قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ


شماره۲۸۳/۲۰۲۵۱                                                                       ۱۳۹۸/۳/۱۹

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۵۴۲۴۷/۲۴۲۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي   ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۱۹۷۶                                                                              ۱۳۹۸/۳/۲۰

وزارت امور اقتصادي و دارايي

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۸/۳/۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۸۳/۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده (۱۸) موافقتنامه مي باشد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم  لوكزامبورگ

ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره ـ در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند)؛

با تصديق اين كه سرمايه گذاري براي توسعه پايدار حياتي است و تفاهم بر اين كه تشويق سرمايه گذاري مستلزم تلاش هاي مشترك سرمايه گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت سرمايه پذير يا دولت مبدأ سرمايه گذاران، مي باشد؛

با تلاش براي تضمين سازگار و تسهيل كننده بودن سرمايه گذاري براي حمايت از سلامت، ايمني و محيط زيست و تشويق و حمايت از حقوق كار به رسميت شناخته شده داخلي و بين المللي؛

با تصديق اينكه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري منجر به افزايش توانمندي اقتصادي هر دو طرف متعاهد خواهد شد؛

با تلاش براي تشويق سرمايه گذاري كه موجب توسعه پايدار طرفهاي متعاهد مي شود؛

با تمايل به ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه گذاري بيشتر سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛

با هدف حفظ توازن كلي حقوق و تعهدات بين سرمايه گذاران و دولت سرمايه پذير؛

با تصديق اينكه مفاد اين موافقتنامه حق طرفهاي متعاهد در وضع مقررات در درون قلمروهاي خود و انعطاف آنها در دست يابي به اهداف مشروع مربوط به سياستها را حفظ مي كند؛

با عزم به پيشگيري و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همكاري بين المللي و سرمايه گذاري و تشويق مسؤوليت اجتماعي شركتها؛

به شرح زير توافق نمودند:

ماده۱ـ تعاريف

از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهد بود:

۱ـ اصطلاح «شركت» به معني هر موجوديت تأسيس شده يا سازماندهي شده به موجب قانون حاكم طرفهاي متعاهد، اعم از اينكه مالكيت يا كنترل آن خصوصي يا دولتي باشد، از جمله بنگاه اقتصادي، مشاركت، مالكيت انحصاري، انجمن، شركت سهامي از جمله شركت مشترك، يا سازماني مشابه، و شعبه يا دفتر نمايندگي هر موجوديت مزبور

۲ـ اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) به كار گرفته شود، كه ويژگي هاي يك سرمايه گذاري، شامل يك دوره معين و ساير ويژگي ها از قبيل تعهد سرمايه يا ساير منابع، پيش بيني فايده يا سود، يا پذيرش خطر (ريسك) را دارا باشد:

الف) شركت؛

ب) اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها؛

پ) سهام، سهم الشركه و ديگر اقسام مشاركت در يك شركت؛

ت) اوراق بهادار، اوراق قرضه و ساير اقسام اسناد بدهيهاي يك شركت؛

ث) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛

ج) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛

چ) وام به يك شركت؛

ح) هرنوع منفعت ديگر در يك شركت؛

خ) حقوق اعطاء شده به موجب قانون داخلي يا طبق قرارداد، از جمله اكتشاف، آماده سازي، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي، قرارداد آماده سازي كامل، ساخت و ساز، توليد، يا قرارداد تقسيم درآمد، يا ساير قراردادهاي مشابه؛

د) ادعاهاي نسبت به پول يا ادعاهاي مربوط به اجراء به موجب قرارداد؛

۳ـ اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري مي كنند:

الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

۴ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز، عايدات سرمايه اي، هزينه مالي، پرداخت هاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي ناشي از سرمايه گذاري، پرداخت هاي غيرنقدي و ساير درآمدهاي قانوني. عوايدي كه در چهارچوب اين موافقتنامه سرمايه گذاري مي شوند مانند سرمايه گذاري رفتار خواهد شد. هر تغيير در شكل دارائي هايي كه سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد مي شوند شرايط آنها به عنوان سرمايه گذاري را تغيير نخواهد داد مشروط به اينكه توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير به تصويب رسيده باشند.

۵ ـ اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه به گونه تعيين شده در اساسنامه صندوق بين المللي پول، آزادانه قابل استفاده است.

۶ ـ اصطلاح «قانون محيط زيستي» به معني هر قانون يا مفاد مربوط به آن است، كه هدف اوليه آن حفاظت از محيط زيست، يا پيش گيري از خطري نسبت به حيات يا سلامتي انسان، حيوان، يا گياه، از طريق زير مي باشد:

الف) پيشگيري، رفع يا كنترل آزادسازي، تخليه يا انتشار مواد آلوده كننده يا آلاينده هاي محيط زيست؛

ب) كنترل مواد شيميايي، مواد و پسماندهاي خطرناك يا سمي براي محيط زيست و انتشار اطلاعات مربوط به آنها؛

پ) حفاظت يا نگهداري از گياهان يا جانوران وحشي، از جمله انواع در معرض خطر، زيستگاه آنها و به خصوص مناطق حفاظت شده طبيعي در قلمرو طرف متعاهد؛

۷ـ اصطلاح «قانون كار» به معني قانون جمهوري اسلامي ايران يا دوك نشين اعظم لوكزامبورگ يا مفاد مربوط به آن، همچنين حقوق بين الملل كار شناسايي شده توسط طرفهاي متعاهد خواهد بود.

۸ ـ اصطلاح «دلايل احتياطي» شامل حفظ ايمني، صحت، يكپارچگي، يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي خاص همچنين حفظ ايمني و يكپارچگي عملياتي و مالي پرداخت و نظامهاي تهاتري مي باشد.

۹ـ اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هريك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي آنها مي شود.

۱۰ـ اصطلاح «اقدام» شامل قانون، مقرره، قاعده، رويه ها، رأي، عمل اجرايي، الزام، رفتار يا هر شكل ديگري از اقدام توسط يك طرف متعاهد مي باشد.

ماده۲ـ دامنه شمول

۱ـ اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر اعم از اينكه پيش يا پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق قانون حاكم طرف متعاهد سرمايه پذير انجام شده باشند، اعمال خواهد شد.

۲ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه تنها در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه به تصويب سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي فني ايران يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن گردد، رسيده باشد.

۳ـ براي اطمينان بيشتر، اين موافقتنامه فقط حمايت پس از تأسيس را فراهم خواهد نمود و دوره پيش از تأسيس يا امور مربوط به دسترسي به بازار را تحت پوشش قرار نمي دهد.

۴ـ مفاد اين موافقتنامه در مورد موضوعات مالياتي اعمال نخواهد شد.

۵ ـ هيچيك از مفاد اين موافقتنامه در مورد اقداماتي كه به دلايل احتياطي توسط هر طرف متعاهد در مورد بخش مالي، طبق قانون آن اتخاذ شده است، از جمله اقداماتي كه هدف آنها حمايت از سرمايه گذاران، سپرده گذاران، بيمه شوندگان يا متوليان، يا براي محافظت از يكپارچگي و ثبات نظام مالي مي باشد، اعمال نخواهد شد.

۶ ـ اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي، يا موافقتنامه بين المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. درنتيجه مفاد اين موافقتنامه نمي تواند به صورت كلّي يا جزيي به نحوي استناد يا تفسير شود كه تعهدات طرفها ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد.

ماده۳ـ تشويق سرمايه گذاري

۱ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

۲ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده۴ـ پذيرش سرمايه گذاري

۱ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

۲ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات آن جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

ماده۵ ـ حمايت از سرمايه گذاري

۱ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاران در رابطه با سرمايه گذاري هاي آن ها، رفتار منصفانه و حمايت و امنيت كامل را طبق بندهاي (۲) الي (۴) اعمال خواهد كرد.

۲ـ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات موجب موارد زير شود:

الف) استنكاف از احقاق حق در رسيدگي هاي كيفري، مدني يا اداري؛

ب) نقض بنيادين فرآيند قانوني، از جمله نقض بنيادين شفافيت در رسيدگي هاي قضائي و اداري؛

پ) رفتار خودسرانه آشكار؛ يا

ت) تبعيض هدفمند برمبناي تابعيت.

۳ـ براي اطمينان بيشتر، حمايت و امنيت كامل به معني تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنيت فيزيكي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها مي باشد.

۴ـ تعيين اينكه نقض مفاد ديگري از اين موافقتنامه يا يك موافقتنامه بين المللي جداگانه صورت پذيرفته است، به معني احراز نقض اين ماده نمي باشد.

ماده۶ ـ رفتار ملي و رفتار ملل كامله الوداد

۱ـ هرطرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آن ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت سرمايه گذاران خود و سرمايه  گذاري هاي آن ها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا سايراقسام واگذاري سرمايه گذاري ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

۲ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت به سرمايه گذاران هر دولت ثالث يا سرمايه گذاري هاي آنها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

۳ـ براي اطمينان بيشتر، تعيين اينكه آيا يك سرمايه گذاري يا يك سرمايه گذار از نظر بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در شرايط قابل مقايسه قرار دارد يا ندارد، بر اساس ارزيابي مجموع شرايط مرتبط با سرمايه گذار يا سرمايه گذاري از جمله موارد زير انجام خواهد پذيرفت:

الف) تأثير سرمايه گذاري بر موارد زير:

(۱) جامعه محلي كه سرمايه گذاري در آنجا واقع شده است؛

(۲) محيط زيست، از جمله آثاري كه مربوط به اثر فزاينده ناشي از تمام سرمايه گذاري ها در يك حوزه صلاحيت قضايي مي شود؛

ب) ماهيت اقدام از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آن؛ و

پ) مقرراتي كه نسبت به سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران اعمال مي گردد.

۴ـ اقدام يك طرف متعاهد كه با سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري هاي آنها نامساعدتر از موارد زير رفتار مي كند:

الف) سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي آن ها، ناسازگار با بند (۱) اين ماده نمي باشد؛ يا

ب) سرمايه گذاران دولت ديگر يا سرمايه گذاري هاي آن ها، ناسازگار با بند (۲) اين ماده نمي باشد؛

 مشروط بر اين كه اقدام مذكور در پرتو هدف عمومي مشروعي كه به صراحت يا در واقع برمبناي تابعيت سرمايه گذار يا تابعيت مالك سرمايه گذاري نباشد از جمله حمايت از سلامتي، ايمني، محيط زيست و حقوق كار به رسميت شناخته داخلي و بين المللي يا محو رشوه و فساد توسط يك طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقي با هدف بيان شده داشته باشد.

۵ ـ بند (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف) رفتار يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه يا چند جانبه بين المللي كه پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسيده يا لازم الاجراء شده است؛

ب) رفتار يك طرف متعاهد براساس:

(۱) موافقتنامه دوجانبه يا چند جانبه بين المللي كه تأسيس كننده، تقويت كننده يا توسعه بخش منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، تعهد به يكپارچه سازي بازار كار يا موافقتنامه مشابه بين المللي باشد يا؛

(۲) قرارداد سرمايه گذاري كه به منظور تشويق سرمايه گذاري سرمايه گذار بين دولت سرمايه پذير و سرمايه گذار مزبور منعقد شده يا؛

پ) براي اجتناب از هرگونه ترديد، هر يك از مفاد ماده (۱۶) اين موافقتنامه.

۶ ـ مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف) تداركات دولتي؛ و

ب) يارانه ها يا كمك هاي بلاعوض ارائه شده توسط يك طرف متعاهد، از جمله وامهاي تضميني دولت، ضمانتها و بيمه

ماده۷ـ مصادره و جبران خسارت

۱ـ هيچيك از طرفهاي متعاهد، نمي تواند سرمايه گذاري را جز در موارد زير، ملي يا مصادره  نمايد يا تحت تدابير با اثر مشابه (كه از اين پس «مصادره» ناميده مي شوند) قرار دهد:

الف) براي هدف عمومي؛

ب) به روش غير تبعيض آميز؛

پ) طبق فرآيند قانوني؛ و

ت) در ازاي پرداخت سريع، مؤثر و مناسب غرامت.

۲ـ ميزان غرامت برابر با ارزش عادلانه بازار سرمايه گذاري بلافاصله پيش از وقوع ملي شدن، ضبط يا مصادره خواهد بود. شاخص ارزشيابي شامل ميزان سرمايه ي سرمايه گذاري شده، استهلاك، مدت زماني كه شركت فعال بوده، سابقه سوددهي، ميزان سرمايه ي بازگردانده شده، ارزش جايگزيني و ساير عوامل مرتبط خواهد بود. غرامت شامل خساراتي كه عملاً واقع نشده يا منافع احتمالي، نمي شود.

۳ـ غرامت همچنين شامل هزينه مالي به نرخ معمول تجاري از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد شد و به منظور مؤثر بودن براي سرمايه گذار، بدون تأخير با ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد پرداخت خواهد شد و قابل انتقال خواهد بود.

۴ـ سرمايه گذار متأثر شده، طبق قانون طرف متعاهد مصادره كننده، حق بررسي فوري ادعا و ارزشيابي سرمايه گذاري خود را توسط يك مقام قضايي يا مقام مستقل ديگر آن طرف متعاهد، طبق اصول تعيين شده در اين ماده خواهد داشت.

۵ ـ تعيين اين كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره يا ملي شدن تلقي مي شود يا نمي شود، مستلزم تحقيق مورد به مورد و مبتني بر واقعيت است كه موارد زير را در نظر مي گيرد:

الف) اثر اقتصادي اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، اگرچه اين واقعيت كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادي سرمايه گذاري داشته است، سبب نمي گردد كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات مزبور، اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن تلقي گردند؛

ب) تاحدي كه اقدام يا مجموعه اقدامات، با انتظارات صريح، منطقي و مربوط به سرمايه گذاري كه ناشي از تعهد مستقيم و ويژه الزام آور، صريح و مكتوب قبلي طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذار است، تداخل نمايد؛ و

پ) خصوصيت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آنها

۶ ـ تدابير غير تبعيض آميز طرف متعاهد كه با هدف حمايت از اهداف مشروع رفاه عمومي، مانند سلامت، ايمني و محيط زيست طراحي و اعمال شده اند، به جز در شرايط نادري كه اين اقدام يا مجموعه اي از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شديد هستند كه به طور متعارف نمي توانند به نحوي تعبير شوند كه با حسن نيت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن، تلقي نمي شوند.

۷ـ مفاد اين ماده در مورد صدور مجوزهاي الزامي اعطاء شده در رابطه با حقوق مالكيت معنوي يا لغو، محدويت يا ايجاد حقوق مالكيت معنوي، تا حدي كه صدور، لغو، محدويت يا ايجاد حقوق مزبور سازگار با موارد زير باشد، اعمال نخواهد شد: (۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران با قانون ملي حاكم آن (۲) در مورد دوك نشين اعظم لوكزامبورگ، با موافقتنامه هاي بين المللي حاكم در زمينه مالكيت معنوي

۸ ـ يك اقدام عمومي تنها به اين دليل كه سبب تحميل هزينه هايي بر قرض گيرنده مي گردد كه موجب قصور وي در پرداخت بدهي مي شود، مصادره اسناد قرضه يا وام تحت پوشش اين موافقتنامه، تلقي نخواهد شد.

ماده۸ ـ زيانها

۱ـ سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، آشوب داخلي، حالت اضطراري يا بلاي طبيعي در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد ديگر با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر كدام كه براي سرمايه گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت يا طريق ديگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.

۲ـ صرفنظر از بند (۱) فوق، اگر سرمايه گذار يك طرف متعاهد در وضعيت هاي موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير متحمل خسارتي شود كه ناشي از موارد زير باشد:

الف) ضبط سرمايه گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد اخيرالذكر؛ يا

ب) تخريب سرمايه گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد اخيرالذكر، كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد،

سرمايه گذار، مشمول اعاده مال يا پرداخت خسارت از سوي طرف متعاهد اخيرالذكر خواهد شد كه در هر صورت سريع، مناسب و مؤثر خواهد بود و بدون تأخير غيرموجه پرداخت خواهد شد.

ماده۹ـ بازگشت و انتقال سرمايه

۱ـ هرطرف متعاهد طبق قوانين و مقررات خود به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در مورد انتقال آزاد پرداختهاي آنها در ارتباط با سرمايه گذاري ها اطمينان خواهد داد. اين انتقالات، هرچند نه به طورانحصاري، به ويژه شامل موارد زير خواهد بود:

الف) عوايد؛

ب) كارمزد و ساير درآمدهاي جاري حاصل از سرمايه گذاري؛

پ) عوايد حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري از جمله فروش سهام؛

ت) مبالغ مورد نياز براي پرداخت هزينه هايي كه ناشي از عمليات سرمايه گذاري مي باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادي واردات، پيش پرداخت يا ساير هزينه هاي مشابه؛

ث) خسارت قابل پرداخت بر اساس ماده (۷) و ماده (۸)؛

ج) درآمدهاي هزينه نشده و ساير حق الزحمه هاي كاركنان شاغل خارجي در ارتباط با يك سرمايه گذاري، كه در مورد جمهوري اسلامي ايران، پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو دولت سرمايه پذير را دارا باشند؛ و

چ) سرمايه اوليه و وجوه اضافي براي تأسيس، نگهداري، توسعه يا افزايش سرمايه گذاري

۲ـ هر طرف متعاهد به علاوه اطمينان خواهد داد كه انتقالات موضوع بند (۱) اين ماده بدون هيچ گونه محدوديت به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ تسعير جاري حاكم در تاريخ انتقال به ارزي كه قرار است انتقال يابد، انجام خواهد شد و فوري قابل انتقال خواهد بود.

۳ـ در صورت فقدان بازار براي ارز خارجي، نرخ مورد استفاده، نرخ تبديل براي تبديل ارزها به حق برداشت ويژه است كه يك روز پيش از تاريخ انتقال معتبر باشد.

۴ـ در صورت تأخير در انتقال توسط دولت سرمايه پذير، انتقال شامل هزينه هاي مالي محاسبه شده طبق رويه بانكي بين المللي براي واحد پول مورد نظر از تاريخي كه انتقال درخواست شده است تا تاريخ انتقال واقعي نيز خواهد بود و توسط دولت سرمايه پذير تقبل خواهد شد.

۵ ـ صرفنظر از بندهاي فوق اين ماده، هيچ چيز در اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غير تبعيض آميز قوانين خود در ارتباط با موارد زير شود:

الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛

ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار؛

پ) تخلفات جزايي يا كيفري؛

ت) گزارش دهي مالي يا حفظ سوابق انتقالات هرگاه براي كمك به مراجع نظارتي مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛

ث) تأمين اجتماعي، بازنشستگي عمومي و برنامه هاي پس انداز اجباري؛ يا

ج) اطمينان از اجراي احكام در رسيدگي هاي قضايي

ماده۱۰ـ منع برخورداري از منافع

۱ـ منافع اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذار دولت مبدأ كه شركت دولت مبدأ است و سرمايه گذاري هاي آن سرمايه گذار در صورتي منع خواهد شد كه اشخاص حقيقي يا شركتهاي يك طرف غير متعاهد، مالك يا كنترل كننده شركت مزبور يا بخشي از آن باشند و دولت سرمايه پذير:

الف) با طرف غير متعاهد روابط سياسي نداشته باشد؛ يا

ب) در مورد طرف غير متعاهد يا شخص حقيقي يا شركت طرف غيرمتعاهد اقداماتي را اتخاذ يا برقرار نمايد كه معاملات با چنين شخص حقيقي يا شركتي را منع كند يا چنانچه منافع اين موافقتنامه به سرمايه گذار مزبور يا سرمايه گذاري هاي آن داده شود، نقض يا ناديده گرفتن اقدامات مذكور باشد.

۲ـ منافع اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذار دولت مبدأ كه شركت دولت مبدأ است و سرمايه گذاري هاي آن سرمايه گذار چنانچه اشخاص حقيقي يا شركت هاي دولت سرمايه پذير مالك يا كنترل كننده شركت يا بخشي از آن باشد، منع خواهد شد.

۳ـ براي اجتناب از هر گونه ترديد، منافع اين موافقتنامه اگر پيش شرطهاي وضع شده در بند (۱) در زمان ارجاع دعوا براساس بخش (ت) ماده (۱۶) تأمين شده باشد، منع خواهد شد.

ماده۱۱ـ حقوق محيط زيست و كار و ساير استانداردها

۱ـ طرفهاي متعاهد تصديق مي نمايند كه تشويق سرمايه گذاري ها از طريق ناديده گرفتن اقدامات مربوط به كار، بهداشت عمومي، ايمني يا محيط زيست صحيح نمي باشد. آنها صرفنظر كردن يا به گونه ديگري عدول از، يا پيشنهاد صرفنظر كردن يا به گونه ديگري عدول از چنين اقداماتي را به عنوان تشويق براي تأسيس، تحصيل، توسعه يا نگهداري سرمايه گذاري در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.

۲ـ با تصديق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حفاظت از محيط زيست و اولويت ها و سياست هاي توسعه پايدار خود، و اتخاذ يا اصلاح قوانين و مقررات زيست محيطي خود، هر طرف متعاهد اطمينان خواهد داد كه قوانين و مقررات آن سطوح مناسبي از حفاظت از محيط زيست را تأمين مي نمايد و تلاش خواهد نمود كماكان آن قوانين و مقررات را بهبود بخشد.

۳ـ سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها بايد استانداردهاي ملي و بين المللي مورد قبول در مورد اداره شركتها براي بخش مورد نظر به ويژه در زمينه شفافيت و امور حسابداري را اعمال نمايند. سرمايه گذاران و سرمايه گذاري هاي آنها بايد تلاش نمايند حداكثر كمك ممكن را براي توسعه پايدار دولت سرمايه پذير و جامعه محلي از طريق سطوح مناسبي از رويه هاي مسؤوليت اجتماعي به عمل آورند.

ماده۱۲ـ جانشيني

هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب يك تعهد پرداخت غرامت، تضمين يا قرارداد بيمه كه در خصوص يك سرمايه گذاري انجام شده توسط يكي از سرمايه گذاران آن در قلمرو طرف متعاهد ديگر منعقد كرده است، پرداختي انجام داده باشد:

۱ـ طرف متعاهد ديگر جانشيني يا انتقال هر حق يا عنوان يا واگذاري هر ادعا در ارتباط با سرمايه گذاري را معتبرخواهد دانست؛

۲ـ طرف متعاهد يا مؤسسه متعلق به آن حق اعمال حق جانشيني يا واگذارشده يا ادعا را به همان ميزان حق يا ادعاي اوليه سرمايه گذار خواهد داشت؛

۳ـ اين حقوق مي تواند توسط طرف متعاهد يا مؤسسه متعلق به آن، يا اگر طرف متعاهد يا مؤسسه متعلق به آن اجازه دهد، توسط سرمايه گذار اعمال شود؛

۴ ـ اختلافات بين جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير طبق ماده (۱۶) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۳ـ استثنائات عمومي

۱ـ با رعايت اين الزام كه اقدامات زير به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خودسرانه يا غيرقابل توجيه بين سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران شود، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تعبير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد براي اتخاذ يا انجام اقدامات ضروري براي موارد زير شود:

الف) حمايت از امنيت يا اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي؛

ب) حمايت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه؛

پ) تضمين رعايت قوانين و مقررات؛ يا

ت) حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غيرزنده تمام شدني.

۲ـ هيچيك از مفاد اين موافقتنامه مانع طرف متعاهد براي اتخاذ يا حفظ اقدامات متعارف به دلايل احتياطي از جمله موارد زير نخواهد شد:

الف) حمايت از سرمايه گذاران، سپرده گذاران، بيمه گذاران، بيمه گرها همچنين سرمايه گذاران بازار مالي يا اشخاصي كه يك مؤسسه مالي به آنها تعهد اماني دارد؛

ب) حفظ ايمني، صحت و يكپارچگي يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي؛

پ) تضمين يكپارچگي و ثبات نظام مالي طرف متعاهد؛ و

ت) اقدامات عمومي غير تبعيض آميز كه توسط هر نهاد عمومي در پرتو سياست هاي پولي و اعتباري مربوط يا نرخ تسعير اتخاذ شده اند. اين جزء، تعهدات طرف متعاهد به موجب ماده (۹) را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

۳ـ مفاد اين موافقتنامه در مورد بيمه سلامت عمومي، اقدامات مالياتي يا طرحهاي بازنشستگي اعمال نخواهد شد.

۴ـ طرفهاي متعاهد بر حق وضع مقررات در درون قلمروهاي خود به منظور دستيابي به اهداف مشروع سياست هايي از قبيل حمايت از بهداشت عمومي، امنيت، اخلاق عمومي يا محيط زيست، حمايت اجتماعي يا حمايت از مصرف كننده يا تشويق و حمايت از تنوع فرهنگي تأكيد مجدد مي نمايند.

۵ ـ براي اطمينان بيشتر، مفاد اين موافقتنامه به نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد به عنوان يك تعهد، چهارچوب حقوقي و مقرراتي را تغيير نخواهد داد، از جمله به طريقي كه ممكن است فعاليت سرمايه گذاري هاي تحت پوشش يا انتظار منفعت سرمايه گذار را تحت تأثير منفي قرار دهد.

۶ ـ براي اطمينان بيشتر، هيچ چيز در اين موافقتنامه به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد براي عدم ادامه اعطاي يارانه و يا درخواست بازپرداخت آن، يا الزام نمودن طرف متعاهد به جبران خسارت سرمايه گذار، در هنگامي شود كه چنين اقدامي توسط يكي از مقامات صلاحيتدار آن دستور داده شده باشد.

ماده۱۴ـ منافع مهم امنيتي

هيچيك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تعبير نخواهد شد كه:

الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه يا اجازه دسترسي به هر گونه اطلاعاتي نمايد كه افشاي آن را برخلاف منافع مهم امنيتي خود مي داند؛ يا

ب) مانع هر طرف متعاهد براي اتخاذ هر اقدامي شود كه آن را براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود در موارد زير ضروري مي داند:

۱ـ قاچاق سلاح، مهمات و تجهيزات جنگي و معاملات ساير كالاها، مواد، خدمات و فناوري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تأمين تأسيسات نظامي يا ديگر تأسيسات امنيتي به كار برده مي شود؛

۲ـ اقدامات اتخاذشده در زمان جنگ يا ديگر حالتهاي اضطراري در روابط بين الملل؛ يا

 ۳ـ اجراي سياست هاي ملي يا موافقتنامه بين المللي در ارتباط با عدم گسترش تسليحات هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي.

ماده۱۵ـ انتشار اطلاعات و شفافيت

۱ـ هر طرف متعاهد قوانين و مقررات عمومي خود همچنين موافقتنامه هاي بين المللي كه مي تواند سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثير قرار دهد، منتشر يا به نحو ديگري در دسترس عمومي قرار خواهد داد.

۲ـ هيچيك از مفاد اين ماده طرفهاي متعاهد را ملزم به ارائه يا اجازه دسترسي به هرگونه اطلاعات محرمانه يا خصوصي از جمله اطلاعات مربوط به سرمايه گذاران يا سرمايه گذاري هاي به خصوص نخواهد كرد كه افشاي آن مانع اجراي قانون مي شود يا برخلاف قوانين داخلي حمايت از محرمانه بودن است يا به منافع مشروع تجاري سرمايه گذاران به خصوصي لطمه وارد مي نمايد.

۳ـ مفاد ماده (۱۶) اين موافقتنامه در مورد اين ماده اعمال نمي شود.

ماده۱۶ـ حل و فصل اختلاف ها ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر

 الف ـ مقررات عمومي

۱ـ درصورت وقوع يك اختلاف سرمايه گذاري، خواهان و خوانده بايد درصدد باشند ابتدا اختلاف را از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل نمايند كه مي تواند شامل استفاده از رويه هاي غيرالزام آور طرف ثالث باشد.

۲ـ براي اجتناب از ترديد، چنانچه سرمايه گذار يا سرمايه گذاري، قانون دولت سرمايه پذير را نقض كرده باشد، سرمايه گذار نمي تواند دعوايي را به موجب اين موافقتنامه مطرح نمايد. ديوان چنانچه اين نقض به اندازه كافي جدي يا مهم باشد، دعواي مزبور را رد خواهد نمود. براي اجتناب از هرگونه ترديد، نقض هاي زير همواره براي درخواست ردّ دعوي به اندازه كافي جدي يا اساسي در نظرگرفته خواهند شد:

الف)كلاهبرداري؛

ب) فرار از ماليات؛

پ) فساد و رشوه؛ يا

ت) انجام سرمايه گذاري از طريق ارائه تصوير غلط با كلاهبرداري، پنهان كاري، فساد، يا اقدام منجر به سوء استفاده از رويه.

۳ـ خوانده مي تواند به عنوان دفاع، دعواي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه ديگر اظهار نمايد كه خواهان، تعهدات خود به موجب اين موافقتنامه براي رعايت قانون دولت سرمايه پذير را ايفاء ننموده است يا همه اقدامات متعارف را براي كاهش خسارات احتمالي انجام نداده است. براي اجتناب از هر گونه ترديد، اگر ديوان دعوي را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، اين نقض ها را در زمان ارزيابي ادعا چنانچه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعواي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.

۴ـ در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه دوك نشين اعظم لوكزامبورگ مطرح شده باشد، قواعد آنسيترال درزمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران اعمال قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت را در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود، به طور مقتضي بررسي خواهد نمود. هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه يا قواعد حاكم داوري مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بين اتحاديه اروپا و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ يا بالعكس نخواهد شد.

ب ـ مذاكرات

۱ـ خواهان مكلف است پيش از ارجاع دعوي به داوري به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) اين موافقتنامه، درخواست كتبي را براي مشورت يا مذاكره (درخواست مذاكره) براي حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت سرمايه پذير ارائه نمايد.

۲ـ بدون لطمه به بند (۱) اين ماده، چنانچه اختلاف يا دعوي مربوط به اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه، از طريق ساير اقدامات حقوقي يا جريان هاي رسيدگي حقوقي يا ديوان بين المللي ديگرحل و فصل شده باشد، خواهان نمي تواند درخواست مذاكره را ارائه نمايد.

۳ـ درخواست مذاكره بايد ظرف مدت سه سال پس از تاريخي ارائه شود كه نقض ادعايي موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف اين دوره زماني درخواست مذاكره را ارائه نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه از حقوق خود براي طرح دعوي صرف نظر كرده است و نمي تواند دعوي به موجب اين بخش را به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) اين موافقتنامه به داوري ارجاع نمايد.

۴ـ به جز در موردي كه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق نموده باشند، محل مذاكرات مكانهاي زير خواهد بود:

الف) تهران، اگر مذاكرات مربوط به رفتارصورت پذيرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوري اسلامي ايران باشد؛ يا

ب) لوكزامبورگ، اگر مذاكرات مربوط به رفتار صورت پذيرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط دوك نشين اعظم لوكزامبورگ باشد.

۵ ـ درخواست مذاكره بايد شامل موارد زير باشد:

الف) اطلاعات زير:

(۱) نام و نشاني خواهان؛

(۲) ساختار سهامداري خواهان، تعيين مالك ذي نفع نهايي سرمايه گذاري مورد نظر و تعيين هردولت، شخص يا سازماني كه كمك مالي يا هرنوع كمك ديگري به سرمايه گذار در ارتباط با دعوي ارائه نموده است يا با ارائه آن موافقت نموده است، يا داراي منفعتي در نتيجه دعوي مي باشد؛

(۳) مفادي از موافقتنامه كه ادعا شده است مورد نقض قرارگرفته اند؛

(۴) مبناي حقوقي و پيشينه دعوي، از جمله اقدامات يا رفتار مورد بحث؛ و

(۵) خواسته دعوي و ميزان تقريبي خسارت هاي مورد ادعا.

ب) مدركي كه نشان دهد خواهان براساس ماده (۱) اين موافقتنامه سرمايه گذار دولت مبدأ است و بر اساس ماده (۱) اين موافقتنامه اقدام به سرمايه گذاري نموده و به الزامات ماده (۲) اين موافقتنامه عمل شده است.

پ ـ موافقت هرطرف متعاهد با داوري

۱ـ هر طرف متعاهد با ارجاع ادعاي نقض تعهدات به موجب مواد (۳) الي (۱۵) به داوري به موجب ماده (۱۶) طبق اين موافقتنامه موافقت مي نمايد.

۲ـ موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوي به داوري به موجب اين بخش، الزامات ماده (۲) كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي (كنوانسيون نيويورك)، كه در نيويورك در تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۳ تير ۱۳۳۷) تنظيم گرديد را براي توافق مكتوب برآورده مي نمايد.

ت ـ ارجاع دعوي به داوري

۱ـ خواهان در صورتي مي تواند دعوي را به داوري ارجاع نمايد كه، به نحو جامع:

الف) خواهان با موارد زير موافقت صريح و كتبي نمايد:

(۱) دنبال نمودن دعوي خود در داوري به موجب اين ماده؛ و

(۲) اين كه دولت سرمايه پذير بر اساس بخش (الف) ماده (۱۶) اين موافقتنامه در داوري به موجب اين بخش، مي تواند هردفاع، دعواي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه ديگر را ادامه دهد.

ب) خواهان بر اساس بخش (ب) ماده (۱۶) اين موافقتنامه درخواست مذاكره را ارائه نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاكره گذشته باشد و اختلاف طي اين مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛

پ) خواهان يا سرمايه گذاري خواهان، حسب مورد، دعاوي مطرح نزد موارد زير را پس گرفته باشند: (۱) دادگاه محلي يا جريان رسيدگي اجرايي در دولت سرمايه پذير، يا (۲) جريان رسيدگي بر اساس هر شرط داوري قراردادي حاكم كه بين خواهان و دولت سرمايه پذير يا موجوديت مرتبط دولت سرمايه پذير مورد توافق قرار گرفته است؛ يا (۳) هر جريان رسيدگي داوري سرمايه گذاري كه در آن خواهان يا سرمايه گذاري خواهان دعوايي را در ارتباط با اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جريان رسيدگي مزبور پس از ارائه درخواست مذاكره ادامه يابد؛ و

ت) خواهان و سرمايه گذاري خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقي ديگر يا جريان رسيدگي حقوقي يا هر جريان رسيدگي داوري سرمايه گذاري در ارتباط با اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه صرفنظر نموده باشد.

جزءهاي (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبراني اعلامي يا غير پولي ديگراعمال نخواهد شد مشروط برآنكه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان يا شركت طي برگزاري داوري صورت پذيرفته باشد.

۲ـ دعوي بايد ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاكره، به داوري ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف اين مدت دعوي را مطرح نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه از حقوق خود براي طرح دعوي صرفنظر كرده است و نمي تواند دعوايي را به موجب ماده (۱۶) اين موافقتنامه به داوري ارجاع نمايد.

۳ـ خواهان مي تواند دعوي را به داوري زير ارجاع نمايد:

الف) به موجب قواعد داوري آنسيترال به ترتيبي كه مورد اصلاح قرار گرفته؛ يا

ب) هر نهاد داوري ديگري يا به موجب هر قواعد داوري ديگري، اگر خواهان و دولت سرمايه پذير توافق نمايند.

۴ـ درصورت هر اختلاف بين مفاد اين موافقتنامه و مفاد قواعد حاكم داوري، مفاد اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.

۵ ـ خواهان همراه با ارجاع دعوي به داوري موارد زير را ارائه مي نمايد:

الف) مدرك مبني بر اينكه شروط بند (۱) اين ماده انجام شده اند؛

ب) نام داوري كه خواهان منصوب مي نمايد؛ و

پ) هر تغيير در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاكره خود

ث ـ انتخاب داوران

۱ـ جز در صورتي كه طرفهاي اختلاف به گونه ديگري توافق نموده باشند، داوري متشكل از سه داورخواهد بود، يك داور توسط خواهان منصوب مي شود و ديگري توسط خوانده وسومي، كه سرداور خواهد بود، تبعه كشور ثالث خواهد بود كه با توافق خواهان و خوانده منصوب مي شود.

۲ـ رئيس ديوان بين المللي دادگستري مقام ناصب داوري به موجب اين بخش خواهد بود. اگر رئيس تبعه هريك از طرفهاي متعاهد باشد، يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از معاون رئيس دعوت مي شود كه انتصابها را انجام دهد. اگر معاون رئيس نيز تبعه هريك از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدي ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچيك ازطرفهاي متعاهد نيست، دعوت خواهد شد انتصاب ها را انجام دهد.

۳ـ اگرديوان ظرف مدت نود روز از تاريخ ارجاع دعوي به داوري به موجب اين بخش تشكيل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان يا خوانده، داور يا داوراني كه هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود براي انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتي كه مقام ناصب اين كار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.

۴ـ داوران منصوب شده به موجب اين بخش، بايد در حقوق بين الملل عمومي، به ويژه حقوق بين الملل سرمايه گذاري داراي تخصص يا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص يا تجربه در حل و فصل اختلافات ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي سرمايه گذاري را داشته باشند.

۵ ـ داوران و كارمندان و دستياران آنها بايد مستقل باشند و نبايد وابسته يا در خصوص امور سرمايه گذاري دستور گيرنده از خواهان يا خوانده يا دولت يك طرف متعاهد باشند. داوران نبايد از هيچ سازمان، دولت يا طرف دعوي در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگيرند. آنها نبايد در بررسي هر اختلافي شركت نمايند كه ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم تضاد منافع ايجاد نمايد. به علاوه آنها بايد از فعاليت به عنوان مشاور يا كارشناس منصوب شده توسط يك طرف يا شاهد در هر اختلاف در حال رسيدگي يا جديد در زمينه حمايت از سرمايه گذاري به موجب اين موافقتنامه يا هر موافقتنامه ديگر يا قانون محلي امتناع نمايند.

ج ـ قانون حاكم

۱ـ ديوان داوري تأسيس شده به موجب اين بخش درمورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زير تصميم گيري مي نمايد:

الف) اين موافقتنامه؛ و

ب) قواعد حاكم حقوق بين الملل.

۲ـ تفسير مشترك طرفهاي متعاهد، كه از طرق مجاري ديپلماتيك تبادل شده و مفادي از اين موافقتنامه را تفسير مي نمايد، براي ديوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصميم يا حكم صادره توسط ديوان بايد با آن تفسير سازگاري داشته باشد.

چ ـ دعاوي فاقد ماهيت حقوقي آشكار و دعاوي بدون مبناي قانوني

۱ـ بدون لطمه به اختيار ديوان در رسيدگي به اعتراضات ديگر به عنوان موضوع مقدماتي، ديوان به عنوان موضوع مقدماتي به هر اعتراض خوانده مبني بر اينكه از نظر قانوني، يك دعوي جزء دعاوي نيست كه بتوان طبق اين موافقتنامه درمورد آن حكم صادر كرد، رسيدگي و تصميم گيري مي نمايد.

الف) چنين اعتراضي بايد در اسرع وقت پس از تشكيل ديوان، به ديوان تقديم شود و در هيچ شرايطي نبايد پس از تاريخي باشد كه ديوان براي خوانده مشخص مي نمايد لايحه متقابل خود را ارائه نمايد(يا، در صورت اصلاح اعلاميه داوري، تاريخي كه ديوان براي خوانده مشخص مي كند پاسخ خود را به اصلاحيه تقديم نمايد).

ب) به محض دريافت اعتراض به موجب اين بند، ديوان هر نوع رسيدگي به ماهيت دعوي را به حالت تعليق در آورده و برنامه زمان بندي جهت رسيدگي به اعتراض كه مناسب با هر برنامه مربوط به بررسي هر موضوع مقدماتي ديگر است را تعيين و درخصوص اعتراض، تصميم يا حكم را با ذكر دلايل آن صادر مي نمايد.

پ) در تصميم گيري در زمينه اعتراض به موجب اين بند، ديوان واقعيت هاي ادعايي را صحيح تلقي و همچنين مي تواند هر گونه واقعيت هاي مرتبط را كه در اختلاف نيستند، مورد بررسي قرار دهد.

ت) صِرف طرح يا عدم طرح اعتراض از سوي خوانده به موجب اين بند يا استفاده كردن از رويه رسيدگي سريع مذكور مندرج در بند (۲)، به معني صرف نظر كردن خوانده از اعتراض به صلاحيت يا هرگونه بحث در مورد ماهيت دعوي نمي باشد.

ث) ديوان به ويژه اما نه به طور انحصاري، ادعاي خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده به موجب اين بند ردخواهد نمود، اگر:

(۱) خواهان در دعوي خود به اقدامي ازسوي خوانده اعتراض نمايد كه هنوز اتخاذ نشده باشد؛

(۲) خواهان به رويه قانونگذاري يك اقدام خوانده اعتراض نمايد؛

(۳) دعواي خواهان كه مربوط به اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه است ازطريق دادخواهي هاي حقوقي ديگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ يا

(۴) خواهان نتواند به شرايط جزءهاي (پ) و (ت) بند (۱) بخش (ت) ماده(۱۶) اين موافقتنامه عمل نمايد.

۲ـ چنانچه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشكيل ديوان درخواست نمايد، ديوان فوري در مورد اعتراض به موجب بند (۱) و هراعتراضي مبني بر اين كه اختلاف در صلاحيت ديوان نيست يا اين كه دعوي آشكارا فاقد ماهيت حقوقي است، تصميم گيري مي نمايد. ديوان هر رسيدگي ماهوي را تعليق خواهد نمود و حداكثر يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ درخواست، با ذكر دلايل در خصوص اعتراض(ها) تصميم گيري مي كند يا حكم صادر مي نمايد. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نمايد، ديوان سي روز ديگر براي صدورحكم يا تصميم زمان خواهد داشت. علي رغم آنكه درخواست استماع صورت پذيرفته باشد يا نباشد، ديوان در صورت وجود يك علت غير معمول مي تواند براي يك دوره زماني كوتاه ديگر كه از سي روز بيشتر نخواهد بود، صدور تصميم يا حكم خود را به تأخير اندازد.

۳ـ هرطرف اختلاف هزينه داور انتصابي خود و حضور وي در جريان رسيدگي ديوان را تقبل خواهد كرد. هزينه سرداور و همچنين ساير هزينه ها به طور مساوي توسط طرفهاي اختلاف تقبل خواهد شد. به هرحال ديوان مي تواند در حكم خود دستور دهد كه سهم بيشتري از هزينه ها توسط يكي از دو طرف اختلاف تقبل شود و اين حكم براي هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.

ح ـ احكام

۱ـ حكم صادره توسط ديوان فقط بين طرفهاي اختلاف در مورد يك موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود.

۲ـ هر گونه حكم مربوط به خسارات ها بايد طبق اصول عمومي شناخته شده بين المللي ارزشيابي صادر شود و از جمله تعادل واقعي بين منافع عمومي و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلي و گذشته از اموال، تاريخچه تملك آن، ميزان سرمايه  سرمايه گذاري شده، استهلاك، مدت زماني كه شركت فعال بوده، سابقه سوددهي، ميزان سرمايه بازگردانده شده، ارزش جايگزيني و ساير عوامل مرتبط را در نظر بگيرد. غرامت شامل خساراتي كه عملاً واقع نشده است يا منافع احتمالي يا غير واقعي نمي شود. غرامت مي تواند به نحوي تنظيم شود كه منعكس كننده تشديد رفتار يك سرمايه گذار يا رفتاري كه درصدد كاهش خسارت ها نيست، باشد. ديوان، درصورت مناسب بودن، تصميم خود براي مقرر نمودن ميزان عادلانه خسارات را بر مبناي مقايسه روشهاي متعدد ارزشيابي، قرارخواهد داد.

۳ـ ديوان نمي تواند هيچگونه حكمي در مورد خسارت تنبيهي يا اخلاقي صادر نمايد.

۴ـ چنانچه ديوان بر اساس بند (۳) بخش (الف) ماده (۱۶) اين موافقتنامه حكم نهايي عليه خوانده يا خواهان صادرنمايد، ديوان فقط در موارد زير حكم صادر مي كند:

الف) خسارت پولي يا اعاده مال؛ و

ب) هزينه هاي جريان رسيدگي داوري و حق الزحمه وكلا طبق اين موافقتنامه و قواعد حاكم داوري.

۵ ـ چنانچه مبلغ حكم به موقع توسط خواهان يا خوانده پرداخت نشود، هزينه هاي مالي تأخير طبق بندهاي (۲) و (۳) ماده (۷) اين موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزينه هاي مالي تأخير در طي دوره زماني رويه ابطال حكم اعمال نمي شود.

۶ ـ اگر ديوان تشخيص دهد ترديد منطقي وجود دارد كه خواهان قادر به اداي حكم پرداخت هزينه هاي دادرسي نيست يا به دلايل ديگر آن را ضروري بداند، مي تواند قرار تأمين براي هزينه ها صادر نمايد.

خ ـ اجراي حكم

۱ـ هرطرف اختلاف با رعايت هر رويه اعاده دادرسي حاكم، بدون تأخير از حكم صادره توسط ديوان تبعيت و پيروي خواهد نمود. طرف اختلاف مي تواند خواستار اجراي حكم داوري به موجب كنوانسيون نيويورك شود.

۲ـ خواهان يا خوانده نمي تواند جز در موارد زير خواستار اجراي حكم نهايي شود:

الف) نود روز از تاريخي كه حكم صادر شده، گذشته باشد و هيچ يك از طرفهاي اختلاف، جريان اعاده دادرسي، لغو يا ابطال حكم را آغار ننموده باشد؛ يا

ب) دادگاهي درخواست اعاده دادرسي، لغو يا ابطال حكم را رد يا اجازه داده باشد و درخواست تجديد نظر ديگري وجود نداشته باشد.

ماده۱۷ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

۱ـ هر گونه اختلاف بين طرفهاي متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، كه از طريق مشاوره يا ساير مجاري ديپلماتيك ظرف مدت يكصد و هشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد جهت صدور حكم يا تصميم الزام آور، به ديوان داوري طبق قواعد داوري آنسيترال، به جز در مواردي كه اين قواعد توسط طرفهاي متعاهد يا اين موافقتنامه تغيير يافته باشد، ارجاع مي شود.

۲ـ جز در صورتي كه طرفهاي متعاهد به گونه ديگري توافق كرده باشند، ديوان متشكل از سه داور خواهد بود، يك داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب مي شود و نفر سوم، كه سرداور خواهد بود، با توافق طرفهاي متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر ديوان ظرف مدت هفتاد و پنج روز از تاريخ ارجاع دعوا به داوري به موجب اين بخش تشكيل نشود، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري درخواست نمايد تا انتصاب ها را انجام دهد. اگر رئيس ديوان تبعه هريك از طرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از نائب رئيس ديوان بين المللي دادگستري براي انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نائب رئيس نيز تبعه هريك از طرفهاي متعاهد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد بعدي ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد براي انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.

۳ـ هزينه هاي مربوط به داوران و ساير هزينه هاي جريان رسيدگي، به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد. به هرحال ديوان مي تواند، به صلاحديد خود، دستور دهد سهم بيشتري از هزينه ها توسط يكي از طرفهاي متعاهد پرداخت شود.

۴ـ بخش (ج) ماده (۱۶) در مورد داوري ها به موجب اين ماده اعمال خواهد شد.

ماده۱۸ـ لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه

۱ـ اين موافقتنامه منوط به تصويب طبق تشريفات مقرر به وسيله قانون هردو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه طرف متعاهد مبني بر تصويب آن، لازم الاجراء خواهد شد.

۲ـ اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر باقي خواهد ماند. پس از آن، همچنان تا انقضاي دوازده ماه از تاريخي لازم الاجراء خواهد بود كه در آن هريك از طرفهاي متعاهد اطلاعيه خاتمه آن را به طرف متعاهد ديگر ارائه نموده باشد.

۳ـ در مورد سرمايه گذاري هاي انجام شده پيش از تاريخ خاتمه اين موافقتنامه، مفاد مواد (۱) الي (۱۷) براي يك دوره زماني پنجساله از تاريخ خاتمه آن، معتبر خواهد بود، مگر آن كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نموده باشند.

۴ـ به محض لازم الاجراء شدن يك موافقتنامه بين المللي بين طرفهاي متعاهد كه در آن، ديوان چندجانبه سرمايه گذاري و يا ساز وكار چندجانبه فرجام خواهي براي اختلاف ها به موجب اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد، بخشهاي مرتبط دراين موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.

ماده۱۹ـ زبان و تعداد متون

اين موافقتنامه، مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فرانسوي و انگليسي تنظيم شده و همه متون ازاعتبار يكســان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

اين موافقتنامه در تهران درتاريخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ (هجري شمسي) برابر با ۱۳ فوريه ۲۰۱۷ ميلادي به امضاي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ رسيد.

از طرف جمهوري اسلامي ايران
	

از طرف دوك نشين اعظم لوكزامبورگ

علي طيب نيا
	

ژان اسلبورن

وزير امور اقتصادي و دارايي
	

وزير امور خارجه و اروپايي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۸/۳/۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني