قانون بودجه سال 1396 كل كشور 
مصوب 24/‏12/‏1395
درباره‌ي قانون
«لايحه بودجه سال 1396 كل كشور» پس از تصويب در هيئت وزيران، براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 14/‏9/‏1395 به اين نهاد ارسال شد. رئيس جمهور در نامه‌ي تقديم اين لايحه به رئيس مجلس شوراي اسلامي، تدوين آن را مبتني بر برنامه‌ي پنج‌ساله ششم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعلام كرد. اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به صورت يك‌شوري در تاريخ 14/‏9/‏1395 به كميسيون تلفيق ارجاع شد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي گسترده، سرانجام آن را با اصلاحات و الحاقاتي به تصويب رساند و گزارش آن را در تاريخ 13/‏11/‏1395 تقديم مجلس كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 15/‏12/‏1395،‌ مفاد اين لايحه را با اصلاحاتي تصويب و طي نامه‌ي شماره 103037/‏220 مورخ 17/‏12/‏1395 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. البته چند روز بعد رئيس مجلس شوراي اسلامي متن صحيح پاراگراف آخر بند (و) تبصره (5) لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 7/‏12/‏1395 تصويب شده بود را به‌ موجب نامه‌ي شماره 103987/‏220 مورخ 21/‏12/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسات متعدد در نهايت برخي مفاد آن را مغاير با اصول قانون اساسي و موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را به پيوست ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت مصوبه‌ با سياست‌هاي كلي نظام موضوع بند (2) اصل (110)، طي‌ نامه‌ي شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 به مجلس اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي به ‌منظور رفع ايرادهاي مزبور، در جلسه‌ي مورخ 24/‏12/‏1395 اصلاحاتي را در اين مصوبه، اعمال و آن را طي نامه‌ي شماره 105543/‏220 مورخ 24/‏12/‏1395 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه‌ي اصلاحي، ايرادهاي پيشين را برطرف‌شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 5925/‏100/‏95 مورخ 25/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
البته چند ماه بعد رئيس مجلس شوراي اسلامي بند الحاقي به تبصره (13) لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1396 كل كشور مصوب جلسه‌ي علني مورخ 10/‏12/‏1395 را كه در مراحل قبل از قلم افتاده بود، طي نامه‌ي شماره 20061/‏220 مورخ 13/‏6/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي بند الحاقي مزبور در جلسه‌ي مورخ 24/‏3/‏1396 آن را مغاير با موازين شرع مقدس و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را به ‌موجب نامه‌ي شماره 1466/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. 
******
 
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 15/‏12/‏1395 (مرحله‌ نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏12/‏1395، 21/‏12/‏1395 (عصر و شب)، 22/‏12/‏1395 (عصر و شب) و 23/‏12/‏1395 
* كليت مصوبه
ديدگاه مغايرت
الف) بنا به منطوق اصل (52) قانون اساسي، بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور از سوي دولت تهيه‌ و براي‌ رسيدگي‌ و تصويب‌ تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. مطابق با اين اصل، بودجه ناظر به كل كشور است. از طرفي، ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور،[1] بودجه‌ي كل كشور را متشكل از سه قسمت «بودجه‌ي عمومي دولت»، «بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها» و «بودجه‌ي مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود» دانسته است. اما مسئله‌اي كه در خصوص مصوبه‌ي حاضر وجود دارد، عدم جامعيت اين مصوبه نسبت به مواردي است كه بايد در بودجه‌ي كل كشور منعكس شود. به عبارت ديگر، بودجه‌ي برخي دستگاه‌ها و نهادها از جمله سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي در مصوبه‌ي حاضر پيش‌بيني نشده است؛ اين در حالي است كه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي طبق قانونِ چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران،[2] شركت دولتي محسوب مي‌شوند و به تبع بايد بودجه‌ي آنها در قسمت بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي ‌‌به عنوان يكي از اركان بودجه‌ي كل كشور درج شود. علاوه بر اين، در قانون بودجه‌ي سال‌هاي 1393[3] و 1394[4] مجلس دولت را الزام كرد كه بودجه‌‌ي مناطق آزاد را نيز در لايحه‌ي بودجه ذكر كند، اما با وجود اين تكليف قانوني، بودجه‌ي اين سازمان‌ها در مصوبه‌ي حاضر پيش‌بيني نشده است. بنابراين كليت اين مصوبه به ‌دليل عدم جامعيت نسبت به همه‌ي نهادها و شركت‌هايي كه بايستي بودجه‌ي آنها در اين لايحه منظور شود مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. 
ب) مطابق اصول (52) و (53) قانون اساسي، بودجه‌ي ساليانه كشور در قالب تبصره‌ها و جداولي تنظيم مي‌شود كه در آن بودجه‌ي همه‌ي نهادها كاملاً مضبوط و داراي رديف و سقف مشخص تعيين مي‌شود و همه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در قالب اعتبارات مصوب در اين قانون باشد. حال آنكه در مصوبه‌ي حاضر در موارد متعددي بودجه‌ي مقرر براي نهادهاي مختلف فاقد سقف مضبوط يا در مواردي فاقد رديف مشخص است. مثلاً در اين مصوبه، بودجه‌ي شركت ملي نفت (14.5‌%) از درآمدهاي نفتي و گازي تعيين شده است كه اين رقم، محدود به هيچ سقفي نشده است و كاملاً متغير است. كثرت اين‌گونه موارد در حقيقت صورت عرفي مصوبه‌ي حاضر را از بودجه‌ي ساليانه كشور منقلب ساخته است و از طرفي با توجه به مضبوط نبودن ارقام آن، امكان پرداخت در حدود اعتبارات بودجه‌اي را منتفي ساخته است. بنابراين كليت مصوبه‌ي حاضر مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي است.  
ج) طبق اصل (55) قانون اساسي، ديوان محاسبات به كليه‌ي حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه‌ي كل كشور استفاده مي‌كنند، رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند. به عبارت ديگر، نظارت ديوان محاسبات محدود به مواردي است كه در بودجه‌ي كل كشور ذكر شده است. از طرفي، نظر به اينكه بودجه‌ي برخي سازمان‌ها يا شركت‌هاي دولتي در اين مصوبه يا ذكر نشده يا تنها يك رقم مشخص، بدون مقرر داشتن نحوه‌ي مصرف آن تعيين شده است، عملاً امكان نظارت ديوان بر اين‌گونه شركت‌ها وجود ندارد؛ چه آنكه ديوان محاسبات تنها زماني امكان عمل به وظيفه‌ي منصوص خود در اصل (55) قانون اساسي را دارد كه اولاً بودجه‌ي تمامي شركت‌هاي دولتي در قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور ذكر شود و ثانياً بودجه‌ي آن به تفصيل و با اشاره به موارد مصرف آن معلوم شده باشد؛ در غير اين صورت، ديوان محاسبات در زمان مراجعه به شركت‌هاي دولتي با مصوبات مجامع عمومي اين شركت‌ها مواجه مي‌شود كه عملاً هيچ امكان قانوني براي نظارت بر آن‌ها وجود ندارد. بنابراين، كليت مصوبه‌ي حاضر به سبب اينكه در موارد متعددي امكان اجراي وظيفه‌ي نظارتي ديوان محاسبات را از بين برده است، مغاير با اصل (55) قانون اساسي است.
د) با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از درآمدهاي دولت در اين مصوبه همانند بودجه‌هاي سنوات گذشته از طريق انتشار اوراقي مانند اوراق مشاركت تأمين مي‌شود، در نظر گرفتن چنين درآمدهايي براي دولت به سبب اينكه واقعي نيست و در عمل سرمايه‌گذاري و مشاركتي رخ نمي‌دهد تا به درآمدزايي منجر شود، ارقامي موهوم و دروغين و خلاف شرع است. از دگر سو، چنين اقداماتي براي تأمين منابع مالي بودجه‌ي عمومي، به سبب آسيب زدن به اقتصاد ملي و در خطر انداختن نظم اقتصادي مخالف با بند (12) اصل (3) قانون اساسي نيز مي‌باشد؛ چه آنكه طبق اين بند دولت جمهوري اسلامي ملزم به پي‌ريزي اقتصاد صحيح شده است. بنابراين كليت اين مصوبه از اين منظر كه بخش قابل توجهي از منابع درآمدي آن غيرواقعي است، مغاير با موازين شرعي و بند (12) اصل (3) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) تهيه كردن بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور به نحوي كه حاوي دخل و خرج همه‌ي دستگاه‌ها باشد، مطابق اصل (52) قانون اساسي بر عهده‌ي دولت و مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين شوراي نگهبان تنها به بودجه‌ي حاضر از حيث عدم مغايرت با شرع يا قانون اساسي مي‌پردازد و عدم ذكر بودجه‌ي برخي از نهادها مانند بودجه‌ي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ناشي از عدم دقت دولت و مجلس است و شوراي نگهبان در قبال آن مسئوليتي ندارد. بنابراين كليت اين مصوبه ‌مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
ب) ذكر نشدن بودجه‌ي ساليانه‌ي بسياري از شركت‌هاي دولتي در اين مصوبه يا ذكر شدن تنها يك عدد به عنوان بودجه‌ي برخي از شركت‌هاي دولتي، مغايرتي با اصل (55) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اولاً رويه‌ي شوراي نگهبان در بررسي همه‌ي بودجه‌هاي سنواتي اين بوده است كه عدم ذكر بودجه‌ي تمامي شركت‌هاي دولتي را مغاير با قانون اساسي نمي‌دانسته است. ثانياً نظارت‌ناپذيري دخل و خرج شركت‌هاي دولتي از سوي ديوان محاسبات ناشي از لايحه‌ي بودجه نيست؛ بلكه به موجب ديگر قوانين يا اساسنامه‌هاي اين شركت‌ها، مجمع عمومي يا ديگر اركان اين شركت‌ها داراي اختياراتي در زمينه‌ي مالي هستند كه مي‌توانند براي درآمدها و هزينه‌هاي شركت تصميم‌گيري كنند و مانع نظارت ديوان محاسبات بر اين شركت‌ها ‌شوند. بنابراين، از بين رفتن وظيفه‌ي نظارتي ديوان محاسبات در مورد برخي شركت‌هاي دولتي ناشي از ايراد در اساسنامه‌ها يا ساير قوانين مربوط اين شركت‌ها است و ارتباطي به مصوبه‌ي حاضر ندارد.
ج) عدم درج بودجه‌ي ساليانه‌ي تعدادي از شركت‌هاي دولتي در مصوبه‌ي حاضر، موجب مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي نيست؛ زيرا شركت‌هاي دولتي داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت هستند و ممكن است از محل درآمدهاي خود اداره شوند. به ديگر سخن، دولت تنها سهامدار تمام يا بخشي از اين شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها با استقلال حقوقي از سهامداران خود، همه ساله داراي درآمد و هزينه‌هايي هستند كه ممكن است نه تنها وابستگي‌اي به بودجه‌ي عمومي كشور نداشته باشند؛ بلكه حتي سود سهم دولت را به عنوان يكي از سهامداران خود به خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. بديهي است، اين درآمد نيز در قالب بودجه نخواهد آمد؛ چون درآمدهاي اين شركت‌ها جزء منابع بودجه محسوب نمي‌شوند. بنابراين كليت اين مصوبه به سبب عدم ذكر تفصيل بودجه‌ي تمامي شركت‌هاي دولتي مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي يا ديگر اصول آن ندارد.
د) ذكر نشدن بودجه‌ي برخي از نهادها مانند سازمان‌هاي مناطق آزاد در مصوبه‌ي حاضر نمي‌تواند سبب نظارت‌ناپذيري و مغايرت كليت آن با اصل (55) قانون اساسي باشد؛ زيرا اولاً اعمال وظيفه‌ي نظارتي ديوان محاسبات متوقف به پيش‌بيني بودجه‌ي دستگاه مورد نظارت در قانون بودجه نيست و ثانياً نهادهاي نظارتي در كشور منحصر به ديوان محاسبات نيست و نهادهاي ديگري مانند بازرسي كل كشور نيز به وظايف نظارتي خود را انجام خواهند داد.
نظر شوراي نگهبان
‌كليت اين مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
                                                * * *
     ماده واحده- ...
تبصره 1-
 الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30%‏) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (14.5‌%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3%‏) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.
گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه مي‌گردد.
ديدگاه مغايرت
الف) بر اساس بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه[5] سهم صندوق توسعه ملي عبارت است از سي درصد منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز. اين درحالي است كه در صدر بند (الف) تبصره (1) اين مصوبه به‌جاي عنوان «صادرات نفت» از عنوان «صادرات نفت خام» استفاده شده است؛ لذا سي درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، و نه «نفت» به صورت كلي، موضوع سهم صندوق توسعه‌ي ملي قرار گرفته است. از طرفي، عنوان «نفت» مفهومي گسترده‌تر از «نفت خام» است و مصوبه‌ي مجلس از اين جهت نسبت به آنچه در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم به آن تكليف شده، محدودتر شده است. بنابراين، با عنايت به اينكه اصل (110) قانون اساسي تعيين سياست‌هاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقام رهبري دانسته است، عبارت «صادرات نفت خام» در اين بند مخالف با سياست‌هاي كلي نظام و در نتيجه مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه اينكه به موجب اصل مزبور، تعيين سياست‌هاي كلي نظام از وظايف رهبري است و قانون‌گذار ملزم به تبعيت از آن است.
ب) مطابق با صدر بند (الف) تبصره (1) اين مصوبه سي درصد از درآمد حاصل از صادرات خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي واريز مي‌شود. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه در اين مصوبه تكليف هفتاد درصد باقيمانده از منابع حاصل از اين صادرات روشن نشده است. اين در حالي است كه عدم تعيين تكليف در اين موضوع با معناي عرفي بودجه‌نويسي مقرر در اصل (52) قانون اساسي در تعارض است؛ زيرا مطابق اصل مذكور، بودجه بايد در مورد همه‌ي هزينه‌ها و درآمدها تعيين تكليف كرده باشد. بنابراين، از آنجا كه در اين بند نسبت به مابقي سي درصد از درآمد حاصل از صادرات خالص صادرات گاز تكليفي تعيين نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه ابهام
عبارت «صادرات نفت خام» در صدر اين بند در مورد سهم صندوق توسعه‌ي ملي از اين منابع، مبهم است؛ زيرا اگر مراد از «نفت خام» همان معنايي باشد كه اصطلاح «نفت» در بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه افاده مي‌كند، اين مقرره مغايرتي با سياست‌هاي كلي و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي نخواهد داشت. در مقابل، اگر معناي «نفت خام» مضيق‌تر از اصطلاح «نفت» باشد كه در سياست‌هاي مذكور به‌كار رفته است، اين بند به جهت مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام در تعارض با بند (1) اصل (110) قانون اساسي خواهد بود؛ چه اينكه به موجب اصل مزبور، تعيين سياست‌هاي كلي نظام از وظايف رهبري است و قانون‌گذار ملزم به تبعيت از آن است.
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس در بند (الف) تبصره (1) اين مصوبه صرفاً در مقام مشخص كردن نحوه‌ي تأمين بخشي از منابع صندوق توسعه‌ي ملي بوده است، لذا در اين جهت مقرر داشته است كه سي درصد از درآمد حاصل از صادرات خالص صادرات گاز بايد به صندوق توسعه‌ي ملي واريز شود. از طرفي، در جداول و بندهاي ديگر اين مصوبه نسبت به مابقي سي درصد از درآمد حاصل از صادرات خالص صادرات گاز تعيين تكليف شده است. بنابراين، عدم تعيين تكليف در خصوص نحوه‌ي هزينه‌كرد مابقي سي درصد از درآمد حاصل از صادرات خالص صادرات گاز در بند (الف) تبصره (1) اين مصوبه مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
در بند (الف)، واژه «نفت» جايگزين عبارت «نفت خام» شود و الاّ مغاير سياست‌هاي كلي برنامه‌ ششم توسعه است.
                                                * * *
تبصره 1-
الف- ...
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و يك‌هزار و نهصد و چهار ميليارد (1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3%‏) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (48.096.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
  در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك‌دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود تا براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه[6] (موضوع سهم سه درصد (3%‏)  استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.
ديدگاه مغايرت
الف) براساس صدر بند (ب) تبصره (1) از محل منابع نفتي، صرفاً «منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي» به عنوان منابع درآمد عمومي دولت در بودجه‌ي كل كشور در نظر گرفته و واريز آن در رديف مورد نظر پيش‌بيني شده است، در حالي كه مطابق با بند (الف) همين تبصره درخصوص سهم صندوق توسعه‌ي ملي، علاوه بر «نفت خام و ميعانات گازي» به «منابع حاصل از صادرات گاز طبيعي» نيز تصريح و مقرر شده سي درصد از منابع حاصل از «صادرات گاز طبيعي» هم به صندوق توسعه‌ي ملي واريز مي‌شود. لذا به جز منابع حاصل از ارزش صادرات «نفت خام و ميعانات گازي» منابع حاصل از صادرات ديگر فرآورده‌هاي نفتي نظير «گاز طبيعي» و «مايعات گازي» به عنوان منابع عمومي دولت محسوب نشده است؛ حال آنكه فرآورده‌هاي نفتي مذكور نيز جزء منابع عمومي دولت است. بديهي است، عدم تصريح به اينكه اين فرآورده‌ها جزء منابع درآمد عمومي دولت است و عدم تعيين تكليف نسبت به نحوه‌ي واريز اين منابع به خزانه‌ي كل كشور مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي است؛ زيرا از يك طرف، مطابق با اصل (52) بودجه بايد در مورد همه‌ي هزينه‌ها و درآمدها تعيين تكليف كرده باشد، حال آنكه در اين بند نسبت به منابع حاصل از صادرات ديگر فرآورده‌هاي نفتي نظير «گاز طبيعي» و «مايعات گازي» تعيين تكليف نشده است، و از طرف ديگر، طبق اصل (53) همه‌ي منابع دريافتي دولت بايد به خزانه‌ي كل كشور واريز شده و در آنجا متمركز شود؛ در حالي كه در اين بند به واريز اين منابع به خزانه‌ي كل كشور اشاره‌اي نشده است. 
ب) بند (ب) تبصره (1) از آن جهت كه براي سهم شركت ملي نفت ايران از درآمدهاي نفتي و گازي رقم مشخصي را بيان نكرده است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا گرچه در بند (الف) همين تبصره، درصد سهم شركت مذكور از درآمدهاي نفتي و گازي ذكر شده است، ولي صورت عرفي قانون بودجه‌ي موضوع اصل (52) قانون اساسي و لوازم بودجه‌نويسي اقتضا مي‌كند اين درآمد در قالب يك رقم مشخص و در رديف مشخص براي اين شركت منظور شود. همان‌گونه كه در ديگر موارد نيز بودجه با تخمين اعداد و ارقام اين‌چنيني در رديف‌ها و جداول نوشته شده است. بنابراين بند (ب) تبصره (1) به سبب اختصاص ندادن رقم مشخصي به عنوان بودجه‌ي شركت ملي نفت ايران فاقد صورت عرفي بودجه و مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ چه اينكه مطابق اين اصل قانون بودجه بايد در باب كليه‌ي هزينه‌ها و درآمدهاي كشور تعيين تكليف كرده باشد.
ج) بند (ب) تبصره (1) به سبب تعيين تكليف نكردن در مورد نحوه‌ي هزينه‌كرد بودجه‌ي شركت ملي نفت ايران مغاير با اصول (53) و (55) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق ذيل اصل (53) همه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات بودجه‌اي باشد و با توجه به اينكه شركت مذكور يك شركت دولتي است از قاعده‌ي فوق مستثني نيست. ضمن اينكه اعمال وظيفه‌ي نظارتي ديوان محاسبات موضوع اصل (55) قانون اساسي متوقف بر بيان مصارف و نحوه‌ي هزينه‌كرد بودجه‌ي اين شركت در قانون بودجه است و اين ديوان در وضع كنوني كه يك درصد به عنوان منابع اين شركت معين شده است، عملاً امكان نظارت مؤثر بر دخل و خرج اين شركت را نخواهد داشت. بنابراين تا زماني كه بودجه‌ي اين شركت به تفصيل در اين بند ذكر نشود، تخصيص بودجه به اين شركت مغاير با اصول (53) و (55) قانون اساسي است.
د) مجموع منابع عمومي دولت مقرر در مصوبه‌ي حاضر حدود سيصد و نود و هشت هزار ميليارد تومان است كه منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بر اساس بند (ب) تبصره (1) معادل رقم يكصد و پنج هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه از اين مبلغ حدود يكصدهزار ميليارد تومان آن به عنوان منابع دولت و حدود پنج هزار ميليارد تومان آن به عنوان سهم سه درصد مناطق نفت‌خيز و كمتر توسعه‌يافته است. در حالي‌ كه مجموع منابع عمومي دولت مقرر در قانون بودجه‌ي سال 1395 حدود دويست و نود هزار ميليارد تومان بود و از اين مبلغ حدود شصت و هشت هزار و پانصد ميليارد تومان به منابع نفتي اختصاص داشت. لذا در اين مصوبه وابستگي بودجه‌ي عمومي دولت به منابع نفتي به نسبت بودجه سال 1395 افزايش يافته است؛ حال آنكه در بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي[7] بر قطع وابستگي بودجه به نفت تأكيد شده است. بنابراين، از آنجا كه حكم مقرر در بند (ب) تبصره (1) اين مصوبه موجب افزايش وابستگي منابع بودجه‌ي عمومي دولت به درآمدهاي نفتي است، بند مزبور مغاير با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه اينكه مطابق اصل مذكور، تعيين سياست‌هاي كلي نظام بر عهده‌ي مقام رهبري گذاشته شده است و بديهي است رعايت اين سياست‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي در امر قانون‌گذاري الزامي است. 
هـ) حكم ذيل اين بند مبني بر تعيين تكليف افزايش ماهانه‌ي منابع نفتي و گازي دولت به سبب مقرر نكردن سقف تقريبي براي اين افزايش درآمدها مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا گرچه قابل پذيرش است كه پيش‌بيني قطعي رقم افزايش احتمالي منابع اين بند غيرممكن است، اما نبايد از نظر دور داشت امر بودجه‌نويسي اساساً مبتني بر حسابداري و تعيين ارقام تخميني درآمدها و هزينه‌ها است و منطقي نيست هيچ درآمد و هزينه‌اي بدون سقف و كاملاً نامحدود تعيين شود. بنابراين ذيل بند (ب) تبصره (1) به سبب نداشتن سقف مشخص درآمدي مغاير با صورت عرفي قانون بودجه مذكور در اصل (52) قانون اساسي است؛ چه اينكه مطابق اين اصل، قانون بودجه بايد واجد احكامي در باب كليه‌ي هزينه‌ها و درآمدهاي كشور باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) اين بند به سبب بيان نكردن بودجه‌ي تفصيلي شركت ملي نفت ايران، مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اين شركت ‌مانند ديگر شركت‌هاي دولتي، داراي شخصيت و استقلال مالي است و دولت تنها در آن سهام‌دار است. بنابراين منابع اين شركت از محل درآمدهاي نفتي، درحقيقت درآمد خود شركت است نه درآمدهاي عمومي كه لزومي براي درج آن در بودجه باشد و بودجه (14.5‌%) معهود نيز در حقيقت حق‌الزحمه و كمك دولت به اين شركت است. بنابراين لزومي براي درج بودجه‌ي تفصيلي شركت مذكور در اين بند وجود ندارد تا عدم درج آن مغاير با اصل (52) قانون اساسي باشد.
ب) حكم مقرر در ذيل اين بند مبني بر تعيين تكليف افزايش ماهانه‌ي منابع نفتي و گازي دولت به سبب مقرر نكردن سقف تقريبي براي اين افزايش درآمدها مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه به موجب اصل مذكور منابع و هزينه‌هاي بودجه‌اي بايد داراي سقف معين باشد، ولي تعيين نكردن سقف منابع اين بند از سوي قانون‌گذار از اين حيث كه وي در مقام تعيين تكليف براي مازاد درآمدهاست، امري منطقي است؛ چه اينكه تعيين سقف براي مازاد منابع، از اين منظر كه ميزان مازاد منابع قابل پيش‌بيني نيست، عملاً امري غير ممكن است. بنابراين حكم ذيل اين بند مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
ديدگاه ابهام
الف) بند (ب) تبصره (1) از اين حيث كه در مقام بيان سقف منابع ناشي از صادرات نفت و گاز به تعيين سقف «خالص صادرات گاز» كه در بند (الف) اين تبصره اشاره شد، نپرداخته است مبهم است؛ زيرا عدم تعيين سقف منابع حاصل از صادرات گاز مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ چه اينكه مطابق با اين اصل، قانون بودجه بايد به‌طور مشخص در باب هزينه‌ها و درآمدهاي كشور تعيين تكليف كند. بديهي است، اگر از ديگر مقررات اين مصوبه سقف صادرات مذكور معلوم شود، بند مزبور مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي نخواهد داشت.
ب) بند (ب) تبصره (1) به سبب اينكه در مقام تعيين سقف براي درآمدهاي نفتي كه مأخذ محاسبه‌ي سهم شركت ملي نفت ايران است، «نفت خام» را به‌جاي «نفت» به كار برده است مبهم است؛ زيرا مطابق بند (الف) همين تبصره، سهم شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي و گازي (14.5‌%) از «كل صادرات نفت و ميعانات گازي» است و با توجه به اينكه نفت اعم از نفت خام است، قانون‌گذار عملاً درآمدهاي شركت نفت را بدون معين كردن سقف مشخصي وانهاده است كه اين موضوع، هم مغاير با صورت عرفي بودجه‌نويسي و در نتيجه اصل (52) قانون اساسي است و هم شركت ملي ايران را از نظارت ديوان محاسبات و اعمال اصل (55) قانون اساسي مستثني مي‌كند؛ چه اينكه مطابق اصل (52)، قانون بودجه بايد واجد احكامي در باب كليه‌ي هزينه‌ها و درآمدهاي كشور باشد و إعمال وظيفه‌ي نظارتي ديوان محاسبات موضوع اصل (55) قانون اساسي نيز متوقف بر بيان مصارف و نحوه‌ي هزينه‌كرد بودجه‌ي اين شركت در قانون بودجه است. بديهي است، اگر سقف مذكور به نحوي از مقررات اين مصوبه قابل استنباط باشد و مثلاً مراد از نفت خام همان نفت مطلق باشد، بند مزبور مغايرتي با اصول (52) و (55) قانون اساسي نخواهد داشت.
ج) حكم ذيل بند (ب) تبصره (1) مبني بر تعيين تكليف منابع حاصل از افزايش ماهانه‌ي منابع نفتي و گازي دولت براي مصارف جداول اين مصوبه به سبب مقرر نكردن مضبوط محل مصرف اين منابع مبهم است؛ زيرا به موجب ذيل اصل (53) قانون اساسي همه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد به موجب اعتبارات مصوب در قانون بودجه باشد و قطعاً مراد قانون‌گذار اساسي اين نيست كه هزينه‌كرد منابع در محل هر يك از جداول قانون بودجه را تجويز كند، بلكه مراد آن است كه براي هر منبع درآمدي دولت بايد رديف و محل هزينه‌ي مشخص و معلومي باشد تا در آن محل هزينه شود. بنابراين حكم ذيل بند (ب) تبصره (1) در صورت تجويز هزينه‌كرد منابع موضوع خود در هر يك از جداول بودجه‌اي و تعيين نكردن مشخص و دقيق مصارف آن، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. در مقابل، اگر از ديگر مقررات اين قانون محل مشخصي براي هزينه‌كرد منابع حاصل از اين بند استنباط شود، اين حكم مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي نخواهد داشت.
نظر شوراي نگهبان
در بند (ب)، از اين جهت كه سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذكر نگرديده است و نيز با توجه به ذكر عبارت «نفت خام» به‌جاي واژه «نفت» تكليف ساير هيدروكربورها از قبيل قير، مايعات گازي و ... معلوم نيست چه وضعي دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
* * *
تبصره 1-
الف- ...
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال 1396 كمتر از يك ‌ميليون و پنجاه‌ هزار ميليارد (1.050.000.000.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم‌ كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.
ديدگاه مغايرت
بر اساس بند (د) تبصره (1) در صورتي كه منابع حاصل از صادرات منابع نفتي به ميزان مقرر در بند (ب) تبصره مزبور محقق نشود به دولت اجازه داده شده است جهت تأمين كسري اين منابع، اقدام به برداشت از محل حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي تأمين كند. مطابق اين حكم در هر صورت لازم است مبلغ مذكور در بند (ب) يعني يكصد و پنج هزار ميليارد تومان از محل منابع نفتي تأمين شود و در صورت عدم تأمين، دولت مي‌تواند جهت جبران اين وابستگي به ساير روش‌ها مانند واگذاري اوراق بدهي تعهدزا متوسل شود. اين در حالي است كه تأكيد بند (د) اين تبصره بر تأمين قطعي مبلغ يكصد و پنج هزار ميليارد تومان از محل منابع نفتي مغاير با بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر قطع وابستگي بودجه به نفت است. توضيح آنكه مجموع منابع عمومي دولت مقرر در بودجه سال 1395 حدود دويست و نود هزار ميليارد تومان بود و از اين مبلغ حدود شصت و هشت هزار و پانصد ميليارد تومان به منابع نفتي اختصاص داشت. لذا در اين مصوبه وابستگي بودجه‌ي عمومي دولت به منابع نفتي به نسبت بودجه سال 1395 افزايش يافته است. بنابراين، حكم مقرر در بند (د) تبصره (1) اين مصوبه مبني بر تأمين قطعي مبلغ يكصد و پنج هزار ميليارد تومان از محل منابع نفتي مغاير با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه اينكه مطابق اصل مذكور، تعيين سياست‌هاي كلي نظام بر عهده‌ي مقام رهبري گذاشته شده است و بديهي است رعايت اين سياست‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي در امر قانون‌گذاري الزامي است. گفتني است، مشابه اين بند در قانون بودجه‌ي سال‌هاي قبل وجود نداشته است، اما در جزء (الف) بند (2) ماده (7) مصوبه‌ي مجلس[8] درخصوص «لايحه برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، وجود داشت كه مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را به دليل افزايش وابستگي بودجه به نفت، اعطاي مجوز اوراق بدهي تعهدزا و اوراق مالي و كف گذاشتن براي درآمدهاي نفتي به قيمت ثابت سال 1395 مغاير با سياست‌هاي كلي نظام دانست.[9]
 نظر شوراي نگهبان
بند (ج) تبصره (1)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1-
الف- ...
د- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده ‌اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج ‌درصد (5%‏) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز، نفت‌كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به ‌حساب خزانه‌داري كل ‌كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند.
اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.
ديدگاه مغايرت
الف) بند (د) تبصره (1) از اين حيث كه براي انجام نوسازي و توسعه‌ي شبكه‌ي خطوط لوله‌ي انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و ساير موارد مذكور در اين بند رديف مشخصي تعيين نكرده است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا تعيين نكردن محل و رديف مشخص براي درآمدها و هزينه‌هاي دولت به صورت عرفي بودجه آسيب مي‌زند. به ديگر سخن، مطابق اصل (52)،‌ قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كل كشور مركب است از كليه‌ي هزينه‌ها و درآمدهاي دستگاه‌ها كه در جداول و رديف‌هاي مشخص به نحو دقيق يا تخميني ذكر مي‌شود. بنابراين بند حاضر به سبب تعيين نكردن رديف مشخص براي منابع خود مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ب) مطابق با بند (د) تبصره (1) نوسازي و توسعه‌ي شبكه‌ي خطوط لوله‌ي انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و ساير موارد مذكور در اين بند از طريق شركت‌ تابعه‌ي ذي‌ربط وزارت نفت انجام مي‌شود. مسئله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه اطلاق عبارت «شركت تابعه» شامل آن دسته از شركت‌هاي تابعه وزارت نفت كه فاقد اساسنامه مصوب مي‌باشند نيز مي‌شود، لذا از آنجا كه در اين بند اين دسته از شركت‌ها به طور ضمني رسميت يافته و به آنها صلاحيتي اعطا شده است، بند مزبور داراي اشكال است.
ديدگاه عدم مغايرت
بنا بر تصريح بند (د) تبصره (1) انجام نوسازي و توسعه‌ي شبكه‌ي خطوط لوله‌ي انتقال نفت خام و ميعانات گازي و ساير موارد مذكور در اين بند بر عهده‌ي وزارت نفت است. در واقع، در اين بند صرفاً مسئوليت انجام امور مذكور در اين بند به وزارت نفت واگذار شده است و اين موضوع به معناي به رسميت شناختن شركت‌هاي فاقد اساسنامه قانوني نيست. بنابراين، در بند (د) تبصره (1) واگذاري انجام نوسازي و توسعه‌ي شبكه‌ي خطوط لوله‌ي انتقال نفت خام و ميعانات گازي به وزارت نفت با ايرادي مواجه نيست.
نظر شوراي نگهبان
بند (د) تبصره (1)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1-
الف- ...
و- در سال 1396، نود درصد (90%‏) مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال بر عهده شركت ذي‌نفع است.
ديدگاه مغايرت
بند (و) تبصره‌ي حاضر از اين حيث كه حكمي مرتبط با قانون بودجه مقرر نكرده است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب اين اصل، موضوع قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور تنها هزينه‌ها و درآمدهاست، و حكم به امهال يا عدم امهال تسهيلات مزبور خارج از موضوع درآمدها و هزينه‌هاي نهادهاي عمومي كشور است. لذا مجلس بايد حكم فوق را خارج از قانون بودجه‌ي ساليانه و به موجب قانون عادي ديگري مقرر كند. بنابراين بند (و) تبصره (1) به دليل آنكه ماهيت بودجه‌اي ندارد مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
بند (و) تبصره (1) مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه مطابق با اصل (52) بودجه‌ي كل كشور تنها متضمن درآمدها و هزينه‌هاي يك‌‌ساله‌ي كشور است، اما امهال تسهيلات موضوع اين بند، به نحو غيرمستقيم يك حكم بودجه‌اي و مرتبط با موضوع قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور است؛ چه آنكه امهال قانون‌گذار به برخي نهادها و شركت‌ها در تعيين بودجه‌ي آنها در قانون بودجه مؤثر است. گفتني است، مفاد بند مزبور عيناً در بند (ن) تبصره (2) بودجه‌ي سال 1394 كل كشور[10] نيز ذكر شده بود و از جهت ماهيت غيربودجه‌اي مورد ايراد شوراي نگهبان واقع نشده بود.
نظر شوراي نگهبان
بند (و) تبصره (1)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1-
الف- ...
ز- اجازه داده مي‌شود كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به:
1- تسويه برداشت‌ بيش از مجوز قانوني دولت طي سال‌هاي 1391-1387 از محل صادرات نفت به ‌منظور تأمين بنزين و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دويست و بيست ‌و نه هزار و هشتصد و هفده ميليارد (229.817.000.000.000) ريال (بابت واردات به ترتيب (29.924) ميليارد ريال، (46.010) ميليارد ريال و (44.195) ميليارد ريال براي سال‌هاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزين و نفت‌گاز از محل ميعانات گازي در سال‌هاي 1390 و 1391 به مبلغ (109.688) ميليارد ريال) و همچنين مابه‌التفاوت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس طي سال‌هاي 1388-1386 تا مبلغ سي ‌و دو هزار و سي ‌و هشت ميليارد (32.038.000.000.000) ريال در رابطه مالي في‌مابين دولت و شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل كشور اقدام كند.
  2-‌ تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد (6.336.000.000.000) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد.
  ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولين ذي‌ربط وقت، جمع‌بندي خود را حسب مورد به تفكيك هرسال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ديوان محاسبات كشور موظف است پيگيري‌هاي لازم قضايي در مورد متخلفين را انجام دهد.
ديدگاه مغايرت
الف) جزء (1) بند (ز) اين تبصره به جهت استفاده از عبارت غيرفارسي «فوب»، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط رسمي فارسي باشد. بر اين اساس، درج عبارت «فوب»، در جزء مزبور، به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل (15) است. بنابراين لازم است همانند مصوبات مشابه از معادل فارسي آن يعني «تحويل كالا بر روي عرشه‌ي كشتي» استفاده شود.
ب) اطلاق حكم جزء (2) بند (ز) اين تبصره مبني بر تكليف ديوان محاسبات به نظارت بر نقض قانون مسئولان، به جهت شمول آن نسبت به تخلف‌هاي غيربودجه‌اي، مغاير با اصل (55) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، قانون‌گذار اساسي تنها وظيفه‌ي حسابرسي و رسيدگي ديوان محاسبات را ناظر به مقررات بودجه‌اي دانسته است؛ حال آنكه قانون‌گذار در اين مقرره به‌نحو مطلق رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولين ذي‌ربط وقت را بر عهده‌ي ديوان محاسبات نهاده است. بنابراين از آنجا كه اطلاق موارد نقض قانون منحصر به قوانين بودجه‌اي نيست، اطلاق حكم جزء (2) بند (ز) اين تبصره مغاير با وظايف مصرحه‌ي ديوان محاسبات در اصل (55) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
جزء (2) بند (ز) اين تبصره، مغايرتي با اصل (55) قانون اساسي ندارد؛ زيرا بدون ترديد مجلس شوراي اسلامي، دولت و ديوان محاسبات با وظايف ذاتي اين ديوان در اصل (55) قانون اساسي در خصوص لزوم نظارت بر مصرف اعتبارات بودجه‌اي،‌ آشنايي كامل داشته‌اند و قانون‌گذار در اين مقرره در مقام بيان وظايف ديوان محاسبات نبوده است. به بيان‌ ديگر، با توجه به روشن بودن وظايف ديوان محاسبات، نزد قانون‌گذار مفروغٌ‌عنه بوده است كه حكم مقرر در اين بند مبني بر لزوم نظارت ديوان نسبت به نقض قوانين مسئولان، منحصر به نقض و تخلف از قوانين بودجه‌اي كشور است. بنابراين جزء (2) بند (ز) اين تبصره، اساساً اطلاقي نسبت به وظايف ديوان محاسبات ندارد تا اين اطلاق مغاير با اصل (55) قانون اساسي باشد.
ديدگاه ابهام
اطلاق عبارت «رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولين ذي‌ربط وقت» مندرج در جزء (2) بند (ز) اين تبصره به سبب معلوم نبودن شمول يا عدم شمول آن نسبت به تخلف‌هاي غيربودجه‌اي، مبهم است؛ زيرا مستفاد از اصل (55) قانون اساسي آن است كه قانون‌گذار اساسي تنها وظيفه‌ي حسابرسي و رسيدگي ديوان محاسبات را ناظر به مقررات بودجه‌اي دانسته است و از آنجا كه قانون‌گذار در اين مقرره، مطلقاً وظيفه‌ي رسيدگي به موارد نقض قانون را بر عهده‌ي ديوان محاسبات نهاده است، اگر اين اطلاق شامل موارد نقض قوانين غيربودجه‌اي باشد، جزء (2) بند (ز) اين تبصره مغاير با وظايف ديوان در اصل (55) قانون اساسي است. در مقابل، اگر با توجه به روشن بودن انحصار وظايف نظارتي ديوان محاسبات به نقض قوانين بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور، قانون‌گذار اين امر را پيش‌فرض گرفته باشد و اطلاق عبارت مذكور شامل تخلفات از ديگر قوانين نباشد، اين مقرره مغايرتي با اصل (55) قانون اساسي نخواهد داشت.
نظر شوراي نگهبان
-‌ در جزء (2) بند (ز)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا رسيدگي ديوان محاسبات، شامل موارد غيربودجه‌اي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
-‌ در اين مصوبه واژه‌ها‌ي غيرفارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد و الاّ مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
* * *
تبصره 1-
بند الحاقي 1- به ‌منظور اجرايي نمودن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت افزايش توليد گاز به يك‌هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نمايد. درآمد حاصله به‌ حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
الف) بند الحاقي (1) تبصره‌ي حاضر از اين حيث كه براي مازاد صادرات گاز سقف مشخصي را تعيين نكرده است، خلاف اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا گرچه تعيين دقيقِ ميزان مازاد صادرات گاز قابل پيش‌بيني نيست، اما اقتضاي صورت عرفي قانون بودجه موضوع اصل (52) آن است كه براي تمامي منابع و مصارف به‌نحو تخميني سقف مشخصي تعيين شود. بنابراين، استفاده از عبارات موسعي مانند «بخشي» و تعيين نكردن سقف دقيق براي مازاد صادرات گاز در اين بند، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ب) بند الحاقي مورد بحث از اين منظر كه براي درآمد حاصل از افزايش صادرات گاز رديف مشخصي در نظر نگرفته است، مغاير با ذيل اصل (53) قانون اساسي است؛ زيرا گرچه اين بند مقرر كرده است كه درآمد مذكور به حساب شركت دولتي تابعه‌ي وزارت نفت واريز شود، ولي بيان نشده است كه چه ميزان از اين درآمد و به موجب چه رديفي از رديف‌هاي اين مصوبه، جزء بودجه‌ي اين شركت محسوب مي‌شود و چه ميزان از آن بايد صرف گازرساني شود. بنابراين از آنجا كه به موجب ذيل اصل (53) كليه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد به موجب قانون بودجه باشد و در اين بند براي درآمدها و هزينه‌‌هاي حاصل از مازاد صادرات گاز رديف مشخصي تعيين نشده است، اين مقرره مغاير با اصل (53) قانون اساسي است. گفتني است، در اين مصوبه تعيين رديف مشخص براي مجموع بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي تابعه‌ي وزارت نفت، نمي‌تواند اشكال فوق را برطرف كند؛ زيرا اين رديف تنها يك عدد است كه براي شركت‌هاي دولتي منظور شده است و در هيچ كجاي اين مصوبه به تفصيل به درآمدها و هزينه‌هاي موضوع رديف مزبور ورود نشده است و تنها مجموع درآمدها و هزينه‌هاي شركت ذكر شده است. بديهي است، مقصود قانون‌گذار اساسي از حكم ذيل اصل (53) قانون اساسي، تجويز پرداخت با يك حكم كلي و اجمالي قانون‌گذار نبوده است و لازم است تفصيل اعتبارات در قانون بودجه پيش‌بيني شود.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) حكم مقرر در اين بند به سبب تعيين نكردن سقف منابع حاصل از مازاد صادرات مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه منابع و هزينه‌هاي بودجه‌اي بايد به موجب اصل مذكور داراي سقف معين و مضبوط باشد، ولي حكم اين بند در مقام تعيين تكليف براي مازاد درآمدهاست كه تعيين سقف براي اين موضوع، در عمل قابل تحقق نيست. ضمن اينكه قانون‌گذار نيز تا حدودي به اين امر اهتمام داشته است و براي سقف مصارف گازرساني كه قرار است از محل مازاد درآمدها تأمين شود، دو هزار ميليارد ريال را در نظر گرفته است. بنابراين حكم ذيل اين بند مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
ب) حكم مقرر در اين بند به سبب تعيين نكردن سقف منابع حاصل از مازاد صادرات گاز مغايرتي با اصل (52) و (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا همان‌طور كه از دقت در اصول (52) و (53) به روشني مستفاد مي‌شود كليه‌ي درآمدهاي دولت بايد به خزانه‌داري كل كشور واريز شود و تنها نكته‌اي كه در اين اصول بدان الزام شده است، وجود اعتبار بودجه‌اي و رديف مشخص براي پرداخت‌هاي دولت است. بنابراين هيچ الزامي براي تعيين سقف براي درآمدهاي دولت در اصول (52)، (53) يا ديگر اصول قانون اساسي تعيين نشده است، لذا بند الحاقي حاضر از اين حيث مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
ج) بند الحاقي (1) تبصره‌ي حاضر، مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا مطابق اين اصل كليه‌ي درآمدهاي دولت بايد به خزانه‌دار‌ي كل كشور واريز شود و سپس در حدود اعتبارات مصوب هزينه‌ شود و از آنجا كه در اين مصوبه، مجموع بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي تابعه‌ي وزارت نفت در قالب رديف مشخصي تعيين شده است، بنابراين پرداختي‌هاي موضوع اين بند تا سقف مذكور از محل اين رديف مجموعي پرداخت خواهد شد و وجهي براي مغايرت حكم اين بند با ذيل اصل (53) باقي نخواهد ماند.
هـ) بند الحاقي (1) مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا شركت‌هاي دولتي تابعه‌ي وزارت نفت، خود داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت هستند و ممكن است حتي از نظر مالي نيز از محل درآمدهاي خود اداره شوند و هيچ وابستگي‌ بودجه‌اي به بودجه‌ي عمومي كشور نداشته باشند تا لازم باشد درآمد و مخارج آنها در قانون بودجه تعيين شود. به ديگر سخن، دولت تنها سهامدار تمام يا بخشي از اين شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها با استقلال شخصيت از سهامداران خود، همه ساله داراي درآمد و هزينه‌هايي هستند كه ممكن است نه تنها وابستگي‌اي به بودجه‌ي عمومي كشور نداشته باشند بلكه حتي سود سهم دولت را به عنوان يكي از سهامداران خود به خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. بنابراين حكم مقرر در بند الحاقي حاضر در حقيقت درآمد شركت دولتي مذكور است و ذكر نشدن سقف بودجه‌اي براي آن، مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد.  
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (1) تبصره (1)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1-
الف- ...
بند الحاقي 3- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه مكلف است سه درصد (3%‏) از مبلغ قراردادها و پيمان‌هاي خود را در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و پيرامون حوزه‌هاي نفتي و گازي پس از واريز به خزانه براي كاهش اثرات سوء زيست‌محيطي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و توسعه زيرساخت‌ها در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و محروم كشور هزينه نمايد.
  مبلغ فوق در صورت‌وضعيت پيمانكاران و طرف قرارداد لحاظ مي‌شود. در اجراي تبصره بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393[11]‌ وزارت نفت مكلف است اعتبار مورد نياز را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد .
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (53) قانون اساسي همه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب، به‌ موجب قانون انجام ‌گيرد. عبارت «در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون» در اين اصل به معناي تعيين هزينه‌ها،‌ محل مصارف و تعيين رديف‌هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در مصوبه‌ي بودجه‌ي سالانه است. به بيان ديگر، مستفاد از اصل (53) آن است كه همه‌ي هزينه‌هاي كشور مي‌بايست در سند بودجه‌ي سالانه‌ي كشور به صورت دقيق و با ذكر رديف‌ و سقف مشخص پيش‌بيني شود. اين در حالي است كه در بند الحاقي (3) تبصره‌ي حاضر براي مصارف موضوع آن سقف مشخص و مضبوط و همچنين رديف درآمدي و هزينه‌اي معلوم نشده است. گفتني است، تعيين سه درصد (3%‏) از درآمدهاي شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت در اين بند، نمي‌تواند سقف لازم براي بودجه‌نويسي تلقي شود؛ بلكه اين درصد بايد در قالب عدد و رقم دقيق و مشخص ذكر شود و رقم مذكور در رديف‌هاي بودجه‌اي نيز مورد تصريح قرار گيرد. بنابراين بند الحاقي حاضر به سبب تعيين نكردن سقف و رديف بودجه‌اي براي مصارف مندرج در آن، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
بند الحاقي (3) اين تبصره مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا در اين بند قانون‌گذار در قالب درصد به تعيين محدوده‌ي اعتبارات و سقف هزينه‌اي پرداخته است. از طرفي، از اصول قانون اساسي، مضبوط بودن اين اعتبار در قالب عدد و رقم مشخص استنباط نمي‌شود؛ بلكه مستفاد از اصل (53) قانون اساسي آن است كه وجود سقف يا رديف براي درآمدها و هزينه‌ها كفايت مي‌كند و حتي الزامي وجود ندارد كه اين سقف در قالب عدد و رقم مشخص و دقيق باشد؛ بلكه به صرف اينكه درصدي براي درآمدها و هزينه‌هاي مندرج در قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور تعيين شود، كافي است.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (3)، به دليل عدم ذكر سقف و رديف‌ها، مغاير ذيل اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
* * *
تبصره 2-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي[12] را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.
ديدگاه مغايرت
پرداخت بدهي دولت به اشخاص و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از طريق جدول شماره (18) اين مصوبه مغاير با سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است؛ زيرا جدول مزبور ناظر به توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت است[13] و در آن مواردي از قبيل پرداخت مطالبات صندوق ذخيره‌ي فرهنگيان، تعهدات، معوقات و ديون نهاد رياست جمهوري، صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات درج شده است؛ در حالي ‌كه مطابق جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري»، محل مصرف درآمدهاي ناشي از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي تعيين شده است و ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نيز با استناد به بند مزبور در سياست‌هاي كلي مزبور، محل مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌ها را مشخص كرده است كه پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني خارج از موارد مذكور در سياست‌هاي كلي اصل (44) و قانون مربوط به آن است. در نتيجه، اين بند كه به دولت اجازه‌ي پرداخت بدهي‌هاي خود از طريق جدول شماره (18) را داده است به دليل اينكه جدول مزبور مشتمل بر منابع حاصل از واگذاري‌ها جهت پرداخت‌هاي خارج از موضوع جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) است، مغاير با سياست‌هاي مذكور و در نتيجه، بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه آنكه رعايت سياست‌هاي كلي نظام از جانب مجلس شوراي اسلامي در امر قانون‌گذاري، الزامي است. 
ديدگاه عدم مغايرت
ذيل بند (الف) اين تبصره، مغايرتي با جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا بنا بر تصريح ذيل اين بند، حكم مقرر در بند (الف) شامل واگذاري‌هاي مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نمي‌شود. به عبارت ديگر، واگذاري‌هاي اموال دولت به دو دسته‌ي «واگذاري اموال مشمول اصل (44) قانون اساسي» و «واگذاري ديگر اموال دولت» تقسيم مي‌شود و قانون‌گذار در ذيل بند حاضر، تنها در خصوص دسته‌ي دوم يعني واگذاري اموال خارج از شمول اصل (44) قانون اساسي سخن مي‌گويد. بنابراين اطلاق ذيل بند حاضر اساساً شمولي بر اموال موضوع جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي ندارد و تنها منصرف به واگذاري‌هاي خارج از مصاديق اصل (44) است.
نظر شوراي نگهبان
در بند (الف) تبصره (2)، پرداخت بد‌هي‌هاي جدول (18) به دليل توسعه‌ مصارف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مغاير سياست‌هاي مذكور است.
* * *
تبصره 3-
الف- با رعايت مصوبه شماره 0101/‏66631 مورخ 27/‏10/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام[14] در سال 1396 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقيمانده سـهميه سـال‌هاي ‌قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (50,000,000,000) دلار تعيين مي‌شود. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (ج) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه،[15] تسهيلات مذكور را به طرح‌هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد. طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. در مورد كليه طرح‌هاي مصوب كه منابع آن‌ها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرايي ذي‌ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرح‌هاي بخش دولتي شامل طرح‌هاي شركت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌ها از محل عايدات ارزي طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت مي‌باشد.
در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانك‌هاي كارگزار خارجي و بانك‌ها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيئت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرح‌هاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيئت وزيران به مقام مسئول ذي‌ربط تفويض نمايد.‌ به دولت اجازه داده مي‌شود در صورتي كه امكان ايفاي تعهد توسط بانك عامل براي طرح‌هاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم نباشد، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيئت وزيران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامين صادره حداكثر ظرف مدت يك‌‌ماه اقدام كند. اين امر نافي وظايف بانك عامل در انجام تعهدات نمي‌باشد. درخصوص طرح‌هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از اخذ تضمين لازم از بانك‌هاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مجريان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام مي‌نمايد.
ديدگاه مغايرت
قانون‌گذار در صدر اين بند در مقام بيان اعتبار شرعي تأمين مالي خارجي يا فاينانس به مصوبه‌ي شماره 0101/‏66631 مورخ 27/‏10/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام استناد كرده است؛ حال آنكه مصوبه‌ي مذكور در مقام حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در مورد مصوبه‌ي «لايحه‌ برنامه‌ پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394)» مي‌باشد و با عنايت به اتمام زمان اعتبار قانون تا سال 1396، مجوز مذكور در اين مصوبه فاقد اعتبار است. بنابراين استناد بند حاضر به قانون برنامه‌ي پنج‌ساله پنجم توسعه نمي‌تواند رافع ايراد شوراي نگهبان نسبت به اطلاق استفاده از «تأمين مالي خارجي(فاينانس)» نسبت به مواردي كه شامل ربا مي‌شود، باشد؛[16] چه اينكه برخي از مصاديق تأمين مالي از طريق فاينانس متضمن معاملات ربوي و خلاف موازين شرع است.
نظر شوراي نگهبان
در بند (الف) تبصره (3)، با توجه به انقضاي مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فاينانس در برنامه‌ پنجم توسعه ذكر اين مجوز در اين بند خلاف موازين شرع شناخته شد.
* * *
تبصره 3-
الف- ...
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي با اولويت طرح‌هاي دانش‌بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست‌محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسبت به أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام نمايد.
ديدگاه مغايرت
الف) بند (ب) اين تبصره، از اين حيث كه به لزوم تصويب وام‌ها يا كمك‌هاي بلاعوض در مجلس شوراي اسلامي اشاره نكرده است، خلاف اصل (80) قانون اساسي است؛ توضيح اينكه مطابق اين اصل، گرفتن وام و كمك بلا‌عوض خارجي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران نياز به تصويب مجلس دارد. از طرفي، قانون‌گذار نمي‌تواند با تجويز كلي اين امر در مقرره‌ي حاضر، تشريفات اصل مذكور را نفي كند؛ چه آنكه مقصود قانون‌گذار اساسي در اين اصل، تصويب موردي و مصداقي در خصوص هر نوع وام و كمك بلاعوض خارجي است. به بيان ديگر، هنگامي كه اصل (80) لزوم تصويب هرگونه استقراض خارجي را مقرر كرده است، طرف استقراض، نوع، ميزان قرض و بازپرداخت آن معلوم است. بنابراين اعطاي مجوز كلي مجلس در اين بند بدون اطلاع از طرف وام، ميزان آن و بازپرداخت آن مغاير با اصل (80) قانون اساسي است.
ب) اطلاق بند (ب) تبصره‌ي حاضر، از اين حيث كه ممكن است به بهانه‌ي اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض، به نفوذ فرهنگي و اجتماعي دولت‌هاي معاند در جمهوري اسلامي منجر شود، خلاف بند (5) اصل (3) قانون اساسي است؛ زيرا يكي از وظايف دولت در جمهوري اسلامي طرد استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب است و نظر به اينكه قانون‌گذار در اين بند بدون هيچ قيدي گرفتن وام يا كمك‌هاي بلاعوض از دولت‌ها و مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي را تجويز كرده است، اين امر ممكن است موجب سلطه و نفوذ اجانب بر كشور شود. بنابراين ذكر قيودي مانند متخاصم نبودن دولت خارجي، عدم ايجاد سلطه‌ي اقتصادي و فرهنگي بيگانه بر كشور براي تقييد حكم اين بند از سوي مجلس شوراي اسلامي لازم است و اطلاق فعلي آن به سبب تجويز نفوذ اجانب مغاير با بند (5) اصل (3) قانون اساسي است.  
ج) بند (ب) تبصره (3)، از اين منظر كه أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض با واحد دلار را مقرر كرده است، خلاف اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا زماني كه قانون‌گذار اساسي به لزوم تدوين بودجه‌ي ساليانه براي كشور ايران پرداخته است، قهراً مراد او لزوم تهيه‌ي اين بودجه با واحد پول ملي است. كما اينكه حتي بند (الف) همين تبصره هنگامي كه از واحد پول خارجي يعني دلار بهره جسته است، معيار و ملاك نهايي را در امر بودجه‌ريزي، معادل ريالي مبلغ دلاري مقرر داشته است. بنابراين حكم بند (ب) به سبب معيار قرار دادن ارز خارجي و واحد پولي بيگانه در امر تدوين بودجه، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.  
ديدگاه عدم مغايرت
الف) حكم مقرر در بند (ب) اين تبصره، مغايرتي با اصل (80) قانون اساسي ندارد؛ زيرا مطابق اين اصل براي اخذ وام يا كمك‌هاي بلاعوض خارجي، تصويب و اجازه‌ي مجلس شوراي اسلامي ضروري است. حال يكي از مصاديق صدور اين اجازه، پيش‌بيني اخذ وام به صورت كلي و ساليانه در متن قانون بودجه‌ است. به عبارت ديگر، اصل مذكور دلالتي بر لزوم تصويب موردي و مصداقي كمك‌ها و وام‌هاي خارجي ندارد؛ بلكه اجازه‌ي كلي قانون‌گذار در ضمن قانون بودجه يا ديگر قوانين براي تحقق اين امر كفايت مي‌كند. بنابراين حكم بند فوق از اين حيث مغايرتي با اصل (80) قانون اساسي نخواهد داشت.
ب) اطلاق حكم بند حاضر مبني بر اعطاي مجوز به دولت براي اخذ يا تضمين تسهيلات، مخالفتي با بند (5) اصل (3) قانون اساسي ندارد؛ زيرا قانون‌گذار در اين بند، تنها به تجويز أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض براي «طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي» پرداخته است. بديهي است، در چنين طرح‌هايي امكان وابستگي كشور و نفوذ اجانب كه در بند (5) اصل (3) قانون اساسي مورد دغدغه‌ي قانون‌گذار اساسي بوده است، بسيار اندك و نادر است. بنابراين اطلاق اين بند مغايرتي با بند (5) اصل (3) اصول قانون اساسي ندارد.
ج) گرچه قانون‌گذار در بند (ب) تبصره (3) به تجويز أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض با واحد دلار پرداخته است، اما اين امر مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا لزوم تدوين بودجه به ريال در هيچ‌يك از اصول قانون اساسي از جمله اصل (52) مقرر نشده است؛ بلكه تأكيد قانون‌ اساسي در اصل مذكور صرفاً لزوم تدوين دخل و خرج كشور در قالب بودجه و مطابق قانون است. البته حتي اگر الزام قانون اساسي در مورد استفاده از واحد پول ملي در تهيه‌ي بودجه پذيرفته شود، در موضوع مقرره‌ي حاضر كه در خصوص تأمين منابع از دولت‌ها و مؤسسات خارجي است، قابل قبول نيست؛ چه آنكه منطقي نيست در مورد تأمين منابع خارجي كه قطعاً با ارزهاي رايج دنيا تحصيل مي‌شود، حكم به الزام استفاده از ريال كرد. بنابراين حكم بند حاضر مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (3)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 3-
بند الحاقي- به‌ منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌‌شده از بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه زيرساخت آسيايي و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور، مجازند پس از موافقت سازمان برنامه‌ و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديف‌هاي مذكور اقدام نمايند.
ديدگاه مغايرت
الف) حكم مقرر در اين بند مبني بر هزينه‌كرد تسهيلات خارجي خارج از اعتبارات قانون بودجه از اين حيث كه مستلزم تجويز تغيير ارقام قانون بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه است، مغاير با ذيل اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا بر طبق اصل مذكور، تغيير در ارقام بودجه‌ي ساليانه تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و از آنجا كه قانون‌گذار در اين بند، با تجويز افزايش تخصيص اعتبارت از سقف مذكور در بودجه، حكم به اصلاح قانون بودجه و تغيير ارقام آن كرده است و از طرفي، اين تغيير را بدون رعايت مراتب قانوني اصلاح بودجه صرفاً منوط به موافقت سازمان برنامه‌ي و بودجه كرده است، بند الحاقي تبصره (3) اين مصوبه مغاير با ذيل اصل (52) قانون اساسي است. 
ب) حكم مندرج در اين بند از اين حيث كه موجب تغيير در سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور مي‌شود و همچنين پرداخت خارج از حدود اعتبارات را تجويز مي‌كند، مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب اصول مذكور قانون بودجه شامل كليه‌ي درآمدها و هزينه‌هاي دولت در قالب اعداد و ارقام مشخص و داراي سقف معين تعيين مي‌شود كه كليه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات آن انجام شود. بنابراين از آنجا كه مصوبه‌ي حاضر تغيير در ارقام بودجه‌اي و تغيير سقف آن را مجاز شمرده است و همچنين پرداخت خارج از اعتبارات بودجه‌اي را با موافقت سازمان برنامه‌ي و بودجه كشور بلامانع دانسته است، مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي است.
ج) حكم مذكور در بند الحاقي حاضر از اين حيث كه يك تكليف غيربودجه‌اي و عام را در ضمن قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور مقرر داشته است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب اصل مذكور، موضوع قانون بودجه درآمدها و هزينه‌هاي ساليانه‌ي كشور است؛ حال آنكه مفاد اين تبصره تشويق دستگاه‌هاي دولتي به استفاده از منابع خارجي در سريع‌ترين زمان است كه يك حكم عام و غيربودجه‌اي است. بنابراين بند الحاقي تبصره (3) اين مصوبه به سبب مقرر داشتن احكام غيربودجه‌اي مغاير با صورت عرفي قانون بودجه موضوع اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) حكم مقرر در اين بند الحاقي، مغايرتي با ذيل اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا در اين بند تغيير ارقام بودجه به حكم قانون انجام شده است. در حقيقت اين مجلس شوراي اسلامي است كه به سازمان برنامه و بودجه كشور مجوز تغيير احتمالي در ارقام بودجه را اعطا كرده است. بنابراين گرچه به موجب اين بند تغييراتي در ارقام بودجه‌اي به عمل خواهد آمد، اما اين تغيير تابع مراتب قانوني و با اجازه‌ي مجلس است.
ب) حكم مندرج در اين بند، مغايرتي با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا به موجب اصول مذكور، اعتبارات قانون بودجه داراي سقف معين و مشخص است كه پرداخت‌ها نيز بايد در حدود آن انجام شود، اما قانون‌گذار در اين بند سقف اعتبارات دستگاه‌ها را به ميزان امكان استفاده‌ي آنها از تسهيلات خارجي افزايش داده است و اين‌چنين نبوده است كه مجلس بدون لحاظ سقف به تعيين بودجه دستگاه‌ها پرداخته باشد تا وجهي براي مغايرت حكم اين بند با اصل (52) وجود داشته باشد. از طرفي، مقدار افزوده شده به بودجه‌ي دستگاه‌ها، زايد بر بودجه‌ي آنها و خارج از اعتبارات بودجه‌اي آنها است و حكم ذيل اصل (53) كه تنها به رعايت اعتبارات بودجه‌اي در پرداخت‌ها الزام كرده است، با توجه به زايد بودن اعتبارات موضوع اين بند نسبت به اعتبارات بودجه‌اي، از حكم اين بند خروج موضوعي دارد. بنابراين بند حاضر مغايرتي با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد.
ج) حكم بند الحاقي حاضر از اين حيث كه به بيان يك تكليف بودجه‌اي پرداخته است، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه به موجب اصل مذكور، موضوع قانون بودجه درآمدها و هزينه‌هاي يك‌ساله‌ي كشور است كه در قالب اعداد و ارقام مشخص مي‌شود، اما موضوع بند حاضر نيز از اين منظر كه سبب افزايش بودجه‌هاي دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات خارجي مي‌شود، يك حكم بودجه‌اي و مرتبط با موضوع اصل مزبور است. بنابراين موضوع بند الحاقي تبصره (3) مشتمل بر يك حكم بودجه‌اي مبني بر تغيير ارقام بودجه‌ي دستگاه‌ها است و مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.       
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي تبصره (3)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 4-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به ‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف‌هاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708، 310709 اين قانون واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (7) و (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
الف) بند (الف) تبصره (4) به سبب اينكه اولاً بخشي از منابع ورودي صندوق توسعه‌ي ملي را به عنوان «منبع تأمين بودجه‌ي عمومي» در سال 1396 در نظر گرفته است و ثانياً متضمن تعيين تكليف براي مصارف حاصل از صندوق توسعه‌ي ملي است، مغاير با بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه[17] و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ زيرا در بند مذكور از سياست‌هاي كلي، صريحاً استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از قوانين بودجه‌ي ساليانه مقرر شده است؛ اين در حالي است كه قانون‌گذار در بند حاضر، برداشت از منابع اين صندوق را تجويز كرده و به نوعي براي مصارف حاصل از صندوق توسعه‌ي ملي تعيين تكليف كرده است. بنابراين، تبصره (4) اين مصوبه، مغاير با سياست‌هاي يادشده و در نتيجه، مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه آنكه به موجب بند (1) اصل (110) تعيين سياست‌هاي كلي نظام با مقام رهبري است و بديهي است، مصوبات مجلس شوراي اسلامي نبايد مغاير با اين سياست‌ها باشد.
ب) بند (الف) تبصره (4) از اين حيث كه موجب وابستگي بيشتر بودجه‌ي عمومي كشور به منابع نفتي و گازي مي‌شود، مغاير با بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي[18] مبني بر قطع وابستگي بودجه به نفت است؛ زيرا به موجب مفهوم بند مذكور از سياست‌هاي كلي، وابستگي بودجه‌هاي ساليانه‌ي كشور به منابع نفتي بايد سير نزولي داشته باشد و طبعاً برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي كه محل تجميع درآمدهاي نفتي است، سال به سال كاسته شود. حال آنكه قانون‌گذار در اين بند رقمي را براي برداشت از صندوق مذكور ذكر كرده است كه بيش از مبلغ مشابه در بودجه‌هاي سنوات گذشته است.[19] به ديگر سخن، قانون‌گذار نه ‌تنها به سوي كاهش وابستگي به نفت گام برنداشته است، بلكه افزايش وابستگي منابع بودجه‌اي به نفت و گاز را مقرر كرده است. بنابراين اين بند در تغاير با بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه اينكه تعيين سياست‌هاي كلي نظام به موجب اين بند با مقام رهبري است و ديگر قوا از جمله مجلس شوراي اسلامي ملزم به رعايت آن هستند.  
ج) بند (الف) تبصره (4) از اين حيث كه حكمي مغاير با اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي مقرر داشته است، مغاير با بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ زيرا به تصريح بند مذكور از سياست‌ها، اساسنامه‌ي موجودِ صندوق تنفيذ و دائمي مي‌شود و بر اساس جزء (2) و (3) بند (ب) اساسنامه‌ي اين صندوق،[20] نحوه‌ِي برداشت از منابع صندوق با هيئت امناي آن است. به بيان ديگر، حكم قانون‌گذار در بند حاضر مبني بر تجويز برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي بدون تصميم هيئت امناي آن، مغاير با اساسنامه‌اي است كه در بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه بر دائمي‌شدن آن تأكيد شده است. بنابراين بند (الف) تبصره (4) مغاير با بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و به تبع آن، بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه اينكه التزام به سياست‌هاي كلي كه به موجب اين بند از سوي رهبري ابلاغ مي‌شود، بر همگان از جمله مجلس شوراي اسلامي ضروري است.
ديدگاه عدم مغايرت
گرچه حكم مقرر در بند (الف) تبصره (4) مبني بر تجويز برداشت از منابع صندوق توسعه‌ي ملي باعث افزايش وابستگي منابع بودجه‌اي به نفت و گاز است؛ ليكن از آنجا كه بر اساس گفته‌ي رئيس مجلس شوراي اسلامي، برداشت مذكور با اجازه‌ي مقام معظم رهبري است، حكم اين بند مغايرتي با بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (4)، به دليل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، مغاير بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در خصوص استقلال مصارف صندوق از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عام مي‌باشد.
      * * *
تبصره 4-
الف- ...
ب- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه‌هاي قديمي، با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آن‌ها، اقدام كنند.
ديدگاه مغايرت
الف) بند (ب) تبصره (4) به سبب اينكه براي تسهيلات اعطايي از محل صندوق توسعه‌ي ملي تعيين تكليف كرده است، مغاير با بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه است؛ زيرا در اين بند از سياست‌هاي كلي بر استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از قوانين بودجه‌ تأكيد شده است و مصاديق نقض اين استقلال، اعم از حكم به اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق يا حكم به برداشت مستقيم از اين منابع است. بنابراين حكم به اعطاي تسهيلات از منابع اين صندوق در بند حاضر، خلاف سياست‌هاي مذكور و در نتيجه مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه آنكه تعيين سياست‌هاي كلي نظام به موجب بند (1) اصل (110) با مقام رهبري است و رعايت آن از جانب قواي سه‌گانه از جمله قوه‌ي مقننه الزامي است.
ب) مطابق بند (۴-۱۰) از سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه[21] سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (20) درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي پيش‌بيني شده است. حال آنكه در بند (ب) تبصره (4) به بانك‌هاي عامل اجازه داده شده است تا از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه‌ي ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مذكور در تبصره‌هاي يادشده اقدام كنند. اين امر، ظهور در اختيار بانك‌هاي عامل در انتخاب متقاضيانِ واجد شرايطِ دريافت تسهيلات مزبور دارد. در حالي كه به موجب بند (4-10) از سياست‌هاي برنامه‌ي ششم توسعه، اعطاي اين تسهيلات بايد با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي انجام پذيرد. به عبارت ديگر، تشخيص واجدين شرايطِ دريافت اين تسهيلات، در صلاحيت صندوق توسعه‌ي ملي است. بنابراين بند (ب) تبصره (4) مخالف با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و در نتيجه مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه اينكه به موجب اين بند تعيين سياست‌هاي كلي نظام با مقام رهبري است و ديگر قوا از جمله مجلس شوراي اسلامي ملزم به تبعيت از آن هستند. البته اينكه بيان شود پس از سپرده‌گذاري در بانك، بانك به‌ عنوان وكيل سپرده‌گذار در نحوه‌ي اداره‌ي سپرده‌ها و چگونگي اعطاي تسهيلات آزاد است نيز نمي‌تواند اشكال مذكور را برطرف كند؛ زيرا ماهيت سپرده‌گذاري صندوق توسعه‌ي ملي با ديگر سپرده‌گذاري‌ها متفاوت و مانند مضاربه‌ي مشروط است كه بانك در اداره‌ي آن محدوديت دارد و اگر اين محدوديت براي بانك نباشد، اغراض تشكيل صندوق توسعه‌ي ملي محقق نخواهد شد.
ج) مستفاد از اصل (52) قانون اساسي آن است كه موضوع قانون بودجه درآمدها و هزينه‌هاي سالانه‌ي كشور است كه در قالب اعداد و ارقام مشخص بيان مي‌شود. مسئله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه بند (ب) تبصره‌ي حاضر ناظر به اجازه‌ي اعطاي تسهيلات در موارد مقرر در اين بند است و اين موضوع ارتباطي با ماهيت قانون بودجه ندارد. بنابراين بند (ب) تبصره (4) اين مصوبه به سبب مقرر داشتن احكامي با ماهيت غيربودجه‌اي، مغاير با صورت عرفي قانون بودجه موضوع اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) گرچه مطابق با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه اعطاي تسهيلات بايد با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي انجام پذيرد، ليكن در صورتي كه منابعي با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه‌ي ملي در بانك سپرده‌گذاري شود، در حقيقت بانك پس از سپرده‌گذاري،‌ از سپرده‌گذار وكالت دارد كه اين پول را چگونه به‌كار ببرد. به عبارت ديگر، معناي سپرده‌گذاري منابع صندوق توسعه‌ي ملي نزد بانك عامل آن است كه بانك در اعطاي تسهيلات با اين منابع مختار است. بنابراين، حكم بند (ب) تبصره (4) مبني بر تجويز اعطاي تسهيلات توسط بانك عامل از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه‌ي ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، مغايرتي با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و بالتبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
ب) بند (ب) اين تبصره مغايرتي با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا قانون‌گذار در اين بند تنها در يك حكم كلي اعطاي تسهيلات از محل صندوق را مقرر كرده است، اما در مقام بيان اينكه چه تشريفاتي براي اعطاي تسهيلات مذكور بايد طي شود نيست. به ديگر سخن، قانون‌گذار در اين تبصره در مقام نفي تشريفات مقرر در بند (4-10) از سياست‌هاي برنامه‌ي ششم توسعه از جمله اعطاي تسهيلات با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي نبوده است تا اين نفي منجر به مغايرت با سياست‌هاي كلي شود. در حقيقت، لزوم رعايت تشريفات اساسنامه‌ي صندوق براي قانون‌گذار مفروغٌ‌عنه بوده است.
ديدگاه ابهام
عبارت «از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است» در بند (ب) اين تبصره، از اين حيث كه نسبت آن با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه مشخص نيست، مبهم است؛ زيرا اگر مراد از عبارت فوق، اعطاي تسهيلات از محل منابع سپرده‌گذاري‌شده صندوق بدون تصويب هيئت امناي آن باشد، بند (ب) تبصره‌ي مزبور مغاير با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و در نتيجه حكم بند (1) اصل (110) قانون اساسي در خصوص لزوم رعايت سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبر انقلاب از سوي قوه‌ي مقننه خواهد بود؛ چه آنكه به موجب بند (4-10) از سياست‌هاي برنامه‌ي ششم توسعه، اعطاي تسهيلات بايد با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي انجام پذيرد. به عبارت ديگر، تشخيص واجدين شرايطِ دريافت تسهيلات، در صلاحيت صندوق توسعه‌ي ملي است.
نظر شوراي نگهبان‌
بند (ب) تبصره (4)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 4-
الف- ...
ج- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعه‌ي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري، بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
ديدگاه مغايرت
بند (ج) تبصره (4) از اين حيث كه حكمي عام و غيربودجه‌اي را مقرر داشته است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب اصل مذكور، موضوع قانون بودجه چيزي جز درآمدها و هزينه‌هاي سالانه‌ي دستگاه‌هاي كشور نيست. به ديگر سخن، مفاد اين تبصره تشويق به اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي توسعه‌ي انواع مختلف حمل ‌و نقل درون و برون‌شهري از محل منابع صندوق توسعه‌ي ملي است كه يك حكم عام و غيربودجه‌اي است. بنابراين بند (ج) تبصره (4) اين مصوبه به سبب مقرر داشتن احكام غيربودجه‌اي و عام، مغاير با صورت عرفي قانون بودجه‌ي مذكور در اصل (52) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ج) تبصره (4)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 * * *
تبصره 5-
الف- ...
ي- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به ‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (3.000.000.000) دلار از محل انتشار اوراق مالي ارزي- ريالي با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏6/‏1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384 با تصويب هيئت‌ وزيران استفاده نمايد. شركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج ‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.
ديدگاه مغايرت
بند (ي) تبصره‌ (5) از اين حيث كه افزايش وابستگي بودجه را به منابع نفتي تجويز كرده است، مغاير با بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه[22] و بالتبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب بند مذكور از سياست‌ها، نگاه كشور به نفت و گاز بايد تغيير كند و نبايد به اين منابع به عنوان درآمدهاي بودجه‌هاي ساليانه نگريسته شود؛ بلكه بايد به عنوان منابع سرمايه‌اي به آنها توجه شود. به ديگر بيان، حكم قانون‌گذار در ذيل بند حاضر مبني بر اينكه شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت ملزم هستند از محل درآمدهاي حاصل از منابع نفتي و گازي خود ظرف پنج سال آينده، كسري بودجه‌ي سنواتي حاصل از اوراق مشاركت‌هاي سررسيد‌شده و مانند اينها را جبران كنند، به روشني درآمدهاي نفتي سنوات آينده كشور را مصروف هزينه‌هاي جاري بودجه‌اي خواهد كرد و موجب افزايش وابستگي بودجه به اين منابع خواهد شد. بنابراين بند (ي) تبصره (5) مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه اينكه اصل مذكور، تعيين سياست‌هاي كلي را در شمار اختيارات رهبري قرار داده است و قانون‌گذار ملزم به قانون‌گذاري در چارچوب آن سياست‌ها است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) حكم بند (ي) اين تبصره از اين منظر كه موضوع آن به‌روز كردن و توسعه‌ي صنايع نفت و گاز است، مغايرتي با بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا آنچه در سياست‌هاي مذكور بدان حكم شده است، تغيير نوع نگاه به منابع نفتي از منابع مصرفي به منابع سرمايه‌اي است و حكم بند حاضر به سبب اينكه موضوع آن «طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز» است، نه ‌تنها مغايرتي با سياست‌هاي كلي ندارد؛ بلكه در راستاي عمل به اهداف آن نيز خواهد بود. بنابراين بند (ي) تبصره (5) موافق با رويكرد بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه است و از اين حيث مغايرت با بند (1) اصل (110) قانون اساسي منتفي است.
ب) بند (ي) تبصره‌ي مورد بحث مغايرتي با بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و بالتبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا آنچه در سياست‌هاي مذكور بدان حكم شده است، تغيير نگاه مجموعي به نفت و گاز است. به ديگر سخن، آنچه در سياست‌ها راجع به منابع نفتي و گازي مورد اشاره قرار گرفته است، يك حكم كلي است كه مصاديق متعددي مي‌تواند داشته باشد و مثلاً افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه نيز مي‌تواند ناشي از تغيير نگاه به نفت و گاز باشد و از عبارت سياست‌هاي كلي، كاهش ميزان درآمدهاي نفتي استفاده نمي‌شود. بنابراين بند (ي) تبصره (5) مغايرتي با سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و بند (1) اصل (110) قانون اساسي نخواهد داشت.
ديدگاه ابهام
عبارت «و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز» در متن بند حاضر، از اين حيث كه مشخص نيست آيا عطف به عبارت قبلي «بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده» شده است يا خير، مبهم است؛ زيرا اگر مراد قانون‌گذار از آن عطف باشد و موضوع اين بند صرفاً ناظر به سود اوراق مشاركت و ديگر ديون در مورد منابع نفتي و گازي باشد، اين بند به مانند حكم مشابه بند (ط) همين تبصره[23] كه مورد اشكال شوراي نگهبان قرار نگرفته است، از اين حيث كه موجب افزايش وابستگي بودجه به منابع نفتي نمي‌شود، مغايرتي با بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي نخواهد داشت. اما در مقابل، اگر معناي عبارت صدر اين بند مستقل باشد و اوراق مشاركت و تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده‌ي غيرنفتي يعني ساير هزينه‌هاي دولت را اراده كرده باشد، به سبب افزايش وابستگي بودجه‌ي عمومي به منابع نفتي مغاير با بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
بند (ي) تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
                                                * * *
تبصره 5-
بند الحاقي 2- به دولت اجازه داده مي‌شود اموال غيرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاري آن‌ها مشمول سياست‌هاي كلي اصل ‌چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي نيست و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي[24] نمي‌باشد با رعايت قوانين و مقررات تا سقف پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واريز به خزانه‌داري ‌كل براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمين اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذكر، دولت اجازه دارد باقيمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالي اسلامي بلند مدت تأمين نمايد. در صورت عدم فروش اين اوراق در موعد مقرر، اين اوراق به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي‌گردد.
ديدگاه ابهام
حكم مقرر در بند الحاقي حاضر، از اين حيث كه مشخص نيست آيا دولت مي‌تواند بدون هماهنگي و اجازه‌ي نهادهاي ديگر مانند قوه‌ي قضائيه، به فروش اموالي كه سند آنها به نام دولت است ولي در تصرف نهادهاي مذكور است اقدام كند يا خير، مبهم است؛ زيرا با توجه به اينكه در اسناد مالكيت همه‌ي اموال در اختيار دستگاه‌هاي حكومتي نام «دولت جمهوري اسلامي ايران» به عنوان مالك درج مي‌شود و نام دستگاه متصرف تنها به عنوان بهره‌بردار ذكر مي‌شود، درصورتي كه با اطلاق اين بند دولت بتواند اموال ديگر قوا را به فروش برساند، حكم اين بند مي‌تواند ناقض استقلال قواي مذكور در اصل (57) قانون اساسي و در نتيجه مغاير با اين اصل باشد. در مقابل، اگر دولت چنين اختياري نداشته باشد، اين بند الحاقي مغايرتي با اصل (57) قانون اساسي نخواهد داشت.
ديدگاه عدم مغايرت
گرچه بر اساس اطلاق بند الحاقي (2) تبصره (5) اجازه‌ي فروش اموال غيرمنقول و املاك دولت شامل تجويز واگذاري اموال ساير قوا و نهادها از جمله قوه‌ي قضائيه توسط قوه‌ي مجريه مي‌شود، لكن با به عنايت تصريح بند مزبور به اينكه فروش و واگذاري اموال دولتي بايد با رعايت ساير قوانين و مقررات انجام شود، حكم مقرر در اين بند ناقض استقلال قوا نبوده و مغايرتي با اصل (57) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (2) تبصره (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
                                                * * *
تبصره 6-
الف- ...
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
حكم مقرر در بند (ب) تبصره (6) مبني بر تمديد قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده، مغاير با موازين شرع است؛ زيرا اطلاق احكام قانون مذكور، به سبب تفصيل قائل نشدن بين توانگران و مستمندان جامعه و وضع ماليات بر مصرف به صورت عمومي و با نرخ يكسان براي افراد با توانايي مالي مختلف، موجب ظلم است و وضع قوانين ظالمانه نيز خلاف شرع است.
ديدگاه عدم مغايرت
بند (ب) تبصره (6) صرفاً در مقام تمديد قانوني است كه پيشتر و به موجب اصل (94) قانون اساسي توسط فقيهان شوراي نگهبان بررسي و مغاير با شرع شناخته نشده است. بديهي است، اگر اشكالي متوجه قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده باشد، بايد اصل قانون مورد ايراد واقع شود نه تمديد آن. بنابراين، نمي‌توان بند مزبور را واجد ايراد دانست.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
                                                * * *
تبصره 6-
الف- ...
ج- وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (150) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100%‏) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آب‌رساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين واحدهاي سازمان برنامه‌ و بودجه در استان‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
ديدگاه مغايرت
اطلاق بند (ج) تبصره (6) مبني بر دريافت مبلغ يكصد و پنجاه (150) ‌ريال از مشتركان آب علاوه بر نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب، از اين حيث كه شامل مشتركان نيازمند و فاقد توان مالي نيز مي‌شود، مغاير با موازين شرع است؛ زيرا اين بند تفصيلي بين توانگران و مستمندان جامعه قائل نشده است و اين اطلاق موجب ظلم است. به ديگر سخن، اين ماده نسبت به مشتركان مستمندي كه توانايي پرداخت اصل آب‌بهاي خود را نيز ندارند، ماليات بر هر مترمكعب مصرف آب مقرر كرده است كه اين از مصاديق ظلم نسبت به شهروندان است كه بدون ترديد مورد نهي شارع قرار گرفته است. بنابراين بند (ب) تبصره (6)، مغاير با موازين شرع است.
ديدگاه عدم مغايرت
بند (ج) تبصره (6)، مغايرتي با موازين شرع ندارد؛ زيرا موضوع حكم اين بند در خصوص وضع ماليات از شهروندان است و روشن است يكي از اولين اختيارات شرعي حكومت اسلامي، وضع ماليات براي تأمين مخارج حكومت اسلامي است. بنابراين نمي‌توان حكم مقرر در بند (ج) تبصره‌ي حاضر را مصداق ظلم و آن را مغاير با موازين شرع دانست.
نظر شوراي نگهبان
بند (ج) تبصره (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
                                                * * *
تبصره 6-
الف- ...
ح- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش ‌افزوده گروه‌هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش‌ افزوده به فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش‌ افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
حكم بند (ح) مبني بر اعمال ضريب ارزش افزوده در خصوص برخي بخش‌هاي اقتصادي با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و تأييد وزير اقتصاد،‌ مغاير با اصول (51) و (85) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اصل (51) قانون اساسي، همه‌ي انواع ماليات‌ به موجب قانون وضع مي‌شوند و از طرفي مطابق اصل (85) قانون اساسي، قانون‌گذاري از وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي است كه اصولاً قابل واگذاري به ديگر نهادها نيست. وانگهي، قانون‌گذار بدون ارائه‌ي هيچ ضابطه و ملاك روشني تعيين ضريب مالياتي را بر عهده‌ي نهادهاي اجرايي شامل سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نهاده است. بنابراين بند (ح) تبصره (6) مغاير با اصول (51) و (85) قانون اساسي است. البته اينكه گفته شود تعيين ضريب مالياتي در واقع قانون‌گذاري نيست و تنها تطبيق مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي بر مصاديق خارجي است و داراي صبغه‌ي اجرايي است، نيز استدلال تمامي نيست؛ زيرا زماني مي‌توان تعيين ضريب مالياتي را تطبيق مصوبه‌ي مجلس دانست كه ملاك و ضابطه‌ي روشني براي اين امر از سوي قانون‌گذار بيان شده باشد.  
ديدگاه عدم مغايرت
بند (ح) اين تبصره مغايرتي با اصول (51) و (85) قانون اساسي ندارد. توضيح آنكه گرچه ترديدي نيست كه تعيين ميزان ماليات و معافيت آن داراي ماهيت تقنيني است كه تفويض آن از سوي مجلس شوراي اسلامي به ديگر نهادها مغاير با اصول مذكور قانون اساسي است، اما حكم اين بند واگذاري تعيين ميزان ماليات به سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيست؛ بلكه تنها تكليف به تطبيق ملاك‌ها و ضوابط مذكور در قانون ماليات بر ارزش افزوده بر مصاديق خارجي و تعيين ميزان ماليات است. به ديگر بيان، با توجه به اينكه حوزه‌هاي فعاليت اشخاص و بخش‌هاي مختلف اقتصادي بسيار گسترده است و ممكن نيست كه قانون‌گذار به تعيين جزئي ميزان ماليات بخش‌هاي مختلف بپردازد، گريزي نيست كه با ارائه‌ي ملاك و ضابطه‌ي كلي، تطبيق آن و تعيين ميزان ماليات نهايي را به مسئولان اجرايي واگذار كند. بديهي است، تطبيق اين ضوابط بر مصاديق خارجي فاقد صبغه‌ي تقنيني است و از وظايف اجرايي مسئولان دولتي است. بنابراين بند (ح) تبصره (6) مغايرتي با اصول (51) و (85) قانون اساسي ندارد.    
نظر شوراي نگهبان
بند (ح) تبصره (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
                                                * * *
تبصره 7-
بند الحاقي 2- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏4/‏1354[25] و ساير منابع مربوط را در حسابي با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. ديوان محاسبات كشور عملكرد اين حساب را در چهارچوب قانون تأمين اجتماعي مورد پايش قرار مي‌دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفريغ بودجه، هر سه ماه يك‌بار نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.
ديدگاه مغايرت
اطلاق حكم مقرر در بند الحاقي (2) اين تبصره مبني بر نظارت ديوان محاسبات بر حساب سازمان تأمين اجتماعي و لحاظ كردن آن در گزارش تفريغ بودجه، مغاير با اصل (55) قانون اساسي است. توضيح اينكه قانون‌گذار اساسي در اصل (55) محدوده‌ي وظايف نظارتي ديوان محاسبات را مقيد به مصارف بودجه‌ي عمومي كل كشور كرده است. از طرفي، مجلس شوراي اسلامي در اين بند، نظارت بر حساب سازمان تأمين اجتماعي را به نحو مطلق برعهده‌ي ديوان محاسبات گذاشته است و روشن است عمده‌ي منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي كه در اين صندوق تجميع مي‌شود ارتباطي با بودجه‌ي عمومي كشور ندارد. بنابراين اطلاق بند  الحاقي (2) تبصره (7) اين مصوبه از اين منظر كه نظارت ديوان محاسبات را در اموري خارج از هزينه‌كرد بودجه‌ي عمومي تجويز كرده است، مغاير با اصل (55) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم بند (2) الحاقي تبصره‌ (7) مغايرتي با اصل (55) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه قانون‌گذار اساسي در اصل مزبور نظارت ديوان محاسبات را محدود به اعتبارات بودجه‌اي كرده است، اما حكم اين بند نيز ديوان محاسبات را تنها موظف به نظارت بر حساب سازمان تأمين اجتماعي از جهت نحوه‌ي هزينه‌كرد بودجه‌ي دولتي سازمان كرده است. به عبارت ديگر، به موجب بند (1) ماده (28) قانون تأمين اجتماعي، دولت موظف است سه درصد مزد يا حقوق مشمولان قانون تأمين اجتماعي را به سازمان مذكور پرداخت كند و نظر به قرينه‌ي موجود در ذيل اين بند مبني بر اينكه ديوان محاسبات بايد نتيجه‌ي پايش حساب تأمين اجتماعي را در گزارش تفريغ بودجه لحاظ كند، از آنجا كه گزارش تفريغ بودجه تنها در خصوص مصارف بودجه تهيه مي‌شود، بنابراين حكم اين بند مبني بر نظارت ديوان محاسبات بر حساب سازمان تأمين اجتماعي اطلاق ندارد و صرفاً شامل منابع بودجه‌اي دريافتي اين سازمان از دولت است. بنابراين، اساساً اطلاق حكم مقرر در بند الحاقي (2) تبصره (7) تمام نيست تا بند مزبور مغايرتي با اصل (55) قانون اساسي داشته باشد.
نظر شوراي نگهبان
اطلاق بند الحاقي (2) تبصره (7)، از اين جهت كه شامل رسيدگي ساير منابع حساب مذكور در اين بند مي‌شوند، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد.
                                                * * *
تبصره 9-
بند الحاقي 2- به وزارت آموزش‌ و پرورش اجازه داده مي‌شود به ‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آن‌ها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش ‌و پرورش استان يا شهرستان و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران[26] صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل ‌و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.
ديدگاه مغايرت
حكم بند الحاقي (2) تبصره‌ (9) مبني بر تكليف وزارت آموزش و پرورش به احداث، بازسازي و بهره‌برداري فضاهاي آموزشي، مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصول، بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور مركب از كليه‌ي منابع و هزينه‌هاي يك‌ساله‌ي كشور است كه پس از پيش‌بيني ارقام احتمالي و تصويب اعتبارات آن، كليه‌ي هزينه‌هاي كشور بايد تنها از محل اعتبارات آن انجام شود. حال دقت در حكم اين بند نشان از آن دارد كه ماهيت اين مقرره يك حكم عام و غيربودجه‌اي است كه ارتباط مستقيمي به درآمد و هزينه‌هاي ساليانه‌ي دولت ندارد. به ديگر سخن، قانون‌گذار يك حكم غير‌بودجه‌اي در خصوص احداث و بازسازي فضاهاي آموزشي كشور را كه بايد در قالب قانون عادي به تصويب مي‌رسانده است، در ضمن بودجه به تصويب رسانده است كه با توجه به محتواي درآمد - هزينه‌اي قوانين بودجه‌ي ساليانه كه در اصول (52) و (53) قانون اساسي ذكر شده است، بند الحاقي (2) اين تبصره از اين منظر كه ماهيت غيربودجه‌اي دارد مغاير با اصول پيش‌گفته است.
ديدگاه عدم مغايرت
بند الحاقي (2) تبصره (9) مغايرتي با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه حكم مقرر در اين بند مبني بر داير بر مكلف كردن وزارت آموزش و پرورش به احداث، بازسازي و بهره‌برداري فضاهاي آموزشي، تكليفي است كه ارتباطي با دخل و خرج كشور ندارد و ماهيت غيربودجه‌اي دارد، ليكن اين امر موجب مغايرت با اصول مزبور نيست؛ چه اينكه مفاد اصول مزبور تنها در خصوص لزوم تدوين بودجه و لزوم هزينه‌ي مخارج كشور در قالب اعتبارات بودجه‌اي است و قانون‌گذار عادي را از تصويب احكام غيربودجه‌اي در ضمن قانون بودجه منع نكرده است. بنابراين، حكم بند الحاقي (2) اين تبصره مغايرتي با اصول مذكور قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (2) تبصره (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 11-
الف- به‌ منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيئت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395[27] را از محل اعتبارات رديف 5-110000 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ       يادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.
ديدگاه مغايرت
حكم مقرر در بند (الف) تبصره‌ (11) مبني بر اعطاي اختيار به وزير دادگستري در خصوص دريافت و هزينه‌كرد مبالغي به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه، مغاير با اصل (160) قانون اساسي است؛ زيرا تنها وظيفه‌اي كه به صورت حصري در اصل مزبور براي وزير دادگستري برشمرده شده است، تنظيم روابط قوه‌ي قضائيه با قوه‌ي مجريه و مقننه است و نظر به اينكه مجلس عادي مصوبه‌ي حاضر وظيفه‌ي ديگري در مورد دريافت و هزينه‌كرد وجوهي براي تأمين كسري اعتبارات ديه را بر عهده‌ي وزير دادگستري نهاده است، بند مزبور به دليل توسعه‌ي وظايف وزير دادگستري در اصل (160) قانون اساسي مغاير با اين اصل است. گفتني است، گرچه در اصل (160) امكان تفويض اختيارات مالي و اداري قوه‌ي قضائيه به وزير دادگستري پيش‌بيني شده است، ليكن به صراحت اين اصل، صلاحيت تفويض امور مذكور صرفاً براي رئيس قوه‌ي قضائيه به رسميت شناخته شده است، حال آنكه در مصوبه‌ي حاضر مرجع تفويض، مجلس شوراي اسلامي است نه رئيس قوه‌ي قضائيه.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرر در بند (الف) تبصره‌ (11) در خصوص اعطاي اختيار به وزير دادگستري در خصوص دريافت و هزينه‌كرد مبالغي به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه، به نوعي در زمره‌ي اختيارات مالي و اداري قوه‌ي قضائيه است كه به صراحت اصل (160) قانون اساسي قابل تفويض به وزير دادگستري است. لذا واگذاري دريافت و هزينه‌كرد مبالغي به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه به وزير دادگستري در بند (الف) تبصره‌ (11) نه تنها مغايرتي با اصل (160) قانون اساسي ندارد؛ بلكه در راستاي اصل مزبور است. گفتني است، حكم اين بند عيناً در قوانين ديگري همچون بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1395 كل كشور[28] نيز تكرار شده است و شوراي نگهبان اين مقررات را واجد ايرادي ندانسته است.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (11)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 11-
الف- ...
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت ‌زمان غيبت به‌ صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال 1396 تسويه مي‌شود، معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به‌ حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال در قالب رديف 130-530000 جدول شماره (9) اين قانون به ‌صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه ‌و بودجه كشور اختصاص مي‌يابد. ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام‌وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:
...
1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%‏) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يك سال محسوب مي‌شود.
2- براي مشمولان متأهل، پنج ‌درصد (5%‏) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج‌ درصد (5%‏) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
الف) حكم بند (ب) تبصره‌ (11) مبني بر تجويز اعطاي معافيت خدمت وظيفه‌ي عمومي از سوي دولت، مغاير با بند (4) اصل (110) قانون اساسي است؛ توضيح اينكه به موجب اصل مزبور، فرماندهي كل نيروهاي مسلح با مقام رهبري است. از طرفي، خدمت وظيفه‌ي عمومي يكي از بارزترين اموري است كه به جهت ماهيت نظامي آن بايد تحت نظر فرماندهي كل قوا مديريت شود. حال كه مجلس در مقرره‌ي حاضر بدون استيذان از رهبري، تصميم‌گيري در باب اعطاي معافيت به مشمول غايب را به دولت واگذار كرده است، اين حكم متضمن دخالت قوه‌ي مجريه در امور نظامي كشور است. بنابراين بند (ب) تبصره (11) از اين حيث كه مداخله‌ي دولت را در شئون فرماندهي معظم كل قوا تجويز مي‌كند مغاير با ‌بند (4) اصل (110) قانون اساسي است. به عنوان مؤيد استدلال پيش‌گفته مي‌توان به بند (11) ماده (103) برنامه‌ي پنج‌ساله ششم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)[29] اشاره كرد كه شوراي نگهبان حتي اعطاي كسري خدمت به اشخاص را منوط به استيذان از فرماندهي معظم كل قوا تشخيص داد.[30] حال كه موضوع مصوبه‌ي حاضر اعطاي معافيت كامل به برخي مشمولان است، لزوم استيذان از مقام رهبري روشن‌تر است.
ب) حكم بند (ب) اين تبصره در خصوص امكان اعطاي معافيت نظام وظيفه از سوي دولت به مشمولان غايب، مغاير با اصل (151) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب اين اصل، دولت بايد براي همه‌ي شهروندان برنامه‌ و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم كند تا همه‌ي افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند. حال آنكه مجلس در اين بند با تجويز اعطاي معافيت به مشمولاني كه بيش از هشت سال از خدمت وظيفه‌ي عمومي غيبت داشته‌اند، در حقيقت هدف اصل مذكور مبني بر آمادگي همه‌ي شهروندان براي دفاع از كشور را نقض كرده است؛ چه اينكه شخصي كه آموزش‌هاي اوليه‌ي نظامي را نگذرانده است توانايي‌ استفاده از سلاح و دفاع از كشور را ندارد. بنابراين بند (ب) تبصره (11) مغاير با هدف مذكور در اصل (151) قانون اساسي در خصوص توانمندي نظامي شهروندان است. اما اينكه گفته شود در موارد معافيت پزشكي نيز افراد بدون ديدن آموزش‌هاي اوليه‌ي نظامي از خدمت وظيفه‌ي عمومي معاف مي‌شوند؛ خدشه‌اي به استدلال فوق وارد نمي‌كند؛ زيرا در موارد معافيت پزشكي، فرد مشمول به جهت مشكل جسمي يا روحي امكان گذراندن آموزش‌هاي نظامي را ندارد و از انجام خدمت وظيفه معذور است و قياس چنين شخصي با اشخاص موضوع اين بند كه علي‌رغم سلامتي كامل مدت هشت سال يا بيشتر از انجام خدمت سربازي استنكاف كرده‌اند، مع‌الفارق است و صحيح نيست.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) حكم بند (ب) اين تبصره مغايرتي با بند (4) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ توضيح اينكه آنچه قانون‌گذار اساسي در اين بند در زمره‌ي وظايف و اختيارات مقام رهبري برشمرده است، «فرماندهي كل نيروهاي مسلح» است، اما موضوع حكم اين بند مبني بر امكان اعطاي معافيت از سوي دولت به مشمولان غايب، اساساً در خصوص كاركنان نيروهاي مسلح نيست تا تصور مداخله‌ي دولت در وظايف رهبري محتمل باشد. به ديگر بيان،‌ موضوع اين بند در مورد شهروندان ذكوري است كه مشمول مقررات خدمت وظيفه‌ي عمومي بوده‌اند، اما به هر دليلي هشت سال يا بيشتر از انجام اين تكليف استنكاف ورزيده‌اند، لذا اين افراد اساساً مشمول عنوان نيروي مسلح نمي‌شوند تا تصميم‌گيري در خصوص آنها در شمار وظايف فرماندهي معظم كل قوا باشد. بنابراين بند (ب) تبصره (11) از اين حيث كه موضوعاً در خصوص نيروهاي مسلح نيست مغايرتي با بند (4) اصل (110) قانون اساسي نخواهد داشت. به عنوان مؤيد استدلال مذكور مي‌توان به بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1395 كل كشور[31] اشاره كرد كه علي‌رغم اينكه عيناً حكم بند (ب) تبصره (11) مصوبه‌ي حاضر را مقرر مي‌كرد، شوراي نگهبان آن را با اشكالي مواجه ندانست.
ب) بند (ب) تبصره‌ي حاضر مغايرتي با اصل (151) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اولاً آنچه قانون اساسي در اصل مزبور در خصوص تكليف دولت به فراهم كردن برنامه و امكانات آموزش نظامي مقرر داشته است، يك قاعده‌ و اصل كلي است كه حكم اين بند در مورد اعطاي معافيت به مشمولان غايب، استثنائي بر اصل فوق است. ثانياً دقت در منطوق اين اصل حكايت از آن دارد كه دولت تنها مكلف به فراهم كردن امكان و شرايط لازم براي آموزش نظامي شهروندان است و اينكه برخي شهروندان همچون مشمولان غايب از اين امكان ايجاد شده توسط دولت استفاده نكنند، موجب مخالفت با اين اصل نخواهد بود. ثالثاً اينكه برخي مشمولان بدون هيچ‌گونه آموزش نظامي مشمول معافيت از خدمت وظيفه‌ي عمومي قرار گيرند منحصر به موضوع اين بند نيست و براي مثال، افراد مشمول معافيت پزشكي نيز چنين وضعيتي دارند. بنابراين حكم بند (ب) تبصره (11) مغايرتي با اصل (151) قانون اساسي نخواهد داشت.  
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (11)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 11-
ب- ...
جزء الحاقي 1- مشمولان غايبي كه به ‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي اخذ نمايند.
ديدگاه ابهام
نظر به اينكه پيشتر قانون‌گذار به موجب حكم ماده (54) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395[32] داشتن كارت پايان خدمت را به صورت مطلق از شمار شرايط اخذ گواهينامه‌ي رانندگي حذف كرده بود، شايسته است عبارت جزء الحاقي (1) بند (ب) تبصره (11) مبني بر عدم لزوم داشتن كارت پايان خدمت براي دريافت گواهينامه‌ي رانندگي از سوي مشمولان غايب به نحوي اصلاح شود يا حتي اين جزء از اساس حذف شود تا ابهامي ايجاد نشود. در غير اين‌صورت، مفهوم مخالف حكم مقرر در جزء الحاقي (1) بند مزبور از جهت لزوم داشتن كارت پايان خدمت جهت أخذ گواهينامه براي مشمولاني كه فاقد غيبت نظام وظيفه هستند موجب ابهام خواهد شد.
نظر شوراي نگهبان
جزء الحاقي (1) بند (ب) تبصره (11)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر: امتياز مربوطه در جزء الحاقي (1) بند (ب) تبصره (11)، قبلاً در ماده (54) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏02/‏1395 به صورت مطلق در نظر گرفته شده است.
 * * *
تبصره 11-
ب- ...
جزء الحاقي 1- ...
جزء الحاقي 3- فرزندان ايثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي[33] علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آن‌ها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه ‌درصد (50%‏) تخفيف مي‌شوند.
ديدگاه مغايرت
قانون‌گذار در جزء الحاقي (3) بند (ب) اين تبصره تسهيلاتي را براي فرزندان ايثارگران مقرر كرده است. اما از آنجا كه موارد معافيت موضوع اين جزء الحاقي به تأييد مقام رهبري نرسيده است، مغاير با بند (4) اصل (110) قانون اساسي است. توضيح اينكه مطابق اين اصل، فرماندهي كل قواي مسلح از وظايف رهبري است و وضع معافيت جديد از سوي مجلس بدون استيذان از مقام رهبري از اين حيث كه اين امر يكي از شئون فرماندهي كل قواست، موجب دخالت قوه‌ي مقننه در وظايف ايشان است. بنابراين جزء الحاقي (3) از اين منظر كه معافيت جديدي را براي فرزندان ايثارگران مقرر داشته است و اين امر به تأييد رهبري نرسيده است مغاير با بند (4) اصل (110) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
جزء الحاقي (3) بند (ب) تبصره‌ي حاضر مغايرتي با بند (4) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا شوراي نگهبان در بررسي حكم بند (ب) همين تبصره مبني بر امكان اعطاي معافيت خدمت وظيفه‌ي عمومي از سوي دولت به مشمولان غايب به مدت هشت سال يا بيشتر را با وجود اينكه مقيد به استيذان از فرماندهي معظم كل قوا نشده است، مغاير با بند (4) اصل (110) تشخيص نداد. حال منطقي نيست كه اين شورا اعمال معافيت مشابه را در مورد «فرزندان ايثارگران» با وجود اينكه اين معافيت مقيد به «عدم غيبت» و همچنين «انجام خدمت وظيفه عمومي پدر» نيز شده است، مغاير با بند (4) اصل (110) قانون اساسي تشخيص دهد.  
نظر شوراي نگهبان
جزء الحاقي (3) بند (ب) تبصره (11)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 11-
بند الحاقي 1- در راستاي اجراي بند (ب) ماده (54) قانون[34] برنامه ششم توسعه[35] از محل رديف 2-530000 مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد ريال آن در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) قرار مي‌گيرد تا با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در احداث و يا تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام صنايع معدني با مشاركت بخش خصوصي در مناطق غيربرخوردار هزينه نمايد.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در بند الحاقي (1) تبصره (11)، عبارت «با رعايت اصل (44) قانون اساسي» به عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» اصلاح گردد.
* * *
تبصره 11-
بند الحاقي 3- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 زنداني‌ شده‌اند را تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به ‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آن‌ها اقدام كند.
ديدگاه مغايرت
الف) حكم مقرر در بند الحاقي حاضر از اين حيث كه يك تكليف غيربودجه‌اي و عام را در ضمن قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور بيان داشته است، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب اصل مذكور، موضوع قانون بودجه درآمدها و هزينه‌هاي نهادهاي اجرايي است كه در قالب اعداد و ارقام مشخص بيان مي‌شود. به ديگر سخن، مفاد اين بند تنها يك تكليف مستقل براي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در مورد زندانيان زنداني‌شده قبل از تاريخ 20/‏2/‏1395 است كه يك حكم عام و كاملاً غيربودجه‌اي است و تنها آثار غيرمستقيم آن به دخل و خرج كشور مرتبط خواهد شد. مؤيد اين استدلال، تعيين نشدن منابع بودجه‌اي اجراي تكليف مندرج در اين بند است؛ چه اينكه بودجه و احكام بودجه‌اي مركب از دو جزء درآمدي و هزينه‌اي است.
ب) حكم بند الحاقي (3) تبصره (11) از اين حيث كه سقف و رديف بودجه‌اي مشخصي ندارد، مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي است؛ زيرا به موجب اصول مذكور، قانون بودجه شامل كليه‌ي درآمدها و هزينه‌هاي دولت است كه اين مخارج و درآمدها در قالب اعداد و ارقام مشخص و داراي سقف معين تعيين مي‌شود و كليه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات آن انجام شود. بنابراين مقرره‌ي فوق از آنجا كه يك تكليف خاص را بر وظايف سابق صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني اضافه مي‌كند، بايد داراي سقف و رديف مستقل و جداي از سقف و رديف خود صندوق باشد. به ديگر بيان، حكم اين بند از آنجا كه براي صندوق تكليفي خاص و موردي مقرر كرده است ولي سقف و اعتبار ويژه‌اي براي آن در نظر نگرفته است، مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) حكم بند الحاقي (3) تبصره (11) مغايرتي با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه به موجب اصول مذكور، اعتبارات بودجه‌اي بايد داراي سقف و رديف معين باشد تا پرداخت‌هاي دولت در حدود اعتبارات آن انجام شود، ولي اين سقف و رديف در مصوبه‌ي حاضر در مورد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پيش‌بيني شده است. به ديگر سخن، قانون‌گذار اعتبار لازم براي ايفاي تكليف مندرج در اين بند را در بودجه‌ي كلي صندوق كه در رديف‌هاي اين مصوبه ذكر شده است، مدنظر قرار داده است و ضرورتي ندارد در بند الحاقي حاضر نيز مجدداً به رديف و سقف اعتباري صندوق اشاره كند. بنابراين مقرره‌ي فوق مغايرتي با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد.
ب) بند الحاقي (3) تبصره (11)، مغايرتي با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا ماهيت حكم مذكور در اين بند اساساً دستور پرداخت مستقيم نيست تا وجهي براي ذكر شدن رديف و سقف مستقل براي آن مطرح باشد. به ديگر سخن، حكم اين بند تنها الزام صندوق به تأمين منابع مالي براي تكليف مذكور است و بيان نشده است كه صندوق ملزم است از منابع در اختيار خود به اين تكليف عمل كند. بنابراين اين بند از آنجا كه حكم پرداختي و هزينه‌اي مستقيمي را دربر ندارد، نيازي به ذكر سقف و رديف بودجه‌اي نخواهد داشت و ذكر نشدن سقف و رديف براي آن مغايرتي با اصول  (52) و (53) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (3) تبصره (11)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 11-
بند الحاقي (4)- به ‌منظور ارتقاي سطح فرهنگ ترافيكي كشور، پنج ‌درصد (5%‏) از رديف‌هاي 65-530000 و 66-530000 موضوع درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي، جهت فرهنگ‌سازي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طريق توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني به‌ منظور كاهش آسيب‌هاي ناشي از تصادفات به سازمان      صدا و سيما اختصاص مي‌يابد.
ديدگاه مغايرت
بند الحاقي (4) تبصره (11) به جهت استفاده از عبارت‌هاي غيرفارسي «ترافيكي» و «راديويي و تلويزيوني» مغاير با اصل (15) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط رسمي فارسي باشد. لذا استفاده از واژگان مذكور در بند الحاقي (4) به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.
ديدگاه مغايرت
استعمال واژگاني همچون «ترافيكي» و «راديويي و تلويزيوني» در زبان فارسي رايج و متداول شده است. لذا به دليل رواج اين واژگان نيازي به استفاده از معادل فارسي آنها مانند «شد و آمد» كه بين مردم متداول نيست، نمي‌باشد. بنابراين، نمي‌توان استفاده از اين واژگان در بند الحاقي (4) تبصره (11) را مغاير با اصل (15) قانون اساسي دانست.
نظر شوراي نگهبان
در اين مصوبه واژه‌ها‌ي غيرفارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد و الاّ مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
* * *
تبصره 12-
الف- ...
ب- دستگاه‌هاي اجرايي مجاز مي‌باشند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به ‌استثناي انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي پس از واريز به درآمد عمومي نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف 174-530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه ‌و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» تهيه مي‌گردد و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد، اقدام نمايند.
ديدگاه مغايرت
حكم بند (ب) تبصره (12) مبني بر بازخريد كاركنان مازاد از طريق اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد دستگاه‌هاي اجرايي، از اين جهت كه سقف تقريبي براي اموال و دارايي‌هاي مازاد معين نشده است مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا گرچه پيش‌بيني قطعي رقم حاصل از فروش اموال مازاد مذكور در اين بند غيرممكن است، اما امر بودجه‌نويسي و تهيه‌ي بودجه اساساً مبتني بر حسابداري و تعيين ارقام تخميني درآمدها و هزينه‌ها است و منطقي نيست هيچ درآمد و هزينه‌اي بدون سقف و كاملاً نامحدود تعيين شود. قانون‌گذار اساسي نيز در اصل مذكور، قانون بودجه را مركب از درآمدها و مخارج ساليانه‌ي كشور دانسته است كه بايد در قالب اعداد و ارقام مشخص تعين شود. بنابراين بند (ب) تبصره (12) به سبب نداشتن سقف مشخص درآمدي مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) حكم بند (ب) تبصره (12)، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه در اين مقرره سقف درآمدي مضبوطي براي اموال مازاد دستگاه‌هاي اجرايي ذكر نشده است، اما صرف تعيين نشدن سقف درآمدي نمي‌تواند صورت عرفيِ بودجه‌‌ايِ حكم اين بند را از بين برده و موجب مغايرت آن با اصل (52) قانون اساسي شود. ضمناً از آنجا كه براي هزينه‌كرد حكم اين بند رديف مشخصي در نظر گرفته شده است، اين در حقيقت عمل به ذيل اصل (53) قانون اساسي است كه تخصيص همه‌ي اعتبارات را مقيد به قانون بودجه‌ي ساليانه دانسته است. بنابراين بند (ب) تبصره (12)، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد. گفتني است، شوراي نگهبان عدم تعيين سقف مشخص را در مواردي كه رديف بودجه‌اي آن ذكر شده است، در بند الحاقي (1) تبصره (1) همين مصوبه با ايرادي مواجه ندانسته است.
ب) عبارت «اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود» مذكور در بند (ب) تبصره (12) نوعي مسامحه در تعبير است و تنها شامل اموالي است كه در مالكيت دولت است. در واقع، قانون‌گذار در مصوبه‌ي حاضر حكم به فروش اموال متعلق به مردم كه تحت تصرف دولت است نكرده است تا اين موضوع مغاير با اصل تسليط و در نتيجه خلاف موازين شرع باشد؛ بلكه تعبير «اموال در اختيار خود» اصطلاح رايجي است كه در اين بند براي اموال متعلق به دولت به‌كار رفته است. بنابراين، حكم مقرر در بند (ب) تبصره (12) مبني بر تجويز فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود توسط دستگاه‌هاي اجرايي با ابهام و ايرادي مواجه نيست.
ج) در بند (ب) تبصره (12)، اطلاق عبارت «بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي» منصرف به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي است و شامل كاركنان ساير قوا نمي‌شود تا اين بند به‌خاطر تصميم‌گيري دولت در خصوص بازخريد كارمندان ديگر قوا مصداق نقض استقلال قوا تلقي شود؛ چه آنكه در اين بند، تصويب آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي بازخريد كاركنان به دولت واگذار شده است و اين موضوع خود قرينه‌اي بر آن است كه موضوع اين بند، كاركنان دولتي است. ضمن آنكه در عمل نيز تاكنون دولت در خصوص بازخريد كارمندان خود تصميم‌گيري كرده است. بنابراين، حكم مقرر در بند (ب) تبصره (12) مبني بر تجويز بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي توسط دستگاه‌هاي اجرايي با ابهام و ايرادي مواجه نيست.
ديدگاه ابهام
الف) عبارت «اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود» مذكور در بند (ب) تبصره (12) مبهم است؛ زيرا اگر مراد فروش اموالي باشد كه دستگاه‌هاي اجرايي تنها متصرف آنها هستند و مالك آن‌ها شخص ديگري است، اين حكم متضمن تصرف در ملك ديگري و مغاير با اصل تسليط و در نتيجه خلاف موازين شرع است. براي رفع اين ابهام لازم است عبارت «اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد خود» جايگزين عبارت «اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود» شود.
ب) عبارت «بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي» مذكور در بند (ب) تبصره (12) مبهم است؛ زيرا اگر مراد از اطلاق عبارت مذكور شامل مستخدمان قواي مقننه و قضائيه نيز بشود، تصميم‌گيري دولت در خصوص بازخريد كارمندان ديگر قوا از مصاديق آشكار نقض استقلال قواي مقننه و قضائيه و مغاير با اصل (57) قانون اساسي خواهد بود؛ چه آنكه طبق اين اصل، قواي سه‌گانه مستقل از يكديگرند؛ لذا هيچ قوه‌اي حق دخالت و تصميم‌گيري براي قوه‌ي ديگر را ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (12)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 12-
الف- ...
ج- به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي‌شود براي تأمين نيروي انساني تخصصي موردنياز خود به جذب يكصد نفر پزشك عمومي و بيست نفر پزشك متخصص به‌صورت تعهد خدمت با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نمايد.
ديدگاه مغايرت
طبق اصل (52) قانون اساسي، بودجه‌ي كل كشور، به طور سالانه توسط دولت تهيه شده و جهت رسيدگي و تصويب، به مجلس ارائه مي‌شود. بر اين اساس، آنچه به عنوان قانون بودجه، در مجلس تصويب مي‌شود بايد اولاً از جنس بودجه باشد، يعني مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت باشد و ثانياً براي يك‌‌سال تدوين شده باشد. اين در حالي است كه حكم مقرر در بند (ج) تبصره‌ي حاضر مبني بر اجازه‌ي جذب يكصد نفر پزشك عمومي و بيست نفر پزشك متخصص به سازمان پزشكي قانوني كشور، مستقيماً ناظر به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت نيست؛ بلكه تنها آثار غيرمستقيم آن به دخل و خرج كشور مرتبط مي‌شود. علاوه بر اين، حكم مزبور، سالانه نيست؛ چه آنكه پس از استخدام اشخاص موضوع اين بند، بايد به اين اشخاص حداقل تا سي سال حقوق و مزايا پرداخت شود. بنابراين بند (ج) تبصره (12) اين مصوبه به سبب مقرر داشتن احكام غيربودجه‌اي مغاير با صورت عرفي قانون بودجه‌ي‌ مذكور در اصل (52) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
گرچه بند (ج) تبصره (12) به‌ صراحت به بيان دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت نپرداخته است، ليكن از آنجا كه استخدام يكصد نفر پزشك عمومي و بيست نفر پزشك متخصص توسط سازمان پزشكي قانوني كشور متضمن پرداخت حقوق و مزايا به آنان است، حكم مقرر در اين بند مربوط به دخل و خرج دولت است؛ لذا چنين حكمي واجد ماهيت بودجه‌اي است.  از طرفي، تبصره (23) همين مصوبه، احكام مندرج در اين مصوبه‌ - از جمله حكم مقرر در بند (ج) تبصره (12) - را صرفاً مربوط به سال 1396 دانسته است. بنابراين، نمي‌توان بند مزبور را به دليل عدم تصريح بر سالانه بودن حكم، مغاير با اصل (52) قانون اساسي دانست.  
نظر شوراي نگهبان
بند (ج) تبصره (12)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 13-
بند الحاقي 3- در طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهشكي كه با مشاركت مالي بهره‌برداران و استفاده از تسهيلات بانكي اجرا شده و به دلايل عدم تأمين آب، تغييرات اهداف طرح يا عدم اجراي شبكه‌هاي اصلي از طريق منابع دولتي طرح آماده بهره‌برداري نشده و در آينده نيز بهره‌برداري از آن مقدور نخواهد شد و در نتيجه كشاورزان مشاركت‌كننده بدون اينكه قصوري داشته باشند بدهكار بانكي محسوب شده و از كليه خدمات بانكي محروم مي‌شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره‌برداري امهال و هيچ‌گونه جريمه براي دوره امهال به اين نوع وام‌ها تعلق نمي‌گيرد. محل تأمين اعتبار از ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور[36] مي‌باشد.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در بند الحاقي (3) تبصره (13)، واژه «زهشكي» به «زهكشي» اصلاح گردد.
                                                * * *
تبصره 14- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/‏10/‏1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال مطابق جدول ذيل اقدام نمايد.
جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (14)
منابع
مبلغ (ميليارد ريال)
مصارف
مبلغ (ميليارد ريال)
خالص وجوه ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و رديف‌هاي يارانه‌اي قانون بودجه سال 1396 كل كشور
 
480.000
 
1- ...
335.000
4- توليد واكسن فلج اطفال تزريقي و توليد فرآورده‌هاي بيولوژيك انسان در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي
1.000
5- ...
1.000
8- پنج درصد (5٪) بند (د) تبصره (1) اين قانون
15.000
 
- جابه‌جايي رديف‌هاي مصارف اين جدول تا حداكثر بيست‌ درصد (20%‏) مجاز مي‌باشد.
- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بند ششم مصارف اين جدول، حق بيمه سهم كارفرما براي فارغ‌التحصيلان ليسانس و بالاتر دانشگاهي كه در سال 1396 براي اولين‌بار در واحدهاي متوسط و كوچك‌تر توليدي، خدماتي به‌كارگرفته مي‌شوند تا سقف يك‌ ميليون نفر را پرداخت كند.
ديدگاه مغايرت
الف) رديف (8) جدول ذيل تبصره (14) به سبب اينكه حكم به مصرف منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در خارج از اهداف مصرحه در بند (14) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه[37] كرده است مغاير با سياست‌هاي مذكور و در نتيجه، بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ زيرا در رديف (8) اين جدول به بند (د) تبصره (1) اين مصوبه ارجاع شده است و وقتي به متن مقرره‌ي مرجوعٌ‌اليه مي‌نگريم، موضوع آن جبران افزايش قيمت سوخت شامل بنزين و ... براي نوسازي و توسعه‌ي زيرساخت توليد و انتقال نفت است كه برخي از موارد آن مانند بنزين، خارج از اهداف ذكرشده در بند (14) سياست‌هاي كلي مذكور است. به عبارت ديگر، اينكه قانون‌گذار در اين تبصره حكم به مصرف بخشي از منابع حاصل از يارانه‌ها براي جلوگيري از افزايش قيمت بنزين و سوخت هواپيما كرده است، مغاير با اهداف ذكر شده در سياست‌ها شامل اشتغال، كاهش انرژي و ... است؛ زيرا يكي از عوامل مصرف بيش از حد بنزين ارزان بودن بهاي آن است. بنابراين تبصره (14) مغاير با بند (14) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم و به تبع اصل (110) قانون اساسي است؛ چه اينكه مطابق اصل مزبور، تعيين سياست‌هاي كلي نظام با مقام رهبري است و مجلس شوراي اسلامي ملزم به پيروي از آن است.
ب) تبصره (14) از اين حيث كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مجري دانسته است و از طرفي قانون مذكور حكم به پرداخت برابر منابع حاصل از يارانه‌ها به همه‌ي اقشار جامعه كرده است و معياري براي خانواده‌هاي نيازمند و جمعيت هدف ارائه نداده است، مغاير با اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصل (45) و (48) است؛ زيرا مطابق اصول مذكور، اموال و ثروت‌هاي عمومي بايد بر طبق مصالح عامه و به فراخور نيازها و استعدادهاي مناطق و استان‌هاي كشور بدون هيچ تبعيضي توزيع شود. حال آنكه در تبصره‌ي حاضر و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه در اين تبصره به آن ارجاع شده است، هيچ تفاوتي بين اشخاص و مناطق مختلف كشور نهاده نشده است و همه‌ي شهرواندان به صورت برابر از يارانه‌ي نقدي بهره‌مند شده‌اند. بنابراين تبصره‌ (14) به سبب تجويز توزيع برابر و غيرمتناسب يارانه‌هاي نقدي مغاير با اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصل (45) و (48) است.
ج) رديف (4) جدول ذيل تبصره (14) به جهت به‌كاربردن واژگان غيرفارسي «بيولوژيك» و «واكسن» مغاير با اصل (15) قانون اساسي است؛ زيرا بر طبق اين اصل، لازم است كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي از جمله قوانين به زبان و خط رسمي فارسي نگارش شود، لذا استفاده از واژگان غير فارسي مذكور در رديف (4) جدول ذيل تبصره (14)، به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) رديف (8) جدول ذيل تبصره (14)، مغايرتي با بند (14) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه و بالتبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گر چه در رديف (8) جدول حاضر به موضوع جبران افزايش قيمت سوخت شامل بنزين و ... براي نوسازي و توسعه‌ي زيرساخت توليد و انتقال نفت حكم كرده است، اما اين موضوع خارج از اهداف ذكر شده در بند (14) سياست‌هاي كلي مذكور نيست. به عبارت روشن‌تر، اينكه قانون‌گذار در اين تبصره حكم به مصرف بخشي از منابع حاصل از يارانه‌ها براي جلوگيري از افزايش قيمت بنزين كرده است، در جهت جلوگيري از تورم و نيل به عدالت اجتماعي است كه در سياست‌ها از آن نام برده شده است. روشن است افزايش قيمت بنزين، افزايش قيمت ديگر كالاها و تورم را در پي خواهد داشت. بنابراين تبصره (14) مغايرتي با بند (14) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم نخواهد داشت تا وجهي براي مغايرت آن با بند (1) اصل (110) قانون اساسي مطرح باشد.
ب) تبصره (14)، مغايرتي با اصول (45) و (48) قانون اساسي ندارد؛ زيرا گرچه در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه در اين تبصره به آن ارجاع شده است، هيچ تفاوتي بين اشخاص و مناطق مختلف كشور نهاده نشده بود و همه‌ي شهروندان به صورت برابر از يارانه‌ي نقدي بهره‌مند مي‌شوند، اما در اصلاحات بعدي مجلس و در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، خانوارها به دهك‌هاي مختلف درآمدي تقسيم شدند و بخشي از افراد غيرنيازمند از دريافت يارانه‌ي نقدي محروم شدند. بنابراين، تبصره‌ (14) به تجويز توزيع برابر يارانه‌هاي نقدي نپرداخته است تا مغاير با اصول (45) و (48) قانون اساسي باشد.
نظر شوراي نگهبان
در اين مصوبه واژه‌ها‌ي غيرفارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد و الاّ مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
* * *
تبصره 15-
الف-
1- ...
3- شركت‌هاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي موظف‌اند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه‌هاي برق‌آبي به مصرف برسانند.
ديدگاه مغايرت
جزء (3) بند (الف) تبصره (15) از اين حيث كه حكم به واريز درآمدهاي دولت به خزانه‌داري كل نكرده است، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، كليه‌ي درآمدهاي دولت اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و... بايد به خزانه‌ي كل كشور واريز شود. حال آنكه مصوبه‌ي حاضر با اينكه به موضوع درآمدهاي «شركت‌هاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي» كه شركت‌هايي دولتي هستند، پرداخته است اما تصريحي به لزوم واريز درآمدهاي شركت‌هاي مذكور به خزانه نكرده است. بنابراين جزء (3) بند (الف) تبصره (15) مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
جزء (3) بند (الف) تبصره (15)، مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا شركت‌هاي دولتي مانند ديگر انواع شركت‌ها، داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل از مؤسسان خود هستند. به ديگر سخن، با اينكه دولت در زمره‌ي سهامداران شركت‌هاي دولتي است، اما درآمدهاي شركت در شمار درآمدهاي دولت محسوب نمي‌شود و شركت داراي دارايي و شخصيت حقوقي مستقل از دولت است. بنابراين درآمدهاي شركت‌هاي دولتي موضوعاً از شمول تكليف اصل (53) قانون اساسي در خصوص واريز درآمدهاي دولت به خزانه‌داري كل كشور خارج هستند. بنابراين حكم نكردن جزء (3) بند (الف) تبصره (15) به واريز درآمدهاي شركت‌هاي فروشنده برق به خزانه مغايرتي با اصل (53) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
جزء (3) بند (الف) تبصره (15)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 17-
الف- ...
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي را حداكثر تا پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال از محل حساب‌هاي پرداختي آن‌ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به ‌اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ‌حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانك‌ها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه ‌و بودجه كشور تعيين خواهد گرديد.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم بند (ب) تبصره (17) مبني بر اختيار دولت به افزايش سرمايه‌ي بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي، مغايرتي با شرع يا قانون اساسي ندارد، اما بديهي است اين اجازه‌ي دولت نافي لزوم رعايت تشريفات مقرر در اساسنامه‌ي بانك‌هاي مذكور و موافقت اركان بانك مانند مجمع عمومي نخواهد بود. بنابراين شايسته است قانون‌گذار به لزوم رعايت تشريفات اساسنامه‌اي تكليف موضوع اين بند تصريح كند.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در بند (ب) تبصره (17)، رعايت اساسنامه بانك‌هاي مذكور ضروري است.
* * *
تبصره 18-
بند الحاقي 1- دولت مكلف است بخشي از خدمات دارويي و درماني بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه دارويي بيماران متابوليك همانند بيماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) رديف‌هاي 23-129000 و 25-129000 پرداخت نمايد.
ديدگاه مغايرت
الف) حكم بند الحاقي (1) تبصره (18) به سبب مقرر نكردن سقف براي تكليف ذيل آن مبني بر پرداخت هزينه‌ي دارويي بيماران متابوليك، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اصل مذكور، قانون بودجه مركب است از كليه‌ي مخارج و درآمدهاي ساليانه‌ي كشور كه در قالب اعداد و ارقام تخميني پيش‌بيني‌ مي‌شود. بنابراين ذيل بند الحاقي (1) تبصره (18) به سبب نداشتن سقف مشخص و استفاده از عبارت موسع «بخشي از هزينه دارويي»، مغاير با صورت عرفي بودجه‌ي مذكور در اصل (52) قانون اساسي است.
ب) مطابق با اصل (۱۵) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژه‌ي «متابوليك» در بند الحاقي (1) تبصره (18) اين مصوبه، به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل مزبور است. بنابراين در صورتي كه اين واژه معادل فارسي دارد، بايد به زبان فارسي ذكر شود.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم بند الحاقي (1) تبصره (18)، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا غرض مجلس شوراي اسلامي از الحاق اين بند به لايحه‌ي دولت كمك به بيماران متابوليك است و در حقيقت منطقي است كه قانون‌گذار عبارت كلي «بخشي از هزينه دارويي» را استفاده كند تا دولت حسب توانايي و امكانات خود، حداكثر كمك ممكن را به بيماران مذكور بكند. به ديگر سخن، اقتضاي حاصل شدن غرض قانون‌گذار از الحاق اين بند يعني حداكثر كمك به بيماران متابوليك آن است كه سقفي براي اين بند تعيين نشود و دولت با ملاحظه‌ي شرايط و امكانات خود از رديف‌هاي مذكور به تكليف موضوع اين بند عمل كند. بنابراين بند الحاقي (1) تبصره (18)، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
در اين مصوبه واژه‌ها‌ي غيرفارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد و الاّ مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
* * *
تبصره 19-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود براي مردمي ‌شدن اقتصاد، حداكثرسازي مشاركت اقتصادي، بهره‌گيري مؤثر از ظرفيت‌هاي عظيم جمعيت فعال كشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهي) و براي بهره‌برداري مؤثر از مزيت‌هاي نسبي و رقابتي مناطق در پهنه سرزميني ايران اسلامي (با اولويت مناطق روستايي و عشايري و محروم) نسبت به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و پايدار در منطقه و شناسايي استعدادها و قابليت‌هاي مناطق، از طريق حمايت‌هاي نهادي، اعتباري، آموزشي و اجرايي، اقدامات زير را بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي‌ عالي اشتغال انجام دهد:
1- ...
6- اولويت تخصيص مشوق‌هاي مالي به پروژه‌ها، به ترتيب براي ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و صنايع ‌دستي
ديدگاه مغايرت
جزء (6) بند (الف) اين تبصره به جهت استفاده از عبارت غيرفارسي «پروژه» مغاير با اصل (15) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي از جمله قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بايد به زبان فارسي نگارش ‌شود. بر اين اساس، استفاده از واژه‌ي غيرفارسي «پروژه» در جزء (6) بند (الف) تبصره (19) به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن (يعني طرح)، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
در اين مصوبه واژه‌ها‌ي غيرفارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد و الاّ مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
* * *
تبصره 20-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌ منظور تسهيل تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي داراي توجيه اقتصادي و مالي با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام و به‌ شرح زير منابع مالي مورد نياز را تأمين نمايد:
1- ...
3- حذف شد.
4- ...
7- در صورت عدم تأمين منابع جزء (3) اين بند، منابع مربوطه به نسبت مساوي بين طرف مشاركت دولت و بانك توزيع و تأمين مي‌گردد.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در جزء (7) بند (الف) تبصره (20)، به جزء (3) اين بند اشاره گرديده در حالي كه اين جزء حذف شده است.
* * *
تبصره 20-
الف- ...
ب- به ‌منظور توسعه مشاركت مردمي و استفاده بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتي در امور تصدي‌گري درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1396 تا ده‌ درصد (10%‏) از فعاليت‌هاي خود را كه در بخش دولتي انجام مي‌شود بر اساس سازوكارهاي پيش‌بيني‌‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري واگذار كند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل امتيازات و تسهيلات در نظر گرفته‌‌شده براي بخش غيردولتي داوطلب و نحوه نظارت بر اين نوع فعاليت‌ها و شاخص‌هاي كمي و كيفي كه بايد مورد رعايت بخش غيردولتي مجري قرار گيرد توسط سازمان‌هاي «برنامه‌ و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ديدگاه ابهام
اطلاق عبارت «امتيازات و تسهيلات در نظر گرفته‌‌شده براي بخش غيردولتي» در بند (ب) تبصره (20) از اين حيث كه گستره‌ي امتيازات مذكور مشخص نيست و ممكن است شامل امور تقنيني نيز بشود، مبهم است؛ زيرا اگر امتيازات و تسهيلات مزبور شامل مواردي شود كه داراي ماهيت قانون‌گذاري است، واگذاري آن به آيين‌نامه‌‌ي مصوب هيئت وزيران، تفويض قانون‌گذاري محسوب شده و در نتيجه مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل قانون‌گذاري از وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيست.
ديدگاه عدم مغايرت
در بند (ب) تبصره (20) اطلاق عبارت «امتيازات و تسهيلات در نظر گرفته‌‌شده براي بخش غيردولتي» منصرف به صلاحيت‌هاي دولت در امور پزشكي و بهداشتي است. بنابراين، از آنجا كه اطلاق بند (ب) تبصره (20) تمام نيست، نمي‌توان اين بند را داراي ايراد يا ابهامي دانست.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (20)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 21- در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (19) قانون برنامه ششم توسعه با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد:
الف-
1- حذف شد.
2- دستگاه‌هايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به‌عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌گردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به‌ حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 160120 تا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال نزد خزانه‌داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود از محل رديف 7-102500 دريافت نمايند.
تخلف از حكم اجزاي (1) و (2) اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي مالي ماده (598) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[38] براي آنان اعمال مي‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني هستند.
نظر شوراي نگهبان
تذكر:
-‌ در فراز دوم جزء (2) بند (الف) تبصره (21)، به جزء (1) اين بند اشاره گرديده در حالي كه اين جزء حذف شده است.
-‌ در فراز دوم جزء (2) بند (الف) تبصره (21)، ظاهراً قانون «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي» مد نظر بوده است؛ نه قانون «قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392».
* * *
تبصره 21-
الف- ...
ج- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور كه داراي درآمد مي‌باشند، موظفند تمامي اقدامات مالي خود را از طريق حساب‌هاي مفتوح‌شده در خزانه‌داري كل كشور انجام و اظهار نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بررسي اظهارنامه‌ها و اخذ ماليات متعلقه از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايت قوانين و مقررات در كسب منابع و انجام مصارف (هزينه‌ها) در اين دستگاه‌ها (به ‌استثناي بخش خصوصي و تعاوني) اطمينان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم يا تخلف حسب مورد به دستگاه‌هاي ذي‌صلاح گزارش نمايد. وزارتخانه مذكور مكلف است گزارش عملكرد فوق را سالانه به سازمان برنامه ‌و بودجه كشور ارائه نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور و سازمان برنامه ‌و بودجه كشور تهيه و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت دولت مي‌رسد.
نظر شوراي نگهبان
تذكر: در جزء (ج) تبصره (21)، واژه «مربوطه» از عبارت «از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود» حذف گردد.
* * *
تبصره الحاقي 1- دولت مكلف است جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي ايراني‌ مقيم آمريكا در سال 1396 مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال در اختيار وزارت امور خارجه از محل سهام قابل ‌واگذاري مندرج در جدول شماره (18) اين قانون قرار دهد تا با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را انجام دهد.
ديدگاه مغايرت
الف) اطلاق حكم تبصره‌ي الحاقي (1) به سبب امكان تأمين منابع آن از محل واگذاري‌هاي مشمول اصل (44) قانون اساسي، مغاير با جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي[39] و بالتبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ زيرا طبق تبصره‌ي حاضر، مصرف منابع حاصل از واگذاري‌هاي دولت در جدول شماره (18) در مواردي از جمله هزينه‌هاي موضوع اين تبصره تجويز شده است. وانگهي، دقت در موضوع تبصره‌ي حاضر بيانگر آن است كه جذب سرمايه‌هاي خارجي به مانند ديگر موضوعات اين جدول، خارج از الزامات هزينه‌اي شش‌گانه‌ي موضوع جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي مذكور است. بنابراين قانون‌گذار به سبب اطلاق منابع تأمين جدول (18) و تفصيل قائل نشدن در مورد اموال مورد واگذاري دولت بين اموال مشمول اصل (44) قانون اساسي و ديگر اموال و همچنين مقرر كردن مصارف خارج از شمول جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي براي واگذاري‌هاي مشمول اصل (44)، سياست‌هاي مذكور و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي را نقض كرده است؛ چه اينكه اصل مذكور تعيين سياست‌هاي كلي نظام را به عهده‌ي مقام رهبري نهاده است و بديهي است، رعايت اين سياست‌ها از جانب مجلس شوراي اسلامي در امر قانون‌گذاري الزامي است.
ب) حكم تبصره‌ي الحاقي (1) از اين منظر كه نحوه‌ي هزينه‌كرد مشخصي را براي منابع در اختيار وزارت امور خارجه از محل اين تبصره در نظر نگرفته است، مغاير با ذيل اصل (53) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اصل مذكور، كليه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در قالب اعتبارات مندرج در قانون بودجه باشد و طبعاً غرض قانون‌گذار اساسي اين نبوده است كه مطابق آنچه در اين تبصره ذكر شده است، تنها يك رقم بدون بيان جزئيات تفصيلي هزينه‌اي به عنوان اعتبارات بودجه‌اي ذكر شود. بنابراين تبصره‌ي الحاقي (1) به سبب ذكر نكردن نحوه‌ي تفصيلي هزينه‌كرد منابع، مغاير با ذيل اصل (53) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
تبصره‌ي الحاقي (1) از آنجا كه در نهايت موجب عمل به تكليف مذكور در بند (8) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه[40] مي‌شود، مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اين تبصره تنها مقرره‌اي است كه در مصوبه‌ي حاضر، در انديشه‌ي عمل به بند (8) سياست‌هاي مذكور در خصوص جذب سرمايه‌ي ايرانيان خارج از كشور برآمده است. به ديگر سخن، آنچه بيش از محل تأمين منابع اين تبصره اهميت دارد، نتيجه‌ي آن است كه موجب تحقق سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم مي‌شود. بنابراين تبصره‌ي الحاقي حاضر، نه‌ تنها مغايرتي با سياست‌هاي كلي ندارد؛ بلكه در راستاي تحقق آن نيز خواهد بود؛ لذا اين تبصره مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد؛ چه اينكه اگر اين تبصره در مخالفت با سياست‌هاي كلي بود نظر به اينكه اصل تعيين سياست‌هاي كلي با مقام رهبري است، تبصره‌ي حاضر مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته مي‌شد. 
نظر شوراي نگهبان
تبصره الحاقي (1)، مبنياً بر ايراد بند (الف) تبصره (2)[41] ايراد دارد.
تذكر: در تبصره الحاقي (1)، عبارت «سرمايه‌هاي ايراني ‌مقيم آمريكا» به عبارت «سرمايه‌هاي ايرانيان ‌مقيم آمريكا» اصلاح گردد.
                                                * * * * * *
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/‏12/‏1395 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏12/‏1395
ماده واحده- ...
تبصره 1-
[در سطر اول بند (الف) تبصره (1) كلمه «خام» حذف شد.]
 الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30%‏) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (14.5‌%)  شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3%‏) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه مي‌گردد.
ديدگاه عدم مغايرت
قانون‌گذار در بند (الف) مقرره‌ي سابق سهم صندوق توسعه‌ي ملي را محدود به منابع حاصل از صادرات «نفتِ خام» كرده بود. اين تقييد مجلس در مورد صادرات نفت با توجه به اينكه بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه واريز منابع حاصل از صادرات مطلق نفت به صندوق توسعه‌ي ملي را مقرر مي‌داشت و از طرفي به موجب بند (1) اصل (110) قانون اساسي تعيين سياست‌هاي كلي نظام با رهبري است، مورد اشكال شوراي نگهبان مبني بر مغايرت با اصل مذكور واقع شد. حال پس از حذف واژه‌ي «خام» از عبارت پيشين «نفتِ خام»، از آنجا كه سي درصد از منابع حاصل از صادرات «نفت» به صورت كلي، موضوع سهم صندوق توسعه‌ي ملي قرار گرفته است، اشكال سابق شوراي نگهبان برطرف شده است.  
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (1) با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1-
الف- ...
[در سطر اول بند (ب) تبصره (1) كلمه «خام» حذف و عبارت «و خالص صادرات گاز» بعد از عبارت «ميعانات گازي» اضافه شد.]
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و يك‌هزار و نهصد و چهار ميليارد (1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3%‏) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (48.096.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
  درصورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك‌دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود تا براي مصارف تعيين‌‌شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3%‏) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي در مرحله‌ي نخست، علاوه بر عدم تعيين سقف منابع حاصل از صادرات گاز، با به‌كاربردن عبارت «نفت خام» به‌ جاي واژه‌ي «نفت» سقف منابع حاصل از ساير هيدروكربر‌هاي نفتي همچون قير را تعيين نكرده بود؛ اين اجمال از اين حيث كه ممكن بود منجر به مغايرت اين بند با اصل (52) قانون اساسي شود، توسط شوراي نگهبان واجد ابهام دانسته شد. حال با عنايت به درج عبارت «خالص صادرات گاز» و نيز حذف واژه‌ي «خام» از عبارت «نفتِ خام» و در نتيجه شمول سقف مقرر در اين مصوبه براي كليه‌ي هيدروكربر‌هاي نفتي، ابهام سابق شورا در اين خصوص برطرف شده است؛ چه آنكه با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته علاوه بر منابع حاصل از صادرات گاز، براي كليه‌ي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي شركت نفت سقف مشخصي تعيين‌ شده است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (1) با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1-
الف- ...
ز- اجازه داده مي‌شود كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به:
1- ...
[در سطر ششم جزء (2) بند (ز) تبصره (1) عبارت «قوانين بودجه توسط» جايگزين كلمه «قانون» شد و در سطر نهم كلمه «قضايي» حذف شد.]
2- تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد (6.336.000.000.000) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد.
  ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسئولين ذي‌ربط وقت، جمع‌بندي خود را حسب مورد به تفكيك هر سال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ديوان محاسبات كشور موظف است پيگيري‌هاي لازم در مورد متخلفين را انجام دهد.
ديدگاه عدم مغايرت
اطلاق عبارت «رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولين ذي‌ربط وقت» مندرج در جزء (2) بند (ز) سابق از اين حيث كه شمول يا عدم شمول آن نسبت به تخلف‌هاي غيربودجه‌اي روشن نبود و اين امر ممكن بود به مغايرت اين مقرره با اصل (55) قانون اساسي منجر شود، توسط شوراي نگهبان واجد ابهام دانسته شد؛ چه اينكه اصل مزبور وظيفه‌ي حسابرسي و رسيدگي ديوان محاسبات را تنها ناظر به مقررات بودجه‌اي دانسته است. حال با عنايت به اينكه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي حوزه‌ي صلاحيت ديوان محاسبات را به «اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه» مقيد كرده است، ابهام سابق شورا برطرف شده است؛ زيرا پس از اصلاحات صورت‌گرفته، ديوان محاسبات تنها موظف به نظارت بر تخلفات بودجه‌اي مسئولان ذي‌ربط است و رسيدگي به تخلفات غيربودجه‌اي به ساير نهادهاي نظارتي واگذار شده است.
 نظر شوراي نگهبان
جزء (2) بند (ز) تبصره (1) با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 1-
الف- ...
بند الحاقي 2- ...
بند الحاقي 3-  حذف شد.
ديدگاه عدم مغايرت
بند الحاقي (3) سابق تبصره (1) براي مصارف موضوع آن، سقف مضبوط و همچنين رديف درآمدي- هزينه‌اي مشخصي را تعيين نكرده بود؛ لذا اين موضوع از سوي شوراي نگهبان مغاير با ذيل اصل (53) قانون اساسي تشخيص داده شد؛ چه اينكه مطابق ذيل اصل مزبور، كليه‌ي درآمدهاي دولت پس از تجميع در خزانه‌داري كل كشور، در حدود سقف‌ها و رديف‌هاي قانون بودجه قابل مصرف خواهد بود و هر پرداخت بدون سقف و رديف مشخص و مضبوط مطابق اصل مذكور منع شده است. حال با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي، بند الحاقي (3) را حذف كرده است، اشكال پيشين شورا نيز موضوعاً منتفي شده است.
نظر شوراي نگهبان
تبصره (1) با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 2-
[در بند (الف) تبصره (2) در سطر ششم عبارت «درآمدهاي مربوط به» بعد از عبارت «به استثناي» اضافه شد و در سطر پنجم عبارت «اموال و دارايي‌ها» جايگزين كلمه «سهام» شد.]
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري اموال و دارايي‌ها متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به استثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.
ب- ...
ديدگاه عدم مغايرت
بند (الف) سابق از اين حيث كه مصرف درآمدهاي مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي را در مواردي خارج از موارد مصرح در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مقرر مي‌داشت، از سوي شوراي نگهبان مغاير با سياست‌هاي كلي مذكور و بالتبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي تشخيص داده شد؛ چه اينكه مطابق اصل مذكور، تعيين سياست‌هاي كلي نظام از اختيارات رهبري است و مجلس شوراي اسلامي ملزم به تبعيت از آن است. حال قانون‌گذار در ذيل مصوبه‌ي اصلاحي خود با مستثني‌كردن درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي مذكور از حكم اين بند، به لزوم رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تصريح كرده است. بنابراين، اشكال سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين مصوبه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي برطرف شده است.   
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (2) با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 3-
[در بند (الف) تبصره (3) شماره 0101/‏94344 مورخ 23/‏12/‏1395 جايگزين شماره 0101/‏66631 مورخ 27/‏10/‏1389 شد.]
الف- با رعايت مصوبه شماره 0101/‏94344 مورخ 23/‏12/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقيمانده سـهميه سـال‌هاي ‌قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (50,000,000,000) دلار تعيين مي‌شود. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (ج) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرح‌هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد. طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. در مورد كليه طرح‌هاي مصوب كه منابع آن‌ها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرايي ذي‌ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرح‌هاي بخش دولتي شامل طرح‌هاي شركت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌ها از محل عايدات ارزي طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت مي‌باشد.
...
ديدگاه عدم مغايرت
بند (الف) مصوبه‌ي سابق از اين منظر كه به مصوبه‌ي شماره 0101/‏66631 مورخ 27/‏10/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اعتبار شرعي فاينانس اشاره كرده بود و از طرفي زمان اجراي مصوبه‌ي مذكور منقضي شده بود، مورد اشكال شوراي نگهبان مبني بر مغايرت فاينانس با موازين شرعي قرار گرفت. حال كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي به مصوبه‌ي شماره 0101/‏94344 مورخ 23/‏12/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام استناد كرده است، اشكال پيشين شوراي نگهبان برطرف شده است؛ چه آنكه مصوبه‌ي مذكور يك مقرره‌ي لازم‌الاجرا و معتبر از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اعتبار شرعي تأمين مالي به روش فاينانس است. بنابراين اخذ تسهيلات فاينانس موضوع اين بند پس از تغييرات صورت گرفته مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (3) با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 4-
[در بند (الف) تبصره (4)، مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزيد.]
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف‌هاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708، 310709 اين قانون واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (7) و (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.
ب- ...
ديدگاه عدم مغايرت
مستفاد از بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه آن است كه مصارف صندوق توسعه‌ي ملي مشمول تكاليف بودجه‌اي قرار نمي‌گيرد. اين در حالي بود كه بند (الف) تبصره (4)، بخشي از منابع ورودي صندوق توسعه‌ي ملي را به عنوان «منبع تأمين بودجه عمومي» در سال 1396 در نظر گرفته بود و بدين ترتيب، متضمن تعيين تكليف براي مصارف حاصل از صندوق توسعه‌ي ملي بود؛ لذا شوراي نگهبان بند مزبور را مغاير با بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه در خصوص استقلال منابع صندوق از تكاليف بودجه‌اي و در نتيجه مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي دانست. حال گرچه مجلس بر مصوبه‌ي سابق خود اصرار ورزيده است، اما اطلاع شوراي نگهبان از اينكه مجلس شوراي اسلامي براي تصويب بند حاضر از مقام رهبري استيذان كرده است، موجب رفع اشكال سابق شورا است؛ زيرا اصل (57) قانون اساسي ولايت مطلقه‌ي فقيه را حاكم بر قواي سه‌گانه‌ي جمهوري اسلامي دانسته است كه يكي از مصاديق اين ولايت، استيذان مجلس در تصويب اين بند است. بنابراين پس از اجازه‌ي مقام رهبري در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه‌ي ملي، بند (الف) تبصره (4) مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (4) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 7-
الف- ...
[در بند الحاقي (2) تبصره (7) عبارت «سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.» جايگزين عبارت «ديوان محاسبات كشور عملكرد اين حساب را در چهارچوب قانون تأمين اجتماعي مورد پايش قرار مي‌دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفريغ بودجه، هر سه ماه يك‌بار نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.» شد.]
بند الحاقي 2- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏4/‏1354 و ساير منابع مربوط را در حسابي با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ديدگاه عدم مغايرت
اطلاق حكم ذيل بند الحاقي (2) سابق از اين حيث كه نظارت بر حساب سازمان تأمين اجتماعي را به نحو مطلق برعهده‌ي ديوان محاسبات گذاشته بود و با توجه به اينكه عمده‌ي منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي ارتباطي با بودجه‌ي عمومي كشور ندارد، از سوي اعضاي شوراي نگهبان مغاير با اصل (55) قانون اساسي شناخته شد. چه اينكه مطابق اين اصل، ديوان محاسبات منحصراً وظيفه‌ي نظارت بر مصارف قانون بودجه را برعهده دارد. حال با توجه به اينكه طبق مصوبه‌ي اصلاحي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف به ارائه‌ي گزارش عملكرد موضوع اين بند به كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شده است و نظارت ديوان محاسبات در خصوص اين حكم حذف شده است، اشكال مذكور نيز موضوعاً منتفي شده است.
نظر شوراي نگهبان
بند الحاقي (2) تبصره (7) با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 17-
الف- ...
[در بند (ب) تبصره (17) عبارت «با رعايت اساسنامه بانك‌هاي مزبور» بعد از عبارت «بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي را» اضافه شد.]
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي را با رعايت اساسنامه بانك‌هاي مزبور حداكثر تا پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال از محل حساب‌هاي پرداختي آن‌ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به ‌اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌ حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانك‌ها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه ‌و بودجه كشور تعيين خواهد گرديد.
ج- ...
ديدگاه عدم مغايرت
قبلاً در بند (ب) تبصره (17) اجازه‌ي دولت مبني بر افزايش سرمايه‌ي بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي مقيد به رعايت تشريفات مقرر در اساسنامه‌ي بانك‌هاي مذكور و موافقت اركان بانك مانند مجمع عمومي نشده بود، لذا شوراي نگهبان در مورد رعايت اساسنامه‌ي بانك‌هاي مزبور تذكر داد. حال با عنايت به اينكه در مصوبه‌ي اصلاحي به لزوم «رعايت اساسنامه بانك‌هاي مزبور» تصريح شده است، تذكر سابق شوراي نگهبان نيز مورد توجه واقع شده است.
نظر شوراي نگهبان
بند (ب) تبصره (17) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 20-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌ منظور تسهيل تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي داراي توجيه اقتصادي و مالي با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام و به‌ شرح زير منابع مالي مورد نياز را تأمين نمايد:
1-...
7- حذف شد.
ديدگاه عدم مغايرت
قانون‌گذار در متن جزء (7) سابق به جزء (3) اين بند ارجاع داده بود؛ حال آنكه جزء (3) در نهايت از سوي مجلس حذف شده بود و شايسته بود متن جزء (7) نيز اصلاح شود. اين موضوع مورد تذكر شوراي نگهبان واقع شد. حال با توجه به حذف جزء (7) در مصوبه‌ي اصلاحي، تذكر پيشين شورا اعمال و مورد توجه واقع شده است. 
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) تبصره (20) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
* * *
تبصره 21- در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (19) قانون برنامه ششم توسعه با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد:
الف-
1- حذف شد.
[در فراز دوم جزء (2) بند (الف) تبصره (21) عبارت «اجزاي (1) و (2)» حذف و عبارت «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي» جايگزين عبارت قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 شد.]
2- دستگاه‌هايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آن‌ها به‌عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌گردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به ‌حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 160120 تا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال نزد خزانه‌داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود از محل رديف 7-102500 دريافت نمايند.
تخلف از حكم اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي مالي ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي آنان اعمال مي‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني هستند.
ب- ...
ديدگاه عدم مغايرت
الف) در فراز دوم جزء (2) سابق به جزء (1) اين بند اشاره شده بود؛ در حالي كه جزء (1) بند (الف) در نهايت از سوي قانون‌گذار حذف شده بود و لازم بود اين موضوع در متن جزء (2) اصلاح شود؛ لذا شوراي نگهبان اين موضوع را به مجلس شوراي اسلامي متذكر شد. حال قانون‌گذار با حذف عبارت «اجزاي (1) و (2)» از متن جزء (2) بند (الف) اين تبصره تذكر شورا را لحاظ كرده است. 
ب) براساس جزء (2) بند (الف) تبصره (21) سابق، متخلف از حكم اجزاي (1) و (2) اين بند، مطابق با ماده (598) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 مجازات مي‌شد. با عنايت به عدم ارتباط ماده (598) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 با موضوع بند مزبور، شوراي نگهبان، قيد عنوان «ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 را  متذكر شد. حال، از آنجا كه در مصوبه‌ي اصلاحي به «ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي» تصريح شده است، تذكر پيشين شورا اعمال و مورد توجه واقع شده است. 
نظر شوراي نگهبان
جزء (2) بند (الف) تبصره (21) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
نظر نهايي شوراي نگهبان
با توجه به اصلاحات به ‌عمل آمده، مصوبه‌ مجلس در خصوص لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
================================================================================
[1] . ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱- بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك‌سال مالي تهيه و حاوي پيش‌‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌ براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها و به هدف‌هاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به ‌شرح زير تشكيل مي‌شود:
۱- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف- پيش‌‌بيني دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار كه به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به‌وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌هاي‌ خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.
ب- پيش‌‌بيني پرداخت‌هايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند‌ در سال مالي مربوط انجام دهد.
۲- بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.
۳- بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.»

[2]. ماده (5)‌ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران‌ مصوب 7/‏6/‏1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‌گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي‌شود. اين شركت‌ها و شركت‌هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً براساس اين قانون و اساسنامه‌هاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش‌بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»

[3]. بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6/‏12/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 20-
الف- ...
ي- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مكلف است بر بودجه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در طول سال 1393 كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد نظارت نموده و آن را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور درج نمايد.»

[4]. بند (ل) تبصره‌ (9) قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۹-
الف- ...
ل- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ اين مناطق را در پيوست شماره (۳) لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور منظور كند.»

[5] بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه‌ي عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه سي درصد (30%‏) از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل (۲) واحد درصد ساليانه به آن.»

[6]. گرچه در منابع رسمي به ماده (31) قانون برنامه ارجاع شده است، اما ماده‌ي مذكور موضوع ديگري دارد و نمي‌تواند مراد بوده باشد و به نظر جزء (3) بند (الف) ماده (26) اين قانون مورد نظر بوده است. ماده (26) قانون برنامه‌‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 26-‌ به منظور رقابت‌پذير كردن عدالت بين‌منطقه‌اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي، افزايش انگيزه وصول درامد استاني:
الف-‌ دولت موظف است:
1-‌ ...
3-‌ سه‌ درصد (۳%‏) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص صادرات گاز طبيعي را به‌ترتيب يك‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌هاي كمتر توسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه اين استان‌ها اختصاص دهد. حكم جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) اين قانون بر حكم جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) حاكم است. در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، حكم مقرر در مورد افزايش درصد در اين بند، بر جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۴/‏۱۲/‏۱۳۹۳ حاكم است.»

[7]. بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري: «18-‌ افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»

[8]. ماده (7) مصوبه‌ي نخست مجلس درخصوص لايحه برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مورخ 26/‏10/‏1395): «ماده 7-‌ به ‌منظور انطباق بودجه‌هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه‌هاي دولت:
1-‌ ...
2-‌
الف-‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت‌، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي درصد (30%‏) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (14.5%‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (3%‏) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و توسعه‌نيافته اقدام كند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت كه در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌گردد را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. چنانچه منابع دولت از محل وجوه واريزي فوق سالانه به قيمت ثابت 1395 كمتر از هشتصد و سي هزار ميليارد (000/‏000/‏000/‏000/‏830) ريال باشد، از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و در صورت عدم كفايت از محل اوراق بدهي تعهدزا و يا ساير اوراق مالي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده صرفاً براي تأمين كسري اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي طرح‌هاي مصوب در قانون بودجه همان سال با اولويت طرح‌هايي كه از طريق مشاركت با بخش غيردولتي اجراء مي‌شوند اختصاص مي‌يابد.»

[9]. ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مندرج در نامه شماره 0101/‏94056 مورخ 18/‏11/‏1395 خطاب به دبير شوراي نگهبان:
1-‌ قسمت (الف) بند (2) ماده (7): مغاير با سياست‌هاي كلي به دليل: الف- افزايش وابستگي به نفت ب- اعطاي مجوز اوراق بدهي تعهدزا و اوراق مالي  ج) كف گذاشتن براي درآمدهاي نفتي به قيمت ثابت سال 1395.»

[10]. تبصره (2) بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2-‌
الف-‌ ...
ن-‌ مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال به‌عهده شركت مذكور است.»

[11] ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 65-‌ دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين‌شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (۱۰%‏) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
الف-‌ هشتاد درصد (۸۰%‏) وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط هزينه مي‌شود.
تبصره‌- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.»

[12]. بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «د-‌ سياست‌هاي كلي واگذاري:
1-‌ ...
2-‌ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:
2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2-2- اختصاص (30%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
2-3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2-4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2-5- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف (49%‏) به منظور توسعه‌ اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2-6- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»

[13]. در عنوان جدول شماره (18) آمده است: «توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت»

[14] بند (1) مصوبه‌ي شماره 0101/‏66631 مورخ 27/‏10/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون لايحه برنامه‌ي پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394): «ماده (77 مكرر) لايحه با اصلاحاتي به شرح ذيل، به عنوان بند (الف) ماده (73) تصويب گرديد:
بند الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»

[15] ماده (4) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 4- جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم (8/‏2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%‏) اقتصاد از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يك و چهار دهم درصد (21.4‌%) در طول سال‌هاي اجرايي برنامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به‌عمل آورند. مسئوليت اجراء بر عهده دولت مي‌باشد:
الف-‌ ...
ج-‌ حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري‌سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (۸۰) سياست‌هاي كلي برنامه ششم»

[16]. نظر شماره 423/‏100/‏95 مورخ 12/‏2/‏1395 شوراي نگهبان درخصوص مصوبه مجلس درباره‌ي بودجه‌ي سال 1395 كل كشور: «در تبصره (3)، از آنجا كه اطلاق استفاده از تسهيلات خارجي در طول برنامه پنجم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پنج سال به تصويب رسيده بود، ‌تمديد آن براي يك ‌سال ديگر اشكال دارد. همچنين بند الحاقي اين تبصره از حيث نامشخص‌بودن محدوده جابه‌جايي اعتبارات ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

[17] بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «10-‌ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه‌ي عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي‌شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه (30) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل (2) واحد درصد ساليانه به آن.
10-1-‌ ...
10-3-‌ استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.»

[18]. بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري: «18-‌ افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»

[19]. توضيح آنكه در تبصره (4) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، صرفاً (200) ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي جهت افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي اختصاص يافته بود كه مقرر شده بود «مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.» علاوه بر اين، مبلغ (500) ميليون دلار نيز «براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار» در نظر گرفته شده بود كه بر خلاف (200) ميليون دلار مذكور، چنين مقرر شده بود: «اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌گردد.» اما در بودجه‌ي سال 1396، حتي مبلغ در نظر گرفته شده جهت طرح‌هاي آبياري تحت فشار نيز به صورت «بازگشت از منابع» در نظر گرفته شده است.

[20] ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16-‌ صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف-‌ ...
ب- هيئت امنا به‌ عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- ...
۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
۳- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق»

[21]. بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «10-‌ ...
10-1-‌ ...
10-4-‌ سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (۲۰) درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي.»

[22] براي مشاهده‌ي اين مقرره به ديدگاه مغايرت بند (الف) تبصره (1) مراجعه شود.

[23] بند (ط) تبصره (5) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به‌ منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي - ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.»

[24] براي مشاهده اين مقرره به پاورقي ذيل ديدگاه مغايرت بند (الف) تبصره (2) مراجعه شود.
[25] مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏4/‏1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زير مي‌باشد:
1- حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده‌ بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله‌ دولت تأمين خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون.
4- كمك‌ها و هدايا.
تبصره 1- ...
ماده 29- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده (28) اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) اين قانون تخصيص مي‌يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.
تبصره- ...»

[26] ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏12/‏1355 مجلس شوراي ملي: «ماده 5- (اصلاحي 31/‏3/‏1390 مجلس شوراي اسلامي): بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود. تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.
تبصره 1- ...»

[27] ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف ـ ...
ث‌ـ بيست درصد (۲۰%‏) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
ج‌ـ بيست درصد (۲۰%‏) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
چ- ...»

[28] تبصره (11) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 11-
الف‌- به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است با تصويب هيئت نظارت صندوق تأمين خسارت بدني حداكثر تا پنجاه ‌درصد (۵۰%‏) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و احكام جايگزين آن و قوانين بعدي را از محل اعتبارات رديف ۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ ياد شده را به‌ نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.»
[29] ماده (103) برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 103-
1-‌ ...
11-‌ متن زير به عنوان بند (7) به انتهاي بند (1) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/‏7/‏1363 الحاق مي‌شود:
در صورت تأييد فرماندهي كل قوا:
- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام‌وظيفه
- فرزندان آزادگان به ازاي هر ماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام‌وظيفه
- فرزندان جانبازان به ازاي هر درصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام‌وظيفه
تبصره- ...»

[30] شوراي نگهبان در بند (26) نامه‌ي شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 در خصوص ماده (103) برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه چنين اظهار نظر كرد: «در بند (11) ماده (103)، از آنجا كه اين امر مستلزم اذن قبلي فرماندهي كل قوا مي‌باشد، مغاير اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»

[31] تبصره (11) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره‌ 11-‌
الف-‌ ...
ب-‌ به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساط تا پايان ۱۳۹۵ معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در قالب رديف ۱۳۲-۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:
...
1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده ‌درصد (۱۰%‏) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يك سال محسوب مي‌شود.
2- براي مشمولان متأهل، پنج‌ درصد (۵%‏) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ‌ازاي هر فرزند، پنج ‌درصد (۵%‏) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.»

[32] ماده (54) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه‌هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضايي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.»

[33] ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/‏7/‏1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 45- (اصلاحي 22/‏8/‏1390): مشمولاني كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن شهيد يا جانباز يا اسير يا جاويدالاثر شده يا بشوند و مراتب مورد تأييد نهادهاي ذي‌ربط باشد به شرح ذيل از انجام خدمت سربازي معاف مي‌شوند:
1- كليه فرزندان ذكور شهدا و جاويدالاثران (مفقودين) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند.
2- به ازاء هر شهيد يا آزاده با حداقل بيست و چهار ماه سابقه اسارت يا جانباز با حداقل (25%‏) جانبازي يا جاويدالاثر (مفقود) فاقد فرزند ذكور يك نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند.
3- در صورت تأييد فرماندهي كل قوا به ازاء هر دوازده ماه آزادگي، ده درصد (10%‏) جانبازي و دوازده ماه سابقه حضور در جبهه يك نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف مي‌گردد. اين امتيازات براي بهره‌مندي از تسهيلات اين بند قابل جمع است و در مورد معافيت كساني كه مدت جانبازي يا حضور در جبهه يا مدت آزادگي و اسارت آنها در حد معافيت يك فرزند آنان نيست، با درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه مي‌شود.
تبصره- (الحاقي 10/‏11/‏1395): فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد (50%‏) محسوب مي‌شود.
4- كليه مشمولين جانباز داراي حداقل ده درصد (10%‏) جانبازي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند.
5- يك فرزند‌خوانده قانوني ذكور جانبازي كه برابر گواهي بنياد شهيد و امور ايثارگران صاحب فرزند نمي‌شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
6- مشمولاني كه با جانبازان اناث داراي درصد جانبازي بيست و پنج درصد (25%‏) و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند و پس از گذشت پنج‌ سال از معافيت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافيت موقت به معافيت دائم تبديل مي‌گردد.
7- در صورت اذن فرماندهي كل قوا:
- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام‌وظيفه
- فرزندان آزادگان به ازاي هر ماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام‌وظيفه
- فرزندان جانبازان به ازاي هر درصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام‌وظيفه
تبصره- (الحاقي 14/‏12/‏1395): بهره‌مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بنياد اقدام مي‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام‌وظيفه براساس مقررات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل مي‌گردد.
تبصره - ...»

[34] . با توجه به اينكه تشريفات مربوط ‌به «لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)» تا زمان تصويب تبصره (11) بودجه سال 1396 كل كشور هنوز به اتمام نرسيده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن در بند الحاقي (1) اين تبصره داراي ايراد به نظر مي‌رسد.

[35]. ماده (54) برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 54-‌ دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه:
الف-‌ ...
ب-‌ سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت سياست‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‌2/‏‌1394 مكلفند نسبت به سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند.»

[36] ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- (اصلاحي 4/‏12/‏1393): به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل دو درصد (2%‏) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.»

[37] بند (14) سياست‌هاي كلي برنامه‌ ششم توسعه ابلاغي 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي»

[38] ظاهراً مراد قانون «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي» است؛ نه «قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392».
ماده (598) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/‏3/‏1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 598- هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي، وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

[39] براي ملاحظه‌ي اين مقرره به پاورقي ذيل ديدگاه مغايرت بند (الف) تبصره (2) همين مصوبه مراجعه كنيد.

[40]. بند (8) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «جذب سرمايه‌ي ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.»

[41]. «در بند (الف) تبصره (2)، پرداخت بد‌هي‌هاي جدول (18) به دليل توسعه‌ مصارف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مغاير سياست‌هاي مذكور است.»