فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        	

 

آراي شماره : ۱۲۷۰ الي۱۲۲۶  هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران مورخ ۹۷/۶/۲۱، ابطال بند ۳ موافقت نامه انتقال شماره ۵۲۱/۴۲۹۸ مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ابطال مصوبه شماره ۵۵۸۸/د/۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۲

 هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي

كلاسه پرونده : هـ ع/۹۸۰۳۲۳۰ ، ۹۸۰۰۰۲۷ ، ۹۸۰۰۰۲۸ ، ۹۸۰۱۰۱۹ ، ۹۸۰۰۵۰۶ ، ۹۸۰۰۵۰۸ ، ۹۸۰۰۰۲۹ ، ۹۸۰۱۰۱۸ ، ۹۸۰۰۰۴۵ ، ۹۸۰۰۱۵۵ ، ۹۸۰۲۶۲۵ ، ۹۸۰۰۰۳۰ ، ۹۸۰۰۰۴۰ ، ۹۸۰۰۰۴۳ ، ۹۸۰۰۰۳۹ ، ۹۸۰۰۰۴۴ ، ۹۸۰۰۰۳۸ ، ۹۸۰۰۰۲۰ ، ۹۸۰۰۰۲۱ ، ۹۸۰۰۲۴۸ ، ۹۸۰۰۰۳۴ ، ۹۸۰۱۰۱۵ ، ۹۸۰۰۰۳۳ ، ۹۸۰۲۸۱۵ ، ۹۸۰۰۰۳۲ ، ۹۸۰۰۰۳۱ ، ۹۸۰۱۹۱۰ ، ۹۸۰۱۰۱۷ ، ۹۸۰۱۰۲۰ ، ۹۸۰۱۰۱۳ ، ۹۸۰۱۰۱۴ ، ۹۸۰۰۰۴۱ ، ۹۸۰۰۰۴۲ ، ۹۸۰۰۰۳۷ ، ۹۸۰۰۱۵۴ ، ۹۸۰۰۰۳۶ ، ۹۸۰۰۰۳۵ ، ۹۸۰۰۰۲۶ ، ۹۸۰۱۰۱۶ ، ۹۸۰۰۰۲۵ ، ۹۸۰۱۰۱۲ ، ۹۸۰۰۰۲۴ ، ۹۸۰۰۰۲۳ ، ۹۸۰۰۰۲۲ ، ۹۸۰۰۰۱۹     شماره دادنامه : ۱۲۷۰ الي۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۶ 

تاريخ : ۲۵/۹/۹۹

* شـاكــي : دانشگاه علوم پزشكي تهران : آقاي محمد عرفان ميقاني ، خانم تارا سلطاني ، خانم غزال قديمي ماهاني ، خانم زهرا جلاليان ، خانم زهرا سعادت نژاد ، خانم لادن البرزي ، آقاي شايان مؤمني گوجاني ، خانم آذين محمد حسيني ، خانم عادله شمشيري ، آقاي سيد علي مصطفوي مقدم ، آقاي محسن پاليزگير ، خانم مهرشاد صناعي ، خانم سميرا ابوالاحراري ، خانم مرضيه كفشدوزي امين ، خانم ستايش رنجبر ، آقاي علي دلاوري ، خانم فاطمه فاضل به وكالت آقاي وحيد صابر نيا (دانشجوي دندانپزشكي) ، دانشگاه علوم پزشكي ايران :خانم نفسيه سعادت رمز (دانشجوي پزشكي) ، آقاي علي ماندگار (دانشجوي پزشكي) ، آقاي متين شاطر پور اصفهاني (دانشجوي پزشكي) ، آقاي ناصر پور مقدم داريان (دانشجوي پزشكي ) ، آقاي محمدرضا كرم (دانشجوي پزشكي) ، خانم آيدا رضوي نژاد (دانشجوي پزشكي) ، آقاي سپهر نظامي زاده (دانشجوي پزشكي) ، خانم پرستو زيارتي (دانشجوي پزشكي) ، خانم ها مريم سادات پسته اي – منير السادات پسته اي –طهورا طهمسابي چاللو (دانشجوي پزشكي) ، خانم بيتا اسكندري مياندوآب (دانشجوي پزشكي) ، آقاي نويد فاتحي (دانشجوي پزشكي) ، خانم صدف بيرانوند (دانشجوي پزشكي) ، خانم نرگس ايروش (دانشجوي پزشكي) ، خانم ها مه كيا تقسيمي - كيميا حيدرپور چاكلي – سيمين سليماني شرف آباد سلفي (دانشجوي پزشكي) ، خانم پارميدا زيارتي (دانشجوي پزشكي) ، خانم پريسا دهقاني فيروزآبادي – خانم مينا رباني (دانشجوي پزشكي) ، آقاي سينا رادمهر (دانشجوي پزشكي) ، خانم ها ايلناز سلطاني (دانشجوي پزشكي) ، آقاي محمد مهدي هروي (دانشجوي پزشكي) ، آقاي پدرام گودرزي (دانشجوي داروسازي) ، آقاي جعفر اصغر پور خوئي (دانشجوي داروسازي) ، خانم كوثر مهدوي پور (دانشجوي داروسازي) ، خانم عارفه رسولي راد (دانشجوي داروسازي) ،  خانم رژين آيتي (دانشجوي داروسازي) ،  خانم عارفه حسيني (دانشجوي داروسازي) ،  خانم ساناز منصوري – آقاي سهيل عسگر زاده – خانم يگانه سادات شاه كرمي (دانشجوي داروسازي) ، خانم شهره گوهركاني (دانشجوي داروسازي) ، خانم نگار گل محمدزاده خيابان – خانم پريسا عابدي - آقاي سيد علي موسوي رحيمي (دانشجوي داروسازي)

* طرف شكايت : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني

* مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه : ابطال مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران مورخ ۹۷/۶/۲۱، ابطال بند ۳ موافقت نامه انتقال شماره ۵۲۱/۴۲۹۸ مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ابطال مصوبه شماره ۵۵۸۸/د/۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاكي دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني به خواسته ابطال مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران مورخ ۲۱/۶/۹۷ به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :

بند ۳ – دانشگاه پذيرش دهنده مجاز به دريافت شهريه طبق آخرين جدول اصلاح شده شهريه سالانه مقاطع مختلف دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت و توضيحات مربوطه ، مصوبه جلسه مشترك هيأت امناء دانشگاه ها مي باشد.

معرفي نامه شماره ۴۲۹۸/۵۲۱ مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ سرپرست مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

۵۵۸۸/د/۹۷ مورخ ۲/۱۰/۹۷

متن مصوبه هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي تهران :

" به دانشگاه اجازه داده مي شود شهريه سالانه دانشجويان ايراني منتقله خارج به داخل كشور را با رعايت ضوابط مربوطه به شرح ذيل دريافت نمايد. ضمناً به هيأت رييسه دانشگاه اجازه داده مي شود در ازاي افزايش هزينه ها در سال هاي بعد ، حداكثر تا سقف ۲۰% به مبالغ فوق اضافه نمايد."

الف) دانشجويان رشته داروسازي عمومي ساليانه مبلغ هفتصد ميليون ريال

ب) دانشجويان رشته ددندانپزشكي عمومي ساليانه مبلغ نهصد ميليون ريال

ج) دانشجويان رشته پزشكي عمومي ساليانه مبلغ هشتصد ميليون ريال

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :

۱- بر اساس دادنامه شماره ۱۶۸ الي ۱۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ، مستنداً به بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه كشور ، تجويز اخذ شهريه در پذيرش دانشجو خارج از صلاحيت قانوني وزارت بهداشت است.

۲- وفق ماده ۶۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۹۳ ، اخذ وجه در قبال انجام وظايف قانوني دستگاه هاي اجرايي به حكم مقنن نيازمند است.

۳- مصوبه معترض عنه مغاير با اصل عدالت و انصاف ، اصل دادرسي منصفانه و عادلانه ، اصل رعايت حقوق مكتسبه افراد اصل لاضرر و اصل عطف به ما سبق شدن ، تبعيض ناروا و برابري است.

* در پاسخ به شكايت مذكور ، سرپرست اداره كل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت به موجب لايحه شماره ۱۷۱۸/۱۰۷ مورخ ۱۸/۹/۹۹ به طور خلاصه توضيح داده است كه :

۱- مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها ، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي ، قانون مديريت خدمات كشوري ، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي و اداري – استخدامي – تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس جمهور مي رسد ، عمل مي نمايند كه حكم مزبور در ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه نيز تنفيذ گرديده است.

۲- مطابق بند (ي) قانون برنامه پنجم توسعه ، دانشگاههاي كشور حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه هاي مربوط ، مي توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. وفق تبصره ۲ ماده مذكور ، ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي ، كمك آموزشي و رفاهي ارائه شده ، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي شود.

۳- وفق بند (الف) ماده ۲ قانون احكام دائمي نيز مقرر گرديده است؛ دانشگاه هاي كشور ، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي مربوط ، مي توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و نيز در خارج از كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.

۴- برابر تبصره دو ماده دو آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كليه واحدهاي اجرايي مستقل و غير مستقل از لحـاظ سياست گذاري تابع قـوانين ، مقررات و تصميمـات مؤسسه ، آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها بوده و مكلف به رعايت و اجراي مصوبات هيأت امناء مؤسسه مي باشد. بر اين اساس تعيين ميزان شهريه دانشجويان انتقالي از خارج از كشور و تصويب آن از وظايف هيأت هاي امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مي باشد.

۵- مطـابق ماده ۱۳ آيين نامه انتقال دانشجـويان ايراني دانشگاه ها و مؤسسات آمـوزش عالي خـارج از كشـور به دانشگاه هاي و دانشكده هاي علوم پزشكي مصوب سال ۱۳۸۸ دانشجويان انتقالي از خارج از كشور ملزم به پرداخت شهريه بر اساس مصوبات وزارت بهداشت مي باشند. همچنين وفق ماده ۱۳ آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خارج از كشور به دانشگاه هاي و دانشكده هاي علوم پزشكي مصوب سال ۱۳۹۴ دانشجويان انتقالي موظف به پرداخت شهريه مطابق با مصوبات هيأت امناء دانشگاه مي باشند.

۶- مشاراليها در دادخواست تقديمي متقاضي اجراي بند ۳ نامه شماره ۴۲۹۸/۵۲۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ دانشگاه مذكور گرديده است ، در بند مذكور اعلام شده است دانشگاه هاي پذيرش دهنده مجاز به دريافت شهريه طبق آخرين جدول اصلاح شده شهريه سالانه مقاطع مختلف مصوب جلسه مشترك هيأت امناء دانشگاهها مي باشند. در اين خصوص لازم به توضيح است حسب نامه شماره ۱۱۸۱/۱۰۰/ص/۹۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ صدور نامه مورد اشاره مصوبه اي در مورد شهريه دانشجويان انتقالي از دانشگاه هاي خارج از كشور در دانشگاه علوم پزشكي ايران وجود نداشته است و لذا حق مكتسبه اي وجود نداشته كه ايشان متقاضي برخورداري از آن باشد بلكه در تاريخ ۱/۷/۱۳۹۷ (تاريخ شروع به تحصيل نامبرده) هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي ايران با توجه به مستندات قانوني فوق الذكر نسبت به تصويب شهريه جهت دانشجويان ايراني انتقالي خارج از كشور اقدام كه مصوبه مزبور ملاك عمل دريافت شهريه از دانشجويان از جمله نامبرده قرار گرفته است. لذا ايشان مشمول پرداخت شهريه تصويبي از زمان شروع به تحصل مربوطه كه به تصويب هيأت امناء دانشگاه رسيده است مي باشند.

۷- همچنين توجه آن مقام محترم را به دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ هيأت تخصصي پژوهشي و فرهنگي ديوان عدالت اداري در ارتباط با شكايت آقاي مرتضي فكور به طرفيت دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز به خواسته ابطال بند ۱۰ نشست بيست و ششم مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ هيأت امناء دانشگاه اهواز كه طي آن به صراحت اعلام شده است هيأت امناء دانشگاه اجازه و اختيار داشته كه در خصوص موضوعات مالي بدون الزام به رعايت ساير مقررات اتخاذ تصميم نمايد و همچنين دادنامه هاي شماره ۹۴۵ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ هيأت عمومي و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري و ۲۰۱۸/۲۰۱۹ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان و ۳۰۸ مورخ ۷/۳/۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر بر تاييد اختيار هيأت امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي جهت تعيين شهريه به دليل اينكه از مصاديق امـور مالي است جلب مي نمايد. ضمناً تصوير نامه شماره ۱۱۸۱/۱۰۰/ص/۹۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران با توجه به اينكه دعوا عليه دانشگاه مذكور طرح شده است نيز جهت استحضار ايفاد مي گردد.

با توجه به مراتب فوق الذكر رد دعواي بي وجه شاكي از آن مقام محترم مورد تقاضا مي باشد.

* در پاسخ به شكايت مذكور ، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران به موجب لايحه شماره ۲۴۴۷/۱۱۵/ص/۹۸ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه:

۱- به طوري كه مشعر مي باشند دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس جواز حاصل از مجوزهاي قانوني و به ويژه مواد مقرر در قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم بند (الف) ماده ۴۵ و بند (ب) ماده ۲۰ و در نهايت ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه در امور اداري و مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي و تشكيلاتي صرفاً بر اساس مصوبات هيأت امناء و بدون رعايت مقررات عمومي دولت اداره مي شوند. لذا بر اين مبنا مصوبه معترض عنه كه مبادرت به بيان حكم در موضوع ميزان شهريه دانشجويان انتقالي از دانشگاه هاي خارج از كشور به پرديس بين الملل اين دانشگاه نموده است وفق موازين قانوني به تصويب رسيده و واجد اعتبار قانوني مي باشد و خدشه اي بر اعتبار آن به لحاظ اختيارات هيأت امنا در امور مالي و تعيين شهريه دانشجويان در كليت وارد نمي باشد.

۲- در دادخواست تقديمي ، شاكي خواستار اجراي بند ۳ نامه شماره ۴۲۹۸/۵۲۱ مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ گرديده ، فارغ از اينكه اين بخش از خواسته در صلاحيت هيأت محترم عمومي ديوان نمي باشد و از اين نظر خواسته اخير بدون توجه به ماده ۱۰ بلاوجه طرح شده و واجد ايراد شكلي است. در كليت مفاد بند ۳ نامه اخير ايجاد حق براي شاكي نمي نمايد ، زيرا اجراي آن منوط به پرداخت شهريه طبق آخرين جدول اصلاح شده شهريه ساليانه مقاطع مختلف دانشگاه هاي علوم پزشكي شده بود كه مؤخر به صدور نامه مي بايست توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين شود. با اين توضيح كه در تاريخ صـدور نامه هيچ گونه مصوبه اي در مورد شهريه دانشجويان انتقالي از دانشگاه هاي خارج از كشور به اين دانشگاه وجود نداشته است و دانشجويان مذكور اولين گروه از دانشجويان انتقالي از دانشگاه هاي خارج از كشور مي باشند و تاكنون مصوبه اي در مورد شهريه اينگونه دانشجويان توسط هيأت امنا تصويب نشده بود كه دانشجويان انتقالي خارج از كشور به آن استناد نمايند و تقاضاي پرداخت آن شهريه را داشته باشند. لذا شاكي و ساير دانشجويان مشابه از تعيين و تصويب شهريه و لزوم پرداخت آن جهت تحصيل آگاه و به اين مطلب متعهد بوده اند ، بر اين اساس در زمان صدور نامه شماره ۴۲۹۸/۵۲۱ مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ صرفاً حق تحصيل براي شاكي جهت تحصيل در اين دانشگاه ايجاد شده و موضوع تعيين ميزان شهريه به مصوبه مؤخر الصدور محول شده بود ، لذا در مورد ميزان شهريه هيچگونه حقي اعم از مكتسبه و غير مكتسبه بر اساس مستند مورد بحث ايجاد نگرديده و بر اين اساس ادعاي مغايرت مفاد مصوبه هيأت امناي اين دانشگاه با موازين قانوني و حقوق مكتسبه شاكي كلاً بي وجه طرح شده است و مرود مي باشد.

* در پاسخ به شكايت مذكور ، معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران به موجب لايحه شماره ۳۴۹۸/۵۱/۳۳/۹۸ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه :

۱- علاوه بر مقررات مربوط به نحوه استقلال و اداره دانشگاه ها كه قبل از تصويب قانون برنامه چهارم وجود داشته و حاكي از اراده قانونگذار محترم به تفويض اختيار تدوين و تصويب قواعد خاص به هيأت امناء دانشگاه ها بوده ، با تصويب بند (ب) ماده ۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي موضوع استقلال دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در اداره امور مالي و معاملاتي اداري و استخدامي و تشكيلاتي بعد وسيع تري پيدا نموده به نحوي كه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجاز به تصويب مقررات بدون الزام به رعايت قواعد عمومي دولت گرديدند كه اين جواز قانوني در بند (الف) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي نيز پيش بيني گرديده و سپس در ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مقرر شد ، لذا تصديق مي فرمايند كه هيچگونه ترديد در اختيارات هيأت امناء دانشگاه در تدوين و تصويب و برقراري ضوابط خاص در امور مذكور وجود ندارد به نحوي كه دانشگاه ها با تصويب مقررات ويژه از اجراي كليه قواعد عمومي دولت و همچنين قوانين محاسبات عمومي و مديريت خدمات كشوري قانون برگزاري مناقصه مستثني و معاف مي شوند. با ذكر اين مقدمه هيأت امناء اين دانشگاه همانند ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در تصويب مقررات مالي و تعيين شهريه دانشجويا شاغل به تحصيل در دانشگاه واجد اختيار قانوني مي باشد و شكايت مطروحه بدون توجه به ضوابط قانوني مطرح گرديده است.

۲- علاوه بر مصوبه هيأت امناء دانشگاه معاونت آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره ۴۲۵۷/۵۰۰/د مورخ ۲۲/۸/۹۷ ميزان شهريه ها را در رشته هاي ذيربط به همان مبالغ مذكور در مصوبه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ تعيين و اعلام نموده است كه ملاحظه مي فرمايند علاوه بر مصوبه قانوني مراتب مورد تاييد مرجع ذيصلاح وزارتخانه نيز بوده است و بر اين اساس در اعتبار مصوبه جاي ترديد وجود ندارد و شكايات مطروحه در اين خصوص به لحاظ عدم اعتبار مردود مي باشد.

۳- دانشجويان موصوف با اراده آزاد و به منظور حفظ و تأمين منافع مادي خود خواستار انتقال از دانشگاه هاي خارج از كشور به پرديس بين الملل دانشگاه گرديده كه در اكثر موارد دانشگاه هاي محل تحصيل نامبردگان از نظر ارزش و اعتبار علمي به مراتب در سطح پايين تر اين دانشگاه قرار داشته لذا موضوع انتقال آن ها علاوه بر منافع مالي ، منافع غيرمالي و اعتباري و معنوي نيز براي آن در پي داشته است و با توجه به تعهد كتبي و شفاهي مبني بر پرداخت شهريه به مصوب بر اساس موازين قانوني و شرعي متعهد به وفا و عهد و پيمان خود بوده اند و صرفاً با ارائه تعهد نامه مبني بر پرداخت شهريه مصوب اجازه تحصيل در پرديس بين الملل دانشگاه را دريافت كرده اند و سپس با نيل به هدف خود عهد شكني كرده اين عمل مغاير با احكام شرع انور و سوره مباركه اسراء آيه ۲۴ خداوند تبارك و تعالي وفا به پيمان را توصيه فرموده است و انجام تعهد يك وظيفه شرعي و عمل به آن واجب مي باشد و نقض تعهد متضمن مسئوليت شرعي براي مشاراليها مي باشد.

با عنايت به مراتب معروضه فوق و با تقديم مستندات معنونه با توجه به صدور مصوبه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ طبق موازين قانوني و انطباق كامل آن با ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه و اختيارات مطرح در آن براي هيأت امناء دانشگاه و از طرفي عدم تطابق اقدام شكات در عدم اجراي مصوبه قانوني و عدم انجام تمهيدات شرعي و قانوني رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسه قانوني را از محضر قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست مي نمايد.

* در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۷/۶/۹۹ اعلام كرده است كه :

مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد مگر اينكه سابقاً تعهدي معتبر به دانشجويان داده شده باشد كه تشخيص آن بر عهده مراجع صالحه است.

* رأي هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي :

در خصوص شكايت مطروحه مبني بر الزام طرفين شكايت به اجراي بند ۳ موافقت نامه هاي انتقال رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (كه وكيل شاكيان در پاسخ به اخطار رفع نقص شماره ۹۸۰۳۲۴۰ مورخ ۱۳/۹/۹۸ مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب لايحه شماره ۹۸۰۳۲۳ مورخ ۷/۱۰/۹۸ اعلام كرده است كه خواسته ياد شده را به ابطال بند ۳ از موافقت نامه ياد شده تغيير داده است) ابطال مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران مورخ ۲۱/۶/۹۷ و ابطال مصوبه شماره ۵۵۸۸/د/۹۷ مورخ ۲/۱۰/۹۷ دانشگاه علوم پزشكي ايران ، از اين جهت كه مغاير با ماده ۶۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۹۳ و رأي شماره ۱۶۸ الي ۱۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص منع دريافت شهريه و مغاير با اصل حقوقي عدم عطف به ما سبق شدن مي باشد ، با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه :

اولاً : با توجه به اينكه شاكيان اعلام كرده اند بند ۳ موافقت نامه هاي ياد شده مغاير با اصول و قواعد فقهي است ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۷/۶/۹۹ اعلام كرده است كه مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد مگر اينكه سابقاً تعهد معتبري به دانشجويان داده شده باشد كه تشخيص آن بر عهده مراجع صالح است و از آنجا كه در اين پرونده دليلي مشعر به تعهد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا دانشگاه هاي طرف شكايت نسبت به شكات باشد ملاحظه نمي شود و اساساً بند ۳ مذكور در حد اعلام موافقت با انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج كشور و در خصوص شهريه موضوع را به تصميم هيأت امناء واگذار نموده بنابراين بند ۳ مذكور مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و قابل ابطال تشخيص نمي گردد.

ثانياً : مصوبات مورد شكايت بر اساس اختيارات ناشي از بند (الف) ماده ۲ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه و ماده ۱۳ آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خارج از كشور به دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني داخل كشور مصوب جلسه شصت و دوم شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به تاريخ ۲۰/۱۰/۹۴ تنظيم و تصويب شده و متضمن عطف به ما سبق بودن مقررات مورد تصويب نمي باشد و با توجه به اينكه هيأت امنا در تصويب مصوبات دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايران ، سقف افزايش شهريه براي سالهاي بعد را رأساً تعيين نموده است و معيار «در ازاي» ، افزايش هزينه ها را مشخص كرده است ، بر اين اساس مصوبات ياد شده متضمن تفويض اختيار به هيأت رييسه نمي باشد. لذا مصوبات مورد شكايت مغاير قانون و خارج از اختيار تشخيص نمي گردد و در نتيجه رأي به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد. اين رأي ظرف مهلت بيست روز پس از صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا ده تن از قضات محترم ديوان عدالت قابل اعتراض مي باشد. /ت

ذبيح اله واحدي رئيس

هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي

ديوان عدالت اداري

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-