فايل ضميمه :
        

لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8/‏3/‏1387

مادة 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ اطلاعات:‌ هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده يا هر وسيله يا شيء ديگري ضبط شده باشد.
ـ تصميم شورا
تذكر: عبارت «و يا هر وسيله يا شيء‌ ديگري» به دليل عدم ارتباط معنايي با عبارات قبلي بند (الف)،‌ نياز به ذكر حرف «به»‌ يا «در» در ابتداي آن دارد تا مفهوم جمله در كنار ساير جملات اين قسمت، روشن شود.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 2ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد،‌ مگر آن‌كه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
الف ـ نظر مخالف
ـ اطلاق مادة 2،‌ از لحاظ شرعي ايراد دارد و استثناي ذكر شده در اين ماده نيز، برطرف كننده ايراد نمي‌باشد؛‌ زيرا عمومي بودن اطلاعات يك دستگاه، به معناي پخش عمومي اطلاعات آن نيست و قراردادن اطلاعات برخي از دستگاهها، به دليل خدشه به اسرار اشخاص و همچنين اسرار نظام، خلاف موازين شرع است؛ مثل اطلاعات موجود در قوة قضائيه يا سازمان بازرسي كل كشور يا اطلاعاتي كه در تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي يا بررسي كميسيون اصل نود از افراد گرفته مي‌شود.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 4ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه در اين ماده، هرگونه تحقيق، بازخواست و پرسش از تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات براي كشف منابع اطلاعاتي را ممنوع كرده و تنها مقام قضايي را در اين مورد، صالح دانسته، لذا اطلاق ممنوعيت ذكر شده در اين ماده،‌ مغاير حق اعمال مديريت وزرا و رؤساي دستگاهها بر مجموعه تحت مديريتشان مي‌باشد و انضباط و كنترل سيستم اداري را مختل مي‌كند. (از سياق عبارت مشخص است كه منظور از «اجبار»، تعزير و شكنجه و... نيست؛‌ زيرا استفاده از اين موارد حتي براي محاكم قضايي براي تحقيق نيز طبق اصل 38 مجاز نيست. بنابراين،‌ منظور از «اجبار»، پرس و جو از افراد است.)
ـ محدوديت ذكر شده در اين ماده، باعث عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي و در نتيجه حمايت از عوامل در اختيارگذارنده اطلاعات مي‌شود.
ـ با حكم ممنوعيت مندرج در اين ماده،‌ چنانچه تهيه‌كننده يا اشاعه‌دهنده يكي از كارمندان دولتي باشد،‌ امكان رسيدگي به تخلف اداري اين كارمند در هيئت‌هاي تخلفات اداري و ديوان عدالت اداري وجود ندارد؛‌ بر اين اساس،‌ اين ماده،‌ موجب اخلال در نظام اداري مي‌شود. از سوي ديگر، از آنجا كه در اين ماده،‌ انتشار اطلاعات به صورت غيرقانوني، جرم‌انگاري نشده است،‌ رسيدگي قضايي نيز براي محاكم در برخي موارد امكان‌پذير نيست؛‌ زيرا طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل36 قانون اساسي، صرف ممنوع كردن يك عمل در قانون كافي نيست،‌ بلكه مي‌بايست ابتدا انتشار غيرقانوني اطلاعات، جرم‌انگاري شود و ميزان مجازات آن نيز ذكر شود، تا رسيدگي قضايي مذكور در اين ماده، امكان‌پذير باشد. در نتيجه، از دو جهت امكان برخورد با انتشار غيرقانوني اطلاعات مسدود گرديده است كه موجب بروز بي نظمي خواهد شد.
ب ـ نظرات موافق
ـ اين ماده، اساساً ناظر به عدم امكان برخورد با تخلفات اداري كارمندان نهادهاي دولتي و نافي اختيارات هيأت‌هاي بررسي تخلفات اداري نيست و ارتباطي به محدوده اختيارات آنها ندارد.‌ بنابراين، افشاي اسناد محرمانه يك سازمان توسط يكي از كارمندان آن اداره، با قوانين مربوطه و توسط مراجع صالح اداري قابل رسيدگي است. اين ماده، در صدد بيان اين است كه هيچ‌كس جز مقام صالح قضايي، نمي‌تواند تهيه‌كننده يا اشاعه‌دهنده اطلاعات را به افشاي منابع اطلاعاتي خود، الزام و اجبار كند كه اين موضوع نيز امر پذيرفته شده‌اي است.
ـ با توجه به عبارت ذيل ماده كه بيان مي‌دارد: «البته اين امر، نافي مسئوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد»،‌ مشكلي براي رسيدگي هيأتهاي تخلفات اداري براي رسيدگي به تخلفات كارمندان و همچنين محاكم قضايي براي رسيدگي به اعمال واجد جنبه مجرمانه نيست.
ـ آنچه در اين ماده منع شده،‌ ممنوعيت اجبار تهيه‌كننده يا اشاعه‌دهنده اطلاعات به افشاي منابع اطلاعاتي است؛ بنابراين اصل پرسش و تحقيق و بررسي را اين ماده نفي نكرده است،‌ ضمن آنكه با توجه به مادة23 همين لايحه، منعي براي طبقه‌بندي اطلاعات و تعقيب متخلفين وجود ندارد. حتي در قوانين و ضوابط اداري، مي‌توان انتشار برخي اطلاعات عادي را هم براي كارمندان ممنوع كرد.
ـ با توجه به استثاي ذكر شده در اين ماده، مشخص مي‌شود كه مراد از «اجبار»، مفهومي وسيع‌تر از دستگاه قضايي دارد؛ چون استثناي ذكر شده در اين ماده‌، آن اجبار را براي مقام صالح قضايي پذيرفته است و براي ديگران منع كرده است. اجبار ذكر شده در اين ماده، به معناي الزام و جبر است؛ يعني شخص،‌ مطلبي را خارج از اختيارش بيان كند. بنابراين، اگر از كسي سؤال كنند و وي پاسخ گويد، اجبار تحقق نيافته است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 5ـ مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره: اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است‌ بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
الف ـ نظر مخالف
ـ اطلاق تبصره اين ماده و عدم تقييد آن به استثنايي كه در مادة2 همين لايحه ذكر شده بود (مگر آنكه قانون منع كرده باشد)، صحيح نيست و لازم است حكم اين ماده نيز محدود به مواردي شود كه مشكل قانوني نداشته باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 6ـ مؤسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون، اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي اجراء حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروري است در دسترس آنان قرار دهند.
الف ـ نظرات مخالف
ـ الزام مؤسسات خصوصي در اين ماده، بلاوجه است؛ زيرا چنانچه مؤسسه عمومي باشد، اختيار آن در دست دولت است و مي‌توان آن را تكليف به موضوعي نمود، ولي هيچ منشأ و جهتي براي الزام مؤسسه خصوصي ـ كه هيچ تعهّدي نسبت به اشخاص، براي در دسترس قرار دادن اطلاعاتي كه جمع‌‌آوري كرده، نداده است ـ وجود ندارد. از اين حيث، چنين الزامي خلاف آزادي افراد و خلاف شرع است.
ـ در اين مسئله مي‌بايست قائل به تفكيك شد:‌ در برخي موارد ـ همچون امور قضايي ـ ارائه اطلاعات، ممكن است واجب{1}، جايز يا مستحب باشد و در برخي مواقع نيز اجبار كردن به ارائه اطلاعات، صحيح نيست. بنابراين،‌ اطلاق ذكر شده در اين ماده، مبني بر لزوم ارائه اطلاعات توسط مؤسسات خصوصي در همه موارد، صحيح نيست و با قاعده «تسليط» (الناس مسلطون علي اموالهم) سازگار نيست و بنابراين، خلاف شرع است.
ـ مقام قضايي مي‌تواند در جهت استيفاي حق يا قطع دعوا و از باب مقدمه واجب، كسي را به عنوان مطلّع احضار و كسب اطلاع كند. اما اين ماده، ناظر به بحث قضا و صلاحيت قاضي نيست، بلكه ناظر بر «در اختيار قرار دادن اطلاعات مؤسسه خصوصي به اشخاص متقاضي» است. لذا اطلاق اين ماده، نسبت به مواردي كه هيچ رابطه قراردادي يا الزام شرعي و قانوني خاصي وجود نداشته باشد،‌ صحيح به نظر نمي‌رسد.
ب ـ نظرات موافق
ـ با توجه به قاعده «لاضرر»، كسي كه احقاق حقّش متوقف بر در اختيار داشتن اطلاعاتي است كه در يك مؤسسه خصوصي است، نبايد متضرر شود. بنابراين، نمي‌توان به كلّي چنين حقّي را نفي كرد، بلكه مي‌بايست موضوع را در جايي كه تزاحم بين دو ضرر و دو حق است (حق مؤسسه خصوصي و حق كسي كه به اطلاعات مؤسسه خصوصي نياز دارد)، تعيين تكليف كرد و مثلاً حقّ مؤسسه حقوقي را مقدّم دانست.
ـ موضوع بحث در اين ماده، مربوط به زماني است كه احقاق حقّ يك فرد، متوقّف بر ارائه يك سري اطلاعاتي است كه در اختيار يك مؤسسه حقوقي است؛ به عبارت ديگر، بدون در اختيار داشتن اين اطلاعات، فرد نمي‌تواند از حقوق خويش حمايت كند يا آنها را استيفا نمايد. در اين موارد، ارائه اطلاعات براي دفاع و حمايت از حق يك مظلوم، واجب است و دارنده اطلاعات، نمي‌تواند امتناع كند؛ چون باعث تضييع حق مي‌شود. بر اين اساس،‌ حكم مندرج در اين ماده، كاملاً روشن و موافق شرع است.
ـ مادة 6 اساساً اطلاق ندارد؛ زيرا حكم مندرج در اين ماده، مقيّد شده است به عبارت «با رعايت مقررات اين قانون». بنابراين،‌ مي‌بايست مقررات بعدي اين قانون در خصوص حكم مندرج در اين ماده، مورد ملاحظه قرار گيرد.
ـ مواد 5 و 6 مربوط به اشخاص حقيقي نيست، بلكه ناظر بر اشخاص حقوقي است؛ لذا هويت افراد حقيقي،‌ مدخليتي در هويت مؤسسات مذكور ندارد. مؤسسه خصوصي نيز در بند (ه‍ ) مادة 1 همين قانون، تعريف شده است. با اين اوصاف،‌ الزام مندرج در مادة 6،‌ الزام اشخاص حقيقي نيست، بلكه الزام شخص حقوقي است. از سوي ديگر، اين الزام، مطلق و همه‌جايي نيست،‌ بلكه در صورت وجود ضرورت (نياز افراد به آن اطلاعات براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوقشان)‌ است.
ج ـ تصميم شورا
اطلاق مادة6،‌ با 4 رأي موافق،‌ خلاف موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 7ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنها پذيرفته مي‌شود.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه اين ماده،‌ درخواست‌كننده اطلاعات را منحصر به خود شخص يا نماينده قانوني‌اش كرده، صحيح نمي‌باشد و خلاف شرع است؛ زيرا انحصار مندرج در آن، قاضي دادگاه يا شخص مأذون از طرف شخص اصيل را از ارائه درخواست منع مي‌كند.
ب ـ نظرات موافق
ـ مادة 7 درصدد بيان اشخاصي است كه مي‌توانند حق دسترسي به اطلاعات موضوع مواد 5 و 6 را داشته باشند،‌ لذا محدوديت ذكر شده در مادة7، به جهت ممانعت از سوء‌ استفاده احتمالي ديگر افراد از اطلاعات شخصي افراد است كه كاملاً دقيق و منطقي است.
ـ «نماينده قانوني»، عنوان مصطلح خاصي است كه متضمن احكام خاص وكالت است و بنابراين، شامل اشخاص مأذون و... نمي‌شود. علت تضييق مندرج در اين ماده ـ مانند ساير تضييقات مندرج در قوانين ـ به جهت تنطيم امور و مصلحت مندرج در منظم اداره شدن امور است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 8ـ مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
الف ـ نظر مخالف
ـ اطلاق مادة 8،‌ از آنجا كه شامل مواردي هم مي‌شود كه يك ايراني، قصد ارائه اطلاعات به يك مؤسسه خارجي را دارد و علم به قصد اين چنيني متقاضي هم وجود دارد، صحيح به نظر نمي‌رسد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 9ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. ضوابط مربوط به درخواست و مهلتهاي مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصيات آنها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
الف ـ نظر مخالف
ـ به كارگيري عبارت «ضوابط» در اين ماده به طور مطلق و واگذاري تعيين اين ضوابط به هيئت وزيران، چون شامل امور تقنيني نيز مي‌گردد، مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
اطلاق عبارت «ضوابط»‌ در اين ماده، با 7 رأي موافق، مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 10ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
الف ـ نظرات مخالف
ـ الزام مندرج در اين مادة (به صورت كتبي يا الكترونيكي بودن پاسخ)، بدون وجه و خلاف موازين شرع است.
ـ اطلاق اين ماده در لزوم ارائه اطلاعات به صورت‌هاي ذكر شده در اين ماده، كه ظهور در مجاني بودن ارائه اطلاعات به متقاضيان دارد، خلاف موازين شرع است. اين ماده، از يك سو بيان مي‌كند كه لازم است اين اطلاعات به افراد متقاضي ارائه شود. از سوي ديگر، ممكن است شخص متقاضي بيان كند كه حاضر به پرداخت هزينه براي دريافت اطلاعات نيست. بر اين اساس،‌ با الزام مندرج در اين ماده براي مؤسسات خصوصي، ضرر تحميل شده به اين مؤسسات غير قابل توجيه است.
ب ـ نظرات موافق
ـ در جايي كه الزام قانوني نسبت به لزوم ارائه اطلاعات وجود دارد، قانونگذار مي‌تواند نحوه ارائه آن را نيز بيان كند.
ـ كتبي بودن ارائه اطلاعات، منطبق با هدف قانونگذار است؛ زيرا شخصي كه نياز به اطلاعات دارد، مي‌خواهد آنها را به عنوان مدرك مستند در جايي ارائه كند. بر اين اساس، اصولاً اطلاعات شفاهي، هدف مزبور را تأمين نمي‌كند.
ـ الزام مندرج در اين ماده به ارائه اطلاعات به صورت كتبي يا الكترونيكي، مستلزم عدم امكان دريافت هزينه و لزوم در اختيار قرار دادن اطلاعات به صورت مجاني نيست. به عبارت ديگر، اين ماده درصدد بيان مجاني بودن يا نبودن ارائه اطلاعات نيست و منصرف از آن است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 11ـ هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد،‌ در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست‌كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و بيلان خود از جمله موارد ذيل را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خط‌مشي‌ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آئين دسترسي به آنها.
ﻫ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و كارها يا آئين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء‌ اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
الف ـ نظرات مخالف
ـ از آنجا كه مادة 13{2}و بند (ح) مادة 11{3}لايحة تهيه شده توسط دولت، ارائه اطلاعات به متقاضي را در مقابل دريافت هزينه پيش‌بيني كرده بود، اما مفاد مواد مزبور در خصوص دريافت هزينه، در مجلس شوراي اسلامي دستخوش تغيير و حذف شده، به‌گونه‌اي كه مادة 11 مصوب مجلس،‌ مستلزم تحميل هزينه‌هاي اضافي به دولت است كه طريق جبران آنها پيش‌بيني نگرديده، لذا ماده مزبور، مغاير با اصل75 قانون اساسي است. همچنين،‌ مادة 11 مصوب مجلس،‌ برخي الزامات جديد؛ همچون انتشار نوبه‌اي و سالانه اطلاعات كه مستلزم بار مالي براي دولت است را ايجاد كرده، كه در لايحه پيشنهادي دولت وجود نداشت. بنابراين،‌ از آنجا كه طريقه تأمين اين هزينه‌هاي جديد نيز در اصلاحات مجلس، مشخص نشده است،‌ مغايرت با اصل 75 قانون اساسي، از جنبه ديگري نيز به مادة مزبور وارد است.
ـ تغييرات صورت گرفته در مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت (= حذف مفاد ناظر بر اخذ هزينه از متقاضيان اطلاعات)،‌ ظهور در مجاني بودن ارائه اطلاعات به متقاضيان دارد كه از اين لحاظ، مغاير با اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
ب ـ نظرات موافق
ـ اساساً فلسفه وجودي برخي از سازمانها؛‌ مانند سازمان آمار،‌ بررسي برخي مسائل اجتماعي،‌ اقتصادي و... و انتشار آمار و ارقام آن مسائل براي بالا بردن سطح اطلاع و آگاهي عمومي افراد جامعه و همچنين برنامه‌ريزي مسئولين و مديران كشور است. بنابراين،‌ چنين سازمانهايي تكليف سازماني نسبت به انتشار چنين اطلاعاتي دارند كه هزينه‌هاي مربوط به آن نيز در بودجه آنها لحاظ مي‌شود.
ـ با توجه به اينكه اولاً اين ماده، الزام به انتشار كتبي كه مستلزم هزينه اضافي باشد،‌ نكرده است؛ ثانياً در بسياري موارد، با توجه به امكانات موجود در سازمانها و ادارات، انتشار اطلاعات در يك سايت و... مستلزم هزينه‌هاي گزافي نيست؛ ثالثاً متن ماده بيان داشته كه انتشار اطلاعات، «حتي‌الامكان در كتاب راهنما»‌ باشد كه به كاربردن چنين عبارتي، به هيچ وجه مستلزم بار مالي نيست،‌ ضمن آنكه امكان دارا بودن مجوز قانوني براي انتشار اين اطلاعات در چارچوب رديفهاي تبليغات و اعلام بيلان كار و... براي سازمانهاي دولتي مي‌باشد،‌ لذا مغايرتي با اصل 75 ندارد.
ج ـ تصميم شورا
مادة 11، با 7 رأي موافق، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 12ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
الف ـ نظرات مخالف
ـ در برخي موارد، ممكن است دولت، بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، اقدام به وضع تمهيدات لازم براي مردم نمايد كه يقيناً ايجاد حق عمومي براي كلّ كشور يا برخي از مردم مي‌كند. اما انتشار اين تمهيدات و تصميمات، خود موجب بروز استرس، نگراني و اضطراب عمومي در جامعه شود. بر اين اساس،‌ الزام ذكر شده در اين ماده مبني بر انتشار اين تصميمات، مغاير با امنيت عمومي و مصالح كلّي جامعه و نظام است.
ـ حق عمومي يا تكليف عمومي،‌ لزوماً به معناي شمول حق يا تكليف بر تمامي مردم و كلّ‌ كشور نيست،‌ بلكه اگر بخشي از مردم را نيز شامل شود، داخل در عنوان «عمومي» مي‌شود. بر اين اساس،‌ چنانچه دغدغه دولت در جهت عدم افشاي اين تصميم در نظر گرفته نشود، ممكن است موجب بروز ضرر و خسارت و ايجاد مشكل براي جامعه نمايد.
ب ـ نظرات موافق
ـ حق عمومي و تكليف عمومي به حق يا تكليفي گفته مي‌شود كه ناظر بر تمامي مردم است،‌ نه نسبت به يك قشر يا صنف خاص. بنابراين، در چنين مواردي بايد اين حق و تكليف عمومي به اطلاع عموم مردم برسد. از طرف ديگر،‌ اين حق و تكليف عمومي نمي‌تواند جنبه محرمانه و طبقه‌بندي نيز داشته باشد؛ زيرا متعلَّقِ آن حق و تكليف،‌ كلّ‌ مردم هستند. اين قبيل موارد،‌ همچون مصوبات مجلس است كه ايجاد حق يا تكليف عمومي مي‌كند و لذا مي‌بايست به صورت عمومي نيز انتشار يابد.
ـ با توجه به اينكه موضوع مادة 12،‌ تصميم يا مصوبه است، مقام تصويب‌كننده يا تصميم‌گيرنده در هنگام تصويب يا اتخاذ تصميم خود، ملاحظات لازم براي جلوگيري از بروز تبعات منفي در جامعه را نيز مدّ نظر قرار مي‌دهد. بنابراين، انتشار آن اشكالي ندارد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة16ـ مؤسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آنكه:
الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه استثناهاي ذكر شده در اين ماده، شامل مواردي كه موجب هتك عرض و آبروي اشخاص يا مغاير با عفّت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نگرديده، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير با بند 1 اصل3 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
مادة 16 به جهت عدم شمول استثناهاي آن بر موارد مفسده‌انگيز، با 4 رأي موافق،‌ خلاف موازين شرع و به همين جهت با 10 رأي موافق، خلاف بند 1 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 17ـ در صورتي كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
الف ـ نظرات مخالف
ـ نظر به اينكه اطلاق ماده مزبور،‌ شامل تكليف مؤسسات مشمول اين قانون به در اختيار قرار دادن اطلاعاتي نيز مي‌شود كه خلاف عفت عمومي است و يا موجبات هتك عرض و حيثيت افراد و يا اشاعه فحشاء را فراهم مي‌آورد، خلاف موازين شرع و مغاير بند 1 اصل 3 قانون اساسي مي‌باشد.
ـ اطلاق حكم مندرج در مادة 17‌، مبني بر عدم جواز در اختيار قرار دادن اطلاعات در صورتي كه موجب ورود خسارت مالي يا جاني يا به مخاطره افتادن سلامت افراد شود، به نظر صحيح نمي‌رسد؛ زيرا ممكن است مصلحت مهمتري در ميان باشد. لذا مي‌بايست اين ماده، نسبت به مواردي كه رسيدن به مصلحت و هدف مهمتري مدّ نظر باشد،‌ تقييد بخورد؛ هر چند كه متضمن خسارت مالي باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
مادة 17 به جهت عدم استثناي موارد مفسده‌انگيز، با 4 رأي موافق،‌ خلاف موازين شرع و به همين جهت با 10 رأي موافق، خلاف بند 1 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 18ـ مؤسسات مشمول اين قانون مكلّفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف ـ امنيت و آسايش عمومي.
ب ـ پيشگيري از جرايم يا كشف آنها،‌ بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
تبصره ـ موضوع مواد (14) الي (18) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
الف ـ نظر مخالف
ـ اطلاق تبصره مادة 18، به جهت شمول بر موارد مفسده‌انگيز (= مواردي كه خلاف عفت عمومي است و يا موجب هتك عرض و حيثيت افراد و يا اشاعه فحشاء مي‌گردد)، خلاف موازين شرع است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
اطلاق تبصره مادة 18 به جهت شمول بر موارد مفسده‌انگيز،‌ با 4 رأي موافق،‌ خلاف موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 19ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، سياستگذاري‌هاي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي،‌ ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
ﻫ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
تبصره ـ دبيرخانه كميسيون ياد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف ـ نظرات مخالف
ـ اطلاق واگذاري مسئوليت «سياستگذاري»‌، به كميسيون پيش‌بيني شده در اين ماده، مغاير اصل85 قانون اساسي است؛ زيرا سياستگذاري، واجد ماهيتي تقنيني است كه طبق اصل مزبور،‌ منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
ـ با توجه به اينكه در اصل 60 قانون اساسي،‌ اِعمال قوه مجريه ـ جز در اموري كه مستقيماً در قانون اساسي به عهدة‌ رهبري گذاشته شده ـ تنها از طريق رييس‌جمهور و وزرا پيش‌بيني شده است،‌ واگذاري اختيارات اجرايي به كميسيون مقرر در اين ماده كه مشتمل بر افرادي، غير از افراد قوه مجريه است،‌ اين ماده را در مغايرت با اصل مزبور قرار مي‌دهد.
ـ از آنجا كه تعيين وظايف دبيرخانه كميسيون، ماهيتي تقنيني دارد، تبصرة‌ مادة 19، كه تعيين اين وظايف را به عهده هيأت دولت گذارده، مغاير با اصل85 قانون اساسي است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
1ـ مادة 19، با 7 رأي موافق، مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ مادة 19، با 10 رأي موافق،‌ مغاير با اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 20ـ مؤسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
الف ـ نظر مخالف
ـ الزام كليه نهادها و مؤسسات؛ اعم از عمومي و خصوصي، به همكاري با كميسيون صحيح نيست. به عنوان مثال، قوه مقننه در چارچوب قانون اساسي،‌ وظايفي بر عهده دارد، حال الزام اين قوه به همكاري با كميسيون مزبور در قالب قوانين عادي، كه چيزي علاوه بر وظايف تعريف شده آن است،‌ خلاف اصول مربوط به وظايف قوه مقننه، مندرج در قانون اساسي است. همچنين، مشخص نيست كه چگونه مي‌توان مؤسسات خصوصي را به همكاري الزام كرد؟!
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 21ـ هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسووليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.
الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه اولاً شوراي نگهبان در گذشته، تقويم خسارت معنوي به مادي را مغاير با موازين شرع شناخته بوده است،و ثانياً استناد تبصره اين ماده به قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، كه در قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 بيان شده است، مستلزم پذيرش تقويم مادي خسارات معنوي است، تبصره مزبور مغاير با موازين شرع مي‌باشد.
ـ تأييد اين تبصره از سوي شوراي نگهبان زمينه را براي پذيرش تمامي قواعد مسؤوليت مدني ـ از جمله موارد مغاير با شرع ـ فراهم خواهد آورد و عملاً موجب دوگانگي و ترديد در قابليت استناد به قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 خواهد شد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 23ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصد هزار (300,000) ريال تا يكصد ميليون (100,000,000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد.
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات بر خلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي بر خلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلّي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرايم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌شود.
الف ـ نظر مخالف
ـ بند (ج) مادة فوق، از آنجا كه ناظر بر اموال خصوصي اشخاص نيز مي‌شود، مغاير موازين شرع است؛ زيرا طبق قاعده فقهي تسليط{4}، هر كس بر اموال خويش سلطه دارد و مي‌تواند به اختيار خود در آنها دخل و تصرف داشته باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ سلطه انسان بر اموال خويش، مطلق و همه جايي نيست، بلكه در مواردي، سلطه اشخاص بر اموال به جهت برخي ملاحظات و اعتبارات، جنبه عمومي نيز دارد. به عنوان مثال، اسناد خطّي و يا املاك باستاني، هر چند ممكن است، مالكيت شخصي داشته باشد، اما به جهت اهميت و اعتبار عمومي، قابل تخريب يا دخل و تصرّف به هر شكلي كه مالك اراده كند، نيست.

نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{5}
اطلاق مادة (6)‌ در مواردي كه مؤسسات مذكور تعهدي نسبت به متقاضيان در خصوص در اختيار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
اطلاق ضوابط مندرج در مادة (9) چون شامل امور تقنيني نيز مي‌گردد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
نظر به اينكه مادة (11) شامل مواردي است كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و علاوه بر اين، در لايحه دولت در مواردي انجام خدمات مذكور در قبال دريافت هزينه پيش‌بيني گرديده كه مجلس محترم آن را حذف نموده است و اين امر، ظهور در ارائه اينگونه خدمات به صورت مجاني دارد، لذا مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
نظر به اينكه مستثنيات مذكور در مادة (16) شامل مواردي كه موجب هتك عِرض و آبروي اشخاص يا مغاير با عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نگرديده، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين مغاير بند 1 اصل3 قانون اساسي است.
نظر به اينكه اطلاق مادة (17) شامل تكليف در اختيار قرار دادن اطلاعات در مواردي كه اين اعمال موجب هتك عِرض و حيثيت افراد و يا خلاف عفت عمومي و يا موجب اشاعه فحشاء مي‌شود نيز مي‌گردد، خلاف موازين شرع و مغاير بند 1 اصل3 قانون اساسي شناخته شد.
در مادة (19) اطلاق سياستگذاري مغاير اصل85 قانون اساسي شناخته شد، علاوه بر اين اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور، مغاير اصل60 قانون اساسي است.
تذكر: بند (الف) مادة (1)، عبارت «يا هر وسيله يا شيء ديگري»، لازم است اصلاح شود.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 17/‏9/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏10/‏1387

مادة 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ اطلاعات:‌ هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.

مادة6ـ مؤسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون، اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي اجراء حقوق يا حمايت از حقوق آن افراد ضروري است، در دسترس آنان قرار دهند.
ـ تصميم شورا
اشكال شرعي وارد شده در نظريه شورا بر اين ماده، به لحاظ عدم اصلاح مجلس و اصرار بر مصوبه قبلي، كماكان باقي است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 9ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت، مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 11ـ هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد،‌ در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي،‌ دست‌كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و بيلان خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد،‌ منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خط‌مشي‌ها و ساختار
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسهد ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها
ﻫ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود
و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء‌ اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه در اين ماده، به طور مطلق، كليه مؤسسات عمومي را مكلّف به انتشار اطلاعات خود نموده است و بر اين اساس، اين اطلاق شامل مؤسسات زير نظر مقام معظم رهبري؛ از جمله شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر بازرسي ويژه رهبري و... و نيز مجلس خبرگان مي‌شود، خلاف موازين شرع مي‌باشد؛ زيرا اين الزام، محدود كننده يا سلب كننده اختيارات رهبري و مجلس خبرگان مي‌باشد.
ـ طبق تعريف مندرج در بند (د) مادة (1) همين قانون، نهادهاي زير نظر مقام رهبري نيز جزء مؤسسات عمومي مشمول اين قانون هستند كه طبق مادة11، ملزم به انتشار اطلاعات خود هستند. بر اين اساس، اين ماده‌، محدود كننده اختيارات ولي فقيه و خلاف شرع است.
ب ـ نظرات موافق
ـ با توجه به قيود مندرج در ماده كه انتشار اطلاعاتي را الزام كرده كه نفع عمومي را در بردارد و جنبه طبقه‌بندي نيز ندارد، منافاتي با اختيارات وليّ فقيه ندارد؛‌ خصوصاً آنكه تشخيص موارد و قيود فوق نيز،‌ طبق قانون با مؤسسات مزبور است.
ـ با توجه به حق و اختيار مجلس نسبت به قانونگذاري در كليه امور كشور و قيود مندرج در ماده، مجلس حق قانونگذاري و الزام كليه مؤسسات عمومي؛ از جمله مؤسسات و دستگاههاي زير نظر مقام رهبري را با كسب اجازه از ايشان دارد. ضمن آنكه، مقام معظم رهبري نيز در بسياري موارد، صريحاً به بي‌اشكال بودن بازرسي از دستگاههاي زير نظر خود و يا قانونگذاري مجلس نسبت به آنها (از جمله صدا و سيما) نظر داده‌اند.
ـ از آنجا كه مؤسسات عمومي در قانون احصاء شده‌اند و نهادهايي همچون شوراي نگهبان، جزء مؤسسات عمومي نيستند، بلكه جزء نهادهاي انقلابي طبقه‌بندي مي‌شوند، لذا چنين دستگاههايي از شمول مادة 11 اين قانون خارج هستند.
ج ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شورا برطرف شده است، ليكن اطلاق اين ماده، از جهت تسرّي نسبت به دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري، با 6 رأي موافق، مغاير شرع تشخيص داده شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 16ـ مؤسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آنكه:
الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.
مادة 17ـ در صورتي كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
مادة 18ـ مؤسسات مشمول اين قانون مكلّفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد،‌ از دادن آنها خودداري كنند.
الف ـ امنيت و آسايش عمومي
ب ـ پيشگيري از جرايم يا كشف آنها،‌ بازداشت يا تعقيب مجرمان
ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور
تبصره 1ـ موضوع مواد (14) الي (18) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست‌محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
تبصره 2ـ موضوع مواد (16) و (17) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عِرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح صورت گرفته (الحاق تبصره 2 به مادة18)، ايرادات قبلي شورا به مواد (16) و (17) برطرف شده است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة 19ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي،‌ ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون)
ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط
ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط
د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط
ﻫ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط
و ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
تبصره 1ـ دبيرخانه كميسيون ياد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2ـ مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات‌ پس از تأييد رييس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح انجام گرفته در صدر ماده و الحاق تبصرة (2) به اين ماده، ايرادات قبلي شورا برطرف شده است.

نظريه (مرحله دوم) شوراي نگهبان{6}
ايراد مادة (6)‌ با توجه به اصرار مجلس محترم،‌ رفع نگرديده و كماكان به قوت خود باقي است.
اطلاق مادة (11) در مواردي كه شامل دستگاههايي مي‌‌شود كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي‌باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

سرانجام مصوبه
* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه خويش در جلسه 6/‏11/‏1387 نسبت به 2 مادة فوق،‌ مصوبه مزبور طبق اصل112 قانون اساسي، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.{7}

========================================================================================

1. به عنوان مثال، در جايي كه ارائه اطلاعات در دادگاه و براي اقامه شهادت باشد، كه در اين صورت وفق قاعده «و لا يَأبَ الشهداءُ إذا ما دُعُوا» (بقره/‏‏282)، بر دارنده اطلاعات لازم و واجب است كه اطلاعات را در دسترس قرار دهد.

2. مادة 13ـ دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند براي ارائه اطلاعات درخواستي از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت اين قانون و وظايف ذاتي خود طبق تعرفه‌هاي عادلانه هزينه دريافت كنند. تعرفه اين گونه هزينه‌ها و موارد معافيت از دريافت هزينه بنا به پيشنهاد هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

3. مادة 11ـ ...
ح ـ هزينه‌هايي كه در صورت لزوم متقاضي بايد مطابق اين قانون در رابطه با يك بخش از درخواست يا تمام آن بپردازد.

4. «الناس مسلّطون علي أموالهم».

5. مندرج در نامه شماره 27242/‏‏30/‏‏87 مورخ 13/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

6. مندرج در نامه شماره 29736/‏‏30/‏‏87 مورخ 7/‏‏10/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

7. اين مصوبه در جلسه مورخ 31/‏‏5/‏‏1388 در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و به شرح زير مورد اصلاح و تصويب قرار گرفت:
الف ـ در خصوص مادة 6، نظر شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفت و ماده مذكور حذف شد.
ب ـ مادة 11، با الحاق يك تبصره به شرح ذيل به تصويب رسيد:
«هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي، دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد، منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط‌مشي‌ها و ساختار
ب ـ روش‌ها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه ميدهد.
ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه
د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها
ﻫ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود
و ـ تمام ساز و كارها يا آيينهايي كه به‌وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حكم مادة (11) در مورد دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، مشروط به عدم مخالفت معظم‌له مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-