فهرست مطالب
                                                                                                                              
فصل 1- رشد اقتصادي.................................................................................................................. 8
فصل 2- اصلاح نظام بانكي و مهار تورم....................................................................................... 18
فصل 3- اصلاح ساختار بودجه..................................................................................................... 28
فصل 4- اصلاح نظام مالياتي....................................................................................................... 41
فصل 5- اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي...................................................................................... 43
فصل 6- تأمين اجتماعي، سياستهاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد................................................ 49
فصل 7- امنيت غذايي و ارتقاء توليد محصولات كشاورزي.............................................................. 52
فصل 8- نظام مديريت يكپارچه منابع آب..................................................................................... 57
فصل 9- رفع ناترازي انرژي......................................................................................................... 65
فصل 10- طرح‌هاي كلان پيشران و زنجيره ارزش......................................................................... 71
فصل 11-  توسعه مسكن............................................................................................................ 75
فصل 12- ترانزيت و اقتصاد دريا محور.......................................................................................... 82
فصل 13- توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي (ديجيتال)................................................... 89
فصل 14-  ارتقاء نظام سلامت.................................................................................................... 93
فصل 15- ارتقاء فرهنگ عمومي و رسانه.................................................................................... 103
فصل 16- زن، خانواده و جمعيت................................................................................................ 108
فصل 17- ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي.................................................................. 111
فصل 18- سياست داخلي و ارتقاء سلامت اجتماعي..................................................................... 115
فصل 19-  ارتقاء نظام آموزشي.................................................................................................. 120
فصل 20- ارتقاء نظام علمي، فناوري و پژوهشي.......................................................................... 127
فصل 21- سياست خارجي......................................................................................................... 134
فصل 22- دفاعي و امنيتي......................................................................................................... 137
فصل 23- اصلاح نظام اداري..................................................................................................... 143
فصل 24- تحول قضائي و حقوقي.............................................................................................. 153
 
باسمه تعالي
در اجراي سياستهاي كلي برنامه پنجساله هفتم توسعه در طي سالهاي 1406-1402 با رويكرد تحقق رشد اقتصادي عدالت‌محور، اصلاح نظام بانكي و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح صندوقهاي بازنشستگي، امنيت غذايي و ارتقاء توليد محصولات كشاورزي، بهبود نظام مديريت يكپارچه منابع آب، رفع ناترازي‌هاي انرژي، تسريع در اجراي طرح‌هاي كلان پيشران و زنجيره ارزش، توسعه ساخت مسكن، افزايش سهم ترانزيت و اقتصاد دريامحور در اقتصاد ملي، ارتقاء نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومي و رسانه، بهبود جايگاه و منزلت زن و خانواده و رشد جمعيت، افزايش نقش ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، بهبود وضعيت تأمين اجتماعي و سياست‌هاي حمايتي، بهبود سياست‌ داخلي و ارتقاء سلامت اجتماعي، افزايش سهم و نقش شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي (ديجيتال)، ارتقاء نظام علمي، فناوري و پژوهشي، ارتقاء نظام آموزشي، افزايش اثربخشي سياست خارجي، ارتقاء توان دفاعي و امنيتي، اصلاح نظام اداري و تحول قضائي و حقوقي لايحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه كشور براي انجام تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:
ماده 1-  تعاريف و اختصارات
الف- برنامه: برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (1406-1402)
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور
پ- دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور
ت- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
فصل 1- رشد اقتصادي 
ماده 2- در اجراي بند اول سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (1)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي رشد اقتصادي




سنجه عملكردي

واحد متعارف

متوسط رشد سالانه در برنامه



رشد اقتصادي

درصد/‏ سالانه

8


رشد بهره‌وري كل عوامل توليد

درصد

2.8


(سهم 35 درصدي در تامين رشد اقتصادي 8 درصدي)


رشد شاغلين

درصد/‏ سالانه

3.5


(متوسط سالي يك ميليون شغل)


رشد صادرات نفتي

درصد/‏ سالانه

12


رشد صادرات غيرنفتي

درصد/‏ سالانه

23


رشد بخش نفت

درصد/‏ سالانه

9


رشد بخش آب و برق و گاز

درصد/‏ سالانه

8


رشد بخش حمل و نقل و انبارداري

درصد/‏ سالانه

10


رشد بخش  معدن

درصد/‏ سالانه

13


رشد بخش صنعت

درصد/‏ سالانه

8.5


رشد بخش ساختمان

درصد/‏ سالانه

9.0


رشد بخش كشاورزي

درصد/‏ سالانه

5.5


رشد بخش ارتباطات

درصد/‏ سالانه

11


رشد بخش ساير خدمات

درصد/‏ سالانه

6.5
تبصره- بهمنظور بهره‌وري كل عوامل توليد‌‌، سازمان اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره‌وري ايران) مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، نسبت به تهيه      دستورالعملهاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري به تفكيك بخشهاي مختلف از طريق هسته‌هاي فناور، شركت‌هاي خصوصي و دانشبنيان، تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد و به صورت سالانه نسبت به پايش و گزارشگري بهره‌وري كل عوامل توليد‌‌ و تحقق دستورالعملها اقدام نمايد.
تجهيز منابع
ماده 3-  در راستاي تقويت تامين منابع مالي توليد، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است‌ با همكاري سازمان‌، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان هر سال، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف در سال بعد، شامل ميزان منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن از بازار سرمايه، بازار پول، منابع بانكي، سرمايه‌گذاري (تأمين مالي) خارجي، مولدسازي و فروش اموال و دارايي‌ها و منابع صندوق توسعه ملي را تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمايه‌گذاري و تأمين مالي خارجي حداقل ده ميليارد يورو تعيين مي‌شود.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود بهمنظور تسويه بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي از طريق وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداري از ميادين جديد نفت و گاز مشترك با صندوق توسعه ملي اقدام نمايد. صندوق مكلف است با جذب سرمايههاي مردمي و سرمايهگذاري خارجي و از طريق شركت‌هاي غيردولتي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد داراي صلاحيت، به توسعه و بهره‌برداري از اين ميادين بپردازد، مشروط بر آنكه سرمايهگذاري صندوق كمتر از پنجاه درصد (50%‏) باشد و طي پنج تا ده سال پس از بهره‌برداري، نسبت به واگذاري سهم خود به بخش غيردولتي اقدام نمايد.
پ- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است‌ ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، بستر مناسب براي عرضه عمومي سهام پروژه‌هاي داراي بازدهي و ارزآوري بالا را در قالب شركت سهامي عام پروژه يا انتشار اوراق بدهي براي تأمين مالي آن‌ها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي اقدام نمايد.
ت- بانك مركزي مجاز است ضمن اعطاي مجوز به بانكها براي انتشار اوراق گواهي سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمين مالي پروژه‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذكور به شبكه بانكي، سقف مبلغ ريالي قابل‌انتشار اين اوراق را تا پايان فروردين‌ماه هرسال تعيين و اعلام نمايد.
ث- به بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي مالي و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت،‌‌ ‌معدن و تجارت، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط‌ به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، نسبت به پذيرش دارايي‌هاي نامشهود با قابليت تبادل در بازار از جمله دارايي‌هاي رقومي در فرايندهاي اعتبارسنجي، وثيقه‌گذاري، ضمانت و پذيره‌نويسي اقدام نمايند.
محيط كسبوكار
ماده 4- بهمنظور بهبود محيط كسبوكار و تقويت توليد، اقدامات زير انجام ميشود:
الف- از ابتداي سال دوم برنامه، صدور و تمديد هرگونه مجوز كسب‌وكار توسط سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و دستگاه‌هاي خودانتظام و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي مانند اتحاديه‌ها، كانون‌ها و تشكل‌هاي صنفي فقط از طريق درگاه ملي مجوزها صورت مي‌پذيرد.
ب- دولت مكلف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، حمايت‌هاي تعرفه‌اي را مقيد به زمان نموده و نرخ سود بازرگاني واردات را متناسب با سياست‌هاي تجاري و صنعتي كشور بازنگري نمايد.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است، تا پايان سال دوم برنامه، بسترهاي لازم براي ايجاد، توسعه و حمايت از شركت‌هاي واسطه صادراتي شامل شركت‌هاي مديريت صادرات، كنسرسيوم‌هاي صادراتي و شتاب‌دهنده‌هاي صادراتي را بعمل آورد.
ت- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است‌ ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به اصلاح سازوكارهاي گمركي براي جلوگيري از هرگونه بيش‌اظهاري در واردات و كم‌اظهاري در صادرات اقدام نمايد.
ث- به دولت اجازه داده ميشود، بهمنظور تسريع و تسهيل در فرايندهاي پرداخت و وصول ماليات و كسور بيمه از طرف واحدهاي كسب‌وكار، فرايند وصول دريافت حق بيمه را توسط سازمان امور مالياتي كشور انجام دهد.
تبصره- سازمان تأمين اجتماعي موظف است تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به الكترونيكي نمودن فرايند صدور مفاصاحساب به‌نحوي اقدام نمايد كه در تمامي قراردادهاي پيمان، تشخيص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بيمه و تعهدات طرفين، به ‌صورت سيستمي، در زمان صدور مفاصاحساب تعيين شود.
ج- قوه قضائيه مكلف است بهمنظور تسهيل محيط كسب‌وكار و تسهيل محاسبه خطر (ريسك) انجام معاملات و تعاملات مالي با اشخاص از جنبه سوابق قضائي، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، امكان استعلام برخط سوابق محكوميت‌هاي قطعي و اعسار اشخاص در محاكم حقوقي و كيفري از قبيل تعدد و تكرار محكوميت‌ها، نوع عمل ارتكابي، نوع و ميزان محكوميت، ميزان محكوميت‌هاي مالي پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار از پرداخت محكوم‌ به و هزينه دادرسي و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به‌ صورت ساختاريافته از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات و مشروط به رضايت شخص استعلام‌شونده فراهم نمايد.
چ- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابتداي سال دوم برنامه، نسبت به راه‌اندازي سامانه دفاتر تجاري موضوع مواد (6) الي (17) قانون تجارت به‌صورت الكترونيكي به جاي پلمپ دفاتر سنتي اقدام نمايد.
ح- فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از ابتداي سال دوم برنامه، بهمنظور تسهيل فعاليت كارآفرينان و ارتباطات بين‌المللي حوزه كسب‌وكار، در تمامي موارد ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، همزمان با اعمال ممنوعيت خروج شخص، ابلاغيه‌ ممنوعيت خروج، به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده را در سامانه ابلاغ الكترونيك قوه قضائيه ارسال كند. پس از مدت مذكور، اجراي ممنوعيت خروج از كشور توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مورد اشخاصي كه داراي حساب كاربري در سامانه ابلاغ الكترونيك قوه قضائيه هستند، منوط به ارسال ابلاغيه در حساب كاربري شخص مورد نظر در سامانه مذكور مي‌باشد.
تبصره- مصاديق مورد نظر در بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه به تشخيص مقامات قضائي و افرادي كه دستور دستگيري آنها در مبادي ورودي و خروجي كشور از سوي مراجع قضائي صادر ميشود، از شمول مقررات اين بند خارج است.
مردميسازي اقتصاد
ماده 5- بهمنظور مردميسازي اقتصاد، جلب مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصديهاي دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به اجراي موارد زير اقدام مي‌گردد:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تمامي شركت‌هاي متعلق به خود اعم از شركت‌هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني، به استثناي مواردي كه در سياست‌هاي كلي اصل (44) منع واگذاري آن‌ها تصريح شده است را به صورت تدريجي، حداكثر تا پايان سال سوم برنامه واگذار نمايند. سازمان خصوصي‌سازي موظف بر اجراي اين بند بوده و در صورتي‌كه در موعد مقرر اقدامات لازم از طريق دستگاه‌هاي ذيربط انجام نشود، اين سازمان موظف است راساً نسبت به انجام فرايند خصوصي‌سازي در مورد واحدهاي مشمول اين ماده، تا پايان برنامه اقدام نمايد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي تا پايان سال دوم برنامه، با هدف متناسب‌سازي اختيارات مديريتي دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاه‌ها با ميزان سهامشان، اقدامات زير را انجام دهد.
1- بهمنظور تقويت جايگاه سهامداران خُرد و سهامداران غيرحاكميتي در نظام حكمراني شركتي، سازوكارهاي مناسب براي ارائه پيشنهاد سهامداران خُرد براي طرح در هيأت‌مديره و مجامع شركت‌ها و افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (129) قانون تجارت از طريق اقداماتي مانند افشاي جزئيات موضوع معامله، قيمت معامله، فرايند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته و گزارش كارشناسي در خصوص قيمت‌گذاري دارايي مذكور فراهم شود.
2- براي مقابله با ايجاد ساختارهاي سهامداري هرمي و چندلايه، پس از شناسايي لايه‌هاي سهامداري، ذي‌نفعان واحد شركتهاي مادر (هلدينگ‌ها) مشخص شود. دستگاههاي اجرايي مكلفند مطابق با فهرست اعلامي اين وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمايند.
تبصره- از تاريخ ابلاغ برنامه، در صورت تملك سهام شركت‌هاي سهامي عام توسط شركت‌هاي فرعي يا وابسته به آن‌ها، صاحبان اين سهام فاقد حق رأي بوده و در نصاب‌هاي مربوط به تشكيل مجامع عمومي و تصميمات آن‌ها منظور نمي‌شوند. مديران شركت‌هايي كه حداقل يك كرسي مديريتي آن‌ها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم (باواسطه) تحت مالكيت شركت‌هاي سهامي عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظف‌اند فهرست شركت‌هاي تحت تملك و درصد مالكيت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است به نحوي اقدام نمايد كه اعلام تركيب سهامداران داراي حق رأي هر شركت توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، با لحاظ مفاد اين ماده صورت پذيرد.
پ- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تسهيل فرايند واگذاري، شرايط زير حاكم است.
1- استفاده از روش رد ديون از طريق انتقال مالكيت يا سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوقهاي بازنشستگي و نظاير آن در واگذاري‌ها ممنوع است.
2- در صورتي‌كه ايرادات وارده به قراردادهاي واگذاري ناشي از قصور يا تقصير خريدار نباشد، به‌جاي ابطال و فسخ قراردادهاي واگذاري ميبايست راهكارهاي جايگزين، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذير بودن ابطال در اين موارد، جريمه‌هاي لازم متناسب با ارزش بنگاه به خريداران بنگاه پرداخت شود.
3- واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت به نهادهاي عمومي تنها پس از دو بار فراخوان عمومي و عدم استقبال بخش خصوصي از فراخوان مجاز است.
اشتغال
ماده 6- بهمنظور توسعه اشتغال بهويژه اشتغالهاي حاصل از ايجاد كسبوكارهاي خرد خانگي و كارگاههاي خرد و كوچك با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي، از سال اول برنامه، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- سازمان موظف است نسبت به تأييد صلاحيت مؤسسات و شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات توسعه كسبوكار با وظايفي نظير طراحي مدل‌هاي كسبوكار براي ايجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهيل فرايند تأمين مالي، كسب مجوزهاي لازم، تضمين مالي يا بيمه‌اي براي كسب‌وكارها و تسهيل شكل‌گيري شبكه‌هاي تأمين، توليد، بازاريابي و فروش اقدام نمايد.
ب- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي توسعه‌اي، براي ايجاد يا توسعه كسب‌وكارهاي خرد خانگي (تا دو نفر شاغل)، كارگاه‌هاي خرد (تا هفت نفر شاغل) و كوچك (تا بيست نفر شاغل)، اقدامات زير را انجام دهد.
1- نسبت به تهيه برنامه كمي سالانه به تفكيك سهميه وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي؛ صنعت، معدن و تجارت؛ ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛ بنياد شهيد و امور ايثارگران؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و همچنين نهادهاي توسعه‌اي، با توزيع استاني براي اشتغالزايي از محل ايجاد و توسعه كسب‌وكارها اقدام نمايد.
2- نسبت به انتخاب نهادهاي توسعه‌اي كسب‌وكار برخوردار از مدل، تجربه و شبكه تسهيلگري، بهعنوان رابط ميان دولت و مردم و داراي ماهيت غيردولتي، اعم از نهادهاي عمومي غيردولتي مانند بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و كميته امداد امام خميني(ره)؛ سازمان‌هاي خيريه‌اي؛ سازمان‌هاي مردم نهاد و بخش خصوصي و تعيين سهميه براي هر يك از آن‌ها با وظايف شناسايي ظرفيت‌هاي محيط كسب‌وكار، شناسايي و اهليت‌سنجي متقاضيان، تسهيلگري، ارتقاي كسبوكارها و كمك به تشكيل نهادهاي مردمي مرتبط با محوريت اعضاي جوامع محلي، اقدام نمايد.
تبصره 1- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند بر اساس عملكرد سالانه هر يك از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جايي سهميه آن‌ها اقدام نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي توسعه‌اي مي‌توانند حسب عملكرد واحدهاي استاني خود، سهميه‌هاي ابلاغي را تا بيست و پنج درصد (25%‏) ميان استان‌ها جابه‌جا نمايند.
تبصره 2- نهادهاي توسعه‌اي مي‌توانند علاوه بر اجراي سهميه خود، بر اساس قراردادهاي منعقده با دستگاه‌هاي اجرايي فوق‌الذكر عامليت اجرايي تحقق اهداف آن‌ها بر عهده گيرند.
تبصره 3- هزينه‌هاي تسهيلگري نهادهاي توسعه‌اي كسب‌وكار، بين يك درصد (1%‏) تا يك و نيم درصد (1.5%‏) تسهيلات اعطايي به متقاضيان، بر اساس قرارداد منعقده با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، متناسب با كيفيت ارائه خدمات، تعيين و به طور مستقيم از تسهيلات اعطايي كسر و به حساب آن نهادها واريز مي‌شود.
تبصره 4- استخدام و بكارگيري افراد براي انجام وظيفه تسهيلگري در دستگاه اجرايي ممنوع است و تسهيلگران از طريق قراردادهاي پيمانكاري و مبتني بر محصول ايجاد كسب‌وكار و اشتغال، با نهادهاي توسعه‌اي كسب‌وكار، فعاليت مي‌نمايند.
پ- تسهيلات اعطايي به كسب‌و‌كارهاي خرد خانگي و كارگاه‌هاي خرد به صورت قرض‌الحسنه و در خصوص كارگاه‌هاي كوچك به صورت تسهيلات ارزان قيمت است.
تبصره 1- مابه‌تفاوت نرخ تسهيلات ارزان قيمت اعطايي به كارگاه‌هاي كوچك از طريق مشاركت مالي دولت با بانك‌ها يا پرداخت مابه‌تفاوت نرخ تسهيلات تأمين مي‌شود.
تبصره 2- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه اين نوع كسبوكارها كه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شورايعالي اشتغال ميرسد و همچنين ميزان تسهيلات مورد نياز براي هر يك از كسب‌كارهاي مذكور در بند (ب) اين ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نياز و منابع بودجه عمومي براي تلفيق با منابع بانكي را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.
تبصره 3- بانك مركزي موظف است ضمن تعيين سهم بانك‌هاي عامل در اعطاي منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌هاي مالي زنجيره‌اي؛ افزايش دامنه شمول وثايق مانند مابه‌التفاوت ارزش وثيقه از مانده تسهيلات، منافع حاصل از قراردادها و ساير دارايي‌هاي قابل توثيق؛ اصلاح سازوكارهاي اعتبارسنجي، وثيقه‌گذاري، ضمانت و پذيره‌نويسي و ايجاد مشوق‌هاي لازم براي بانك‌ها در تسريع تشكيل پرونده اعطاي تسهيلات و ايجاد كانالهاي ارتباطي با مردم از طريق نهادهاي توسعه‌اي اقدام نمايند.
تبصره 4- اعطاي تسهيلات به متقاضيان ايجاد و توسعه كسب‌وكارهاي خرد خانگي، بر مبناي تعهد دهياران و معتمدين (در مناطق روستايي) و معتمدين محلي (در مناطق شهري) انجام مي‌پذيرد و در صورت وجود معوقات به ميزان بيش از چهار درصد (4%‏)، اعطاي تسهيلات به متقاضيان آن روستاها يا محلات شهري تا زمان رسيدن به معيار سقف چهار درصد (4%‏) تعويق مي‌يابد.
فصل 2- اصلاح نظام بانكي و مهار تورم
ماده 7- در اجراي بند دوم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (2)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي اصلاح نظام بانكي و مهار تورم




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه

 


رشد نقدينگي

درصد

 

13.8


تورم

درصد

9.5


كاهش سالانه ناترازي‌ بانك‌ها (تجمعي)

درصد

20

 
 
 
 
 
ساختار مالي نظام بانكي 
ماده 8- بهمنظور اصلاح ساختار مالي نظام بانكي و حلوفصل ناترازي بانك‌ها، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي با نسبت كفايت سرمايه زير 8 درصد (8%‏)، با هدف بهبود نسبت مذكور، ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ برنامه، مكلف به ارائه برنامه افزايش سرمايه نقدي و ساير روش‌هاي مورد تأييد هستند. بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي موضوع اين بند مكلفند ظرف مدت يكماه پس از اعلام بانك مركزي، برنامه افزايش سرمايه خود را به بانك مركزي ارائه و ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي افزايش سرمايه اقدام نمايند. سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف‌اند براي افزايش سرمايه در بانك‌هايي كه دولت در آن‌ها سهامدار است، بر اساس برنامه‌اي كه به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد، اقدام نموده و منابع مالي لازم در اين خصوص را در قانون بودجه سنواتي كل كشور و يا در قالب ساير شيوه‌هاي تأمين مالي پيش‌بيني نمايند. در صورت عدم افزايش سرمايه از سوي سهامداران فعلي، بانك مركزي با طي مراحل قانوني نسبت به افزايش سرمايه از طريق سلب حق تقدم سهامداران فعلي اقدام نمايد.
ب- بانك مركزي مكلف است نسبت به ارزيابي دقيق كيفيت دارايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به هزينه بانك و م‌ؤسسه ذي‌ربط، اقدام و تا پايان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه ‌طبقه سالم، قابل احياء و غيرقابل احياء، طبقه‌بندي نموده و اصلاحات ساختاري لازم را در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ناتراز قابل احياء و غيرقابل احياء، به‌عمل آورد. سازوكار اجرايي و دستورالعمل ارزيابي كيفيت دارايي مؤسسات اعتباري ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه،  توسط بانك مركزي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي‌گردد. بانك مركزي مي‌تواند از تمامي روش‌ها و ظرفيت‌هاي ممكن از جمله تأسيس شركت ارزشيابي دارايي‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسي و كارشناسان رسمي استفاده نمايد. در صورت تأسيس شركت ارزشيابي دارايي‌ها توسط بانك مركزي، بانك مركزي موظف است به‌گونه‌اي اقدام نمايد كه دوره فعاليت شركت مزبور را محدود به سال‌هاي اجراي برنامه باشد.
پ- بانك مركزي مكلف است، پس از ارزيابي كيفيت دارايي‌ها و شناسايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ناتراز قابل احياء و غيرقابل احياء، نسبت به تأسيس شركت مديريت دارايي‌هاي بانكي اقدام نمايد. صرف‌نظر از ميزان مشاركت بانك مركزي در تأمين سرمايه شركت، بانك مركزي به‌منظور كاهش دارايي‌هاي نامطلوب بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، سهامدار ممتاز تلقي مي‌شود و از حق تعيين كليه مديران شركت برخوردار است و حداقل دوسوم آراي مجامع عمومي را در اختيار دارد. هرگونه شناسايي درآمد، تجديد ارزيابي و نقل‌وانتقال دارايي‌هاي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي به شركت مديريت دارايي‌ها، براي يك‌بار در طول برنامه مشمول ماليات با نرخ صفر است. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي‌ها و نحوه قيمت‌گذاري دارايي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ناتراز، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط بانك مركزي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دوره فعاليت شركت محدود به پايان مأموريت آن بوده و بانك مركزي مكلف به انحلال آن پس از پايان مأموريت مي‌باشد. مراجع قضائي و غيرقضائي نمي‌توانند با شكايت سهامداران، مديران يا ساير اشخاص، اين اقدامات را متوقف، باطل يا بي‌اثر نمايند. چنانچه اشخاص نامبرده به‌موجب رأي قطعي دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفاً به ‌صورت مالي توسط بانك مركزي جبران مي‌شود.
ت- بانك مركزي حسب مورد با تصويب شوراي پول و اعتبار يا رأي قطعي هيأت انتظامي و يا هيأت انتظامي تجديدنظر، با هدف ساماندهي بانك‌ها و موسسات اعتباري، از اختيارات ذيل برخوردار است:
1- لغو مجوز فعاليت بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي يا شعبه بانك خارجي؛
2- عزل اعضاي هيأت‌مديره، هيأت عامل، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و مديران مؤثر؛
3- در اختيار گرفتن اداره امور بانك و مؤسسه اعتباري غير بانكي و تعيين هيأت سرپرستي‌‌‌ با اختيارات كامل هيأت‌مديره پس از عزل اعضاي هيأت‌مديره، هيأت عامل، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و مديران مؤثر؛
تبصره- با تعيين هيأت سرپرستي، تمامي اختيارات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي به بانك مركزي محول مي‌شود.
4- جلوگيري از توزيع سود قابل‌تقسيم و اندوخته‌ها بين سهامداران؛
5- انتصاب ناظر يا ناظران مقيم براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصلاحي مقرر؛
6- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهيه گزارش‌هاي ويژه؛
7- الزام به نگهداري اندوخته ويژه؛
8- ممنوعيت پرداخت‌هاي جبراني يا پاداش‌هاي مديران حداكثر به مدت يك سال؛
9- الزام سهامدار عمده (مالك واحد) به كاهش ميزان سهام از طريق واگذاري تمام يا بخشي از سهام تحت تملك خود در مهلت زماني مقرر؛
تبصره- در صورت عدم واگذاري سهام موردنظر در مهلت مقرر، تمامي حقوق و اختيارات سهامداران به‌استثناء حق دريافت سود تقسيمي سالانه سلب و به بانك مركزي واگذار مي‌گردد. بانك مركزي به‌منظور كاهش ميزان سهامداري مالك واحد عنداللزوم پس از اعمال برخي اصلاحات در مؤسسه اعتباري رأساً يا از طريق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام يا بخشي از سهام مزبور و پرداخت عوايد به سهامداران اقدام مي‌نمايد. با اعلام خاتمه فرايند واگذاري سهام توسط بانك مركزي، حقوق و اختيارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانين جاري كشور برقرار مي‌گردد.
10- الزام مجامع عمومي، هيأت‌مديره و مديرعامل بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي به ارائه و اجراي برنامه اصلاح ساختار مالي، سهامداري و مديريتي يا انحلال مطابق با برنامه زمان‌بندي تعيين‌شده و نظارت بر اجراي مؤثر آن؛
11- الزام به افزايش سرمايه از جمله از طريق انتشار و فروش سهام جديد به اشخاص ثالث بدون نياز به تصويب مجمع عمومي و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
12- تبديل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمايه؛
13- تبديل بخشي از سپرده‌هاي عمده به سرمايه؛
14- تبديل بدهي‌هاي غير سپرده‌اي به سهام؛
15- فروش يا انتقال تمام يا بخشي از دارايي‌ها و بدهي‌‌ها با انتقال تمامي تضمين‌ها و تعهدهاي مربوط عيناً به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي ديگر يا شركت‌هاي مديريت دارايي‌هاي بانكي؛
16- اجراي عمليات بازار باز از طريق سپرده‌گذاري، ثبت و نگهداري و انجام معاملات در خصوص تمام يا قسمتي از اوراق مالي اسلامي دولتي در اختيار بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير نهادهاي مالي غيربانكي؛
تبصره- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تا پايان سال اول برنامه، زيرساخت‌هاي فني و قانوني لازم براي اين منظور را فراهم كرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالي اسلامي دولتي ميان دو بازار پول و سرمايه همكاري نمايد.
17- واگذاري انجام اقدامات نظارتي در خصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامي به آن سازمان.
ث- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعيين‌شده توسط بانك، سپرده‌هاي تضمين‌شده را پرداخت نمايد. صندوق به ميزان مبالغ پرداخت‌شده جزء بستانكاران بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي محسوب مي‌گردد. ساير مطالبات از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر اساس اولويت حقوق و مزاياي كاركنان، سپرده‌هاي تضمين نشده به‌تناسب گروه‌بندي ارزشي و ساير مطالبات طبق دستورالعمل اين بند كه توسط بانك مركزي تهيه مي‌شود، تسويه مي‌گردد. سقف تضمين سپرده‌هاي مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانكي، حمايت از حقوق مشتريان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال يك‌بار با پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهي‌هاي ‌بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي غيردولتي در فرايند حل‌وفصل از محل دارايي‌هاي آن‌ها و عنداللزوم با حكم قطعي دادگاه صالحه از محل سهم و ساير دارايي‌هاي مديران و سهامداران مقصر انجام مي‌گيرد. مراجع قضائي موظفند حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به صدور رأي در خصوص دعاوي موضوع اين بند اقدام نمايد.
چ- طرح هرگونه دعوا كه منشأ آن اقدامات نظارتي به‌عمل‌آمده و يا ساير اقدامات مربوط به حل‌وفصل مالي در خصوص بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از سوي بانك مركزي باشد، بايد به طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد مؤثر در اين اقدامات را نمي‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردي كه به تشخيص مرجع قضائي، اقدامات نظارتي بانك مركزي موجب وارد آمدن خسارت به‌طرف دعوا شده باشد و خسارت مذكور حسب تشخيص مرجع قضائي، ناشي از تقصير مديران يا كاركنان بانك مركزي باشد، خسارت وارده توسط بانك مركزي جبران مي‌شود و متعاقباً بانك مذكور مكلف است حسب مورد از طريق هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا دستگاه قضائي نسبت به استيفاي منافع عمومي از مقصرين اقدام نمايد.
نظارت بر مؤسسات بانكي و مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي
ماده 9- در راستاي اعمال نظارت كامل و فراگير بر مؤسسات پولي بانكي و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات، موارد زير انجام ميگيرد:
الف- بانك مركزي موظف است تا پايان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري را به تفكيك هر يك از انواع مؤسسات اعتباري مشتمل بر جامع، تجاري، قرض‌الحسنه، توسعه‌اي و مجازي و متناسب با ماهيت و مقتضيات خاص هر يك تهيه و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، ابلاغ نمايد.
ب- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي مالي خود را مطابق رويه‌هاي ابلاغي از طرف بانك مركزي تهيه و افشاء كنند. درصورتي‌كه ضوابط ابلاغي بانك مركزي مانند حاكميت شركتي، كنترل داخلي، مقررات احتياطي، ضوابط تهيه صورت‌هاي مالي و رويه‌هاي گزارشگري مالي با ضوابط ابلاغي از ساير نهادها و مراجع ذي‌ربط در تعارض و تضاد باشند، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلف به رعايت مقررات و ضوابط بانك مركزي مي‌باشند.
پ- بانك مركزي موظف است نسبت به نظارت مستمر بانكي مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاري، مجوزدهي، پايش عمليات و عملكرد، ارزيابي مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتي و اصلاحي بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و شعب بانك‌هاي خارجي در داخل كشور‌ به‌ صورت انفرادي و نيز مطابق با دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار بر «گروه بانكي» به ‌صورت يكپارچه اقدام نمايد.
ت- بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، اشخاص عضو «گروه بانكي» (اشخاص مشمول نظارت يكپارچه) و سهامداران، مالكان، مديران و حسابرسان آن‌ها و ‌شعبه بانك خارجي در داخل كشور موظفند ضمن همكاري با بازرسان بانك مركزي، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك را در زمان مقرر مطابق با شرايط درخواستي به بانك مركزي ارائه نمايند. عدم رعايت مفاد اين تبصره در مهلت زماني مقرر و مطابق با چارچوب‌هاي ابلاغي يا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه‌كننده به بانك مركزي جرم محسوب گرديده، مرتكب با شكايت بانك مركزي به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) محكوم مي‌شود.
ث- انجام هرگونه عمليات بانكي، واسپاري (ليزينگ) و صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مشاركت در تأسيس و فعاليت نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدي سمت ركن در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و اشخاص حقوقي كه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي حسب مورد بيش از بيست درصد (20%‏) سهام يا سرمايه آن‌ها را به‌ صورت مستقيم يا غيرمستقيم ‌‌‌‌در اختيار دارند و يا در تعيين هيأت‌مديره آن‌ها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار ممنوع است. مرتكب عمليات صرافي، بدون اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اصلاحيه‌هاي آن و مرتكب عمليات بانكي و واسپاري (ليزينگ)، بدون اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌‌شود.
ج- شركت‌ها، مؤسسات و نهادهاي مالي تابعه و وابسته بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به‌استثناي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني، مجاز به خريد سهام بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي متبوع به ‌صورت مستقيم و يا غيرمستقيم نمي‌باشند. در غير اين صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتكب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
چ- سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور مكلف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ثبت و نگهداري اطلاعات تمامي مالكان حداقل يك درصد (1%‏) از سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي غير از شركت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين هرگونه نقل‌وانتقال مالكيت ميزان سهام يا سرمايه مذكور به ‌صورت اختياري يا قهري را در سامانه اطلاعاتي آن سازمان، اقدام نموده و دسترسي‌هاي لازم را براي بانك مركزي فراهم نمايد. مالكيت سهام يا سرمايه مذكور و هرگونه نقل‌وانتقال آن در صورتي معتبر و قابل استناد مي‌باشد كه در اين سامانه ثبت گردد. احراز مالكيت سهام يا سرمايه مذكور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت ميگيرد.
ح- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند مطابق با ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار نسبت به تعيين تكليف و يا بستن حساب‌هاي سپرده بانكي راكد يا مازاد اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايند.
خ- بانك مركزي موظف است فرايند اعطاي تسهيلات خرد از جمله قرض‌الحسنه را در شبكه بانكي كشور از طريق اتخاذ تدابير مقتضي از جمله توسعه نظام اعتبارسنجي و مدل وثيقه‌گيري كالايي (بانك كارگشايي) تسهيل و تسريع نمايد.
سياستهاي پولي 
ماده 10- بهمنظور اصلاح چارچوب و اعمال سياستگذاري پولي، موارد زير انجام ميگيرد:
الف- بانك مركزي به‌عنوان مقام پولي و مرجع اصلي مهار تورم، با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف است برنامه عملياتي سالانه مربوط به كاهش نرخ تورم، را حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين برنامه و دلايل عدم تحقق احتمالي آن را ماهانه به شوراي پول و اعتبار ارائه نمايد.
ب- اعطاي اعتبار جديد به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بدون دريافت وثيقه، صرفاً منوط به اخذ مصوبه شوراي پول و اعتبار است. نوع و ميزان وثايق قابل‌پذيرش توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
پ- هرگونه تكليف جديد به نظام بانكي مبني بر پرداخت تسهيلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهي بانكي اشخاص و انتقال بدهي دولت به بانك مركزي ممنوع است.
ت- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان حداكثر سه ماه پس از ابلاغ برنامه، نحوه تسويه بدهي بخش دولتي (اعم از دولت و شركت‌هاي دولتي) به بانك‌ها (اعم از بانك مركزي و شبكه بانكي) را به تصويب هيأت‌وزيران برساند و به نحو مقتضي در لوايح بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.
ث- دولت موظف است از طريق پيش‌بيني پرداخت بخشي از اصل و سود بدهي حسابرسي شده خود به بانك‌ها در بودجه‌هاي سنواتي، اوراق بهادارسازي بدهي خود به بانك‌ها، تهاتر بدهي مالياتي و سهم سود دولت با بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه نقدي از محل فروش اموال مازاد دولت نسبت به بهبود كيفيت ترازنامه بانك‌ها اقدام نمايد.
سياستهاي ارزي
ماده 11- بهمنظور ساماندهي و ثباتبخشي به بازار ارز، موارد زير انجام ميگيرد:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، صرافي‌ها و كليه صادركنندگان (حقيقي و حقوقي) شامل دولتي، عمومي، خصوصي و تعاوني موظفند كليه اطلاعات موجودي ارزي و جريان درآمد ارزي خود را تحت ضوابط و مطابق با شيوه‌اي كه بانك مركزي مشخص مي‌كند در اختيار اين بانك قرار دهند و در رابطه با زمان و ميزان عرضه و نحوه آن با هماهنگي بانك مركزي عمل نمايند.
ب- بانك مركزي مجاز به هر نوع مداخله ارزي و ريالي در بازارهاي ارز و طلا و خريد يا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتني بر ارز و طلا يا مشتقات آن‌ها مي باشد.
فصل 3- اصلاح ساختار بودجه
ماده 12- در اجراي بند دوم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (3)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي اصلاح ساختار بودجه




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه


نسبت اعتبارات تملك دارايي به بودجه عمومي

درصد

 

25

 


نسبت ميزان بازپرداخت بدهي (اصل و فرع) دولت به  بودجه عمومي

درصد

10

 


نسبت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي

درصد

 

40

 
كليات بودجه
ماده 13- بهمنظور نظمبخشي و انسجام بودجه اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- دولت ميتواند لوايح بودجه سالانه كل كشور را براي دو سال متوالي به‌طور همزمان ارائه نمايد، به نحوي‌كه در هر سال ضمن ارائه اصلاحيه بودجه سال بعد، لايحه بودجه سال دوم را نيز به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ب- قانون بودجه كل كشور نبايد متعرض احكام غير بودجه‌اي از جمله سياست‌هاي پولي، بانكي، اعتباري، ارزي، تجاري و اصلاح يا تغيير در قوانين دائمي يا برنامه‌هاي توسعه شود.
پ- سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نسبت به ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه بر اساس ضوابط ذيل اقدام نمايد.
1- واگذاري وجه توسط خزانه‌داري كل كشور در سقف تخصيص‌هاي ابلاغي در قالب اعتبار بانكي در حساب پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي انجام و تمامي پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از حساب پشتيبان حساب‌هاي اعتباري نزد خزانه‌داري كل كشور تأمين و در وجه ذي‌نفع نهايي صورت مي‌پذيرد.
2- تمامي حساب‌هاي بانكي فرعي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از حساب‌هاي عاملين ذي‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباري ذيل حساب اعتباري بانكي اصلي دستگاه‌هاي اجرايي تعريف و پرداخت‌هاي آن‌ها از محل حساب پشتيبان حساب اعتباري اصلي به ذي‌نفع نهايي انجام مي‌شود.
 آيين‌نامه اجرايي اين بند، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ت- دستگاههاي اجرايي كه از منابع بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند‌، مكلفند برنامه عملياتي خود را هر ساله بر اساس تكاليف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌هاي عملكرد، مخاطرات رسيدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمين مالي، طرح‌هاي توسعه‌اي مرتبط و گزارش عملكرد سال گذشته در چارچوبي كه توسط سازمان اعلام مي‌شود، حداكثر تا پايان مرداد هرسال براي استفاده در تهيه لايحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمايند. سازمان مكلف است با استفاده از كليه ابزارها و ظرفيتهاي قانوني خود، نسبت به راهبري و هماهنگي اجراي برنامه و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد.
درآمد نفت و گاز
ماده 14- با هدف كاهش ناپايداري منابع مالي دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز پس از كسر سهم وزارت نفت، به حساب صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي واريز مي‌شود. صندوق توسعه ملي مكلف است سهم دولت از اين منابع را كه در قوانين بودجه تعيين مي‌شود، به صورت يك دوازدهم در اختيار دولت قرار دهد. بانك مركزي معادل ريالي منابع ارزي سهم دولت را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌نمايد.
مولدسازي
ماده 15- به‌منظور مولدسازي ذخاير نفت و گاز كشور، سرعت بخشيدن به توسعه ميادين نفت و گاز و اصلاح رابطه مالي دولت با شركت ملي نفت، اقدامات زير انجام ميگردد:
الف- وزارت نفت مكلف است در خصوص ميادين داراي قرارداد توسعه فعلي، نسبت به عقد قرارداد با شركت ملي نفت و ساير شركتهاي بهرهبرداري نفتوگاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفكيك ميدان/‏مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي با تصويب هيأتوزيران اقدام نمايد.
ب- وزارت نفت با عامليت شركت ملي نفت موظف است درخصوص ساير ميادين،  نسبت به واگذاري توسعه، اكتشاف و بهره‌برداري از ميادين به شركت‌هاي اكتشاف و توليد اعم از دولتي و غيردولتي، با استفاده از سازوكارهاي رقابتي و با رعايت سقف سهم سرمايه‌گذار كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، اقدام ‌نمايد.
ماده 16- به‌منظور مديريت دارايي‌ها و ارتقاي شفافيت دارايي دستگاه‌هاي اجرايي اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به ثبت اطلاعات اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول از جمله انفال و اموال تمليكي كه به‌ عنوان مالك، بهره‌بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اينكه مورد بهره‌برداري بوده يا متولي واگذاري باشند (داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاره‌اي، وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلي و غيره) در سامانه جامع اموال دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهيز، نگهداري و ساير هزينهها براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط مديران مربوطه دستگاه‌هاي اجرايي تخلف محسوب مي‌شود.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به شناسايي، مستندسازي و تثبيت مالكيت دولت از طريق تشخيص، تعيين بهره‌بردار، صدور گواهي بهره‌برداري براي دستگاه اجرايي به‌استثناي انفال و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسي است. سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور مكلف است بنا بر اعلام و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد مالكيت دولتي اموال غيرمنقول را بنام دولت جمهوري اسلامي ايران به ‌عنوان مالك و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌عنوان امين اموال دولت صادر نمايد.
پ- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور، استاندارد ميزان اموال غيرمنقول موردنياز در اختيار دستگاه اجرايي متناسب با مأموريت هر دستگاه را تعيين و ابلاغ نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هيأت‌عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت يا انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. در صورت عدم فروش اموال غيرمنقول مازاد دستگاه اجرايي در مهلت مقرر و يا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين مصوبه به‌استثناء اراضي انفال به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي با حفظ مالكيت دولت تغيير مي‌يابد.
ت- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ضمن رصد، شناسايي، مستندسازي، آماده‌سازي و پايش اموال غيرمنقول، نسبت به فروش يا مولدسازي اموال غيرمنقول مازاد دولتي انتقال‌يافته و مكشوفه (از قبيل تغيير كاربري، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههاي غيردولتي يا بخش خصوصي، تبديل به احسن كردن، ترهين، توثيق، انتشار اوراق مالي اسلامي به پشتوانه دارايي‌ها، ايجاد صندوق‌هاي املاك و مستغلات، نوسازي و بهينه‌سازي با مشاركت بخش غيردولتي) به‌استثناي انفال و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسي بر اساس دستورالعمل هيأت‌عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت اقدام نمايد. هيأت‌عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت با تركيب معاون اول رئيس‌جمهور (رئيس)، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير)، رئيس سازمان، وزير كشور، وزير راه و شهرسازي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، نماينده رئيس مجلس شوراي اسلامي و نماينده رئيس قوهقضائيه به‌منظور تعيين ضوابط و چارچوب حاكم بر مديريت دارايي‌هاي مازاد دستگاه‌هاي اجرايي، رفع موانع حقوقي و اطاله فرايندهاي اجرايي و ايجاد هماهنگي لازم ميان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در زمينه واگذاري و مولدسازي دارايي‌ها تشكيل مي‌شود.
ساير درآمدها
ماده 17- بهمنظور افزايش درآمدهاي دولت، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- تمامي وجوهي كه به‌موجب قوانين به ‌عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه‌قضائي،‌ انتظامي و اداري و شركت‌هاي دولتي اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود، به ‌عنوان درآمد عمومي دولت تلقي مي‌گردند و دستگاه‌هاي وصول‌كننده اين درآمدها حق استفاده مستقيم از آن درآمدها را به‌عنوان درآمد اختصاصي يا درآمد- هزينه ندارند. دولت مكلف است نيازمندي اعتباري دستگاه‌هاي مذكور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهاي وصولي دولت در قوانين بودجه سنواتي از محل اعتبارات عمومي كشور پيش‌بيني نمايد.
ب‌- ايجاد درآمد اختصاصي جديد (به‌استثناي دانشگاه‌ها‌، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري) و اختصاصي نمودن درآمدهاي عمومي موجود به هر نحو، در طول اجراي برنامه ممنوع است. ايجاد درآمدهاي جديد به شكل درآمد- هزينه امكان‌پذير است.
پ- سازمان مكلف است نسبت به طراحي و استقرار نظام نوين درآمد- هزينه استان‌ها با هدف افزايش پايدار درآمدهاي استاني و بهبود تعادل‌هاي استاني در چارچوب سازوكارهاي انگيزشي كارا و اثربخش از طريق تفكيك وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني و بازگشت نظام‌مند درآمدهاي مازاد وصولي به استان‌ها اقدام نمايد. آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران ميرسد.
اعتبارات هزينه‌اي 
ماده 18- بهمنظور كاهش هزينه‌هاي جاري، ارتقاي بهره‌وري منابع و ارتقاي شفافيت در هزينه‌كرد دستگاه‌هاي اجرايي، اقدمات زير انجام مي‌پذيرد:
الف- سازمان مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدريجي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه‌هاي اجرايي ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نمايد‌، به نحوي كه پيش‌بيني و پرداخت اعتبارات بر اساس فعاليت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قيمت تمام شده و حجم فعاليت صورت گيرد. اعتباراتي كه بر اين اساس به دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص مي‌يابد، بدون الزام به رعايت قوانين و مقرات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي و فقط بر اساس آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد. آيين‌نامه‌ اجرايي مذكور شامل اعطاي اختيارات به مديران اجرايي و سازوكارهاي تشويقي و همچنين معيارها و فهرست      دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم و ضوابط اجرايي مربوطه بنا پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب- اعطاي هرگونه كمك به بخش غيردولتي مشروط به اينكه‌ در راستاي مأموريتها و وظايف دولت يا الزام قانون و متناسب با قيمت تمام‌شده محصول (كالا يا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غيردولتي نسبت به كمك‌هاي دريافتي پاسخگو خواهد بود.
پ- ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي در دستگاه اجرايي، به اشكال مختلف تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، تغيير احكام كارگزيني (به صورت تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي)، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو، خريد تضميني، جبران زيان، جايزه صادراتي و نظاير آن ممنوع است. مسئوليت اجراي اين حكم برعهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوطه است.
تبصره - بهمنظور جلوگيري از افزايش تعهدات بودجه‌اي، هر نوع تصميم‌گيري توسط دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع تصميم‌گيري و شوراها مانند شورايعالي فضاي مجازي، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، هيأت‌‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي، در خصوص افزايش تعهدات بودجه، بدون پيشبيني عنوان تصميم و بار مالي آن به صورت شفاف در قانون بودجه، ممنوع است.
ت- برآورد تسهيلات بانكي تكليفي يا تحت تضمين دولت، در چارچوب برنامه كنترل تورم بانك مركزي كه تا پايان شهريور هر سال توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد؛ انجام مي‌شود.
تبصره 1- سازمان موظف است پيش‌بيني و عملكرد تسهيلات پرداختي شبكه بانكي بابت اجراي قوانين بودجه سنواتي از جمله تسهيلات تكليفي اعطايي به بخش‌ها و مناطق دستگاه اجرايي را وفق اين قانون تهيه و نحوه و ميزان تاديه بدهي دولت بابت تسهيلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوايح بودجه سنواتي درج نمايد.  
تبصره 2- پرداخت تسهيلات تكليفي، صرفاً بر پايه قوانين و در چارچوب نرخ‌ سود و سقف‌ مصوب شوراي پول و اعتبار و نيز در صورت تأمين مابه‌التفاوت يارانه سود در قوانين بودجه سنواتي مجاز است.
ث- ايجاد هرگونه تعهد مالي براي صندوق‌هاي بازنشستگي، شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است.
طرح هاي  تملك دارايي هاي سرمايه اي
ماده 19- بهمنظور ساماندهي طرح‌هاي عمراني، كاهش زمان اجراي آن‌ها و ارتقاي بهره‌وري منابع اختصاص يافته به اين بخش، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود از طريق واگذاري، حذف، خاتمه، توقف عمليات اجرايي و مشاركت عمومي- خصوصي پروژه و يا طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و همچنين بازنگري در مجوزهاي ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نسبت به غربالگري طرح‌ها و يا پروژه‌هاي تملك با هدف كاهش تعداد و مدت‌زمان اجراي آن‌ها اقدام نمايد.
ب- شروع ساخت طرح‌ها و يا پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بدون اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و افزايش احجام طرح‌هاي داراي مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ممنوع و به‌منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
پ- دستگاه هاي اجرايي مكلفند قبل از اجراي طرح(پروژه) هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كلان،  بر اساس شيوه نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران مي رسد، نسبت به تهيه پيوست فرهنگي- اجتماعي اقدام نمايند.   
ماده 20- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با همكاري سازمان، طرح‌هاي جديد، نيمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداري و در حال بهره‌برداري تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌اي خود كه قابل مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني است را مشخص و از طريق روش رقابتي و شفاف مناقصه يا مزايده با رعايت موارد زير اجرا نمايند.
الف- بهاي محصول پروژه‌ در قرارداد سرمايه‌گذاري و مشاركت تابع الگوي مالي قرارداد مشاركت بوده و از شمول تعرفه‌گذاري مندرج در تمامي قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي، دخالت در تعرفه‌گذاري يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول پروژه، مابه‌التفاوت قيمت محصول محاسبه‌شده بر مبناي الگوي مالي و قيمت تكليفي از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرايي با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت مي‌شود؛ در غير اين صورت در حكم تصرف غيرمجاز در اموال سرمايه‌گذار است.
ب- راهبري مشاركت عمومي- خصوصي بر عهده سازمان است. تعهدات بودجه‌اي قراردادهاي مشاركت كه پيش‌تر به تأييد سازمان رسيده است، در اولويت تخصيص اعتبار قرار مي‌گيرند.
پ- درآمدهاي پروژه، از مشوق‌هاي مالياتي موضوع جزءهاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق ماده (138) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم برخوردارند. طرح‌هاي موضوع «قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور» نيز مشمول اين حكم هستند.
ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمين اجتماعي براي حق بيمه كاركنان شاغل در دوران بهره‌برداري در قراردادهاي مشاركت، در چارچوب تبصره الحاقي ماده (38) قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده (40) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بر اساس فهرست ارسالي صورت مي‌گيرد.
ث- دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند براي تجاري‌سازي و اعطاي مشوق براي توجيه مالي طرح‌هاي مشاركتي، نسبت به استفاده از سازوكارهاي تشويقي از قبيل اعطاي يارانه سود تسهيلات و خريد تضميني محصولات كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اقدام نمايد.
ج- تا سقف ده درصد (10%‏) از سرجمع اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي يا طرح‌هاي سرمايه‌اي مربوط به هر دستگاه  اجرايي با درخواست آن دستگاه و تأييد سازمان، صرف حمايت از طرح يا پروژه‌هاي مشابه در بخش غيردولتي شود.
چ- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به عقد قراردادهاي بهره‌برداري بلندمدت از زيرساخت‌هاي تكميل‌شده و همچنين طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌اي آماده ‌بهره‌برداري و در حال بهره‌برداري اقدام نمايند.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذي‌صلاح، براي بررسي طرح‌هاي توجيه فني اقتصادي، زيست‌محيطي و پدافند غيرعامل و نظارت بر اجراي طرح‌ها استفاده نمايد.
ماده 21- سازمان مكلف است سند نظام فني- اجرايي يكپارچه كشور موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور را حداكثر تا پايان سال اول برنامه با رويكرد كنترل نهايي طرح اجرا شده مبتني بر شاخص‌هاي قيمت تمام شده، كيفيت و زمان اجرا، بازنگري و به تصويب هيأت‌وزيران برساند. پس از تصويب اين نظام، دستگاه‌هاي اجرايي، مشمول نظام فني- اجرايي يكپارچه فوق الذكر هستند.
ماده 22- با هدف رعايت استانداردهاي محيط زيستي، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- كليه طرح‌ (پروژه)‌هاي بزرگ جديد و طرح‌‌هاي توسعه‌اي‌ بزرگ كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي، بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين از جمله مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اجرايي مي‌شود، ميبايست قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي محيط‌زيستي كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌رسد، توسط مشاوران ذي‌صلاح مورد ارزيابي اثرات محيط‌زيستي قرار گرفته و در صورت تأييد مشاور حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست تعيين تكليف شود. عدم تعيين تكليف ظرف مدت مقرر به منزله تأييد مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي اين حكم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي محيط‌زيستي، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌هاي كلان توسعه‌اي خود را مورد ارزيابي راهبردي محيط زيستي قرار داده و گزارش آن را براي تأييد به سازمان محيط‌زيست ارسال نمايند. آيين‌نامه‌ اجرايي اين موضوع، ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
پ- سازمان حفاظت محيط‌زيست مجاز است از طريق آزمايشگاه‌هاي معتمد و همكار، بر ميزان آلايندگي و ارزيابي خوداظهاري واحدهاي آلاينده و واسنجي (كاليبراسيون) تجهيزات پايش آلاينده‌هاي منابع زيستي نظارت و كنترل نمايد. پرداخت تعرفه خدمات مذكور بر عهده واحدهاي مشمول مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي محيط‌زيستي و تعيين تعرفه‌هاي ارائه خدمات به واحدهاي مشمول، ظرف مدت سهماه اول پس از ابلاغ اين برنامه به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط ‌زيست تهيه و به تصويب‌ هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 23- هزينه خدمات مديريت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شركت مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني تجهيزات پزشكي كشور و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي تا دو و نيم درصد (2.5%‏) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب كل وجوه دريافتي از بودجه عمومي اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشاركت تعيين و از محل اعتبارات دستگاه مربوط هزينه مي‌شود.
تعهدات و بدهي‌ها
ماده 24- بهمنظور نظم‌بخشي به تعهدات و تأديه بدهي‌هاي دولت، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- بهمنظور نظمبخشي به تعهدات دولت و تأديه بدهي‌ها، ايجاد هرگونه بدهي يا تعهد توسط دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً با رعايت شاخص پايداري بدهي‌هاي دولت، منوط به تأييد سازمان است؛ مشروط بر آنكه بازپرداخت اصل و فرع بدهي در هر سال از ده درصد (10%‏) سقف آخرين بودجه عمومي مصوب، تجاوز ننمايد.
ب- پذيرش بدهي‌هاي قطعي بر عهده دولت، منوط به طي مراحل رسيدگي و حسابرسي ويژه مطالبات ادعايي اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است از طريق شركت‌هاي حسابرسي نسبت به عقد قرارداد حسابرسي ويژه بدهي دولت اقدام نمايد.
پ- با هدف پايش پايداري بدهي بخش عمومي، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اطلاعات موردنياز وزارت امور اقتصادي و دارايي را براي سنجش پايداري بدهي بخش عمومي ارائه نمايند.
شركت‌هاي دولتي 
ماده 25- بهمنظور ساماندهي و افزايش كارايي و اثربخشي شركت‌هاي دولتي و تسريع در واگذاري شركت‌هاي قابل واگذاري، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- به‌منظور رعايت حقوق سهامداري و عدم تحميل تعهدات مالي به شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري، در تمامي قوانين (اعم از قوانين بودجه سنواتي) اختصاص درصدي از هزينه، درآمد يا سود شركت‌هاي دولتي تحت هر عنوان و به هر ميزان ممنوع است.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود داراييهاي ثابت شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي و داراي زيان انباشته را كه صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت يا متعلق به شركت‌هاي دولتي هستند، تا پايان سال دوم برنامه يك‌بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركت‌هاي دولتي يادشده معاف از پرداخت ماليات خواهد بود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به‌حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي مربوط در شركت‌ها‌ي دولتي يادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است آيين‌نامه اجرايي مشتمل بر چگونگي استهلاك دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير تجديد ارزيابي‌شده را ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
پ- شركت‌هاي دولتي مكلفند تمامي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود موضوع ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) را كه مبلغ سرمايه‌گذاري آن بيش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، براي يك‌بار قبل از شروع به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.
ت- دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه با رعايت تبصره (72) دائمي قانون بودجه سال 1352،‌ نسبت به بازنگري در تركيب اعضاي مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي با رويكرد رفع تعارض منافع اقدام نمايد.
ث- پرداخت هرگونه پاداش به اعضاي هيأت‌مديره، مديران و كاركنان شركت‌هاي دولتي، صرفاً بر اساس نتايج كارنامه بهره‌وري آن‌ها كه به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره‌وري ايران) مي‌رسد، انجام مي‌پذيرد. مجامع عمومي و ذي‌حسابان شركت‌ها و مؤسسات مذكور و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مسئول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند.
فصل 4- اصلاح نظام مالياتي
ماده 26- در اجراي بند چهارم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (4)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي اصلاح نظام مالياتي




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه
 


نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي

درصد/‏ سالانه

 

10

 
 


نسبت ماليات به اعتبارات هزينهاي

درصد/‏ سالانه

80

 
 


 

 
 
ماده 27- بهمنظور افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي كشور، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد در سال‌هاي برنامه ممنوع است.
ب- ميزان درآمد مالياتي ازدست‌رفته دولت از محل مجموع معافيت، نرخ صفر، اعتبار، كاهش نرخهاي مالياتي و بخشودگيهاي مالياتي در خصوص ماليات بر درآمد هر شخص حقيقي نمي‌تواند بيشتر از پنج ميليارد (000/‏000/‏000/‏5) ريال در سال باشد.
پ- از ابتداي اولين دوره مالياتي، موضوع ماده (۱) قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)،  در سال دوم، نرخ موضوع ماده (7) قانون مذكور، به ‌عنوان ماليات سهم دولت هر سال يك واحد درصد تا سقف برنامه سيزده درصد (13%‏) اضافه مي‌شود. همزمان با افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، هر سال يك واحد درصد (1%‏) نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي كاهش مي‌يابد.
تبصره - دولت موظف است ششماه پس از ابلاغ برنامه، لايحه ماليات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ت- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است، به‌منظور شفافيت حمايتهاي مالياتي، به ‌صورت سالانه فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست‌رفته دولت ناشي از موارد مذكور و استنادات قانوني مربوطه را به تفكيك محاسبه نمايد. سازمان نيز موظف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.
ث- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است، با همكاري سازمان، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، لوايح قانوني موردنياز براي كاهش تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي به نحوي انجام ‌مي‌شود كه ارزش واقعي مربوط به مجموع موارد مذكور، سالانه ده درصد (%‏10) كاهش يابد و در پايان برنامه، پنجاه درصد (50%‏) نسبت به سال اول برنامه كاهش ‌يافته باشد.
ج- بانك مركزي، كليه بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، شهرداري‌ها، پليس راهور فراجا، سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور به صورت برخط در اختيار اين سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر مسئوليت تضامني با مؤدي در پرداخت ماليات، مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهند بود.
چ- در خصوص استان‌هايي كه ميزان درآمد مالياتي سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بيش از پنجاه درصد (50%‏) رشد داشته باشد، ده درصد (10%‏) از مالياتهاي وصولي مازاد بر رشد پنجاه درصد (50%‏)، در اختيار همان استان‌ها قرار مي‌گيرد.
ح- معافيت بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً براي فعاليت‌هاي توليدي و معدني واحدهاي توليدي و معدني كه پروانه بهره‌برداري يا قرارداد استخراج آن‌ها طي دوره اجراي قانون مذكور صادر شده باشد، جاري است.
خ- در طول سال‌هاي برنامه، ارقام ريالي موضوع مواد 44، 46 و 47 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آنها بر اساس شاخص قيمت مصرف‌كننده تعديل و اعمال مي‌شود.
فصل 5- اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي
ماده 28- در اجراي بند پنجم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق هدف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (5)- هدف كمي سنجه‌ عملكردي اصلاح صندوقهاي بازنشستگي




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه


كاهش نسبت كمك‌هاي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي به بودجه عمومي كشور

درصد

 

5

 
ماده 29- بهمنظور كاهش ناترازي مالي سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ورشكستگي و همچنين كاهش وابستگي آن‌ها به بودجه عمومي و ارتقاء كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي اجتماعي، اقدامات زير از سال اول برنامه در صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از اين پس، صندوق ناميده مي‌شوند، انجام مي‌شود:
اصلاحات مديريتي و مالي
الف- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است، ظرف مدت يك‌سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنين ايجاد سازوكار تنظيم‌گري بيمه‌هاي اجتماعي طي مراحل قانوني اقدام نمايد.
ب- دولت مكلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌هاي سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده (به‌ صورت غيرمركب) خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير از محل سهام شركت‌هاي دولتي بورسي قابل واگذاري، مشروط به آنكه اين سهام از چهل و نه درصد (49%‏) تجاوز ننمايد و مديريت اداره آن‌ها به اين صندوق‌ها واگذار نشود؛ اقدام نمايد. تمام وجوه پرداختي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي، مازاد بر سهم كارفرمايي و سهم دولت و همچنين كليه تضامين قانوني تأديه نشده، به عنوان تأديه بدهي دولت محسوب مي‌شود.
پ- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان، «ضوابط سرمايه‌گذاري سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي» را بهمنظور ارتقاي ذخاير صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بين نسلي بيمه‌شدگان، تقويت حاكميت شركتي، شفافيت در امور سرمايه‌گذاري‌ها، سودآوري و كارآمدسازي سبد سرمايه‌گذاري‌ها، كاهش بنگاه‌داري، تغيير رويكرد به سمت سرمايه‌گذاري‌‌هاي بورسي، مسئوليت‌پذيري هيأت‌مديره و اصول تحليل ريسك، علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند، به‌نحوي‌كه تا پايان برنامه هشتاد درصد (80%‏) دارايي‌هاي صندوق‌ها در قالب سهام غير مديريتي سودآور باشد.
اصلاحات سنجه‌اي
ت- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تسويه قراردادهاي خود با اشخاص حقيقي اعم از موقت يا دائمي را منوط به اخذ تأييديه پرداخت حق بيمه توسط اشخاص مذكور به سازمان تأمين اجتماعي نمايند.
ث‌- كارفرمايان موضوع ‌بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1354) اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، مشروط به عدم پوشش بيمه بازنشستگي در ساير صندوق‌ها به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن، از تاريخ اشتغال به‌كار در كارگاه، مي‌توانند در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند. آيين‌نامه اجرايي موضوع اين بند شامل مشمولين، فرايند اجرايي، تعريف استمرار پوشش بيمه‌اي و دستمزد مبناي كسر حق بيمه، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ج– ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر كه از طريق سكوهاي (پلتفرم‌هاي‌) مجازي به فعاليت مشغول بوده و بيمه بازنشستگي ندارند؛ مجاز  به بيمهنمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعي هستند. آيين‌نامه اجرايي موضوع اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت نه (9) ماه پس از ابلاغ اين برنامه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
چ- حق بيمه سهم دولت، كارفرما و بيمه‌شده در مورد كليه بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي با رعايت ماده (29) قانون تأمين اجتماعي براي مابه‌التفاوت دستمزد‌‌هاي دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون كار به ترتيب دو، بيست و هشت درصد (2%‏، 20%‏، 8%‏) و براي مابه‌التفاوت دستمزد‌‌هاي مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون كار به ترتيب يك، نوزده و ده درصد (1%‏، 19%‏، 10%‏) خواهد بود.
ح- در صندوق‌‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري، حق بيمه سهم كارفرما و بيمه‌شده براي مابه‌التفاوت دستمزد‌‌هاي مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون كار به ترتيب دوازده و نيم و ده درصد (5/‏12%‏ ، 10%‏) و براي مابه‌التفاوت دستمزد‌‌هاي مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون كار به ترتيب يازده و نيم و يازده درصد (5/‏11%‏ ، 11%‏) خواهد بود. در ساير صندوق‌‌هاي بازنشستگي، سطح‌بندي و تركيب كسور بازنشستگي سهم بيمه‌شده و كارفرما به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت‌وزيران‌ مي‌رسد.
خ- تمامي بيمه‌پردازاني كه طبق قوانين و مقررات فعلي واجد شرايط بازنشستگي هستند و سن آن‌ها براي زنان كمتر از پنجاه و سهسال و براي مردان كمتر از پنجاه و ششسال است؛ در طول برنامه، هر سال به ميزان چهارماه به سنوات اشتغال آن‌ها براي بازنشستگي تا تحقق شرايط سني مذكور، اضافه مي‌شود. صندوق‌هايي كه شرط سني بازنشستگي مشمولان آن‌ها بالاتر از ارقام فوق‌الذكر است از مفاد اين بند مستثني هستند.
د- سنوات ارفاقي مشمولان قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1380) براي هر سال يك و سه دهم (3/‏1) برابر و حداكثر هفت سال و براي مشمولان قوانين مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور در دستگاه‌هاي اجرايي براي هر سال (2/‏1) برابر و حداكثر پنج سال حسب شرايط سخت و زيان‌آور خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي در خصوص ميزان سنوات ارفاقي مشاغل سخت و زيان‌آور مختلف، ظرف مدت ششماه از ابلاغ اين برنامه، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ذ- حداقل سن لازم براي بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور براي زنان چهل و پنج سال و براي مردان پنجاه سال است.
ر- در مواردي كه در قوانين، بازنشستگي پيش از موعد، مقررشده است به ازاي هر سال كمتر از سي سال بيمه‌پردازي، معادل دو سال از سنوات مبناي محاسبه اولين حقوق يا مستمري بازنشستگي كسر مي‌گردد.
ز- معافيت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر سي سال براي افرادي كه سنوات بيمه‌اي آنان از تاريخ اجراي اين قانون از سي سال بيشتر مي‌شود، در قوانين و مقررات عام و خاص ملغي مي‌گردد.
ژ- ميزان مستمري بازنشستگي در تمامي صندوق‌ها و سازمان‌هاي بازنشستگي از سال اول برنامه عبارت است از يك‌سي‌ام متوسط حقوق يا دستمزد ماهيانه مشمول كسور فرد در پنج سال آخر بيمه‌پردازي ضرب‌در سنوات پرداخت حق بيمه، مشروط بر آن‌كه از سي‌وپنج‌ سي‌ام متوسط مذكور بيشتر نباشد. معادل يك‌دوم مجموع درصد افزايش ضريب سالانه حقوق يا دستمزد طي سه سال آخر به حقوق يا مستمري محاسبه‌شده فوق اضافه مي‌شود.
س- از تاريخ ابلاغ اين برنامه، دوران تحصيل و ايام كارآموزي كه به‌صورت تعهد خدمت يا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام يا ماموريت آموزشي حين خدمت كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي رسمي توسط كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي از جمله مشمولان قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش ‌و پرورش مي‌شود، جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد. موارد قبل از ابلاغ اين برنامه، در صورتي جزء سوابق خدمت براي بازنشستگي منظور مي‌گردد كه كسور بازنشستگي آن توسط بيمه‌شده و يا دستگاه به‌طور كامل قبل از اجراي اين قانون پرداخت‌شده باشد. ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند.
ش- از سال اول برنامه، معافيت‌هاي بيمه‌اي بيمه‌شدگان بدون كارفرما در سازمان تامين اجتماعي (ازجمله مشمولان قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان،‌ بافندگان فرش و شاغلان صنايع‌دستي شناسه‌دار (كددار) (مصوب ۱۳۸۸)، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي است. در خصوص بيمه‌شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي سالانه ده درصد (10%‏) از افراد داراي استطاعت مالي حذف و معادل پنجاه درصد (50%‏) محذوفين، افراد پشت نوبتي واجد شرايط متناسب با محل سكونت مشمول معافيت بيمه‌اي حسب مورد مي‌شوند.
مبناي مشاركت دولت براي جبران حق بيمه ناشي از معافيت‌هاي بيمه‌اي مذكور در اين بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولين قانون كار خواهد بود. درصورتي‌كه مبناي پرداخت حق بيمه مشمولان اين ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت ميزان حق بيمه بالاتر از حداقل دستمزد، به‌طور كامل بر عهده بيمه‌شده خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين بند، ظرف مدت ششماه، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ص- معافيت بيست درصد (20%‏) سهم كارفرمايي موضوع «قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا پنج نفر، مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن» سالانه نيم درصد (0.5%‏) كاهش مي‌يابد. آيين‌نامه اجرايي در خصوص كارگاه‌هاي مشمول تا ششماه پس از ابلاغ برنامه، به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور كامل بر عهده كارفرما است.
ض- چنانچه افراد بازخريد شده و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي با رعايت «قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» (مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي) در دستگاه‌هاي اجرايي و يا كارگاه‌هاي موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي بكارگيري شوند، كارفرمايان مكلفند علاوه بر پرداخت حقوق يا دستمزد به افراد بكارگيري شده وفق قرارداد منعقده و ارسال اسامي آنان در فهرست (ليست) حق بيمه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي، ماهانه معادل ده درصد (10%‏) حقوق يا دستمزد پرداخت ‌شده را تحت عنوان «ماليات اجتماعي» به‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. منابع مذكور در قالب بودجه سنواتي بابت اشتغال جوانان و كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي هزينه مي‌شود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان‌ و سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ط- مدت خدمت وظيفه عمومي (سربازي) بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي، موضوع تبصره (1) ماده (13) قانون كار و همچنين مشتركان ساير صندوق‌‌ها، با درخواست بيمه‌شده بر اساس حكم حقوقي زمان واريز در خصوص كارمندان و آخرين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در خصوص مشمولين قانون كار و يا‌ ميانگين مبالغ مذكور حسب مورد طي يك سال قبل از زمان درخواست، هركدام كه بيشتر باشد در سوابق بيمه‌اي آنان محاسبه مي‌گردد. مبناي پرداخت حق بيمه معادل درصد‌‌هاي تعيين‌شده در هر صندوق با كسر درصد حق بيمه مربوط به درمان‌ است. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد مطابق قوانين و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور كامل بر عهده بيمه‌شده است.
فصل 6- تأمين اجتماعي، سياستهاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد
ماده 30- در اجراي بندهاي اول و پنجم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (6)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي نظام تأمين اجتماعي، سياستهاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه


ضريب جيني

درصد

 

0.35

 


ضريب پوشش بيمه‌هاي اجتماعي

درصد

76

 


نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول در بخش روستايي

نسبت

9.3

 


نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول در بخش شهري

نسبت

10.3

 


فقر مطلق

درصد

صفر

 
ماده 31- بهمنظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي‌شود.
الف- دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينهسازي مصرف انرژي با فراهمسازي زير ساختهاي لازم، بر اساس آيين‌نامه‌ اجرايي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اقدامات لازم را براي بهره‌مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل‌هاي انرژي به‌عمل آورد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اقدامات لازم براي برقراري ماليات با نرخ صفر براي خانوارهاي پايينتر از خط فقر را انجام دهد.
پ- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با طراحي نظام تأمين اجتماعي چندلايه، مبتني بر آزمون وسع، با هدف كاهش فقر مطلق و بهبود توزيع درآمد، با شناسايي اقشار كم‌درآمد با رويكرد اجتماع‌محور نسب به ارائه اقلام ضروري در قالب بسته معيشتي پايه به خانوارهاي كم‌درآمد به صورت يارانه نقدي يا كالا برگ الكترونيكي اقدام نمايد.
ت- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، پنجره واحد خدمات حمايتي و پرونده الكترونيك رفاهي افراد يا خانوار را به‌طور كامل راه‌اندازي نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي كه به هر شكل از اقشار آسيب‌پذير حمايت مي‌كنند مكلفند تمامي حمايت‌هاي نقدي و غيرنقدي خود را از طريق پنجرة واحد خدمات حمايتي وزارت مذكور ارائه دهند. متقاضيان دريافت حمايت‌ها بايد از طريق پنجرة واحد خدمات حمايتي براي دريافت حمايت‌هاي مذكور اقدام كنند.
ث- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، زمينه‌هاي لازم براي تكميل اظهارنامه مالياتي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌صورت برخط به‌منظور شناسايي دقيق افراد يا خانوارهاي دهك‌هاي با درآمد پايين را فراهم نمايد.
ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ايثارگران و ضرورت توسعه خدمت رساني به ايشان از طريق مراجع ذي‌ربط و با هدف تقويت عدالت و حمايت هدفمند، ارتقاء اثربخشي و افزايش رضايتمندي جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقيح و تجميع كليه قوانين و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رساني به ايثارگران ازجمله قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اصلاحات بعدي آن‌، قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و اصلاحات بعدي آن، قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي تا پايان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ايثارگري، ميزان ازكارافتادگي با لحاظ سن و دهك درآمدي اقدام نمايد.
فصل 7- امنيت غذايي و ارتقاء توليد محصولات كشاورزي
ماده 32- در اجراي بند ششم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق هدف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (7)- هدف كمي سنجه‌ عملكردي امنيت غذايي و ارتقاء توليد محصولات كشاورزي




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه



ضريب خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي

درصد

90
ماده 33- بهمنظور افزايش ضريب خوداتكايي و بهره‌برداري بهينه از منابع و عوامل توليد به‌ويژه منابع آب، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، بر اساس اسناد آمايش سرزمين و شرايط اقليمي، متناسب با استعدادها و قابليت‌هاي منطقه‌اي و مزيت‌هاي اقتصادي و با رعايت ملاحظات محيط‌زيستي، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف- برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) محصولات اساسي و منتخب را هر ساله تهيه و تا يكماه قبل از فصل كشت در هر حوضه و دشت تعيين نمايد.
ب- حمايت از بهره‌برداران متناسب با ميزان رعايت برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) تعيينشده صورت مي‌گيرد. در غير اين‌صورت هرگونه حمايت به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره- در راستاي ارتقاي توليد داخلي محصولات كشاورزي و ايجاد انگيزه در كشاورزان، قيمت خريد تضميني براي مازاد محصول توليدي نسبت به سال 1401 بر اساس قيمت تمامشده وارداتي (قيمت واردات و هزينههاي مترتب بر آن نظير حملونقل و انبارداري) همان محصول به نرخ ارز مركز مبادله ارز و طلا محاسبه ميگردد.
پ- تا پايان برنامه و به‌صورت تدريجي، حمايت‌هاي دولتي فني و مالي بخش كشاورزي را به انتهاي زنجيره توليد و متناسب با ميزان محصول نهايي منتقل نمايد.
ت- بهمنظور آزادسازي آب و زمين براي توليد گياهان روغني، با تصويب شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به تأسيس مناطق ويژه توليد و صادرات محصولات گلخانه‌اي بزرگ مقياس اقدام نمايد. اين مناطق تابع كليه مقررات مناطق ويژه بوده و ورود محصول از اين مناطق به سرزمين اصلي مشمول مقررات واردات و ماليات ارزش افزوده خواهد بود. كليه نهاده‌ها در اين مناطق با نرخ‌هاي غير‌حمايتي تأمين خواهد شد.
ث- براي كوچك‌سازي و افزايش اثربخشي نظام آموزش، پژوهش و فناوري بخش كشاورزي و بازتعريف نقش دولت و افزايش نقش بخش غيردولتي؛ ساختار سازماني، وظايف و اختيارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (تات) و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي را براي ايفاي كاركردهاي مديريت خلاق، توسعه و انتشار فناوري و نوآوري، بازطراحي و تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي‌عالي اداري برساند.
ج- براي افزايش بهره‌وري صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و كاهش تعداد و تنوع صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (موضوع ماده (۱۷) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب سال 1389) اقدام نمايد.
چ- مصوبات «شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي» كه داراي بار مالي است صرفاً پس از تأييد وزير جهاد كشاورزي و تصويب هيأتوزيران لازم‌الاجراست.
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است، در اجراي قانون جامع حدنگار براي كليه قطعات اراضي كشاورزي كه منشاء تصرفات قانوني داشته باشد و با تأييد وزارت جهاد كشاورزي داراي كاربري كشاورزي باشد و متقاضي اخذ سند مالكيت، مالك هيچ‌يك از اراضي كشاورزي مجاور نباشد، با هر مساحتي سند مفروزي حدنگار قيد كاربري كشاورزي صادر كند. پس از صدور سند مالكيت حدنگاري موضوع اين تبصره، هرگونه افراز، تقسيم و تفكيك اراضي مذكور، مشمول قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود و تنظيم سند معاملات رسمي در خصوص اراضي با كاربري كشاورزي منوط به اخذ تأييديه از وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حفظ كاربري كشاورزي است.
تبصره 2- بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، به‌منظور ترويج و توسعه كاربرد فناوري‌هاي نوين در بخش كشاورزي، دستورالعمل ورود بيمه‌هاي تجاري به فرايند بيمه مسئوليت مدني شركت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فني و مهندسي كشاورزي فناورانه را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، ابلاغ نمايد.
ماده 34- بهمنظور افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي و جلوگيري از تعارض منافع، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مجازند براي كارآمدكردن نظارت بهداشتي و فني دولت بر كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي موضوع «قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» (مصوب 1346) و «قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» (مصوب 1334) و كشتارگاه‌ها و كارخانه‌هاي توليد و تهيه فرآورده‌هاي خام دامي موضوع «قانون سازمان دامپزشكي كشور» (مصوب 1350) با اصلاحات بعدي و «قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد» (مصوب 1387)، نسبت به صدور مجوز تأسيس كانون‌هاي مسئولان فني و بهداشتي اقدام نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند مبني بر چگونگي تشكيل كانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگي دريافت آن‌ها از واحدهاي مذكور و نحوه فعاليت مسئولان فني و بهداشتي و چگونگي اداره كانون‌ها، نظارت بر آن‌ها و مسئوليت آن‌ها در قبال وزاتخانه‌هاي ذي‌ربط و ساير دستگاه‌هاي نظارتي ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مذكور و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ماده 35- واگذاري اراضي ملي توسط وزارت جهاد كشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرفاً به‌ صورت اجاره، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع مشخص در دوره معين و در قالب طرح مصوب (موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵9 و اصلاحات بعدي آن) صورت مي‌پذيرد.
الف- هرگونه تأخير غيرموجه اجراي طرح، تغيير كاربري اين اراضي، بهره‌برداري غير از طرح مصوب و يا بهره‌برداري نامناسب، به تشخيص هيأت سه‌نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع- مصوب 1386)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد مي‌شود. در صورت عدم اقدام از سوي طرف قرارداد، وزارت جهاد كشاورزي از طريق دستگاه ذي‌ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و كليه هزينه‌هاي مترتب را از طرف قرارداد اخذ نمايد. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده رئيس دستگاه مربوطه است و قصور در اين امر موجب مجازات موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامي مي‌شود.
ب- حق انتفاع اين اراضي قبل از بهره‌برداري طرح، قابل‌انتقال به غير نمي‌باشد.
پ- اراض واقع در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول اين حكم خواهند بود و در صورت انصراف از توليد يا عدم احداث واحد توليدي در چارچوب زماني تعيين شده بايستي به سازمان مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي هر منطقه به نمايندگي از دولت واگذار گردند. سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي نيز صرفاً در قالب طرح‌هاي جامع مصوب شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مي‌توانند اقدام به واگذاري مجدد اين زمين‌ها كنند.
ماده 36- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به حفظ و احياء جنگل‌ها در چارچوب طرح‌هاي جنگل‌داري نوين است. هرگونه بهره‌برداري چوبي از جنگل‌ها ممنوع است.
الف- برداشت درختان ريشه‌كن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي خطرساز (طوفان و سيل؛ برف سنگين؛ لغزش و رانش وسيع) و آفت‌زده غيرقابل احياء جنگل‌ها (خارج از مديريت شهرداري‌ها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جاده‌هاي جنگلي و پارك‌هاي جنگلي صرفاً توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تأييد رئيس سازمان انجام خواهد گرفت.
ب- از طريق فراخوان و تعيين برنده با انعقاد قراردادهاي دوره‌اي و مدت‌دار اقتصادي (بدون انتقال مالكيت) طرح‌هاي زراعت چوب را در اراضي مناسب و عرصه‌هاي جنگلي فاقد پوشش و مخروبه (در مقياس اقتصادي) و همچنين بهره‌برداري از درخت‌كاري‌ها و جنگل‌‌هاي دست‌كاشت سنواتي با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب را از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اجرا نمايد.
فصل 8- نظام مديريت يكپارچه منابع آب
ماده 37- در اجراي بند هفتم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (8)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي نظام مديريت يكپارچه منابع آب




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه



منبع تامين آب سطحي

ميليارد متر مكعب

 

43.4


منبع تامين آب زيرزميني

ميليارد متر مكعب

36.7


منبع تامين آبهاي غيرمتعارف (آب دريا و پساب)

ميليارد متر مكعب

1.774


كشاورزي

درصد

 

18.3-


شرب

درصد

 

8.2


صنعت

درصد

 

47.2


جبران تراز آب

ميليارد متر مكعب

 

15
 
نظام مديريتي آب
ماده 38- بهمنظور بهبود نظام تصميم‌گيري، ايجاد وحدت رويه در انجام امور و ارتقاي بهره‌وري اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وزارت نيرو مكلف است با هدف كاهش ساختارهاي موازي، كاهش هزينه‌هاي بالاسري و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري، تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شركتي در مديريت بخش آب از طريق ادغام يا انحلال و همچنين اصلاح ساختار و اساسنامه‌هاي شركت‌هاي زيرمجموعه خود، پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت‌وزيران اقدام نمايد.
ب-  هماهنگي، سياست‌گذاري، تحقق رويكرد توسعه پايدار و مديريت به هم پيوسته آب در سطح ملي و حوضه‌هاي آبريز، هماهنگي و سياست‌گذاري در زمينه منابع طبيعي و آبخيزداري به وظايف  شوراي‌عالي آب اضافه مي‌شود.
پ- وزارت نيرو مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سازوكارهاي اجرايي لازم را براي مديريت يكپارچه تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور با تأكيد بر وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و ميراث فرهنگي‌، گردشگري و صنايع دستي و سازمان حفاظت محيط زيست و با جلب مشاركت بهره‌برداران در دشتهاي پيرامون تالاب‌ها و درياچه‌ها ايجاد نمايد.
ت- وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تنظيم مقررات و سازوكارهاي لازم براي كاهش صادرات آب مجازي محصولات كشاورزي با وضع عوارض صادرات براي كالاهاي آب‌‌بر و فراهم‌نمودن زمينه واردات محصولات كشاورزي آب ‌بر در سال اول برنامه و اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه اقدام نمايد.
ث- وزارت نيرو مكلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آب‌هاي غيرمتعارف را ايجاد و براي تشويق سرمايه‌گذاران اين موضوع، حمايت‌هاي لازم را با اعطاي مجوزها، تسهيلات بانكي و كمك‌هاي فني و اعتباري ارائه نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر سازوكار اين بازار، شرايط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري سازمان، سازمان حفاظت محيط‌زيست،      وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ج- هزينه‌هاي انجام شده توسط خيرين در احداث، توسعه و تكميل طرح‌هاي آبرساني در چارچوب طرح‌هاي مصوب ملي و استاني قوانين بودجه سنواتي، با تأييد وزارت نيرو و سازمان امور مالياتي كشور به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.
چ- وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ برنامه، موقعيت نقاط گلوگاهي (سازه‌هاي تقاطعي فاقد آبگذري لازم براي عبور سيلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي سازه‌هاي مذكور به وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي به ترتيب براي سازه‌هاي تقاطعي درون‌شهري و برون‌شهري اعلام نمايد. وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي مكلفند ضمن اولويت‌بندي سازه‌هاي مذكور بر اساس خطرپذيري بالا، ظرف مدت ششماه نسبت به تهيه، تصويب و اعلام برنامه عملياتي براي رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي اين سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرايي نمايند. شهرداري‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت كشور نسبت به اجراي طرحها از محل منابع داخلي خود اقدام نمايند.
ح- وزارت نيرو مكلف است تمامي پروژه‌هاي در دست اجراي خود را بررسي و نسبت به اصلاح اهداف و عمليات و يا حذف پروژه‌هاي غيراقتصادي و فاقد اولويت تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
مديريت مصرف و بهره‌وري آب
ماده 39- بهمنظور اصلاح الگوي مصرف بهينه آب و ارتقاي بهره‌وري، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وزارت نيرو مكلف است در سال اول برنامه، الگوي مصرف بهينه آب شرب و بهداشتي خانگي (برحسب بعد خانوار) را به تفكيك مناطق و اقليم‌هاي آب و هوايي مختلف شهري و روستايي تعيين و ابلاغ نمايد. آب‌بهاي شهري و روستايي با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تعرفه آب مشتركين خانوارهاي شهري و روستايي كشور به گونه‌اي اصلاح مي‌گردد كه تعرفه مشتركين تا الگوي مصرف به صورت تخفيفي، مشتركين بالاتر از الگوي مصرف متناسب با قيمت تمام شده آب جايگزين و به صورت افزايش پلكاني در هر يك از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف‌كنندگان اخذ ‌گردد، به نحوي كه منابع ناشي از تعرفه دريافتي از مشتركين خانگي پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف، بار مالي تعرفه مشتركين تا الگوي مصرف را جبران نمايد و منجر به زيان شركت‌هاي مربوط نشود.
1- آب‌بهاي مصارف تجاري و اداري بر اساس ارزش اقتصادي محاسبه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
2- معافيت يا تخفيف در تعرفه براي كاربري‌هايي كه بر اساس قوانين، مشمول معافيت يا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوي مصرف يا ظرفيت قراردادي و يا پروانه بهره‌برداري و كاربري تعيين شده است.
3- شركت‌هاي ارائه‌دهندة خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشتركين جديد شهري و روستايي نسبت به نصب ابزار اندازه‌گيري هوشمند داراي استاندارد معتبر اقدام كنند. به شركت‌هاي مزبور اجازه داده مي‌شود نسبت به تعويض ابزار مزبور براي مشتركين موجود (با اولويت پرمصرف) اقدام كنند. پرداخت هزينه نصب ابزارهاي هوشمند برعهده مشتركين يا بهره‌برداران بوده و به ‌صورت اقساطي مجاز است.
ب- هرگونه بارگذاري فعاليت و جمعيت و اقدام براي طراحي و ايجاد و توسعه شهرك‌هاي مسكوني، صنعتي، كشاورزي (زراعت، باغداري، دام و طيور) و خدماتي و واحدهاي صنعتي و معدني، ايجاد شهرهاي جديد و نيز گسترش شهرهاي كنوني بر اساس اسناد آمايش سرزمين و منوط به  اخذ مجوز تأمين آب از وزارت نيرو است. آب مورد نياز صنايع، به‌جز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني، از پساب و آب نامتعارف تأمين خواهد شد. وزارت نيرو مكلف است در مواردي كه امكان تأمين آب از پساب يا آب دريا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به‌طور موقت بر اساس قيمت آب جايگزين، مجوز بهره‌برداري از آب متعارف را صادر نمايد.
پ- به وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود به‌منظور تسريع در تكميل و بهره‌برداري از طرح‌هاي شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، اعتبارات مصوب طرح‌هاي مربوطه و منابع داخلي را به صورت كمك‌هاي فني و اعتباري صرف حمايت از سرمايه‌گذاران در طرح‌هاي مشاركت منافع شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مطابق الگويي كه در تا پايان سال اول برنامه با پيشنهاد مشترك وزارتين به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، هزينه نمايند.
ت- وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است، الگوي مصرف آب كشاورزي در واحد سطح را براي گروه محصولات مختلف (اساسي و ساير) و در هر اقليم و قيمت به صورت پلكاني تعيين نمايد. آب‌بها براي مصارف كشاورزي از سال دوم برنامه تا سطح الگوي مصرف به صورت يارانه‌اي و مازاد بر الگوي مصرف به صورت پلكاني تا معادل بهاي آب جايگزين خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه و تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ث- شركت‌هاي كشت و صنعت و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اراضي آبي بيش از ده هكتار موظفند به‌منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، شبكه‌هاي آبياري نوين (سطحي و يا زيرسطحي) اراضي خود را تا پايان سال دوم برنامه با حمايت‌هاي مصوب هيأت‌وزيران اجرا نمايند. در صورت عدم اجرا، از ابتداي سال سوم برنامه، آب‌بهاي شركت‌هاي مزبور‌، به بالاترين نرخ آب كشاورزي منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد كشاورزي موظف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است.
ج- وزارت نيرو مكلف است‌ با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمنظور كاهش آب مصرفي بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به باز تخصيص آب مصرفي صنايع، معادن، پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندي تأمين آب جايگزين با اولويت منابع آبي نامتعارف اقدام نمايد. در پايان زمان‌بندي ابلاغ شده، بهاي آب تحويلي يا برداشتي صنايع و معادن از منابع آبي، معادل متوسط بهاي تمام شده طرح‌هاي تأمين آب جايگزين در محدوده استقرار صنايع تعيين مي‌گردد. منابع حاصله به حساب درآمد شركت مديريت منابع آب ايران نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجراي طرح‌هاي بخش آب مصوب قوانين بودجه سنواتي مي‌گردد. شهرك‌ها و نواحي صنعتي و صنايع و معادن مشمول اين بند در دريافت تسهيلات و مزايده استفاده از پساب در اولويت هستند.
منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني 
ماده 40- بهمنظور حفظ منابع آبي و تعادل‌بخشي مهار افت سطح آب‌هاي زيرزميني و جلوگيري از اضافه برداشت از منابع آبي كشور اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با همكاري وزارت نيرو، در سال اول برنامه تمامي منابع آبي در اختيار خود را به ابزار اندازه‌گيري هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامي وزارت نيرو تنظيم نمايند. در غير اين صورت هرگونه برداشت از منابع آبي مذكور غيرمجاز تلقي شده و وزارت نيرو موظف است در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه با آن برخورد نمايد.
ب- تأمين آبياري فضاي سبز با استفاده از آب شرب در كليه اماكن عمومي و دولتي ممنوع است. شهرداري‌ها و ساير متوليان اماكن عمومي و دولتي مكلفند نسبت به احداث شبكه‌هاي مستقل آبياري فضاي سبز و جداسازي آن از آب شرب و استفاده از پساب و ساير آب‌هاي غيرمتعارف اقدام نمايند.
پ- وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت و جهاد كشاورزي و به‌منظور كنترل اضافه برداشت از منابع آبي نسبت به تعيين و تحويل سهميه انرژي مصرفي (سوخت و برق) به برداشت‌كنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداري آب اقدام نمايد. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداري پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهميه آب و انرژي اقدام نمايد و در صورت تكرار اضافه برداشت آب، وزارت نيرو ملزم به قطع انرژي، ابطال پروانه بهره‌برداري و پلمب چاه اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
پ- وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهيه نظام‌نامه و استقرار مديريت مشاركتي آب با ايجاد يا تقويت تشكل‌هاي بهره‌برداران در هريك از آبخوان‌هاي كشور اقدام نمايد و همچنين مجاز است وظايف تصدي‌گري خود در حفاظت و بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني و سطحي نظير گشت و بازرسي، جلوگيري از اضافه برداشت از چاه‌هاي مجاز، اقدامات انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، جمع‌آوري آب‌بها و تعمير و نگهداري شبكه‌هاي آبياري را به تشكل‌هاي مذكور، با عقد قرارداد واگذار نمايد. نظارت بر عملكرد اين تشكل‌ها بر عهده وزارت نيرو است.
ت- هرگونه بهره‌برداري و برداشت غيرمجاز آب و تجاوز به حريم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياها  ممنوع و مرتكبين علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌هاي درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) مي‌شوند. واحدهاي انتظامي و قضائي مكلفند در اين خصوص با وزارت نيرو همكاري ‌نمايند.
ث- تردد و فعاليت هر گونه دستگاه حفاري چاه با مجوز وزارت نيرو انجام مي‌پذيرد و استنكاف از آن جرم محسوب مي‌شود. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف به همكاري و جلوگيري از تردد دستگاه‌هاي بدون مجوز مذكور است. در صورت تخطي از اين حكم علاوه بر توقيف تجهيزات و ماشين‌آلات حفاري چاه، اشخاص حقيقي داراي دستگاه‌ حفاري و مديرعامل و اعضاء هيأت‌مديره شركت‌هاي حفاري مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزيع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهند بود. پروانه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از دو بار مرتكب جرم فوق گردند، لغو مي‌شود. وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني، چاه‌هاي غيرمجاز حفر شده را شناسايي و مسلوب‌المنفعه نمايد. آيين نامه اجرايي اين موضوع، توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ج- وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، تا پايان سال اول برنامه، نسبت به تعديل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعيت منابع آبي در هر دشت اقدام نمايد.
چ- انتقال آب بين حوضه‌هاي آبريز داخلي براي مصارف غير شرب ممنوع است. تأييد تخصيص آب و اجراي طرح‌هاي انتقال آب شرب بين حوضه‌هاي آبريز و استان‌ها پس از طي مراحل فني و تصويب در شوراي‌عالي آب با لحاظ نمودن حقابههاي محيطزيستي و حقابه‌هاي مبدأ خواهد بود.
بازچرخاني پساب
ماده 41- رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است. شهرداريها، دهياريها از طريق بخش خصوصي، شهرك‌هاي موضوع «قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ‌مصوب 1353»، شهرك‌هاي صنعتي و كشاورزي، مجتمع‌هاي توليدي، صنعتي، نظامي و ساير واحدهايي كه داراي آلايندگي عمده و بيش از حد مجاز هستند، با همكاري وزارت نيرو ملزم به جمع‌آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب توليدي خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان اين ماده، وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط موظف است، هزينه كاهش آلايندگي و جريمه آن را اخذ و براي اجراي طرح‌هاي پايش و حفاظت كيفي منابع آب و جمع‌آوري و تصفيه آب‌هاي آلوده صرف نمايد. وزارت نيرو ملزم به جمع‌آوري، تصفيه و رفع آلودگي‌هاي مزبور است. آيين‌نامه‌ اجرايي اين ماده مشتمل بر سازوكارها و تعرفه هزينه رفع آلودگي و جريمه‌هاي آن، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، به پيشنهاد وزارت ‌نيرو و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، كشور، جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
فصل 9- انرژي
ماده 42- در اجراي بند هشتم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (9)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي انرژي (نفت و گاز)




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه


ظرفيت توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

4450


توليد نفت خام (توان)

هزار بشكه در روز

4250


توليد ميعانات گازي

هزار بشكه در روز

804


توليد گاز خام

ميليون مترمكعب در روز

1239


جمع‌آوري گازهاي همراه
 (گاز پالايش NGLها)

ميليارد مترمكعب در سال

115


كاهش مصرف نهايي از طريق اجراي
طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت

معادل هزار بشكه نفت خام در روز

625


توليد بنزين

ميليون ليتر در روز

129


توليد نفت گاز

ميليون ليتر در روز

130


توليد نفت كوره

ميليون ليتر در روز

49


نسبت توليد بنزين و نفت گاز يورو 4 به بالا به
كل توليد اين دو فراورده

درصد

75


نسبت توليد نفت كوره به كل توليد
محصولات پالايشگاهي

درصد

12.9
جدول شماره (10)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي انرژي (برق) 




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در سال پايان برنامه



كل ظرفيت نامي منصوبه

مگاوات

124،485


ظرفيت منصوبه تجديدپذير

مگاوات

7،388


توليد برق

ميليون كيلووات ساعت

489،295


توليد برق تجديدپذير

ميليون كيلووات ساعت

13،624


راندمان توليد برق

درصد

41


تلفات انتقال و توزيع برق

درصد

12


صادرات برق

ميليون كيلووات ساعت

10،128


واردات برق

ميليون كيلووات ساعت

4،983


حداكثر توان توليد برق در اوج بار

مگاوات

87،140


حداكثر نياز مصرف برق در اوج بار

مگاوات

85،508


تراز برق در اوج بار

مگاوات

1،632
نظام راهبري انرژي
ماده 43- در راستاي بهبود نظام تصميم‌گيري و ارتقاي بهره‌وري اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان تا پايان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداري و سازماني ستادي، شركت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رويكرد تفكيك وظايف حاكميتي از تصديگري، اقدام و پيشنهاد لازم را پس از تأييد شورايعالي اداري براي طي تشريفات قانوني به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
ب- وزارت نيرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نيروگاه‌ها و افزايش سهم معاملات برق در بورس انرژي به‌گونه‌اي عمل نمايد كه با عرضه برق توليدي نيروگاه‌هاي كشور تا پايان سال دوم برنامه سهم معاملات مذكور را به حداقل سي درصد (30%‏) و در انتهاي برنامه به حداقل شصت درصد (60%‏) از كل معاملات برساند و همچنين رابطه مالي وزارت نيرو و دولت را به‌گونه‌اي اصلاح نمايد كه ضمن ايجاد استقلال مالي صنعت برق و قطع وابستگي به بودجه عمومي دولت، ناترازي مالي صنعت برق رفع گرديده و انگيزه اقتصادي كافي براي بهبود بازدهي نيروگاه‌‌ها و كاهش تلفات در شبكه فراهم شود.
آييننامه اجرايي اين بند با تأكيد بر لزوم خريد برق توسط شركت‌هاي خرده فروش و مالك شبكه از بورس انرژي، تعيين نرخ سوخت و ترانزيت بــرق در شبكه انتقال و توزيع و سهم هر يك از اركان صنعت برق (توليد، توزيع و انتقال) و تعيين سهم هر يك از منابع اوليه در توليد برق ازجمله تجديدپذير و اتمي با پيشنهاد وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به تأييد شوراي اقتصاد و تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
پ- به‌منظور تقويت نظارت بر تأسيسات و فعاليت‌هاي هسته‌اي و پرتوي كشور، مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور وابسته به سازمان انرژي اتمي ايران به‌‌صورت يك مؤسسه دولتي با شخصيت مستقل تغيير وضعيت مي‌يابد. تمامي اختيارات، اعتبارات و اموال مركز مزبور به مؤسسه منتقل مي‌شود. اساسنامه مؤسسه ظرف مدت يك‌سال پس از ابلاغ برنامه به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
توليد و ديپلماسي انرژي
ماده 44- با هدف توليد حداكثري و همچنين در راستاي توسعه ديپلماسي انرژي و حضور در بازارهاي بين‌المللي، وزارت نفت مجاز به انجام اقدامات زير ميباشد:
الف- از طريق شركت ملي نفت ايران بدون واگذاري مالكيت در ميادين مذكور، نسبت به عقد قراردادهاي بهره‌برداري مشترك با همسايگان و همچنين عقد قراردادهاي مشاركت در توليد ميادين مشترك اقدام نمايد.
ب- در راستاي توسعه ديپلماسي انرژي و حضور در بازارهاي بين‌المللي از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط يا شركت‌هاي متقاضي غيردولتي مشروط به اخذ تضامين لازم براي دريافت خوراك از ج.ا.ا، نسبت به مشاركت در احداث پالايشگاه يا پتروپالايشگاه جديد خارجي و يا تملك سهام آن‌ها از محل تحويل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌اي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
پ- از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط و حتي‌الامكان با جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي ذخيره‌سازي گاز طبيعي از جمله مخازن زيرزميني و مخازن روزميني به نحوي اقدام نمايد كه ظرفيت ذخيره‌سازي گاز طبيعي در پايان برنامه به معادل حداقل پنج درصد (5%‏) مصرف سالانه گاز طبيعي كشور افزايش يابد. وزارت نفت مسئول حسن اجراي اين حكم است.
ت- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو نسبت به سوآپ، ترانزيت و تجارت انرژي (برق، نفت و گاز) با هدف ارزآوري و نيز تأمين نياز داخلي اقدام نمايند. وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ برنامه، فهرست كشورهاي هدف را تنظيم و پيشنهاد نمايند.
ماده 45- دولت مكلف است در راستاي افزايش كيفيت فرآورده‌هاي نفتي و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانوني داخلي و بين‌المللي، سازوكارهاي موردنياز براي ارتقاي كيفي فرآورده‌هاي توليدي و كاهش توليد فرآورده‌هاي سنگين را به نحوي تهيه نمايد كه تا سال پايان برنامه، تركيب و كيفيت فرآورده‌هاي نفتي توليد شده توسط شركت‌هاي پالايش نفت از استانداردهاي لازم برخوردار باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نفت و با همكاري سازمان حفاظت محيط ‌زيست ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
مصرف انرژي
ماده 46- بهمنظور مديريت مصرف و كاهش شدت مصرف انرژي، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و كشور مكلفند بهمنظور رفع ناترازي‌هاي انرژي و افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در تأمين برق كشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم جهت توسعه احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي؛ نيروگاه‌هاي خودتأمين در بخش‌هاي صنايع كوچك و متوسط، كشاورزي، تجاري، عمومي، اداري و خانگي؛ برقي‌سازي خودروها با اولويت اتوبوس‌هاي شهري، تاكسي‌ها، موتورسيكلت‌ها و تأمين سرمايش و گرمايش ساختمان‌ها در استان‌هاي ساحلي جنوب كشور با استفاده از پمپ‌هاي حرارتي زمين‌گرمايي اقدام نمايند.
ب- دولت مكلف است با بكارگيري سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي نسبت به اجراي برنامه صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف انرژي به گونه‌اي عمل نمايد كه در پايان اين برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادي هدف برنامه، ميزان مصرف كل انرژي كشور در سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهاي متولي حوزه بهره‌وري انرژي در وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو با تصويب شوراي‌عالي اداري اقدام كند.
پ- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط مكلفند نسبت به صدور گواهي حامل انرژي صرفه‌جويي شده زمان اوج و غير اوج مصرف (برق يا گاز طبيعي)، در طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي به نفع سرمايه‌گذار عامل صرفه‌جويي متناسب با اهداف بهينه‌سازي مصرف انرژي اين برنامه، مطابق سازوكار بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست از طريق بورس انرژي اقدام نمايند. گواهي‌هاي صرفه‌جويي در زمان اوج مصرف در اولويت آخر برنامه‌هاي مديريت بار و مديريت تقاضاي گاز وزارتخانههاي نيرو و نفت مي‌باشند. حسب نوع گواهي، بالاترين مقام شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو (ناشر گواهي) مكلفند نسبت به ارائه تضمين تحويل حامل صرفه‌جويي شده به خريداران طبق مقررات بورس اقدام نمايند. ناشر موظف است تضامين مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نمايد. سازوكار ارائه تضامين و نحوه انتشار اين گواهي‌ها ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ت- شركت ملي نفت ايران مجاز است براساس مصوبات شوراي اقتصاد در هر يك از طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به ارائه حواله يا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جويي شده از سهم دولت به سرمايه‌گذاران اقدام و تحويل نفت يا ارزش معادل روز تحويل را تضمين نمايد. آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت نفت و همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ برنامه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ث- جرايم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بر مبناي قيمت صادراتي
اخذ مي‌گردد.
فصل 10- طرح‌هاي كلان پيشران و زنجيره ارزش
ماده 47- در اجراي بندهاي هشتم و نهم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (11)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي طرح‌هاي كلان پيشران و زنجيره ارزش




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه



ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي

ميليون تن

131.5


ظرفيت توليد پروپيلن و زنجيره پروپيلن

ميليون تن

11.6


ظرفيت توليد پايين‌دستي زنجيره متانول

ميليون تن

0.7


ظرفيت توليد پايين‌دستي زنجيره اتيلن

ميليون تن

11.9


ظرفيت توليد  پايين‌دستي زنجيره آروماتيك

ميليون تن

3


ذخاير قطعي اكتشاف سنگ‌آهن

ميليون تن

3.8


استخراج سالانه سنگ‌آهن

ميليون تن

117.8


ظرفيت سالانه شمش فولاد

ميليون تن

55


ظرفيت سالانه مقاطع طويل

ميليون تن

41


ظرفيت سالانه مقاطع تخت

ميليون تن

18.3


استحصال درصدي از محتواي آهن موجود در باطله معادن و كارخانه‌هاي فراوري

درصد

10


كاهش ضايعات توليد فولاد

درصد

10


تأمين نياز گاز از محل بهينه‌سازي مصرف گاز در ساير بخش‌ها (فولاد)

درصد

30


اكتشاف (ذخيره مس محتوي قطعي)

ميليون تن

19.7


ظرفيت كنسانتره مس

هزار تن

3360


ظرفيت كاتد مس

هزار تن

1412


ظرفيت محصولات مسي
(مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت)

هزار تن

1800
 
ماده 48- بهمنظور جلوگيري از خام فروشي و تكميل زنجيره‌ ارزش و رويكرد جهش اقتصادي، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- سازمان مكلف است كلان پروژه‌هاي اولويت‌دار از جمله دالان‌هاي راهبردي ترانزيت ريلي، زنجيره اكتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالايشگاه‌ها، قطار سريع‌السير در مسيرهاي طولاني و پرمسافر و جايگزين هوايي، مهار آب‌هاي مشترك و مرزي، شهرهاي ساحلي، تحول رقومي (ديجيتال)، هوشمندسازي و دستيابي به توانمندي تزريق ماهواره به مدارهاي زمين‌آهنگ را ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
ب- سرمايه‌گذاري در اكتشافات معدني كه منجر به صدور پروانه بهره‌برداري شود در صورتي كه بهره‌برداري آن توسط سرمايه‌گذار اكتشاف صورت گيرد، مشمول معافيت موضوع تبصره (5) ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) خواهد شد.
پ- احداث و توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير (خورشيدي و بادي) توسط بهره‌برداران معادن در داخل محدوده‌هاي معدني يا جوار آن به ميزان بيست درصد (20%‏) سرمايه‌گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) مشمول معافيت موضوع تبصره (5) ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) در دوره اجرا مي‌شوند.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است، ضوابط صدور، تمديد و لغو جوازهاي تأسيس واحدهاي صنعتي را بر اساس صيانت و ايجاد حداكثر ارزش‌ ‌افزوده از منابع پايه، ايجاد توازن و رفع ناترازي زنجيره‌هاي توليد و ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، بازنگري نموده و اجرا نمايد.
كليه مجوزهاي صادره در زنجيره ارزش پتروشيمي (به‌ويژه  توليد متانول، اوره و پلي‌اتيلن) و زنجيره ارزش صنايع معدني (به‌ويژه فولاد) كه تا پايان سال 1401 به بهره‌برداري نرسيده‌اند، منطبق با ظرفيت‌هاي تأمين خوراك، تأمين زيرساخت‌ها، ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين، صرفه و صلاح اقتصادي، ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ برنامه بايد مورد بازنگري قرار گيرد. همچنين مجوزهاي تأمين خوراك، انرژي و تخصيص آب به بنگاه‌هاي اقتصادي در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداري، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداري در زمان‌بندي تعيين شده است و تمديد آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
ث- معافيت مالياتي درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي و محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي (از جمله بيلت، بلوم، اسلب، قير، متانول، اوره و پلي‌اتيلن) به صورت خام و نيمه‌خام در تمام نقاط كشور لغو مي‌گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف يكماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پيشنهاد و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ج- دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض كاهنده (با لحاظ يارانه‌هاي مستقيم متعلقه) صادرات مواد خام و نيمه‌خام در طول زنجيره ارزش به‌نحوي‌كه صادرات اين محصولات بر عرضه داخلي رجحان نداشته و هم‌زمان منجر به توقف توليد اقتصادي نشود، اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نفت ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
چ- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود تخفيف‌هاي پلكاني نرخ خوراك موضوع جزء (3) تبصره ذيل بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسويه»، در طول زنجيره ارزش صنايع پايين‌دستي نفت و گاز به سرمايه‌گذاران داراي قراردادهاي بلندمدت تخصيص دهد. اين اوراق صرفاً با ارزش اسمي و بدون قابليت مبادله براي تسويه هزينه خوراك قابل استفاده خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شيوه اجرا و نحوه توزيع مشوق در حلقه‌هاي مختلف زنجيره ارزش و ساير ضوابط توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ اين برنامه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ح- به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اجازه داده مي‌شود ارزش اقتصادي پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن در اختيار خود را به عنوان دارايي‌ و حقوق صاحبان سهام ثبت نمايد.
خ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران) مي‌تواند با همكاري شهرداري‌ها و در چارچوب طرح جامع شهري نسبت به ايجاد مجتمع‌هاي صنايع خلاق، صنايع‌دستي و صنفي توليدي و خدماتي در داخل حريم شهري اقدام نمايد.
د- به‌منظور نظارت بر رعايت حريم‌هاي ساخت‌وساز و بررسي ميزان تخلفات ساخت‌وساز و نقض حريم‌ها در اراضي با كاربري صنعتي، فسخ و خلع يد از اراضي و قراردادهاي غيرفعال، تعيين جريمه ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و رسيدگي و تعيين تكليف وضعيت واحدهاي توليدي راكد، در هر استان كارگروه‌ صيانت از اراضي با كاربري صنعتي متشكل از نماينده سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان (قاضي) تشكيل مي‌شود. احكام اين كارگروه‌ها قابل اعتراض در محاكم قضائي نخواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ذ- در خصوص پرونده‌هاي حقوقي مربوط به واحدهاي توليدي و همچنين در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمين اجتماعي (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقيف و ضبط ماشين‌آلات، ابزار توليد، تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي، بازداشت و حبس مديرعامل و يا اعضاي هيأت‌مديره كه با تشخيص ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان منجر به توقف توليد شود، تا زمان قطعي‌شدن حكم ممنوع است.
فصل 11- توسعه مسكن
ماده 49- در اجراي بند نهم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (12)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي توسعه مسكن 




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه


راهبردي

دسترسي به مسكن

سال

7.5


واحدهاي ناپايدار در بافت فرسوده

درصد

40


توليد صنعتي ساختمان

درصد

15


عملياتي

احداث مسكن حمايتي

هزار واحد

300


احداث مسكن روستايي

هزار واحد

200


احداث مسكن بافت فرسوده و ناكارآمد شهري

هزار واحد

100


ساير انواع احداث مسكن

هزار واحد

400
 
مسكن حمايتي
ماده 50- وزارت راه و شهرسازي در اجراي قانون جهش توليد مسكن مكلف است به‌منظور زمينه‌سازي و تسهيل دسترسي به مسكن مناسب به‌ويژه براي فاقدين مسكن و در راستاي ارتقاي كمي و كيفي سكونت، اقدامات زير را در طول برنامه انجام دهد:
الف- بارگزاري جمعيتي با تراكم بيش از 50 نفر در هكتار در قلمروهاي فاقد اولويت استقرار جمعيت بر اساس اسناد آمايش سرزمين ممنوع است.
ب- برنامه توليد و عرضه مسكن حمايتي را پس از تأييد در شورايمسكن استان‌ها و سپس تصويب در شوراي‌عالي مسكن با رويكرد حمايت از سرمايه‌گذاري‌ بخش غيردولتي، شهرداري‌ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي در چارچوب تفاهم‌نامه‌هاي في‌مابين و با استفاده از ابزار اعتبارات حمايتي مصوب عملياتي نمايد.
ب- براي تأمين زمين متقاضيان واجد شرايط مسكن خودمالكي در طرح‌هاي حمايتي دولت، زمين‌هاي تحت مالكيت متصل و داخل محدوده خدماتي شهرها و زمين‌هاي مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش توليد مسكن را پس از تهيه طرح‌هاي توسعه شهري، اجراي طرح‌هاي آماده‌سازي و تفكيك قطعات از طريق سامانه طرح‌هاي حمايتي مسكن واگذار نمايد.
تبصره 1- در صورتي‌كه زمين مناسب در اختيار براي واگذاري در اين موضوع نباشد؛ از طريق بازنگري در طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري اقدام به افزايش محدوده خدماتي نمايد.
تبصره 2- تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي پروژه‌هاي حمايتي و بافت فرسوده طرح نهضت ملي مسكن حمايتي، از مصاديق قراردادهاي مواد (38) و (41) قانون تأمين اجتماعي محسوب نمي‌شوند.
تبصره 3- در اجراي پروژه‌هاي حمايتي مسكن موضوع قانون جهش توليد مسكن، دريافت عوارض ناشي از ارزش‌افزوده تغيير كاربري زمين يا الحاق به محدوده توسط شهرداري مجاز نيست.
پ- از طريق توافق با مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني با رعايت ماده (8) قانون جهش توليد مسكن نسبت به تأمين زمين براي اجراي طرح‌هاي حمايتي ساخت مسكن و يا احداث شهرك‌هاي مسكوني توسط بخش خصوصي با رعايت ضوابط وزارت راه و شهرسازي اعم از رعايت سرانه‌هاي شهري و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مورد نياز و همچنين ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.
مسكن روستايي
ماده 51- بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است در روستاهاي بالاي پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن، جهت ساخت مسكن خودمالكي روستايي با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و بازنگري در محدوده طرح‌هاي هادي روستايي مناطق فاقد زمين و تصويب در مراجع مربوطه، اقدام به واگذاري زمين به متقاضيان واجد شرايط نمايد. 
تبصره- طرح‌هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور بر اساس ضوابط مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، توسط اداره بنياد مسكن شهرستان تهيه و به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان مي‌رسد.
مسكن بافت فرسوده و ناكارآمد شهري
ماده 52- وزارت راه و شهرسازي مجاز است به‌منظور تشويق مالكان به مشاركت در نوسازي بافت‌هاي فرسوده، در فرايند معاوضه كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده با واحدهاي نوساز يا اراضي تحت مالكيت خود، در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي معوض مزبور‌، تا سقف چهل درصد (40%‏) تخفيف اعمال نمايد و يا اراضي يا واحدهاي مسكوني واقع در بافت فرسوده را، تا سقف چهل درصد (40%‏) بيش از قيمت كارشناسي قيمت‌گذاري نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل معيار انتخاب شيوه مناسب و سقف ريالي تخفيفات قابل اعمال، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
تبصره- افزايش محدوده شهر تهران صرفاً به‌منظور باز تنظيم كاربري‌هاي خدماتي و بازآفريني بافت‌هاي ناكارآمد و رساندن تراكم جمعيتي اين بافت‌ها به كمتر از صد و پنجاه نفر در هر هكتار براي تأمين خدمات دولتي غيرانتفاعي و انتقال حق توسعه بافت‌هاي تاريخي و باغات درون‌شهر از طريق تهاتر زمين يا واحد مسكوني و با رعايت ثبات جمعيت شهري تهران و حومه مجاز است.
ساير روشهاي ساخت 
ماده 53- بهمنظور تسهيل ساخت مسكن توسط مردم، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به تكميل رقومي‌سازي اطلاعات تمامي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها در سامانه طرح‌هاي جامع و تفصيلي و همچنين الكترونيكينمودن فرايند اخذ مجوزهاي مربوط به شورايعالي معماري و شهرسازي ايران و كميسيون‌هاي استاني ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، اقدام نمايد. از زمان راه‌اندازي اين سامانه، كليه مصوبات شورا و كميسيون‌هاي فوق‌الذكر به صورت برخط و آني در سامانه مزبور بارگذاري و اعلام عمومي ميشود و صرفاً پس از بارگذاري در سامانه مذكور قابل اجرا است. نحوه اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي از طريق اين سامانه به صورت دوره‌اي رصد‌ و پايش ميشود و گزارش عملكرد آن با اولويت كلان شهرها به صورت عمومي منتشر مي‌گردد.
پ- وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان سال دوم برنامه، بازار رقابتي تنظيم‌شده براي ارائه خدمات واسط امين (ضامن) بين خريداران و مالكان شامل زيرساخت ثبت رسمي قرارداد پيش‌فروش، ارائه ضمانت‌نامه تضمين به موقع و با كيفيت ساختمان، مديريت ريسك تامين مصالح، اعتبارسنجي خريداران و سازندگان و اعطاي تسهيلات ساخت به خريدار ايجاد نمايد.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع صادركننده گواهي پايان كار ساختماني مكلفند در صورتي كه صدور گواهي پايانكار براي ساختماني، بنا بر حكم كميسيون ماده (100) قانون شهرداري‌ها يا ساير مراجع ذي‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جريمه يا بدهي باشد، براي هر يك از واحدهاي آن ساختمان كه جريمه قسمت‌هاي اختصاصي تعيين شده توسط كميسيون‌هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري‌ها و سهم واحد ساختماني از جريمه قسمت‌هاي مشترك (به نسبت مساحت اختصاصي) تعيينشده توسط كميسيون‌هاي مذكور را پرداخت كرده باشند، گواهي پايان كار ساختماني آن واحد، صورتمجلس تفكيك آپارتمان‌ها (اعياني) و سند تفكيكي مالكيت را صادر نمايند.
ث- به شركت عمران شهرهاي جديد اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي خود نسبت به مشاركت در تأمين منابع موردنياز براي ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ريلي شهري- حومه‌اي در داخل و خارج از حريم شهرهاي جديد كشور (بدون ايجاد شركت جديد و صرفاً براي اتصال خود به شهرهاي مادر) اقدام نمايد.
ج- شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها مكلفند با استفاده از حداقل پنجاه درصد (50%‏) از منابع عوارض موضوع ماده (39) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و تلفيق منابع فوق با ساير منابع حسب مورد اعم از منابع مالي، تسهيلات قابل تأمين و زمين‌هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي با عقد تفاهم‌نامه با شركت بازآفريني شهري نسبت به بازآفريني محلات هدف با اولويت بافت مياني و حاشيه‌اي در جهت حصول به حداقل سرانه‌هاي طرح تفصيلي شهر اقدام نمايند.
تأمين منابع مالي
ماده 54- بهمنظور تأمين بخشي از منابع مالي موردنياز براي اجراي طرحهاي حمايتي تأمين مسكن، وزارت راه و شهرسازي مجاز به انجام اقدامات زير است:
الف- به‌منظور تأمين بخشي از منابع مالي موردنياز براي اجراي پروژه‌هاي آماده‌سازي، تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي طرح‌هاي حمايتي تأمين مسكن، نسبت به تهاتر اراضي در اختيار خود با پيمانكاران بر اساس قيمت كارشناسي روز اقدام نمايد.
ب- به‌منظور تأمين هزينه‌هاي مسكن محرومين و اعتبارات بخش مسكن از طريق صندوق ملي مسكن نسبت به فروش متمركز حداكثر سي درصد (30%‏) از زمين‌هاي پهنه مسكوني با رعايت تشريفات قانوني و ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايد.
پ- از طريق شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه خود نسبت به انتقال مالكيت اراضي و املاك در اختيار، به بانك مسكن در سقف مبالغ پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي اقدام نمايد. معادل ارزش روز كارشناسي دارايي‌هاي مزبور به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي‌گردد.
بانك مسكن مكلف به مولدسازي دارايي‌هاي فوق حداكثر ظرف مدت سهسال از زمان واگذاري جهت افزايش ارائه تسهيلات در اجراي قانون جهش توليد مسكن است.
ت- به‌منظور اجراي طرح (پروژه)هاي حمايتي مسكن از جمله طرح نهضت ملي، مطابق طرح توجيهي فني و اقتصادي مورد تأييد (شامل مشخصات فني ضروري اعم از تعداد واحدها مسكوني و سرانه‌هاي شهري موردنياز)، بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را از طريق مزايده و رعايت تشريفات قانوني به سرمايه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهاي عمومي غيردولتي مشروط به ساخت به ‌صورت فروش يا اجاره يا انتقال مالكيت پس از دوره اجاره‌ زمين واگذار نمايد و منابع حاصل را به حساب صندوق ملي مسكن واريز نمايد و يا منابع حاصل از آن را به صورت واحدهاي مسكوني آماده در همان اراضي دريافت نمايد. فروش زمين مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندي معين بوده و مطابق مدل مالي زيرساخت‌ها و سرانه‌هاي شهري شهرك تأمين و بخشي از مسكن‌هاي ساخته شده به گروه‌هاي حمايتي اختصاص مي‌يابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازي موظف است در قراردادهاي منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخير در ساخت‌وساز بيش از حدود تعيينشده را پيش‌بيني نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس‌گيري زمين، تسويه هزينه‌هاي انجام شده و واگذاري مجدد اقدام نمايد.
ارتقاي بهره‌وري
ماده 55- بهمنظور بهبود كيفيت و كاهش هزينه‌هاي ساختوساز مسكن، اقدامات زير انجام ميشود:
الف- وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، حداقل پانزده درصد از برنامه‌هاي تأمين مسكن را با استفاده از فناوري‌هاي نوين و صنعتيسازي (پيشساخته و مجموعه‌‌اي (مدولار)) با اولويت در احداث شهرك‌هاي مسكوني، انبوهسازي و توسعه شهرهاي جديد عملياتي نمايد.
ب- وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن اقدام نمايد به‌طوريكه امكان درجه‌بندي ساختمان‌ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره‌وري انرژي در چهار رده فراهم گردد. تكميل مرحله‌‌اي شناسنامه فني- ملكي از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش‌هاي مرحله‌اي توسط مهندسين ناظر انجام كار تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري‌ها مكلفند كه از صدور پايانكار براي ساختمان‌هاي فاقد شناسنامه فني- ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان خودداري نمايند و حسب مورد پرونده متخلفين را براي تعيين تكليف به كميسيون ماده (100) قانون شهرداريها و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند. از تاريخ ابلاغ برنامه، كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا ناظر حقيقي، يا نماينده مجري يا ناظر حقوقي در فرايند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.  آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، شامل تكاليف دستگاه‌ها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرايندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي‌سازي و بهره‌وري انرژي با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان و نماينده شوراي‌عالي استان‌ها به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
پ- وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، اقدامات قانوني لازم را براي ساماندهي و اصلاح تركيب اعضاي كميسيون ماده (100) قانون شهرداري‌ها انجام دهد.
فصل 12- ترانزيت و اقتصاد دريامحور
ماده 56- در اجراي بند دهم و يازدهم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (13) – اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي ترانزيت و اقتصاد دريامحور




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه


ميزان ترانزيت

ميليون تن

30


نسبت ارزشافزوده اقتصاد دريا به توليد ناخالص داخلي

-

3 برابر


سهم حمل‌ونقل ريلي از جابجايي بار

درصد

30


احداث زيرساخت‌هاي ريلي ترانزيتي 

كيلومتر

3200


تامين ناوگان ريلي با مشاركت بخش خصوصي  

دستگاه لكوموتيو

550


نوسازي ناوگان جادهاي (تجمعي)

دستگاه

110000


صادرات غيرنفتي و غيرانرژي‌بر از مناطق ويژه اقتصادي

ميليارد يورو

6.5


نسبت جمعيت سواحل جنوبي به كل كشور

درصد

8


حجم سوخت‌رساني به كشتي‌ها (بانكرينگ)

ميليون تن

7


حجم صيد محصولات شيلاتي

ميليون تن

2.6
مديريت ترانزيت
ماده 57- به‌منظور نظمبخشي و ايجاد انسجام در مديريت ترانزيت كشور، اقدامات زير انجام مي‌گردد:
الف- ستاد ملي ترانزيت با عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، امور خارجه و رئيس سازمان، با رياست وزير راه و شهرسازي به عنوان هماهنگ‌كننده و مسئول حوزه ترانزيت كشور تشكيل مي‌شود. آن دسته از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري كه به امر ترانزيت پرداخته است از اين شوراي عالي منتزع مي‌گردد و به ستاد ملي ترانزيت انتقال مي‌يابد. وظايف اين ستاد به شرح زير خواهد بود.
1- سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در امور حمل و نقل، گمركي، بانكي، بيمه‌اي، سوخت مرتبط با حوزه ترانزيت و تعيين مجوزهاي الزامي ترانزيت؛
2- بازنگري در مقررات و رويه‌هاي موجود، حذف مجوزهاي غيرضروري و محدود نمودن زمان پاسخگويي دستگاه‌هاي مرتبط با هدف تسريع در فرايندهاي ترانزيتي؛
3- تعيين شيوه مديريت امور زيربنايي و فرايندي و همچنين هماهنگي ميان سازمان‌ها و نهادهاي مستقر در پايانه‌هاي مرزي هوايي، دريايي، ريلي و جاده‌اي.
ب- وزارت راه و شهرسازي به ‌عنوان متولي پنجره واحد خدمات يكپارچه ترانزيت در مبادي ورودي و خروجي تعيين مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در مبادي ورودي و خروجي اعم از نهادهاي نظامي،‌ امنيتي و اقتصادي موظفند وظايف قانوني خود را به‌طور مؤثر و به موقع، در قالب پنجره واحد به متقاضيان خدمات مزبور ارائه نمايند.
پ- وزارت راه و شهرسازي به عنوان دستگاه سياست‌گذار آماد (لجستيك) غيرنظامي در كشور تعيين مي‌گردد و نحوه صدور مجوز فعاليت شركت‌هاي ارائه‌دهنده اين‌گونه خدمات و مراكز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسيم كار دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه براساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد‌، خواهد بود.
ت- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مذكور و سازمان با رعايت ضوابط و استانداردهاي سازمان فرودگاههاي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، بهره برداري از فرودگاههاي كشور به استثناي فرودگاه امام خميني(ره) و فرودگاه مهر آباد تهران را به بخش خصوصي واگذار نمايد.
ت- بهمنظور ارتقاي بهره‌وري شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، اين شركت به عنوان متولي اداره ترافيك و زيرساخت شبكه ريلي كشور مجاز به حفظ مالكيت حداكثر بيست درصد (20%‏) كِشنده‌هاي خود بوده و بايد مازاد بر آن را با رعايت قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال سوم برنامه به بخش غيردولتي واگذار نمايد. اين شركت همچنين مكلف است قطارهاي باري را به صورت برنامه‌اي (مبدا- مقصد) سير دهد و مجوز تشكيل و سير «قطار كامل» را به بخش غيردولتي اعطا كند به نحوي كه تا پايان سال چهارم برنامه سير تمامي قطارهاي باري كشور به صورت منظم و برنامه‌اي انجام شود.
مشوق‌ها و حمايت‌ها
ماده 58- به‌منظور افزايش رقابت‌پذيري ترانزيت از مسير ايران نسبت به مسيرهاي رقيب، اقدامات زير انجام مي‌گردد:
الف- مشوق‌ها و حمايت‌هاي موضوع قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي تا پايان برنامه تمديد مي‌شود.
ب- وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه و بانك ‌مركزي و شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي نظير تأسيسات برون ساحلي (آف‌شور)، مراكز بارانداز و سوله براي تسهيل صدور كالاهاي ايران و تأمين امنيت صادركنندگان، اقدام نمايد.
پ- سازمان امور مالياتي كشور با همكاري دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي موظف است اعطاي معافيت مالياتي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي براي واحدهاي جديد را صرفاً براي صادرات به خارج از كشور اعمال نمايد.
ت- وزارت راه و شهرسازي موظف است بهمنظور افزايش رقابت‌پذيري ترانزيت از مسير ايران نسبت به مسيرهاي رقيب با كاهش زمان و هزينه براي تحقق هدف مذكور در ماده 56، ساير مشوق‌ها و حمايت‌ها را پس از تصويب هيأتوزيران به مرحله اجرا گذارد.
زيرساخت
ماده 59- به‌منظور توسعه زيرساختهاي ترانزيتي ايران، اقدامات زير انجام مي‌گردد:
الف- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود با استفاده از ابزارهاي هوشمند از كليه وسايل نقليه (به‌استثناء وسايل نقليه عمومي داراي صورت وضعيت و بارنامه با پلاك عمومي) كه در راه‌هاي شرياني تردد مي‌نمايند بر مبناي ميزان پيمايش به ازاي هر كيلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصويب هيأت وزيران عوارض دريافت نموده و به حساب سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز تا در قالب بودجه ساليانه صرف توسعه و بهسازي و نگهداري و ايمن‌سازي و هوشمندسازي جاده‌هاي كشور نمايد.
ب- وزارت راه و شهرسازي موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها را بر اساس ميزان بارمحوري و ميزان صدمه وارده به جاده‌هاي كشور توسط انواع كاميون‌ها و كاميونت‌ها تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي‌عالي هماهنگي ترابري كشور برساند.
پ- به‌منظور جلوگيري از تخريب جاده‌هاي كشور ناشي از اضافه گنجايش (تناژ) حمل توليدات معدني، كليه معادن كشور مكلفند با هماهنگي ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خروجي واحد توليدي نسبت به صدور بارنامه اقدام نمايند. تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهاي توليدي معادن شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأييديه پيمايش توسط اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان مي‌باشد.
تبصره- معادن مواد راديواكتيو از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
اقتصاد دريامحور
ماده 60- بهمنظور هدايت جمعيت و فعاليتهاي آببر و صادراتگرا به قلمروهاي مستعد جنوب كشور در چارچوب اسناد آمايش سرزمين و اسناد مديريت يكپارچه سواحل، اقدامات زير انجام ميشود:
الف- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است، در ارائه حمايتها و مشوقها براي ايجاد يا توسعه طرحهاي كسبوكار و ايجاد اشتغال، اولويت را به جمعيت فعال در اين مناطق اختصاص دهد.
ب- وزارت نيرو موظف است، آب مصرفي صنايع مستقر در استانهاي ساحلي جنوب كشور را از طريق احداث تأسيسات آب شيرينكن تأمين نمايد.
پ- وزارتخانههاي نفت و نيرو مكلفند برق و گاز موردنياز شهركهاي صنعتي، شهركهاي كشاورزي و مجتمعهاي شيلاتي و آبزيپروري در اين مناطق را به صورت پايدار تأمين نمايند.
ت- سازمان حفاظت محيطزيست مكلف است با همكاري مراكز تحقيقاتي و دستگاههاي اجرايي ذيربط نسبت به حفاظت از تنوع زيستي، احياء و بازسازي زيستگاه‌هاي حساس اقدام نمايد.
ماده 61- بهمنظور تسهيل، تسريع و شتاب‌بخشي به فرايند بازسازي، نوسازي، روزآمدسازي و توسعه زيرساخت‌ها، تأسيسات، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد بهره‌برداري در بنادر بازرگاني و مسافري جنوب كشور، اقدامات زير انجام ميگردد:
الف- اعمال مديريت يكپارچه در بنادر بازرگاني، مسافري و چندمنظوره ساحلي بر اساس آييننامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به تصويب هيأت‌وزيران ميرسد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت شبانهروزي كردن فعاليت گمركات در بنادر بزرگ و پرتردد كشور اقدام نمايد.
پ- وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح نظام تعرفهگذاري خدمات بندري و ايجاد سازوكارهاي لازم براي رقابتي نمودن آن در مقايسه با بنادر منطقه انجام دهد.
ماده 62- بهمنظور افزايش سهم كشور از بازار سوخترساني و ارائه خدمات جانبي به كشتي‌ها (بانكرينگ)، اقدامات زير انجام ميگردد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بيست‌و‌پنج درصدي (25%‏) توليد و تحويل نفت كوره كم سولفور سه‌و‌نيم درصدي (3.5%‏) به شركت‌هاي بانكرينگ و تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت بر اساس استانداردهاي سوخت‌رساني دريايي اقدام نمايد.
ب- وزارت راه و شهرسازي مكلف است، نسبت به واگذاري زمين به بخش خصوصي براي عمليات احداث زيرساخت بانكرينگ اقدام كند.
ماده 63- بهمنظور افزايش صيد محصولات شيلاتي كشور و ارتقاء نقش و جايگاه پروتئين دريايي در سبد غذايي خانوارها، اقدامات زير انجام ميگردد:
الف- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانههاي نفت، كشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به كنترل دفع پسماندها و آلاينده‌هاي نفتي، صنعتي و شهري در محيط‌هاي دريايي اقدام نمايد.
ب- وزارتخانههاي نيرو و نفت موظفند، آب، برق و گاز مجتمعهاي شيلاتي و سوخت موردنياز براي توسعه ناوگان صيد فراساحلي را فراهم كنند.
پ- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور، نسبت به بوميسازي تجهيزات موردنياز پرورش ماهي در قفس و تسهيل شرايط لازم براي ايجاد مراكز خوراك ماهي و ميگو و تكثير ماهيان در استانهاي جنوبي كشور اقدام كند.
فصل 13- توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي (ديجيتال)
ماده 64- در اجراي بندهاي نوزدهم‌ و بيستم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (14)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي 
 




هدف كمي در پايان برنامه

واحد متعارف

سنجه عملكردي


99

درصد

درصد تحقق شبكه ملي اطلاعات


20 ميليون

خانوار

تعداد خانوارهاي تحت پوشش فيبرنوري


99

درصد

درصد روستاهاي بالاي بيست خانوار متصل به شبكه ملي اطلاعات


15

درصد

سهم اقتصاد رقومي از توليد ناخالص ملي


60

درصد

تكميل پايگاه ملي پرتاب فضايي


100

درصد پيشرفت

دستيابي به مدارهاي عملياتي(تثبيت قابليت دستيابي به مدار لئو و دستيابي حداقلي به مدار 36000 كيلومتري)


100

درصد پيشرفت

راهاندازي مركز تجميع و آزمون ملي سامانه‌هاي ماهواره اي نيمه سنگين (كلاس 1000 كيلوگرم)


30

تعداد ماهواره

تامين و ساخت ماهواره‌هاي تحقيقاتي و عملياتي با اولويت شكل‌گيري منظومه‌هاي ماهواره‌اي


25

تعداد كاربرد

ايجاد بستر ارائه خدمات كاربردي فضاپايه با ارزش افزوده
شبكه ملي اطلاعات
ماده 65- بهمنظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات، اقدامات زير را انجام ميگيرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات از طريق شبكه دسترسي مبتني بر فيبرنوري و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار را فراهم ‌كند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري وزارتخانههاي راه و شهرسازي و كشورو سازمان ملي استاندارد ايران، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهيه ضوابط و مقررات و استانداردهاي لازم براي هوشمندسازي ساختمان‌ها اعم از (شبكه، فيبر، راديو) اقدام نمايد.
پ- دستگاههاي اجرايي مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت‌هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت)ها و فضاهاي مناسب شامل فضاهاي دولتي، عمومي، تفريحي و غيره جهت نصب تجهيزات ارتباطي را وفق تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.
اقتصاد رقومي (ديجيتال)
ماده 66- بهمنظور افزايش سهم اقتصاد رقومي از توليد ناخالص ملي، اقدامات زير انجام ميگيرد:
 الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با مشاركت سازمان و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور «سند ملي توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) كشور» را با در نظر گرفتن نگاشت نهادي آن، با رعايت «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» (مصوب شورايعالي فضاي مجازي)، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعه‌اي زيرمجموعه خود نسبت ‌به تأمين زيرساخت‌هاي لازم توسعه اقتصاد رقومي اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري) و ذخيره‌سازي و پردازش سريع اقدام نمايد.
پ- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تا پايان سال اول اين برنامه، نسبت به تهيه برنامه تحول رقومي و توسعه اقتصاد رقومي بخش خود و پروژه‌هاي پيشران بر بستر ابري با سازوكارهاي تأمين مالي آن از محل منابع غيردولتي اقدام و آن را به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
ت- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، به‌منظور تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص لازم براي توسعه اقتصاد رقومي در كشور، برنامه ملي رشد مهارت‌هاي رقومي كشور شامل ايجاد رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي جديد و بازنگري در سرفصل‌ رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
ث- مركز آمار ايران با همكاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، موظف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهيه نظام سنجش سهم زيست‌بوم اقتصاد رقومي در ارزش‌افزوده كل اقتصاد كشور و بهروزرساني آن به صورت ادواري اقدام نمايد.
ج- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي بهمنظور فراهم كردن و تسهيل نوآوري‌هاي مبتني بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسي كسب‌وكارهاي رقومي به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنيت و حريم خصوصي، فراهم نمايند. تعرفه ارائه اطلاعات به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خواهد رسيد.
صنعت فضايي
ماده 67- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، به‌منظور شتابدهي رشد صنعت فضايي كشور و توسعه كاربرد خدمات فضاپايه و داده‌هاي فضايي در بخش‌هاي اقتصادي نسبت به اجراي برنامه‌هاي فضايي با اولويت‌هاي زير اقدام كند:
1- تثبيت قابليت دستيابي به مدارهاي پايين و حفظ نقاط مداري كشور؛
2- ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي تست و آزمون سامانه‌هاي ماهواره‌اي و ماهواره‌برها؛
3- تكميل پايگاه ملي ‌پرتاب؛
4- ارتقاي توانمندي ساخت بومي ماهواره‌هاي سنجشي و مخابراتي؛
5- توسعه توانمندي دستيابي به مدارهاي ارتفاع بالا و زمين آهنگ؛
6- پوشش خطرات سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در تامين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توسعه فناوري و راه‌اندازي منظومه‌هاي ماهواره‌اي ارائه‌دهنده خدمات ارتباطي، سنجشي و اينترنتي؛
7- توسعه دسترسي خدمات مبتني بر فناوري‌هاي فضايي براي كسب‌و‌كارها.
تبصره- هرگونه فعاليت موازي دستگاه‌هاي اجرايي در تأمين تصاوير و داده‌هاي ماهواره‌اي ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نياز دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي به تصاوير و داده‌هاي ماهواره‌اي را با اولويت كارورها و شركت‌هاي دانش‌بنيان تأمين نمايد. تعرفه اين خدمات به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌رسد.
فصل 14-  ارتقاء نظام سلامت
ماده 68- در اجراي بند دوازدهم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (15)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي ارتقاء نظام سلامت 




هدف كمي در پايان برنامه

واحد متعارف

سنجه عملكردي


100

درصد

پوشش كامل بيمه سلامت براي كليه آحاد جمعيت ايراني كشور


2.3

به هزار نفر

سرانه پزشك به جمعيت
 
ارتقاي كيفيت خدمات
ماده 69- براي ارتقاي كيفيت خدمات، كاهش هزينه‌ها و افزايش رضايتمندي بيماران، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري سازمان، سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ سازمان نظام پزشكي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تا پايان سال اول برنامه نسبت به تكميل و يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي تشكيل‌دهنده پرونده الكترونيك سلامت اقدام نمايد. تبادل اطلاعات و خدمات سامانه‌هاي مذكور صرفاً بر بستر درگاه مركز ملي تبادل اطلاعات كشور خواهند بود.
ب- شركت‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و تكميلي درمان مكلفند تا پايان سال اول برنامه، دسترسي به سوابق پزشكي توسط فرد و پزشك را از طريق درگاه پرونده الكترونيك (مبتني بر نسخ الكترونيك و پرونده‌هاي بستري و سرپايي بيمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت برخط ايجاد نمايند.
تبصره- سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و تكميلي و كليه ذي‌نفعان مكلفند ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، ضمن انجام وظايف و تكاليف مندرج در ضوابط اجرايي طرح نسخه الكترونيك، سامانه‌هاي موجود خود در تطابق با استانداردهاي مربوط به نسخه الكترونيكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را تكميل و گواهينامه مربوطه را اخذ نمايند. 
پ- از سال اول برنامه، كليه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (شامل مراكز و حرف پزشكي و پيراپزشكي اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي ملزم به عقد قرارداد با بيمه‌‌هاي درماني پايه و ارسال اسناد به ‌صورت الكترونيكي‌ مي‌باشند. بيمه‌هاي پايه و تكميلي موظف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الكترونيك سلامت نسبت به دريافت اسناد درماني بيمه‌شدگان اقدام و از ابتداي سال دوم برنامه، سهم خود در هزينه‌هاي درماني را به ‌صورت برخط و آني بر مبناي اسناد بيمه پايه پرداخت نمايند.
تبصره- بيمه‌‌هاي درماني پايه مكلف به پرداخت مطالبات مراكز و حرف طرف قرارداد حداكثر ظرف مدت يكماه از زمان دريافت اسناد الكترونيكي‌ مي‌باشند.
ت- به‌منظور تكميل داده‌هاي پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، اجتناب از همپوشاني بيمه‌اي؛ كليه شركت‌ها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و تكميلي مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان خود به سازمان بيمه سلامت و به‌روزرساني پايگاه مذكور به ‌صورت رايگان و مستمر اقدام نمايند. مراكز تشخيصي درماني موظفند جهت ارائه كليه خدمات به مراجعين صرفاً از سامانه (سرويس) استحقاق‌سنجي سازمان بيمه سلامت ايران استفاده كنند. سازمان بيمه سلامت موظف است امكان استفاده از سامانه مذكور را به‌طور متقابل براي سازمان‌هاي بيمه‌گر فراهم نمايد.
ث- كليه دستگاه‌‌هاي مجوزدهنده مرتبط موظفند هرگونه تمديد پروانه مسئول فني، تمديد پروانه مطب پزشكان و ساير ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌‌هاي سلامت و همچنين تمديد پروانه تأسيس بهره‌برداري و گواهينامه اعتباربخشي در بخش‌‌هاي سرپايي و بستري كليه مراكز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامي بخش‌‌هاي دولتي و غيردولتي منوط به عقد قرارداد با بيمه‌‌هاي درماني پايه و ارسال اطلاعات به سامانه پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان‌ نمايند.
تبصره- كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان و مشمولين قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت كه در استخدام رسمي، پيماني و قراردادي دستگاه‌‌هاي اجرايي شاغل در ستاد و يا مراكز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در مراكز تشخيصي آموزشي درماني و بيمارستان‌‌هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي و خيريه با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل (مصوب 1373) و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند، مسئوليت اجراي اين حكم حسب مورد بر عهده وزراي مربوطه و رئيس سازمان‌‌ نظام پزشكي است. دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذي‌نفعان از طريق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت كارانه در چارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ج- به‌منظور توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي، افزايش دسترسي مردم به خدمات سلامت به‌ويژه در مناطق كم‌برخوردار، ايجاد آمادگي براي مواجهه با بحران سالمندي جمعيت، جلوگيري از فرسودگي كادر درمان، ضمن هدف‌گذاري افزايش ساليانه ظرفيت پزشكي تخصصي با اخذ تعهد خدمت در مناطق موردنياز به‌نحوي‌ برنامهريزي كند كه تا پايان برنامه نسبت دستياران تخصصي و متخصصين باليني به پزشكان عمومي حداقل به يك برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است برنامه افزايش ظرفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با اولويت رشته‌‌هاي پرستاري، مامايي، پيراپزشكي داروسازي و رشته‌هاي حد واسط را ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به ساماندهي خدمات طب سنتي- ايراني بر اساس استانداردهاي ابلاغي در نظام سلامت و تهيه فهرست داروهاي سنتي و گياهي كشور و نظارت بر توزيع آن در مراكز و اماكن مجاز اقدام نمايد.
راهبري نظام سلامت
ماده 70- بهمنظور ارتقاي بهرهوري و ايجاد فضاي رقابتي بين واحدهاي ارائه خدمات با هدف جلب رضايت خدمت‌گيرندگان، اقدامات زير انجام مي‌پذيرد:
الف- امور سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت صرفاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام ميگيرد.
ب- سازمان مكلف است، مديريت منابع سلامت را صرفاً از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها تخصيص دهد.
پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است خدمات بهداشتي و درماني را از طريق واحدهاي بخش‌هاي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي در فضاي رقابتي ارائه كند.
ت- شوراي‌عالي بيمه سلامت مكلف است تا پايان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شايع تشخيصي درماني پزشكي را از شيوه «به‌ازاي خدمت» به شيوه «پرداخت موردي (گلوبال) هزينه خدمات» تبديل نمايد، به‌گونه‌‌‌اي كه شيوه تعرفه‌گذاري حداقل 500 خدمت تا پايان برنامه، مشمول اين تغيير شده باشد و توسط بيمه‌‌هاي پايه و تكميلي به شيوه پرداخت جديد (پس از تفكيك اقلام دارويي و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي) خريد خدمت شود.
ث- كليه پزشكان و پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند تعرفه‌هاي مصوب دولت را رعايت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراكز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهند بود. تعرفه خدمات دارويي مانند ساير خدمات سلامت، براساس بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور به‌طور سالانه تعيين مي‌گردد.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در خصوص مراكز و مؤسسات و شركت‌هايي كه از قوانين، مقررات و ضوابط ابلاغي آن وزارت تخلف نمايند و موجب اختلال در زنجيره تأمين خدمات و كالاهاي سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند در صورت تذكر قبلي، نسبت به لغو مجوز مراكز و مؤسسات و شركت‌‌هاي مذكور به‌صورت موقت يا دائم اقدام نمايد.
ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با مشاركت سازمان، در اجراي اسناد آمايش سرزمين، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
1- نيازسنجي، جانمايي و اولويت‌بندي پروژه‌هاي توسعه‌اي و پياده‌سازي اسناد ملي و استاني آمايش سرزمين در حوزه بهداشت و درمان و تهيه نظام تجهيز منابع با تأكيد بر مشاركت خيرين، كمك‌هاي مردمي، مولدسازي دارايي‌ها و استفاده از منابع بودجه عمومي تا پايان سال اول برنامه؛
2- تهيه و پيشنهاد سند سطح‌بندي خدمات درماني مشتمل بر تأمين فضاي فيزيكي، تجهيزات سرمايه‌اي پزشكي و نيروي انساني با لحاظ حداقل و حداكثر تعهد دولت و بخش عمومي غيردولتي در پهنه جغرافيايي با لحاظ جمعيت و عدالت در دسترسي به خدمات ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه جهت تصويب در هيأت‌وزيران؛  
3- طراحي و استقرار نظام ارائه خدمات بهداشت، اورژانس، درمان سرپايي، بستري موقت و اعزام به سطوح بالاتر در شهرستان‌هاي كمتر از 50 هزار نفر جمعيت فاقد بيمارستان در قالب ايجاد، تكميل و يا تجهيز مراكز خدمات سلامت شبانه‌روزي به عنوان حلقه واسط بخش بهداشت و درمان (سطح يك و دو) و اعلام فهرست خدمات قابل ارائه و نظام پرداخت نيروي انساني مستقر در اين مراكز متناسب با عملكرد آن‌ها به نحوي‌كه اين مراكز با استفاده از ظرفيت موجود شبكه بهداشتي، درماني و پايگاه‌‌هاي اورژانس پيش‌بيمارستاني نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نمايند.
تبصره 1- از زمان ابلاغ اين برنامه ساخت توسعه و تجهيز كليه واحد‌‌هاي درماني و بيمارستان‌‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي كشور و توسعه شبكه اورژانس صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندي مصوب خواهد بود. اعمال نظام سطح‌بندي مصوب دولت در خصوص بخش‌هاي خصوصي و خيريه با تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
تبصره 2- به‌منظور تكميل زنجيره تأمين خدمات درمان دولتي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مناطقي كه امكان ارائه خدمات درماني دولتي نبوده و يا كافي نباشد، مجاز است نسبت به خريد خدمت از بيمارستان‌هاي غيردولتي با لحاظ سهم پرداخت بيمه پايه سلامت و صرفه و صلاح دولت بر حسب ضرورت، بر اساس تعرفه مصوب دولت مبتني بر الگوي مالي مورد تأييد سازمان و از محل اعتبارات خريد راهبردي خدمات تا سقف اعتبارات مصوب قوانين بودجه سنواتي اقدام نمايد. الگوي مالي مذكور ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تعيين و هرساله مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.
دارو و تجهيزات پزشكي
ماده 71- به‌منظور اطمينان از تأمين پايدار ذخاير راهبردي باكيفيت دارو، پيش‌بيني و پيشگيري از كمبود دارو و كاهش سهم واردات فوريتي از تأمين نياز كشور، اقدامات زير در طول برنامه انجام مي‌شود:
الف- سازمان غذا و دارو مكلف است به‌گونه‌اي تنظيم‌گري نمايد كه ذخاير راهبردي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي به ميزان حداقل چهار ماه نياز كشور با اولويت توليد داخلي و واردات رسمي باشد. اين امر بايستي به‌گونه‌اي صورت پذيرد كه سهم واردات فوريتي از تأمين نياز كشور به كمتر از يك درصد (1%‏) از نظر ارزش ريالي كاهش يابد.
ب- تا پايان سال اول برنامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به ايجاد سازوكار پرداخت سهم يارانه دولت از طريق تسويه الكترونيكي و اعتباري مطالبات در زنجيره تأمين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي در وجه داروخانه‌ها، بيمارستان‌ها، شركت‌هاي پخش و تأمين‌كننده اقدام نمايد.
پ- سازمان غذا و دارو مكلف است نسبت به تكميل سامانه رديابي، رهگيري و كنترل اصالت كالاهاي سلامت‌محور براي دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي اقدام نمايد، به‌نحوي‌كه تا پايان سال سوم برنامه كل بازار را از نظر ارزش ريالي تحت پوشش اين سامانه قرار دهد. بيمه‌هاي پايه و تكميلي درمان در بخش‌ سرپايي و بستري، صرفاً در صورتي مجاز به پرداخت دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي تحت پوشش اين سامانه هستند كه از طريق سامانه رهگيري، رديابي و كنترل اصالت فرآورده‌هاي سلامت‌محور گواهي تأييد اصالت دريافت كرده باشند.
ماده 72- به‌منظور تبديل جمهوري اسلامي ايران به قطب تأمين سلامت منطقه جنوب غرب آسيا، دستيابي به صادرات سالانه بيش از يك ميليارد يورو دارو و واكسن و صادرات سالانه بيش از  يك ميليارد يورو تجهيزات پزشكي، افزايش درآمد سالانه كشور از گردشگري سلامت به شش ميليارد يورو و افزايش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجويان خارجي در رشته‌هاي علوم پزشكي به بيش از 700 ميليون يورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به انجام اقدامات زير است:
الف- جهت افزايش ضريب خودكفايي در تأمين مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشكي تا پايان سال اول برنامه، با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت قراردادهاي صادراتي و تضمين حقوق و امنيت اين قراردادها اقدام نمايد. سازمان غذا و دارو مكلف است، جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعيت‌هاي صادراتي حداقل ششماه پيش از اعمال آن‌ها اقدام نمايد. در صورت اتخاذ ممنوعيت‌هاي صادراتي، قراردادهايي كه در سامانه مذكور ثبت شده باشند مشمول اين ممنوعيت‌ها نمي‌باشند. موارد ضرورت، در هر مورد با تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌گردد.
ب- تا پايان سال دوم برنامه، با انجام مذاكرات دوجانبه و چندجانبه با اولويت كشورهاي منطقه، حوزه تمدني و اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا اقدامات لازم را جهت پذيرش داروهاي ثبت شده در ايران توسط اين كشورها و صدور گواهي‌نامه‌هاي مشترك كيفيت توليد به‌عمل‌آورد.
بيمه سلامت
ماده 73- به‌منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اقدامات زير انجام ميگردد:
الف- پوشش بيمه پايه براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق بيمه (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل) از طريق ارزيابي وسع براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي‌عالي بيمه سلامت به تصويب هيئتوزيران مي‌رسد.
ب- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد خانوار خواهد بود:
1- خانواده روستائيان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (7%‏) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار كه صد درصد (١٠٠%‏) آن بر مبناي بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.
2- كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي معادل هفت درصد (7%‏) حقوق و مزاياي مستمر آنان كه بخشي از آن از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود.
3- بيمه‌شدگان و مشتركان سازمان تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
4- سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروه‌هاي درآمدي معادل هفت درصد (7%‏) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت.
پ- در راستاي حفاظت مالي از مردم، كاهش هزينه‌هاي كمرشكن و فقرزا، شوراي‌عالي بيمه سلامت مكلف است نسبت به تعيين ميزان استطاعت‌پذيري مالي (مبتني بر داده‌هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان) و در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي و درماني خانوارها از طريق برقراري نظام خودپرداخت متغير و پلكاني براي بسته مذكور مبتني بر بار مالي خدمات، اقدام و مراتب را به تصويب هيأت‌وزيران رساند. سقف ريالي پرداخت از جيب بيمار به‌ صورت سالانه و از طريق سازوكار ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه تعيين مي‌گردد.
ت- در مورد كليه اشخاصي كه از بيمه تكميلي تجاري برخوردار‌ مي‌باشند، خدمات بيمه پايه و تكميلي سلامت تجميع‌ مي‌شود به‌نحوي كه مجموع هزينه‌‌هاي قابل پرداخت بيمه‌‌هاي پايه و تكميلي مذكور در بيمارستان يك جا به ارائه‌دهنده خدمت پرداخت شود.
بانك مركزي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مكلف است سازوكار پرداخت حق پرداخت (فرانشيز) يا هزينه خدمات درماني افراد مشمول اين بند در قالب تسهيلات با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار با امكان تضمين در قالب كسر حقوق و يا كسر از حساب‌‌هاي بيمه شده نزد بانك‌‌هاي عامل از جمله حساب دريافت يارانه نقدي را فراهم نمايد.
ث- اشخاصي كه از بيمه تكميلي تجاري برخوردار نمي‌باشند به‌صورت اختياري و پس از احراز شرايط بر اساس آزمون وسع مشمول بيمه تكميلي بر اساس ضوابط زير خواهند بود‌‌‌:
1- حق بيمه سرانه تكميلي مذكور حداكثر معادل پنجاه درصد (50%‏) پايين‌ترين نرخ حق بيمه سرانه تكميلي تجاري‌ مي‌باشد.
2- خريد خدمات درماني براي دارندگان بيمه موضوع اين حكم از طريق بيمارستان‌ها و مراكز ارائه خدمات درماني اعم از دولتي، خصوصي، عمومي غيردولتي و خيريه كه استاندارد‌‌هاي تعيين شده از جمله بسته خدمتي و تعرفه (در سقف تعرفه عمومي غيردولتي) را رعايت‌ مي‌نمايند، صورت‌ مي‌گيرد.
3- بخشي از سرانه بيمه تكميلي موضوع جزء (1) فوق از محل منابع بودجه عمومي در سقف بودجه سنواتي و مابقي توسط فرد يا از محل يارانه نقدي پرداختي با درخواست وي به صورت اقساط، قابل تأمين است.
4- تجميع خدمات بيمه پايه و تكميلي و نيز پرداخت حق پرداخت (فرانشيز) در قالب تسهيلات و غير آن در مورد اشخاص مشمول اين بند با رعايت بند (ت) اين ماده انجام مي‌شود.
5- در مناطقي كه نظام ارجاع و پزشك خانواده اجرا‌ مي‌شود، اعمال اين ماده با رعايت ضوابط نظام ارجاع ميباشد.
فصل 15- ارتقاء فرهنگ عمومي و رسانه 
ماده 74- در اجراي بندهاي سيزدهم و چهاردهم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (16)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي ارتقاء فرهنگ عمومي و رسانه 




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه



تعداد رسانههاي برخط ثبت شده/‏ داراي مجوز

هزار عنوان

600


تعداد صدور پروانه انتشار نرمافزارهاي محتوايي داخلي

پروانه

5000


تعداد مؤسسات فرهنگي هنري چند منظوره فعال

مؤسسه

5000


تعداد هنرجويان هنرستان‌هاي هنري

نفر

9300


تعداد عنوان فيلم سينمايي توليد شده

فيلم سينمايي

100


تعداد موسسات فرهنگي قرآن و عترت

موسسه

1600
ماده 75- در راستاي اعتلاء فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ـ ايراني، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاء هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه، اقدامات زير انجام ميشود:
الف- به‌منظور بازطراحي ساختار فرهنگي كشور و با هدف افزايش كارايي و اجتناب از هم‌پوشاني و تداخل مأموريت و وظايف و با رويكرد استقرار الگوي حكمراني هوشمند، شبكه‌اي، تعاملي، مردم پايه و ارزشي- انقلابي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان اداري و استخدامي كشور و ساير دستگاه‌هاي فرهنگي ذي‌ربط، تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تهيه طرح اصلاح مأموريت، ساختار، وظايف و تشكيلات دستگاه‌هاي فرهنگي كه به نحوي از انحاء از بودجه‌هاي عمومي به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم استفاده مي‌كنند، اقدام نموده و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند.
ب- به‌منظور احصاء دقيق و برخط دادههاي آماري موردنياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده‌پژوهي روندهاي سبك زندگي جامعه ايراني و همچنين انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي مركز آمار ايران مكلف است نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخص‌هاي فرهنگ عمومي و سبك زندگي مردم اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و دارندگان پايگاههاي داده موضوع اين بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند.
پ- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود، بهمنظور تقويت نقش نظارتي در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، در چارچوب آييننامه اجرايي كه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تصويب هيات وزيران ميرسد، در صورت احراز تخلفات نسبت به محروميت، تعليق يا لغو مجوز متخلفين اقدام نمايد. 
ت- دستگاه‌هاي اجرايي بهويژه وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور خارجه‌، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران‌، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات و دفتر تبليغات حوزه علميه قم مكلفند با استفاده از كليه امكانات فرهنگي، هنري و امكانات تجسمي و رسانه‌هاي همگاني نسبت به تبيين، تبليغ، ترويج و نشر آثار و انديشه‌ها و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) در گسترة ملّي و بين‌المللي اقدام نمايند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است آيين‌نامه اجرايي اين بند را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و پس از تأييد دفتر حفظ نشر آثار حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي(مدظله‌العالي) به تصويب هيأتوزيران برساند.
ت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري مركز رسيدگي به امور مساجد، سازمان بسيج مستضعفين و سازمان تبليغات اسلامي، بهمنظور مردمي‌سازي فعاليت‌هاي فرهنگي و استفاده از ظرفيت مساجد، طرح مسجدمحوري در محلات را ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران‌ برساند.
ث- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان اوقاف و امور خيريه) مكلف است با همكاري سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي، طرح احياء و فعال‌سازي موقوفات، جهت حمايت و تقويت فعاليت‌هاي قرآني، هيئات، مساجد و بقاع متبركه را با توجه به نيات واقفين تا پايان سال اول برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است نسبت به ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر كشور با رضايت والدين شهيد اقدام نمايد. وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز شامل آب، برق‌، گاز و جاده دسترسي در سقف بودجه سنواتي اقدام نمايند.
چ- مراكز فرهنگي، هنري، قرآني، رسانهاي، سينمايي، مطبوعاتي و تبليغي- ديني داراي مجوز از مراجع ذي‌صلاح (به‌جز سالنهاي نمايش فيلم و تئاتر، آموزشگاهها، كانونهاي تبليغاتي) مشروط به رعايت قوانين و مقررات پليس اماكن عمومي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مادامي‌كه فعاليت آن‌ها مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح ‌باشد، از حمايت‌هاي زير برخوردار مي‌شوند:
1- احتساب هزينه‌هاي انشعاب مصرف آب، برق و گاز براساس تعرفه فرهنگي (آموزشي)؛
2- استفاده از كاربري فرهنگي در فضاهاي مسكوني مشروط به عدم تضييع حقوق ساكنان.
آيين‌نامه اجرايي مشتمل بر سطح و گستره اعمال حمايت‌هاي مذكور به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان تبليغات اسلامي ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ح- سازمان امور مالياتي كشور موظف است، هزينه‌كرد اشخاص حقوقي در ساخت، تكميل، تجهيز و توسعه اماكن و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در مناطق محروم و كم‌برخوردار با هماهنگي و تأييد وزارتخانههاي ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامي به ‌صورت صد در صد (100%‏)، به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمايد.
ماده 76- به‌منظور حمايت از توليد محتوا در حوزه فضاي مجازي با رويكرد گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- مسئوليت تنظيم‌گري و صـدور مجوز و نظارت بر خبرگزاري‌ها، رسانه‌هاي مكتوب، كتاب، بازي‌هاي رايانه‌اي، تبليغات و نظاير آن كه در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد، در بستر فضاي مجازي نيز به عهده وزارت مذكور است. در صورتي كه بخشي از رسانه‌هاي فوق از صوت و تصوير فراگير استفاده كنند، ملزم به رعايت دستورالعمل‌هاي مشترك سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشند. در هر يك از شوراهاي صدور مجوز توليد، مجوز انتشار و مجوز پخش آگهي بازرگاني كه در سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود، نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عضويت خواهد داشت.
ب- مسئوليت تنظيم‌گري، صدور مجوز، نظارت بر رسانه‌هاي فعال در عرصه صوت و تصوير فراگير شامل رسانه‌هاي «كاربرمحور» و «ناشـرمحور» و شـبكه نمايش خانگي به‌ويژه توليد سـريال‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني و امثال آن و همچنين تبليغات و آگهي در حيطه صوت و تصوير بر عهده سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 77- به‌منظور تقويت كارآيي و اثربخشي رسانه ملي براي گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي- ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان و ايجاد تحول در محتوا، رويكرد و سازوكار، اقدامات زير انجام ميگردد:
الف- سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به توليد و پخش محتواي هويت‌محور، عدالت‌گستر و شتاب‌بخش پيشرفت در قالب‌هاي خلاق، جذاب و اميدافزا در برنامه‌ها و اخبار راديويي و تلويزيوني در تمامي سطوح ملي، استاني و برون‌مرزي اقدام نمايد.
ب- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است پهناي باند و امكانات لازم براي دسترسي عموم مردم به شبكه‌ها و برنامه‌هاي رسانه ملي در اقصي نقاط كشور بر بستر شبكه ملي اطلاعات و همچنين دسترسي حداكثري در سطح بين المللي را فراهم نمايد.
پ- سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف‌اند در راستاي حمايت از فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي- ايراني و توسعه حكمراني رسانه‌اي و همچنين با توجه به مسئوليت آن دستگاههاي مذكور در تنظيم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌هاي فعال در عرصه صوت و تصوير فراگير شامل رسانه‌هاي كاربرمحور و ناشرمحور و نيز شبكه نمايش خانگي به‌ويژه سريال‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني و امثال آن در فضاي مجازي، آيين‌‌نامه اجرايي نحوه حمايت و رسيدگي به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
ماده 78- به‌منظور توسعه ورزش‌هاي همگاني و قهرماني، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان، آييننامه نحوه تعيين ميزان حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي و چگونگي تأمين و تسهيم آن بين ذي‌نفعان را با لحاظ كيفيت و كميت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
فصل 16- زن‌، خانواده و جمعيت 
ماده 79- در اجراي بندهاي پانزدهم و شانزدهم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
 
جدول شماره (17)-  اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي زن، خانواده و جمعيت 




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه



آموزش الگوهاي صحيح همسرگزيني و ترغيب ازدواج بهنگام، آسان و پايدار

هزار نفر

100


ارتقاي توانمندي‌ها و مهارت‌هاي شغلي زنان

به هزار نفر

10


نرخ باروري

نفر

2.5

ماده 80- بهمنظور تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان، اقدامات زير را انجام ميشود:
الف- معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور موظف است با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور، نسبت به بررسي و آسيب‌شناسي قوانين و مقررات مرتبط با حمايت از خانواده و مشاوره خانواده كه مغاير با سياست‌هاي كلي خانواده ميباشند، اقدام نمايد و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات تا پايان سال اول برنامه جهت طي مراحل قانوني به مراجع ذيصلاح ارائه نمايد.
 ب- معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور موظف است با همكاري مركز آمار ايران و ساير دستگاه‌هاي دارنده اقلام آماري مرتبط نسبت به سنجش وضعيت زن و خانواده و رصد و تحليل‌شناختي و روندنگاري و ارائه گزارش‌هاي ادواري اين حوزه به تفكيك شهري، روستايي و عشايري در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات اقدام نمايد.
پ- وزارت كشور مكلف است طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه تهيه و به تصويب شوراي اجتماعي كشور برساند.
ت- وزارت كشور موظف است نسبت به تكميل و اصلاح برنامه ملي كنترل و كاهش طلاق با هدف افزايش پايداري نهاد خانواده و پيشگيري از گسست آن با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور و دستگاه‌هاي ذي‌ربط ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه اقدام نمايد.
ث- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور نسبت به تهيه مقررات و سازوكارهاي اجرايي برنامه اشتغال بانوان با رعايت نقش زن در خانواده با تعيين وظايف و كاركردهاي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ برنامه، جهت تصويب در هيأت‌وزيران اقدام نمايد.
ماده 81- در راستاي افزايش نرخ باروري و حمايت همهجانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوق‌هاي مؤثر و اصلاح فرهنگي، اقدامات زير انجام ميگردد:
الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملي تعليم و تربيت كودك) موظف است دستورالعمل تشكيل، اداره و نظارت بر مهدكودك‌هاي خانگي (مهدهاي مادر-كودك) را با رعايت ماهيت غيردولتي آن‌ها، تهيه و ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، در سقف منابع مربوط به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و ساير رديف‌هاي مرتبط در قوانين بودجه سنواتي، در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و پس از تأييد شوراي عالي بيمه سلامت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، ضمن تعيين جمعيت هدف، بسته خدمت و ميزان پوشش بيمه، حمايت‌هاي لازم را از ‌جمله در خصوص روش‌هاي علمي حفظ جنين و تخمك به‌عمل‌آورد.
پ- ستاد ملي جمعيت مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدامات حمايتي لازم را جهت رشد ساليانه ازدواج و مواليد، كاهش ساليانه سقط جنين و ناباروري، كاهش ميانگين سن ازدواج، كاهش فاصله بين تولد فرزندان به‌ويژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مديريت مهاجرت داخلي و خارجي به‌عمل آورد.
فصل 17- ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ماده 82- در اجراي بند هفدهم سياست‌هاي كلي برنامه و به‌منظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي‌شود.
جدول شماره (18)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 




سنجه عملكردي

واحد متعارف

سال پايه 1401

هدف كمي در پايان برنامه



تعداد گردشگر ورودي به كشور

هزارنفر

4,230

15,000


تعداد هتل‌هاي كشور

تعداد

1,430

1,900


موزه‌هاي فعال كشور (وزارت، سايردستگاه‌ها و غير دولتي)

تعداد

775

1000


اثر ثبت شده در فهرست آثار جهاني

اثر

47

57


تعداد آثار غيرمنقول مرمت شده در طول سال

اثر

600

950


ارزش صادرات صنايع‌دستي (بر اساس آمار گمرك ج.ا.ا)

ميليون يورو

224

490
ماده 83- بهمنظور توسعه گردشگري داخلي و جذب گردشگران خارجي و همچنين حفظ ميراث فرهنگي كشور، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- تمامي تأسيسات و فعاليت‌هاي گردشگري از هر نظر داراي معافيت‌هاي مالياتي تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري بوده و از شمول قوانين نظام صنفي مستثني هستند. به‌منظور يكسان‌سازي، يكپارچگي و انسجام‌بخشي تشكل‌هاي حرفه‌اي صنعت گردشگري، آيين‌نامه اجرايي نحوه تشكيل، اداره، فعاليت و آموزش و توانمندسازي اعضاي تشكل‌هاي مذكور و امور غيرحاكميتي قابل واگذاري به آن‌ها‌، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. فعالان حوزه گردشگري جهت اخذ مجوز، مكلف به عضويت در تشكل ذي‌ربط هستند.
ب- مجوز لازم براي واردات كشتي‌هاي گردشگري، شناورهاي تفريحي، وسايل نقليه و تجهيزات ويژه گردشگري براي سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و تعاوني متقاضي با معافيت حقوق ورودي توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي با رعايت اختيارات قانوني وزارت راه و شهرسازي صادر مي‌گردد. فهرست مصاديق موضوع اين بند توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي با همكاري وزارتخانههاي صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازي ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه تعيين مي‌گردد. مصاديق مذكور از سوي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا مرجع قانوني ذي‌ربط با پلاك يا نشان ويژه متمايز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگري بايد به كار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامين لازم بر عهده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي نظارتي ذي‌ربط خواهد بود.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي نسبت به رقومي‌سازي نقشه‌هاي عرصه و حريم آثار ملي و محدوده بافت‌هاي تاريخي در نقشه‌هاي حدنگاري (كاداستر) پوشش كشور و همچنين لايه شهرها و بناها و محدوده بافت‌هاي تاريخي- فرهنگي در سامانه جامع صدور اسناد مالكيت و بستر يكپارچه استعلام دستگاهي تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
ت- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي‌تواند در راستاي تسهيل فرايندهاي سرمايه‌گذاري و تأمين نيازهاي مشاوره‌اي و اجرايي طرح‌ها و فعاليت‌هاي گردشگري به مؤسسات واجد صلاحيت با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار، مجوزهاي «توسعه‌دهنده»، «تسهيل‌گر سرمايه‌گذاري» و «بهره‌برداري در بخش گردشگري» صادر نمايد. اين مؤسسات مجاز خواهند بود با رعايت مقررات، ضوابط و شيوهنامههاي ابلاغي در امور مربوط به فرايند سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري و مديريت تأسيسات و مؤسسات گردشگري فعاليت كنند.
ث- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي مربوط، آيين‌نامه ساماندهي صدور مجوز ايجاد پروژه‌هاي گردشگري با كاربري تركيبي (تجاري يا ويلايي يا گردشگري) و امكان فروش و پيش‌فروش تأسيسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حريم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط صرفاً در اراضي با كاربري گردشگري مندرج در طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر يا طرح هادي روستا را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
ج- تغيير كاربري تأسيسات گردشگري تحت هر عنوان، بدون تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ممنوع است. مراجع تغيير كاربري مكلفند پيش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اقدام نمايند. در صورت موافقت با تغيير كاربري تأسيسات گردشگري موجود توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كليه تخفيفات، تسهيلات، حمايتها و معافيت‌هاي اعطايي ملغي و عين يا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (50%‏) مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ملك به قيمت كارشناسي روز، اخذ و به حساب خزانه واريز و معادل صد در صد (100%‏) آن با رعايت بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) براي هزينه‌كرد در زمينه توسعه گردشگري به وزارت مذكور اختصاص مي‌يابد.
چ- به‌منظور تسهيل، تشويق و ايجاد مديريت يكپارچه و متمركز و تسريع در توسعه سرمايه‌گذاري بخش گردشگري ساحلي و دريايي توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، تمامي تصميم‌گيري‌ها براي اجراي طرح‌هاي گردشگري اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرايند و قراردادهاي واگذاري عرصه ساحلي و پهنه دريايي، استفاده از اسكله‌هاي موجود براي كاربري تركيبي گردشگري يا مسافري، به شوراي متشكل از استانداران استان‌هاي ساحلي (رئيس)، ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (دبير)، ادارات كل راه و شهرسازي، منابع طبيعي و آبخيزداري، بنادر و دريانوردي و محيط زيست استان تفويض مي‌گردد. تمامي مقررات مغاير با مصوبات شورا در طول دوره اجراي برنامه ملغي‌الاثر مي‌شود.
ح- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي مكلف است، كل درآمد اختصاصي و كمك‌هاي مردمي از اماكن و محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها را به حسابي كه نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد. صد درصد (100%‏) وجوه حاصله در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي قرار مي‌گيرد تا با رعايت بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن هزينه شود.
خ- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي موظف است با همكاري وزارتخانههاي راه و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت حقوقي رئيسجمهور، به‌منظور جبران حقوق مالكانه مردم و اعطاي اراضي معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حريم آثار ملي كه با محدوديت يا كاهش ارزش املاك مواجه شده‌اند، لايحه جبران حقوق مالكانه مردم در عرصه، حريم و محدوده‌هاي تاريخي را تا پايان سال اول برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
فصل 18- سياست داخلي و ارتقاء سلامت اجتماعي
ماده 84- در اجراي بند هجدهم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (19)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي سياست داخلي و ارتقاء سلامت اجتماعي




سنجه عملكردي

واحد

هدف كمي در پايان برنامه



ارتقاء شاخص كل سرمايه اجتماعي (سطوح كلان ميانه و خرد)

درصد

45.9


بهبود شاخصهاي آسيبهاي اجتماعي

درصد

25


ميزان ازدواج

تعداد بر حسب هزار نفر

8.4


ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي

تعداد محلات در سال

300
ماده 85- در راستاي ارتقاء سلامت اجتماعي و پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، اقدامات زير توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط به تشخيص شوراي اجتماعي كشور انجام ميشود:
الف- اصلاح طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با تأكيد بر تهيه برنامه مبتني بر پيشگيري كنترل و كاهش اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني و مفاسد اجتماعي، بر اساس شاخص‌هاي معتبر و زمان‌بندي متناسب، ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه و تصويب آن در شوراي اجتماعي كشور؛
ب- پيشگيري اوليه از بروز آسيب‌هاي اجتماعي از طريق اصلاح برنامه‌ها، متون درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزش‌هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي با تأكيد بر نظام يكپارچه پيشگيري در حوزه‌هاي دانش‌آموزي، دانشگاهي و كارگري؛
پ- اجرايي شدن پيوست اجتماعي به‌منظور پيشگيري از ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي مبتني بر برنامه‌هاي مصوب شوراي اجتماعي كشور شامل برنامه‌ها و طرح‌هاي كلان توسعه‌اي، با توجه به آثار محيطي آن‌ها به ويژه براي صدور مجوز به طرح‌هاي موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)؛
ت- به‌روزرساني ساليانه اطلس ملي آسيب‌هاي اجتماعي، گزارش ملي وضعيت اجتماعي و استانداردسازي و كيفيت‌بخشي به داده‌هاي توليدي و به اشتراك‌گذاري داده‌ها در حوزه آسيب‌ها و مسائل اجتماعي با محوريت سازمان امور اجتماعي كشور و با همكاري دستگا‌ه‌هاي اجرايي عضو شوراي اجتماعي كشور و مركز آمار ايران تا پايان سال اول برنامه؛
ث- خدمات‌رساني به‌موقع به افراد در معرض آسيب‌هاي اجتماعي با بهره‌گيري حداكثري از مشاركت‌هاي مردمي و غيردولتي؛
ج- توسعه مراكز فوريت‌هاي اجتماعي با اولويت شهرهاي متوسط و بزرگ، به تناسب جمعيت و ميزان گسترش آسيب‌هاي اجتماعي، با رعايت قوانين و مقررات ذيربط؛
چ- بهره‌گيري مطلوب از ظرفيت‌هاي مردمي از طريق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه‌هاي مشاركت‌ گروهي و تأمين مالي مبتني بر رويكرد خير اجتماعي و ايجاد سامانه يكپارچه اطلاعات تشكل‌هاي مردم نهاد؛
ح- شناسايي نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري، حاشيه شهرها و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و تمركز اطلاعات آن در سامانه مديريت آسيب‌هاي اجتماعي با محوريت سازمان امور اجتماعي كشور و ايجاد هماهنگي و ايفاي نقش حداكثري دستگاه‌هاي عضو شوراي اجتماعي، با استفاده از ظرفيت مساجد و ساكنين اين مناطق در عرصه‌هاي حمايت اجتماعي؛
خ- جلوگيري از توسعه حاشيه‌نشيني با رويكرد تقويت كيفيت زندگي ساكنين كانون‌هاي مهاجرفرست (مهاجرت معكوس) و توزيع متناسب فرصت‌ها، فعاليت‌ها، جمعيت و ساماندهي مهاجرت در كشور با رعايت اسناد و مصوبات شوراي عالي آمايش سرزمين؛
د- تكميل و به‌روزرساني و انطباق كدپستي ده‌رقمي محل سكونت و كد ملي تمامي افراد مقيم كشور تا پايان سال اول برنامه و ارايه كليه خدمات دستگاههاي اجرايي بر اساس كدپستي؛
ذ- تهيه برنامه ملي كاهش حوادث و سوانح رانندگي و جاده اي ظرف مدت شش ماه پس از  ابلاغ برنامه با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس راهنمايي و رانندگي) در قالب برنامه عملياتي مدون شامل تقسيم كار ملي مبتني بر شاخص‌هاي كمي و متناسب، اقدامات و سازوكارهاي اجرايي و تصويب آن در هيأت‌وزيران به‌نحوي‌كه حوادث رانندگي در سطح كشور، سالانه حداقل پنج درصد (5%‏) كاهش يابد.
ر- ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف است ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با هدف كاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%‏) قاچاق كالا و به تفكيك دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمايد. ستاد موظف است گزارش دورهاي شش ماهه عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي برنامه مزبور را براي عموم منتشر نمايد.
ز- به‌منظور شناسايي و پيشگيري از قاچاق كالا و ارز و تكميل اطلاعات سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قوه‌ قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظفند حداكثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امكان استعلام برخط كليه سوابق محكوميت‌هاي قطعي و نيز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محكومان قاچاق در محاكم حقوقي و كيفري و نيز كليه اجرائيه‌هاي ثبتي و قضائي با ذكر موضوع پرونده و نوع و ميزان محكوميت، اطلاعات اجراي احكام اين پرونده‌ها، شامل ميزان محكوميت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار و احكام مربوطه، قرارهاي تأمين كيفري و تأمين خواسته صادره و اموال توقيف شده در اجراي تامين، كليه اطلاعات توقيف اموال و اسناد متهمان و محكومان قاچاق در محاكم قضائي و دواير اجراي ثبت و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به‌صورت ساختار‌يافته و قابل بهره‌برداري، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات يا به‌صورت مستقيم براي سامانه مذكور فراهم آورند.
ژ- قوه قضائيه مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي و زمينه‌سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده ‌درصدي (10%‏) سالانه در مصاديق مهم آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومي، بر اجراي آن نظارت و گزارش عملكرد دستگاه‌ها را اعلام نمايد.
س- به‌منظور پيشگيري از وقوع جرائم مرتبط با سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه يا شناسه‌هاي مخابراتي معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است رأساً يا حسب اعلام قوه ‌قضائيه سيم‌كارت‌هاي متوفيان، اشخاص حقوقي انحلال يافته يا تعطيل شده، اتباع غيرايراني داراي اقامت موقت از كشور خارج‌شده، ‌زندانيان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائي، تا زمان تعيين تكليف توسط مالك قانوني حسب مورد يك‌طرفه‌ يا مسدود نمايد. مراجع دارنده اطلاعات موضوع اين جزء مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهند.
ماده 86- به‌منظور ساماندهي مهاجرين و اتباع بيگانه، وزارت كشور مكلف است ضمن تشكيل سازمان ملي مهاجرت، اقدامات زير را انجام دهد:
الف- با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، مركز آمار ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، نسبت به ساماندهي، ورود، خروج، طرد، سرشماري، آمايش سرزميني و ثبت احوال اتباع بيگانه، پناه‌جويان، مهاجرين قانوني و غيرقانوني، به نحوي اقدام نمايد كه تمامي اطلاعات مهاجرين و اتباع بيگانه در يك پايگاه داده مرجع برخط و يكپارچه گردآوري شود و درگاه‌هاي بهره‌برداري آن بر اساس ماده (7) قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي (مصوب ۱۴۰۱) براي ساير دستگاه‌ها ايجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بيگانه توسط دستگاه‌هاي اجرايي بايد براساس اطلاعات هويتي اين سامانه باشد.
ب- با همكاري وزارتخانه‌هاي امور خارجه و ارتباطات و فناوري اطلاعات، بهمنظور مديريت و هدايت هوشمند گردش مهاجرين و اتباع بيگانه در كشور، نسبت به ايجاد كارت هوشمند با رعايت قوانين و مقررات، به‌صورت يكتا و چند كاربردي (هويتي، اعتباري، ارتباطي، گذرنامه‌اي و بيمه‌اي و...) تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
پ- بهمنظور تسهيل در بازگرداندن مهاجرين و اتباع بيگانه غيرمجاز و ايجاد تعادل آمايشي در سطح كشور، نسبت به طراحي سازوكار شناسايي و تعيين تكليف آنان ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه اقدام كند.
ت- با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، نسبت به ساماندهي زنان بي‌سرپرست، ايتام و معلول مهاجرين و اتباع بيگانه نيازمند از محل كمك‌هاي بين‌المللي و بشردوستانه با رعايت مقررات مربوطه به صورت متمركز از طريق سامانه در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت كشور و با همكاري وزارت تعاون‌، كار و رفاه اجتماعي، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ث- با همكاري سازمان ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهيه آييننامه اجرايي ساماندهي مهاجرين خارجي اقدام نموده و آن را به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
تبصره 1- قوهقضائيه مكلف است ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، امكان ثبت اتباع بيگانه كه به ‌صورت قانوني در كشور اقامت دارند و داراي شماره اختصاصي اتباع بيگانه هستند را در سامانه ثنا فراهم نمايد. خدمات ثنا در مدت اقامت قانوني تبعه بيگانه بايد به وي ارائه شود.
تبصره 2- پوشش بيمه سلامت براي افراد خارجي مقيم در كشور، از جمله مهاجران گروهي مورد تأييد دفتر اتباع خارجي وزارت كشور، الزامي است. شيوه دريافت حق بيمه و برخورداري از يارانه دولت براي تأمين حق‌بيمه براساس آيين‌نامه‌ اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان بيمه سلامت ايران و با همكاري سازمان و وزارت كشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. حكم اين جزء نافي حكم ماده (۴) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور نيست.
فصل 19- ارتقاء نظام آموزشي 
ماده 87- در اجراي بند بيستم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (20)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي ارتقاء نظام آموزشي 




سنجه عملكردي

واحد

هدف كمي در پايان برنامه



كتب درسي مبتني بر ساحت‌هاي شش‌گانه سند تحول

درصد

100


معلمان و مديران داراي گواهينامه صلاحيت حرفهاي

درصد

100


آزمون‌هاي ملي جامع پايش كيفيت در پايان دوره‌هاي تحصيلي

تعداد

4


پوشش آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي و مهارتي در دوره متوسطه دوم

درصد

45


آموزش يك مهارت فرهنگي- هنري، ورزشي و مهارتي به دانش‌آموزان در پايان هر دوره تحصيلي

درصد

100


بازماندگان از تحصيل با اولويت دوره ابتدايي

درصد

10


كلاسهاي با تراكم بالاي 40 نفر دانشآموز

تعداد

صفر


حضور دانش‌آموزان حداقل دو مرتبه در سال تحصيلي در اردوهاي هويتساز

درصد

100
سرمايه انساني
ماده 88- ‌به‌منظور ارتقاي كيفيت نيروي انساني آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت كشور، اقدامات ذيل انجام مي‌گيرد:
الف- «سند جامع سرمايه انساني آموزش و پرورش» ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب- جذب و تربيت نيرو‌‌هاي مورد نياز در مشاغل آموزشي و پرورشي منحصراً از طريق دانشگاه‌‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي با تقويت زيرساخت‌ها و ظرفيت‌ها و توسعه كمي و كيفي آن‌ها و با همكاري حوزه‌‌هاي علميه منتخب (براي تربيت و توانمندسازي معلمان گروه معارف اسلامي، قرآن و مربي امور تربيتي) و ساير دانشگاه‌‌هاي دولتي صورت گيرد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تأمين نيروي مورد نياز خود از بين دانشجويان واجد صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي ساير دانشگاه‌هاي دولتي يا حوزه‌‌هاي علميه منتخب با طي دوره مهارتآموزي و يا دانشجومعلمي در دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، همزمان با تحصيل در دانشگاه دولتي يا حوزه‌ علميه منتخب و يا از طريق اعطاي مدرك تحصيلي مشترك اقدام نمايد.
پ- ‌دوره كارشناسيارشد حرفه‌اي تربيت معلم با همكاري ساير دانشگاه‌ها و جذب دانشجوي متعهد به خدمت در اين رشته‌‌‌‌ها از سال اول برنامه ايجاد شود به‌طوري كه تا پايان برنامه حداقل سي درصد (30%‏) ظرفيت پذيرش دانشگاه‌‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي به اين دوره اختصاص يابد.
تبصره- ايجاد دوره‌هاي كارداني براي تأمين نياز مناطق خاص به تشخيص وزارت آموزش و پرورش، صرفاً با روش بومي‌گزيني مجاز است. هرگونه تقاضاي انتقال اين نيروها به ساير مناطق، به منزله استعفا تلقي ميگردد.
ت- مدت‌زمان تحصيل كليه مشمولان قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، جزو سنوات خدمتي آن‌ها محسوب نمي‌شود.
ث- صلاحيتهاي عمومي و حرفهاي معلمان و كاركنان اعم از رسمي يا پيماني، علاوه بر گزينش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتي در قالب اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفهاي و نظام ارزيابي مشاركتي (با مشاركت مراجع ذيصلاح و خانواده دانشآموزان) و براساس نظام رتبهبندي معلمان و آييننامه انضباطي خاص فرهنگيان كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميرسد، احراز ميشود. با اجراي اين حكم، فرهنگيان مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 1372) نخواهند بود.
چ- هرگونه بكارگيري نيروي جديد از طريق خريد خدمات آموزشي، حق‌التدريس آزاد و آموزشيار نهضت سوادآموزي در مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي دولتي ممنوع است. مقررات اين حكم مانع از مشاركت افتخاري نخبگان بدون ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي
دولت، نميباشد.  
ج- كاركنان وزارت آموزش و پرورش ميتوانند به اختيار خود عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان يا حساب پس‌انداز كاركنان دولت را انتخاب كنند. در صورت جابجايي بين حساب و صندوق مذكور صرفاً براي يك‌بار وجوه پس‌انداز آ‌ن‌ها به تفكيك سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمايه‌گذاري به محل عضويت جديد انتقال مييابد.
ح- دولت مجاز است در صورت تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتي، پاداش بازنشستگي معلمان در رتبه‌‌هاي استاديار معلم و بالاتر را در سال سي‌ام خدمت بدون اعمال فرايند بازنشستگي پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزايش خدمت با رعايت سقف 65 سالگي موافقت نمايد.
كيفيت و عدالت تربيتي
ماده 89- ‌به‌منظور برخورداري دانشآموزان از فرصت‌‌هاي تعليم و تربيت با كيفيت و تأمين و بسط عدالت تربيتي، وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تا پايان سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف- استانداردها و ضوابط اداره كيفي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي در زمينه‌هاي آموزشي، پرورشي، تجهيزاتي و اداري را طراحي و ضمن ابلاغ به مديران واحدهاي مرتبط، تعهدات لازم براي اجراي صحيح قواعد اعلام شده از آنها اخذ گردد.
ب- بودجه مدارس متناسب با سطح كيفيت آموزشي و تربيتي تعيين و به هر واحد آموزشي ابلاغ نمايد.
پ - ارزيابي عملكرد مدارس بر مبناي شاخص‌هاي سنجش‌پذير در بخش‌هاي آموزشي و تربيتي و براساس ميزان اجراي تعهدات موضوع اين ماده مبتني بر اهداف محقق شده انجام شود.
ت- نسبت به ايجاد «بانك جامع سوابق فرهنگي، تحصيلي، آموزشي و مهارتي» براي دانش‌آموزان در قالب «پرونده الكترونيك آموزشي -رشدي-تربيتي» با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط از‌ جمله سازمان ثبت احوال كشور، وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد.
ث- رشته‌هاي آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي و مهارتي در دوره متوسطه دوم مبتني بر آمايش و آينده پژوهي و توسعه زيرساخت‌هاي كمي و كيفي هنرستان‌ها بر اساس بسته‌هاي حمايتي مصوب دولت با مشاركت سازمان‌ها، نهاد‌‌هاي عمومي غيردولتي، شهرك‌‌هاي صنعتي، صاحبان صنايع و مشاغل اتحاديه‌‌هاي حرفه‌‌‌اي اصناف و بنگاه‌‌هاي اقتصادي براي راه‌اندازي هنرستان‌‌هاي جوار كارخانه، شهرك‌‌هاي صنعتي و پارك‌‌هاي علم و فناوري را باز طراحي و توسعه دهد.
ج- ‌به‌منظور غنيسازي برنامههاي قرآني، فرهنگي، هنري و ورزشي در مدارس و تأمين سلامت روحي و جسمي دانشآموزان و پيشگيري و يا مقابله بهنگام و مؤثر با آسيبها و مخاطرات اجتماعي دانشآموزان با بهره‌گيري از انواع روش‌هاي تربيتي، و با استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي اجرايي، مساجد، گروه‌هاي جهادي، سازمان بسيج مستضعفين، آستان‌هاي مقدس و حوزه‌هاي علميه و  مشاركت دانشآموزان مستعد و علاقهمند و خانواده‌ها، براساس «نظام جامع امور تربيتي» و «نظام مراقبت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان» كه ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه ميگردد، نسبت به تسهيلگري و فراگير كردن انواع روش‌هاي تربيتي از ‌جمله اردوهاي علمي، فرهنگي، ورزشي، زيارتي، راهياننور و راهيان پيشرفت دانشآموزي با رعايت ملاحظات تربيتي اقدام نمايد.
تبصره 1- استفاده از ظرفيت مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي و معلمان و مربيان شاغل و بازنشسته واجد صلاحيتهاي عمومي، تخصصي و حرفهاي در اجراي فوقبرنامههاي فرهنگي تربيتي در ساعات غيرآموزشي و ايام تعطيل مجاز ميباشد.
تبصره 2- در مواردي كه خدمات فوق برنامه آموزشي، مهارتي، فرهنگي، هنري، تربيتي، ورزشي و غني‌سازي اوقات فراغت در ساعات غيرآموزشي براي دانش‌آموزان و خانوادهها انجام ميگيرد، نحوه ارايه خدمات فوق برنامه و هزينه كرد وجوه دريافتي حاصل از آن به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ ميگردد.
بازماندگان از تحصيل
ماده 90- براي جذب بازماندگان از تحصيل با اولويت دوره ابتدايي، وزارت آموزش و پرورش مكلف به انجام اقدامات زير است:
الف- ايجاد انعطاف در نحوه اجراي برنامه‌ها، شيوه‌ها و ساعات آموزشي و اصلاح تقويم آموزشي مدارس در چارچوب مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در مناطق هدف؛
ب- تهيه و تأمين كتب درسي و تغذيه رايگان، بسته‌هاي حمايتي (از قبيل نوشت‌افزار و كيف، كفش و پوشاك) و منابع آموزشي و كمك آموزشي براي دانش‌آموز يا اعطاي كمك نهادهاي حمايتي به خانواده‌ي وي از طريق واحدهاي آموزشي؛
پ-  توسعه مدارس شبانه‌روزي، روستا مركزي، استثنايي و آموزش از راه دور با اولويت‌ تأمين هزينه‌هاي سرويس اياب و ذهاب دانش‌آموزان روستايي و استثنايي (به‌ويژه دختران).
نظام مديريتي
ماده 91- ‌به‌منظور ارتقاي بهره‌وري و بهبود نظامات مديريتي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مكلف است، ساختار و تشكيلات اداري خود را متناسب با مأموريتهاي مقرر در سند تحول بنيادين در كليه سطوح و تحقق تربيت تمام ساحتي با تأكيد بر موارد زير تا پايان سال اول برنامه بازمهندسي و اصلاح نمايد و پيشنهاد اصلاحي را با پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب شورايعالي اداري برساند.
الف- استقرار الگوي مدرسه تراز سند تحول بنيادين با تأكيد بر پيوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهاي مذهبي، انقلابي، گروه‌هاي جهادي و خانواده و جلب مشاركت‌هاي آموزشي و تربيتي مردمي و اعطاي اختيارات مالي، مديريتي، آموزشي و پرورشي لازم به مدارس مربوط؛
ب- اصل مدرسه محوري با تأكيد بر تقويت مدارس دولتي؛
پ- حذف ساختارهاي غيرضرور در استان‌ها و مناطق؛
ت- اعطاي اختيارات اداري و مالي لازم و تقويت سطح تصميم‌گيري به اركان مدرسه به عنوان كانون تربيتي محله؛
ث- بكارگيري فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات اداري و آموزشي و پرورشي و سامانه سپاري خدمات و فرايندهاي كاري با تاكيد بر تكميل و يكپارچه‌سازي نظام آماري و سامانه‌هاي كاربردي آموزش و پرورش.
آموزش و پرورش به مثابه امر ملي
ماده 92- در راستاي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، و تأكيد بر همكاري همه اركان و فعالان، اقدامات زير انجام ميگردد:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بر اساس «برنامه تقسيم كار ملي و نقشه راه اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» و «الگوي نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهاي ارزشيابي اين سند» كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا ششماه پس از ابلاغ برنامه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، نسبت به در اختيار گذاشتن امكانات و منابع خود بر اساس اعلام نياز واحدهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش اقدام نمايند.
ب- سازمان مكلف است ‌به‌منظور تأمين سلامت روحي و جسمي دانشآموزان و پيشگيري و مقابله بهنگام و مؤثر با آسيب‌هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر دانش‌آموزان، از ظرفيت‌هاي قانوني در اختيار از‌ جمله منابع و ظرفيت‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي متولي، اعم از سازمانهاي امور اجتماعي، بهزيستي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شوراي اجتماعي كشور و  دستگاه‌هاي درماني، حمايتي، انتظامي، قضايي، فرهنگي، ورزشي و تربيتي و تجميع منابع قابل اختصاص براي اين امر اقدام نمايد.
پ- سازمان مكلف است نسبت به تنظيم و اجراي سياست‌هاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل كمكهاي تحقق يافته آنان جهت تكميل طرحهاي (پروژههاي) نيمه‌تمام خيرين در بودجه سنواتي اقدام نمايد، منوط به اين‌كه تعيين ساختگاه‌‌ با مجوز آموزش و پرورش و مبتني بر اسناد آمايش سرزمين صورت گيرد.
ت- سازمان امور مالياتي كشور موظف است، هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاه‌هاي شبانه‌روزي، كتابخانه‌ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش مهارتي كه در چارچوب مصوبات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان انجام مي‌شود حسب مورد با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور يا سازمان‌هاي ذي‌ربط به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب نمايد.
فصل 20- ارتقاء نظام علمي، فناوري و پژوهشي
ماده 93- در اجراي بند بيستم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (21)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي ارتقاء نظام علمي، فناوري و پژوهشي




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه



رتبه جهاني ايران از نظر كمّيت توليد علم به استناد پايگاه‌هاي معتبر بين‌المللي

رتبه

12


رتبه كشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجي

رتبه

50


سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي

درصد

7


رتبه شاخص نوآوري

رتبه

48


استقرار نظام آموزشي برنامهمحوري در سطح دانشگاههاي معين و تخصصي

تعداد

30


سهم آموزشهاي مهارتي و حرفهاي در كليه زير نظامهاي آموزش عالي و كليه مقاطع براساس نيازهاي جامعه

درصد

50


شمار دانشجويان خارجي (حضوري و الكترونيكي)

نفر

320000
تحقيقات و پژوهش
ماده 94- بهمنظور ارتقاي بهرهوري و افزايش اثربخشي تحقيقات و پژوهش، نظام تأمين مالي تحقيقات دولتي (اعم از پروژه‌‌هاي پژوهشي، پايان‌نامه‌‌‌‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌‌‌‌ها، پژوهشگاه‌‌‌‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌‌هاي اجرايي به نحوي اصلاح‌ مي‌گردد كه تا پايان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%‏) منابع بودجه عمومي مربوط به اين تحقيقات در قالب پروژه‌‌هاي تحقيقاتي هدفمند و اولويت‌دار مبتني بر نيازها، مزيت‌‌‌‌ها و آينده‌پژوهي تحولات علمي و فناوري مندرج در سامانه نظام ايده‌‌‌‌ها و نياز‌ها (نان) هزينه گردد. ‌‌‌‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، به پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند تا سقف بيست درصد (20%‏) ظرفيت پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي خود را براي جذب دانشجويان از ميان افرادي كه جزو بيست درصد (20%‏) بالاترين ورودي‌هاي رشته‌هاي هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجويان ممتاز و با شيوه پذيرش استادمحور براي مشاركت دادن دانشجويان پذيرفته شده در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با نيازهاي كشور براساس اولويت‌هاي مندرج در سامانه نظام ايده‌ها و نيازها (نان) اختصاص دهند.
آموزش
ماده 95- ‌به‌منظور وحدت رويه و تقويت هماهنگي و همگرايي در روند توسعه آموزش عالي، پژوهش و فناوري، شوراهاي گسترش آموزش عالي مكلفند ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، طرح خود مشتمل بر تعيين ظرفيت كل و سهم دانشجويان به تفكيك رشته، گرايش و مقطع تحصيلي و زير نظام‌هاي آموزش عالي كشور، توزيع دانشجو در رشته، گرايش و مقاطع تحصيلي و نيز توسعه و ايجاد رشته، گرايش و مقاطع تحصيلي موردنياز در گروه‌هاي آموزش عالي مبتني بر ملاحظات آمايش آموزش عالي و آمايش سرزمين را تهيه و پس از تأييد سازمان براي طي ساير مراحل تصويب به شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد نمايند.
تبصره 1- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند در طرح پيشنهادي، نسبت به رفع همپوشاني رشته‌ها و گرايش‌هاي فعال براساس سياست‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.
تبصره 2- وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته‌هاي غيرباليني، موظفند در هر يك از مقاطع تحصيلي در رشته‌هاي ممكن در كنار دروس نظري، دروس عملي و مهارتي را نيز پيش‌بيني و ارائه نمايند به ‌گونه‌اي ‌كه پس از فراغت از تحصيل در رشته مذكور، دانش‌آموخته دانشگاهي حداقل در يك حوزه تخصصي داراي مهارت‌هاي كاربردي مورد نياز كشور باشد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند مشاركت لازم را براي اجراي دروس عملي در دستگاه اجرايي خود به عمل آورند. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ برنامه با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ماده 96- به‌منظور تحقق اهداف آمايش آموزش عالي، تنظيم ارتباط تحصيل و اشتغال، ارتقاء پاسخگويي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش و فناوري به نيازهاي بازار كار و تقاضاي اجتماعي و افزايش جذابيت تحصيل در رشته‌هاي داراي اولويت كشور، تأمين مالي تحصيلات عالي با رعايت اصل (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متناسب با قيمت تمامشده تحصيل بر مبناي سرانه‌هاي استاندارد آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي به ترتيب زير و منوط به كنترل كيفي و كمي خدمات آموزشي، توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان از محل منابع عمومي انجام مي‌گيرد.
الف- هزينه تحصيل و نيز كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان نخبه براي تحصيل در رشته‌‌هاي اولويت‌دار بر‌اساس نقشه جامع علمي كشور در سقف پانزده درصد (15%‏) ظرفيت رشته محل‌‌هاي روزانه بر مبناي ظرفيت سال اول برنامه به صورت رايگان پرداخت ميگردد.
ب- هزينه تحصيل دانشجويان مستعد در رشته محل‌‌هاي روزانه موردنياز كشور در سقف پنجاه درصد (50%‏) ظرفيت سال اول برنامه به صورت رايگان پرداخت ميشود.
پ- هزينه تحصيل ساير دانشجويان روزانه در قالب تسهيلات اعطايي توسط صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ايشان پرداخت ميگردد. بازپرداخت تسهيلات موضوع اين بند بعد از فراغت از تحصيل، طبق مقررات صندوق‌ها از دانشجويان مشمول وصول مي‌شود.
ت- به‌منظور ارتقاء كيفيت و بهره‌وري خدمات رفاهي دانشجويان، منابعي كه از محل اعتبارات عمومي براي كمك به تغذيه و خدمات رفاهي دانشجويان اختصاص مي‌يابد، به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان هر يك از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت مي‌شود. صندوق‌هاي مذكور مكلفند به نحوي برنامه‌ريزي و اقدام نمايند كه در مدت قانوني تحصيل بر مبناي سرانه‌هاي استاندارد رفاهي مقاطع مختلف تحصيلي، پنجاه درصد     (50 %‏) از كمك هزينه تغذيه و خدمات رفاهي دانشجويي در قالب اعتبار خريد غذا به صورت مستقيم در اختيار دانشجويان قرار گيرد و باقي‌مانده نيز از محل تسهيلات دانشجويي تأمين گردد. بازپرداخت تسهيلات دانشجويي موضوع اين بند تابع مقررات صندوق‌هاي يادشده و در زمان مقرر قانوني خواهد بود.
ث- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده‌ مي‌شود به‌منظور مردمي‌سازي نظام آموزش عالي علوم پزشكي و پاسخگويي به تقاضاي جامعه در رشته‌‌هاي مورد نياز و در راستاي بهره‌گيري از توانمندي‌‌هاي بخش غيردولتي و خصوصي در ارائه خدمات آموزش عالي علوم پزشكي با رعايت مصوبات و سياست‌‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به پذيرش و تربيت دانشجو در رشته‌‌هاي مختلف علوم پزشكي با مشاركت بخش غيردولتي و يا خصوصي اقدام نمايد.
مرجعيت علمي
ماده 97- وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با هدف تحقق مرجعيت علمي و سرآمدي جهاني در عرصه علوم و فناوري و ارتقاء شتاب علمي، شاخص‌‌هاي ارزيابي، برنامه‌‌هاي آموزشي و پژوهشي و ‌‌‌‌آيين‌نامه‌‌‌‌ها و پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري مقررات مربوط به جذب، تبديل وضعيت، ارتقاء، ترفيع، و آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها، نظام سنجش و انگيزش و نحوه ارائه خدمات موظفي اعضاي هيأت علمي را بر اساس رويكرد برنامه محوري و استاد محوري اصلاح نمايند.
ماده 98- ‌به‌منظور فعالكردن قابليت‌هاي سرزميني و موقعيت راهبردي جمهوري اسلامي ايران و تعامل موثر با محيط بين‌المللي و منطقه‌اي، اقدامات زير انجام ميگردد.
الف- معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مكلف است بهمنظور تقويت بازگشت و نگهداشت نخبگان، متخصصان، دانشجويان، اعضاي هيأت علمي، پژوهشگران و فناوران، ظرف مدت يك سال از ابلاغ برنامه، پنجره واحد صيانتي و حمايتي براي همكاري‌هاي بين‌المللي علمي و فناوري كشور را ايجاد نمايد.
ب- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت امور خارجه، دانشجويان خارجي را در سقف ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي با توسعه برنامه‌‌هاي تبادل دانشجو و تسهيل شرايط لازم براي پذيرش، رقابتيكردن قيمت‌گذاري شهريه، تقويت تبادل‌پذيري برنامه‌‌هاي درسي دانشگاه‌‌هاي كشور با دانشگاه‌‌هاي خارجي هدف و تسهيل حضور در دوران تحصيل بهويژه اعطاء حق اقامت به مدت تحصيل، ورود و خروج مكرر، كار پاره‌وقت، بيمه درماني و خدمات بانكي به دانشجويان خارجي، پذيرش نمايند.
پ- به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود، نسبت به پذيرش و جذب دانشمندان غيرايراني در حوزه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي دولتي با اولويت علوم و فناوري‌هاي مطرح شده در اولويت (الف) نقشه جامع علمي كشور با رعايت فرايندهاي قانوني به‌ عنوان عضو هيأت علمي اقدام نمايند.
ت- به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اجازه داده ميشود، واحدها و شعب دانشگاهي را با مشاركت دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، شهرهاي مرزي و يا در خارج از كشور با اولويت كشورهاي همسايه، حوزه تمدني و داراي منافع مشترك به ‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان، در چارچوب سياست‌ها و ضوابط شورايعالي انقلاب فرهنگي و تصويب شوراي گسترش هر يك از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبتني بر آمايش آموزش عالي و آمايش سرزمين ايجاد نمايد.
تبصره 1- حداقل سي درصد (۳۰%‏) از ظرفيت پذيرش واحدها و شعب به دانشجويان غيرايراني اختصاص خواهد يافت.
تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي كه در خارج از كشور خدمات فني و مهندسي، پيمانكاري و يا سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهند، مجازند در قالب شروط قراردادي با طرف‌هاي خارجي، امكان آموزش اتباع واجد شرايط كشور خارجي محل فعاليت را از طريق دانشگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايند.
ث- معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مكلف است ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ برنامه، امكان اشتغال، اقامت و تسهيلات كنسولي دانش‌آموختگان بين‌المللي نخبه‌‌‌اي كه تقاضاي لازم براي كار آن‌ها در كشور وجود دارد، را فراهم نمايد. آييننامه اجرايي اين بند توسط معاونت مذكور با همكاري وزارتخانه‌‌هاي امور خارجه، كشور، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
منابع مالي
ماده 99- با هدف ارتقاي بهره‌وري و ارتقاي اثربخشي منابع آموزش عالي، پژوهش و فناوري، پرداخت اعتباراتي كه از محل منابع عمومي و در قالب بودجه‌‌هاي سنواتي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور اختصاص‌ مي‌يابد، براساس شاخص‌‌هاي مورد توافق در موافقت‌نامه متبادله‌ ميان سازمان، هر يك از وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذي‌ربط خواهد بود. انطباق هزينه كرد با شاخص‌‌هاي يادشده بر عهده رئيس مؤسسه يا دانشگاه‌ مي‌باشد. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور بر اطلاق مواد اين قانون
حاكم است.
فصل 21- سياست خارجي
ديپلماسي سياسي 
ماده 100- در اجراي بند بيست و يكم سياستهاي كلي برنامه و بهمنظور كنش‌گري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي، وزارت امور خارجه مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف- طراحي و اجراي اقدامات ديپلماتيك در جهت تحقق اصول قانون اساسي به‌ويژه در بعد مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي، حمايت از مستضعفين و حمايت از فلسطين با تأكيد بر قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين (مصوب 1369) و قانون الزام دولت به حمايت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطين (مصوب 1387)، و تثبيت و تقويت اقتدار محور مقاومت و حمايت از جريان‌هاي وحدت‌آفرين در جهان اسلام، تقريب اديان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام؛
ب- كنشگري فعال در موضوعات مختلف بين‌المللي شامل مسائل مربوط به حوزه‌هاي حقوق بشر، خلع سلاح، محيط ‌زيست، صيانت از برنامه صلح‌آميز هسته‌اي كشور، لغو تحريم‌هاي ظالمانه، مديريت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌اي و مقابله با خشونت‌گرايي، تروريسم، افراط‌گرايي و الهام‌بخشي انقلاب اسلامي به جامعه مستضعفين جهان؛
پ- حمايت همه‌جانبه و صيانت از حقوق و هويت ايرانيان خارج از كشور در چارچوب منافع ملي، جلب و ترغيب مشاركت آن‌ها در توسعه و پيشرفت كشور و تقويت جايگاه و عملكرد شوراي‌عالي ايرانيان خارج از كشور با همكاري سازمان و وزارتخانه‌هاي كشور و اطلاعات.
ديپلماسي اقتصادي
ماده 101- در اجراي بند بيست و دوم سياستهاي كلي برنامه و بهمنظور تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي و روابط منطقه‌اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان، وزارت امور خارجه مكلف است، با استفاده از تمام امكانات، ظرفيت‌هاي سياست خارجي، روابط دوجانبه، سياست همسايگي و ديپلماسي چندجانبه و بين‌المللي براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي، اقدامات زير انجام دهد.
الف- با همكاري ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي، نسبت به تهيه طرح جامع ارتقاي كارآمدي و اثربخشي ديپلماسي اقتصادي به‌ويژه در زمينه اقتصاد دانش‌بنيان، با تمركز بر پيوندهاي اقتصادي با همسايگان، كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين، قدرت‌هاي نوظهور و سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان همكاري شانگهاي ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، اقدام نمايد.
ب- با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به انعقاد و تعميق موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي و آزاد با اولويت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي هدف در ميان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسيا) و تعميق موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه اقدام نمايد.
پ- سازوكار دوجانبه بين اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي هدف تجاري به‌منظور رسميت بخشي به مراكز داوري و ميانجي‌گري تجارت بين‌الملل مرضي‌الطرفين با همكاري معاونت حقوقي رئيسجمهور و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران فراهم نمايد.
چ- مساعدت و معاضدت در تأسيس شركت‌هاي مشترك با كشورهاي هدف بهمنظور بهره‌گيري از تسهيلات ارائه شده به پيمانكاران بين‌المللي در سند سياست تجاري متبادله با كشورهاي مذكور؛
ت- انجام توافقات لازم با كشورهاي طرف تجاري ايران در مورد رعايت استانداردهاي مورد قبول طرفين با همكاري سازمان ملي استاندارد كشور؛
ب- تعيين ميزان و نحوه اعطاي كمك‌هاي توسعه‌اي به كشورهاي هدف در چارچوب برنامه عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با تصويب هيأت وزيران؛
ث- تسهيل مقررات قرنطينه‌هاي دامي با همكاري دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي كشور و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران؛
پ- صدور ويزاي الكترونيك براي تجار خارجي با سابقه تجارت با ايران و مورد تأييد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران؛
ج- كمك به توسعه سواحل مكران و تكميل بندر چابهار با همكاري كشورهاي ذي‌نفع.
فصل 22- دفاعي و امنيتي
ماده 102- در اجراي بندهاي بيست و سوم سياست‌هاي كلي برنامه و به‌منظور تقويت بنيه دفاعي بهمنظور ارتقاء بازدارندگي و اكتساب فناوري‌هاي اقتدارآفرين موردنياز صنايع دفاعي و امنيتي، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- دولت مكلف است بهمنظور تقويت بنيه دفاعي و ارتقاء بازدارندگي و اكتساب فناوري‌هاي اقتدارآفرين موردنياز صنايع دفاعي و امنيتي با تأكيد بر خودكفايي كشور در سامانه‌ها، تجهيزات و خدمات اولويت‌دار حداقل پنج درصد (5%‏) بودجه عمومي كشور را براي نيل به اهداف زير به بخش‌هاي دفاعي و امنيتي اختصاص دهد.
1- توسعه و افزايش توان توليدي موشكي؛
2- توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند؛
3- توسعه و به‌روزرساني شبكه‌هاي ارتباطي امن و پايدار و تعامل‌پذير و برخوردار از فناوري‌هاي مناسب با هدف استقرار كامل سامانه فرماندهي و كنترل و پايش اطلاعاتي و امنيتي؛
4- هوشمند و متحرك‌سازي برخي سامانه‌هاي تسليحاتي متناسب با تهديدات؛
5- توسعه و تقويت امكانات جنگ الكترونيك و دفاع رايانيكي (سايبري)؛
6- تحقيق، طراحي و توليد اقلام مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروه‌هاي
مسلح تروريستي؛
7- توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه‌هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتكا به سامانه‌هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي؛
8- توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آن‌ها)؛
9- توسعه و به‌روزرساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آن‌ها؛
10- توسعه زيرساخت‌ها و صنايع امنيتي؛
11- نوسازي سامانه‌هاي ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي
نيروهاي مسلح؛
12- توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه‌هاي كشف، شناسايي و ردگيري و كنترل آتش و سلاح‌هاي پيشرفته و به‌روز و كارآمد؛
13- توليد و توسعه فناوري‌هاي نوين امنيتي؛
14- توسعه و تقويت يگا‌ن‌هاي رزمي و تيپ‌هاي واكنش سريع نيروهاي مسلح.
ب- بهمنظور هم‌افزايي بين قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي صنايع دفاعي با ساير حوزه‌هاي صنعتي و استفاده حداكثري از سرريز فناوري‌هاي بخش دفاع به بنگاه‌هاي اقتصادي و فناوري كشور و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ملي در نظام نوآوري و زنجيره تأمين دفاعي و دومنظوره‌سازي آنها، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ضمن استفاده از توان مراكز علمي و مراكز رشد پارك‌هاي علم و فناوري نسبت به انتقال سرريز دانش فني و دستاورد‌هاي بخش دفاعي و مشاركت با بخش خصوصي در صنايعي نظير صنعت هوايي، دريايي، انرژي، خودرو، معدن، كشاورزي و خدمات اقدام نمايد. همچنين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري مبادي ذي‌ربط در دولت و بخش‌هاي غيردولتي نسبت به شناسايي و تعيين الزامات دومنظوره‌سازي ظرفيت‌هاي اين بخش‌ها براي توليدات دفاعي و امنيتي اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين حكم با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و سازمان تهيه و با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ برنامه، به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد .
پ- وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تا پايان سال اول برنامه، آيين‌نامه اجرايي نحوه بهره‌برداري از معادن واقع در محدوده و حريم‌هاي امنيتي، ايمني و حفاظتي استقرار يگان‌ها و ميادين تير نيروهاي مسلح و صنايع دفاعي و مناطق مرزي را تهيه و به تصويب هيأتوزيران برساند.
ت- ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است با اخذ تدابير فرماندهي كل قوا تا پايان سال اول برنامه، بهمنظور تحكيم دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي ملي و ايجاد انگيزه لازم براي جوانان در انجام خدمت وظيفه، نسبت به ارائه‌ سازوكار تحول اساسي در نظام خدمت وظيفه عمومي و اصلاح قوانين و مقررات ذي‌ربط، به نحو مقتضي اقدام نمايد.
ث- ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، به‌منظور تحول در نظام اداري نيروهاي مسلح (ستاد كل، ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع و نيروها، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها)، و با رعايت ماده (3) قانون تشكيل وزارت دفاع (مصوب 1368) از نظر ساختار و سازمان، نظامات و روش‌ها، برنامه‌‌ريزي و بودجه‌بندي؛ نسبت به انحلال يا ادغام تشكيلات داراي وظايف مشترك يا موازي و تفكيك فعاليت‌ها، وظايف و اختيارات، اصلاح سازوكارها و فرايندها با اولويت موارد زير اقدام نمايد:
1- يكپارچه‌سازي وظايف، تجميع و ساماندهي امور؛
2- تحقق بهره‌وري و هزينه تمام شده فعاليت‌ها در ابقا و تعيين خطوط كاري؛
3- ساماندهي، حذف و اصلاح ساختارهاي پژوهشي وابسته.
ج- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به مولدسازي اموال غيرمنقول (ازجمله پادگان‌هاي داخل شهرها) از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اقدام و منابع حاصله را پس از گردش در خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مطابق دستورالعمل ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه با مشاركت سازمان تهيه مي‌شود، صرف انتقال پادگان‌ها به خارج از محدوده شهرها، احداث، تكميل و نوسازي اماكن نظامي و انتظامي نمايد.
ماده 103- در اجراي بند بيست و چهارم سياست‌هاي كلي برنامه و به‌منظور تقويت زيرساخت‌ها و بهينه‌سازي سازوكارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون‌سازي و ارتقاء تاب‌آوري در قبال تهديدات، بهويژه تهديدات سايبري، زيستي، شيميايي و پرتويي با اولويت پدافند غيرعامل اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري شركت‌ها و مؤسسات داراي پروانه و يا گواهينامه مميزي امن از مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري و سازمان فناوري اطلاعات ايران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازي و ارزيابي و رتبه‌بندي سالانه امنيت سايبري دستگاه‌هاي اجرايي مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانوني ذيربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قواي سهگانه ارائه نمايد.
ب- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت اطلاعات، نسبت به تمهيد شكل‌گيري كارورهاي امنيت تشخيص صلاحيت شده براي ارائه خدمات امنيت سايبري براي تأمين نياز بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و تقويت طرف عرضه اين خدمات اقدام نمايد.
پ- وزارت اطلاعات موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، بهمنظور ارتقاء ضريب امنيت پايدار و كاهش جرايم امنيتي، نسبت به تهيه سند راهبردي امنيت و طرح جامع پايش اطلاعاتي كشور با تقسيم كار ملي با رويكرد مبارزه با اقدامات بيوتروريستي، ناامني، اختلال و تهديد عليه امنيت كشور اقدام و تا پايان سال اول برنامه، به تصويب شورايعالي امنيت ملي برساند.
ت- نهادهاي نظامي، انتظامي و ساير نهادهاي مسئول مستقر در مرز، موظفند نسبت به ايجاد و پشتيباني دسترسي وزارت اطلاعات به داده‌هاي سامانه‌هاي مرزي خود و امكان مناسب استقرار سامانه‌هاي اختصاصي وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمايند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده‌هاي اطلاعاتي موجود و با رعايت كليه ملاحظات حفاظتي و براساس كارويژه مرز شوراي امنيت كشور، نيازمندي‌هاي اطلاعاتي نهادهاي امنيتي، نظامي و انتظامي مستقر در مرز را تأمين نمايد. دستورالعمل چگونگي نحوه تبادل اطلاعات و وظايف دستگاه‌ها ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط شوراي امنيت كشور ابلاغ مي‌گردد.
ث- دستگاه‌هاي اجرايي بهمنظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساخت‌ها و ارتقاي پايداري ملي، ملزم به رعايت سياست‌هاي ابلاغي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير پس از تصويب در مراجع قانوني مربوط مي‌باشند.
1- اجراي كامل پدافند غيرعامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي؛
2- تهيه طرح‌هاي ايمن‌سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن آنها؛
3- تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرح‌هاي حساس جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي آن.
ج- به‌منظور افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع رايانيكي (سايبري) و تأمين پدافند و امنيت رايانيكي براي زيرساخت‌هاي كشور، طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعي و رايانيكي و مقابله با جنگ نرم با مشاركت ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانههاي اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب شوراي‌عالي فضاي مجازي ميرسد.
چ- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بهمنظور ارتقاء قدرت سايبري جمهوري اسلامي ايران به تراز قدرت‌هاي تأثيرگذار جهاني و همچنين پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي و صيانت و حفاظت از امنيت فضاي مجازي كشور با مركز ملي فضاي مجازي كشور همكاري نمايند.
ح- كليه شهرك‌ها و مجتمع‌هاي اداري، تجاري، مسكوني و صنعتي و همچنين مراكز عمومي مكلفند پيوست‌هاي حفاظتي- انتظامي لازم براي ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر استانداردهاي اعلامي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران رعايت نمايند.
آيين‌نامه نحوه اجراي اين حكم و استانداردهاي اعلامي توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي استان‌ها، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
فصل 23- اصلاح نظام اداري 
ماده 104- در اجراي بند بيست و پنجم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (22)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي اصلاح نظام اداري 




هدف كمي در پايان برنامه

واحد متعارف

سنجه عملكردي



65

درصد

بازطراحي و اصلاح روش‌هاي انجام كار


15

درصد

كاهش مجموع كاركنان دستگاههاي اجرايي


5

درصد

كاهش ساختمان‌ها و فضاهاي اداري دولتي


75

درصد

واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني


35

درصد

انجام معاملات و خدمات به صورت الكترونيك


100

درصد

توسعه استعلامات الكترونيكي


100

درصد

فراگير شدن پرداخت الكترونيكي به حساب‌هاي دولتي


50

درصد

دريافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوري، بدون ارسال مدرك و بدون مداخله انساني


85

درصد

افزايش ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان


61

رتبه

بهبود رتبه كشور در شاخص توسعه دولت الكترونيك
ساختار دولت
ماده 105- بهمنظور ارتقاي بهرهوري نظام اداري، كاهش هزينه‌هاي جاري و كوچكسازي اندازه دولت، اقدامات زير انجام مي‌پذيرد:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با رعايت موارد مذكور در اين بند، ساختار سازماني خود را بازطراحي و تا پايان سال سوم برنامه، به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند به‌نحوي‌كه در هر سال، حداقل به ميزان پنج‌درصد (5%‏) از واحدهاي سازماني كاهش يابد. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به تفكيك دستگاههاي اجرايي به صورت فصلي به رئيسجمهور ارائه دهد.
1- فعاليت‌ها و وظايف خارج از مأموريت‌هاي قانوني دستگاه‌هاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور حذف شود.
2- فرايندهاي ارائه خدمات با تمركز بر نتيجه‌گرايي و رعايت كيفيت و دسترسي عادلانه اصلاح و كوتاه شود.
3- بخشي از تصدي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با رويكرد مديريت يكپارچه شهري و تقويت نقش خط‌مشي‌گذاري، هماهنگي، تسهيل‌گري و نظارتي دولت با تصويب شوراي‌عالي اداري، به شهرداري‌ها واگذار شود.
4- هرگونه توسعه كمي خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به نسبت خدمات ارائه شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مديريت خدمات كشوري، از طريق خريد خدمت از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه‌ها متناسب با قيمت تمام شده خدمات مشابه انجام شود و همچنين به صورت تدريجي ارائه خدمات جاري به روش صدرالذكر انجام پذيرد.
تبصره- دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به آمادهسازي بخش خصوصي و تعاوني براي مشاركت در ارائه خدمات، اقدام نمايند.
5- چهل درصد از پست‌هاي سازماني بلاتصدي طي سال اول برنامه، حذف شود.
6- ساختار بخش‌هاي پشتيباني و عمومي با سازوكارهايي مثل تجميع، ادغام و سامانه‌مند كردن به ‌صورت متمركز كاهش يا حذف يابد.
7- واحدهاي تابعه و وابسته استاني و شهرستاني وزارتخانهها در يك واحد سازماني استاني و شهرستاني ادغام شود.
8- ايجاد مجتمع‌هاي اداري و ممنوعيت ايجاد واحدهاي اداري مستقل در شهرستان‌هاي زير هفتاد هزار نفر جمعيت و مجتمع‌هاي اداري براي ارائه خدمات كليه واحدهاي مستقر در شهرستان ايجاد ميشود.
9- ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي جز از محل ادغام يا تجميع ممنوع است.
ب- دولت مي‌تواند با پيشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط نسبت به انحلال، ادغام يا سازمان‌دهي مجدد دستگاه‌هاي اجرايي (به استثنا وزارتخانه‌ها) و نهادهاي عمومي غيردولتي وابسته به آن‌ها از جمله مؤسسات آموزشي و پژوهشي و شركت‌هاي دولتي اقدام نمايد.
پ- دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادي و دارايي منتزع و به نهاد رياستجمهوري منتقل ميشود.
ت- سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با هدف يكپارچه‌سازي نظام تصميم‌گيري و با همكاري مراجع ذيربط نسبت به ادغام شوراهاي با وظايف مشابه يا متداخل، به جز شوراهايي كه به موجب قانون اساسي يا اذن مقام معظم رهبري ايجاد شده‌اند با تصويب شورايعالي اداري اقدام نمايد.
سرمايه انساني دولت
ماده 106- به‌منظور ارتقاي بهرهوري سرمايه انساني، افزايش انگيزه كاركنان دولت براي ارائه خدمات كيفي، ساماندهي جذب، بكارگيري و همچنين توسعه كيفي كاركنان دولت اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- در طول برنامه هرگونه استخدام رسمي و عناوين مشابه جز در پست‌هاي حساس در دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است. بكارگيري كاركنان در اين مدت، تنها در قالب قراردادهاي سه تا پنج‌ساله براي پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي استخدامي و استمرار آن مبتني بر نتايج ارزيابي عملكرد و استفاده از ابزارهاي سنجش شايستگي كاركنان صورت مي‌گيرد.
تبصره- فهرست عناوين پست‌هاي حساس ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب- تمامي اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون در خصوص جذب و بكارگيري نيروي انساني در طول برنامه موقوف‌الاجرا است. هرگونه استخدام اعم از رسمي، پيماني، كارگري دائم و موقت و عناوين مشابه؛ و بكارگيري نيروي انساني اعم از قرارداد كارمعين، قرارداد كارگري، قرارداد از محل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، شركتي و ساير عناوين، صرفاً بر مبناي اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري و بر اساس مجوز مشترك سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور، در صورت تأمين اعتبار توسط سازمان انجام مي‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها براي جذب و بكارگيري نيروي جديد منوط به ثبت فهرست اسامي نيروهاي موردنياز يا مازاد در سامانه فوق و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذكور است.
پ- سازمان اداري و استخدامي كشور مجاز است به‌منظور بالابردن بهره‌وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت، نيروهاي رسمي، ثابت، پيماني و قرارداد كارمعين و مشمولين ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه‌هاي اجرايي را به‌ صورت بين دستگاهي در درون استان جايابي و منتقل كند.
ت- مركز آموزش مديريت دولتي مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، سامانه نظارت و ارزيابي آموزش كاركنان دولت را تا پايان سال اول برنامه طوري طراحي نمايد كه نظارت و ارزيابي مراكز آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس عملكرد ثبت شده در اين سامانه انجام شده و نظارت بر ارزيابي برگزاري دوره‌ها و صدور گواهي‌نامه‌ها از طريق اين سامانه انجام مي‌پذيرد.
ث- سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به نيازسنجي آموزشي مبتني بر بانك اطلاعات سوابق و عملكرد مديران و نيازهاي شغلي و نتايج ارزيابي كانون‌هاي صلاحيت حرفه‌اي، طراحي و تنظيم برنامه‌هاي آموزش و توسعه قابليت‌هاي مديران در قالب پودمان‌ها و دوره‌هاي آموزش حين خدمت، اقدام نمايد. هر يك از مراكز آموزش‌هاي ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مركز آموزش مديريت دولتي برگزاري دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجراي اين بند، صدور مدرك تحصيلي يا معادل آن براي دوره‌هاي مذكور ممنوع است.
ج- به‌منظور نظارت بر شركت‌هاي خدماتي ارائه‌دهنده وظايف موضوع ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و حمايت از كاركنان شركتي شاغل در اين شركت‌ها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي، تا پايان سال اول برنامه نسبت به طراحي و استقرار سامانه اطلاعات يكپارچه نيروي انساني شاغل در شركت‌هاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي سازمان انرژي اتمي اقدام كند. ثبت در اين سامانه توسط شركتهاي خدماتي طرف قرارداد انجام ميشود و صرفاً‌ جهت اطلاع و ارزيابي است و هيچ‌گونه تعهد استخدامي ايجاد نمي‌كند.
شيوه‌نامه نحوه نظارت بر شركت‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها توسط سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ مي‌گردد.
هوشمندسازي و دولت الكترونيك 
ماده 107- به‌منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف- مراكز داده اصلي و پشتيبان خود را به زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند انتقال دهند. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر زمان‌بندي و شيوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت اطلاعات ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا پايان سال اول برنامه با اولويت استفاده از الگوي مشاركت عمومي- خصوصي نسبت به ايجاد، تقويت و استقرار زيرساخت يكپارچه‌ ابري دولت هوشمند اقدام نمايد.
ب- واحد نوآوري و تحول اداري هوشمند را از محل تجميع ماموريت و ساختار و نيروي انساني مركز نوسازي و تحول اداري، فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي، مراكز تحقيق و توسعه و عناوين مشابه با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور ايجاد نمايند.
پ- برنامه عملياتي استقرار و پياده‌سازي چرخه هوشمندسازي، اصلاح فرايندها و استقرار نظام حكمراني داده مبنا را تهيه نمايند.
ت- طراحي و راهبري سامانه‌هاي مشترك، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مستقل و حذف سامانه‌هاي موازي در چارچوب قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي (مصوب ۱۴۰۱) تمركز يابد.
تبصره- به‌منظور پرهيز از موازي‌كاري و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت، در طول سال‌هاي برنامه، راه‌اندازي هرگونه سامانه جديد با گستره ملي و فرابخشي صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امكان‌پذير خواهد بود. وزارت مزبور مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت و عدم موازي‌كاري آنها تعيين تكليف و ابلاغ نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به همكاري و اجراي ابلاغ‌هاي مذكور هستند.
ث- اقدامات لازم براي توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقاي شاخص‌هاي ملي و بين‌المللي از جمله شاخص بين‌المللي توسعه دولت الكترونيك به اجرا برسانند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ نمايد.
ج- خدمات خود را تا پايان سال اول برنامه به ‌صورت برخط و امن و حداقل سالانه بيست درصد (%‏20) از خدمات الكترونيكي خود را براي 50 درصد (50%‏) جمعيت مشمول (بالاي 18 سال) و صد در صد (100%‏) اشخاص حقوقي از طريق «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» به ‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوري، دخالت عامل انساني و نياز به بارگذاري و اخذ مدارك و مستندات به ‌صورت دستي ارائه نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات و نحوه هوشمندسازي و بهينه‌سازي فرايندهاي مربوطه ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ اين برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به راهاندازي پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي و حقوقي با امكان شناسايي روابط سببي و نسبي اشخاص حقيقي و شناسايي خانوار اقدام نمايد. اين سازمان مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ارائه خدمت احراز هويت در ارائه خدمات الكترونيكي به كليه بخشهاي دولتي و خصوصي اقدام نمايد.
چ- از ابتداي سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگويي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاه‌هاي اجرايي و كسب‌ وكارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملي به صورت كاملاً آني و برخط انجام دهند.
ح- از ششماه پس از ابلاغ برنامه از دريافت هرگونه مدرك يا مستندي كه دولت صادركننده آن است به‌صورت دستي و يا الزام به بارگذاري توسط كاربران خودداري نمايند.
ماده 108- قوه قضائيه مكلف است در راستاي توسعه هوشمندسازي، اقدامات زير را انجام دهد:
الف- از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر مزايده‌هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت، تصفيه امور ورشكستگي و اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) يا ساير سكوهاي (پلتفرم‌هاي) داراي مجوز برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري مزايده‌هاي مذكور را در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) فراهم سازد. در صورت برگزاري مزايده‌هاي مذكور از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، مقررات ناظر به فروش مال در محل، و نيز حكم ماده (۱۲۷) (جز در مورد دادورزها و ارزيابان)، قانون اجراي احكام مدني به‌جز مزايده اموال فاسدشدني اجرا نمي‌شود و فروش به‌صورت غيرحضوري انجام مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ميزان سپرده نقدي شركت در مزايده و استفاده از ساير وسايل به‌جاي سپرده نقدي، مهلت استرداد سپرده، ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ب- با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در طول سال‌هاي برنامه نسبت به صدور كليه اسناد مالكيت به ‌صورت الكترونيكي اقدام نمايد. مفاد سند مالكيت صادره در سامانه ابلاغ قوه ‌قضائيه به مالك ارسال و مراتب با ارسال شناسه يكتاي سند مالكيت به مالك، پيامك مي‌گردد.
پ- احراز هويت اشخاصي كه امضاي ايشان براي دريافت تمامي خدمات ثبتي از قبيل دريافت خدمت از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شركت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصديق الكترونيكي نمايد. اتباع خارجي فاقد حساب كاربري در سامانه ابلاغ الكترونيك قوه قضائيه و اشخاصي كه به عنوان محكوم يا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنين ارائه خدمات موضوع اين تبصره در خارج از كشور از حكم اين تبصره مستثني هستند. 
ماده 109- مراجع غيرقضائي كه نتيجه تصميمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانين يا مقررات بايد به ذي‌نفع ابلاغ شود، از قبيل شعب سازمان تعزيرات حكومتي، هيأت حل اختلاف مالياتي، هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون‌هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداريها و كميسيون ماده (12) قانون زمين شهري موظفند از ابتداي سال دوم برنامه، ابلاغ‌هاي خود را در صورتي كه شخص ذي‌نفع در سامانه ابلاغ الكترونيك قوه قضائيه داراي حساب كاربري باشد، از طريق سامانه مذكور ارسال نمايند. در صورتي كه شخص در سامانه ابلاغ الكترونيك قوه قضائيه داراي حساب كاربري نباشد، ابلاغيه بايد به طرق سابق به ذي‌نفع ارسال شود. ابلاغ قانوني مراجع موضوع اين ماده مستلزم ابلاغ از طريق ذكر شده در اين حكم است.
ارزيابي عملكرد و ارتقاي رقابت‌پذيري
ماده 110- بهمنظور استقرار نظام مديريت عملكرد و بهبود عملكرد نظام اداري، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي اقدامات زير را انجام دهد:
الف- بر اساس شاخصهاي سنجش كيفيت خدمات، قيمت تمامشده خدمات، سرعت ارائه خدمات و ميزان الكترونيكيشدن خدمات و همچنين ميزان رضايمندي مردم از دريافت خدمات، تمامي دستگاههاي ارائه دهنده خدمت را (نظير خدماتي آموزشي، بهداشتي و درماني، بهزيستي، كشاورزي، بانكي، مالياتي، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفكيك سطوح ملي و استاني را به صورت سالانه ارزيابي و بر اساس نمره، رتبه‌بندي نمايد و گزارش آن را حداكثر تا پايان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئيس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاههاي اجرايي و واحدهاي استاني كه جزو ده درصد (10%‏) بالاي رتبهبندي قرار ميگيرند مورد تشويق و در خصوص ده درصد (10%‏) انتهايي، مورد برخورد انضباطي قرار ميگيرند. آييننامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ب- به‌منظور توسعه نظام مديريت عملكرد نتيجه‌محور و حافظه‌دار كردن پرونده شغلي مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، نسبت به بازطراحي و استقرار سامانه جامع عملكرد كاركنان دولت بر اساس شاخص‌هاي اصلي نتيجه‌محور و استانداردهاي جلب رضايت مردمي و سلامت اداري با توجه به موارد زير اقدام نمايد.
۱- گزارش‌هاي عملكرد مديران در بازه‌هاي زماني مشخص قابل رصد باشد. بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلفند در هنگام انتصاب مديران، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي عملكرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پيوست حكم مديران و همچنين بارگذاري آن در سامانه اقدام كنند. كارنامه مديران بر اساس نتايج ارزيابي سامانه، مبناي عزل و نصب مديران و تخصيص اعتبارات جاري دستگاه در خصوص پرداخت‌هاي غيرحكمي مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مربوط خواهد بود. آن دسته از مديراني كه نمرات ارزشيابي لازم را اخذ ننموده‌اند، بر اساس دستورالعملي كه به تصويب شورايعالي اداري مي‌رسد، بركنار مي‌شوند.
تبصره- سنجش عملكرد بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي ميبايست در ارزشيابي سالانه مديران لحاظ گردد.
۲- آن دسته از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كه حداقل نمره ارزشيابي لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمايند، بر اساس دستورالعملي كه سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ مي‌كند، تا تعيين تكليف وضعيت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي‌گيرند.
چ- با هدف شناسايي مديريت موقعيت‌هاي تعارض منافع در مؤسسات عمومي موضوع ماده (1) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، «ستاد ملي مديريت تعارض منافع» بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد مركب از رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، رئيس سازمان، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، وزير اطلاعات، بازرس ويژه رئيس‌جمهور و سه نفر خبره به انتخاب رؤساي سه قوه با مأموريت‌ها و وظايف زير تشكيل مي‌شود. اجراي اين حكم در خصوص وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به آن‌ها براساس مصوبه شورايعالي امنيت ملي خواهد بود. دبيرخانه ستاد در سازمان اداري و استخدامي كشور مستقر مي‌گردد.
1- شناسايي موقعيت‌هاي تعارض منافع و اعمال اصلاحات فرايندي و در صورت نياز ارائه پيشنهاد تصويب يا اصلاح قوانين و مقررات لازم در مراجع ذي‌ربط براي مديريت اين موقعيت‌ها؛
2- ارزيابي و رتبه‌بندي سالانه مؤسسات عمومي از حيث مديريت تعارض منافع و انتشار عمومي نتايج.
نظام بهره‌وري
ماده 111- بهمنظور استقرار كامل نظام بهره‌وري به صورت شفاف و دستيابي به نتايج آن به صورت كميت‌پذير، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است در راستاي ارتقاي اثربخشي و انسجام اقدامات متوليان بهره‌وري در كشور، طرح نظام ملي بهره‌وري، شرح تكاليف نقش‌آفرينان آن و تقسيم كار ملي و استاني را حداكثر ششماه پس از ابلاغ برنامه، به تصويب شورايعالي اداري برساند.
ب- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ضمن استقرار چرخه بهره‌وري در مجموعه خود و دستگاه‌هاي تابعه، برنامه عملياتي ارتقاي بهره‌وري خود را با هدف حل مسائل اولويت‌دار بهره‌وري مشتمل بر عوامل پيش‌برنده، بازدارنده و نماگرهاي قابل سنجش و اهداف عملياتي ساليانه خود را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ نظام ملي بهرهوري به تصويب رسانده و سالانه در موافقت‌نامه‌هاي متبادله با سازمان درج نمايند.
فصل 24- تحول قضائي و حقوقي
ماده 112- در اجراي بند بيست و ششم سياست‌هاي كلي برنامه و بهمنظور تحقق اهداف كمي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي‌شود.
جدول شماره (23)- اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي تحول قضائي و حقوقي 




سنجه عملكردي

واحد متعارف

هدف كمي در پايان برنامه



ميانگين زمان رسيدگي به پرونده

دادسراي عمومي

روز

37


دادگاه كيفري 2

78


دادگاه‌هاي حقوقي

75


دادگاه‌هاي بخش

65


دادگاه انقلاب

126


دادگاه تجديدنظر

77


دادگاه كيفري 1

316


قضائي

100


افزايش تعداد قاضي نسبت به سال اول برنامه

درصد

20


ميزان تعيين اوقات رسيدگي قضائي به صورت خودكار و ارجاع هوشمند پرونده به قاضي و كارشناس رسمي

درصد

80


نسبت پرونده‌هاي مختومه اجرائي به كل پرونده‌هاي اجرايي احكام

درصد

70


ميزان پرونده‌هاي منتهي به صلح و سازش به كل پرونده‌هاي ورودي

درصد

23.1


نسبت ثبت الكترونيك فوري (كمتر از پنج دقيقه) خلاصه معاملات به كل معاملات

درصد

100


ميانگين زمان اظهارنظر پزشكي قانوني در تشخيص علت فوت

روز

60


ميزان انتقال زندانها به خارج از شهر

درصد

75
ماده 113- بهمنظور تسهيل رسيدگي به پروندههاي قضائي و رفع اختلافات مردم، قوه قضائيه مكلف به انجام اقدامات زير ميباشد:
الف- تا پايان سال دوم برنامه، با استفاده از فناوري‌هاي نوين، امكان انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، تعيين وقت و انتخاب كارشناس را به ‌صورت تخصصي و هوشمند و بدون مداخله عامل انساني فراهم نمايد و با استفاده از فناوري‌هاي نوين از جمله هوش مصنوعي نسبت به بررسي و اتخاذ تصميم در امور فاقد پيچيدگي قضائي و الكترونيكيكردن و هوشمندسازي فرايندهاي ارائه خدمات قضائي اقدام نمايد.
ب- تا پايان برنامه، پرونده‌هاي قضايي را الكترونيكي و جايگزين پرونده‌هاي كاغذي نمايد.
پ- امكان استعلام برخط و آني وضعيت مالي مدعيان اعسار يا ورشكستگي و اشخاص محكوم‌عليهم، بدهكاران در دواير اجراي ثبت و در صورت لزوم توقيف و برداشت محكوم‌به و بدهي پرونده‌هاي اجراي ثبت را از طريق سامانه هوشمند استعلامات مالي (سهام) حسب مورد براي مقام قضائي صالح و دواير اجراي ثبت فراهم نمايد. تبادل اطلاعات و داده با ساير دستگاه‌ها بر اساس قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي (مصوب ۱۴۰۱) انجام گردد. تمام مراجعى كه به هر نحو اطلاعاتى در مورد اموال اين اشخاص دارند مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال فعلي و قبلي متعلق به اشخاص مذكور، بدهي، جريمه يا حقوق دولتي راجع به آن اموال، تغييرات راجع به آن اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدى راجع به آن اموال، اموالي كه بعد از استعلام اوليه به شخص مذكور منتقل شده است و همچنين امكان توقيف، رفع توقيف و برداشت آن‌ها را، به صورت برخط و آنى از طريق سامانه مذكور وفق قوانين و مقررات در اختيار قوه‌ قضائيه قرار دهند.
ت- سامانه «شفافيت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي» اعم از وكلاي كانون وكلاي دادگستري، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري را ضمن پيش‌بيني فرايندي جهت اخذ نظرات موكلين و ذي‌نفعان در پايان هر پرونده، راه‌اندازي و اطلاعات عملكردي از قبيل تعداد پرونده‌‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتواي محرمانه پرونده‌ها، ميزان حضور در جلسات دادگا‌ه‌ها، سابقه تخلف انتظامي، پرداخت ماليات و حقوق دولتي با امكان شكايت از وكيل يا كارشناس يا گزارش تخلفات وي در دسترس مردم قرار دهد. در صورتي‌كه تعداد تخلفات يا گزارش‌هاي ذكرشده در يك موضوع از پنج مورد بيشتر شود دادستان كانون يا مركز مربوطه به ‌عنوان مدعي‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوي اقدام كرده و موضوع را تا صدور رأي قطعي پيگيري كند.
ث- به گونهاي برنامهريزي كند كه مرجع صادركننده گواهي حصر وراثت تا پايان سال اول برنامه، يك نسخه از آن را بلافاصله پس از صدور به ‌صورت برخط و آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي اعلام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گواهي حصر وراثت را بلافاصله پس از دريافت در سامانه جامع اسناد و املاك ثبت و در استعلامات بعدي منعكس كند.
تبصره- دولت مكلف است ضمن تثبيت سهم قوه قضائيه از منابع بودجه عمومي دولت، نسبت به تقويت و تأمين نيازهاي مالي و استخدامي قوه ‌قضائيه در طول سال‌هاي برنامه اقدام نمايد.  
ماده 114- بهمنظور صيانت از حقوق مردم در اجراي ثبت و تسهيل دسترسي مردم به خدمات ثبتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف به انجام موارد زير ميباشد:
الف- تا پايان سال اول برنامه، «سامانه خودكاربري اجراي ثبت» را با قابليتهايي از قبيل امكان ثبت كليه درخواست‌هاي موردنياز در فرايند اجرا به ‌صورت غير حضوري و بدون مداخله عامل انساني، امكان فراخواني اطلاعات و داده‌هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي از مراجع داراي اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، امكان رويت كليه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا براي طرفين پرونده و امكان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگار (كاداستر) با شماره دفتر املاك الكترونيك و با رعايت اصل محرمانگي براي محاكم دادگستري و دواير اجراي ثبت و ساير مراجع داراي مجوز قانوني راه‌اندازي كند.
تبصره - كليه دستگاه‌هاي اجرائي و كليه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي موظفند، پس از استعلام سامانه خودكاربري اجراي ثبت در مورد اطلاعات اسناد لازم‌الاجرا، اطلاعات مذكور را به صورت برخط و آني ارائه كنند.
ب- سامانه جامع املاك و اسناد را به نحوي اصلاح كند كه امكان ثبت تمام حقوق راجع به املاك از قبيل مالكيت عين، مالكيت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهني، سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و ساير حقوق متصوره راجع به اين اموال و همچنين امكان ثبت برخط و آني اعمال حقوقي از قبيل تعهدات و قراردادها، وقايع حقوقي، آراي قطعي و دستورات قضائي راجع به اين اموال و نيز امكان پاسخ برخط و آني به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در اين سامانه را فراهم سازد. دادگستري موظف است آرا و دستورات قضائي موضوع اين بند را به ‌صورت برخط و آني به‌منظور ثبت در سامانه مذكور در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهد.
تبصره- پس از پايان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي، براساس پاسخ استعلام حق دريافت مطالباتي را داشته باشند، مكلفند مراتب را ظرف مدت ده روز پس از استعلام به ‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفترخانه استعلام‌كننده اعلام نمايند. در غير اين‌ صورت سردفتر مكلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظيم و آن را ثبت كند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلاليه مسئوليت و تعهدي در خصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. اين امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده يا ايجادكننده بدهي نيست. سازمان مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط امكان پرداخت مطالبات موضوع اين بند را از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد و در دفترخانه فراهم نمايد.
پ- بهمنظور تسهيل در ارائه خدمات ثبتي و تسريع در اجراي قانون حدنگاري (كاداستر)، نسبت به صدور پروانه كارگزاري فني، مهندسي و حقوقي براي اشخاص حقوقي داراي صلاحيت اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند تا پايان سال اول برنامه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 115- به‌منظور كاهش اطاله دادرسي و ارتقاي خدمات پزشكي قانوني، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- سازمان پزشكي قانوني كشور موظف است تا پايان سال اول برنامه، سامانه الكترونيك ارائه خدمات پزشكي قانوني اعم از معاينات، آزمايشگاه‌ها، تشريح و كميسيون‌ها را ايجاد نمايد و پاسخ كليه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به ‌صورت برخط و آني ارسال نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضائي موظفند اسناد پزشكي، مكاتبات و گزارش‌ها را به ‌صورت برخط و آني در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور قرار دهند.
ب- سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است خدمات پزشكي قانوني موردنياز دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه‌‌‌ها، مردم و بخشي از وظايف مذكور در ماده (۱) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور (مصوب 1372) به استثناي موارد موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون مذكور را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد، واگذار نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و با همكاري وزارت دادگستري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب رئيس قوه ‌قضائيه مي‌رسد.
ماده 116- بهمنظور تسريع در انتقال زندانها به خارج از شهرها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است:
الف- با اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي، پس از تعيين كاربري با رعايت ماده (۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۴) و تفكيك اراضي با رعايت قانون از محل فروش، تهاتر و يا معاوضه اراضي و اموال واقع در محدوده و حريم شهري، نسبت به خريداري اراضي مورد نياز، تأمين تأسيسات زيربنايي، احداث، تكميل، تعمير و تجهيز طر‌ح‌ها و پروژهها اقدام نمايد.
ب- بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات مربوط به مزايده و مناقصه نسبت به فروش نقدي، تهاتر و يا معاوضه اراضي و اموال واقع در محدوده و حريم شهري با تمام دستگاه‌هاي اجرايي، حداقل به قيمت تعيين شده توسط هيأت كارشناسان رسمي و در خصوص ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به مزايده و مناقصه اقدام نمايد.
پ- در صورت فروش نقدي، وجوه حاصل از فروش به حساب ويژه نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و صد در صد (100%‏) آن تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و خزانه‌داري كل كشور مكلف است مبالغ واريزي را بابت هزينه ‌كرد خريداري اراضي موردنياز، تأمين تأسيسات زيربنايي، احداث، تكميل، تعمير و تجهيز طرح‌ها و پروژه‌ها، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور پرداخت نمايد. هزينه‌كرد اعتبارات اين بند، در قالب موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان صورت مي‌گيرد. مانده مصرف‌نشده با پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل هزينه‌كرد در سنوات بعدي مي‌باشد و مفاد اين حكم بر ماده (۲) قانون انتقال زندان‌ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهر (مصوب 1380) در بخش مغايرت حاكم است.
در صورت فروش غير‌نقدي، تهاتر و يا معاوضه، سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف هستند عملكرد اين بند را به روش جمعي- خرجي ثبت نمايند.
ت- در صورت تفاهم بين سازمان با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد، ساختمان زندان داخل شهر، تا اتمام احداث و بهره‌برداري از زندان جديد به ‌صورت اجاره در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد و اجاره‌بهاي آن برابر نظر هيأت كارشناسان رسمي، از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان كسر مي‌گردد.
ماده 117- بهمنظور ساماندهي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي، اقدامات زير انجام ميگيرد:
الف- معاونت حقوقي رئيس‌جمهور مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه‌هاي ذيربط ظرف مدت ششماه پس از تاريخ ابلاغ برنامه، تمهيدات لازم را جهت ساماندهي «مراجع اختصاصي اداري» مبتني بر رعايت اصول دادرسي منصفانه،‌
تأمين حقوق مردم، رسيدگي شفاف، ثبت شكايات و ابلاغ آرا از طريق ايجاد سامانه جامع بر‌خط، خودكاربر و رايگان، عضويت يك كارشناس حقوقي از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در تمامي مراجع اختصاصي اداري كه به اختلافات و تخلفات رسيدگي مي‌كنند به استثناي مراجعي كه يك قاضي در آن عضويت دارد، انجام دهد.
ب- در اجراي اصل يكصد ‌و‌ سي ‌و ‌چهارم (۱۳۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختلافات ميان دستگاه‌هاي اجرايي كه ذيل قوه ‌مجريه مي‌باشند با رعايت اصل مذكور و از طريق معاونت حقوقي رياست جمهوري در دولت حلوفصل مي‌شود. در مواردي كه اين اختلافات توسط معاونت مذكور حلوفصل نشود، موضوع همراه با نظريه مستدل و مستند به رئيسجمهور منعكس ميگردد. چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي به هر دليلي از اجراي رأي خودداري كنند، سازمان مطابق رأي بنا به درخواست معاونت حقوقي رئيسجمهور از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه مربوطه مبلغ مورد حكم را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه ميكند. در مورد آن دسته از شركت‌هاي دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي غيردولتي و يا بانك‌ها (كه فاقد رديف در بودجه سنواتي بوده و يا فاقد حساب‌هاي متمركز هستند) اجراي رأي مرجع حل اختلاف از محل حساب‌هاي متعلق به آن‌ها، بر عهده خزانه‌داري كل كشور يا بانك مركزي مي‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌هاي اجرايي به قوه قضائيه موكول به تأييد معاونت ياد شده است. دعاوي كيفري از شمول مقررات اين بند خارج است.
پ- در مواردي كه آراي مراجع قضائي موجبات تضييع حقوق دولت را فراهم مي‌كند، معاون حقوقي رئيس‌جمهور مي‌تواند از رئيس قوه ‌قضائيه اعمال ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري را درخواست نمايد.
ت- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در مراجع قضائي
معاف مي‌باشند.
ماده 118- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن) تنفيذ و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (مصوب ۱۳۹۵) و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۳) به ‌عنوان بخشي از اين قانون با رعايت موارد ذيل در طول برنامه حاكم ميباشد:
الف- در طول سال‌هاي برنامه كليه منابع بودجه كل كشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احكام اين قانون و ساير قوانين موجود اختصاص مييابد‌. هرگونه طرح قانوني كه متضمن استفاده از منابع بودجه كل كشور در غير اين موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (181) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ب- احكام قوانين و مقرراتي كه لغو يا اصلاح آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احكام اين قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء مي‌گردد.
پ- شمول احكام اين قانون بر دستگاه‌هاي اجرايي تحت نظر مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)  براساس اذن معظمله خواهد بود.
ت- در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آيين‌نامه، تصويبنامه، دستورالعمل، بسته اجرايي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مربوط به قوه مجريه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌هاي اجرايي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوط پس از تأييد سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه و تصويب هيأت وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي سازمان در چارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آيين‌نامه‌هاي مربوط براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراء است.