بعد دنبالِ آن رفت؛ وگرنه تنها بررسي عناوين كفايت نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، پس اين هم براي هفته‌ي بعد بماند، ان‌شاالله.

منشي جلسه ـ در طرح اوليه چنين ‌چيزي بوده است كه علت نسخ هر قانون چيست. ستون سومي وجود داشت كه گفته بود اين قانون به اين علت نسخ شده است؛ ولي علت نسخ، در فهرست مصوب مجلس حذف شده است. اگر اين كفايت مي‌كند، اين را به آقايان بدهيم تا بررسي كنند و ارسال بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، همان كار خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مصوبه‌ي آخر را بخوانيم.[4]


==========================================================================


[1]. طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه محيط زيست در تاريخ 29/‏‏2/‏‏1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 9360/‏‏461 مورخ 31/‏‏2/‏‏1399 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‏3/‏‏1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام اين مصوبه را طي نامه‌‌ي شماره 18360/‏‏102/‏‏99 مورخ 26/‏‏3/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 19/‏‏6/‏‏1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 26/‏‏6/‏‏1399 و 9/‏‏7/‏‏1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 19957/‏‏102/‏‏99 مورخ 9/‏‏7/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده واحده‌ي طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه محيط زيست مصوب 29/‏‏2/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- احكام قانوني حوزه محيط زيست، مذكور در پيوست اين قانون، اعمّ از اينكه منسوخ ضمني يا منتفي شده و يا مدت آنها منقضي شده باشد، بي‌اعتبار است.»


[3]. «۲) مسئله ديگري كه ناظر به اين مصوبه قابل طرح مي‌باشد، آن است كه در مصوبه مجلس به نسخ «احكام قانوني محيط زيست، مذكور در پيوست اين قانون» اشاره شده و مقرر نشده كه بندها و مواد قانوني مذكور منسوخ مي‌شود؛ لذا اين ابهام ممكن است مطرح شود كه اگر برخي از مواد قانوني مورد اشاره در مصوبه به نوعي دربردارنده احكام غير محيط زيستي باشد، تكليف احكام مزبور چيست.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 2948/‏‏پ/‏‏99 مورخ 25/‏‏6/‏‏1399.


[4]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 9/‏‏7/‏‏1399 شوراي نگهبان ادامه يافته است.